وحملها الأولون على الأفضلية وأن التسبيح هو
~~الأصل في ذكر الركوع، وأن غيره يجزي من باب الرخصة (1).
# وهو حسن، لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والإجماعات
~~المنقولة والسيرة المستمرة أحسن، مع أنه أحوط.
# ثم إن الأظهر في وجه الجمع بين أخبار التسبيح - الظاهر بعضها في وجوب
~~ثلاث (2)، وبعضها الآخر في كفاية واحدة (3) - هو حمل الثلاث على الصغريات
~~والواحدة على الكبرى.
# ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها، مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (4)، بل
~~رواية مسمع المتقدمة أيضا (5).
# وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو
~~ثلاث صغريات (6)، وهو مناف لما حكي عنه في التذكرة من نسبة القول بثلاث
~~كبريات إلى بعض علمائنا (7).
____________________
#
* (و) * يجب في حال الذكر * (الطمأنينة بقدره)
~~* بلا خلاف كما في الحدائق (1) وحكى فيه الإجماع عن الفاضلين (2) وغيرهما
~~(3).
# وفي المنتهى: أنه يجب الطمأنينة فيه، أي في الركوع، بقدر الذكر الواجب -
~~والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل - وهو قول علمائنا
~~أجمع (4).
# ويدل عليه: أنه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة
~~عليهم السلام (5)، والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال
~~للأعرابي الذي علمه الصلاة: " ثم اركع حتى تطمئن " (6).
# وفي رواية محمد بن بكر الأزدي - المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه
~~السلام - أنه قال: " إذا ركع فليتمكن " (7).
# وعليه، فلو أتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا إشكال، وهل
~~تبطل الصلاة؟ المحكي عن الروض: نعم، لتحقق النهي (8) وظاهر... (9)
# PageV02P014
# كما في المنتهى (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) وعن جماعة (4).
# وهل يتعين التسبيح - كما هو الأشهر، بل المشهور كما في الرياض (5)، ومذهب
~~المعظم كما في الذكرى (6)، بل عن الإنتصار: الإجماع على إيجابه وأنه من
~~متفردات الإمامية (7)، وفي الغنية: الإجماع على أقل التسبيح (8)، وعن
~~الخلاف (9) والوسيلة (10): الإجماع على تسبيحة واحدة، وهو المحكي عن
~~القديمين (11) والصدوقين (12) والمشايخ الثلاثة (13) وجماعة (14) -، أم
~~يجزي
# PageV02P015
# مطلق الذكر - كما عن المبسوط (1)، بل والنهاية (2) والجامع (3) على خلاف ms303
~~في حكاية مطلق الذكر عنهما أو خصوص التهليل والتكبير (4)، وعن الحلي نافيا
~~عنه الخلاف (5)، وهو ظاهر المعتبر (6) والذكرى (7) في باب الركوع، لكن
~~الظاهر منه في السجود موافقة المشهور (8)، نعم هو صريح المنتهى (9) والروض
~~(10) والروضة (11) وشرحها (12) وجامع المقاصد (13) والإيضاح (14)
# PageV02P016
# وكنز العرفان (1) وغيرها، وبالجملة: أكثر المتأخرين (2) - قولان:
# أقواهما الثاني، للأصل - على ما ذكره جماعة منهم المصنف في المختلف (3)
~~والشهيد في غاية المراد (4) - وفيه نظر، ولو على القول بالبراءة عند الشك
~~في الجزئية والشرطية.
# ولصريح روايتي (5) الهشامين - ابني الحكم وسالم - الصحيحتين، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: " قلت له: أيجزي عني أن أقول مكان التسبيح في
~~الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله، والله أكبر؟ قال: نعم، كل هذا
~~ذكر الله " (6)، وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر.
# مضافا إلى عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها، وحمله على صورة
~~الضرورة للجهل أو ضيق الوقت مما يضحك الثكلى، إذ أي زمان يسع الذكر ولا يسع
~~التكبير، أو أي جاهل يعلم الأول دون الثاني؟
# ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
# لا يجزي الرجل في تسبيحه أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " (7).
# PageV02P017
# ولأجل هذه يحمل الأخبار الظاهرة في تعيين التسبيح على الأفضلية، وعلى
~~كونه الذكر الموظف في الأصل، مثل رواية هشام بن سالم - الراوي للصحيحة
~~المتقدمة - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذكر في الركوع
~~والسجود؟ قال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود:
# سبحان ربي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة في ثلاث، والفضل في سبع
~~" (1) فيحمل " الفريضة " على المفروض من الذكر في الكتاب العزيز وفي أصل
~~تشريع الصلاة ليلة المعراج (2)، ولا ينافيه بدلية شئ آخر عنه، كيف؟ وبدلية
~~الصغريات الثلاث عن مورد الرواية ثابتة بالنص والإجماع، كما سيجئ عن المصنف
~~(3).
# وأما صحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول
~~في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (4) فهي
~~محمولة على السؤال عن مقدار ما يجزي من القول ms304 المعهود المتعارف من التسبيح،
~~كما يشهد به صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: "
~~سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من
# PageV02P018
# التسبيح؟ قال: ثلاث، ويجزيك واحدة " (1) ونحوها صحيحته الأخرى (2).
# وعلى أحد الوجوه الثلاثة المذكورة يحمل حد الركوع والسجود المسؤول عنه في
~~رواية الحضرمي، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع
~~والسجود؟ قال: تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي
~~الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص
~~اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (3).
# ويشهد لأحد المحامل المذكورة: أن ترك التسبيح المذكور جائز إلى بدله من
~~الصغريات الثلاث كما سيجئ (4)، وأن النقص المذكور في الرواية لا ريب في أن
~~المراد به نقص الفضيلة، فيحمل نفي الصلاة في قوله:
# " لا صلاة له " على نفي الفضيلة، فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي.
# وبالجملة، فليس في أخبار تعيين التسبيح ما يكافئ رواية المختار في صراحة
~~الدلالة، ولا اعتبار في كثرة الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده.
# والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة بالإجماعات المحكية (5)، موهونة
# PageV02P019
# بشهرة خلافه بين المتأخرين (1) المعتضدة بنفي الخلاف عن الحلي (2)، وبذيل
~~عبارة الأمالي الآتية، أو محمولة - كالأخبار، بقرينة حكايتي الحلي والأمالي
~~- على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية، في مقابل أبي حنيفة
~~والشافعي وأحمد المنكرين (3) لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين الإمامية.
# قال في الأمالي - على ما حكي عنه -: إن من دين الإمامية الإقرار بأن
~~الذكر في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات وأن من لم يسبح فلا صلاة له، إلا أن
~~يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح (4).
# وظاهر العبارة كون الاستثناء أيضا من دين الإمامية. نعم، يوهنها ظهورها
~~في قيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام الذكر، ولم يعرف له
~~قائل من الإمامية، فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الإقرار به، وإن ورد في
~~الأخبار ما يمكن أن يستفاد ms305 منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر، مثل رواية أبي
~~بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر " (5) وفي
~~صحيحة ابن سنان: " إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم
# PageV02P020
# كهيئة التسبيح والتكبير " (1) إلا أن في إثبات هذا الحكم بهما - مع كونه
~~مهجورا بين الأصحاب، مضافا إلى ضعف دلالتهما على العموم - إشكالا، بل منعا.
# ثم إن الأقوى على القول بتعين التسبيح: التخيير بين واحدة كبرى وثلاث
~~صغريات أعني سبحان الله، وفي المنتهى: إن الموجبين للتسبيح اتفقوا عليه
~~(2)، لأنه المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض، ففي صحيحة معاوية بن
~~عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح؟ قال:
~~ثلاث تسبيحات مترسلا، تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (3) ونحوها
~~مضمرة سماعة (4). مضافا إلى جميع ما دل من المستفيضة (5) على إجزاء ثلاث
~~تسبيحات، الظاهرة في الصغريات.
# وأما ما دل على كفاية الواحدة الكبرى، فما تقدم من روايتي هشام والحضرمي
~~(6).
# هذا، مع أن في الروايات ما يستفاد منه التخيير، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام، قال: " قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟
# PageV02P021
# قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (1) فإن الظاهر من التامة
~~هي الكبرى. مضافا إلى أن جعل الثلاث والواحدة في قالب الإجزاء يقتضي عدم
~~اندراج الواحدة في الثلاث.
# وقريب منها صحيحتا علي بن يقطين المتقدمتان (2) بعد حمل الواحدة فيهما -
~~وإن خلت عن وصف التمام - على الكبرى، بقرينة ما دل على عدم إجزاء أقل من
~~ثلاث صغريات إلا للمريض عند الأصحاب كما في المعتبر (3)، وإجماعا كما في
~~المنتهى (4)، لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "
~~قلت له: أدنى ما يجزي المريض من التسبيح؟ قال: تسبيحة واحدة " (5). وفي
~~المرسل المحكي عن الهداية - بعد ذكر إجزاء " سبحان الله " ثلاثا - " أن
~~التسبيحة الواحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل " (6).
# ثم إن الظاهر تعين ms306 زيادة كلمة " وبحمده " أو بدلها في قوله: " سبحان ربي
~~العظيم وبحمده "، لذكرها في كثير من الأخبار، بل أكثر الأخبار المتضمنة
~~لهذا التسبيح الخاص، وعن حاشية المدارك (7): أنها مذكورة في
# PageV02P022
# تسعة أخبار، منها: رواية الحضرمي المتقدمة (1)، وهي وإن لم تدل على وجوب
~~خصوص هذا التسبيح الخاص، لما تقدم من التخيير بينه وبين الصغريات الثلاث،
~~بل ومطلق الذكر، إلا أنها ظاهرة في جزئية الكلمة المذكورة للتسبيح المذكور،
~~فالأخبار الخالية عنها محمولة على وكول ذلك إلى ما هو المتعارف المعهود بين
~~الشيعة في كل عصر.
# ويؤيد ذلك - أيضا - قوله عليه السلام في رواية مسمع: " لا يجزي أقل من
~~[ثلاث] (2) تسبيحات أو قدرهن " (3)، فإن الظاهر أنه لا يتحقق مساواة الكبرى
~~للثلاث إلا بإضافة كلمة " وبحمده "، بل قيل (4): إنها بعد إضافة هذه الكلمة
~~تنحل إلى ثلاث تسبيحات، لأن التعظيم المستفاد من لفظة " العظيم " والتحميد
~~المستفاد من كلمة " وبحمده " أيضا تسبيحان (5)، لرجوعهما إلى معنى التسبيح
~~الذي هو التنزيه عن النقائص.
# ومما ذكرنا من رواية مسمع يظهر الوجه في وجوب كون الذكر المطلق بمقدار
~~التسبيحة الكبرى أو الثلاث، مضافا إلى ما دل على تخصيص الصغرى الواحدة
~~بالمريض (6)، بل وما دل على عدم إجزاء أقل من ثلاث صغريات (7).
# PageV02P023
# * (و) * يجب * (الطمأنينة) * بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم المفتوحة
~~- وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع - باتفاق علمائنا كما في
~~المعتبر (1) والمنتهى (2)، وبإجماعهم كما في جامع المقاصد (3) وعن
~~الناصريات (4) والغنية (5).
# قيل: وهو معنى قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد: " إذا ركع أحدكم
~~فليتمكن (6) في ركوعه " (7)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه
~~الصلاة:
# " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (8).
# وعن الخلاف (9) دعوى الإجماع على ركنيتها، ويضعف - مع موافقته للأصل -
~~بعموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (10) وما دل على أن ملاك صحة
~~الصلاة حفظ الركوع والسجود (11)، إلا أن يراد من ركنيتها كونها مأخوذة في
~~الركوع شطرا أو شرطا، ولا يبعد مساعدة العرف عليه، لكنه
# PageV02P024
# لا يخلو عن إشكال.
# وكيف كان، فالمعروف أنه يجب الطمأنينة حال الذكر * (بقدره) ms307 *، وفي ظاهر
~~المعتبر (1) والمنتهى (2) دعوى الاتفاق عليه، مستدلين على ذلك بأن الذكر
~~فيه واجب، فلا بد من السكون بقدر أداء الواجب، ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة
~~في جميع الأقوال الواجبة، لما تقدم في مسألة القيام من الإجماعات المحكية
~~على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيآتها الأربع: وهي القيام والركوع
~~والسجود والجلوس (3)، لا إلى ما زعمه غير واحد من أن الذكر في حال الركوع
~~واجب، ولا يتم إلا بالسكون بمقداره (4)، فاعترضوا عليه (5) بأنه يمكن [أن]
~~(6) يشرع في الذكر في أول انحنائه، فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر في
~~أثناء الهوي الزائد، أو إلى أن يعود إلى أقل الركوع، أو بأنه يمكن أن يبقى
~~في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا، حتى احتمل بعضهم - لدفع الاعتراض بهذين
~~الفرضين - بأن يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع
~~عنه حتى يؤدي واجب الذكر (7)، ولا يخفى
# PageV02P025
# ما فيه، حيث إنهم صرحوا بتفسير الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء
~~واستقرارها (1).
# وعلى أي حال، فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه
~~ناهضا، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني، وأعاده في الأول في حال
~~الركوع كما لو أتى بشئ منه غير مطمئن، وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني
~~إجماعا، لتعمده الإخلال بالواجب، وأعاده في الأول كالناسي، وفاقا للمصنف في
~~القواعد (2) والشهيد في الذكرى (3) فيما لو أتى بشئ مع عدم الطمأنينة، لأن
~~فساد الجزء لا يستلزم فساده إذا أمكن تداركه ثانيا، خلافا لجماعة منهم
~~المحقق (4) والشهيد (5) الثانيان فحكموا ببطلان الصلاة، لما مر منهم غير
~~مرة من بطلان الصلاة بتعمد إبطال جزء منه، لوجوه تقدمت مع ما فيها.
# هذا كله في القادر على الطمأنينة، وأما العاجز، فلا إشكال في عدم وجوبها
~~عليه، والأقوى وجوب إتمام الذكر عليه حال الركوع وإن كان
# PageV02P026
# غير مطمئن، فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل إكمال الذكر، خلافا
~~لظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز أن يتم الذكر رافعا رأسه (1)، وفيه نظر.
# * (و) * يجب * (رفع الرأس) ms308 * من الركوع إلى أن ينتصب قائما قيام القراءة،
~~فلو هوى قبله لا لعذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر مستمر إلى السجود سقط حتى
~~مع النسيان، بناء على عدم ركنيته كما هو المشهور، لقوله: " لا تعاد "
~~ونحوه، مما مر في نفي ركنية طمأنينة الركوع (2)، خلافا للشيخ (3)، لعموم "
~~لا صلاة لمن لم يقم صلبه " (4) الذي يجب رفع اليد عنه بالعمومات المتقدمة
~~(5)، وإن كان المتراءى في بادئ النظر تعارضهما بالتباين الجزئي، لكن دقيق
~~النظر يقتضي حكومة العمومات عليه، كما تقدم نظيره (6) في " لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب " (7) مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة الصلاة
~~بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وبإتمامهما (8) كالنص في عدم قدح نسيان
~~غيرهما.
# PageV02P027
# ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود، فالظاهر وجوب التدارك، لبقاء
~~الأمر والمحل، وفاقا للمصنف قدس سره (1)، وقواه شيخنا الشهيد في الذكرى (2)
~~حاكيا عن المبسوط (3) عدم الوجوب، معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب
~~العود يحتاج إلى دليل، وتبعه عليه في البيان (4) وإن قوى أخيرا ما قواه في
~~الذكرى في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط، التي حكم الشيخ فيها
~~أيضا بعدم العود، لما ذكره من أصالة البراءة، المدفوعة باستصحاب بقاء
~~التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة، للشك في البراءة بترك التدارك.
# * (و) * تجب * (الطمأنينة) * وهو أن يعتدل * (قائما) * ويسكن ولو يسيرا،
~~إجماعا محققا ومستفيضا، والكلام في ركنيتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مر
~~(5)، ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي، وفي الذكرى: أن بعض
~~المتأخرين اختار قول بعض العامة: أنه لو طولها بذكر أو قراءة بطلت صلاته،
~~لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل (6)، وهو ضعيف، إلا أن تمحو صورة
~~الصلاة بطولها، كما في الروض (7).
# PageV02P028
# * (ولو عجز) * المصلي * (عن الانحناء) * إلى حد الراكع، أتى بالممكن من
~~الانحناء بلا خلاف ظاهر، وعن المعتبر: الإجماع (1)، لعموم " الميسور لا
~~يسقط بالمعسور " (2)، فإن الظاهر جريان تلك القاعدة في الأجزاء الصورية، من
~~حيث ملاحظة الأقرب إلى صورة الجزء المعسور فالأقرب، كما يستفاد من تتبع
~~النصوص والفتاوى في كل ms309 جزء جزء من أجزاء الصلاة، كما تقدم بعض ذلك في
~~الواجبات المتقدمة من القيام والتكبيرة والقراءة وسيجئ في باقيها، فليس
~~إجراء هذه القاعدة مبنيا على كون الهوي للركوع من الواجبات الأصلية للصلاة،
~~مع أن الظاهر كونه من مقدمات الركوع نظير الهوي للسجود والنهوض للقيام، كما
~~صرح به غير واحد، منهم الشهيد الثاني في مسألة الشك بعد تجاوز المحل (3)،
~~والفريد البهبهاني في شرحه في باب الركوع (4)، والعلامة الطباطبائي في
~~منظومته مفرعا على ذلك صحة الركوع فيما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع،
~~قال:
# ولو هوى لغيره ثم نوى * صح، كذا السجود بعد ما هوى إذ الهوي فيهما مقدمة
~~* خارجة لغيره ملتزمة (5) والظاهر أن مراده ما لو هوى بنية غير الركوع ولم
~~يصل حد الراكع، أما لو وصل إلى حد الراكع فأراد أن يجعله ركوعا فالظاهر عدم
~~الصحة،
# PageV02P029
# وفاقا لجماعة، منهم المصنف (1) والشهيد (2) قدس سرهما، لأن الظاهر من
~~الركوع هو الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا يخاطب به إلا من لم يكن كذلك،
~~فلا يقال للمنحني: " أنحن "، نعم لو كان المراد من الركوع مجرد الكون على
~~تلك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث والباقي صح، لكن الظاهر خلافه، فالهوي
~~وإن كان مقدمة، إلا أن إيجاد مجموعه لا بنية الركوع يوجب عدم تحقق الركوع
~~المأمور به لأجل الصلاة، وسيجئ نظيره في السجود، بل يمكن الحكم بعدم جواز
~~إتمام الانحناء بنية الركوع الذي جوزه في المنظومة، وغيره في غيرها.
# ولو هوى غافلا لا بقصد الركوع ولا بقصد غيره، فالظاهر - أيضا - عدم
~~الإجزاء، لا لأن أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كل في محله تفصيلا، بل لأن
~~الظاهر أن مجرد الهوي لا يسمى ركوعا عند المتشرعة إلا إذا وقع بقصده، فإن
~~من انحنى لأخذ شئ، لا يقال: إنه ركع، ولا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا
~~زيادة الركن.
# ودعوى أن عدم القدح هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال الصلاة
~~فلا يسمى زيادة، يمكن دفعها: أنه لو سلم صدق الركوع عليه، لم يفرق بين قصد ms310
~~كونه من الصلاة وعدمه، فإنهم صرحوا - تبعا للنص (3) - بأن السجود للعزيمة
~~زيادة في المكتوبة (4)، فتأمل.
# PageV02P030
# وكيف كان، فكفاية النية الإجمالية المستمرة في كل جزء جزء إنما تؤثر في
~~الاستغناء عن نية القربة ونية الجزئية في كل جزء تفصيلا، لا عن القصد الذي
~~لا يتحقق عنوان الجزء كالركوع والسجود إلا به، نعم لو ثبت أن الركوع مثل
~~القيام لا يحتاج تحقق عنوانه إلى أزيد من حصول صورته في الخارج توجه ما ذكر
~~من عدم اعتبار القصد، بل ما منع سابقا (1) من كفاية الاستمرار عليه بنية
~~الصلاة، وإن أحدث لغيرها (2).
# PageV02P031
# * (السادس) * من الواجبات: * (السجود) * وهو لغة الخضوع كما في كلام
~~جماعة (1)، وعن القاموس (2) مجيئه للانحناء والانتصاب معا، وشرعا: وضع
~~الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط، لا خصوص الأرض أو ما أنبتته، لما
~~مر وسيجئ من أن هذا من شروط المسجد في الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في
~~مطلق السجود.
# وأضعف من ذلك: تعريفه شرعا بما يعم الإيماء بالرأس أو العين، لظهور
~~مغايرتهما للسجود عرفا وشرعا، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليتها.
# وأما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند الشرع، واحتمال عدمها ضعيف
~~جدا.
# * (وتجب في كل ركعة) * من الصلاة * (سجدتان) * إجماعا، قيل: بل يشبه أن
~~يكون من ضروريات الدين (3).
# PageV02P033
# و * (هما معا ركن) * بمعنى أنه * (تبطل الصلاة بتركهما (1)) * رأسا *
~~(عمدا وسهوا) * حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور، كما سيجئ في باب الخلل
~~إن شاء الله تعالى (2).
# و * (لا) * تبطل * (بترك إحداهما (3)) *، لأنها ليست ركنا، وليس الإخلال
~~بها إخلالا بأصل السجود، فيندرج في عموم قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من
~~خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4).
# نعم يرد حينئذ أن مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا، فيلزم بطلان الصلاة
~~بزيادتها في ضمن الواحدة، كما عن (5) ثقة الإسلام (6) والسيد في الجمل (7)
~~والحلبيين (8) والحلي (9)، إلا أن يقال: بأن هذا لا يقدح في ركنية الماهية،
~~بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة
# PageV02P034
# ولا عرفا ولا عند الفقهاء، فإن ms311 الظاهر من المحقق (1) في كتبه، والمصنف في
~~المنتهى وغيره (2)، والشهيد في الذكرى (3): تفسير الركن - كما هنا - بما
~~يبطل الإخلال به عمدا وسهوا، وهو الذي يساعد عليه العرف واللغة.
# وأما ما ذكره الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيان والمقدس الأردبيلي (6) -
~~كما عن المهذب (7) - من أن الركن عند الأصحاب ما يبطل زيادته أيضا، مشعرا
~~بدعوى الاجماع على هذا التفسير، فالظاهر أنه ليس مأخوذا في مفهوم الركن،
~~وإنما هو خارج لازم له غالبا، فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة لأجل
~~النص (8)، استثناء عن حكم ثابت للأركان، غير مأخوذ في مفهوم الركنية، لا عن
~~عموم ركنية ماهية السجدة المعبر عنها بالسجود في قوله: " لا تعاد... الخ "
~~(9)، وغيره من الأخبار، مثل قوله: " الصلاة ثلاثة
# PageV02P035
# أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود " (1) وقوله: " إذا حفظت الركوع
~~والسجود... " (2) ونحو ذلك.
# مع أنه يمكن أن يقال: بعد ما جعل الشارع الزيادة على المسمى بواحدة واجبا
~~غير ركن، فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة، زيادة في الواجب لا في
~~الركن، لكن يرد عليه: أن اللازم أن تكون الرابعة أيضا زيادة في الواجب.
# وأما قولهم: " إنهما معا ركن " فالمراد أنهما ليستا ركنين، بل ركن واحد،
~~فإثبات الركنية للمجموع، في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في المنتهى
~~(3)، لا في مقام أخذ الاجماع في الركنية، والعدول عن قولهم:
# " إحداهما ركن " لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا
~~آخرا واجبا خارجا عن الركن، ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتهما معا، لا
~~إعادة الثانية إذا تذكر قبل الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده.
# وأما دفع الإشكال الوارد على ركنية السجدتين مع عدم إبطال نقص إحداهما
~~ولا زيادتها، مع تسليم أخذ حكم الزيادة في مفهوم الركن، ففي غاية الإشكال،
~~وقد ذكر فيه وجوه (4):
# منها (5): أن الركن هو المفهوم المردد بين سجدة بشرط لا، وبين
# PageV02P036
# سجدتين بشرط لا، وبين ثلاث بشرط لا، فإذا ترك رأسا ترك الركن، وإذا أتى
~~بثلاث لم يزد فيه.
# وفيه - مع منافاته لظاهر كلماتهم من كونهما معا ركنا -: ما قيل (1) عليه
~~(2): أن اللازم ms312 حينئذ استناد البطلان في الأربع فما زاد إلى نقص الركن لا
~~زيادته، إلا أن يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا بشرط، فيستغنى عن أخذ الثلاث
~~بشرط لا، ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار (3)، بعد تزييف ذلك القول
~~بما حكينا: أن الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة بشرط لا والاثنين لا
~~بشرط، وفيه: ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم، مع أن من المعلوم أن ترك
~~الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون إتيان الثانية محصلا
~~لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد آخر.
# ومنها: ما ذكره كاشف اللثام في شرح الروضة - أسوة لغير واحد (4) من
~~المعاصرين -: أن المراد بركنيتهما كون إتيانهما معا وتركهما معا مبطلا
~~للصلاة، واعترف بأن هذا اصطلاح اصطلحوا عليه وإن خالف مفهوم اللفظ لغة
~~وعرفا (5).
# PageV02P037
# وفيه: أن هذا حكم السجدتين عند الأصحاب، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في
~~تطبيق هذا الحكم على حكمهم بركنية السجدتين وتفسيرهم الركن بما يبطل
~~الإخلال به، فإن لفظ " الإخلال " الظاهر في الترك الحاصل بترك أحد الجزئين
~~وإن أمكن حمله على خلاف ظاهره لغة وعرفا، كما ذكره، إلا أن ظاهرهم أن
~~المراد به مجرد الترك، كما يقتضيه وجه التعبير بالركنية، فإنا إذا قلنا بأن
~~المجموع ركن فإذا فقد الجزء فقد الركن، فإذا حكم مع ذلك بصحة الصلاة فلا
~~معنى لجعل المجموع، فالإشكال ليس في دلالة ظاهر تعريفهم على ارتفاع الركن
~~بترك الواحد حتى يقال: إن مرادهم خلاف مفهوم اللفظ لغة وعرفا، وإنما
~~الإشكال في تعقل الركنية للمجموع مع الحكم بصحة صلاة تارك جزء المجموع،
~~ولذا صرح المجيب قبل هذا الجواب بقليل - عند ذكر خلاف الشيخ (1) في ترك
~~السجدتين في أخيرتي الرباعيتين -: بأنه لا يمكن الخلاف في أن ترك الركن
~~مبطل مطلقا، إذ لا معنى للركن إلا ذلك، وأن خلاف الشيخ إنما هو في الركنية
~~مطلقا أو في الجملة (2).
# هذا كله إذا أريد من مخالفة مفهوم اللفظ لغة وعرفا مخالفة مفهوم لفظ
~~الإخلال الظاهر في مجرد الترك لا تركهما معا، وإن أريد ms313 مخالفة مفهوم لفظ "
~~الركن " لغة وعرفا، ففيه: أنه اعتراف بورود الإشكال في حكمهم بركنيتهما مع
~~اتحاد مصطلحهم في معنى الركن في جميع الأركان، كما صرحوا به في أول ذكر
~~الأركان، وليس دفعا للإشكال، مع أنهم - إلا قليل - قد صرحوا في التفريع على
~~ركنيتهما بما ذكروه في غيرهما على وجه يشعر باتحاد معنى الركن في المقامين،
~~من أنه تبطل الصلاة بالإخلال بهما عمدا وسهوا.
# PageV02P038
# ومنها (1): أن الركن المجموع، إلا أن الشارع أقام الواحدة مقامه.
# وفيه: أنه إن أريد أن الواحدة بدل أولي مع تقييدها بكونهما بشرط لا، فهو
~~رجوع عن كون الركن المجموع، وإن أريد أن الشارع اكتفى في صورة النسيان
~~بواحدة لثبوت الدليل، فهو اعتراف بالخروج عن مقتضى الركنية لقيام الدليل.
# ومنها: ما قيل (2): إن الركن هو الأولى، لأنه فرض الله عز وجل، والثانية
~~فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المعراج (3).
# وفيه: أن اللازم عدم البطلان بزيادة ألف سجدة وبالإتيان بسجدة بقصد
~~الثانية بزعم فعل الأولى.
# وكيف كان، فالظاهر أن أقرب التوجيهات ما ذكرناه أولا من كون الركن ماهية
~~السجود، وكونها في ضمن الثنتين واجب آخر لا ركن، فمسمى السجود الموجود في
~~ضمن السجدتين كمسمى الركوع الموجود في ضمن الكون الركوعي الطويل بمقدار
~~الذكر الواجب.
# فلا يتوهم أنه يلزم على ذلك أن يكون كل واحدة ركنا لتحقق الماهية في
~~ضمنها، فإن الشارع جعل الزائد على المسمى الشائع في المجموع - لا خصوص
~~الثانية - واجبا غير ركن لا يبطل الاخلال به سهوا.
# PageV02P039
# وأوضح فسادا من هذا: ما توهم من أنه يلزم على هذا أن يكون الإتيان
~~بالسجدتين زيادة في الركن مفسدة للصلاة.
# وجه الفساد: أن الآتي بالسجدتين آت بماهية السجود في ضمن السجدتين، وأصل
~~ماهية السجود ركن، وإيجادها في ضمن السجدتين واجب، فأين الزيادة المفسدة؟
~~إذ لا يخفى على أحد أن الزيادة التي حكموا بإبطالها إذا كان الزائد ركنا،
~~وبعدم إبطالها إذا كان واجبا، هو الزائد على واجبات الصلاة، بل ومستحباتها.
~~فحكموا بإبطاله إن كان من جنس الأركان، ms314 وبعدمه إن كان من غيرها، وأين ذلك
~~من جعل الزائد على مسمى الركن واجبا؟! وهذا واضح لا غبار عليه.
# ويؤيد ما ذكرنا من ركنية مسمى السجود إجراء أحكام الركن عليه في كثير من
~~الموارد:
# مثل ما هو المعروف منهم من أنه إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود بطلت
~~صلاته، مع أنه لا يلزم من تدارك الركوع ومراعاة الترتيب إلا زيادة سجدة
~~واحدة، ولا خلاف بينهم ظاهرا في أن زيادة غير الركن سهوا غير مبطلة،
~~والتمسك في المسألة أيضا مشكل، لأن إطلاق أدلة استئناف الصلاة - إذا نسي
~~الركوع حتى سجد - معارض بإطلاق ما دل من الصحاح على أنه " إذا نسيت شيئا من
~~الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " (1) وعمومات إبطال
~~الزيادة (2) مع تسليم دلالتها مخصصة
# PageV02P040
# بإجماعهم ظاهرا على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا، وبخصوص ما ورد في
~~المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة (1).
# ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر أنه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد الركوع
~~فلا يجب عليه تداركه، وليس فيه نص حتى يقال: إنه لخصوص النص.
# ومثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لتلافيهما،
~~مع عدم ورود النص بذلك.
# [* (ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) *] (2).
# واعلم، أنه قد تقدم (3) في مقدمات الصلاة: اعتبار كون مسجد الجبهة مما
~~يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح
~~السجود عليه فلا إشكال في عدم جوازه، وإن كان لكونه محمولا - كما حكي عن
~~الشيخ، عاطفا عليه السجود على طرف الرداء (4) - فهو ضعيف، كما صرح به جمهور
~~من تأخر عنه من الأصحاب (5).
# PageV02P041
# مع أن المحكي عن استدلال الشيخ على ما أفتى به - بأنه قد ثبت عدم جواز
~~السجود على الملبوس، وجميع ذلك ملبوس لا يصح السجود عليه (1) - مشعر بل
~~مصرح بكون وجه المنع ليس هو الحمل وإن جزم به بعض (2) واحتمله آخرون (3).
# نعم، قد يشكل من جهة أن المتبادر ms315 من السجود: لزوم انفصال الموضوع عليه عن
~~العضو الموضوع، فلو ربط تربة بين الجبهة والعمامة لأجل التقية أو غيرها،
~~ففي صحة السجود عليها تأمل، كما في شرح الفريد البهبهاني (4)، وتبعه في
~~التأمل بعض من تأخر (5)، وهو وإن كان في محله إلا أن الظاهر من إطلاقهم
~~الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا عند السجود هو
~~الجواز، فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض بالانحناء الخاص
~~بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها، فما في الأخبار
~~من أنه يسجد على الأرض (6) وإن كان المتبادر منه هو الوضع على ما انفصل،
~~إلا أن المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا للجبهة، لا ولو
~~على وجه الإبقاء، بل على وجه الإحداث، فمعنى الأمر بالوضع: اجعل جبهتك
~~موضوعة عليها. نعم
# PageV02P042
# لو كان الوصل مأخوذا في السجود استقام عدم صدق السجود [و] (1) هو أمر
~~بالإيجاد بمجرد (2) إبقاء الوصل، قال في البيان - على ما حكي -: لو كانت
~~العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح (3).
# وفي المنتهى - على ما حكي (4) -: لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح
~~السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه، فإذا سجد كانت جبهته
~~موضوعة عليها صحت صلاته (5)، ونحو ذلك عن التحرير (6) والذكرى (7).
# ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط (8) في البيان (9) والذكرى
~~(10): عدم الخلاف عن غيره، وقد عرفت (11) أن ذيل كلام الشيخ في الخلاف
~~[مشعر] (12) بعدم المخالفة.
# PageV02P043
# * (و) * يعتبر في سجود الصلاة * (عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد
~~من لبنة (1)) * - بكسر اللام مع سكون الباء، أو بفتح اللام وكسر الباء -
~~على المعروف بين الشيخ (2) وبين من تأخر عنه من الأصحاب (3)، بل عند جميعهم
~~كما في صريح جامع المقاصد (4) وظاهر الذكرى (5)، وفي المطالع: الظاهر أنه
~~مما أطبق عليه الأصحاب (6)، وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) كما عن التذكرة
~~(9): تحديد العلو الممنوع بما يعتد به، ناسبين له إلى علمائنا، ثم حكاية
~~التحديد بأزيد من اللبنة عن الشيخ.
# ويدل ms316 على ما ذكره الفاضلان: مصححة عبد الله بن سنان، قال:
# " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من
~~مقامه؟ قال: لا، ولكن مستويا " (10).
# PageV02P044
# فإن إطلاق الارتفاع الممنوع هو ما يعتد به في العرف، وكذلك المتبادر:
~~المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير.
# وقد يقال: إن المراد استواء نفس موضع السجود، لا مساواته لموقف المصلي،
~~لأن الاستواء غير المساواة (1).
# وفيه: أن الظاهر من الاستواء ذلك، لكن ملاحظة السؤال قرينة على إرادة
~~المساواة، مضافا إلى أنه (2) أن المطلب إنما يتم بقوله: " لا ".
# ويدل على ما ذكره الشيخ وأتباعه رواية أخرى متصفة بالحسن - وفاقا لغير
~~واحد، بناء على تميز النهدي - لعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام،
~~قال: " سألته عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة؟
# قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (3).
# وعن بعض النسخ: " يديك " بالتحتانيتين (4)، وعن الكافي: " عن رجليك "
~~(5).
# ودلالتها على الوجه الأول والثالث، وأما على الثاني مع مرجوحيته (6)،
# PageV02P045
# لأن الظاهر أن مورد السؤال السجود على الأرض المرتفعة، المرتفعة عن مقام
~~المصلي لا عن موضع يديه، لأنهما موضوعان على نفس الأرض التي يسجد عليها،
~~لمحاذاة مسجدهما لمسجد الجبهة مع تقارب المسجدين، فلا يعد خصوص موضع السجدة
~~أرضا مرتفعة بالنسبة إلى أرض مسجد اليدين.
# فالمراد إما السجود على الأرض - التي قام فيها للصلاة - المرتفعة بعضها
~~عن بعض، أو خصوص مسجد الجبهة المرتفع عن الموقف.
# مع أن اعتبار عدم علو مسجد الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم
~~يقل به أحد، لأن أصحابنا بين معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف كالمعظم
~~(1)، وبين من اعتبره بالنسبة إلى بقية المساجد كالشهيد رحمه الله (2)، مع
~~أن مقتضى إطلاق الرواية الأولى هو النهي عن مطلق [العلو] (3)، خرج مقدار
~~اللبنة فما دون وبقي الأزيد، ولا نعلم كونه علوا لا يعتد به، فيكفي ذلك في
~~التمسك بالإطلاق.
# مع أن مقتضى الحكمة عدم حوالة معيار العلو على المعتد به، لاختلافه في
~~أنظار الناس، فلا ms317 بد في الحكمة من تحديد تحقيقي يكون ضابطا تقريبيا للعلو
~~المعتد به، كما في سائر التحديدات الشرعية، والعلو الممنوع في إمام الجماعة
~~وإن لم يذكر له في كلام العلماء حد عدا الاعتداد به وعدمه، إلا أنه في
~~الأخبار قد حد بمثل الدكان وشبهه (4).
# PageV02P046
# ثم إن الظاهر عدم تخالف تحديد الشيخ مع تحديد الفاضلين قدس الله أرواحهم،
~~لأن ظاهر المحكي عن الشيخ تجويز مقدار اللبنة، لكون العلو بمقدارها لا يعتد
~~به، ففي المبسوط: وينبغي أن يكون موضع السجود مساويا لموضع قيامه، ولا يكون
~~أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل اللبنة وشبهها، فإن كان أكثر منه لم
~~يكن جائزا (1)، انتهى.
# فعلى هذا تتطابق الفتاوى والأدلة في التحديد بما لا يعتد به، ويبقى تحديد
~~ما لا يعتد به باللبنة مستفادا من الأخبار (2).
# وكيف كان، فلا إشكال في التحديد المذكور في طرفي الوجود والعدم، ولا يعرف
~~فيهما خلاف، نعم عن ابن الجنيد: جواز اللبنة في العلو والهبوط عند الاضطرار
~~لا الاختيار (3)، وظاهر المحكي عنه هو اعتبار عدم انخفاض مسجد الجبهة أيضا
~~عن الموقف كما اختاره الشهيد (4)، وتبعه على ذلك في الروض (5) كما عن
~~الموجز (6) والمدارك (7)، ويظهر من جامع المقاصد ارتضاؤه (8)،
# PageV02P047
# لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة " وليكن مستويا " (1) وأبدله في جامع
~~المقاصد بمعاوية بن عمار (2) سهوا من القلم.
# ولموثقة عمار: " في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: " إذا
~~كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض،
~~وإن كان أكثر من ذلك فلا " (3)، وهي صريحة في المطلوب كما في جامع المقاصد
~~(4)، فالخدشة في دلالتها - كما عن الخراساني (5) - ضعيفة، نعم ادعى الإجماع
~~على خلاف مضمونها من جواز الانخفاض في التذكرة (6) على ما حكي، وهو ظاهر
~~الأكثر أيضا.
# مع إمكان الخدشة في الصحيحة بأن وجوب المساواة لا قائل به، لجواز اللبنة
~~إجماعا، فيحمل على الاستحباب.
# وفيه: أن الظاهر المساواة، في مقابل التفاوت المعتد به، ولذا أطلق المنع
~~عن الارتفاع أيضا.
# وكيف كان، فما ذكره الشهيد ms318 والجماعة لا يخلو عن قوة، فإن الإجماع المنقول
~~وإن كان بمنزلة خبر صحيح عند بعض (7)، إلا أن الموثق أرجح منه
# PageV02P048
# عندنا، سيما مع اعتضاده بظاهر الصحيح.
# بقي الكلام في وجوب تساوي مواقف باقي المساجد، ظاهر المحكي عن المصنف قدس
~~سره في بعض كتبه والشهيد (1): نعم، وتبعهما في الجعفرية (2) والمقاصد
~~العلية (3)، ولعله لظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة (4) الدالة على مراعاة عدم
~~العلو بين موضع الجبهة وبين موضع البدن، الظاهر في مسقط جسد المصلي حال
~~السجود أو مجلس المصلي عند الرفع عنه، إذ حينئذ يعتبر مساواة موضع الركبتين
~~للقدمين، وأما مساواة موضع اليدين فهي حاصلة غالبا بمساواة موضع الجبهة،
~~لتقارب موضعيهما جدا، فلذلك اكتفى بمساواة موضع البدن.
# وكيف كان، فحمل موضع البدن على موضع القدمين في غاية البعد، نعم يرد
~~عليه: أن غاية ما يدل مفهومه على ثبوت البأس إذا ارتفع موضع الجبهة عن موضع
~~البدن أزيد من لبنة، فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن خصوص موضع القدم
~~من موضع البدن، فلا يدل على البطلان في محل الكلام، وهو ما إذا تساوى موضعا
~~الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو اليدين.
# ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح
# PageV02P049
# كالتل ومسيل الماء، وفي شرح الروضة (1) أنه المشهور، ولعله لإطلاق النص
~~والفتوى.
# ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلي حال السجود،
~~فإن تفاوت (2) موقفه في حال القيام [بأن كان] (3) أسفل ثم انتقل عند السجود
~~إلى ما يساوي موضع الجبهة (4) - ولا عبرة أيضا بالإبهامين، لأنه لو فرض
~~إدخال إبهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه (5) مع كون
~~رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة - صح ظاهرا، لعدم تفاوت في انحنائه
~~بذلك.
# ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا
~~لموقفه، فالتعبير بالموقف - الظاهر في موقف المصلي في جميع الأحوال - مبني
~~على الغالب.
# ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار، الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة،
~~وإن لم يدخل في ms319 مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر، أو السجود المحرم لتعظيم
~~غير الله، وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود - وإن سبق ذلك
~~إلى بعض الأفهام - لملاحظة صدق السجود عرفا
# PageV02P050
# على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار، لأن المتبادر من السجود شرعا وضع
~~الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط، فإذا اعتبر الشارع فيه انحناء
~~خاصا، فهذا المقدار لا بد أن يكون عنه الرفع (1)، فمن وضع الجبهة على محل
~~أرفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مساو، فعلى قول من يحكم
~~بتحقق السجود عرفا بالأول فلا بد أن يكون الانحناء المتأخر والوضع المتأخر
~~على المكان المساوي خارجين عن أصل السجود، والحاصل: أنه إذا كان المعتبر
~~عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص، فهذا لا ينحل في الخارج إلى فعلين.
# والحاصل: أن السجود، إما الانحناء إلى أن يمس جبهته ما يساوي موقفه، ولا
~~ريب أنه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب - وهو الانحناء الخاص -
~~واجب واحد، فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق إتيان فعل من
~~أفعال الصلاة حتى يلزم الزيادة بالرفع.
# وإما أن يكون هو الوضع عن انحناء، ولا ريب أيضا في أنه بعد ما وجب
~~الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه، فإذا وضع عما دونه فلم يتحقق سجود
~~الصلاة، وإن صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة التلاوة أو الشكر أو
~~غيرهما.
# فإن قلت: فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة السجود وإن لم يصدق زيادة فعل
~~من أفعال الصلاة، فلا يرتفع محذور الرفع.
# قلت: إنما يلزم الزيادة لو نوى به السجود، أما لو لم ينو فلا يلزم تحقق
~~زيادة السجود، فليس هذا الزائد إلا مثل الانحناء الزائد مقدار الركوع مع
~~عدم قصد الركوع به.
# PageV02P051
# وكيف كان، فالحاصل أن السجود الواجب الخاص فعل واحد، وليس مشتملا على
~~واجبين ينفك أحدهما عن الآخر، نعم هو مركب عقلي من المطلق والخصوصية، وهو
~~لا يوجب تعدد واجب الصلاة، فإن المعيار في تعدد الواجب تعدده خارجا،
~~والمراد بأجزاء ms320 الصلاة التي تقدح زيادتها هي الخارجية دون العقلية، وأما
~~وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لطهارته وكونه من الأرض، فهو أمر خارج
~~عن حقيقة السجود، بل هو من شروط المسجد كطهارة مكان المصلي على القول به،
~~وليس واجبا من واجبات الصلاة أيضا، لعدم كونه فعلا خارجيا من أفعال الصلاة،
~~وإنما هو شرط من شروط المكان الخاص أعني مكان الجبهة، ولذا ذكر ذلك الفقهاء
~~في مقدمات الصلاة، فإذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فقد أتى
~~بحقيقة السجدة، ووجوب وضعه على ما يصح إنما هو لتحصيل شرط المسجد، فهذا
~~الوضع الثاني ليس محصلا لمفهوم السجود، وإنما هو محصل لخصوصية الوضع الحاصل
~~أولا الذي هو السجود.
# والفرق بين الوضع الثاني المحصل لتساوي المسجد والموقف، والوضع الثاني
~~المحصل لكون السجود على ما يصح السجود عليه - في كون الأول محصلا للسجود
~~الصلاتي بعد أن لم يحصل، وكون الثاني محصلا لشرطه بعد حصوله - هو أن الوضع
~~الثاني في الأول موجد لهيئة أخرى لأصل الانحناء السجودي، فهو صورة أخرى من
~~صور الانحناء غير الحاصلة أولا التي لم يكن هي الفعل المأمور به في الصلاة،
~~بخلاف الوضع الثاني في الثاني، فإنه ليس موجدا لهيئة أخرى، بل هو نفس ذلك
~~الفعل الأول وإنما تفاوت بصفة المسجد، فنسبة الوضع الثاني في الأول إلى
~~السجود كنسبة الانحناء الزائد على مسمى الانحناء إلى الركوع، حيث إنه محصل
~~لأصل فعل الركوع، ونسبة الوضع الثاني في الثاني PageV02P052
# إليه كنسبة الاستقرار والطمأنينة في الانحناء الركوعي، فافهم ذلك.
# ويتفرع على ما ذكرنا: جواز الرفع لو سجد على المرتفع أزيد من اللبنة،
~~والأخبار الناهية عن الارتفاع محمولة على المرتفع الذي يصح معه السجود لكن
~~لا يريد أن يسجد عليه، لعدم استواء (1) ومشقة الصبر عليه إلى الأذكار
~~الثلاث والأدعية وعدم حضور القلب، كما ينبئ عن ذلك قوله:
# " فتقع جبهتي على الموضع المرتفع " (2)، وقوله: " إذا وقعت جبهتك على
~~نبكة فلا ترفعها " (3) فإن الغالب أن الإنسان لا يريد السجود على النبكة -
~~وهي الأكمة المحددة الرأس أو ms321 التل الصغير - ويشهد له: الأمر في بعض الأخبار
~~بالرفع ثم الوضع (4).
# وكما يجوز الرفع، كذلك يجوز الجر، ولا يشكل بأن الجر لا يحصل به السجود،
~~والمفروض أيضا عدم حصوله في الوضع الأول لارتفاع المسجد، لأنا نمنع عدم
~~الصدق، لما عرفت أنه إلصاق الجبهة بالأرض بالانحناء، سواء كانت الجبهة
~~منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه، نعم لو
~~اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود إشكال.
# فإن قلت: إذا صدق السجود [على] (5) الوضع المساوي بمجرد الجر بعد أن لم
~~يصدق في الوضع الأول، فكيف يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح
~~السجود عليه، فإنه مستلزم لتعدد السجود؟!
# PageV02P053
# قلت: السجود يحصل بالجر، لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود، إذ لا
~~يتحقق التعدد إلا بالفصل بين السجودين، إما بالانتصاب ولو قليلا عن
~~الانحناء، وإما بانفصال الجبهة عن المسجد وإن لم ينتصب، بل يزيد في
~~الانحناء إلى موضع أخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحدار، وربما منع حصول
~~التعدد بهذا الأخير، بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل
~~الشرط، وبجوازه لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف، وفيه إشكال، بل الأظهر
~~تعدد السجود بذلك.
# ثم لو تعذر الجر لإحراز شرط المسجد، ففي كلام بعض سادة مشايخنا (1) أنه
~~لا كلام في جواز الرفع حينئذ، وفيه إشكال، لعدم الدليل على وجوب تدارك
~~الشرط مع لزوم زيادة السجدة.
# ولو فرض كونه شرطا مطلقا، فاللازم الحكم بإبطال الصلاة، لأنه أخل بشرط
~~مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجدة، فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد
~~(2).
# [* (والذكر فيه مطلقا على رأي) *] (3).
# * (و) * يجب * (السجود على سبعة أعضاء) * من أعضاء المصلي:
# PageV02P054
# * (الجبهة) * وهي - كما حكى في الروض (1) وشرح الروضة (2) وظاهر غيرهما
~~-: ما بين الجبينين وقصاص الشعر والحاجبين، ففي صحيحة زرارة:
# " إذا مست جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " (3).
# ومثلها حسنته الأخرى بابن هاشم (4).
# وفي مصححة زرارة المحكية عن الفقيه (5)، ورواية مروان بن مسلم المصححة عن ms322
~~التهذيب: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد " (6) ونحوهما رواية بريد
~~(7).
# والظاهر أنه لا اختلاف بين الأخبار، لأن الجبهة عضو واحد معروف طرفه
~~الأسفل متصل بطرف الأنف الأعلى، وصحيحتا زرارة محمولتان على الغالب من
~~اتصال موضع الحاجبين بطرف الأنف الأعلى، ولذا اتفقوا - كما في الذكرى (8) -
~~على وجوب مسح الجبهة في التيمم إلى طرف الأنف الأعلى.
# PageV02P055
# * (والكفين) * وفسرهما الشارح وبعض آخر في الكتابين (1) المتقدمين أيضا
~~[ب] ما يشمل الأصابع. وقد صرح أيضا في الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) - كما
~~عن التذكرة (4) - بكفاية وضع الأصابع، تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " السجود على سبعة
~~أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك
~~إرغاما... الخبر " (5).
# ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن ميمون
~~القداح، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (6).
# وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم
~~بإبدال لفظة: " اليدين " ب " الكفين " (7).
# والظاهر، بل المقطوع أن الرواية واحدة، وظاهر اختلافهما - بعد أصالة عدم
~~الخطأ في حكاية أحدهما - يعطي أن المراد بالكفين مطلق اليد
# PageV02P056
# إلى الأصابع، لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند، كما يشهد له شيوع
~~إطلاقهما عليه في أبواب الوضوء والغسل والتيمم.
# وأما العكس، بأن يراد من اليدين خصوص الكفين، فهو بعيد، إذ التعبير عن
~~المقيد بالمطلق في مقام البيان قبيح، خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكف من
~~اليد، مضافا إلى (1) تصريح بعض أهل اللغة - كما عن القاموس - بأن الكف:
~~اليد إلى الكوع (2).
# ودعوى أنه ظاهر في العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم، والمعلوم كونه كذلك
~~عند أهل فارس، الذين يستعملون لفظة الكف، مضافا إلى أن لفظ " الكف " لشيوعه
~~في مطلق اليد (3) إلى الزند شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض
~~ثبوته، غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع، بل المتيقن تقييده بما عدا
~~ما فوق الزند، مع أن اللازم بعد اختلاف الصدوق والشيخ في نقل الرواية ms323 هو
~~الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة على ذكر اليد، كرواية قرب الإسناد
~~المتقدمة (4) وما ورد في علة قطع السارق من أصول الأصابع وتفسير (وأن
~~المساجد لله) إنها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها (5).
# PageV02P057
# وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي (1) من قوله عليه
~~السلام في تفسير (وأن المساجد لله) من ذكر الكفين، وهذا هو السر في تفسير
~~الشارح وغيره " الكف " في عبائر العلماء بما ذكرنا (2)، وإلا فمجرد فتواهم
~~بكفاية مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك، وتراهم يعبرون في صدر
~~المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع.
# نعم، في المحكي عن بعض كتب المصنف قدس سره: التعبير ببطن الراحة (3)، وهو
~~ظاهر فيما فوق الأشاجع.
# * (و) * يجب السجود على عظمي * (الركبتين) *، والركبة - بضم الراء وسكون
~~الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل الفخذ.
# * (والإبهامين (4)) *، لما تقدم في صحيحة زرارة (5)، وفي صحيحة حماد في
~~تعليم الصلاة: " وأنامل إبهامي الرجلين "، إلا أنه عليه السلام بعد ذلك في
~~تعداد الأعضاء السبعة ذكر الإبهامين (6)، وعن كشف الالتباس (7): أن المشهور
# PageV02P058
# التعبير بالإبهامين، وعن ظاهر جمل السيد (1) وسرائر الحلي (2) وجوب
~~أناملهما، وعن شرح جمل السيد القاضي: إن هذه السبعة - أعني ما ذكر في الجمل
~~- مما لا خلاف فيها (3)، وفيه نظر.
# وهل يجزي ظاهرهما؟ الظاهر نعم، لإطلاق الأخبار، وعن الموجز:
# تعينه وعدم جواز وضع رؤوسهما (4) مع أن في الروض جعل وضع الرؤوس أحوط (5)
~~إلا أن يريد بها الأنامل، خروجا عن خلاف السيد والحلي، نعم عن المنتهى: أن
~~الأقرب جواز السجود بظاهر الإبهامين (6)، وهو يعطي كون غير الظاهر مقطوعا
~~به.
# ولو قطع أنملة الإبهام، فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر الأصابع،
~~نعم لو قطع من أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع، فلا
~~يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد (7).
# وكيف كان، فالظاهر كفاية المسمى في الجميع.
# أما في ما عدا الكفين والجبهة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لإطلاق الأدلة.
# PageV02P059
# وأما الكفان، فكذلك على ما في المدارك (1) وعن الذخيرة ms324 (2)، وفي المنتهى:
~~التردد فيه (3)، ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما، مع إطلاق الأدلة
~~في الكل على نهج واحد، إلا أن يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع
~~التمكن، ولا يمكن في الركبتين ولا في الإبهامين بعد ما ظهر من رواية حماد
~~(4) رجحان وضع الأنامل.
# وأما الجبهة، فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة (5) الدالة على كفاية شئ
~~مما بين قصاص الشعر وطرف الأنف أو الحاجبين (6)، مضافا [إلى] (7) ما دل على
~~جواز السجود على السواك والعود كما في المصححة المحكية عن الفقيه والتهذيب
~~في صلاة الغريق، وفي الزيادات في كيفية الصلاة (8) إلا أن يقال: السواك
~~الموضوع (9) على الجبهة لا ينقص بطوله عن الدرهم.
# PageV02P060
# ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه (1) والدروس (2) والذكرى (3) من اعتبار
~~الدرهم ناسبا له في الثالث إلى كثير من الأصحاب، لمصححة زرارة - بعد تحديد
~~الجبهة بما بين قصاص الشعر والحاجبين - قال: " فأيما سقط من ذلك إلى الأرض
~~أجزأك مقدار الدرهم و [مقدار طرف] (4) الأنملة " (5).
# وعن دعائم الإسلام: " وأقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك مقدار درهم "
~~(6)، وكذا عن الرضوي (7).
# وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف لا يخفى، إلا أن يلتزم بأن السجود
~~على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على وضع ما دون الدرهم، لكنه ضعيف بعد
~~تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو أصابها أو وضع عليها أو سقط عليها من
~~الجبهة (8) إلا أن يقال بانعقاد الإجماع على عدم كفاية شئ من العنوانات ما
~~لم يصدق عليه اسم السجود.
# وفيه: إنا لا نضايق من اعتبار صدق السجود عرفا، إلا أن حصره في
# PageV02P061
# الدرهم ممنوع، نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد
~~التقريبيات (1) بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب، لكن ورود النص ممنوع،
~~وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في
~~الأحكام الشرعية، وفساده لا يخفى.
# وأضعف منه: ما يظهر من المحكي عن الإسكافي (2) والحلي (3) من كفاية
~~الدرهم لمن بجبهته علة، الظاهرة (4) في لزوم الاستيعاب، للصحيح المروي عن
~~زيادات التهذيب ms325 عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: " سألته عن المرأة تطول
~~قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز
~~ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض " (5).
# وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب، كما صرح به في رواية بريد
~~المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل (6)، مع أن الظاهر من الروض (7)
# PageV02P062
# ومجمع الفائدة (1) عدم القائل بلزوم الاستيعاب، وعن الحدائق الاتفاق عليه
~~(2).
# [* (والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب
~~الأولى.
# والعاجز عن السجود يؤمي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل) *] (3).
# * (وذو الدمل) * يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بأن * (يحفر (4)) *
~~حفيرة يضع الدمل فيه * (ليقع السليم على الأرض) *، ووجوبه من باب المقدمة.
# ولو استوعب الدمل الجبهة * (سجد على أحد الجبينين (5)) *، نسب إلى
~~الأصحاب، وفي الشرح (6) وجامع المقاصد (7) لا خلاف في تقديمهما على الذقن،
~~واستدل عليه بوجوه ضعيفة، قيل: مع استلزامه الانحراف عن القبلة، وفيه: أن
~~الظاهر كراهته لا تحريمه.
# PageV02P063
# وهل يتعين تقديم اليمنى على اليسرى؟ أوجبه الصدوقان (1)، وبه رواية عن
~~تفسير علي بن إبراهيم (2)، وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر.
# [* (فإن تعذر فعلى ذقنه.
# ويستحب التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام، والدعاء
~~والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة،
~~وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
# ويكره الإقعاء) *] (3).
# PageV02P064
# * (السابع: التشهد) * وهو لغة تفعل من الشهادة، وهي - كما في المعتبر (1)
~~والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) وعن الحبل المتين (5) والقاموس
~~(6) - الخبر القاطع.
# وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الإخبار عن حس، وهو الظاهر من إطلاقات هذه
~~المادة في العرف والشرع، وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات (7).
# وشرعا: ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين، وقد يضاف إلى ذلك
# PageV02P065
# الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد (1) وعن
~~الخلاف (2)، ويشهد له رواية أبي بصير الآتية (3).
# والأظهر الأشهر في النصوص - بل في كلمات الأصحاب - الأول وإن كان قد
~~يستعمل فيما يشمل ms326 الصلاة تغليبا.
# * (ويجب عقيب كل) * ركعة * (ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا) *
~~بالإجماع المحقق والمحكي.
# ولا يعبأ بما يحكى عن صاحب الفاخر (4) من إجزاء شهادة واحدة في التشهد
~~الأول، لصحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول
~~في التشهد الأول؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
~~قلت: ما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال:
# شهادتان " (5) وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للإجماع البسيط والمركب -
~~الحاصل من إلغاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين - على إجزاء الابتداء
~~بهذه الفقرة، في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات (6)، أو في
~~مقابل نفي وجوب تقديم سائر الأذكار المعروفة عند الخاصة.
# PageV02P066
# ولا بما يحكى عن الصدوق (1) من [أن] (2) أدنى التشهد الشهادتان، أو يقول:
~~بسم الله وبالله ثم يسلم، لرواية عمار: " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة
~~فذكر أنه قال: بسم الله وبالله، فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من
~~التشهد أعاد الصلاة " (3) ونحوها رواية قرب الإسناد (4)، وهما شاذتان جدا
~~محمولتان - كما عن الشيخ (5) - على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولى من
~~طرحهما.
# وهل يجزي فيهما * (الشهادتان) * لله عز شأنه بالتوحيد ولرسوله صلى الله
~~عليه وآله بالرسالة، بقوله: " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله "
~~كما يستفاد من إطلاق العبارة ونظائرها، وصريح المنتهى (6) والقواعد (7)،
~~ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار، مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر
~~الأخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير إذا سقط لفظ " عبده " (8).
# PageV02P067
# أو لا بد من ضم: " وحده لا شريك له " في الأولى، وقول: " وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله " في الثانية، كما هو ظاهر المعتبر (1) والروض (2)، وفي كشف
~~اللثام أنه المشهور (3).
# أو لا يتعين الأول في الأولى مع تعين الثاني في الثانية، كما عن المقنعة
~~(4).
# أو مع جواز حذف " عبده " مع إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة حينئذ لا إلى
~~الضمير، كما هو ظاهر البيان (5) والذكرى (6) والشرائع (7)، وعن الحدائق أنه
~~المشهور (8)؟ أقوال:
# أقواها ثانيها، ms327 لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " قال:
# إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (9).
# وفي صحيحة زرارة السابقة (10) زيادة: " وحده لا شريك له "، ويلزم
# PageV02P068
# زيادة لفظتي " عبده ورسوله " في الثانية بعدم القول بالتفكيك.
# ونحوهما روايات أخر (1)، وبها يقيد إطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين،
~~مع إمكان أن يقال: بورودها في مقام نفي وجوب تقديم شئ عليهما.
# وأما حذف كلمة " وأشهد " في الفقرة الثانية من التشهد الأول، فيحتمل أن
~~يكون من أحد الرواة، كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني، مع أن الظاهر عدم
~~القول بالفرق بين التشهدين.
# والحاصل: أن القول بإجزاء الشهادتين على الإطلاق ضعيف جدا، بل لم يعرف
~~قائل بكفاية: " أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا سيد رسله ".
# والإطلاقات، إما في مقام نفي وجوب الزائد، فلا يجوز التمسك بها.
# وإما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة لله
~~بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فإما أن تبقى على
~~إطلاقها في كفاية جميع الأفراد المتعارفة، ويحمل ما ورد من التقييد على
~~بيان أحد الأفراد أو الاستحباب. وإما أن يحمل المطلق على المقيد، وحيث إن
~~المقيد فيما نحن فيه متعدد، ففي بعض الأخبار ما ذكرنا من الزيادة في
~~الشهادتين، وفي رواية أبي بصير (2) حذف " وأشهد "، وفي رواية الحسن بن جهم
~~- في من أحدث حين جلس في الرابعة -: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد " (3)، فلا بد من الترجيح، ومع عدمه
# PageV02P069
# فالتخيير مع كون المشتمل على الزائد أفضل الفردين.
# * (و) * يجب فيه أيضا: * (الصلاة على النبي وآله) * صلى الله عليه وآله
~~اتفاقا، كما يظهر من جامع المقاصد (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والغنية
~~(٤) والذكرى (٥) وكنز العرفان (٦)، وعن الناصريات (٧) والمبسوط (٨) وشرح
~~الجمل للقاضي (٩) والحبل المتين (١٠) وغيرها (١١).
# واستدل عليه جماعة (١٢) بقوله تعالى:
﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ (13) فإن ظاهره
~~وجوب الصلاة في ms328 الجملة، وليس الوجوب مختصا بغير
# PageV02P070
# الصلاة إجماعا، ولا يخلو عن تأمل، ولكن الأخبار به مستفيضة، ففي رواية
~~زرارة: " من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وتركها متعمدا فلا
~~صلاة له " (1). ونحوها رواية أخرى لزرارة (2).
# وما حكي عن أعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله: " من صلى
~~ولم يذكر الصلاة علي وعلى آلي سلك به غير طريق الجنة " (3).
# وعدم ذكر الآل فيما عدا الأخير، وضعف سند الأخير المشتمل عليه، منجبر
~~بعدم القول بالفصل، والأخبار المستفيضة الدالة على عدم إجزاء الصلاة على
~~النبي بدون الصلاة على آله صلى الله عليه وآله (4).
# ولكن العمدة الإجماعات المستفيضة نقلا، حتى أن الشيخ (5) قال بركنيتها
~~المضعفة بمثل قوله: " لا تعاد " (6) وخصوص رواية زرارة المتقدمة.
# ومما ذكر من الأدلة يظهر شذوذ ما يحكى عن ظاهر الصدوق في الفقيه: من عدم
~~وجوب الصلاة (7)، المحتمل استناده إلى مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة (8)
~~الدالة على الانصراف بعد الشهادتين، وصحيحة زرارة
# PageV02P071
# المتقدمة (1) وقوله عليه السلام في رواية زرارة المصححة: " إن كان الحدث
~~بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (2).
# ويجب حمل الأوليين على الانصراف عن التشهد (3) وإجزاء الشهادتين (4) فيه،
~~الذي لا ينافي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وإن لم يكن جزءا
~~من التشهد، كما عرفت من اختصاصه شرعا بالشهادتين، ويحمل الأخيرة على الناسي
~~لها، بناء على استحباب التسليم، أو النسيان له أيضا، بناء على القول بعدم
~~بطلان الصلاة بنسيان التسليم وإن أحدث.
# وكيف كان، فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للإجماع، بل يجب حمل كلام
~~الصدوق على خلاف ظاهره، لما ذكر من الإجماع، ولما ذكره في أماليه: من أن من
~~دين الإمامية أنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى
~~الله عليه وآله (5)، مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول - بوجوب الصلاة على
~~النبي كلما ذكر ولو في غير الصلاة - عنه (6).
# ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن رسالته (7) - حيث
# PageV02P072
# لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين - على ما ms329 لا ينافي
~~القول بوجوب الصلاة.
# نعم، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهد إذا لم تخل الصلاة
~~عن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين (1)، ولعله
~~لإطلاق ما دل من الأخبار المتقدمة (2) على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط
~~بامتثاله مرة واحدة، ويرده الإجماعات المتقدمة (3) الجابرة للنبوي:
# " إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل: اللهم صل على محمد وآل محمد " (4).
# ومنه يظهر تعين هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى (5)،
~~خلافا للمحكي عن ظاهر المقنعة (6) والمراسم (7) فاجتزأ بها وبقوله: " صلى
~~الله عليه وآله "، وعن نهاية الإحكام: إجزاء " صلى الله على رسوله وآله "
~~أيضا (8).
# ولعل الأول لمضمرة سماعة: " في المصلي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول:
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
# PageV02P073
# ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم " (1)، ونحوها رواية ابن الجهم المتقدمة
~~(2).
# والثاني لإطلاقات الأمر بالصلاة من الأخبار ومعاقد الإجماعات، ولصحيحة
~~ابن أذينة المروية في بيان صلاة المعراج: " ثم أوحى إليه:
# يا محمد، صل على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله علي وعلى أهل بيتي "
~~(3).
# والرواية ضعيفة سندا، والإطلاقات مسوقة لبيان وجوب أصلها لا لإطلاق
~~عبارتها، ولذا أطلق ذلك أيضا كل من جزم بالتقييد، أو مقيدة بما ذكرنا من
~~النبوي المنجبر بالشهرة العظيمة، وأما رواية المعراج فهي لا تدل على
~~المطلوب كما لا يخفى.
# ثم إن المشهور عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره
~~تلفظا أو سماعا، بل عن الناصريات (4) والخلاف (5) والمعتبر (6) والمنتهى
~~(7) الإجماع عليه (8)، للأصل، وخلو كثير من النصوص والأدعية المشتملة على
# PageV02P074
# ذكره صلى الله عليه وآله عن الصلاة، خلافا للفاضل المقداد في كنز العرفان
~~(1) والمحكي عن الصدوق (2) والبهائي (3) وصاحبي المدارك (4) والبحار (5)
~~والمحدث الكاشاني (6) والبحراني (7) والفاضل المازندراني والشيخ عبد الله
~~ابن صالح البحراني (8)، لأخبار أصحها سندا وأوضحها دلالة صحيحة زرارة
~~المروية في باب الأذان: " قال عليه السلام: وصل على النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ms330 عندك ذاكر " (9).
# لكن سياق الرواية يدل على الاستحباب، مضافا إلى أن عموم البلوى به كان
~~يقتضي اشتهار وجوبه - على تقدير الوجوب - بين العوام فضلا عن العلماء وكان
~~منافيا لهذا الخفاء حتى ادعى الإجماع مستفيضا (10) على نفي
# PageV02P075
# الوجوب، مع أن كثيرا من الأخبار الواردة في الباب منادية بالاستحباب، مثل
~~قوله صلى الله عليه وآله في الخبر المحكي عن الإرشاد: " إن البخيل كل
~~البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي " (1) ونحوه المحكي عن معاني الأخبار (2)
~~وقوله صلى الله عليه وآله: " من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة "
~~(3).
# إلى غير ذلك من أمثال هذه الأخبار (4) التي يسمع منها صيحة الاستحباب
~~(5).
# [* (والجلوس مطمئنا بقدره.
# والجاهل يتعلم.
# ويستحب التورك والزيادة في الدعاء) *] (6).
# PageV02P076
# * (ومندوبات الصلاة ستة) * (1) * (الأول: التسليم على رأي) * محكي عن
~~الشيخين (2) والقاضي (3) والحلي (4) وابن طاووس (5)، بل أكثر القدماء كما
~~في الذكرى (6) موافقا لهم في ذلك كالمصنف في أكثر كتبه (7) والمحقق والشهيد
~~الثانيين (8) وكثير من متأخري المتأخرين (9)، بل حكي أنه قول جمهور
~~المتأخرين (10).
# PageV02P077
# للأصل، ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو ولم يتحقق قطع الصلاة
~~بالتسليم في غير موضعه.
# ولقوله صلى الله عليه وآله: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود
~~" (1).
# وصحيحة الفضلاء: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا
~~في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " (2).
# وصحيحة ابن مسلم المتقدمة: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (3) خرج عن
~~ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي
~~الباقي.
# والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة:
# منها: ما تقدم من رواية ابن الجهم (4).
# ومنها: رواية زرارة المصححة: " عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟
~~قال: تمت صلاته " (5).
# ومنها: الموثق: " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم
# PageV02P078
# ينام قبل أن يسلم. قال: تمت صلاته " (1).
# وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من ms331 غير فراغ فأعد الصلاة إذا
~~كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (2).
# وفي رواية معاوية بن عمار المصححة الواردة في صلاة الطواف: " ثم تشهد
~~واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل
~~منك " (3).
# ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه عليهما السلام: " عن الرجل يكون خلف
~~الإمام فيطول الإمام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شئ يفوت، أو
~~يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (4).
# وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له صليت بقوم
~~فقعدت للتشهد ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا. فقال: ألم تسلم
~~عليهم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك،
~~استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم " (5).
# ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي، قال: " قلت له: من لم يدر
# PageV02P079
# في أربع هو أم ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو
~~قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شئ عليه " (1).
# ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين
~~والأربع (2).
# ورواية الحلبي: " إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " (3).
# وما ورد من الأخبار في من زاد ركعة من أنه: " إن كان جلس عقيب الرابعة
~~بقدر ما يتشهد صحت صلاته " (4).
# ويجاب عن الأصل، تارة: بمنع جريانه في أجزاء العبادة.
# وفيه: أنه لا مانع من إجرائه فيها كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب.
# وأخرى: بمعارضته مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما
~~قبل التسليم.
# وفيه: أن بعد الحكم ببراءة الذمة عن الصلاة لعدم (5) ثبوت وجوب
# PageV02P080
# التسليم يثبت الخروج عن الصلاة، الموجب لحلية ما كان محرما، لأن الخروج
~~يحصل بسقوط التكليف.
# مضافا إلى ما عرفت من أن استصحاب عدم الخروج عن الصلاة إنما يجري إذا شك
~~في فعل ما ثبت جزئيته لا في جزئية ما لم يفعله.
# وأما استصحاب تحريم ما كان محرما، فهو إنما ثبت ms332 سابقا من حيث كونه
~~إبطالا، ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال المحرمة بعد الفراغ
~~عن التشهد. فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من الأدلة.
# نعم، في التمسك بجميع ما بعده نظر:
# أما فيما ذكر من الملازمة (1) بين كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو
~~بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم تحقق القطع بفعله فيها عمدا، فلكونها
~~ممنوعة، لعدم الدليل عليها، كما لا يخفى.
# وأما الروايات، فالحصر في الأولى (2) إضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين،
~~كما هو واضح - بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الأخبار النبوية - بل لا
~~يبعد أن يكون مجموعها رواية واحدة بحذف بعضها تارة، وبنقل المعنى أخرى،
~~وبذكر تمامها ثالثة.
# وأما الرواية الثانية (3)، فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على
~~الاستحباب، مع أن ظاهرها نفي وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه
~~وآله، مع إمكان الحمل على التقية، لأن بناء العامة على تأخير
# PageV02P081
# الشهادتين عن التسليم بقول: " السلام علينا " مع احتمال أن يكون قوله:
# " مضت صلاته " أي الأفعال الأكيدة المهمة منها، كما في قوله عليه السلام:
~~" أول صلاة أحدكم الركوع " (1) مع أن وجوب التسليم لا ينافي كونه خارجا عن
~~الصلاة مخرجا عنها، كما سيجئ.
# وأما الرواية الثالثة (2)، فالانصراف فيه محمول على الانصراف من التشهد
~~أو عن الصلاة بالتسليم، أو يكون المراد من الانصراف التسليم. كما أن المراد
~~من الافتتاح التكبير.
# ويؤيده: ما ورد من أنه إذا قلت: السلام علينا... الخ، فهو الانصراف (3).
~~ويؤيده أيضا: أن الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف، ولا يجب إلا
~~بالتسليم.
# وأما الروايات الأربعة (4) الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث
~~بينها، فلا يدل إلا على خروج التسليم عن الأجزاء الواجبة لا على نفي وجوبه،
~~وسيجئ أن هذا ليس خرقا للإجماع المركب، مع أنه يمكن أن يجاب عما عدا رواية
~~ابن الجهم (5) بأن المراد من التسليم في رواية زرارة (6)
# PageV02P082
# وتاليها هو قول: " السلام عليكم " - وادعى في الذكرى أنه المتعارف بين
~~العامة والخاصة، يعلم ذلك بتتبع الأخبار والتصانيف (1)، ثم استشهد ms333 على ذلك
~~بكلام الشيخ في الخلاف (2) - ويكون المراد من التشهد في حسنة الحلبي (3) ما
~~يعم التسليم، مع إمكان حمل الكل على التقية عن مذهب أبي حنيفة القائل بأن
~~الخروج يتحقق بالتسليم وبالحدث مطلقا (4).
# وأما رواية معاوية بن عمار (5)، فليس لها دلالة إلا من حيث ترك التعرض،
~~ولا ريب أن المقام ليس مقام بيان واجبات صلاة الطواف المتحدة مع واجبات
~~صلاة الفريضة لمثل معاوية بن عمار، مع احتمال إرادة ما يشمل التسليم من
~~التشهد فيكون المذكور بعده من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله من
~~الأذكار المستحبة بعد الصلاة لتحصيل استجابة الدعاء لقبول الصلاة.
# وأما رواية علي بن جعفر (6) فالانصراف فيها محمول على التسليم، بل عن
~~نسخة الفقيه وزيادات التهذيب زيادة قوله: " ويسلم " (7) في الرواية.
# PageV02P083
# ويؤيده غيرها من الأخبار الدالة على أن المأموم إذا عرضت له حاجة فيسلم
~~ويدع الإمام، كروايتي زرارة والحلبي (1) المصححتين.
# وأما الموثقة (2)، فالظاهر من التسليم المنسي فيها، هو قول: " السلام
~~عليكم "، بقرينة قول يونس: " نسيت أن أسلم عليهم " وقول المأمومين: " لم
~~تسلم علينا ".
# وأما روايتا زرارة (3) وابن مسلم (4)، ففيهما - مع أن دلالتهما من جهة
~~ترك التعرض الذي لا يدل في مثل المقام على عدم الوجوب كما مر في رواية
~~معاوية بن عمار في صلاة الطواف (5)، مع احتمال كون الترك تقية - أن المراد
~~من التشهد فيهما التشهد بالمعنى الأعم، فإنه قد يطلق على ما يعم التسليم
~~بقول: " السلام علينا ".
# ويؤيد ذلك: رواية أبي بصير، حيث قال - بعد ذكر ما ينبغي أن يقال إذا جلس
~~في الرابعة من التشهد الكامل -: " ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل والملائكة
~~المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم " (6).
# PageV02P084
# وأما الروايات الواردة في من زاد ركعة (1)، فإن كان المراد من الجلوس
~~بقدر التشهد فيها مجرد الجلوس كان تقية عن مذهب أبي حنيفة، وإن كان هو
~~الجلوس مع التشهد ms334 ففيه: أنها لا تدل على استحباب التسليم، إذ لعله حكم شرعي
~~ورد في الزيادة على الصلاة، مع أن مجرد القول باستحباب التسليم لا يوجب
~~وقوع الزائد خارجا، فتأمل.
# وكيف كان، فليس في الروايات ما لا يقبل التوجيه أو الحمل على التقية، لما
~~سيجئ من الروايات التي هي أكثر وأصرح منها في الدلالة، وأبعد عن مذاهب
~~العامة، وأقرب إلى طريقة الإمامية المستمرة، وأوفق بالاحتياط، بل بظاهر
~~الكتاب على ما ذكره غير واحد (2)، وإن كان لا يخلو من نظر.
# فمن تلك الأخبار ما هو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار، فلا يقدح فيه
~~الإرسال، مع كونها مسندة في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير،
~~وتحليلها التسليم " (3).
# دلت الرواية على حصر التحليل في التسليم إما من جهة أن المصدر المضاف
~~يفيد العموم، فيكون جميع أفراد التحليل مصاديق للتسليم.
# PageV02P085
# وإما من جهة أن التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح أن يكون أخص، فلا بد أن
~~يكون مساويا أو أعم.
# وإما من جهة أن الظاهر من الرواية أن للصلاة تحريما وتحليلا، ولا يعرفهما
~~المخاطب فعرفهما إياه، فالإضافة للعهد، فدلالتها على أنه لا يحل له
~~المنافيات بدون التسليم ظاهرة، ويلزمه كونه من الأجزاء الواجبة، كما لا
~~يخفى.
# وأما سندها، فقد عرفت (1) أنها مسندة في الكافي، ومع ذلك فهي مروية عن
~~الصدوق في العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
~~السلام، فيما كتبه إلى المأمون: " قال: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول:
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت
~~هذا فقد سلمت " (2).
# وعنه، عن الفضل أيضا، عنه عليه السلام: " قال: إنما جعل التسليم تحليل
~~الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول
~~في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام
~~المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم " (3).
# وعن الخصال عن الأعمش عن جعفر بن ms335 محمد عليهما السلام: أنه " لا يقال
# PageV02P086
# في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل
~~الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت " (1).
# وفي المرسل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: " قيل له: ما افتتاح
~~الصلاة؟ قال: التكبير. قيل: ما تحليلها؟ قال: التسليم " (2).
# وعن معاني الأخبار عن المفضل بن عمر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الوضوء؟ قال: لأنه تحليل
~~الصلاة... إلى أن قال: قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟... " (3).
# وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام، عن التسليم في الصلاة؟ قال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة...
~~إلى أن قال: فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وأمنا من
~~أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله واقع على الملكين
~~الموكلين به " (4).
# ودلالة هذه الأخبار - بعد ضم بعضها إلى بعض - على وجوب التسليم وجزئيته،
~~وحصر التحليل فيه غير مختفية، مع وضوح سند بعضها، فالخدشة في سند النبوي
~~المذكور بالإرسال - كما عن جماعة منهم الشهيد في
# PageV02P087
# الذكرى (1) - ليس في محلها، خصوصا بعد استدلال المرتضى قدس سره به (2)
~~وكذا ابن زهرة (3)، مع أنهما لا يعملان إلا بالأخبار القطعية، مع دعواه
~~الإجماع في الناصريات (4) - كما في الذكرى (5) وغيرها - ودعواه على أن من
~~قال بجزئية التكبير قال بوجوب التسليم في الصلاة وأنه منها، وإن كان يوهن
~~هذه الدعوى ما حكينا عن الذكرى (6) من ذهاب أكثر القدماء إلى ندبية التسليم
~~بكلتا صيغتيه، بل نسبه في موضع آخر (7) إلى القدماء من غير إضافة لفظ
~~الأكثر، مع أن أحدا منهم لم يقل بعدم جزئية التكبير، وهذه الحكاية وإن لم
~~يظن مطابقتها للواقع بعد تحقق القول بالوجوب عن كثير من القدماء
~~والمتأخرين، بل أكثر الطبقتين، سيما مع احتمال أن يريد جملة منهم من "
~~التسليم " خصوص " السلام عليكم ".
# ويؤيده ما في الدروس: من أن الموجبين اتفقوا على هذه الصيغة (8)، والظاهر
~~أن النادبين يندبون ما أوجبه الموجبون، ms336 وفي البيان: إن السلام (9) لم
# PageV02P088
# يوجبها أحد من القدماء، بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام
~~على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بالندب يجعلها مخرجة
~~(1)، كما قد عرفت دعوى الشهيد: أنه المتعارف بين الخاصة والعامة (2)، بل
~~الظاهر أن العامة لا يطلقون التسليم على غيرها، لأن قول " السلام علينا "
~~عندهم من أجزاء التشهد الأول وليس مخرجا، والاحتمال المذكور هو الظاهر من
~~كلام الشيخين اللذين نسب إليهما القول بندبية التسليم، على ما يظهر مما ذكر
~~المفيد في المقنعة في مسألة أن التسليم في ركعتي الوتر لا يجوز تركه (3)،
~~ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام (4).
# وأصرح من ذلك ما حكي في الذكرى (5) عنه في الخلاف أنه قال فيه:
# الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم مسنون، ومنهم من قال: هو واجب، دليلنا
~~على الأول رواية أبي بصير: " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على
~~النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت
~~الصلاة، ثم تؤذن القوم [وتقول وأنت] (6) مستقبل القبلة: السلام عليكم "
~~(7).
# ومن نصر الأخير استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " تحليلها
# PageV02P089
# التسليم " (1).
# وفي الذكرى (2) وغيرها (3) عن الشيخ أنه قال في المبسوط: من قال من
~~أصحابنا أن التسليم سنة يقول: إذا قال السلام علينا... الخ فقد خرج من
~~الصلاة، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي
~~بها ذلك، وينوي بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره (4).
# إلا أن ما ذكره السيد أيضا من الإجماع (5) على عدم الفرق بين التكبير
~~والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب (6)، وسيجئ (7) من وجود
~~القائل بالوجوب وعدم الجزئية، بل حكي عن بعض أنه قول الأكثر (8)، لكنه أوهن
~~في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى.
# وكيف كان، فالظاهر أن الفقرة المتقدمة (9) المروية بالطرق التي عرفت
~~كافية في إثبات المطلب، مضافا إلى أن هنا من طوائف الأخبار ما يغني عن
# PageV02P090
# الفقرة المذكورة.
# منها: ما دل (1) على فساد صلاة المسافر بالإتمام ms337 من الأخبار المصححة
~~المذكورة في باب صلاة المسافر، وفي بعض الأخبار ككثير من الفتاوي (2) تعليل
~~الفساد بأنه زاد في فرض الله عز وجل (3)، وهي بعمومها تشمل ما لو نوى القصر
~~ثم بعد التشهد نسي فقام وأتم، بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الإتيان
~~لنسيان الموضوع أو لنسيان الحكم فقام وأتم، فما احتمله في المدارك (4) وشرح
~~الروضة (5) وكشف اللثام (6) والرياض (7) - تبعا لمجمع الفائدة (8) - من
~~تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل.
# ثم وجه الدلالة في تلك الإطلاقات هو أن امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة لو
~~حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده، لأن المفروض وقوعه خارج
~~الصلاة.
# وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بأن فعل الركعتين
~~بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصلاة، فالبطلان لذلك لا لعدم
# PageV02P091
# التسليم (1)، يدفعه: أن الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ عن الصلاة بل بعد
~~قصد الخروج على ما فرضنا، فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة، ولذا صرح الشيخ
~~والحلي في الاستبصار (2) والسرائر (3) - على ما حكي عنهما في مسألة ما إذا
~~زاد ركعة خامسة - بأن زيادة الركعة في آخر الصلاة لا تفسدها، للفراغ عنها
~~بالتشهد واستحباب التسليم.
# لكن الإنصاف: أن ما ذكراه من نفي صدق الزيادة بمجرد تحقق التشهد حتى مع
~~نية البقاء في الصلاة وتأخير التسليم الذي هو من الأجزاء على القولين،
~~مخالف للعرف.
# وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره في الروض من أن الصلاة إنما تتم عند القائل
~~بندب التسليم بنية الخروج، أو بالتسليم وإن كان مستحبا، أو بفعل المنافي،
~~ولم يحصل (4).
# وقد يتوهم أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة القائل بالتخيير بين الخروج
~~بالمنافي أو بالتسليم (5)، وهو توهم صرف، لأن الشهيد (6) يمنع وجوب الخروج،
~~لكنه إنما يدعي أن الخروج لا يحصل ما لم ينو الخروج أو يسلم أو يفعل
~~المنافي.
# PageV02P092
# وأما مجرد الفراغ عن التشهد ولو مع العزم على البقاء في الصلاة، فلا يصدق
~~معه الخروج، وهذا معنى حسن، إليه يرجع كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ms338
~~الذي عرفت حكايته عنه (1)، بل كلام الشهيد في الذكرى (2)، نعم يرد عليهم ما
~~ذكرنا (3) من عموم النص والفتوى لما إذا نوى الخروج بعد التشهد، أو لم ينو
~~شيئا ثم عزم على إلحاق الركعة، فلا يبعد سلب الزيادة لو لم يجب التسليم كما
~~فرضنا في تقريب الاستدلال.
# مع أن سلب الزيادة في مثل هذه الصور أيضا مشكل، ولأجله يشكل التمسك
~~بالأخبار، بل يشكل وإن فرضنا عدم صدق الزيادة في هذه الصور، لأن المستفاد
~~من التعليل المذكور (4) في بعض الأخبار ولكثير من الفتاوى بوقوع الزيادة في
~~الصلاة يوجب تخصيص الحكم لغير الفروض التي لا يصدق فيها الزيادة.
# ولعله لذلك كله قد ذهب إلى البطلان في هذه المسألة من لم يقل بوجوب
~~التسليم كالمفيد (5) والشيخ (6)، مدعيا ثانيهما - كالمرتضى (7) - الإجماع
~~على الحكم، معللا له بتحقق الزيادة.
# PageV02P093
# مع أن الفروض التي ذكرناها من موارد عدم صدق الزيادة، فروض نادرة لا
~~ينصرف إليها الإطلاق.
# مع إمكان أن يقال: الحكم المذكور مما قضى به الدليل وليس من جهة الزيادة،
~~ومنه يظهر أن الحكم بالصحة فيما إذا زاد خامسة على جميع فروضه ليس لأجل ما
~~ذكره الشيخ والحلي (1) من حيث الانطباق على القاعدة، بل من جهة النصوص (2)
~~الواردة في المسألة.
# ثم توهم عدم تعقل طرو الفساد بعد تحقق الواجبات، مدفوع بإمكان كون عدم
~~إلحاق الزائد بقصد الجزئية مشروطا في تحقق الامتثال، بل تعقل الحكم هنا
~~أوضح من تعقل الحكم بكون السمعة والعجب مبطلين بمعنى إيجابهما للإعادة، لأن
~~العجب إنما يتحقق بعد تحقق الإطاعة كما لا يخفى، فلا يعقل كون الامتثال
~~مشروطا بعدم حصول العجب بعد العمل، فافهم.
# ومنها: ما دل على عدم انقطاع الصلاة قبل قول المصلي: " السلام علينا...
~~الخ " (3).
# ومنها: رواية الحلبي المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كل ما
~~ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين، فقد انصرفت " (4).
# PageV02P094
# وفي رواية أبي بصير المحكية عن التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة:
# " فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " (1).
# ورواية ms339 أبي كهمس، قال: " سألته عن الركعتين إذا جلست فيهما للتشهد، فقلت
~~وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال:
~~لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو انصراف "
~~(2).
# ومثلها حسنة الفضل بن شاذان، ورواية الأعمش المتقدمتين (3)، ورواية أبي
~~بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي عن معاوية بن
~~عمار عنه، حيث قال - بعد قوله: السلام علينا... الخ -:
# " فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة " (4).
# ومنها: رواية أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب، قال:
# " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في
~~الركعتين قبل أن يتشهد رعف، قال: فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته،
~~فإن آخر الصلاة التسليم " (5).
# PageV02P095
# وظاهر كون التسليم آخر الصلاة هو كونه آخرا لماهيتها المشتركة بين جميع
~~أفرادها حتى أقل الواجب، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب التسليم، إذ على تقدير
~~كونه جزءا مستحبا فليس آخرا إلا للفرد الكامل لا للطبيعة، ولهذا لو حد
~~الشارع عبادة أخرى واجبة كالحج بأن أولها كذا وآخرها كذا فهم منه الوجوب،
~~مضافا إلى أن كونه تعليلا لوجوب الإتمام - المعلوم من ظاهر الأمر المعتضد
~~بصراحة السؤال في بقاء التشهد عليه - يعين إرادة الأجزاء الواجبة.
# ومنها: ما ورد من الأمر بالفصل بين كل ركعتين من النوافل بتسليمة (1)،
~~فإن الظاهر أن الأمر للوجوب بمعنى اللزوم واللابدية في الصحة، فتأمل.
# ومنها: الأخبار الكثيرة الآمرة بالتسليم عقيب الصلوات، مثل صلوات
~~الاحتياط (2) والتي يحتاط لها. وما ورد في باب الجماعة (3) مما لا يحصى
~~كثرة.
# ثم إن المشهور بين الموجبين هو القول بالجزئية لا الوجوب المستقل، وعن
~~التنقيح (4)، بل عن أكثر الأصحاب - كما في شرح الروضة (5) - دعوى الإجماع
~~على الجزئية على تقدير الوجوب.
# PageV02P096
# ويدل عليه: جل الأدلة المتقدمة، فإن ظاهر الإضافة في " تحليلها التسليم "
~~كما في إضافة " تحريمها " وإضافة " مفتاحها " يقتضي الارتباط بالصلاة، وإن
~~كان الارتباط في الوضوء على وجه الشرطية وفي التحريم والتحليل على وجه
~~الجزئية، مضافا إلى أن معنى التحليل: ms340 تحليل المنافيات المحرمة في أثناء
~~الصلاة، فإذا انتهت الصلاة قبل التسليم حلت المنافيات بنفس الفراغ، مضافا
~~إلى التصريح في رواية عبد الله بن الفضل المتقدمة (1) بأن التسليم جعل أمنا
~~من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها.
# وأما الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا أتم (2)، فهي على تقدير
~~دلالتها صريحة في الجزئية.
# وأما ما دل على حصول الانصراف بقول: " السلام علينا " (3) فهي أيضا - كما
~~عرفت - ظاهرة - بل بعضها (4) صريحة - في عدم الخروج عن الصلاة قبله.
# وأما رواية أبي بصير (5)، فهي أيضا صريحة في الجزئية.
# وأما أخبار النافلة (6)، فهي أيضا ظاهرة في اللزوم واللابدية، لا الطلب
~~المستقل، وكذا سياق الأدلة الآمرة بالتسليم - سيما ما أردف فيها
# PageV02P097
# التسليم بسائر الأجزاء - ظاهرة في الوجوب التبعي (1).
# وبالجملة، فالحكم بالوجوب المستقل ضعيف، وقد اختاره جماعة من متأخري
~~المتأخرين (2) تبعا للمحكي عن قواعد الشهيد (3) وصاحب البشرى والجعفي (4)
~~وشيخنا البهائي (5) وابن [أبي] جمهور (6)، لأصالة عدم المدخلية، وللروايات
~~المتقدمة (7) الدالة على عدم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبل التسليم، وبقوله
~~عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور في من صلى الركعتين من المكتوبة فلا
~~يجلس فيهما حتى يركع، قال: " يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو " (8).
# ونحوها غيرها (9) الوارد في المسألة المذكورة.
# وأصرح منها ما ورد في تلك المسألة عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه
~~السلام حيث قال: " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا
# PageV02P098
# فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (1).
# وفي الجميع نظر، أما في الأصل، ففيه - مع عدم رجوعه إلى محصل، ومعارضته
~~بأصالة البراءة المعتضدة في المقام بأصالة الاشتغال واستصحاب أحكام الصلاة،
~~فتأمل -: أنه لا وقع له في مقابل الأدلة المتقدمة.
# وأما الروايات المتقدمة، فقد عرفت (2) الجواب عنها، وأن المراد بالتسليم
~~- في الروايتين - منها هو التسليم الأخير، لأنه المتبادر الشائع المتعارف،
~~كما مر (3) عن الذكرى دعوى أنه المتعارف بين الخاصة والعامة، بل قيل: إنه
~~فيه كالحقيقة العرفية، والمراد بالتشهد في ثالثها ما يعم التسليم، ورواية
~~ابن الجهم (4) مخالفة لظاهرها للإجماع على وجوب الصلاة على النبي ms341 وآله صلى
~~الله عليه وآله، مع احتمال حملها - كالجميع - على التقية.
# ومما ذكرنا في انصراف التسليم إلى المتعارف، يظهر الجواب عن الروايات
~~الواردة في ناسي التشهد.
# ثم إن الثمرة بين الجزئية والاستقلال كثيرة جدا.
# واعلم أنهم اختلفوا في صورة التسليم الواجب أو المستحب - على الخلاف
~~المتقدم - فذهب المصنف * (و) * جماعة (5) إلى أن * (صورته: السلام
# PageV02P099
# علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) *.
# أما الأول، فلما مر من دلالة الأخبار المستفيضة عموما من حيث كونه مصداقا
~~للتسليم الذي جعل تحليلا، وخصوصا في رواية أبي بصير - وفيها محمد بن سنان -
~~عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم
~~على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت
~~مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، تقول: السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما
~~قلت وسلم على من عن يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين
~~على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إذا لم يكن على شمالك أحد " (1).
# هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على الخروج من الصلاة ب "
~~السلام علينا " (2)، فإن بعد الخروج والفراغ لا يعقل وجوب جزء آخر إلا أن
~~يوجه بما سيجئ، وقد ذكر الشيخ في التهذيب في مسألة صلاة الوتر: أن عندنا أن
~~من قال: السلام علينا... الخ فقد انقطعت صلاته (3)، وذكر الشهيد في الذكرى:
~~أن أخبار الخروج ب " السلام علينا " مما لم ينكرها أحد من الإمامية (4)،
~~وفي موضع: أن الانقطاع
# PageV02P100
# ب " السلام علينا " دل عليه الأخبار وكلام الأصحاب (1)، والظاهر أن
~~نسبته إليهم من جهة عدم إنكارهم لتلك الأخبار كما تقدم منه سابقا، لا من
~~جهة تصريحهم بذلك.
# وأما [ما] (2) ذكره في البيان - من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من
~~القدماء، بل القائل بوجوب التسليم ms342 يجعلها مستحبة ك " السلام على الأنبياء
~~والملائكة " غير مخرجة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (3) - فلا يبعد
~~أن يكون مراده أن عدم الخروج ب " السلام علينا " لازم قول موجبي التسليم
~~المتفقين على تعيين " السلام عليكم "، كما يظهر من الدروس (4)، لا أنهم
~~قائلون به صريحا ومنكرون لمدلول أخبار الانصراف ب " السلام علينا "، الذي
~~صرح في الذكرى بأنه لم ينكرها أحد من الإمامية (5).
# ووجه الملازمة: ما أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب " السلام
~~عليكم " عينا، قال: وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا
~~سبيل إلى رده، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة (6)؟!
# وهو كلام متين يشيد ما أسلفنا سابقا من أن الغرض الباعث لإيجاب التسليم
~~هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى، مضافا إلى أن قول الرضا عليه السلام في
~~ما كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول " السلام علينا " في
# PageV02P101
# التشهد: " بأن تحليل الصلاة التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت " (1) راجع
~~إلى قياس من الشكل الأول، وهو أن قول " السلام علينا " تسليم، وكل تسليم
~~تحليل.
# وبه يدفع ما ربما يحتمل من عدم المنافاة بين القول بوجوب " السلام عليكم
~~"، وبين القول بالانصراف ب " السلام علينا "، كما في الذكرى عن البشرى، من
~~أنه لا مانع من أن يكون الخروج ب " السلام علينا " وأن يجب " السلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته " (2)، بل ربما جزم به جماعة (3) - على ما حكي -، بناء
~~على أنه مقتضى العمومات الآمرة بالتسليم، المختص اسمه عند العامة والخاصة
~~بالصيغة الثانية كما في الذكرى (4)، وخصوص رواية أبي بصير الواردة في أكمل
~~التشهد (5)، ونحوها (6) الآمرة بتلك الصيغة بعد قول " السلام علينا "، ولا
~~منافاة بين الفراغ من الصلاة وبقاء أحكامها من حرمة المنافيات إلى أن يتحلل
~~بالتسليم، نعم لو حصلت المنافيات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء
~~اختيار، لم تبطل الصلاة.
# PageV02P102
# ويضعف هذا القول - مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة المتقدمة
~~(1) الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول " السلام علينا " - أن ظاهر
~~أخبار (2) الانصراف والفراغ والخروج من الصلاة ب " السلام ms343 علينا "، هو عدم
~~وجوب شئ بعده، مع أن هذا الوجه لا يصلح رافعا للإيراد الذي ذكره في الذكرى
~~(3) المتوجه على القائلين بالوجوب، الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية.
# وهذا الذي ذكر التجاء عن هذا الإيراد إلى القول بوجوبه الخارجي، إذ
~~الجزئية - مع الاعتراف بالخروج عن الصلاة والفراغ عنها قبله - مما لا يعقل
~~عند القائلين بالوجوب.
# اللهم إلا أن يقال: إن صدق الفراغ والخروج يقتضي عدم جزئية شئ بعده
~~للصلاة ولو على وجه الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة إجماعا إذا خرج
~~بالأولى، وكما يمكن دفعه بأن المراد الفراغ والخروج من الهيئة التركيبية
~~(4) الواجبة ولا ينافي عدم الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة، يمكن أن
~~يقال: المراد من الفراغ هو الفراغ والخروج من الصلاة باعتبار أجزائها
~~المطلوبة فيها المرتبطة التي ينافيها تخلل الحدث بينها، وهذا لا ينافي كون
~~التسليم جزءا لم يلاحظ فيه الاتصال بالأجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل
~~المنافي بينها، فتأمل.
# PageV02P103
# وقد يحمل كلام موجبي الصيغة الثانية على وجوبها بالأصالة، الغير المنافي
~~لسقوط الغرض منها بالاتيان بالصيغة الأولى التي هي من مستحبات التشهد الأول
~~(1)، ويقال: إن ذلك نظير وجوب الوضوء بعد الوقت الساقط بالوضوء المرغب فيه
~~قبل الوقت للتأهب، والحكم باستحباب الصيغة الثانية بعد الأولى من قبيل
~~الحكم باستحباب تجديد الوضوء.
# وفيه: - مع ما لا يخفى من الفرق بين مسألة وضوئي التأهب والتجديد وبين
~~الصيغتين - أن مرجع هذا الكلام إلى أنه لا يجب الصيغة الثانية إلا على من
~~ترك الأولى، ولا ريب في استحباب الصيغة الأولى في التشهد الأخير ولا في
~~استحباب الإتيان بالثانية بعد الأولى.
# ومع هذه الأحكام كيف يعلم كون الثانية هي الواجبة أصالة دون الأولى؟ فإن
~~الأدلة الآمرة بها مقيدة بصورة ترك الأولى، وما في بعضها كرواية أبي بصير
~~(2) من الأمر بهما جميعا، فلا مناص عن حملها على الاستحباب، فليس هنا ما
~~يدل على وجوب تلك الصيغة إلا ما دل على وجوبها عند ترك (3) الأولى (4) وما
~~دل على وجوب مطلق التسليم (5)، وشئ منهما لا يثبت إلا وجوبها تخييرا.
# PageV02P104
# التحقيق ms344 أن يقال: إن مقتضى استحباب الإتيان بالأولى المخرجة للمكلف عن
~~الصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب، هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل
~~الفردين، لا أن الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن
~~الواجب.
# ثم إن القول بتعين " السلام علينا " للخروج، ضعيف جدا وشاذ قطعا، إذ لم
~~يحك إلا عن ابن سعيد في الجامع (1)، وقد صرح غير واحد (2) بإجماع العلماء،
~~بل المسلمين (3) على الخروج بالصيغة الثانية، مضافا إلى العمومات وخصوص بعض
~~الأخبار (4).
# وأما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج، فقد عرفت (5) ضعفه من الأدلة
~~التي قدمناها.
# نعم، الظاهر عدم الخلاف في استحبابها، وهل هي من الأجزاء المستحبة، أم من
~~المستحبات المستقلة؟ وجهان:
# من ظاهر أدلة استحبابها كرواية أبي بصير ونحوها (6)، الظاهرة في أنه من
~~مستحبات الصلاة.
# PageV02P105
# ومن روايات الخروج ب " السلام علينا " (1)، الظاهرة في الفراغ من الصلاة
~~رأسا بالصيغة الأولى.
# ثم لو قدم الصيغة الثانية، فهل تستحب الأولى بالخصوص، أم لا؟ لم يوجد في
~~الأخبار ما يدل على استحبابها، نعم أفتى به المحقق (2) والشهيد في اللمعة
~~(3)، ووجهه غير واضح.
# ثم لو اقتصر على الصيغة الثانية، فهل يجوز الاقتصار ب " السلام عليكم "،
~~أو لا بد من إضافة " ورحمة الله "؟ الأول محكي في البيان (4) عن الأكثر،
~~وهو الأقوى، لعموم الأخبار، وخصوص بعضها كرواية الحضرمي عن الصادق عليه
~~السلام، قال: " قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدة ولا تلتفت، قل:
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم " (5).
# ومثلها في حذف الزيادة روايات أخر (6)، إلا أنها واردة بعد الصيغة
~~الأولى، فلا تدل على جواز الحذف مع الاقتصار.
# PageV02P106
# والمشتمل (1) على الزيادة حكاية فعل الإمام عليه السلام لا تفيد أزيد من
~~الرجحان.
# وأما زيادة: " وبركاته " فعن المنتهى (2) عدم الخلاف في نفي وجوبه، لعدم
~~الدليل عليه، مع أن في الروايات ما يدل على العدم مثل رواية الحضرمي
~~المتقدمة. ومثل (3) ما عن البزنطي عن ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله
~~عليه، قال: " سألته عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول: السلام
~~عليكم " (4).
# ونحوهما رواية ms345 أبي بصير (5) المتقدمة، إلا أن يقال: إنه حذف الباقي فيها
~~اتكالا على المعروفية، وهو حسن إن وجد دليل على الوجوب، كما هو المحكي عن
~~الغنية (6) وصريح الألفية (7) وظاهر اللمعة (8) والكتاب (9) ونحوهما (10)،
# PageV02P107
# ولعله لذكر لفظة " وبركاته " في حديث المعراج (1).
# وأما الصيغة الأولى، فلا ينبغي الريب في وجوب إكمالها، لا لعموم ما دل
~~على أنه إذا قال: " السلام علينا " الخ فقد خرجت من الصلاة (2)، الدال على
~~أنه إذا لم يقله لم يخرج، حتى يقال بوجوب تخصيصها بمنطوق ما دل بعمومه على
~~تحقق التحليل بالتسليم، مع أن عموم تلك الإطلاقات محل تأمل، إما لانصرافها
~~إلى المتعارف، وإما لورودها في مقام بيان أصل جنس التحليل، فكون بعضه سببا
~~لا ينافي سببية المجموع.
# ولو قال: " سلام عليكم " ففي الإجزاء نظر.
# * (و) * هل يجب أن ينوي بالتسليم أنه * (يخرج به من الصلاة) * أم لا؟
~~قولان: أقواهما العدم، لعدم الدليل على وجوب النية، فإن المخرجية حكم من
~~أحكام التسليم، كما هو ظاهر عموم " تحليلها التسليم " (3)، وصريح خصوص
~~روايتي العيون والخصال السابقتين (4) من قول: " السلام علينا " في التشهد،
~~معللا بأن التسليم محلل فلا يحتاج إلى قصد تحقق الإخراج به، مع أن نية
~~الخروج به موجودة في أول الأمر فيكفي استدامتها، فلا وجه لما التزمه موجب
~~النية من اعتبار مقارنتها للتسليم، كما في الذكرى (5).
# PageV02P108
# ودعوى: كون نظم السلام مناقضا للصلاة، ولهذا يبطلها لو وقع في أثنائها،
~~حيث إنه خطاب آدمي، فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل، كان مناقضا
~~للصلاة مبطلا لها، ضعيفة جدا، لأن نظم السلام مناقض للصلاة إذا وقع في
~~أثنائها، لا في آخرها الذي هو موضع شرعي لها، مع أن دعوى احتياج حصول
~~التحليل إلى ما يصرفه إليه أول الكلام، فإنا نقول: محلل في نفسه بحكم
~~الشارع من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه.
# وأضعف من هذا الوجه: قياس تحليل الصلاة على تحليل الحج والعمرة.
# وأضعف منهما: الوجه المحكي عن غاية المراد، من أن التسليم عمل يخرج به من
~~الصلاة فتجب له النية، لعموم إنما ms346 الأعمال بالنيات (1).
# وفيه: أنه إن أريد: النية الفعلية للتسليم، فلا يحتاج إليها بل تكفي
~~الحكمية، وإن أريد ما يعمها فهي حاصلة، وإن أريد نية الخروج بالتسليم
~~فالخروج ليس بعمل بل العمل هو التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من
~~أحكامه.
# ثم لو نوى عدم الخروج فإن رجع إلى نية غير التسليم المأمور به لأجل
~~الخروج فسد وأفسد الصلاة، لوقوعه قبل التسليم الصحيح، وإن رجع إلى قصد عدم
~~ترتب الخروج على التسليم المأمور به، فهو قصد لغو لا يضر بالخروج.
# ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة، فإن قصد الدعاء فالظاهر عدم
~~الإبطال.
# PageV02P109
# وأما ما دل على النهي عن قول " السلام علينا " في التشهد وأنه مبطل
~~للصلاة (1)، فمحمول على ما إذا قصد التحية كما يفعله العامة، مع احتمال
~~الإبطال مطلقا، لإطلاق الروايات.
# وإن قصد به التحية فالظاهر البطلان، لعموم إبطال الكلام، وخصوص رواية
~~العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين (2) الذي حرم بالتحريمة.
# وإن قصد به الخروج عن الصلاة، فإن كان سهوا ففي إبطاله وكون ما يتدارك من
~~تتمة الصلاة فرضا مستأنفا، أو عدمه لوقوعه في غير محله، وجهان: ظاهر
~~الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني.
# وإن كان عمدا، فالظاهر أنه مبطل، لا لنية الخروج، بل لعدم قصد الدعاء،
~~فيدخل في الكلام المبطل، مضافا إلى النهي عنه، فيدخل في الكلام المحرم.
# ولو قصد بتسليم الصلاة التحية لم يقدح، بل ورد (3) أنه موضوع للتحية على
~~المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك.
# ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح، لعدم وجوب قصد ما شرع له، مع أن الدعاء
~~أيضا تحية، ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز.
# ثم اعلم أن الخلاف المذكور في المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين،
~~إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية الخروج، مما لا يمكن فيه
# PageV02P110
# الاحتياط، لمراعاة الأقوال وإن قلنا بعدم اعتبار نية الوجه، لأنه إن
~~اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين ما تركه، وإن أتى
~~بهما، فإن نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب ms347 الثانية فيبطل بالتسليم المتقدم
~~بنية الخروج، وإن نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى ووجوب نية الخروج
~~معها، وإن ينو الخروج بشئ منهما فقد ألغى القول بوجوب نية الخروج.
# نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات،
~~وأحوط منه الإتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحكاية
~~القول بوجوبه عن الفاخر (1)، ومال إليه المقداد في كنز العرفان (2) حاكيا
~~له عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الإجماع
~~في المنتهى (3)، ويدل على نفي وجوبه رواية أبي كهمس المتقدمة (4) الدالة
~~على جواز ذكر هذه الصيغة في التشهد، فإنه يدل على أنه ليس تحليلا، فإذا لم
~~يكن تحليلا فلا يجب إلا أن نقول بوجوبه من غير جهة التحليل، فتأمل.
# * (ويستحب أن يسلم المنفرد) * متوجها * (إلى القبلة) * غير مومئ إليها
~~بالرأس ولا بغيره إجماعا، كما في الذكرى (5)، وإن كان ظاهر اللمعة (6) كما
~~عن
# PageV02P111
# النفلية (1) - لكنه ليس بجيد - بل * (يومئ (2) بمؤخر عينيه إلى يمينه) *.
# أما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك (3)، ويدل عليه ما روي في
~~الصحيح عن عبد الحميد بن عواض: " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن
~~يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة "
~~(4).
# وأما الإيماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل (5) والمبسوط
~~(6)، ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير،
~~قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن
~~يمينك " (7).
# وأما كون الإيماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا، وظاهر
~~الرواية الالتفات بتمام الوجه، وليس راجحا اتفاقا، وصرفه إلى إرادة الإيماء
~~بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولى من حمله على الإيماء بالأنف كما عن
~~الفقيه (8) والمقنع (9) والاقتصاد (10) وإن عبر فيه بطرف الأنف،
# PageV02P112
# مع أن الإيماء به مستلزم للإيماء بالوجه قليلا، فيتحد مع ما عن الانتصار
~~(1) والسرائر (2) مع دعوى أولهما الإجماع عليه المعتضدة - مضافا إلى
~~أقربيته إلى حقيقة التسليم عن ms348 اليمين - برواية المفضل بن عمر (3) الآتية.
# وجميع ذلك لا يقصر عن تقييد ما دل على مرجوحية الالتفات عن القبلة لو
~~سلمنا انصراف الالتفات إلى ما يعم مثل هذا اليسير، مع أنه لا يلزم تقييد لو
~~قلنا بكون الإيماء بعد ذكر واجب السلام كما فهمه المحقق الثاني (4) من
~~عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال: يبتدئ به أي بالتسليم مستقبل القبلة ثم
~~يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر (5)، وإن كان ما فهمه خلاف
~~ظاهر العبارة، وإن كان ظاهر العبارة (6) مخالفا لمقتضى الأدلة الدالة على
~~مقارنة التسليم لكونه عن يمين لا إكماله عن يمين.
# وكأن الداعي على هذه المضايقة ومضايقة الأصحاب في الالتفات بأزيد من
~~العين هو كمال التحفظ في الصلاة، وقد عرفت أن ملاحظة النصوص والفتاوى منضمة
~~بعضها إلى بعض لا يقتضي رجحان المحافظة على ترك هذا المقدار من الالتفات،
~~بل لو منع صدق الالتفات عليه لم يكن بعيدا.
# PageV02P113
# * (والإمام) * أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب، بل في الغنية (1) وعن
~~الانتصار (2) والخلاف (3) وتهذيب النفس (4) والتذكرة (5) الإجماع عليه.
# ويدل عليه الأخبار، مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد
~~يسلم واحدة " (6).
# ومقابلة الإمام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في
~~نفي الاستحباب للإمام، فما في رواية عبد الحميد من قوله عليه السلام:
# " أجزأك تسليمة واحدة " (7) فالمراد به الإجزاء في مقام الكمال في مقابل
~~المأموم الذي لا يجزيه الواحدة في مقام الأكملية.
# وقريب منهما رواية الحضرمي، قلت له: " إني أصلي بقوم؟ قال: سلم واحدة،
~~ولا تلتفت " (8).
# خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه (9)،
~~وهو ضعيف بما مر.
# PageV02P114
# والمراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كلية كما
~~يفعله العامة (1)، وإلا فالمعظم على أنه يستحب للإمام أن يشير * (بصفحة
~~وجهه) * إلى اليمين، بل عن صريح الانتصار (2) الإجماع عليه، للجمع بين
~~رواية ابن عواض المتقدمة (3) وبين ما دل على وجوب استقبال القبلة.
# * (والمأموم) ms349 * يسلم * (على (4) الجانبين إن كان على يساره أحد) *، بل
~~بلا خلاف، لرواية ابن عواض المتقدمة - أحدهما على يمينه وإن لم يكن عليه
~~أحد، والثانية على يساره - * (وإلا) * [أي] وإن لم يكن على يساره أحد *
~~(فعن يمينه) * لا غير، لرواية ابن عواض أيضا، وفيها: " وإن لم يكن على
~~يسارك أحد فسلم واحدة " (5)، وعن الصدوقين (6) كفاية الحائط على اليسار في
~~التسليمتين، وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الإمام (7) والإيماء للمأموم
~~كالإمام بصفحة الوجه، لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى
# PageV02P115
# ذلك بعد ملاحظة كراهة الالتفات كلية أو تحريمه، ويدل عليه وعلى مذهب
~~الصدوق في التثليث ما عن المفضل بن عمر (1)... (2).
# ويستحب أن يقصد الإمام بتسليمه الملكين، كما في عدة روايات من أنها تحية
~~الملكين (3)، وأن يقصد الأنبياء والملائكة عليهم السلام، لحديث المعراج من
~~تسليم النبي صلى الله عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه (4)، وأن يضم إليهم
~~الأئمة عليهم السلام، لما في عدة أخبارهم (5) من عدم قبول الصلاة على النبي
~~من
# PageV02P116
# دون الصلاة على آله، فكيف السلام على سائر الأنبياء، وأن يقصد المأمومين،
~~للمرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن تسليم الإمام خطاب للجماعة
~~بالأمان والسلامة من عذاب الله (1)، ولرواية المفضل السابقة من أن تسليم
~~الإمام يقع على الملكين وعلى المأمومين.
# قال في الذكرى: ويستحب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم
~~السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء (2)، والمشار إليه في
~~الأول الأنبياء والملائكة، وفي الثاني الحفظة والمأمومين.
# وفيه: أنه إن أراد ذكرهم في التسليم المستحب بقوله السلام على أنبياء
~~الله وملائكته المقربين ففيه - مع أنه يقتضي اختصاص استحباب هذا القصد لمن
~~ذكر تلك الفقرة، ومع أن المتجه حينئذ إدخال الملائكة في المخاطبين - أن ذكر
~~الأنبياء إنما يوجب استحباب التسليم عليهم إذا لم يذكروا في حيز التسليم،
~~ولذا لا يستحب لأجل ذكر النبي صلى الله عليه وآله في قول القائل: اللهم صل
~~على محمد وآل محمد الصلاة عليه مرة أخرى، وإن كانت المرة الأخرى بل المرات
~~الغير المتناهية مستحبة، لكن ليس لأجل ms350 ذكره فيما قبله من الصلوات، مع أن
~~الاستحباب على هذا استحباب خارجي، وليس من مستحبات الصلاة، نظير ما لو سمع
~~في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في قنوته مثلا.
# ومما ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين، مع أن الأنسب على هذا أن يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من
~~الجن والإنس.
# PageV02P117
# فالأظهر أن يقال: إن المستحب في الصلاة هو قصد من ذكرنا، لما ذكرنا من
~~الأخبار، وأما ضم الملائكة ومسلمي الإنس والجن - كما فعله في اللمعة (1) -
~~فهو مستحب خارج أيضا، لأن الصفة قابلة لشمولهم، والتسليم عليهم أيضا من
~~المستحبات فيستحب قصدهم، لكن هذا مستحب خارج.
# وأما المأموم فهو يقصد الملكين والأنبياء والملائكة، لما ذكرنا من
~~الروايات (2)، ويقصد رد الإمام، لأنه حياه. وهل يجب قصد رده؟ قيل (3):
# نعم، لعموم الآية (4) وقيل (5): لا، وهو الأقوى، لعدم تمحضه للتحية.
# ويقصد أيضا من على يمينه، لما يستفاد من رواية المفضل المتقدمة (6)،
~~ويقصد بالثانية الرد على من في شماله. ولو لم يكن... (7)
# PageV02P118
# * (الثاني) * من المستحبات: * (التوجه بسبع تكبيرات) * في خصوص الفريضة
~~اليومية كما عن الحلي (1) نسبته إلى بعض الأصحاب، أو مطلق الفرائض كما عن
~~السيد في المحمديات (2)، أو بزيادة أول ركعة من أولتي صلاة الليل [وأولتي
~~نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي الإحرام كما عن الصدوق (3)،
~~أو بزيادة الوتر (4)] عليها كما عن المبسوط (5) والنهاية (6) والتذكرة (7)
~~والتحرير (8)، أو مع إبدال ركعتي الإحرام بركعتي الشفع كما عن المراسم (9)،
~~أو في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها كما عن ظاهر الإسكافي (10)
# PageV02P119
# والمقنعة (1) والمعتبر (2) والسرائر (3) والمختلف (4) وظاهر المنتهى (5)
~~والذكرى (6) وأخويه (7) والروضة (8) ومجمع الفائدة (9) والحبل المتين (10)،
~~واختاره جماعة من متأخري المتأخرين (11)، بل عن الكفاية (12) أنه المشهور،
~~وهو الأقوى، للإطلاقات الممنوع انصرافها إلى اليومية، كما ربما يستند (13)
~~إليه للقول الأول، ولا إلى مطلق الفرائض، كما ربما يستدل به للثاني، ولا
~~مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول الثالث والرابع والخامس، وعن الشيخ في
~~التهذيب - بعد حكاية القول الثالث عن علي بن بابويه - أنه لم ms351 أجد به خبرا
~~مسندا (14)،
# PageV02P120
# وعن البحار أن الأصحاب اعترفوا بعدم النص فيه ولكنه موجود في الرضوي (1)،
~~وكذا الرابع والخامس على ما اعترف بعض سادة المعاصرين (2).
# ويستحب أن يكون * (بينها ثلاثة أدعية) * مأثورة في رواية رفعها شارح
~~الروضة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه يكبر ثلاثا ثم
~~يدعو:
# اللهم أنت الملك الحق المبين (3)... الخ، ثم يكبر اثنتين ويقول: لبيك
~~وسعديك... الخ، ثم واحدة ويقول: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن
~~يتجاوز عن المسئ، أنت المحسن وأنا المسئ، فصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن
~~قبيح ما تعلم مني، ثم تكبر للإحرام (4) قال: وفي رواية أخرى تقول بعد
~~السادسة: (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) (5)... الآية (6).
# ويجوز أن يكبر السبع ولاء، للإطلاقات، ولما حكاه زرارة في الموثق من فعل
~~الصادق عليه السلام (7)، ويجوز الاقتصار بثلاث وخمس والتبعيض في الأدعية.
# PageV02P121
# واعلم أنه قد تقدم (1) الكلام في أن * (إحداها تكبير (2) الاحرام) * على
~~المشهور المعروف عن غير والد المجلسي (3) المدعى على خلافه الإجماع (4)،
~~وأن المكلف مخير في جعل أيها شاء للإحرام على المشهور المدعى عليه الإجماع
~~في كلام جمع (5)، خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية (6) والمراسم (7)
~~والكافي (8)، ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين (9)، وقد مر
~~ضعفهما (10).
# نعم، الأفضل جعلها الأخيرة، لخصوص رواية أبي بصير السابقة (11)،
# PageV02P122
# وإن اعترف شارح الروضة في كشف اللثام (1) كصاحب المدارك (2) بأنه لم يجد
~~على ذلك دليلا عدا الرضوي (3).
# * (الثالث: القنوت) * وهو لغة - كما قيل - يجئ لمعان متعددة، كالطاعة
~~والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام (4) والإمساك عن
~~الكلام والسكون (5)، وفي عرف الشارع أو المتشرعة: الدعاء في الموضع المخصوص
~~من الصلاة، والظاهر من كلام الأصحاب وبعض النصوص عدم أخذ رفع اليدين في
~~مفهومه، وأن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء على الله بالتهليل والتسبيح كما
~~في كلمات الفرج (6).
# ورجحانه إجماعي بين الخاصة وكثير من العامة، والمشهور بيننا استحبابه،
~~وفي المعتبر (7) والمنتهى (8) دعوى اتفاق علمائنا على الاستحباب،
# PageV02P123
# والظاهر أن مرادهما مطلق المحبوبية في مقابل ms352 بعض العامة (1)، لا
~~الاستحباب بالمعنى الأخص المقابل للوجوب المختلف فيه بين الخاصة، بل ذكرا
~~(2) هذا الخلاف بعد ذلك في عنوان مستقل، ومثل هذا في الكتابين كثير، فقد
~~يتوهم الغافل ويدعي الإجماع على الاستحباب بالمعنى الأخص، ويجمع بين دعوى
~~الإجماع وحكاية الخلاف من المدعي بأن المخالف لمعلومية نسبه لم يعتن مدعي
~~الإجماع بمخالفته، وأنت خبير بأن هذا الكلام مع صحته - إغماضا عما ذكرنا -
~~إنما يتمشى فيما إذا عبر المدعي بلفظ الإجماع، وأما إذا قال اتفق علماؤنا -
~~كما وقع في عبارتي الكتابين في هذه المسألة - فلا وقع لهذا التوجيه، وقد
~~اتفق مثله في رفع اليدين في التكبير، حيث إن المصنف قدس سره في المنتهى (3)
~~نفى الخلاف في استحبابه بين أهل العلم في مسألة تكبير الإحرام، وفي مسألة
~~تكبير الركوع نسب القول باستحبابه إلى أكثر أصحابنا، وحكى قول المرتضى
~~بالوجوب (4).
# وكيف كان، فقد حكي الخلاف في المسألة عن الصدوق (5) فقال بالوجوب، ونسب
~~إلى العماني موافقته مطلقا (6) أو في خصوص الجهرية (7)
# PageV02P124
# على اختلاف الحكاية عنه، وعن الحبل الميل إليه (١).
# والأقوى المشهور، لمصححة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: "
~~قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت في الفجر إن شئت [فاقنت] (٢)، وإن شئت
~~فلا تقنت. قال أبو الحسن: وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا "
~~(٣)، ورواية عبد الملك بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده " (٤) فإن النفي يرجع
~~إلى الوجوب بقرينة الإجماع منا على الرجحان قبل الركوع.
# ومستند قول الصدوق ظاهر الأمر في قوله تعالى:
﴿وقوموا لله قانتين﴾ (5)، وصحيحة زرارة المروية في
~~زيادات التهذيب قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما فرض الله من الصلاة؟
~~قال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه " (6)، وقوله
~~عليه السلام في رواية وهب: " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر
~~والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (7)، وقوله عليه السلام في
~~رواية عمار: " إن نسي الرجل القنوت ms353 في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت
~~صلاته وليس
# PageV02P125
# عليه شئ، وليس له أن يدعه متعمدا " (1)، وصحيحة محمد بن مسلم فيمن نسي
~~القنوت، قال: " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (2)، وغير ذلك
~~من ظواهر الأمر في بعض الأخبار.
# وفي الاستدلال بالجميع نظر ظاهر، لعدم تعين حمل القنوت في الآية على هذا
~~المعنى إلا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك الزمان،
~~ودونه خرط القتاد، والدعاء في صحيحة زرارة محتمل للذكر الواجب في الركوع
~~والسجود، لأن الدعاء في القنوت ما يعم التسبيح والتهليل، بل قيل (3) أفضله
~~كلمات الفرج، وأما رواية [وهب] فهو محمول (4) على تأكد الاستحباب، مع أن
~~الوعيد إنما هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولي والإعراض كما في " من
~~رغب عن سنتي فليس مني " (5)، لكن هذا ضعيف بأن الترك على هذا الوجه أيضا لا
~~يوجب بطلان الصلاة.
# وكيف كان، فتحمل الرواية وما بعدها على تأكد الاستحباب بقرينة ما تقدم
~~(6) وغيره، بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك، لأنه لم يزد على ما في رواية
~~وهب - من نفي الصلاة لتاركه - إلا أن قال: إن القنوت سنة
# PageV02P126
# واجبة (1)، وإرادة تأكد الاستحباب من (2) الوجوب في كلامه غير بعيدة.
# ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها ونفلها، لموثقة
~~زرارة: " القنوت في كل الصلوات " (3)، وفي موثقة محمد بن مسلم: " القنوت في
~~كل ركعتين في التطوع والفريضة " (4).
# ومحله في الركعة * (الثانية (5) قبل الركوع) * في جميع الصلوات عدا ما
~~سيجئ، بالإجماع (6) المحكي والأخبار مثل: رواية زرارة وابن الحجاج:
# " القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية " (7).
# وعن ظاهر المعتبر (8) والروضة (9) جوازه قبل (10) الركوع، لرواية الجعفي:
# PageV02P127
# " القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده " (1)، ويرده رواية ابن عمار: " لا
~~أعرف قنوتا إلا قبل الركوع " (2) وقد يحمل على التقية، لحكاية التخيير عن
~~بعضهم كما في شرح الروضة (3) (4).
# [* (ويدعو بالمنقول، وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية. ولو نسيه
~~قضاه بعد الركوع.
# الرابع: شغل النظر قائما إلى ms354 مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى
~~بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
# الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه،
~~وراكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
# السادس: التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام) *] (5).
# PageV02P128
# المقصد الثاني (1) في الجمعة * (وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، ووقتها عند
~~زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، فإن خرج صلاها ظهرا ما
~~لم يتلبس في الوقت.
# ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه،
~~والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة
~~على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى
~~بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من
~~العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
# فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم.
# ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد،
~~والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان، وفي استحبابها حال
~~الغيبة وإمكان الاجتماع قولان.
# PageV02P129
# ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها،
~~وإلا أعاد ظهره.
# وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء
~~أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت.
# ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين
~~الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
# ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
~~اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في
~~يومه.
# ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال
~~وينعقد.
# ويكره السفر بعد الفجر.
# وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان.
# والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق ويسجد
~~معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما للثانية بطلت
~~صلاته.
# ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، ms355 والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
~~الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم،
~~والرداء، والاعتماد، والسلام أولا) *. PageV02P130
# المقصد الثالث (1) في صلاة العيدين * (وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر
~~الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.
# وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم
~~يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم
~~فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة
~~مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.
# ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع
~~الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر.
# والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.
# ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الإمام ذلك.
# وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان.
# PageV02P131
# ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم
~~قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في
~~الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن
~~كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
# ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه
~~يصلي ركعتين فيه قبل خروجه) *. PageV02P132
# [المقصد الرابع] (1) * (في صلاة) * الآيات وربما تضاف إلى * (الكسوف) *
~~إما تغليبا كما قيل (2) - وفيه نظر - وإما لاختصاصها به في بدء تشريعها
~~فسميت بذلك، كما في بعض (3) الأخبار.
# و * (تجب) * هذه الصلاة * (عند كسوف الشمس والقمر (4)) * وهو انطماس
~~نورهما كلا أو بعضا إجماعا نصا (5) وفتوى.
# ومقتضى إطلاق أكثر الفتاوى كجميع النصوص شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي
~~الكواكب غير القمر إذا أحس به المكلف أو يثبت بالبينة، كما حكي (6) أنه
~~رؤيت الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، وإليه مال في الذكرى (7)
# PageV02P133
# ونص في كشف اللثام (1) كما عن حاشية الإرشاد للفخر (2).
# وألحقوا به كسوف سائر الكواكب (3).
# ويضعفه انصراف إطلاقات النصوص والفتاوى إلى غير ذلك الذي لا يظهر إلا
~~للأوحدي من الناس، مع إمكان منع صدق ms356 الكسوف على كسوف سائر الكواكب.
# نعم لو فرض كون أحد الأمرين مخوفا وجبت الصلاة على من اطلع عليه.
# بل ربما يتأمل في كسوف أحد النيرين بغيرهما من حيث إنه ليس مخوفا إلا
~~للمنجم فقط لا عامة الناس، فربما يخاف المنجم عن بعض الاقترانات.
# ولكن التأمل في غير محله، لأن الكسوف المذكور مخوف لكل من أحس به، ولا
~~دخل في ذلك للمنجم وغيره، ولا يقدح في وجوب الصلاة على من أحس بالمخوف عدم
~~خوف من لم يحس - وأما حديث خوف المنجم عن بعض الاقترانات فلا دخل له فيما
~~نحن فيه - لدخوله في عنوان المخوف السماوي، فإن الأقوى إلحاقه بجميع أفراده
~~بالكسوف، كما عن القديمين (4)
# PageV02P134
# ومحكي الصدوقين (1) والمشايخ الثلاثة (2) وسلار (3) والقاضي (4) وابن
~~زهرة (5) وابن إدريس (6)، ونسبه في المدارك (7) إلى الأكثر، بل عن الشيخ في
~~الخلاف (8) والقاضي (9) الإجماع عليه، وهو الظاهر من الغنية (10)، بل من
~~المنتهى حيث لم يحك الخلاف إلا عن العامة (11).
# ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم " كل أخاويف
~~السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى تسكن " (12)، وعن
~~الفقيه عن الفضل عن الرضا عليه السلام " إنما جعلت للكسوف صلاة لأنها آية
~~من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب
# PageV02P135
# النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف
~~عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل
~~" (1)، وفي رواية محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عنهما عليهما السلام: " أنه
~~إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة "
~~(2).
# وما ورد من أن " التكبير يرد الريح " (3) فالمراد به غير المخوف بالذات
~~للعامة من متعارف أوساط الناس، إذ لا عبرة بخوف بعض النفوس التي يسرع إليها
~~الانفعال، ولا بعدم خوف بعض النفوس التي لا تنفعل بعظائم الأهوال أو بعدم
~~خوف الكل لأجل غلبة وقوع ذلك.
# ثم إن المراد ب " أخاويف السماء " في الصحيحة (4) ظاهرا ms357 ما يحدث منها
~~فوق الأرض * (و) * يكون الوجوب في * (الزلزلة) * مستفادا من الإجماع وسائر
~~الأخبار (5)، ويحتمل أن يراد بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة
~~السماوية والقضاء السماوي * (و) * يشمل حينئذ * (الآيات) * كلها مثل
~~الزلزلة وخسف الأرض والصيحة والصاعقة وخروج النار من الأرض أو ظهورها في
~~الهواء ونحو ذلك، وإرادة هذا المعنى وإن كانت بعيدة من الرواية،
# PageV02P136
# لكن الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب شمول المخوف السماوي لكل مخوف
~~ولو كان أرضيا، ولذا استظهر في الذكرى (1) من حكم الإسكافي وابن زهرة -
~~بوجوب الصلاة لكل مخوف سماوي - وجوبها للزلزلة، واستدل على ثبوت الحكم
~~لسائر الآيات بالصحيحة المذكورة (2).
# وحكى الشهيد الثاني في المقاصد العلية (3) عن البيان وجوبها لكل آية
~~مخوفة مع أن في البيان قيد المخوف بالسماوي (4)، وهذا كله مما يستأنس به
~~لعموم الرواية إلا أن يدعى الفرق بين عبارات الفقهاء في تعبيرهم بأخاويف
~~السماء وبين المذكور في الصحيحة بأن يسلم إرادة مطلق المخوف من عبارات
~~الفقهاء، لا من الرواية كما أشار إليه شارح الروضة (5).
# وكيف كان، فالتصريح بالتعميم ظاهر من كثير من القدماء والمتأخرين، حيث
~~عبر بعضهم كالمصنف (6) بالآيات من غير تقييد كالمحكي عن العماني (7) والسيد
~~في الجمل (8) وسلار (9)، أو مع تقييدها بالعظيمة كالمحكي عن القاضي، مع
~~ظهور كلامه في دعوى الاتفاق لأجل التعبير بقوله:
# PageV02P137
# " عندنا " (1)، أو بالآيات التي لم تجر بها العادة كالحلي (2)، أو
~~بالمخوفة كالمحكي عن المصنف في المختلف (3) والشهيدين (4).
# وفي كلام بعض سادة مشايخنا استظهار الشهرة (5)، بل دعوى عدم ظهور الخلاف،
~~ولعله لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدمة (6)، بل وفي الصحيحة المتقدمة
~~(7) أيضا، حيث إن المستفاد منه أن غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب
~~الآية الذي هو المطلوب للخائفين، فيجب فعله كلما حدث ما يطلب ذهابه من
~~المخوفات.
# ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدمة:
# " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها " (8)، بناء على أن المشار إليه
~~هي جميع أفراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن، لا جملة من أفرادها
~~المعهودة ms358 بين المتكلم والمخاطب في الخارج، ولعله إلى ذلك كله نظر العلامة
~~الطباطبائي في منظومته حيث قال:
# ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية (9)
# PageV02P138
# لكن الواجب تقييد الآية في كلامه قدس سره بالمخوف، من جهة احتمال كونها
~~مقدمة لغضب أو (1) مستعقبا لشر، لا من جهة خوف الابتلاء به كالطاعون ونحوه،
~~كما هو ظاهر (2).
# وكيفية * (صلاة) * الآيات إجمالا: أن يصلي * (ركعتين في كل ركعة خمس (3)
~~ركوعات) * وسجدتان.
# وجعلها عشر ركعات في أكثر النصوص (4) وكثير من الفتاوى (5) مبني على
~~إرادة المعنى اللغوي، أو ما يشمل ما قبله من القراءة، والثاني أنسب بظاهر
~~الحصر في مثل قوله عليه السلام: " هي عشر ركعات وأربع سجدات " (6).
# والمعروف سيما بين المتأخرين: دخول السجود في ماهية الركعة المصطلحة (7).
# PageV02P139
# وعن ابن طاووس في البشرى (1) والمحقق في الفتاوى البغدادية (2): كمال
~~الركعة بالركوع، وقيل: ويشعر به كلام الراوندي (3)، ويظهر من كلام الشيخ،
~~حيث قال: إنها عشر ركعات بأربع سجدات (4)، وعن ابن حمزة التردد في ذلك (5).
# والأقوى قول المشهور، للتبادر لإطلاق الركعتين عليها في بعض النصوص
~~كرواية عبد الله بن سنان الآتية (6) ورواية القداح (7) الحاكيتين لفعل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه صلى بالناس ركعتين، فيكون قرينة على
~~إرادة المعنى اللغوي فيما أطلق عليه عشر ركعات، ولا يصح العكس، لعدم صحة
~~التجوز أو بعده.
# وكيف كان، فحكم الشك في عدد الركوعات لا يبتني على ذلك كما قد يتخيل، بل
~~الحكم فيه البناء على الأقل مطلقا، للأصل، واختصاص أدلة البناء على الأكثر
~~بالركعة بالمعنى المتأخر، كما يستفاد من تتبع تلك الأدلة، وكذا أدلة
~~البطلان بالشك في الأوليين، كما هو واضح لمن تأملها.
# وعلى أي تقدير، وتفصيل الكيفية المذكورة أن * (يكبر للإحرام) *
# PageV02P140
# مقارنا للنية المعتبرة، لعموم " لا عمل إلا بنية " (1) و " لا صلاة بغير
~~افتتاح " (2) * (ثم يقرأ الحمد) * بلا خلاف فتوى ونصا، لعموم " لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب " (3) وخصوص ما سيجئ من الصحاح (4) * (و) * له أن يقرأ بعد
~~الحمد * (سورة) * تامة * (ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد) * أيضا * (وسورة) ms359
~~* أخرى أو عين تلك السورة * (ثم يركع، هكذا) * يركع * (خمسا، ثم يسجد
~~سجدتين، ثم يقوم ويصلي) * الركعة * (الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم) *.
# وهذه أفضل كيفياتها وأحوطها.
# * (ويجوز) * له * (أن يقرأ) * في القيام الأول * (بعض السورة فيقوم من
~~الركوع) * وحينئذ له أن * (يتمها) * في القيام الثاني * (من غير أن يقرأ
~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركوعات (5)) * للركعة * (الأولى، وكذا) *
~~يوزع على ركوعات * (الثانية (6)) *.
# ثم إن استيفاء أحكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل
~~من القيامات، فنقول:
# أما القيام الأول، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مر وسيجئ.
# PageV02P141
# وأما عدم جواز إخلائه من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق فتوى ونصا، حتى ما
~~لو قرأ سورة كاملة فيما بعده من القيامات.
# وأما جواز الاقتصار على بعض السورة، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، نعم
~~حكي (1) عن المقنعة (2) وجمل السيد (3) ومهذب القاضي (4) الاقتصار على ذكر
~~الكيفية الأولى، وليس ذلك بنص في المخالفة.
# ولذا ادعي الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر (5) والمنتهى (6) كما عن
~~التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والتنقيح (9).
# مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن
~~مسلم، قالا: " سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، كم هي ركعة،
~~وكيف نصليها؟ قال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع
~~بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: سمع
~~الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على
~~قدر القراءة والركوع والسجود، فإن فرغت قبل أن
# PageV02P142
# ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم
~~ما بقي، تجهر بالقراءة، قلت: كيف القراءة فيها؟ قال: إن قرأت سورة في كل
~~ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا
~~تقرأ فاتحة الكتاب... الخبر " (1).
# وفي صحيحة الرهط المروية في التهذيب - بعد ذكر الكيفية الأولى كما في
~~الصحيحة - قال: " قلت: فإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ ms360
~~قال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة، وإن قرأ خمس سور كان مع كل سورة أم
~~الكتاب... الخبر " (2).
# وفي صحيحة الحلبي المروية في الفقيه عن الصادق عليه السلام: " عشر ركعات
~~وأربع سجدات، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في
~~العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت نصف سورة في كل ركعة، فإذا
~~قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا
~~تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى... الخبر " (3).
# وفي المحكي عن الحلي في السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن الرضا عليه
~~السلام، قال: " سألته عن القراءة في صلاة الكسوف، هل يقرأ في كل
# PageV02P143
# ركعة بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب،
~~وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم
~~السورة... الخبر " (1)، ونحوها المحكي عن قرب الإسناد (2).
# فلا إشكال في تبعيض السورة بعد الإجماعات المنقولة (3) والصحاح المذكورة،
~~وظاهر إطلاق أكثرها جواز الاقتصار على أقل من آية (4)، وفاقا لجماعة (5)،
~~خلافا لصريح الروض (6)، وهو ضعيف.
# وهل يجب أن يكون هذا البعض أول السورة، أم يجوز قراءة أي بعض كان كما
~~استظهره في شرح الروضة (7)؟
# مقتضى الإطلاقات المتقدمة الثاني، ويؤيدها إطلاق قوله عليه السلام في
~~موثقة أبي بصير الواردة في كيفية صلاة الكسوف، وفيها: " تقرأ في كل ركعة
~~مثل يس والنور - إلى أن قال: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال:
# فليقرأ ستين آية في كل ركعة " (8).
# PageV02P144
# لكن الإنصاف: أن هذه الإطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، فمقتضى التوقيفية
~~عدم الجواز، إلا أن يدعى أن الظاهر من الأخبار وجوب قراءة الفاتحة وسورة في
~~مجموع الركعات، كما سيجئ.
# وأما القيام الثاني، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب القراءة فيه في الجملة،
~~فإن قرأ في القيام الأول سورة كاملة، فالمشهور أنه يجب عليه استئناف الحمد،
~~لظاهر الأمر في الأخبار السابقة (1)، المعتضد (2) بقرينة مقابلته بإجزاء
~~تركها في صورة عدم إكمال السورة، ms361 وبحكاية الإجماع على طبقها عن ظاهر جماعة
~~(3).
# فلا وجه لما حكي عن الحلي من جواز تركها مع الإكمال (4) - مضافا إلى
~~توقيفية العبادة سيما هذه الصلاة - عدا ما احتج له في البيان بأن الركوعات
~~كركعة واحدة (5)، وفيه ما لا يخفى. وفي الذكرى برواية عبد الله ابن سنان عن
~~الصادق عليه السلام: " قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم، فصلى ركعتين، قام في الأولى فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم
~~رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، [ثم رفع
# PageV02P145
# رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع
~~فأطال الركوع] (1) فعل ذلك خمس ركوعات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين، ثم قام
~~في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات " (2).
# وفيه - مع ضعف سنده بالإرسال -: أن ترك التعرض في حكاية فعل النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم للفاتحة لا يدل على عدم وجوبها، فلعله معلوم من
~~الخارج، كما يشهد له عدم التعرض لذكرها في الركعة الأولى.
# مع أن الظاهر - بل المقطوع - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع
~~الفاتحة في ركعة من العشر، كيف؟! وقد نقل عنه أنه طول الصلاة في الكسوف حتى
~~غشي على بعض القوم من جهة الطول (3)، فكيف يقرأ السور الطوال ويترك
~~الفاتحة!
# مع جواز أن يكون المراد بالسورة معناها اللغوي، فيكون المقصود منها أن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في كل ركعة جملة من القرآن من غير تعرض
~~لتعيينها.
# ثم إن ما ذكرنا من وجوب إعادة الحمد ضابط كلي في كل قيام أكمل السورة في
~~سابقه، كما يستفاد من الأخبار.
# ثم إذا (4) قرأ الفاتحة فالظاهر أنه لا يتعين عليه القراءة من أول السورة
~~(5).
# PageV02P146
# وإن لم يقرأ المصلي في القيام الأول سورة كاملة فلا إشكال ولا خلاف في
~~أنه يجوز له أن يبتدئ بالسورة من موضع قطعها من دون إعادة الحمد، وله أن
~~يتمها في هذا القيام، فيكون قد قرأ ms362 سورة في ركعتين، كما هو صريح صحيحة
~~البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي (1). فما في الذكرى (2) وعن النهاية (3) من
~~احتمال حصر التبعيض في توزيع سورة على الخمس، ضعيف جدا.
# ثم هل يكون ترك الحمد رخصة أو عزيمة؟ ظاهر بعض الأخبار (4) وأكثر الفتاوى
~~الثاني، والأظهر الأول، وفاقا لصريح بعض (5) وظاهر المنتهى حيث عبر عن
~~الحكم بقوله: لا تجب (6). وعن المبسوط (7) وجامع الشرائع التعبير بلا يلزم
~~(8)، وفي الروضة التعبير بلا يحتاج (9)، لظهور ورود نواهي القراءة في
~~مقابلة الأمر بها مع إكمال السورة في السابق.
# PageV02P147
# ثم هل يجوز للمصلي أن يقرأ من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا؟
~~قولان: أولهما للشهيدين (1)، والثاني لظاهر المشهور، لصريح قوله:
# " فاقرأ من حيث قطعت " (2) المقيد لإطلاق بواقي الأخبار المتقدمة.
# وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا؟ قولان:
# المحكي عن المبسوط (3) والنهاية (4) الأول، وهو مختار الشهيدين (5)،
~~لإطلاق صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير المتقدمتين (6).
# وفيه - مع أن الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر -: وجوب تقييده بقوله: " فاقرأ
~~من حيث قطعت ".
# ثم لو قرأ من غير موضع القطع بناء على جوازه، فهل يجب عليه إعادة الحمد
~~مطلقا كما هو ظاهر الروض (7)، لأن المتيقن من سقوطها ما إذا قرأ من موضع
~~القطع، ولما في شرح الروضة من أن العدول عن ترتيبها بمنزلة إتمامها
~~واستئناف سورة أخرى (8).
# PageV02P148
# أو لا يجب مطلقا، لصحيحة الحلبي: " إذا قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ
~~فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " (1)، بناء على أن الظاهر
~~الاستئناف بعد إتمام الأولى.
# أو يفصل بين ما إذا ابتدأ بسورة أخرى أو بتلك السورة - بناء على جواز
~~تكرار ما قرأ أولا كلا أو بعضا كما ذكره في البيان (2)، أو بناء على ما
~~ذكرنا (3) في أحكام القيام الأول من جواز القراءة من وسط السورة وآخرها -
~~وبين غيره فيجب إعادة الحمد في الأول دون الثاني؟
# وجوه، أقواها الأول (4).
# أما لو أكمل سورة في الأول وأراد تكرارها في الثاني فالظاهر وجوب إعادة
~~الحمد، لكن ظاهر الأخبار - مثل قوله: ms363 " خمس سور " (5) - اعتبار التغاير،
~~والظاهر أنه وارد مورد الأغلب (6).
# وأما القيامات الأخر، فحكمها حكم القيام الثاني في جميع ما ذكر، وتزيد:
~~أنه لو قرأ المصلي في القيام الثاني أول سورة بعد أن كان ختم سورة
# PageV02P149
# في القيام الأول، فالظاهر أنه لا يجب القراءة من موضع القطع، بل له أن
~~يبتدئ بسورة أخرى وليس عليه إعادة الحمد، لأن السبب في وجوبها هو إكمال
~~السورة السابقة لا مجرد الافتتاح بسورة.
# ومنه يظهر أنه لو أكمل في القيام الثاني سورة فيجب في القيام الثالث
~~الفاتحة وإن لم يقصد الافتتاح بأول سورة.
# وأما القيام الرابع فلا يزيد حكمه على القيام الثالث، وكذا الخامس إلا
~~أنه يجب فيه أن يكمل السورة إذا لم يكن أكمل سورة في القيامات السابقة،
~~وأما لو أكمل فلا يجب عليه الإكمال بل له السجود عن بعض سورة، فإذا قام عن
~~السجود فيجب عليه قراءة الحمد ولا يجتزي على القراءة (1) من حيث القطع.
# والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " وإن
~~قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة " (2) فإن
~~ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات الخمس في كل ركعة لا مجموع العشر.
~~ونحوها قوله عليه السلام في صحيحة الرهط: " أجزأه أم الكتاب أول مرة " (3)
~~يعني من المرات الخمس، كما هو ظاهر السؤال بل صريحه.
# إلا أن يحمل ذلك على ما يقع غالبا من الإتيان بالفاتحة في أول ركعة من
~~الخمس، ويضعفه - على تقدير صحة الخروج عن ظاهرها بالحمل على
# PageV02P150
# الغلبة -: أنه لا دليل (1) حينئذ على هذه الكيفية مع التبعيض، فيجب
~~الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها الإمام عليه السلام من عدم
~~التبعيض، لا من باب أصالة الاشتغال، بل لعدم العلم بسقوط الحمد في أول كل
~~ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد المشكوك عن تلك
~~الكيفية الأولى، فاحتمال عدم وجوبها وإن وجبت (2) في واحد من الركوعات
~~تخييرا، لعموم صحيحة البزنطي ونحوها (3)، ضعيف.
# نعم، بعد ms364 الفاتحة له القراءة من موضع القطع بشرط قراءة سورة كاملة في
~~مجموع باقي الركوعات، لاستفادة اعتبار ذلك من الأخبار (4).
# * (ووقتها) * أي وقت هذه الصلاة في الكسوفين: * (من (5) ابتداء الكسوف) *
~~بإجماع علمائنا، بل علماء الإسلام كما في المنتهى (6)، والأخبار به مستفيضة
~~منها صحيحة جميل: " وقت صلاة الخسوف (7) في الساعة التي تنكسف " (8).
# ويمتد * (إلى ابتداء الانجلاء) * كما عن المقنعة (9) وكثير من كتب
# PageV02P151
# الشيخ (1) والوسيلة (2) والمراسم (3) والسرائر (4) وإشارة السبق للحلبي
~~(5) والجامع (6) والنافع (7) وكثير من كتب المصنف (8) والبيان (9).
# والظاهر أنه المشهور، بل عن شرح الكتاب للفخر نسبته إلى الإمامية (10)،
~~وعن والده قدس سرهما في التذكرة: أنه قول علمائنا (11)، وإن سبق منه في
~~المنتهى اختيار القول الآخر بعد حكايته عن الحلبي وجعله لائحا من كلام
~~السيد والعماني (12).
# PageV02P152
# لكن من المحتمل وقوفه بعد تأليف المنتهى على عدم مخالفة هؤلاء كما يشهد
~~له حكاية القول المشهور عن الحلبي في إشارة السبق (1). مع أن المحكي عنه في
~~المنتهى (2) أنه لم يزد على قوله: " إن وقتها ممتد بمقدار الخسوف والكسوف "
~~(3)، ويحتمل أن يراد منه مقدار حدوث الكسوف إلى انتهائه، نظير قول المصنف
~~في التحرير الذي صرح فيه بانتهاء الوقت بابتداء الانجلاء: " أنه يستحب
~~إطالة الصلاة بقدر زمان الكسوف " (4) فلم يبق إلا السيد والعماني ولم يحك
~~عنهما التصريح بخلاف المشهور، فلعله وقف بعد ذلك على موافقتهما أيضا
~~للمشهور، ولذا أفتى في كتبه المتأخرة عن المنتهى (5) بقول المشهور مستدلا -
~~كما عن التذكرة (6) - بزوال الحذر وحصول رد النور، المستفاد إناطة الحكم
~~بهما من الأخبار مثل صحيحة زرارة وابن مسلم الدالة على كون الغاية السكون
~~(7)، ورواية الفضل المتقدمة المشعرة بكون الغاية صرف شر الآية ووقاية
~~مكروهها (8)، وهذه الأمور تحصل بمجرد الأخذ في الانجلاء بحكم حدس أغلب
~~الناس الخائفين، بل حكم العادة.
# PageV02P153
# وقد صرح بذلك كله الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: قال: ذكرنا له عليه
~~السلام انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: " إذا
~~انجلى منه شئ فقد انجلى " (1).
# ويؤيده ما قيل: من أن المراد بالناس العامة الذين يرون بقاء ms365 هول الآية،
~~الموجب لبقاء الوقت عندهم إلى تمام الانجلاء على ما حكي عنهم (2).
# لكن الإنصاف: أن هذا غير مستفاد من الرواية، فإن لقاء الشدة من الخسوف
~~ليس له ربط معتد به بمسألة بقاء وقت صلاته عندهم إلى تمام الانجلاء، بل
~~الظاهر من الرواية إرادة إزالة الخوف عن الناس وإدخال الطمأنينة في قلوبهم
~~بعد الأخذ في الانجلاء.
# وحاصل المراد - حينئذ - ما ذكره في المعتبر من إرادة تساوي الحالتين في
~~زوال الشدة (3)، وعليه فلا دلالة للرواية على قول المشهور، ولو أريد تقريب
~~الاستدلال به بأن المراد أن الانجلاء الذي جعل حدا للوجوب في سائر الأخبار
~~هو انجلاء جزء منه، ورد عليه أن هذا المعنى لا ربط له بما ذكره له حماد.
# وكيف كان، فالاستدلال بالخبر المذكور مشكل.
# وأشكل منه: الاستدلال بسابقيه من روايتي زرارة والفضل (4)، بل هما أقرب
~~إلى القول الآخر، لأن السكون كناية عن ذهاب مطلق الآية لا ظهور أمارة
~~الذهاب، وشر الآية ومكروهها غير مأمون قبل الذهاب بالكلية،
# PageV02P154
# ولا يزول الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار
~~الباقي، وإلا لم يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به قبل
~~الأخذ أيضا.
# وحينئذ فلا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكليف والتوسعة إلى تمام
~~الانجلاء، وفاقا للمحكي عن السيد (1) والعماني (2) والحلبي (3) والمحقق في
~~المعتبر (4) والشرائع (5) والمصنف في المنتهى (6) والشهيدين في الدروس (7)
~~والروضة (8) وشارحها (9) والمحقق الثاني (10) وكثير من متأخري المتأخرين
~~(11)،
# PageV02P155
# للأصل، ولأن انكساف البعض كان سببا للوجوب فكذا استدامته، وأن المقتضي هو
~~الخوف ولا يزول إلا برد النور كله، وقد تقدم (1) إمكان استفادة ذلك من
~~صحيحة زرارة وحسنة الفضل، ولما في صحيحة الرهط أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها (2)،
~~ورواية عمار عن الصادق عليه السلام: " إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف
~~من الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3) فإن ذهاب الكسوف إنما
~~يكون بالانجلاء التام.
# ويؤيده ما دل على استحباب تطويل هذه ms366 الصلاة (4) وقراءة السور الطوال فيها
~~(5)، فإن هذا لا يلائم القول بخروج وقته بالأخذ بالانجلاء، لأنه لا يكاد
~~يتحقق العلم به أو الظن، إذ لا وثوق بقول الرصدي غالبا، والتزام ورود
~~الأخبار في الصورة النادرة - أعني حصول العلم أو الظن المعتبر - فيه ما
~~فيه.
# والاتكال على أصالة بقاء الكسوف في مقام الشك لأجل إدراك المستحب مشكل،
~~إذ الظاهر أن الاحتياط في إدراكه الصلاة في الوقت - وإن قلنا بعدم وجوبه -
~~أرجح من إدراكه مزية الصلاة بتطويل سورتها التي
# PageV02P156
# يحتمل سقوطها رأسا وعدم مشروعيتها، فضلا عن وجوب تقصيرها مع تحقق الخوف
~~بفوات الوقت، فإن الخوف لا يزول بأصالة البقاء.
# ولا يعارض ذلك بما إذا حد الوقت بتمام الانجلاء، فإنه ليس أمرا دفعيا، بل
~~هو تدريجي، فيحد تطويلها المستحب إلى قريب التمام بحيث يخاف خروج الوقت
~~بزيادة التطويل، فهو نظير طلوع الشمس وغروبها المعلوم قرب زمانهما وبعده
~~بالحس.
# وقد يستدل - أيضا - بمثل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد
~~" (1) ومناط الاستدلال أن الإعادة فعل الموقت في وقته.
# وفيه: أن هذا اصطلاح متأخر، ولا بعد في استحباب الفعل ثانيا في وقت ثان
~~خارج عن وقت وجوبه.
# فهذا القول هو الأقوى وإن كان الأحوط عدم التأخير عن أول الانجلاء، ومعه
~~فالأحوط فعلها بقصد القربة المطلقة الناشئة عن رجحان مراعاة احتمال بقاء
~~التكليف.
# ثم إن المستفاد من هذا النزاع اتفاق الفريقين على كون صلاة الكسوفين
~~موقتة، وأنهما ليسا من قبيل الأسباب المحضة لوجوب الصلاة.
# ويدل على التوقيت قوله عليه السلام: " وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف
~~" (2)، ومثل رواية عبيد الله الحلبي: " عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟
~~قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى " (3)، وجميع
# PageV02P157
# ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء واحتراق تمام القرص
~~وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص (1).
# وعلى ذلك * (فلو قصر) * الوقت * (عنها) * بشروطها المفقودة * (سقطت) *
~~أداء وقضاء.
# أما الأداء (2)، فلاستحالة التكليف في الوقت. وأما القضاء، فلأنه فعل
~~الموقت خارج وقته، والمفروض أن ms367 ذلك الزمان لم يكن وقتا. ولا فرق في ذلك بين
~~أن يكون بمقدار ركعة أو أنقص (3).
# وأما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله (4) فهو
~~مختص بما إذا كان الوقت مساويا، بل أزيد لكن لم يدرك منه إلا مقدار ركعة
~~فلا دخل له بما نحن فيه.
# وبعبارة أخرى: مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع الفعل في
~~الوقت الوافي به، ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع الفعل فيه.
# فظهر ما حكي (5) عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت
~~لمقدار ركعة (6) وعن الذخيرة الميل إليه (7)، إلا أن يحملا جميع ما ورد
# PageV02P158
# في الأخبار من ظواهر التوقيت على وقت الشروع، وأنه متى لم ينته الوقت وجب
~~التلبس ولا يجوز التأخير، والأخبار غير آبية عن هذا المعنى، سيما صحيحة
~~زرارة وحسنة الفضل المعللة للصلاة بالسكون وصرف شر الآية (1).
# قال في البيان: ووقتها - أي الصلاة - في البواقي - أي ما عدا الكسوفين -
~~مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة، ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن
~~لم يسع الزمان في الكسوف وغيره، وقد أومأ إليه في المعتبر (2)، ويحتمل
~~اشتراط ركعة مع الطهارة (3)، انتهى.
# لكن المحقق في المعتبر (4) والمصنف في النهاية (5) ظاهرهما التردد مع سعة
~~وقت الكسوف للركعة، لا مجرد (6) وجود السبب.
# نعم، يرد عليهما أن الكسوف إن كان من قبيل الوقت اتجه الحكم بالسقوط مع
~~القصور مطلقا ولو وسع ركعة، وإن كان من قبيل السبب اتجه الثبوت كذلك،
~~فالجزم مع عدم (7) إدراك الركعة والتردد معه لا وجه له، عدا ما مر من قوله:
~~" من أدرك ركعة من الوقت " (8)، وقد عرفت أن المراد به إدراك بعض من الوقت
~~يسع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.
# PageV02P159
# وكيف كان، فظاهر الأخبار الآمرة بهذه الصلاة (1) لا تدل على أكثر من وجوب
~~التلبس عند ظهور الآية، سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات (2)
~~التي اتفق في بعضها على عدم الوقت كالزلزلة واختلفوا (3) في بعضها ms368 الآخر
~~مثل الرياح والأخاويف، مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة
~~إلا مع العلم بسعة الوقت أو الظن المعتبر وهما نادران، بل إطلاق الصحيحة
~~والحسنة (4) يدل على بقاء الطلب ما لم يسكن وما لم يصرف الشر.
# وأصرح منهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم المصححة عن أبي جعفر عليه السلام
~~أنه قال: " وإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي، وإن انجلى
~~قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي " (5) فإن إطلاقه يشمل ما لو لم يدرك
~~ركعة، وتخصيص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحبابا ثم اتفق خروج الوقت - كما
~~يظهر من صدر الرواية - لا يخلو عن نظر.
# لكن الإنصاف: أن هذا القول مما لا ينطبق على الأخبار ولا على كلمات
~~الأصحاب، أما الأخبار فلأن ظاهر الصحيحة والحسنة وجوب
# PageV02P160
# مجموع الفعل للسكون ودفع المكروه، ومع العلم بتحققهما قبل وجود الفعل
~~بتمامه لا يعقل كونهما غاية له.
# وأما غيرهما من الأخبار، فأما ما أطلق فيه القضاء والفوت (1) فلا يخفى
~~ظهوره في التوقيت بالمعنى المشهور، لا توقيت الجزء الأول من الفعل بجزء من
~~الوقت وتكميل الباقي من خارجه كما مر (2)، وسيجئ (3) نظيره في توجيه توقيت
~~صلاة الزلزلة، على ما تكلفه المصنف في النهاية (4) والمحقق الثاني في حاشية
~~الشرائع (5).
# وأما الأخبار الآمرة بالصلاة في وقت الكسوف (6)، فإن حملت على السببية
~~المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول في الصلاة إلى ما بعد الانجلاء، وهو
~~باطل إجماعا، وإن دفعنا ذلك باستفادة الفورية منها فمع أن الظاهر من
~~العلماء عدم القول بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف، لما سيجئ في اجتماع
~~الكسوف واليومية - مضافا إلى ما يظهر من رواية (7) من خطبة النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم حال الكسوف قبل الصلاة - يلزم منه جواز تطويلها إلى ما بعد
~~الانجلاء، وهو أيضا باطل إجماعا على الظاهر المحكي عن بعض (8).
# PageV02P161
# نعم، لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين - أعني الفورية وعدم جواز التطويل
~~إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من بعض المعاصرين، ومع ms369 الإجماع
~~على عدم جواز التطويل من بعضهم الآخر - أمكن المصير إلى ظاهر تلك الأخبار
~~المعتضد بما تقدم إن لم يعارضه ظهور ما تقدم من الأخبار في التوقيت المعتضد
~~بمصير الأصحاب قاطبة إليه، إذ لم يذكر ذلك إلا الشهيد في البيان (1) بعنوان
~~الاحتمال.
# وأما تردد الفاضلين في المعتبر (2) والنهاية (3)، فقد عرفت أنه مختص بما
~~أدركت (4) ركعة من جهة احتمال كون إدراك الركعة مقام إدراك الكل كما صرح
~~بذلك في النهاية، لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما استظهره
~~صاحب المدارك (5) - تبعا للبيان - من كلام المحقق وأورد عليه بعدم الفرق
~~على هذا بين إدراك ركعة وعدمه.
# وأما ما ادعي من الأخبار الجامعة في الحكم بين جميع الآيات حتى الزلزلة
~~المتفق على عدم توقيتها، فإن أريد به صحيحة زرارة المشتملة على ذكر أخاويف
~~السماء (6) فهو غير شامل للزلزلة إلا على تأويل بعيد في إضافة الأخاويف إلى
~~السماء مع أن ظاهرها - كما تقدم - التوقيت، وإن أريد مثل قوله في صحيحة ابن
~~مسلم: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات
# PageV02P162
# صليتها " (1) ففي شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر، لاحتمال كون المشار إليه
~~الآيات السماوية غير الزلزلة.
# مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة الفضل
~~(2) فلا بد: إما من حملهما على مطلق السببية الغير المنافي للتوقيت دون
~~السببية المحضة المقابلة له، وإما من تخصيصهما بغير الزلزلة، فتكون أدلة
~~على توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد ألحقها المصنف بالكسوفين بقوله:
# * (وكذا الرياح والأخاويف) * لا تجب الصلاة لها إلا مع سعة زمانها
~~للصلاة، بل لها مع شرائطها المفقودة، ونسبه في الذكرى (3) إلى الأصحاب، لما
~~تقدم من استظهار ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل (4) المعللين للصلاة
~~بالسكون ورفع شر الآية، حيث إنه لا يستقيم التعليل إلا إذا كان مجموع
~~الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه.
# بل ربما يدعى أن قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " إذا وقع الكسوف
~~أو بعض هذه الآيات " ظاهر أيضا في التوقيت.
# لكن التحقيق عدم ms370 ظهوره فيه أصلا، بل الظاهر منه مطلق السببية المجامع
~~للتوقيت والسببية المحضة.
# وأما ظهور التعليل في الصحيحة والحسنة، فهو مسلم، لكنه إنما يجدي إذا
~~أريد العلة الغائية الحقيقية، وهو محل تأمل، بل التأمل في كثير من موارد
# PageV02P163
# وجوب هذه الصلاة مع عدم كون السكون ودفع (1) الشر غاية، مثل ما إذا قطع
~~بتحققهما من دون الصلاة، ومثل وجوب الفعل قضاء بعد السكون، ومثل وجوبها
~~للزلزلة بعد السكون إجماعا مع بعد دعوى خروجها عن عموم تعليل الحسنة وغير
~~ذلك من الموارد، يشهد بأن المراد بالتعليل في الحسنة - بل الصحيحة أيضا -
~~ليس إلا إبداء حكمة تشريع أصل هذه الصلاة، لا العلة الغائية المطردة التي
~~ينتفي المعلول بانتفائها ليثبت التوقيت، بل قد أطال الكلام بعض سادة
~~المعاصرين في عدم استقامة حمل (2) قوله:
# " حتى يسكن " في الصحيحة على التعليل، من جهة أن السكون ليس مترتبا على
~~صلاة المصلي بحيث لا يتحقق لولاها، وجزم بكون " حتى " لانتهاء الغاية وتردد
~~الرواية بين إرادة استحباب التكرار إلى أن تسكن وإرادة استمرار وقته إلى أن
~~تسكن (3).
# مع أن حمل الروايتين على التوقيت يوجب خروج كثير من الآيات رأسا كالصاعقة
~~والصيحة ونحوهما، وخروج باقيها في كثير من الأحوال حيث لا تمتد بمقدار
~~الصلاة.
# والحمل على بيان مطلق السببية (4) وكون العلة علة للتشريع - كما يظهر من
~~قوله عليه السلام في صدر الحسنة: " وإنما جعلت للكسوف صلاة... الخ (5) " -
~~أولى من ارتكاب ذلك التخصيص.
# PageV02P164
# والحاصل: أنه لا دليل يعتد به على توقيت ما عدا الزلزلة من سائر الآيات،
~~فالمرجع إلى الإطلاقات الظاهرة في السببية بحكم اقتضاء القضية الشرطية ولو
~~كانت مصدرة بكلمة " إذا "، وإلحاق سائر الآيات بالزلزلة في كونها أسبابا
~~للوجوب لا أوقاتا للواجب، وفاقا للمحكي عن الوسيلة حيث قال: أول وقت صلاة
~~الزلازل والرياح السود أول وقت ظهورها، وليس لآخره وقت معين (1)، واختاره
~~المصنف في المنتهى (2)، والشهيد في الدروس (3)، بعد أن نسب خلافه في الذكرى
~~إلى الأصحاب (4)، وهو المحكي عن الموجز والمحرر (5)، وقواه في الروض (6)،
~~وجزم به جماعة من المعاصرين (7)، بل نسبه ms371 بعضهم إلى ظاهر أكثر القدماء (8)،
~~وقد عرفت قوته (9)، للإطلاقات، مضافا إلى الاستصحاب في بعض الصور الذي لا
~~يعارضه أصالة البراءة في بعضها الأخرى.
# PageV02P165
# وعن المصنف قدس سره في التذكرة (1) والنهاية (2) التفصيل بين ما يقصر
~~زمانه غالبا عن مقدار الصلاة كالصيحة والصاعقة ونحوها فكالزلزلة في
~~السببية، وبين ما لا يقصر فكالكسوفين، ولعله لاستظهار التوقيت من التعليل
~~في الصحيحة والحسنة، خرج منهما الآيات القاصرة غالبا التي لا يمكن تشريع
~~التوقيت.
# وفيه - بعد ما عرفت في التعليل المذكور -: أن المناسب حينئذ إناطة
~~التوقيت بالآية الشخصية التي تسع الصلاة دون ما يسعها غالبا، فيكون المدار
~~في التوقيت والسببية إلى سعة شخص الآية للصلاة دون نوعها.
# والقول الثاني: الحكم بالتوقيت في جميع ما عدا الكسوفين حتى الزلزلة، إما
~~باعتبار سعة الزمان للصلاة في الكل كما يحكى عن الحلبي في الإشارة (3)،
~~وظاهر القاضي في شرح الجمل (4)، وإن ادعى الشهيدان (5) وغيرهما (6) - على
~~ما حكي - الإجماع على عدم اعتبار ذلك في الزلزلة.
# وإما بجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد بمقدار الصلاة ولو
# PageV02P166
# سكنت قبله ثم يصير قضاء، وهو الذي احتمله في النهاية (1)، وقواه في كشف
~~اللثام (2).
# وعن حاشية الشرائع للمحقق الثاني توقيت صلاة الزلزلة، لا بمعنى صيرورتها
~~قضاء، بل بمعنى كونها أداء، وإنما قال: " وإنما قلنا إنها أداء، لأن
~~الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة، والتوقيت يوجب نية الأداء، ولما
~~كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا
~~لإيقاعها فيه، حذرا من التكليف بالمحال، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء
~~الناقل.
# وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب
~~الضرورة، فاقتصر في التأخير على قدرها، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة،
~~وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة " (3)،
~~انتهى.
# وفي معناه ما حكي عن تلميذه في الغرية (4).
# ويرد عليه: أنه لا داعي لارتكاب ذلك كله، والإجماع على التوقيت ممنوع،
~~نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء، والمراد منه نفي سقوط ms372 الوجوب
~~بانقضاء الزلزلة.
# PageV02P167
# وأما الفورية فسيجئ الكلام فيها.
# * (ولو تركها) * أي الصلاة للكسوفين * (عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت
~~قضاها (1)) * حتى لو احترق بعض القرص ونسي الصلاة، وفاقا للمحكي عن الأكثر
~~(2) - بل عن المعظم (3) - بل عن ظاهر الخلاف الإجماع حيث قال: من ترك صلاة
~~الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص وتركها متعمدا كان عليه
~~الغسل وقضاء الصلاة، ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع
~~الفرقة (4)، انتهى.
# وبذلك كله ينجبر ضعف مرسلة الكافي: " إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه
~~القضاء " (5).
# وفي ذيل رواية أبي بصير المروية في الزيادات: " فإن أغفلها أو نام عنها
~~وجب قضاؤها " (6).
# ونحوها موثقة عمار: " وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم
~~تصل فعليك قضاؤها " (7)، بناء على أنه لا فرق بين النسيان وسائر الأعذار
~~كغلبة النوم.
# PageV02P168
# وبهما يخصص عموم ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف إذا فاتت، كما في
~~صحيحة علي بن جعفر (1) ورواية الحلبي (2) المخصصتين لعموم ما دل على وجوب
~~قضاء المنسي من الصلوات.
# ومنه يعلم أن الاستدلال بهذه العمومات غير مجد مع وجود المخصص، فالواجب
~~الرجوع إلى مخصص المخصص، خلافا للمحكي (3) عن جمل السيد (4) ونهاية الشيخ
~~(5) ومبسوطه (6)، والوسيلة (7)، والمهذب (8)، والجامع (9)، والاقتصاد (10)،
~~والكيدري (11)، ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين (12)،
~~خرج من إطلاقهما ما خرج.
# PageV02P169
# وفيه: أن ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين.
# وأضعف مما ذكر: القول بعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص. وهذا
~~القول وإن لم يظهر قائله، ولذا حكي عن القاضي في شرح جمل السيد (1) أنه
~~ادعى - كالشيخ في الخلاف (2) - الإجماع على الحكم، إلا أن المحكي عن بعض
~~الكتب نسبة (3) الحكم بالوجوب إلى الأكثر.
# وكيف كان، فلا ريب في ضعفه بما ذكر، وبفحوى ما سيجئ من الوجوب على الجاهل
~~عند احتراق تمام القرص.
# ومن فحوى أدلة صورة النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا، مضافا إلى دعوى
~~عدم الخلاف فيه بالخصوص عن الحلي (4)، بل عن الخلاف ms373 (5) وشرح الجمل (6)
~~والغنية (7) التصريح بالإجماع، خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (8)،
~~والشيخ في ظاهر التهذيبين (9).
# PageV02P170
# ثم إن وجوب الفعل في ثاني الوقت للزلزلة مما لا إشكال فيه، بناء على
~~سببيتها للصلاة، بل هي أداء دائما.
# وكذا سائر الآيات لو قلنا بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما.
~~وأما لو قلنا بكونها - أو مع الزلزلة - ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها،
~~فوجه القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه: عموم أدلة قضاء الفوائت.
# * (أما لو جهلها) * حتى خرج وقتها * (فلا قضاء) * فيها وإن قلنا فيها
~~بالتسبيب على المشهور، بل في الروض: أنه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا (1)،
~~وفي المدارك: لأصالة البراءة، وفحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع
~~عدم احتراق القرص (2)، بل صريح ما دل على أن الصلاة في جميع الآيات كلها
~~سواء (3).
# وفي الكل نظر، لاندفاع الأصل بأدلة قضاء الفوائت.
# ومنع صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت، فاسد إن أريد
~~الوجوب الفعلي، لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا. وإن أريد الوجوب
~~الواقعي، فهو ثابت لم يتغير بالجهل، كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر
~~رمضان.
# ودعوى مدخلية العلم في سببية الوقت أو احتمالها، مدفوعة بظاهر الأدلة،
~~كما لا يخفى على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان (4) المشتملة على ذكر علة
~~صلاة الآيات، بل غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير
# PageV02P171
# الجاهل (1) دال - أيضا - على ثبوت الوجوب الواقعي للجاهل وإن لم ينجز
~~عليه التكليف، كما هو المفهوم من الخطابات التعليقية في العرف والعادة، فإن
~~طريقة العقلاء أخذ العلم بالموضوع والحكم من شروط تنجز التكليف لا من شروط
~~الحكم الواقعي، إلا أن يتمسك في ذلك بما في مرسلة المقنعة من قوله عليه
~~السلام: " إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة " (2) حيث علق الوجوب
~~على الرؤية، ولكن مؤداها عند التأمل يرجع إلى غيرها.
# وأما دعوى توقف تحقق التخويف على العلم - الذي هو سبب الوجوب دائما -
~~ينفع لو كان المناط حصول الخوف بالآية، لا حصول الآية المخوفة، مع أن
~~اعتبار تخويف ms374 جميع الأشخاص ممنوع، مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير
~~الملحوظ فيه عنوان التخويف.
# وأضعف مما ذكر: ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات المذكورة، من
~~منع صدق الفريضة على تلك الصلاة المتروكة، لامتناع تكليف الغافل (3)، فإن
~~ظاهر هذا الكلام يقتضي (4) عدم القضاء إلا على متعمد الترك.
# ومما يكذبه صريحا: إسناد النسيان إلى الفرائض وإطلاق النوم عنها كثيرا في
~~الأخبار (5).
# PageV02P172
# ومما يؤيد ما ذكرنا من صدق الفوت مع الجهل أيضا: قوله عليه السلام في
~~صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في صلاة الكسوف: " إذا فاتتك فليس عليك
~~قضاؤها " (1) مع أن أدلة قضاء الفرائض لا تنحصر فيما علق الحكم فيه على
~~الفوت، بل يظهر من كثير منها تعليقه على نفس الترك، كما قرر في مسألة
~~القضاء.
# وأما فحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين فممنوعة، لأن الحكم المذكور
~~في الكسوفين مختص بحال عدم احتراق تمام القرص، إذ مع الاحتراق يجب كما
~~سيجئ، والمعلوم كون الكسوف بطبيعته أشد من سائر الآيات، لا أن كل فرد منه
~~كذلك، مع أن الأولوية اعتبارية ظاهرا.
# نعم، ورد في الرواية أن: " كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم " (2)، وفي
~~صحيحة الرهط: " إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف
~~الشمس، تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة... إلى آخر الرواية " (3)، وفي دلالتهما
~~على الأولوية المدعاة نظر.
# وأما ما ورد من التسوية بين صلاة الآيات مثل الصحيحة المذكورة وغيرها
~~(4)، فالظاهر منه إرادة المساواة في الكيفية لا في الأحكام، سيما في محال
~~وجوب القضاء، مع أن الكسوف قد يجب فيه القضاء كما في صورة الاحتراق إجماعا،
~~فدعوى مساواة سائر الآيات للكسوف في صورة عدم الاحتراق تحكم بارد، فالحكم
~~بوجوب القضاء - كما قواه في الروضة (5)
# PageV02P173
# والذخيرة (1) وبعض كتب المعاصرين (2) واحتمله في محكي النهاية (3) - قوي
~~جدا، خصوصا في الزلزلة، بناء على إطلاقهم أن صلاتها أداء دائما، اللازم منه
~~بقاء الوقت بعد زوالها، ولذا قوى احتمال الوجوب في النهاية (4) ومال إليه
~~الفريد البهبهاني أيضا في المحكي عنه (5).
# وقد عرفت ms375 أن الأقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها من الآيات في وجوب الفعل
~~بعد العلم بتحقق الآية (6)، سواء قلنا بكون الكل من باب الوقت أو من باب
~~السبب أو التفصيل بين الزلزلة وغيرها، بل لولا وجود النص في الكسوفين تعين
~~الحكم بالوجوب فيهما أيضا، كما حكي (7) عن المقنعة (8) والكافي لأبي الصلاح
~~(9) والمهذب (10)، بل حكي عن الصدوقين (11)
# PageV02P174
# والإسكافي (1) وظاهر الشيخ والسيد في الخلاف (2) والانتصار (3) مدعيين
~~عليه الإجماع كالحلي في السرائر (4)، للعمومات المتقدمة، وخصوص مرسلة حريز:
# " إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض
~~الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير
~~غسل " (5)، وفي المحكي عن جمل السيد أنه روي القضاء على كل حال (6).
# وربما ينتصر له برواية أبي بصير: " فإن أغفلها أو نام عنها وجب قضاؤها "
~~(7).
# وفيه: أن ظاهرها نسيان الصلاة أو النوم عنها، بل في دلالة مرسلة حريز
~~أيضا، لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص، بقرينة ذكر الغسل.
# فلم يبق إلا المرسل المحكي عن الجمل، وهو - مع احتمال إرادة مرسلة حريز -
~~لا ينهض لإثبات مطلب إلا بالجابر المفقود في المقام، وعمومات القضاء مخصصة
~~- كما تقدم (8) - بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام وغيرها المتقدمتين (9).
# PageV02P175
# ومنه يظهر الوهن في إجماع الحلي (1) حيث نص على انعقاده على قاعدة قضاء
~~الفوائت، وإجماع الانتصار (2) ظاهر في إرادة الموجبة المهملة في مقابل
~~العامة القائلين بالسلب الكلي، وإجماع الخلاف (3) معنون بترك صلاة الكسوف،
~~وظاهر الترك كونه مسبوقا بالعلم بالوجوب، ومع تسليم إطلاقه فلا بد من
~~تقييده بغير المسألة، لذهاب المعظم فيها على الخلاف، بل لم يحك الخلاف في
~~محكي التذكرة (4) إلا عن المفيد، وإن كان الخلاف غير منحصر فيه كما عرفت
~~وجهه من غيره (5)، وإن تنظر بعض في نسبته إلى بعض من تقدم كوالد الصدوق
~~والإسكافي (6).
# وكيف كان، فلا ريب في ذهاب المعظم على خلافه، وأنه لا يجب القضاء على
~~الجاهل بالآية * (إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع) *، وهو الأقوى في
~~المستثنى منه والمستثنى، بل عن شرح الجمل للقاضي ms376 الإجماع على الأول (7)،
~~وعن التذكرة ما عرفت.
# ويدل عليه - مضافا إلى ما مر من عموم عدم القضاء في صلاة الكسوف - خصوص
~~صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم،
~~وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم
# PageV02P176
# تحترق كلها فليس عليك قضاء " (1)، ونحوها رواية حريز في التهذيب (2)،
~~ورواية الفضيل (3) بن يسار في الفقيه (4).
# وبها يستدل على الحكم في المستثنى، مضافا إلى الإجماع المحكي عن شرح
~~الجمل للقاضي (5) ونفي الخلاف عن بعض آخر (6).
# هذا كله في ما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان والجهل، وأما لو
~~تركها لعذر شرعي كفقد الطهور، فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف، لصدق الفوت،
~~كما إذا فقد الطهور لليومية، وما تقدم (7) من عموم نفي القضاء عن فائتة
~~الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت.
# ويمكن معارضة ذلك بدعوى الانصراف في أدلة القضاء أيضا، لما تقدم من عدم
~~انحصار أدلة القضاء (8) في أدلة الفوت، مع وهن ذلك العموم
# PageV02P177
# بكثرة التخصيص.
# وأما الحائض، فإن أدركت من أول وقت الكسوف مقدار الصلاة مع الشرائط
~~المفقودة المطلقة وجب القضاء، سواء فقدت الشرائط الاختيارية أم لا، إذ
~~بفقدها لا يفقد التكليف، فيدخل في عموم التعليل المستفاد من أدلة قضاء
~~الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض، فإن تعليل وجوب القضاء بأنها فرطت في
~~الصلاة أو ضيعتها يدل على ما نحن فيه، مضافا إلى صدق الفوت حينئذ.
# وإن لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء، للأصل، وعموم ما دل على أن
~~الحائض لا تقضي الصلاة (1). مع إمكان دعوى عدم صدق الفوت.
# وإن أدركت من أول الوقت مقدار الصلاة من غير سورة فالظاهر أيضا عدم
~~القضاء، لأن الظاهر من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وإن
~~فقدت بعض الشرائط المفقودة.
# وإن أدركت من آخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة وجب
~~أيضا، ومع الترك فعليها القضاء، وإلا فلا أداء ولا قضاء.
# هذا في الكسوف، وأما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان
~~الآية وما بعدها مقدار ms377 الصلاة مع الشرائط المطلقة المفقودة وإن لم يتسع
~~للشرائط الاختيارية.
# وإن لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا
~~لا أوقاتا، إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة
~~لوجوب الغسل، والإتلاف للضمان، لعدم الدليل على ذلك، بل المتيقن هي مدخلية
~~جزء من وقت الآية في سببية الصلاة، فمن أدركه جامعا
# PageV02P178
# لشرائط الوجوب الواقعي وإن لم يتنجز (1) عليه التكليف كالجاهل على ما
~~اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول في الفعل - ليخرج الجاهل على المشهور
~~ويدخل الناسي - وجب عليه الصلاة، ومن لم يدركه فلا يجب.
# ومن هنا تبين أن ما ادعاه المحقق الثاني (2) من الإجماع على توقيت صلاة
~~الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب، لأن السبب مجرد حركة الأرض حتى
~~يجب على الصبي بعد البلوغ كالغسل والوضوء، والظاهر أن التوقيت بهذا المعنى
~~إجماعي (3).
# [* (ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت) *] (4).
# * (ويستحب) * في صلاة الآيات * (الجماعة) * عندنا كما في كشف اللثام (5)،
~~بل عن التذكرة (6) والخلاف (7) الإجماع عليه، لإطلاق أدلة
# PageV02P179
# الجماعة (1) عموما وخصوصا في خصوص هذه الصلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور
~~(2): " إذا انكسف الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي
~~(3) بهم، وأما (4) كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (5) وظاهرها
~~وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما يحكى عن الصدوقين (6) وكذا عن المفيد في
~~خصوص القضاء (7).
# لكن ذيلها يدل على رجحان الجماعة أيضا، فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق،
~~وقد حكى عن ظاهر الصدوقين وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه،
~~والرواية تدل بصدرها على الأول وبذيلها على خلاف الثاني، فليحمل التفضيل
~~على تأكد الاستحباب أو عدمه، كما يشهد له إطلاق رواية محمد بن يحيى
~~الساباطي عن الرضا عليه السلام: " عن
# PageV02P180
# صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت " (1) ونحوها رواية
~~روح بن عبد الرحيم (2).
# والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله، لما سيجئ من أن الظاهر
~~اختصاص أدلة المنع عن الجماعة في النافلة (3)، بالنافلة الذاتية.
# ثم إن ms378 ظاهر الأخبار المرغبة في جماعة هذه الصلاة - مع عدم التعرض فيها
~~لبيان كيفيتها - اتحادها مع الجماعة في اليومية من حيث الأحكام والشرائط،
~~مثل أن الإمام لا يتحمل سوى القراءة في الركعة التي أدركها المأموم ولو في
~~ركوعها، ومثل وجوب المتابعة اختيارا إلا في بعض موارد النص مثل قعوده
~~للتشهد مع قيام الإمام، ونحو ذلك.
# ومن ذلك يظهر ما ذهب إليه المشهور - على ما قيل (4): - من أنه لو لم يدرك
~~الإمام في الركوع الأول من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه، بحيث يحتسب ذلك
~~ركعة، بل يصبر حتى يدخل في الثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة، كما
~~يتابعه إذا أدركه بعد ركوع الركعة الأخيرة.
# ووجه عدم الجواز: أنه إذا لم يدرك القيام الأول فإن لم يتدارك الفائت منه
~~من الركوعات بطلت صلاته، لأن الإمام لا يتحمل الركن إجماعا، وإن تداركه قبل
~~السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها في الركعة
~~الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود
# PageV02P181
# لزم مخالفة الإمام في الركن بأن يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر، بل يلزم
~~الانفراد بالنسبة إلى ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة، وكل ذلك مناف لقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم
~~به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا " (1) دل على أن
~~المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الإمام في الأفعال سيما في مورد
~~الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع والسجود، فدل على أن كل ما لم يقصد
~~الشارع فيه المتابعة في الأفعال فليست الجماعة فيه بمشروعة، لعدم تحقق
~~العلة الغائية.
# فهذا هو السر في عدم جواز الائتمام مع اختلاف هيئة الصلاتين، وإلا فعدم
~~الجواز فيها ليس لأجل عدم إمكان قيام المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق
~~بالإمام، فإن المصلي للكسوف مع من يصلي الصبح يمكن تطويل الإمام السجود حتى
~~يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه.
# وبالجملة، فمطلوبية الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما
~~يستفاد من ms379 الخبر المذكور، فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة
~~الإمام فلا تشرع فيه الجماعة.
# ومما ذكرنا يعلم أنه يكفي في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية المتابعة
~~وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة.
# فلا وجه لما يقال (2) في الجواب عنها: إن وجوب المتابعة تعبدي
# PageV02P182
# لا شرطي، ولا لما قيل (1) من أنه: لا يعتبر في المتابعة المقارنة، بل
~~المراد أن يشتغل بما يفعله الإمام قبل فراغه منه، وهو حاصل فيما نحن فيه
~~إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود، لأن المقصود من المتابعة الفائتة هو
~~المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا، مع أنه مأمور بأن لا يركع إلا
~~بركوع الإمام وأن لا يسجد إلا بسجوده.
# ولا وجه أيضا لما أورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر، كما
~~إذا زوحم المأموم عن الركوع والسجود أو سها عن أحدهما بل عنهما حتى قام
~~الإمام، فإن ذلك يقدح في بقاء الجماعة، بل العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة
~~أيضا لا يقدح في الابتداء، لأن الرخصة في الإبقاء مع اتفاق فوت القدوة في
~~بعض الأفعال أو الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافي كون المقصود
~~للشارع هو الاقتداء والائتمام، إذ رب غاية تفوت ولا تحصل ويمضي الشارع
~~لمعلولها.
# مع أن الرخصة في الشروع في الائتمام مع العلم بفوات القدوة غير معلوم وإن
~~استدلوا (2) له بروايتين وردتا في من زوحم عن الركوع والسجود في صلاة
~~الجمعة (3) بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة، لكنه محل
~~نظر ومنع يظهر بمراجعة تلك الأخبار.
# وإنما المنافي لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون المقصود للشارع في
~~خصوص صلاة عدم المتابعة مع قيام (4) الإمامة والائتمام كما في الاقتداء في
# PageV02P183
# صلاة الآيات باليومية، نعم قد خرج من الكلية المزبورة تخلف المأموم
~~للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الإمام، لكن الفرق بين التشهد
~~والركوع هو أن الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط وجوب
~~المتابعة عنه لأن يقوم ويلحق الإمام ولو في الركوع، فإذا ms380 لم يمهله للقراءة
~~أو التسبيح في الركعة الثالثة أمره الشارع بتركها والمتابعة في الركوع،
~~وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه، لأنه إذا لم يمهله الإمام حتى يركع، فإن أمر
~~بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن
~~التعمد، وإن أمره بالتخلف عن سجود الإمام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع.
# نعم لو أمر الشارع الإمام بتطويل السجود حينئذ كان حسنا، لكنه كما ترى
~~مناف لوضع الجماعة.
# والحاصل: أن استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته إنما يصح إذا
~~اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا، ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في
~~الركوعات الباقية عليه أمرا مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على
~~عدم جواز الدخول: بأن الركوع ركن لا يتحمله الإمام (1)، وإن زاد الشهيد في
~~الذكرى على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الإمام (2).
# ثم مما ذكرنا يظهر أن ما قواه المحقق الثاني من جواز الدخول إلى محل
~~الافتراق فيفرد (3)، محل نظر أيضا، لما ذكرنا من أن الظاهر من الرواية
# PageV02P184
# انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة في صورة يكون مقصود الشارع
~~(1) الائتمام بأفعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف في (2) بعض أفعالها،
~~نعم (3) لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق الائتمام في
~~أبعاض (4) الصلاة لا غير، توجه الحكم المذكور، لكن الظاهر أن مشروعية
~~الجماعة ولو في جزء من الصلاة تابعة لكون الصلاة إلى آخرها من الإمام أو
~~المأموم قابلة للائتمام بأفعالها، فلا يتوهم من ذلك إنكار جواز الدخول مع
~~قصد الانفراد في الأثناء، إذ المنكر هو جوازه مع تحقق الانفراد قهرا في
~~الأثناء.
# وبعبارة أخرى: شرعية الاقتداء في البعض تابعة لشرعيته في الكل، فكل صلاة
~~من الإمام أو المأموم لم يطلب الائتمام فيها في مجموع ما يقابله من صلاة
~~الآخر، فالجماعة غير مشروعة فيها كلا وبعضا، لا أن شرعيته في البعض تابعة
~~لفعلية الاقتداء في الكل حتى يدفع ذلك بجواز الدخول مع تعمد الانفراد من
~~أول الأمر أو ms381 مع العلم بطرو العذر.
# هذا كله، مضافا إلى ما دل على أن الركعة التي لا تدرك ركوعها مع الإمام
~~لا تعد مع الإمام بركعة (5). وهو صادق فيما نحن فيه، فإن الظاهر أن
# PageV02P185
# حكم كل واحد من الركوعات حكم ركوع الصلاة، فبفواته تفوت الركعة، ولا ينفع
~~إدراك الركوع الآخر، وإلا لكان حكم الركوع مختصا بالخامس من هذه الركوعات.
# هذا كله، مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة وعدم انعقادها، لترتب
~~الأحكام المخالفة للأصل، ولا مدفع عن هذا الأصل عدا ما يتوهم من استصحاب
~~جواز الدخول سابقا، وعمومات الجماعة، وعموم: " إذا فاتتك مع الإمام شئ
~~فاجعل ما استقبلت من الصلاة أول صلاتك " (1)، وفي الجميع نظر.
# أما في الاستصحاب، فلأن المدخول (2) فيه سابقا الذي قطعنا بجوازه، هو
~~الركعة الكاملة للإمام، والذي يراد إثبات جوازه هو جزء الركعة.
# وإن شئت قلت: الجائز أولا هو الدخول في الركوع الأول، والذي يراد تجويزه
~~هو الدخول في الركوع الثاني.
# وأما في العمومات، فلاختصاصها بالصلاة التي يطلب فيها الائتمام في جميع
~~الأفعال إلى فراغ صلاة أحدهما، لما عرفت من دلالة قوله: " إنما جعل الإمام
~~إماما " (3).
# وأما الرواية، فهي ظاهرة في أن المدرك لا بد أن يجعل أول الصلاة في
~~مقابلة العامة الجاعلين له آخرها (4)، لا في أن الإدراك بأي شئ، وما حده؟
# PageV02P186
# فبيان ما به يدرك موكول إلى غيره من الأخبار، وقد عرفت أنها تدل على أن
~~إدراك الركعة بإدراك الركوع المفقود في المقام إلا على جعل كل قيام مع
~~ركوعه ركعة، وقد عرفت (1) أن التحقيق ظهور الركعة في ما يشتمل على السجود،
~~ومن البين أنه لا يمكن الحكم بإدراك الركعة بهذا المعنى بمجرد إدراك بعض
~~الركوعات.
# ودعوى انصراف الركوع في تلك الأخبار إلى الركوع الواحد في اليومية لا
~~غير، يدفعها أن البناء على ذلك، وفتح هذا الباب يوجب سقوط الاستدلال
~~بالرواية المتقدمة (2) لإثبات جواز الدخول، بل سقوط الاستدلال بجميع أخبار
~~الجماعة لأحكام جماعة الكسوف.
# فالتحقيق: أن المستفاد من الأخبار هو كون صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة
~~خمس ms382 ركوعات، فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركعات اليومية في باب
~~الجماعة، حتى في اشتراط إدراك الركعة بإدراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى
~~عدم اعتبار حضوره حين القراءة، وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في
~~أحكام الجماعة كذلك لكل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في
~~أحكام الجماعة.
# ولا يتوهم أن مقتضى ذلك إدراك الركعة بإدراك بعض منها - لأن كل منها
~~كركوع اليومية سبب في إدراك الركعة - لأن إدراك الركعة لا يتحقق بإدراك ما
~~عدا الأول قطعا، لما عرفت من أن المراد بإدراك الركعة:
# احتساب ما مضى بركعة.
# PageV02P187
# هذا كله، مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام الأول
~~قطعا وعدم وجوبه في غيره، إلا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى (1)، ومن البين
~~أن هذا المأموم لم يقرأ الحمد فيه ولم يقتد بإمام حتى يسقط عنه، ولذا يلتزم
~~(2) من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي يتفرد (3) بها.
# نعم، لو قلنا بما حكي في كشف اللثام عن ظاهر حل المعقود في جمل العقود
~~(4) من سقوط الركوعات التي لم يدركها، سقط القراءة اللازمة عليه أيضا
~~بالأولوية (5)، لكنه - كما في الكشف - غريب، مخالف لظواهر الأدلة.
# وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن مخالفة الأصل، بل الأصول، فلا يقدم عليها
~~بمجرد إمكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو المخالفات في نظائرها في
~~الجماعة، ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى زمان بعض المعاصرين.
# نعم، يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة، لكن لم يصر إليه أحد
# PageV02P188
# منهم فيما اعترفوا به.
# * (و) * يستحب * (إطالة) * الصلاة * (بقدر (1)) * الكسوف، بلا خلاف ظاهر،
~~بل عن جماعة الإجماع عليه (2)، للأخبار، كموثقة عمار: " إن صليت الكسوف إلى
~~أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل " (3)، وكصحيح
~~الرهط الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
# " ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (4)، ونحوها رواية ابن القداح: " إن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس ركعتين ms383 وطول حتى غشي على بعض من
~~خلفه من طول القيام " (5)، ونحوها المرسل المحكي عن المقنعة (6).
# وفي رواية محمد بن مسلم: " إن صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر "
~~(7).
# والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو التطويل
~~بقدر زمان الآية.
# PageV02P189
# * (و) * يستحب * (الإعادة) * للصلاة * (لو لم ينجل) * على المشهور،
~~لموثقة عمار المتقدمة خصوصا ذيلها، وهو قوله فيها (1): " وإن أحببت أن تصلي
~~فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (2).
# وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم: " فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله
~~سبحانه حتى ينجلي " (3).
# ولذلك كله يحمل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد صلاتك "
~~(4) على الاستحباب.
# ومن ذلك كله يظهر ضعف ما حكي عن جماعة من القول بوجوب الإعادة (5). وأضعف
~~منه ما عن الحلي من كون الإعادة تشريعا (6)، والظاهر ثبوت الاتفاق على
~~خلافه.
# PageV02P190
# * (و) * يستحب أيضا - إجماعا كما عن جماعة (1) - * (قراءة) * السور *
~~(الطوال) * كالكهف والحجر على ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما
~~إذا شق التطويل على من خلفه (2) - فيكون تطويل النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم حتى غشي على بعض من خلفه (3) محمولا على داع خاص - ومثل يس والنور كما
~~في موثقة أبي بصير، وفيها إبدال ستين آية لمن لا يحسن يس وأشباهها (4).
# * (ومساواة الركوع والسجود) * في الطول * (للقراءة) *، لقوله عليه السلام
~~في الموثقة المذكورة: " ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك "، وفي
~~صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة: " وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة
~~والركوع والسجود " (5)، والظاهر أن كلمة " والركوع " أخيرا زيادة، ويؤيده
~~ما قيل: من أن الصحيحة مروية في الخلاف بحذف تلك الكلمة (6).
# PageV02P191
# والمحكي عن جماعة (1) عدم التعرض لاستحباب مساواة السجود ولا القنوت
~~للقراءة، وكأنهم جعلوا قوله عليه السلام: " والركوع على قدر القراءة " جملة
~~خبرية، وقوله: " السجود " بالنصب عطفا على " القنوت ".
# وهو خلاف الظاهر.
# والأولى مساواة القنوت لها أيضا كما عن الذكرى (2) والدروس (3) وجماعة
~~(4)، بل قيل: لا أجد فيه خلافا (5)، بل عن الغرية الإجماع عليه (6).
# ثم الظاهر ms384 من الروايتين (7) أن المراد مساواة كل ركوع للقراءة التي ركع
~~عنها، لا لمجموع القراءات الخمس، ولا لمجموع ما تقدمه منها.
# ولكن الأظهر أن المراد استحباب إطالة الركوع بمقدار الطول المستحب في
~~القراءة، فلا ينتفي وظيفة التطويل في الركوع إذا لم يقم بها في القراءة،
~~فقوله: " ويكون ركوعك مثل قرائتك " بعد قوله بلا فصل: " تقرأ مثل يس والنور
~~" يعني أنه يستحب أن يكون الركوع بقدر قراءة إحدى السورتين، لا بمقدار
~~قرائتك الشخصية التي صدرت منك. كيف؟ والحمل على هذا المعنى
# PageV02P192
# موجب للحكم بعدم استحباب التطويل في الركوع إلا إذا طول في القراءة، مع
~~أن معاقد الإجماعات على تطويله مطلقة، وقد صرح بعض من استظهر المعنى الذي
~~ذكرناه أولا: بأن المراد من مساواة السجود للركوع مساواته للركوع الذي يسجد
~~عنه، ولازمه ذلك أيضا في القنوت، ولا يخفى عليك بعده، وعلى ما ذكرنا فلا
~~إشكال.
# * (و) * يستحب أيضا * (التكبير عند الرفع) * من كل ركوع (1)، كما يستحب
~~عند الأخذ فيه، وعن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) نسبة ذلك إلى
~~علمائنا، لصحيحة محمد بن مسلم: " تركع بتكبيرة وترفع بتكبيرة إلا في
~~الخامسة التي تسجد فيها، تقول: سمع الله لمن حمده " (5).
# وظاهر العبارة تأتي السنة بالتكبير حال الرفع كما عن ظاهر بعض وبعده كما
~~عن ظاهر آخر (6)، وهو ظاهر الصحيحة، فإن ظاهر الرفع بالتكبير إرادة الأعم
~~من تأخر التكبير عن الرفع - بقرينة عطفه على الركوع بالتكبير - ومقارنته له
~~مع عدم اشتراط تأخر التكبير عن الركوع إجماعا.
# وكيف كان، فالتكبير ثابت في كل رفع * (إلا في الخامس والعاشر
# PageV02P193
# فيقول: سمع الله لمن حمده) * إجماعا كما عن جماعة (1)، للصحيحة المتقدمة،
~~ونحوها صحيحة الرهط المتقدمة: " ثم ترفع رأسك في الخامسة، فإذا رفعت رأسك
~~قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى "
~~(2). نعم في النفلية (3) وشرحها (4) وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم
~~التسميع إذا ركع بعدما فرغ من السورة وإن لم يكن الخامسة والعاشرة (5).
# [* (والقنوت خمسا) *] (6).
# * (ويتخير) * المكلف * (لو اتفق) * وجوب هذه الصلاة ms385 * (مع الحاضرة ما لم
~~تتضيق) * وقت * (الحاضرة) * عند الأكثر كما في المعتبر (7)، بل عن التذكرة
~~نفي الخلاف عن [عدم] (8) وجوب الاشتغال بالحاضرة مع اتساع
# PageV02P194
# وقتهما (1)، لكن يحتمل أن يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت،
~~لا جواز تقديم صلاة الآية عليها، فيكونان نظير الظهر والعصر.
# ويقربه - وإن بعد في نفسه - حكاية وجوب تقديم الحاضرة عن ظاهر جماعة
~~كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج (2)،
~~بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر (3)، إلا أن يريدوا بوقت الفريضة في كلامهم
~~وقته المضيق فيجتمع مع نفي الخلاف عن عدم وجوب تقديم الحاضرة، وينحصر
~~الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية، كما حكي (4) عن السيد (5) والعماني (6)
~~والآبي (7) والحلي مدعيا في السرائر الإجماع عليه (8)، حاكيا عن الشيخ
~~الموافقة في جمل العقود (9).
# لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء - كلا أو بعضا - ناش عن التعبير
~~في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لا بد من حمله على الجواز في
# PageV02P195
# مقام توهم الحظر الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت، إذ المحكي
~~من كلام الحلي صريح في عدم تعيين تقديم الكسوف، مع أن المحكي عن جمل العقود
~~- الذي جعله الحلي موافقا لنفسه - هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها
~~على أن قال: خمس صلوات يصلين على كل حال (1). بل قيل:
# ومثله المحكي عن كلام المرتضى (2).
# وكيف كان (3)، فلا محيص عن مذهب المشهور، لأصالة التخيير في الموسعين،
~~وعمومات الإذن في صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا، مثل ما دل على أن خمس صلوات
~~يصلين في كل حال (4)، وخصوص ما دل على الإذن فيها في خصوص وقت الفريضة، مثل
~~قوله عليه السلام في الصحيحة: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها
~~ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة " (5).
# وبه يحمل ما ورد من الأمر بالابتداء بالفريضة - كما في المصحح:
# " عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، قال: إبدأ بالفريضة " (6) - على
~~الاستحباب، أو يقيد بالوقت المضيق.
# PageV02P196
# وأما الصحيح: " ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل ms386 العشاء الآخرة، فإن
~~صليت الكسوف خشيت أن تفوت الفريضة، قال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض
~~فريضتك ثم عد فيها " (1) فحمله على خوف فوات (2) وقت إجزاء العشاء وإن كان
~~بعيدا - فيدل على وجوب قطع الكسوف لأجل إدراك أول وقت العشاء، المستلزم
~~لعدم جواز الدخول فيه في أول وقت الفريضة بطريق أولى - إلا أن الحمل
~~المزبور مما لا معدل عنه بقرينة ما تقدم (3).
# وأما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف، فلعله مستند إلى ظاهر قوله في
~~الصحيحة: " صليتها ما لم تتخوف أن تذهب وقت الفريضة " مع خوف فوت صلاة
~~الكسوف وعدم الخوف على الفريضة في السعة. ولكن الأمر في الصحيحة في مقام
~~توهم الحظر، الناشئ من رجحان ترك الصلاة في بعض الأوقات.
# وأما خوف فوات صلاة الكسوف فهو - على تسليمه وعدم إمكان رفعه بأصالة بقاء
~~الكسوف - موجب للمبادرة إلى تلك الصلاة مطلقا، من غير فرق بين مزاحمة
~~الفريضة وعدمها.
# هذا مع توسعة وقتهما، وأما مع توسعة الكسوف فقط فلا إشكال ولا خلاف في
~~وجوب تقديم الحاضرة، كما لا خلاف ظاهرا في العكس مع العكس على ما تقتضيه
~~القاعدة.
# PageV02P197
# نعم، في الكشف (1) عن ظاهر الصدوق (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجامع
~~(5): تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
# أقول: وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال إرادتهم من وقت الفريضة وقتها
~~المضيق.
# وأما مع تضيقهما، فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في الموسعين،
~~إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع - كما عن التنقيح (6) - وعدم الخلاف - كما في
~~كشف اللثام (7) - [على تعيين الفريضة] (8)، ولعله لأهمية الفريضة.
# ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها، فلا إشكال
~~في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه، أو بناء على
~~عدم توقيت هذه الصلاة، بل في الكشف (9) عن الفاضلين (10) دعوى الإجماع على
~~ذلك، لأن في القطع أداء لحقهما، ولصحيحة
# PageV02P198
# محمد بن مسلم: " صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت
~~فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا ms387 فرغت من الفريضة
~~فارجع إلى حيث كنت قطعت، واحتسب بما مضى " (1)، ونحوها الصحيحة الأخرى
~~المتقدمة: " ربما ابتلينا بالكسوف... الخ " (2)، ونحوهما مصححة الخزاز (3).
# وكذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا، بناء على أن مقتضى عدم جواز الشروع
~~فيها فيه حينئذ في الابتداء انكشاف فسادها (4) في الأثناء، لعدم تعلق الأمر
~~بها من أول الأمر، مضافا إلى دعوى كاشف اللثام (5) تعميم الإجماع الذي نقله
~~عن الفاضلين لهذه الصورة، لكن فيه نظر، لأن ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى
~~دعوى الاتفاق في صورة بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة بحيث يتم الصلاة
~~المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآتي، مع أن المحكي عن التذكرة (6)
~~والنهاية (7) التردد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهمية لصلاة الكسوف
~~أيضا بسبب الشروع، لكنه ضعيف، لأن غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف آخر
~~من جهة وجوب الإتمام،
# PageV02P199
# لكنه مع أن بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول في صلاة الآية على
~~الوجه الصحيح الموجب لحرمة الإبطال، بل قد يقال: إن الأمر بالقطع حكم من
~~الشارع بالبطلان لا إبطال - وإن عرفت فساد ذلك في مسألة قراءة العزائم - أن
~~غاية الأمر انضمام تكليف آخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بأن يجتمع فيها
~~وجوب أصلها ووجوب إتمامها، سيما مع أن وجوب الإتمام من توابع وجوب الأصل،
~~فلا يوجب زيادة الأهمية، وعلى تسليم (1) الاستقلال فاجتماع الواجبات لا
~~يوجب غلبتها على ما هو أهم من كل منها إلا في بعض المواضع، وما نحن فيه ليس
~~منها عند التدبر.
# وكيف كان، أهمية الحاضرة اتفاقية، ولازمها وجوب قطع غير الأهم، لأن السر
~~في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير الأهم إذا استلزم ترك الأهم، وهذا
~~موجود في الأثناء.
# نعم، ربما يقال - بناء على ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب
~~الأسباب لا الأوقات، بل يكفي التلبس بالصلاة في جزء من زمان السبب - بأنه
~~يكفي عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من صلاة الكسوف ولو بتكبيرة ثم قطعها
~~والإتيان بالحاضرة (2).
# وفيه - مع ابتنائه على ما قدمنا ضعفه - أنه مبني ms388 على جواز الشروع في
~~الفعل مع العلم بقطعه في الأثناء. وهذا وإن كان في نفسه غير مضر، لأن القطع
~~ليس إبطالا حتى ينافي نية الإتمام المعتبرة في الابتداء، بل هو فصل بين
~~أجزاء العمل، لكن الكلام في حصول الرخصة بإتيانها مفصولة الأجزاء من غير
~~عذر، ولم يثبت.
# PageV02P200
# ثم إنه لو اشتغل بصلاة الكسوف مع الأمر بغيرها، فهل يبطل أم لا؟
# وجهان، مبنيان على مسألة الضد، إلا أن يقال بالبطلان من جهة الأمر
~~بالقطع، الراجع إلى إيجاب ترك [هو] (1) ما فيه.
# لكن الظاهر أن هذا الأمر مقدمي، والمقصود الإتيان بالفريضة، سيما بناء
~~على أن المراد بالقطع المأمور به ليس إبطال العمل بحيث يستأنفه بعد
~~الحاضرة، بل المراد ترك إتمامه إلى الفراغ.
# وكيف كان، فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة المضيقة
~~فالظاهر وجوب قضائها إذا فرط في تأخيرهما، بل في تأخير صلاة الآية فقط،
~~قيل: إنه مما لا خلاف فيه.
# ويدل عليه - مضافا إلى صدق الفوت - العلة المستفادة من الأخبار المتقدمة
~~في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل أن يصلي حتى نام ثانيا (2)، بل الأقوى
~~وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط وإن كان جائزا شرعا كما عن
~~الشهيد في الذكرى (3) والبيان (4) وعن الشهيد (5) والمحقق (6) الثانيين،
~~ولعله لاستناد إهمالها إلى ما تقدم (7) من تقصيره وصدق
# PageV02P201
# الفوت، بل المدار في وجوب القضاء على التقصير، بمعنى اختيار الترك
~~اقتراحا المقابل لعدم التمكن شرعا أو عقلا، كما يستفاد من أخبار وجوب
~~القضاء على من حاضت بعد مضي الوقت مقدار الصلاة (1).
# بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا كان مصاحبا للوجوب كما
~~عن الشارح في شرحي الكتاب والشرائع، حيث قال: إن فرط في الحاضرة وجب
~~القضاء، وإلا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع وجوبها عليه
~~فالظاهر أنه كذلك، وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض والصغر والجنون
~~ففي وجوب القضاء وجهان، من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي هي شرط استقرار
~~الوجوب، ومن سعته في نفسه، ms389 وإنما المانع الشرعي منع منه. ثم قال: وعدم
~~القضاء هنا (2) أوجه (3)، انتهى، ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده (4).
# [* (وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها) *] (5).
# PageV02P202
# * (المقصد الخامس (1)) * * (في الصلاة على الأموات) * * (تجب على الكفاية
~~الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا
~~أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.
# وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي
~~صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو
~~للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم،
~~وأن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا،
~~ثم يكبر الخامسة وينصرف.
# ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها
~~ولا تسليم.
# ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة
~~وتجوز في المساجد، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - ويجعل الرجل
~~مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا - ونزع
# PageV02P203
# النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.
# ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته
~~ثم صلي عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار
~~الصلاة.
# وأولى الناس بها أولاهم بالميراث، والأب أولى من الابن، والولد أولى من
~~الجد، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما، والزوج أولى من كل أحد، والذكر
~~من الأنثى، والحر من العبد، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب من
~~يريد، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى، والهاشمي أولى من
~~غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، ويستحب له تقديمه.
# ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف في الصف، وغيرهم يتقدم وإن كان
~~المؤتم واحدا، وتنفرد الحائض بصف.
# ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت،
~~ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام.
# ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة ms390 عليهما، أو أتم، واستأنف
~~على الأخرى.
# ويستحب للمشيع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، والتربيع، والإعلام،
~~والدعاء عند المشاهدة) *. PageV02P204
# * (خاتمة) * * (ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي القبر للرجل، ونقله في
~~ثلاث دفعات، وسبق رأسه، والمرأة مما يلي القبلة تنزل عرضا.
# والواجب: دفنه في حفيرة تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية،
~~وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، والكافرة الحاملة من مسلم يستدبر
~~بها القبلة، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه.
# ويستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد مما يلي القبلة قدر
~~الجلوس، وكشف الرأس، وحل العقد، وجعل التربة معه، والتلقين، والدعاء، وشرج
~~اللبن، والخروج من قبل الرجلين، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين،
~~ورفعه أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليد عليه،
~~والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، والتعزية قبل الدفن وبعده،
~~وتكفي المشاهدة.
# ويكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، ونزول ذي الرحم - إلا في المرأة -
~~وإهالته التراب، وتجديد القبور، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، ودفن ميتين في
~~قبر، والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.
# ويحرم: نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الثوب على غير الأب والأخ،
~~ودفن غير المسلمين في مقابرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم) *. PageV02P205
# * (المقصد السادس (1)) * * (في المنذورات) * * (من نذر صلاة وأطلق وجب
~~عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، ولا يتعين زمان ولا مكان.
# ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت، كنذر صلاة جعفر عليه السلام.
# ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
~~عدم الانعقاد، وكذا الكسوف.
# ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان
~~ركعة.
# ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء،
~~وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر. ويشترط أن لا تكون عليه صلاة
~~واجبة.
# ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
# وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت، وحكم اليمين
~~والعهد حكم النذر) *.
# PageV02P206
# * (المقصد السابع ms391 (1)) * * (في النوافل) * * (ويستحب صلاة الاستسقاء
~~جماعة عند قلة الأمطار وغور الأنهار كالعيد، إلا أنه يقنت بالاستعطاف وسؤال
~~توفير الماء، بعد أن يصوم الناس ثلاثة، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة
~~أو الاثنين إلى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار، ويخرج الشيوخ والأطفال
~~والعجائز، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء بعد الصلاة، ثم
~~يستقبل القبلة ويكبر الله مئة عاليا صوته، ويسبح مئة عن يمينه، ويهلل مئة
~~عن يساره، ويحمد الله مئة تلقاء الناس ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في
~~السؤال، فإن تأخرت الإجابة أعاد الخروج.
# ويستحب نافلة رمضان، وهي ألف ركعة، يصلي في كل ليلة عشرين، ثمانيا بعد
~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث
~~وعشرين زيادة مئة، وفي العشر الأواخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي
~~الإفراد على المئة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم
~~السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام، وفي عشيتها عشرين
# PageV02P207
# بصلاة فاطمة عليها السلام.
# ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة، والشكر على ما رسم.
# وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات: في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة
~~بالتوحيد.
# وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان: في الأولى الحمد مرة والقدر مئة، وفي
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مئة.
# وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة - ثم
~~يقول خمس عشرة مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~"، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا، ثم
~~يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا،
~~وهكذا في البواقي - ويقرأ في الثانية العاديات، وفي الثالثة النصر، وفي
~~الرابعة التوحيد، ويدعو بالمنقول.
# ويستحب ليلة الفطر ركعتان، في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد، وفي
~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.
# وصلاة الغدير، وليلة نصف شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل.
# وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، إلا الوتر وصلاة الأعرابي، وقائما
~~أفضل) *. PageV02P208
# * (النظر الثالث) * * (في اللواحق) * * (وفيه مقاصد:) * PageV02P209
# المقصد الأول ms392 في الخلل وفيه مطلبان:
# * (الأول: في مبطلات الصلاة) * [* (كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من
~~أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته، إلا
~~الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
# ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو
~~موضع السجود أو غصبية الماء أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
# وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، وبترك الطهارة كذلك وبتعمد
~~التكفير) *] (1).
# * (و) * تبطل الصلاة أيضا بتعمد * (الكلام بحرفين) * فصاعدا * (مما (2))
~~*
# PageV02P211
# أي من الكلام الذي * (ليس بقرآن ولا دعاء) * مباح ولا ذكر اتفاقا محققا
~~على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة (1)، وهي الحجة في المسألة بعد النصوص
~~المستفيضة (2)، وإطلاق النصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى
~~الفقهاء (3) وعن الذخيرة نفي الخلاف (4).
# وأما التكلم سهوا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله، وادعى جماعة عليه
~~الإجماع (5)، ويدل عليه بعض النصوص (6)، نعم لو طال زمان التكلم التحق
~~بالفعل الكثير.
# وصرح في جامع المقاصد (7) والروض (8) بأن التسليم في غير موضعه من
~~الكلام، وهو الظاهر من كلام الشهيد والمحقق في الذكرى (9) والمعتبر في باب
~~سجدتي السهو (10)، ويلوح من المنتهى في ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة
~~(11).
# PageV02P212
# ولو أكره على الكلام ففي إلحاقه بالعامد وجه قوي، لانصراف " رفع النسيان
~~" - في الخبر المشهور (1) - إلى رفع المؤاخذة أو تردده بينه وبين رفع جميع
~~الأحكام، فلا ينفع في المقام.
# ولو أراد القراءة أو ذكرا من أذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج من
~~غير اختيار، ففي إبطاله وجهان: من إطلاق الأدلة، وقوة انصرافها إلى غير
~~المقام.
# وهذا الوجه آت في الإطلاقات بالنسبة إلى صورة الإكراه.
# ويمكن الفرق بتحقق القصد في الإكراه دون السبق، وظاهر الإطلاقات اعتبار
~~القصد.
# ولو تكلم بظن إتمام الصلاة فالأقرب إلحاقه بالنسيان، لمصححة محمد ابن
~~مسلم (2) الآتية في مسألة نقص الركعة أو الركعتين، خلافا للمحكي عن جماعة
~~(3)، ولعله للإطلاقات المقيدة بالمصححة.
# ويؤيده: الاتفاق ظاهرا على أن من سلم في الركعتين ولم يأت بما ينافي
~~الصلاة بعد التسليم ms393 لم يجب عليه الاستئناف، بل يتم صلاته مع تخلل التسليم
~~الذي هو الكلام - كما عرفت - إلا أن يمنع من ذلك.
# ولا يقوم مقام التكلم: الإشارة، ولو من الأخرس وإن كانت إشارته بمنزلة
~~كلامه في كثير من العبادات والمعاملات.
# PageV02P213
# والأقوى أن الحرف الواحد المفهم المقصود به الإفهام مبطل، لأنه كلام
~~عرفا، بل و (1) لغة، كما عن نجم الأئمة (2)، ويصدق عليه أنه من كلام
~~الآدميين.
# ويشمل الكلام بحرفين: الحرف المتصل بحرف المد، نحو: " يا " و " لا ".
# وفي بطلان الصلاة بالحرفين المتولدين من التنحنح إذا تميزا في الخارج
~~نظر، والأقوى البطلان، لصدق الكلام.
# ودعوى انصرافه إلى غيره أو الشك في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال،
~~ممنوعة. وعموم: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) مخصص بعموم قاطعية
~~الكلام.
# ويؤيده: رواية عمار النافية للبأس عن التنحنح في الصلاة لإسماع الجارية
~~(4).
# وأما النفخ والأنين بحيث يتولد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليهما،
~~لأن النفخ المتعارف لا يتولد منه حرفان متميزان، فإذا تولد منه حرفان
~~متميزان فيخرج عن النفخ إلى التكلم، وكذا الأنين، وفيهما إشكال.
# وأما الحرف الواحد الغير المفهم، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله كما
~~في الروض (5)، وبالإجماع صرح في المنتهى (6) والذكرى (7)، لمنع صدق
# PageV02P214
# الكلام أو انصرافه أو الشك في ذلك.
# قيل: والتكلم بحرفين من غير تركيب نحو: " ب " " ت " الظاهر عدم البطلان
~~به، ولا يخلو عن إشكال.
# وأما استثناء القرآن من الكلام، فلا إشكال فيه، لعدم صدق " كلام الآدميين
~~" وانصراف الإطلاقات المانعة إلى غيره، مضافا إلى عموم أدلة قراءة القرآن.
# ولو قصد إفهام الغير بما يناسب المطلب من الآيات، فإن قصد تلاوة القرآن
~~لأجل أن السامع يفهم المطلب منه من جهة المناسبة، فلا إشكال في الصحة، كما
~~أنه لو عبر عن مطلبه بعبارة اتفق مماثلتها للقرآن من غير قصد القرآنية
~~أصلا، فلا إشكال في البطلان.
# وإن قصد القرآن والإفهام فالظاهر [عدم البطلان] (١)، لما روي من أن أمير
~~المؤمنين عليه السلام قرأ في صلاته:
﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ ms394 (2) قاصدا به إسكات ابن
~~الكواء (3).
# وأما عمومات القراءة فلا تنصرف إلى المقام، كما لا يبعد دعوى انصراف أدلة
~~التكلم إلى غيره، فبقي تحت أدلة الجواز وعدم القطع من الأصول والعمومات.
# ومن هنا يتجه عدم البطلان لو قصد مجرد الإفهام، كمن عبر عن المطلب بعبارة
~~قرآنية.
# وأما فعل أمير المؤمنين عليه السلام فالمتيقن أنه قصد الإفهام، وأما كون
~~القصد تبعيا أو مستقلا أو مشتركا فلا يعلم.
# PageV02P215
# وأما استثناء الدعاء المتضمن للثناء على الله جل شأنه أو على النبي وآله
~~صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أو لطلب شئ غير محرم، فالظاهر أنه مما لا
~~خلاف فيه، ويدل عليه عمومات الدعاء، مثل قوله تعالى:
﴿ادعوني﴾ (1)، مضافا إلى خصوص ما دل على أنه كلما
~~ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلا بأس به (2).
# وما دل على عدم إيجاب الإعادة على من قال: " اللهم رد على فلان ناقته "
~~(3) إلى غير ذلك.
# والظاهر أنه لا فرق بين كون الدعاء بحيث المخاطبة مع الله كأن يقول: "
~~اللهم اغفر لي أو لفلان "، وبين غيره كما في قوله: " رضي الله " أو " رحم
~~الله فلانا " أو " رحمك الله " مخاطبا لمن يستحق الترحم، لأن ذلك كله طلب
~~من الله.
# ومن هذا القبيل ما لو قصد بصيغ السلام: الدعاء - أي: طلب السلامة من
~~الله، لا محض التحية، وكذا تسميت العاطس بقول: " يرحمك الله "، وجوابه
~~بقول: " يغفر الله لك "، كل ذلك لإطلاقات الإجماعات المنقولة.
# نعم، لا يبعد دعوى انصراف إطلاق ما دل على جواز الدعاء من الكتاب والسنة
~~على التخاطب مع الله، فلا يشمل المخاطبة والمحاورة مع الآدميين بالجملة
~~الدعائية، إلا أن هذه الدعوى لا تتأتى في إطلاقات الإجماعات،
# PageV02P216
# لتصريح نقلة الإجماعات كالعلامة (1) والشهيد في الذكرى (2) وصاحب المدارك
~~(3) والرياض (4) بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز.
# وهو الظاهر من كلام المحقق، حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء
~~في الصلاة، وقال - في مسألة ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به: "
~~سلام ms395 عليكم " -: أنه لو دعا له وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد
~~السلام، لم أمنعه، لما ثبت من جواز الدعاء في أحوال الصلاة (5).
# وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء - بعد التردد في جوازه -: إن الجواز
~~أشبه بالمذهب (6).
# وأيضا: فإن الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت العاطس في الصلاة، مع أنه لم
~~يرد فيه نص خاص. والظاهر أن جوازه من جهة أنه دعاء كما صرح به العلامة (7)
~~والشهيدان (8) والمحقق الثاني (9) وغيرهم من المتأخرين (10).
# PageV02P217
# وأما الاستدلال بعموم استحباب التسميت بحيث يشمل المصلي، فمحل نظر، لأن
~~استحبابه ذاتي، فلا ينافي تحريمه من جهة كونه مبطلا، كما أن أدلة استحباب
~~الجماع في وقت خاص أو استحباب أكل شئ خاص لا يعارض أدلة تحريم الإفطار في
~~نهار رمضان، وذلك لأن أدلة تحريم الكلام إنما دل عليه من حيث أنه مبطل كما
~~دل عليه بعض الأخبار (1)، ولا ينافي الاستحباب الذاتي كون الشئ مبطلا
~~لعبادة ومحرما من جهة الإبطال، كما لا يخفى.
# هذا كله مع أن التسميت فسره جماعة من أهل اللغة - كما حكي عنهم - بالدعاء
~~لأحد بالخير (2).
# وكيف كان، فصدق الدعاء لغة وعرفا على مثل قوله: " سلمك الله " أو " يرحمك
~~الله " ونحو ذلك مما لا يخفى، ودعوى انصراف إطلاقه إلى ما كان مخاطبة مع
~~الله، غير مسموعة. ولم يعرف التأمل في ذلك عدا [ما] (3) من المولى المحقق
~~البهبهاني في شرح المفاتيح (4) وسيدنا المعاصر صاحب المطالع (5)، ولعله لما
~~ذكرنا صرح في المناهل بعدم الخلاف في جواز رد مثل " صبحك الله بالخير "
~~وشبهه بقصد الدعاء (6).
# PageV02P218
# هذا كله في الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الدعاء له
~~مخاطبا إياه كما في قول: " صلى الله عليك يا رسول الله "، فالظاهر عدم
~~الإشكال في جوازه، لقوله عليه السلام: " كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله
~~عليه وآله فهو من الصلاة، وليس بكلام " (1).
# ولا يبعد إلحاق الأئمة به صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
# ثم إن الظاهر ثبوت الاتفاق على إبطال الدعاء بالمحرم، وحكي الإجماع عليه
~~عن التذكرة (2) والمقاصد العلية ms396 (3)، ولعل وجهه اندراجه تحت ما دل على
~~بطلان الصلاة بكلام الآدميين، خرج منه الدعاء بالمباح بالإجماع - المعلوم
~~عدمه بل خلافه في المقام - وبإطلاق ما دل على عدم البأس بمناجاة الرب
~~والتكلم معه (4)، ولا ريب في انصرافه إلى طلب المباح، ولعمومات استحباب
~~الدعاء (5) المخصصة قطعا بغير المحرم.
# ثم إن تحريم طلب المحرم لم يعثر على ما يدل عليه، نعم لا شبهة في قبح طلب
~~القبيح، وأما حرمته الشرعية فمحل تأمل.
# PageV02P219
# وهل يعم الحكم ما إذا جهل تحريم المطلوب أم لا؟ ظاهر جماعة (1)، الأول،
~~مع استناد الجهل إلى التقصير، لعدم كونه حينئذ عذرا، وهو الأقوى، لما ذكرنا
~~من عدم شمول أدلة تجويز الدعاء لطلب المحرم (2) لطلب هذا المحرم الواقعي،
~~سيما بناء على تكليف هذا الشخص بتركه وعدم كونه معذورا، فيبقى تحت أدلة
~~الكلام.
# ثم إنه هل يجوز الدعاء بأي لغة كانت، أم لا يجوز إلا بالعربي؟
# قولان، من إطلاق النص والفتوى، ومن قوة انصرافها إلى العربي وورودها في
~~مقام حكم آخر وهو جواز التكلم بالأقوال الخارجة من الصلاة في خلالها، فيبقى
~~ما دل على إبطال الكلام سليما.
# ولا يعارضه عموم استحباب الدعاء فيرجع إلى أصالة عدم الإبطال، لما عرفت
~~من أن الاستحباب في أمثال المقام ذاتي فلا ينافي التحريم العارض من جهة
~~كونه مبطلا، كما لا تعارض بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب
~~إجابة الوالدين عند دعائهما، وأدلة إبطال الكلام، فتدبر.
# * (و) * كذا تبطل الصلاة ب * (الالتفات إلى ورائه (3)) * وإن كان بوجهه
~~فقط - على بعد في الفرض - لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات (4) أو
~~مقيدا بكونه فاحشا (5) - الصادق فيما نحن فيه - أو بكونه إلى خلفه (6)،
# PageV02P220
# وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة.
# كمصححة محمد (1): " عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا " (2).
# وحسنة الحلبي: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا
~~كان الالتفات فاحشا " (3).
# وعن الخصال: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (4).
# وعن الفقيه - مرسلا -: " فإن التفت حتى ترى من خلفك ms397 فعليك إعادة الصلاة "
~~(5)، وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكي (6).
# والمحكي عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام: " إذا كانت
~~الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به " (7).
# وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (8) وقرب الإسناد (9)
~~ومصححة علي بن جعفر: " عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن
# PageV02P221
# ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه؟ قال: إن كان في مقدم
~~ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح " (1).
# ومن القسم الثاني: مصححة زرارة: " ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك "
~~(2).
# ورواية أبي بصير: و " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " (3).
# ورواية محمد: " فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " (4).
# وأما مفهوم مصححة زرارة: إن " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5)،
~~فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى، مضافا إلى أخصية
~~بعضها، مثل مصححة علي بن جعفر في من ظن أن ثوبه قد انخرق (6)، ومعارضته مع
~~بعضها وإن كان بالعموم من وجه، إلا أن المرجع - حينئذ - إلى العمومات (7)
~~الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة.
# والحاصل: أن الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي ابن جعفر
~~عليه السلام، بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي، وما هو أعم
# PageV02P222
# منه من وجه مثل ما دل على تقييد الالتفات بالفاحش وأضرابه، وبين ما هو
~~أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول وجميع أخبار القسم الثاني.
# وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص منه، ولو فرض عدم نهوضه
~~لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع إلى ما هو أعم منه
~~أعني أخبار القسم الثاني.
# وأما رواية عبد الملك (1) - الصريحة في كراهة الالتفات وعدم تحريمه -
~~فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة، فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض
~~المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه.
# وكيف كان، فلا ms398 مناص عن رفع اليد عن المفهوم، أو حمل الالتفات في منطوقه
~~على الالتفات يمينا وشمالا - كما في جامع المقاصد - مؤيدا بأن ذلك هو
~~الظاهر من لفظ الالتفات (2).
# وأما مصححة الفضيل (3) ورواية القماط (4) - المتقدمتين في مسألة من أحدث
~~في أثناء الصلاة (5) - فظاهر الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح
~~الاستدبار بكل البدن، والظاهر أنه مخالف للإجماع، فإنه مبطل اتفاقا فتوى
~~ونصا، كما عرفت من منطوق مصححة زرارة (6).
# PageV02P223
# ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تخلل الحدث، كما عرفت من
~~أن تخلل الحدث على القول بعدم إبطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره.
# وأما الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه غير مبطل - وإن دل عليه
~~أكثر العمومات المتقدمة، لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا
~~ومفهوما (1) - لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء (2)،
~~ورواية عبد الحميد (3) محمولة عليه.
# وأما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل وإن لم يشتغل في
~~حاله بشئ من أفعال الصلاة، لأن ظاهر منطوق مصححة زرارة - بل صريحها - أن
~~الالتفات من القواطع (4)، والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد تخلله
~~فيها، كما لا يخفى.
# ثم إن الإبطال في موضعه هل يختص بصورة التعمد، أم يعم غيره؟
# وجهان: من عموم الأخبار (5)، ومن المقبولة المشهورة: " رفع عن
# PageV02P224
# أمتي " (1). والتعميم أقوى، لظهور المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله
~~له احتمالا مساويا.
# هذا كله إذا التفت في خلال أفعال الصلاة، وأما إذا فعل فعلا من أفعالها
~~ملتفتا، فإن كان ملتفتا بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان،
~~للإطلاقات، وفحوى البطلان بالالتفات في خلال الأفعال.
# وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر إطلاقات النصوص والفتاوى
~~عدم البطلان، وهو محل إشكال من جهة عموم أدلة الاستقبال في الصلاة (2)،
~~والاستقبال لا يتحقق إلا بعد التوجه بالوجه إلى القبلة، إلا أن يخصص تلك
~~العمومات بما مر من أدلة عدم البأس بالالتفات يمينا وشمالا (3)، فتأمل.
# * (و) * يبطل أيضا بتعمد * (القهقهة) * إجماعا محققا على ms399 الظاهر ومحكيا
~~في كلام غير واحد (4)، ويدل عليه النصوص الكثيرة (5)، ولا يبطل بصدوره سهوا
~~إجماعا كما في الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8)، ويدل عليه عموم: "
~~لا تعاد الصلاة " (9) أيضا بعد انصراف أدلة الإبطال إلى حال العمد.
# وأما إذا صدر لا عن اختيار لمقابلة لاعب ونحوه فالأقوى البطلان،
# PageV02P225
# للإطلاقات، وحكي ظهور الاتفاق عليه من التذكرة (1).
# ولا يقطع الصلاة التبسم إجماعا، كما يظهر عن جماعة (2)، ويدل عليه موثقة
~~سماعة: " قال: سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع
~~الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " (3).
# وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك - في مقام الاستفصال عن
~~مورد السؤال، وهو الضحك المطلق - هو عدم ثبوت الواسطة بين التبسم والقهقهة،
~~وحيث ثبت عرفا بل ولغة - كما يظهر عن بعض - كون التبسم هو الضحك بلا صوت،
~~فالمراد بالقهقهة غيره، وهو:
# ما له صوت مطلقا، سواء كان فيه ترجيع أو شدة أو حكاية " قه قه "، أم لم
~~يكن فيه شئ من ذلك - كما حكي هذا التعميم عن جماعة من أهل اللغة (4) -
~~وبذلك فسره في الروض (5) في مقام دعوى الوفاق على كونها مبطلة، فيظهر من
~~ذلك تحقق الإجماع على الحكم بهذا الإطلاق، فيكون جابرا للموثقة الظاهرة في
~~الإطلاق (6) أيضا.
# * (و) * تبطل ب * (الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة) * إجماعا كما في
# PageV02P226
# كلام جماعة (1)، وإنما اختلفوا في تحديده، فعن جماعة: أنه ما يسمى كثيرا
~~في العرف (2)، وعن أخرى: أنه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا (3)، وعن
~~ثالثة: أنه ما إذا اطلع على فاعله يقال إنه معرض عن الصلاة (4).
# ولا إشكال في الإبطال إذا بلغ الحد الثاني.
# وأما التحديد الأول فهو غير منضبط، لأن الكثرة من الأمور الإضافية،
~~ويختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات، فقد يقال: إن هنا حنطة كثيرة ويراد
~~بالكثير مقدار من منتشر في الأرض، وقد يقال: في القبة حنطة كثيرة، وقد
~~يقال: إن في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد، وكذا غير الحنطة مما يتصف
~~بالكثرة ويختلف بحسب الموارد، ولا شك أن ms400 العرف لا يفرق بين حركة الأصابع من
~~أول الصلاة إلى آخرها وبين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء كلمة واحدة من
~~أقوال الصلاة، بأن يسلبوا الكثرة عن الأول ويطلقوها في الثاني لو لم يفرقوا
~~بالعكس.
# ومع تسليم الانضباط، فلا دليل على تحقق البطلان بتحقق الكثرة (5).
# PageV02P227
# [* (والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا
~~يبطل ذلك سهوا.
# وتبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك،
~~وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر
~~القبلة أو أحدث.
# ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت) *] (1).
# ويحتمل أن يقال - في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد -:
# يحكم بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالسجدتين ثم التشهد ثم إتمام الصلاة ثم
~~قضاء سجدة واحدة، نظرا إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد
~~الفراغ عن المحل وإن كان هو عدم الإتيان، لكن العلم الإجمالي بفوات جنس
~~المتردد في واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو
~~ثنتين من الأولى - بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل - يوجب
~~البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية لاحتمال
~~كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محل تدارك المنسي، وفعل سجدة واحدة بعد
~~الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كل ركعة واحدة، وقد أتى بما للركعة
~~الثانية في محله، وبقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة.
# ويحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد التشهد، لأن
~~احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى لا يلتفت إليه، لأصالة عدم المبطل،
~~لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات، فلا بد
~~إما من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية
# PageV02P228
# أو الجمع، أو من إهمال قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في جميعها فتبطل
~~الصلاة، فيبقى - بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال - احتمال كون الفائت من
~~كل واحدة سجدة واحدة وكون الفائت في الأخيرة سجدتين والمتيقن ms401 منهما وجوب
~~سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلها، وأما فوات الزائد فيها فليس
~~بمعلوم مع تجاوز المحل. نعم، يجب قضاء سجدة واحدة، للعلم بأنها فاتت إما من
~~الأولى وإما من الثانية، لكنها لما (1) لم يتعين فوتها في الثانية مع تجاوز
~~المحل لم يجز الإتيان بها فيها، ولما لم يجز تركها رأسا - لما دل من وجوب
~~تدارك المنسي إما في الصلاة أو خارجه - وجب تلافيها بعد الصلاة.
# لكن كل ذلك مبني على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه - أي في الشك
~~في أن ما وقع يقينا هل وقع على وجه الإبطال أم على وجه لا يبطل - وعلى أن
~~نفي أحد الاحتمالات بالأصول الظاهرية يوجب أن يعامل مع باقي الاحتمالات
~~معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل، وإلا فإذا كان
~~الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت أن
~~إعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية، فتعين
~~إهمالها، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة
~~الأولى المستلزم للبطلان وأصالة بقاء الأمر - للشك في كون إتمام هذه الصلاة
~~موجبا للامتثال - سليمتين عن المعارض.
# ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ: الإعادة، بناء على كون
~~الأجزاء المنسية أجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الأمر (2) بالصلاة
# PageV02P229
# إذا ذكرهما (1) قبل فعل المنافي إلا بعد فعلهما، وإن كانت تخرج عن
~~الجزئية إذا لم يذكرها إلا بعد فعل المنافي على بعض الأقوال.
# وجه البطلان، هو: أن المكلف بعد الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه، لأن
~~السجدتين إن كانتا من ركعة واحدة فهو مكلف بتحصيل الصلاة على وجه
~~الاستئناف، وإن كانتا من ركعتين فهو مكلف به على وجه إتمامها بفعل الأجزاء
~~المنسية. فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم تفصيلا من عدم ارتفاع
~~التكليف عنه، فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية
~~وبين... (2).
# [* (ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
# وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر ms402 والعيدين فرضا والكسوف، وفي
~~عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى،
~~أو لم يعلم ما نواه.
# ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة،
~~والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به،
~~ومدافعة الأخبثين أو الريح.
# ويحرم قطع الصلاة اختيارا. ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين
~~والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة) *]
~~(3).
# PageV02P230
# المطلب الثاني [في السهو والشك] (1) * (في) * الخلل الواقع في الصلاة،
~~وهو إما عن عمد وإما عن * (السهو) *، وهي - كما في الصحاح - الغفلة (2)،
~~وهي توجب النسيان تارة * (والشك) * أخرى.
# فإن كان عن عمد فلا إشكال في بطلان الصلاة، ويدخل في العامد الجاهل مطلقا
~~- وإن لم يأثم القاصر منه - لعموم الأمر مع بقاء الوقت، وأصالة عدم سقوطه
~~بما فعل.
# واستثني من ذلك - لأجل النص (3) - الجاهل بوجوب الجهر والإخفات فيما
~~يجبان فيه من حيث ذات الفريضة، إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب.
# أما إذا وجب الإخفات لأجل الاقتداء، أو على المرأة - لكون
# PageV02P231
# صوتها عورة - فلا يبعد عدم المعذورية، لانصراف النص إلى غير ذلك، مضافا
~~إلى اختصاصه بالرجل، فتأمل.
# وإن كان عن سهو، فمنه ما لا حكم له، ومنه ما له حكم، وقد أشار المصنف قدس
~~سره إلى القسم الأول بقوله: * (لا حكم للسهو مع غلبة) * أحد الطرفين على
~~الآخر المتحققة بمجرد * (الظن) * وإن لم يكن قويا، بل يبني على المظنون
~~مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى
~~على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى
~~الصواب وليبن عليه " (1).
# ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد
~~الصلاة " (2). وغيرها مما ورد في بعض الموارد (3) المؤيدة بقاعدة نفي
~~العسر.
# وتنظر فيه غير واحد بأنه لا عسر مع عدم الكثرة، ومعها يسقط حكم الشك (4).
# وفيه نظر، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص
~~أحيانا، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة ms403 له (5).
# PageV02P232
# وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ،
~~فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما
~~لا يخفى.
# ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير
~~واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال (1)، ولذا اشتهر أن المرء متعبد
~~بظنه (2) وإن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف - في رد الحلي في
~~مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في
~~العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى (3).
# وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده
~~- أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة
~~الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا
~~شبهة، انتهى (4).
# ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (5) - وبعض من مال إليه (6) - عن العمل بالظن
~~فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على
# PageV02P233
# اعتبار حفظ عدده واليقين (1)، إذ (2) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية
~~صفوان المتقدمة (3) المعتضدة بما مر، وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا
~~يخفى.
# * (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي القراءة أو) * ناسي * (الجهر والإخفات
~~(4)) * في جميع مواضعهما * (أو) * ناسي أبعاض ال * (قراءة) * مثل *
~~(الحمد) * وحدها * (أو السورة) * وحدها أو بعض أجزائهما * (حتى ركع (5)) *
~~فإنه يمضي في جميع ذلك، للنص (6).
# بل يمضي في الجهر والإخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم النص (7)،
~~مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان، ولذا يعذر ناسي الإخفات خلف
~~الإمام في مقام وجوب القراءة عليه، والمرأة بناء على كون صوتها عورة، وإن
~~قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الإخفات لذات الفريضة، كما مر (8).
# * (و) * كذا * (لا) * حكم * (لناسي ذكر الركوع، أو الطمأنينة (9) فيه حتى
~~ينتصب) *، لاستلزام تداركه زيادة الركن، مضافا إلى خصوص الرواية:
# PageV02P234
# " عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1).
# * (ولا لناسي الرفع) * عن الركوع * (أو الطمأنينة فيه) ms404 * حال الانتصاب *
~~(حتى سجد (2)) * بلا خلاف، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود
~~تمت صلاته (3) وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي (4) إلا أن العمل على
~~الأول.
# ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي * (الذكر في السجدتين (5)) * أو إحديهما *
~~(أو السجود على) * ما عدا الجبهة من * (الأعضاء) * السبعة * (أو الطمأنينة
~~فيهما أو الجلوس (6)) * مطمئنا * (بينهما) * (7).
# [* (ولا للسهو في السهو (8)، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر
~~(9)،
# PageV02P235
# ولا مع الكثرة (1).
# ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد (2)، ولو ذكر الركوع قبل
~~السجود ركع، وكذا العكس (3)، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي
~~وآله قضاها (4)، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو
~~في جميع ذلك على رأي (5).
# ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله،
~~فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا (6).
# ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك
~~بعد انتقاله فلا التفات.
# ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا،
~~بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (7).
# ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين
~~الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس،
# PageV02P236
# ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.
# ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.
# وتتعين الفاتحة في الاحتياط (1)، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله،
~~ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.
# ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في
~~حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي، سجد
~~للسهو. وهما: سجدتان بعد الصلاة (2)، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما:
# " بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد "، أو " السلام عليك ms405 أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
# * (خاتمة) * من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل،
~~ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، وإن لم يكن مستحلا
~~عزر، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، ولا يسقط القضاء.
# وكل من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب
~~القضاء، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء - وإن كان بتناول الغذاء - أو
# PageV02P237
# حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر.
# ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا.
# ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت قضى
~~كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء.
# ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى
~~أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.
# ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو
~~بالعكس لو فاتتا. ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
# ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين
~~بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.
# والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره،
~~فإن أسلم سقطت) *] (1).
# PageV02P238
# [المقصد الثاني] * (في الجماعة) * (1) وفضلها عظيم جدا (2)، ففي النبوي
~~المحكي عن المجالس أن " الركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة، كل ركعة أحب
~~إلى الله [عز وجل] من عبادة أربعين سنة " (3).
# وفي الآخر: " من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع
~~الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس
~~الجواد [المضمر] (4) سبعين (5) سنة، ومن صلى الظهر
# PageV02P239
# في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر
~~الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد
~~إسماعيل كل منهم رب ms406 بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة
~~مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن أحيا ليلة القدر (1)
~~" (2).
# وفي ثالث: " من مشى إلى مسجد يطلب فيه جماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف
~~حسنة، ورفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين
~~ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له حتى
~~يبعث " (3).
# وفي رابع محكي عن الروض للشهيد الثاني نقلا عن كتاب الإمام والمأموم لبعض
~~علمائنا، بإسناده إلى أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "
~~أتاني جبرئيل في سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد، إن ربك
~~يقرئك السلام وأهدى إليك بهديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك.
# قلت: وما تانك الهديتان؟ قال: الوتر، ثلاث ركعات، والصلوات الخمس في
~~جماعة. قلت: يا جبرئيل، وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إن كانا اثنين
~~كتب الله لهما بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإن كانوا ثلاثة كتب الله لكل
~~واحد بكل ركعة ستمئة صلاة، وإن كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة
~~ألفا ومئتي صلاة، وإن كانوا خمسة كتب الله لكل واحد
# PageV02P240
# بكل ركعة ألفين وأربعمئة صلاة، وإن كانوا ستة كتب الله لكل واحد بكل ركعة
~~أربعة آلاف وثمانمئة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة
~~تسعة آلاف وستمئة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد بكل ركعة تسعة
~~عشر ألفا ومئتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستة
~~وثلاثين ألفا وأربعمئة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة
~~اثنين وسبعين ألفا وثمانمئة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت بحار
~~السماوات والأرض مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم
~~يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام
~~خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة،
~~وركعة يصليها ms407 المؤمن مع الإمام خير من مئة ألف دينار يتصدق بها على
~~المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام خير من عتق مئة رقبة " (1).
~~والأخبار في فضل الجماعة أكثر من أن تحصى (2).
# ويظهر مما ذكرنا من الأخبار أفضلية الجماعة من الصلاة منفردا في المسجد،
~~ويدل عليه صريحا: مراسلة محمد بن عمارة إلى الرضا عليه السلام يسأله: " أن
~~الصلاة في مسجد الكوفة منفردا أفضل أم صلاته في جماعة؟
# فقال: الصلاة في جماعة أفضل " (3)، مع ما روي من أن " صلاة في مسجد
# PageV02P241
# الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد " (1).
# إلا أن يقال: إن الروايات السابقة محمولة على الغالب من إقامة الجماعة في
~~المساجد، والمراسلة المذكورة معارضة بما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه
~~السلام أن " الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة
~~" (2). ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " قال: قلت له: إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد؟
# قال: المسجد أحب إلي " (3) بناء على ظهوره في إرادة الانفراد في المسجد،
~~وإلا لم يحتج إلى السؤال.
# ويظهر من بعض الأخبار التساوي، مثل رواية رزيق (4) المحكية عن المجالس
~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: " صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل
~~أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة
~~مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من
~~المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك
~~فردا هباء منثورا لا يصعد منه [إلى الله] (5) شئ، ومن صلى في بيته جماعة
~~رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه (6) إلا
# PageV02P242
# من علة تمنع في (1) المسجد " (2).
# [* (وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا
~~اليومية، ولا تصح في النوافل (3) إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط،
~~وتنعقد باثنين فصاعدا) *] (4).
# * (ويجب) * في صحة صلاة المأموم أن يكون * (في الإمام) * شروط:
# أحدها * (التكليف) * بأن يكون بالغا عاقلا.
# أما ms408 اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى. نعم، لو كان أدوارا صح حال
~~إفاقته، ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة، لأصالة عدمه، مع أن طروه
~~لا يوجب إلا بطلان الجماعة، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز
~~الاستنابة في المقام.
# وما قيل - من أن أصالة عدم الطرو لا تؤثر في حصول الاطمئنان المعتبر في
~~نية الجماعة فلا بد من اعتبار الاطمئنان، وكذا الحال في جميع الشروط التي
~~لا بد من بقائها إلى آخر الصلاة - قد عرفت فساده في مسألة إدراك الإمام في
~~الركوع، وأن هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف
# PageV02P243
# يكفي فيها حكم الشارع بكون الأفعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في
~~ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي،
~~والمعتبر في النية الجزم بصدور أجزاء الفعل الاختيارية منه، وأما مقارنتها
~~للشروط والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفي فيها حكم
~~الشارع ببقائها بعد أن كانت متيقنة في أول الصلاة.
# ويحكى عن المصنف قدس سره في التذكرة (1) - في باب الجمعة - المنع معللا
~~باحتمال عروضه له في الأثناء، وباحتمال خروج المني منه حال جنونه، فيبقى
~~جنبا.
# ولكن لا يخفى ضعفهما، لأن الأصل عدمهما، مع أن المانع الثاني يمكن أن
~~يتدارك بالغسل، كما حكي عن النهاية استحبابه لأجل ذلك (2).
# وأما اعتبار البلوغ (3) فهو المشهور، وعن الرياض عن صوم المنتهى نفي
~~الخلاف فيه (4).
# أما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح، لأن صلاته لا تتصف
~~بالصحة، وانعقاد الجماعة به مأموما - كما تقدم - إنما كان للدليل المفقود
~~في المقام، مع أنا قد ذكرنا أن هذا الحكم دليل على شرعية عبادته، كما في
~~شرح الإرشاد للمقدس المحقق رحمه الله (5).
# PageV02P244
# وأما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الإطلاقات إلا إلى المكلف، فيبقى
~~غيره تحت أصالة عدم الضمان، مضافا إلى فحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث
~~إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له
~~الائتمام، فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع، مع أنه ms409 لا يؤمن من
~~إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا، مع أن صلاته نافلة فلا يجوز
~~الائتمام به، مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط البلوغ، لأنها فرعه.
# لكن الإنصاف: أن ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص
~~العمومات المستفادة من الأخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة (1)
~~أو ستة (2)، لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة " لا يؤم الغلام حتى
~~يحتلم، فإن أم جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه " (3).
# خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف (4) فجوز إمامة المراهق مدعيا عليه
~~الوفاق، ويحكى عن السيد (5) في بعض كتبه، ويشهد له خبرا طلحة بن زيد (6)
~~وغياث بن إبراهيم (7) المجوزان لإمامة الصبي وأذانه، وما ورد في
# PageV02P245
# جواز صدقته وعتقه وإمامته مع بلوغ العشر (1).
# وكلها ضعيفة: أما الإجماع فلما ترى من مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة
~~من كتبه (2). نعم، قيل: إنه محكي عن بعض كتب السيد (3)، وأما الخبران،
~~فلضعفهما العاري عن الجابر، وأما المجوز لعتقه وصدقته، فلمخالفته - هنا وفي
~~باب الصدقة والعتق - لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة.
# وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل (4)، أما
~~الأول فلا يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة، بناء على ما ذكرنا
~~سابقا من كون المستحبات الغير المختصة بالمكلفين من دليل خارج مستحبة في
~~حقهم، وأن حديث رفع القلم (5) عنهم إنما هو في الواجبات والمحرمات.
# نعم، لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين بحكم الانصراف - كما
~~تقدم في اشتراط البلوغ - أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق
~~الإمام، توجه منع هذا القول.
# وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة إمامته في النافلة، ولعله
# PageV02P246
# بناه على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض، لما
~~عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في (1) الفرض (2) إلا في المعادة.
# وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم الدليل (3).
# PageV02P247
# [* (والإيمان والعدالة) *] (1) واعلم أن هذه الأخبار لا تدل إلا على
~~كفاية تحقق هذه ms410 الصفات في الخارج في قبول شهادة الشاهد (2)، وأما أن ذلك
~~لأجل كونها طريقا ظنيا أو تعبديا إلى الملكة أو أن العدالة هي بنفسها حسن
~~الظاهر المستفاد من هذه الصفات المذكورة فلا تدل، فإذن لا بد لمدعي أن
~~العدالة هي الملكة من إقامة الدليل على ذلك حتى تحمل تلك الصفات المذكورة
~~في الأخبار السابقة على الطريق إليها، فنقول: إن القائل بكون العدالة هي
~~حسن الظاهر إن أراد به أنها نفس هذه الصفة أي عدالة الظاهر وحسنه فهذا خلاف
~~المتبادر من لفظ العدالة، ألا ترى أنه إذا انكشف لنا أن الشخص الحسن الظاهر
~~كان فاسقا في نفس الأمر من أول ما عرفناه وعاشرناه إلا أنه خفي علينا أمره
~~الباطني، فيصدق حينئذ أنه لم يكن عادلا بل كان فاسقا.
# والحاصل: أن المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية وأنها حسن الباطن دون
~~حسن الظاهر، نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة أن الظاهر عنوان الباطن.
# وبهذا يظهر فساد أن يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر، وبعبارة [أخرى]
~~(3) ملكة الستر، بأن تكون هيئة نفسانية تبعثه على ستر عيوبه عن الناس
~~وتعديل ظاهره بينهم، مضافا إلى أن ملكة التدليس على هذا تدخل
# PageV02P248
# في ملكة العدالة. اللهم إلا أن يقال: إن العدالة ملكة التستر عن الناس من
~~جهة الحياء من الله في التجاهر بمعصيته، وملكة التدليس هو ملكة التستر حياء
~~من الناس لخوف سقوط محله عن القلوب أو لطمع ميلها إليه، لكن يشكل الأمر في
~~التمييز حينئذ.
# هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من أرباب هذا القول جعل حسن الظاهر طريقا
~~إلى العدالة لا نفسها، كما يظهر من الدروس، قال: " ويعلم العدالة بالشياع
~~والمعاشرة الباطنة وصلاة عدلين خلفه، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة -
~~خلافا لابن الجنيد - ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى (1)، انتهى.
~~ومثله المحكي عن الذكرى (2) والبيان (3) والجعفرية (4) والموجز (5)
~~والكفاية (6) والمدارك (7) والروض (8) بل في... (9).
# وكيف كان، فدعوى أن العدالة عبارة عن مجرد حسن الظاهر أو
# PageV02P249
# ملكة تحسينه فاسد جدا، وعلى تقدير القول به ms411 فينفيه ظاهر الأخبار الدالة
~~على أن المعيار حسن الباطن، وأن المعتبر هو الوثوق به، مثل قوله عليه
~~السلام:
# " لا تصل إلا [خلف] (1) من تثق بدينه وأمانته " (2)، وقوله: " إذا كنت
~~خلف إمام تتولاه وتثق به " (3)، وقوله عليه السلام في شهادة الضيف: " إذا
~~كان عفيفا صائنا " (4)، إلى غير ذلك مما دل على اعتبار عفته وصلاحه
~~وخيريته، فإن هذه كلها أمور باطنية اعتبرها الشارع في الشاهد والإمام.
# وإن أرادوا به ما هو الظاهر من كلماتهم على ما عرفت من أن حسن الظاهر
~~طريق ظاهري إلى العدالة، فإن أرادوا بذلك أنه طريق تعبدي على ما يظهر من
~~قوله في مرسلة يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن
~~باطنه " (5)، وقوله: " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا " (6)، أو " كل
~~خير " كما عن الفقيه (7)، وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: "
~~والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه " (8) اكتفي به في
# PageV02P250
# الدلالة على الصفات التي ذكرها سابقا، وقوله عليه السلام في رواية العيون
~~والخصال: " من عامل الناس فلم يظلمهم... الخ " (1) إلى غير ذلك.
# ففيه: أن إطلاق هذه الأدلة منصرفة إلى صورة إفادة هذه الصفات الظاهرة منه
~~الظن بحسن الباطن، ولو أبيت إلا عن إطلاقها، فنقول: إنها مقيدة بما دل على
~~اعتبار الوثوق وكونه ممن يرضى صلاحه وعفته، مع أن قوله عليه السلام: " من
~~صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا " أو " كل خير " يدل على أن المناط في
~~ترتب الآثار هو ظن الخير بالشخص لا مجرد الأفعال الظاهرة، وإنما اعتبرت
~~لتكون أسبابا لظن الخير الذي تترتب عليه الأحكام، فظاهر الخبر أن الآثار
~~تترتب على رؤية الشخص مصليا في الجماعة بواسطة حصول الظن من ذلك [بالخير
~~ف] (2) هذا على خلاف المطلوب أدل، وأيضا فقوله عليه السلام: " من عامل
~~الناس... إلى أن قال: وجبت أخوته " (3) قرينة على إرادة حصول الوثوق بذلك
~~من الأوصاف المذكورة، لعدم وجوب أخوة غير الثقة المعتمد المظنون فيه حسن
~~الباطن، [و] كذلك قوله عليه السلام في صحيحة ms412 ابن أبي يعفور: " لأنه لولا
~~ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح " (4) فإنها قرينة على إرادة الكشف،
~~بل قوله في [مرسلة يونس:
# PageV02P251
# " إذا كان] ظاهره ظاهرا [مأمونا] " (1) المأمونية من ارتكاب القبائح في
~~الواقع.
# وكيف [كان] (2) فهذه الأخبار لا إطلاق فيها، وعلى فرضه فتنصرف إلى صورة
~~كشف حسن الظاهر من حسن الباطن، وعلى فرض عدم الانصراف فيقيد [بما عرفت].
# بل يمكن أن يقيد إطلاقاتها بما دل على اعتبار العفة والصلاح والصيانة
~~والأمانة (3) حيث إن الظاهر من تلك الأخبار اعتبار العلم بهذه الصفات، ولا
~~أقل من الظن المصحح للتوصيف عرفا.
# اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأوصاف إذا اعتبر تحققها في نفس الأمر، وحيث
~~دل الدليل على أن حسن الظاهر طريق إلى هذه الأوصاف وإن لم يحصل الظن منه
~~بها فلا حاجة إلى حصول الظن المصحح للحمل عرفا، بل يكفي وجود الطريق
~~التعبدي المصحح للحمل شرعا.
# فالأجود في الجواب ما ذكرنا: من أنه لم يظهر من الأخبار كون مجرد حسن
~~الظاهر كافيا في الحكم بترتب أحكام العدالة وإن لم يفد ظنا بحسن الباطن
~~الذي ذكرناه من الحالة النفسانية الرادعة للهوى عن مخالفة الشرع بالنسبة
~~إلى جميع الكبائر في غالب الأحوال وإن صار مغلوبا للهوى في بعض الأحوال،
~~نظرا إلى غلبة القوة الشهوية أو الغضبية، مع أنه لو سلم ترتب
# PageV02P252
# أحكام العدالة بمجرد حسن الظاهر، لكن من أين ثبت أن حسن الظاهر نفس
~~العدالة، كما يظهر من بعض مشايخنا المعاصرين. كيف! وقد عرفت (1) أن المنقول
~~في الدروس وغيرها عن أرباب هذا القول هو كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة،
~~وأما جعله طريقا كشفيا فلا يأباه أرباب القول بالملكة.
# ثم إنه قد مال بعض المعاصرين إلى جعل العدالة عبارة عن نفس اجتناب
~~الكبائر - كما يظهر من كلام ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) على ما تقدم -
~~ويكون حسن الظاهر طريقا إليه (4).
# وفيه: أولا أن العدالة ليست نفس الاجتناب، لأن العدالة من الصفات لا من
~~الأفعال، مضافا إلى عدم مساعدة عرف المتشرعة عليه، وكذا كلام الفقهاء ms413 عدا
~~ما تقدم من المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة، ولا دليل في الأخبار عليه عدا
~~ما ربما يتوهم من قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور:
# " ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار... الخ " (5)، حيث
~~إنه عطف على قوله ب: " أن تعرفوه بالستر والعفاف "، فيكون المعنى تعرف
~~العدالة بأن يعرف باجتناب الكبائر، لكن لا يخفى أن هذا لا يستلزم أن تكون
~~العدالة عبارة عن نفس الاجتناب، بل يمكن أن يكون الاجتناب طريقا إليها
~~وتكون هي الحالة الراسخة، فتعرف هذه الحالة من آثارها كما
# PageV02P253
# يعرف المؤثر بالآثار معرفة إنية.
# وثانيا، إن أريد بذلك جعل حسن الظاهر طريقا تعبديا إلى الاجتناب فلا
~~دلالة على ذلك في الأخبار عدا قوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور:
# " والدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه... الخ " (1)، ولا يخفى أنه لا
~~يدل على كون الستر طريقا تعبديا إلى الاجتناب، لانصرافه إلى صورة إفادة
~~الستر الظن بالترك، ويرشد إليه قوله عليه السلام في ذيله - في مقام اعتبار
~~التعاهد للجماعة -: " ولولا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد لأحد بالصلاح "، فإن
~~ظاهره أن مداومة الجماعات إنما يعتبر لكونه مظنة للصلاح الذي هو عبارة عن
~~عدم فساد أموره لمخالفتها للشرع.
# وأما قوله عليه السلام: " من عامل الناس فلم يظلمهم... إلى قوله: فهو ممن
~~ثبتت عدالته " (2) فلا يدل أيضا على كون العدالة نفس هذه الأفعال المذكورة
~~وأشباهها، بل يدل على كون هذه الأفعال طريقا إلى العدالة فهو على عكس
~~المطلوب أدل، اللهم إلا أن تجعل هذه الأفعال الثلاثة المذكورة طريقا للحكم
~~بموافقة باقي أموره للشريعة، وهي عبارة أخرى عن اجتناب القبائح.
# وكيف كان، فجعل نفس الاجتناب عدالة لا دليل عليه فضلا عن جعل حسن الظاهر
~~طريقا إلى الاجتناب، والظاهر من كلام المعاصر المذكور المائل إلى هذا
~~الاحتمال أن الداعي إلى هذا دفع ما يورد على كل من القول بالملكة والقول
~~بحسن الظاهر من أن المتستر للعيوب الحسن الظاهر عند
# PageV02P254
# عامة الناس الواجد لملكة العدالة الذي هو عدل ms414 واقعي عند أرباب القولين
~~إذا اطلع منه على معصية خفية لم يتظاهر بها عند أحد فيجب (1) أن يحكم
~~بعدالته على القولين، إذ لم ترتفع عنه بمجرد ذلك الملكة ولا حسن الظاهر، مع
~~أنه محكوم بعدم العدالة عند من اطلع على ذلك منه اتفاقا على الظاهر.
# وأما لو جعلنا العدالة عبارة عن الاجتناب وجعل حسن الظاهر طريقا فلا يلزم
~~إيراد، لأن الطريق إنما يعتبر إذا لم ينكشف الواقع.
# ولا يخفى أن الفرار عن هذا يمكن على القول بالملكة بأن يقال: إن العدالة
~~هي الملكة الباعثة على ملازمة التقوى، فما دامت الملكة متصفة بالبعث على
~~التقوى والزجر عن المعاصي فهي عدالة، وإذا وقعت المعصية فالملكة في حال
~~الوقوع غير متصفة بالزجر والبعث، فلذا يتصف الفاعل بالفسق ثم لو تاب وندم
~~على ما فعل اتصفت الملكة بالبعث والزجر، إذ بواسطة اتصافها بالصفة المذكورة
~~ألزمت النفس بالتوبة وحصلت الندامة.
# ولا ينافي ذلك ما سنشير إليه من أن المراد بالملكة الحالة القاهرة لقوتي
~~الشهوة والغضب بالنسبة إلى جميع المعاصي في أغلب الأحوال بأن يقال: إن هذه
~~الحالة موجودة فيه في حال المعصية، لأن المراد بهذا التفسير هو أن هذه
~~الحالة لا يجب أن تكون وظيفتها المنع في جميع الأحوال بحيث لا يوجد للإنسان
~~حال يغلب فيه القوتان على تلك الحالة القدسية، بل يعتبر أن يكون من شأنها
~~الغلبة على القوتين في الأغلب، لكن لا يكون عدالة إلا إذا اتصفت بالغلبة
~~والبعث، فإذا صارت مغلوبة فلا تسمى عدالة، لأنها هي الملكة المتصفة بالبعث،
~~مع أنه سيجئ أن العدالة إن جعلناها عين نفس
# PageV02P255
# الاجتناب عن جميع القبائح فلا يكون حسن الظاهر طريقا إليه، لأن ترك
~~المعاصي الخفية التي ليس من شأنها الظهور لا يعلم ولا يظن بحسن الظاهر، فلا
~~بد من أن يكون الطريق إليه ظنا هي الملكة، وحينئذ فيكون حسن الظاهر كاشفا
~~ظنيا عن الملكة وهي أمارة على الاجتناب، وسيأتي تفصيل هذا.
# بقي الكلام في مستند القائل بالملكة، وقد عرفت أن ظاهر مرادهم بالملكة هي
~~الحالة ms415 النفسانية وإن عبر بعضهم بالملكة (1)، وآخر بالهيئة الراسخة (2)،
~~وثالث بالكيفية الراسخة (3)، إلا أن الذي فهمه منه بعض السادة المعاصرين
~~(4) هي الحالة، والمراد منها الأعم مما يحصل بعد المزاولة ومما يحصل دفعة
~~بإلقاء الخشية في قلبه كما قد يتفق، فالمراد بها الحالة النفسانية القاهرة
~~لسلطان الهوى، الآخذة بزمام قوتي الشهوة والغضب إلى ملازمة التقوى في غالب
~~الأحوال، وهذه حالة مبينة سهلة الحصول تشاهد في المطيعين من عبيد سائر
~~الموالي، ولا يقدح غلبة القوتين عليها في بعض الأحوال لتقويهما بالأمور
~~الخارجة الاتفاقية فيقرب الشخص من الاضطرار، أو يموهان الأمر على صاحبه
~~فتقعد الحالة المذكورة عن المدافعة لضعف البصيرة المحركة لها على الدفاع.
# PageV02P256
# والغالب في حصول الكبائر من أهل العدالة هو الثاني، كما أن الغالب في
~~حصول المعصية من مطيعي عبيد أهل الدنيا هو الأول أو أمر ثالث وهو عدم اطلاع
~~المولى.
# كما أن هنا أيضا قسما ثالثا، وهو تلبيس النفس الأمر على الشخص برحمة الله
~~تعالى وغفرانه بعد التوبة وتدارك السيئات بالحسنات، لكنها في الحقيقة راجعة
~~إلى القسم الثاني.
# ويمكن الفرق بينهما: بأن النفس في القسم الثاني تموه على الإنسان في أصل
~~مبغوضية العمل، وفي هذا القسم في عفو الله سبحانه.
# ومما ذكرنا تبين أن هذه الحالة لا تزول بمجرد إيقاع الكبيرة، نعم يزول
~~وصفها أعني سلطانها على الهوى، ويبقى زائلا والهوى غالبا بعد صدور المعصية
~~ما لم تحصل الندامة، فإذا حصلت الندامة رجع الهوى إلى مغلوبيته والحالة
~~المذكورة إلى سلطنتها، فالعدالة هي الحالة الباعثة الغالبة مع تلبسها بوصف
~~البعث والغلبة، ولا ريب أن الإنسان إذا فعل كبيرة وبقي غير نادم عليها مع
~~الالتفات إليها فليست الحالة الموجودة فيه غالبة على الهوى وإلا لندم عليها
~~قطعا، لأن من آثار غلبتها على الهوى هو الندم، كما هو مشاهد في المخالفات
~~العرفية.
# فإن قلت: قد يفعل المعصية ويذهل عنها فلا يندم عليها. قلنا: يكفي في رجوع
~~غلبة الحالة بغض صاحبها لتلك المعصية إجمالا بعنوان أنه من معاصي الله وإن
~~لم يلتفت إليها تفصيلا حتى ms416 يندم عليها.
# وأما الدليل على كون العدالة هي الحالة المذكورة فهي صحيحة ابن أبي يعفور
~~المتقدمة الدالة على أنه: " يعرف عدالة الرجل بأن يعرفوه بالستر
~~PageV02P257
# والعفاف وكف الجوارح الأربع " (1)، فإن الظاهر من العفاف هي الحالة
~~النفسانية، وكذا المراد من الكف ليس مجرد تحققه في زمان، بل المراد أن يكون
~~وصف الكف ثابتا له بأن يوجد فيه الحالة الموجبة للكف، فإن الإنسان لا يعلم
~~أنه كاف عفيف ما لم يحصل له الحالة النفسانية، ولا يصدقان بمجرد تحققهما في
~~زمان ما، فالحالة الموجبة للكف هي العدالة، ولو لم يكن في الصحيحة إلا ذكر
~~العفاف لكان كافيا في المقام من جهة أن العفة من الصفات النفسانية، والمراد
~~بها ملكة التعفف عن القبائح.
# ففي الحقيقة الدلالة فيها من وجهين:
# الأول: أنه أخذ فيها العفة، وهي صفة نفسانية بل ملكة من الملكات، كما لا
~~يخفى.
# الثاني: أخذ الكف، حيث إن المراد تحققه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة
~~للشخص لا من الأفعال الحادثة الصادرة عنه في زمان من الأزمنة، ولا يكون ذلك
~~إلا مع الحالة الموجبة.
# لكن الذي يخطر بالبال في وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة هو أن الستر بنفسه
~~لا يكفي ما لم يتحقق العفاف، وأيضا لا يكفي في تحقق العدالة إلا بعد تحقق
~~أثرها وهو الكف، فلو تحقق وصف العفة ومع ذلك لم يكف نفسه عن حرام فهو ليس
~~بعادل، فالاجتناب فعلا معتبر في العدالة، ويقدح فيها ارتكاب القبائح ولو مع
~~بقاء صفة العفة.
# ولما كان ذكر كف الجوارح الأربع بقول مطلق موهما لاشتراط عدم مشاهدة
~~المعصية منه أصلا عقبه بقوله: " ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد
# PageV02P258
# الله عليها النار " (1).
# ولما كان العلم بالاجتناب عنها لا يتحقق للغير ولو مع المعاشرة، إذ
~~القبائح الخفية مثل الإفطار في الخلوة وجماع الحائض ونحو ذلك لا يعلم
~~بالمعاشرة نصب لذلك دليلا ظنيا بقوله: " والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا
~~لعيوبه " (2) إلى آخر ما ذكره من اعتبار المواظبة على الجماعة التي تورث
~~الظن بتحقق العفة والصلاح وتوجب ms417 حسن ظن الناس.
# ويدل على اعتبار الملكة أيضا الأخبار الأخر الدالة على اعتبار العفة
~~والصيانة والصلاح والوثوق بالدين والأمانة (3)، فإن كون الثلاثة الأول من
~~الأوصاف الثبوتية لا ينكر، والوثوق أيضا لا يحصل إلا بعد الظن بل الاطمئنان
~~بتحقق الحالة المانعة عما يقتضي خلاف الأمانة، ولا يحصل بمجرد رؤية الشخص
~~غير مرتكب لمعصية ولو بعد المعاشرة إلا أن يكشف ذلك عن كونه لملكة لا من
~~باب الاتفاق، فإن مرادنا باعتبار الملكة هو إخراج من يجتنب المحرمات ويأتي
~~بالواجبات على وجه الإطاعة، لكن لا لحالة وجدانية باعثة له على إطاعة الله
~~سبحانه في الجميع، بل لمجرد اتفاق اختيار الطاعة على المعصية في كل مورد
~~مورد حتى توافقت الاتفاقات، فإن الظاهر أن هذا ليس بعادل، لأنه لا يصدق
~~عليه بمجرد العفة والصلاح ولا يوثق به بمجرد ذلك.
# بقي هنا شئ، وهو أن غاية ما دل عليه صحيحة ابن أبي يعفور هو
# PageV02P259
# أن معرفة الشخص بهذه الصفات موجب لمعرفة عدالته، كما يرشد إليه قوله عليه
~~السلام - بعد قول السائل: بم يعرف عدالة الرجل؟ - قال عليه السلام ب " أن
~~تعرفوه بالستر والعفاف " (1) على أن معرفته بالستر والعفاف طريق إلى معرفة
~~عدالته، وأما أن العدالة من الصفات والملكات فلا، وكذلك الأخبار الأخر إنما
~~دلت على اعتبار الصيانة والعفة ونحوها في الشاهد، لا أن هذه بعينها أو
~~الحالة اللازمة المساوية لها هي العدالة، وحينئذ فيحتمل أن تكون العدالة
~~عبارة عن استقامة الإنسان وعدم انحرافه واقعا عن طريقة الشرع إلا أن الشارع
~~جعل هذه الصفات طريقا إلى الاستقامة المذكورة الواقعية، ولا ينافي ذلك جعل
~~اجتناب الكبائر طريقا لمعرفة العدالة في قوله عليه السلام: " ويعرف باجتناب
~~الكبائر التي أوعد الله عليها النار " (2) لأن المراد من هذا الاجتناب هو
~~الاجتناب - الظاهر للناس عند معاشرته ومخالطته - عن المعاصي التي تظهر
~~للناس مثل قتل المسلم والإهانة بالمؤمنين (3) وشتمهم والظلم، وقد جعله
~~الشارع طريقا إلى الحكم عليه بأنه مجتنب في الواقع عن الجميع حتى عن
~~المعاصي الخفية، مثل: الإفطار في الخلوات ونكاح الحائض ms418 والسرقة عند الفرصة
~~وبغض المؤمنين، فالاجتناب عن المعاصي التي تظهر للناس عند وجودها طريق إلى
~~العدالة التي هي الاجتناب عن الجميع، مع أنه لو دل قوله: " يعرف باجتناب
~~الكبائر " على مغايرة الاجتناب للعدالة لدل قوله عليه السلام: " بأن يعرفوه
~~بالستر والعفاف "
# PageV02P260
# على كونهما مغايرين للعدالة، لأنهما في سياق واحد.
# وظهر بذلك ضعف ما يقال: من أن ظاهر الصحيحة أن الاجتناب طريق معرفة
~~العدالة لا نفسها، فيكون من باب الاستدلال بالمعلول على العلة، وقد نفى
~~الشبهة عن هذا الظهور بعض سادتنا المعاصرين (1).
# وأنت خبير بأن ظاهر الصحيحة ليس إلا أنه يعرف العدالة بأن يعرف الرجل
~~بالكف ويعرف بالاجتناب، وأن معرفة الكف والاجتناب سبب معرفة العدالة، وليس
~~فيها دلالة على أن العدالة هو ما أوجب الاجتناب لا نفسه.
# وحينئذ يمكن أن يقال: إن العدالة عبارة (2) عن الاستقامة الواقعية، وملكة
~~العفة والتحرز - التي سموها بالعدالة - طريق إليها، لأن الحكم باستقامة
~~الباطن في الماضي والحال والاستقبال لا يمكن إلا مع تحقق الملكة، إذ لا
~~اطمئنان ببقاء الأحوال، فجعل الملكة دليلا عليها من قبيل الدليل اللمي،
~~وحيث تعذر العلم بالملكة اكتفي بالاستقامة الظاهرية الموجبة للظن بالملكة
~~الموجبة للظن باستقامة الباطن واقعا، الذي [هو] (3) محط نظر الشارع في
~~اعتبار العدالة في الشهادات والجماعات، وهذا ظاهر لمن تأمل في أن غرض
~~الشارع لا يتعلق أولا وبالذات إلا بتحقق صفة الطاعة والتحرز عن القبائح في
~~الشاهد والإمام، ليطمئن بصدق الشاهد ويحرز الفضيلة بالاقتداء مع الإمام.
# PageV02P261
# لكن الظاهر أن هذا القول خلاف المشهور وإن كان يظهر من المحكي عن جماعة،
~~بل عن المجلسي في البحار: أن الأشهر - وعن الخراساني: أن الأقرب الأشهر -
~~في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر (1)، وعلى هذا
~~فمجرد فعل الكبيرة يقدح في تحقق العدالة، لعدم تحقق الاجتناب.
# وبقي شئ آخر، وهو أن فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة إجماعا ممن قسم
~~المعاصي إلى قسمين، فعلى القول بأن العدالة عبارة عن الملكة إن قلنا بأن
~~المراد ملكة اجتناب الكبائر بحيث لا يقدح ms419 عدم ملكة الكف عن الصغائر فهذا
~~موقوف على تمييز الفاعل بين الصغائر والكبائر، وإلا فحصول ملكة الكف عن
~~الكبائر من باب الاتفاق دون الصغائر لا يتحقق غالبا.
# وإن قلنا: المراد ملكة اجتناب جميع المعاصي إلا أن فعل الصغيرة لا يقدح،
~~فإن لوحظ في الملكة اتصافها بالمنع فعلا فلا ريب في عدم اتصاف الملكة
~~بالمنع حين الفعل، فيخرج عن العدالة.
# نعم، لو قلنا: إن العدالة هي الملكة التي من شأنها المنع وإن لم تمنع إلا
~~أن الدليل قام على فسق مرتكب الكبيرة دون الصغيرة.
# ففيه: أن قيام الدليل على تحقق الفسق بذلك دليل على اعتبار عدمها في
~~العدالة، فإن صريح المنقول عن جماعة - كالمحقق في الشرائع (2) والنافع (3)
# PageV02P262
# والعلامة (1) والشهيد (2) ونحوهم - بل الظاهر عدم الخلاف كما صرح به بعض
~~(3) في زوال العدالة بمواقعة الكبائر، فعدم فعل الكبيرة مأخوذ في العدالة،
~~فلا بد من أخذه في العدالة، إما بإدخالها في الملكة بإرادة الملكة المتلبسة
~~بالمنع عن الكبائر.
# وقد عرفت أن خصوص الكبائر لو أخذت في متعلق الملكة كان بعيدا، لأن تحقق
~~الملكة بالكبائر فقط دون الصغائر موقوف على التمييز بينهما، فإن الشخص قد
~~لا يفرق بينهما، كما هو الغالب في العوام وأكثر الخواص، بل العلماء في
~~تعداد الكبائر مختلفون، فقد يعتقد العوام بعض الكبائر صغيرة وبالعكس، مع
~~أنه يشكل الأمر في أن المدار حينئذ على معرفة عنوان كونه كبيرة أو على ملكة
~~اجتناب ذات تلك المعاصي التي عدها الشارع كبيرة.
# ولو أخذ فيها مطلق الاجتناب عن المعصية أشكل بعدم فسق مرتكب الصغيرة.
# وإن جعلت عبارة عن الملكة التي من شأنها الاجتناب عن الكل مع قيد عدم
~~الإتيان فعلا بالكبيرة فهو أيضا خلاف ما يظهر من عباراتهم من الاقتصار في
~~تعريفها على الملكة، وأما بناء على ما احتملنا - من أن العدالة هي نفس
~~الاجتناب عن الكبائر في الواقع - فيكون فعل الكبيرة قادحا دون الصغيرة.
# PageV02P263
# ويظهر من بعض المعاصرين أن فعل الكبيرة يزيل أثر العدالة لا نفسها.
# وهو بمعزل عما يستفاد من النصوص والفتاوى، لما ms420 عرفت في صحيحة ابن أبي
~~يعفور من اعتبار كف الجوارح واجتناب الكبائر، ولا يخفى دلالتها على عدم
~~الحكم بالعدالة مع عدم الكف ومع الارتكاب.
# وأما الفتاوى، فلما عرفت من أن صريح الجماعة الجزم بزوال العدالة بمواقعة
~~الكبائر، فلاحظ كلام الفاضلين (1) والشهيدين (2)، بل في كلام بعض السادة
~~المعاصرين نفي الخلاف في ذلك (3)، ولا إشكال في ذلك.
# نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فعل كبيرة مع الجهل بأنها كبيرة أو باعتقاد
~~أنها صغيرة، فظاهر إطلاق النصوص والفتاوى القدح. اللهم إلا أن يدعى
~~انصرافها إلى صورة العلم بكونها كبيرة. نعم، الجهل بالحكم غير قادح في
~~القدح قطعا.
# وأما ارتكاب الصغيرة مع الجهل بأنها كبيرة (4) فالظاهر عدم قدحه أيضا،
~~نظرا إلى إطلاق الفتاوى، وفيها إمكان دعوى الانصراف.
# ويمكن التفصيل بين اعتقاد كونها كبيرة وبين الجهل الساذج، فيحكم بالقدح
~~على الأول، لأن الفاعل له في حكم المتجري على الكبيرة في أن
# PageV02P264
# الحالة النفسانية الغالبة على قوتي الشهوة والغضبية لا تبقى متصفة بالبعث
~~على ترك الكبيرة حينئذ، وقد عرفت أن المعتبر في الحالة المعبر عنها بالملكة
~~هو أن تكون متصفة بصفة البعث على ترك الكبائر بالفعل بحيث لو فعل الكبيرة
~~زالت الملكة المتصفة لزوال وصفها.
# لكن هذا مبني على أن العدالة هو الملكة الباعثة على اجتناب الكبائر بوصف
~~كونها كبائر، أما إذا قلنا بأنها الملكة الباعثة على اجتناب ذوات المعاصي
~~التي عدها الشارع كبيرة فلا يمكن الحكم بالفسق على هذا الشخص، وإنما يحكم
~~بفسقه لو أتى بمعصية من الصغائر معتقدا أنها المعصية التي من الكبائر مثل
~~أنه قتل مرتدا فطريا اعتقد أنه مسلم مؤمن. PageV02P265
# اعلم (١) أن الأقوال في الكبائر مختلفة جدا، ووردت أخبار كثيرة على أنها
~~" هي ما أوعد الله عليها النار " (٢)، لكن يشكل أن كثيرا من أفراد المعاصي
~~التي لم تعد من هذه أكبر - بحكم العقل المستقل - عند الله مما أوعد الله
~~عليها النار، مثلا حبس المحصنة ليزني بها أحد أعظم عند الله من قذفها،
~~والدلالة على عورات المسلمين المفضية إلى قتلهم وأسرهم أعظم عند ms421 الله من
~~الفرار من الزحف أو أكل مال اليتيم، وكذا سعاية المؤمن إلى الظالم المفضية
~~إلى قتله أعظم من غيبته بما فيه، وهكذا.
# اللهم إلا أن يقال: إن هذه كلها من أكمل أفراد الظلم الذي أوعد الله عليه
~~النار بقوله عز وجل:
﴿إنا اعتدنا
~~للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها﴾ (٣)، وقوله تعالى:
﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (4)
~~وحينئذ فتتسع دائرة الكبائر.
# ويمكن أن يقال: إن المراد بما ورد في الأخبار هي الكبائر النوعية، وهي
~~التي توعد بالنار على فعل نوعها، وغير هذه ليست كبائر بالنوع وإن كان قد
~~يصير بعض أشخاصها كبيرة بل أكبر من بعض الكبائر النوعية، ولعله إلى هذا
~~ينظر ما حكي عن بعض (5)، من أنك إن أردت أن تعرف
# PageV02P266
# الفرق بين الكبيرة والصغيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص
~~عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسدها فهي من الصغائر وإلا فمن الكبائر.
# ثم إن اختلاف الأخبار في عدد الكبائر محمول على اختلاف مراتبها، فحينئذ
~~فكلما ثبت بنص معتبر كون شئ كبيرة فيؤخذ به ولا يعارضه ترك ذكرها في نص
~~آخر، وإلا فإن كان بحسب العقل المستقل أقبح من إحدى الكبائر المنصوصة فهي
~~أيضا كبيرة، لأن الظاهر أن اتصاف الذنب بالكبيرة ليس إلا من جهة عظمته وشدة
~~قبحه عند الله عز وجل، لا لأجل خصوصية مرتبة من القبح أو لخصوصية أخرى،
~~فالظاهر أن مثل هذا أيضا قادح في العدالة، لعموم ما دل على اعتبار كف
~~الجوارح عن المعاصي.
# فإن قلت: إن الخارج من هذا العموم هي الصغيرة النفس الأمرية، وإذا فرض
~~الشك في كونها صغيرة أو كبيرة فكيف يتمسك بالعموم؟
# قلت: يتمسك بأصالة عدم تحقق العدالة فيمن ليس له ملكة الكف عن هذه
~~المعصية المشكوك في كونها كبيرة، وقد تعارض بأصالة بقائها فيمن وجدت له
~~ملكة الكف عن جميع المعاصي إلا أنه ارتكب بعد ذلك تلك المعصية المشكوكة،
~~لكن غاية الأمر تعارض الأصلين، فيتعين الرجوع إلى ms422 أصالة عدم ترتب آثار
~~العدالة (1).
# ثم إن قوله في الصحيحة وغيرها مما عرف الكبائر فيها بأنها " مما أوعد
~~الله عليها النار " (2) يحتمل أن يراد به ما أوعد الله - في خصوص ظاهر
# PageV02P267
# الكتاب المجيد - عليها خصوص عذاب النار، وهو الذي قد يدعى تبادره من هذه
~~الفقرة، لكن يشكل بأن بعض المعاصي المذكورة في الصحيحة (1) تمثيلا للكبائر
~~ليس من هذا القبيل، مثل شرب الخمر وعقوق الوالدين والزنى.
# ويحتمل أن يراد بذلك ما أوعد الله عليها النار سواء كان في الكتاب أو
~~أوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه الأوصياء صلوات الله
~~عليهم أجمعين، وحينئذ فكل ما عد في النصوص من الكبائر يكشف ذلك عن أنه أوعد
~~الله عليها النار.
# ويحتمل أن يراد من النار مطلق العذاب، فيكون كل ما توعد عليه بالخصوص قد
~~أوعد عليه النار، والدليل على ذلك الجمع بين ما خص الكبائر بما أوعد عليه
~~النار وبين ما ورد في وجه كون المعاصي كبيرة بأن الله سبحانه أوعد عليه في
~~كتابه، كما ورد في رواية الثقة الأجل سيدنا عبد العظيم ابن عبد الله الحسني
~~تعداد كبائر ليس مما أوعد عليه النار، بل لم يوعد عليه إلا بلسان الرسول،
~~مثل استدلاله عليه السلام على كون شرب الخمر كبيرة بأن الله نهى عنه كما
~~نهى عن عبادة الأوثان، وأن ترك الصلاة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: " من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم " (2)، ونحو ذلك.
# ومما يشهد لذلك قوله عليه السلام في الصحيح: " الغناء مما أوعد الله عليه
~~النار، ثم تلا الآية: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
# PageV02P268
# الله) الآية " (1)، والظاهر أن المقصود من تلاوة الآية الاستشهاد بكون
~~الغناء مما أوعد الله عليه النار، ولا يخفى أنه ليس في الآية إلا ذكر
~~العذاب المهين، اللهم إلا أن يقال: إن الاستشهاد قرينة على أن المراد
~~بالعذاب المهين النار، فتأمل.
# وكيف كان، فالأظهر ما ذكرنا من ms423 دوران الحكم بالكبيرة مدار النص المعتبر
~~أو حكم العقل المستقل بكونه مثل المنصوص أو أعظم، وأن الموجود في النصوص
~~ذكر الكبائر النوعية... (2).
# PageV02P269
# [طرق معرفة العدالة] (1) تعرف العدالة بالصحبة المتأكدة الموجبة للاطلاع
~~على سريرته، ولا يعتبر حصول العلم لتعسره بل لتعذره، فلو لم يكتف فيه بالظن
~~لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق، مع ما علم من الشارع
~~من تسهيل الأمر فيها، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر
~~للإمام، وما مر (2) في أدلة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة،
~~مثل أن يعرف منه خير، وأن يصلي الخمس في جماعة، وأن يعامل الناس ويعدهم
~~ويحدثهم فلا يظلمهم ولا يخلفهم ولا يكذبهم، وكون ظاهره ظاهرا مأمونا.
# وبالجملة، فمقتضى القاعدة وإن كان اعتبار القطع بالعدالة إلا أنه حيث دلت
~~الأخبار الكثيرة على كفاية حسن الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار
~~العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في
~~الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم يعلم الخلاف، والمعيار في حسن الظاهر
~~ما دل عليه مرسلة يونس: " إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل
~~عن باطنه " (3)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: " والدليل على
~~ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من
~~عثراته وعيوبه، ويكون منه التعاهد
# PageV02P270
# للصلوات الخمس... إلى آخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة " (1)،
~~وقوله في رواية علقمة: " فمن لم تره بعينك مرتكب معصية ولم يشهد عليه
~~شاهدان هو من أهل الستر والعدالة " (2)، بناء على أن المراد عدم رؤية
~~المعصية بعد المعاشرة.
# ثم إن الظاهر أنه لا يكفي في الطريق إفادته الظن بالذات بحيث لولا بعض
~~الموانع لأفاده فعلا، فالمعاشرة التي توجب الاطلاع على أحوال تفيد الظن
~~بالعدالة لولا بعض الموانع الخارجية الموهنة لا تكفي، بل يعتبر الظن الفعلي
~~بالملكة.
# وهل يجوز التعديل بمجرد هذا الظن أم يعتبر العلم أو يكفي الظن القوي
~~المصحح للحمل عرفا بأن يقال: هذا ms424 عادل؟ وجوه:
# أوسطها الأخير. ويظهر أولها من قوله عليه السلام - في صحيحة ابن أبي
~~يعفور بعد الحث على الجماعة -: " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد لأحد
~~بالصلاح " (3)، حيث دل على أن البناء في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا
~~للصلوات في الجماعة.
# وأصرح من ذلك قوله عليه السلام فيها: " والدليل على ذلك أن يكون ساترا
~~لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب
~~عليهم تزكيته وإظهار عدالته، وقوله عليه السلام - فيما حكي عن الصدوق في
~~الخصال بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام -:
# " ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس: إذا حدثهم فلم يكذبهم،
# PageV02P271
# وإذا وعدهم فلم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب عليهم أن يظهروا في
~~الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، ويحرم عليهم غيبته، ووجبت أخوته " (1).
# ويؤيده ما يستفاد منه من أنه كل ما يجوز للشاهد أن يعمل به يجوز له أن
~~يشهد عليه، مثل رواية حفص القاضي الواردة في يد المسلمين (2) [و] (3) أنه
~~لولا الاكتفاء بذلك لا نسد باب التعديلات، فينسد باب المرافعات سيما للحكام
~~الواردة في البلاد، بل للحاكم البلدي في البلاد الكبيرة.
# ويحتمل بعيدا الاقتصار في الجواز على صورة العلم، لما دل من الأدلة على
~~اعتبار العلم في الشهادة.
# وتعرف أيضا بالشياع أي بإخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وإن لم
~~يكونوا عدولا، والدليل على اعتباره - مضافا إلى ما دل على كفاية الظن
~~بالعدالة من تعذر العلم - ذيل رواية ابن أبي يعفور، وهو قوله: " فإذا سئل
~~عنه قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا " (4)، وما روي من أن
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان فأقام المدعي الشهود
~~المجهولين بعث صلى الله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه في قبيلتهما ليسألا
~~عن أحوال الشهود، فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما، وإن رجعا بخبر قبيح دعا
# PageV02P272
# المتخاصمين إلى الصلح ولم يفضحهما (1). ويؤيده قوله عليه السلام: " من
~~ولد على الفطرة وعرف بالصلاح... إلى آخره " (2).
# هذا ms425 كله مضافا إلى السيرة المستمرة الجارية في ترتب آثار العدالة على
~~الشخص بمجرد التسامع والتظافر، فإن الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة،
~~ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلا الظن
~~بالتسامع ونحو ذلك، والظاهر أن الشياع أيضا [يمكن] (3) أن يستند الشاهد
~~إليه في تعديله، لبعض ما عرفت.
# وتعرف أيضا بشهادة عدلين وإن لم يحكم الحاكم، لعموم ما دل على قبول شهادة
~~الشاهدين، وقد أثبتنا هذا العموم بأخبار معتبرة، مضافا إلى ظهور الإجماع
~~عموما وفي خصوص المقام، وللاستقراء القريب من القطعي.
# وهل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين؟ الأقوى ذلك، لبعض ما مر
~~وسيجئ.
# وهل يثبت بشهادة عدل واحد؟ الأقوى نعم إذا حصل منه الوثوق بالمعدل، لما
~~يظهر من الأخبار كفايته وكفاية مطلق الظن، منها قوله عليه السلام:
# " من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير " (4)، حيث دل على أن ظن
# PageV02P273
# الخير بالمصلي جماعة ظن في موقعه، والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير،
~~وإنما هو ترتيب آثار الخير بعد الظن به.
# ويؤكد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله عليه السلام - بعد قوله:
# فظنوا به خيرا -: " وأجيزوا شهادته " (1). فإن الظاهر أن عطف قوله:
# " وأجيزوا شهادته " على قوله: " فظنوا " من قبيل عطف العلة الغائية على
~~معلولها، كما هو شائع ذائع في الأمثلة العرفية والأخبار والآيات، وحينئذ
~~فدلالته على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح.
# ومنها قوله عليه السلام: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2).
~~ومنها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت (3)، فإن ظاهره
~~كفاية الواحد في التعديل. ومنها ما دل على كفاية الرضا بالدين والصلاح في
~~الاستشهاد، مثل ما روي عن مولانا العسكري عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
~~(ممن ترضون من الشهداء) (4)، إلى غير ذلك.
# بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدمة - في استناد الشاهد إلى ظنه
~~الحاصل من المعاشرة - جواز استناده إلى مطلق الظن وإن كان موردها الظن
~~الحاصل من المعاشرة والاطلاع ms426 على مواظبة الجماعة.
# بقي هنا شئ، وهو أن العدالة هل هي معتبرة في الائتمام فقط؟ أو هي
# PageV02P274
# معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل له الجماعة
~~(1)، فلو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كالجمعة والمعادة جماعة بطلت
~~صلاة الإمام، بل صلاة الكل في نفس الأمر، بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في
~~غيرها إذا جعل الإمامة من مقومات صلاته وجعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة
~~لنية القربة، وكذا لو شك فبنى على ما يعلمه المأمومون؟
# المشهور على الأول، ولا يستفاد غيره من الأخبار عدا ظاهر المحكي عن
~~مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر عليه السلام: " قال: قلت له
~~عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي
~~جماعة. قال: إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (2)،
~~حيث إنه بمفهومه يدل على أن من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل. ويؤيده ما دل
~~على أن سائر الشروط شروط الإمامة، مثل قوله عليه السلام: " خمسة لا يؤمون
~~الناس " (3).
# ومن هنا مال بعض متأخري المحدثين (4) إلى هذا القول، وتعدى إلى غير
~~الإمامة من الإفتاء والطلاق ونحوهما.
# ولا يخفى أن الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور، وما دل على
~~أنه " خمسة لا يؤمون " (5) فليس المراد منه - بحكم التبادر -
# PageV02P275
# إلا منع اقتداء الناس، ولا دلالة فيها على أنه إذا لم يعلم المأموم بهذه
~~الصفات لم يجز له التقدم.
# وأضعف من الاستدلال المذكور ما يتوهم من أنه إذا كانت العدالة شرطا في
~~صحة صلاة المأموم، فإذا علم الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم
~~واقعا وإن كان المأموم هو بنفسه يعتقد صحته، ومع العلم ببطلان صلاة المأموم
~~تبطل الجماعة في نفس الأمر، فلا يجوز للعالم به - وهو الإمام - ترتيب آثار
~~الجماعة الصحيحة عليها.
# ووجه الضعف أن الشرط في الائتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحققها في
~~نفس الأمر (1)، ولذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة.
# ثم إن التعدي عن مورد ms427 الخبر المذكور من مثل المحدث المزبور - الذي يطعن
~~دائما على فقهائنا بالتعدي عن موارد الصدور - عجيب جدا، فإن اشتراط العدالة
~~في الأمور التي تعتبر فيها ليس على نهج واحد، فقد يكون شرطا بالنسبة إلى
~~طرف واحد من أطراف الواقعة، مثل عدالة الأجير فإنها معتبرة في صحة
~~الاستئجار قطعا، فاللازم في كل مقام ملاحظة أدلة الاشتراط وأنها هل تفيد
~~الاشتراط إلى أي شخص.
# * (و) * يعتبر في الإمام * (طهارة المولد) *، لصريح بعض الأخبار (2)،
~~ولكن فيها عدم جواز الاقتداء بولد الزنى، فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن
~~زنى، لانصراف لفظ ولد الزنى في تلك الأخبار إلى المعلوم، مضافا إلى أن
~~ظاهرهم الاتفاق على الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنه ولد من الزنى،
# PageV02P276
# واستدل عليه في الروض (1) بأصالة سلامة النسب، ومرجعها إما إلى الغلبة أو
~~أصالة الصحة الشرعية في الأنساب كالأفعال، بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل.
# * (و) * يشترط * (أن لا يكون) * الإمام * (قاعدا) * إذا كان يؤم *
~~(بقيام) *، بلا خلاف صريح، ونسبه في المنتهى (2) إلى علمائنا، وعن غيره (3)
~~أيضا دعوى الإجماع، وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات (4) الواردة في المسألة.
# وهل يتعدى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد؟ الظاهر ذلك، لوحدة
~~المناط، خلافا للمحكي عن الشيخ (5) فاقتصر على موضع النص.
# وفي المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقل تردد، وكذا في المضطجع على
~~الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن. وكذا في جواز إمامة القاعد المتمكن من
~~القيام للركوع والسجود بالقائم المومئ.
# وفي الإيضاح: الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك
~~واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام
~~من رأس، لأن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون
# PageV02P277
# الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأن صلاة الإمام هي الأصل، وهذا متفق
~~عليه (1)، انتهى.
# أقول: الظاهر أن المشار إليه في قوله: " هذا متفق عليه " هو ما ذكره من
~~الوجهين للاستدلال، وإلا فأصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية، لما تقدم
~~من مخالفة الشيخ وغيره في غير المقام.
# ويؤم ms428 القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهرا.
# وظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط، ودوران الحكم مداره وجودا
~~وعدما ابتداء واستدامة، فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد، ولو عرض
~~للقاعد القيام صح الاقتداء.
# * (و) * يشترط أيضا أن * (لا) * يكون الإمام * (أميا) * - أي لا يحسن
~~قراءة الفاتحة والسورة أو أبعاضهما، كما صرح به غير واحد (2)، وعن الرياض
~~عدم الخلاف فيه بينهم (3) - إذا كان يؤم * (بقارئ) * بلا خلاف ظاهر، وعن
~~صريح جماعة (4) دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى انصراف
# PageV02P278
# ما دل على ضمان الإمام للقراءة " وأنه يجزيك قراءته " (1) بما إذا كانت
~~قراءته صحيحة.
# وهذا هو الوجه في الحكم دون ما ربما يتوهم من أن صلاة الإمام حينئذ
~~ناقصة، لأنه إن أريد عدم كمالها فلا دليل على اعتبار كمال صلاة الإمام، وإن
~~أريد فسادها - لعدم استجماعها للأجزاء على الوجه المطلوب - ففيه منع واضح،
~~لفرض صحتها بالنسبة إلى فاعلها، إذ لم يطلب منه غيرها، فكيف لا تكون جامعة
~~للأجزاء على الوجه المطلوب! وإن أريد أنها غير صحيحة بالنسبة إلى الأوامر
~~الأولية الأصلية الصادرة في الأجزاء وإن كانت مطابقة للأوامر الثانوية
~~الاضطرارية ففيه منع قدح ذلك في الائتمام، لعدم الدليل عليه، إذ غايته
~~رجوعه إلى نقص الصلاة بالمعنى الأول الذي قد عرفت عدم قدحه، بل لا يقدح ذلك
~~حتى لو قلنا بأن الصلوات الاضطرارية ليست صلاة حقيقية (2)، بناء على وضعها
~~للجامعة لجميع الأجزاء والشرائط الاختيارية، وأن ما عداها أبدال شرعية
~~أمضاها الشارع بحكم " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3)، إذ لا دليل على قدح
~~ذلك في الاقتداء، فإن الذي ثبت اعتباره هو كون صلاة الإمام مسقطة للقضاء
~~والإعادة بالنسبة إلى نفسه، وكونها فاسدة عند المأموم - بمعنى أنه لو فعلها
~~كانت فاسدة - لا يقدح، وما تقدم من الإيضاح غير متضح الوجه.
# ثم إنه لو ائتم القارئ بالأمي فلا إشكال في بطلان صلاته على ما تقدم.
# PageV02P279
# وأما صلاة الأمي فإن لم يمكن له الائتمام فلا إشكال في صلاته مع إمامة
~~الأمي، إذ لا وجه للفساد، خلافا للمحكي عن بعض العامة ms429 (1).
# وإن تمكن من الائتمام فهل تبطل صلاته، لأجل وجوب الائتمام عليه، أم لا،
~~لعدم وجوبه عليه؟
# التحقيق أن يقال: إنه إن تمكن من تعلم القراءة والصلاة مع القراءة
~~الصحيحة في الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته بدون الائتمام قبل تعلم
~~القراءة، وإن لم يتمكن منه فإن كان لتقصيره حتى ضاق الوقت فالأقرب وجوب
~~الائتمام عليه أيضا، لاستصحاب وجوب الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات
~~القراءة الصحيحة وبين الصلاة على الجماعة، وبمجرد تعذر فرد واحد عليه لا
~~يسقط القدر المشترك، وإن كان لأجل قصوره وعدم التمكن من التعلم فالظاهر عدم
~~وجوب الائتمام عليه، لأنه غير مكلف بالصلاة مع القراءة عينا وهو واضح، ولا
~~تخييرا حتى يتعين أحدهما بالعجز عن الآخر، لأن الوجوب التخييري فرع القدرة
~~على البدلين وعدم الدليل على وجوب الائتمام عليه.
# والحاصل: أن عموم تكليفه بالصلاة لم يقيد في حقه بقوله: " لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب " (2) حتى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء،
~~وبعبارة أخرى: الائتمام مسقط للقراءة الواجبة، فإن وجبت القراءة لزم
~~الإتيان بها أو بمسقطها، وإن لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز ولا يجب إسقاطها
~~بالائتمام.
# PageV02P280
# فإن قلت: إن الشارع إذا أمر بالصلاة اليومية ثم أمر ندبا بالجماعة فهو
~~راجع إلى أن الشخص مخير بين أن يصلي منفردا فيقرأ لنفسه وبين أن يصلي جماعة
~~فيجتزئ بقراءة الإمام، فهو مخير بين فعل القراءة وفعل ما تسقط معه، فإذا
~~تعذر القراءة وجب البدل.
# قلت: التخيير بين الانفراد والجماعة ليس تخييرا بين فعل القراءة وفعل ما
~~تسقط معه، بل الجماعة والانفراد صفتان لأصل الصلاة، والتخيير بينهما باق
~~بحاله بالنسبة إلى هذا العاجز أيضا، فإنا نقول أيضا بأنه مخير بين الانفراد
~~والجماعة، والخصم يمنع من بقاء الانفراد له، نظرا إلى عجزه عن أحد طرفي
~~التخيير وهو الانفراد مع القراءة الصحيحة لنفسه، ونحن نمنع من اعتبار
~~القراءة مطلقا في أحد طرفي التخيير وهو الانفراد، بل نخصصه بصورة القدرة،
~~فصلاة الجماعة ليست بدلا عن الانفراد المجامع للقراءة الصحيحة، بل بدل عن
~~الانفراد ms430 المعتبر فيه القراءة مع القدرة.
# اللهم إلا أن يقال: إن عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يدل على بطلان
~~الصلاة بدون الفاتحة خرج منه العاجز عن القراءة والائتمام معا قطعا، فبقي
~~الباقي ومنه العاجز عن القراءة القادر على الائتمام.
# لكن الإنصاف: أن العموم المذكور - مضافا إلى توقفه على عدم الانصراف
~~الموجود فيما نحن فيه، لظهور انصرافه إلى صورة القدرة - مخصص بما دل على
~~سقوط القراءة عن العاجز مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة
~~القراءة، الدالة على " أن الله إنما فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى
~~أن رجلا لو دخل في الإسلام ولم يعرف القراءة أجزأه التسبيح " (1).
# PageV02P281
# * (و) * قد ظهر مما ذكرناه أنه * (لا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، و) *
~~كذا إمامة * (المبدل (1)) * حرفا، لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة، فلا
~~تسقط قراءتهما القراءة عن المأموم، فلا يشمله قوله عليه السلام: " يجزيك
~~قراءته " (2) أو قوله عليه السلام: " الإمام ضامن " (3)، لأن الضامن لا بد
~~أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه.
# ولا فرق بين ما إذا قرأ المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو
~~الإخفاتية - لو قلنا بجواز القراءة فيها - وبين غيرها، لأن ظاهر أخبار
~~الضمان هو كونه بحيث يضمن ويتحمل عنه، واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن
~~المأموم، فلا يصح إمامته وإن جاز للمأموم أو وجب عليه القراءة مع عدم سماع
~~الهمهمة.
# ولا فرق في اللحن - أعني الغلط في الإعراب - بين مغير المعنى وغيره،
~~لعموم الدليل، بل عموم ما دل من الإجماعات المتقدمة (4) في مسألة الأمي
~~بناء على أن اللاحن لا يحسن القراءة، فيدخل في الأمي.
# خلافا للمحكي عن الحلي (5) فأجاز الاقتداء مع لحن الإمام على وجه لا يغير
~~المعنى، وعن بعض آخر (6) الجواز مع اللحن.
# PageV02P282
# والظاهر ضعفهما بعد ما عرفت، مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من
~~اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن، مثل مصححة عبد الله ابن سنان: " إذا
~~كنت مع إمام لا تجهر بالقراءة حتى يفرغ وكان الإمام مأمونا على ms431 القرآن فلا
~~تقرأ خلفه في الأولتين ويجزيك التسبيح في الأخيرتين " (1) فإنها بمفهومها
~~تدل على وجوب القراءة خلف الإمام الغير المأمون على القرآن ولو من جهة
~~اللحن. والظاهر أن وجوب القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به،
~~بل الظاهر أن اعتبار الأمن على القراءة مختص بجهة الأمية أو اللحن، ولا
~~يشمل الأمن من جهة أنه يترك القراءة عصيانا لأنه حينئذ فاسق، ومن البعيد
~~جعل القيد في الرواية راجعا إلى اعتبار العدالة.
# ويدل على المطلب أيضا ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا
~~(2)، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا، ومع ملاحظة
~~انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة، ينقدح وجه دلالة المفهوم على عدم
~~جواز الاقتداء مع اللحن ولو لم يغير المعنى.
# وقريب من هذه الرواية ما دل على جواز إمامة العبد إذا كان أكثرهم قرآنا
~~(3) بناء على أن يكون المراد (4) به إما كون من خلفه ناقص القراءة،
# PageV02P283
# فيكون أكثر بهذا الاعتبار، أو يكون المراد من اعتبار أكثريته أن لا يكون
~~غيره أكثر قراءة منه، بل يكون إما مساويا وإما أقل، وعلى التقديرين يتم
~~المطلوب.
# وحاصل الكلام في هذا المقام هو أن اختلال قراءة الإمام له خصوصية على ما
~~يستفاد من الأدلة الشرعية، وليس كاختلال سائر الواجبات منه للعذر، فتبين من
~~جميع ذلك أن الإمام إذا صلى صلاة واقعية اضطرارية فيصح اقتداء المختار خلفه
~~إلا إذا كان عذره متعلقا بالقراءة أو يدل دليل خاص على عدم الجواز كما مر
~~في مسألة إمامة القاعد ومن في حكمه.
# وبعبارة أخرى (1): مقتضى القاعدة جواز اقتداء المختار بالمضطر، ولا يضر
~~مخالفتهما في التكليف، لأجل اضطرار الإمام وعدم اضطراره، فيصح اقتداء
~~الطاهر بمن تنجس لباسه مع عدم التمكن من الطهارة واقتداء المتطهر بالسلس
~~والمبطون ونحو ذلك، وليست مخالفتهما في المعذورية والعدم إلا كمخالفتهما في
~~الحكم الواقعي الاختياري، مثل اقتداء المرأة التي يجب عليها الإخفات وستر
~~جميع البدن بالرجل الذي لا يجب عليه شئ من ذلك، واقتداء الرجل في ms432 ظهره
~~المقصورة بعشاء الإمام التامة مع أن المأموم يجب عليه الإخفات ونية القصر
~~والتسليم في الركعتين ولا يجب ذلك على المأموم.
# ويشعر بما ذكرنا - من أنه يكفي في جواز إمامة الإمام حكم الشارع عليه
~~بصحة صلاته ولو من جهة العذر والاضطرار - ما ورد في إمام قوم
# PageV02P284
# أجنب ولم يكن معهم ما يكفيه للغسل، فهل يتوضأون ويؤم بعضهم بعضا؟
# فقال عليه السلام: " لا بل يتيمم الإمام ويؤمهم، لأن الله جعل التراب
~~طهورا كما جعل الماء طهورا " (1)، فإن قوله: " فإن... إلى آخره " علة لجواز
~~الإمامة، لأنه الجواب في مقام توهم وجوب الاقتداء بواحد آخر من القوم، فقد
~~علل جواز الإمامة بجعل الشارع التيمم طهورا أي مبيحا لصلاته من جهة
~~الاضطرار، فدل على أنه كلما حكم الشارع بصحة الصلاة وإباحة الدخول فيه ولو
~~من جهة معذورية المكلف كفى ذلك في جواز الإمامة.
# بقي الكلام فيما إذا خالف صلاة الإمام الواقع (2) الاختياري في نظر
~~المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلاة الإمام واقعا مع عدم تحقق فساد (3)
~~عند الإمام، وهذا على قسمين، لأن عدم تحقق الفساد إما أن يكون من جهة عذر
~~عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو والجهل المركب وعدم الالتفات سواء تعلق
~~بالموضوع - مثل كون الإمام معتقدا لتطهره والمأموم يعلم بأنه محدث أو يعتقد
~~ثوب الإمام جلد غير المأكول - أم تعلق بالحكم مثل أن ينسى الإمام الحكم أو
~~يخطأ في طريق الاجتهاد والاستنباط ويخطأ في المستنبط بأن ينسى الفحص أو
~~ينسى عن (4) حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول ونحو ذلك
~~مما يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد.
# PageV02P285
# وإما أن يكون تحقق الفساد في نظر المأموم لعذر شرعي كالنص الاجتهادي أو
~~التقليد، مثل أن يترك الإمام الطمأنينة في السجدة لاجتهاده أو تقليده في
~~عدم وجوبها مع أن المأموم يراه واجبا، ومثل أن يستصحب غير المأكول مع
~~اعتقاد المأموم بطلان الصلاة به، وقد يكون هذا أيضا في الموضوع مثل أن يشهد
~~عند الحاكم عدلان بأن هذا الثوب خز والمأموم ms433 يعتقده ولو بشهادة عدلين آخرين
~~أنه جلد حيوان آخر غير مأكول اللحم، ونحو ذلك.
# فما كان من قبيل القسم الأول أي يكون العذر فيه عقليا فالأقوى عدم جواز
~~الاقتداء بالإمام المعذور، لأن ما يأتي به من العمل غير مأمور به من الشارع
~~فليست بصلاة، إذ مجرد اعتقاد الأمر وتخيله أو عدم الالتفات إلى عدم الأمر
~~ليس أمرا كما هو واضح، فإن المحدث النفس الأمري المعتقد للتطهر غير مكلف في
~~نفس الأمر بالصلاة في تلك الحالة، فما يفعله ليس بمأمور به من طرف الشارع
~~لا في الواقع كما لا يخفى، ولا في الظاهر، لعدم توجه خطاب في الظاهر إلا
~~أنه حيث يعتقد أنه مأمور واقعا فيفعل الفعل بقصد الامتثال، وإلا فلا أمر من
~~الشارع لا واقعا ولا ظاهرا.
# نعم، إنما يحكم عليه من اطلع على اعتقاده المخالف بوجوب الإتيان بما
~~اعتقده واستحقاق العقاب لو تركه من جهة التجري من دون أن يخاطب بأن: إعمل
~~على طبق معتقدك، وقد حقق ذلك مستقصى في مسألة عدم اقتضاء الأمر العقلي
~~الحاصل من النسيان أو الاعتقاد المخالف أو عدم الالتفات للإجزاء (1).
# PageV02P286
# ويمكن أن يستفاد المطلب المذكور وهو عدم جواز الاقتداء من تضاعيف
~~الروايات:
# منها: ما تقدم سابقا من الرواية الدالة على جواز إمامة المتيمم للمتوضئين
~~معللا بأن الله سبحانه جعل التيمم له طهورا وحكم عليه بالطهارة، فهو
~~بمفهومه دال على أن من لم يحكم الشارع له بالطهارة الاختيارية أو
~~الاضطرارية لا يصح الاقتداء به.
# ومنها: ما ورد في رواية صحة الاقتداء بالأعمى إذا كان من يسدده ويوجهه
~~(1) حيث دل بمفهومه على أنه إذا لم يكن من يسدده لم يصح الاقتداء به، ومن
~~الواضح أن الأعمى مع عدم توجهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم ينكشف
~~الخلاف فلو اكتفى في جواز الاقتداء بمعذورية الإمام في الإخلال بالشروط لم
~~يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدده ويوجهه.
# ومنها: قوله عليه السلام: " ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام
~~والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ms434 " (2)، فإنه بظاهره دال على وجوب
~~تقويم الإمام إذا نسي شيئا من أفعال الصلاة، والظاهر أن الوجوب شرطي لا
~~استقلالي، واشتراطه ليس إلا باعتبار توقف صحة الاقتداء على عدم فساد صلاة
~~الإمام مع اطلاع المأموم، وإلا لم يجب التقويم.
# ومنها: ما حكي عن دعائم الإسلام حيث حكم أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب
~~الإعادة على من صلى مع عمر بعد تبين أن الإمام كان جنبا معللا
# PageV02P287
# بأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة
~~المأموم (1).
# والخدشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة - حيث إن الكلية المزبورة
~~غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا توجب الإعادة على
~~المأموم - مردودة بانجبار مضمون الرواية، وبأن العلة المذكورة ليست علة
~~حقيقية لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى،
~~فالتعليل المذكور صوري لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى، وثانيا: بأن
~~عدم العمل بالعلة في موردها لأجل... (2) لا يوجب طرح العلة، لأن منصوص
~~العلة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب طرحه
~~في مورده، هذا خلاصة الكلام في القسم الأول.
# وأما القسم الثاني، فقد عرفت أنه على قسمين: الأول ما إذا كان الاشتباه
~~في الحكم، والثاني: ما إذا كان الاشتباه في الموضوع.
# أما الأول: مثل أن يصلي الإمام بغير الطمأنينة بعد السجدة الثانية مع كون
~~الطمأنينة واجبة عند المأموم، وقد بنى غير واحد من مشايخنا المعاصرين -
~~تبعا لبعض من تقدم عليهم - صحة الائتمام وعدمها على مسألة أخرى، وهي أن
~~الحكم الذي يراه (3) المجتهد من الأدلة الظنية هل هو حكم
# PageV02P288
# واقعي ثانوي مجعول في حقه أم هو من باب العذر المسقط للتكليف بالواقع؟
# فإن قلنا بالأول صح الائتمام، لأن صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر
~~بالنسبة إليه كصلاة الفاقد للماء مع التيمم، فيجوز الاقتداء به، وإن قلنا
~~بالثاني فلا يجوز الائتمام، لأن المأتي به ليس صحيحا في نفس الأمر، وإنما
~~يراه المصلي صحيحا، فأسقط الشارع عنه التكليف بالواقع، فهي ms435 صلاة فاسدة
~~أسقطت الصلاة الصحيحة الواقعية، فيكون كالقسم الأول المتقدم، أعني ما لو
~~أخل ببعض الشروط أو الأجزاء لعذر عقلي مزيل للتكليف بالواقع، نعم العذر
~~هناك عقلي لا يجوز معه التكليف بالخلاف، والعذر هنا شرعي يجوز معه التكليف
~~بالاحتياط وترك العمل بالظن إلا أنه أسقطه الشارع لليسر، وقد يرجع أيضا إلى
~~العذر العقلي.
# أقول: يقع الكلام هنا تارة في صحة الابتناء وأخرى في تعيين المبنى.
# أما الأول فنقول: إن المراد بالحكم الاجتهادي - الذي بني جواز الائتمام
~~على أنه واقعي ثانوي أو حكم عذري - إن كان هو الحكم التكليفي أعني التكليف
~~بالصلاة من دون الطمأنينة أو معها فلا ريب في انقلابه وكونه واقعيا ثانويا،
~~إذ الفرض صحة اجتهاد المجتهد، فهو مكلف بما حصل له الظن بمقتضى الأدلة
~~الدالة على حجية ذلك الظن، فانقلاب الحكم التكليفي للمجتهد مما لا خلاف
~~فيه، ولا ريب يعتريه، إذ لا يرتاب أحد في أن المجتهد إذا أدى ظنه إلى تحريم
~~عصير العنب مع كونه حلالا في الواقع فقد حرم عليه بجعل الشارع شربه وإن حل
~~واقعا، فتعلق التحريم به من الشارع مقتضى نفس الدليل الدال على حجية دليل
~~التحريم.
# نعم، لو قال قائل بأن الأمارات الشرعية لم يجعلها الشارع دليلا ولم يوجب
~~العمل بها، وإنما يعمل بها المجتهد من جهة إفادتها الظن بالواقع،
~~PageV02P289
# ومن حيث كشفها عن الواقع الذي لا يتمكن من تحصيل العلم به، وقد أمضى
~~الشارع هذا العمل بمعنى أنه أسقط معها التكليف بالواقع، لا أنه لاحظ في
~~الحكم المظنون مصلحة بعد تعلق الظن به وأوجب العمل به للمصلحة الداعية
~~إليه، فيكون جميع ما ورد من الشارع في حجية الأمارات الظنية وارد في مقام
~~بيان الرخصة في العمل بها وعدم تحتم الوصول إلى الواقع إما بالاحتياط أو
~~الفحص الزائد المفضي إلى العلم مع رجائه، لكنه خلاف ظاهر تلك الأدلة وظاهر
~~الأصحاب.
# وكيف كان، فعلى فرض سريان الخلاف في الجعل وعدمه بالنسبة إلى الحكم
~~التكليفي أيضا نقول: إن القول بانقلاب التكليف لا يستلزم جواز الاقتداء، ms436
~~لأن مجرد موافقة الصلاة للأمر الواقعي الثانوي لا يوجب صحة الاقتداء مع كون
~~الصلاة فاسدة عند المأموم ومخالفة للأمر الواقعي، إذ لا دليل على كفاية
~~مجرد موافقة الأمر الشرعي في جواز الاقتداء مع علم المأموم بالفساد واقعا.
# وبالجملة، فالاكتفاء في الاقتداء بمجرد مطابقة الصلاة لتكليف الإمام لا
~~بد له من دليل، ولسنا الآن بصدده، لكن نقول: إنه لو اكتفي به لاكتفي به
~~فيما إذا قلنا بعدم انقلاب التكليف، إذ حينئذ وإن لم تكن الصلاة مطابقة
~~للأمر الواقعي الثانوي، إذ لا واقعي حينئذ بل مجرد عذر. إلا أنه لا خلاف
~~كما لا ريب في أن الشارع جعله في حكم الواقعي الأولي في إسقاط القضاء
~~والإعادة، وحينئذ فيترتب على هذه الصلاة جميع الأحكام الثابتة للصلاة
~~الواقعية وعلى فاعلها جميع أحكام المصلي، ومنها: جواز الاقتداء به، والقول
~~بترتب جميع الآثار عليها دون جواز الاقتداء ترجيح من غير مرجح.
# والحاصل: أن صحة الاقتداء إن كان من آثار امتثال الأمر الواقعي
~~PageV02P290
# سواء كان واقعيا أوليا أو ثانويا فلا ريب في أن صلاة المجتهد - بناء على
~~القول بعدم الجعل أيضا - قد رتب عليه في الظاهر جميع أحكام الصلاة الواقعي،
~~فجواز الاقتداء ليس موقوفا على كون الصلاة مأمورا بها واقعا، بل يكتفى فيها
~~بكونها في حكم المأمور به الواقعي. هذا كله إن أريد بالحكم - الذي بني جواز
~~الاقتداء على انقلابه وعدمه - هو الحكم التكليفي الثابت للإمام.
# وإن أريد به الحكم الوضعي، أعني صحة الصلاة وعدمها بأن يقال:
# إن كانت هذه الصلاة صحيحة واقعا صح الاقتداء، وإن كانت فاسدة اكتفى بها
~~الشارع من فاعلها عذرا لم يصح الاقتداء.
# فنقول: إن أريد من الصحة مطابقة الأمر ومخالفته، فيؤول الكلام إلى الحكم
~~التكليفي، لأن الصحة بهذا المعنى تابعة للحكم التكليفي وعدمها لعدمه، وقد
~~تقدم الكلام.
# وإن أريد بالصحة ترتب الآثار التي رتبها الشارع على أصل الصلاة غير سقوط
~~الأمر وتحقق الامتثال مثل جواز الاقتداء وجواز الاستئجار - بناء على عدم
~~كونهما من آثار الموافقة للمأمور به وآثار سقوط الأمر وإن كانا ms437 مشروطين
~~بكون الصلاة مما يسقط التكليف، إلا أن سقوط الأمر بمجرده لا يكفي في
~~ترتبهما - فنقول: إذا بنينا على حكم الشارع واقعا بصحة الصلاة المجردة عن
~~الطمأنينة الصادرة ممن يرى عدم وجوبها، فهذا لا يستلزم جواز الاقتداء، لأن
~~الصلاة إنما جعلت صحيحة بالنسبة إلى المصلي، فترتيب جواز الاقتداء من غيره
~~المخالف له في الرأي لا يجوز، بل يعتبر جعل الصحة أيضا بالنسبة إلى من يريد
~~ترتيب الأثر.
# فإن قلت: إن هذا المخالف أيضا حاكم بصحة صلاته، لصحة اجتهاده PageV02P291
# عنده بالفرض.
# قلنا: إنما يحكم بصحة صلاته بالنظر إلى نفسه ومن شابهه أو قلده، ولا يحكم
~~بصحة صلاته بقول مطلق حتى يترتب عليه الأثر، والفرق بينه وبين صلاة المتيمم
~~أن المتيمم حكم الشارع بصحة الصلاة الصادرة عنه بالنسبة إلى كل أحد، لأن
~~دليل صحته عام للكل (1)، فإذا قال الشارع:
# الصلاة الصادرة من المتيمم صحيحة يترتب عليها الآثار، فلا فرق في هذا
~~الحكم بين المتيمم وغيره، فهي صحيحة بالنسبة إلى الكل، وأما الصلاة الصادرة
~~عمن يرى عدم وجوب الطمأنينة مجردة عنها، فالدليل الدال على حجية ظن المجتهد
~~إنما دل على صحة الصلاة المذكورة بالنسبة إلى نفس المصلي ومن تبعه ليس إلا،
~~فالجعل هنا خاص بالمجتهد، كما أن المجعول أيضا صحة الفعل الصادر عن خصوص
~~ذلك المجتهد ومن تبعه، وفي التيمم الجعل عام للمتيمم وغيره وإن كان المجعول
~~صحة الفعل الصادر عن خصوص المتيمم.
# هذا كله مع قطع النظر عن الجعل الحاصل للمأموم المجتهد في فساد الصلاة من
~~دون الطمأنينة، وإلا فهو أيضا يقتضي عدم ترتب الأثر على الصلاة المجردة عن
~~الطمأنينة من أي فاعل صدرت، لأن ظنه إنما تعلق بفساد الصلاة المجردة من أي
~~شخص صدرت، فكل صلاة مجردة قد جعلت بالنسبة إليه فاسدة، فلا يجوز له ترتيب
~~آثار الصحيح عليها، وإن صدرت من غيره فلا يجوز له الاقتداء الذي هو من آثار
~~الصحة.
# نعم، لو قلنا بأن ظنه إنما يوجب جعل الحكم بالنسبة إليه في أفعاله
# PageV02P292
# الصادرة عنه أو عمن لم يسبق ms438 له اجتهاد أو تقليد، وأما بالنسبة إلى من
~~اجتهد أو قلد بخلافه فظنه لا يؤثر جعلا في حقه بالنسبة إلى فعل ذلك المخالف
~~له.
# لكنه فاسد، لأن ظنه حجة في حقه، وليس مظنونه إلا حكم الله الواقعي الأولي
~~العام لجميع أفعال المكلفين.
# فإن قلت: يكفي في جواز الاقتداء الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى المصلي،
~~ولا يعتبر صحتها في حق غيره، وبعبارة جواز الاقتداء من آثار صحة الصلاة
~~بالنسبة إلى المصلي، ولا يعتبر فيه أن يكون صحيحا بالنسبة إلى المأموم.
# قلت: فيكفي إذن في جواز الاقتداء الحكم على المصلي بترتيب آثار الصحة وإن
~~لم يحكم بنفس الصحة بناء على القول بالعذر وعدم الجعل، لأن الشارع إذا حكم
~~في حقه بترتيب آثار الصحة وقد فرضت أن جواز الاقتداء من آثار الصحة عنده
~~فلا مانع حينئذ من جواز الاقتداء.
# توضيح ذلك: أنا إذا قلنا بأن المراد بالصحة هو كون الفعل على وجه يترتب
~~عليه الآثار التي منها جواز الاقتداء، فمعنى جعل الصحة بالنسبة إلى الإمام
~~الذي اكتفيتم به هو كون الفعل في حقه منشأ لترتب الأثر، أعني جواز
~~الاقتداء، وحينئذ فإذا لم يجعل الصحة بهذا المعنى بالنسبة إليه، لكن جعل
~~الشارع هذا الفعل بالنسبة إليه بمنزلة الصحيح الواقعي، فقد صار هذا الفعل
~~بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر، فيترتب عليه جواز اقتداء الغير به، لأن
~~المفروض أن جواز اقتداء الغير به أنيط بكون الفعل عند المصلي وبالنسبة إليه
~~منشأ لترتب الأثر.
# وحاصل ذلك يرجع إلى أن الصحة التي أنيط بها جواز اقتداء الغير
~~PageV02P293
# لا نعقل منها معنى إلا كون الفعل على صفة تقتضي ترتب الأثر، فإذن لا فرق
~~بين القول بجعلها واقعا بالنسبة إلى المصلي وبين القول بحكم الشارع على
~~المصلي بترتب الآثار، إذ بكلا الوجهين يحصل للفعل صفة تقتضي ترتب الأثر،
~~فتأمل.
# مع أن صحة الصلاة ليست بالمعنى الذي قلنا من كونها منشأ لترتب الآثار غير
~~سقوط الامتثال بحيث يكون سقوط الامتثال أيضا واحدا منها.
# بل التحقيق أن الآثار المترتبة على الصلاة الصحيحة ms439 كلا إنما هي من آثار
~~موافقتها للأمر أو إسقاطها للإعادة. وقد عرفت أن الشارع جعل هذه الصلاة
~~مسقطة وموافقة للأمر الواقعي الثانوي على القول بالجعل وبمنزلة الموافقة
~~على القول بعدم الجعل.
# وكيف كان، فالذي ينبغي أن يقال في المسألة هو أن جواز الاقتداء وعدمه
~~مبني على أنه هل يكفي في صحة الاقتداء مطابقة العمل لخصوص تكليف الإمام وإن
~~كان مخالفا لحكمه الواقعي عند المأموم أو كما أنه لا بد من موافقته لتكليف
~~الإمام وعدم علمه بمخالفته لحكمه الواقعي كذلك لا بد أن يكون بهاتين
~~الصفتين عند المأموم بأن يكون موافقة عنده لتكليف الإمام ولا يعلم مخالفته
~~لحكم الإمام الواقعي، وأما مجرد مخالفته لتكليف المأموم فليست مؤثرة في
~~الفساد قطعا، إذ لا عبرة بتوافق تكليفي الإمام والمأموم، فالكلام في أن
~~المأموم كنفس الإمام بالنسبة إلى الصلاة أو كما أنها تسقط الأمر عن الإمام
~~كذلك تسقط الصلاة مع القراءة، فيعتبر في المأموم كالإمام عدم العلم بمخالفة
~~الواقع، وأما إن صلاة الإمام لا بد أن تكون مطابقة لصلاة المأموم فليس مما
~~يحتمل فيه.
# والإنصاف وقوع الشك في صحة الائتمام، والعمومات الدالة على جواز
~~PageV02P294
# الاقتداء لا تشمل مثل ذلك، كما لا يخفى هذا كله، مضافا إلى ما أشرنا إليه
~~من أن مقتضى القاعدة هو أن المأموم إذا ظن بفساد صلاة الإمام فيجب عليه
~~ترتيب آثار الفساد عليها، ومن جملتها تحريم الاقتداء وعدم سقوط القراءة عن
~~المأموم بها.
# هذا إذا ظن المأموم بفساد صلاة الإمام اجتهادا أو تقليدا، وأما إذا قطع
~~به فالأمر أظهر، لأنه يقطع أن الإمام لا يأتي بما هي صلاة في نفس الأمر،
~~وهذا الأمر المتعلق به متعلق بشئ آخر، وهو معذور في امتثال الأمر الصلاتي.
# فإن قلت: فعلى هذا إذا ظن المجتهد بفساد معاملة صدرت ممن يظن صحتها فيحرم
~~على ذلك المجتهد ترتيب آثار المعاملة الصحيحة عليها، فإذا تزوج مجتهد أو
~~مقلد بالغة رشيدة بدون إذن أبيها، والمفروض أن أبا المتزوج يذهب اجتهادا أو
~~تقليدا إلى فساد نكاحها من غير إذن ms440 وليها، فيحرم على هذا الأب النظر إلى
~~المتزوجة المذكورة، بل يجوز له نكاحها باطنا، وكذلك لو اشترى مجتهد شيئا
~~بالعقد الفارسي فلا يجوز لمن يذهب إلى فساد ذلك اشتراء ذلك الشئ منه أو
~~اتهابه أو استعارته، إذ يجب عليه ترتيب آثار المعاملة الفاسدة على تلك
~~المعاملة مع أن السيرة على خلافه ظاهرا.
# قلت: أولا - أنه لم يعلم مخالفة السيرة لما ذكرنا، لندرة العلم للمجتهد
~~أو مقلده بوقوع المعاملة على وجه يراه فاسدا، بل الغالب الشك، فيحمل على
~~الصحة الواقعية، لا على الصحة عند الفاعل فقط حتى يعود المحذور.
# وثانيا أنها معارضة بما إذا غسل من يرى الاكتفاء بالمرة الثوب مرة، فيجوز
~~لمن يعتبر المرتين مباشرته ومساورته والصلاة في ذلك الثوب، وكذا من يرى عدم
~~انفعال القليل بالملاقاة، وكذا يجوز لمن يعتبر في التذكية فري PageV02P295
# الأوداج الأربعة أن يأكل من ذبيحة من يكتفي بفري الودجين مع أن الظاهر أن
~~السيرة على خلافه.
# لكن الإنصاف الفرق بينهما بأن جواز النظر وجواز الاشتراء إنما هما من
~~آثار زوجية امرأة لابنه وملكية شئ للبائع، وقد تحقق الزوجية والملكية في
~~اعتقاد الابن والبائع، فيترتب عليه الآثار (1)، فالآثار المذكورة آثار
~~مترتبة على شئ مضاف إلى خصوص المكلف، والإضافة أعني كونه ملك البائع أو
~~زوجه تحصل بتحقق سببهما في مذهب المضاف إليه، بخلاف مثل جواز الصلاة في
~~الثوب الطاهر وجواز أكل اللحم المذكى فإنهما مترتبان على الطهارة والتذكية
~~الواقعيتين، ولم يحصلا في اعتقاد الشخص، وحصولهما في اعتقاد الغاسل والمذكي
~~يفيدان الطهارة والتذكية بالنسبة إليه.
# والحاصل: أن الآثار إن ترتبت على شئ مضاف إلى شخص خاص، كملك زيد وزوجة
~~عمرو فبمجرد تحقق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقق إضافة الملك والزوجة
~~إليهما، وإن ترتبت على أمر واقعي لم يلاحظ فيه إضافته إلى خصوص شخص كالطاهر
~~والمذكى فلا بد من أن يرتب كل أحد الآثار على طبق ما يعتقده من تحقق ذي
~~الأثر واقعا وعدم تحققه.
# فإن قلت: إن تحقق سبب الملكية والزوجية في اعتقاد زيد وعمرو إنما يوجب ms441
~~صيرورة الملك والزوجية ملكا وزوجة لزيد وعمرو في حقهما، لا ملكا وزوجة لهما
~~في الواقع، ومن البين أن الشارع أباح النظر للأب إلى زوجة ابنه الواقعية لا
~~زوجة ابنه في اعتقاد ابنه، وكذا الكلام في الملكية، فلم يحصل الفرق.
~~وبعبارة: تحقق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه إنما
# PageV02P296
# يوجب تحقق الإضافة بالنسبة، لا الإضافة الواقعية التي تترتب الآثار عليها
~~دون غيرها. فهنا أمران: أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد
~~بالنسبة إلى زيد، والذي يترتب عليه الآثار هو الأول ولم يتحقق بالنسبة إلى
~~أب الزوج.
# قلت: نعم ولكن الظاهر من ترتيب الآثار على هذه المضافات الاكتفاء بتحقق
~~الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه، وهو في العرف كثير (١)، ألا ترى أنه لو
~~قيل: نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه إلا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على
~~تملكه، وكذا الأحكام التي رتب الشارع على أملاك الكفار والمخالفين
~~وأزواجهم، فإن المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم وإن لم
~~يتحقق سبب الزوجية والملكية في اعتقادنا.
# والحاصل: إن الظاهر من قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم "
~~(٢) تسلطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم، ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر
~~للمؤمن والكافر والمخالف، وكذا الظاهر من قوله:
﴿وحلائل أبنائكم﴾ (3).
# وإن شئت فقل: إن الشارع اكتفى (4) في تحقق هذه الإضافات وترتب الآثار
~~عليها عند كل أحد بتحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف.
# ألا ترى أنه أمضى نكاح الكافر بعد إسلام الزوجين، فإن إقرار المجتهد على
# PageV02P297
# مذهبه في عمله بالنسبة إلى جميع المكلفين ليس بأدون من إقرار المخالف
~~والكافر على دينه، وأما مسألة جواز الائتمام فهو ليس من هذا القبيل، لعدم
~~الدليل على ترتب صحة الاقتداء على صحة صلاة الإمام عند الإمام كما عرفت من
~~منع العموم، مضافا إلى ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام:
# " إذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم " (1)، بل قوله عليه السلام: "
~~فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه ms442 " (2)، يدل على ذلك نظرا إلى أن نسيان بعض
~~الواجبات وإن كان لا يقدح في فساد صلاة الإمام حتى في الواقع - لأنها أجزاء
~~علمية، ولذا لا يجب إعادتها بتذكرها بعد مضي محلها ولا إعادة الصلاة بعد
~~التذكر في الوقت - إلا أن انكشاف الواقع للمأموم يقدح في صلاته المرتبطة
~~بصلاة الإمام، بل وكذا قوله: " يؤم الأعمى إذا كان من يسدده " (3) حيث إن
~~صلاة الأعمى إلى بعض جهات الخلاف لا تفسد واقعا، لعدم وجوب الإعادة في
~~الوقت، ومع [ذلك] (4) فقد جعل علم المأموم قادحا في الائتمام.
# لكن هذه الأدلة إنما تجري عند العلم القطعي باختلال صلاة الإمام، وأما مع
~~الظن به اجتهادا أو تقليدا فلا يدل شئ منها على البطلان. وكفى بالقاعدة
~~المتقدمة دليلا على عدم جواز الاقتداء.
# ويمكن الخدشة فيها أيضا بأن الظن الاجتهادي الحاكم بجزئية الطمأنينة
# PageV02P298
# للصلاة لا يوجب في مرحلة الظاهر إلا وجوب الصلاة مع الطمأنينة على
~~صاحبها، ويحكم أيضا بأن (1) الإمام مأمور واقعا بالصلاة معها، فالمجردة
~~الصادرة عن الإمام مخالفة لحكمه الواقعي، لكن الحكم بعدم جواز الاقتداء ليس
~~مترتبا على مخالفة الحكم الواقعي، بل هو مترتب على مخالفة الحكم الظاهري،
~~إلا أن يدعى عدم العموم في البين، فلا بد من أن يقتصر على القدر المتيقن،
~~وهو ما لم يكن مخالفا للواقع والظاهر معا، فيرجع الكلام بالآخرة إلى دعوى
~~عدم العموم، وهذه الخدشة جارية في صورة القطع بالمخالفة أيضا.
# فالعمدة إذن منع العموم على وجه يشمل ما لو كانت صلاة الإمام باعتقاد
~~المأموم - الحاصل من القطع أو الظن المعتبر - مخالفة للواقع.
# وبعبارة أخرى: مغايرة للصلاة الواقعية التي أمر الله بها وبإقامتها
~~جماعة، بل يمكن القطع بعدم العموم، إذ لا يرتاب ذو مسكة في أن قوله:
# " الصلاة مع الإمام كذا " أو " الصلاة جماعة كذا " أو " إذا صلى الإمام
~~فحكمه كذا " ليس المراد بالصلاة في هذه الأقوال إلا الماهية الواحدة التي
~~لا تختلف في الواقع باختلاف الاجتهاد وإن اختلفت باختلاف سائر الأحوال،
~~فإذا فرض أن المأموم اعتقد قطعا أو بالظن الثابت أن ms443 هذا الذي يفعله الإمام
~~ليست تلك الماهية الواقعية التي أمر الله بالجماعة فيها، فكيف يقتدى به؟!
~~وكيف يجدي في ذلك اعتقاد الإمام بأنها هي تلك الماهية؟!
# ولذلك أمثلة عرفية منها: ما إذا قال: إذا صنع عبدي الفلاني
# PageV02P299
# الأيارج (1) الفلاني فخذ منه شيئا وأدخله في المعجون الذي أمرتك بتركيبه،
~~فإذا اعتقد صاحب الأيارج بتركبها من أجزاء يعتقد العبد المأمور أن المركب
~~من تلك الأجزاء ليس بأيارج، فهل تجد من نفسك أن تحكم عليه بوجوب الأخذ
~~والإدخال؟! حاشا.
# ومن ذلك يظهر الكلام فيما إذا كان تخالف اعتقادهما في الاشتباه الموضوعي،
~~وعمل الإمام فيه بمقتضى أمارة شرعية يراها المأموم مخالفة للواقع، مثل: ما
~~إذا شهد عند الإمام شاهدان بأن هذا الثوب من المأكول، فلبسه في الصلاة،
~~والمأموم يعتقد أنه من غير المأكول.
# نعم، لو كان في الشرائط العلمية لم تقدح المخالفة، لأن عدم تحقق الشئ
~~المذكور في نفس الأمر لا يجعل الصلاة مخالفة للصلاة الواقعية، لأن الشرط
~~تحقق ذلك الشئ في علم المكلف واعتقاده العلمي أو الظني المعتبر، لا تحققه
~~واقعا، ففقده واقعا لا يوجب فقد الصلاة الواقعية.
# ومن ذلك ظهر الوجه في أنه لا يجوز لأحد المتخالفين الاستئجار من الآخر،
~~ولا يسقط عنه بفعل الآخر ما وجب عليه كفاية كصلاة الميت، أو ما يسقط بفعل
~~المتبرع كصلاة المتحمل عن الميت بناء على سقوطه عن الولي بفعل المتبرع،
~~وهكذا غيره من الأمور التي علقها الشارع على الصلاة الواقعية، فترتيب
~~الآثار مختص بالمتوافقين في الاعتقاد، وهذا هو الأصل الذي لا محيص عنه.
# اللهم إلا أن يقول أحد بالتصويب في الحكم الأولي، وإلا فالقول
# PageV02P300
# بالتصويب في الحكم الثانوي لا يجدي، إذ الأحكام مترتبة على الصلاة
~~الواقعية الأولية كما لا يخفى.
# ودعوى أن الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعية بالنسبة إلى
~~الفاعل وغيره المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكية
~~والزوجية وأنهما إنما يترتب عليهما الآثار إذا تحققا عند الفاعل، لأجل ما
~~ادعينا من أن المتبادر من أدلة ترتيب الآثار على الموضوعات ms444 المضافة إلى
~~المكلفين كأملاكهم وأزواجهم ترتبها بمجرد تحقق الإضافة في مذهب الشخص
~~المضاف إليه وطريقته، وإن لم تتحقق عند من يريد ترتيب الآثار.
# وأما في غير الأمور المضافة إلى الأشخاص الخاصة كالتذكية والطهارة ونحو
~~ذلك، فلا يكون مجرد صدور ما هو سبب في اعتقاد الفاعل موجبا لترتب الآثار
~~عليه عند كل أحد حتى المخالف له، فإذا غسل أحد الثوب مرة، فليس طاهرا عند
~~كل أحد. نعم لو باع المائع الملاقي لذلك الثوب وأخذ الثمن جاز لكل أحد
~~التصرف فيه، لأنه صار من أملاك الغاسل ولو في مذهبه وطريقته.
# وكيف [كان] (1)، ففيما نحن فيه لم يدل دليل على أن ما يعتقده المصلي صلاة
~~إذا أوقعها فيجب على [كل] أحد ترتيب آثار الصلاة الواقعية عليه.
# اللهم إلا أن يدعى أن هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الأشخاص الخاصة، فإن
~~الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته، فيكفي كونها صلاة ولو في
~~طريقته، فتأمل.
# ومما ذكرنا من القاعدة يظهر أنه لو كان المأموم محتاطا في مسألة
# PageV02P301
# جزء أو شرط ويرى وجوب الاحتياط في الشك فيهما فلا يجوز له الاقتداء بمن
~~لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب أصالة البراءة، وكذا من
~~التزم بطريقة الاحتياط وترك التقليد والاجتهاد فلا يجوز له الاقتداء بمن
~~ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية.
# ثم إن مثل ترك الشئ المعتبر عند المأموم إتيانه بنية الندب إذا رأى
~~المأموم قدح نية الخلاف، بل ولو لم يقدح ذلك عنده بناء على (1) أن الشئ
~~المذكور إذا كان مستحبا باعتقاد الإمام، فالذي يأتي به بنية الوجوب ليس
~~صلاة باعتقاد المأموم، فكأنه أتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحب،
~~فتأمل. وأما لو أتى به بنية القربة فلا إشكال في صحة الائتمام.
# ولو اعتقد الإمام جزء زائدا على ما يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا
~~في وجوب ذلك الجزء وإنما نفاه بأصل البراءة والإمام ظان أو قاطع بالجزئية
~~أو آت به على وجه الاحتياط اللازم فالظاهر صحة الاقتداء، لما سيأتي من ms445 قوة
~~الصحة مع العلم بعدم الوجوب، فإن الصحة هنا أقوى، فإن أتى به بنية القربة
~~فلا إشكال في الصحة. كما لا إشكال في البطلان لو أتاه بنية الاستحباب لو
~~رأى الإمام بطلان الصلاة بنية الخلاف. ولو رأى المأموم ذلك فقط ورأي الإمام
~~الصحة مع نية المخالف ففي الصحة وجهان: من أن هذه الصلاة صحيحة واقعا
~~باعتقاد المأموم حيث إنه لا يرى وجوب ذلك الجزء، فوجوده في الصلاة حيث نوى
~~فيه الوجه المخالف كعدمه، ومن أن الجزء واجب في حق الإمام وإتيانه بصفة
~~الاستحباب مبطل له عند المأموم، فكأنه لم يأت بما هو واجب عنده، والأقوى
~~الصحة، لأن الضابط أن كلما ثبت عند
# PageV02P302
# المأموم فساد صلاة الإمام بناء على مقتضى اجتهاد الإمام لكنه خالفه في
~~أصل الاجتهاد فيكون هذا الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الإمام
~~وللظاهر عند الإمام دون المأموم فيصح الاقتداء. وإن أتى الإمام ذلك الذي
~~يعتقد وجوبه بنية الوجوب أشكل الاقتداء، من حيث إن هذا الفعل الذي يأتي به
~~الإمام على وجه التركيب ليس بصلاة بل الصلاة بعضه، ويقوى الصحة من حيث إنه
~~قد أتى بالواقع مع زيادة لا تؤثر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة، فإن إبطال
~~ضم الزائد على وجه الجزئية إنما هو مع علم من يزيد، لعدم الجزئية لا مع
~~اعتقاده لها. هذا إن اعتقد زيادة جزء، وإن اعتقد زيادة شرط فلا إشكال في
~~الصحة.
# ثم إن ما ذكرنا في عدم جواز ائتمام (1) من شك في صحة صلاة الإمام - إما
~~لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي
~~الاجتهاد والتقليد - إنما هو في الشبهة الحكمية، التي لا تجري فيها أصالة
~~الحمل على الصحة، كما لا يخفى على من عرف مدرك هذا الأصل ومورده.
# وأما إذا كان في الشبهة الموضوعية مثل أن يعتقد الإمام دخول الوقت فيشرع
~~في الصلاة والمأموم شاك في دخول الوقت حين شروع الإمام، لكنه يتيقن دخوله
~~في أثناء صلاة الإمام، فيجوز له بعد العلم الدخول مع الإمام، ولا يقدح في ms446
~~ذلك شكه في صحة ما سبق من صلاة الإمام من حيث الشك في دخول الوقت.
# ثم إن هذا كله فيما إذا كان اختلافهما في أجزاء الصلاة وشروطها، وأما
# PageV02P303
# إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أن مذهب الإمام أنه إذا سها عن الركوع
~~فسجد السجدتين فليلق السجدتين ويأتي بالركوع، ومذهب المأموم البطلان،
~~فالظاهر جواز الاقتداء، لعدم المانع، فإن اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل
~~الإمام ما يشاء.
# * (و) * من الشرائط الخاصة الذكورية (1)، ويترتب على اشتراطها أنه * (لا)
~~* تؤم * (المرأة برجل) * بالإجماع المحكي (2) مستفيضا بل الإجماع المحقق،
~~وبه ينجبر ضعف الأخبار.
# وقد يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة (3) مع أن
~~الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدم الإمام، فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه،
~~وهو باطل، أما بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها،
~~وأما بناء على كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلأن الجماعة مستلزمة
~~لمرجوح.
# ويمكن أن يقال: إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا
~~تنافي استحباب الجماعة. لكن الظاهر أن الأمر بالجماعة المستلزمة لما يوجب
~~نقص الثواب لا يقع من الشارع.
# فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة (4)
# PageV02P304
# بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين إطلاقات مرجوحية المحاذاة
~~(1)، فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم
~~فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة، * (و) * لما كانت المرأة * (لا)
~~* تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في إمام الرجل الواقعي، فلا
~~تؤم المرأة * (الخنثى) * المشكل، لاحتمال كونها رجلا. * (ولا) * تؤم *
~~(الخنثى بالخنثى) * (2) لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا (3).
# [* (وصاحب المنزل والمسجد والإمارة والهاشمي مع الشرائط وإمام الأصل
~~أولى.
# ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح) *]
~~(4).
# * (وتؤم المرأة بالنساء) * على المشهور، بل عن الخلاف (5) والتذكرة (6)
~~ومحكي الغنية (7) وإرشاد الجعفرية (8) وظاهر المعتبر عليه الإجماع (9)،
~~ويظهر من المنتهى أنه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا (10)، والنصوص به
# PageV02P305
# مستفيضة (1) معتبرة في أنفسها، لصحة غير واحدة منها، مضافا إلى اعتضادها ms447
~~بالعمومات عموما وبالإجماعات خصوصا، وبها ترجح على غيرها من المستفيضة (2)
~~- وفيها الصحيح - الدالة على عدم جواز إمامتها في المكتوبة المؤيدة بالسيرة
~~المستمرة على التزام ترك الاقتداء، سيما مثل سيدتنا الزهراء عليها السلام
~~ومن يتلوها من بنات الأئمة عليهم السلام.
# وقد تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها، أعني مثل الجمعة
~~والعيدين. ولا يخفى بعده.
# وقد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة.
# وقد تحمل على ما هو الغالب في النساء من عدم العدالة وعدم المعرفة بفقه
~~الصلاة.
# وقد عمل بظاهرها جماعة من علمائنا على ما حكي عنهم كالمرتضى (3)
~~والإسكافي (4) والجعفي (5) والمصنف قدس الله أسرارهم في المختلف (6)
~~والمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (7).
# PageV02P306
# وبهذا يحصل الوهن في دعوى الإجماع وإن ادعاه غير واحد (1)، مع معارضتها
~~بعمل السيد بتلك الأخبار الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجودا في
~~المقابل من عمل ابن زهرة، لكن الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الإجماع لا
~~الأخبار، فليس في ذلك تقوية لأخبار الجواز مع أن المصنف قدس سره - مع ما
~~حكي عن تذكرته من دعوى الإجماع على الجواز - ذهب في المختلف إلى المنع، مع
~~أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة، فتقبل الحمل على النافلة
~~وإن كان تقييدا بالفرد النادر.
# لكن العمل على المشهور، لأن أخبار المنع موهونة بفتوى الأكثر على الخلاف،
~~مرمية بالندور كما في المنتهى (2)، وعن المعتبر (3) موافقته لمذهب أكثر
~~العامة حيث قالوا بالكراهة كأبي حنيفة (4) ومالك وأحد الروايتين عن أحمد
~~(5)، ومع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور
~~والإناث.
# وأما دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة، وغاية الأمر إنه لم يسمع
~~وقوع ذلك من أجلة النساء ومن سيدتهن الزهراء صلوات الله عليها مع... (6).
# PageV02P307
# [* (ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه) *] (1).
# * (ويكره) * أي يكون أقل ثوابا من الائتمام بغيره، كما عن المحقق الثاني
~~في حاشية الإرشاد (2)، فلا يتعلق بنفس الصلاة * (أن يأتم حاضر بمسافر) *،
~~وكذا العكس، لموثقة البقباق المحكية عن التهذيب: " لا يأتم الحضري بالمسافر
~~ولا المسافر بالحضري، فإن ابتلي بشئ ms448 من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم
~~الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم " (3) ومصححة أبي بصير: " لا
~~يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين " (4) وعن الفقيه أنه
~~روى " أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين
~~وجعلها تطوعا " (5).
# قيل (6): وفي رواية البقباق داود بن الحصين، وحكي عن الشيخ أنه قال: إنه
~~واقفي (7)، وكذا عن ابن عقدة (8)، لكن وثقه النجاشي (9) من غير
# PageV02P308
# تعرض لمذهبه الظاهر في إماميته. وعن المدارك (1) أن الظاهر إن اعتماد
~~الشيخ فيما قاله على ابن عقدة، وابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل
~~(2)، فلا يعارض قوله - وإن كان صريحا في واقفية داود - قول النجاشي وإن كان
~~ظاهرا في إماميته.
# وعن الفقه الرضوي: " واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا
~~يصلي المتم خلف المقصر، وإن ابتليت بقوم لم تجد بدا من أن تصلي معهم فصل
~~ركعتين وسلم وامض لحاجتك "... إلى أن قال: " وإن كنت صليت خلف المقصر فصل
~~معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك " (3).
# وخالف في المسألة علي بن بابويه قدس سره على ما حكي عنه، فمنع من ائتمام
~~كل منهما بالآخر (4)، ولا مستند له ظاهرا عدا صدر موثقة البقباق والرضوي،
~~ولا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز، لكن صريح الرضوي تقييد الجواز بالضرورة
~~في الصورتين، وظاهر الموثقة تقييد جواز إمامة المسافر بالضرورة، ولعل ذلك
~~مما يقول به الشيخ الأجل المذكور.
# وكيف كان، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من الجواز، للأخبار الكثيرة
~~الصريحة في الجواز، وليس موثقة البقباق ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة،
~~لأن قوله " ابتلي " أي اتفق له ذلك، ووجه التعبير بالابتلاء أنه
# PageV02P309
# لا ينبغي له أن يطلب من المقيمين الإتيان بالمكروه وهو الاقتداء، فإن
~~اتفق أنهم التمسوا منه الإمامة وأقدموا على هذا المكروه فليفعل كذا وكذا.
# ثم إن مصححة أبي بصير لا يبعد حملها على التقية من جهة أن بناء جمهور
~~العامة على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه التمام ms449 (1)، فنهى عليه
~~السلام عن الاقتداء خلف المقيم حذرا من الوقوع في خلاف التقية لو سلم في
~~الركعتين وفي بطلان الصلاة لو أتم مسافرا. ويرشد إليه ما تقدم (2) من
~~المرسلة المحكية عن الفقيه الآمرة بجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا مع الخوف
~~من الإمام أو الجماعة الذين يصلون معهم.
# ومن هنا يظهر أن وجه الأمر في الأخبار (3) المجوزة لصلاة المسافر خلف
~~المقيم - بجعل ما يصلي مع الإمام من الركعتين الأخيرتين سبحة أو نافلة - هو
~~مراعاة التقية وعدم إبطال الصلاة بالإتمام، وحينئذ فيحتمل حمل النهي عن
~~الائتمام بالمقيم في الموثقة على التقية أيضا، بل وفي الرضوي أيضا (4).
# ولا ينافي ذلك تضمنه للأمر بصلاة ركعتين والتسليم والانصراف، لاحتمال أن
~~يراد من الركعتين ركعتان أخريان بعد الفريضة المقصورة.
# ويؤيد ذلك - مضافا إلى تنكير لفظ ركعتين - أنه لولا ذلك لم يناسب أن يعلق
~~هذا الحكم على الاضطرار حيث قال: " فإن ابتليت بقوم لم تجد بدا
# PageV02P310
# من أن تصلي معهم فصل ركعتين وسلم وانصرف " (1).
# لكن الإنصاف أن الموثقة آبية عن الحمل على التقية، لمنافاة ذيلها للتقية
~~حيث دل على وجوب تسليم المسافر خلف المقيم في الركعتين.
# ثم إن الكراهة مختصة بالصلاة المقصورة، فلو أتم المسافر لكونه في أحد
~~المواطن أو لفقد شروط القصر أو صلى القضاء تماما أو اقتدى في الثنائية
~~والثلاثية فالظاهر عدم الكراهة، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك.
# وهل يتسامح باحتمال عدم الانصراف بناء على ثبوت التسامح مع إجمال الدلالة
~~لأجل حكم العقل بجلب المنفعة المحتملة وإن لم تدل أخبار التسامح على
~~الاستحباب في هذا القسم؟ الظاهر لا، لعدم كون هذا الاحتمال احتمالا معتدا
~~به يعتمد عليه العقل، فتبقى عمومات أدلة استحباب التسامح سليمة.
# واعلم أن ظاهر الروايات المجوزة للائتمام خلف المقيم دلت على التسليم في
~~الركعتين، ومقتضاها عدم استحباب الانتظار إلى أن يتم الإمام بل عدم جوازه.
# خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين كالفاضل (2) والشهيدين (3) ونحوهم
~~حيث أجازوا الانتظار حتى يتم الإمام فيسلم بهم، بل عن الشهيدين سراية الحكم
~~إلى المأموم الناقص صلاته عن صلاة ms450 الإمام كمن يصلي الصبح بعشاء الإمام (4)،
~~ولعل مستندهما عموم استحباب الجماعة وكراهة مفارقة الإمام وحمل الأخبار
~~السابقة الآمرة بالتسليم على عدم
# PageV02P311
# جواز إتمام المأموم المسافر تبعا لإمامه المقيم، ردا لما عليه عامة
~~العامة العمياء من وجوب المتابعة كما في المنتهى (1) في باب صلاة المسافر.
# وحينئذ فلا يبعد الحكم باستحباب الانتظار، إما لعمومات استحباب الجماعة
~~المستلزم لاستحباب إبقائها كابتدائها، وإما لفتوى مثل الجماعة بعد عدم
~~دلالة العمومات السابقة الآمرة بالتسليم (2) على بيان عدم جواز القيام مع
~~الإمام إلى الركعة الثالثة والرابعة، لا وجوب التسليم في مقابل عدم جواز
~~الانتظار، لعدم فورية التسليم إجماعا على الظاهر، واغتفار السكوت الطويل في
~~الجماعة، مع إمكان اعتبار الاشتغال بالذكر والدعاء حتى يتم الإمام.
# إلا أن يقال باستلزام ذلك محو صورة الصلاة، للفصل الطويل بين التشهد
~~والتسليم، سيما إن قلنا بانتظارهم للإمام في التشهد أيضا.
# ومما ذكرنا يظهر فيما (3) حكي عن الروض (4) وغيره (5) من أنه يستحب
~~للإمام أن ينتظر تمام صلاة المأمومين إلى أن يفرغوا فيسلم بهم.
# وقد ناقش في الحكمين غير واحد (6)، لعدم الدليل، وتوقيفية العبادة، مضافا
~~في الثاني إلى رواية البقباق المتقدمة (7) الدالة على تسليم الإمام في
# PageV02P312
# الركعتين واستخلافه لغيره، فتأمل.
# * (و) * يكره أيضا * (استنابة المسبوق) *، لأدائه إلى مفارقة الجماعة،
~~وللأخبار أيضا (1)، وروي أنه لا ينبغي أن يستناب إلا من شهد الإقامة (2).
# * (و) * كذا يكره * (إمامة الأجذم والأبرص) * على المشهور بين المتأخرين،
~~وعن الانتصار دعوى الإجماع (3)، وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء بمن يوثق
~~بدينه وأمانته (4) وبالأقرأ (5)، وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن - عن
~~الحسين بن أبي العلاء قال: " سألته عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين (6)
~~قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء
~~إلا على المؤمن " (7) ونحوها رواية عبد الله بن يزيد (8) - يحمل ما ورد في
~~الأخبار المعتبرة من المنع عن إمامتهما (9) على الكراهة، وإن بعد من أجل
~~ضمهما إلى من لا تصح إمامته إجماعا.
# PageV02P313
# خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والسيد (2) في بعض أقوالهما فمنعا عن
~~إمامتهما، لتلك الأخبار، وعن الخلاف ms451 دعوى الإجماع (3). ولو تكافأت الأدلة
~~تعين الرجوع إلى العمومات.
# وهل يكره إمامتهما لمثلهما؟ الظاهر نعم، للعموم.
# * (و) * كذا يكره إمامة * (المحدود) * عن فسق * (بعد توبته) *، لسقوط
~~محله عن القلوب. وقد ورد النهي عن إمامته في غير واحد من الأخبار (4)
~~المعتبرة، وتحمل على ما قبل التوبة، لإردافه بمن لا يصح الاقتداء به، فيبعد
~~حمل النهي على الكراهة، وحينئذ فتخلو الكراهة عن المستند، ويكتفى فيها
~~بفتوى الجماعة، للتسامح.
# إلا أن تمسكهم بنقص رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح، إذ يعتبر في الفتوى
~~احتمال استنادها إلى الرواية، لا إلى الوجه الاعتباري، مع انتقاضه بإمامة
~~الكافر بعد الإسلام مع أنهم لم يقولوا بكراهة إمامته.
# نعم يمكن أن يحكم بالكراهة، لأجل احتمال عموم الروايات، وفتوى أبي الصلاح
~~بالمنع (5)، مستندا (6) إلى ظاهر تلك العمومات.
# * (و) * كذا يكره إمامة * (الأغلف) * إذا تعذر عليه الختان، لبعض
# PageV02P314
# الأخبار (1)، وفي بعضها تعليل عدم إمامته بأنه ضيع من السنة أعظمها (2)،
~~وهو يدل على إرادة القادر على الاختتان.
# وقد يستدل لمنع إمامته بكونه حاملا للنجاسة (3) التي تبقي في الغلفة،
~~وفيه نظر لا يخفى.
# * (و) * كذا تكره إمامة * (من يكرهه المأمومون (4)) *، للأخبار (5) أيضا،
~~وعد في بعضها من الذين لا تقبل لهم صلاة (6). وفي المنتهى: إن كراهة
~~المأموم إياه لا توجب الكراهة، إذ الإثم على من يكرهه (7).
# * (و) * كذا يكره إمامة * (الأعرابي بالمهاجرين) *، للأخبار الكثيرة (8).
# قيل: والمراد بالأعراب سكان البوادي (9)، وفي بعضها تعليل النهي بكونهم
~~من أهل الجفاء في الوضوء والصلاة (10)، وهو مستند الكراهة، مضافا إلى إمكان
~~حمل سائر الأخبار عليها وإن بعد.
# PageV02P315
# وفي بعض الأخبار تخصيص النهي بإمامة المهاجرين (1)، ولا يبعد دعوى تبادر
~~هذا أيضا من الباقي، فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل، إلا أن يكتفى فيها بمجرد
~~احتمال العموم.
# * (و) * كذا يكره أن يؤم * (المتيمم) * عن الحدث الأصغر أو الأكبر عن *
~~(المتوضئين (2)) * أي المتطهرين مطلقا، والتعبير بالمتوضئين تبعا للنص (3).
# ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية (4)، ووجه الصحة العمومات، لأن المفروض
~~صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا.
# وقد تقدم في مسألة اقتداء القائم بالقاعد (5) ما يدل ms452 على أنه لا يقدح
~~اختلاف الإمام والمأموم في الحكم الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار، مضافا
~~إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل مصححة جميل " في إمام قوم أجنب وليس معه
~~من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضأون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال:
~~لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، فإن الله جعل الأرض طهورا " (6)، ونحوها مع
~~التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير (7)
# PageV02P316
# ورواية أبي أسامة (1) وغيرهما.
# والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة الاقتداء، لا لأصل وجوب
~~التيمم على الإمام، لأن السؤال إنما هو عن ذلك، لا عن حكم الإمام من حيث
~~تكليف نفسه، كما لا يخفى، فيستفاد منه - بمعونة ما ثبت عند المعظم من أن
~~التيمم طهور، بمعنى أنه مبيح للدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، لا أنه
~~رافع للحدث - صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح له الدخول في
~~الصلاة، فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها
~~للعبادة، والصحيح بالسلس والمبطون، والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لا
~~يقدر على إزالتها، كما صرح بجميع ذلك في المنتهى (2).
# لكن ينافيه حكمه فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا
~~بوجوب الصلاة عليه، ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز
~~الاقتداء بالمتيمم لأجل أنه مستعمل للطهور، فدل بمفهوم التعليل على أن من
~~لم يستعمل الطهور لا يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد
~~الطهورين.
# وفيه: أن المستفاد من التعليل هو أن الحكم بجواز الاقتداء لأجل أن الشارع
~~أباح له الدخول في الصلاة، فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في
~~الصلاة، ومنه الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه.
# * (ولو علم المأموم) * - بعد ما صلى خلف من كان في نظره بعد
# PageV02P317
# الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا - * (فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد
~~الصلاة) * أجزأه و * (لم يعد) * على المشهور، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى
~~أصل الصلاة، بل بالنسبة إلى الجماعة أيضا كما سيأتي، وللأخبار المستفيضة
~~(1) في كل من مسألتي الكفر والحدث، ويلحق ms453 بالكفر مطلق الفسق بالإجماع
~~المركب القطعي والأولوية القطعية، من جهة أن الكفر أعظم أنواع الفسق، ومن
~~جهة أن الكفر والحدث موجبان لفساد الائتمام وفساد صلاة الإمام، والفسق ليس
~~موجبا للأخير فهو أولى، لكن الأولوية على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني
~~ظنية.
# ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر بطلان صلاة الإمام لأجل تعمد النجاسة
~~أو نسيانها، لأن الكافر لا يخلو عنها.
# وكذلك لو ظهر انحراف الإمام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم
~~السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك كل ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر
~~والحدث، مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله عليه السلام: " فيمن صلى بقوم
~~ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على
~~الإمام ضمان " (2) فإن معناه أن الإمام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم
~~بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة أن من يتحمل عنه
~~لم تصح صلاته، بل كل منهما يؤدي ما عليه على حسب تكليفه، وهذه علة عامة في
~~جميع موارد بطلان صلاة الإمام، فتأمل، فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا
~~المعنى، كما لا يخفى.
# PageV02P318
# ويؤيد ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح " في الأعمى يؤم القوم وهو
~~على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا " (1) دل على أن
~~تحريهم وامتثالهم لمقتضى (2) تكليفهم كاف في صحة صلاتهم، ولا يضرهم بطلان
~~صلاة الإمام.
# ثم إنه بعد ما حكمنا بصحة الصلاة فهل تصح الجماعة أم لا؟ وتظهر الثمرة في
~~العبادة المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيد والمعادة والمنذورة جماعة.
# الأقوى صحة الجماعة، لأن الظاهر أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية
~~للجماعة، لا الشروط الواقعية، إذ لم يستفد اشتراطها إلا من الإجماع،
~~والمتيقن منه هو اعتبار أن لا يعلم المأموم حين الاقتداء بفسادها.
# وهذا دليل آخر على صحة الصلاة، لأن صحة الجماعة مستلزمة لصحة الصلاة، ولا
~~رافع لهذه القاعدة إلا المحكية عن الدعائم عن علي عليه السلام في قصة صلاة
~~عمر بالناس جنبا وحكمه ms454 عليه السلام بوجوب الإعادة عليه وعليهم وعلله عليه
~~السلام بقوله: " لأن الناس بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام
~~فسد صلاة المأموم " (3) فإن ظاهرها يدل على فساد الصلاة المستلزم لفساد
~~الجماعة. وما يتخيل من أن انكشاف بطلان صلاة الإمام يرجع إلى انكشاف كون ما
~~صلاه غير الصلاة الواقعية، فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم يتحقق الجماعة،
~~لأنها من صفات الصلاة، وحيث لا صلاة
# PageV02P319
# فلا جماعة. وهذا الوجه إنما يوجب بطلان الجماعة لا بطلان صلاة المأموم،
~~لأن غاية ما ثبت اعتباره في صحة صلاة المأموم هو عدم العلم بفساد صلاة
~~الإمام.
# ولكن كلا الوجهين ضعيفان: أما الرواية فلضعفها الخالي عن الجابر، وأما
~~الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى المأموم مشروطة بتحقق الصلاة
~~الواقعية، بل يكفي فيها عدم العلم بكونها غير الصلاة الواقعية وكونها من
~~صفات الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الإمام، ولا كلام في بطلان صلاته فضلا عن
~~جماعته، وأما المأموم فلما كان ما صلاه صلاة واقعية بالفرض، إذ الكلام في
~~هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم وصحتها، وأما صحة أصل صلاته فمفروغ عنها
~~في هذا الوجه.
# إلا أن يقال: إن تحقق الجماعة يتوقف على كون ما يأتي به كل من الإمام
~~والمأموم صلاة واقعية، فإذا انكشف كون أحدهما - أعني فعل الإمام - غير
~~الصلاة الواقعية انكشف عدم تحقق الجماعة، كما أنه لو انكشف فساد صلاة
~~المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الإمام وإن صحت صلاته.
# ثم إنه قد يناقش في قاعدة الإجزاء بالنسبة إلى صحة صلاة المأموم مع تبين
~~حدث الإمام، نظرا إلى أن المتيقن من أدلة سقوط القراءة وعدم بطلان الصلاة
~~بزيادة الركن للمتابعة صورة صحة صلاة الإمام واقعا، وأن مقتضى الأصل
~~الاقتصار في السقوط وفي زيادة الركن لإدراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلي
~~الصلاة الواقعية، ولا يكفي فيه عدم العلم بالفساد، وفرق بين هذه المسألة
~~ومسألة تبين الكفر والفسق، [إذ] أن (1) مقتضى الأصل في
# PageV02P320
# الأولى هو عدم السقوط إلا مع صحة صلاة الإمام واقعا، فإذا انكشف فساد
~~صلاة ms455 الإمام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقعا، فيجب عليه
~~الإعادة، وأما في المسألتين الأخيرتين فالأصل وإن كان يقتضي ذلك إلا أن
~~الأدلة قامت على الاكتفاء في صحة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرد الوثوق
~~بالدين والأمانة (1) المتحقق فيمن تبين كفره أو فسقه، فإن الشرط وهو الوثوق
~~بدينه وأمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلف، فثبت أن الكفر والفسق شرطان
~~علميان.
# أقول: أولا: إن التعويل على أصالة الصحة في فعل الإمام وهو الدخول مع
~~الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتب جميع آثار الجماعة، ولا يرفع اليد عنها
~~بظهور الخلاف، لما ثبت من أن إتيان المأمور به بالأمر الظاهري الشرعي موجب
~~للإجزاء ولو بعد كشف الخلاف.
# وثانيا: إن مقتضى إطلاقات الجماعة من حيث عموم الإمام هو صحة الجماعة
~~مطلقا، خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته وبقي الباقي.
# وحاصل ذلك: ما أسلفنا سابقا من أن صحة صلاة الإمام من الشروط العلمية
~~للجماعة لا الشروط الواقعية، فتأمل.
# وثالثا: إن قضية ما ذكره - لو سلم - يستلزم فساد الاقتداء، وهو لا يستلزم
~~بطلان أصل الصلاة مطلقا، بل لا بد من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان
~~صلاة المنفرد من الإخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى
~~الإمام في الشك الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما تقدم في مسألة ما لو
~~تداعيا في الإمامة والائتمام (2). مع أنه يمكن الخدشة في
# PageV02P321
# البطلان بمجرد الإخلال بالقراءة، نظرا إلى عموم قوله: " لا تعاد الصلاة
~~إلا من خمسة " (1)، وبمجرد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه وأمره به،
~~وبالشك الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشك بالبناء على قول
~~الإمام وعدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الإتمام عليه.
# لكن هذا كله مشكل، بل المتحقق أنه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة
~~المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد.
# وخالف في المسائل الثلاث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي
~~عنهما (2)، لكن عن المنتهى (3) والمختلف (4) عدم نسبة الخلاف في مسألة
~~الحدث إلى السيد. ms456
# وكيف كان، فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم.
# ولا يخفى أنه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية (5)، ولو سلم عمومها
~~وجب تخصيصها بأخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل
~~الاقتداء.
# وعن الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر (6).
# PageV02P322
# ويرد القولين الروايات المتقدمة، فإن صحيحة ابن أبي عمير الواردة في قوم
~~خرجوا من خراسان وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي،
~~فقال عليه السلام: " لا يعيدون " (1) كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في
~~الصلاة الإخفاتية.
# ثم إنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة - المستفادة من أصالة الإجزاء وتنقيح
~~المناط والأولوية والتعليلين المتقدمين في الروايتين (2) - هو عدم بطلان
~~صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.
# وهل يلحق بكفر الإمام وفسقه سائر شرائط الإمام في صحة الصلاة بانكشاف
~~فقدان بعضها، أم يقتصر على مورد النص؟ الأقوى الإلحاق، لقاعدة الإجزاء
~~والأولوية حيث إن الإسلام بالمعنى الأخص من شروط صحة الصلاة وصحة الاقتداء،
~~وأما غيره عدا الجنون فهو من شروط صحة الاقتداء، مضافا إلى إمكان استفادة
~~ذلك من التعليل المتقدم بأنه ليس على الإمام ضمان (3).
# واعلم أن بعض من ناقش في أصالة الإجزاء في مسألة تبين الحدث اعترف بها في
~~الكفر والفسق، لما ذكرنا عنه سابقا من أن ظاهر مثل قوله عليه السلام: " صل
~~خلف من تثق بدينه وأمانته " (4) كون الإيمان والعدالة من
# PageV02P323
# الشروط العلمية لا الوجودية (1)، حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا
~~على وجودهما في نفس الأمر (2).
# وفيه: إن الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين والإثبات (3)، لا في
~~مقام أن الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين والأمانة الواقعيين، فهذا الخبر
~~أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة، التي دلت على الإذن في الاقتداء خلف من
~~اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده، وكما أنه قيد الاقتداء بصحة الصلاة
~~الواقعية كذلك قيد بالإيمان والعدالة الواقعيين في رواية إسماعيل ابن مسلم
~~عن الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، قال: ليعد ms457 كل
~~صلاة صلاها خلفه " (4)، إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة الجدر (5) في
~~جواب من سأل عن الصلاة خلف المخالفين، وقوله: " لا تعتد بالصلاة خلف الناصب
~~" (6)، وغيرهما (7).
# والحاصل: أن الرواية المذكورة (8) إنما وردت في مقام بيان اشتراط الوثوق
~~وعدم جواز الاقتداء بالمجهول وأنه لا بد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة الشخص،
~~كما لا يخفى.
# PageV02P324
# كما يشهد له ما رواه الكشي (1) على ما حكاه في الحدائق (2) عن يزيد ابن
~~حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟
# قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " (3).
# وهل يلحق بشروط الإمام سائر شروط الجماعة من القرب والمشاهدة وعدم العلو
~~أم لا؟ أم يفصل بين ما دل دليله على كونه من الشرائط الوجودية - مثل اشتراط
~~المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس
~~ذلك لهم بإمام " (4) - وبين ما لم يستفد إلا كونه من الشرائط العلمية - مثل
~~القرب وعدم العلو المستفادين من الإجماع - فيحكم في الأول بالفساد وفي
~~الثاني بالصحة إلا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط، فإنه
~~داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا؟
# الأقوى عدم اللحوق إلا إذا قلنا في المسألة الآتية (5) باللحوق، وهي ما
~~إذا تبين عدم الجماعة، كما إذا اقتدى بمن يعتقد أنه إمام فبان جدارا أو
~~مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع
~~عدالة عمرو أو فسقه، وهكذا. ومقتضى القاعدة هنا عدم الإجزاء، نظرا إلى أن
~~دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع، وإنما هو
# PageV02P325
# مقتضى (1) اعتقاده المخالف للواقع، فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة، لا
~~أنه مأمور بها من الشارع.
# إلا أن هنا بعض الأخبار القابلة لأن يستفاد منه صحة الصلاة.
# منها: المصحح المتقدم، أعني قوله عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة
~~الجدر " (2) وقوله: " إقرأ خلف الناصب كأنك وحدك " (3) حيث إنه دل على أنه
~~لا فرق بين كون الإمام مخالفا وبين أن لا يكون إمام. ms458
# وحاصله: أن وجود الإمام المخالف لا يتفاوت مع عدم الإمام أصلا، ولا يترتب
~~على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي، ومن المعلوم أنه إذا تبين كون الإمام
~~مخالفا صحت الصلاة، للإجماع المركب، والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه
~~يهوديا، فإذا تبين عدم الإمام فإما أن نقول حينئذ بالصحة، وإما أن لا نقول
~~بها، فإن قلنا بالصحة فهو، وإلا لزم أن يكون وجود الإمام المخالف مصححا
~~للصلاة، بخلاف ما لو عدم الإمام رأسا وقد فرض أن وجود الإمام المخالف
~~كعدمه.
# ومنها: مصححة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في
~~صلاتهم وهو لا ينويها، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم
~~أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟
# فقال عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا
~~ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلى فإن له صلاة
~~أخرى،
# PageV02P326
# وإلا فلا يدخل معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " (1) فإن
~~الظاهر أن السؤال عن إجزاء صلاة القوم بعدما تبين لهم أنه لم ينوها، ولا
~~ريب أن الصلاة مع عدم نية الصلاة في أفعالها ليست بصلاة، وإنما هي صورة
~~صلاة، فلم يتحقق أصل الجماعة ومع ذلك حكم بصحة صلاتهم.
# ولكن يعارضهما ما دل على أن الرجلين الناويين كل منهما للائتمام -
~~المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ - يجب عليهما الإعادة (2)، لانكشاف كون إمام
~~كل واحد منهما مأموما، لكن غاية الأمر حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان
~~الجماعة إذا أفضى إلى الإخلال بالقراءة أو عروض ما يبطل صلاة المنفرد
~~كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة، وإلا فلو فرض عدم اختلال شئ، فالظاهر
~~الصحة، كما لو اقتدى في الأخيرتين مثلا، بل قد يمكن القول بالصحة وإن لزم
~~الإخلال بأحد الأمور المذكورة، كما تقدم إليه الإشارة (3).
# وربما يؤمي إليه ما في الذكرى حيث قال فيها بعدما حكم بأن الإمام إذا بان
~~محدثا فسدت الجمعة إن كان متمما للعدد، وإلا صحت، لما سيأتي في ms459 الجماعة،
~~قال: وربما فرق الحكم هنا وهناك، لأن الجماعة شرط في الجمعة ولم تحصل في
~~نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى
~~منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة (4)، انتهى.
# PageV02P327
# نعم، اعترضه في المدارك بأن فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة، للإخلال
~~بالقراءة (1).
# هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الإمام أو سائر شروطه أو سائر شروط
~~الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ، أما لو تبين * (في الأثناء) * (2)
~~فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ، والبطلان في موضع
~~البطلان، وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الإخلال
~~بوظيفة المنفرد والبطلان معه.
# ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول (3) بالإعادة هنا أيضا
~~إلا أن يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه
~~حينئذ، يمكن أن نقول بالصحة نظرا إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب
~~الإخلال بوظيفة المنفرد، فبطلت الصلاة من هذه الجهة، وأما إذا تبين في
~~الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان.
# كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب الاستئناف:
~~إما لأجل أن الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد الفراغ وبقي الباقي،
~~وإما لأجل ما في الذكرى (4) والمنتهى (5) ومحكي السرائر (6)
# PageV02P328
# من وجود رواية (1) عن الحلبي بوجوب الاستقبال إذا تبين في الأثناء كون
~~الإمام محدثا، وإما لعدم جواز العدول إلى الانفراد من جهة أن صفة الجماعة
~~من المقومات.
# لكنك خبير بضعف الكل: أما الأول فلما عرفت من أصالة الإجزاء، ومنها يعلم
~~أن الرواية المذكورة في الذكرى والمنتهى لا تنهض دليلا في مقابلها،
~~لإرسالها الخالي عن الجابر مع عدم عملهما بمقتضاها، ومعارضتها لصريح مصححة
~~زرارة فيمن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير طهر، قال: " يتم القوم
~~صلاتهم " (2). وأما الثالث فلفسادها على ما سيجئ من جواز المفارقة اختيارا،
~~مع أنها فيما نحن فيه (3) اضطرارية كموت الإمام ونحوه.
# ثم حيث قلنا بالصحة فإن كان بعد الركوع ms460 فلا ريب في إجزاء قراءة الإمام،
~~كما لا إشكال في وجوبها على المأموم إذا كان قبل شروعه في القراءة، وأما
~~بعد فراغه عنها وقبل الركوع فهل تجب القراءة بناء على تبين فسادها قبل فوات
~~محلها أو لا يجب بناء على الاجتزاء بقراءة الإمام ظاهرا، كما لو كان بعد
~~الركوع، فإن الاجتزاء بها حينئذ ليس لفوات محلها، فإن فوت المحل مع عدم
~~دليل على الإجزاء يوجب الحكم ببطلان الصلاة، بل الاجتزاء لأجل كفاية قراءة
~~الإمام الصحيحة ظاهرا قبل تبين حدثه.
# والحاصل: أنه إما أن يحكم بصحة الجماعة إلى حين التبين، وإما لا،
# PageV02P329
# فعلى الأول فلا وجه للقراءة، وعلى الثاني فلا بد من الحكم بالبطلان بعد
~~فوات المحل، للإخلال بوظيفة المنفرد.
# اللهم إلا أن يقال: لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة هو
~~انقضاء محل القراءة مع الاجتزاء بظاهر الصحة في قراءة الإمام، لا مجرد
~~الاجتزاء ولو مع الانكشاف في المحل، لأصالة عدم سقوطها، مع احتمال تركب وجه
~~السقوط من الصحة الظاهرية وفوات المحل.
# لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الإجزاء، لأنها تقتضيه مع بقاء وقت
~~الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة - ولهذا ينفى الإعادة فيها - أو من
~~الأجزاء الغير المستقلة. نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار الواردة في
~~المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة الإجزاء، فلازمه
~~الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لأصالته.
# إلا أن بعض من يرى قاعدة الإجزاء في الكفر والفسق - بناء على ما تقدم منه
~~(1) من أن الإسلام والعدالة من الشروط العلمية تمسكا بقوله:
# " صل خلف من تثق بدينه وأمانته " (2) - قد ذهب هنا إلى عدم السقوط أيضا،
~~وهو مناف لمقتضى مذهبه.
# ثم على ما ذكرنا من الاجتزاء بما مضى فلو كان في أثناء القراءة اكتفى بما
~~قرأ الإمام ويقرأ من موضع التبين.
# ولو شك فيما يوجب بطلان صلاة المنفرد، مثل الشك في الثنائية فرجع إلى
~~الإمام ثم تبين الحدث، فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر
# PageV02P330
# الصحة، وإن كان قبله ففي ms461 الصحة وجهان: من أنه كلف بالبناء فاقتضى
~~الإجزاء، ومن أنه حينئذ شاك ومنهي عن المضي في الصلاة مع الشك.
# ولو تقدم الإمام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الإمام في الركوع فتبين
~~اختلال الشرط، فإن قلنا: إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم عليه الركوع، وإن
~~قلنا: إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب.
# ثم اعلم أن المتيقن - مما ذكرنا من الصحة مع التبين - ما لو كان الدخول
~~في الصلاة بظن إحراز الشروط، فلو دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم
~~تبين الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة، لعدم تحقق
~~الأمر الشرعي حتى يحكم بالإجزاء.
# وكذا لو اشتبه في الموضوع بأن تخيل الإمام ذلك الشخص المعروف عنده
~~باستجماع الشروط فبان شخصا آخرا متصفا بضده، لأن دخوله حينئذ في الصلاة
~~بتخيل الأمر، وتخيل الأمر ليس أمرا.
# هذا كله مع التبين، أما لو طرأ المانع عن الاقتداء * (في الأثناء) *
~~فالظاهر * (تعين الانفراد (1)) * وعدم الفساد سواء فات أصل الجماعة أو
~~شروطها أو شروط الإمام، وفي بعض أخبار الاستخلاف (2) دلالة عليه (3) [*
~~(وفي الابتداء يعيد صلاته) *].
# PageV02P331
# * (وتدرك الركعة بإدراك) * (1) الإمام في محل تكبير الركوع وإن لم يكبر
~~إجماعا فتوى ونصا، وبإدراك * (الإمام راكعا) * على الأظهر الأشهر، بل عن
~~الخلاف: الإجماع عليه (2). بل يمكن تحصيله من إطباق المتأخرين عليه، بضميمة
~~ما عن الحلي من نسبته إلى ما عدا الشيخ قدس سره من الفقهاء مدعيا تواتر
~~الأخبار به (3)، مضافا إلى الأخبار المعتبرة المستفيضة في المسألة (4)، وما
~~ورد في استحباب انتظار الإمام الراكع للمأموم الداخل (5)، وما دل على رخصة
~~دخول المأموم مع الإمام قبل لحوق الصف إذا وجده راكعا (6)، وما دل على
~~إجزاء تكبيرة واحدة للإحرام والركوع (7) حينئذ.
# خلافا للمحكي عن الشيخين (8) والقاضي (9) فاعتبروا إدراك تكبيرة
# PageV02P332
# الركوع أي محلها، وإلا فقد لا يكبر الإمام، إما لعدم وجوبها أو للنسيان،
~~استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام
~~(1).
# وقريب منها: مصححة الحلبي: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة
~~الأخيرة فقد أدركت الجمعة، وإن ms462 أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربعا " (2).
# وقريب منها: رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من
~~التهذيب (3)، وهي وإن صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت الأصول، إلا
~~أنها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة (4)، بل المتواترة من وجوه، فلتحمل هي
~~على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا بها.
# وقد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدمة (5). وفيه: أن سوقها في مقام
~~التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص، كما لا يخفى.
# ثم على المختار، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في حد
~~الركوع، ففيه قولان: من صدق رفع الإمام رأسه، ومن اجتماعهما في الركوع
~~الشرعي.
# PageV02P333
# أقواهما: الأول، نظرا إلى الأصل، وتحقق رفع الرأس الذي نيط به عدم
~~الإدراك، وأن عند الرفع يصدق أنه لم يدركه حال الركوع، لأنه خرج من الركوع
~~الذي هو جزء من الصلاة ودخل في مقدمات غيره، فتأمل.
# ولو شك حين تحقق الركوع منه في رفع الإمام رأسه، بنى على عدم الرفع، كما
~~أنه لو شك حين رفع الإمام رأسه في وصوله إلى حد الركوع بنى على عدمه.
# ولو شك - بعد تحقق الركوع منه ورفع الرأس من الإمام - في اجتماعهما في
~~الركوع، بنى على عدم تحقق الاجتماع، لتعارض أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع.
# ولو شك قبل الدخول في الإدراك، فإن كان شكه مستندا إلى الجهل بمقدار مكث
~~الإمام في الركوع مع كون زمان إتيانه للأفعال إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو
~~تخمينا، بنى على أصالة عدم رفع رأس الإمام.
# وإن كان مستندا إلى الجهل بإتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الإمام
~~معلوما أو مظنونا عنده، بنى على عدم اللحوق.
# وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا المقدارين فليس له الدخول، لتعارض
~~أصالتي عدم إدراكه للركوع حين ركوع الإمام، وعدم رفع الإمام رأسه حين ركوع
~~المأموم.
# ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور الثلاث، تمسكا باستصحاب عدم رفع
~~الرأس، والأقوى: ما قلنا.
# وقد يمنع من التعويل في الدخول على الاستصحاب مطلقا، نظرا إلى أن
~~الاستصحاب لا يجدي ms463 في حصول الجزم بإدراك الجماعة المعتبر في النية، وأما
~~التعويل في بقاء المكلف على شرائط التكليف حتى الفراغ، فليس على
~~PageV02P334
# الاستصحاب، بل على الاطمئنان العادي، ولو فرض عدمه لم يصح الدخول، لعدم
~~الجزم كما ذكرنا.
# وفيه نظر، فإن المعتبر في النية ليس إلا العزم على أن يأتي من أجزاء
~~العبادة المنوية وشرائطها بما هو تحت قدرته واختياره، وأما ما لا يكون
~~بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر العزم عليه، بل يعتبر اليقين ولو
~~شرعا بعدم ارتفاعه، فالمعزوم عليه الأمور الاختيارية المتصفة إلى آخر العمل
~~بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته
~~شرعا، مثلا الواجب على الناوي للصلاة أن ينوي على وجه العزم المؤكد والجزم
~~المسدد أن يأتي بالأمور الاختيارية المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا، وأما
~~تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء الطهارة والعقل والشعور والسلامة من
~~الحيض (1) فلا يجب العزم عليها، وإنما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية
~~لها حتى تكون تلك الأمور الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة
~~منه، فإذا حكم الشارع في مرحلة الظاهر ببقائها وكون (2) الأمور الاختيارية
~~مقرونة بها وأمرنا بالبناء على ذلك فقد كفينا مؤونة العلم بها.
# * (ولا يصح) * الاقتداء * (مع جسم حائل بين الإمام والمأموم الرجل) * إذا
~~كان بحيث * (يمنع المشاهدة) * (3) بلا خلاف على الظاهر.
# ويدل عليه: صحيحة زرارة المروية في الفقيه: " إن صلى قوم وبينهم وبين
~~الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله
# PageV02P335
# يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس
~~تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان
~~بحيال الباب. قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها
~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (1)، قال: وقال
~~أبو جعفر عليه السلام: " ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض
~~لا يكون بينها ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا ms464 سجد " (2).
~~وقال: " أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك
~~بصلاة، قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى جنب الرجل؟
~~قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " (3).
# ثم إن جعل الجدار مقابلا للسترة إنما هو باعتبار ذات الساتر، بمعنى أن
~~الساتر قد يكون جدارا وقد يكون غيره لا باعتبار أصل الستر، فحينئذ يعتبر في
~~مانعيته الستر كغيره، فالجدار المصنوع من الزجاج بحيث يشاهد من خلفه لا بأس
~~به على الأقوى، لأنه جسم شفاف كالماء والهواء، نعم لا عبرة بمشاهدة صورة
~~الإمام المنعكسة في المرآة، ولا يخفى الفرق بينهما.
# ولا يقدح أيضا الحائل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الجلوس
# PageV02P336
# فقط، ولا الشباك على ما نسب إلى معظم الأصحاب (1)، خلافا للمحكي عن الشيخ
~~في الخلاف (2) فمنع الصلاة خلف الشبابيك، واستند له غير واحد (3) إلى عموم
~~المقاصير في الصحيحة المتقدمة المعتضدة بدعوى الوفاق في الغنية (4) والخلاف
~~(5)، وقد يمنع العموم، لأن المقاصير في الصحيحة أشير بها إلى المقاصير
~~الموجودة في ذلك الزمان، وكونها مشبكة غير معلوم، وهو حسن لو استند الشيخ
~~إلى عموم المقاصير من حيث الأفراد.
# وأما إذا استند إلى إطلاق المقاصير المشار إليها بالنسبة إلى حال تشبيكها
~~وعدمه، فلا يرد. مع أن الظاهر أن الإشارة إنما وقعت إلى جنس المقاصير، لا
~~خصوص تلك الموجودة في ذلك الزمان، والفرض أن جنس المقصورة في المسجد لم يكن
~~متعارفا سابقا، واخترعها الجبارون، وحينئذ فالضمير في قوله: " لمن خلفها "
~~راجع إلى جنس المقاصير المخترعة.
# فالأولى في الجواب عن ذلك: أن الإطلاق المذكور موهون: أولا - بأن مسألة
~~المقاصير في الصحيحة متفرعة على مسألة الجدار الحائل، وقد ذكرنا أن
~~المتبادر منه هو الساتر المطلق بحيث لا يرى الإمام أبدا أو في قليل من
~~الأحوال مثل حال الركوع فقط أو القريب من السجود ونحو ذلك، وحينئذ فالمراد
~~من المقاصير بقرينة التفريع هي غير المشبكة.
# PageV02P337
# ودعوى العكس - بإرادة مطلق الجدار الشامل للشباك بقرينة إطلاق المقاصير -
~~بعيدة، أولا، لأن لفظ ms465 " الستر " أقوى ظهورا في غير الشباك من شمول إطلاق
~~المقاصير له بعد تسليم الإطلاق، وغير نافعة ثانيا، لأن غاية الأمر إجمال
~~الصحيحة بالنسبة إلى حكم الشباك، فيرجع فيه إلى الأصل والعمومات الدالة على
~~صحة الجماعة، فتأمل.
# هذا كله على تقدير قول الشيخ ببطلان الصلاة خلف المقاصير المخرمة وجعلها
~~مع الشبابيك في حكم واحد، وإلا فقد قال في الذكرى: يظهر من الشيخ في
~~المبسوط وأبي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك، لرواية زرارة مع اعتراف
~~الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، ولا فرق بينهما (1)، انتهى.
# وعلى هذا، فلا خلاف في جواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، وإنما منع الشيخ
~~وتبعه أبو الصلاح في الشباك، وحينئذ فيحتمل أن يراد من الشباك - كما ذكره
~~بعض (2) -: ما يعمل من القصب ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري، بتشبيك
~~القصب بعضه في بعض، وهذا غالبا مانع عن مشاهدة من خلفه، ولو كان الشباك مثل
~~المقصورة المخرمة، فلا يظهر من عبارة الشيخ المحكية عن المبسوط منعه، قال
~~في المبسوط - على ما حكي عنه -: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة
~~الإمام يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير
~~تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة
~~الصفوف (3)، انتهى.
# PageV02P338
# وكيف كان، فالأقوى عدم البأس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا.
# ثم إن ظاهر إطلاق الصحيحة أن الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء
~~والأثناء، من غير فرق بين صورتي العلم والجهل، والمانع هو عدم مشاهدة
~~الإمام ولا المأموم، فحيلولة بعض المأمومين لا يضر إلا إذا علم بطلان
~~صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار.
# وهل يشترط أن لا يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للإمام إلا بعد تحريمة
~~الصف السابق المشاهد لترتفع الحيلولة القادحة أم لا، بل يكفي في عدم قدح
~~حيلولتهم كونهم قاصدين للاقتداء؟ الأقوى الثاني، لانصراف السترة إلى غير
~~ذلك، كما لا يخفى، مع أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف، فهذه
~~قرينة أخرى على أن المراد الساتر الخارجي، ومن هنا يمكن دعوى عدم ms466 قدح
~~حيلولة المأموم مع العلم ببطلان صلاته، فتدبر.
# وهل يعتبر في مشاهدة المأموم: مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد، أم يكفي
~~مشاهدة المأموم المشاهد ولو كان عن أحد جانبيه، فلو وقف بعض المأمومين
~~بحذاء باب يشاهد الإمام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه
~~جماعة، فهل تبطل صلاة هؤلاء لأنهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الإمام أو
~~المأمومين؟ أم يصح، لأنهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء
~~الباب؟ قولان، أقواهما: الأول، لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة -:
~~" فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب "
~~فإن الظاهر أن الموصول مستثنى من الصف اللاحق يعني أن صلاة جميعهم فاسدة
~~إلا من كان منهم بحيال الباب فصلاته PageV02P339
# صحيحة، لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه، وجعل (1) المراد من الموصول هو
~~الصف المنعقد بحذاء الباب - ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة للذين
~~يكون بينهم وبين سابقتهم سترة - خلاف الظاهر جدا، لأن ضمير الجمع في قوله:
~~" بينهم " راجع إلى الصف لا الصفوف، كما لا يخفى، فالموصول بعض الصف لا بعض
~~الصفوف.
# مع أن الأرجح حينئذ إتيان ضمير العائد بلفظ الجمع، رعاية لمعنى الموصول،
~~مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى.
# ثم إن ظاهر الرواية في بادئ النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في
~~الابتداء والاستدامة، إلا أن قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره
~~استمرارا، لأن قوله: " فليس تلك لهم بصلاة " إشارة إلى الصلاة التي صليت مع
~~الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع، والحكم ببطلان الصلاة التي صليت
~~بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك أو ببطلان
~~الكل إذا وقع البعض كذلك، إلا أن يقال: إن الحكم ببطلان المجموع إنما علق
~~على مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة.
# لكن الإنصاف: أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة صحة الصلاة
~~والجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط أن يتفق، فلو
~~تعمده بطل بلا خلاف على ms467 الظاهر.
# ثم إن الحكم المذكور مختص بالمأموم الذكر، وأما الأنثى فالمشهور على
# PageV02P340
# أنه لا يقدح الحائل، بل عن ظاهر عبارة التذكرة (1) الإجماع عليه، وبه
~~ينجبر موثقة عمار عن الصادق عليه السلام: " عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار
~~فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان أسفل منهن. قلت: فإن
~~بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ قال: لا بأس " (2).
# وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة المتقدمة (3) من وجه، حيث إن الحائط
~~يشمل الطويل والقصير، والصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع
~~أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة وأعم من جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى،
~~إلا أن الظاهر من الحائط - ولو بقرينة دلالة السؤال على كونهن في دار
~~مستقلة - هو الحائط الحائل مطلقا، فيصير بمنزلة الأخص المطلق.
# مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والإجماع المستظهر من عبارة التذكرة (4).
# ومع التساقط فالمرجع - كما قيل (5) - الأصل والعمومات، وفيه نظر.
# * (و) * كذا * (لا) * يصح الاقتداء * (مع علو الإمام) * (6) على المشهور
~~بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف (7)، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا
# PageV02P341
# حيث قال: ولو صلى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم (1) مما يعتد به
~~بطلت صلاة المأموم عند علمائنا (2).
# ويمكن إرجاع فتوى الشيخ في الخلاف بالكراهة إلى إرادة التحريم، فيرتفع
~~الخلاف، ولعله لذا ادعى الوفاق في التذكرة (3).
# ويدل على حكم المسألة - مضافا إلى مفهوم قوله عليه السلام: " نعم، إن كان
~~أسفل منهن " (4) - موثقة [عمار] (5) عن الصادق عليه السلام: قال: " سألته
~~عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟
# فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز
~~صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن
~~مسيل وإذا كان أرضا مبسوطة وكان موضع ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع
~~وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنه في موضع منحدر فلا بأس " (6)
~~وضعف سندها منجبر بما مر، وتهافت بعض متنه لا ms468 يقدح في بعضه الآخر، كما
~~تقرر.
# ومنها - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - يظهر عدم قدح الارتفاع اليسير، وعن
~~التذكرة (7) إنه لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.
# PageV02P342
# والظاهر أن المرجع فيه إلى العرف - دون ما لا يتخطى كما عن بعض (1)
~~مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (2) المانعة عن الفصل بما لا يتخطى، وفيه
~~نظر - فلا يقدح مقدار الإصبع وما يقرب منه، إذ لا يقال في العرف: إن موضع
~~الإمام أعلى من موضع المأمومين، بل يعدان موضعا واحدا.
# ويستفاد منها أيضا: أن العلو لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي
~~التصريح به عن جماعة (3)، وعن الرياض (4) نفي الخلاف فيه.
# وكذا لا يقدح علو المأموم على ما هو المعروف، واستظهر عدم الخلاف فيه بعض
~~سادة مشايخنا حاكيا عن الروض (5) قطع الأصحاب به، وعن الرياض (6) نفي
~~الخلاف.
# ويدل عليه - مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الإمام أسفل
~~منهن (7) - موثقة عمار: " وإن كان رجل فوق بيت - دكانا كان أو غيره - وكان
~~الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي
# PageV02P343
# خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " (1).
# وقيد بعض العلو بما لم يكن مفرطا (2)، ولعله أراد ما إذا لم يخرج عن اسم
~~الاقتداء.
# * (و) * كذا لا يصح الاقتداء مع * (تباعده) * (3) أي المأموم عن الإمام *
~~(بغير) * واسطة * (صفوف (4)) * مقتدية بذلك الإمام بلا خلاف على الظاهر،
~~وحكي الإجماع عليه عن جماعة (5) وهو المستند.
# مضافا إلى أن المستفاد من تضاعيف الأدلة - مثل أدلة فضيلة الجماعة
~~والاجتماع والمعية والائتمام (6)، وتقديم الإمام إلى الله، والصلاة خلفه أو
~~عن يمينه (7) ونحو ذلك - اعتبار رابطة بين الإمام ومجموع المأمومين في
~~المكان يقطعها البعد، كما لا يخفى، وحيث إن المستند منحصر في الإجماع وما
~~يتبادر من الأدلة المتفرقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا، ففي القدر المتيقن
~~من محل الإجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا إشكال في الحكم بالفساد،
~~والظاهر عدم انفكاكهما، إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه
~~ظاهرا،
# PageV02P344
# إذ الظاهر أن مدرك المجمعين هو ms469 ما ذكرنا مما يفهم من متفرقات الأدلة.
# وتوضيح ذلك: إن الجماعة هيئة مشروعة لم تبين في الأخبار على وجه يغني عن
~~ملاحظة السيرة المستمرة بين المسلمين، إذ الظاهر أنه لم يرد إطلاق دل (1)
~~على صحة الجماعة حتى يؤخذ به بعد خروج ما خرج، وإن كان هذا يظهر من جماعة
~~كالشيخ والمحقق حيث يتمسكون في مقام الشك بالأصل والعمومات، لكنها لم تثبت
~~كلية، نعم ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلة بحيث ينفع في بعض مقامات
~~الشك، كما أن الموثقة المتقدمة الواردة في الحائل بين الإمام الذكر والمرأة
~~المأمومة (2) مطلقة بالنسبة إلى البعد وعدمه، كما لا يخفى على من لاحظها،
~~وكما ستعرف في مسألة شرائط الإمام.
# ومع عدم الإطلاق، فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة المتعارفة المعتادة
~~بين المسلمين، إلا أن يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك، فالمتبع هو أحد
~~الأمرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي، ويقدم الثاني مع التعارض،
~~إذ لا عموم في الأول.
# ثم إنه حكى عن الحلبي (3) وابن زهرة (4) تحديد البعد بما لا يتخطى، بمعنى
~~أنه لا يطوى بخطوة، واختاره بعض المتأخرين (5) استنادا إلى صحيحة زرارة
~~السابقة: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك
# PageV02P345
# لهم بإمام، وأي صف يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس
~~تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون
~~بينهما ما لا يتخطى يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " (1)، ولكن
~~الظاهر من نفي الصلاة والإمام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله: "
~~وينبغي ".
# وقد يتوهم صرف قوله: " ينبغي " إلى الوجوب بقرينة النفي السابق، وهو
~~فاسد، لأن لفظ " ينبغي " أكثر وأظهر في الاستحباب من نفي الصلاة والإمام في
~~الصحة (2).
# ولو تنزلنا عن ذلك، فالحكم برجحان تمام تمامية الصفوف محمول على
~~الاستحباب، للإجماع على عدم وجوبها، فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل،
~~لأنه وقع صفة أخرى للصفوف بعد وصفها بالتمامية.
# اللهم إلا أن يستعمل لفظه (3) في مطلق الرجحان، فيستفاد وجوب التواصل من
~~الصدر، ms470 كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الإجماع.
# وبه يندفع دعوى أن قوله: " يكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد " قرينة
~~أيضا على إرادة الاستحباب من لفظة: " ينبغي ".
# فالمعتمد في رد الاستدلال ترجيح ظهور " ينبغي " في الاستحباب على ظهور
~~نفي الصلاة في نفي الصحة، ولا أقل من التكافؤ الموجب للتساقط، اللهم إلا أن
~~يمنع ظهور " ينبغي " إلا في مجرد الرجحان كما هو مقتضى مادته،
# PageV02P346
# بل في اللزوم حيث إن معنى " ينبغي كذا " يعني حقيق ومستحق.
# ثم إنه قد تكرر في هذه الصحيحة ذكر لفظة " ما لا يتخطى " والظاهر أن
~~المراد به في الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعدها، وليس المراد به
~~مقدار العلو بمعنى أنه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوه، بل يحتاج
~~إلى خطوة لأجل الصعود عليه أو بمعنى أن ذلك المقدار من العلو لو تسطح على
~~وجه الأرض لا يطوى بخطوة، أو بمعنى أنه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة
~~للصعود، لأن ذلك كله خلاف الظاهر.
# وأشد مخالفة للظاهر منه إرادة الستر والجدار الذي لا يتخطى أي يمنع من
~~الاستطراق بالتخطي، كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في الخلاف (1)
~~الصلاة خلف الشبابيك.
# ثم إنه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلاثمئة ذراع (2)، وهو غير متحقق،
~~لأن عبارة الشيخ في المبسوط - على ما وجدتها محكية - لا تدل دلالة واضحة
~~على ذلك، نعم حكاه عن قوم، والظاهر أن مراده بهم جمع من العامة (3)، ولذا
~~لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف (4).
# وهل البعد القادح قادح في الابتداء والاستدامة، أو في الابتداء؟
# وجهان، من ظهور المانع في المانعية المطلقة كما لا يخفى، ومن أن المدرك
~~في قدح البعد لم يكن إلا الإجماع، وإن كان يستشعر أيضا من الروايات
# PageV02P347
# المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام والمأموم، الظاهر في
~~اعتباره في جميع أحوال الاقتداء، إلا أن هذا بمجرده لم يكن دليلا لولا
~~الإجماع، وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد الإجماع،
~~ويحكم بعدم قدح ms471 ما عداه، لإطلاق مثل الموثقة السابقة في ائتمام النسوان من
~~خلف الدار بالإمام حتى مع فصل الحائط والطريق (1) من غير استفصال عن مسافة
~~الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الإمام، هذا كله مضافا إلى استصحاب صحة
~~الائتمام والصلاة، وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة
~~اللاحقين ولا جماعتهم.
# وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا يجوز للاحق البعيد أن
~~يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟
~~وجهان، أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير
~~الإمام (2)، وأن المعتبر تقارب الصفوف، ويصدق الصف على السابقين وإن لم
~~يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدين له، مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج
~~لولاه.
# وهذا هو الأقوى، لما عرفت من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد
~~الإجماع، إلا أن يمنع هنا من وجود إطلاق بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل
~~السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات المنقولة سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى
~~المقام أيضا ممنوع، وعليه فالمتجه الرجوع إلى أصالة
# PageV02P348
# عدم مشروعية الدخول، بناء على منع إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "
~~إذا كبر فكبر " (1) بالنسبة إلى المقام، فتأمل.
# * (و) * لا تصح صلاة المأموم جماعة * (مع وقوفه قدام الإمام) * (2)
~~إجماعا محققا ومحكيا عن جماعة (3)، وهو الحجة، مضافا إلى السيرة المستمرة
~~في التزام عدم التقدم، والنبوي المشهور: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به
~~" (4) فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم.
# وقد يستدل أيضا بوجوه، أقواها المروي في التهذيب عن الحميري في مكاتبته
~~إلى الفقيه، فوقع عليه السلام في جملة أجوبته: " وأما الصلاة فإنها خلف
~~القبر يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم،
~~ويصلي عن يمينه وشماله " (5) وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام جعل القبر
~~الشريف بمنزلة إمام الجماعة في الأحكام، ثم أشار إلى عدم جواز الصلاة بين
~~يدي القبر، وعلله بأن الإمام لا يتقدم.
# ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، لأن كون القبر الشريف بمنزلة إمام
# PageV02P349
# الجماعة لا يقتضي أن ms472 لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا، فهذا التعليل محمول
~~على الاستحباب، كما هو المشهور في مسألة التقدم على قبر الإمام عليه
~~السلام.
# اللهم إلا أن يقال: إن استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الإمام لا ينافي
~~عدم جواز التقدم على الإمام، فحاصل الخبر: أنه يستحب أن يجعل القبر بمنزلة
~~الإمام ونفسه بمنزلة [المأموم] (1)، والأرجح له أن لا يصلي بين يديه، لأن
~~من أحكام الإمام أن لا يتقدم، نعم في رواية الاحتجاج: " لأن الإمام لا
~~يتقدم ولا يساوى " (2) وهذا مما يوهن التمسك بالخبر، بناء على جواز
~~المساواة هنا، كما عن المشهور (3)، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، للأصل
~~وعمومات الجماعة، وإن كان الحكم لا يخلو من نظر، للسيرة المستمرة على
~~التأخر، وظهور النبوي المشهور في التأخر، وخصوص التوقيع المتقدم بناء على
~~ما في الاحتجاج، وما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أن الإمام
~~يتقدمهم بركبتيه " (5) وجميع الأخبار الواردة في الجملة المعبر فيها بتقديم
~~الإمام (6)، أو الصلاة خلفه (7)، ونحو ذلك.
# مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة، بناء على عدم العموم فيها بحيث
# PageV02P350
# ينفع المقام عدا ما يتمسك من إطلاق الروايات الواردة في قيام المأموم
~~الواحد عن يمين الإمام (1) حيث إنه لم يتعرض لبيان وجوب تأخره مع كون
~~المقام مقام بيان الموقف، وما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة (2)،
~~إذ لا يتصور قابلية كل منهما للإمامة إلا بعد فرض جواز التساوي وإطلاق قوله
~~عليه السلام في التوقيع المتقدم - بعد الأمر بجعل القبر الشريف بمنزلة
~~الإمام، والنهي عن التقدم عليه -: " ويصلي عن يمينه وشماله " (3) وخصوص
~~الإجماع المحكي عن التذكرة (4).
# وفي الجميع نظر:
# أما في الإطلاقات، فلورودها في مقام بيان حكم آخر، ولا نسلم أن المقام
~~مقام البيان من جهة تساوي الموقف، كما لا يكون مقام البيان من جهة عدم
~~العلو وعدم الحائل وعدم البعد ونحو ذلك.
# وأما ما ورد في اختلاف الرجلين في الإمامة، فلما سيجئ في مسألته.
# وأما إطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر ويساره، فلأنه في مقابل
~~التقدم بجعل القبر خلفه، فلا ms473 يدل على جواز المساواة.
# وأما الإجماع المحكي عن التذكرة، فلا بأس به، لاعتضاده بالشهرة العظيمة
~~(5).
# PageV02P351
# لو تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة، للأصل، وعدم المخرج
~~عنه، لأن إطلاق الإجماعات المنقولة (1) ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في
~~بطلانها من حيث المأمومية، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة، وأوضح
~~من ذلك في كونه شرطا للجماعة: النبوي المشهور المتقدم (2)، هذا كله مضافا
~~إلى عموم: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) وقوله:
# " لا يقطع صلاة المسلم شئ " (4).
# وأما بطلان الجماعة، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق
~~الإجماعات، ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه
~~قبل إتيان الإمام بفعل.
# * (ويستحب أن يقف المأموم الواحد) * إذا كان رجلا أو صبيا * (عن يمين
~~الإمام) * مع تأخره عنه قليلا، للأخبار الصحيحة (5) الظاهرة في الوجوب
~~المحمولة على الاستحباب، للشهرة العظيمة والإجماع المدعى في المنتهى (6)
~~كما عن التذكرة (7).
# PageV02P352
# ويؤيدهما - أو ينجبر بهما - رواية الحسين بن يسار: " أنه سمع من سأل
~~الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم
~~كيف يصنع، ثم علم وهو في الصلاة، قال: يحوله عن يمينه " (1).
# دلت على عدم بطلان صلاة المأموم بوقوفه عن يسار الإمام في بعض الصلاة ولو
~~مع تعمد المأموم، على ما يستفاد من ترك الاستفصال، ودعوى الوجوب النفسي من
~~غير الاشتراط لا قائل به.
# فظهر مما ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد (2) من الوجوب، للصحاح (3)
~~الظاهرة فيه الموهونة، مضافا إلى ما ذكر بأن ظاهرها الوجوب النفسي الغير
~~المراد إجماعا، فيدور الأمر بين حملها على الاستحباب والوجوب الشرطي، ولو
~~لم يكن الأول أولى، لما علم من شيوع إرادة الاستحباب من الأمر سيما إذا ورد
~~بالجملة الخبرية كما فيما نحن فيه، فليس العكس أولى، فلا تنهض للاستدلال
~~بها على الوجوب الشرطي.
# * (و) * أن يقف * (العراة) * مع ائتمام بعضهم بعضا جلوسا * (والنساء) *
~~كذلك * (في صفه) * أي صف الإمام مع تقدم الإمام العاري بركبتيه، والكلام في
~~جلوسهم مطلقا أو مع ms474 عدم أمن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي (4)، وأما
~~حكم النساء فللأخبار (5).
# PageV02P353
# * (و) * أن يقف * (الجماعة) * ذكورا كانوا أو إناثا، والمراد ما زاد على
~~الواحد * (خلفه) * للأخبار (1) أيضا، والخلاف هنا أيضا محكي عن ظاهر ابن
~~الجنيد، وضعفه قد مر في مسألة اليمين، لعدم القول بالفصل.
# وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصف
~~بحذاء الإمام، بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة، مثل رواية سعيد الأعرج: "
~~عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من
~~صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (2) فإن الظاهر أنه يقف خلف
~~الصفوف محاذيا للإمام، لا أنه يقف عن جنبه محاذيا له، مع أن المجانبة مع
~~المحاذاة مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي، بل يستحب أو يجب التأخر،
~~وحكي عن الحدائق (3) نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب، وما حكي عن الفقه
~~الرضوي (4) صريح في هذا المعنى.
# ثم إن الظاهر من الخلف هو أن يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف
~~للإمام، فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا.
# ويؤيده أن الاصطفاف خلف الإمام كما يستفاد من الأخبار مثل قوله عليه
~~السلام: " قاموا خلفه " (5) لا يتحقق إلا بهذا الوجه، إذ لو تأخروا عن
# PageV02P354
# الإمام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يمكن اصطفاف الصف الأول
~~خلفه.
# وحينئذ فيشكل حكمهم بالتحاق (1) المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها - ولو
~~مع الوحدة - خلف الإمام، وابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل،
~~والقول بوجوبه بناء على تحريمها، إذ لا شك في أنه لا يجب الخلف الحقيقي
~~بالمعنى المتقدم بناء على حرمة المحاذاة، إذ يكفي في رفع التحريم على القول
~~به التأخر بقدر أن يكون سجودها مع ركوعه، مع أن الأخبار الواردة في إمامة
~~الرجل للمرأة دل بعضها على كون سجودها مع ركبتيه (2)، وبعضها على كون
~~سجودها بحذاء قدميه (3)، فلا بد إما أن يحكم بوجوب الخلف الكلي بناء على
~~تحريم المحاذاة، ms475 وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل يظهر من كلام المنتهى الاتفاق
~~على رفع الكراهة أو التحريم بأدون من هذا وإن لم يصرح بالإجماع فيه، وإما
~~أن يكون المراد من الخلف في جماعة الرجال وفي المرأة - ولو واحدة - هو
~~الخلف في الجملة بمعنى تأخر بعض موقف المأموم عن الإمام، وهو خلاف الظاهر،
~~بل هو اليمين بناء على استحباب التأخر عن الإمام.
# وإما أن يفكك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف الحقيقي،
~~والذي هو موقف المرأة، ويقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة أو
~~حرمتها، وهو خلاف ظاهر عبارات بعضهم مثل (4) قوله في الشرائع:
# PageV02P355
# ويستحب وقوف الجماعة والمرأة خلفه (1).
# وإما أن يكون المراد به هو معناه المتقدم، أعني الخلف بالنسبة إلى جميع
~~الموقف، ويكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به الحرمة أو
~~الكراهة، ويحمل ما ورد من كون سجود المرأة المأمومة بحذاء ركبتي الإمام أو
~~قدميه على بيان المقدار الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها، لا بيان وظيفة
~~الجماعة، فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلية هو غير هذه الأخبار.
# وعلى أي تقدير، فلا ينبغي أن يرتاب في أن مسألة تأخر المرأة عن إمامها
~~وجوبا أو استحبابا مبني على مسألة حرمة المحاذاة وكراهتها كما صرح به
~~الشهيدان في الذكرى (2) والروض (3)، لا أنها مسألة مستقلة كما ربما يتوهم
~~من صريح المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها (4)، وفي الجماعة
~~وجوب تأخر المرأة (5)، وكذا ظاهر المعتبر (6) في مسألة الجماعة حيث إنه وإن
~~لم يصرح بالوجوب إلا أنه استدل على التأخر بما استدل به القائلون بحرمة
~~المحاذاة من قوله عليه السلام: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (7)، لأن كلام
~~المنتهى مبني على الرجوع في مسألة المحاذاة عما اختاره في باب مكان
# PageV02P356
# المصلي من المنتهى، أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة
~~المحاذاة وإن لم يذكر القيد في الكلام، إلا أن الفروع التي ذكرها بعد هذه
~~المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة، فراجع.
# وأما كلام المعتبر، ms476 فليس ظاهرا في وجوب التأخر، والاستدلال بالخبر
~~المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا الخبر
~~محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة.
# * (و) * كذا يستحب * (إعادة المنفرد مع الجماعة إماما) * (1) كان المنفرد
~~للجماعة المنعقدة * (أو مأموما) * (2)، للأخبار الكثيرة من طرق العامة (3)
~~والخاصة (4)، وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة، أو مطلقا يستحب
~~تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة، أو تفصيل
~~(5) بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة، وبين
~~أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب؟ وجوه:
# لا يبعد ترجيح أوسطها، لما يستفاد من الأخبار من أن المناط استحباب تحصيل
~~الجماعة وإن كان مورد الأخبار مختصا بمن يجد جماعة أو
# PageV02P357
# يلتمس منه الإمامة، ولهذا يقوى الاقتصار على ذلك، فلا يحكم باستحباب
~~التماس من صلى منفردا الجماعة بالإمامة أو الائتمام ممن لم يصل، كما لا
~~يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين، لأن مورد الأخبار كون
~~إعادة الجماعة مع من لم يصل.
# وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا أو تعمه ومن صلى جماعة؟
# قولان (1): يشهد لثانيهما إطلاق طائفة من الأخبار، مثل مصححة ابن بزيع
~~قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم،
~~فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي
~~بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي
~~ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى،
~~فكتب: صل " (2)، ونحوها روايات الحلبي (3) وعمار (4) وزرارة (5) وهشام (6)
~~وغيرها (7). ولأولهما: أصالة عدم مشروعية
# PageV02P358
# العبادة سيما إعادة الفريضة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يصلى
~~صلاة مرتين " (1) واختصاص الإطلاقات المتقدمة - بحكم التبادر - بمن صلى
~~منفردا.
# إلا أن يقال: بكفاية مجرد فتوى جماعة (2)، مع احتمال دلالة تلك الأخبار
~~المعتبرة، وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: " إن معاذا كان يصلي
~~مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ms477 الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم "
~~(3)، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم - حين دخل المسجد رجل
~~يريد الصلاة - لأصحابه: " ألا رجل يتصدق على هذا " (4)، بناء على قاعدة
~~التسامح في هذا المقام.
# اللهم إلا أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنه " لا يصلى صلاة مرتين "
~~فإنها وإن لم تكن معتبرة، إلا أنه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا، فيعارض
~~احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن
~~الوارد.
# وقد انتصر - كما في الذكرى (5) وكلام بعض مشايخنا المعاصرين (6) - للمنع
~~بما دل على النهي عن الجماعة في النافلة (7)، وفيه: إن النهي إنما هو عن
# PageV02P359
# الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها، ولا يدل على نفي النفل عن
~~فعل الصلاة جماعة، وفرق بين الجماعة في صلاة النفل وبين نفل الجماعة في
~~الصلاة، والمنفي بالأخبار الناهية هو الأول لا الثاني. والحاصل: أنه لا
~~يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله: " لا جماعة في نافلة " (1) نفي مشروعية
~~الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها، وكلامنا في أنه هل تستحب الصلاة بوصف
~~الجماعة لمن صلى جماعة أم لا، نعم لو استفيد منها أن الجماعة في الصلاة
~~تنافي (2) وصف النفلية - بحيث يستفاد أن صفتي الجماعة والنفلية متضادتان -
~~أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه.
# وتوضيح الكلام: إن هنا وجوها ثلاثة:
# أحدها: أن تتصف الصلاة أولا بالنفل بأن يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في إتيان
~~تلك الصلاة المتصفة بالنفلية جماعة، فقد لوحظ في الأمر بالجماعة كون الصلاة
~~متصفة بالنفل.
# الثاني: عكس ذلك، بأن يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها
~~بالجماعة، بأن يؤمر نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة.
# الثالث: أن تتصف الصلاة في نفسها تارة بالنفلية وتارة بالجماعة من غير
~~ترتيب بين الاتصافين، فلا (3) يكاد يتحقق هذا في المقام، ضرورة أن النفل إن
~~(4) عرضت لذات الصلاة من حيث هي - كما هو المفروض - فقد
# PageV02P360
# تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا، إذ ليس المراد من تعلق الجماعة
~~بالنافلة المنهي عنها إلا ms478 تعلق الجماعة بصلاة متصفة في نفسها بالنفل، لا أن
~~صفة النفل مأخوذة في موضوعية الموضوع، إنما المعتبر في النهي مقارنة
~~الموضوع لتلك الصفة، وإن عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها
~~بالجماعة رجع إلى القسم الثاني، نعم لو اعتبر في الوجه الأول ثبوت الجماعة
~~للصلاة بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث
~~الوجوه.
# وكيف كان، فالمقام من قبيل الثاني، يعني إن النفل تعلق بالصلاة المقيدة
~~بالجماعة المشترطة بها من حيث الصحة، فالانتصار المذكور ضعيف جدا.
# ومثله أو دونه في الضعف: الانتصار (1) لمذهب المجوزين بأن ما ورد من
~~النهي عن أنه " لا يصلى صلاة مرتين " (2) لا ينافي قاعدة التسامح في
~~المقام، بناء على عدم ثبوته - أولا - بطرقنا، بل ورد بطرق العامة، وأن
~~النهي نهي تشريعي، والنهي التشريعي وإن صرح به لا ينافي التسامح، كما لا
~~ينافيه لو لم يصرح به اتفاقا.
# ووجه ضعفه، أولا: أن مقصود المستدل معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض
~~دليلا وإلا لم يحتج إلى ضم التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق، إذ كما
~~أن ضعف السند أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة
~~الدال على الحرمة، لما قرر من اشتراط خلو مورد التسامح في السنن عن أمارة
~~المرجوحية وإن كان خبرا ضعيفا.
# PageV02P361
# اللهم إلا أن يقال: إن الأخبار العامية قد أمرنا بطرحها، فلا تصير منشأ
~~للمعارضة كما لا تصير منشأ للتسامح، بل وجه معارضة الخبر الضعيف لمنشأ
~~التسامح هو أنه أيضا يصير منشأ للتسامح في الطرف المخالف، فإذا كانت
~~الأخبار العامية لا تصير منشأ للتسامح فلا تقوى لمصادمة منشأ التسامح من
~~الأخبار الخاصة وفتاوى الفقهاء.
# اللهم إلا أن يمنع من عدم كونها منشأ للتسامح، وللكلام مقام آخر.
# وأما ثانيا، فلأنه من أين علم أن النهي للتشريع؟ فلعله في الخبر المذكور
~~للتحريم الذاتي كصلاة الحائض.
# وأما ثالثا، فلأن التصريح بالنهي التشريعي يقدح في التسامح كالتحريم
~~الذاتي إذا كان النهي التشريعي واردا بأحد الأدلة المعتبرة، نظرا إلى أن
~~حاصل ms479 التسامح هو فعل الشئ رجاء أن يكون محبوبا ومشروعا، فإذا ورد الدليل
~~على عدم مشروعيته فلا يبقى لرجاء المشروعية محل، ودعوى أن النهي التشريعي
~~لم يصل إلينا هنا في دليل معتبر، رجوع إلى الجواب الأول، وقد عرفت منع كونه
~~تشريعيا، بل هو ذاتي بمقتضى ظاهر اللفظ، بل يكفي الاحتمال في مقام التسامح
~~بالترك ومقام معارضة منشأ التسامح في الفعل.
# اللهم إلا أن يقال بالتسامح في مقابل الدليل على عدم المشروعية أيضا إذا
~~كان من الأدلة الظنية المحتملة للخلاف، كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة
~~شئ وورد خبر ضعيف على استحبابه، فإن أدلة التسامح تجري هنا على قول لا يخلو
~~عن قوة.
# اللهم إلا أن يفرق بين ورود الدليل على الإباحة ووروده على نفي المشروعية
~~في مثل الصلاة المركبة من أجزاء جميعها راجحة في أنفسها، فإن مثل هذا لو لم
~~يدل على التحريم الذاتي يدل على أن الشارع لا يريد التقرب PageV02P362
# به بوجه من الوجوه، ولا شك في منافاة هذا المعنى للتسامح، ولذا لا يحكم
~~باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل قوله: " لا جماعة في
~~نافلة " (1)، وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجري في الماهيات
~~المخترعة (2)، وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى إلا أنه إذا
~~صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوي التسامح
~~في ذلك المقام.
# ويحتمل أن يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا
~~يتسامح، أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح، وفيه إشكال.
# ثم على القول باستحباب الإعادة للجامع، فهل يختص الاستحباب بالمرة
~~الثانية أم يتعداها؟ قولان (3): الأقوى الأول، لظهور اختصاص الأدلة بالمرة
~~الثانية.
# وهل ينوي في المعادة الندب، أم يجوز نية الوجوب؟ قولان:
# ظاهر الأكثر الندب، وصريح الشهيدين قدس سرهما (4) جواز نية الفرض.
# وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل، إذ ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما،
~~لأن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط
# PageV02P363
# إسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب ms480 عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل
~~الثاني عليه.
# ويمكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بأن
~~يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الأمر السابق، ولا عيب
~~في ذلك بعد إذن الشارع ورخصته في أن " يجعلها الفريضة إن شاء " كما في
~~مصححتي حفص (1) وهشام بن سالم (2) وإخباره بأنه " يختار الله أحبهما " كما
~~في رواية أبي بصير (3) أو " أفضلهما وأتمهما " كما في ثالث مرسل (4)، نعم
~~في بعض الأخبار: " أنها لك نافلة " (5)، وفي آخر: " اجعلها تسبيحا " (6).
# ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟
# أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض؟ وجوه:
# أقواها الأول، لهذه الأخبار المذكورة.
# ويؤيده: إن النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة
# PageV02P364
# مستقلة برأسها، والفتاوى ناصة على لفظ الإعادة، فالظاهر أن إتيانها كاف
~~في سقوط المطلوب. وكذا لو اعتقد أنه صلى أولا، فأعادها جماعة ولو بنية
~~الندب، فإن الظاهر الاجتزاء، وقد يبنى على مسألة إجزاء المندوب.
# والظاهر أن هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة
~~لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك، فإن الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب (1)
~~جميع أحكام المبدل عليه، لأنه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من
~~الفضيلة، ولا يتحقق ذلك إلا بقيامها مقام الأولى في حكم الشارع حتى يتحقق
~~الكمال فيه.
# وأما الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل، لأنه ليس إعادة للفعل
~~السابق وإنما هو تكرير لها، كما يدل عليه قوله: " الطهر على الطهر عشر
~~حسنات " (2)، وإطلاق لفظ التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، وظاهر أن
~~التجديد غير الإعادة.
# نعم، يقوى القول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول، لأن الظاهر من
~~التكرير هو كون الأول مماثلا للثاني لا يفترقان إلا بتعدد الوجود، ووجوده
~~(5) يسقط المطلوب لو كان باقيا.
# ومن هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب، فإنه مجز عن
# PageV02P365
# السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال.
# ويمكن الحكم بكفاية الوضوء ms481 التجديدي، نظرا إلى أنه ربما يدعى أنه يستفاد
~~من بعض النصوص أنه لتدارك ما فات في الأول، فالحكمة في استحبابه الاحتياط،
~~لكن هذه الاستفادة مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدم.
# والحاصل: أن كل موضع أمر بإعادة شئ أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا
~~الأمر تعلق الغرض بوقوع الشئ على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة، أو
~~لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو
~~لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية تعدده ومجرد
~~تكراره، بأن يستفاد من الأدلة أن لكل واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار،
~~كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله: " الطهور على الطهور نور
~~على نور " (1) أو لحصول تيقن سقوط الامتثال بالأول فيعيده لاحتمال خلل في
~~الأول كالإعادة احتياطا، فإذا تبين الخلل في الفعل الأول فالظاهر قيام
~~الثاني مقامه، إذ القصود المذكورة لا تحصل إلا بعد كون الثاني هو عين الأول
~~لا تغاير بينهما إلا بحسب الوجود.
# فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأول - لعدم
~~مطابقته له - فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا أنه عين الأول في
~~جميع الجهات الملحوظة عند الشارع.
# PageV02P366
# فإن قلت: إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا بإتيان الشئ لأجل إطاعته، ولم
~~يحصل.
# قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر
~~الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في
~~الأول، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأول، أو لاحتمال عدم صحة
~~الأول (1).
# [* (ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف
~~الأول، والتنفل بعد قد قامت) *] (2).
# * (و) * كذا تكره * (القراءة خلف) * الإمام * (المرضي) * (3) في أولتي
~~الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد (4)، وعند الأكثر كما في الروضة
~~(5)، للأصل، والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار الباب (6)
~~وبين ما دل بظاهره أو بصريحه (7) على الجواز كصحيحة سليمان ms482 بن خالد، قال: "
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل في الأولى والعصر
# PageV02P367
# خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ. قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى
~~الإمام " (1)، ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
~~القراءة خلف الإمام قال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك
~~قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله
~~تعالى: (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2).
# ومصححة علي بن يقطين: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أقرأ فيهما
~~بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " (3).
# ولكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال، لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة،
~~لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من (4) مورد السؤال في الصحيحة
~~الأخيرة، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة والإتيان
~~بالتسبيح، واحتمل هذا أيضا في المصححة الأولى بقرينة قوله: " وهو لا يعلم
~~أن الإمام يقرأ " مع أن ظهور " لا ينبغي " في الكراهة ليس بأجلى من ظهور
~~النواهي الكثيرة في التحريم.
# وأما رواية المرافقي، فهي ضعيفة، مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن يراد
~~من قوله: " فيما يخافت فيه " الجهر على وجه لا يسمعه المأموم.
# PageV02P368
# وكيف كان، فالخروج بهذه الأخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل
~~قوله في الصحيح: " من قرأ خلف إمام يقتدي به فمات بعث على غير الفطرة " (1)
~~ومثل قوله في صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم [به] (2) فلا تقرأ
~~خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع
~~فاقرأ " (3) ونحو ذلك من الأخبار... (4).
# وأما أولتا الجهرية، فالأقوى فيهما تحريم القراءة، لسلامة أدلة تحريمها
~~فيهما عما يصلح للمعارضة سوى بعض الإشعارات الغير المعتنى بها في رفع اليد
~~عن ظهور سائر الأخبار.
# مضافا إلى عموم الإجماع والنص بضمان الإمام للقراءة، فإن ظاهره سقوطها عن
~~المأموم بمجرد الائتمام، فلا يشرع له القراءة بقصد أنها من الصلاة.
# وخصوص رواية المرافقي المتقدمة الناصة في ms483 التحريم في الجهرية، بناء على
~~أن الأمر في قوله: " فاقرأ فيما يخافت فيه " لمجرد الإذن، ولذا قلنا
~~بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية وما ضاهاها، وحينئذ فهي صريحة في عدم
~~الإذن في القراءة في الجهرية، ولا ينافي ذلك الأمر بالإنصات فيها في
~~الجهرية، مع أنه مستحب على المشهور، لأن المراد بالإنصات هنا السكوت كما
~~حكي عن بعض أهل اللغة (5)، لا الاستماع كما عن المفسرين (6)، والمراد
# PageV02P369
# السكوت عن القراءة لئلا ينافي جواز التكلم بالذكر والدعاء كما في مرسلة
~~الفقيه (1). ولو سلم إرادة الاستحباب هنا من الأمر بالإنصات بمعنى الاستماع
~~فلا ينافي حرمة القراءة، كما لا يخفى.
# وكيف كان، فالأقوى بالنسبة إلى ظواهر الأخبار التحريم، نعم يمكن الدقة في
~~أكثرها، بل صريحها (2) في رفع ظهورها في التحريم، سيما بعد القول بالكراهة
~~في أولتي الإخفاتية، كما لا يخفى على المتأمل الفطن العارف بدقائق
~~الدلالات.
# ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: * (إلا أن لا يسمع ولو همهمة (3)
~~فيستحب على رأي) * اختاره الأكثر، وهو الأظهر، لصحيحة الحلبي المتقدمة (4)
~~وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وفيها في خصوص الجهرية: " فإن سمعت فأنصت،
~~وإن لم تسمع فاقرأ " (5)، ونحوها رواية قتيبة المصححة: " إذا كنت خلف إمام
~~مرضي به في صلاة يجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ لنفسك، وإن كنت تسمع
~~الهمهمة فلا تقرأ " (6)، والأمر فيهما محمول على الندب، إما
# PageV02P370
# لوقوعه في مقام رفع المنع فلا يفيد أزيد من الإذن ورفع الحرمة ويثبت
~~الاستحباب بالأصل وفتوى المشهور، وإما بقرينة صحيحة ابن يقطين: في " الرجل
~~يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال:
# لا بأس إن قرأ وإن سكت " (1) والمراد بعدم سماع القراءة في الصحيحة - ولو
~~بمعونة مصححة قتيبة المتقدمة وغيرها - هو عدم سماع (2) قراءتها رأسا.
# ثم إنه يستحب للمأموم في أولتي الإخفاتية التسبيح، لروايتي الأزدي (3)
~~وعلي بن جعفر عليه السلام (4)، وعليهما تحمل رواية أبي خديجة (5) الظاهرة
~~في وجوب تسبيح المأموم، وألحق في الأخيرة بالتسبيح التحميد والصلاة على
~~النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين، والظاهر أن ms484 الكل من باب المثال،
~~فيستحب مطلق الذكر، بل قراءة القرآن حتى الفاتحة مع عدم قصد جعله جزءا
~~للصلاة، بناء على أن النهي عن القراءة - تنزيها أو تحريما - إنما ينصرف إلى
~~القراءة على وجه الجزئية، وعدم الاكتفاء بقراءة الإمام، كما يرشد إليه قوله
~~عليه السلام: لا ينبغي أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (6)، وكذلك عمومات ضمان
~~القراءة (7).
# PageV02P371
# وهل يستحب الذكر في أولتي الجهرية كما حكي عن جماعة؟ (1) الأقوى ذلك،
~~لظواهر بعض الأخبار (2)، ولا ينافيه الأمر بالإنصات (3)، بناء على كونه
~~بمعنى الاستماع كما حكاه في كنز العرفان عن المفسرين (4)، لأن الذكر سيما
~~الخفي منه لا ينافي الاستماع، كما يرشد إليه قوله عليه السلام: " فأنصت
~~وسبح في نفسك " (5). نعم لو جعل بمعنى السكوت كان الذكر منافيا له، إلا أن
~~الظاهر أن المراد حينئذ ولو بقرينة الأخبار المجوزة للذكر (6) هو السكوت عن
~~القراءة لا السكوت المطلق.
# ثم إن الظاهر من إطلاق النصوص والفتاوى الحكم بسقوط القراءة هي القراءة
~~المعينة المختصة بالأولتين من كل صلاة.
# وأما ما عداهما من الركعات فالظاهر بقاء حكمها على حالها من التخيير بين
~~التسبيح والقراءة مع أفضلية الأول، لإطلاق ما دل على الوجوب التخييري (7)
~~الشامل للمنفرد والمأموم، وعدم صلاحية ما سيذكر
# PageV02P372
# مقيدا له.
# مضافا إلى مفهوم الحصر النافي لضمان الإمام عن المأموم سوى القراءة
~~الظاهرة - بنفسها وبقرينة الضمان وبقرينة سائر الأخبار المتضمنة لسقوطها -
~~في القراءة المعينة المستقرة في ذمة المكلف المبدل عنها في الأولتين بقراءة
~~الإمام، فيبقى غيرها في ذمة المكلف.
# خلافا للمحكي عن صريح الحلي (1) وظاهر السيد (2) واختاره بعض مشائخنا
~~المعاصرين (3)، لوجوه أقواها: إطلاقات سقوط القراءة عن المأموم (4)، وخصوص
~~صحيحة زرارة حيث قال - بعد الحكم بالنهي عن القراءة في الأوليين -: إن "
~~الأخيرتين تبع للأوليين " (5)، وصحيحة ابن يقطين في الركعتين اللتين يصمت
~~فيهما الإمام (6).
# وضعف الأول واضح، لوضوح انصراف المطلقات من تلك الأخبار ولو بقرينة
~~مقيداتها في القراءة المعينة، وهذا واضح لا سترة فيه.
# وأما صحيحة زرارة الحاكمة بتبعية الأخيرتين للأولتين، فهي محمولة على
~~الاستحباب، بمعنى أفضلية التسبيح من القراءة، لأن ms485 النهي عن القراءة
# PageV02P373
# في الأوليين إن حمل على الحرمة فلا ريب أن الأخيرتين لا يتبعانهما،
~~لاعتراف المستدل بجواز القراءة وإن لم يوجبها ولو تخييرا، وإن حمل على
~~الكراهة فلا مضايقة في تبعيتهما لهما، إذ لا ينافي وجوب القراءة تخييرا
~~كراهتها، بمعنى أرجحية غيرها أعني التسبيح، فتأمل.
# وأما صحيحة ابن يقطين، فقد عرفت أنها محتملة لإرادة الأولتين من
~~الإخفاتية والأخيرتين من كل صلاة، وعلى تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها
~~محمول على السكوت عن القراءة.
# وعلى تقدير الإغماض فهي لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب
~~القراءة تخييرا.
# وأضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة، وهناك أقوال أخر.
# واحترز المصنف قدس سره بالمرضي عن الإمام الغير المرضي، فإنه يجب القراءة
~~خلفه، لاختصاص أدلة السقوط بما إذا كان خلف المرضي، مضافا إلى عموم أن
~~الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر (1)، نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في
~~الجهرية اتفاقا فتوى ونصا، وفي بعض الروايات: " يكفيك مثل حديث النفس "
~~(2).
# ولو لم تدرك القراءة تامة فهل يقطعها ويركع أم لا؟ وجهان، من عمومات عدم
~~السقوط خلفهم (3)، ومن بعض الروايات المجوزة للدخول معهم
# PageV02P374
# راكعين (1).
# وهل يشترط في الصلاة معهم عدم المندوحة أم لا؟ قولان، والأول أقوى.
# وأما الأخبار المرغبة للصلاة معهم وشهود جنائزهم وعيادة مرضاهم (2) فهي
~~واردة في تلك الأزمنة (3) حيث إنه لم يكن يندفع كيدهم عن الشيعة إلا بهذه
~~الأمور الموجبة لعدم معرفة تشيعهم لئلا يؤخذ برقابهم كما في بعض الأخبار
~~(4)، أو لعدم تأكيد العناد مع أئمة الشيعة كما يؤمي إليه رواية الصادق عليه
~~السلام في قوله: " رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه " (5).
# * (ويجب) * (6) على المأموم * (التبعية) * (7) للإمام في الأفعال بلا
~~خلاف، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (8)، والأصل فيه - قبله - قوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم
# PageV02P375
# فيما حكي عن مجالس الصدوق وغيره واشتهر في ألسنة الفريقين: " إنما جعل
~~الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد
~~فاسجدوا " (1).
# وفي الآخر المروي أيضا فيه وفي غيره: " أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام
~~ساجد ms486 أن يحول الله رأسه رأس حمار " (2).
# وهذا كله مضافا إلى أن التبعية مأخوذ في مفهوم الائتمام والاقتداء
~~والمعية، بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها إلا
~~هذا الأمر حيث إنه مأخوذ في مفهومها.
# ثم إن المشهور كما قيل (3) في معنى التبعية هو عدم التقدم الصادق مع
~~المقارنة، وبه صرح في الذكرى (4)، نظرا إلى أن المفهوم منها عرفا هو ربط
~~المأموم فعله بفعل الإمام بحيث يلتزم أن لا يتقدم عليه، فيراقبه في
~~الأفعال، ولا يتوقف صدقها على تأخر فعل المأموم حسا، كما يقال لرجلين
~~أحدهما يتحرك بإرادة (5) مستقلة والآخر يتحرك كحركته مراقبا إياها مجتنبا
~~عن التقدم عليه: إن الأول متبوع والثاني تابع وإن تقارنا في الحركة.
# PageV02P376
# ولو سلم أن التأخر مأخوذ في مفهومها أو في منصرفها لكن الإجماعات المحكية
~~(١) مختصة بوجوبها بالمعنى المشهور، ولا يجوز التمسك بظاهر لفظ التبعية
~~الواردة في عبائر الإجماعات بعد إرادة معظم المجمعين - كما قيل (٢) - منها
~~عدم التقدم، كما لا يخفى.
# نعم، أول النبويين المتقدمين ظاهر في التأخر من جهة قوله: " فإذا كبر
~~فكبروا... إلى آخر الرواية "، لا من أجل إفادة الفاء للتعقيب كما قيل (٣)،
~~حتى يقال عليه: إن الفاء الجزائية لمجرد الترتب والتأخر بالمعلولية لا
~~التعقيب والتأخر الزماني، بل لأن الأمر بالتكبير والركوع والسجود مترتب على
~~تحقق هذه الأفعال من الإمام، كما يستفاد من إتيان الشرط بصيغة الماضي في
~~هذا وأمثاله.
# وأما مثل قوله:
﴿وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا﴾ (4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرواية بناء على
~~بعض الروايات - بعد قوله: " فإذا كبر فكبروا " -:
# " وإذا قرأ فأنصتوا " (5)، فهو ليس نقضا على ما ذكرنا كما توهم، نظرا إلى
~~أن المراد بالقراءة ليس قراءة المجموع، بل مطلق القراءة، ولا يخفى أن
~~الاستماع
# PageV02P377
# متأخر عنها أيضا، وبعد التنزل فالقرينة هنا قائمة على خلاف الظاهر كما في
~~قوله:
﴿فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ﴾ (١)، و
﴿إذا قمتم إلى
~~الصلاة ms487 فاغسلوا﴾ (٢)، وقوله:
﴿أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (3).
# هذا كله، مضافا إلى ما سيأتي من أن تكبير المأموم لا بد وأن يكون متأخرا
~~عن الإمام عند المشهور، فتعين إرادة التأخر من قوله: " فإذا كبر فكبروا "
~~ويتعين حينئذ إرادة ذلك أيضا من الفقرتين الأخيرتين، إما لوحدة السياق وقبح
~~إرادة التفكيك من غير قرينة، وإما لأن الحكم بالتأخر في التكبير فرعه صلى
~~الله عليه وآله وسلم على وجوب الائتمام، فيحكم به في غير التكبير أيضا مما
~~ذكر في الرواية ومما لم يذكر، سواء في ذلك الأفعال والأقوال إلا ما خرج
~~بالدليل، فتصير الرواية حينئذ قاعدة في وجوب تأخر أفعال المأموم وأقواله عن
~~الإمام، كما لا يخفى على من لاحظ مؤدى تفريع التأخير في التكبير على
~~الائتمام.
# اللهم إلا أن يقال: إن الرواية مسوقة لبيان عدم جواز التقدم، فيكون
~~المقصود أن لا يكبر قبل تكبيره ولا يركع قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده،
~~والتعبير عن مثل هذا بهذا إنما هو من جهة أن مراعاة عدم التقدم الواجب لا
~~يحصل غالبا إلا بالتأخر.
# يدل على ذلك تفريع هذه الأحكام على الائتمام الذي قد عرفت أنه يحصل عرفا
~~بمجرد البناء على ربط فعله بفعل غيره بحيث لا يسبقه في الفعل
# PageV02P378
# ولا يتعدى عنه، وحينئذ فحكم التكبير وأنه لا يكتفى فيه بمجرد عدم التقدم
~~كما سيأتي يستفاد من خارج.
# ثم إن الظاهر أن أصل فضيلة الجماعة لا تفوت عن المأموم، لعدم تأخير
~~أفعاله عن الإمام وإن أمكن أن تنقص، بل لا استبعاد في أن يفوت عنه بذلك
~~تضاعف الصلاة الذي صرح به في المستفيضة (1) من الأخبار بدعوى اختصاصها ببعض
~~أفراد الاقتداء.
# نعم لا يجوز في العقل فوت الفضيلة المترتبة على امتثال الأمر الاستحبابي
~~المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للإمام في الأفعال،
~~والفضيلة لا تنحصر في تضاعف الصلاة، فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعف الصلاة
~~وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الأمر الاستحبابي.
# نعم فوت التضاعف مع إطلاق أخباره لا دليل ms488 عليه سوى ما حكي عن الصدوق (2)
~~من أن المأموم المقارن يكتب له صلاة واحدة، وهو لا يقاوم الإطلاقات
~~الكثيرة.
# وبما ذكرنا يندفع ما أورد (3) على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض (4) من
~~أنه لا يجتمع فوات فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة، إلا
~~أن يريدا فوات أصل الفضيلة لا خصوص التضاعف، وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما.
# PageV02P379
# وهل المتابعة شرط في صحة الجماعة أو واجبة تعبدا لا تفسد الجماعة
~~بالإخلال بها؟ قولان:
# من ظهور أول النبويين المتقدمين (1) المنجبر بقاعدة توقيفية العبادة.
# ومن أصالة بقاء الجماعة بعد الإخلال بها وعدم المخرج عنها، لأن عمدة أدلة
~~وجوب المتابعة هو الإجماع، وقد حكي عن المشهور (2) عدم اشتراطها في الجماعة
~~حيث قالوا بعد حكمهم كالمصنف قدس سره بأصل وجوبها:
# * (فإن تقدم) * المأموم على الإمام * (عامدا استمر، وإن لا (3)) * يكن
~~متعمدا * (رجع وأعاد مع الإمام) *.
# ويمكن منع الأصالة المذكورة: بأن الجماعة إن أخذت صفة واحدة لمجموع
~~الصلاة فلا تتحقق قبل تحقق مجموع الصلاة حتى يقال الأصل بقاؤها، بل مقتضى
~~قاعدة التوقيفية هو أن لا تتصف الصلاة بالجماعة إلا إذا تحقق المتابعة في
~~جميع أفعالها التي توجد بعد المتابعة.
# وإن لوحظت صفة مستمرة باستمرار الصلاة فلا شك في انقطاعها بمجرد تعدي
~~المأموم عن الإمام، ولهذا لو مضى على هذا التعدي إلى آخر الصلاة بطلت
~~الجماعة، بل الصلاة، فعودها يحتاج إلى دليل.
# ودعوى عدم انقطاعها بمجرد التقدم ولو كان عمدا فيما إذا قصد المتابعة في
~~بقية الأفعال ظاهرة الفساد.
# PageV02P380
# اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة والاقتداء والائتمام لا ينقطع عرفا بمجرد
~~تقدم المأموم في فعل واحد مع عدم قصد المفارقة، بل لا بد في انقطاعها إما
~~من قصد الانفراد، وإما من التقدم في أفعال متعددة بحيث يخل بالاقتداء عرفا
~~وإن لم يقصد الانفراد. وأما مجرد تقدمه في فعل واحد مع عدم قصد الانفراد
~~فلا يضر بالاقتداء والمتابعة، ولهذا يذم على التقدم إذا عرف منه نية
~~الاقتداء، ولا يذم على العدول عن أصل الاقتداء، نعم لو قصد من أول ms489 الصلاة
~~التقدم في بعض الأفعال لم يجز، بناء على أنه مخل بالعزم على الاقتداء في
~~جميع الأفعال.
# ونظير التقدم في فعل أو أزيد بحيث لا يفوت معه صدق القدوة عرفا (1)
~~التأخر عنه فيما سيجئ من جواز التأخر عن الإمام بحيث لا يفوت القدوة معه
~~عرفا.
# وقد يحكم مع التقدم عمدا ببطلان الصلاة، نظرا إلى تحقق الإثم بإتيان
~~الفعل متقدما على الإمام، والنهي يقتضي الفساد في الجزء المستلزم لفساد
~~الكل.
# وقد يرد بمنع توجه النهي إلى ذات الجزء، بل إلى وصفه وهو التقدم، فلا
~~يحكم بالفساد، فتأمل.
# [ويمكن أن يقال... بعدم الإثم في التقدم لعدم] (2) الدليل عليه عدا
# PageV02P381
# التصريح به في كلام جماعة (1) كما فعله في الدروس حيث لم يذكره في جملة
~~الشروط، بل عنونه بعد استيفاء ذكرها بقوله: " وتجب التبعية " (2) وقريب منه
~~كلام الإرشاد (3) إلا أنه لا بعد أصلا في إرادة الوجوب الشرطي منها بقرينة
~~ضم وجوب المتابعة في التكبير.
# وقد يمكن منع تحقق الإثم لولا الإجماع عليه (4)، لعدم الدليل عليه.
# أما ثاني النبويين (5)، فلأن الظاهر منه إرادة التشبيه، كما ورد فيمن
~~التفت بوجهه في الصلاة يمينا وشمالا (6)، وأما [أولهما] (7) فدلالته على
~~الشرطية ظاهرة حيث جعل وجوب الركوع بركوع الإمام والسجود بسجوده من متفرعات
~~الائتمام الذي لا ريب في عدم وجوبه، فتأمل.
# مضافا إلى أن الأمر بالتكبير بعد تكبيره ليس للوجوب، لما عرفت، فليكن
~~كذلك في أخويه.
# والحاصل أنه لا دليل لهم على وجوب المتابعة بمعنى تحقق الإثم بتركها.
# PageV02P382
# وأما الإثم في التعدي من جهة عدم مشروعية الفعل المتعدى فيه، فهو أمر
~~تابع للوجوب الشرطي، ولا يحصل إلا بعد الحكم ببطلان ذلك، المستلزم لبطلان
~~الكل، لنقص الجزء إن اقتصر عليه، ولزيادته لو أعيد.
# وأما الحكم بالإثم ابتداء من دون الشرطية - حتى يستلزم البطلان من جهة
~~حرمة الفعل أو من جهة عدم الأمر - فهو لم يقم عليه دليل واضح، نعم ظاهر
~~عبارة الذكرى نسبته إلى المتأخرين، بل ظاهر كلامه قبل هذه النسبة اتفاق
~~الكل عليه حيث قال: إن المأموم إذا ركع ms490 قبل الإمام وبعد تمام القراءة أثم،
~~وفي بطلان الصلاة قولان (1)، فإن ظاهر هذا الكلام أنه لا خلاف في الإثم وأن
~~الخلاف منحصر في البطلان، وفي المدارك (2) التصريح بالإجماع على الإثم.
# وكيف كان، فمستند المذهب المشهور - فيما ذهبوا إليه من صحة الصلاة
~~والاقتداء - ما ذكره في الذكرى من الأصل (3)، ولعله أراد أصالة بقاء
~~صحتهما، مضافا إلى جميع الأخبار (4) الواردة في مسألة تقدم المأموم المتفقة
~~في الدلالة على عدم فساد الصلاة والجماعة.
# إلا أن يقال: بعدم دلالة الأخبار على الصحة مع التقدم عمدا، كما ستعرف.
# ويظهر من عبائر المعتبر (5) عدم الخلاف في الصحة، لأنه لم يذكر
# PageV02P383
# خلاف الشيخ، وإنما ذكر موافقة الشيخ في الحكم بلزوم الاستمرار مع التقدم
~~عمدا والعود مع التقدم لا عن عمد، وهذا كاشف عن موافقة الشيخ في الصحة.
# وأما ما حكي عن الشيخ (1) من أن من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته،
~~فلعل المراد منه المفارقة رأسا، لا التقدم عليه بفعل أو فعلين مع قصد بقاء
~~القدوة، فلا مخالف في المسألة ولا قائل بالشرطية.
# وأما من يقول (2) ببطلان الصلاة لأجل النهي، فهذا ليس قولا بالشرطية، بل
~~هو من جهة اقتضاء وجوب المتابعة تعبدا، لحرمة التقدم فيحكم بالفساد.
# وفيه: - مع ما عرفت من أن النهي لأمر خارج - أن هذا لا يتم فيما لو تقدم
~~في الرفع عن الركوع ولم يصل إلى حد القيام الواجب أو عن السجود أو عن
~~الجلوس، فإن هذه مقدمات لأفعال الصلاة، ولا تبطل بإتيانها على الوجه
~~المحرم.
# وكيف كان، فالظاهر أن القول باشتراط التبعية وبطلان الصلاة أو الجماعة
~~بالتقدم الذي يبدو للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف مخالف للأصل وعمومات (3)
~~الجماعة - بناء على ما ذكرنا من أن التقدم بفعل أو فعلين لا يقدح في صدق
~~الجماعة - وللأخبار المستفيضة الآتية.
# نعم لو عزم على التقدم في ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى
# PageV02P384
# الصحة هنا، لأن ظاهر كلامهم في وجوب المتابعة هو أنه بعدما صار مأموما
~~باستجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة، فيجب عليه متابعته في الأفعال،
~~[ومعلوم] ms491 (1) أن الوجوب التعبدي لا يتحقق على المأموم ما لم يدخل في
~~الجماعة، والأخبار الآتية أيضا لا تدل على الصحة، لأنها ظاهرة فيما إذا
~~اتفق التقدم في الأثناء، ولا يعم ما إذا نواه في الابتداء، بل يظهر من
~~كلامهم في بحث صلاة الآيات في جواز الاقتداء بالإمام مع سبقه بركوع وحكمهم
~~بعدم جواز الاقتداء، لأنه لو قضى الركوع بعد ركوعات الإمام لزم أن يتأخر عن
~~سجود الإمام، ولو لم يقضه لزم الإخلال بالركوع، فإن حكمهم بعدم جواز التأخر
~~ليس إلا من جهة المتابعة، وهو يستلزم عدم التقدم بطريق أولى، ولا يجمع بين
~~كلامهم هناك وكلامهم هنا المصرح فيه بجواز التقدم والتأخر بركن إلا بإرادة
~~العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق هنا
~~(2)، فيندفع ما أورده صاحب الحدائق (3) على الشهيد (4) والعلامة (5) من
~~التناقض بين كلامهم هنا وكلامهم هناك.
# ثم (6) إنك قد عرفت أن الجواب في هذه الأخبار لا يحمل على العموم بالنسبة
~~إلى صورة التقدم عمدا، إما لأن مورد السؤال بحكم الغلبة منصرف
# PageV02P385
# إلى غير هذه الصورة، وإما لأن الإجماع منعقد على عدم خروج صورة السهو
~~عنها، إذ لا قائل بوجوب العود مع العمد فهي كالنص في عود الناسي، فيختص بها
~~عموم موثقة غياث (1) المتقدمة، لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه، نظرا إلى أن
~~نصوصية العام بالنسبة إلى بعض الأفراد لا تجدي في معارضته مع دليل مبائن
~~له.
# فالأولى: أن يحكم بترجيحها على الموثقة المرجوحة بالنسبة إليها من وجوه
~~متعددة.
# ثم إنه لو عاد المتعمد، فالظاهر بطلان صلاته من أجل الزيادة.
# وأما الناسي إذا أخل بالعود ففي صحة صلاته قولان (2): من أنه قد أتى بما
~~يجب عليه من الجزء ووجوب العود إنما هو لأجل وجوب المتابعة، وقد عرفت أنه
~~تعبدي لا يخل تركه بالجماعة ولا بالصلاة، ومن أن ظاهر الأمر بالعود - سيما
~~بعد السؤال عن وجوبه - هو اعتباره في الصلاة، بل إنه الجزء وإن قلنا بوجوب
~~المتابعة في نفس الأجزاء تعبدا.
# وهل يعتبر الذكر في الركوع والسجود ms492 المعادين؟ الأقوى الوجوب فيما إذا
~~تقدم فيهما، وعدمه فيما إذا تقدم في الهوي (3) عنهما.
# وحينئذ فلو نسي الذكر في الأول فهل يجب في الثاني أم لا؟ وجهان:
# من أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد تجاوز محل الذكر، ومن أنه
# PageV02P386
# من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول. وهذا أقوى، لأن الظاهر عدم
~~مضي محله.
# ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث قبل العود حينئذ شكا سوى شك الإمام
~~ولا جامع بينهما فهل يحتسب (1) شكا بعد إكمال السجدتين أم قبله؟
# وجهان، أقواهما الأول، لأن العود من تمام الركعة.
# ولو نسي هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا؟ وجهان، مبنيان على أن
~~الركوع الواجب هو الأول، أم الثاني. والأقوى الأول، إذ لو سلم الدليل على
~~جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته.
# ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل الإمام، فهل يجوز الذكر أم لا؟
~~وجهان، مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني. والتحقيق أنه ليس له
~~الذكر، إما لعدم كونه الجزء، وإما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب
~~الطمأنينة في الركوع للذكر.
# ولو نسي الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام عامدا ثم
~~ذكر الإمام، قعد الإمام ولم يقعد المأموم.
# ولو ركع ناسيا، فهل يعود المأموم إلى التشهد بعدما قام أم لا؟
# وجهان مبنيان على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع،
~~أم الثاني ليكون قد ذكره قبله.
# ومما يتفرع على ذلك أيضا: أنه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى
~~الانفراد، فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا؟ فإن قلنا بوجوب الركوع عليه
~~لأن السابق لم يكن محسوبا جزءا، فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه
# PageV02P387
# الأول قبل قراءة الإمام، أما لو ركع عمدا قبل قراءة الإمام فالظاهر بطلان
~~الصلاة، لأنه لم يأت بالقراءة ولا بمسقطها، مع احتمال الصحة بناء على إطلاق
~~أدلة ضمان الإمام، إذ المفروض بقاء القدوة وأن الظاهر أن الانتصاب
~~والطمأنينة الواجبين حال القراءة ساقطة (1) بسقوطها، فلا يقال: إنه ms493 تركهما
~~عمدا فيبطل بذلك.
# ولو اتفق السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة
~~الجماعة أو الصلاة، وإلا فيبطل ما محيت صورته.
# ولو سها فتقدم بأزيد من ركن بأن ركع ثم سجد ثم قام، فأما مع التعمد فحكمه
~~الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهي للفساد، وأما مع السهو فالظاهر صحة
~~الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا.
# واعلم أن العود في صورة التقدم بالرفع إنما يجب مع العلم أو الظن بإدراك
~~الإمام في الحالة الأولى، لأن الأمر به: إما من جهة المتابعة كما استدل به
~~عليه في المعتبر (2) فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب، وإما من جهة
~~الأخبار فلأن في بعضها الصحيح قوله: " يعيد الركوع معه " (3)، وهو الظاهر
~~المتبادر من غيره أيضا.
# وإما لاستلزامه التأخر عن الإمام، بناء على أن مطلق التأخر لا يجوز كما
~~ستعرف من كلام العلامة في المنتهى.
# PageV02P388
# اللهم إلا أن يقال: وجوب العود عذر فيسقط معه حرمة التأخر.
# وأما ما إذا تقدم في الفعل، فالظاهر أنه كذلك لا يجب العود إلا إذا علم
~~أو ظن الإدراك، لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم شرطية المتابعة هو عدم
~~وجوب الإعادة، خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن الإدراك، لأنه ظاهر
~~مورد موثقة ابن فضال (1) المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في الفعل. والتعدي
~~عنه لا يكون إلا بالإجماع المركب، المفقود إلا في مماثله وهو ما إذا تقدم
~~في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء السجود معه.
# نعم، لو بنينا على أن المحسوب جزءا هو الركوع الثاني دون الأول، نظرا إلى
~~أن المتابعة وإن لم تكن شرطا مع التعمد إلا أنه شرط إذا بنى المأموم عليها،
~~فلو سها وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به، فيجب عليه العود وإن لم يدرك
~~المتابعة مع الإمام.
# وفيه: أن الحكم بعدم الاعتداد بالأول، وكون الثاني جزءا إنما يتم مع تحقق
~~الأمر بالعود، وقد عرفت أن المتيقن منه ms494 هو ما إذا أدرك المتابعة.
# واعلم أنه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم التقدم،
~~كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزائد عن المتعارف.
# ويدل على ذلك: جميع ما دل على وجوب المتابعة من الإجماعات المتقدمة
~~والنبوي المتقدم، وما سيجئ من إطلاق عدم جواز مفارقة الإمام من دون عذر أو
~~نية الانفراد وظهور عدم الخلاف من عبائر جماعة.
# مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة خلافا لمن نسب
# PageV02P389
# إلى الشهيد في الذكرى الجواز، كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (1) وبعض
~~مشائخنا المعاصرين (2).
# وزاد الأول، فأورد على الشهيد بأن هذا مناقض لما يظهر منه في باب صلاة
~~الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه الإمام ببعض الركوعات،
~~لاستلزامه التخلف عن الإمام لو أتى بباقي الركوعات لنفسه ثم سجد والتحق
~~بالإمام في القيام.
# والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة، فلا يتوجه الإيراد، إذ لا يظهر من كلام
~~الشهيد في الذكرى (3) في باب الجماعة إلا أن التأخر بركن أو ركنين لا يبطل
~~القدوة عندنا، وظاهر هذا نفي اشتراط عدم التأخر، إذ ليس بأولى من عدم
~~التقدم، ولا يظهر منه عدم حرمته.
# وكيف يمكن أن ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله: "
~~عندنا " مع عدم تصريح أحد ممن تقدمه بالجواز؟! بل ظاهرهم العدم، حيث أطلقوا
~~القول بوجوب المتابعة، بل ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع، حيث قال
~~في مسألة صلاة الآيات المتقدمة (4) - عند الجواب عن الإيراد الذي أورده على
~~نفسه، وهو أنه: أي مانع من التخلف عن الإمام في السجود؟ - بما ظاهره: أن
~~الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف أصلا، وبين من يسوغه لعذر.
# PageV02P390
# وكيف كان، فيدل على عدم الجواز - مضافا إلى ما ذكر - الأخبار المستفيضة
~~(1) الواردة في مسألة المأموم المسبوق، أنه إذا لم يمهله الإمام ولم تدرك
~~السورة أجزأته الفاتحة.
# وقد يمنع دلالتها بأن التخلف وإن لم يكن حراما إلا أنه لا مانع من كونه
~~عذرا في ترك السورة، وهذا المنع وإن كان ms495 لا يخلو عن نظر بل منع إلا أن
~~التعويل في أصل الحكم على إطلاقات إجماعات المتابعة مع النبوي المتقدم.
# وأما ظهور عدم الخلاف في عدم جواز المفارقة، ففي شموله للمقام تأمل،
~~لاحتمال بل ظهور إرادة خصوص المتقدم أو إرادة المفارقة رأسا، نعم في رواية
~~ابن الحجاج في المأموم المسبوق (2): - من أن " المأموم يقعد قليلا في ركعته
~~الثانية وثالثة الإمام بقدر التشهد ثم يلحق الإمام " - ما يشعر بعدم جواز
~~التأخر، فتأمل.
# وكيف كان، فالظاهر أن المراد بالتأخر المحرم هو التأخر الكثير الذي يسلب
~~معه المتابعة عرفا كالتأخر عن الركوع والسجود والجلوس والقيام حتى يفرغ
~~الإمام عنها، ولا عبرة بالتأخر القليل كأن يلحق بالإمام في آخر واحد من
~~الأفعال المذكورة، أو يتأخر عنه بالنسبة إلى الأفعال القصيرة كالقيام
~~والطمأنينة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، فلا يقدح التأخر إلى أن يفرغ
~~الإمام منها.
# PageV02P391
# وحينئذ فما حكي عن المنتهى (1) من أنه لو ترك الإمام جلسة الاستراحة بناء
~~على ندبها فنهض فلا يجوز للمأموم أن يفعلها، لأن المتابعة واجبة فلا يشتغل
~~عنها بسنة، محل نظر، لعدم الدليل على المتابعة، بمعنى فورية وجوب الاشتغال
~~بما يدخل فيه الإمام، وترك المندوب واختصار الواجب لإدراك أول جزء الفعل
~~معه، بل الدليل من أصالة الصحة والسيرة القطعية وإطلاقات أدلة تلك
~~المندوبات يقتضي العدم.
# هذا بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال:
# فأما التكبيرة منها، فالظاهر عدم الخلاف في أنها كالأفعال في وجوب
~~المتابعة فيها، وحكاية (2) الإجماع عليه مستفيضة، مضافا إلى أصالة عدم
~~مشروعية الدخول، والنبوي: " إذا كبر فكبر " (3).
# وهل تجوز المساواة فيهما؟ قولان: أقواهما العدم وعليه المعظم، للأصل
~~والنبوي المتقدم، وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر: - " لا يكبر إلا مع
~~الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (4) - جواز المساواة، وهو ضعيف.
# وأما غير التكبيرة، فسيجئ الكلام في التسليم، ويمكن أن يكون الكلام في
~~التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من جهة أن الكلام فيها من جهة الدخول
~~والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة.
# وكيف كان، فالمعظم على عدم وجوب ms496 المتابعة فيها، وهو الأقوى،
# PageV02P392
# للأصل، وعدم إخلاله بصدق الائتمام عرفا على الظاهر، مع أنه يكفي الشك.
# ويؤيده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الإمام، فإنه يكشف عن عدم وجوب
~~المتابعة المأموم، ولا يتوهم وجوب التبعية من جهة إطلاقات الإجماعات
~~المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال (1).
# وهل تجب المتابعة في الأفعال المستحبة؟ وجهان: من عموم أدلة المتابعة من
~~غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل، ومن عدم انصراف النص والفتوى إلى
~~غير الواجبات، فيبقى الأصل سليما عن الوارد، وإنما يجب متابعة الإمام في
~~الأفعال الواجبة عليهما، فلو أتى الإمام سهوا بفعل في غير محله لم يجب
~~متابعته، وكذا لو أتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهد في الركعة الثانية
~~التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته، بل يقوم المأموم عند تسليمه
~~أو بعده ويتم صلاته.
# * (و) * لذا * (لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر) * بعد التشهد
~~الأول، * (بل يسلم إذا فرغ قبل الإمام) *، وهذا كله واضح.
# * (و) * كذا يجب وجوبا شرطيا * (نية الائتمام) * (2)، فلو لم ينوه لم
~~تنعقد الجماعة إجماعا محققا ومحكيا (3) حد الاستفاضة.
# PageV02P393
# ويدل عليه: مثل قوله: (لكل امرئ ما نوى) (1)، وقوله عليه السلام: " إنما
~~جعل الإمام إماما ليؤتم به " (2)، إذ الظاهر أن الائتمام لا يتحقق بدون
~~القصد، فإن مجرد المتابعة الصورية لا تكفي في صدق الائتمام عند أهل العرف
~~إذا اطلعوا على عدم القصد إليه. نعم لو بنى على الائتمام بعد التحريم فهو
~~ائتمام حقيقة، لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد، فيبنى
~~على جواز العدول عنه وسيجئ.
# وكيف كان، فالظاهر كما صرح به في الذكرى (3) أنه لو لم ينو الاقتداء عند
~~نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظائف الانفراد، ولا يقدح معه
~~البناء على متابعة الإمام في مجرد الحركات، لا البناء على الاقتداء فإنه
~~عدول، لكن بشرط أن لا يفضي تلك المتابعة الصورية إلى الإخلال بما يعتبر في
~~صلاة المنفرد.
# وهل يجوز التبعيض في المنوي بأن ينوى الائتمام ببعض الركعات ms497 دون بعض
~~متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة، أو لا يجوز مطلقا،
~~أو يجوز مع الاتصال ويبني مع الانفصال على العدول عن الانفراد؟
# وجوه: أوسطها أخيرها.
# * (و) * يعتبر أن يكون * (الائتمام لمعين (4)) * أي لإمام معين على وجه
~~الجزئي الحقيقي، فلا يكفي تعينه بعنوان كلي، ولا الجزئي الحقيقي الغير
~~المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الإجمال ولا بهما معا.
# PageV02P394
# والدليل على ذلك كله - بعد الإجماع -: انصراف أدلة الجماعة إلى غير مثل
~~هذه، ففيها منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة من غير عموم أو إطلاق يركن إليه
~~(1).
# ويكفي في التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو جهل اسمه أو وصفه أو
~~تردد فيهما.
# فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في ذهنه مع تردده في أنه
~~زيد أو عمرو أو قصير أو طويل (2).
# قالوا (3): ولو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد أنه الشخص الحاضر فبان عمروا
~~لم تصح، وإن كان عمرو عادلا أيضا، لأن من قصد الاقتداء به لم يقتد به ومن
~~اقتدى به لم يقصده بالاقتداء.
# أقول: إن تم إجماع في هذه الصورة على البطلان فهو المتبع، وإلا ففيما
~~ذكروه من وجه البطلان نظر، مرجعه إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة
~~إلى من اقتدى به.
# أما أولا فلأنه لم ينو الاقتداء بزيد إلا بعنوان أنه هذا الشخص الحاضر،
~~لأنه إنما ربط فعله بالفعل الشخصي الصادر من الإمام الحاضر، فالائتمام
~~بمعنى هذا الربط إنما وقع قصده على زيد باعتبار أنه هذا الشخص الحاضر، لا
~~عليه من حيث هو، وإلا لم يصح الاقتداء، لأن الاقتداء لا يكون في
# PageV02P395
# فعل شخصي صادر من شخص معين [فإذا اقتدى] (1) بزيد باعتبار [أنه هذا الشخص
~~الحاضر] (2) بهذه الصلاة الشخصية فقد أتى قصد الاقتداء من اعتقاد اجتماع
~~العنوانين أعني كونه زيدا وكونه هذا الشخص الحاضر، فيقال حينئذ: إنه قصد
~~الاقتداء بهذا الشخص الحاضر كما يقال: إنه قصد الاقتداء بزيد، وليس القصد
~~مقصورا على الاقتداء بزيد مع قطع النظر عن كونه هذا الشخص الحاضر، فليس قصد
~~الاقتداء بزيد من قبيل قصد ms498 فعل آخر متعلق به من حيث هو مع قطع النظر عن (3)
~~عنوان كونه شخصا حاضرا (4)، إذ الاقتداء بأحد لا بد فيه من ملاحظة هذا
~~العنوان.
# وثانيا: لو تنزلنا عن دعوى مدخلية كونه هذا الشخص الحاضر في قصد الاقتداء
~~بزيد، وقلنا: إن المقصود هو الاقتداء بزيد من حيث هو، لكن نقول: إذا اعتقد
~~أن زيدا هو هذا الشخص الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد من حيث هو أولا
~~وبالذات، وقصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر ثانيا وبالعرض من حيث إنه زيد،
~~فإن قصد إيقاع فعل على عنوان يستتبع قصد إيقاعه على عنوان آخر متحد معه في
~~اعتقاد القاصد، فإن من قصد إهانة زيد من حيث هو مع علمه بأنه ابن عمرو
~~فأهان ابن عمرو، فيصدق أنه قصد إهانة ابن عمرو ولو من حيث إنه زيد لا من
~~حيث هو، فإذا تبين أن
# PageV02P396
# ابن عمرو لم يكن زيدا يصدق أنه أهانه بالقصد، ومثل هذا القصد التبعي كاف
~~في صحة الاقتداء، إذ لا دليل على اعتبار أزيد من أن الاقتداء بشخص لا يصح
~~إن وقع مجردا عن القصد المطلق.
# ومن هنا يظهر بطريق الأولوية أن الوجه فيما ذكروه (1) - من أنه إذا اقتدى
~~بالشخص الحاضر على أنه زيد فبان عمروا بني على ترجيح الإشارة أو الاسم - هي
~~الصحة، لعدم تجرد الاقتداء بالشخص الحاضر عن القصد، ولو قلنا في المسألة
~~السابقة بالبطلان كان المتجه هنا - أي في مقام تعارض الإشارة مع الاسم - هي
~~الصحة أيضا، نظرا إلى أن مقتضى القاعدة في تعارض الإشارة مع الاسم أو الصفة
~~تقديم الإشارة، حيث إن المقصود بالموضوعية هو مدلول الإشارة، وإنما يذكر
~~الاسم أو الوصف من باب القرينة المبينة للمشار إليه، الذي عينه المتكلم عند
~~التلفظ بالإشارة، بل قبله، وليس مذكورا لأن يكون موضوعا للحكم ومتعلقا له،
~~لكن هذا مقتضى ترك الإشارة مع الاسم، أو الوصف المذكور بعده.
# وأما الأمر المخطر بالبال مع كون المذكور بعد الإشارة جزئيا حقيقيا - لا
~~مثل هذا الرجل وهذا العالم ونحوه - فلا تجري فيه القاعدة المذكورة، ms499 لأن
~~المخطر بالبال بعد الإشارة ليس من قبيل القرينة المبينة حتى تكون الإشارة
~~ممحضة للموضوعية كتمحض ما بعده للقرينية، إذ لا محاورة هناك مع الغير،
~~وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا قصد أولا وبالذات الاقتداء بالشخص الحاضر،
~~وإنما عنونه بكونه زيدا لاعتقاد أنه زيد فيصح الاقتداء،
# PageV02P397
# وبين العكس فيبطل بناء على القول بالبطلان في المسألة السابقة، وبين ما
~~إذا قصدهما على وجه سواء فيمكن الحكم بالصحة حينئذ من جهة تحقق القصد إلى
~~الحاضر في الجملة والحكم بالبطلان من جهة أن قصد الاقتداء بالحاضر كما يؤثر
~~في الصحة فكذلك قصد زيد الغائب واقعا بالاقتداء في هذه الصلاة يوجب
~~البطلان، ولا مرجح.
# اللهم إلا أن يقال: إن قصد الاقتداء بزيد الغائب واقعا في هذه الصلاة
~~إنما يوجب البطلان لو اعتقد أو احتمل غيبته، دون ما إذا اعتقد حضوره وأنه
~~هو هذا الذي قصده بالاقتداء، فالصحة هنا أوجه، بل قد عرفت أن الوجه الصحة
~~في الجميع، إذ لا يعتبر في نية الاقتداء بإمام معين أزيد من العزم على
~~الائتمام به في الصلاة التي اشتغل بها سواء قصده من حيث إنه إمام حاضر أو
~~قصده من حيث إنه زيد بحيث لو لم يكن زيدا لم يقتد به، ومثل هذا القصد يترتب
~~عليه الأثر في كثير من الموارد الشرعية.
# ثم لو شك في أنه هل نوى الائتمام أم لا؟ بنى على العدم إلا أن يكون
~~مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الإخفاتية، بل والاستماع في الجهرية
~~أو القنوت في الركعة الثانية للإمام، فإن الظاهر أنه لا يلتفت، لتجاوز
~~محله.
# ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه، فيبني على الجماعة مع القيام إليها
~~(1) ما لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقراءة، ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع
~~الاشتغال بوظيفة المنفرد، لاحتمال وقوعه، فلا يعارض به ما دل على وجوب
~~البناء على ما افتتحت الصلاة عليه.
# PageV02P398
# * (ولو) * صلى رجلان و * (نوى كل منهما الإمامة صحت صلاته (1)) *،
~~لإتيانه بما يجب عليه من القراءة. نعم لو اتفق في الأثناء شك ms500 واعتمد أحدهما
~~على فعل صاحبه اتجه البطلان، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث قبل
~~السجدتين فبنى على فعل صاحبه باعتقاد أنه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم
~~الائتمام.
# وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة، لانكشاف
~~انتفائها.
# * (وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم) *، لعدم الإمام في الواقع لواحد
~~منهما، بل ظن كل منهما المأموم إماما فترك القراءة لذلك.
# بل ولو قرأ بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزي عن الواجب كما قيل (2).
# وفيه نظر:
# أما أولا: فلأن الأمر الندبي بالقراءة ليس على أنها مستحب مستقل، بل
~~معناه أنه يستحب مع عدم سماع الهمهمة أن لا يجتزئ بقراءة الإمام بل يقرأ
~~لنفسه على أنه قراءة الصلاة، فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء
~~لصلاته له أن يكلها إلى الإمام، وله أن يتولاها بنفسه، فهذه القراءة
# PageV02P399
# بعينها هي من أجزاء الصلاة وليست مستحبة برأسها. وأما ثانيا: فلمنع عدم
~~إجزاء الندب عن الواجب.
# والحاصل: أن القراءة في موضع ندبها خلف الإمام يحتمل أن تكون من الأجزاء
~~الواجبة للصلاة يسقطها وكولها إلى الإمام، فالشخص مخير بين الصلاة مع
~~القراءة وبينها مع وكولها، فهي جزء واجب لأحد فردي الواجب التخييري المستحب
~~عينا، يعني استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة،
~~ويحتمل أن يكون من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوه، ويحتمل
~~أن يكون مستحبا مستقلا نظير قول: " كذلك الله ربي " بعد التوحيد.
# ولا إشكال في الاجتزاء بالقراءة على الاحتمال الأول، والظاهر الاجتزاء
~~أيضا على الثاني، ويشكل الاجتزاء على الثالث (1)، بل الظاهر العدم.
# والظاهر أنهم بنوا عليه، ومع ذلك فالحكم بالبطلان استنادا إلى مجرد ترك
~~القراءة الواجبة محل نظر، إذ لا مستند له عدا عموم قوله: " لا صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب " (2) وهو مخصص بقوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3)
~~إلا أن يدعى انصرافه إلى السهو عما عدا الخمسة، فتأمل.
# مع أنه لو فرضنا أنه ما سمع همهمة صاحبه، فقرأ لنفسه بنية الوجوب بناء
~~على وجوبها في ms501 هذه الصورة، فلا يتم الحكم بالبطلان استنادا إلى ترك
# PageV02P400
# القراءة، وإن استدل به جماعة كالشهيدين (1) والفاضلين (2) وغيرهم (3).
# فالأولى الاستدلال على البطلان في المسألة بما روي عن علي عليه السلام
~~إنه قال: " في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر:
# كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة، وإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال
~~الآخر: كنت أئتم بك، فصلاتهما فاسدة وليستأنفا " (4).
# وضعف السند بالسكوني - لو كان - منجبر بعمل الأصحاب كما حكي (5).
# وبهذه الرواية - مضافا إلى أصالة الواقعية في شروط الجماعة مطلقا إلا ما
~~خرج بالدليل - يندفع ما يقال: من أن إخبار أحدهما الذي كان إماما باعتقاد
~~صاحبه بكونه مأموما ليس بأزيد من إخباره بكونه محدثا أو غير قارئ، مع أنه
~~لا يلتفت إلى أمثال ذلك، لما سيجئ.
# ثم إن ظاهر الخبر هو الاختلاف بين الشخصين، بحيث يدعي كل منهما الائتمام
~~من دون تصديق صاحبه، بل ومع تكذيبه كما هو ظاهر لفظ الاختلاف، وحينئذ فلا
~~ينطبق الحكم بالفساد على القاعدة.
# PageV02P401
# أما في صورة التكاذب فواضح، إذ لا وجه للحكم بالفساد قطعا، لأن كلا منهما
~~مكلف في عمله بمقتضى اعتقاده.
# وأما مع عدمه وعدم التصادق، كما هو المتيقن من مدلول الرواية، فلأن قبول
~~قول الغير بعد الفراغ من العمل فيما يوجب بطلان عمله من دون علم بصدقه بل
~~ولا ظن، مخالف للقاعدة، وحمل الرواية على صورة التصادق بعيد غايته.
# والحاصل: أن مقتضى القاعدة مع تصادقهما الفساد، ومع تكاذبهما الصحة، ومع
~~تصديق أحدهما وتكذيب الآخر (1) صحة صلاة المكذب وفساد صلاة المصدق، ومع عدم
~~التصديق والتكذيب من أحد الطرفين الصحة.
# فالرواية حملها على صورة التصادق خلاف الظاهر من الاختلاف، وعلى غيره
~~يوجب مخالفتها للقاعدة ويحتاج حينئذ إلى الجابر، فإن تم عمل العلماء
~~بمضمونها في غير صورة التصادق قلنا بها، وإلا فلا بد من طرحها والرجوع إلى
~~القاعدة.
# وظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه (2) والشهيد في الذكرى (3) فرض
~~المسألة في صورة وقوع نية الائتمام من كل منهما، وكذا ظاهر كلام المحقق في
~~المعتبر (4)، فإنه وإن عنون ms502 المسألة كما في الشرائع (5) بقوله: وإن قال كل
~~منهما
# PageV02P402
# كنت مأموما لم يصح، إلا أنه استدل (1) على البطلان بأن كلا منهما وكل
~~القراءة إلى صاحبه، فدل (2) على أن الفرض فيما إذا وقع الائتمام من كل
~~منهما لا مجرد الادعاء.
# لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض (3) عمل الأصحاب بالرواية حتى في
~~صورة عدم التصادق حيث رد بذلك على من تردد في البطلان من جهة عدم الدليل
~~على قبول قول الإمام بعد الصلاة.
# ثم اعلم أن المتبادر من النص على تقدير العمل به هو ما لو تركا القراءة
~~كما ذكرنا، وأما ما إذا قرأ كل منهما بنية الوجوب - بناء على وجوب القراءة
~~مع عدم سماع الهمهمة - أو قرأ غفلة عن أنه مؤتم ومعتقدا أنه منفرد أو إمام
~~- بناء على أن كل حكم ظاهري غفل عنه لكن وافق (4) الحكم الواقعي فهو صحيح -
~~فالأقوى الصحة، لعدم الإخلال بالقراءة، وعدم شمول النص لهذه الصورة.
# ومنه يظهر أنه لو اتفق هذا الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين
~~لا تسقط القراءة فيهما عن المأموم - بناء على جواز الائتمام في الأثناء بعد
~~تمام صلاة الإمام الأول كما سيجئ - فالأقوى الصحة، وكذا لو اتفق ذلك في
~~صلاة الجنازة كما صرح بهما في الكشف (5).
# PageV02P403
# فالمدار في البطلان على الإخلال بواجب مما يجب على المنفرد، لا مجرد نية
~~الائتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما، فإن ذلك بنفسه لا يوجب البطلان،
~~ولذا علل في المنتهى بطلان صلاة من ائتم بشخص فبان الإمام مأموما، بإخلاله
~~بما يجب عليه، قال: لو نوى الائتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما - بأن
~~وجده قائما عن يسار الإمام فظنه الإمام - لم يكن معذورا بذلك، لخلو صلاته
~~عن القراءة (1)، انتهى.
# وفي الذكرى صرح بعدم معذورية من ائتم بإمام فبان مأموما، ولم يتعرض
~~لتعليل البطلان بالإخلال بالقراءة (2)، لكن الظاهر من الحكم بعدم المعذورية
~~عدم معذوريته في ترك القراءة، لا مجرد نفي المعذورية في الائتمام بمن هو
~~مأموم واقعا، إذ عدم العذر في ذلك وكون عدم مأمومية الإمام شرطا ms503 واقعيا
~~كالبديهي، بخلاف الإخلال بالقراءة جهلا بوجوبها عليه.
# وقال في الكشف - بعد ذكر شروط الإمام، وبعد أن ذكر فيها مثل تقدم موقفه
~~وتقدم تكبيرته وذكوريته ووحدته (3) وتعينه - قال: ولو تجدد فوات شرط في
~~الأثناء أو ظهر فواته فيه في الابتداء لم يقض بالفساد، بل يعدل إلى
~~الانفراد (4).
# ولا يخفى أن عدم المأمومية أيضا من شروط الإمام، فلا فرق بين أن يتبين
~~تأخر تكبيرة الإمام أو موقفه في الأثناء، أو يظهر امرأة، وبين أن
# PageV02P404
# يظهر أنه مأموم، أو أنه غير من نوى الاقتداء به (1).
# فعلى هذا لو تبين له ذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة انفرد وقرأ،
~~ومثله ما لو اقتدى بزيد فبان عمروا، فإنه إذا تبين ذلك قبل القراءة انفرد
~~وقرأ ولم تبطل صلاته، وفاقا للمحكي عن شرح المفاتيح للمولى (2) الأعظم شيخ
~~المجتهدين.
# خلافا لبعض مشائخنا المعاصرين (3) فحكم هنا بالبطلان، ولا دليل عليه عدا
~~إطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة، وقد عرفت أن الظاهر منهم بعد التتبع هو بطلان
~~الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخل بالقراءة بل بغيرها محافظة على
~~متابعة الإمام مع عدم تحقق الائتمام واقعا. وأما إذا تنبه قبل محل الإخلال
~~فلا وجه للبطلان، كما عرفت من المنتهى وغيره.
# وعدا ما ربما يتخيل من أنه إذا نوى الائتمام بإمام ولم يقع الائتمام فما
~~نواه لم يقع وما وقع لم ينوه.
# وفيه: إن الجماعة ليست إلا صفة خارجية لا يقدح تخلفها مع قصدها في أول
~~الصلاة في أصلها كسائر الأوصاف الخارجية، فلو نوى الاقتداء برجل في المسجد
~~فبان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا وقرأ لنفسه، لأن غاية الأمر
~~أنه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا.
# ويشهد لما ذكرنا: استدلال الفقهاء - كما عرفت من الفاضلين
# PageV02P405
# والشهيدين وغيرهم (1) - على البطلان في المسألة السابقة بإخلال كل من
~~المختلفين بالقراءة الواجبة، ثم بالرواية الضعيفة (2)، ولم يتعرض أحد منهم
~~لبطلان صلاتهما من جهة أنهما قد نويا الائتمام بمن ليس بإمام.
# ثم إن هذا كله إذا علما بعد الفراغ بأنهما نويا الائتمام، ms504 وأما إذا نوى
~~أحدهما الائتمام والآخر الانفراد صحت صلاتهما إن لم يخل الأول بشئ من شرائط
~~الاقتداء وكان الثاني جامعا لشرائط الإمامة.
# ولو نوى أحدهما الإمامة والآخر الانفراد، فلا إشكال أيضا في الصحة.
# وأما لو شكا فيما نويا، فقال كل منهما: لم أدر ما نويت؟ فأطلق جماعة -
~~على ما حكى في الذكرى (3) - القول بالبطلان. ولو شكا فيما أضمراه من نية
~~الإمامة أو الائتمام، فقد حكي في الذكرى والروض (4) عن جماعة الحكم بوجوب
~~الإعادة.
# والذي يظهر قوة الحكم بالصحة مطلقا، لأن هذا الشك إن اتفق في الأثناء فإن
~~كان قبل فوت محل القراءة كما قبل الركوع قرأ بنية أنه منفرد، إذ لا يخلو
~~الواقع من أن يكونا قد نويا الائتمام، أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة، أو
~~يكون أحدهما نوى الإمامة والآخر المأمومية. ولا شك في الصحة على التقديرين
~~الأخيرين، وكذا الأول، لما تقدم من أن انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من
~~رأس، بل يكون منفردا، خلافا لمن حكم
# PageV02P406
# بالبطلان هنا، مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان
~~الصلاة لا يقدح.
# وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم طرو
~~المبطل، بناء على ما عرفت من أن نية الائتمام من كل منهما لا يوجب البطلان،
~~فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع.
# ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة، أو يعلم القراءة، أو يشك،
~~إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب
~~الإخلال، فهذا شك في الإخلال بالقراءة بعد الركوع، وقد ثبت بالعمومات عدم
~~قدحه.
# ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك
~~القراءة.
# * (و) * كذا تبطل لو نوى * (الاقتداء بغير المعين (1)) * إجماعا، وقد مر
~~(2) اشتراط التعيين.
# * (ولا يشترط) * في صحة صلاة الإمام * (نية الإمامة) * وإن اشترطت في
~~استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات، نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به
~~من ms505 غير اطلاعه لم يبعد أن ينال الثواب.
# * (ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا) * كالظهر والمغرب والصبح مع
~~العصر والعشاء إجماعا محققا ومحكيا (3)، ولبعض الأخبار (4) في بعض الأفراد،
# PageV02P407
# خلافا للمحكي عن الصدوق (1) فلم يجوز الاقتداء في العصر بظهر الإمام إلا
~~أن يتوهمها العصر، ولا مستند له، نعم دلت مصححة علي بن جعفر (2) على
~~البطلان مع هذا التوهم مع إمكان حملها على استحباب الإعادة.
# ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من العبائر حتى متون إجماعاتهم المحكية هو عدم
~~الفرق بين الفرائض حتى مثل الطواف، ولعله لعموم مثل قوله عليه السلام [في
~~صحيحة زرارة وفضيل: " قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟
# فقال:] (3) الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها
~~سنة إلى آخره " (4) [فقد] (5) ثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلوات بعد
~~ما نفى وجوبها فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم، وأما مثل صلاة
~~الآيات والجنازة (6) فقد ورد النصوص في الجماعة فيها.
# وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء، لما مر من عموم الرواية والإجماع
~~المنقول بل المحقق في هذا التعميم (7)، واستمرار السيرة، وما ورد في الصحيح
~~(8) من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فاته بالنوم جماعة، قال في
~~الذكرى: ولم أجد
# PageV02P408
# من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة (1). وفي المنتهى
~~عن الشيخ عن إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام
~~الصلاة وقد صليت، قال: صل واجعلها لما فات " (2)، قال: وفيه دلالة على
~~التوسعة (3)، انتهى، وهو جيد.
# وكيف كان، فلا إشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف، نعم قد يستشكل
~~فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره، لكن الظاهر إلحاقه بغيره، لما
~~مر من عموم الرواية المتقدمة والإجماعات المحكية.
# وقد يقال: إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام، لكونه من إثبات
~~السنن التي يتسامح فيها.
# وفيه: إن التسامح إنما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت أحكام مخالفة
~~للأصل كتحمل القراءة والأوهام، إذ من المعلوم أن مثل هذه لا ms506 تثبت بالأخبار
~~الضعيفة وفتوى الفقهاء.
# وقد يوجه: بأنه لا يقدح إثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب، وإنما
~~يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء، ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما
~~يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع، بناء على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة
~~فيها إذا نذر الإتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك.
# وفيه: إن هذا حسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة
~~الاستحباب لفعل، وليس المقام كذلك، لأن هذه الأحكام مثل
# PageV02P409
# تحمل القراءة والأوهام ووجوب المتابعة إنما عرضت لذات الجماعة التي عرض
~~لها الاستحباب، لا أنها عرضت لها بعد الحكم باستحبابها، بل يمكن العكس بأن
~~يقال: إن الاستحباب إنما عرض للجماعة بعد اعتبار لحوق هذه الأحكام لها،
~~وحينئذ فالهيئة المشتملة على أحكام مخالفة للأصل والعمومات كيف يمكن إثبات
~~استحبابها بخبر ضعيف أو فتوى فقيه.
# ولو تنزلنا، فغاية الأمر أن هذه الأحكام والاستحباب كلها عرضت لذات هذه
~~الهيئة التي يعبر عنها بالجماعة من غير ترتب في العروض، لا أنها عرض لها
~~الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس،
~~وحينئذ فلا يمكن إثبات مشروعيتها إلا بالأدلة المعتبرة، لأن مشروعيتها توجب
~~ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب الثواب عليها، إذ لا تفكيك بين
~~الاستحباب وهذه الأحكام إجماعا.
# وعلى كل حال، فظاهر جملة من العبائر وصريح بعضها عدم الفرق في الفريضة
~~بين الواجب بالأصل وبالعرض كالمنذورة، كما صرح به في الذكرى (1) بقوله: "
~~حتى المنذورة عندنا " وهو حسن مع استفادة عموم من النص والفتوى، لكنه في
~~غاية الإشكال، بل يقوى انصرافها إلى غير المنذورة، فيبقى عموم ما دل على
~~حرمة الجماعة في النافلة (2) سليما، بناء على أن المراد بالنافلة ما هو
~~كذلك في أصل الوضع والجعل، كما هو المتبادر.
# مع أن لفظ " النافلة " الوارد في أدلة حرمة الجماعة مأخوذ من النفل وهي
~~الزيادة، سمي بها النوافل لأنها زيادة على الفرائض، فلا ينافي وجوبها
# PageV02P410
# وصفها بالنفل الفعلي، بناء على تسليم أن المراد بالنافلة ما هو نفل ms507
~~بالفعل، لا في خصوص أصل الجعل.
# هذا كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعيتها المتحقق قبل عروض الوجوب.
# بقي الإشكال في جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط وبها.
# وتوضيح الحال فيه: أن الاقتداء إما أن يكون في صلاة الاحتياط بصلاة
~~الاحتياط، أو فيها بغيرها، أو في غيرها بها.
# أما فيها بها، فإما أن يكون مع الاقتداء في أصل الصلاة بمصلي الاحتياط،
~~أو لا (1).
# فعلى الأول: الظاهر المنع، لا لاحتمال كونها نافلة في الواقع كما وجهه به
~~في المدارك (2)، إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها ظاهرا، بل كونها بمنزلة الجزء
~~لأصل الصلاة.
# بل لأن الأدلة إنما دلت على مشروعيتها في الفريضة، والمتبادر منها بحكم
~~الانصراف - بل الوضع - ما هو فرض في نفسه، بأن تعلق به الوجوب النفسي سواء
~~كان الاقتداء في تمام ذلك الواجب كما لو اقتدى من أول الفريضة إلى آخرها،
~~أو في بعض أجزائه كما إذا اقتدى في بعضها الأول ثم أتم صلاته منفردا، أو في
~~بعضها الآخر كما إذا دخل في غير الركعة الأولى.
# والحاصل: أن الدليل إنما دل على اعتبار كون المقتدى فيه والمقتدى به
~~فريضتين، سواء كان الاقتداء بمجموع الأمرين أو أحدهما أو أبعاضهما، وأما
# PageV02P411
# صلاة الاحتياط فلما لم يكن وجوبها نفسيا بل وجوبها لتتميم صلاة الأصل،
~~ولم يكن ممحضة للجزئية أيضا كالركعتين الأخيرتين، لم يكن دليل على
~~مشروعيتها فيها.
# والحاصل: أن القدر الثابت من الأدلة هي مشروعية الجماعة في الفريضة أو في
~~جزئها الحقيقي المحض، وصلاة الاحتياط ليست بفريضة، بناء على ما عرفت من أن
~~الظاهر من الفريضة ما أخذ فيه الفرض بمعنى الوجوب النفسي، وليست أيضا جزءا
~~محضا للفريضة ليصدق الاقتداء في الفريضة باعتبار بعضها، فلم تثبت مشروعيتها
~~فيها.
# ومما ذكرنا يظهر أن مناط الاستدلال ليس دعوى انصراف إطلاق الفريضة إلى
~~غير صلاة الاحتياط، حتى يمنع (1) عنه مطلقا أو بملاحظة وروده في بعض الأدلة
~~بعنوان العموم الذي لا يتطرق إليه الانصراف، بل مبنى الاستدلال دعوى أن
~~مادة " الفرض " المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبية النفسية، نعم ms508 لو أبدل
~~الفريضة بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور، نظرا إلى أن مادة الوجوب لا
~~اختصاص له وضعا ولا انصرافا بالمطلوب في نفسه.
# وعلى الثاني - وهو ما إذا لم يحصل الاقتداء بمصلي الاحتياط في أصل الصلاة
~~- فوجه المنع فيه مضافا إلى الوجه السابق: هو أن صلاة الاحتياط لا تخلو في
~~الواقع: إما أن تكون جزءا للصلاة أو نفلا، وعلى التقديرين لا يجوز، أما على
~~الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الابتداء بالاقتداء في أثناء الصلاة لا
~~يجوز على المشهور إلا مع الاستخلاف الخارج بالنص والوفاق، لعدم دليل على
~~جوازه.
# PageV02P412
# اللهم إلا أن يقال: إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه احتمال النفل في الواقع،
~~وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهر لا يقدح معه احتمال الجزئية واقعا، مع
~~أنه لم يثبت كونها جزءا في الواقع على تقدير الاحتياج، وإنما ورد أنها تمام
~~ما نقص من الصلاة، وهو أعم من الجزئية، كما لا يخفى.
# وأما الاقتداء (1) في صلاة الاحتياط بغيرها، وفي غيرها بها، فوجه المنع
~~فيهما يظهر مما ذكرنا.
# وكيف كان، فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض * (إلا مع تغير الهيئة) *
~~أي تغير هيئة الصلاتين - بالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما بالعيدين -
~~بلا خلاف إلا من المحكي عن النجيبية في بعض الأفراد، ومستنده الإجماع
~~ظاهرا، وإلا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع العاشر
~~من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين، وهو محتمل النجيبية.
# اللهم إلا أن يقال: إن الدخول في بعض الصلاة مع الإمام مخالف للأصل قضى
~~به الدليل في مورده، وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه، وعلى ما لحق به
~~بالإجماع المركب القطعي، ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل إلا
~~مع توافق نظم الصلاتين.
# وأما ما يتوهم من إمكان الدخول مع الإمام في أول صلاة الآيات أو العيدين
~~ثم ينو الانفراد، فمردود بأن الجماعة إنما تشرع في صلاة كانت المتابعة فيها
~~مشروعة وإن لم يجب استمرارها، والمفروض أن المتابعة هنا غير مشروعة، بل يجب
~~مفارقة الإمام.
# ولا ms509 ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ الإمام أو المأموم، لأن
~~المفارقة حينئذ قهرية.
# PageV02P413
# بل يمكن أن يقال: إن النبوي الشريف - أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
# " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا،
~~وإذا سجد فاسجدوا " (1)، وفي بعض الروايات: " وإذا قرأ فأنصتوا " (2) - يدل
~~على أن العلة الغائية في شرعية الجماعة والإمامة والائتمام هي متابعة
~~الإمام في هذه الأفعال، ففي كل صلاة لا يمكن المتابعة فيها لم تشرع
~~الجماعة، لعدم حصول غايتها.
# ولو سلمنا عدم دلالته على نفي المشروعية مع عدم إمكان المتابعة في الكل،
~~لكن نقول: الظاهر من الرواية بيان مشروعية الجماعة في مجموع الصلاة، كما
~~يدل عليه تفريعه عليه قوله: " فإذا كبر فكبروا " فلا تدل على المشروعية في
~~الأبعاض، لكن قام الإجماع على أن كل موضع يمكن فيه الاقتداء من الابتداء
~~يمكن فيه الاقتداء في الأثناء، فيبقى ما لا يمكن الاقتداء فيه في الابتداء
~~باقيا تحت أصالة عدم المشروعية، وهذا جار في جميع عمومات الجماعة التي
~~يتوهم شمولها للمقام، فإنها ظاهرة - كما لا يخفى - في فعل مجموع الصلاة
~~جماعة، لأن الصلاة اسم للمجموع، فقولهم عليهم السلام:
# " الصلاة في جماعة " أو " صلاة الجماعة " أو " حضور جماعة المسلمين " أو
~~" من صلى مع الإمام " (3) ظاهر في المجموع، فيكفي في عدم المشروعية في
~~المقام عدم الدليل.
# PageV02P414
# * (و) * يجوز اقتداء المفترض * (بالمتنفل) * بلا خلاف بيننا، كما يظهر من
~~عبارة المنتهى (1)، لكنه فرضه في صلاة من لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا
~~أعادها لإدراك من خلفه للجماعة، واستدل عليه بما ورد من الأخبار في ذلك
~~(2).
# والظاهر أن المراد من التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة إما احتياطا
~~أو لإدراك الجماعة، فلا يشمل مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء بمصلي
~~الغدير أو الاستسقاء، وهو الأقوى، لأن إطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في
~~كون الصلاة فريضة من الطرفين، نعم الفريضة أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات
~~وإن عرضها الأمر الندبي كالمعادة (3) احتياطا، بل يمكن أن يقال: إن الصلاة ms510
~~التي تعاد ليست إلا نفس الصلاة السابقة التي أمر بها، فالأمر بالإعادة أمر
~~بفعل مثل تلك الصلاة التي صلاها لكن ندبا، فكل ما عرض تلك الصلاة من
~~الأجزاء الواجبة أو المندوبة أو الكيفيات كذلك يعرض لهذا المأمور به بالأمر
~~الندبي، ولذا يطلب الدليل على استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة
~~فيها، ولا يحكم بجواز فعلها على الراحلة أو جالسا أو التخيير مع الشك في
~~أعدادها بين البناء على الأقل والأكثر، وجواز القران والتبعيض فيها إلى غير
~~ذلك.
# والحاصل: أن الإعادة والقضاء فعلان متحدان مع الفعل السابق من
# PageV02P415
# جميع الوجوه سواء تعلق بها الأمر الوجوبي أو الندبي.
# ودعوى أن الجماعة إنما شرعت في الفريضة الأصلية باعتبار عروض الأمر
~~الوجوبي لها، فهي من أحكام الصلاة المتصفة بصفة الوجوب، لا من أحكام ذات
~~الصلاة التي قد تتصف بالوجوب وقد تتصف بالاستحباب، وبهذا افترقت عن سائر
~~الأمور المعتبرة في الصلاة على وجه الاستحباب.
# مدفوعة: بأن أدلة استحباب الجماعة في الفريضة وإن دلت على استحباب
~~الجماعة في الصلاة بوصف كونها فريضة، إلا أن معنى كونها فريضة ليس إلا أنها
~~المعروضة للأمر الوجوبي في قوله: (أقيموا الصلاة) مثلا، فكأن الشارع قال:
~~يستحب أن يؤتى الصلاة التي أمر بها بالأمر الوجوبي في (أقيموا الصلاة) من
~~حيث إنها كذلك (1) في جماعة، فقد صارت الجماعة هيئة مستحبة للصلاة المأمور
~~بها في (أقيموا الصلاة) بوصف أنها مأمور بها، فإذا فرضنا أن الشخص امتثل
~~هذا الأمر الوجوبي بتلك الهيئة المستحبة أو خالية عنها، فشك في ثبوت خلل في
~~امتثاله، بحيث يحتمل احتمالا لا يجب الاعتناء به بقاء الأمر الوجوبي واقعا
~~في ذمته وإن سقط ظاهرا، فإذا حكم العقل أو الشرع من جهة الاحتياط حكما
~~استحبابيا بإعادته فقد حكم باستحباب إتيان ذلك الفعل الذي أمر به بالأمر
~~الوجوبي من حيث إنه أمر به بالأمر الوجوبي، ضرورة أن الاحتياط في الواجب
~~سواء كان واجبا أو مستحبا ليس حكما لموضوع ابتدائي، وإنما هو حكم لموضوع
~~تعلق - ولو احتمالا - به الوجوب الواقعي، والمفروض ms511 أن الجماعة أيضا عرضت
~~لذلك الفعل المأمور به بالأمر الوجوبي، فإن قلت: الجماعة صفة للمأمور به
~~بالأمر الوجوبي
# PageV02P416
# القطعي، والأمر الاحتياطي متعلق بالفعل الذي يحتمل أن يكون مأمورا به،
~~فالمأتي به احتياطا ليس محلا وموردا للجماعة.
# قلت: الجماعة صفة للمأمور به بالأمر الوجوبي الواقعي، نعم القطع بمشروعية
~~الجماعة في فعل يتوقف على القطع بكونه مأمورا به، والمحتاط يقطع بكون
~~الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت الأمر الواقعي، وأما على تقدير عدمه فأصل
~~الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا، ضرورة عدم الأمر به واقعا.
# والأمر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان إحراز الواقع من
~~جهة الأمر الوجوبي واقعا، كذلك دل على رجحان إحراز الواقع من جهة الأمر
~~الاستحبابي بالجماعة، وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل إلى
~~القطع بتعلق الأمر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط، كذلك
~~استحباب إيقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه، كما هو الشأن في
~~جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الأمر به، بحيث لولا
~~الأمر لم تكن مشروعة فيه.
# ولك أن تقول: إن الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الوجوبي قد دل على مشروعية
~~أصل الفعل، كذلك الأمر الاحتياطي من جهة الأمر الاستحبابي بالجماعة، إذ
~~الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين، والقطع بالوجوب (1) يعتبر في تعلق الأمر
~~الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة، وأما الأمر الاستحبابي الاحتياطي
~~الظاهري بالجماعة فيكفي فيه احتمال الوجوب، فالمراد من استحباب الجماعة في
~~المعادة استحباب الاحتياط لإدراك الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها لأجل
~~إحراز الأمر الواقعي على تقدير بقائه وعدم
# PageV02P417
# سقوطه بالفعل الأول، وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى
~~يتكلم في إثبات استحباب الجماعة فيه، وأما المعادة لإدراك الجماعة فهي ليست
~~نافلة تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع
~~النظر عن الجماعة ثم استحب إتيانها بالجماعة، بل الاستحباب إنما تعلق
~~بإعادتها مع الجماعة، فهي أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة، بل من
~~قبيل نفل إعادة الفريضة جماعة، ms512 ففي الحقيقة ليست هاتان المسألتان مخرجتين
~~عن عموم المنع عن الجماعة في النوافل، نعم الكلام في أن استحباب الإعادة
~~جماعة ثبت مطلقا أو مع كون الصلاة التي فعل أولا من الإمام أو المأموم قد
~~فعل منفردا، فلا يشرع تكرار الجماعة (1).
# [* (والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع
~~ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم
~~الإمام أتم.
# ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه،
~~ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
# ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه، فإذا سلم الإمام
~~استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه، فإذا
~~سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الإمام) *] (2).
# PageV02P418
# مسائل متفرقة في أحكام الجماعة PageV02P419
# مسألة (1) تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور، بل عن
~~السرائر أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء (2)، بل عن مجمع الفائدة: أن
~~الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق
~~المأموم (3)، ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور (4).
# ويدل عليه: الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما عن
~~السرائر (5).
# منها: حسنة الحلبي - بابن هاشم -: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت
~~وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع
~~فقد فاتتك الركعة " (6).
# PageV02P421
# خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والقاضي (2): أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك
~~تكبيرة الركوع، وأنه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة، ويظهر من التوقيع
~~الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا، وعن التذكرة (3) والنهاية (4) إنه
~~ليس بعيدا عن الصواب، وعن كشف الرموز التردد فيه (5)، وكل ذلك لظاهر روايات
~~كثيرة.
# منها: روايات محمد بن مسلم، ففي إحداها: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا
~~تدخل في تلك الركعة " (6).
# وفي أخرى: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (7).
# وفي ثالثة: " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد ms513 أدركت الصلاة "
~~(8).
# وروايتا الحلبي في الجمعة: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة
~~الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (9).
# ويمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة، بمعنى أن عدم
# PageV02P422
# الدخول في هذه الركعة - وإن استلزم فوات الجماعة في آخر الصلاة أو فيها
~~رأسا - أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك تكبيرة ركوعها، فإذا فرضنا تلك
~~الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها إلا على وجه تدرك فضيلة الجماعة، لا
~~بركعة من الصلاة.
# والحاصل: أن الانفراد ببعض الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو
~~بعضها جماعة على ذلك الوجه المنهي.
# وأجاب في الذكرى عنها: بأن التكبير يعبر به عن نفس الركوع (1)، وهو بعيد.
# وأما روايتا الحلبي، فهما وإن لم يقبلا الحمل على ما ذكر، إذ لو أدركت
~~الصلاة جماعة تعين فعل الجمعة، لعدم جواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها،
~~إلا أنه يمكن حمل قوله: " يركع " على انقضاء أصل الركوع ومضيه بخروجه عنه.
# ثم إن الحمل المذكور للروايات وإن كان بعيدا إلا أن مثله لما لم يمكن في
~~روايات المشهور تعين الحمل في هذه، حملا للظاهر على ما لا يخالف النص.
# ثم إن الشيخ قدس سره حمل أخبار المشهور على إدراك الصف حال الركوع مع
~~إدراكه الإمام بعيدا قبل أن يركع، ولا يخفى أن صحيحة الحلبي المتقدمة
~~[ونحوها غير قابلة للحمل.
# نعم، لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الإمام] (2) ولو قبل الدخول
# PageV02P423
# - كما يظهر من بعض (1) كلماته في التهذيب ومحكي النهاية (2) - أمكن الحمل
~~في تلك (3) الروايات، لكن هذا القول بعيد، إذ الإمام قد لا يأتي بالتكبير
~~فلا ينبغي أن يكون ضابطا لإدراك الجماعة.
# ثم إن الشهيد في الذكرى ذكر أن للمأموم أحوالا:
# أحدها: أن يدرك الإمام قبل ركوعه، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، سواء أدرك
~~تكبيرة [الركوع] (4)، أم لا.
# الثانية: أن يدركه حال ركوعه، فاختار هنا الإدراك، ونسب إلى الشيخ
~~والقاضي أنه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة (5).
# ولا يخفى ما ms514 في ظاهره من التنافي، إلا أن يحمل قوله في الحالة الأولى "
~~قبل ركوع الإمام " على ما قبل انحنائه للركوع، بناء على أن الظاهر من
~~الركوع: الانحناء عن انتصاب، فيكون المراد حال القيام، ويكون مراد الشيخ
~~والقاضي من إدراك تكبيرة الركوع أن يدرك مع الإمام محلها الذي هو القيام،
~~أو يكون مراده حد الركوع الشرعي، ويكون محل التكبير عند الشيخ والقاضي
~~ممتدا من حين القيام إلى الركوع الشرعي.
# وفي الذكرى في صلاة الجمعة: أنها تدرك بإدراك الركوع إجماعا،
# PageV02P424
# وبإدراكه في الركوع على الأصح (1)، انتهى.
# وكيف كان، فاحتمال إرادة إجماع ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد.
# ثم إنه لا فرق في إطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع
~~الإمام وعدمه، خلافا للمحكي عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) باشتراط (4)
~~إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام. ولم يعثر له على مستند كما اعترف به
~~المحقق الثاني وصاحبا المدارك والذخيرة فيما حكي عنهم (5).
# وربما يحتج له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحميري عن الرجل يلحق
~~الإمام فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا [قال] (6) إنه إن لم
~~يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد بتلك الركعة، فأجاب عجل الله فرجه: "
~~إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم
~~يسمع تكبيرة الإمام (7) " (8).
# وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الإمام، وكأنه لذا احتاط بعض
# PageV02P425
# المعاصرين باشتراط ذلك، ويلوح من عبارة [الجعفرية] (1) كون ذلك قولا أو
~~احتمالا، حيث قال: ويدرك بإدراك الإمام ولو بعد الذكر الواجب (2)، لكن لا
~~يبعد ظهور الرواية بموافقة التذكرة.
# وعلى أي حال، فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للإدراك بعدم رفع
~~الرأس الشامل لإدراك بعض الذكر، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر، وعدم إدراك شئ منهما.
# ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضها (3) لتلك من
~~حيث السند، لأن تلك الروايات واردة في مقام التحديد، فلا تقبل التقييد.
# اللهم إلا أن يدعى كون الرفع ms515 كناية عن إتمام الذكر، وفيه: أنه مستلزم
~~للاكتفاء ببعض الذكر، فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم
~~إدراك الذكر، والأحوط مراعاة إدراك المأموم الذكر من ذكر الإمام.
# ثم إن الظاهر أن العبرة بعدم رفع الإمام رأسه عن الركوع الشرعي وإن أخذ
~~في الرفع عن الركوع المستقر عليه، ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما
~~هو ظاهر الروايات في بادئ النظر، والأول محكي عن صريح التذكرة (4) وغيرها
~~(5).
# ثم إنه لو شك في أن الإمام حال ركوع المأموم كان راكعا أم رافعا؟
# PageV02P426
# فالظاهر الحكم بعدم الإدراك، كما هو المشهور من الشيخ (1) ومن تأخر عنه
~~(2)، بل عن المنتهى التصريح بدعوى الإجماع عليه (3)، وعلله في القواعد
~~بترجيح الاحتياط على الاستصحاب (4)، واقتصر في الذكرى على التمسك بأصالة
~~الشغل (5)، وفي المسالك على تعارض أصل عدم الإدراك وأصل عدم الرفع (6).
# واحتمل في الإرشاد الحكم بالإدراك (7)، ولعله لأصالة عدم رفع الإمام
~~رأسه، الذي هو معيار الفوات، كما يشهد به ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة، إذ
~~قضية كون الرفع سببا للفوات كونه من موانع الإدراك، إذ لا معنى للمانع إلا
~~ما يلزم من وجوده عدم شئ آخر، فحينئذ رفع الرأس مانع عن الإدراك وعدمه شرط
~~له، فإذا شك فيه دفع بالأصل.
# ويدفعه: أن المستفاد من صدر تلك الصحيحة وغيرها أن المعيار في الإدراك
~~ركوع المأموم قبل رفع الإمام، وهو أمر وجودي يدفع بالأصل عند الشك في
~~وجوده، وذيل تلك الصحيحة راجع إلى ما يقتضيه صدرها، من
# PageV02P427
# كون السبب في الفوات هو عدم ركوع المأموم قبل رفع الإمام، ضرورة أن الذيل
~~مفهوم شرط مذكور في الكلام، وإنما عبر عنه برفع الإمام قبل ركوع المأموم
~~لعدم التفاوت بينهما في المصداق الخارجي، فقوله عليه السلام: " فإن رفع
~~الإمام رأسه قبل أن تركع " (1) بعد قوله: " فإذا ركعت قبل أن يرفع الإمام
~~رأسه فقد أدركت " بمنزلة قوله: " وإلا تركع قبل رفع الإمام بل ركعت بعده -
~~وبعبارة أخرى: رفع قبل ركوعك - فقد فاتتك الركعة، فسبب الفوات عدم الركوع
~~قبل رفع الإمام، فإذا شك فيه رجع ms516 إلى الأصل.
# ثم لو سلم دلالة كل من الصدر والذيل على شرطية مستقلة ذات مفهوم مستقل
~~وعدم كون الذيل عبارة أخرى عن مفهوم الشرطية المذكورة في الصدر، كان مفاد
~~الصدر كون الركوع قبل الرفع (2) سببا للإدراك، وإفادة الذيل كون الرفع قبل
~~الركوع سببا للفوات، فإذا شك في كون الركوع قبل الرفع أو كون الرفع قبل
~~الركوع، فأصالة عدم الركوع قبل الرفع توجب الحكم بعدم الإدراك، وأصالة عدم
~~الرفع قبل الركوع توجب الحكم بعدم الفوات، فيتعارض الأصلان ويرجع إلى أصالة
~~عدم انعقاد الجماعة، وعدم إدراك الركعة، وعدم براءة الذمة من التكليف
~~بالصلاة إذا جعلت هذه ركعة مستقلة.
# ولعله إلى هذا نظر الشهيد الثاني ومن تبعه في الاستدلال على هذا المطلب
~~بتعارض أصالتي عدم إدراك الركوع قبل الرفع وعدم الرفع قبل الركوع (3)، وإلا
~~فقد عرفت أن أصالة عدم تحقق سبب الإدراك - الذي هو
# PageV02P428
# الركوع قبل رفع الرأس - كاف.
# ولا يعارضه أصالة عدم الرفع قبل الركوع، لما عرفت من أن الرفع قبل الركوع
~~لم يجعل سببا للفوات حتى يكون عدمه الثابت - ولو بحكم الأصل - سببا لعدم
~~الفوات وهو الإدراك.
# وإنما عبر عن مفهوم اشتراط الركوع قبل الرفع - الذي هو عدم الركوع قبل
~~الرفع ولو بحكم الأصل - بالرفع قبل الركوع توسعا، لا أن الرفع سبب حقيقي
~~للفوات حتى يدفع بالأصل عند الشك.
# فإن قلت: الركوع قبل الرفع وإن كان هو السبب في الإدراك، إلا أنه لما كان
~~هذا السبب أمرا وجوديا - وهو ركوع المأموم - مقيدا بقيد هو كونه قبل رفع
~~الإمام، فإذا فرض أن المأموم عالم بأنه ركع لكن لم يعرف أن الرفع كان
~~متحققا في ابتداء ركوعه أم لا، دفع بالأصل، فيثبت السبب المذكور وهو الركوع
~~قبل الرفع بحكم الأصل ولو من حيث إجرائه في قيده.
# قلت: هذا حسن لو كان زمان الركوع معلوما مفروغا عنه بأن يركع وبعد العلم
~~بركوعه يشك في أن الإمام راكع بعد أو رفع، لا ما إذا كان زمان الركوع غير
~~معلوم.
# والفرق: أن في الثاني يكون كل ms517 من الركوع والرفع في أنفسهما قابلا للوقوع
~~بعد الآخر، فيعارض الأصل بمثله، بخلاف الأول، فإن الركوع في نفسه لا شك فيه
~~من حيث نفسه، إذ المفروض كونه معلوم العدم في زمان، معلوم الوجود في آخر،
~~فالشك في كونه قبل الرفع أو بعده لأجل الشك في الرفع، وباعتبار قيده وهو
~~تحقق الرفع في زمانه وعدمه، فإذا قيل: الأصل عدم تحقق الرفع في زمانه فقد
~~وقع الركوع في زمان علم شرعا أنه قبل الرفع، فهو نظير ما إذا مات زيد وشك
~~في حياة مورثه، فإنه يورث منه.
# اللهم إلا أن يفرق بين ما نحن فيه وبين المثال من حيث أن الركوع فيما
~~PageV02P429
# نحن فيه ليس بنفسه سببا وعدم رفع الإمام شرطا كما في موت الشخص وحياة
~~مورثه، بل السبب ركوع المأموم (1) المقارن لركوع الإمام، وبقاء ركوع الإمام
~~وإن كان منشأ واقعا وملزوما لتقييد ركوع المأموم بمقارنته لركوع الإمام،
~~إلا أن الأصل لا يثبت اللوازم الغير الشرعية، فلا يترتب على أصالة بقاء
~~ركوع الإمام كون ركوع المأموم مقارنا له واجتماعهما في الركوع، فيصح أن
~~يقال: الأصل عدم اجتماع المأموم والإمام في الركوع، وإن كان الأصل أيضا
~~بقاء ركوع الإمام حين ركوع المأموم، لكن لا منافاة بين إثبات الملزوم
~~بالأصل ونفي لازمه الغير الشرعي أيضا بالأصل، فافهم.
# ولعله لذلك لم يفرق في هذا المقام بين صورتي العلم بتأريخ أحدهما وعدمه
~~من فرق بينهما في غير هذا المقام، مما اشتبه فيه تقدم أحد الحادثين على
~~الآخر، كما إذا اختلف الولدان الكافران - المسلم أحدهما في شعبان والآخر في
~~رمضان - في أن موت مورثهما كان قبل رمضان أو بعده، فقد حكم الفاضلان في
~~الشرائع (2) والقواعد (3) وغيرهما (4) - تبعا للمبسوط (5) والوسيلة (6) -
~~باشتراكهما في الإرث، لأصالة بقاء حياة المورث إلى رمضان، وإن كان في إجراء
~~هذا الأصل لإثبات الإرث تأمل، بل نظر ومنع ذكرناه في محل آخر (7).
# PageV02P430
# ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على الوجه المشروع ثم شك،
~~وأما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في ms518 الصلاة فالظاهر أن له أن يدخل إذا قصد
~~أنه إن اطمأن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع، وإلا فيصبر إلى الركعة
~~الأخرى، أو يتابعه في السجود، أو ينوي الانفراد.
# وإن لم يقصد هذا، بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف، فإن قلنا
~~بصحة الصلاة إذا ركع واتفق رفع الإمام رأسه وأنه يلحقه حينئذ في السجود من
~~غير أن يعتد بذلك الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا.
# وإلا، ففي صحة صلاته ولو مع الشك، اعتمادا على أصالة بقائه في الركوع، أو
~~اعتبار مطلق الظن بالإدراك، أو اعتبار الاطمئنان باللحوق، وجوه: مبنية على
~~اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات، تعبدا، أو من باب الظن، وعدم اعتباره
~~مطلقا، لأن القصد إلى الفعل الصحيح المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد
~~إعمال الأصل، فيعتبر العلم أو الوثوق الذي يتأتى معه القصد إلى الفعل
~~متقربا إلى الله، وهذا هو الأقوى.
# ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن إدراك الركوع حد لإدراك الركعة، بمعنى أنه
~~لا يعتبر فيه إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع، بل لو لم يدخل في الصلاة إلا
~~وقت ركوع الإمام، فيلحقه (1) فيه كفى، لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه
~~فيه شرط لإدراك الركعة الأولى، حتى أنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق
~~أنه تخلف عن الإمام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوهما لم يعتد
~~بتلك الركعة.
# نعم، قد يتوهم هذا في بادئ النظر، ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى
~~وإطلاق ما سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع
# PageV02P431
# لنفسه، فيلحق الإمام في السجود، وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة
~~الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة، فلاحظ وتأمل.
# وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين، ولم نتحققه.
# نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه (1) أن ما ذكره
~~المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها، بل إدراك أي ركعة كانت لا
~~يتحقق إلا بإدراك الركوع، قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في ms519 صلاة الجمعة
~~عن السجود في الركعة الأولى - عند شرح قول الماتن في القواعد: إنه " لو سجد
~~ولحق الإمام قبل الركوع تابعه " (2) - ما هذا لفظه: وقد أدرك الركعتين
~~اتفاقا في الأولى (3)، وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني (4)، انتهى.
# وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة، لكنه قال: إن ذلك الخلاف ضعيف، كما بين
~~في محله (5)، انتهى.
# فحاصل الأقوال ثلاثة:
# أحدها: اعتبار الاجتماع مع الإمام في الركوع في إدراك الركعة الأولى
~~بمعنى الدخول في الصلاة مع الإمام في الركوع.
# الثاني: اعتبار الاجتماع معه فيه وإن انعقدت الجماعة قبله.
# الثالث: اعتبار الاجتماع كقول المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى.
~~لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول.
# PageV02P432
# [مسألة] (1) يشترط في صحة اقتداء الرجل: مشاهدة الإمام أو من يشاهده من
~~المأمومين، بالإجماع المحقق على الظاهر والمستفيض، ولصحيحة زرارة:
# " وأي صف يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا
~~يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة
~~إلا من كان بحيال الباب، ثم قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما
~~أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (2).
# وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب،
~~والمبالغة في نقص فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى
~~العرف، لا يوجب ضعف دلالة الفقرة الثانية على المدعى، وعلى تقديره
# PageV02P433
# فالوهن منجبر بما عرفت.
# ثم ظاهر الصحيحة أن الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع،
~~إلا من كان منهم بحيال الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف
~~المتأخر من تقدمهم من الإمام أو المأمومين، وإن لم يكن هناك باب وكان
~~الجدار أو السترة مستوعبا لما بين الصفين فصلاة الكل باطلة.
# ومقتضى هذا عدم الاكتفاء في مشاهدة المأموم - المشاهد للإمام - بمشاهدته
~~عن جانبيه، وأنه لا يكفي مشاهدة بعض الصف لبعضهم الآخر المشاهد للإمام، بل
~~لا بد من مشاهدته من قدامه، وإن كان يكفي ذلك ms520 في مشاهدة الإمام، وهو الذي
~~صرح به الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب
~~(1)، وهو ظاهر عبائر جماعة في مسألة المحراب الداخل، قال في القواعد: لو
~~وقف الإمام في محراب صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف
~~الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده (2)، انتهى.
# والظاهر أن لفظة " أجمع " تأكيد لأجزاء الصفوف الباقية لا أفرادها، لدفع
~~توهم التبعيض فيها، كما يتبعض في الصف [الأول] (3) بين من يشاهد الإمام ومن
~~لا يشاهد.
# وفي الدروس في الفرض المذكور: تبطل صلاة الجانبين من الصف
# PageV02P434
# الأول خاصة (1)، انتهى. ونحوه عبارة النافع من دون قيد " خاصة " (2).
# وفي الشرائع: لو وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية دون من
~~إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول (3)،
~~انتهى.
# وفي (4) كل من صدر العبارة - الدال على الفرق بين من يقابل الإمام ومن
~~إلى جانبيه -، وذيلها - الدال على الفرق بين الصف الأول والصفوف الذين
~~وراءه، في أن الأول يبعض أهله من حيث صحة الصلاة وبطلانه، والبواقي لا
~~تتبعض - دلالة ظاهرة على ما ذكرنا.
# وهناك موضع ثالث من الدلالة وهو تقييد صلاة من إلى جانبيه بقوله: " إذا
~~لم يشاهدوه " تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين لمن في جانبهم ممن
~~يقابل الإمام.
# وحمل " الصف الأول " في هذه العبائر على القطعتين من الصف المنعقدتين في
~~جناحي المحراب محاذيا له - بناء على أنهما مع الإمام المتوسط بينهم صف واحد
~~- مستشهدا على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي للمنكب دون المتأخر عنه
~~الواقف في سمت جانبيه، وجعل المراد ب " من يشاهد الإمام من الصف الأول "
~~في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الإمام كما صنعه في الرياض (5)
~~معترفا بأن مصب عبارة القواعد فرض نادر،
# PageV02P435
# مدعيا أنه لا يبعد تعرض الفقيه للفروض النادرة، وحمل " من يقابله " - في
~~عبارة الشرائع - على الصف المنعقدة قدام المحراب، بأن يكون إطلاق " المقابل
~~" عليه باعتبار مقابلة بعضهم للإمام كما في المسالك (1)، وعن حاشية الشرائع
~~(2) تفسير " من إلى ms521 الجانبين " بمن لا يشاهدون الإمام ولا المأموم، كما
~~عرفت من الرياض، مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى.
# وكأن الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة - مضافا إلى تعليل صحة صلاة
~~الصفوف الباقية [في ظاهر] (3) عبارتي الشرائع والقواعد بما يوجب صحة تمام
~~الصف الذي بعضه مقابل المحراب، وهو أنهم يشاهدون من يشاهد الإمام - أن
~~الحكم بصحة صلاة تمام الصف المذكور مفروغ عنه عندهم، فلا بد من توجيه ما
~~يوهم خلافه من كلماتهم.
# ولعل الأمر كذلك، كما ينبئ عنه أن الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على
~~ما حكي عنه (4) لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له،
~~ولذا قال في الكفاية: إن الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا (5)، وقريب منه ما
~~في الرياض (6).
# نعم، عن الذخيرة: الاستشكال في الحكم المذكور إن لم يثبت إجماع
# PageV02P436
# عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة (1).
# وكيف كان، فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني
~~كما تقدم (2) مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى (3) والمدارك (4).
# مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى (5) وعبارة الوسيلة (6) وعبائر
~~الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول
~~المذكور (7)، بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط - أعني اعتبار
~~المشاهدة وعدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف - حيث إنهم
~~ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده، ولم
~~يجعلوا مشاهدة الإمام ومشاهدة المأموم المشاهد للإمام شرطين متغايرين،
~~معتبرين على سبيل البدلية، يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية
~~تحققها من قدام المصلي، بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحداهما كاف في
~~الأخرى.
# ومن المعلوم بالإجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الإمام باعتبار
~~مشاهدة الجانبين للإمام بأطراف أعينهم، فيكفي مثله في مشاهدة
# PageV02P437
# المصلي للمأموم المشاهد للإمام.
# وكيف كان، فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادي باتحاد مشاهدة الإمام
~~ومشاهدة المأموم المشاهد له في الكيفية.
# ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم: أن المتعرضين لحكم
~~استدارة الصف حول الكعبة ms522 المختلفين فيه، قد ادعى مجوزهم كالشهيد في الذكرى
~~الإجماع عليه في الأعصار (1)، وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض كتبه باعتبار
~~اتحاد الجهة (2)، فكان هذا في قوة الإجماع منهم على أن عدم مشاهدة
~~المأمومين المستورين عن الإمام للمأموم المشاهد للإمام من قدامهم غير مانع
~~عن الاقتداء.
# وبالجملة، فلم نجد فيما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما لا يكون
~~فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور فيما نسبه (3) إلى المنتهى والمدارك،
~~فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة، بل الحكم بعدمها مما تفرد به، ولذا خالفه غير
~~واحد من تلامذته كصاحب الرياض (4) وكاشف الغطاء (5).
# ولعل وجهه - مضافا إلى ما يتراءى من العبائر المتقدمة - استظهار هذا
~~المعنى من النص، وفاقا لصاحب الذخيرة (6)، وهو استظهار حسن في محله.
# PageV02P438
# إلا أنه يمكن - ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة - تنزيل الصحيحة
~~المذكورة (1) على ما لا يخالف الحكم المشهور، بأن يقال: إن ذكر الصف
~~المتقدم في صدر الرواية - وهو قوله عليه السلام: " وأي صف يصلي أهله بصلاة
~~إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة "
~~- إنما هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم
~~كما هو الشائع، فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الائتمام وبين الصف
~~المتصل بالإمام المحكوم بصحة اقتدائه به، وإلا فلو فرض صف منعقد عن يمين
~~الصف المتصل بالإمام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله القرب والبعد، يصح مع
~~القرب ويبطل مع البعد، فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالإمام
~~متقدما كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا.
# وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الإجماع
~~الكاشف عن نص آخر دون هذا النص، إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسألتنا في
~~كونهما مفروغا عنهما عند الأصحاب كما عرفت، وعلى هذا يكون قوله عليه
~~السلام: " وإن كان بينهم سترة أو جدار " يعني بينهم وبين من اتصل بالإمام
~~من المأمومين، فالملحوظ هنا ليس خصوص المتقدم على ms523 مريد الاقتداء، بل كل من
~~حكم بصحة اقتدائه.
# وحينئذ فاستثناء من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين
~~الصف المتصل بالإمام حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم
~~المذكور، لخروجه عن موضوعه، إذ ليس بينهم وبين من
# PageV02P439
# اتصل بالإمام - وهو الواقف بحيال الباب - سترة أو جدار، فيصير الحكم
~~بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج - من جهة خروجه عن
~~الموضوع - مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن يشاهد الإمام حائل،
~~ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب.
# وكأنه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكر أن الحصر في قوله عليه السلام: "
~~إلا من كان بحيال الباب " (1) بالإضافة إلى من على يمين الباب أو يساره
~~(2)، وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل وحكموا ببطلان صلاته على ما
~~عن الشيخ (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والجعفرية (6) والمسالك (7) وغيرها
~~(8)، فلاحظ عباراتهم.
# ومما يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حكم المقاصير: " ليس لمن صلى
~~خلفها... إلى آخره " (9) حيث قصر البطلان على من يصلي خلف المقاصير، وظاهر
~~أن المراد خلف حائطي جناحيه، وإلا فالصلاة خلفها حقيقة لا يعقل
# PageV02P440
# لعدم توجه المأموم إلى القبلة، والصلاة في الصف المنعقد مواجها له ليس
~~صلاة خلفها، بل هي صلاة قدامها، فهي صحيحة بمقتضى السكوت في مقام البيان،
~~فينحصر الصلاة خلفها في الصلاة خلف حائطها من اليمين أو اليسار.
# وإن أبيت إلا عن الجمود على ظاهر الصحيحة من أن الحائل بين الصف المتأخر
~~والمتقدم موجب لبطلان جميع الصف المتأخر إلا من كان منهم بحيال الباب.
# أبينا إلا عن ضعف دلالة الصحيحة، من جهة اتحاد سياق هذه الفقرة مع سياق
~~الفقرة السابقة المتضمنة لتحديد المسافة بما لا يتخطى، المحمولة عند المعظم
~~على الاستحباب، ولا جابر لوهنها بعد ما عرفت من ذهاب المشهور إلى خلافها،
~~كما عرفت.
# فالمرجع إلى أصالة عدم اعتبار المشاهدة على الوجه المتنازع فيه، إما
~~للإطلاقات، وإما لأصالة البراءة.
# واستصحاب عدم انعقاد الجماعة في الابتداء، معارض بأصالة بقائها إذا عرض
~~الستر في ms524 الأثناء.
# هذا، مضافا إلى إطلاق بعض الروايات مثل موثقة ابن الجهم عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام: " عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق وبينهم وبينه ستر
~~أيجوز أن يصلي بهم؟ قال: نعم " (1).
# هذا ومع ذلك كله، فالأحوط مراعاة المشاهدة على الوجه المتنازع، فإن
~~المسألة لم تصف بعد عن شوب الإشكال، والله العالم.
# هذا كله في اقتداء الرجل، وكذلك اقتداء المرأة بالمرأة مشروط
# PageV02P441
# بالمشاهدة كما حكي التصريح به عن جماعة (1)، بل عن العزية (2) نسبته إلى
~~علمائنا، ويشمله بعض معاقد الإجماع أيضا، بل وعموم الصحيحة المتقدمة (3)،
~~وتذكير الضمير أو التعبير بالقوم محمول على الغالب كما في سائر المطالب.
# ومنه يظهر أن مقتضى العمومات شمول الحكم لاقتداء المرأة بالرجل كما عن
~~الحلي (4) بعد حكايته بأنه وردت رخصة للنساء أن يصلين إذا كان بينهن وبين
~~الإمام حائط، ثم قال: والأول أظهر وأصح، ولعله أراد بالرواية موثقة عمار: "
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها
~~نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت:
~~فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال: لا بأس " (5).
# ولعل الحلي لم يعتمد عليه لكونه من الآحاد، وحيث إن الآحاد عندنا معتبرة
~~فلا بأس بالعمل بها بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة، نعم بينها وبين الصحيحة
~~السابقة - بناء على عموم الحكم فيها للمرأة - عموم من وجه، فيمكن تخصيص
~~الحائط بما لا يمنع من مشاهدة بعض المأمومات، كما يمكن تخصيص تلك الصحيحة
~~بالإمام الذكر كما هو الظاهر منها غاية الظهور.
# فالثاني أولى بلا إشكال، بل لولا ما عرفت من الشهرة وحكاية
# PageV02P442
# الاتفاق أشكل إثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرأة، لندرة وقوعها على
~~تقدير جوازها، فلا تشمله الإطلاقات.
# ثم الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا، فلو انكشفت السترة
~~بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة، كما هو ظاهر قوله: " ليس لمن صلى
~~خلف المقاصير صلاة ".
# نعم لو اتفق ذلك مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك تعدد
~~الركوع ms525 عند التقدم على الإمام سهوا، فلا يبعد الصحة، بناء على تنزيل إطلاق
~~بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة (1) على الغالب من ترك القراءة، فلو
~~فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد
~~[صح] (2).
# والظاهر أيضا أن هذا الشرط معتبر في الأثناء، فلا يكفي مجرد تحققه في
~~الابتداء.
# PageV02P443
# [مسألة] (1) ويشترط اجتماع الإمام والمأموم في الموقف (2)، فلا يجوز مع
~~التباعد إلا مع اتصال الصفوف إجماعا محققا في الجملة ومنقولا.
# واختلف في تحديد البعد المانع، فعن الحلبي (3) وابن زهرة: التحديد بما لا
~~يتخطى، مدعيا ثانيهما عليه الإجماع، قال: لا يجوز أن يكون بين الإمام
~~والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى، من بناء أو مسافة أو نهر، ثم ادعى
~~الإجماع على ذلك (4)، انتهى.
# وحكي (5) اختياره عن ظاهر الإشارة (6) والمدارك (7) والذخيرة (8)
# PageV02P445
# والمفاتيح (1) والمصابيح (2)، وصاحب المعالم في الاثني عشرية (3)،
~~وتلميذه في شرحها (4)، وعن الفاضلين أن السيد قال في المصباح: ينبغي أن
~~يكون بين كل صفين قدر مسقط الإنسان إذا سجد أو مربض عنز، فإن تجاوز ذلك
~~القدر الذي لا يتخطى لم يجز (5)، انتهى.
# وظاهر معقد إجماع الغنية (6) اعتبار عدم ما لا يتخطى بين مسجد أحد الصفين
~~وموقف الآخر، لأنه المتصور في توسط البناء والنهر، دون ما بين موقفي
~~الصفين، ولا يبعد حمل عبارة المصباح عليه، بأن يكون مراده - ولو لأجل توافق
~~صدر الكلام وذيله -: التجاوز عن مقدار مسقط الجسد بالقدر الذي لا يتخطى،
~~ويمكن سقوط حرف الباء من قلم النساخ، ويمكن حمل كلام الكل [عليه] (7) بناء
~~على ما قيل من أن المتبادر من الصف مجموع القطر (8) الذي يشغله جسد المصلي
~~في حال السجود.
# ويؤيده أنه لو كان [المراد] (9) مواقف أقدام الصفين (10) لم يكن معنى
~~للتحديد بما لا يتخطى، بل كان اللازم التعبير باتصال الصفوف وعدم الفصل
# PageV02P446
# بينها رأسا، سواء كان مسقط أجسادهم مما يتخطى أو مما لا يتخطى، إذ
~~التحديد بما لا يتخطى - على هذا - يصير تقديرا لأمكنة صلوات أهل الصف
~~المتأخر بأن لا يشغلوا في صلاتهم ما لا يتخطى من المكان، ms526 وهو كما ترى.
# هذا كله مع أن مكان المصلي غالبا مما لا يتخطى، سيما إذا لم يعد موقف
~~القدم الأولي للمتخطي من المسافة، كما هو الظاهر.
# وكيف كان، فلو أريد مانعية البعد بما لا يتخطى بين مواقف أقدام الصفوف،
~~فيدل على بطلانه استمرار السيرة القطعية على عدم ملاحظة شدة الاتصال بين
~~الصفوف على هذا الوجه، وكذا بين آحاد الصف الأول، إذ بناء على اعتبار اتصال
~~الصفوف وعدم الفصل بينها رأسا يعتبر اتصال آحاد الصف، وإلا لكانت صلاة
~~المنفصل بقليل عن الصف المتصل بالإمام المحاذي له في الصف الأول باطلة،
~~وكذا من على جنب الإمام إذا انفصل عنه بقليل.
# ودعوى: أن مانعية البعد المذكور إنما هي في حق الصف المتأخر دون المحاذي
~~للصف الأول أو للإمام.
# يدفعه: معلومية أن القرب الملحوظ بين المأموم وإمامه أو غيره من
~~المأمومين أمر واحد لا تعدد فيه.
# هذا كله مضافا إلى إمكان العلم بخلاف ذلك من الأخبار، ظواهرها في ذلك
~~ونصوصها، كما ستسمع.
# وأما اعتبار الحد المذكور بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، فيمكن أن
~~يستدل عليه - مضافا إلى توقيفية الجماعة، المستلزمة لوجوب الاقتصار فيها
~~على المتيقن - بقول (1) أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة:
# PageV02P447
# " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف
~~كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى
~~فليس لهم تلك بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من
~~كان بحيال الباب.
# قال: وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد، وإنما أحدثها الجبارون، فليس لمن
~~صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ".
# قال: وقال (1): أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس
~~تلك لها بصلاة " (2).
# ودلالة الفقرات الثلاث على المطلوب في غاية الوضوح، واقتران البعد بما لا
~~يتخطى بالساتر بين الإمام والمأموم أقوى شاهد على إباء الرواية عن الحمل
~~على الاستحباب.
# والمراد بالصف: صف المصلين بوصف كونهم مصلين، فالمانع هو أن ms527 يكون ما لا
~~يتخطى بينهم في جميع أحوال صلاتهم حتى حال السجود، كما أن المراد بالساتر
~~بينهم الساتر في جميع أحوال الصلاة على ما اعترفوا به، فالمراد البعد ما
~~بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم، مضافا إلى القرائن الخارجية السابقة.
# والرواية المذكورة في أعلى مراتب الصحة والاشتهار، قد عمل بها
# PageV02P448
# السيدان الغير العاملين إلا بالقطعيات، وقد روى فقراتها الأولى الحلي في
~~مستطرفات السرائر عن كتاب حريز (1)، فلا يبعد عده من الأخبار القطعية، وقد
~~عرفت وضوح دلالتها.
# ويؤيد ذلك ما ورد من الأمر بلحوق الصف إذا أدرك الإمام وكبر من بعيد مع
~~خوف فوات الركوع (2).
# وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة (3) الدالة على مانعية البعد بما لا
~~يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الأمر باللحوق فيها على الاستحباب، مع أن
~~ظاهر الأمر فيها المقيد بخوف فوات الركوع كونه مسوقا لدفع توهم الحظر، فلا
~~يفيد إلا الإذن، ويلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عند عدم الخوف، فلا بد
~~أن يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا، فيكون الأمر باللحوق في
~~الروايات للوجوب لا محالة.
# ويمكن الجواب: أما عن قاعدة التوقيفية، فبأن توقيفية العبادة لا توجب
~~التزام الاحتياط فيها بإتيان كل ما يحتمل مدخليته فيه، بل اللازم الاقتصار
~~في الإتيان على ما علم اعتباره، كما قرر في الأصول (4).
# وأما كون الجماعة على خلاف الأصل - من حيث سقوط القراءة، وأحكام الشك
~~فيها، وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة -
# PageV02P449
# فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن، لأن هذه الأحكام كلها
~~متفرعة على امتثال الأمر بالجماعة وإحراز صحتها من حيث إسقاطها للأمر
~~المتعلق بها، فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالإتيان بما علم اعتباره فيها
~~ودفع ما شك في اعتباره بأصالة البراءة أو بالعدم فقد حصل الجماعة الصحيحة
~~من حيث التكليف، ويترتب عليها ما يترتب على الجماعة الواقعية من الأحكام
~~والآثار.
# ألا ترى أن إحراز صحة الصلاة بدون السورة ولو بضميمة أصالة البراءة يكفي
~~في ترتيب الأحكام الوضعية الثابتة للصلاة عليها، مثل حصول ms528 القبض في وقف
~~المسجد بها، أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة، وغير ذلك من الأحكام
~~المترتبة على الصلاة الواقعية.
# نعم، لو كان هنا أحكام متفرعة على ذات الصلاة من حيث هي مع قطع النظر عن
~~تعلق الأمر بها ووقوعها في مقام الامتثال - حتى يكون الأمر المتعلق بها في
~~عرض تلك الآثار ومن جملتها - لم يكف إجراء البراءة في شرائطها واجزائها في
~~مقام الامتثال لإثبات الأحكام الأخر.
# هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر لا يجري في الجماعة الواجبة كما في الجمعة،
~~إذ لا توقيفية في جماعتها زيادة على توقيفية نفس الصلاة، إذ أحكام الجماعة
~~فيها من سقوط القراءة ونحوها مأخوذة في أصل الصلاة، وليست أصالة وجوب
~~القراءة وعدم سقوطها جارية فيها، بل وضعها على عدم القراءة فيها وعدم قدح
~~زيادة الركن لمتابعة الإمام، فكلما شك في شرطية شئ للجماعة فيها فهو شك في
~~شرطية ذلك الشئ في نفس الصلاة، إذ الجماعة شرط لها، والشك في شرط الشرط شك
~~في الشرط، فافهم. PageV02P450
# نعم، هذا لا (1) يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها، لعدم
~~ثبوت الإجماع المركب بين الجمعة وغيرها، إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو
~~الأصل، فلا ضير في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة، وفي غيرها بما
~~يقتضيه أصالة عدم سقوط القراءة وسائر أحكام المنفرد، فيعمل بالأصلين
~~المتخالفين في مسألتين علم باتحاد حكمهما في الخارج، كما هو مذهب جماعة،
~~وليس ببعيد، كما حقق في مسألة الإجماع المركب.
# على أنه لو سلم الإجماع المركب كان مقتضى الأصل في غير الجمعة، لكونه
~~دليلا على التكليف، مقدما على أصالة البراءة في الجمعة المقتضية لنفي
~~التكليف بإحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه.
# هذا كله، مضافا إلى بعض الإطلاقات.
# وأما عن الصحيحة فبوجوب حملها على الاستحباب للقرائن الخارجية.
# منها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة - المروية في الفقيه -: " وينبغي
~~أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين [ما لا
~~يتخطى] (2)، ويكون بينهما مسقط جسد الإنسان إذا سجد ms529 " (3).
# فإن الظاهر من لفظة " ينبغي " الاستحباب، سيما إذا أسند إلى إتمام الصف
~~الذي هو مستحب قطعا، فتأمل.
# وكذا الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى - بقرينة قوله:
# PageV02P451
# " يكون بينهما مسقط جسد الإنسان " - هو ما بين أقدام الصف المتأخر وأقدام
~~الصف المتقدم، فيكون هذا - بمقتضى كشف بعض الأخبار عن بعض - شاهدا على أن
~~المراد ب " ما لا يتخطى " في الصحيحة هو ما بين الأقدام إلى الأقدام، فهذا
~~هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت أنه لا شك في استحبابه.
# اللهم إلا أن يدعى أن اقتران حكم البعد بما لا يتخطى في الصحيحة بالساتر
~~قرينة على عدم إرادة الاستحباب، أرجح من القرينة المنفصلة المذكورة.
# نعم يمكن التمسك بالقرائن الأخر، مثل الموثقة السابقة (1) في مسألة الستر
~~بين المرأة والرجل، الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائطا
~~أو طريقا، حيث لم يستفصل بين الحائط، مع أن الفصل بالطريق يوجب البعد بما
~~لا يتخطى قطعا، وكذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله:
# " إلا من كان بحيال الباب " (2)، فإن الواقف في مقابل الباب مع كون
~~الإمام أو المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا.
# وتخصيص الباب بباب المقصورة - التي يقف المأموم مقابلا لها متصلا بالإمام
~~أو كالمتصل - خلاف الظاهر، إلا أن يدعى سوق إطلاقه في مقام بيان فقد المانع
~~في حيال الباب من جهة المشاهدة، وكذلك إطلاق الحائط، وأما الطريق، فإنه (3)
~~وإن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم وبين من تقدمه بما لا يتخطى، إلا أن
~~ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات
# PageV02P452
# الثلاث المتقدمة على الاستحباب، مع ما عرفت فيها من القرينة المؤكدة -
~~وهي اقتران حكمها بحكم الساتر بين الصفوف - ولم نقف على قرينة أخرى للحمل
~~على الاستحباب.
# نعم، ذكر المحقق أن اعتبار المقدار المذكور مستبعد، فيحمل على الفضيلة
~~(1)، وكأنه فهم اعتبار هذا المقدار بين الأقدام، المستلزم لاعتبار الاتصال
~~الحقيقي بين الصفوف، وهو حسن على ذلك التقدير، لكنه خلاف ظاهر القائلين بل
~~النص، كما عرفت.
# فروع الأول: إن اعتبار ms530 التقارب بين المأمومين والإمام لا يفرق بين حصوله
~~من قدام المأموم أو من جانبه، ولذا يجوز صلاة الصف الأول المستطيل مع أن
~~أطراف الصف في غاية البعد عن الإمام، وهكذا في الصف الثاني والثالث، فلو
~~كان الصف الأول عشرة والصف الثاني مئة أو ألفا جاز مع اتصال الصفين، فإن
~~قرب أطراف الصف الثاني باعتبار جانبهم. وبعبارة أخرى: العبرة باتصال مجموع
~~الصف الثاني بمجموع الصف الأول دون آحاده.
# ويحكى عن صاحب الكفاية التأمل في ذلك (2)، ولم أجد له وجها إلا أن يتوهم
~~من قوله عليه السلام: " وأي صف كان يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم
# PageV02P453
# وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم [بصلاة (1)] " (2)
~~اعتبار تقارب آحاد الصف الثاني مع مجموع الصف الأول، فيعتبر في كل واحد من
~~أولئك الآحاد أن يكون متصلا بالصف الأول.
# وفيه: أنه خلاف الظاهر، بل العبرة بتقارب مجموعي الصفين، ويصدق على الصف
~~الثاني إذا كانوا ألفا ولوحظ مجموعهم - من حيث كونهم مركبا واحدا - أنهم
~~متصلون بالصف الأول وإن كانوا عشرة، ويؤيد ذلك:
# أن قوله عليه السلام في الفقرة السابقة " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام
~~" (3) ليس المراد إلا مجموع القوم دون آحادهم.
# مع أن هذا التوهم منشأه إن لفظ " الأهل " المضاف يفيد الاستغراق
~~الأفرادي، وإلا فلفظ " الصف " حقيقة في المجموع من حيث المجموع.
# ويدفعه - مضافا إلى ما ذكر - أن لازم هذا أن يكون الضمير في قوله في
~~الفقرة الثانية: " بينهم سترة أو جدار " راجعا إلى الآحاد، وحينئذ يكون
~~قوله " إلا من كان بحيال الباب " (4) استثناء منقطعا، لأن من بحيال الباب
~~ليس ممن بينه وبين من تقدمه سترة، فلا يمكن الاستثناء المتصل إلا بإرادة
~~الستر بين مجموعي الصف المتأخر والمتقدم.
# الثاني: إن ظاهر النص والفتوى أن هذا الشرط في الابتداء
# PageV02P454
# والاستدامة، خلافا للمحكي عن قواعد الشهيد (1) والمدارك (2)، وعن الذخيرة
~~(3) استحسانه، وعن الرياض (4) الميل إليه، ولم أعرف له وجها عدا اختصاص
~~دليل الشرطية - وهو الإجماع - بالابتداء.
# وفيه: أن معاقد الإجماعات تشمل الاستمرار.
# ويتفرع على ما ذكرنا: ms531 انفساخ القدوة إذا انتهت صلاة الصفوف المتوسطة.
# والظاهر أنها لا تعود بتجديدهم الائتمام، ولا بانتقال المتأخر إلى محل
~~الجواز كما عن البيان (5) والمسالك (6) وغيرهما (7)، ويحتمل بقاؤها مع
~~انتقال المتأخر إلى موضع الجواز كما يظهر من الدروس وإن جعل انتقالهم قبل
~~انتهاء صلاة المتخلل أولى (8)، ولعل وجهه ما يفهم من الأخبار من الرخصة في
~~تحصيل شرط الجماعة للمأموم إذا فقد في الأثناء، مثل ما إذا مات الإمام أو
~~انتهت صلاته فقدم المأمومون واحدا، أو البناء على أنه يجوز الشروع في
~~الاقتداء في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء ثم اللحوق بالصف (9)، ففهم
# PageV02P455
# من ذلك تسويغ البعد ضرورة في الابتداء، فتسويغه في الأثناء أولى، فافهم.
# الثالث: هل يكفي في اتصال الصفوف المتوسطة مجرد كونهم معدودين من أهل
~~الجماعة وإن لم يكونوا مؤتمين كما إذا لم يحرموا بعد أو انتهت صلاتهم، أو
~~يعتبر تلبسهم بالصلاة وإلا فكالأجنبي، أو يفرق بين عدم تلبسهم بعد وبين
~~انتهاء صلاتهم فيجوز لمن تأخر عنهم أن يحرم قبلهم في الأول ولا يجوز
~~للمتأخر البقاء على الجماعة في الثاني بناء على اعتبار هذا الشرط استدامة؟
~~وجوه بل أقوال (1).
# PageV02P456
# [مسألة] (1) اختلفت أقوال الأصحاب - كالأخبار - في حكم القراءة خلف
~~الإمام المرضي، حتى قال في محكي روض الجنان: لم أقف في الفقه على خلاف في
~~مسألة يبلغ هذا المقدار من الأقوال (2).
# وتحريرها وبيان المختار منها يحصل بالكلام في مسائل:
# الأولى: حكم القراءة في أولتي الجهرية.
# الثانية: حكمها في أولتي الإخفاتية.
# الثالثة: حكمها في الأخيرتين من الجهرية.
# الرابعة: حكمها من الإخفاتية.
# أما الأولى، فنقول في حكمها: إن المأموم إما أن يسمع القراءة وإما أن
~~يسمع مجرد الصوت، وإما أن لا يسمع.
# فإن سمع القراءة، فهي مرجوحة بلا خلاف، إنما الخلاف في التحريم
# PageV02P457
# والكراهة، وأشهرهما - كما في الدروس (1) - الكراهة، بل عن ظاهر التنقيح
~~(2) والنجيبية (3): الإجماع على استحباب الإنصات ممن عدا ابن حمزة، قال في
~~محكي التنقيح: إن ابن حمزة أوجب الإنصات، والباقون (4) سنوه، والتحريم ظاهر
~~المحكي عن جماعة منهم الشيخان (5).
# وليس المراد الكراهة المصطلحة، ms532 وإلا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد
~~الجزئية أو بقصد استحباب قراءة القرآن، لأن المفروض عدم الرجحان حينئذ.
# وما عرفت (6) سابقا من الإجماع على عدم وجوبها واستحبابها، يراد بالوجوب
~~هناك الجزئية على وجه التعيين، وبالاستحباب كونها أفضل من الإنصات
~~والاستماع، وليس المراد بها نفي الرجحان الذاتي، وكذا المراد بالمرجوحية في
~~معقد عدم الخلاف المتقدم، فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط رخصة أو عزيمة.
# واعلم أن هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين:
# أحدهما: أن يكون الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب
~~الإنصات واستحبابه، فعلى الأول تحرم القراءة، لأنها
# PageV02P458
# ضد له، وعلى الثاني يستحب تركها، لتوقف الإنصات المستحب عليه، وحينئذ فلا
~~اختصاص لهذا النزاع بالقراءة، بل ينسحب في غيرها من الذكر والدعاء، فلو
~~قلنا بتحريم القراءة حينئذ كانت مبطلة قطعا إن وقع على قصد الجزئية، وكذا
~~إن وقعت لا بقصدها، لأن الكلام المحرم مبطل بناء على ما تقرر في محله من
~~إبطال التكلم بالمحرم وإن كان ذكرا أو دعاء أو قرآنا، نعم كراهتها لتوقف
~~الإنصات على تركها لا يوجب إبطالها للصلاة، لإمكان كونها مستحبة في نفسها
~~مع كون تركها مقدمة لمستحب آخر، كما في سائر المستحبات المتضادة.
# الثاني: أن يكون الخلاف في حرمة القراءة على وجه الجزئية وكراهتها على
~~هذا الوجه، فيكون إبطالها للصلاة على القول بالحرمة من جهة التشريع، وعلى
~~القول بالكراهة لا تبطل، لأن معناها أن الإنصات ووكول القراءة إلى الإمام
~~أفضل من القراءة لنفسه وعدم التعويل على قراءة الإمام.
# فيكون حاصل الخلاف هو: أن السقوط رخصة أو عزيمة، فالمراد بنفي الوجوب
~~والاستحباب وبثبوت المرجوحية في معاقد الإجماعات المتقدمة هو نفي الرجحان
~~على وجه الجزئية بمعنى كون عدم التعويل على قراءة الإمام أرجح من وكولها
~~إليه، لا نفي الرجحان الذاتي وجعل القراءة بالنسبة إلى المأموم كقراءة
~~الحائض والجنب للعزائم أو غيرها.
# وكيف كان، فيشهد للقول بالحرمة على الوجه الثاني - مضافا إلى أصالة عدم
~~مشروعية القراءة التي من التوقيفيات المحتاجة إلى التوظيف، لعدم ما يدل على
~~الرخصة ms533 في القراءة بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالمنفرد -: صحيحة زرارة
~~المروية في الكتب الثلاثة، وعن المحاسن، وعن مستطرفات السرائر - عن كتاب
~~حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: PageV02P459
# " كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول: من قرأ خلف إمام يؤتم به
~~[فمات] بعث على غير الفطرة " (١).
# وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة:
# منها: صحيحة ابن الحجاج: " عن الصلاة خلف الإمام [اقرأ خلفه] (٢) قال:
~~أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه،
~~وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت
~~فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (٣).
# ومنها: الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال:
~~سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن
~~يقرأ من خلفه؟ قال: " لا، ولكن ينصت لقرائته " (٤).
# وعموم الآية:
﴿وإذا قرئ القرآن
~~فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (5) بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في
~~الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الأمر فيها، وإلا لم يكن وجه للتخصيص،
~~ففي صحيحة زرارة:
# PageV02P460
# " وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا
~~تقرأن شيئا في الأخيرتين إن الله عز وجل يقول: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا
~~له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (1).
# ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سأل عن القراءة خلف
~~الإمام، فقال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن
~~أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت إن الله عز وجل يقول:
~~(وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2)، وللتأمل في الاستدلال بهذه الرواية
~~وبالصحيحة الأخيرة المستشهدتين بالآية مجال، بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية
~~شاهدا على عدم إرادة التحريم، إذ الاستماع لقراءة الإمام والإصغاء إليها
~~مستحب ظاهرا، كما يظهر من عدم تعرض الأصحاب لحكم استماع قراءة الإمام في
~~واجبات الجماعة، عدا ظاهر عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من واجبات
~~الاقتداء الإنصات لقراءة الإمام (3)، مع استمرار ms534 السيرة خلفا عن سلف على
~~عدم الالتزام بالاستماع وعدم توجيه الذهن إلى شئ آخر، مع أن وجوب الإنصات
~~يوجب حرمة مطلق التكلم بالدعاء والذكر، مع أن الصحيحة تضمنت النهي عن
~~القراءة في الأخيرتين، وسيأتي أنها غير محرمة فيهما قطعا.
# فالأنسب بظاهر الاستشهاد أن يراد نفي وجوب القراءة في الأولتين،
# PageV02P461
# لأن الإنصات مستحب، فلا يجامع وجوب القراءة، بل يناسب استحباب تركها. ودل
~~على نفي وجوب القراءة في الأخيرتين دفعا لتوهم وجوبها العيني فيهما لأجل
~~عدم القراءة في الأولتين.
# وأما تخصيص الآية بالفريضة في الرواية فلا شهادة فيها على كون الأمر
~~للوجوب، لجواز كون المراد بيان استحباب الإنصات في صلاة الجماعة، وكأن
~~استحبابه في غير الصلاة بالسنة لا بالكتاب، فالإنصاف أن الصحيحة لا دلالة
~~فيها على التحريم لا على الوجه الأول ولا على الوجه الثاني.
# ومما ذكرنا يظهر حال رواية المرافقي، فإن التعبير فيها عن ترك القراءة في
~~الجهرية بالإنصات مستشهدا بأمر الله تعالى به في الآية يظهر منه الاستحباب.
# ومثلها كل ما يظهر منه الأمر بترك القراءة لأجل الإنصات فإنه يدل على
~~الاستحباب بعد ما ظهر أن الأمر بالإنصات في الآية للاستحباب، مثل صحيحة ابن
~~الحجاج المتقدمة (1) حيث عبر فيها (2) عن ترك القراءة بالإنصات، ونحوها
~~حسنة زرارة: " إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك " (3)، وحيث
~~تعين حمل الأمر في هذه على الاستحباب فلا مناص من حمل غيرها على ذلك، حتى
~~ما ورد من البعث على غير الفطرة (4) بحمله على إرادة القراءة بقصد التعيين
~~واللزوم، كما يحكى (5) عن جماعة من العامة، بل يمكن أن يكون الموصول في
~~الرواية إشارة إلى نفس
# PageV02P462
# هؤلاء الجماعة، فإنهم مبعوثون على غير الفطرة قطعا.
# والحاصل: أنه إن ثبت وجوب الإنصات خلف الإمام كانت القراءة كغيرها مما
~~ينافي الإنصات محرمة، وإلا فليس لها خصوصية في التحريم.
# ثم إن في بعض الأخبار قوله: " وسبح في نفسك " بعد قوله:
# " وأنصت " (1) ولعل المراد التسبيح الخفي شبيه حديث النفس، فيكون المراد
~~بالإنصات: السكوت لأجل الاستماع عن غير (2) مثل ذلك. ms535
# ومما يؤيد الحكم بالكراهة: صحيحة الحلبي: " إذا صليت خلف إمام تأتم به
~~فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر بها
~~بالقراءة ولم تسمع فاقرأ " (3)، فإن قوله: " لم تسمع " بملاحظة الاستثناء
~~نص في الصلاة الإخفاتية، وسيأتي أن الحكم فيها هي الكراهة، فهو كذلك في
~~الجهرية، وإلا لزم استعمال النهي في الحرمة والكراهة معا، وإرادة نفي
~~الوجوب دفعا لتوهم الحظر يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى (4)، وسيأتي
~~خلافه، وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة بالنسبة إلى الكراهة، فافهم.
# نعم لو تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في الحرمة - مثل بعث القارئ
~~على غير الفطرة - وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية القراءة وعدم توظيفها
~~للمأموم، فتقوى الحرمة من جهة الأصل، فافهم.
# هذا كله مع سماع القراءة، وأما سماع الهمهمة، فالظاهر أن حكمه حكم سماع
~~القراءة في الكراهة والتحريم، لرواية قتيبة: " إذا كنت خلف إمام
# PageV02P463
# ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك،
~~وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (1).
# وموثقة سماعة: " عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول،
~~فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (2).
# وعن السيد المرتضى: إن في رواية عبيد بن زرارة: " إن من سمع الهمهمة فلا
~~يقرأ " (3).
# وأما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار
~~المستفيضة (4) التي أقلها دفع توهم الحظر الناشئ من النواهي العامة، وعن
~~الرياض: أنه أطبق الكل على الجواز (5)، فما حكي عن ظاهر بعض (6) من عدم
~~الجواز ضعيف جدا.
# وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور (7)، أو على الوجوب كما عن ظاهر
~~جماعة (8)، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي (9)؟ أقوال:
# PageV02P464
# أجودها: الأول، لعمومات السقوط وضمان الإمام (1)، وخصوص صحيحة علي بن
~~يقطين: " عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا
~~يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ " (2)، ورواية حميد بن المثنى عن
~~أبي عبد الله عليه السلام لما سأله حفص الكلبي، ms536 قال:
# " أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم، فادع "
~~(3) بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا، أو إطلاقها، بناء على عدم
~~تحريم ذلك مع السماع، أو سماع خصوص الهمهمة.
# وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب، فبهما يصرف
~~الأمر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة، حتى موثقة سماعة - التي قوبل
~~فيها الأمر بالقراءة فيما نحن فيه بإجزاء قراءة الإمام إذا سمع الهمهمة -
~~فصار له ظهور تام في الإيجاب، إلا أن يقال بدوران الأمر بين صرف الأمر في
~~الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع
~~سماع صوتها، لكن الإنصاف: إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو
~~مساو، فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان.
# ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم، أو لصمم فيه، أو لمزاحمة
~~أصوات تزاحم صوت الإمام، فعن التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5):
# PageV02P465
# يستحب للأصم أن يقرأ لنفسه، لأنه لا يسمع.
# ثم ظاهر الروايات رجحان قراءة الحمد والسورة، وعن ظاهر جماعة (1) اختصاصه
~~بالحمد خاصة.
# ولو سمع البعض دون البعض، فأظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع والإنصات
~~عند السماع، ويحتمل وجوب القراءة كلا، لأصالة أن القراءة لا تسقط إلا
~~بمجموع القراءة المسموعة.
# والظاهر أن كيفية التبعيض: أنه يبتدئ بما لم يسمعه فيقرأ، فإن سمع في
~~الأثناء شيئا اعتد به بشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع وغيره، وإلا لم
~~يعتد به، كما لو شرع في قراءة أول الفاتحة فوصل إلى: " مالك يوم الدين "
~~فسمع قراءة الإمام للآية الأخيرة من الفاتحة، فإن الاعتداد بها ثم الابتداء
~~من موضع القطع يوجب اختلال الترتيب، فما يقرأه الإمام حينئذ غير مجز، لعدم
~~وقوعه مرتبا على ما قرأه.
# المسألة الثانية، في حكم أولتي الإخفاتية:
# والأقوى فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر، لعمومات السقوط
~~والضمان، بضميمة ما دل على جواز القراءة فيهما، مثل رواية المرافقي
~~المتقدمة (2)، وصحيحة ابن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام ms537 يقتدى به؟
~~قال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " (3) فإن المراد بالركعتين
# PageV02P466
# إما خصوص أولتي الإخفاتية كما فهمه جماعة من الأصحاب (1)، وإما مطلق
~~الركعات الإخفاتية.
# ويدل على الكراهة أيضا: صحيحة سليمان بن خالد: " أيقرأ الرجل في الأولى
~~والعصر خلف الإمام، وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله
~~إلى الإمام " (2).
# ويستحب التسبيح للمأموم في الصلاة الإخفاتية، لرواية محمد بن بكر الأزدي
~~(3)، وفي رواية قرب الإسناد (4): " يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله
~~عليه وآله وسلم " (5).
# ولو سمع المأموم في الإخفاتية، فالأحوط الإنصات وترك التسبيح، لاختصاص
~~الرواية المذكورة - بقرينة التشبيه بالحمار - بصورة عدم سماع المأموم
~~القراءة، لينصت فيستمع.
# نعم، لا دليل على وجوبه، لاختصاص وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية، لا في
~~الصلاة التي يسمع قراءتها وإن كانت إخفاتية.
# وكذا لو نسي الإمام فجهر في الإخفاتية لم يجب الإنصات، إلا أنه أحوط.
# PageV02P467
# ولو شك المأموم في أن صلاة الإمام جهرية أو إخفاتية لبعده عن الإمام،
~~وقلنا بوجوب القراءة في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، ففي وجوب القراءة
~~وجهان.
# المسألة الثالثة - في حكم أخيرتي الجهرية:
# فقد اختلف في حكم القراءة والتسبيح فيهما، والذي يقوى في النظر مرجوحية
~~القراءة فيهما، لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى الناهية عن
~~القراءة في الأخيرتين صريحا تارة بقوله: " ولا تقرأ في الأخيرتين " (1)،
~~وأخرى بقوله: " والأخيرتان يتبعان للأوليين " (2)، ورواية جميل بن دراج،
~~قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر
~~الصلاة؟ قال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل
~~فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب فيهما " (3) ورواية معاوية بن عمار: " عن
~~القراءة [خلف الإمام] (4) في الركعتين الأخيرتين، فقال:
# الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما،
~~وإن شئت فسبح " (5) بناء على أن الأمر بالقراءة للإمام لمجرد إباحة القراءة
~~الغير المنافية لأفضلية التسبيح، فيكون نظير الصلاة في البيت بالنسبة إلى
# PageV02P468
# الصلاة في المسجد، وكذا أمر المنفرد بالقراءة في ذيلها، فيكون ms538 هذا المعنى
~~منفيا في المأموم، فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة، فالقراءة بالنسبة
~~إلى الإمام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت وبالنسبة إلى المأموم (1) من
~~قبيل الصلاة في الحمام، هذا بناء على عدم دلالة الأمر بالتسبيح على الوجوب
~~بقرينة عدم كون الأمر بالقراءة للإمام للوجوب، وعلى الإغماض عن أن الأمر
~~بالقراءة للمنفرد لمحض الرخصة، وإلا فدلالتها على تحريم القراءة للمأموم
~~واضحة.
# المسألة الرابعة - في حكم أخيرتي الإخفاتية:
# والأقوى فيهما (2) جواز القراءة والتسبيح، أما جواز القراءة فلرواية سالم
~~بن [أبي] (3) خديجة: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين
~~الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر، وهم قيام وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك
~~أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في
~~الركعتين الأخيرتين " (4) الحديث، و " الأخيرتين " في ذيل الرواية تثنية
~~الأخرى لا الأخيرة، والمراد بهما الركعتان الأوليان والرواية - بقرينة أمر
~~المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين - ظاهرة في الإخفاتية.
# ورواية ابن سنان: " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها
# PageV02P469
# بالقراءة حتى يفرغ وكان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين،
~~قال: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال:
# اقرأ فاتحة الكتاب " (1) حيث إن إجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة
~~خصوصا مع تخصيص النهي عن القراءة بالأوليين مع أن النهي فيهما على الكراهة
~~كما تقدم في المسألة الثانية، فيدل على نفي الكراهة في الأخيرتين، إذ القول
~~بالتحريم فيهما والكراهة في الأوليين غير معروف.
# هذا كله مضافا إلى إطلاق المرسلة المحكية عن السرائر بقوله: وروي أن
~~المأموم يقرأ فيهما أو يسبح (2)، وإلى إطلاق ما دل على التخيير بينهما
~~لمطلق المصلي.
# ثم إن قول الراوي: " أي شئ تقول أنت... إلى آخره " يحتمل وجوها:
# أحدها: أن يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام مأموما، وحينئذ فلا
~~دلالة فيه على المدعى، لأن الإمام لا يكون مأموما إلا تقية، فهو منفرد في
~~الحقيقة.
# الثاني: أن ms539 يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام حال الإمامة، فكأنه
~~سأله عن حكم الإمام في الأخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم، ويحتمل أن
~~يكون السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح بعد ما بين له كفايتهما،
~~فقال: " إقرأ فاتحة الكتاب " بصيغة الأمر.
# PageV02P470
# مسألة تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضي، لعدم القدوة إلا صورة، لقوله
~~عليه السلام: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " (1)، وقولهما عليهما السلام:
~~" لا يعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " (2)، وفي رواية
~~دعائم الإسلام: " اجعله سارية من سواري المسجد " (3). ومنه يعلم عدم اعتبار
~~شروط الجماعة، فلو تقدم في الأفعال لم يضر كما صرح به بعض (4)، بل لو رجع
~~إلى المتابعة بطلت صلاته، للزيادة. ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية،
~~للأخبار المستفيضة.
# وهل يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة، أم يكفي دون ذلك؟
# وجهان: من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت، ومما دل على أنه يكفي
# PageV02P471
# معهم من القراءة مثل حديث النفس كما في مرسلة ابن أبي عمير (1)، وفي
~~صحيحة ابن يقطين: " اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس " (2)، وعليها
~~يحمل إطلاق صحيحة علي بن جعفر: " عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في صلاته
~~ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟
# قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه، يتوهم توهما " (3)، وعن قرب الإسناد بسنده
~~عن علي بن جعفر: " عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرك لسانه،
~~يتوهم توهما؟ قال: لا بأس " (4) فقد حملهما الشيخ (5) على القراءة خلف
~~المخالف.
# والتحقيق: أن التمثيل بحديث النفس مبالغة، إذ لا يصدق القراءة مع حديث
~~النفس، فالتصرف في التمثيل أولى من التصرف في لفظ القراءة، نعم إسماع النفس
~~الذي هو المعتبر في الصلاة الإخفاتية غير معتبر، فيكفي تقليب اللسان في
~~مخارج الحروف وإن لم يظهر منه صوت، وكذا في حروف الشفة والحلق.
# ثم إنه هل يعتبر إدراك قراءة الفاتحة قبل الركوع؟ قولان - بعد
# PageV02P472
# اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار إدراك السورة -:
# من مرسلة علي ms540 بن أسباط: " في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به، فيسبقه
~~الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه، يقطع ويركع " (1)،
~~وفي رواية أخرى: " يجزيك الحمد وحدها " (2).
# ومن قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير: " فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة
~~واركع معه " (3)، ورواية إسحاق بن عمار: " إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد
~~ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر، قال:
# إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال
~~إسحاق: ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة قاموا إلي من المخزوميين
~~والأمويين فقالوا: آجرك الله من نفسك خيرا، فقد رأينا - والله - خلاف ما
~~ظننا بك وما قيل [فيك] (4)، قلت: وأي شئ ذلك؟ قالوا: اتبعناك حين قمت إلى
~~الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة
~~معنا. قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي
~~هذا وشبهه " (5)، وهذا هو الأقوى وفاقا للشهيدين (6) والمحقق
# PageV02P473
# الثاني (1) وصاحب الموجز (2).
# وعلى الأول، فيجب إعادة الصلاة وإن أدرك بعض الفاتحة، وعلى المختار فهل
~~يجب إتمام الفاتحة في حال الركوع مع الإمكان؟ قولان:
# من إطلاق ما مر، ومن أن الضرورات تتقدر بقدرها، فإن المتعذر هو القيام
~~حال القراءة لا نفسها.
# وكذلك لو لم يمكن التشهد جالسا، فإن وجوبه قائما لا يخلو عن قوة، وفاقا
~~للمحكي عن ابني بابويه (3) والعلامة في المختلف (4) والشهيد في الذكرى (5)
~~وغيرهم.
# ويدل عليه - بعد عمومات وجوب التشهد، وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن من
~~الجلوس له - رواية ابن جندب المحكية عن محاسن البرقي:
# " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي المغرب مع هؤلاء وأعيدها
~~فأخاف أن يتفقدوني، قال: إذا صليت الثالثة فمكن أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت
~~قائم، ثم اركع واسجد، فإنهم يحسبون أنها نافلة " (6).
# PageV02P474
# ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الإمام المخالف
~~وفيه: " فإذا صليت الرابعة وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام
~~وسلم ms541 من قيام " (1).
# وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.
# ومما يؤيد عموم وجوب الإتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله عليه
~~السلام في موثقة سماعة: " عن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعة من
~~صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا
~~ويدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما
~~هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليتم صلاته معه
~~على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور
~~عليها إن شاء الله تعالى " (2).
# ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاة وإن أخل ببعض
~~واجباتها للتقية، نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من
~~الأخبار.
# PageV02P475
# [بحث في التقية] (1) وحيث انجر الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها
~~لتقية وعدم الإعادة، فلا علينا أن نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها، وما
~~يترتب على فعل التقية وما لا يترتب، وأنه يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا،
~~فنقول وبالله التوفيق: التقية كالتقاة اسم ل " اتقى يتقي "، والتاء بدل عن
~~الواو كما في " التخمة " و " التهمة " وغيرهما، وعند الفقهاء هي: التحفظ عن
~~ضرر الغير، بقول أو فعل مخالف للحق.
# والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي، وأخرى في عدم ترتب الآثار المترتبة
~~على الفعل المخالف للحق، الصادر عن اختيار عليه، وثالثة في ترتب الآثار -
~~المترتبة على فعل الحق - عليه.
# ثم الأثر، قد يكون سقوط الإعادة والقضاء، وقد يكون آثارا أخر كرفع الحدث
~~في الوضوء، وترتب النقل والانتقال، والزوجية والفراق.
# فالكلام في مقامات أربعة:
# أما حكمها التكليفي، فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون،
# PageV02P476
# فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس وعلى المال المجحف [فيجب] (1)، وإن
~~كان مستحبا - إما لقلة الضرر، وإما لعدم تحقق الضرر الفعلي، وكون الغرض حسم ms542
~~مادة الضرر المتوقع - فيستحب.
# أما الفرد الواجب فهو يبيح فعل كل محرم وترك كل واجب إلا إهراق الدم،
~~للنص (2) المخصص للعمومات الآتية.
# وأما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا، بل لا بد من الاقتصار فيه على ما وصل
~~من الشارع مثل الإذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء والأذان لهم ومدح
~~أسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم، فإن ذلك كله غير مشروع، لكن رغب فيه الشارع،
~~حسما لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة معهم (3) كما يظهر من
~~الأخبار، فلا يجوز أن يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين
~~عندهم، فضلا عن مذمة الأمير صلوات الله عليه عند النواصب.
# والأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرمات وترك الواجبات - بعد عموم
~~نفي الضرر وخصوص ما ورد في الموارد المتفرقة - قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم:
# " رفع عن أمتي... ما اضطروا إليه " (4) وقولهم عليهم السلام: " التقية في
~~كل ضرورة " (5) و " أنه لا دين لمن لا تقية له " (6) ونحوها، وقد اشتهر أن
# PageV02P477
# الضرورات تبيح المحظورات، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات
~~والمحرمات، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصل بعد
~~فقده، كما قد توهمه بعض في مسألة جواز المحاكمة إلى أهل الجور عند توقف أخذ
~~الحق عليه.
# المقام الثاني: في حكم الأثر المترتب على فعل الباطل، فنقول:
# ظاهر حديث " رفع ما اضطروا إليه " عدم ترتب الآثار الشرعية على ذلك الفعل
~~الباطل إذا فعل على وجه التقية، فالتكفير في الصلاة غير مبطل، وكذا السجود
~~على ما لا يصح السجود عليه.
# وأما وجوب القضاء إذا أكل في شهر رمضان تقية، فهو - مع النص عليه (1) -
~~لأجل أن القضاء مما يترتب على ترك الصوم، والأكل لازم عقلي لترك الصوم بعد
~~كون الصوم عبارة عن ترك الأكل، لا أثر شرعي له حتى يرتفع بالاضطرار، فالآكل
~~تقية في الحقيقة تارك للصوم تقية، وأما الآكل ناسيا فهو وإن كان كذلك تاركا
~~للصوم ناسيا إلا أن عدم القضاء عليه للنص والإجماع لا لحديث رفع النسيان،
~~فتأمل. ms543
# والتحقيق: أن المراد برفع الأمور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة، لا رفع
~~جميع الآثار الشرعية المسببة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ وأخواته، فإذن
~~الفعل الصادر على جهة التقية لا تدل الرواية على أزيد من رفع العقاب عليه،
~~فإذا اضطر للتقية في أثناء الصلاة إلى التكتف أو غيره من المبطلات في
~~مذهبنا أو في أثناء الصوم إلى ما يفسده فكأنه اضطر إلى إبطال الصلاة وفساد
~~الصوم، هذا هو الذي يقتضيه الأصل، وسيجئ ما يدل على خلافه.
# PageV02P478
# وأما المقام الثالث: وهو حكم الإعادة، قيل: إن مقتضى الأصل بطلان ما خالف
~~الواقع وإن كان العمل مأمورا به، لأن الأمر في الحقيقة متعلق بحفظ ما يلزم
~~حفظه، فالصحة - وهي موافقة الأمر - إنما يقصد (1) بها الحفظ، والفعل مطلوب
~~لغيره لا لنفسه، فصحته بترتب غرض الحفظ عليه وهو متحقق (2)، انتهى بألفاظه.
# أقول: وقوع العمل مخالفا للواقع لأجل التقية، يقع الكلام فيه في مقامين:
# أحدهما: ما إذا اتفق عروض موجب المخالفة في أثناء العمل تقية، مثل إن عرض
~~له التقية في أثناء الصلاة فتكتف أو سجد على (3) ما لا يصح السجود عليه،
~~وهذا هو الذي تقدم في المقام الثاني من أن مقتضى القاعدة بطلان العبادة به،
~~لعموم ما دل على بطلان العبادة بما فرض وقوعه، والأمر بإيجاده تقية أمر
~~مستقل نفسي بحفظ ما يجب حفظه، ومرجعه في الحقيقة - بعد ملاحظة عموم ما دل
~~على بطلان العمل بوقوعه - إلى الأمر بإبطال العمل لحفظ ما يجب حفظه، كما لو
~~اضطر الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء والمصلي إلى التكلم والاستدبار
~~وغيرهما من المبطلات.
# الثاني: إنه إذا أوقعه من أول الأمر كذلك، فهل تسقط الإعادة أم لا؟
# فنقول: إنه لا إشكال في أنه إذا أذن الشارع في إيقاع العمل في الوقت
~~الموسع مخالفا للواقع عند التقية - كما لو اتفق المكلف من أول الوقت مع
~~جماعة المخالفين فأذن له الشارع في الصلاة على طبق مذهبهم فصلى، ثم
# PageV02P479
# ارتفعت التقية في باقي الوقت - فنقول لا ينبغي التأمل هنا في الصحة، إذ ms544
~~الأمر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية، فهو يقتضي الإجزاء.
# وإنما الإشكال في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد
~~المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت أم لا؟ وهذا لا بد فيه من الرجوع إلى
~~أدلة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك، فإن كان من
~~الأجزاء والشرائط والموانع المطلقة لم يتعلق الأمر بالفعل الفاقد لها (1)،
~~فالمكلف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكن شرعا من إتيان ذلك الجزء أو
~~الشرط - للأمر بالتقية التي لا يتحقق إلا بتركه - غير مكلف بالعمل، فلا
~~أمر، فلا صحة.
# وإن كان من الأجزاء والشرائط الاختيارية، فإن تمكن من التخلص عن التقية
~~بغير تأخير الصلاة إلى ارتفاع التقية لم يجز الإتيان بمقتضى التقية، لتمكنه
~~من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري، وإن لم يتمكن إلا بالتأخير فيدخل في
~~مسألة أولي الأعذار، وفيه تفصيل وخلاف معروف، والكلام فيها مشبع في محله.
# هذا كله مع قطع النظر عن نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع، كما
~~لو أذن في الصلاة مع غسل الرجلين أو مع المسح على الحائل، وحينئذ فيحكم
~~بالصحة وإن كان الجزء أو الشرط المفقود من الأجزاء والشرائط المطلقة التي
~~لم يعهد من الشارع ترخيص تركها لعذر.
# ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع - إما من حيث اقتضاء
~~قاعدة أولي الأعذار، وإما من جهة خصوص النص - ثبتت الصحة
# PageV02P480
# إذا عرض موجب تلك المخالفة في الأثناء، فإذا صح الدخول في الصلاة مع
~~التكتف لم تبطل الصلاة لو عرض وجوب التكتف في الأثناء، لعروض تقية، لأن إذن
~~الشارع في إيقاع تمام العمل على نحو من أنحاء التقية يستلزم إذنه في إيقاع
~~بعضه على ذلك النحو.
# ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولي الأعذار
~~- بأن يكون ذلك الأمر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال الضرورة،
~~وقلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت ولو مع رجاء زوال الضرورة، بل القطع
~~بزوالها مع التأخير -، أو ms545 اقتضاها النص الخاص - كأن يأذن الشارع في إتيان
~~الأعمال على طبق مذهب المخالفين - فاعلم أنه لا فرق في مقتضى قاعدة أولي
~~الأعذار بين أفراد التقية، لأنها عذر مطلقا، سواء كانت التقية من مخالف في
~~الدين أو المذهب أو موافق، وسواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي الحجة
~~للوقوف بعرفات، أو في الحكم مثل الصلاة متكتفا.
# وأما من جهة النص الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده، ولا ريب أن التقية
~~من غير المخالف - كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق
~~- ليس موردا للنص الخاص ولا العام.
# أما النص الخاص فواضح، وأما النص العام فلأن النصوص الآمرة بالتقية (1)
~~وأنها دين (2) ظاهرة في التقية عن المخالفين، لا عن مطلق العدو
# PageV02P481
# المانع عن موافقة الحق في العمل، فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على
~~طبق مذهب بعض فرق الشيعة.
# بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم
~~الثامن، والإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته
~~للواقع، وكذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع
~~مخالفته لفتوى خواصهم، فلم يبق في أخبار الإذن في التقية إلا العمل على طبق
~~مذهب المخالفين، فالصحة الثابتة من جهة قاعدة أولي الأعذار عامة في جميع
~~موارد التقية، خاصة من حيث اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء أو في تمام
~~الوقت على الخلاف في ذوي الأعذار.
# وأما الصحة الثابتة بالنص المرخص للعمل، فهي خاصة من جهة الموارد، لما
~~عرفت من اختصاصه بالتقية من مذهب المخالفين في الحكم، وعامة من جهة عدم
~~اختصاصه بشرط دون شرط أو جزء دون جزء، بل المناط فيه موافقة مذهب العامة
~~وإن كان في الشروط التي لم يعهد من الشارع إهمالها في حال الاضطرار، نعم
~~بعد ورود النص يختص اعتبار ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقية.
# وهل هي عامة من جهة وجود المندوحة وعدمها؟ أقوال:
# ثالثها: ما عن المحقق الثاني من التفصيل بأنه: إن كان متعلق التقية
~~مأذونا فيه بخصوصه - كغسل الرجلين ms546 في الوضوء والتكتف في الصلاة - فإنه إذا
~~فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله،
~~التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان
~~الإتيان به امتثالا.
# وعلى هذا، فلا تجب الإعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه التقية
~~PageV02P482
# قبل خروج الوقت، ولا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب.
# وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص - كفعل الصلاة إلى غير
~~القبلة والوضوء بالنبيذ، ومع الإخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض
~~العامة - فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه
~~وإظهار الموافقة لهم.
# ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجبت، ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على
~~وجوب القضاء، فإن حصل الظفر أوجبناه، وإلا فلا، لأن القضاء إنما يجب بأمر
~~جديد (1)، انتهى كلامه. ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة
~~لكون المأتي به شرعيا، ثم رده بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا تقتضي
~~أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة (2)، انتهى.
# وظاهر هذا الكلام يعطي الاعتراف بأن عدم المندوحة حين العمل معتبر، وأنه
~~لا يجوز التوضي بالنبيذ في سوق المخالفين لمن يتمكن أن يتوضأ في بيته، وأن
~~الكلام فيما إذا حصل التمكن بعد ذلك.
# والتحقيق: أن الإذن من الشارع في إيقاع الواجب الموسع في جزء من الوقت
~~يقتضي الصحة وعدم الإعادة، نعم يمكن أن يأتي بالعمل مع اليأس عن التمكن من
~~العمل الواقعي ثم يحصل التمكن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأول مبنيا
~~على ظاهر الحال من عدم تمكنه فيما بعد، لكن الكلام في الأمر الواقعي بالفعل
~~في جزء من الزمان لا الأمر المبني على ظاهر الحال.
# PageV02P483
# وعلى أي حال، فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص والمأذون فيه بعمومات
~~التقية بعد تحقق الأمر وتعلق الوجوب بالعمل في ذلك الجزء من الزمان، نعم
~~يمكن أن يدعى أن عمومات الأمر بالتقية وحفظ النفس لا تقتضي الإذن في العمل
~~على ms547 وجه التقية مطلقا، بل تقتضيه مع كون الجزء والشرط المفقودين من الأجزاء
~~والشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو في جزء من الوقت، على
~~التفصيل والخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما ذكرنا سابقا، لا أن الإذن الحاصل
~~منها لا يقتضي الإجزاء.
# وأما حديث عدم المندوحة، فالأقوى عدم اعتباره إلا حين العمل، فمن لم
~~يتمكن في زمان إرادة عمل من إتيانه موافقا للحق صح له الإتيان به تقية
~~وأجزأه، فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة،
~~ولا سد باب الدكان.
# والحاصل: أنه لا يجب رفع موضوع التقية وتبديله بموضوع الاختيار حين
~~العمل، فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه.
# أما اعتبار عدم المندوحة حين العمل، فلأن التقية لا تصدق بدونه، والظاهر
~~أنه مما لا خلاف فيه (1).
# PageV02P484
# مسألة (1) يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض بل المحقق،
~~وكأن الأصل فيه ما اشتهر من النبوي - وإن كان عاميا -: " إنما جعل الإمام
~~إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا " (2).
# ولا إشكال في ذلك، إنما الكلام في معنى المتابعة، فإن المشهور بين من
~~تأخر عن العلامة - وفاقا له (3) -: أن المراد بها عدم التقدم المجامع
~~للمقارنة، وهذا المعنى مخالف لظاهر النبوي من جهة أن الائتمام بمعنى
~~الاقتداء كما في الصحاح (4)، وهو لا يتحقق إلا بالتأخر.
# ودعوى حصوله بإتيان الفعل بقصد التبعية وإن قارنه في الوجود الخارجي،
~~ممنوعة، بأن المراد الاقتداء في الوجود الخارجي والمتابعة في الحركات
~~الخارجية كما يشهد به التفريع بقوله: " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا
~~" الظاهر في اعتبار كون الركوع بعد تحقق الركوع من الإمام، سواء
# PageV02P485
# جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه، ومن ذلك يظهر
~~موضع آخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر.
# هذا كله، مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخر، مع إمكان كفاية
~~اعتبار عدم التقدم في اعتبار التأخر، ضرورة أن إحراز عدم التقدم ليسوغ له
~~الدخول في الفعل موقوف على تأخره، فيجب ولو من باب المقدمة.
# اللهم إلا أن ms548 يفرض علم المأموم بأنه لو شرع في الفعل وقع مقارنا لفعل
~~الإمام أو يقال: إن الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة فهل هو كالتقدم في
~~الحكم أم لا؟ فتأمل.
# وكيف كان، فقد يستأنس لجواز المقارنة بالأصل - بعد صدق الجماعة والائتمام
~~بمجرد قصد ربط فعله بفعل الإمام - وبما عن جامع الأخبار، ومضمونه: " أن من
~~المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الإمام، ومنهم من له صلاة
~~واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه، ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من
~~يركع بعده ويرفع بعده " (1)، وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الصدوق (2) الذي لا
~~يفتي إلا بمقتضى الأخبار المأخوذة من الأصول المشهورة، وما عن قرب الإسناد:
~~" في الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن
~~كبر قبله أعاد " (3)، بناء على
# PageV02P486
# أن المراد تكبيرة الإحرام، وجواز المقارنة فيها مستلزم لجوازها في
~~الأفعال.
# وربما يؤيد أيضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى كل منهما أنه كان إماما
~~(١).
# وفي الكل نظر، لورود النبوي على الأصل، وإطلاق أخبار الاقتداء والإمامة
~~لا يثبت جواز المقارنة، وقوله تعالى:
﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (٢) يراد به - والله العالم
~~-: الركوع مصاحبا لجماعة المصلين من الإمام والمأموم، ولا ربط له بما نحن
~~فيه، ولا تعرض فيه لما يعتبر في أصل الركوع يعني الصلاة ولا ما يعتبر في
~~المصاحبة المأخوذة قيدا له، كما لا يخفى.
# وأما رواية جامع الأخبار، فهي معارضة بالنبوي المذكور، بل حمل المعية
~~فيها على المعية العرفية المجامعة للتأخر الحقيقي أولى من التصرف في النبوي
~~بحمله على ما يعم المقارنة.
# وربما يدعى ظهوره في المقارنة من جهة كون أداة الشرط " إذا " للظرفية،
~~فيكون المراد: اركعوا وقت ركوعه، مثل قوله تعالى:
﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (3).
# ولا يخفى فساد هذه الدعوى، لأن مدخول " إذا " إذا كان فعلا ماضيا كان ظرف
~~الجزاء زمان تحقق الشرط في الماضي، ثم إن كان الشرط دفعي الحصول اعتبر
~~انقضاؤه ms549 مثل قولك: إذا مات زيد فافعل...، أو إذا تولد طفل...، وإن كان أمرا
~~مستمرا كالقراءة والمشي وغيرهما كفى انقضاء الجزء
# PageV02P487
# الأول منه، فالركوع في النبوي إن أريد به الهيئة كان من الأول، وإن أريد
~~به الانحناء كان من الثاني.
# وأما رواية قرب الإسناد، فلا بد من حمل المعية فيها - بعد قيام الإجماع
~~على عدم اشتراط المقارنة - على المصاحبة بالمعنى الأعم، الصادق على التابع
~~والمتبوع، في مقابل التقدم، فغاية الأمر ظهورها في جواز المقارنة، ويعارض
~~بها النبوي المتقدم، فافهم.
# وأما حديث المتداعيين في الإمامة، فلا يدل على وقوع الصلاة من كل منهما
~~على وجه يصلح للإمامة، لجواز اعتقاد كل منهما تقدمه في الأفعال وصلاحيته
~~للإمامة، فيستند دعواه إلى اعتقاده، فإن الغالب أن المصلي إذا كان إماما -
~~ولو باعتقاده - لا يراقب أفعال المأموم، فكل منهما لاعتقاده الإمامة لم
~~يراقب أفعال الآخر، فزعم كل منهما تقدمه في الأفعال.
# وبالجملة، فإن النبوي الدال على اعتبار الاقتداء ظاهر في التأخر، وليس
~~هنا ما يوجب صرفه عن ظهوره، اللهم إلا أن يرجع إلى ما تقدم من دعوى عدم
~~اعتبار التأخر الخارجي في صدق الاقتداء والمتابعة، بل يكفي فيها قصد تخصيص
~~الفعل بزمان وقوع الفعل عن الإمام لأجل وقوعه عنه فيه، كما أنه يكفي في صدق
~~التبعية في المشي مشيه في الزمان الخاص لأجل مشي المتبوع فيه، وحينئذ فيحمل
~~الأمر بالركوع عقيب ركوع الإمام على ما استظهرناه من الجملة الشرطية محمولا
~~على الغالب، من أن عدم التقدم لا يحرز إلا بالتأخر فهو له كالمقدمة
~~العادية.
# هذا كله، مضافا إلى احتمال أن يراد من النبوي وجوب لحوق الإمام في هذه
~~الأفعال وعدم جواز التخلف عنه فيها.
# ويؤيده: أنه لو أريد عدم التقدم كان الأوفق أن يقول: فاركعوا إذا
~~PageV02P488
# ركع، كما لا يخفى على الخبير بنكات العبارات، نعم يوهنه استدلال العلماء
~~به على عدم التقدم، لا عدم التخلف.
# ثم إن ظاهر النبوي على تقدير دلالته على عدم التقدم كون وجوبه شرطيا،
~~بمعنى أن المأموم ما دام مأموما ليس مأذونا ms550 في الركوع إلا بعد ركوع الإمام
~~أو معه.
# ويؤيده الاستدلال في الذكرى (1) وغيرها (2) به لاشتراط عدم تقدم المأموم،
~~وحينئذ فمقتضاه بطلان الصلاة لو ركع قبله مع بقائه على نية القدوة، لعدم
~~الإذن فيه، وفاقا للمحكي عن المبسوط حيث قال: لو فارق الإمام لغير عذر بطلت
~~صلاته (3)، وهو الظاهر أيضا من عبارة الصدوق المحكية عنه، الموافقة لما
~~تقدم من عبارة جامع الأخبار، خلافا للمحكي في الذكرى عن المتأخرين (4)، بل
~~عن جماعة نسبته إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الإثم، لا بطلان
~~الجماعة فضلا عن الصلاة (5).
# ويشكل - مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي، الذي هو الأصل في وجوب المتابعة
~~- أن استحقاق الإثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا منهيا
~~عنه، فيفسد.
# PageV02P489
# ودعوى رجوع النهي إلى الوصف الخارج ممنوعة، نعم لو قيل: أن النهي عن
~~التقدم إنما جاء من جهة وجوب المتابعة، وهو مبني على اقتضاء الأمر بالشئ
~~النهي عن ضده الخاص، وهو ممنوع، كان أحسن، لكن اللازم منه أن يقول بالفساد
~~من قال بالاقتضاء، وليس كذلك.
# هذا، مع أن ظاهر قولهم: " تجب المتابعة " الوجوب الشرطي على حذو سائر
~~واجبات الجماعة مثل نية الائتمام وعدم التقدم في الموقف وغيرهما إلا أن
~~المعبرين بهذه العبارة قد صرحوا بعدم إرادة الاشتراط، حتى أن الشيخ قد حكي
~~عنه أنه قال: وينبغي أن لا يرفع رأسه قبل الإمام، فإن رفع ناسيا عاد إليه
~~ليكون رفعه مع رفع الإمام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم
~~يجز له العود إليه أصلا، بل يقف حتى يلحقه الإمام (1) وكذلك المحكي عن
~~السرائر (2)، وحينئذ فالمحكي عنه (3) سابقا من بطلان الصلاة بمفارقة الإمام
~~لغير عذر يمكن حمله على المفارقة رأسا.
# [ويؤيد ذلك] (4) قوله بعد تلك العبارة: وإن فارقه لعذر وأتم صحت صلاته.
# ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة
~~أصالة كالركوع والسجود، لوقوعها منهيا عنها، دون الأفعال الواجبة مقدمة
~~كالرفع من الركوع والسجود والهوي إلى السجود والنهوض إلى القيام، لأن
# PageV02P490
# وقوعها منهيا عنها لا ms551 يوجب فساد الصلاة ولا جزءها، فتأمل.
# ويمكن أن ينتصر للمشهور بأن صدر النبوي (1) دال على وجوب الاقتداء، فلا
~~يستفاد منه إلا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما، ولا ظهور فيه كمعاقد
~~الإجماعات في الشرطية للصلاة، خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان
~~الجماعة - فضلا عن الصلاة - بالتقدم، والأصل عدم الشرطية.
# نعم، الإثم بالتقدم حاصل قطعا، لأن المتابعة إما واجبة نفسا وإما شرط،
~~فيكون تركها مبطلا للصلاة كما احتمله في الذكرى على ما تقدم من ظاهر الشيخ،
~~مع إمكان أن يقال: إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية، فلعله موافق للمشهور
~~في ثبوت الإثم، إلا أن هذا النهي عنده يوجب الفساد لا عند المشهور بنزاعه
~~(2) معهم في مسألة أصولية لا فرعية، ولذا أجاب بعضهم (3) عنه بأن النهي
~~راجع إلى أمر خارج عن الجزء، ولولا الاتفاق على الإثم في الجملة أمكن القول
~~بشرطيته للجماعة ادعاء لظهور النبوي في ذلك، فيصير المأموم بالتقدم منفردا
~~قهرا من دون إثم ولا بطلان للصلاة أيضا (4) أو القول بشرطيته - لتحقق
~~الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم - من دون بطلان لأصل
~~الجماعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم المأموم الآمرة
~~بالاستمرار وعدم العود المحمول على صورة تعمد
# PageV02P491
# التقدم كخبر غياث بن إبراهيم الآتي (1).
# هذا كله حال عدم التقدم، وأما التخلف عن الإمام بأن لا يجامع معه في
~~الهيئات المطلوبة في الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام، فظاهر النبوي عدم
~~جوازه، لعدم صدق الاقتداء، مضافا إلى ظهور قوله (2): " فإذا ركع فاركعوا "
~~في ذلك على ما قلنا، ولا ينافي ذلك استدلال الفقهاء به على عدم التقدم،
~~لاحتمال كون محل الدلالة على ذلك صدره الموجب للاقتداء الذي يقدح فيه
~~التقدم والتخلف وإن كان ذيله مختصا بالتخلف.
# ويدل على الحكم في خصوص الركوع: ما دل على ترك السورة في أولتي المسبوق،
~~بل مع الفاتحة مطلقا أو في أولييه لإدراك الركوع، إلا أن يدعى إمكان كون
~~اللحوق في الركوع وإدراك الجماعة في ذلك الجزء مستحبا ومع ذلك يترك لأجله ms552
~~الواجب، كما يباح قطع الصلاة لإدراك الجماعة، فالعمدة النبوي لو لم ندع
~~ظهوره في اعتبار المتابعة - بمعنى عدم التقدم والتخلف - في نفس الجماعة، من
~~دون وجوب له ولا اعتبار له في الصلاة، كما سيجئ توضيحه.
# وعلى كل حال، فينبغي أن يستثنى من الأفعال الفعل القصير الذي يعسر
~~المحافظة على الاجتماع مع الإمام فيه كالقيام بعد الركوع والجلوس بين
~~السجدتين وعقيب الثانية لو أوجبناه، لأن التخلف في هذه لا يقدح في صدق
~~الاقتداء، فلا يشمله النبوي.
# وهل يجب عدم التخلف عن القيام الواجب في الجزء الأول من
# PageV02P492
# القراءة، فيكون المعتبر إدراك قراءة الإمام في حال القيام، أم يكون حال
~~القيام مع قراءة الإمام المجزية عن قراءة المأموم كحال القيام في الركعتين
~~الأخيرتين، فلا يقدح التخلف عنه ما لم يكن فاحشا مخرجا عن صدق القدوة؟
~~وجهان:
# من أن القيام إما واجب للقراءة، فهو فرع وجوبها المفقود في حق المأموم،
~~وإما واجب مستقل، فاللازم منه وجوبه على المأموم بقدر القراءة إلى حال
~~قراءة الإمام.
# ومن أن قراءة الإمام قائمة مقام قراءة المأموم، فيجب على المأموم القيام.
# ويتفرع على الوجهين: وجوب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام.
# والأول أقوى، ويؤيده ما ورد من الإذن في اللحوق بالإمام حال القيام (1)
~~والمشي إلى الصف المتقدم (2).
# ويظهر من صاحب الحدائق وجوب القيام والطمأنينة حال قراءة الإمام، واستند
~~إلى ذلك في بطلان صلاة من يركع قبل فراغ الإمام من القراءة (3)، وهو ضعيف
~~وإن كان أحوط.
# ونحوه ما عن المنتهى من وجوب ترك جلسة الاستراحة على المأموم لو قام
~~الإمام (4).
# PageV02P493
# ثم إن الظاهر من كلمات أصحابنا في حكم التخلف أربعة أقوال:
# أحدها: حرمته مع عدم بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من كلام كل من أوجب
~~المتابعة، بناء على أن المراد منها في كلامهم الأعم من عدم التقدم والتخلف،
~~كما يظهر ذلك منهم في المسألة الآتية من صلاة الكسوف، وصرح به جماعة منهم
~~الشهيد في الذكرى (1) فيما حكى عنهم (2) في باب الكسوف فيمن لم يدرك الركوع
~~الأول مع الإمام، حيث ms553 حكموا بعدم دخوله معه استنادا إلى لزوم أحد المحذورين
~~عليه، لأنه إن أتى بالخامس بعد هوي الإمام إلى السجود لزم التخلف عنه فيه،
~~ولو هوى معه فإنه ركوع من الركوعات، إذ الإمام لا يتحمل غير القراءة.
# الثاني: بطلان الصلاة به، وهو الظاهر من قول الشيخ (3): لو فارق الإمام
~~من غير عذر بطلت صلاته، بناء على شمول المفارقة للتخلف، كما عبر بها عنه
~~بعض الأصحاب (4).
# الثالث: جوازه، وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال: ويجوز التخلف عن
~~الإمام بركن كامل والمتابعة أفضل (5)، انتهى.
# وربما ينسب (6) ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في
# PageV02P494
# الجعفرية، وفيه نظر، إذ لا تعرض في كلامهما إلا لكون التخلف غير مبطل
~~للقدوة، قال في الجعفرية: ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة (1)،
~~انتهى.
# وقال في الذكرى: لو سبق المأموم أتى بما عليه والحق بالإمام سواء فعل ذلك
~~عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر نظيره في الجمعة. ولا يتحقق فوات القدوة
~~بفوات ركن أو أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن،
~~والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام (2)، انتهى.
~~هذا مع تصريح هذين الجليلين في الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) بعدم جواز
~~التخلف في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف.
# والأظهر بحسب الأدلة رابع، وهو اعتباره في الجماعة، كما يشهد له ظاهر
~~النبوي المتقدم (5)، الدال على حصر غاية جعل الإمام في الاقتداء، الذي يفوت
~~عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات الصلاة من الركوع
~~والسجود والقيام.
# ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر لا يقدح في القدوة وإن كان بأزيد، لأن
~~صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف، مضافا إلى ورود النص بذلك في باب
~~الجمعة والجماعة، نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا أشكل الحكم
# PageV02P495
# ببقاء القدوة، وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء المتخلف
~~فيه؟ وجهان:
# ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق (1) أو احتمله كالعلامة في التذكرة (2)
~~الأول، وربما يظهر من الشهيد في الذكرى في ms554 المسألة المتقدمة (3) من صلاة
~~الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا، حيث إنه - بعد
~~الاستدلال على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد
~~المحذورين، إما التخلف عن الإمام، أو تحمل الإمام الركوع - قال: فإن قيل:
~~لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية، فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات
~~المأموم سجد ثم قام فاقتدى به في باقي الركوعات، فإذا سجد الإمام انفرد
~~وأتى بما بقي عليه.
# قلت: في هذا ترك للاقتداء، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما جعل
~~الإمام إماما ليؤتم به... الحديث " ثم قال:
# فإن قلت: فلم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام فيما
~~بقي من الركوعات؟ وليس في هذا إلا التخلف عن الإمام لعارض، وهو غير قادح في
~~الاقتداء لما يأتي.
# قلنا: إن من قال إن التخلف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا
~~يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة، ولا ضرورة هنا،
~~انتهى (4). وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في
# PageV02P496
# الاقتداء، لا الجواز التكليفي.
# هذا كله بالنسبة إلى الأفعال، وأما بالنسبة إلى الأقوال، فالكلام إما في
~~تكبيرة الإحرام، وإما في غيرها.
# أما الكلام فيها، فمحصله: أنه لا إشكال في عدم تحقق القدوة مع تقدم
~~المأموم سواء كان عمدا أو سهوا، لكن الظاهر مع عدم التعمد انعقاد الصلاة
~~منفردا، بناء على أن الجماعة غير مقومة ومع التعمد إشكال.
# وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها، أم يعتبر التقدم فيه، مع جواز الفراغ
~~معه، أو قبله، أو مع عدمه، أم لا يجوز الشروع إلا بعد فراغ الإمام؟
# وجوه، مبناها - بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة - أنه هل يكفي في صدق
~~الاقتداء مجرد ربط صلاته بصلاة الإمام من غير فرق بين الابتداء والأثناء،
~~أو يعتبر تلبس الإمام بالصلاة وصدق المضي عليه ليكون إماما ليصح منه (1)
~~الاقتداء، إذ لا معنى للاقتداء بغير المصلي.
# وعليه فهل يتحقق الشروع واقعا بالدخول في التكبيرة أو لا يتحقق إلا ms555
~~بالفراغ عنها ويكون الفراغ عنه كاشفا عن الدخول بأوله؟ وعلى الثاني فهل
~~يعتبر إحراز المأموم لدخول الإمام؟ وعلى الثاني فهل يكفي إحراز ذلك حين
~~القطع بدخوله وتحقق صفة المأمومية له، أم يعتبر إحرازه حين شروعه وأنه لا
~~يشرع الشروع إلا بعد القطع بدخول الإمام؟
# ثم إن الأرجح من هذه الاحتمالات هو أولها، بناء على تحقق المتابعة
~~بالمقارنة وأنه لا فرق بين الأفعال وتكبيرة الإحرام، وأما عدم تحقق الدخول
~~إلا بتمامها فلا دخل له في ذلك، لعدم دليل على اعتبار العلم بدخول
# PageV02P497
# الإمام في الصلاة، كما لا يعتبر العلم بدخول نفسه، مع إمكان دعوى إحراز
~~ذلك بأصالة عدم طرو القاطع، مع أنه يمكن فرض العلم بعدمه.
# وربما يتمسك في نفي المقارنة بأصالة عدم انعقاد الجماعة، وبالنبوي المروي
~~في بعض طرق العامة: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا،
~~وإذا ركع فاركعوا " (1)، الحديث، وبالمحكي عن المجالس: " إذا قال الإمام
~~الله أكبر فقولوا الله أكبر " (2).
# وفي الجميع نظر، أما الأصل، فبأن امتثال أوامر الجماعة الوجوبية - في مثل
~~الجمعة وشبهها - والندبية في غيرها إذا حصل بموافقة ما علم من الشرع
~~اعتباره بعد نفي الزائد، ترتب على ذلك آثار الجماعة، لأن المراد من آثارها
~~هي الأحكام المترتبة على امتثال هذا المستحب، نعم لو كان الأمر بالعكس،
~~بمعنى أن الاستحباب أو الوجوب كان يعرض للجماعة التي هي منشأ لآثار كثيرة
~~بحيث وجب في امتثال الاستحباب إحراز كون الفعل ذلك الفعل المترتب عليه
~~الآثار كانت أصالة عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما شك في شرطيته،
~~مثلا: لو تعلق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي بالنكاح، وعلمنا أن النكاح
~~مشروط صحته بشرائط كثيرة، فالشك في بعضها لا يوجب إجراء أصالة البراءة عنه
~~في مقام امتثال ذلك الأمر، وكذلك لو لم يكن بين تعلق الأمر وترتب تلك
~~الآثار ترتب وتفرع، فإن أصالة البراءة لا تنفع في إثبات تلك الآثار.
# وأما النبوي بالرواية المذكورة، فبأن وجوب التكبير عقيب تكبيرة
# PageV02P498
# الإمام إنما فرع على وجوب المتابعة التي اعترف (1) بتحققها بالمقارنة، ms556
~~فحينئذ فلا بد أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الإمام على ما
~~هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم التقدم والتجنب عنه
~~إلا بالتأخر حتى كأن التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم.
# وبمثل هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير، إحرازا لعدم
~~التقدم، فتأمل.
# هذا، مضافا إلى أن سياقها يأبى عن حمل الأمر على الوجوب (2).
# ولو قطع النظر عن السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير بتكبيرة الإحرام
~~أو يبقى على إطلاقه ويحمل الأمر بالتأخير على الاستحباب.
# فظهر أن الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، ثم بعده يتعين الاحتمال الثاني
~~ولو بناء على الكشف المتقدم، لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار الدخول
~~الواقعي في مشروعية دخول المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه.
# نعم، لو اعتبرنا الإحراز وقلنا بالكشف فالمتعين الاحتمال الرابع، وهو
~~الأحوط جدا.
# وأما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصله أن ظاهر المشهور عدم
~~الوجوب، وصريح جماعة (3) - وفاقا للدروس (4) والجعفرية (5) - الوجوب،
# PageV02P499
# بل ربما احتمل أو استظهر (1) من كلام كل من أطلق الأفعال بناء على شمولها
~~للأقوال أو ترك ذكر الأفعال وأطلق وجوب المتابعة كما في بعض العبارات (2)
~~ومعاقد الإجماعات، وهذا القول لا يخلو عن قرب، لعموم صدر النبوي المتقدم،
~~وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير في بعض رواياته.
# وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا تنهض مقيدا للنبوي المذكور مع فرض إطلاقه
~~بحيث يعم الأقوال، نعم يمكن أن يقال: إن ظاهر النبوي عرفا وجوب الائتمام.
~~[وهذا] (3) مخالف لكثير من الأحكام المستفادة من الأدلة، مثل تخيير المأموم
~~بين الفاتحة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين التسبيحة الكبرى والثلاث
~~الصغريات في ذكر الركوع والسجود.
# وحمل النبوي على وجوب المتابعة في هذه الأمور إذا اختار ما اختاره
~~الإمام، أو على إرادة المتابعة في الشروع والفراغ أو الشروع فقط، لا يخفى
~~بعده.
# توضيحه أن يقال: إن الظاهر من الرواية وجوب الائتمام وعدم التقدم في
~~الأمور اللازمة الصدور من كل من الإمام والمأموم في محل ms557 واحد، وليس المراد
~~وجوب الإتيان بكل ما يأتيه الإمام، لأنه مع مخالفته للسياق يوجب خروج أكثر
~~الأفعال والأقوال، مع أن إرادة المتابعة في أصل الفعل لا يدل
# PageV02P500
# على وجوب عدم التقدم فتأمل، بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام
~~والمأموم متحققا على وجه المتابعة، فكل واجب رخص الشارع أحيانا في تركه مع
~~إتيان الإمام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية لجعل الإمام
~~إماما، مثلا إذا تحقق الائتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله مع إتيان
~~الإمام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا اتفق
~~وجوبه على المأموم، لأن المفروض أنه لو فرض عدم الإتيان به هنا أيضا كان
~~الائتمام حاصلا في نظر الشارع، فإذا لم يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفيته -
~~أعني ترتبه على فعل الإمام - مدخل أيضا، وكذا الكلام في التسبيح والقراءة
~~في الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في الركوع والسجود، فإن
~~كلا منها غير معين على المأموم عند اختيار الإمام، فوجودها وعدمها غير
~~ملحوظ في الائتمام، وأما التسليم فسيأتي القول [فيه] (1).
# والحاصل: إن جميع الأقوال الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند
~~صدورها عن الإمام غير ملحوظ للشارع في الاقتداء، فيكشف عرفا عن كون كيفيتها
~~حال الوجود كذلك، والنبوي إنما يدل على وجوب المتابعة في الأفعال التي لا
~~بد من صدورها عن المأموم، وما ذكرنا استظهار عرفي، وإلا فللقائل أن يدعي
~~دلالتها على وجوب المتابعة في كل الأفعال التي يوجدها الإمام إذا اتفق
~~إتيان المأموم بها، سواء كان مما يجب دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل
~~الإمام كالأفعال، أم كان مما اختاره المكلف اقتراحا كما إذا اختار ما اختار
~~الإمام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر
# PageV02P501
# الركوع والسجود، أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في
~~الأوليين أو أولتي أحدهما وأخيرتي الآخر.
# ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال
~~وأن حكمة وجوب المتابعة على المأموم تقتضي وجوب الجهر على الإمام، لأنه ms558
~~أقرب إلى تحصيل الغرض من إلزام المأموم بالاحتياط أو ترخيصه في العمل
~~بالظن، فاستحباب إسماع الإمام يدل على استحباب متابعة المأموم.
# ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة ولزوم التخلف
~~الفاحش من ذلك أحيانا.
# وربما يستدل أو يستشهد بأخبار تسليم المأموم قبل الإمام، وفيه نظر يعرف
~~مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الإمام.
# ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الأفعال
~~والأقوال المستحبة، وأنه لا يضر تركها رأسا مع إتيان الإمام بها ولا
~~المتابعة على تقدير الإتيان.
# وعن الروض (1) ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت على القول بوجوبها في
~~الأقوال.
# PageV02P502
# [مسألة] (1) لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإما أن يكون سهوا وإما أن
~~يكون عمدا، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة (2) أو عن
~~المتأخرين كما عن آخرين (3)، لمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام:
# " في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن
~~الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد
~~عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد بما صنع
~~صلاته " (4) وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام
~~المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي، وعدم القول
# PageV02P503
# بجواز العود والاستمرار، وعدم القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من
~~الموارد التي نص فيها على وجوب العود.
# ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار، ولذا قوى
~~بعده العود (1).
# وربما يتوهم إمكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للائتمام، وهو في غير
~~محله، سواء قلنا بكون المتابعة شرطا للقدوة أو الصلاة، أم قلنا بكونها
~~واجبة في نفسها، لفوات محل المتابعة.
# نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الائتمام، بمعنى الإتيان بالأفعال
~~التي يأتي بها الإمام وإن لم يجب على المأموم، أمكن الحكم بالعود من جهة
~~النبوي حينئذ، كما يظهر من استدلال الحلي على وجوب العود، حيث ms559 قال:
# لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بالشئ من أفعال الصلاة قبل الإمام، فإن سبقه
~~على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، فإن فعل ذلك عامدا فلا يجوز له
~~العود (2)، فإن فعل بطلت صلاته (3)، انتهى.
# لكنك عرفت سابقا أن النبوي في مقام اعتبار المتابعة في الأفعال المفروغ
~~صدورها عن كل من الإمام والمأموم، لا في مقام إيجاب صدور ما يصدر عن
~~الإمام.
# ثم إنه لو ترك العود ففي صحة صلاته - كما عن الروضة (4) وغيرها (5)،
# PageV02P504
# ولعله مراد الشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وجماعة (3)، من أن الناسي لو
~~لم يعد فهو عامد (4) وعدمها كذلك، والتفصيل بين الرجوع قبل إتمام الإمام
~~القراءة أو بعده - كما عن العزية (5)، وربما فسر به قولهم: إنه لو لم يرجع
~~فهو عامد - وجوه، بل أقوال.
# يمكن بناؤها على أن العود يجب للمتابعة الواجبة لنفسها، والركوع الصلاتي
~~قد تحقق، فتصح الصلاة وإن كان ركوعه قبل إتمام القراءة، لخروج محلها
~~بالدخول في الركوع الصحيح الشرعي أو لوقوع الركوع السابق فاقدا لشرطه، أعني
~~المتابعة بناء على وجوبها على نحو الشرطية، فلا بد من إعادة الركوع ثانيا
~~على النحو المعتبر، أو بناء على ما يفهم من الروايات الآتية - في وجوب
~~العود مع رفع الرأس من الركوع والسجود - كون ذلك معتبرا في أصل الصلاة وإن
~~كان المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي للصلاة، فافهم.
# ومن ذلك يظهر أن بطلان الصلاة بترك الرجوع يجامع القول بكون المأتي به
~~سهوا هو الفعل الأصلي أو أنه يجب لتدارك بقية القراءة.
# ولا يخفى قوة الأول، أما على القول بأن عدم التقدم على الإمام في الفعل
~~واجب مستقل فواضح، وكيف يجتمع الحكم بإجزاء الركوع المقدم
# PageV02P505
# عمدا دون المتقدم سهوا؟!
# وأما على قول الشيخ ببطلان الصلاة بالمفارقة، فلاختصاصه بما إذا كان لغير
~~عذر، والمفروض هنا العذر، ولذا لم يقل ببطلان الصلاة هنا.
# ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بين رجوعه لتدارك بقية القراءة، ورجوعه لا
~~له.
# وأما الأخبار الآمرة بالعود إلى الركوع والسجود، فلو سلم الظهور المدعى
~~فيها فالمسلم ظهورها في ms560 اشتراط العود في بقاء القدوة لا في صحة الصلاة،
~~ولازمه بطلان الجماعة بترك العود لا الصلاة.
# ويشهد للظهور المذكور: ظهور السؤال فيها في كونه عن علاج الجماعة لا علاج
~~الصلاة، فلا تدل على اعتبار العود في صحة الصلاة.
# إلا أن يقال - بعد تسليم ظهور تلك الروايات في شرطية العود في الجملة،
~~وتردد مشروطه بين الجماعة وأصل الصلاة -: كان الواجب إما العود وإما
~~الانفراد، فالبقاء على الجماعة مع ترك العود مناف لظواهر تلك الروايات،
~~فهذا هو الأقوى، مع أنه أحوط.
# وأحوط منه: الاقتصار على العود، لما سيجئ من الشبهة في العدول إلى
~~الانفراد.
# ثم إن الظاهر اختصاص العود بما لو علم إدراك الإمام في الركوع، لأنه
~~المتيقن من النص والفتوى، فلو ظن أنه لو قام للركوع ثانيا لم يلحق الإمام
~~في الركوع لم يجب العود، لأنه بركوعه الثاني يتخلف عن الإمام، فلا يدرك
~~المتابعة.
# ثم إن الظاهر عدم الفرق بين السبق إلى الركوع وبين السبق إلى السجود،
~~ولولا ظهور الاتفاق على جواز العود كان مقتضى الأصل عدمه، PageV02P506
# لصحة السجود الواقع، فلا وجه لإعادته.
# ووجوب الإتيان به لأجل المتابعة قد عرفت أن النبوي لا يدل عليه، وإنما
~~يدل على وجوب كون ما يأتي به متحققا على وجه المتابعة.
# ولو سبقه بالرفع عنهما فالمشهور أنه يعود إليهما، ويدل عليه روايات.
# منها: صحيحة علي بن يقطين: " عن رجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع
~~رأسه قبل الإمام، قال: يعيد بركوعه معه " (1).
# ومثلها رواية سهل الأشعري (2)، ورواية الفضيل: " عن رجل صلى مع إمام يأتم
~~به ثم رفع رأسه عن السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد
~~" (3).
# ورواية ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: قلت له: أسجد مع
~~الإمام وأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: أعد واسجد " (4)، وظاهره - ولو بقرينة
~~كون شأن الراوي أجل من أن يتعمد التقدم على الإمام كما قيل - خصوص صورة
~~السهو أو الظن، فبها يخصص رواية غياث بن إبراهيم:
# " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، ms561 أيعود فيركع إذا أبطأ
~~الإمام، ويرفع رأسه معه؟ قال: لا " (5) بصورة التعمد.
# لكن الإنصاف إن هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى التجوز في الأوامر
# PageV02P507
# السابقة بالحمل على الاستحباب، لأنه تقييد بالفرد الغير الغالب. نعم لو
~~حمل النفي في الجواب على نفي الجواز من جهة توهم المنع لزيادة الركن، بناء
~~على كون السؤال عنه، لم يتأت الحمل المذكور، بل يتعين تقييد النهي بصورة
~~العمد، للإجماع على عدم التحريم في صورة السهو، فيصير أخص مطلقا من
~~الأوامر، فتقيد به.
# ولو فرضنا ظهوره في نفي الوجوب في مقام زعم وجوب المتابعة على الإطلاق،
~~لكن الجواب بنفي الوجوب لا يلائم ثبوت الاستحباب، كما لا يخفى.
# ثم إنه يترتب على ما ذكرنا من كون الجزء الأصلي هو المأتي به سهوا دون
~~المعاد أمور: مثل أنه لو نسي العود إلى المتابعة بعدما قام عن ركوعه، بطل
~~على الثاني دون الأول.
# وأنه: لو نسي فدخل في السجود قبل ركوعه والإمام لم يركع بعد، فسدت صلاته
~~على الأول دون الثاني.
# وأنه لو أخل بشئ من واجباته عمدا بعد التنبه لسبق الإمام، بطلت صلاته إلا
~~إذا تركها لإدراك المتابعة، ولو أخل به سهوا لم يجب عليه الإتيان به في
~~المعادة، وإن كان يجب فيه ما وجب في الأول على ما هو المتبادر من قولهم
~~عليهم السلام: " يعيد ركوعه " (1).
# هذا في السبق إلى الركوع والسجود، وأما لو سبق إلى الرفع عنهما، فالمعادة
~~جزء من السابق يجب فيه تدارك ما أهمله سابقا، بل يجب عليه ترك واجباتها إذا
~~تنبه للسبق قبل الإتيان بها. إلى غير ذلك من الثمرات
# PageV02P508
# المترتبة على كون الجزء الأصلي هو الأول أو الثاني، وقد عرفت قوة الأول،
~~والله العالم.
# ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لما إذا سبق عمدا أو سهوا في غير الركوع والسجود
~~كالقيام بعد السجدتين أو بعد الركوع وإن دل معاقد إجماعاتهم كالنبوي على
~~وجوب المتابعة في جميع الأفعال، وتعرضهم لحكم الرفع عن الركوع قبل الإمام
~~ليس من حيث السبق إلى القيام، ولذا يعم ما لو ms562 سبق في الرفع مع بقائه
~~منحنيا، وكذا الرفع عن السجود قبله ليس من حيث السبق إلى الجلسة الواجبة،
~~فالكلام فيما لو تابعه في الرفع عن الركوع والسجود لكن سبقه إلى القيام
~~والجلوس.
# نعم في بعض العبائر ما يدل على عموم الحكم، فإن المحكي عن السرائر أنه
~~قال: لا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه، فإن سبقه
~~على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا، وإن فعل ذلك عمدا (1) فلا يجوز
~~له العود، فإن عاد بطلت صلاته، لأنه زاد ركوعا (2)، انتهى. وكذا المحكي عن
~~المبسوط من أن: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (3).
# والذي ينبغي أن يقال هنا: إنه إن ثبت عدم الفصل بين الركوع والسجود
~~وغيرهما فذاك، وكذا لو ثبت دلالة النبوي على وجوب العود للمتابعة، لكن قد
~~عرفت التأمل فيها، وإلا فمقتضى الأصل على ما عرفت
# PageV02P509
# سابقا عدم العود مطلقا.
# ثم على تقدير انسحاب حكم الركوع والسجود من وجوب العود مع السهو وعدم
~~جوازه مع التعمد لو خالف، ففي الحكم بالبطلان هنا - في صورة الحكم بالبطلان
~~في الركوع والسجود - نظر، منشأه أن المطلوب في الجلوس والقيام هيئتهما، لا
~~إحداثهما والنهوض إليهما مقدمة، فإذا فرض أن السابق على الإمام فيهما سهوا
~~لم يعد، كان الواجب منهما المتحقق بعد لحوق الإمام هيئتهما الحاصلة من غير
~~حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا، بخلاف الركوع والسجود، فإن الواجب إحداث
~~هيئتهما بقصدهما، فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على هيئتهما بعد لحوق
~~الإمام، وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما وأعادهما ثانيا
~~لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة، بل لو هدم قيامه وجلوسه بالانحناء
~~لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم يشرع الإمام في
~~القراءة، فتأمل. PageV02P510
# [مسألة] (1) لا خلاف ولا إشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام،
~~وحكاية الإجماع عليه مستفيضة (2)، والظاهر أنه شرط للجماعة، فتبطل بالإخلال
~~به ولو في زمان يسير، والعود إلى الائتمام بعده مبني على جواز تجديد نية ms563
~~الانفراد، فما في الذكرى من احتمال عود القدوة بالتأخر (3) فهو مبني على
~~ذلك القول، أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة
~~بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة، فلا تنفسخ القدوة رأسا
~~بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة، وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى
~~الجماعة.
# وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم من
# PageV02P511
# إطلاق الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الائتمام بعد التقدم، محمول
~~على ما أفضى إلى إخلاله بوظيفة المنفرد، كما قيده به في البيان (1) وغيره،
~~وإلا فبطلان الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من
~~الموانع، مثل البعد والحائل اللذين قد ورد النص (2) ببطلان صلاة المأموم
~~معهما، لكنه محمول على الاستمرار معهما على وظيفة الائتمام.
# وهل هو شرط واقعي، أو علمي فيغتفر مع النسيان؟ وجهان:
# من ظاهر كلامهم، ومن الأصل وإمكان دعوى انصراف إطلاقهم إلى صورة العلم.
# ولو تقدم اضطرارا كراكب الدابة أو السفينة، فالمصرح به في كلام الشهيد
~~وجوب نية الانفراد (3).
# ثم إن المشهور جواز التساوي، بل عن التذكرة الإجماع عليه (4)، واستدل له
~~(5) أيضا بأصالة البراءة، بل إطلاقات الجماعة، وإطلاق ما دل على كون
~~المأموم الواحد عن يمين الإمام (6) من غير تنبيه على وجوب تأخره عنه بيسير
~~مع كون السؤال عن موقف المأموم، وما ورد في تداعي الإمامية
# PageV02P512
# والمأمومية (1)، إذ لولا جواز التساوي لم يكن كل واحد قابلا للإمامية
~~والمأمومية.
# والكل لا يخلو عن نظر، وإن أمكن دفعه عن بعضها، فالاحتياط يقتضي المصير
~~إلى ما عن الحلي من وجوب تقدم الإمام بيسير (2)، ولعله للسيرة المستمرة على
~~الالتزام بذلك، واستظهاره من النبوي، وورود الأمر (3) بالتقديم فيما إذا
~~أحدث الإمام أو حدث به [حدث] (4) وفي العراة، مضافا إلى توقيفية الجماعة،
~~بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع
~~وترتبت عليها أحكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك، فلا بد
~~من إحراز تلك الهيئة في إحراز ذلك ms564 الثواب وإجراء تلك الأحكام، لا أن
~~الجماعة ورد الأمر بها فيقتصر في امتثالها على ما علم من أجزائها وشرائطها،
~~فافهم وراجع ما ذكرنا في بعض الشروط المتقدمة.
# وقد يستدل للحلي بما ورد في التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج جوابا
~~للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام والصلاة وراء القبر وقدامه
~~فوقع: " أما السجود على القبر فإنه لا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة،
~~بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا
~~يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن
# PageV02P513
# الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى " (1) (2).
# ثم إن المدار في التقدم والتأخر هو العرف، ولا إشكال في صدقه بالتقدم
~~بالأعقاب في حال القيام، ولذا قال في محكي التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل
~~عندنا (3)، وعن المدارك: أنه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع، ولو
~~تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب (4)، انتهى.
# لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا (5)، وعن النهاية استقرابه بعد
~~اختيار ما تقدم عن التذكرة (6)، وربما حكي عن الأكثر (7) ولم أعرف مستنده.
# وربما يتوهم اعتبار تساوي المنكبين، لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية
~~المناكب (8)، ويرده أن الغالب إن تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب، وذكر
~~تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشأه تساوي الأعقاب، والظاهر
~~إلحاق حال الركوع بحال القيام، فيكتفى بعدم
# PageV02P514
# تقدم عقبه وإن تقدم رأسه.
# وأما حال السجود، فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين، لأنها بمنزلة العقب
~~للقائم.
# وأما حال التشهد، فالظاهر اعتبار موضع الأليتين، ولا عبرة بمد الرجلين من
~~ورائه وقبضهما.
# فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلي، وهو موضع العضو
~~الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الإنسان بالحركة والسكون.
# ومما (1) ذكرنا يظهر أنه لا يقدح تقدم مسجد المأموم، نعم استثنوا (2) من
~~ذلك ما لو صلوا مستديرا حول الكعبة، فإن المأموم بتقدم رأسه على الإمام
~~يصير أقرب إلى الكعبة فيتقدم على الإمام، ولعل وجهه أن تقدم أحد ms565 الشخصين
~~على الآخر إن لوحظ بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها كان العبرة بأول
~~مقره، وهو موضع العقب وإن لوحظ بالنسبة إلى عين خارجي كان العبرة بأول جزء
~~يقرب من تلك العين، فيقال: إنه أقرب إلى كذا من ذاك الشئ، إذا كان الجزء
~~الذي يليه أسبق إليه منه، ولما كان الاعتبار في توجه الصف المستدير
~~باستقبال العين، كان مناط التقدم بتقدم أسبق جزء منه كرؤوس الأصابع أو
~~البطن في عظيم البطن، أو طرف الأنف الأسفل حال القيام والركبتين حال التشهد
~~والرأس حال السجود. وأما البعيد عن الكعبة فلما كان توجهه إلى الجهة معينا
~~(3) فلا (4) يلاحظ فيه الأقربية إلى شئ خارجي.
# PageV02P515
# نعم هنا كلام آخر في أصل جواز استدارة المأمومين، من جهة كون الجماعة
~~هيئة توقيفية لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن، وهو ما إذا لم يتقدم
~~المأموم على الإمام عرفا وإن لم يكن تقدم بالنسبة إلى الجهة التي توجها
~~إليها أعني الكعبة.
# بيانه: أن التقدم قد يلاحظ بالنسبة إلى جهة خاصة من الجهات المطلقة
~~المنتهية إلى محدد الجهات، وبهذا الاعتبار يقال لكل من الإمام والمأموم
~~المتقابلين: إنه متقدم على صاحبه بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها، وقد
~~يلاحظ بالنسبة إلى جهة الكعبة، وحينئذ لا يصدق على أحد المتقابلين التقدم
~~على صاحبه، لأنهما متوجهان معا إلى جهة واحدة، وحيث إن معاقد الإجماعات على
~~عدم تقدم المأموم ظاهرة في إرادة التقدم العرفي، وهو الملحوظ بالنسبة إلى
~~مطلق الجهة، ولا أقل من احتمالها له، وحينئذ فمجرد كون المأموم متقدما على
~~الإمام باعتبار ملاحظة وجهة الإمام يكفي في البطلان وإن كان الإمام أيضا
~~متقدما على المأموم بملاحظة وجهته، فتأمل.
# وأما ما ادعاه في الذكرى من الإجماع عليه في كل الأعصار (1) فهو مسلم،
~~إلا أن حجية تلك السيرة محل تأمل، لعدم كشفها عن رضا النبي أو أحد الأوصياء
~~صلوات الله عليه وعليهم.
# إلا أن يقال: عدم بلوغ النكير من واحد منهم عليهم السلام ولا من غيرهم من
~~الصحابة والتابعين يكشف عن رضاهم عليهم السلام. ms566
# والمسألة لا تخلو من إشكال كمسألة صلاة المأموم في جوف الكعبة مع توجهه
~~إلى الجهة المقابلة لجهة الإمام، والله العالم ثم رسوله ثم أوصياؤه الكرام
~~صلوات الله عليهم.
# PageV02P516
# [مسألة] (1) ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الائتمام، لتوقف تحقق
~~عنوان الائتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده،
~~وهذا واضح.
# ثم إن نية الائتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب صيرورة
~~الإمام إماما، لأن الإمام من يأتم به غيره وإن لم يعرض نفسه لذلك، فظهر أن
~~انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة، بل يتحقق
~~بنية المأموم للائتمام، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل ظاهر المنتهى الاتفاق
~~(3)، وفي مجمع الفائدة كأنه إجماع (4)، وفي الرياض: لا أجد فيه خلافا (5).
# PageV02P517
# وهل يتوقف استحقاقه الثواب عليها؟ ظاهر الأكثر العدم، ومال المحقق
~~الأردبيلي رحمه الله إلى ثبوته (1)، فإن أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر
~~الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه له، لعدم حصول امتثالها، وإن أراد ترتب
~~فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ائتمام غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم
~~شعوره به فلا مضايقة فيه.
# ثم إن المأموم لو أخل بنية الائتمام فهو منفرد، إذ لا نعني بالمنفرد إلا
~~من دخل في الصلاة غير قاصد للائتمام، نعم لو مضى في صلاته على أحكام
~~الجماعة بطلت صلاته، وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية
~~الاقتداء بطلت صلاته (2)، ومعناه أنه لو صلى جماعة من دون نية الائتمام
~~كانت صلاته باطلة، لا أن من لم ينو الائتمام فصلاته باطلة، فإن كل منفرد
~~غير ناو للائتمام، مع أنه لو أراد بطلان الصلاة بمجرد ترك نية الاقتداء
~~لعبر بقوله: لم تنعقد صلاته، لأن المناسب للإخلال بأول الأجزاء أو الشرائط
~~التعبير بعدم الانعقاد لا البطلان، بل قد عرفت في مسألة التقدم في الموقف
~~وغيرها أن جميع الشروط المذكورة في الجماعة من هذا القبيل، وإن عبر في بعض
~~النصوص والفتاوى ببطلان الصلاة مع الإخلال بها، فمرادهم بطلان الصلاة إذا
~~مضى فيها ms567 على الجماعة مع الإخلال بالشرط.
# نعم، لو قلنا إن الجماعة مقومة للصلاة ومنوعة له لزم من بطلانها بطلان
~~الصلاة، لكن الظاهر إمكان دعوى الاتفاق على خلافه، مع عدم
# PageV02P518
# مساعدة الدليل عليه، بل لعل الأصل على خلافه.
# ثم إنهم قد ذكروا وجوب نية الجماعة على الإمام فيما يجب فيه الجماعة من
~~الصلوات، إذ الجماعة مقومة لها فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة، وهو حسن
~~لو أخل بنية الجماعة تفصيلا وإجمالا.
# أما لو نواها إجمالا في ضمن نية أصل نوع الصلاة التي أخذ فيها الجماعة
~~فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة، فتغني حينئذ نية الجمعة عن الجماعة كما
~~تغني عن سائر شروطها، وهو الذي رجحه صاحبا المدارك (1) والذخيرة (2) تبعا
~~للمحكي عن المحقق الأردبيلي (3) قدس الله أسرارهم.
# اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة إذا كانت مأخوذة في الجمعة فلا بد في
~~تحققها من قصدها، وليس من قبيل سائر الشروط، إذ ليس فيها ما يعتبر في تحققه
~~قصده كما لا يخفى، فالأجود ما عليه جماعة (4) تبعا للشهيد (5) والمحقق
~~الثاني (6) من وجوب القصد إلى الائتمام (7).
# PageV02P519
# ثم إن المحكي عن الشهيد (1) وصاحب الموجز (2) وشارحه (3) أن نية الاقتداء
~~بعد نية الإمام، لا معها فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، وعن إرشاد الجعفرية:
~~إنه يجب تأخيرها إجماعا (4)، وهذا ينافي الخلاف في جواز مقارنة الإمام في
~~تكبيرة الإحرام، إلا أن مدعي الإجماع على وجوب التأخير قد فسر المتابعة -
~~المجمع عليها في التكبير والأفعال - بالتأخر عن الإمام.
# وكيف كان، فوجوب التأخر هنا مبني على وجوب التأخر في التكبير، لكن الأمر
~~سهل بعد كون النية عبارة عن الداعي على العمل، كما لا يخفى.
# وكما يشترط نية أصل الائتمام، يعتبر وحدة من يأتم به وتعيينه، فلو نوى
~~الائتمام باثنين بطل ائتمامه بلا خلاف ظاهر.
# ويدل عليه - بعد توقيفية الجماعة بالتقريب المتقدم سابقا -: ظهور أدلة
~~أحكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الإمام، وكذا لو نوى الائتمام بإمام غير
~~معين، بمعنى القابل للصدق على أكثر من شخص، مثل الائتمام بأحدهما الغير
~~المعين، أو بالهاشمي الحاضر، أو زيد ms568 الحاضر، مع حضور شخصين تردد المنوي
~~بينهما (5).
# PageV02P520
# [مسألة] (1) ولو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير المصلي
~~بطل ائتمامه، فحكمه حكم المنفرد، فإن حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان صلاة
~~المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب للمتابعة أو الرجوع إلى الغير في
~~الشك بطلت صلاته، لأن وجود الإمام شرط واقعي للجماعة ينتفي بانتفائه في نفس
~~الأمر ولو اعتقد المأموم وجوده، وهذه واضحة، لأن وجود الإمام ركن للجماعة،
~~وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره في الشك وكذا ترك
~~القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازه بالمأموم الواقعي، فإذا انتفى
~~الإمام انتفى الائتمام، ولا إشكال في شئ من ذلك، تأمل (2).
# إلا أنه ربما يتخيل أن ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا وقع
~~عمدا، وأما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو كالنسيان، كما لو اعتقد المأموم
~~المسبوق أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ، فتبين أنه في الأخيرتين.
# PageV02P521
# لكن هذه الدعوى - مع عدم ثبوتها في مقابل عموم قوله عليه السلام:
# " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) - لا تقدح فيما نحن فيه، لأن المقصود
~~هو أن الصلاة باعتقاد الجماعة إذا اشتملت على ما يخل بصلاة المنفرد كانت
~~باطلة، وغاية الدعوى المذكورة عدم إخلال ما ذكر بصلاة المنفرد.
# ويؤيد ما ذكرنا من بطلان الصلاة بل يدل عليه: ما ورد (2) في الرجلين
~~المتداعيين للمأمومية، فإن كلا منهما قد نوى الاقتداء بمن تبين أنه غير
~~إمام، لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم
~~مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم، قال: "
~~تجزي القوم صلاتهم " (3) المعتضدة بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا (4)،
~~فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة.
# اللهم إلا أن يخص الصحيحة وما في معناها بموردها، وهو ما إذا تحقق صورة
~~الإمامية والمأمومية، فلا تدل على الصحة فيما نحن فيه مما انكشف عدم
~~الإمامية والمأمومية ولو بحسب الصورة، كما إذا اقتدى بمن تبين أنه مأموم أو
~~غائب عن محل الصلاة ms569 أو أنه حاضر مشغول بغير الصلاة مما يتخيله الناظر صلاة
~~أو غير ذلك.
# PageV02P522
# [مسألة] (1) لو عين الإمام بعنواني الإشارة والصفة كهذا الهاشمي فبان غير
~~هاشمي، فالظاهر صحة الاقتداء، لأن عنوان الإمام هو المشار إليه ونفس
~~الهاشمي لا يصلح أن يكون عنوانا، ولذا لا يجوز الاكتفاء به في التعيين.
# ولو عينه بعنواني الإشارة والتسمية، كما لو نوى الاقتداء بهذا على أنه
~~زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء وجهان كما عن بعض (2)، وحكي عن آخر تقوية
~~الصحة (3)، وعن ثالث تقوية البطلان (4)، وربما تقيد الصحة بما إذا كان عمرو
~~عادلا أيضا.
# والتحقيق: أنه إذا ناط الاقتداء بالشخص الحاضر معتقدا أنه زيد بحيث كان
~~اعتقاد هذا مقارنا أو داعيا فلا ينبغي الإشكال في الصحة وإن
# PageV02P523
# كان الحاضر غير عادل، إذ يكفي في الصحة اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد
~~أنه الشخص الفلاني.
# إلا أن يقال: إن اعتقاد العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا دليل على
~~المعذورية فيه، إذ القدر المسلم من المعذورية ما لو كان الاشتباه في الصفة
~~دون الموصوف.
# لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن الإمامية والمأمومية إذا تحققت صورة فلا
~~يقدح اختلال أوصاف الإمام حتى كونه مصليا، بل العمدة في عدم قدح تبين فسق
~~الإمام: الفحوى المذكورة، بل لا دليل غيرها.
# وإن ناط الاقتداء بزيد معتقدا حضوره - بحيث كان اعتقاد حضوره من جهة
~~تصحيح الاقتداء به فبان غيره - فلا ينبغي الإشكال في بطلان الاقتداء، لعدم
~~تحقق الإمام، لأن المفروض أن إمامه غائب، بل ميت أو نائم مثلا.
# ثم تشخيص أحد التقديرين موكول إلى نية المأموم، إذ ليس هنا لفظ يؤخذ
~~بظاهره، فلو لم يتشخص أحدهما فالوجه بطلان الاقتداء، لعدم إحراز شرطه وهو
~~القصد إلى إمام حاضر (1).
# PageV02P524
# [مسألة] (1) لو نوى كل من شخصين الإمامة للآخر صحت صلاة كل منهما بلا
~~خلاف، بل حكي الإجماع عليه عن بعض (2)، ويدل عليه وجود المقتضي للصحة وعدم
~~المانع، ويدل عليه رواية السكوني (3).
# وظاهر إطلاقها - كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال بوظيفة المنفرد
~~(4) كما إذا شك ms570 في العدد فرجع إلى صاحبه، لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان،
~~وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه، لأن كثيرا منهم (5) علل الحكم بعدم
~~إخلالهما بوظيفة المنفرد، بل لا يبعد تنزيل إطلاق النص عليه، بناء على ما
~~هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء.
# PageV02P525
# ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما، لأن عدم انعقاد جماعتهما
~~مع إخلالهما بوظيفة المنفرد يوجب ذلك، كما عرفت.
# ويدل عليه - أيضا - رواية السكوني، وضعفه - لو كان - منجبر بعدم الخلاف
~~في المسألة.
# ولو اتفق ذلك مع عدم إخلالهما بوظيفة المنفرد صح فعلهما، كما لو قرأ كل
~~منهما بنية الوجوب بأن كانا أصمين (1) أو اتفق ذلك في الركعتين الأخيرتين،
~~لظهور خروج ذلك عن مورد النص، مع ضعفه وعدم الجابر له في المقام، هذا كله
~~لو حصل نية الائتمام من كل منهما.
# ولو ادعى كل منهما ذلك مع عدم علم الآخر بصدقه ففي الحكم (2) بالصحة -
~~لانصراف النص إلى صورة العلم أو الاطمئنان بصدق قول كل منهما، فيرجع إلى
~~القاعدة المقتضية للصحة، لأنه شك في الصحة بعد العمل أو الحكم بالبطلان -
~~من جهة منع انصراف الرواية إلى صورة العلم أو الاطمئنان بالصدق، مضافا إلى
~~أن الإخلال بالقراءة متحقق والمسقط لها وهي الجماعة ولو صورة غير معلوم.
~~[وصحة الصلاة لو أخبر الإمام بحدثه أو فقد شرط آخر لأجل إحراز الجماعة
~~الصورية المنتفية في المقام، ولذا لا يقدح هناك القطع بما أخبر به] (3) إلا
~~أن يقال: إن أصالة الصحة عند الشك بعد الفراغ
# PageV02P526
# تكفي في الحكم ظاهرا بإحراز المسقط.
# إلا أن يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك المكلف في صحة العمل من
~~جهة الأمور الراجعة إليه فعلا أو تركا، وهو بعيد.
# وأبعد منها دعوى أن أصالة الصحة لا تعارض العمومات الدالة على بطلان
~~الصلاة بترك الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الائتمام، وبقي الباقي.
# ويتلوها في البعد: دعوى إطلاق النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه،
~~فالحكم بالصحة حينئذ قريب، ولعله لما ذكرنا قال في فوائد الشرائع وحاشية ms571
~~الإرشاد: إن في [قبول] (1) قول كل منهما في حق الآخر تردد (2).
# ومما ذكرنا يظهر قرب الحكم بالصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما عن المحقق
~~(3) والشهيد (4) الثانيين واحتمله في محكي التذكرة (5) والنهاية (6) معللا
~~بكونه شكا بعد الفراغ، وإن احتمل فيهما البطلان أيضا معللا بأنه لم يحصل
~~الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين، ومرجعه إلى ما ذكرنا من القطع بالإخلال
~~بالقراءة والشك في المسقط، وقد عرفت إبرامه ونقضه.
# قال المحقق الثاني في محكي فوائد الشرائع: إن الشك في الأثناء مبطل،
# PageV02P527
# وأما بعد الفراغ فالذي يقتضيه النظر عدم الإبطال إلا أن قبول قول كل
~~منهما في حق الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشك حينئذ حيث إن شرط الصحة لم
~~يتحقق (1)، انتهى. لكن الظاهر أن من فرق إنما فرق بالنص.
# ثم إن الشك إذا وقع في الأثناء بنى على صحة ما مضى من الصلاة من الأفعال
~~التي دخل في غيرها لعين ما ذكر فيما بعد الفراغ، ويبني (2) فيما يستقبل على
~~الانفراد، ويجعل نفسه كأنه عدل في الحال إليه، فافهم (3).
# PageV02P528
# [مسألة] (1) المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا ما
~~استثني، بل عن المنتهى (2) والتذكرة (3) وكنز العرفان (4) دعوى الإجماع
~~عليه. ويدل عليه الأخبار المستفيضة (5).
# وبإزائها مستفيضة أخرى تدل على الجواز، منها: ما ورد في إمامة المرأة
~~(6)، ومنها: ما ورد في ائتمام المسافر (7)، ومنها: غير ذلك.
# لكن الترجيح مع الأخبار الأول، لصراحتها بالنسبة، وبعدها عن
# PageV02P529
# مذهب العامة، وموافقتها للشهرة المحققة والإجماع المحكي، ولو لم يكن في
~~المسألة إلا أصالة عدم المشروعية وعدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ
~~الأخبار.
# ولا يتوهم جريان التسامح هنا، لأنه إنما يجري في إثبات أصل الثواب، ولا
~~يفيد تحقق الامتثال للأمر (1) المقطوع به إذا شك في فرد أنه مجز في
~~امتثاله، من جهة احتمال مدخلية شئ فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن
~~الكلام في أن امتثال أوامر تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة
~~جعفر يحصل بالاقتداء فيها وترك وظائف المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت
~~الطويل ms572 وغير ذلك أم لا؟!
# ومن المعلوم أن أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح، نعم لو صلاها
~~بنية الاقتداء ولم يخل بوظائف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام ورجا
~~بذلك إدراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحة الصلاة وإدراك ثواب
~~الجماعة، لكن ليس هذا من الحكم بصحة الجماعة في النافلة، كما لا يخفى.
# وفي دخول المنذورة في الفريضة أو النافلة وجهان، بل قولان (2)، مبنيان
~~على إرادة النافلة بالذات من النص والفتوى، أو المتصف بالاستحباب فعلا،
~~والأحوط الترك بل هو الأقوى، للأصل، لعدم شمول أدلة الجماعة في الفرض له،
~~فافهم.
# PageV02P530
# مسألة (1) لا خلاف نصا وفتوى في جواز إعادة من صلى منفردا صلاته إذا وجد
~~جماعة إماما أو مأموما، وعن العلامة في المنتهى (2) وجماعة ممن تأخر عنه
~~دعوى الإجماع عليه.
# ويدل عليه: رواية هشام بن سالم: " الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة،
~~قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (3)، ومثلها رواية حفص بن البختري
~~(4) بإسقاط قوله: " إن شاء "، ورواية أبي بصير:
# " أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم يختار الله
~~أحبهما إليه " (5)، ورواية الحلبي: " الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما
# PageV02P531
# يصلون جماعة أيعيد صلاته معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟
~~قال: لا بأس " (1)، وصحيحة ابن بزيع قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام:
# إني أحضر الصلاة مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن
~~آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم
~~وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني بذلك أنتهي إليك وأعمل
~~بأمرك إن شاء الله تعالى، فكتب: صل بهم " (2)، ومرسلة الفقيه: " أصلي في
~~أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني؟ فقال:
# تقدم لا عليك وصل بهم " (3)، قال: وروي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما "
~~(4).
# ثم إن ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقوم لم
~~يصلوا أو بالائتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها، وأما غيرها فلا يبعد
~~إلحاقه به، وأما ms573 إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه إشكال، لعدم
~~الدليل، ويمكن أن يستدل عليه بالنبوي الآتي (5) الدال على أن الصلاة مع شخص
~~لتحصيل الجماعة صدقة عليه، فكل من الإمام والمأموم
# PageV02P532
# يتصدق على صاحبه، بل بما تقدم من قوله: " الرجل يصلي ثم يجد جماعة " (1)،
~~فإن المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له الجماعة سواء كان منعقدا من
~~دونه أو انعقد به.
# وبالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة
~~فيهما (2) سواء كان (3) مع من صلى أو لم يصل، واحدا أو متعددا، انعقدت
~~الجماعة به أو بغيره، اتحدت صلاة أحدهما مع صلاة الآخر أم (4) اختلفت.
# وأما من صلى جماعة فإن صلى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم
~~الجواز، إذ لا دليل عليه، كما أنه لا إشكال ولا خلاف في استحباب إعادته
~~إماما لمن لم يصل، كما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه (5).
# وعن عوالي اللآلي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه الذين صلوا
~~معه:
# " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " (6) مشيرا إلى من دخل المسجد ولم
~~يصل. ويظهر منه جواز ائتمام من صلى جماعة بمن لم يصل، لحصول
# PageV02P533
# التصدق عليه بالصلاة معه، وأما ائتمامه بمن صلى منفردا وإمامته له ففيه
~~إشكال، وكذا ائتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له (1).
# فروع الأول: هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا؟ ظاهر الشهيدين (2) وبعض
~~(3): نعم، لعموم الأدلة، وفيه إشكال، لعدم النص وأصالة عدم مشروعية
~~الإعادة.
# وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه؟ فيه إشكال، لاحتمال
~~التحريم المستفاد من الرواية: " لا تصلي صلاة مرتين " (4)، وقوله:
# " لا جماعة في نافلة " (5)، وإن سلم انصرافه إلى غير المقام.
# PageV02P534
# لكن الاحتمال لا يندفع بذلك، مع أن عموم لا صلاة إلا بفاتحة [الكتاب] (1)
~~" دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها،
~~ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة.
# إلا أن يقال: إن أخبار التسامح ms574 - بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه -
~~مثبتة لرجحان العمل الموجب لإمكان قصد التقرب، فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا
~~الأمر الحاصل من تلك الأخبار، ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم
~~حصول التقرب، لأنه لا يفيد القطع، فاحتمال الرجحان والمشروعية باق، وهو كاف
~~لإدخال المورد تحت أدلة التسامح من العقل والنقل.
# الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بد من نية الندب؟ قولان
~~(2). واستشهد للأول برواية هشام بن سالم المتقدمة (3) الدالة على جعلها
~~الفريضة، فإن أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل
# PageV02P535
# غير معقول، وإن أريد نيته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة
~~عليه في هذا اليوم برفع اليد عما فعله، فهو مما يمكن أن يعتبره الشارع من
~~حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أما لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضم
~~ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا
~~غيره من المكملات لو اتفقت في الثانية، كما لو اتفقت في المسجد فإنه يحتسب
~~له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد والمحقق الثانيان
~~(1) بلزوم نية الإمامة هنا على الإمام المعيد، وعلله الثاني بانتفاء سبب
~~المشروعية لولا ذلك، ومعناه: أن هذه الصلاة إنما تشرع على وجه الجماعة لا
~~في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبة ونحوها بل أولى منها، لأن الجمعة صلاة
~~في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحتها، بخلاف هذه فإن المقصود
~~الأصلي منها حصول الجماعة.
# الثالث: لو فرغ الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد [إتمام] (2)
~~صلاته فرادى؟ لأنه اللازم من أمره بالدخول مع الإمام، إلا أن يمنع مشروعية
~~الدخول مع العلم بلزوم الانفراد في بعض الصلاة.
# وهل يشرع الدخول معه في غير محل إدراك الركعة كالسجود وما بعده؟
# وجهان. وهل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة؟ فيه إشكال.
# الرابع: إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل
# PageV02P536
# أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد قدس سره (1)؟ وجوه:
# من ms575 أن الشارع أمر به لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول، ولم يأمر ثانيا
~~بامتثال الأمر، فالمأتي به فعل لا يترتب عليه إلا تدارك ما فات في الأولى،
~~فإذا تبين بطلانها وعدم قابليتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير
~~محلها.
# ومن أن الظاهر من أخبار (2) المسألة - خصوصا قوله عليه السلام في رواية
~~هشام بن سالم: " يجعلها الفريضة " وقوله في رواية أبي بصير: " يختار الله
~~أحبهما " وفي مرسلة الفقيه: " يحسب له أفضلهما وأتمهما " - اتحادهما في
~~قابلية حصول الامتثال بهما، فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل،
~~لا أمرا تعبديا يترتب عليه أثر واحد وهو تدارك ما فات في الأولى لو كانت
~~قابلة للتدارك.
# ونظير هذا يجري في كل فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في
~~الفعل الأول، كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة والاستنشاق، وإعادة
~~الصلاة المأتي بها مع التيمم بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أو لنقص في تأثيره
~~حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي، أو لاحتمال زوال أثر الأول
~~كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا، أو لتكميل أثر الأول وتقويته كالوضوء المجدد
~~بناء على أن له أثرا كأثر الأول على ما يقتضيه قوله عليه السلام: " الطهور
~~على الطهور نور على نور " (3).
# PageV02P537
# وأما ما حكي عن الحواشي، فالظاهر أنه مبني على عدم إجزاء المندوب، لأن
~~المحكي عنه أنه ذكر الإجزاء من ثمرات نية الوجوب، ويحتمل أن يكون وجه
~~البناء أنه إذا نوى الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به وإن كان الأمر
~~بذلك ندبيا، بخلاف ما إذا لم ينو ذلك فإنه على ما عرفت لا يتدارك بها إلا
~~فضيلة الجماعة، فافهم. و (1) حكي عن بعض أنه قال: إن هذا من المواضع التي
~~قيل فيها أن المستحب أفضل من الواجب (2).
# PageV02P538
# مسألة لا خلاف نصا وفتوى في عدم صحة الائتمام بالفاسق، ونقل الإجماع عليه
~~مستفيض (1)، ولا إشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الإمام،
~~كما لا إشكال في صحة صلاته مع جهله، كما سيجئ.
# وهل هو من موانع اقتداء المأموم، فيجوز ms576 للفاسق الإقدام على الإمامة إذا
~~جهل بفسقه المأموم (2)، أم هو مشترك المانعية بينهما حتى أنه لا يجوز له -
~~ولو مع جهل المأموم بحاله التعرض للإمامة بالقيام بمقدماتها ووظائفها؟ (3).
# ربما يوهم ظواهر كلمات المشهور الثاني، حيث ذكروا في فتاويهم ومعاقد
~~إجماعاتهم أنه لا يجوز (4) - أو لا يصح (5) - إمامة الفاسق.
# PageV02P539
# لكن التأمل في كلامهم واستدلالاتهم على ذلك يعطي إرادة عدم جواز جعله
~~إماما، لما عرفت في نية الائتمام من أن كون الشخص متصفا بصفة الإمامة لا
~~يكون إلا بائتمام الغير به، وإلا فهو بنفسه لا يدخل في الصلاة إلا منفردا،
~~نعم ربما يكون منه إعداد نفسه وتعريضها للإمامة بالتقدم على القوم والقيام
~~بمقدماتها، لكن إرادة ذلك من كلماتهم بعيد جدا.
# فمعنى قولهم: لا تجوز إمامة الفاسق، لا يجوز كونه إماما الحاصل بائتمام
~~الناس به، لا تعريضه نفسه للإمامة والقيام بمقدماتها.
# والحاصل: أنه لا تعرض في هذا العنوان لحكم الإمام تكليفا أو وضعا، وإنما
~~هو مسوق لحكم المأموم، فمن جملة معاقد الاتفاقات عبارتا التذكرة (1)
~~والنهاية: إن العدالة شرط في الإمام، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق
~~عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة (2)، أو جميع علمائنا كما عن النهاية
~~(3)، وعن شرح القاضي لجمل السيد: أما إمامة الفساق فعندنا أنها غير جائزة
~~وإن كان الفاسق موافقا للاعتقاد، ودليلنا الإجماع الذي سلف ذكره (4)،
~~انتهى. فإن عطف معتقد الحق ب " إن " (5) الوصلية يدل على أن الكلام مسوق
~~لحكم المأموم وأنه لا يجوز اقتداؤه بالفاسق مخالفا كان أو
# PageV02P540
# موافقا، ومن لاحظ شرح الحلي (1) وجده نصا في إرادة بيان حكم المأموم، وعن
~~كشف الحق: ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق ولا المخالف في
~~الاعتقاد ولا المبدع (2). وهو أظهر من الكلمات السابقة في إرادة حكم
~~المأموم، خصوصا بعد استدلاله على ذلك بآيتي النهي عن الركون إلى الظلمة (3)
~~والأمر بالتثبت في خبر الفاسق (4). وأما كلماتهم الأخر الناصة في ذلك فهي
~~أكثر من أن تذكر.
# ولولا هذه القرائن أمكن حمل هذه الفقرة على أن إمامة الفاسق غير جائزة،
~~أي ms577 لا يترتب عليها أثر الإمامة، فلا تنعقد به جماعة، غاية الأمر أن المأموم
~~لجهله به صلاته صحيحة، بل يمكن القول أيضا بصحة جماعته، كما سيجئ (5).
# وأما الإمام فلا تنعقد في حقه جماعة، فلا يرجع إلى المأموم في عدد
~~الركعات، ولا يصح له الدخول في الصلوات المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيدين
~~والمعادة لإدراك الجماعة، كل ذلك لعدم شرط الجماعة بحسب علم الإمام، غاية
~~الأمر صحة صلاته في غير هذه المقامات.
# ومثل هذا يجري في الأخبار الواردة بالمنع عن إمامة بعض
# PageV02P541
# الأشخاص، مثل قوله عليه السلام: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم،
~~لأنه ضيع من السنة أعظمها " (1)، وقوله عليه السلام: " ستة لا يؤمون الناس
~~" وعد " منهم شارب الخمر والنبيذ " (2) ونحو ذلك، فإن ظاهره عدم ترتب الأثر
~~على إمامته وأن الجماعة لا تنعقد به في حق كل من علم بالمانع ولو كان نفس
~~الإمام.
# وربما يتوهم النهي عن التعرض للإمامة من بعض الأخبار، مثل المحكي عن
~~مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال: " قلت لأبي جعفر الثاني: قوم من
~~مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلي جماعة، قال: إن كان الذي
~~يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل " (3) وظاهره المنع في صورة تحقق
~~الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم التوبة
~~المكفرة، لكن السياري ضعيف جدا، مع إمكان حمل مفهوم الرواية على استحباب
~~إيثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وإن التمس منه التقدم.
# ومما يؤيد عدم كون الحكم إلزاميا: ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في
~~الكتاب المذكور، حيث قال: وقلت له مرة أخرى: " إن القوم من مواليك يجتمعون
~~فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال:
# إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن أين لهم معرفة ذلك؟
# PageV02P542
# قال: فدعوا الإمامة لأهلها " (1).
# والحاصل: أن الرواية المذكورة لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصل، لكن يمكن
~~أن يقال: إن الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم، فتعرض
~~الإمام لها مع جهل ms578 المأموم تغرير وتدليس، بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه ممن
~~اطلع على فعله، فهو كالصلاة بهم غير ناو للصلاة، فإن الظاهر حرمة ذلك.
# ويؤيده: فحوى ما ورد من أن الإمام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده
~~وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته ولم تتجاوز تراقيه، وكان منزلته عند الله
~~منزلة إمام جائر متعد لم ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقال له أمير
~~المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منزلة إمام
~~جائر؟ فقال: " هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة:
# إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، وسلطان جائر " (2).
# والحاصل: أنه إن ثبت كون الفسق مانعا في حق الإمام - ولو كان من الموانع
~~العلمية - حرم تعرض الإمام للإمامة بلا إشكال، وإلا فإن ثبت كونه مانعا
~~واقعيا عن الجماعة في حق المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيدة.
# وعلى أي تقدير: فلا يترتب في حقه أحكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في
~~عدد الركعات ودخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة ونحو ذلك، ومانعية الفسق
~~في حق الإمام وإن لم تثبت، إلا أن مانعيته الواقعية في حق
# PageV02P543
# المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام: " لا صلاة خلف
~~الفاجر " (1)، ولا ينافي ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الإمام، كما
~~سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الإمام (2).
# وكيف كان، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة.
# PageV02P544
# مسألة لا يكتفى في إمام الجماعة بعدم الفسق (1)، بل لا بد فيه من
~~العدالة، ولا يتوهم أن اعتبار عدم الفسق يغني عن اعتبار العدالة بناء على
~~أن المراد عدم الفسق الواقعي، لأن الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى
~~متأمل، فإن الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت
~~فيه ملكة العدالة ولا عرف بحسن الظاهر، وفرض عدم صدور موجب الفسق منه،
~~وكذلك يوجب صحة الاقتداء بمجهول الحال، لأصالة عدم الفسق، بخلاف ما لو
~~اشترطنا العدالة، فإن أصالة عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة وإن قلنا ms579 بعدم
~~الواسطة، بل الأصل أيضا عدم العدالة.
# وكيف كان، فيدل على اعتبار العدالة في الإمام - مضافا إلى الاتفاق المحكي
~~عن التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) - الأخبار المستفيضة، مثل المرسل المحكي
~~عن الفقه الرضوي عن العالم عليه السلام إنه " لا تصل إلا خلف رجلين
# PageV02P545
# أحدهما من تثق بدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه... إلى آخر الرواية
~~" (1)، وفي رواية أبي علي بن راشد: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته
~~" (2)، وفي رواية يونس الشيباني في باب الأذان من زيادات التهذيب: " إذا
~~دخلت المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك " (3).
# وموثقة سماعة: " عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة
~~فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل
~~مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فلا يبني على صلاته كما
~~هو... إلى آخر الرواية " (4)، وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل
~~المخالف إلا أنه لا يقدح في المطلوب، كما لا يخفى.
# مضافا إلى أدلة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الإمام،
~~بناء على عدم القول بالفصل على ما حكي عن بعض الأعلام (5).
# والمراد بالعادل في الروايتين: العادل في دينه أصولا وفروعا، فعدم عدالته
~~قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف، وهو المراد في
# PageV02P546
# الموثقة، إذ غيره لا يجوز الصلاة وراءه تقية، كما لا يخفى، وقد يكون من
~~جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن الفاسق بجوارحه. والعدالة بهذا المعنى غير
~~ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة، وحينئذ فلا تدل الروايتان (1) إلا
~~على اعتبار العدالة أعني الاستقامة الفعلية أصولا وفروعا، ولا يدل على
~~اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر
~~منه كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد، بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا.
# هذا، مع أنه يدور الأمر في الموثقة بين أن يراد من العدل العدل من جميع
~~الجهات أصولا وفروعا - ويرتكب التقييد في قوله بعد ذلك: " وإن لم ms580 يكن إمام
~~عدل "، لأن المراد به خصوص المخالف - وبين أن يراد خصوص العدل من حيث أصول
~~الدين ليكون مقابلا للمخالف.
# وكيف كان، فالتمسك بالروايتين على اعتبار العدالة بالمعنى المصطلح مشكل
~~جدا، وما ذكره بعض المعاصرين (2) - تبعا للمحدث المجلسي (3) - من أن
~~التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الأخبار لا يخلو عن وجه، وأن
~~استغراب بعض آخر من المعاصرين (4) لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلو
~~عن نظر.
# نعم الروايتان (5) الأخريان الدالتان على اعتبار الوثوق بالدين والأمانة
~~والورع ظاهرتان في اعتبار الملكة، إذ لا وثوق بمن لا ملكة له، بل
# PageV02P547
# يمكن الاستدلال بالروايتين السابقتين، بناء على أن الظاهر من العدالة
~~فيهما هي التي فسرت في صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على اعتبار الملكة، لأن
~~تفسير العدالة المطلقة بشئ ثم إرادة المفسر خلافه في مقام آخر من دون نصب
~~قرينة قبيح.
# اللهم إلا أن يقال - بعد تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة -: إن
~~السؤال في الصحيحة إنما هو عما به تعرف العدالة [و] (1) هي الاستقامة
~~الفعلية، فإن الاستقامة الفعلية بترك المحرمات وفعل الواجبات وإن أمكن
~~إحرازها بأصالة الصحة في أمور المسلم - كما سيجئ - إلا أن الشارع لم يكتف
~~بها في مقام الشهادة، بل اعتبر انكشافها ولو ظنا، فجعل الملكة التي هي
~~المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها في مرحلة الظاهر إذا شك في تحققها،
~~فلو تحققت من دون ملكة كفت، فالعدالة المعتبرة في الإمامة والشهادة هي
~~الاستقامة الفعلية لا ملكتها، وإنما جعل الشارع الملكة دليلا عليها في مقام
~~الشهادة، فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع
~~بها.
# وأما في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة، لأنها لم تثبت كونها
~~نفس العدالة، ولم يثبت احتياج إحراز العدالة إلى إحرازها كما ثبت في مقام
~~الشهادة، فيكتفى في إحرازها بأصالة الصحة في أمور المسلمين، كما بنى عليه
~~جماعة (2) في مقام الشهادة أيضا.
# PageV02P548
# هذا مع الشك في الاستقامة الفعلية، وأما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى
~~حصول الملكة.
# والحاصل: أنه لم ms581 يثبت من صحيحة ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير
~~معناه اللغوي وهي الاستقامة، وإنما وقع السؤال والجواب عما تعرف به (1) هذه
~~الصفة.
# ومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار
~~عدالة (2) الإمام، مثل قوله عليه السلام في علل الفضل في علة كون صلاة
~~الجمعة ركعتين، قال: " لأن الصلاة مع الإمام أتم لعلمه وفقهه وعدالته...
~~إلى آخر الحديث " (3)، فإنه وإن دل على اعتبار عدالة الإمام إلا أنها لا
~~إشعار فيه باعتبار ملكة العدالة، كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين
~~(4).
# هذا، مع أنه لا يجدي فيما نحن فيه، لأن مساق الرواية في بيان تشريع أصل
~~الجمعة، ولا ريب أنها شرعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني، ولا ريب في
~~اشتراط وجوبها العيني بالإمام ونائبه الخاص، ولا ريب في كون الإمام معصوما،
~~ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة، فتأمل.
# PageV02P549
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد
~~وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
# باب (1) فضل الجماعة وأقل ما تنعقد به (2) NoteV02P551N01 ثقة الإسلام،
~~عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
~~قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس: إن الصلاة في جماعة
~~أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين
# PageV02P551
# صلاة؟ فقال: صدقوا. فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم
~~الرجل عن يمين الإمام " (١).
# يستفاد (٢) من هذا الخبر أمور:
# الأول: رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا، وهو ثابت في الفرائض
~~بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى:
﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (3).
# ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات
~~والأموات، لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات.
# وأما الجمعة وصلاة العيدين فلم تجب إلا جماعة، ولم يطلب فيها الجماعة
~~بأمر غير الأمر بأصلها، وأما الملتزم بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل،
~~لما سيجئ.
# وأما صلاة الاحتياط، فالظاهر شرعية الجماعة ms582 فيها إذا صلى الشاكون أصل
~~الصلاة بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل
~~صلاتهم، ولا يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة
~~إليها، فيشملها أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة، لعدم قدح مجرد
~~الاحتمال في علم الله سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق
# PageV02P552
# المكلف ظاهرا حتى في وجوب سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها.
# ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه، منع
~~ظاهر.
# ولا فرق على المختار بين ما إذا توافق احتياط الإمام والمأموم، أو اختلف
~~كما إذا شك الإمام بين الاثنين والأربع والمأموم بين الثلاث والأربع، أو
~~انعكس الأمر.
# وأما إذا صلى أصل الصلاة منفردا، فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في
~~صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما، أم لا؟ وجهان:
# من إطلاق أدلة الجماعة، ومن انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في الاستقلال،
~~ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ائتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء
~~الصلاة.
# وحيث حكم بمشروعية الجماعة، فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا؟ الظاهر
~~الثاني، لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للبدلية عن الركعتين الأخيرتين
~~أو إحداهما، وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الائتمام والمتابعة في
~~الأفعال.
# وأما النوافل، فالمعروف بين الأصحاب - حتى ادعى في كنز العرفان:
# أن عليه إجماع علماء أهل البيت عليهم السلام (1)، وحكى عن المنتهى أن
~~عليه علماءنا أجمع (2) - عدم شرعية الجماعة فيها إلا ما استثناه كلهم أو
~~بعضهم من الاستسقاء والعيدين وصلاة الغدير.
# PageV02P553
# ويدل عليه: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن الرضا عليه السلام:
# " لا جماعة في نافلة " (1)، ونحوه ما عن الخصال (2) والعيون (3) والرضوي
~~(4).
# والكل وإن كانت غير نقية السند، إلا أنها مع تعاضدها موافقة للأصل
~~ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممن يعبأ به في الفقه، ونقل
~~الإجماع عليه عن العلامة في (5) المنتهى والفاضل المقداد في الكنز (6).
# وبذلك كله يقيد إطلاقات رجحان الجماعة (7) لو سلم إفادتها العموم، ويوهن
~~ما دل من الصحاح (8) وغيرها ms583 على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص
~~شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا (9) بناء على دلالتها على المطلب.
# ثم الظاهر المتبادر من النافلة - في الرواية وعبائر الجماعة - ما هي
~~نافلة بالنوع، فلا عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بنذر
# PageV02P554
# وشبهه لم تشرع الجماعة فيها.
# ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط أو لغيره - كما إذا أعيدت
~~صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء - استحبت فيها الجماعة.
# الثاني: إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة، فيكون مع
~~أصل الصلاة ستا وعشرين، كما هو المتبادر من لفظ الحديث، نظير قولنا: هذا
~~أطول من ذاك بشبر، وفي بعض الصحاح أنها أفضل بأربع وعشرين (1) ليكون مع
~~الأصل خمسا وعشرين. ويمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلف.
# وهنا روايات أخر في فضيلة الجماعة، منها: " أن الصلاة في الجماعة أفضل من
~~الصلاة في مسجد الكوفة " (2) مع ما ورد من أن الركعة " فيها بألف " (3)
~~وحملت على الصلاة خلف العالم، لما روي من أن " الصلاة خلف العالم بألف وخلف
~~القرشي بمئة " (4).
# وأحسن ما روي في هذا الباب ما عن الروض من كتاب الإمام والمأموم (5)
~~للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي، قال: قال
# PageV02P555
# رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد
~~صلاة الظهر فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. قلت:
# ما تلك (1) الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة.
# قلت: يا جبرئيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا اثنين كتب
~~الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، فإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل
~~واحد بكل ركعة ستمئة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل واحدة
~~(2) ألفا ومئتي صلاة، وإذا كانوا خمسة... الخبر " (3).
# [2 - 5] شيخنا في الحدائق، عن رجال الكشي، عن يزيد بن حماد، عن أبي الحسن
~~عليه السلام: " قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟
# فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه " (4).
# رئيس المحدثين، بإسناده الصحيح ms584 عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام:
# " قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد
~~أولى منها، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن " (5).
# PageV02P556
# وبإسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم: " أنه سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما (1) في
~~المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن " (2).
# ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة،
~~عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟
# فقال: لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه. قال: قلت: أصلي خلف
~~الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان من يسدده وكان أفضلهم ".
# قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم
~~والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنى، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " (3).
# يستفاد (4) من هذه الصحاح الأربع أن للإمام شروطا:
# الأول: البلوغ (5)، واشتراطه هو المشهور، وعن صوم المنتهى عدم
# PageV02P557
# الخلاف فيه (1)، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - الصحيحة الأولى، حيث إن
~~من يثق بدينه لا يكون إلا بالغا، لأن غيره غير مكلف بالدين أصولا وفروعا،
~~فتأمل.
# ولا يضر في صحة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حماد، لارتفاعه
~~باحتمال أخذه (2) الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب، ومع قابلية الإسناد
~~فلا اعتناء باحتمال الإرسال.
# ويؤيد ما ذكرنا: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم،
~~ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " (3).
# خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، فجوز إمامة المراهق المميز
~~وادعى عليه الإجماع (4)، وربما يحكى عن التنقيح نسبته إلى السيد (5)، ويدل
~~عليه رواية غير نقية السند (6)، ودعوى الشيخ معارضة بالمحكي عن صوم
~~المنتهى، والخبر لا يعارض ما مر، مع مخالفته للأصل ولبعض من جوز إمامته في
~~النافلة، ولم أجد على هذا التفصيل دليلا.
# PageV02P558
# الثاني: الذكورية (1)، ولا ريب ms585 في اشتراطها في إمامة الذكور، وقد ادعى
~~الإجماع عليه جماعة (2)، ولا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة
~~المجوز فيها الجماعة.
# وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني منطوقا.
# وأما اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض، فهو محكي عن السيد (3)
~~والإسكافي (4) والجعفي (5)، ونفى في المختلف البأس عنه (6)، وعن غير واحد
~~من متأخري المتأخرين تقويته (7) للصحيحين المذكورين هنا (8) وغيرهما من
# PageV02P559
# الأخبار (1)، خلافا للمحكي عن الأكثر (2) - بل عن الخلاف (3) وظاهر
~~المعتبر (4) والمنتهى (5) الإجماع عليه - فلم يشترطوها، إما لإطلاق موثقة
~~ابن بكير المقيد (6) بالصحاح، أو لأخبار (7) غير نقية السند.
# ودعوى انجبارها بالشهرة وحكاية الإجماع غير مسموعة، لعدم إيجاب الشهرة
~~الاطمئنان بالصدور، مع أن غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في قوة
~~الصحاح المخالفة لها، فيحصل التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل.
# وما ورد في الأخبار من الترجيح بالشهرة (8)، فإنما هو بعد حجية كل من
~~المتعارضين بنفسه مع قطع النظر عن الشهرة، مع أن المراد بها ما يعد المخالف
~~معه شاذا نادرا كما صرح به في قوله: " ودع الشاذ النادر " (9).
# PageV02P560
# ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب الفحول المذكورين إليه، سيما مع
~~أنه ظاهر الكليني (1) والصدوق (2) حيث أوردا الأخبار المتعددة في ذلك من
~~غير تعقيبها بما يخالفها، وميل كثير من المتأخرين (3) إليه، مجازفة.
# وبه يندفع ما ربما يقال من أن العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد
~~الخبرين بالشهرة، بل من باب عدم الدليل على حجية الصحيح المخالف للشهرة، مع
~~أنه لو كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة.
# وتوهم الرجوع إلى إطلاقات الجماعة فاسد، لعدم وجود ما يصح التمسك فيها،
~~فإنها مختصة، إما بصراحتها، أو بالتبادر، أو بحكم كونها في مقام حكم آخر
~~الموجب للإجمال الموجب للاقتصار على المتيقن، أعني إمامة الرجل.
# وأما الإجماع المحكي، فموهون بذهاب كثير إلى الخلاف، وكيف يحكم بأن
~~المراد من الإجماع الذي ادعاه في المنتهى (4) الاتفاق الكاشف، مع ميله في
~~المختلف (5) إلى خلافه؟!
# وقد ترجح أخبار الجواز بمخالفة العامة، وهو ms586 موهون بما حكي من أن
# PageV02P561
# الفقهاء الأربعة (1) على الجواز (2).
# وأما (3) تحقيق معنى العدالة، وأنه هل يكفي في الحكم بها مجرد ظهور
~~الإسلام وعدم ظهور الفسق، أم لا بد من حسن الظاهر، أم لا بد من الظن
~~بالملكة؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل،
~~وملخصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح
~~بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق عليه السلام
~~(4).
# ثم إن العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل تشترط في جواز
~~إمامة الإمام (5)، بمعنى أن الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته أم
~~لا؟
# الظاهر الثاني، ولعله مذهب الأكثر، نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط العدالة
~~بقولهم: إنه لا يجوز إمامة الفاسق، الظاهر في أنها شرط للإمامة،
# PageV02P562
# لكن الظاهر أن مراده اشتراطها في الاقتداء، ولهذا يعقبون هذا الكلام
~~بالاستدلال عليه بما دل على المنع من الاقتداء بالفاسق والركون إليه (1).
# وكيف كان، فحيث لا دليل على حرمة إمامة الفاسق أو عدم صحة صلاته إماما،
~~فالأقوى القول بالجواز والصحة، نعم قد يستفاد من الخبر السابق المروي في
~~السرائر (2) عدم الجواز، لكنه ضعيف بالسياري.
# NoteV02P563N06 شيخ الطائفة بإسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد، عن النضر
~~ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته
~~عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا
~~وهو جالس " (3).
# دل هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدم الإمام على المأموم (4) بناء على ظهور
~~الجملة الخبرية في الوجوب، فلا يجوز مساواة المأموم للإمام كما ذهب إليه
~~الحلي (5).
# خلافا للمشهور، بل حكي عن التذكرة (6) الإجماع عليه، فجوزوها،
# PageV02P563
# للأصل والإطلاقات، سيما ما دل منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين
~~الإمام (1)، وما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال (2): في
~~رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: كنت أنا إمامك، قال:
~~صلاتهما تامة، قلت: فإن قال ms587 كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال:
# فصلاتهما فاسدة " (3)، فإن الحكم بصحة صلاتي كل من مدعي الإمامة لا يجامع
~~اشتراط تقدم الإمام على المأموم، إذ مع تقدم أحدهما لا تصح دعوى الإمامة من
~~المتأخر إجماعا، ومع مساواتهما لا تصح منهما بناء على اشتراط تقدم الإمام.
# وفي هذه الأدلة كلها نظر.
# أما الأصل، فلوجوب رفع اليد عنه بالصحيحة المذكورة (4)، مع أن أصالة عدم
~~مشروعية الجماعة وأصالة عدم سقوط القراءة - نظرا إلى أن ما دل (5) على
~~السقوط مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة (6) خلف الإمام، لا مع مساواة الإمام
~~- كافيتان في الحكم بوجوب التقدم في هذا المقام.
# PageV02P564
# وأما الإطلاقات، فلأنها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة، فإن الجماعة أمر
~~توقيفي لا بد من تلقيها من الشارع، مضافا إلى انصرافها - بحكم التبادر -
~~إلى صورة تقدم الإمام.
# ومع التنزل، فهي بأجمعها - حتى ما دل منها على رجحان وقوف المأموم الواحد
~~عن يمين الإمام - مقيدة بالصحيحة (1).
# وأما رواية السكوني، فهي - على ضعفها - غير دالة على المطلوب، لأن دعوى
~~كل من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى كل منهما أنه نوى الإمامة وقام بوظائف
~~الإمام، ولا ريب في صحة صلاتهما وإن كان أحدهما متأخرا عن الآخر، لأن تأخره
~~مع قيامه بوظائف الإمامة لا يقدح في صحة صلاته، وإنما يفسد صلاة من تقدمه
~~لو اقتدى به، والمفروض أنه لم ينو الاقتداء به، بل نوى إمامته وقام أيضا
~~بوظائف الإمامة كالمتأخر، فلا وجه لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظائف
~~الإمامة.
# فإن قلت: إذا قلنا بوجوب تقدم الإمام فنوى كل من المساويين الإمامة بطلت
~~صلاته، من حيث إنه نوى أمرا غير مشروع، فتبطل الصلاة من جهة هذه النية، فلا
~~يستقيم الحكم بصحة صلاتهما إلا مع جواز المساواة.
# قلنا: لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النية اللاغية، مع إمكان أن لا تقع
~~لاغية بحسب اعتقاد المكلف، بأن لا يلتفت إلى عدم تأخر صاحبه، أو يلتفت لكن
~~يظن أنه متأخر أو سيتأخر.
# ولو سلم وجود الدليل على بطلان الصلاة بهذه النية، دار الأمر ms588 بين أن يخرج
~~بالرواية المنجبرة عما دل على وجوب تقدم الإمام، وبين أن
# PageV02P565
# يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية، ولا ترجيح.
# وبالجملة، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة، مما لم أجد عليه دليلا
~~تطمئن به النفس، فالأحوط ما ذهب إليه الحلي.
# وعليه، فالظاهر كفاية التقدم بمسماه، بحيث يتقدم عقب الإمام إلى القبلة
~~على عقب المأموم القائم ومقعد القاعد.
# قيل (1): ولا عبرة بالمسجد، ولا بأس به مع مساعدة العرف.
# NoteV02P566N07 ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
~~عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن صلى قوم
~~وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان
~~أهله يصلون بصلاة إمام (2) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى
~~فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من
~~كان حيال الباب.
# قال: وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها
~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
# قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة
# PageV02P566
# بعضها إلى بعض، لا يكون بين صفين (1) ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد
~~الإنسان " (2).
# [8 و 9] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
~~أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي، عن الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، قال: " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " (3).
# وبإسناده الصحيح أيضا، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك
~~أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف " (4).
# يستفاد من ظاهر الرواية الأولى أمور:
# PageV02P567
# الأول: اشتراط (1) أن لا يبعد المأمومون عن الإمام أو عن الصف الذي
~~تقدمهم بالمقدار الذي لا يتخطى - أي لا يتعارف ms589 طيه بخطوة - وهو المحكي عن
~~الحلبي (2) وابن زهرة العلوي (3).
# خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة إلا مع اتصال
~~الصفوف، فلا حد حينئذ للبعد، إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم
~~الاقتداء.
# وهو الأقوى، للإطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها
~~الدال على كون ذلك للفضيلة، وهو قوله: " وينبغي... إلى آخره "، فإن هذه
~~الكلمة ظاهرة في الاستحباب، فلا بد من حمل قوله (4) في الصدر: " ليس لهم
~~بإمام " وقوله بعد ذلك: " فليس لهم تلك بصلاة " على نفي الكمال وإن بعد
~~بملاحظة إرادة نفي الصحة اتفاقا من قوله " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس
~~ذلك لهم بصلاة ".
# وغاية الأمر الإجمال الحاصل من دوران الأمر بين صرف كل من الصدر والذيل
~~عن ظاهره.
# وقد ترد دلالة الصدر على مذهب الحلبيين بإجماله، لتردد الموصول في قوله:
~~" ما لا يتخطى " بين البعد الذي لا يتخطى أو العلو الذي لا يتخطى، أو
~~الحائل (5).
# PageV02P568
# وربما يذكر لمرجوحية الاحتمال الأول المبني عليه الاستدلال بوجوه.
# وفيه: أنه لا يخفى ظهور الرواية في الاحتمال الأول لمن تدبر في متن
~~الرواية وتأمل، سيما على ما رواه في الفقيه، فإنها مروية فيه بسند صحيح
~~مشتملة على زيادات تعرب عن إرادة الاحتمال الأول، فإنه زاد - بعد ذكر ما
~~ذكر في الكافي باختلاف غير قادح في المطلوب - قوله: " وأيما امرأة صلت خلف
~~إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال:
# قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟
# قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " (1).
# ولو لم يكن إلا هذه الفقرة كفت في الدلالة على مذهب الحلبيين.
# فالأظهر في الجواب (2) عن الاستدلال: حمل (3) النفي على نفي الكمال،
~~فكأنه عليه (4): لا صلاة كاملة لمن بعد صفه عن الصف الذي تقدمه بما لا
~~يتخطى، بل ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بأن يكون مسجد المتأخر قريب عقب
~~المتقدم.
# ثم إن عدم التباعد كما يشترط في الابتداء يشترط في الأثناء، فلو عرض
~~التباعد ms590 في الأثناء أبطل القدوة، كما لو كانت صلاة الصفوف المتقدمة
# PageV02P569
# مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا، فيتعين نية الانفراد على المتأخرين إن
~~لم يمكنهم المشي إلى الأمام بجر الأرجل.
# وهل يجب على الصف المتأخر أن لا يحرم بالصلاة إلا بعد تحريم من تقدم
~~عليه، أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأن التقارب إنما اعتبر بين الصفوف
~~سواء دخل أهلها في الصلاة أم لم يدخلوا، نعم يعتبر قصدهم الائتمام، فلو كان
~~أمام الصف المتأخر صف يصلي أهله منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد،
~~بل الحيلولة.
# الثاني (1): اشتراط عدم السترة والجدار بين المأموم والإمام وبين الصفوف.
# والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه في صحة ائتمام الرجال، والظاهر من الرواية
~~أن القادح هو الستر أو الجدار الحائل بين جميع أهل الصف وجميع صف آخر، فلو
~~كان بين الصفين جدار لا يحول إلا بين بعض أحدهما وبعض الآخر فلا يضر، كما
~~صرح به في الصحيحة الثانية: " لا أرى بالصفوف (2) بين الأساطين بأسا " فإن
~~الاصطفاف بين الأساطين مستلزم لتوسطها بين الصفوف غالبا، نعم لو فرض كون
~~الجدار أو الستر واقعا بين أكثر أهل الصفين، كما لو فرض كون كل صف من
~~الصفين مئة وبينهما جدار حال بين ثمانية وتسعين من أهل أحدهما ومثلهم من
~~أهل الآخر، فلا يبعد الحكم بعدم اقتداء العدد المحاذي للجدار من أهل الصف
~~المتأخر، لصدق أن بين الصفين جدارا، ولا يشمل الصحيحة الدالة على عدم البأس
~~بالصفوف بين الأساطين لمثل ذلك.
# PageV02P570
# ومثله ما لو فرضنا الجدار حائلا بين جميع أهل الصفين لكن في وسطه باب
~~بحيث يشاهد واحد من وسط الصف المتأخر محاذيه من الصف المتقدم، فإن الحكم
~~بصحة صلاة من عدا هذا الواحد ممن على يمينه وشماله مشكل، بل غير وجيه كما
~~دل عليه قوله: " فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " (1)، إلا إذا
~~فرض مشاهدتهم كلا أو بعضا لغير من حاذاهم من الصف المتقدم، فيحكم بصحة صلاة
~~المشاهد، بناء على أن المتبادر من بينونة الجدار والستر القادحة في اقتداء
~~المتأخر ms591 كونها على وجه يمنع من مشاهدة المتقدم، فلا قدح مع مشاهدته ولو كان
~~المتقدم المشاهد غير محاذ للمتأخر المشاهد.
# ولعله لذلك أناط جماعة من الأصحاب صحة الاقتداء في هذا الباب بمشاهدة
~~المأموم للإمام أو لمن يشاهده أو يشاهد من يشاهده، وهكذا.
# وحينئذ فيحمل الحكم بفساد صلاة من عدا من بحيال الباب - في الصحيحة - على
~~ما إذا لم يتمكنوا من مشاهدة بعض أهل الصف المتقدم، ومشاهدتهم بأطراف
~~أعينهم للواقف بحيال الباب الذي يشاهد الصف المتقدم، الظاهر أنها غير
~~مجدية، بناء على أن ظاهر الرواية تحقق فساد الاقتداء بمحض وجود الحائل بين
~~الشخص وبين من تقدم عليه بحيث لا يشاهد أحدا منهم، ولهذا خص الاستثناء بمن
~~كان حيال الباب، حيث إنه الذي يشاهد بعض أهل الصف المتقدم.
# ودعوى: أن المراد بالموصول في قوله: " من كان... إلى آخره " هو الصف
~~المنعقد بحيال الباب، ويكون المراد صحة صلاة جميعهم، أما من كان منهم
~~محاذيا للباب فلمشاهدته لمن تقدمه، وأما من كان منهم على جناحيه
# PageV02P571
# فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم، ويكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى صف ينعقد
~~في إحدى جناحي الباب بحيث لا يحاذيه أحد من أهله - ليشاهد هو من في داخل
~~الباب فتصح صلاته ويشاهده من على جنبه فتصح صلاتهم (1) - ولهذا تبطل صلاة
~~الجميع.
# دعوى عرية عن البينة، بل مخالفة لظاهر الكلام، فإن الظاهر أن المراد
~~بالموصول: الشخص الواقف حيال الباب، وحصر الصحة في صلاته إضافي بالنسبة إلى
~~غيره من أهل صفه الواقفين عن يمينه وشماله، الغير المشاهدين لأحد من أهل
~~الصف المتقدم.
# ومن هنا يتجه الحكم بصحة صلاة جميع الصف المتأخر عن هذا الصف، لأنهم
~~يشاهدون الواقف بحيال الباب المتقدم عليهم (2)، ولا يقدح في ذلك أنه لا
~~يصدق الصف على الواحد الواقف بحيال الباب، بل الصف المتقدم بالنسبة إلى هذا
~~الصف المتأخر عن الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في الباب، ومعلوم أن
~~أهل هذا الصف المتأخر جميعا - ما عدا المحاذي منهم للواقف حيال الباب - لا
~~يشاهدون أحدا من الصف المتقدم عليهم الداخل في ms592 الباب.
# ووجه عدم القدح (3) أن غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم
# PageV02P572
# الستر والجدار بين المأموم وبين من تقدم عليه إماما أو مأموما واحدا أو
~~صفا، كيف! ولو كان المراد بيان اشتراط عدم الحائل بين المأموم والصف
~~المتقدم لم يظهر منه اشتراط عدم الحائل بين المأموم والإمام، ولم يكن وجه
~~تام في تعقيب الكلام بقوله عليه السلام: " هذه المقاصير لم يكن في زمن
~~أحد...
# إلى آخر ما ذكر في حكمها " (1).
# ثم إن ظاهر إطلاق الستر والجدار وإن كان يشمل ما يمنع من الاستطراق وإن
~~لم يمنع من المشاهدة كالشبابيك، لكن المتبادر منهما هو الحائل عن المشاهدة،
~~فلا دليل على بطلان الاقتداء من وراء الشبابيك بمن فيها، وفاقا للمحكي (2)
~~عن المشهور، مع أن في شمول إطلاق اللفظين سيما الأول منهما للشبابيك نظرا.
# خلافا للمحكي عن الخلاف (3)، فأبطله مدعيا عليه الوفاق، مضيفا إليه دلالة
~~الصحيحة المذكورة.
# وفيه - بعد منع دعوى الإجماع المذكورة - منع دلالة الصحيحة المزبورة، لأن
~~موضع الدلالة فيها إن كان هو المنع عن الفصل بما لا يتخطى الشامل للشبابيك،
~~فقد عرفت أن الظاهر من الموصول في قوله: " ما لا يتخطى " هو البعد لا
~~الحائل.
# وإن كان هو إطلاق السترة والجدار، فقد عرفت أن شمولهما لمثل
# PageV02P573
# الشبابيك ممنوع انصرافا، بل وضعا.
# وإن كان هو المنع عن الصلاة خلف الإمام الداخل في المقاصير، بناء على
~~شمولها للمشبكة، ففيه: أن " المقاصير " في الرواية ليس المراد بها العموم،
~~وإنما المراد بها خصوص المشار إليها بقوله: " هذه المقاصير " وغير معلوم
~~كون تلك المقاصير غير مانعة من المشاهدة.
# وبالجملة، فقول المشهور أقوى، نعم لو كان للجدار ثقبة أو ثقبتان لا يرى
~~منهما إلا شئ قليل من الإمام أو المأمومين أشكل صحة الاقتداء من خلفه، وكذا
~~لو كان للستر ثقب خفية ومنافذ.
# ثم المتبادر أيضا من الستر والجدار، هما الحائلان في جميع أحوال الصلاة،
~~فلا بأس بما يحول في حال الجلوس دون حال القيام، نعم لا فرق بين ما يستمر
~~من أول الصلاة إلى آخرها، وبين ms593 ما قد يزول وقد يثبت كالستر الذي يرفعه
~~الريح أحيانا، فإن عروض الستر في الأثناء ولو حينا يبطل القدوة، نعم لو قصر
~~زمان الحيلولة غاية القصر، ففي بطلان الاقتداء نظر. وحيث تبطل القدوة
~~بالحيلولة يتعين الانفراد.
# هذا كله في ائتمام الرجال. ومثله ائتمام النساء بالمرأة فيما يجوز فيه
~~الاقتداء، لعموم الدليل، فإن قوله عليه السلام مشيرا إلى المقاصير: " ليس
~~لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " عام في الذكر والأنثى، وإن كان
~~ظاهر قوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " (1) مختصا بالرجال
~~- مع أن تخصيص الكلام في مقام بيان الأحكام بالذكور غالبا للتغليب -
~~للإجماع ظاهرا على الاشتراك فيما لم يدل دليل على الاختصاص، فتأمل.
# PageV02P574
# وأما ائتمام النساء بالرجل، فالمشهور عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه
~~وبينهن، بل عن التذكرة (1): أنه قول علمائنا، مؤذنا بعدم الخلاف، لموثقة
~~عمار - المعتبرة بوجود أحمد بن فضال في الطريق الذي ورد الأمر بالأخذ بكتبه
~~في جملة بني فضال (2) - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يصلي بالقوم وخلفه دار فيه نساء، هل يجوز أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان
~~الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا؟ قال:
# لا بأس " (3).
# خلافا للحلي (4) فطرد الاشتراط هنا أيضا، ولعله لعموم الصحيحة المذكورة
~~التي كانت عنده متواترة أو محفوفة، وضعف الموثقة.
# وأجاب عنه بعض (5): باختصاص الصحيحة بالذكور، وهو ناش عن جمود النظر إلى
~~الالتفات بقوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " وعدم الالتفات
~~إلى حكمه عليه السلام ببطلان الصلاة خلف المقاصير مقتديا بمن فيها، الدال
~~على اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم ذكرا كان أو أنثى، المستلزم -
~~بالإجماع وعدم الفصل - لاعتباره بين الصفوف.
# وأجاب عنه آخرون (6) بلزوم تخصيص عموم الصحيحة بالموثقة.
# PageV02P575
# وفيه نظر، لأن الظاهر أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الصحيحة
~~عامة للذكر والأنثى، وخاصة بوجود الحائل بين المأموم وبين من تقدم عليه،
~~والموثقة خاصة بالأنثى، وعامة من جهة ترك الاستفصال، لكون الدار المذكورة
~~في السؤال ms594 على وجه يمكن أن يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة فتصح
~~صلاته ويراه من خلفه من الصفوف فتصح صلاتهم وهكذا، وكونه على وجه لا يمكن
~~ذلك.
# نعم، يمكن أن يقال حينئذ: إنه لا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، لأن قوة
~~سند الصحيحة معارضة باشتهار العمل بمضمون الموثقة، بل عدم الخلاف فيه كما
~~حكي (1)، فيجب الرجوع إلى الأصل والإطلاقات الدالة على عدم الاشتراط.
# مع أن الموثقة المذكورة قد عرفت اعتبارها برواية أحد بني فضال له، الذين
~~لا يقصر الخبر الحسن الوارد بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2) عن مرتبة هذه
~~الصحيحة.
# ويمكن أن يؤيد عمومها بما دل بإطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة
~~في الصلاة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المرأة
~~تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (3)، فتأمل.
# ومع ذلك كله: فالأحوط ما عليه الحلي.
# الثالث: اشتراط أن لا يكون الإمام أعلى موقفا من المأموم (4)، وقد
# PageV02P576
# استفاد ذلك من الرواية (1) غير واحد (2)، ولعله لأن الموصول فيه في قوله:
# " ما لا يتخطى " (3) هو مطلق البعد الذي لا يتعارف طيه بخطوة، سواء كان
~~قائما على الأرض كما في العلو، أو مبسوطا في الأرض.
# ولكن الإنصاف: أن فهم هذا المعنى لا يخلو عن إشكال، فإن الظاهر من البعد
~~المستفاد من قوله: " ما لا يتخطى " هو ما لا يشمل [العلو] (4) كما عرفت
~~سابقا، مع لزوم التخصيص حينئذ في الرواية، نظرا إلى أن العلو الذي لا يتخطى
~~ليس شرطا، للاتفاق على جواز وقوف المأموم في مكان أعلى من الإمام، وإنما
~~الشرط عدم علو الإمام.
# وكيف كان، فهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة (5): أنه مذهب
~~علمائنا.
# ويدل عليه - مضافا إلى مفهوم الموثقة السابقة (6) - موثقة أخرى مثلها في
~~الاعتبار لوجود (7) أحمد بن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته
~~عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟
# PageV02P577
# فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم ms595 تجز
~~صلاتهم... الحديث " (1).
# خلافا للمحكي عن الخلاف (2) مدعيا عليه الوفاق، وصاحبي المدارك (3)
~~والكفاية (4)، لضعف الروايتين عن تخصيص الإطلاقات، بل لضعف دلالتهما.
# أما الأولى: فلأن مفهوم الموثقة يدل على اعتبار علو المأموم المنفي
~~إجماعا، وارتكاب التخصيص في عموم مفهومها بإخراج صورة التساوي معارض
~~باحتمال الحمل على الكراهة كما ذهب إليه آخرون (5)، مع ترجيحه على التخصيص
~~باستلزامه صيرورة الشرط كاللغو.
# وأما الثانية، فلتهافت متنها بعد الفقرة التي ذكرناها منها، وهو مما يزيل
~~الاطمئنان بالبعض الغير المتهافت أيضا والاعتماد على عدم تحرفه زيادة
~~ونقصا، فكيف يقيد به الإطلاقات القطعية؟! اللهم إلا أن يمنع العموم في
~~إطلاق المطلقات من حيث هيئة الجماعة، كما أشرنا إليه في مسألة وجوب تأخر
~~المأموم.
# PageV02P578
# فالقول بالكراهة بل استحباب التساوي بين الإمام والمأموم لا يخلو عن قوة.
# ويؤيده ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب بسنده الصحيح، عن صفوان، عن محمد
~~بن عبد الله، قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الإمام يصلي في موضع والذين
~~خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع
~~أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا " (1).
# وليس في سند الرواية إلا محمد بن عبد الله المشترك، لكن الراوي عنه صفوان
~~الذي لا يروي إلا عن ثقة، كما عن العدة (2).
# ولكن الأحوط ما ذهب إليه المشهور، بل جميع القدماء والمتأخرين عدا نادر
~~من متأخريهم، فإن الشيخ الذي نسب إليه الكراهة في الخلاف (3) لم يستفد ذلك
~~منه إلا من جهة تعبيره بلفظ الكراهة، ولا يخفى أن هذه اللفظة في عرف غير
~~المتأخرين من الفقهاء تطلق كثيرا على الحرمة، لاشتراكها معنى بينها وبين
~~الكراهة المصطلحة، مع ما حكي (4) من أن في عبارة الخلاف ما يعرب عن إرادة
~~الحرمة.
# PageV02P579
# ثم المناط في العلو الذي اعتبر عدمه من الإمام هو العرف عند الأكثر.
# وقدره بعضهم (1) بما لا يتخطى، مستندا إلى الصحيحة المذكورة (2)، وقد
~~عرفت (3) أنها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض، وآخرون بشبر، وحكي عن
~~التذكرة الإجماع على جواز علوه بشبر (4).
# وعلى كل تقدير، فالظاهر ms596 أنه لا بأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من
~~الأرض المنحدرة، لعدم شمول العلو في الفتاوى والأخبار لمثل هذا، وادعى فيه
~~عدم الخلاف (5).
# هذا ما يتعلق بما يستفاد من الصحيحة الأولى.
# ويستفاد من الصحيحة الثانية (6) - مضافا إلى ما مر من أنه لا يقدح الحائل
~~بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف آخر مع مشاهدة البعض المتأخر منهما لغير
~~من يحاذيه من أهل الصف المتقدم - أنه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف واحد، فإن
~~الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف الواحد،
~~فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما
# PageV02P580
# بنهر أو طريق أو من يصلي منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل
~~منهما للآخر.
# ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة (1): وجوب إتمام الصف وعدم جواز تفرق
~~بعض أهله عن بعض، فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في
~~الصف، وهو المحكي عن ابن الجنيد (2).
# ويؤيده: رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: " قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~لا تكونن في العيكل (العثكل - خ ل)، قلت: وما العيكل (العثكل - خ ل)؟ قال:
~~أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الإمام، فإن هو عاند
~~الصف فسد عليه صلاته " (3).
# إلا أن الذي ظهر من قوله عليه السلام - في الصحيحة الأولى -: " وينبغي أن
~~تكون الصفوف تامة " (4) استحباب ذلك.
# وعليه، فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر
~~صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة، وكذا لو اصطف عشرة في مكان
~~يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصف المتقدم (5) بل
~~اصطفوا وراءهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذاة الصف المتقدم.
# PageV02P581
# ولا يتوهم فساد صلاة بعض هؤلاء الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم
~~وبين الصف المتقدم عليهم بما لا يتخطى، لما عرفت من أن المعتبر مراعاة ذلك
~~بين مجموعي الصفين، لأن الصف ms597 اسم للمجموع، ومعلوم أن هذا الصف ليس بعيدا عن
~~الصف المتقدم بما لا يتخطى وإن كان بعض أجزائه بعيدا بهذا المقدار أو
~~أضعافه.
# نعم، المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كل واحد من أهل
~~الصف المتأخر وبين بعض الصف المتقدم لا بين المجموعين، وهذا بقرينة
~~الاستثناء في قوله: " إلا من كان حيال الباب " (1)، يعني أن صلاة من كان من
~~هذا الصف - الذي بينهم وبين من تقدمهم ستر أو جدار - واقفا حيال الباب
~~صحيحة، لأنه يرى بعض أهل الصف المتقدم عليه، وصلاة من عداه فاسدة، لأنه لا
~~يرى أحدا من أهل الصف المتقدم عليه.
# فحكمه عليه السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى إلا بعض أهل الصف
~~المتقدم دليل على كفاية ذلك. وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفه - مع أنه
~~لا يصدق على مجموع الصف أن بينه وبين الصف المتقدم سترة - دليل على اعتبار
~~المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل الصف المتأخر.
# نعم، من فسر الموصول في قوله: " من كان " بالصف المنعقد حيال الباب، وجعل
~~الحصر إضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه - كما عرفت ضعفه سابقا - جعل
~~مسألة الحيلولة بين المتقدم والمتأخر كمسألة البعد بينهما في أنها لا تبطل
~~القدوة إلا إذا ثبت بين مجموعي الصفين، ولعل هذا من مؤيدات هذا التفسير،
~~إلا أن الظاهر من الموصول ما اخترناه، مع أن العمل به أوفق بالاحتياط.
# PageV02P582
# NoteV02P583N10 رئيس المحدثين، بإسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله، أنه قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد
~~والإمام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه
~~فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق
~~بالصف " (1).
# يستفاد من هذه الصحيحة الشريفة أمور:
# الأول (2): إن المأموم يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا سواء أدرك تكبيره
~~للركوع ولو بالسماع أم لا، ومثلها المروي في الصحيح عن الحلبي (3) وسليمان
~~بن خالد (4). وهذا القول محكي (5) عن الشيخ في ms598 الخلاف (6) والسيد
# PageV02P583
# المرتضى (1) وكافة المتأخرين قدس الله أسرارهم الزكية (2).
# خلافا للمحكي عن المقنعة (3) والشيخ في كتابي الأخبار (4) والقاضي (5)
~~فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيره للركوع، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (6).
# وقريب منها صحيحتان أخريان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام (7).
# وحمل الشيخ (8) الأخبار الأولة على صورة سماع المأموم تكبيرة الإمام وإن
~~لم يدركها معه.
# أقول: وكلا الحملين مشكل:
# أما الثاني، فلأن الصحيحة المذكورة هنا تدل على أن دخول المأموم المسجد
~~كان في حال ركوع الإمام، والأغلب عدم سماع تكبير (9) الإمام من
# PageV02P584
# خارج المسجد، مع أن الصحيحة المذكورة عن محمد بن مسلم صريحة في شهود
~~التكبيرة مع الإمام، فكيف يستدل بها على كفاية سماع تكبير الإمام من خارج
~~المسجد؟!
# وأما الحمل الأول، فلأن المراد من كراهة الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه
~~إن كان هو أن لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته تامة الركعات، فهو في غاية
~~الإشكال، للزوم الزيادة في الصلاة، إلا أن يراد أنه يتبعه في الركوع
~~والسجود فإذا قام استأنف النية، لكنه مناف لقوله عليه السلام في صحيحة أخرى
~~من هذه الأخبار: " لا تدخل معهم في تلك الركعة " (1).
# وإن كان المراد بها عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد
~~بها، فكيف يرجح تركه الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة، بل في أصل
~~الصلاة إذا كانت تلك الركعة هي الركعة الأخيرة؟! مع ما ظهر من الأخبار من
~~ثبوت الفضيلة والمزية لكل جزء جزء من الصلاة يدرك مع الإمام من التكبير
~~والركوع والسجود.
# وإن كان المراد بها أن تلك الركعة أقل ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها
~~مع الإمام، ليكون مرجعه إلى الحث على التعجيل والإسراع إلى الجماعة عند
~~سماع الأذان، فهو لا يلائم التعبير عن ذلك بقوله عليه السلام:
# " لا تعتد " (2) وقوله عليه السلام في صحيحة أخرى: " لا تدخل " (3).
# وقد ترجح الأخبار الأولة بكثرتها، لأن الأصل في جميع الصحاح
# PageV02P585
# الأخيرة هو محمد بن مسلم، نعم ms599 ورد مضمونها في رواية يونس الشيباني (1).
# وفي هذا الترجيح أيضا نظر، لأن الترجيح بالكثرة إن كان لغلبة الظن
~~بالصدور، فالإنصاف أن روايات محمد بن مسلم الصحيحة عنه برواية الأجلاء
~~الثقات مثل جميل بن دراج والعلاء بن رزين لا يحصل الوهن في صدورها بمجرد
~~ورود روايتين أو ثلاث ظاهرة في خلافها.
# وإن كان للتعبد فلا دليل عليه، مع أن ما عدا صحيحة عبد الرحمن صالحة
~~للتقييد بروايات محمد بن مسلم.
# فلا تبقى إلا صحيحة عبد الرحمن (2) معارضة لتلك الروايات، مع أن الإنصاف
~~أن الصحيحة أقبل للحمل منها وإن كان بعيدا، فقول الشيخ لا يخلو عن قوة مع
~~أنه أوفق بالاحتياط وبأصالة عدم سقوط القراءة عمن لا يصدق عليه المأموم ولم
~~يدخل مع الإمام حين قراءته، لاختصاص ما دل على سقوط القراءة بغيره، خرج من
~~ذلك ما إذا أدرك تكبيرة الركوع وبقي الباقي.
# وهنا قول ثالث حكي عن روض الجنان (3) نسبته إلى العلامة في التذكرة، وهو
~~اعتبار لحوق المأموم الإمام في ذكر الركوع، ولعله لما في الاحتجاج عن محمد
~~بن عبيد الله الحميري أنه " كتب إلى مولانا الصاحب صلوات الله عليه وعلى
~~آبائه الطاهرين وعجل الله فرجه وسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع
~~معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض
# PageV02P586
# أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟
# فأجاب عليه السلام: إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد
~~بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة [الركوع] " (1)، والعمل بمضمونه أحوط وإن
~~كان القول به خلاف المشهور، وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة وإن كان لا يقصر
~~عنه بعد التأمل.
# الثاني: أنه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة وظن أنه إن لحق الصف فاتته
~~الركعة برفع الإمام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء والركوع
~~معهم في مكانه. والظاهر أن هذا القدر من الحكم مما لا خلاف فيه، وبه روايات
~~أخر إلا أن الكلام في مواضع أخر من هذه المسألة.
# الأول: أن هذا الحكم مختص بصورة ms600 ظن الفوت باللحاق، أم يناط بمطلق خوفه؟
~~ظاهر الصحيحة المذكورة هنا (2) الأول، إلا أن المستفاد من بعض الصحاح هو
~~الثاني مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما عليهما
~~السلام: " عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن
~~يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (3).
# الثاني: هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك
~~مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل
# PageV02P587
# وعدم كون المكان أسفل من مكان الإمام أو مقدما عليه، أم لا؟ وجهان، بل
~~قولان (1).
# من الأدلة الدالة على اشتراط المذكورات، ومن إطلاق نصوص المسألة (2). ولا
~~يبعد التفصيل بين البعد وغيره من الموانع، فيجوز الأول دون الثاني.
# أما الجواز مع البعد، فلأن الظاهر من صحيحة عبد الرحمن (3) هو بعد
~~المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد
~~المانع في غير المقام.
# ويؤيده: الأمر بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين (4)، إذ
~~لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي، بل جاز أن يصلي جماعة في
~~مكانه.
# ومن هنا يمكن أن يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير
# PageV02P588
# مانعا عن الاقتداء، إذ لولا منعه عنه لم يؤمر بالمشي، وحمل الأمر على
~~الاستحباب وإرجاعه إلى الأمر بإتمام الصفوف خلاف الظاهر، اللهم إلا أن يجعل
~~الأمر لرفع توهم حظر المشي، فتأمل.
# وقد يؤيد ذلك أيضا بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه اختيارا
~~مانعا شرعيا لما كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور
~~دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى، مع أنه لم ينقل الخلاف عنه.
# وفيه: أنه يحتمل أن يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا له هنا لأجل
~~الأدلة الواردة في المقام، فإن صحيحة عبد الرحمن المذكورة (1) صريحة في بعد
~~الشخص الداخل في المسجد عن أهل الجماعة، بما يحتاج طيه إلى المشي.
# فالأولى التمسك في ترخص البعد بما ذكرنا من ظهور الصحيحة ms601 في البعد بما
~~يخرج عن المعتاد في الاقتداء.
# وأما عدم الجواز مع غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها، إلا أن يقال:
# إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين إطلاقات المسألة، فيرجع إلى
~~إطلاقات الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط، لكنه مبني على وجود مثل
~~هذه الإطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق، ولم أعثر من ذلك على ما
~~تطمئن به النفس، مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط القراءة في محالها عن
~~المصلي، خرج عن ذلك المأموم المدرك لقراءة الإمام خلفه، لما دل على كفاية
~~قراءة الإمام وضمانه إياها عمن خلفه (2)، فلا يسقط عمن لم يدركها معه إلا
~~إذا دل دليل كمن أدرك الركوع معه في موضع لا مانع فيه
# PageV02P589
# من الاقتداء عدا البعد، وبقي الباقي.
# وكيف كان، فما ذكرناه أحوط، وأحوط منه أن لا يدخل مع البعد الخارج عن
~~العادة أيضا كما حكي عن الفاضل المقداد (1) وبعض آخر (2)، فإن ترك
~~المستحبات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا ونقلا، وإن كان ذلك الاحتياط
~~أيضا مستحبا.
# الثالث: أن المشي إلى الصف إنما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى، وقد
~~تضمنت الصحيحة (3) الثانية المشي حال الركوع، ويمكن حمل الأولى (4) على ما
~~إذا كان البعد كثيرا لا يمكن طيه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو
~~حال القيام عنه، وحمل الثانية على البعد القليل. وحكم الشيخ في التهذيب (5)
~~وبعض آخر (6) بالتخيير بين الأمرين، ولا بأس به، لورود الدليل على كليهما.
# وفي جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان، بل قولان (7): من
# PageV02P590
# إطلاق الصحيحة الثانية (1)، ومما دل على وجوب الطمأنينة (2).
# وكيف كان، فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا للضرورة
~~بقدرها، فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب، فإن بقي منه شئ فيمشيه بعد
~~القيام عن الركوع - وإن لم يدل عليه الصحيحان - لعموم ما دل (3) على جواز
~~التقدم.
# الرابع: أن المشي جائز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي، وفي
~~الفقيه أنه " روي أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى ms602 " (4)، وهو أحوط وإن
~~كان في تعينه مع الإمكان نظر.
# [11 - 17] ثقة الإسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة بأسانيدهم الصحاح عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام يقول: " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث على غير فطرة " (5).
# PageV02P591
# رئيس المحدثين بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
~~قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع
~~إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " (1).
# ثقة الإسلام عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن قال: " سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟
# فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ
~~خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن
~~سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (2).
# شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - وهو أحمد
~~بن محمد بن عيسى -، عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
# " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ "
~~(3).
# PageV02P592
# ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
~~قتيبة [عن أبي عبد الله عليه السلام]، قال: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع
~~الهمهمة فلا تقرأ " (1).
# رئيس المحدثين وشيخ الطائفة بإسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي،
~~قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام
~~في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قال: قلت:
# جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح " (2).
# شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن ms603 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان -
~~والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد (3) - عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان
~~الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، قال: ويجزيك التسبيح
~~في الأخيرتين. قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب " (4).
# PageV02P593
# يستفاد من هذه الروايات أحكام القراءة خلف الإمام المرضي (1).
# والكلام يقع تارة في الركعتين الأولتين، وأخرى في الأخيرتين.
# أما في الأولتين، فجملة القول فيهما: أن الإمام إما أن يكون في الصلاة
~~الجهرية، وإما أن يكون في الإخفاتية.
# فإن كان في الجهرية، فإما أن يسمع المأموم قراءته متميزة الحروف، أو يسمع
~~همهمته، أو لا يسمع شيئا.
# فإن كان الأول، فالظاهر حرمة القراءة وفاقا لجماعة من القدماء (2)
~~والمتأخرين (3)، للصحيحة الأولى وغيرها من الأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ
~~التواتر.
# خلافا لآخرين فقالوا بكراهتها (4)، بل في الدروس أنه أشهر
# PageV02P594
# الأقوال (1).
# واستدل لهم بالأصل بناء على ضعف دلالة الروايات على الحرمة، إما لورودها
~~في مقام توهم الوجوب، وإما للزوم ارتكاب التخصيص فيها لجواز القراءة، بل
~~رجحانها في بعض المواضع، ولا دليل على أولويته على المجاز.
# وفيه - مع ضعف دلالتها - أن (2) الورود في مقام توهم الوجوب لو أثر في
~~ظهور بعضها لم يؤثر في الصحيحتين الأوليين المذكورتين، أما في أولاهما
~~فلعدم ورود نهي حتى يحمل على رفع الوجوب المتوهم.
# ودعوى شيوع التعبير بمثل عبارتها عن الكراهة دعوى ركيكة، فإن العبارة من
~~حيث الوضع على أغلظ مراتب الحرمة، فهل لغير مجازف أن يدعي شيوع استعمالها
~~في الكراهة قريبا من استعمال النهي فيها والعام في الخاص، ولا أظن المدعي
~~اطلع على عشرة موارد من تلك الاستعمالات، نعم لعله رأى موردا أو موردين.
# وأما في ثانيتهما، فلأن النهي فيها لو كان لمجرد رفع الوجوب كان الحكم في
~~المستثنى المذكور فيها هو الوجوب، وسيأتي شذوذه وضعفه.
# وأما لزوم ارتكاب التخصيص، فإن أريد لزومه لأجل ما دل على رجحان القراءة
~~مع عدم ms604 سماع همهمة الإمام، ففيه: أن هذا التخصيص لازم على القول (3)
~~بالكراهة أيضا، وإن أريد لزومه لأجل ما دل على جواز
# PageV02P595
# القراءة في الصلاة الإخفاتية، ففيه: أنه فرع القول بالجواز هناك وتسليم
~~أدلته، وسيأتي منعه.
# مع أن التخصيص أولى من المجاز، سيما المجاز الذي لا بد أن يرتكب في
~~الصحيحة الأولى.
# مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوزان بل تجوزات، لأن التجوز في
~~الصحيحة الأولى - بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة، أو على نوع
~~آخر من التأويل - تجوز لا دخل له في التجوز في النهي الوارد في خصوص
~~الجهرية بالحمل على الكراهة، أو على رفع الإيجاب في مقام توهمه، فما ذكرناه
~~أقوى وأحوط.
# وعليه فهل تبطل الصلاة لو أتى بالقراءة المحرمة أم لا؟ الظاهر هو الثاني،
~~نعم لو قصد كونها جزءا من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته، وإن
~~كان في ذلك كلام ليس المقام محلا له.
# وإن كان الثاني (1)، فالأقوى أيضا التحريم لإطلاق الصحيحة الأولى وخصوص
~~الثانية، وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم سماع قراءة الإمام، بناء
~~على ظهور السماع المنفي في السماع مع تميز الحروف.
# وأما مع دعوى شموله لسماع الهمهمة، - كما لا يبعد - فلا يحتاج إلى
~~التقييد.
# وإن كان الثالث (2)، فالظاهر استحباب القراءة، لصحيحة ابن يقطين المذكورة
~~هنا منضمة إلى روايات قتيبة والحلبي وعبد الرحمن (3) المذكورات،
# PageV02P596
# وبها - بعد حملها لأجل ذيل رواية قتيبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى
~~الهمهمة - يقيد ما دل من الصحاح على النهي عن القراءة سمع القراءة أم لم
~~يسمع (1)، بالحمل على عدم سماع الحروف متمايزة.
# وحكي هنا القول بوجوب القراءة (2).
# ويرده - كالقول المحكي بحرمتها (3) - صريح صحيحة ابن يقطين (4)، وظاهرها
~~وإن كان تساوي الفعل والترك، إلا أن الأوامر في الأخبار السابقة تدل على
~~ترجيح الفعل، وقد تمنع دلالتها على ذلك، لورودها في مقام رفع توهم الحظر.
# وفيه: إن ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة الحاضرة للقراءة، وهي
~~غير معلومة، فتأمل.
# وإن كان في الصلاة الإخفاتية، فالظاهر حرمة القراءة، ms605 لإطلاق الصحيحة
~~الأولى (5) الشامل للإخفاتية أيضا، وخصوص الثالثة (6)، ومثلها في الخصوص
~~صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان (7) - والظاهر أنه
# PageV02P597
# عبد الله، كما فهمه [غير واحد] (1) - عن أبي عبد الله عليه السلام، بل
~~الصحيحة الثانية (2) المذكورة هنا، إذ يحتمل قويا أن يكون المراد من قوله
~~عليه السلام:
# " سمعت قراءته أو لم تسمع " أنه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها
~~القراءة غالبا ولو همهمة، أم كان في صلاة إخفاتية لا تسمع القراءة فيها
~~غالبا.
# ووجه قوة هذا الاحتمال هو: أن إخراج صورة عدم سماع القراءة - بعد التصريح
~~بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه - لا يمكن إلا بعد حمل السماع المنفي في
~~المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة، وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت
~~ولو همهمة، وهذا يستلزم التفكيك، فتأمل.
# خلافا لجماعة، فحكموا بالكراهة (3)، لبعض ما مر، مع ما يصلح أن يجاب به
~~عنه في المقام، ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد (4) المروية المعبر فيها عن
~~النهي عن القراءة في خصوص الإخفاتية بلفظ " لا ينبغي " الظاهرة في الكراهة.
# وصحيحة علي بن يقطين المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن
~~عليه السلام: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ
# PageV02P598
# فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس "
~~(1).
# ورواية عمرو بن الربيع النصري المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت
~~أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:
# (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2).
# والجواب: أما عن الصحيحة الأولى، فبمنع " لا ينبغي " في الكراهة بحيث
~~يصلح لصرف الأخبار الظاهرة في الحرمة - سيما الصحيحة الأولى (3) منها - عن
~~ظاهرها، نعم لا نمنع شيوع استعمالها في الكراهة، لكن لا ظهور له فيها وضعا
~~ولا انصرافا، وإنما يحكم بالكراهة في موارد هذه اللفظة من أجل عدم ظهورها
~~في التحريم، فيحكم بالكراهة لأجل موافقتها للأصل.
# ولو سلم ظهورها في الكراهة عورض هذا الظهور بظهور الصحيحة الثالثة ms606 (4)،
~~ومثلها المروية في التهذيب في التحريم (5).
# ولما كان التعارض بينهما على وجه التساوي ولا يكون أحدهما أعم
# PageV02P599
# من الآخر، تعين الرجوع إلى العمومات الناهية عن القراءة كالصحيحة الأولى
~~(1) وأمثالها.
# وأما عن الصحيحة الثانية (2)، فبمنع دلالتها، لاحتمال أن يكون المراد ب
~~" الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام " هما الركعتان الأخيرتان، والظاهر أن
~~الموصول للعهد، فلا عموم يتمسك به في الرواية، بل هي مجملة.
# وأما عن الرواية (3)، فبضعفها سندا بل ودلالة، لاحتمال أن يكون المراد
~~مما يخافت به الركعتين الأخيرتين، وسيأتي جواز القراءة فيهما.
# وهنا قولان آخران ضعيفان في الغاية.
# أحدهما: إباحة القراءة وعدم الكراهة (4)، والظاهر أن المراد بإباحتها
~~أنها ليست من مستحبات الاقتداء أو مكروهاته، لا أنها لا رجحان فيها أصلا،
~~لأن قراءة القرآن إذا لم تكن مرجوحة فهي راجحة قطعا.
# ويحتمل قويا أن يراد بها تساوي القراءة والتسبيح وعدم أفضلية أحدهما على
~~الآخر.
# وكيف كان، فلا مستند لهذا القول إلا رواية النصري المتقدمة (5) الضعيفة
~~سندا ودلالة.
# PageV02P600
# والثاني: استحبابها (1)، ولم أقف على دليل عليه.
# ويرده صريحا - مضافا إلى أدلة التحريم -: صحيحة الأزدي المذكورة هنا (2).
# واعلم أن ما تضمنته هذه الصحيحة من رجحان التسبيح، الظاهر أنه مما لا
~~خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجه الوجوب، وظاهر إطلاقها يقتضي عدم الفرق
~~بين أن يسمع قراءة الإمام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الإمام، وبين أن لا
~~يسمع، ولا إشكال فيه لو لم نقل بوجوب الإنصات لاستماع القراءة إذا سمعت،
~~وأما إذا قلنا بوجوبه - كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية
~~بن وهب المروية في باب الجماعة من التهذيب: " إذا سمعت كتاب الله يتلى
~~فأنصت له " (3)، ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه (4) - أشكل الحكم
~~باستحباب التسبيح.
# مضافا إلى إمكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم
~~لها، لأنه الغالب في الصلاة الإخفاتية.
# PageV02P601
# ويمكن الجمع بين الأمرين بأن يسبح وينصت، بناء على أن الإنصات هو السكوت
~~في مقابل الجهر بالكلام لأجل الاستماع، أو يكون المراد به في خصوص الآية
~~(1) والأخبار السكوت ms607 عن القراءة وتركها، لا مطلق السكوت.
# ومما يؤيد اجتماع الإنصات مع التسبيح: ما رواه الشيخ عن زرارة قال: " إذا
~~كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك " (2) بناء على أن المراد
~~بالتسبيح في النفس التسبيح الخفي لا الذكر القلبي، ولعله لإطلاق هذه ذهب
~~جمع من المتأخرين على ما حكي عنهم (3) إلى استحباب التسبيح والدعاء حتى في
~~الجهرية.
# ويدل عليه خصوصا: ما رواه الصدوق في الموثق بعثمان بن عيسى عن أبي المعزا
~~حميد بن المثنى العجلي، قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص
~~الكلبي، فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم،
~~فادع " (4) ولا يبعد عد هذه الرواية صحيحة من جهة أن
# PageV02P602
# طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه "
~~عثمان بن عيسى " ب " صفوان " و " ابن أبي عمير " كليهما (1).
# وكيف كان، فالأحوط في النظر هو الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة
~~حتى في الإخفاتية.
# هذا كله حكم المأموم في الركعتين الأولتين، وأما الأخيرة (2) والأخريان
~~(3)، فقد دلت الصحيحة الأخيرة (4) على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة
~~الإخفاتية، وفيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه ومن القراءة
~~فيهما كما عليه العلامة في المختلف (5)، ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد
~~الأمرين في أصل الصلاة، وبه يستدل على وجوب أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا
~~كما عليه الحلبي (6) وابن زهرة (7).
# ويمكن تخصيص العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتها، بما دل بأقوى دلالة على
~~النهي عن القراءة فيهما، مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه، إحداهما:
~~عن أبي عبد الله عليه السلام: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في
~~الأوليين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله
# PageV02P603
# عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الإمام
~~(فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبع للأوليين " (1).
# وفي الأخرى: عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين
~~من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: ms608
# فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع "
~~(2).
# ولا يخفى أن دلالة هاتين المخصصتين لعمومات التخيير على النهي عن القراءة
~~أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح، فيحكم بسقوط الأمرين كما عليه
~~الحلي (3).
# ولكن يمكن حمل النهي فيهما على الكراهة، بقرينة ثانيتهما المتضمنة لنهي
~~الإمام عن القراءة، الذي هو غير محمول على الحرمة إجماعا على الظاهر، فيحكم
~~بوجوب أحد الأمرين، للصحيحة الأخيرة المتقدمة (4). مع كراهة القراءة
~~وأفضلية التسبيح لهاتين كما عليه بعض (5).
# PageV02P604
# ويمكن أن يستشهد أيضا لصرف (1) النهي فيهما عن الحرمة بصحيحة علي بن
~~يقطين المتقدمة (2) في مسألة القراءة في أولتي الإخفاتية الصريحة في جواز
~~القراءة، بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دل
~~على تحريم القراءة في أولتي الإخفاتية كالجهرية، ولكن مقتضاها - وفاقا لغير
~~واحد - عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين، لتصريحها بجواز
~~السكوت فيهما، فبها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد الأمرين تخييرا (3) بحمل
~~الإجزاء - في الصحيحة الأخيرة من الروايات (4) المذكورة في عنوان المسألة -
~~على معنى لا ينافي الاستحباب، مؤيدة بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إن
~~ظاهر قوله فيها: " فيقوم كأنه حمار " (5) كراهة السكوت مطلقا ولو في غير
~~الأوليين.
# ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين (6) - وإن بعد - على السكوت
~~عن القراءة، فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين تخييرا سليما عن المخصص
~~مؤيدا بما دل على أن الإمام لا يضمن إلا القراءة، كما في رواية الحسن بن
~~بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، والمتبادر منها هي
# PageV02P605
# القراءة في الأولتين (1).
# وكيف كان، فالمسألة في غاية الإشكال والاحتياط فيها بالتزام التسبيح لا
~~ينبغي أن يترك على حال.
# [18 و 19] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
~~الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: " سألت أبا
~~الحسن عليه السلام [عن الرجل] ms609 (2) يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه
~~قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه " (3).
# وبإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد
~~الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل يصلي مع إمام
~~يقتدي به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه
~~وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أو كيف يصنع؟ قال:
~~يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " (4).
# لا خلاف ظاهرا في وجوب متابعة الإمام في الأفعال (5)، واستدل عليه
# PageV02P606
# بالنبوي المدعى انجبار ضعفه بالشهرة، بل عدم الخلاف في مضمونه: " وإنما
~~جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد
~~فاسجدوا " (1).
# وظاهر الخبر وجوب التأخر عن الإمام، نظرا إلى أن المأمومين لم يؤمروا
~~بالتكبير إلا بعد ما يصدق أنه كبر الإمام، ولا يصدق عليه ذلك إلا بعد
~~الفراغ، وهذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم (2) فرد (3) بأنه لمحض
~~الارتباط والاستلزام دون التعقيب، بل من جهة أن الجزاء إنما ترتب على تحقق
~~التكبير ومضيه، فلو قال: إذا كبر الإمام كبروا، أفاد هذا المعنى، وكذا
~~الكلام في قوله: " وإذا ركع فاركعوا... إلى آخره " فإنه ما لم يتحقق
~~الانحناء أو وضع الجبهة على المسجد لم يصدق أنه ركع أو سجد.
# ومن هنا يتجه القول بوجوب التأخر وعدم الاكتفاء بعدم التقدم، لكنه إنما
~~يتم مع صحة الرواية وليست، أو (4) ثبوت العمل الجابر له من الأصحاب وهو
~~أيضا غير معلوم، فتحقق القول بكفاية عدم التقدم وعدم وجوب التأخر (5).
# ومن هنا يتجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وجواز التقدم وإن سلمت
~~دلالة النبوي على الوجوب، مع إمكان منعها بدعوى ظهور
# PageV02P607
# الائتمام في المتابعة في الأفعال.
# ويؤيدها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرع على ذلك قوله: " فإذا كبر
~~فكبروا...
# إلى آخره " من غير تعرض للأقوال، عدا تكبيرة الإحرام التي لا يتحقق
~~الدخول في الصلاة إلا بها ولا يصدق الائتمام إلا بمتابعته في ms610 الدخول، ولذا
~~لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها، وإن شئت فارجع المتابعة في التكبير
~~إلى المتابعة في الأفعال، إما من جهة ملاحظة النية، وإما من جهة ملاحظة أصل
~~الدخول.
# ويؤيد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير: ما رواه غير واحد عن
~~قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
~~السلام، قال: " سألته عن الرجل يصلي مع الإمام، أله أن يكبر قبل الإمام؟
~~قال: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (1) والاحتياط
~~بمراعاة التأخر (2) عنه في الأفعال وجميع الأقوال مما لا ينبغي تركه، بل
~~يمكن أن يقال بلزومه، حيث إن الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم إلا بعد
~~تحقق صحة الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام، ولم أعثر في باب الجماعة على
~~ما يدل من الإطلاقات على صحة الجماعة بقول مطلق حتى يعول عليه في موارد
~~الشك.
# وحيث حكم بوجوب المتابعة في الأفعال، فإذا أخل بها بأن تقدم على الإمام،
~~فإما أن يكون ذلك منه تعمدا، أو سهوا، أو ظنا منه دخول
# PageV02P608
# الإمام فيه.
# فإن كان تعمدا، فالذي يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة لو تقدمه في الركوع
~~والسجود، لأنه إذا سبقه بهما كان ما أتى به غير مأمور به، لما عرفت من أن
~~المستفاد من النبوي أن المأموم لم يؤمر بالركوع والسجود إلا بعد دخول
~~الإمام فيه، فإن أتى به بعد دخول الإمام كان قد زاد في صلاته، وإن لم يأت
~~كان قد نقص، وكلاهما مبطل.
# ولو تقدمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع والسجود أو نهض للقيام
~~قبله، فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك، لأن الظاهر أن الأمر بهذه الأمور من
~~باب المقدمة العقلية للأفعال المطلوبة بعدها، فلا يلزم من إتيانها في حال
~~عدم الأمر بها سقوطها عن المقدمية ووجوب إعادتها.
# فإن قلت: إن التقدم بهذه (1) الأمور مستلزم للإخلال بالقدر الزائد من
~~الركوع والسجود الذي أتى به الإمام ولم يأت به المأموم (2)، فقد ترك واجبا
~~أصليا، فإن عاد ms611 إليه زاد وإلا نقص.
# قلت: وجوب هذا القدر الزائد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة وأجزائها،
~~وإنما هو من جهة وجوب المتابعة، فتركه مخل بالمتابعة لا بأصل الصلاة، ولم
~~يثبت كون الإخلال بالمتابعة إخلالا بالصلاة، غايته ترتب الإثم، بل من هنا
~~يتوجه أن يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدمه بالركوع والسجود أيضا، لأن الأمر
~~في النبوي بوجوب الركوع إذا ركع الإمام والسجود إذا سجد، إنما هو لأجل
~~المتابعة، وليس الركوع المأمور به
# PageV02P609
# في أصل الصلاة التي كلف بها المأموم مقيدا بما إذا ركع الإمام، بل الركوع
~~الذي يتحقق به المتابعة، فقولنا في السابق (1): " إن ما أتى به غير ما أمر
~~به، وما أمر به لم يأت به " إن أريد به ما أمر به من جهة المتابعة فمسلم،
~~لكن لا يلزم من عدم الإتيان إلا الإخلال بالمتابعة، وقد عرفت أنه لم يثبت
~~كونه مخلا بأصل الصلاة، وإن أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا نسلم أنه
~~لم يأت به، غايته أنه أتى به على وجه لم يتحقق فيه المتابعة، وتحقق
~~المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحته، وإنما هو واجب مستقل.
# وحاصل الكلام: أن المكلف بالصلاة مكلف بالركوع فيها بقول مطلق، فإذا كان
~~مقتديا بإمام أمر بأن يتابعه في أفعال الصلاة، ومعناه أن لا يركع إلا إذا
~~ركع الإمام ولا يسجد (2) إلا إذا سجد، لكن هذا الأمر واجب مستقل لم يؤخذ في
~~صحة أصل الأفعال، فتبين من هذا أن التقدم على الإمام في أي فعل كان لا يوجب
~~بطلان الصلاة، نعم لو قلنا بأن الأمر (3)...
# ثم إنك قد عرفت أن التقدم على الإمام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا
~~الجماعة وفاقا للمعظم (4)، نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا
~~من أفعال الصلاة، من أجل حرمة التقدم، فيصير الفعل حراما، إذ لا معنى
# PageV02P610
# لحرمة التقدم إلا حرمة إيجاد الفعل قبل الإمام فيصير فاسدا، وبهذا تمسك
~~في الذكرى للشيخ قدس سره بناء على ما نسب إليه من ms612 الحكم ببطلان الصلاة، كما
~~تقدم (1).
# ويمكن أن يقال: إن حرمة التقدم من باب أنه ضد للمتابعة في ذلك الفعل
~~وللمتابعة في الفعل الذي كان الإمام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل
~~آخر، وحرمة ضد الواجب ممنوعة، ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل، إلا
~~أن يقال: بأنه وصف لازم، ولو سلم هذا كله فالفساد إنما هو في ما إذا تقدم
~~في فعل من أجزاء الصلاة، وأما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع
~~الرأس من الركوع والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين، بناء على كون هذه
~~الأفعال مقدمات فلا مقتضى للفساد هنا، وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من
~~مطلبه.
# وكيف كان، فالحكم في صورة التقدم في الأفعال مشكل جدا، والأخبار الآتية
~~لا تصلح للدلالة على الصحة فيها.
# وأيا ما كان، فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى القاعدة عدم وجوب العود،
~~لعدم الدليل عليه، فإن وجوب المتابعة إنما هو في الفعل الذي لم يأت به
~~المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى، ومع عدم الدليل فيحرم، لعدم التوقيف.
# مضافا إلى عمومات إبطال الزيادة، وخصوص قاعدة البطلان بزيادة الركن
~~مطلقا، وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة، لا يحتاج في
~~الإثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن
# PageV02P611
# إبراهيم: " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا
~~أبطأ الإمام؟ قال: لا " (1).
# مضافا إلى عدم دلالتها إلا على عدم وجوب العود، حيث إن الظاهر السؤال عن
~~وجوب العود لا عن جوازه، فلا بد في إثبات عدم جوازه - المفتى به عند
~~المشهور - من ضم القاعدة المتقدمة (2) الحاكمة بالحرمة والإبطال، ومعها فلا
~~حاجة إلى الاستدلال.
# مع أنها معارضة بما سيأتي من الإطلاقات الدالة على وجوب العود بقول مطلق،
~~اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد.
# وأما وجوب العود في صورة التقدم سهوا، فهو وإن كان مخالفا للقاعدة
~~المتقدمة إلا أنه صير إليه لظواهر بعض الأخبار، مثل موثقة ابن فضال: " في
~~الرجل كان ms613 خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد
~~ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته؟
~~قال: يتم صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته " (3).
# وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد، بناء على أن المناط في تكليف المأموم
~~بالمتابعة ظنه بحركات الإمام، فالظان معذور.
# وفي حكمه الناسي عن الائتمام، لعدم القول بالفصل بين أفراد العذر،
# PageV02P612
# وهي وإن دلت على عدم الفساد بالعود الغير الملازم (1) مع الوجوب، إلا أن
~~وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين: " عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم
~~يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه معه " (2).
# وأظهر منها صحيحة الفضيل وربعي: " عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه
~~من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:
# فليسجد " (3)، وفي معناها موثقة محمد بن علي بن فضال (4).
# ودعوى ظهور الموثقة المتقدمة في عدم الوجوب، إما لأجل أن السائل حيث سأل
~~عن كون العود مفسدا وعدمه ظهر من ذلك أنه معتقد لعدم وجوبه وأن عدم الوجوب
~~عنده مفروغ عنه وإنما الشك في جوازه وعدم إفساده، فتقرير المعصوم عليه
~~السلام يدل على مطابقة اعتقاده للواقع، وإما لأجل أن العود لو كان واجبا
~~لما عبر الإمام عليه السلام في الجواب بقوله:
# " لا يفسد ما صنع "، بل كان ينبغي أن يجيب بأن ما فعله كان واجبا.
# مسلمة لو كان مورد السؤال هو كون العود مفسدا، وأما لو كان مورده هو
~~الإفساد بمجرد التقدم على الإمام ولو من غير عمد بتوهم شرطية المتابعة
~~مطلقا، المستلزم لبطلان الصلاة بالإخلال بها ولو من غير عمد أو كان مورده
~~هو الإفساد بمجموع ما فعله من التقدم ثم العود، لم يكن
# PageV02P613
# للاستظهار المذكور وجه.
# لكن الاحتمال الأخير بعيد جدا، وعلى تقدير ظهوره فليس يقوى على أن يصرف
~~صريح الأمر في صحيحتي ابن يقطين والفضيل عن ظهورهما. PageV02P614
# بسم الله اعلم أن المفارقة للإمام في أثناء الصلاة إما صورية بأن يتقدم
~~أو يتأخر عنه ms614 في الأفعال من غير نية الانفراد، وإما معنوية بأن ينوى
~~الانفراد.
# والنسبة بين المفارقتين عموم من وجه.
# وعلى التقديرين، فإما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر، والعذر إما
~~السهو وإما الاضطرار، والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا.
# وعلى التقديرين، فإما أن يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أو لا، وكل
~~منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الآخر أو في خصوص جزء من أجزاء الصلاة.
# وعلى التقادير، فإما أن تنمحي صورة الجماعة وإما لا.
# فإن محيت صورة الجماعة فلا إشكال في بطلانها، فإن كان قبل الصلاة عالما
~~بعروض ذلك في الأثناء بني على صحة مثل هذه الجماعة، وإلا فإن فارقها صورة
~~لا لعذر كان حكمه ما تقدم في مسألة وجوب المتابعة.
# وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن (1).
# PageV02P615
# فبقي من أفراد المفارقة الصورية: المفارقة للاضطرار، فهل يجوز مطلقا، أو
~~لا يجوز مطلقا، بل لا بد من نية الانفراد حينئذ ليحصل المفارقة المعنوية
~~أيضا، أو يفصل بين الاضطرار العقلي فيجوز كما لو عرض له ثقل في بدنه فعجز
~~عن اللحوق به في الركوع، وبين الاضطرار الشرعي فلا يجوز مثل أن بقي عليه من
~~الواجبات وقد ركع الإمام، أو يفصل بين المفارقة في خصوص جزء وبين المفارقة
~~الملجئة إلى إتمام الصلاة قبل الإمام، فيجوز في الأول دون الثاني بل لا بد
~~فيه من نية الانفراد؟ وجوه:
# الظاهر الجواز مطلقا، لأن ما دل على وجوب المتابعة المنافي للتقدم أو
~~التأخر من الأدلة اللفظية منصرفة إلى صورة الاختيار، بل هو - بحكم العقل
~~الحاكم بقبح تكليف العاجز - مختص بها، بناء على أنها واجبة مستقلا وليست
~~شرطا في صحة الجماعة، كما عليه المشهور.
# وأما مع الاضطرار، فلأنه يرجع إلى تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب أو الشرط
~~مع ما دل على وجوب المتابعة بالعموم من وجه، والظاهر تقدم أدلة وجوب ذلك
~~الواجب لقوتها وضعف دليل المتابعة لو كان لفظيا لقوة انصرافه إلى غير
~~الفرض، ولو كان هو الإجماع فلا يسلم في الفرض فيسلم ms615 منه إطلاق ما دل على
~~استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه المشروع، مضافا إلى
~~أصالة بقائها.
# هذا كله إذا عرض في الأثناء، وأما إذا علم في الابتداء بوقوعه فمقتضى
~~استحباب الجماعة بقول مطلق واختصاص ما دل على وجوب المتابعة فيها بغير
~~الفرض وعموم أدلة وجوب الواجبات والشروط حتى لمثل المقام، يدل على جواز
~~الدخول مع الإمام والترخص في عدم المتابعة بتقديم أو تأخير إذا لم تنمح
~~صورة الجماعة على ما هو الفرض. PageV02P616
# ومما ذكرنا يظهر: أن ما ذهب إليه بعض مشايخنا المعاصرين من وجوب نية
~~الانفراد لو عرض له عذر ألجأه إلى إتمام الصلاة قبل الإمام كوجع ونحوه،
~~جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة،
~~فحينئذ له التخلص من الثاني بنية الانفراد (1)، محل نظر، لأن في هذا الجمع
~~طرح لما دل على استحباب إتمام الصلاة جماعة (2) كما يستحب الابتداء بها
~~جماعة (3).
# فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة واستحباب استدامة الجماعة بوجوب
~~المتابعة بجعل أدلة الأخير - لفظية كانت أو غيرها - [مخصوصة] بما عدا صورة
~~الاضطرار، وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم
~~انمحاء صورة الجماعة.
# مضافا إلى أصالة بقاء انعقاد الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم
~~بقاء وجوب المتابعة معه.
# ولا يتوهم أن المتابعة واجبة، فلا ينبغي تركها لأجل مستحب، بمعنى أن أدلة
~~الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات، ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف
~~عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليليهما؟
# وذلك، لأن المتابعة إنما وجبت في مستحب، أعني الجماعة، فإذا لم يتمكن
~~منها فيها فلا بد إما من الحكم بعدم استحباب الجماعة، أو من الحكم
# PageV02P617
# بعدم وجوب المتابعة، وترك المستحب ليس هنا مقدمة للامتثال بالواجب حتى
~~يجب، غاية الأمر أنه على تقدير وجوب المتابعة في الجماعة على الإطلاق على
~~وجه يفهم أن وجوب المتابعة لازم مساو للجماعة المستحبة، فوجب أن لا يبقى
~~استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة، وهو معارض بالمثل، ms616 فإن استحباب
~~الجماعة على الإطلاق حتى فيما يتعذر فيه المتابعة يوجب أن لا تكون المتابعة
~~لازمة لها على الإطلاق.
# نعم ما ذكره من وجوب نية الانفراد فيما إذا التجأ إلى إتمام الصلاة قبل
~~الإمام إذا انمحى به صورة الجماعة حق، لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة
~~للجماعة في الحقيقة قصد للانفراد، إلا أن يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد
~~التشريع، والأمر معهما سهل لو لم يخل بوظائف المنفرد.
# وأما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية الانفراد، فالمشهور - بل المعروف
~~كما قيل (1) - هو الجواز.
# بل عن ظاهر المنتهى أو صريحه والتذكرة وإرشاد الجعفرية ومحكي نهاية
~~الإحكام (2): الإجماع عليه، وهو الأقوى، لا للأخبار المجوزة للتسليم قبل
~~الإمام ومفارقته في التشهد (3)، لظهورها في مورد العذر والحاجة واختصاصها
~~بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين، بل للأصل، فإن
# PageV02P618
# الأصل في المستحب أن لا يجب بالشروع.
# وكون الجماعة من مقومات الصلاة ممنوع، بل نفس الأصل المذكور ينفي كونها
~~مقومة، لأن استحباب فعل الصلاة جماعة (1) يقتضي استحباب إتمامها جماعة، لا
~~وجوب إتمامها كذلك.
# مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة وعدم بطلانها بنية الانفراد.
# وقد يستفاد من بعض الروايات كون الجماعة مما تكون مطلوبة في كل جزء جزء،
~~كما في الرواية المحكية عن كتاب الإمام والمأموم (2) من أن تكبيرة مع
~~الإمام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجدة كذا.
# وفيه تأمل، إذ قد يرد الثواب على أجزاء الفعل مع العلم بعدم جواز تجزئته،
~~بل قد ورد كثيرا على أجزاء المقدمة مثل من مشى إلى زيارة الحسين صلوات الله
~~عليه فله بكل قدم كذا (3) فالمذكور في الرواية من هذا القبيل.
# لكن الإنصاف: أنه لو خليت تلك الروايات وأنفسها تدل بظاهرها على مطلوبية
~~الجماعة في كل جزء جزء بالخصوص، ولا تكون مطلوبيته موقوفة على اتصاف الباقي
~~بالجماعة (4).
# وعن الشيخ في المبسوط أنه من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ومن فارقه
~~لعذر وتمم صحت صلاته (5)، والمحكي عن ناصريات السيد أنه:
# PageV02P619
# إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (1).
# ويحتملان صورة عدم نية الانفراد، ms617 فتكون المتابعة عندهما إما واجبا شرطيا
~~وإما واجبا مستقلا، لكن البطلان من جهة النهي المقتضي للفساد.
# ثم إذا نوى الانفراد فإن كان قبل القراءة تعينت عليه، وإن كان بعدها
~~فالظاهر إجزاؤها عنه، لعموم أدلة ضمان الإمام، وبها يرفع (2) اليد عن أصالة
~~عدم السقوط. اللهم إلا أن يدعى انصراف في الأخبار.
# ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان الانفراد في أثناء القراءة، فإن الظاهر أنه
~~يجتزئ بما قرأ مع الإمام.
# ثم إن الظاهر جواز الانفراد حتى في الركعة الأولى قبل الركوع لو دخل معه
~~من أول الركعة، وما تقدم من اعتبار إدراك الركوع في إدراك الجماعة فالمراد
~~به ابتداء الائتمام، يعني أن ابتداءه لا يتحقق بعد الركوع، لا أن إدراك
~~الركوع شرط في انعقاد الجماعة، مع أن المراد بالإدراك يحتمل أن يكون سبق
~~نية الائتمام على الركوع بحيث لو أراد الركوع معه أمكن له، لا خصوص فعل
~~الركوع معه، ولهذا لو دخل معه قبل الركوع ثم فاتت متابعته في الركوع بأن
~~تأخر عنه سهوا أو تقدم عليه كذلك بقيت الجماعة على صحتها، فلا فرق بين ركوع
~~الركعة الأولى (3) وركوع غيرها.
# ثم إن هذا كله مع استحباب الجماعة، وأما مع وجوبها أصالة كالجمعة
# PageV02P620
# فلا ريب في عدم جواز الانفراد. وكذا ما استحبت على الجماعة كالصلاة
~~المعادة، فإن الظاهر أن نية الانفراد يبطلها، إذ لا أمر بها بدونها.
# وأما الجماعة المنذورة، فلو نوى فيها الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة،
~~لعدم صيرورتها بذلك شرطا، مع احتماله بناء على حرمة الانفراد والمفارقة
~~المقتضية للفساد.
# وقد يقال (1): إن نية الانفراد فيما لا يشرع فيه الانفراد لا يوجب بطلان
~~الصلاة، للغوية النية، نعم لو فارق الإمام أثم من جهة المفارقة.
# ولو خرج بها عن اسم الاقتداء بطلت الصلاة، لفوات شرطها، وإلا فمطلق نية
~~الانفراد لا تؤثر في البطلان، وفيه نظر بناء على وجوب استدامة النية.
# ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الائتمام فهل يجوز الائتمام بعد الانفراد؟
# قولان: صرح الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - بالأول، ms618 واستدل بالإجماع
~~والأخبار (2)، وفي الذكرى (3) مال إليه، وعن التذكرة أنه ليس بعيدا عن
~~الصواب (4)، ولعله لعموم أدلة الجماعة، ولاستلزام العدول عن إمام بإمام آخر
~~في صورة الاستخلاف العدول عن الانفراد إلى الائتمام، لأنه يصير منفردا
~~بمجرد تحقق العذر للإمام الأول، فنية الاقتداء اقتداء بعد انفراد.
# ويؤيده عموم قوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة
# PageV02P621
# في مسألة الاستخلاف: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم " (1) فإن
~~قوله: " لا صلاة لهم " معناه نفي الفضيلة، لما تقدم من عدم وجوب إتمام
~~الجماعة عند الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف، ولا ريب أن قوله:
# " فليتقدم " تفريع على فضيلة الجماعة، ولا ريب أن الحاصل بتقدم بعضهم هي
~~الفضيلة فيما بقي من الصلاة، فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب.
# ودعوى: أنه مستحب لمن أتى بأول الصلاة جماعة، خلاف ظاهر إطلاق التعليل،
~~مع أن عموم قوله: " فليتقدم بعضهم " يظهر منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في
~~بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زائدا على القدر اللازم بمجرد بطلان صلاة
~~الإمام.
# مع أن العدول عن الانفراد إلى الإمامة جائز اتفاقا، وهو أيضا عدول إلى
~~الجماعة، لأن الجماعة صفة مشتركة بين الإمام والمأموم يلحقها أحكامها.
# ومع هذا كله، فيشكل الخروج عن عمومات وجوب القراءة، نظرا إلى انصراف أدلة
~~الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة على الجماعة، لا مجرد تحصيلها فيها
~~كيف كان، وعدم نهوض ما ذكر ما عدا العمومات واردا على الأصل. مضافا إلى
~~أصالة بقاء أحكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثرا.
# ويؤيده ما ورد وأفتي به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت
~~الجماعة (2)، إذ لو جاز العدول لما ارتكب ذلك من أجل إدراك الجماعة إلا أن
~~يقال: إنه لإدراك أول الصلاة جماعة.
# PageV02P622
# المقصد الثالث (1) في صلاة الخوف * (وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في
~~خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة
~~تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على
~~الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، ms619 جماعة وفرادى.
# ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند العدو، ثم يقوم
~~إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجئ
~~الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون
~~ويسلم بهم.
# وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس.
# ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة،
~~والنجاسة غير مانعة.
# وأما شدة الخوف، فأن ينتهي الحال إلى المسابقة أو المعانقة، فيصلون فرادى
~~كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.
# PageV02P623
# ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض
~~كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزئ عن
~~جميع الأفعال والأذكار.
# ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر
~~الكذب أو الحائل أجزأ.
# وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء
~~مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف) *.# PageV02P624
#####ENDNOTES#
(١)
الذريعة
~~١٥: ٦٢.
(1) إلى هنا من كتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره وإنما أوردناها
~~هنا لكون أكثر الكتاب هو شرح لما ورد في الإرشاد، عدا مباحث الأوقات التي
~~أوردها المؤلف قدس سره بصورة مسألة مسألة.
(١) وردت عناوين المسائل في (ق) بالأرقام (١) (٢)... بينما ترك لبعضها
~~بياضا بمقدار كلمة أو أكثره وأما في (ط) فوردت العناوين هكذا: (الأول)
~~(المسألة الثانية) وتركت لبعضها بياضا كالنسخة (ق). وقد رقمنا المسائل
~~متسلسلة حسب ورودها في النسختين.
# (٢)
المقنع و
الهداية (الجوامع الفقهية): ٨ و ٥١ (٣)
جامع المقاصد
~~٢: ٢٤.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٥، الحديث ٧٠ والوسائل ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
# (٢) انظر الوسائل ١٨: ٧٢، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٧٩.
# (٣) راجع الأخبار في
الفقيه ١: ٢١٥،
~~باب مواقيت الصلاة.
# (٤) في الصفحة: ٤١.
# (٥) كنز العرفان ١: ٧٧.
# (٦)
السرائر ١:
~~١٩٦ و 200.
(١) ١ لمختلف ٢: ٧.
# (٢) المدارك ٣: ٣٥.
# (٣) احتج له في الحدائق ٦: ١٠١.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٢١٦، الحديث ٦٤٨، والوسائل ٣: ٩١، الباب ٤ من أبواب ms620 المواقيت، الحديث
~~الأول.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٢١٦، الحديث 647، والوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، ذيل
~~الحديث 5.
(1) الوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 4، وفي آخره: (إلا
~~أن هذه قبل هذه).
# (2) الوسائل 3: 93، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 8.
# (3) نفس المصدر، الحديث 9.
# (4) نفس المصدر، الحديث 11.
# (5) نفس المصدر، الحديث 10 (6) الوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب
~~المواقيت، الحديث 13.
# (7) الوسائل 3: 95، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 20.
# (8) في الصفحة: 41
(1) المختلف 2: 7.
# (2) هو المحدث البحراني، انظر الحدائق 6: 103.
(1) في (ق): لايقاع.
# (2) المدارك 3: 36.
# (3) الوسائل 3: 210، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 7
(١) منهم صاحب الجواهر في
الجواهر ٧: ٨٣،
~~والسيد الشفتي في مطالع الأنوار ١:
# ١٢.
# (٢) لم نقف عليه.
# (٣) انظر الوسائل ٣: ٩١، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٧ و ١٧ و
~~١٨، وغيرها.
# (٤)
الفقيه ١: ذيل الحديث ١٠٢٩ (٥)
~~
الفقيه ١: ذيل الحديث 1029
(١)
المقنع (الجوامع الفقهية): ٩ لم نعثر
~~على المستظهر، ولعله يستظهر من كلام الصدوق قدس سره في وقت الظهر والعصر،
~~راجع
الهداية (الجوامع الفقهية): 51
(1) في النسختين، هنا بياض بمقدار نصف صفحة
(١)
الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٩
~~المسألة: ٧٢ (٢) حكاه في
المعتبر ٢: ٣٠
~~(٣) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٩، ولكن سلار جعله وقتا للمعذور، انظر
~~المراسم:
# ٦٢.
# (٤) الجامع للشرائع: ٦٠ (٥)
السرائر ١: ١٩٥
~~و ٢٠٠ (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤ (٧) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩
~~وراجع الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤،، و
السرائر ١، 200.
(١) المحقق في الشرائع ١: ٦٠، و
المعتبر ٢: ٣٠
~~والعلامة في القواعد ١: ٢٤٦، والتذكرة ٢: ٣٠٢.
# (٢) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ١: ٤٨٦.
# (٣) انظر الحدائق ٦: ١١١، ومطالع الأنوار ١: ١٤ و
الجواهر ٧:
~~١٢٣.
# (٤)
المقنعة:
~~٩٢.
# (٥) حكاه في المختلف ٢: ١١.
# (٦)
المبسوط ١:
~~٧٢.
# (٧)
المهذب ١:
~~٦٩.
# (٨) الإقتصاد: ٣٩٤.
# (٩) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (١٠)
الإسراء: ٧٨.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٥، الحديث ٧٢، والوسائل ٣: ١١٥، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٤.
# (٢)
رجال
~~النجاشي: ٢٠٥، الرقم: ٥٤٦..
# (٣)
عدة
~~الأصول ١: ٣٨٧.
# (٤) انظر رجال الكشي ٢: ٨٣٠، الرقم ١٠٥٠.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٢٥، الحديث 71، والوسائل 3: 113، الباب 9 من أبواب المواقيت، الحديث
~~13.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٥، الحديث ٧٠. والوسائل ms621 ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
# (٢) تقدم في الصفحة: ٣٥ - ٣٦.
# (٣) الوسائل ٣: ٩٢، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
# (٤) انظر رجال الكشي ٢: ٦٧٠، الرقم ٦٩٥ و
رجال النجاشي: ٣١٤، الرقم:
# 860.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٤، الحديث ٦٩، والوسائل ٣: ١١٣، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث
~~١٢، وفيهما: (حتى تغيب الشمس).
# (٢)
التهذيب
~~٢: ١٩، الحديث ٥٥ والوسائل ٣: ١٠٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٤.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٥٥، الحديث 1012، والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 2.
# (4) الوسائل 3: 97، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 6، و 3: 105 و
~~108، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 12 و 29، وغيرها.
# (5) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 14 - 16،
~~وغيرها،
(١) من المطبوعة، ومحلها بياض في (ق) بمقدار كلمة، وقد نبه ناسخ المطبوعة
~~على ذلك في الهامش.
# (٢) كذا في النسختين، إلا أنه في المصادر الحديثية: (لمكان النافلة)، وقد
~~أورد المؤلف قدس سره هذه الرواية في الصفحة: ١١٦، وكتب فوق كلمة (الفريضة):
~~(النافلة خ ل).
# وفي هامش التهذيب (٢: ٢٠) ما يلي: في المطبوعة وبعض المخطوطات:
# (الفريضة)، والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما في الفقيه.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٠، الحديث 55. والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث
~~3.
# (4) راجع الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 10 و 27 و
~~28 وغيرها.
(١) الوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣١.
# (٢) راجع الوسائل ٣: ١٠٥، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣، ١١٠ نفس
~~الباب، الحديث ٣٣.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ١٩، الحديث 52. والوسائل 3: 104، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث
~~9.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٠، الحديث 56. والوسائل 3: 97، الباب 5 من أبواب المواقيت، الحديث 6،
~~مع اختلاف يسير.
# (2) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 12.
# (3) الوسائل 3: 108، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 29.
(1) الوسائل 3: 89، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 13.
# (2) الوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
# (3) كذا في النسختين، ولم نقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث، وفي الفقه
~~المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام (71) ما يلي: ونروي أن لكل صلاة
~~ثلاثة أوقات، أول وأوسط وآخر...
# (4) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 71.
(١)
التهذيب ٢:
~~٤١، ذيل الحديث ms622 ١٣٢.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٤٠، الحديث 127، والوسائل 3: 89، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث
~~12.
# (3) الوسائل 3: 88، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 10.
(1) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 13.
# (2) لم ترد في المصدر.
# (3) من المصدر.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦، الحديث ٧٤ والوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣٢
~~(٢)
التهذيب ١:
~~٣٨٩، الحديث 1199. والوسائل 2: 598، الباب 49 من أبواب الحيض، الحديث
~~2.
(١) راجع
التهذيب ١:
~~٣٩١، ذيل الحديث 1207.
(١)
الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٩،
~~المسألة: ٧٢.
# (٢) حكاه عند في
المعتبر ٢: ٣٧.
# (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤ (٤)
السرائر ١: ١٩٥.
# (٥) حكاه عنهما السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٢٤ وغيره، وانظر
~~الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤، و
السرائر ١: ١٩٧
~~و 200.
(١)
المقنعة: ٩٣.
# (٢)
المبسوط ١:
~~٧٢.
# (٣)
المهذب ١:
~~٦٩.
# (٤) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (٥) لم نقف عليه في المراسم، وقال العلامة في المختلف ٢: ١٩: وهو الظاهر
~~من كلام سلار.
# (٦)
الوسيلة:
~~٨٢.
# (٧) حكاه في المختلف ٢: ١٩.
# (٨) انظر الصفحة: ٣٥ وما بعدها.
# (٩)
التهذيب
~~٢: ٢٥٦، الحديث 1018، والوسائل 3: 111، الباب 9 من أبواب المواقيت،
~~الحديث الأول، وفيهما: (تغيب).
# (10) في الصفحة: 55.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦، الحديث ٧٤، والوسائل ٣: ١٠٩، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٣٢.
# (٢) راجع الصفحة: ٥٠ وما بعدها.
# (٣) في الصفحة: ٤٨ وما بعدها.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٥٦، الحديث 1016، والوسائل 3: 111، الباب 9 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 2 وفيهما: (فذلك المضيع).
# (5) راجع الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7
~~و 10 و 28 وغيرها.
(1) راجع الصفحة: 48.
# (2) راجع الوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7
~~و 10 و 27 و 28 وغيرها.
# (3) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 18، باختلاف
~~يسير.
(1) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 19.
# (2) تقدمت في الصفحة: 54 (3) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 13.
# (4) الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 17.
# (5) في (ق) كتب فوق كلمة (رواية): (صحيحة).
# (6) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 11.
# (7) تقدمت في الصفحة: 50
(١)
التهذيب ٢:
~~١ ٢، الحديث ٦٠ والوسائل ms623 ٣: ٩٧، الباب ٩٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٨
~~(٢)
التهذيب ٢:
~~٢٤٩، الحديث ٩٩٠ والوسائل ٣: ٩٨، الباب ٥ من الأبواب، الحديث ١٣.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٤٦، الحديث 977 والوسائل 3: 98، الباب 5 من الأبواب، الحديث 9.
(1) في الصفحة: 49.
# (2) الوسائل 3: 99، الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
(1) تقدمتا في الصفحة: 62.
# (2) الوسائل 3: 92، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
# (3) راجع الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7
~~و 10 و 27 وغيرها.
# (4) الوسائل 3: 108، الباب 8 من أبواب المواقيت. الحديث 28.
(1) المتقدمة في الصفحة: 55.
# (2) تقدمتا في الصفحة: 50 و 51.
# (3) في الصفحة: 55.
# (4) من مصححة (ط)، والكلمة غير واضحه في (ف).
(١)
التهذيب ١:
~~١٧٠، الحديث ٤٨٤، والوسائل ٢: ٦٠٤، الباب الأول من أبواب الاستحاضة،
~~الحديث الأول.
# (٢) في هامش (ق) مقدار من الكتابة لا يمكن قراءة سوى كلمات أوائل السطور
~~وهي: (وكذا... وتعجيل... رجحان...) وكتب ناسخ المطبوعة في الهامش - هنا -
~~ما يلي: (هنا في الأصل أسطر في الهامش قد سقط قريب من نصفه، ولا يمكن نقله،
~~وهو متعلق بالتكلم في الرواية).
# (٣)
التهذيب
~~١: ٣٤٨، الحديث 1021، والوسائل 1: 210، الباب 19 من أبواب نواقض
~~الوضوء، الحديث الأول.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٧، الحديث ٧٥، والوسائل ٣: ١١٩، الباب ١١ من أبواب المواقيت، الحديث
~~الأول.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٤٧، الحديث 981، والوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 10.
(1) الوسائل 3: 87، الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
# (2) هنا بياض في النسختين، وهو في (ق) أكثر من نصف صفحة. ورواية عباس
~~الناقد - كما في الوسائل 3: 162 الباب 32 من أبواب المواقيت، الحديث 9 - ما
~~يلي:
# قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه
~~السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
(١) منهم السبزواري في الذخيرة: ١٩١، والبحراني في الحدائق ٦: ١٦٣، ولم
~~نعثر عليه بعينه في غيرهما، نعم يوجد التعبير بالاجماع والاتفاق، وفي
الجواهر ٧:
# ١٠٦، بل هو من ضروريات الدين.
# (٢) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٢٥.
# (٣) كما في
جامع المقاصد ٢: ١٧، والمدارك 3:
~~50، وغيرهما.
(١)
المبسوط ١:
~~٧٤.
# (٢) حكاه السبزواري في ms624 الذخيرة ١٩١ وغيره، وانظر رسائل الشريف المرتضى
~~(المجموعة الأولى): ٢٧٤.
# (٣) المختلف ٢: ٣٩.
# (٤)
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥١، وعلل
~~الشرائع: ٣٥٠.
# (٥)
الكافي ٤:
~~١٠٠، باب وقت الافطار الحديث الأول، و
التهذيب ٤:
~~١٨٥، الحديث ٥١٦، والوسائل ٧: ٨٩، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه
~~الصائم، الحديث الأول.
# (٦) رجال الشيخ الطوسي: ٤١٦ (أصحاب الإمام الهادي عليه السلام).
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٥١
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٩، الحديث ٨٤، والوسائل ٣: ١٢١٨، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٧.
# (٢) المختلف ٢: ٤٠.
# (٣) كذا في النسختين، وفي المصادر: " عن أبي عبد الله ".
# (٤)
الفقيه ١:
~~٢١٩، الحديث 657، والوسائل 3: 127، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث
~~6، والآية من سورة الأنعام: 76
(١) من المصدر.
# (٢) الوسائل ٣: ١٢٨، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٩، الحديث ٨٣، والوسائل ٣: ١٢٦، الباب ١٦ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٣.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٥٨، الحديث 1030، والوسائل 3: 129، الباب 16 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 13.
# (5) راجع الوسائل 10: 29، الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
# (6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 104، وفيه: والدليل على
~~غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق.
(1) الوسائل 3: 132، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 25.
# (2) الوسائل 3: 144، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث الأول، مع
~~اختلاف يسير.
# (3) في " ق " فوق كلمة " يصلون ": " في صلاة ".
(1) الوسائل 3: 145، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 2، مع اختلاف
~~يسير، (2) المختلف 2: 41.
# (3) كالمحدث البحراني في الحدائق 6: 166.
# (4) لم نقف عليه في الجمل، نعم نقل العلامة في المختلف 2: 19 هذا القول
~~عن السيد في الجمل، لكن نقل عنه ذلك في 2: 40 عن المسائل الميافارقيات،
~~انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): 274.
# (5) المختلف 2: 40
(1) كلمتان لا يمكن قرائتهما في " ق "، والعبارة في " ط " هكذا: كما عليه
~~عوام العامة، ومن ذلك يجاب... الخ
(١) من المصدر، ومحله بياض في النسختين.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٦١، الحديث 1039، الوسائل 3: 130، الباب 16 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 17.
# (3) الزيادة اقتضاها السياق
(١) تقدمتا في الصفحة: ٧٤.
# (٢) راجع المنتهى ١: ٢٠٣.
# (٣) حكاه في المختلف ٢: ٢١ و ٤٠.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٩، الحديث 86، والوسائل 3: 128، الباب 16 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 8.
# (5) في الصفحة: 75
(١) راجع
الفقيه
~~٢: ١٢٩، ذيل الحديث ١٩٣٢.
# (٢)
التهذيب
~~٤: ٣١٨، الحديث ٩٦٨، والوسائل ٧: ٨٩، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه
~~الصائم، الحديث ٣.
# (٣) راجع
التهذيب ٤:
~~٣١٨، الحديث 968، والوسائل 7: 88، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه
~~الصائم، الحديث 2.
(١) حكاه عنهم في المختلف ٢: ١٩ و ٢٠ (٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة
~~الأولى): ٢٧٤ (٣) راجع المختلف ٢: ٢٠ (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤
~~(٥)
السرائر ١:
~~١٩٥ (٦) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٢٧ وانظر
السرائر ١: ١٩٧
~~(7) انظر الذخيرة: 193 والحدائق 6: 175.
(١) حكاه في
المعتبر ٢: ٤٠
~~والمختلف ٢: ٢١.
# (٢) الشيخ المفيد في
المقنعة: ٩٣، والشيخ
~~الطوسي في
المبسوط ١: ٧٤.
# (٣) المسائل
الناصريات (الجوامع
~~الفقهية): ٢٢٩، المسألة: ٧٣.
# (٤)
المهذب ١:
~~٦٩.
# (٥) المراسم: ٦٢.
# (٦) الكافي في الفقه: ١٣٧.
# (٧)
الوسيلة:
~~٨٣.
# (٨) راجع الحدائق ٦: ١٨٠ - ١٨٨.
# (٩)
التهذيب
~~٢: ٢٥، الحديث 72، والوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 4.
(١) تقدم في الصفحة: ٤٦.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٨، الحديث ٨٢، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٤.
# (٣) مثل ما ورد في الجواب عن كتب بني فضال: (خذوا ما رووا وذروا ما
~~رأوا)، انظر الوسائل ١٨: ٧٢، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٧٩.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٧، الحديث 78، والوسائل 3: 132، الباب 16 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 24.
(١) نقله السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٢٧.
# (٢) المختلف ٢: ٢٢ و ٢٥.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٠، الحديث 90، والوسائل 3: 143، الباب 19 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 10.
(١) العبارة في (ق) هكذا: (عن أبي الحسن الأول عليه السلام [مقدار نصف سطر
~~مشطوب عليه] عن أبي عبد الله).
# وحيث إن المصادر اتفقت على رواية بكر بن محمد هذه الرواية عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مباشرة، فيحتمل قويا أن الاسم الأول كان ضمن ما أريد
~~الشطب عليه، وقد ترك سهوا.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٢١٩، الحديث ٦٥٧، والوسائل ٣: ١٢٧، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٦.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٥٧، الحديث ١٠٢٣، والوسائل ٣: ١٣٢، الباب ١٦ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٢٦، وفيهما: (من حين تغيب الشمس... الخ).
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٣٢، الحديث 97، والوسائل 3: 144، الباب 19 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 15.
(١)
التهذيب ٢:
~~٣٣، الحديث ١٠١، والوسائل ٣: ١٤٣، الباب ١٩ من ms626 أبواب المواقيت، الحديث
~~١٣.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٣٥، الحديث 108، والوسائل 3: 142، الباب 19 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 4.
# (3) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
# (4) الوسائل 3: 140، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 19.
# (5) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 2.
# (6) الوسائل 3: 139، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 14.
# (7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 73 و 74.
(1) الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 1 و 2 و 11.
# (2) في (ق): (الأولى)
(١) الوسائل ٣: ١٣٧، الباب ١٨ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٤٠.
(١) المدارك ٣: ٥٤.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٧٠، الحديث ١٠٧٦، والوسائل ٣: ٢٠٩، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت،
~~ذيل الحديث ٤.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٧٠، الحديث ١٠٧٧، والوسائل ٣: ٢٠٩، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٣.
# (٤) راجع الوسائل ٢: ٥٩٩ و ٦٠٠، الباب ٤٩ من أبواب الحيض، الأحاديث ٧ و
~~١٠ و ١١ و ١٢.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٢٥٦، الحديث 1015، والوسائل 3: 116، الباب 10 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 9.
(١) الحدائق ٦: ١٩٣ و ١٩٤.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٢٧١، كتاب الصلاة، المسألة: 13.
(١) لم نقف عليه في التهذيب، نعم هو موجود في الإستبصار ١: ١٤٤، ذيل الحديث
~~٤٩٢.
# (٢) انظر الوسائل ٢: ٥٥٩، الباب ٤٩ من أبواب الحيض، الأحاديث ٧ و ١٠ و ١١
~~و ١٢ وغيرها.
# (٣) راجع
الخلاف
~~١: ٢٧٣، كتاب الصلاة، المسألة: ١٤، و
المبسوط ١: ٧٣.
(١) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٢٨ عن كشف
~~الرموز، وانظر
كشف الرموز ١: ١٢٦ (٢) حكاه في
~~المختلف ٢: ٢٤، وراجع
المبسوط ١: ٧٥،
~~و
المقنعة: ٩٣.
# (3) الوسائل 3: 91، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
(١) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢.
# (٢) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢.
# (٣) في النسختين: المتقدمة.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٦٠، الحديث 1037، وورد صدر الرواية في الوسائل 3: 95 الباب 4 من
~~أبواب المواقيت، الحديث 20، وذيلها في الوسائل 3: 137، الباب 18 من أبواب
~~المواقيت، الحديث 4.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦٣، الحديث ١٠٤٦، والوسائل ٣: ١٠١، الباب ٧ من أبواب المواقيت الحديث
~~٦.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٦٣، الحديث ١٠٤٧، والوسائل ٣: ١٤٩، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٨.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٤، الحديث ١٠٤، والوسائل ٣: ١٤٨، الباب ٢٢ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٥.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٣٤، الحديث ms627 105، والوسائل 3: 148، الباب 22 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 6.
(١)
التهذيب ٢:
~~٣٤، الحديث ١٠٣، والوسائل ٣: ١٤٩، الباب ٢٣ من أبواب المواقيت، الحديث
~~الأول.
# (٢) من المصدر.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٢١٩، الحديث ٦٥٧، والوسائل ٣: ١٢٧، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٦.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٣٥، الحديث 107 و 108، والوسائل 3: 147 و 148، الباب 22 من أبواب
~~المواقيت، الحديث 1 و 4.
# (5) الوسائل 3: 144، الباب 19 من أبواب المواقيت، الحديث 13.
# (6) الوسائل 3: 114، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 2.
# (7) الوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
(١)
الخلاف ١:
~~٢٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٧، ولم نقف عليه في المنتهى صريحا.
# راجع المنتهى ١: ٢٠٥..
# (٢) في الصفحة: ٩٢ و ٩٣.
# (٣) لم نقف عليه.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٢١٦، الحديث ٦٤٨، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث
~~الأول.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٢٢١، الحديث 663، والوسائل 3: 134، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث
~~2.
(١) انظر
الفقيه
~~١: ٣.
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ٢٧٤.
# (٢) المختلف ٢: ٢٧.
# (٣) المراسم: ٦٢.
# (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤.
# (٥)
السرائر ١:
~~١٩٥.
# (٦)
المقنعة:
~~٩٣.
# (7) المختلف 2: 28.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٤١، الحديث ٩٥٤، وراجع الوسائل ٣: ٦، الباب ٢ من أبواب أعداد
الفرائض، ذيل الحديث الأول (٢)
التهذيب ٢: ٢٥،
~~الحديث ٧٢، والوسائل ٣: ١١٥، الباب ١٠ من أبواب المواقيت. الحديث ٤ والآية
~~في سوره الإسراء: ٧٨.
# (٣) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢.
# (٤) تقدم في الصفحة: ٨١ و ٨٢.
# (٥) المتقدمة في الصفحة: ٧٢ (٦)
التهذيب ٢:
~~٢٦١، الحديث 1041، والوسائل 3: 135، الباب 17 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 7
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦٢، الحديث ١٠٤٢، والوسائل ٣: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٨.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٦٢، الحديث ١٠٤٣، والوسائل ٣: ١٣٥، الباب ١٧ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٩.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٧٦، الحديث ١٠٩٧، والوسائل ٣: ١٣٤، الباب ١٧ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٥.
# (٤)
الفقيه ١:
~~١٩، الحديث ٦٥٨، والوسائل ٣: ١٤٦، الباب ٢١ من أبواب المواقيت، الحديث
~~٤.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٣٢، ذيل الحديث ٩٥ والوسائل ٣: ١١٤، الباب ١٠ من أبواب المواقيت،
~~ذيل الحديث ٢.
# (٦) لم نعثر على الرواية عن الصادق عليه السلام، نعم رويت عن أبي جعفر،
~~انظر
التهذيب
~~٢: ٢٦٣، ذيل الحديث 1045، والوسائل 3: 115، الباب 10 من أبواب
~~المواقيت، الحديث 3.
(١) انظر
اختيار معرفة ms628 الرجال ٢: ٨٣٠،
~~الرقم ١٠٥٠.
# (٢) راجع
رجال النجاشي: ٣٣٣، الرقم 896.
# (3) المختلف 2: 29.
# (4) في المصدر: كذلك الوقت.
# (5) الوسائل 3: 136، الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 14، وأورد ذيله
~~في 3:
# 137، الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
(١)
المعتبر ٢:
~~٤٣ ومنهم السيد السند في المدارك ٣: ٥٤ و ٦٠ (٢) تقدمتا في الصفحة: ٨٨.
# (٣) تقدم في الصفحة: ٨٩ (٤) هو الشهيد الثاني قدس سره في
روض الجنان: ١٨٠.
# (٥) انظر
مختصر المزني: ١١، و
المحلى ٢: ٢٢٠،
~~والفقه على المذاهب الأربعة 1: 184.
(1) انظر الحدائق 6: 188 و 198.
# (2) الصفحة: 90 - 91.
(١) المختلف ٢: ٣٠.
# (٢) لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتبه ورسائله، ونقله عنه في
المعتبر ٢: ٤٥
~~أيضا.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٤٥ (٤)
المقنعة:
~~٩٤.
# (٥) المراسم: ٦٢.
# (٦)
المهذب ١:
~~٦٩.
# (7) الكافي في الفقه: 138 (8) الغنية (الجوامع الفقهية): 494
(١)
السرائر ١:
~~١٩٥.
# (٢)
المبسوط ١:
~~٧٥، وفيه: وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فمن لحق قبل
~~طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات
~~عند ذلك صلاة الصبح بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شئ.
# (٣) انظر
المعتبر ٢: ٤٥،
~~والمختلف ٢: ٣١.
# (٤) انظر الوسائل ٣: ٨٦، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٤ و ١١ و
~~١٣.
# (٥) في المصدرين: الغداة.
# (٦)
التهذيب
~~٢: ٣٦، الحديث 114، والوسائل 3: 152، الباب 26 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 6.
(١) ما بين المعقوفتين استظهرناه للسياق، ومحله بياض في النسختين بمقدار
~~كلمتين.
# (٢) في المصدر: فقد أدرك.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٨، الحديث ١١٩، والوسائل ٣: ١٥٨، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٢.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٢٥٦، الحديث ١٠١٥، والوسائل ٣: ١١٦، الباب ١٠ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٩.
# (٥) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٠ وانظر
السرائر ١: ١٩٧.
# (٦)
التهذيب
~~٢: ٣٩، الحديث 123، والوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 5.
(١) راجع الوسائل ٣: ٨٧ و ٨٩، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٤ و ١٣.
# (٢) القبطية: الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط، وهم
~~أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب. [
النهاية، لابن الأثير ٤: ٦، (قبط)]. ms629
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٩، الحديث 122، والوسائل 3: 155، الباب 28 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 2.
(١)
التهذيب ٢:
~~٣٧، الحديث 116، والوسائل 3: 154، الباب 28 من أبواب المواقيت، الحديث
~~الأول، والآية من سورة الإسراء: 78.
# (2) ما بين المعقوفتين من المصدر.
# (3) الوسائل 3: 154، الباب 27 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
# (4) الوسائل 3: 151، الباب 26 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
# (5) انظر الوسائل 4: 764، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث 3.
(١)
التهذيب ٢:
~~٤، الحديث ٥، والوسائل ٣: ٣٣، الباب ١٣ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث 9.
(١)
التهذيب ٢:
~~٦، الحديث ١١، والوسائل ٣: ٤٢، الباب ١٤ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث ٢ (٢)
التهذيب ٢: ٧،
~~الحديث ١٢، والوسائل ٣: ٤٣، الباب ١٤ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث ٣ (٣) في (ق) كتب
~~فوق كلمة (الغفاري): (الغساني) ولعل وجهه ما رواه الشيخ قدس سره في
التهذيب ٢:
~~٢٦٧، الحديث ١٠٦٣ بعنوان الغساني.
# (٤)
التهذيب ٢:
~~٩، الحديث ١٧، والوسائل ٣: ٣٦، الباب ١٣ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث 18، و 3: 169،
~~الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
# (5) من المصدر.
(١)
التهذيب ٢:
~~٨، الحديث ١٥، والوسائل ٣: ٣٦ الباب ١٣ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث ١٧.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٦٧، الحديث ١٠٦٥، والوسائل ٣: ١٦٩، الباب ٣٧ من أبواب المواقيت،
~~الحديث ٧.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٦٧، الحديث 1066، والوسائل 3: 170، الباب 37 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 8.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦٨، الحديث ١٠٦٧، والوسائل ٣: ١٦٨ الباب ٣٧ من أبواب المواقيت، الحديث
~~الأول (٢)
التهذيب ٢:
~~٢٦٧، الحديث 1062، والوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 4.
(١) وبه قال الحلي في
السرائر ١: ١٩٩،
~~والمحقق في المتبر ٢: ٤٨ والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٠ وغيرهما، انظر
~~
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣١ (2) قال في المدارك (3: 69) هو مجهول القائل، وقال في
~~الجواهر (7: 171) ولعله الحلبي في الكافي. انظر الكافي في الفقه: 158،
~~واختاره النراقي في المستند (1: 241) وحكاه فيه عن والده أيضا.
(١) في (ق): الفريضة، وكتب فوقها: النافلة (خ ل)، وفي هامش التهذيب ما يلي:
~~في المطبوعة وبعض المخطوطات (الفريضة) والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما
~~في الفقيه (٢)
التهذيب ٢: ١٩،
~~الحديث ms630 55، والوسائل 3: 103، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 3 و 4
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٧٣، الحديث 1086، والوسائل 3: 178، الباب 40 من أبواب المواقيت،
~~الحديث الأول.
# (2) انظر الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقيت، الأحاديث 3 و 4 و 7
~~و 27.
# (3) انظر الوسائل 3: 106، الباب 8 من أبواب المواقيت الأحاديث 15 و 16
~~وغيرهما.
# (4) الوسائل 3: 105، الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 13.
(1) تقدمت في الصفحة: 118.
# (2) الوسائل 3: 169 - 170، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 7 و 8
~~وغيرهما.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٦٤، الحديث 151، والوسائل 3: 165، الباب 35 من أبواب المواقيت، ذيل
~~الحديث الأول.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٤٨، الحديث 985 و 986، والوسائل 3: 107، الباب 8 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 23 وذيله.
(1) انظر رجال الكشي 2: 831، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي
~~الحسن الرضا عليهما السلام، الرقم 1050.
(١)
التهذيب ٢:
~~٥، الحديث ٨، والوسائل ٣: ٣٦، الباب ١٢ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث ١٦.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٤٩، الحديث 990، والوسائل 3: 98، الباب 5 من أبواب المواقيت،
~~الحديث 13.
(1) في (ط): فلا برء.
# (2) ما أثبتناه من (ط)، وفي (ق) بدل ما بين المعقوفتين ما يلي: (للأمر
~~الاستحبابي) وبعده بياض بمقدار كلمة، ولعلها: فيه.
# (3 ا) في (ط): (بما هو موضوع) بدل (بالممنوع).
(1) ورد في نسخة الأصل - هنا - ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
~~رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على
~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، في الاستقبال).
# (2) الظاهر أنه قد تقدم في كتاب الطهارة، فراجع.
(١) كنز العرفان ١: ٨٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٦٥.
# (٣) انظر الوسائل ٣: ٢١٥، الباب ٢ من أبواب القبلة، الأحاديث ٨ و ١٠ و
~~١٤.
# (٤)
البقرة: ١٤٤.
# (٥) الوسائل ٣: ٢١٩، الباب ٢ من أبواب القبلة، الحديث ١٤.
# (٦)
المقنعة:
~~٩٥،
النهاية:
~~٦٢، و
المبسوط
~~١: ٧٧، و
الخلاف ١: ٢٩٥،
~~المسألة: ٤١ (٧) مجمع البيان ١، ٢٢٧، وفيه: قاله أصحابنا (٨) المراسم: ٦٠.
# (٩)
المهذب ١:
~~٨٤.
# (١٠)
الوسيلة:
~~٨٥ (11) الغنية (الجوامع الفقهية) 494
(١) الشرائع ١: ٦٥.
# (٢) الذكرى: ١٦٢، المسالك ١: ١٥١.
# (٣) الوسائل ٣: ٢٢٠، الباب ٣ من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (٤) نفس المصدر، الحديث ٢.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٦٦، ولم نقف ms631 عليه في المنتهى.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٢٧٢، الحديث ٨٤٤، والوسائل ٣: ٢٢٠، الباب ٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٧) علل الشرائع: ٣١٨، الباب ٣، الحديث ٢، والوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٣ من
~~أبواب القبلة، الحديث ٤، وفيهما: (البيت قبلة المسجد).
# (٨) الأنصاب: جمع نصب، وهي علائم موضوعة على جانبي الطريق إلى مكة،
~~للتعريف بحدود الحرم، وانظر
القاموس المحيط ١: ١٣٢، مادة:
~~(نصب).
# (٩)
التهذيب
~~٢: ٤٤، الحديث 142، والوسائل 3: 222، الباب 4 من أبواب القبلة، الحديث
~~2.
(١) راجع
الخلاف
~~١: ٢٩٦، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٤١.
# (٢) حكاه عنه في
المعتبر ٢: ٦٥،
~~وراجع رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة):
# ٢٩.
# (٣) حكاه عنه في المختلف ٢: ٦١ (٤) حكاه في
الجواهر ٧: ٣٢٣
(١)
المبسوط ١:
~~٧٧.
# (٢)
المهذب ١:
~~٨٤، وفيه: فكل من شاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليها.
# (٣)
الوسيلة:
~~٨٥.
# (٤) منهم المقدس الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٥٨، والسيد
~~العاملي في المدارك ٣:
# ١٢٠ وصاحب الجواهر في
الجواهر ٧:
~~٣٢٤.
# (٥) الذكرى: ١٦٢.
# (٦) كما في
النهاية:
~~٦٣، والشرائع ١: ٦٦، والقواعد ١: ٢٥١، و
الدروس ١: ١٥٩،
~~وغيرها، انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٩٣.
# (٧) منهم: الشيخ في
النهاية: ٦٣، والمحقق
~~في
المعتبر ٢:
~~٦٥، والعلامة في المنتهى 1:
# 218، وغيرهم.
(١) انظر
روض
~~الجنان: ١٨٩، والمستند 1: 257، وغيرهما.
# (2) حاشية الروضة: 173.
# (3) راجع استدلال الشيخ الطوسي قدس سره في الصفحة: 131.
(١) انظر حاشية الروضة: ١٧٣.
# (٢) نفس المصدر.
# (٣) من هامش (ط).
# (٤) منهم الشهيد الثاني في
روض الجنان: ١٨٩، والمحقق الأردبيلي
~~في
مجمع
~~الفائدة ٢:
# ٥٨، والسيد الطباطبائي في الرياض 3: 111.
(١) كالسيد العاملي في المدارك ٣: ١٢١ والمحقق الأردبيلي في المجمع ٢: ٥٨
~~والمحدث البحراني في الحدائق ٦: ٣٨٧ وما حب الجواهر في
الجواهر ٧:
~~٣٤٣.
# (٢)
البقرة: ١٤٤.
# (٣)
البقرة: ١١٥.
# (٤) الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (٥) نفس المصدر، الحديث ٢.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٦٦.
# (7) المنتهى 1: 218.
(١) لم نجده في المناهل (مخطوط)، انظر
مجمع الفائدة ٢: ٥٨ و 59،
~~والمدارك 3: 121، والذخيرة: 214.
# (2) الوسائل 3: 218، الباب 2 من أبواب القبلة، الأحاديث 8 و 10 و 14
~~وغيرها.
# (3) شرح المفاتيح (مخطوط): ms632 الورقة 76.
# (4) الذكرى: 162.
# (5) المقاصد العلية: 127.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٩، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤، وفيه: (فيما بين
~~المشرق والمغرب).
# (٢) الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٣)
البقرة: ١١٥.
(١) تقدمتا في الصفحة: ١٣٦.
# (٢) تقدم في الصفحة: ١٣٦ - ١٣٧.
# (٣) تقدم في الصفحة: ١٣٧.
# (٤) انظر
روض
~~الجنان: ١٩٧، والغنائم: 161.
(1) كذا، ولعل الأصح: مما.
# (2) راجع الوسائل 3: 225، الباب 8 من أبواب القبلة وغيره.
(١) مصابيح الظلام (مخطوط): ٢٩ و ٦٧.
# (٢) نسبه في الذخيرة: ٢١٥.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٢٩٩، كتاب الصلاة، المسألة: 45.
# (4) الوسائل 3: 240، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 6.
# (5) الوسائل 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٣: ٢٤٠، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٠.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٤١، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٢.
# (٣) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٣: ١٤٩.
# (٤) المختلف ٢: ٧٣.
# (٥) انظر
السرائر ١: ٢٠٨.
# (6) المنتهى 1: 223، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض 3: 148.
# (7) الوسائل 3: 244، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٣: ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٧٧، والوسائل 3: 245، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث 6 (3) مصابيح
~~الظلام (مخطوط): 29، و 67.
# (4) المنتهى 1: 223.
# (5) الرياض 3: 149.
# (6) مصابيح الظلام (مخطوط): 29.
# (7) تقدمتا في الصفحة السابقة.
# (8) الوسائل 3: 244، الباب 16 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ، ولا على من نقل عنه، وفي الجواهر عن
~~المبسوط والخلاف: اشتراط الاستقبال في التكبيرة، وكذا غيره، انظر
الجواهر ٨: ١١.
# (٢) منهم المحقق في الشرائع ١: ٦٧، وابن فهد في
المهذب ١: ٣٠٥،
~~والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٦٥، والسيد في
~~المدارك ٣: ١٤٨، والبحراني في الحدائق ٦: ٤٢٨، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٩٨.
# (٣) تقدمت في الصفحة: ١٤١.
# (٤) الوسائل ٣: ٢٣٩، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ٢، وفيه: (ان
~~أتوجه).
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٠٨ و ٣٣٦.
# (٦) منهم الشيخ في
الخلاف ١: ٢٩٨،
~~كتاب الصلاة، المسألة: 43، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 64.
# (7) تقدمت في الصفحة: 142.
# (8) الوسائل 3: 241، الباب 15 من أبواب القبلة، الحديث 13.
(١) انظر الوسائل ٣: ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة وغيره.
# (٢) انظر
كشف اللثام ١: ١٧٥، والبحار ٨٤:
~~٤٨، والمستند ١: ٢٦٨، و
الجواهر ٨: ٤.
# (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٨.
# (٤) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
# (٥) لم نقف على تصريح به ms633 في كتب الشيخ قدس سره، نعم في
روض الجنان: ١٩٤ (إنه مختار
~~المحقق وظاهر الخلاف)، ومثله في البحار ٨٤: ٤٨، و
الجواهر ٨: ٤.
# (٦) انظر الشرائع ١: ٦٧، و
المعتبر ٢: ٦٥.
(١) منهم ابن فهد الحلي في
المهذب ١: ٣٠٥،
~~والأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٦٠.
# (٢) الذكرى: ١٥١.
# (٣)
البقرة: ١١٥.
# (٤)
تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث ٨٠،
~~والوسائل ٣: ٢٤٣، الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ٢٣.
# (٥) فقه
القرآن ١: ٩١.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٧٦.
# (٧) التذكرة ٣: ١٩، وفيه (قال الصادق عليه السلام: إنها نزلت في
~~النافلة).
# (٨)
النهاية:
~~٦٤.
# (9) مجمع البيان 1: 191.
# (10) الوسائل 3: 239، الباب 15 من أبواب القبلة، و 244، الباب 16 من
~~الأبواب.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٣، والآية في البقرة:
~~١٤٤.
# (٢) قرب الإسناد: ٢١٠، الحديث ٨٢٠، والوسائل ٤: ١٢٥٠، الباب ٣ من أبواب
~~قواطع الصلاة، ذيل الحديث ٨.
# (٣)
مستطرفات السرائر
~~(السرائر) ٣: ٥٧٢، والوسائل ٤: ١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة،
~~الحديث ٨، ولكن فيه النهي عن العود - أيضا -.
# (٤)
تفسير العياشي ١: ٥٦، الحديث 81،
~~والوسائل 3: 236، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 17.
(١) في الصفحة: ١٥٤.
# (٢) انظر الصفحة: ١٤٥.
# (٣) انظر
المعتبر ٢: ٧٥،
~~والمنتهى 1: 222، والذكرى 166، وغيرها.
(١) (٢) (٣) (٤) الوسائل ٣: ٢٣٧ و ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث
~~١ و ٤ و ٥ و ١١.
# (٥) من المصدر.
# (٦) من المصدر.
# (٧) كذا في النسخ، و
الاستبصار ١:
~~٢٤٣، وفي
التهذيب ٣:
~~٣٠٨: ينيخوا بي، وفي الوسائل 3: 238: يضخوني (يقيموني، ينحوني،
~~ينيخوني).
# (8) الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث 10.
(١) الوسائل ٣: ٢٣٧ - ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث ٥ و ٨ و ٩،
~~وغيرها.
# (٢) المدارك ٣: ١٤٢، والحدائق ٦: ٤١٤، والغنائم: ١٣٥، و
مفتاح الكرامة ٢:
~~١٠٥.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٠٤، وحكاه في المدارك ٣: ١٤٣.
# (٢) الشرائع ١: ٦٧.
# (٣) منهم: السيد السند في المدارك ٣: ١٤٣، والمحقق القمي في الغنائم:
~~١٣٥، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٧:
~~٤٣٠، ويستفاد ذلك أيضا من المحدث البحراني في الحدائق ٦: ٤١٤.
# (٤) انظر الذكرى: ١٦٧.
# (٥) أي المشدودة، يقال: عقلت البعير عقلا، إذا ثني وظيفه مع ذراعه وشدتا
~~معا في وسط الذراع بحبل، وذلك هو العقال. (انظر
المصباح المنير: ٤٢٢).
# (٦) منهم العلامة في المنتهى ١: ٢٢٣، وفخر المحققين في
الإيضاح ms634 1: 80، وابن فهد في الموجز
~~(الرسائل العشر): 67.
(١) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الانسان ويحرك وهو فيه،
~~سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه. انظر
النهاية ٢: ١٩٨، مادة: (رجح).
# (٢)
المبسوط ١:
~~٨٠.
# (3) تحرير الأحكام: 29.
# (4) انظر البحار 84: 85.
# (5) الذكرى: 167.
# (6) التذكرة 3: 16.
# (7) الذكرى: 167.
(١)
التهذيب ٣:
~~٢٣١، الحديث ٥٩٦، والوسائل ٣: ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث
~~٦.
# (٢) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٥٣، والتذكرة ٣: ٣٤، و
نهاية الإحكام ١: ٤٠٦.
# (3) لم نقف عليه، وفي الذكرى: 168 والغنائم: 135: نسبته إلى كثير من
~~الأصحاب.
# (4) لم نقف عليه.
# (5) في الوسائل: الجد (الجدد خ ل).
(١) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٢.
# (3) في المصدر: وما هو أضعف منه.
# (4) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 11.
# (5) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 5 و 6.
# (6) من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة: 161: (والأول أحوط)، كتبها
~~المؤلف مكررا مع اختلاف في البيان، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم (1) الصفحات:
~~463 - 468
(١)
تفسير
~~العياشي ١: ٥٦، الحديث ٨١، والوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٣ من أبواب القبلة،
~~الحديث ١٧. والزيادات من المصدر.
# (٢) قرب الإسناد: ٢١٦، الحديث ٨٤٩، والوسائل ٤: ٧٠٧، الباب ١٤ من أبواب
~~القيام، الحديث ١٣.
# (٣) الذكرى: ١٦٨.
# (٤)
روض
~~الجنان: ١٩٢.
# (٥)
الدروس ١:
~~١٦١.
# (٦) انظر الكافي في الفقه: ١٤٧، و
السرائر ١: ٣٣٦.
# (7) انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 47.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ١٧٧ (2) كذا في نسختين، وفي كتب الحديث: حماد بن عيسى (3) من
~~المصدر.
# (4) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 14.
# (5) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 8.
(١) كالمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٦٣، و
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١:
~~١٠٥، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ١: ١٧٧، والسيد
~~العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ١٠٧.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٣٠.
# (٣)
الوسيلة:
~~١١٥.
# (٤)
المهذب ١:
~~١١٨.
# (٥)
نهاية الإحكام ١: ٤٠٦.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ١٧٧، وحكاه في
الجواهر ٧:
~~٤٣٧، 438.
(١) الحدائق ٦: ٤٢٠ (٢) تقدمت في الصفحة: ١٥٥.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٦٤.
# (4) في (ط): مقررة، وهو تصحيف (5) الوسائل 3: 228، الباب 10 ms635 من أبواب
~~القبلة، الحديث 2
(1) لم نقف عليه.
# (2) لم نقف على القائل.
# (3) الوسائل 4: 707، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 10، وفيه: (فليدر
~~مع القبلة).
# (4) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (5) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 6.
(١)
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، و
مستدرك
~~الوسائل ٣: ١٧٨، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
# (٢) الوسائل ٥: ٥٥٤، الباب ٢٨ من أبواب
صلاة المسافر، الحديث الأول، وفيه:
# (فأثبت الصلاة إلى القبلة).
# (3) انظر الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 وغيره.
# (4) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
# (5) ما بين القوسين ساقط من (ط).
# (6) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(1) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (2) تقدمتا في الصفحة: 136.
# (3) راجع الوسائل 3: 236، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 15.
# (4) في هامش (ط) ما يلي: قوله: (واعلم) غير مربوط بالسابقة، [وهو] واقع
~~في الأمل في أول الصفحة. هذا وقد وقفنا في النسخة المكررة بخط المؤلف على
~~مطالب بدأت بالبسملة، أوردناها في الملحق رقم (1) الصفحات 469 - 473 فراجع.
# (5) ما بين القوسين مشطوب عليه في (ط) وكتب الناسخ فوقه: (ظاهرا).
(1) من المصدر.
# (2) في المصدر، كما سيأتي ذكره، وذكره العلامة المجلسي في البحار 100:
~~431 - 434.
# (3) لم نقف عليه في كتب الحديث، وذكره الشهيد قدس سره في الذكرى: 163
~~والمحدث البحراني في الحدائق 6: 395، وانظر تاريخ المدينة للسمهودي 1: 261
(1) من المصدر.
# (2) البحار 84: 53 و 54، مع اختلاف يسير.
(١) الوسائل ٢: ١٠٥٤، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٥، وفيه: (إذا لم
~~أعلم) (٢) في الإرشاد: علم القبلة (٣) انظر:
جامع المقاصد ٢: ٦٩، والمسالك ١:
~~١٥٦، والروض: ١٩٤، والمدارك ٣:
# ١٣٢، والرياض ٣: ١٢٩ (٤) حكاه عن ظاهر المعتبر والمنتهى في الذخيرة: ٢١٨،
~~وانظر الرياض ٣: ١٢٩ (٥) المنتهى ١: ٢١٩ (٦)
المعتبر ١: ٦٩ و
~~70 (7) الذكرى: 162.
# (8) في (ط): أحرزت
(١) هذه الفقرات من كتاب الإرشاد تعرض المؤلف قدس سره لشرحها مكررا، راجع
~~الملحق رقم (١) الصفحات ٤٧٥ - ٤٨٢.
# (٢) حكاه في المستند ١: ٢٥٩، وتعرض له الشيخ بهاء الدين في
الحبل المتين:
~~١٩٣ بعنوان: (فإن قلت)، وأجاب عنه.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (٢) لم ms636 نقف عليه.
# (٣)
إيضاح الفوائد ١: ٨١.
(١) انظر الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة وغيره من الأبواب.
# (٢) المنتهى ١: ٢١٩.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٧٠.
# (٤)
المبسوط ١:
~~٧٨.
# (5) سيذكر المؤلف قدس سره في الصفحة التالية بعنوان (المرسل ".) (6)
~~الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(١) لم نقف عليه.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٧٠.
# (٣) المنتهى ١: ٢١٩.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٧١ و ٧٢.
# (٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤.
# (٦) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ٥ وفيه: إذا كان
~~ذلك فليصل لأربع وجوه.
# (٧)
الكافي ٣:
~~٢٨٦، ذيل الحديث ١٠، والوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث
~~٤.
# (٨)
رياض
~~المسائل ٣: ١٣٤.
(١) حكاه عنهما في المختلف ٢: ٦٧، وراجع
الفقيه ١: ٢٧٦،
~~الحديث ٨٤٧ و ٨٤٨.
# (٢) المختلف ٢: ٦٨.
# (٣) الذكرى: ١٦٦.
# (٤) منهم السيد في المدارك ٣: ١٣٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢١٨،
~~والبحراني في الحدائق ٦: ٤٠٠، وغيرهم.
# (٥) لم نقف عليه في الكافي صريحا، ولعله يستظهر مما في
الكافي ٣: ٢٨٦،
~~الحديث 10، فراجع.
# (6) لم نعثر على تقوية المصنف لذلك في كتبه، وأما بالنسبة إلى غيره.
~~فراجع التخريجات المتقدمة
(1) أنظر فرائد الأصول: 425 و 426.
(١) راجع الصفحة: ١٣٦.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٣) نفس المصدر، الحديث ٢.، (٤) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب
~~القبلة، الحديث الأول، وقد تقدمت الصحيحة في الصفحة: ١٦٦.
# (٥)
منتقى الجمان ١: ٤٥٣.
# (٦) انظر
الجواهر ٧:
~~٤١٢، و 413.
(١)
الفقيه ١:
~~٢٧٦، ذيل الحديث 848، والآية من سورة البقرة: 115.
# (2) مجمع البيان 1: 191.
# (3) في (ق): قال.
# (4) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 4، والآية من سورة
~~البقرة: 115.
(١) منهم الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٦٧، والسيد في
~~المدارك ٣: ١٣٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢١٩، والخوانساري في حاشية الروضة:
~~١٧٩.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٢٧٦، ذيل الحديث 848.
# (3) الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 3، (14 المتقدمة في
~~الصفحة 168.
# (5) الروضة البهية 1: 519.
(1) لم نقف على هذه العبارة في كتب الحديث، نعم في دعائم الاسلام 2: 522،
~~الحديث 1864، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا
~~الحكم بالقرعة فيما أشكل، وفي الوسائل 18: 189 و 191، الباب 13 من أبواب
~~كيفية الحكم، الحديث 11 و 18: كل مجهول فقيه القرعة.
(١) من (ط) والمصدر. ms637
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٤
(1) انظر المستند 1: 267.
(1) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2 وغيره.
(١)
الخلاف ١:
~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩.
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٥، و
مفتاح الكرامة ٢: ١١٨.
# (3) الذكرى: 164.
(١)
روض الجنان:
~~١٩٥.
# (٢) الذكرى: ١٦٤.
# (٣)
روض
~~الجنان: ١٩٥.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة ٤٩.
# (٥) منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٧٠، والسيد
~~العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
# ١١٦ وحكاه في
الجواهر ٧: ٣٩٧
~~بلفظ (قيل).
# (٦) الوسائل ٥: ٤٠٩، الباب ٢١ من أبواب
صلاة الجماعة.
(1) التذكرة 3: 25.
(١)
البقرة: ٢٣٩.
(١) لم نقف عليه.
# (٢) منهم الشهيد الأول في البيان: ١١٤، والشهيد الثاني في المسالك ١:
~~١٥٣، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ١٧٤، والسيد في المدارك ٣: ١٢٨
~~وغيرهم.
# (٣)
روض
~~الجنان: ١٩٧.
# (٤) لم نعثر عليه بعينه ونسبه في
مفتاح الكرامة ٢: ٩٢ إلى أكثر
~~الأصحاب.
# (٥) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٩٢ عن الشيخين
~~وغيرهما.
# (٦) منهم الشهيد الأول في الذكرى: ١٦٣، والشهيد الثاني في الروض ١٩٦،
~~والفاضل في
كشف اللثام ١: ١٧٤، وانظر
مفتاح الكرامة
~~٢: ٩١.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب القبلة، الحديث الأول مع اختلاف
~~يسير.
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٧.
# (٣) ذخيرة المعاد: ٢٢٠.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٢٨٠، الحديث 860، والوسائل 3: 222، الباب 5 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(١) نقل الحموي عن البيروني: جزائر السعادة - وهي الجزائر الخالدات - هي ست
~~جزائر واغلة في البحر المحيط، قريبا من مائتي فرسخ وهي ببلاد المغرب،
~~يبتدئ، بعض المنجمين في طول البلدان منها. (
معجم البلدان ٢: ١٣٢)، وتسمى
~~اليوم بجزر كناري أو الجزر الخضراء. (انظر المنجد 2: 594 (كناري)،).
# (2) (كنك دز) أي حصن كنك، و (كنك) بلدة تقع في سلسلة الجبال الشرقية
~~لإيران القديمة، وقد ذكرها بعض المؤرخين عند وصفهم لأرض توران، وقالوا:
~~إنها كانت في بخارا أو خوارزم، وكانت هذه البلدة تسورها حصن من ناحية
~~الشمال، وكان البعض يعتبرها جنة كنك. (انظر فرهنك معين 6: 1612).
(١) مثل المحقق في الشرائع ١: ٦٦، والشهيد في
الدروس ١: ١٥٩
~~وغيرهما (2) المقاصد العلية: 122.
# (3) أي مدينة ms638 النجف الأشرف على مشرفها السلام (4) الذكرى: 163.
# (5) لم نقف عليه.
# (6) المقاصد العلية: 122.
(١) المقاصد العلية: ١٢٣.
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٨.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٢، الباب ٥ من أبواب القبلة، الحديث الأول، وفي نسخة (ق)
~~هنا بياض بمقدار صفحة ونصف، ولعل المؤلف قدس سره تركها لإضافة معلومات أخرى
~~مناسبة للمقام.
# (٢) منهم الشهيد الأول في
الدروس ١: ١٥٩،
~~والشهيد الثاني في الروض: ١٩٨، والسيد في المدارك ٣: ١٣٠، والمحدث البحراني
~~في الحدائق ٦: ٣٨٣، وغيرهم.
# (٣) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٩٣، وانظر
النهاية: ٦٣، و
المقنعة: ٩٦ و
الوسيلة: ٨٥.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٢٩٧، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٢.
# (٥) منهم المحقق في
المعتبر ٢: ٦٩،
~~والعلامة في
نهاية الإحكام ١: ٣٩٦، والشهيد
~~الثاني في
روض
~~الجنان: ١٩٨، والسيد الطباطبائي في الرياض 3: 126، وغيرهم.
# (6) القواعد 1: 251، والمختلف 2: 64.
# (7) الذكرى: 167.
(١) كذا في النسختين، وفي المصدر: خرج عن حد القبلة، ولعل ما ورد في النسخ
~~سهو من قلمه الشريف.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٤ من أبواب القبلة، الحديث ٥٢ مع اختلاف يسير.
# (٣) في الوسائل: لأن للكعبة ستة حدود.
# (٤) الوسائل ٣: ٢٢١، الباب ٤ من أبواب القبلة، الحديث الأول، مع اختلاف
~~يسير.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٥٧.
# (٦)
روض
~~الجنان: ١٩٨ و 199، وانظر المسالك 1: 155.
# (7) حكاه في المستند 1: 266 عن محكي النافع وظاهر الدروس، وانظر مفتاح
~~الكرامة
(١) انظر
المختصر النافع: ٢٤ (٢)
الدروس ١: ١٥٩
~~(٣) كذا، والعبارة لا تخلو عن تشويش، وقد شطب المؤلف قدس سره على ما بعده
~~وفي ضمنها عبارة: (هو جواز الانحراف) فتأمل.
# (٤)
المهذب البارع ١: ٣١٢.
# (5) راجع الصفحات: 161 - 163
(١) في الإرشاد: والجدي خلف الكنف الأيسر عند طلوعه.
# (٢) انظر
روض
~~الجنان: ١٩٦ و ١٩٧، والروضة ١: ٥٠٨، و
مفتاح الكرامة ٢: ٩١، و
الجواهر ٧: ٣٦٢
~~(٣) منهم الشهيد في الذكرى: ١٦٢، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٥٨،
~~والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٩٦ (4) الذكرى:
~~162.
(١)
روض الجنان:
~~٢٠٠.
# (٢) راجع الصفحة: ١٣٧ وما بعدها.
# (٣) الذكرى: ١٦٢.
# (٤)
الجواهر
~~٧: ٣٧٢.
# (٥)
روض
~~الجنان: ١٩٩.
# (٦) في ms639 هذا الكتاب والتذكرة ٣: ١٢ وغيرهما من كتبه.
# (٧) الذكرى: ١٦٢ (٨) انظر الذكرى: ١٦٣، وقد أورد العلامة المجلسي هذه
الرسالة بتمامها في البحار 84:
# 74 - 85.
(١) قاله الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٠٠.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٠٠، مع حذف واختصار.
# (3) في الإرشاد: وقت طلوعه.
# (4) الذكرى: 162.
# (5) الألفية: 53.
(١)
الخلاف ١:
~~٤٣٩، كتاب الصلاة، المسألة: ١٨٦.
# (٢)
المهذب ١:
~~٧٦ (٣) الوسائل ٣: ٢٤٦، الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٥ و ٦ (٤)
~~الوسائل ٣: ٢٤٦، الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٣ و ٤ وغيرهما.
# (٥)
البقرة: ١٤٤ (٦) الوسائل ٣: ٢٤٧، الباب ١٧ من أبواب
~~القبلة، الحديث ٧، نقلا بالمعنى.
# (٧)
المهذب ١:
~~٨٥ (8) الجامع للشرائع: 64.
(١) كلمة (منها) من الإرشاد.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٤٤١، كتاب الصلاة، المسألة: ١٨٨ (٣)
النهاية: ١٠١.
# (٤)
المهذب ١:
~~٨٥.
# (٥) الوسائل ٣: ٢٤٨، الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٢٧٤، الحديث 845.
# (7) الروضة البهية 1: 520.
# (8) حاشية الروضة: 183.
# (9) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٧، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٤٦، الحديث ١٥٠، وانظر الوسائل ٣: ٢٢٨، الباب ٩ من أبواب القبلة،
~~الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٣: ٢٢٩، الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤، مع اختلاف
~~يسير.
# (٤)
النهاية:
~~٦٤.
(١)
الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٠.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٠٥.
# (٣) الجامع للشرائع ٦٣.
# (٤) الشرائع ١: ٦٨.
# (٥) التذكرة ٣: ٢٩، والمختلف ٢: ٦٩.
# (٦) الذكرى: ١٦٦.
# (٧)
الدروس ١:
~~١٦٠.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٧٤ - ٧٥، وفيه: قال المرتضى: لا يعيد بعد خروج الوقت...
# وفيه قوة، والعمل على الأول [وهو القول بالإعادة مطلقا].
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٠٣، والمسالك 1: 161.
# (3) كذا، والظاهر زيادتها.
# (4) الوسائل 3: 229، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(1) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 6.
# (2) الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 2.
# (3) راجع الوسائل 3: 230 - 231، الباب 11 من أبواب القبلة، الأحاديث 5 و
~~8 و 9 وغيرها.
# (4) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2، وتقدمت في
~~الصفحة:
# 145.
# (5) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة الحديث الأول.
(١)
المقنعة: ٩٧
~~(٢)
النهاية: ٦٤
~~(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤.
# (٤) مثل سلار في المراسم: ٦١، وابن حمزة في
الوسيلة ٩٩، وابن إدريس ms640 في
السرائر ١: ٢٠٥،
~~وغيرهم (٥) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (٤٧) من نسخة (ق)، وتبدأ
~~الصفحة اليسرى من الورقة: (٤٧) بقوله: الأول: القيام ويبدو أن المؤلف قدس
~~سره لم يتعرض لشرح ما بقي من مبحث الاستقبال في الإرشاد، وهو قول المصنف:
~~ولو ظهر
الخلل في الصلاة استدار
~~إن كان قليلا، وإلا استأنف، ولم يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة، كما لم نجد
~~في المخطوطة شرحا لست صفحات من كتاب الإرشاد المشتملة على مباحث لباس
~~المصلي ومكان المصلي وأحكام المساجد والأذان والإقامة.
# هذا وقد ترك ناسخ (ط) بياضا بمقدار عدة أسطر، وكتب في الهامش ما يلي:
# ولم يخرج من قلمه الشريف في أبواب مقدمات الصلاة غير مسألتي الأفعال
~~والقبلة.
(١) لم يتعرض المؤلف قدس سره لشرح هذا المقصد والمقصد الخامس من كتاب
~~الإرشاد، وأوردناهما هنا إتماما للفائدة.
# (٢) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع، تشبه الثعلب وترعى من البر
~~وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب (
مجمع البحرين ٢: ١٨، مادة:
~~(خزر)).
(١) السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة،
~~يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون (
مجمع البحرين ٢: ٨٤، مادة:
~~(سنجب))
(١) هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل (مجمع
~~البحرين ٦: ٢٨٢، مادة: (عطن)) (٢) القرى - بضم القاف -: جمع قرية، وهي:
~~الأماكن التي يجتمع النمل فيها (مجمع البحرين ١: ٣٣٩، مادة: (فرا)).
# (٣) هي: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة،
~~كأنها من الإبادة وهي الاهلاك (مجمع البحرين ٣: ١٨، مادة: (بيد)).
# (٤) ضجنان: جبل بناحية مكة، انظر:
الصحاح ٦:
~~٢١٥٤، مادة: (ضجن).
# (5) ذات الصلاصل: اسم لموضع مخصوص في طريق مكة، انظر: مجمع البحرين 5:
# 408، مادة: (صلصل).
(1) من الإرشاد.
(١) المعتبر ١٥٨: ٢.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٠، والمدارك ٣: ٣٢٦، و
كشف اللثام ١: ٢١١.
# (3) المنتهى 1: 264، و 265.
# (4) في الإرشاد: (لو أخل به) بدل: (بتركه).
# (5) الشرائع 1: 80.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٥١.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٤.
# (٣) الذكرى: ١٧٨.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٠٠.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ١٩٩.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٤٩.
# (٧) في
مجمع الفائدة ٢: ٢٥٢.
# (٨)
المهذب البارع ١: ٣٥٦، وفيه
~~النسبة إلى الفقهاء، ٥ وانظر
الجواهر ٩:
~~٢٣٩.
# (٩) منهم الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٤٩، والمسالك ١: ٢٠٠،
~~والسيد السند في المدارك ٣: ٣٢٦، والسبزواري في الذخيرة: ٢٦٠، والبحراني في
~~الحدائق ٨: ٦٠.
# (١٠) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٠٠.
# (١١) حكاه المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٠٠، والسيد
~~السند في المدارك 3:
# 326، والسبزواري في الذخيرة: 260.
(١)
التهذيب ٢:
~~٣٥٤، ذيل الحديث 1466، والوسائل 4: 704، الباب 13 من أبواب القيام،
~~الحديث الأول، مع اختلاف يسير.
# (2) من هامش (ط).
# (3) المناهج السوية (مخطوط): 164.
# (4) الرياض 3: 368 و 369.
# (5) انظر المسالك 1: 200، والمدارك 3: 326.
(١) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
# (٢) منهم العلامة في المنتهى ١: ٢٦٦، والشهيد الثاني في المسالك ١: ١٩٥،
~~والسيد في المدارك ٣: ٣٠٨.
# (٣) انظر المختلف ٢: ١٤٠.
# (٤)
الوسيلة:
~~٩٣.
# (5) في هامش (ط) - هنا - ما يلي: (قوله: ويتفرع على ما ذكرنا... إلى آخره
~~أقول:
# فيه تأمل; لأن جملة من الأمور الآتية كما يعترف به قدس سره مأخوذة في
~~مفهوم القيام، فيعتبر فيه سواء كان ركنا أم لا وسواء وقع فيه شئ أم لا،
~~فتدبر).
(١) القواعد ١: ٢٦٩.
# (٢) الذكرى: ١٨٢.
# (٣) الذكرى: ١٨٢.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٥.
# (٥) الذكرى: ٢٢١.
# (٦) في هامش (ط) ما يلي: في الذكرى: وقال بعض العامة: (لا يكفي الجلوس
~~الأول، بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود، كما لو خف المريض بعد القراءة
~~قاعدا; فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، قلنا: الفرق واضح; لأن الركوع
~~عن قيام لا بد منه مع القدرة عليه، ولا يتم إلا بالقيام فيجب.
# (٧) المناهج السوية (مخطوط): ٢٧٢.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٢٥٣، وفيه: القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع.
# (9) المسالك 1: 200.
# (10) المدارك 3: 326 و 329.
(1) راجع المسالك 1: 291، والمدارك 4: 234.
# (2) الكافي في الفقه: 142.
# (3) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام، الحديث 3.
# (4) الوارد في قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) الكوثر: 2.
(١) المختلف ٢: ١٩٤.
# (٢) المسالك الجامعية: (
الفوائد
~~الملية): ١٤٤.
# (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٨، ذيل الحديث ٨.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٧٣، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
# (٥)
الإيضاح ١: ٩٩.
# (٦) حكاه في
الجواهر ٩: ٢٤٦
~~عن ظاهر المحقق، وفي
جامع المقاصد ٢: ٢٠٣: (فإن
~~المتبادر منها ms642 وجوب قيام المصلي لنفسه، ولا يعد المعتمد على شئ قائما
~~بنفسه).
# (٧) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧.
# (٨) حكاه المولى النراقي في المستند ١: ٣٢٨، وانظر
جامع المقاصد ٢: ٢٠٣.
# (٩)
مجمع
~~الفائدة ٢: ١٨٩ - 190.
# (10) المسالك الجامعية: 144.
# (11) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام الحديث 2.
(1) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب
~~القيام، الحديث 20.
# (2) الكافي في الفقه: 125.
# (3) المستند 1: 328.
# (4) نقله قدس سره عن المختلف وشرح الألفية لابن أبي جمهور، وقد تقدم في
~~الصفحة السابقة.
# (5) انظر المدارك 3: 328، والكفاية: 18، والحدائق 8: 62.
# (6) الوسائل 4: 701، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث الأول، مع اختلاف
~~في بعض الألفاظ.
(١) الوسائل ٤: ٧٠٢، الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث ٤.
# (٢) كالشهيد الأول في الذكرى: ١٨٠، والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٥٠.
# والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٠٣ (٣)
إيضاح الفوائد
~~١: ٩٩.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٣.
# (٥) الذكرى: ١٨١، الروض: ٢٥٠.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٢.
(١) كالسيد في المدارك ٣: ٣٢٨، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦١.
# (٢) الحدائق ٨: ٦٤.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٢.
# (4) الوسائل 4: 710، الباب 17 من أبواب القيام.
# (5) الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 4، والآية من سورة
~~طه: 1.
# (6) الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 2.
# (7) البحار 84: 342.
(١) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث الأول.
# (٢) المسالك الجامعية: (
الفوائد
~~الملية): ١٤٧.
# (٣)
إيضاح الفوائد ١: ٧٩.
# (٤) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧.
# (٥)
الجواهر
~~٩: ٢٦٠.
# (٦) المسالك الجامعية (
الفوائد
~~الملية): 145.
# (7) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (8) الذكرى: 182.
# (9) الذكرى: 196.
(١) الوسائل ٤: ٦٣٥، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
# (٢) الوسائل ٤: ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٢ (٣)
~~الوسائل ٤: ٧٠٥، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٢، وفيه: عن هارون بن
~~حمزة الغنوي... بدل (الحلبي) (٤) مفاتيح الشرائع ١: ١٢١.
# (٥)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٦٩.
(1) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 2.
# (2) الوسائل 5: 352، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 و 16.
# (3) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 6 و 7، وفيهما:
~~(وليس شئ مما... الخ).
# (4) تقدمت في الصفحة: 223.
# (5) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 3.
(١) المراد به روايتي عبد الله ms643 بن سنان و عبد الله بن بكير المذكورتين في
~~الصفحة:
# ٢٢١ - ٢٢٢.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٥١.
# (٣) قاله الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٥١.
# (4) من المصدر.
# (5) الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4، وفيه: (إلى أن
~~يفرغ قائما).
(1) انظر الصفحة: 234.
# (2) الوسائل 4: 706، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 8، والحديث منقول
~~بالمعنى
(١) انظر مفاتيح الشرائع ١: ١٢١) والرياض ٣: ٣٦٩، وتقدم ذلك في الصفحة:
# ٢٢٦.
# (٢) الذكرى: ١٨٠.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٥.
# (4) المدارك 3: 329.
# (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75، ومطالع الأنوار 2: 25، وفي
~~البحار 84:
# 335: أنه أوفق بفحوى الأخبار.
(١) الوسائل ٤: ٧٠٥، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٢، وهي عن هارون بن
~~حمزة الغنوي، وقد تقدمت في الصفحة: ٢٢٦.
# (٢) منهم النراقي في المستند ١: ٣٣٠، ولم نقف عليه في غيره.
# (٣) التذكرة ٣: ٩٢.
# (٤) حكاه الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٥١.
(١) الوسائل ٣: ٥٩، الباب ٢٠ من أبواب أعداد
الفرائض الحديث 2.
# (2) تقدمتا في الصفحة: 221 - 222.
(١) في الصفحة: ٢٢٤.
# (٢) المستند ١: ٣٢٨.
# (٣)
مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤.
# (4) راجع الصفحة: 228.
# (5) الذكرى: 181.
# (6) المنتهى 1: 266.
# (7) الذكرى: 182.
(١) الوسائل ٤: ٧٠٦، الباب ١٤ من أبواب القيام، الحديث ٥.
# (٢)
إرشاد الأذهان ١: ٢٥٤، والقواعد
~~١: ٢٧٦.
# (٣) اقتباس من سورة القيامة: ١٤، وانظر الوسائل ٤: ٦٩٨، الباب ٦ من أبواب
~~القيام، الحديث ١ و ٢.
# (٤)
المقنعة:
~~٢١٥ (5) الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4.
# (6) قاله ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75، والمحقق
~~النراقي قدس سره في المستند 1: 329، وغيرهما.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٣٩.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٠٠.
# (٣)
السرائر ١:
~~٣٤٨.
# (٤) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٧، والمستند
~~1: 329.
# (5) الوسائل 4: 700، الباب 9 من أبواب القيام.
(١) الوسائل ٤: ٦٩٨، الباب ٦ من أبواب القيام، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الحديث ٦.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٤.
(١) المتقدم في الصفحة السابقة.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٤.
# (3) الوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18، مع اختلاف
~~يسير.
# (4) لم نقف عليه.
# (5) المنتهى 1: 265.
(١) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس: ١٨٠ - ١٨١، وقد صرح به في
~~
الدروس ١:
~~١٦٨، فراجع (2) منها: (لا يترك المسور بالمعسور) و (ما لا يدرك كله لا
~~يترك كله) وغيرهما، انظر عوالي اللآلي 4: 58.
(١) الذكرى: ms644 ١٨١.
# (٢)
النهاية 1: 440.
# (3) لم نقف على مصرح به. نعم، يظهر من السيد في المدارك 3: 330،
~~والسبزواري في الذخيرة: 262، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 2: 25، الميل
~~إليه.
# (4) الذكرى: 181.
(١)
روض الجنان:
~~٢٤٩.
# (٢) كشف الغطاء: ٢٣٤.
# (٣) في الإرشاد: فإن عجز.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~١٦٠.
# (٥) المنتهى ١: ٢٦٥.
# (٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٤٢٠، كتاب الصلاة، المسألة: ١٦٧.
# (٨)
المعتبر ٢:
~~١٦١.
# (٩) الذكرى: ١٨١.
# (١٠)
روض
~~الجنان: ٢٥١.
# (١١)
جامع المقاصد ٢: ٢٠٧.
(١) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٠.
# (٢) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٥.
# (٣) دعائم الاسلام ١: ١٩٨.
# (٤) في الصفحة السابقة، عن الخلاف والمعتبر والمنتهى.
# (٥) انظر الشرائع ١: ٨٠، و
المختصر
~~النافع ١: ٣٠.
# (٦)
المقنعة:
~~٢١٥ (٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩.
# (٨)
الوسيلة:
~~١١٤ (٩) الألفية: ٥٩.
# (١٠)
المبسوط
~~١: ١٠٠
(١) لم نعثر عليه. نعم، في الذخيرة: ٢٦٢: وهو المستفاد من كلام الشيخ في
~~بعض مواضع المبسوط، ومثله في
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٧.
# (٢)
تذكرة
~~الفقهاء ٣: ٩٤، و
نهاية الإحكام ١: ٤٤٠.
# (٣) ذخيرة المعاد: ٢٦٢.
# (٤)
منتهى المطلب ١: ٢٦٥.
# (٥) تقدمتا في الصفحة السابقة.
# (٦) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث الأول، والباب ١٦
~~من أبواب القبلة، الحديث الأول وغيرهما (٧)
الفقيه ١: ٣٦٢،
~~الحديث 1037، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 15.
# (8) مفاتيح الشرائع 1: 122.
# (9) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10، وتقدم تمام
~~الحديث في الصفحة: 240 - 241.
(١)
روض الجنان:
~~٢٥٢.
# (٢) المناهج السوية (مخطوط): ٩٠.
# (٣) انظر الحدائق ٨: ٧٨.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ١٠، وقد تقدم تمامه
~~في الصفحة: ٢٤٠ - ٢٤١.
# (٥) المناهج السوية (مخطوط): ٩٠.
# (٦) انظر
رياض المسائل ٣: ٣٧٥.
# (7) المناهج السوية (مخطوط): 90.
# (8) الغنية (الجوامع الفقهية): 499.
(١)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٧٥.
# (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٣) لم نقف عليه.
# (٤) تقدمت في الصفحة: ٢٤١ (٥) في الإرشاد: بعد قوله (استلقى) ما يلي:
~~(ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول
~~تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما)، هذا وقد
~~أورد المؤلف قدس سره شرحا لذلك في النسخة المكررة بخطه، فراجع الصفحة: ٥١٥.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٣٦١، الحديث ١٠٣٣، و
التهذيب ٣:
~~١٧٦، الحديث ms645 ٦، و
الكافي ٣:
# ٤١١، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، الحديث 12، وفيه: (يصلي المريض
~~قاعدا...)، وانظر الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 13.
(١) قال الطريحي في مجمع البحرين (٥: ٢٧٣): رجل شبكته الريح، كأن المعنى:
# تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث ١٦.
# (٣) لم نقف عليه، نعم في مصابيح الظلام للبهبهاني: ١٠٢ ما يلي: (وظاهر ق
~~تجويز ذلك وربما كان الظاهر من الكليني أيضا على اشكال).
# (٤) انظر
كشف اللثام ١: ٢١٢، والرياض ٣:
~~٣٧٧، والمستند ١: ٣٣١، و
الجواهر ٩:
# ٢٦٤.
# (٥)
منتهى المطلب ١: ٢٦٥.
# (٦) القواعد ١: ٢٦٨. و
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٢، والمستند
~~١: ٣٣١.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٢.
(١) الرياض ٣: ٣٧٦ و ٣٧٧.
# (٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٦٨، الحديث ٣١٦، والوسائل ٤: ٦٩٣،
~~الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٨.
# (٣) دعائم الاسلام ١: ١٩٨.
# (٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩.
# (٥) الشرائع ١: ٨٠ و
المعتبر ٢: ١٦٠
~~و ١٦١.
# (٦)
منتهى المطلب ١: ٢٦٥، والتذكرة ٣:
~~٩٣ و ٩٤، والتحرير ١: ٣٦.
# (٧) لم نقف عليه في تلخيص الخلاف، ولا في غاية المرام، وقد نقله عنه
~~السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٢.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٩.
# (9) حكاه في الحدائق 8: 79 (10) لم نقف عليه صريحا، وفي الذخيرة: 263 ما
~~يلي: ولم يذكروا خلافا في هذا الباب، ولم أطلع على مصرح بخلافه.
(١) لم نقف على القائل.
# (٢) الوسائل ٣: ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.
# (٣) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٢.
# (٤) الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وقيل: هي مقدار ما يضيع
~~الرجل عليه وجهه في سجوده، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ومنه في الخبر
~~كان أبي يصلي على الخمرة فيضعها على الطنفسة (
النهاية، لابن الأثير 2: 77 (خمر)).
# (5) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 11.
# (6) تقدمت في الصفحة: 245.
# (7) المناهج السوية (مخطوط): 91 وفيه: والأصحاب قد عملوا بمضمونها.
# (8) الوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 15 و 16
~~وغيرهما، وفي النسختين: (وجوب كون الركوع أخفض من السجود).
# (9) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 4، 5، 10، 18
~~و 22.
(١) مثل الشيخ ms646 في
المبسوط ١:
~~١٢٩، وابن حمزة في
الوسيلة: ١١٤
~~والمحقق في الشرائع ١: ٨٠.
# (٢) منهم الشيخ في
المبسوط ١: ١٢٩
~~وابن حمزة في
الوسيلة: ١١٤،
~~وغيرهما.
# (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٣٠٦، الحديث ٩٤٤، والوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث ٥.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٦١، الحديث 1034، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث 14.
(١) قرب الإسناد: ٢١٣، الحديث ٨٣٤، والوسائل ٤: ٦٩٣، الباب الأول من أبواب
~~القيام، الحديث ٢١ (٢) المتقدمة في الصفحة: ٢٤٧.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣١١، الحديث 1264، والوسائل 3: 607، الباب 15 من أبواب ما يسجد
~~عليه، الحديث 2.
# (4) المتقدمة في الصفحة السابقة
(١)
المعتبر ٢:
~~٢٠٨.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٨.
# (٣) الوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
# (٤) تقدمتا في الصفحتين ٢٤١ و ٢٤٥.
# (٥) راجع الصفحة ٢٤٧، والهامش (٧) فيها.
# (٦) الذكرى: ١٤٢.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٨.
(١)
المقنعة:
~~٢١٥.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٤٦٨، ذيل الحديث ١٣٤٩.
# (٣) الوسائل ٣: ٢٤١ - ٢٤٢، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الأحاديث ١٤ و ١٥،
~~و ٣:
# ٢٤٤، الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣ و ٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٣، وتقدمت في
~~الصفحة: ٢٤٥.
# (٥) انظر الحدائق ٨: ٨٠.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٠.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٥٢، وفيه: وجعل الايماء للسجود أزيد، نعم في الروضة البهية
~~(١: ٥٨٧) فإن عجز عن الايماء به غمض عينيه لهما مزيدا للسجود تغميضا.
# (٨)
الوسيلة:
~~١١٤.
# (9) الجامع للشرائع: 79.
(١) المراسم: ٧٧.
# (٢) كالمحقق في الشرائع ١: ٨٠، والعلامة في القواعد ١: ٢٦٨، والشهيد في
~~
الدروس ١:
~~١٦٩.
# (٣) كشف الغطاء: ٢٤١.
# (٤) كالعلامة في القواعد ١: ٢٦٨، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢١٠،
~~والفاضل الهندي في
كشف اللثام ١: ٢١٢.
(١) المناهج السوية (مخطوط): ٩٢.
# (٢) لم نقف على المعترض.
# (٣)
الدروس ١:
~~١٨٢.
# (٤) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦٨ والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢١٠
~~والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٥٢.
# (5) في ق: على القفا.
# (6) راجع الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10.
(١)
النساء: ١٠٣ (٢) مثل: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) و
~~(لا يترك الميسور بالمعسور)، وغيرهما، انظر عوالي اللآلي ٤: ٥٨.
# (٣) انظر
جامع ms647 المقاصد ٢: ٢١٣، و
كشف اللثام ١:
~~٢١٢، و
الجواهر ٩:
~~٢٧٥.
# (4) الذكرى: 182
(١) لم نقف عليه في
النهاية، ولا على من
~~قاله.
# (٢) الوسائل ٤: ٦٩٩، الباب ٦ من أبواب القيام، الحديث ٣.
# (٣) الوسائل ٤: ٦٩٣، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٨ نقلا
~~بالمعنى.
# (٤) انظر تحرير
الأحكام ١: ٣٧،
~~وقواعد
الأحكام
~~١: ٢٦٩.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٥٢.
# (٦) الذكرى: ١٨٢.
# (٧)
الدروس ١:
~~١٦٩.
(١) راجع لما قاله الفاضل: تحرير
الأحكام ١: ٣٧
~~وقواعد
الأحكام
~~١: ٢٦٩، وأما غيره ممن وردت أسماؤهم فلم نقف على قولهم، نعم تعرض لذكر
~~هذا الجمع السيد العاملي، في
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٥.
# (٢) قاله السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٥.
# (٣) في الصفحة: ٢٣٠ - ٢٣١.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٤.
(١) المدارك ٣: ٣٣٤.
# (٢)
مجمع
~~الفائدة ٢: ١٩٢.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٢.
# (4) الذكرى: 182.
# (5) الذكرى: 182.
# (6) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) الذكرى: ١٨٢.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٤، وفيه: وإن جاز له ذلك لتقع القراءة كلها في حال
~~الانتصاب
(١) من الإرشاد.
# (٢) الذكرى: ٢٢١.
# (٣) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦٣، والمحدث البحراني في الحدائق
~~٨:
# ٨٦، والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٦ وغيرهم.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٢٥٣.
# (٥)
مدارك الأحكام ٣: ٣٢٩.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٥٣.
# (7) الذكرى: 182.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٥.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٢.
# (٣) الذكرى: ١٨٢.
# (٤)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) ١: ١٠٧.
# (٥) المقاصد العلية: ١٤٩.
# (٦) التذكرة ٣: ٩٨.
# (٧)
نهاية الإحكام ١: ٤٤٣ (8) لم نقف
~~عليه.
(١) في الإرشاد: (وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا)، ولم يتعرض
~~المؤلف قدس سره لمسألة ركنية النية هنا.
# (٢)
إيضاح الفوائد ١: ١٠١.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٢٣
(١)
المعتبر ٢:
~~١٤٩.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٦.
# (٣) انظر
روض
~~الجنان: ٢٥٤ و ٢٥٥، والمدارك ٣: ٣٠٨.
# (٤) لم نقف عليه، نعم نقل هذا القول واستدل له في المدارك ٣: ٣٠٨.
# (٥) البيان: ١٥٠.
# (٦) حكاه الشهيد الثاني في الروض: ٢٥٦ عن
النهاية، ولكن لم نعثر عليه فيها.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٠.
# (8) في الإرشاد: ويجب أن يقصد فيها.
(١) القواعد ١: ٢٧٠.
# (٢)
كشف
~~اللثام ms648 ١: ٢١٣ و ٢١٤.
# (٣) البيان: ١٥٣.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٣١.
# (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣.
# (٦)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) 1: 105.
# (7) لا يوجد لدينا.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٣١.
(١) البيان: ٢٦٥.
# (٢) في النسختين بياض بمقدار كلمة واحدة.
# (٣) التذكر ة ٣: ١٠١.
# (٤) حكاه عن الكتب الكلامية: الشهيد الثاني في
روض الجنان ٢٥٧، والسبزواري في الذخيرة: ٢٣، والسيد العاملي في
~~
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٢١.
# (٥) راجع كشف المراد: ٤٠٨، المسألة الخامسة من المقصد السادس.
# (٦) انظر
روض
~~الجنان: ٢٥٧.
(١) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٢١ والذخيرة:
~~٢٣ - ٢٤، والغنائم: ١٧٦، و
الجواهر ٩:
# ١٦٠ و ١٦١، وكذا في تالييه.
# (٢) لم نقف عليه.
# (٣) غاية المراد: ٧ - ٨ و
مجمع الفائدة ١: ٩٨، و
الجواهر ٢: ٨١ و
~~9: 161.
(١) المسائل الطبرية (
الرسائل
~~التسع): 317، المسألة 15.
# (2) التذكرة 3: 101.
(1) في (ط): بمجرد.
(١) الوسائل ١: ٣٣، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول وغيره.
# (٢) انظر الوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٤١، الحديث 955، والوسائل 3: 80، الباب الأول من أبواب المواقيت،
~~الحديث 8، و 3: 214، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١)
الأنعام: ٧٩.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٧.
# (٣) الذكرى: ١٧٧.
# (٤) المنتهى ١: ٢٦٧، وراجع
الخلاف ١: ٣١٢،
~~كتاب، الصلاة، المسألة: 61.
# (5) الذكرى: 177
(١) انظر الذكرى ١٧٧، والغنائم: ١٧٦.
# (٢) المناهج السوية (مخطوط): ٩٧.
# (٣) منهم المحدث البحراني في الحدائق ٨: ١٧، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~١٧٦.
# (٤) الوسائل ٤: ٧١١، الباب الأول من أبواب النية، الحديث ١ و ٤.
# (٥)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٤.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٣٠٨، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: 55.
# (7) في الإرشاد: فلو نوى.
(١) الذكرى: ١٧٨، و
الدروس ١: ١٦٦،
~~والمسالك ١: ١٩٧، و
روض الجنان: ٢٥٧.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٢٢.
# (٣)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٢ و ١٠٤.
# (٤) منهم ابن فهد قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣، والمحقق
~~القمي قدس سره في الغنائم: ١٧٦، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٨، و
الجواهر ٩:
~~١٧٨.
# (5) الوسائل 4: 711، الباب الأول من أبواب النية، الحديث الأول.
# (6) الوسائل 1: 256، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول.
# (7) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2.
(١) شرائع الاسلام ١: ٧٩، وانظر مفاتيح الشرائع ١: ١٢٤، و
مجمع الفائدة ٢: ١٩٣.
# (٢) استدل به المحقق النراقي ms649 قدس سره في المستند ١: ٣٢٣، وصاحب الجواهر
~~قدس سره في
الجواهر ٩:
~~١٧٨، وفيه: للأصل.
# (3) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33.
# (4) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(1) الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول.
(1) انظر شرائع الاسلام 1: 79.
# (2) القواعد 1: 269.
# (3) من هامش (ط) (4) القواعد 1: 270.
(١) حكاه في
الإيضاح ١: ١٠٣، مع اختلاف
~~في العبارة.
# (٢) القواعد ١: ٢٧٠.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٠٢.
# (4) المدارك 3: 315.
# (5) لم نقف عليه في غير المدارك، نعم في الذخيرة: 265، وطالع الأنوار 2:
~~11، نسبة ذلك إلى المشهور.
# (6) الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2، وفيه: (فعليه
~~الإعادة).
(1) الوسائل 1: 44، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 9.
# (2) الوسائل 1: 49، الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11.
(١) انظر قواعد
الأحكام ١:
~~٢٧٠، و
الدروس
~~١: ١٦٦، والبيان: 154، وفوائد الشرائع (مخطوط): 26.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٦٦.
# (٢) المناهج السوية (مخطوط): ١٤٤.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣١٧، الحديث 939، والوسائل 4: 917، الباب 19 من أبواب القنوت، الحديث
~~4.
# (4) الوسائل 4: 1262، الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2. وفيه:
~~(كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي...).
(١)
المعتبر ٢:
~~١٥٢.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٣١٦، كتاب الصلاة، المسألة: 67.
# (3) لم نعثر على هذا الظاهر، انظر الذكرى: 178.
# (4) الوسائل 4: 715، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 10.
# (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب القواطع، الحديث 1 و 4، و 4:
~~1264، الباب 15 من أبواب القواطع وغيرهما من الأبواب.
(١) الذكرى: ٢٠٥.
# (٢)
الناصريات (الجوامع الفقهية):
~~232، المسألة: 82، مع اختلاف في الألفاظ.
# (3) الذكرى: 205.
# (4) الذكرى: 177.
(1) المدارك 3: 313، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
# (2) من الإرشاد.
# (3) في الإرشاد: أو سهوا.
# (4) البيان: 156.
# (5) الوسائل 4: 715 و 718، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام.
# (6) الوسائل 4: 717، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و
~~10.
# و 4: 718، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2.
(١) الوسائل ٥: ٣٣٢، الباب ١٩ من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديث ٢.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ١٩٤، الحديث ٧٦٣.
# (٣) المنتهى ١: ٢٦٨.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~١٥٣.
# (٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥.
# (٦) انظر الإنتصار: ٤٠.
# (٧) لم نقف عليه في المجاميع الروائية، نعم نقل في المنتهى ١: ٢٦٧ ونحوه
~~في
المعتبر ٢:
~~١٥١ (8) انظر الذخيرة: 266.
# (9) الوسائل 4: 674، الباب الأول من ms650 أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث
~~الأول.
(١)
الخلاف ١:
~~٣٤٠، أبواب الصلاة، المسألة: ٩٢.
# (٢) حكاه عنه في الروض: ٢٥٩، والذخيرة: ٢٦٦ (٣) انظر
المعتبر ٢: ١٥٢،
~~والذكرى: 178.
# (4) الوسائل 4: 723، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(١) من (ط) (٢) لم نقف على قائلة، وحكاه الشهيد قدس سره في
روض الجنان: ٢٥٩ عن بعض
~~المتأخر بن، ومثله في الذخيرة: 266
(1) المدارك 3: 320 (2) الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام،
~~الحديث 7.
# (3) الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول.
(١) انظر
المعتبر
~~٢: ١٥٣، والمنتهى ١: ٢٦٨، والذكرى: ١٧٨.
# (٢) منهم العلامة قدس سره في القواعد ١: ٢٧١ والشهيد قدس سره في الذكرى:
~~١٧٨، وغيرهما.
# (٣) لم نقف على القائل، وفي
مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٨: (وحكي في
~~المقاصد العلية عن بعض القول بوجوب تقديم السريانية والعبرانية) وفي
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٥٥ ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية. وفي الموجز الحاوي
~~(الرسائل العشر): ٧٤، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم...
# (٤) لم نقف على القائل، ونقاط الفاضل قدس سره في
كشف اللثام ١: ٢١٤ بلفظ
~~(قيل) ومثله غيره.
(1) في الإرشاد: يعقد قلبة ويشير بها.
# (2) قرب الإسناد: 49، الحديث 158، والوسائل 4: 812، الباب 67 من أبواب
~~القراءة في الصلاة، الحديث 2.
# (3) لم نقف عليه.
# (4) الوسائل 4: 801، الباب 59 من أبواب القراءة. الحديث الأول، مع اختلاف
~~يسير.
(١)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٥٩.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٥٩.
# (٣) انظر
مجمع الفائدة ٢: ١٩٦.
(١)
المقنعة:
~~١١١.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٥٥.
# (٣) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٤) الذكرى: ١٧٩، و
روض الجنان: ٢٦٠.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢١٦ و 307.
# (6) البحار 84: 357.
(١) الوسائل ٤: ٧٢١، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٣، وفيه: إلا
~~بتكبيرة.
# (٢) راجع الوسائل ٤: ٧٢١، نفس الباب (٣) البحار ٨٤: ٣٥٨ (٤) الوسائل ٤:
~~٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام وغيره.
# (٥) المنتهى ١: ٢٦٨ (٦) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه في
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٤١.
# (7) المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147 (8) مصابيح الظلام (مخطوط): 119.
# (9) البحار 84: 357
(١) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١ و ٣.
# (٢) منهم الشيخ قدس سره في
المبسوط ١:
~~١٠٤، والعلامة قدس سره في
النهاية ١:
# ٤٥٨ وابن فهد الحلي ms651 قدس سره في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٥.
# (٣) حكاه البهبهاني في مصابيح الظلام (مخطوط): ١١٩ وفيه: والمشهور أن
~~الأفضل جعلها الأخيرة.
# (٤) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه السيد العاملي قدس سره في
مفتاح
~~الكرامة ٢:
# ٣٤١.
# (٥) المدارك ٣: ٣٢١.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٥.
# (٧) المناهج السوية (مخطوط): ١٣٦، (٨) لم نقف على هذه الرواية في
~~المجاميع الروائية، نعم نقلها في
جامع المقاصد ٢: ٢٤١.
# (9) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 105 وفيه: هي الفريضة.
(١) الوسائل ٤: ٧١٩، الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١ و ٢ و ٣.
# (٢) حكاه الفاضل في
كشف اللثام ١: ٢١٥.
# (3) المراسم: 70.
# (4) الكافي في الفقه: 122.
# (5) الغنية (الجوامع الفقهية): 497.
# (6) الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 1 و 4.
# (7) انظر الوسائل 4: 722، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام.
# (8) منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147، والوافي 8:
~~638، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 21 و 29 وحكاه عن الشيخ البهائي
~~والسيد الجزائري في الحدائق 8: 21.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٣٩.
# (2) لم نقف عليه.
# (3) في الإرشاد: ثالثا.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٥٦.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٠، وفيه: بين أهل الاسلام.
# (٤) أمالي الصدوق: ٥١١.
# (٥) علل الشرائع: ٢٦٤، الباب ١٨٢ الحديث ٩، والوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من
~~أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١.
# (٦) مجمع البيان ٥: ٥٥٠، والوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ٩ من أبواب تكبيرة
~~الاحرام، الحديث ١٤.
# (٧)
الكوثر: ٢.
(١) الإنتصار: ٤٤.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧.
# (٣) انظر الذكرى: ١٩٨.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام.
# (٥) في الإرشاد: الأذنين.
# (٦) منهم الشيخ في
المبسوط ١:
~~١٠٣، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٢، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١:
~~٦٢٨، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٦، (٧)
الخلاف ١: ٣٢١،
~~كتاب الصلاة، المسألة: 72 (8) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام:
~~105
(١)
المعتبر ٢:
~~١٥٧.
# (2) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 5.
# (3) الوسائل 4: 728، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2.
# (4) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول.
# (5) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2.
# (6) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 3.
# (7) من المصدر.
# (8) الوسائل 4: 726، الباب ms652 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 6.
# (9) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 15. وهي
~~مرسلة ولكن ليست عن الأصبغ، وإنما ورد بمضمونها عن الأصبغ في الحديث 13.
# (10) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 16 وذيله.
# (11) الوسائل 4: 728، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 17.
(١) لم نقف عليه في كتب الشيخ قدس سره، وحكاه صاحب الجواهر في
الجواهر ٩: ٢٣٣
~~نعم، هذا هو قول المحقق قدس سره في
المعتبر ٢: ٢٠٠.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٥.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٢٠٠.
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٢٥ و ٧٢٨، الباب ٩ و ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام.
# (٥) لم نقف على قائله، ونقله في الحدائق ٨: ٤٩ والظاهر اختياره هذا.
# (٦) الوسائل ٤: ٧٢٣، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول.
# (٧) لم نقف على قائله، ونقله الشهيدان في الذكرى: ١٧٩، و
روض الجنان: ٢٦٠ ولم يعينا
~~القائل ومثلهما غيرهما.
# (٨) انظر
الجواهر ٩:
~~٢٣٥.
(١) لم نقف عليه، نعم في الرياض ٣: ٣٦٦ نسبة ضم الأصابع كلها إلى الأكثر
~~ومثله في المستند ١: ٣٢٧.
# (٢) انظر الحدائق ٨: ٥١.
# (٣) البحار ٨٤: ٢٢٥ الحديث ١٢ (٤) لا يوجد لدينا، ونقله في
الجواهر ٩: ٢٣٧
~~عن منظومة السيد الطباطبائي، انظر الدرة النجفية: ١١٨ (٥) نقله في
المعتبر ٢: ١٥٦.
# (٦)
المقنعة:
~~١٠٣.
# (٧) نقله في
المعتبر ٢: ١٥٦.
# (٨)
المهذب ١:
~~٩٢.
# (٩)
السرائر ١:
~~٢١٦.
# (10) الذكرى: 179.
# (11) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
(١) تقدم آنفا عن البحار ٨٤: ٢٢٥.
# (٢) لم نقف عليه.
# (٣)
الجواهر
~~٩: ٢٢٨.
# (٤) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٦) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول.
# (٧) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٤.
# (٨) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٢.
# (٩) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3 مع اختلاف يسير.
(١) نقله عنه في الذكرى: ١٧٩، وفيه: وأطلق الجعفي رفع الصوت بها.
# (٢) الظاهر أن المراد منه، ما مر في الصفحة السابقة، الهامش رقم: ٨، ولم
~~نعثر على غيره.
# (٣) في النسختين: لا يخرج.
# (٤) منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٣٦ والسيد
~~السند في المدارك ٣: ٣٢٣، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٩ و ٣٤٥ و
الجواهر ٩: ٢٢٧
~~و ٢٢٨.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٦٠.
# (6) كذا في (ط)، والظاهر أنه مرض عنه في (ق).
# (7) المنتهى 1: 268،
(١) انظر
معاني الأخبار: ١١، باب معنى (الله
~~أكبر).
# (٢) القواعد ١: ٢٧١.
# (٣) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٣٧، ونقله في
~~
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٣٨، عن كشف الالتباس.
# (٤) انظر الدرة النجفية: ١١٧.
# (٥) الشرائع ١: ٨٠.
# (٦) راجع الصفحة السابقة.
# (٧) مثل الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٠ والفيض في المفاتيح
~~1: 126 وغيرهما.
# (8) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
(١) نقله في الذكرى: ١٧٩.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٠.
# (٣) مفاتيح الشرائع ١: ١٢٦، المفتاح: ١٤٦.
# (٤) منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٤٠، والسيد
~~الشفتي في المطالع 2: 23.
# (5) لم نقف عليه.
(١) في الإرشاد: وفي الأولتين من غيرها الحمد.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٠ (٣)
روض الجنان: ٢٦٠ (٤) المناهج السوية
~~(مخطوط): ١٠٠، وفيه: (الأولى قراءته بالتاء الفوقانية).
# (٥) نقله عنه في المناهج السوية (مخطوط): ١٠٠ (٦)
جامع المقاصد ٢: ٢٤٤.
(١) نقله في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٩، وانظر
الخلاف ١: ٣٣٤،
~~كتاب الصلاة، المسألة: ٨٥.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧٠، الباب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٦٩، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢،
~~وفيه: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٦) الوسائل ٤: ٧٦٧، الباب ٢٧ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٧)
المبسوط
~~١: ١٠٥.
# (٨) التنقيح الرائع ١: ١٩٧.
# (٩)
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٠.
(١)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥ و ٨.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٣٢، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول، نقلا
~~بالمعنى.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٦٨، الباب ٢٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 10، وفيه: (ما هم عندي إلا بمنزلة
~~الجدر).
(١) التذكرة (الطبعة الحجرية) ١: ١٧٥، و
النهاية ٢: ١٢٧، و
المعتبر ٢: ٤٢٤.
# (٢) الذكرى: ٢٧٢، و
روض الجنان: ٣٧٥.
# (٣) منهم السيد ms654 السند في المدارك ٤: ٣٣٣، والمحقق النراقي في المستند ١:
~~٥٢٤ وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٢٣٧.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٥) انظر الحدائق ٨: ٩٤، و
الجواهر ٩:
~~٢٨٦، و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٠.
# (6) انظر التذكرة 3: 130.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من القراءة في الصلاة ه الحديث ٦.
# (٢) الوسائل ٣: ١٨٧، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
# (٣) تقدم في الصفحة السابقة.
# (٤) المختلف ٢: ١٦٠، وفيه: (والأقوى قراءة الفاتحة أيضا).
# (٥) لم نقف عليه بعينه، نعم قد يستفاد هذا مما في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٥٠.
# (6) الوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 3، وفيه: (اعلم
~~أن النافلة... الخ).
# (7) الوسائل 4: 925، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 9، وفيه: سألت أبا
~~الحسن عن الرجل المستعجل... الخ.
(١) الإنتصار: ٤٤.
# (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥.
# (٣)
الوسيلة:
~~٩٣، وفيه: المتفق على وجوبه.
# (٤) شرح جمل العلم والعمل: ٨٥.
# (٥) أمالي الصدوق: ٥١٢، وفيه: (أنه من دين الإمامية)، والظاهر سقوط هذه
~~العبارة من المتن. انظر
الجواهر ٩:
~~٣٣١.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٦.
# (٧)
المبسوط
~~١: ١٠٧.
# (8) الوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب القراءة، الحديث 6، نقلا بالمعنى.
# (9) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 5.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣١٠، الحديث ٩٢٦، والعيون ٢: ١٠٧، والعلل: ٢٦٠، ذيل الحديث ٩، والوسائل
~~٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٤)
التهذيب
~~٢: ٦٩، الحديث ٢٥١، وفيه: (في فاتحة
القرآن)، والوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب
~~القراءة في الصلاة، ذيل الحديث 6.
(1) الوسائل 4: 734 - 735، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 6 و 4.
# (2) تقدمت في الصفحة: 309.
# (3) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (4) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (5) استدل هو به صاحب الوسائل قدس سره في ذيل الحديث المتقدم، والسيد
~~الطباطبائي في الرياض 3: 385 و 386.
(١) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة وغيره من الأبواب، وانظر
~~دعائم الاسلام ١: ١٦١.
# (٢) الوسائل ٥: ١٥٠، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٦.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ١٠٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.
# (٤) مثل السيد السند في ms655 المدارك ٤: ١٠٨،: واختار قدس سره استحباب السورة
~~في المدارك ٣: ٣٤٧.
# (٥)
المختصر
~~النافع: ٣٠، والشرائع ١: ٨٢.
# (٦) القواعد ١: ٢٧٢، و
النهاية 1: 461،
~~والمختلف 2: 142.
(١) لم نقف على ميله إلى ذلك في المنتهى، ونسبه إليه في المدارك ٣: ٣٤٧
~~(انظر المنتهى ١: ٢٧٢، مبحث القراءة).
# (٢) كذا، والظاهر أنه سهو، فإن الاضطراب هو في عبارة
النهاية لا الخلاف، كما ورد في الأوراق
~~المكررة بخط المؤلف قدس سره، انظر الصفحة: ٥٦٧ من هذا الكتاب و
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٥٠ و ٣٥١.
# وأما نسبة الوجوب إلى ظاهر روايات الأصحاب، فقد تقدم عن الخلاف والمبسوط،
~~فراجع الصفحة: ٣١٢.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٦.
# (٤)
النهاية:
~~٧٥.
# (٥) انظر
السرائر ١: ٩٩ و
~~٢٦٩ و ٣٩٤ وغيرهما من الموارد.
# (٦) حكاه عنه في المختلف ٢: ١٤٢.
# (٧) حكاه عنه في المختلف ٢: ١٤٢، وانظر المراسم: ٦٩، ذكر كيفية الصلاة.
# (٨) لم نقف عليه.
# (٩) انظر الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٦٦، وفيه: (فلتحمل تلك الأخبار على
~~
التقية لذلك، مع اعتضاده بمصير الإسكافي
~~كما عرفته غير مرة) و 1: 14 و 20 أيضا وغيرها من الموارد.
(١) الرياض ٣: ٣٨٩.
# (٢) حكاه المحقق في
المعتبر ٢: ١٧٤.
# (٣) لم نقف عليه بعينه، نعم يظهر ذلك من
كشف الرموز ١: ١٥٣.
# (4) المختلف 2: 142.
# (5) المدارك 3: 347.
# (6) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 268، والفيض الكاشاني في مفاتيح
~~الشرائع 1: 131.
# (7) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 1 و 3.
# (8) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 6.
# (9) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 7.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٣.
# (٤) راجع الوسائل ٤: ٧٣٧، الباب ٤ من أبواب القراءة، الأحاديث ٤ و ٥ و ٦،
~~و ٤:
# ٧٣٨، الباب ٥ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٥) انظر المختلف ٢: ١٤٤، والذخيرة: ٢٦٩، ومفاتيح الشرائع ١: ١٣١.
# (٦) تقدم حكاية ذلك في الصفحة: ٣١٦.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~١٧١.
# (٨) المنتهى ١: ٢٧٢.
# (٩)
المعتبر ٢:
~~١٧١.
(١) المنتهى ١: ٢٧١ - ٢٧٢.
# (٢) المدارك ٣: ٣٤٧.
# (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٣٤ الباب ٢ من أبواب القراءة.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب الخلل، الأحاديث ١ و ٣ و ٦.
# (٥) انظر الذكرى: ١٩٤، وفيه: تستحب السورة في النافلة ms656 عقيب الحمد
~~بالاجماع.
# (٦) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة، الحديث ٥، وتقدمت في
~~الصفحة: ٣١٢.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٠.
# (8) تقدمت في الصفحة: 312 - 314.
(١) شطب في (ق) على عبارة: (وفي الحكم) والظاهر أنه شطب على ما بعده، فامتد
~~إليه الشطب سهوا.
# (٢) تقدم النقل عنها في الصفحة: ٣١٨.
# (٣) الحدائق ٨: ١١٥.
# (٤) انظر التذكرة ٢: ٣٢٤.
# (٥)
نهاية الإحكام ١: ٤٦٧.
# (٦) لم نعثر عليه بعينه، انظر
جامع المقاصد ٢: ٣١.
# (7) المناهج السوية (مخطوط): 99.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٧١.
# (٢) المنتهى ١: ٢٧٢.
# (٣) كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: ٢٦٨، والسيد السند في المدارك ٣:
~~٣٤٧، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥: ١٢.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٥.
# (٥) الذكرى: ١٨٨.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٦١.
# (٧) المدارك ٣: ٣٤٤.
# (٨)
الخلاف ١:
~~٣٣٨، كتاب الصلاة، المسألة: 88.
# (9) المختلف 2: 145.
(١)
المهذب البارع ١: ٣٧١.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٦.
# (٣) لا يوجد لدينا. وحكاه عند في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٥.
# (٤) مفاتيح الشرائع ١: ١٣٠.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٢٢ (٦) البحار ٨٥: ٨٨ (٧) الوسائل، ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب
~~القراءة.
# (٨)
المعتبر ٢:
~~١٦٦.
# (٩) المنتهى ١: ٢٧٥.
# (١٠) في (ق): المفرد (١١)
الخلاف ١: ٣٤٣،
~~كتاب الصلاة، المسألة: ٩٣.
# (١٢) التنقيح الرائع ١: ٢٠٥.
# (١٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (١٤)
المبسوط
~~١: ١٠٦.
(١) الوسائل ٤: ٧٧٠، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٢) المقاصد العلية: ١٤٤.
# (٣)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٠٧.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٥.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ هن أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
# (7) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 3.
# (8) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٦.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٩٣، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث ٧.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٧.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢١٩. والوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٥) حكاه، عنهم السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٥.
# (٦)
النهاية:
~~٧٦.
# (7) الإقتصاد: 401.
# (8) حكاه عنه في المختلف 2: 145.
(١) تلخيص المرام (مخطوط): الورقة ١٦، وفيه: يجزي الحمد وحدها أو التسبيح
~~اثنا عشرة على رأي في الأواخر.
# (٢) البيان: ١٥٩ (٣)
المهذب ١: ٩٤.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٠٦.
# (٥)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٣.
# (٦)
الدروس ١:
~~١٧٣.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~١٨٩.
# (٨) المنتهى ms657 ١: ٢٧٥.
# (٩) وهو يظهر من السيد الطباطبائي في الرياض: ٣: ٤٢٣ ولم نقف عليه في
~~غيره.
# (١٠)
الفقيه
~~١: ٣٩٢، الحديث ١١٥٩، والوسائل ٤: ٧٩١ و ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب
~~القراءة، الحديث الأول.
# (١١)
مستطرفات السرائر
~~(السرائر) ٣: ٥٨٥.
# (١٢)
المعتبر
~~٢: ١٨٩.
# (13) المنتهى 1: 275.
(١)
السرائر ١:
~~٢١٩.
# (٢) حكاه في
المعتبر ٢: ١٨٩
~~(٣) حكاه في المنتهى ١: ٢٧٥ وانظر
السرائر ١: ٢٢٢
~~و ٢٣٠.
# (٤) تقدم في الصفحة: ٣٢٣.
# (٥) منهم: سلار في المراسم: ٧٢، والعماني وغيره كما في
المعتبر ٢: ١٨٩
~~والمنتهى 1:
# 275، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 416.
# (6) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة: 324.
(١) راجع المختلف ٢: ١٤٦.
# (٢) الذكرى: ١٨٩.
# (٣) المختلف ٢: ١٤٨.
# (٤)
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، وعن
~~والد الصدوق في
المقنع (الجوامع الفقهية):
~~٩، وحكاه عنهما في المختلف ٢: ١٤٨.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٣٠، (٦) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧١، والمحدث البحراني في
~~الحدائق ٨: ٣٨٨، والسيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٣٩٨، والميرزا القمي في
~~الغنائم: ١٨٣، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٣٢٤.
# (٧) الكافي في الفقه: ١٤٤.
# (٨)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٣.
# (٩) المدارك ٣: ٣٤٥.
# (١٠) الشرائع ١: ٨٢.
# (١١) كالعلامة في القواعد ١: ٢٧٣، والشهيد في البيان: ١٦٠، والأردبيلي في
~~
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٠٨ و 209، ويظهر ذلك - أيضا - من الشيخ في الإستبصار 1:
~~322، ذيل الحديث 1021، وانظر الحدائق 8: 388.
(١) المنتهى ١: ٢٧٥، (٢)
الدروس ١: ١٧٥.
# (٣) حكاه في المختلف ٢: ١٤٨.
# (٤) حكاه الفاضل النراقي في المستند ١: ٣٤٦ عن والده، واستحسنه الفاضل
~~الهندي في
كشف اللثام ١: ٢٢٠.
# (5) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (100)، وما يليه ورد
~~في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (100) وعبارة: (وجوه الجمع بينها) كتبها
~~المؤلف قدس سره في آخر الصفحة [تابعة]، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب
~~بدلها عبارة (ثم إن)، فلاحظ.
# (6) المنتهى 1: 275.
# (7) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث الأول وفيه: تسبح
~~وتحمد الله.
(١) الوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٦.
# (٢) انظر الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، و ٤: ٧٩١، الباب ٥١
~~من أبواب القراءة.
# (٣)
الرواشح السماوية: ٤٤، ذيل الراشحة
~~٢.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٧.
# (٥) تقدمت في الصفحة: ٣٢٣.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٩٠.
# (7) الوسائل 4: 793، الباب 51 من أبواب القراءة، الحديث 7.
(1) الذكرى: 189.
# (2) الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (3) الغنية ms658 (الجوامع الفقهية): 496.
(١) الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٢) الذكرى: ١٨٩. وفيه: قلنا: عموم الاخفات في الفريضة كالنص.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث الأول، وفيه: لا
~~ينبغي الاجهار فيه.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٣.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٢٢.
(١) التذكرة ٣: ١٤٥.
# (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٨.
# (٣) الذخيرة: ٢٧٢.
# (٤) البحار ٨٥: ٩٥.
# (٥) الحدائق ٨: ٤٣٨.
# (٦) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٥.
# (٧) لم نقف عليه (٨) العيون ٢: ١٨٢، الباب ٤٤، ذيل الحديث ٥، والحديث
~~منقول بالمعنى، والوسائل ٤: ٧٨٢، الباب ٤٢ من أبواب القراءة، الحديث ٨.
~~وفيهما: أبي الضحاك.
# (٩) الوسائل ٥: ٤٥١، الباب ٥٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(١) استدل به المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ٣٣٩ و ٣٤٠،
~~والسيد السند في المدارك ٤: ٣٦٢، والمحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٧٤،
~~وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٣٦٧ وغيرهم.
# (٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٠٥، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد
~~٢: ٢٥٦، والشهيد الثاني في الروض: 261، والمحدث البحراني في الحدائق 8:
# 428.
# (3) الروضة البهية 1: 596.
# (4) راجع الصفحة: 288.
(١) انظر
الجواهر ٩:
~~٣٠٠.
# (٢) لم نقف عليه صريحا في كتب الشيخ قدس سره، وحكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٢
~~عن ظاهر كتبه، وانظر
المبسوط ١:
~~١٠٩، و
النهاية:
~~٨٠، (٣) تحرير
الأحكام ١: ٣٨.
# (٤)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٨.
# (٥) الذكرى: ١٨٧،
روض الجنان: ٢٦٣.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٣.
# (٧) راجع
سنن أبي داود ١: ٢٢٠، الحديث ٨٣٢،
~~وفيه: جاء رجل...
# (٨)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٨.
(١) الوسائل ٤: ٧٨٠، الباب ٤١ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٨٠، الباب ٤١ من أبواب القراءة. الحديث الأول.
# (٣) لم نقف عليه في كلام الأولين، نعم نسبه في الوسائل إلى بعض علمائنا
~~في ذيل الباب ٤١ من أبواب القراءة، وذكره الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٣، والمحدث
~~البحراني في الحدائق ٨: ١٠٩.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~١٧٤ (٥) التذكرة ٣: ١٣٦.
# (٦)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٩.
# (٧) منهم المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢١٢، والمحقق
~~السبزواري في الذخيرة:
# ٢٧٢، وانظر المستند ١: ٣٣٦، و
الجواهر ٩:
~~٣١١.
# (8) انظر الذكرى: 187.
(١) المنتهى ١: ٢٧٢.
# (٢) الذكرى ١٨٧ و ١٨٩.
# (٣) العلامة في التحرير ms659 ١: ٣٨، والمنتهى ١: ٢٧٤ وغيرهما، والمحقق في
المعتبر ٢: ١٧٠.
# (٤) الذكرى: ١٨٧،
روض الجنان: ٢٦٢.
# (٥) كالمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٥٠.
# (6) كذا في النسختين.
(١) سنن البيهقي ٢: ٣٨١، وفيه: جاء رجل.
# (٢) سنن البيهقي ٢: ٣٨٠.
# (٣) الذكرى: ١٨٧.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٠.
# (٥) الشرائع ١: ٨١.
# (٦)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٣.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~١٧٠.
# (٨) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٩) المدارك ٣: ٣٤٣.
# (١٠)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
(١)
المزمل: ٢٠.
# (٢) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، و ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، و ٣: ٨٢،
~~الحديث ٦٥.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث ٣ بتفاوت.
~~وراجع
الفقيه ١:
~~٣١٠، الحديث 926، والعلل: 260، ذيل الحديث 9، مع اختلاف في بعض
~~الألفاظ.
# (4) سنن البيهقي 2: 381.
(١) التذكرة ٣: ١٣٨ ولكن يظهر منه تقيده بما إذا لم يعلم من غيره.
# (٢) الدرة النجفية: ١٣٩.
# (٣) لم نعثر عليه وحكى في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠ عن إرشاد
~~الجعفرية الميل إليه.
# (٤) كالعلامة في
النهاية ١: ٤٧٥، وابن
~~فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧ والمحقق الكركي في الجعفرية
~~(رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٨، و
جامع المقاصد ٢:
# ٢٥٠، والميرزا القمي في الغنائم: ١٨٦، وراجع
مفتاح الكرامة ٣:
~~٣٧٠.
# (٥)
المزمل: ٢٠.
# (6) سن البيهقي 2: 380.
# (7) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (8) تقدمت في الصفحة السابقة.
# (9) الوسائل 4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 5.
(١) حكاه في
الجواهر ٩:
~~٣٠٥.
# (٢) منهم العلامة في
النهاية ١: ٤٧٥،
~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر):
# ٧٧، والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٢، والروضة ١: ٦٠٩
~~وغيرهم.
# (٣) هو السيد الشفتي قدس سره في مطالع الأنوار ٢: ٣٤ و ٣٥.
# (٤) المتقدم أعلاه.
# (٥) كالمحقق في
المعتبر ٢: ١٧٠،
~~والعلامة في المنتهى ١: ٢٧٤، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٥١، وغيرهم.
# (6) تقدمت في الصفحة السابقة.
(١) الشرائع ١: ٨١.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٠٧.
# (٣) قاله صاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٣٠٦.
# (4) من (ط).
# (5) تقدمتا في الصفحة السابقة وما قبلها.
# (6) عوالي اللآلي 1: 196، الحديث 2، و 2: 218، الحديث 13، و 3: 82،
~~الحديث 65.
# (7) المنتهى 1: 274.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٨.
# (٢) تحرير
الأحكام ١: ٣٨.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٦٩ و ١٧٠.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٤ (٥) تحرير
الأحكام ١: ٣٨
~~(٦) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨١، و
المختصر النافع 1: 30، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل
~~العشر): 77، والسعد الطباطبائي في الرياض 3: 383، وفي الذخيرة: 273
~~والحدائق 8: 112، والمستند 1: 337 أنه المشهور بين المتأخرين.
(١) التذكرة ٣: ١٣٦.
# (٢) الذكرى: ١٨٧، و
الدروس ١: ١٧٢
~~والروضة البهية ١: ٦١٠ و ٦١١.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ١: ٢٥١.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (٥) المناهج السوية: ١١٠.
# (٦) قاله صاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٣٠٧.
# (٧) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠.
(١) منهم الشيخ في
المبسوط ١:
~~١٠٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨١، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٨١،
~~وغيرهم.
# (٢) الحدائق ٨: ١١٢.
# (٣) الذكرى: ١٨٧.
# (٤)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٤.
# (٥)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢١٦.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٣٤٣، كتاب الصلاة، المسألة: ٩٤.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٤٦٦، كتاب الصلاة، المسألة: ٢١٣، وفيه: وجب عليه أن يحمد الله
~~ويكبره...
# (٨)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٤.
# (9) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (10) سنن البيهقي 2: 380.
# (11) سنن البيهقي 2: 381.
(١) الذكرى: ١٨٧.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥١.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٤) لا يوجد لدينا، وحكاه في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٧١.
# (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
# (٦) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٩، وحكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١.
# (7) شرح المفاتيح (مخطوط): الورقة: 123 - 124.
# (8) المتقدمة في الصفحة: 344.
# (9) المنتهى 1: 272، وفيه: لا خلاف... لصاحب الضرورة.
# (10) ذخيرة المعاد: 268 و 272.
# (11) البحار 85: 12 و 64.
(١) الذكرى: ١٨٧.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٦٩ و ١٧٠.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٤) التذكرة ٣: ١٣٨.
# (٥)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٥.
# (٦)
الدروس ١:
~~١٧٢.
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
# (٢) كشف الالتباس (مخطوط): ١٨٠، وحكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٤) الروضة البهية ١: ٦١٢.
# (٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩.
# (٦) مر في الصفحة: ٣٣٤.
# (٧) منهم العلامة في
النهاية ١: ٤٧٦،
~~والتذكرة ٣: ١٣٩، والشهيد في
الدروس ١:
# ١٧٢، والذكرى: ١٨٧، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٥٢.
(١)
روض الجنان:
~~٢٦٣.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٤.
# (3) كذا في (ق) ظاهرا، وفي (ط): متمايزة الحروف.
(١) الذكرى: ١٨٨.
# (٢)
الدروس ١:
~~١٧٣.
# (٣) البيان: ١٥٩.
# (٤٠) الذكرى: ١٨٨.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٦٣، و
جامع المقاصد ٢: ٢٥٤، مع تفاوت
~~يسير.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩، مع تفاوت يسير.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٦ (2) راجع الصحفة: 338 (3) الوسائل 4: 802، الباب 59 من
~~أبواب القراءة الحديث الأول.
# (4) تقدمت في الصحفة: 348.
(١) التمتام: الذي فيه تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء. (
الصحاح ٥:
~~١٨٧٨ - تمتم).
# (٢) الفأفأ: الذي يتردد في الفاء إذا تكلم (
الصحاح ١: ٦٢ -
~~فأفأ).
# (٣) اللثغة في اللسان، هو أن يصير الراء غينا أولاما، والسين تاء. (
الصحاح ٤:
# ١٣٢٥ - لثغ).
# (4) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(١) الوسائل ٤: ٨٦٦، الباب ٣٠ من أبواب قراءة
القرآن، الحديث ٤.
# (٢)
عدة
~~الداعي: ٢٧، و
مستدرك الوسائل ٤: ٢٧٨، الباب ٢٣
~~من أبواب قراءة
القرآن، الحديث ٤٦٩٦.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة.
# (4) في الصحفة: 344
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٦.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٦٦.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٤) الذخيرة: ٢٧٣.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٦٤.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٥.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~١٦٦.
# (٨) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٢، عن
~~المنتهى وفوائد الشرائع وانظر المنتهى 1: 273.
(١) التذكرة ٣: ١٤١.
# (٢) حكاه في الذخيرة: ٢٧٣، و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٢، ولم نقف
~~على ذلك في كتب السيد ورسائله، نعم يمكن استشعار بعض ما حكي في ما ذكره
~~السيد في الجواب عن اللاحن في القراءة في المسائل الرسية (رسائل الشريف
~~المرتضى ٢: ٣٨٧).
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٦٧.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٥) في (ق) كتب على (القراءة المأمور بها): (للفاتحة).
# (٦) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٦.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٥.
# (٩)
روض
~~الجنان: ٢٦٤.
# (١٠)
مدارك الأحكام ٣: ٣٣٨
(١) راجع بغية الوعاة: للسيوطي ٢: ٢٢.
# (٢)
التوبة: ٣.
# (٣) لم نقف عليه، راجع
سير أعلام النبلاء ٤: ٨٣، ووفيات
~~الأعيان ٢: ٥٣٧.
# (٤) لم نعثر عليه بعينه، نعم يوجد بعضه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٥، و
الجواهر ٩:
~~٢٩٧،
(1) لم نقف عليه.
(١)
النساء: ١ (٢) الكافية ١: ٣٢٠.
# (٣)
الأنعام: ١٣٧.
# (٤) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٤، وانظر
~~تفسير الكشاف 2: 70.
# (5) شرح الشاطبية: لا يوجد لدينا.
(١) لم نعثر على هذه الحكاية، وفي
روض
~~الجنان (٢٦٥) ما يلي: ويستفاد من تخصيص ms662 الوجوب بمراعاة المخارج
~~والاعراب فما تقدم عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية من الجهر
~~والهمس والاستعلاء والاطباق ونظائرها، وهو كذلك، بل مراعاة ذلك مستحبة.
# (٢) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٢ و 393.
# (3) الوسائل 4: 821، الباب 74 من أبواب القراءة. الحديث الأول.
# (4) نفس المصدر، الحديث 2.
# (5) نفس المصدر، الحديث 3.
(١) انظر
تفسير القمي ٢: ٤٥٠، و
تفسير
~~نور الثقلين ٥: ٧١٧.
(١) النشر في القراءات العشر; لابن الجزري: ٩، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٩٠، والمحدث البحراني في الحدائق ٨: ١٠١.
# (٢) مقدار سطرين من العبارة وردت في هامش (ق) ترتبط بالموضوع وقد أصابهما
~~الماء فلم يمكن إيراده هنا.
# (٣) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة، من طاخ الأمر طيخا: أفسده، ويحتمل
~~(طلخ) وهو بمعنى إفساد الكتاب، انظر
لسان العرب ٣: ٣٩ و 38، مادتي:
~~(طيخ) و (طلخ).
(١) انظر
التبيان
~~١: ٧.
# (٢) حكاه في
الجواهر ٩:
~~٢٩٥. و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠ عن
سعد السعود، وانظر
سعد السعود: ٢٨٣.
# (٣) شرح الكافية ١: ٣٢٠ (٤) لم نقف عليه.
# (٥) لم نقف عليه.
# (٦) لم نقف عليه، وحكاه عند السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠.
# (٧) لم نقف عليه، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٢، وصاحب
~~الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٢٩٥.
# (٨) البرهان في علوم
القرآن ١: ٣١٨ - ٣١٩،
~~وفيه: أما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر، وانظر
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٩٢.
# (٩) لم نقف عليه.
# (١٠) التفسير الكبير ١: ٦٣.
# (١١) لم نقف عليه (١٢) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٣.
# (١٣) انظر
الجواهر ٩:
~~٢٩٢.
(١) راجع
جامع المقاصد ٢: ٢٤٥، والمسالك
~~١: ٢٠٣، وانظر الذخيرة: ٢٧٣.
# (٢) فوائد الشرائع (مخطوط): ٢٧.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٥.
(١) كالشهيد الأول في البيان: ١٥٧، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٠٣،
~~والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٤٥.
# (٢) فوائد الشرائع (مخطوط): ٢٧، وحكاه عنه في
الجواهر ٩:
~~٢٨٧.
# (3) المنتهى 1: 273، وفيه: (عشرة تشديدة)، والظاهر سقط كلمة (أربع)، انظر
~~التذكرة 3: 140.
# (4) التذكرة 3: 140.
# (5) راجع النشر في القراءات العشر 2: 24، والإرشادات الجلية: 28.
(١) راجع النشر كما القراءات العشر ٢: ٢٢، وكتاب السبعة ms663 في القراءات: ١٢٥.
# (٢) نقله في
الجواهر ٩:
~~٢٨٩.
# (٣)
النساء: ٦٤.
# (٤)
البقرة: ٢٥٦.
# (٥)
يونس: ٨٩.
# (٦)
الصف: ١٤.
# (٧)
الكهف: ٢٢.
# (٨)
المدثر: ٤٢.
# (٩)
المرسلات: ٢٠.
# (١٠)
الجواهر:
~~٩: ٢٨٨.
# (١١) انظر
الجواهر ٩:
~~٢٩٨.
(١) في المصدر: بالمعاني.
# (٢) كشف الغطاء: ٢٣٦.
# (٣) انظر
الجواهر ٩:
~~٢٩٩.
# (4) راجع الصفحة: 357.
# (5) تفسير الكشاف 2: 70.
(١) انظر
رجال
~~النجاشي: ١٠، الرقم ٧.
# (٢) انظر معجم الأدباء ١٠: ٢٩٠، الرقم: ٤٠، و ج ١٣: ١٦٨، الرقم: ٢٤.
# (٣) راجع
الجواهر ٩:
~~٢٨٨.
# (4) المنتهى 1: 273.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٦.
# (٢) الذكرى: ١٨٧.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٤.
# (4) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 273، والمحدث البحراني في الحدائق
~~8: 95.
# (5) راجع الصفحة: 363.
# (6) النشر في القراءات العشر 1: 10، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 8:
~~101.
(١) تقدم في الصفحة: ٢٧٩.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٥٧.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٢٦.
(١) المدارك ٣: ٣٥١.
# (٢) الذكرى: ١٨٨.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
(١) تقدم في الصفحة: ٢٧٩.
# (٢) قرب الإسناد: ٢٠٣، الحديث ٧٨٦، والوسائل ٤: ٨١٣، الباب ٦٨ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٣، وفيهما: (فتمر الآية).
# (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٦٨، الباب ٢٨ من أبواب القراءة.
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٨٣٩، الباب ١١ من أبواب قراءة
القرآن، الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٨.
# (٢) المسالك ١: ٢٠٦.
# (٣)
النهاية:
~~٧٥.
# (٤) الإنتصار: ٤٤.
# (٥) أمالي الصدوق: ٥١٢.
# (٦) الإنتصار: ٤٤، وحكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠.
# (٧) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠، و
الجواهر ٩:
~~٣٥٤.
# (٨)
نهاية الإحكام ١: ٤٦٧، والقواعد
~~١: ٢٧٢.
# (٩) راجع الوسائل ٤: ٧٤٠، الباب ٨ من أبواب القراءة.
# (١٠)
السرائر
~~١: ٢٢٠.
# (١١)
المعتبر
~~٢: ١٧٤، والشرائع ١: ٨٢.
# (١٢) البيان: ١٥٨، والذكرى: ١٩٠،
روض الجنان: ٢٦٤.
# (١٣)
جامع المقاصد ٢: ٢٤٨.
# (14) الإستبصار 1: 317.
# (15) التذكرة 3: 148.
(١) الوسائل ٤: ٧٤٢، الباب ٨ من أبواب القراءة، الحديث ٩.
# (٢)
مستطرفات السرائر
~~(السرائر) ٣: ٥٨٦، والوسائل ٤: ٧٤٢، الباب ٨ من أبواب القراءة، الحديث ١١
~~وفيهما: في الفريضة في ركعة.
# (٣) انظر فرائد الأصول: ٨٠٤ (مبحث التراجيح - الترجيح من حيت وجه
~~الصدور).
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٤٠، الباب ٨ من أبواب القراءة، الأحاديث ٣ و ٥ و
~~١٠.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٣٦، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢، وفيه: ولا
~~بأكثر.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٦٥.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٦٤.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٨.
# (٢) حكاه عنهم السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٠.
# (٣) الإقتصاد: ٤٠١.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٣٣٦، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٧.
# (٥) الكافي في الفقه: ١١٨.
# (٦) رسالة عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ١٤٦.
# (٧) راجع الصفحة المتقدمة.
# (٨) راجع تنقيح المقال ٣: ١٣٦، الرقم ٩١٤.
# (٩) انظر
المعتبر ٢: ١٧٦،
~~والمنتهى 1: 276.
# (10) المناهج السوية (مخطوط): 107.
(1) انظر الوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة.
# (2) الوسائل 4: 813، الباب 68 من أبواب القراءة. الحديث 1 و 3.
(١) المدارك ٣: ٣٥٦.
# (٢) كشف الغطاء: ٢٣٩.
# (٣) الحدائق ٨: ١٥١.
# (٤) البحار ٨٥: ١٣، ذيل الحديث ٤.
# (٥) انظر الذخيرة: ٢٧٤ و
كشف اللثام ١: ٢١٧.
# (6) الوسائل 4: 741، الباب 8 من أبواب القراءة، الحديث 3 و 5 وغيرهما.
# (7) الوسائل 4: 744، الباب 10 من أبواب القراءة، الحديث 5.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٦، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢) انظر الوسائل ٤: ٨٣٩، الباب ١١ من أبواب قراءة
القرآن وغيره من الأبواب.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٨،
(١) كذا صححه ناسخ (ط) في الهامش، وفي النسختين: بغيره.
# (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٣١، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٣ و ٣٧١ المسألة: ١٣٠.
# (٤) لم نقف عليه ولا على من حكاه (٥)
السرائر ١: ٢١٨.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٣٤٤، الحديث 1003، والوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث
~~الأول، وفيهما: (في رجل) بدل: (قلت له: رجل)، و (الاخفاء) بدل: (الاخفات).
(١) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٢٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣١٠، الحديث 926، والوسائل 4: 763، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث
~~الأول.
# (3) من المصدر، وفي النسختين: فيصلون.
# (4) الوسائل 4: 764، الباب 25 من أبواب القراءة، الحديث 2 مع اختلاف.
(١)
الإسراء: ١١٠.
# (٢) راجع الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة الحديث ٢ و ٦
~~وغيرهما في غبر الباب (٣) قاله المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢٢٥.
# (٤) حكاه عنه، المحقق في
المعتبر ٢: ١٧٦.
# (٥) حكاه عنه، المحقق في
المعتبر ٢: ١٧٦.
# (٦) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٧٤، والكفاية: ١٨٠، والسيد السند
~~في المدارك ٣: ٣٥٨، والعلامة المجلسي في البحار ٨٥: ٧١ و ٧٧.
# (٧)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٢٦ و ٢٢٧.
# (٨) الوسائل ٤: ٧٦٥، الباب ٢٥ من أبواب القراءة، الحديث ٦، مع تفاوت
~~يسير. ms665
# (٩) انظر
المعتبر ٢: ١٧٦.
(١) المتقدمة في الصفحة: ٣٧٩.
# (٢) التذكرة ٣: ٣٠٣، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٨٤.
# (٣) وحكى رواية زرارة المتقدمة في الصفحة: ٣٧٩.
# (٤) المحكى عن التذكرة آنفا وانظر الرياض ٣: ٤٠١ و
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٨٤.
# و
الجواهر ١٠:
~~٢٥
(١) منهم العلامة في التحرير: ٣٩، والقواعد ١: ٢٧٣، والشهيد في الذكرى: ١٩٠
~~والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٥ وغيرهم (٢)
المعتبر ٢: ١٧٧.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٧.
# (٤)
التبيان
~~٦: ٥٣٤.
# (٥) المنتهى ١: ٢٧٧.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٨٠.
# (7) المنتهى 1: 278.
# (8) التذكرة 3: 152، وفيه: (وهو اخبار عن السماع، ولا نعني بالجهر إلا
~~سماع الغير)
(١) أي المحقق.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٢٣.
# (٣) فقه
القرآن ١: ١٠٤ مع اختلاف في بعض
~~الألفاظ.
# (٤)
الصحاح ٢:
~~٦١٨، مادة: جهر.
# (٥) مجمل اللغة ١: ٤٦٥ و ٢: ٢٠٥ مادتي (جهر) و (خفت)، ونقله السيد
~~العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٦.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٠، وفيه: (عسى أن لا يكون إسماع النفس بحيث لا يسمع من
~~يليه، مما لا يطاق) ولكن في المحكي عنه - في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٦ - مما
~~يطاق.
# ومثله الرياض ٣: ٤٠٣، و
الجواهر ٩:
~~٣٨٠.
# (7) تقدم عنهما في الصفحة السابقة.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٧٧.
# (٢) المنتهى ١: ٢٧٧.
# (٣)
المعتبر ١:
~~٢٠.
# (٤)
المختصر النافع ١: ٣٠.
# (٥) تحرير
الأحكام ١: ٣٩،
~~وفيه: أقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقل الاخفات أن يسمع نفسه.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٦٠.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~١٧٧.
(١) المنتهى ١: ٢٧٧ (٢) الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث
~~الأول.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٧٣، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٢، والآية من
~~سورة الإسراء: ١١١.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٦.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٤.
# (٦) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة. الحديث ٥ والزيادة من
~~المصدر.
# (٧)
القاموس المحيط ٤: ١٩٢ (فصل
~~الهاء، باب الميم)، وفيه: الهمهمة: الكلام الخفي.
# (٨)
النهاية 5: 276.
(١) مجمع البحرين ٦: ١٨٩.
# (٢) راجع
الجواهر ٩:
~~٣٨٢، و
جامع المقاصد ٢: ٢٦٠ والرياض ٣:
~~٤٠٣ (٣) مسالك الأفهام إلى آيات
الأحكام ١:
~~٣٠٢، وحكاه صاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٣٨٢. ms666
# (4) الوسائل 4: 773، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 3، والآية من
~~سورة الإسراء: 110.
# (5) الوسائل 4: 773، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (6) الوسائل 4: 774، الباب 33 من أبواب القراءة، الحديث 6.
(١)
تفسير
~~القمي ٢: ٣٠، وراجع
الجواهر ٩:
~~٣٧٧، والوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة. الحديث ٧.
# (٢) منهم المحقق في
المعتبر ٢: ١٧٨،
~~والعلامة في
النهاية ١: ٤٧٢، والشهيد في
~~الذكرى: ١٩٠، والمحقق الكركي في
جامع المقاصد ٢: ٢٦١ وغيرهم.
# (٣) قرب الإسناد: ٢٢٣، الحديث ٨٦٧، والوسائل ٤: ٧٧٢، الباب ٣١ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٣.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٠.
# (٥) انظر
الجواهر ٩:
~~٣٨٣.
# (٦) منهم الشهيد في الذكرى: ١٩٠، والسبزواري في الذخيرة: ٢٧٥، والفاضل في
~~
كشف اللثام
~~١: ٢٢٠، وغيرهم، فحكموا بالجواز، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
# ٣٨٣ فحمل الرواية على الندب مع عدم وجود الأجنبي.
# (7) الوسائل 4: 772، الباب 31 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧٧٢، الباب ٣١ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢) في أحكام الجماعة.
# (٣) حكاه الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٠٤ انظر
مجمع الفائدة ٢: ٢٢٨، والذخيرة
~~275، والغنائم: 192.
# (4). تقدمتا في الصفحة: 380.
(١) في الإرشاد: من مواضعها (٢)
مجمع الفائدة ٢: ٢١٩.
# (٣)
مجمع الفائدة ٢ ت ٢٢٩،
~~وانظر
روض
~~الجنان: ٢٦٥.
# (٤) حكاه عند المحقق في
المعتبر ٢: ١٨٠.
# (5) الوسائل 4: 748، الباب 12 من أبواب القراءة الحديث 2 و 3.
(١) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الأحاديث ١ - ٣.
# (٢) الوسائل،: ٧٥٥، الباب ٢٠ من أبواب القراءة الحديث ٣ وغيره.
# (٣) المقاصد العلية: ١٣٨، ولكن الموجود فيه: نسبة مورد النسيان إلى
~~المشهور " كما في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٢٦٦.
# (٥)
المبسوط
~~١: ١٠٥.
# (٦)
نهاية الإحكام ١: ٤٦٣.
# (٧) كالشهيد الأول قدس سره في
الدروس ١: ١٧١.
(١)
روض الجنان:
~~٢٦٥ و ٢٦٦.
# (٢) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٠٥.
# (٤) التذكرة ٣: ١٤٢.
# (٥)
الدروس ١:
~~١٧١.
# (٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٦.
# (٧) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٨. وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٤
~~(٨) مجمع: الفائدة ٢: ٢٢٦ - ٢٣٠.
# (٩)
مدارك الأحكام ٣: ٣٧٥.
(١) الظاهر من (الأخيرين) هما: ما لو قطع القراءة ms667 بنية العود، وما لو سكت
~~واستثناهما في الشرائع ١: ٨٣.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٦.
(١) الشرائع ١: ٨٣.
# (٢) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٦٩.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٠٥.
# (4) اعترض عليه الشهيد في الذكرى: 188، والسيد في المدارك 3: 376.
(١) تقدم في مبحث النية في الصفحة: ٢٧٤، وانظر
الخلاف ١: ٣٠٨،
~~كتاب الصلاة المسألة: ٥٥.
# (٢) الذكرى: ١٩٠.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٦.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٦.
# (٥) حكاه المحقق في
المعتبر ٢: ١٧٥.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٦٦.
# (7) الإنتصار: 43.
(١)
الخلاف ١:
~~٤٢٦، كتاب الصلاة، المسألة: ١٧٤.
# (٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦.
# (٣)
نهاية الإحكام ١: ٤٦٦.
# (٤) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٧ وحكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٦.
# (٥) لا يوجد لدينا، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٦، (٦)
~~التذكرة ٣: ١٤٦ (٧) شرح جمل العلم والعمل: ٨٦.
# (٨) شرح الفريد البهبهاني (مخطوط): ١٣٨، وفيه: بل الظاهر الاجماع، وأن
~~ابن الجنيد خارج معلوم النسب (٩)
مجمع الفائدة ٢: ٢٣٢، والزيادة
~~من المصدر.
# (١٠)
روض
~~الجنان: ٢٦٦ (11) انظر رجال الكشي 2: 673 الرقم: 705.
# (12) الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(1) الوسائل 4: 780، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 4.
# (2) الوسائل 4: 779، الباب 40 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (3) انظر الوسائل 4: 777 الباب 37 من أبواب القراءة الحديث الأول و 778
~~الباب 39 من الأبواب، الحديث الأول و 780، الباب 40 من الأبواب، الحديث 5.
# (4) منهم ابن الجنيد كما سبق، ويظهر من السيد الميل إليه في المدارك 3:
~~353، ولم نعثر على غيرهما.
# (5) وهي رواية زرارة، المتقدمة في الصفحة السابقة.
(١) لم نعثر عليه بعينه في كلامهما انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٤٥ و ٢٤٧ و
روض الجنان ٢٦٦ وغيرهما من الموارد، (٢)
~~وهو الشهيد الثاني قدس سره، في
روض الجنان: ٢٦٦.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٧٦.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٦.
# (٥) الذكرى: ١٩٠.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٦٦، هذا، وفي (ط) - هنا - زيادة ما يلي: (فإن اقتصر على ما
~~قرأ منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به، وإن رجع إلى غيرها لزم
~~القران، وهو محرم) 1.
# وهذه العبارة كانت ضمن عبارات عديدة قد شطب على أكثرها في (ق)، ولم يشطب ms668
~~على هذه العبارة، فأوردها ناسخ (ط)، والظاهر أن المؤلف قدس سره كان قد أعرض
~~عن هذه أيضا.
(١) راجع الوسائل ٥: ٣٣٢، الباب ١٩ من أبواب الخلل (٢)
إيضاح الفوائد ١:
~~١٠٩.
# (٣) التنقيح الرائع ١: ١٩٩.
# (٤)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٩ - 110.
# (5) الذكرى: 190.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٦٧.
# (2) الروضة البهية 1: 607.
# (3) المناهج السوية (مخطوط): 108.
(1) البيان: 173 - 174.
# (2) تقدمتا في الصفحة: 396 - 397.
(١) الدرة النجفية: ١٣٥ (باب سجدات القراءة).
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٧ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٧٨، الباب ٣٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٤)
مسائل علي بن جعفر: ١٧٢، الحديث ٣٠٠،
~~والوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب قراءة
القرآن، الحديث ٣.
# (٥) نفس المصدر: ١٧٣، الحديث ٣٠٣، والوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب
~~قراءة
القرآن، الحديث 4.
(١) الدرة النجفية: ١٣٥ (باب سجدات القراءة) (٢) كشف الغطاء: ٢٣٦.
# (٣) راجع الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٧ من أبواب القراءة، الحديث ١ و ٢.
# (٤)
الجواهر
~~٩: ٣٤٦.
# (٥) الوسائل ٤: ٨٨٢، الباب ٤٣ من أبواب قراءة
القرآن، الحديث 3 و 4.
# (6) تقدمتا في الصفحة: 396.
(1) تقدم في الصفحة: 399.
# (2) لم نقف عليه.
# (3) الوسائل، 4: 779، الباب 39 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (4) انظر الوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة وغيرة من الأبواب.
(١) الحدائق ٨: ١٦٠.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٤٣٠، كتاب الصلاة، المسألة: 178.
# (3) تقدمتا في الصفحة: 396.
# (4) تقدمت في الصفحة: 397.
# (5) الوسائل 4: 777، الباب 37 من، أبواب القراءة في الصلاة، الحديث
~~الأول، مع اختلاف.
# (6) الوسائل 4: 777، الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.
# (7) الوسائل 4: 779، الباب 39 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٠٨.
# (٣) الشرائع ا: ٨٢، و
المعتبر ٢: ١٧٥،
~~والمنتهى ١: ٢٧٧، و
النهاية ١: ٤٦٧.
# (٤) الذكرى: ١٩٠،
الدروس ١: ١٧٣،
~~والمسالك ١: ٢٠٦، و
روض الجنان: ٢٦٧.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٧.
# (6) الحدائق 8: 125.
# (7) انظر المدارك 3: 354، والحدائق 8: 126.
# (8) الرياض 3: 395.
(1) انظر المسالك 1: 206.
# (2) في الصفحة: 377 - 378.
# (3) الوسائل 4: 784، الباب 44 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 783، الباب 44 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (2) انظر الصفحة: 407.
# (3) من (ط).
(١) في الإرشاد زيادة: وتبطل اختيارا.
# (٢) الاعلام: ٢٣، و
الانتصار: ٤٢، و
الخلاف ١: ٣٣٢،
~~كتاب الصلاة، المسألة: ٨٤.
# (٣) المنتهى ١: ٢٨١.
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٧٥٢، الباب ١٧ من أبواب القراءة. ms669
# (٥) الذكرى: ١٩٤.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٨٦، وفيه: وممكن أن يقال بالكراهة.
# (7) الوسائل، 753، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث 5.
(1) إلى هنا تنقطع العبارة في (ق) بسبب حصول انخرام في هامش النسخة، وقد
~~أشار إلى ذلك ناسخ (ط)، في الهامش.
# (2) الذكرى: 194.
# (3) الوسائل 4: 752، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (4) الوسائل 4: 752، الباب 17 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(١) راجع الصفحة: ٣٩٣.
# (٢) من المصدر.
# (٣)
معاني
~~الأخبار: ٣٤٩.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٧.
# (5) التنقيح الرائع 1: 202.
# (6) الإنتصار: 43.
# (7) الغنية (الجوامع الفقهية): 496.
(١) حكاه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٨، وانظر
~~هامش المدارك (الطبعة الحجرية): ١٦٤.
# ذيل قوله قدس سره: اختلف الأصحاب.
# (٢) شرح الكافية ١: ٦٧، باب أسماء الأفعال، وحكاه في المدارك ٣: ٣٧٣، و
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٦٨.
# (٣) كالعلامة في التحرير ١: ٣٩، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٤٨،
~~والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٧ وغيرهم.
# (4) الكشاف 1: 17، والعبارة في (ط) هكذا: وعن الكشاف أنها صوت سمى به
~~الفعل وهو: استجب، كما أن (رويد) و (حيهل) و (هلم) أصوات سميت بها الأفعال،
~~وهي:
# امهل وأسرع، كما في الكشاف.
# (5) راجع هامش المدارك (الطبعة الحجرية): 164.
(١) لم نقف عليه بعينه. نعم ورد مضمونه في الوسائل ٤: ١٢٦٢، الباب ١٣ من
~~أبواب قواطع الصلاة.
# (٢) حكاه في
الجواهر ١٠: ٧
~~عن بعض المحققين (3) انظر شرح الكافية 2: 67.
# (4) المناهج السوية (مخطوط): 148.
(١) المدارك ٣: ٣٧٤.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٨٥، والتذكرة ٣: ١٦٢، و
نهاية الإحكام ١: ٤٦٦.
# (٣) هو المحقق النراقي في المستند ١: ٣٥٤، ويظهر من
الجواهر ١٠: ١٠
~~أيضا.
# (٤) كالشيخ قدس سره في
النهاية: ٧٧، والمحقق
~~في الشرائع ١: ٨٣، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٢.
# (٥) انظر الحدائق ٨: ١٩٦.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٣٣٢، كتاب الصلاة، المسألة: 84.
# (7) التحرير 1: 39.
# (8) لم نقف عليه.
(١) البحار ٨٥: ٢٦١.
# (٢) حكاه في البحار ٨٥: ٢٢٠.
# (٣) البلد الأمين: ٣٩٣.
# (٤)
مفتاح
~~الفلاح: ٥٨.
# (5) لم نقف على من استدل بأنه عمل كثير، نعم استدل بعدم كونه قرآنا ولا
~~دعاء في الخلاف والتحرير وغيرهما من المصادر المتقدمة آنفا.
# (6) تقدم في الصفحة: 412
(١) في الإرشاد وبالبسملة.
# (٢) الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول.
# (٣) العيون ٢: ١٢٣، الباب ٣٥، ذيل الحديث الأول، والوسائل ٤: ٧٥٨، الباب
~~٢١ من أبواب ms670 القراءة، الحديث ٦.
# (٤)
الخصال:
~~٦٠٤، ذيل الحديث 9، والوسائل 4: 758، الباب 21 من أبواب القراءة،
~~الحديث 5.
# (5) حكاه في المختلف 2: 155.
(١)
السرائر ١:
~~٢١٨ و ٢١٩.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٨١.
# (٣) انظر الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٣.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٨.
# (٥) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسب ذلك إليه، نعم حكم بوجوب الجهر
~~فيما يجهر أو يخافت في
المهذب ١: ٩٧.
(١) تقدمت في الصفحة: ٤١٧.
# (٢) راجع الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول.
# (٣) المتقدمة في الصفحة: ٤١٧.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢١٨.
# (٥) الكافي في الفقه: ١١٧.
# (٦) أمالي الصدوق: ٥١١.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١) انظر الوسائل ٤: ٩٩٤، الباب ٦ من أبواب التشهد، و ٥: ٤٥١، الباب ٥٢ من
~~أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٨١.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٨.
# (٤)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٦.
# (٥) التذكرة ٣: ١٥٧.
# (٦) كالمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٧٠.
# (٧)
الألفية والنفلية: ١١٦.
# (٨)
الصحاح
~~٤: ١٧٠٤، مادة (رتل).
# (٩)
القاموس المحيط ٣: ٣٨١، مادة
~~(رتل).
# (١٠) الكشاف ٤: ٦٣٧.
# (١١)
النهاية 2: 194، مادة (رتل).
(١) المغرب ١: ٣٢٠، مادة (رتل).
# (٢) الوسائل ٤: ٨٥٦، الباب ٢١ من أبواب قراءة
القرآن، الحديث الأول مع اختلاف يسير، والآية
~~من سورة المزمل: ٤.
# (٣) نفس المصدر، الحديث ٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٥) الوافي ٩: ١٧٣٩، باب ترتيل
القرآن
~~بالصوت الحسن، والبحار 84: 188.
# (6) الذكرى: 192 وفيه: وهو حفظ الوقوف وأداء الحروف.
# (7) الشرائع 1: 82.
(١) حكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٥٦.
# (٢)
آل عمران: ٧.
# (٣)
البقرة: ٣.
# (٤)
البقرة: ٤.
# (5) لم نقف عليه.
(١) لم نعثر عليه في النفلية، نعم هو موجود في شرحها (
الفوائد الملية): ٨٦.
# (٢) منهم المحقق النراقي في المستند ١: ٣٣٥.
# (٣) حكاه الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٢٦٨، والسيد السند في
~~المدارك 3: 361.
# (4) الوسائل 4: 785، الباب 46 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(1) منهم المحقق القمي في الغنائم: 193.
# (2) البحار 85: 8.
# (3) منهم الفاضل النراقي في المستند 1: 335، ولم نقف على غيره.
(١) في (ق): ظاهرا الصورة ويحتمل: المتصور.
# (٢) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٣) انظر
روض
~~الجنان: ٢٤٤ و 268.
# (4) انظر الروضة البهية 1: 602 و 603، ولم نقف فيه على ما ظهر ذلك منه.
# (5) المناهج السوية ms671 (مخطوط): 86.
(١) راجع الصفحة: ٣٥٨ - ٣٦١.
# (٢) انظر البهجة المرضية في شرح الألفية: ٢٢٩ (باب الوقف)، و
شرح ابن عقيل
~~٢: ٥٨٠.
# (٣) وهو المحدث المجلسي قدس سره، وتقدمت إليه الإشارة في الصفحة: ٤٢٤.
# (٤) انظر البهجة المرضية: ٢٣٣ (باب الإمالة)، و
شرح ابن عقيل ٢: ٥٢٠.
(١) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة: ٤٢٣.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٤٢٢، كتاب الصلاة، المسألة: 170.
# (3) البيان: 162، وليس فيه: الاجماع، وفي (ق)، التبيان ولم نقف عليه فيه.
# (4) قاله صاحب الوسائل.
# (5) الوسائل 4: 753، الباب 18 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧٥٣، الباب ١٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢)
التبيان
~~١: ٢٠.
# (٣) كذا في النسختين، والمراد: سورة محمد (ص)، والظاهر أنه تكرر سهوا.
# (٤)
الكافي ٢:
~~٦٠١، كتاب فضل
القرآن، الحديث 10.
# (5) لم نقف عليه ولا على من حكاه.
(١) المدارك ٣: ٣٦٣.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٨٧، الباب ٤٨ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٣) في (ط): ابن محبوب.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٨٧، الباب ٤٨ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٥) منهم المحقق في
المعتبر ٢: ١٨٢،
~~والشهيد في الذكرى، 192، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 136.
(١)
الكافي ٣، ٣١٥، الحديث ١٩،
~~والوسائل ٤، ٧٦٠، الباب ٢٣ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٢) الإحتجاج ٢: ٣٠٣، والوسائل ٤: ٧٦١، الباب ٢٣ من أبواب القراءة،
~~الحديث ٦.
# (٣) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٠٤.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٠٨.
# (٥) منهم: المحقق في الشرائع ١: ٨٢، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٤، والفيض
~~الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ١٣٧.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٣٠٨، ذيل الحديث 922، والوسائل 4: 791، الباب 50 من أبواب القراءة،
~~الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧٩١، الباب ٥٠ من أبواب القراءة، الحديث ٢، وما بين
~~المعقوفتين من هامش (ط) والمصدر.
# (٢) الحدائق ٨: ١٨١.
# (٣) الإنتصار: ٥٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٩٠، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ٨.
# (٥) راجع المختلف ٢: ١٥٨ و ١٥٩، و
مفتاح الكرامة ٢: ٤٠٣.
# (١٦ الوسائل ٤: ٧٩٠، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ١٠.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٦٢٠، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٣٨٩.
# (٨) منهم الصدوق في
الهداية (الجوامع
~~الفقهية): 12. والسيد المرتضى في الإنتصار: 54 وابن أبي عقيل في المختلف 2:
~~157.
(١) الوسائل ٤: ٧٨٩، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، الحديث ٦.
# (٢) تقدمت في الصفحة السابقة، ولم تتعرض ل
صلاة الجمعة، وإنما وردت في صلاة الظهر يوم الجمعة.
# (٣) راجع الوسائل ms672 ٤: ٧٨٨، الباب ٤٩ من أبواب القراءة، و ٤: ٨١٥، الباب ٧٠
~~من أبواب القراءة.
# (٤) الوسائل ٤: ٨١٥، الباب ٧٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ٤: ٨١٦، الباب ٧٠ من أبواب القراءة الحديث ٧.
# (٦) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نجد شرحه فيما بأيدينا من النسخ،
~~ويحتمل سقوط ورقة أو أكثر من هنا; فإن قوله: (فلا جمعة له) هو آخر ما ورد
~~في الصفحة من الورقة: (١٢٠ / ب)، وقوله:) (ويجوز) هو أول الصفحة من الورقة:
~~(١٢١ / ألف) (٧)
كشف اللثام ١: ٢٢٤.
# (8) مصابيح الظلام (مخطوط): 138.
(١) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٣) قرب الإسناد: ٢٠٦، الحديث ٨٠٢، والوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٥ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٣.
# (٤) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٧٩، و
روض الجنان:
~~٢٧٠.
# (5) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33.
# (6) راجع الصفحة: 377 - 378.
(١) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٧٥.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٠.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٩١.
# (٤)
المقنعة:
~~١٤٧.
# (٥)
المبسوط
~~١: ١٠٧.
# (٦)
المهذب ١:
~~١٠٣.
# (٧) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية) ٤: ٦٢٠.
# (٨) البيان: ١٥٧.
# (٩) الألفية: ٥٨.
# (١٠) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٨٠، والعلامة المجلسي في البحار
~~٨٥: ١٦.
# وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٤٠٧.
# (11) تقدمت في الصفحة: 432.
# (12) دعائم الاسلام 1: 161.
# (13) الذكرى: 195، والوسائل 4: 776، الباب 36 من أبواب القراءة، الحديث
~~3.
(١) كذا في النسختين.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧٧، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٤.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٧٩.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٢٢.
# (6) الجامع للشرائع: 81.
# (7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 78.
(١)
الدروس ١:
~~١٧٣.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٧٠.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٧٩.
# (٤) الذكرى: ١٩٥.
# (٥) تقدم في الصفحة السابقة.
# (٦) مصابيح الظلام (مخطوط): ١٤١.
# (٧)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٤٤ و ٢٤٥.
# (٨) البيان: ١٦٤.
# (٩) الإنتصار: ٤٤.
# (١٠)
المعتبر
~~٢: ١٩١.
(1) في الإرشاد بعد هذه الفقرة ما يلي: وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من
~~غير قصد سورة، بعد القصد.
(1) هو بريسم الماء، وهو نبات عشبي طبي معمر، من فضيلة الجنطيانيات، تشبه
~~أوراقه أوراق النخل (لاروس: 114).
(1) من (ط) والكلمة غير واضحة في (ق)، وكتب ناسخ (ط) في الهامش ما مفاده:
# لم يمكننا القراءة من نسخة الأصل.
(1) أي، ms673 الأجزاء المتوسطة التي تقع في الأثناء
(1) في (ق) ظاهرا: هو أنه وقد شطب ناسخ (ط) على كلمة: هو.
# (2) في الصفحة: 437.
(1) في (ق): زيادة لكن صدق وقد شطب المؤلف قدس سره على عبارة بعدها والظاهر
~~أنه قد ترك الشطب عليها سهوا.
(1) انظر الوسائل 4: 679، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10.
(١) انظر الذكرى: ١٩٥، و
الدروس ١: ١٧٤.
# (٢) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٨٢، و
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١:
~~١١٠.
# (٣) انظر الذخيرة ٢٨١، و
كشف اللثام ١: ٢٢٥.
# (٤) كالعلامة في القواعد ١: ٢٧٥، والشهيد في الذكرى: ١٩٥، والمحقق الثاني
~~في
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٨١، وغيرهم، انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٤١١.
# (5) لم نقف عليه، ولعل المراد: ما تقدم في الصفحة السابقة من الأجزاء
~~فيما لو جرى على لسان المصلي بسملة... الخ.
(١) هو المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢٤٩.
# (2) راجع الصفحة السابقة.
(1) أوردنا في هذا الملحق ما وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في مبحث
~~الاستقبال.
# وهي ست أوراق تبدأ بالصفحة اليسرى من الورقة: (22) وتنتهي بالصفحة اليمنى
~~من الورقة: (28) وكل أربع صفحات ترتبط بجانب من البحث، وقد حصل فيها تقديم
~~وتأخير فرتبناها حسب البحث عنها في كتاب الإرشاد، ويحتمل سقوط أوراق من
~~البين أيضا، راجع ما كتبه قدس سره شرحا للارشاد في هذا الموضوع في الصفحات:
# 129 - 202.
(1) ما بن المعقوفتين من الإرشاد.
# (2) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (24) من النسخة المخطوطة
(١) الوسائل ٣: ٢٣٧، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٢، والآية من سورة
~~القيامة: ١٤.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٧٥.
# (3) المنتهى 1: 222.
# (4) الذكرى: 167.
# (5) الوسائل 3: 236، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٣: ٢٣٧، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
# (٢) نفس المصدر، الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٣: ٢٣٩، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الحديث ١١.
# (٤) كذا في النسخ و
الاستبصار ١:
~~٢٤٣، وفي
التهذيب ٣:
~~٣٠٨: ينيخوا بي، وفي الوسائل: يضخوني (يقيموني، ينحوني، ينيخوني).
# (5) الوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة، الحديث 10.
(١) الوسائل ٣: ٢٣٨، الباب ١٤ من أبواب القبلة، الأحاديث ٥ و ٨ و ٩، و
الفقيه ١:
# ٤٤٥، الحديث ١٢٩٣.
# (٢) المدارك ٣: ١٤٢، والحدائق ٦: ٤١٤، و
مفتاح الكرامة ٢: ١٠٥.
# (٣)
نهاية الإحكام ١: ٤٠٤.
# (٤) الشرائع ١: ٦٧.
# (٥) به مصابيح الظلام: وفد اختاره السيد السند في المدارك ٣: ١٤٣
~~والميرزا القمي في الغنائم: ١٣٥ وصاحب الجواهر في
الجواهر ٧:
~~٤٣٠.
(١) انظر الوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٤ من أبواب القبلة و ٣: ٢٣٩، الباب ١٥ من
~~أبواب القبلة.
# (٢) الذكرى: ١٦٧.
# (٣)
روض
~~الجنان: ١٩٢.
# (٤) منهم فخر المحققين في
الإيضاح ١:
~~٧٩ - ٨٠.
# (٥) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٦)
المبسوط ١:
~~٨٠.
(١) الذكرى: ١٦٧.
# (٢) حكاه في
الجواهر ٧: ٤٢٢
~~عن الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح.
# (٣) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٢٥).
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٢٣١، الحديث 596. والوسائل 3: 238، الباب 14 من أبواب القبلة،
~~الحديث 6.
(1) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الأحاديث 1 و 2.
(1) الوسائل 3: 229، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 3: 229، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 4 كذا ولعله سهو،
~~لأن الرواية التي بهذا المضمون هي رواية سليمان بن خالد راجع الوسائل 3:
~~230، الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 6.
# (3) الوسائل 3: 231، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 7.
# (4) الوسائل 3: 229، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 5.
(1) كذا في النسخة، وما بين المعقوفتين ورد بين عبارتين قد شطب المؤلف قدس
~~سره عليهما.
(1) الزيادة اقتضتها العبارة.
# (2) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها.
# (3) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها.
# (4) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (26) وهو غير مرتبط بما في
~~أول الصفحة اليسرى من الورقة: (26) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات
~~عند عدم العلم بجهة القبلة، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة
~~الأخرى بخط المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على
~~ذلك، فلذا قدمناه هنا أيضا، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة (22) تبدأ
~~بنقل شطر رواية أورد المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من
~~العبارات المرتبطة بالبحث من النسخة الأخرى، بين معقوفتين إتماما للفائدة.
(١) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٥٣، والتذكرة ٣: ٣٤، و
نهاية الإحكام ١: ٤٠٦.
# (٢) لم نقف عليه، وفي الذكرى: ١٦٨ والغنائم: ١٣٥: نسبته إلى كثير من
~~الأصحاب.
# (٣) لم نقف عليه.
# (٤) في الوسائل: الجد (الجدد).
# (٥) الوسائل ٣: ٢٣٣، الباب ms675 ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٦)
روض
~~الجنان: ١٩٢.
# (7) في المصدر: وما هو أضعف منه.
# (8) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 11.
# (9) الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 5 و 6.
(١) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، راجع:
~~الصفحات ١٥٣ - ١٥٤.
# (٢) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٢٢) (٣)
تفسير العياشي ١: ٥٦،
~~الحديث ٨١، والوسائل ٣: ٢٣٦، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ١٧، والآية
~~من سورة البقرة: ١١٥.
# (٤) قرب الإسناد: ٢١٦، الحديث ٨٤٩، والوسائل، ٤: ٧٠٧، الباب ١٤ من أبواب
~~القيام، الحديث ١٣.
# (٥) الذكرى: ١٦٨.
# (٦)
روض
~~الجنان: ١٩٢.
(١)
الدروس ١:
~~١٦١، وما بين المعقوفتين من المصدر.
# (٢) انظر
السرائر ١: ٣٣٦،
~~والكافي في الفقه: ١٤٧.
# (٣) انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤٧.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ١٧٧.
# (5) كذا، وفي كتب الحديث: - حماد بن عيسى.
# (6) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 14.
(١) الوسائل ٣: ٢٣٤، الباب ١٣ من أبواب القبلة، الحديث ٨.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ١٧٧.
(١) استظهره الفاضل قدس سره في
كشف اللثام ١: ١٧٧.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٣٠.
# (٣)
النهاية:
~~١٣٢.
# (٤)
الوسيلة:
~~١١٥.
# (٥)
المهذب ١:
~~١١٨.
# (٦)
نهاية الإحكام ١: ٤٠٦.
# (٧) الحدائق ٦: ٤٢٠.
# (٨) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ١٠٧، وصاحب
~~الجواهر في
الجواهر ٧: ٤٣٧
~~عن جماعة منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٦٣، والجعفرية
~~(رسائل المحقق الكركي) 1: 105.
(1) الوسائل 4: 707، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 9.
# (2) نفس المصدر، الحديث 10.
# (3) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2.
# (4) الوسائل 4: 939، الباب 16 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(1) لم نقف عليه.
# (2) الوسائل 3: 235، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 13 ولكن ليس فيه
~~تصريح بوجوب الاستقبال في التكبير.
# (3) الوسائل 3: 234، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث 6.
# (4) الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث 2.
# (5) نفس المصدر، الحديث الأول.
# (6) راجع الوسائل 3: 233، الباب 13 من أبواب القبلة، الأحاديث 2 و 7 و 15
~~وغيره.
# (7) تقدم نظير هذا البحث في الصفحات 153 - 161 فراجع.
(1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
# (2) الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.
# (3) الوسائل 4: 706، الباب ms676 14 من أبواب القيام، الأحاديث 9 و 3، 236،
~~الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 17.
(1) من المصدر.
(١) في المصدر: (الذكرى) بدل (المنتهى).
# (٢)
روض
~~الجنان: ١٩٥
(١) كذا في النسخة، والظاهر: أخذ.
# (٢) كذا في النسخة.
# (٣)
روض
~~الجنان: ١٩٥.
# (4) المقاصد العلية: 116.
(١) المنتهى ١: ٢٢١.
# (٢) الذكرى: ١٦٤.
# (٣) في النسخة: عدم جوازه.
# (٤)
إيضاح الفوائد ١: ٨١ - ٨٢.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٣٠٢، كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩.
# (٦)
روض
~~الجنان: ١٩٣.
# (7) محل النقط كلمات لا تقرأ.
# (8) الشرائع 1: 66.
# (9) الذكرى: 164.
(1) العنوان زيادة منا.
# (2) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة. (24)
(1) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (26)، وما بين المعقوفتين من
~~النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، راجع الصفحة: 164 وما بعدها..
(١) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث الأول.
# (٢) لم نقف عليه.
# (٣) الكلمة غير واضحة. وما أثبتناه من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس
~~سره.
# (٤)
الإيضاح 1: 81.
(١)
الكافي ٥:
~~٢٩٩.
# (2) لم نعثر عليه.
# (3) كذا ظاهرا، والعبارة غير واضحة في الأصل.
# (4) انظر التذكرة 3: 22.
# (5) المنتهى 1: 219 (6) الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث
~~الأول.
(١) الوسائل ٣: ٢٢٤، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٣: ٢٢٣، الباب ٦ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٠٢ كتاب الصلاة، المسألة: ٤٩.
# (٤) الكافي: ١٣٩.
# (٥) الذكرى: ١٦٥.
# (٦) الوسائل ٣: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب القبلة. الحديث ٥.
# (٧) المنتهى ١: ٢١٩.
# (٨) التحرير ١: ٢٩.
# (٩) التذكرة ٣: ٢٢.
# (١٠)
المعتبر ٢:
~~٧٠.
(1) كذا في النسخة ولم نجد تتمة الكلام فبها.
(1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
(1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (27) وبه ينتهي كل ما
~~وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في مبحث الاستقبال.
(1) أوردنا في هذا الملحق ما وجدناه مكررا بخط المؤلف قدس سره في المباحث
~~التالية:
# القيام، النية، تكبيرة الاحرام والقراءة. وهي في المخطوطة تبدأ بالصفحة
~~اليسرى من الورقة: (47)، وتنتهي بالصفحة اليمنى من الورقة: (77).
(١) إلى هنا أخذناه من الإرشاد.
# (٢) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٤٧) من النسخة المخطوطة.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٥٨.
# (4) المنتهى 1: 264 - 265.
# (5) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام، الحديث 1 و 2.
(١)
روض الجنان:
~~٢٤٩.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ١٩٩.
# (٣)
المهذب البارع ١: ٣٥٦.
# (4) في الإرشاد: لو أخل به.
(1) الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام وغيره من الأبواب.
# (2) انظر المسالك 1: 200، والمدارك 3: 326.
# (3) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
# (4) الوسائل 4: 77، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
(١)
الوسيلة: ٩٣.
# (2) المختلف 2: 140.
# (3) الوسائل 4: 704، الباب 13 من أبواب القيام، الحديث الأول مع اختلاف
~~يسير.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠١.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٤٩.
# (٣) قواعد
الأحكام ١: ٢٦٩
~~مع اختلاف.
# (4) الشرائع 1: 80.
# (5) الذكرى: 182.
# (6) الذكرى: 221.
# (7) المناهج السوية (مخطوط): 272.
# (8) الذكرى: 182.
# (9) ذهب من النسخة مقدار من الكتابة، ولعله ما يلي: (وحكم بأن القيام
~~حينئذ واجب من باب المقدمة، نعم علل الحكم في جامع المقاصد بقوله: لئلا
~~يزيد ركنين)، كما في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، من هذا الكتاب.
(١)
روض الجنان:
~~٣٤٤.
# (٢) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٠٠.
# (٣) مثل ابن فهد في
المهذب البارع ١: ٣٦٠، والشهيد
~~الثاني في
روض
~~الجنان: ٢٤٩.
(1) كان قد كتب المؤلف قدس سره في المتن عبارة، ثم شطب عليها، وكتب بدلها
~~في الهامش: (فحاصل مراد... الخ) ولكن حصل اخترام لأكثر ما كتبه في الهامش،
~~ولم يبق منه سوى ما يلي: (فحاصل مراد... القيام في... شيئا... فافهم).
# وأما ما كان قد كتبه في المتن ثم شطب عليه بعد قوله: (ما لم يركع عنه)
~~فهو ما يلي: (فله حكم غير الركن، باعتبار ما يقع فيه من الواجب والندب
~~والمباح، يعني: عدم جواز تركه عمدا في الأول، ومرجوحيته في الثاني، وتساويه
~~في الثالث، فافهم).
(١) الوسائل ٤: ٦٩٤، الباب ٢ من أبواب القيام، الحديث ٣.
# (٢) المختلف ٢: ١٩٤.
# (٣) المسالك الجامعية (
الفوائد
~~الملية): ١٤٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٧٣، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
# (٥)
الإيضاح 1: 99.
# (6) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): 97.
# (7) الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 2.
# (8) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 693، الباب 1 من أبواب
~~القيام، الحديث 20.
(١) الكافي في الفقه: ١٢٥.
# (٢) كما في المدارك ٣: ٣٢٧ - ١٣٢٨ والكفاية: ١٨، والحدائق ٨: ٦٢.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٠٢، الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث الأول.
# (٤) الذكرى: ١٨٠.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٣.
# (6) المسالك 1: 201.
# (7) ما ms678 بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف، والعبارة في هذه
~~النسخة لا تقرأ.
(١) ما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف، والكلمة في هذه
~~النسخة لا تقرأ.
# (٢)
إيضاح الفوائد ١: ٩٩.
# (٣) ذكرى الشيعة: ١٨١، و
روض الجنان: ٢٥٠.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٢.
# (٥) كالسيد في المدارك ٣: ٣٢٨، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٦١.
# (٦) الحدائق ٨: ٦٤.
# (٧) قاله المحقق الكركي في
جامع المقاصد ٢: ٢٠٢.
# (8) ما بين المعقوفات غير مقروء في الأصل، وأخذناها من النسخة المكررة
~~بخط المؤلف قدس سره.
# (9) الوسائل 4: 710، الباب 17 من أبواب القيام.
# (10) قرب الإسناد: 171، الحديث 626، والوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب
~~القيام، الحديث 4، والآية من سورة طه: 1.
(١) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث ٢.
# (٢) البحار ٨٤: ٣٤٢.
# (٣) الوسائل ٤: ٦٩٥، الباب ٣ من أبواب القيام، الحديث الأول.
# (٤) المسالك الجامعية (
الفوائد
~~الملية): ١٤٧.
# (٥) نفس المصدر: ١٤٥.
# (٦)
إيضاح الفوائد ١: ٧٩.
(١) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٧.
# (٢)
الجواهر
~~٩: ٢٦٠.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٤ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٣٥، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
# (٥)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٦٩.
# (6) مفاتيح الشرائع 1: 121.
# (7) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
# (8) الذكرى: 180.
# (9) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
# (10) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
(1) الوسائل 4: 705، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 2، وفيه: (عن هارون
~~بن حمزة الغنوي) بدل (الحلبي).
# (2) الوسائل 4: 636، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 12.
# (3) القواعد 1: 267.
# (4) التذكرة 3: 90.
# (5) ما بين المعقوفتين كان ضمن سطر مشطوب عليه، والظاهر امتداد الشطب على
~~هذه العبارة سهوا.
(١) الذكرى: ١٨١.
# (٢) لا يوجد لدينا كتابه.
# (٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٢٦٧ والشهيد في
الدروس ١: ١٦٨
~~والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٠٢.
# (4) المنتهى 1: 266.
# (5) الوسائل 4: 706، الباب 14 كل ت أبواب القيام، الحديث 5.
(١) كلمتان لا يمكن قرائتهما.
# (٢) الرياض ٣: ٣٧١.
# (٣) شرح المفاتيح (مخطوط) مصابيح الظلام:.
# (٤) المنتهى ١: ٢٦٥.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢١١.
# (٦) قاله صاحب الجواهر في
الجواهر ٩: ٢٥٦
~~- 257.
(1) راجع الوسائل 4: 700، الباب 9 من أبواب القيام.
# (2) محل النقط كلمات لا تقرأ.
# (3) الوسائل 4: 698، الباب 6 من أبواب القيام، ms679 الحديث 3.
(١) تقدم في الصفحة: ٥٠٠.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢١١.
# (3) الوسائل 4: 693، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18 نقلا
~~بالمعنى وغيرها.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٤.
# (٢) في الإرشاد: فإن عجز اعتمد، فإن عجز تعد.
# (٣) لم نقف عليه في الذكرى في كيفية ركوع الجالس: ١٨٠ - ١٨١ صريحا، وقد
~~صرح به في
الدروس
~~١: ١٦٨.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٦٠.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٦١، الحديث ١٠٣٣، و
التهذيب ٣:
~~١٧٦، الحديث ٦. و
الكافي ٣:
# ٤١١، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض، الحديث 12، وانظر الوسائل 4:
~~691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 13.
(١) كانت العبارة بعد قوله وغيرها ما يلي: (محمولة على
التقية عن أصحاب الرأي أو مقيدة بصورة العجز
~~عن الاضطجاع لاطلاقات الاضطجاع بعد العجز عن القعود، وخصوص المرسل الدال
~~على تقديمه على الاستلقاء مع اعتضاده بعمل الأصحاب كما في الذكرى،
~~وبالاجماع كما ادعاه غير واحد). انتهى.
# وقد أبدل المؤلف قدس سره هذه العبارة بما أثبتناه في المتن ولم يشطب على
~~هذه العبارة. فأوردناها هنا.
# (٢) وهو قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) آل
~~عمران:
# ١٩١. وقوله تعالى: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) النساء: ١٠٣.
# (٣) كما في مجمع البيان ١: ٥٥٦ و ٢: ١٠٣.
# (٤) راجع الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام.
# (٥) من العبارة المعرض عنها، التي أوردناها في الهامش (٣) في الصفحة
~~السابقة.
# (٦) الذكرى: ١٨١.
# (٧) الرياض ٣: ٣٧٤.
# (٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٩) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣١١.
# (10) المنتهى 1: 265.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٦٠.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٥.
# (٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٤٢٠، كتاب الصلاة، المسألة: ١٦٧.
# (٥) الذكرى: ١٨١.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٦١.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٧.
# (٨) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٠.
# (٩)
الفقيه ١:
~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٧، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث ١٥.
# (١٠) دعائم الاسلام ١: ١٩٨.
# (١١) شرائع الاسلام ١: ٨٠.
# (١٢)
المختصر النافع 1: 30.
(١) التذكرة ٣: ٩٤.
# (٢)
نهاية الإحكام ١: ٤٤٠.
# (٣) انظر المدارك ٣: ٣٣١ و
مفتاح الكرامة ٢: ٣١٢.
# (٤) انظر المدارك ٣: ٣٣١ و ٣٣٢.
# (٥) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث الأول.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٦٠ (٧) كلمات لا تقرأ، ولعل أول كلمة منها: الغنية، انظر الغنية
~~(الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٨) المتقدمة ms680 في الصفحة السابقة.
# (٩) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
# (١٠) ذخيرة المعاد: ٢٦٢.
# (١١)
منتهى المطلب ١: ٢٦٥.
# (12) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10، وقد تقدمت
~~في الصفحة السابقة.
(١) دعائم الاسلام ١: ١٩٨.
# (٢) كشف الغطاء: ٢٣٤.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٦٢، الحديث 1037، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث 15.
# (4) الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10.
(١)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٧٥.
# (2) المناهج السوية (مخطوط): 90.
# (3) الرياض 3: 375.
# (4) الغنية (الجوامع الفقهية): 499.
# (5) دعائم الاسلام 1: 198، وتقدمت في الصفحة: 505.
# (6) وهو قوله تعالى: (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم).
# (7) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث الأول.
# (8) لم نقف عليه.
# (9) الغنية (الجوامع الفقهية): 499.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٢.
# (٢)
رياض
~~المسائل ٣: ٣٧٧.
# (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 68، الحديث 316، والوسائل 4: 693،
~~الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 18، وتقدمت في الصفحة: 246.
# (4) دعائم الاسلام 1: 198.
# (5) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 2.
# (6) الوسائل 3: 606، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول.
# (7) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: 79.
# (8) لم نقف عليه.
# (9) الوسائل 4: 689، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 2.
(١) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١١.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث ١٦.
# (٣) الوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث ١٥ و ١٦
~~وغيرهما.
# (٤) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، والعبارة غير قابلة للقراءة
~~في هذه النسخة.
# (٥) الوسائل ٤: ٦٩١، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ١٣.
# (٦) محل النقط كلمات لا تقرأ، في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره: كما
~~يشهد به وروده في المستلقي; راجع الصفحة: ٢٤٨.
# (٧) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره، والكلمة لا تقرأ هنا.
# (٨) محل النقط كلمة لا تقرأ، راجع النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في
~~الصفحة: ٢٤٨.
# (٩) منهم الشيخ في
المبسوط ١:
~~١٢٩، وابن حمزة في
الوسيلة: ١١٤،
~~والعلامة في القواعد 1: 268.
(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٩.
# (٢) اقتباس من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره.
# (٣) الحدائق ٨: ٨٠.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٥.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٦١، الحديث 1034، والوسائل 4: 692، الباب الأول من أبواب القيام،
~~الحديث 14 وفيهما: (لم يكلفه ms681 الله...).
# (6) قرب الإسناد: 213، الحديث 834، والوسائل 4: 693، الباب الأول من
~~أبواب القيام، الحديث 21.
# (7) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (54)، وقد عثرنا على تتمة
~~الكلام في الصفحة اليسرى من الورقة: (128) من المخطوطة، وقد أورده ناسخ
~~المطبوعة في الصفحة: 158، وصرح بما يشعر عدم ارتباطه بما قبله، فراجع كتاب
~~الصلاة (الطبعة الحجرية): 158.
(١) انظر الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام.
# (٢) الوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٥.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٨.
# (٤) الوسائل ٤: ٦٨٩، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث ٢.
# (٥) الوسائل ٣: ٦٠٦، الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه الحديث الأول.
# (٦) كذا في النسخة، والعبارة كما ترى.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٢٠٨.
# (8) المنتهى 1: 288.
# (9) لم نقف عليه.
# (10) في الصفحة: 509.
# (11) الحدائق 8: 83.
(١) ما بين المعقوفتين من (ط)، ولا يمكن قراءته في (ق).
# (٢) ما بين المعقوفتين من (ط)، ولا يمكن قراءته في (ق).
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٦٢، الحديث ١٠٣٧ و ١٠٣٨، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب
~~القيام، الحديث ١٥ و ١٦.
# (٤) انظر الوسائل ٣: ٢٤١، الباب ١٥ من أبواب القبلة، الحديث ١٤ و ٣: ٢٤٤،
~~الباب ١٦ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
# (٥) الذكرى: ١٤٢.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٨، وفيه: (ثم الأخبار والفتاوى ناطقة بأن...).
# (٧)
المقنعة:
~~٢١٥.
# (٨)
الفقيه ١:
~~٤٦٨، ذيل الحديث: 1349، وفيه: وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء،
~~والركوع أخفض من السجود.
(١) الذكرى ١: ١٨١.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٦.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٦.
(١) في الإرشاد: ويجعل.
# (٢) في الإرشاد: وسجوده الأول.
# (٣)
الكافي ٣:
~~٤١١، الحديث ١٢، والوسائل ٤: ٦٩٢، الباب الأول من أبواب القيام، ذيل
~~الحديث ١٣.
# (٤) انظر الحدائق ٨: ٨٠.
# (٥) حكاه في
الجواهر ٩:
~~٢٦٨.
# (٦) لم نقف عليه في الروض وفيه: (وجعل الايماء للسجود أزيد)، نعم هو
~~موجود في الروضة ١: ٥٨٧.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٠.
(١) منهم ابن حمزة في
الوسيلة: ١١٤، وابن
~~سعيد الحلي في الجامع: 79، وابن فهد الحلي في الموجز (الرسائل العسر): 75.
~~وغيرهم.
# (2) المتقدمة آنفا.
# (3) انظر الصفحة: 513، والهامش (3) هناك.
# (4) كشف الغطاء: 241.
# (5) تقدمت في الصفحة: 510.
(١) منهم العلامة قدس سره في القواعد ١: ٣١٣، والشهيد في البيان: ١٥٠،،
~~والفاضل في
كشف اللثام ١: ٢١٢، وغيرهم.
# (2) هذا آخر ما ورد في ms682 الصفحة اليمنى من الورقة: (128)، وما يليه هو أول
~~الصفحة اليسرى من الورقة: (55).
(١)
الدروس ١:
~~١٨٢.
# (2) انظر الوسائل 4: 691، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 10.
# (3) اقتباس من سورة النساء: 103.
(١) في الإرشاد: وهكذا في.
# (٢) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٦٩.
# (٣) الروض: ٢٥٢.
# (٤) الذكرى: ١٨٢.
# (٥) الروض: ٢٥٢.
# (٦)
الدروس ١:
~~١٦٩.
(١) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (٥٦)، وما يليه هو أول الصفحة
~~اليسرى من الورقة: (٥٦) وكلمة (الاستقرار) قد كتب في آخر الصفحة اليمنى من
~~الورقة:
# (٥٦) كتابع، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب بدلها عبارة: (كما تقدم)
~~ليربط الكلام بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٥٦).
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٢.
# (٣) الذكرى: ١٨٢.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢١٤.
# (٥) المدارك ٣: ٣٣٤.
# (٦)
مجمع
~~الفائدة ٢: ١٩٢.
# (7) راجع الصفحة: 498.
# (8) الوسائل 4: 775، الباب 34 من أبواب القراءة.
(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 33.
(1) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (57) من المخطوطة، ولم نجد بعده شرح
~~ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله: (ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب).
(١) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٥٧) من النسخة المخطوطة.
# (٢) في الإرشاد: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
# (٣) انظر
روض
~~الجنان: ٢٥٤ وغيره.
# (٤)
إيضاح الفوائد ١: ١٠١.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٢٣.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٤٩.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٦.
# (٣) انظر
روض
~~الجنان: ٢٥٤.
# (٤) انظر المدارك ٣: ٣٠٨، و
كشف الرموز ١: ١٥٠.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٥٦ وحكاه فيه عن
النهاية
~~ولكن لم نقف عليه فيه.
# (٦) البيان: ١٥٠.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٠٠.
(١) البيان: ٢٦٥.
# (٢)
الدروس ١:
~~١٦٦.
# (٣) راجع البيان: ١٥٣.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٣١.
# (٥) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٢١، و
الجواهر ٩:
~~١٦٠.
# (٦) انظر التذكرة ٣: ١٠١.
# (٧) غاية المراد: ٧ - ٨، و
مجمع الفائدة ١: ٩٨، و
الجواهر ٢: ٨١ و
~~9: 161.
(١) هنا، وفي التحرير ١: ٣٧، والمنتهى ١: ٢٦٦ والتذكرة ٣: ١٠١.
# (٢) منهم: المحقق في
المعتبر ٢: ١٤٩،
~~والشهيد في الذكرى: ١٧٦، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢١٨.
(1) المنتهى 1: 267.
(١) الوسائل ٤: ٧٢٧، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ٢٤١، الحديث 955، والوسائل 3: 80، الباب ms683 الأول من أبواب المواقيت،
~~الحديث 8، و 3: 214، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول.
(١) منهم: المحقق في
المعتبر ٢: ١٥٠،
~~والعلامة في التذكرة ٣: ١٠٨، والسيد في المدارك ٣: ٣١٤.
# (٢)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٤.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٠٨، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: ٥٥.
# (٤) منهم الشهيد في الذكرى: ١٧٨ والمسالك ١: ١٩٧، و
روض الجنان: ٢٥٧، والمحقق
~~الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٢٢، والفخر في
~~
الإيضاح ١: ١٠٢ و ١٠٤.
# وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣، والمحقق القمي في
~~الغنائم: ١٧٦، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٨، و
الجواهر ٩:
~~١٧٨.
(1) الوسائل 4: 711، الباب الأول من أبواب النية، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 1: 256، الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2.
# (4) الوسائل 3: 294، الباب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4، والحديث
~~منقول بالمعنى.
(1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (60).
(1) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (60) وهو غير مرتبط بما تقدم،
~~والظاهر وجود سقط هنا، فإن البحث في هذه الورقة عن الرياء. وهو شرح لقول
~~العلامة في الإرشاد: (ولو نوى الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت)، وقد تقدم
~~شرح المؤلف لهذه الفقرة في النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره في الصفحات:
~~279 - 282.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٢٦.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٥٧ - 258.
(1) البيان: 184.
(1) الوسائل 3: 211، الباب 63 من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
# (2) راجع الوسائل 3: 200، الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث 6 وانظر
~~الوسائل 5: 359 الباب 6 من أبواب القضاء.
(١) منهم السيد السند في المدارك ٣: ٣١٧، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~١٩٧.
# (٢) في الصفحة السابقة.
# (٣) الوسائل ٣: ٢١٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٣.
# (5) لم نقف عليه.
(1) انظر الوسائل 4: 711، الباب 2 من أبواب النية وغيره.
# (2) الذكرى: 222.
# (3) الذكرى: 178.
(١) انظر
الجواهر ٩: ٢٠٠
(1) الوسائل 4: 715، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، إلى الأحاديث 1 - 7.
# (2) الوسائل،: 717، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و
~~10.
(١) المنتهى ١: ٢٦٨.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٥٢.
# (٣) انظر الإنتصار: ٤٠.
# (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٥.
# (٥) لم نقف ms684 عليه في المجاميع الروائية، نعم نقل في المنتهى ١: ٢٦٧ ونحوه
~~في
المعتبر ٢:
# ١٥١.
# (6) الوسائل 4: 674، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث
~~الأول.
# (7) الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 7.
# (8) الوسائل 4: 715، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 10.
(1) المدارك 3: 320.
(١) الوسائل ٤: ٧١٦، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧.
# (٢) الوسائل ٤: ٧١٥، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١٠.
# (٣) لم نعثر على هذا الترتيب، نعم قيل بالترتيب بين السرياني
~~والعبراني... انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٨.
# (٤) انظر
كشف اللثام ١: ٢١٤.
(١) من الإرشاد.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٤.
# (٣) قواعد
الأحكام ١:
~~٢٧١.
# (٤) البيان: ١٥٥.
# (٥)
مسالك الأفهام ١: ١٩٨.
(١) الشرائع ١: ٧٩.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٠٣.
# (٣) تحرير الأحكام: ٣٧.
# (٤) الرياض ٣: ٣٥٩ (٥)
روض الجنان: ٢٥٩.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٣٨.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٥٩.
# (8) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث الأول مع اختلاف
~~يسير.
(١) منهم المفيد قدس سره في
المقنعة: ١١١،
~~والمحقق قدس سره في
المعتبر ٢: ١٥٥،
~~والعلامة قدس سره في المنتهى ١: ٢٦٩، والشهيدين قدس سرهما في الذكرى: ١٧٩
~~و
روض الجنان:
# ٢٦٠، والحلي قدس سره في
السرائر ١: ٢١٦
~~و ٣٠٧.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٨.
# (٣) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه عنه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤١.
# (4) مفاتيح الشرائع 1: 127 وفيه: بلا خلاف.
# (5) شرح المفاتيح (مخطوط): 118.
(١) هو الفاضل الهندي قدس سره في المناهج السوية (المخطوط): ١٣٦، وانظر
~~البحث المكرر بخط المؤلف قدس سره في الصفحة: ٢٩٤.
# (٢) لم نعثر على الرواية في المجاميع الروائية نعم نقله في
جامع المقاصد
~~٢: ٢٤١.
# (3) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 105.
# (4) الغنية (الجوامع الفقهية): 497.
# (5) المراسم: 70.
# (6) الكافي في الفقه: 122.
# (7) الوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 1 و 2.
# (8) المنتهى 1: 268، والذكرى: 179، وراجع الصفحة السابقة.
# (9) الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 1 و 4.
# (10) انظر الوسائل، نفس الباب.
(١) منهم المحدث الكاشاني في المفاتيح ١: ١٢٧ والوافي ٨: ٦٣٨، والمحدث
~~البحراني في الحدائق ٨: ١١ و ٢٩، وشيخنا البهائي والسيد الجزائري كما حكاه
~~عنهما في الحدائق ٨: ٢١.
# (٢) البحار ٨٤: ٣٥٧ - ٣٥٨، وحكاه ms685 في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٢.
# (٣)
الكافي ٣:
~~٣١٠، الحديث 5 و 6 والوسائل 4: 719، الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام،
~~الحديث 1 و 2.
(1) في الإرشاد: ونوى الافتتاح.
(١) المنتهى ١: ٢٦٩ و ٢٨٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٥٦ و 200.
# (3) أمالي الصدوق: 511.
# (4) علل الشرائع: 264، الباب 182، الحديث 9، والوسائل 4: 727، الباب 9 من
~~أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 11.
# (5) مجمع البيان 5: 550، وانظر الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة
~~الاحرام، الحديث 14.
# (6) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول.
# (7) نفس المصدر، الحديث 2.
(١) نفس المصدر، الحديث ٣.
# (٢) نفس المصدر، الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الاحرام. الحديث ٢، ٣.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٢٠٠.
# (٥) المنتهى ١: ٢٨٥.
# (٦) لم نعثر على قائله، ولكن نقله في الحدائق ٨: ٤٩ والظاهر اختياره هذا.
# (٧) الوسائل ٤: ٧٢٣، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث الأول.
# (٨) لم نعثر على قائله ونقله الشهيدان في الذكرى: ١٧٩ و
روض الجنان ٢٦٠.
# (٩) الإنتصار: ٤٤ وحكاه عنه في المختلف ٢: ١٧١.
# (١٠) انظر الذكرى: ١٩٨.
# (١١)
الكوثر: ٢.
# (12) الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الأحاديث 4 و 13 و
~~15 و 16 و 17.
(١) الوسائل ٤: ٧٢٨، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، ذيل الحديث ١٤، نقلا
~~عن مجمع البيان.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٢٧: الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ١١، نقلا
~~عن العلل والعيون.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٧.
# (٤) انظر الرياض ٣: ٣٦٦ و
مفتاح الكرامة ٢: ٣٤٦.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٣٢١، كتاب الصلاة، المسألة: ٧٣.
# (٦) الوسائل ٤: ٦٧٤، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
# (٧) حكاه عنه في
المعتبر ٢: ١٥٦.
# (٨) حكاه عنه في
المعتبر ٢: ١٥٦.
# (٩)
المقنعة:
~~١٠٣.
# (١٠)
السرائر
~~١: ٢١٦.
# (١١)
المهذب ١:
~~٩٢.
(١) الذكرى: ١٧٩.
# (٢) البحار ٨٤: ٢٢٥، الحديث ١٢.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٢٦، الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٦.
# (٤) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٥) الوسائل ٣: ٧٣٠ الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٥٢، الباب ٥٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3 مع اختلاف يسير.
# (7) نقله عنه في الذكرى: 179. وفيه: وأطلق الجعفي رفع الصوت بها.
# (8) الوسائل 4: 730، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث 2.
(١) منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٣٦ والسيد
~~السند في ms686 المدارك ٣: ٣٢٣، وفي تعليق النافع والميسية وغيرهما كما نقله عنهم
~~في المفتاح ٢: ٣٤٥.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٨.
# (٣) المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٤٠ والشهيد
~~الثاني في الروض 260 والفيض في المفاتيح 1: 126 وغيرهم.
# (4) رواه في الذكرى: 179، وكذا في الإقناع للخطيب الشربيني 1: 107 كما في
~~حاشية الحدائق 8: 37.
# (5) لم نعثر عليه.
(1) في الإرشاد: وفي الأولتين من غيرها الحمد.
# (2) قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100.
# (3) لا يوجد لدينا، ونقله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100.
(١)
الخلاف ١:
~~٣٣٤، كتاب الصلاة، المسألة: ٨٥.
# (٢) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٦٩، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢،
~~وفيه: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٣.
# (٥)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 5 و 8.
# (6) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٢، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.
# (٢) لم نقف على هذه النسبة في الخلاف بل وجدناها في
المبسوط ١:
~~١٠٥.
# (٣) التنقيح الرائع ١: ١٩٧.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٦٦، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٤٢٤، والتذكرة (الطبعة الحجرية) ١: ١٧٥.
# (٦) الذكرى: ٢٧٢، و
روض الجنان: ٣٧٥.
# (٧) منهم المقدس الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ٣١٨ والسيد
~~السند في المدارك ٤:
# ٣٣٣، والنراقي في المستند ١: ٥٢٤ وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٢٣٧.
# (٨) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٣: ١٨٧، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.
# (٢)
تذكرة الفقهاء ٣: ١٣٠.
# (3) الوسائل 3: 169، الباب 37 من أبواب المواقيت، الحديث 3.
# (4) الوسائل 4: 925، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 9، وفيه: سألت أبا
~~الحسن عن الرجل المستعجل... الخ.
# (5) الغنية (الجوامع الفقهية): 495.
# (6) الإنتصار: 44.
(١)
الوسيلة: ٩٣.
# (٢) شرح جمل العلم والعمل: ٨٥.
# (٣) أمالي الصدوق: ٥١٢.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٣٣٥، كتاب الصلاة، المسألة 86.
# (5) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (6) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 5.
# (7) الوسائل 4: 746، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6،
~~نقلا بالمعنى.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب القراءة ms687 في الصلاة، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣١٠، الحديث 926، والعيون 2: 107، والعلل: 260، ذيل الحديث 9، والوسائل
~~4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
# (4) الوسائل 4: 735، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 6.
# (5) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة، الحديث 4.
# (6) كذا، وفي المصدر: يقرأ بها.
(1) كذا، وفي المصدر: أحب.
# (2) الوسائل 4: 732، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 4: 736، الباب 4 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (4) الوسائل 4: 775، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة، وغيره من
~~الأبواب.
# (5) الوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث 6.
(١) المختلف ٢: ١٤٢.
# (٢) المختلف ٢: ١٤٢.
# (٣)
النهاية:
~~٧٥.
# (٤) انظر
المعتبر ٢: ١٧٣.
# (5) انظر المنتهى 1: 272، هذا ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن
~~نسب الاستحباب إليه جماعة كالسيد في المدارك 3: 347، والسبزواري في
~~الذخيرة: 268، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 114.
# (6) منهم السيد السند في المدارك 3: 347، والسبزواري في الذخيرة: 268،
~~والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 131.
# (7) الوسائل 4: 734، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1 و 3.
# (8) في الصفحة: 317.
# (9) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6 و 7.
# (10) الوسائل 4: 737، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6 و 7.
# (11) في الصفحة: 317.
(١) ١ نظر
السرائر
~~١: ٩٩، ٢٦٩، ٣٩٤.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٧٣.
# (٣) انظر المنتهى ١: ٢٧٢. وراجع الصفحة السابقة الهامش (٥).
# (٤) الشرائع ١: ٨٢، والقواعد ١: ٢٧٢، و
النهاية 1: 461.
# (5) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (68) وبعدها بياض بمقدار
~~صفحة واحدة، ولم نقف في الأوراق المكررة على شرح ما في الإرشاد من قوله:
~~(ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات صورتها: سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وقد تقدم للمؤلف قدس سره شرحه في
~~الصفحات: 321 - 333، فراجع.
(١)
النهاية: ٨٠،
~~و
المبسوط ١:
~~١٠٩.
# (٢) تحرير
الأحكام ١: ٣٨.
# (٣)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٨.
# (٤) الذكرى: ١٨٧، و
روض الجنان: ٢٦٣.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٢.
# (٦) راجع
سنن أبي داود ١: ٢٢٠، الحديث ٨٣٢،
~~وليس فيه (أعرابي) وفيه: (جاء رجل).
# (٧)
إيضاح الفوائد ١: ١٠٨.
# (8) الوسائل 4: 780، الباب 41 ms688 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (9) نفس المصدر، الحديث الأول -
(١) التذكرة ١: ١١٧.
# (٢)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٩.
# (٣) راجع
مجمع الفائدة ٢: ٢١٢، والذخيرة:
~~٢٧٢، و
الجواهر
~~٩: ٣١١.
# (٤) لم نقف عليه.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~١٧٠.
# (٦) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٧) الذكرى: ١٨٧.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٢٦٢، وفيه: ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة...
# (٩)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٠.
# (10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 77.
(١) لا يوجد لدينا وحكى عند في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠.
# (2) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة: (69) من المخطوطة وما يليه هو أول
~~الصفحة اليسرى من الورقة: (54) (3) المزمل: 20.
# (4) انظر الصفحة: 577 - 578.
# (5) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة في الأصل.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٧٠.
# (٢) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٣) المدارك ٣: ٣٤٣.
# (٤)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢١٣.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (٦)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث
~~4365.
# (7) سنن البيهقي 2: 381.
# (8) في هامش (ق) - بعد كلمة لا يمكن قرائتها - عبارة: (ملحوظ في خصوص
~~الفاتحة) ولم نعلم محلها بالضبط.
# (9) يجئ في الصفحة: 574، وقد تقدم أيضا في الصفحة: 564.
(1) كلمة غير مقروءة.
# (2) سن البيهقي 2: 380.
# (3) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحه.
# (4) لا يوجد كتابه لدينا (5) محل النفط كلمات لا يمكن قرائتها.
# (6) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
# (7) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
# (8) الوسائل 4: 766، الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
# (٢)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث
~~4365.
# (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 107. والوسائل 4: 733 الباب الأول
~~من أبواب القراءة الحديث 3.
# (4) كلمات غير مقروءة.
(١) التذكرة ١: ١١٥.
# (٢) الدرة النجفية: ١٣٩.
# (٣) لا يوجد لدينا.
# (٤) الذكرى: ١٨٧.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (٦)
المزمل: ٢٠.
# (7) سنن البيهقي 2: 380.
# (8) الوسائل 4: 733، الباب الأول من أبواب القراءة، الحديث 3 وتقدم في
~~الصفحة: 564.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٣، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥.
# (٢) محل النقط كلمات لا تقرأ.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٦٩، والمنتهى ١: ٢٧٤.
# (٤)
الدروس ١:
~~١٧٢، و
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٨.
(١) الحدائق ٨: ١١١.
# (٢) تقدم في الصفحة: ٥٧٤.
# (٣) تقدم في الصفحة: ٥٧٢.
# (٤) هذا هو آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة: (٥٥)، وقوله: (في صحيحة)
~~هو أول الصفحة اليسرى من ms689 الورقة: (٦٩).
# (٥) المتقدمة في الصفحة: ٥٧٣.
# (٦) الشرائع ١: ٨١.
# (٧)
المبسوط
~~١: ١٠٧.
# (٨)
الجواهر
~~٩: ٣٠٦.
# (9) الذكرى: 188.
# (10) المنتهى 1: 274 (11) التحرير 1: 38.
(1) عوالي اللآلي 4: 58، الحديث 206.
# (2) عوالي اللآلي ا: 196، الحديث 2.
(١) الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد: (ولو لم
~~يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة).
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٧٠.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٤) التحرير ١: ٣٨.
# (٥) القواعد ١: ٢٧٣.
# (٦) التذكرة ١: ١١٥.
# (٧)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٣.
# (٨) الذكرى: ١٨٧، و
روض الجنان: ٢٦٢.
# (٩)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥١.
# (١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
# (١١) حكاه عنه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠.
(١)
الحجر: ٨٧.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٢.
# (٣)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٣ و ٤٧٤.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥١.
# (٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩.
# (٦) لا يوجد لدينا.
# (٧)
الجواهر
~~٩: ٣٠٧.
# (٨) حكى عنه في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠.
(١) لم نعثر عليه في التذكرة والعبارة في
النهاية ١: ٤٧٣ مع تفاوت، نعم حكاه في
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٣٧٠ عن التذكرة.
# (٢) منهم الشيخ في
المبسوط ١:
~~١٠٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨١، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
~~٨١.
# (٣) الذكرى: ١٨٧.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٣٤٣، كتاب الصلاة، المسألة: ٩٤.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٤٦٦، كتاب الصلاة، المسألة: 213، وفيه: وجب عليه أن يحمد الله ويكبره.
# (6) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
# (7) سنن البيهقي 2: 380.
(١) سنن البيهقي ٢: ٣٨١.
# (٢) حكاه الشهيد في الذكرى: ١٨٧.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥١.
# (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
# (٦) كشف الالتباس (مخطوط): ١٧٩ وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٧١.
# (٧) لا بوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٧١.
# (٨) لا بوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٧١.
# (٩)
المعتبر ٢:
~~١٦٩ و ١٧٠.
# (١٠) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (١١) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨١، والعلامة في
النهاية 1: 474، والشهيد في البيان:
# 159.
(١) الذكرى: ١٨٧.
# (٢) الذخيرة: ٢٦٨ و ٢٧٢.
# (٣) البحار ٨٥: ١٢ و ٦٤.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٢ وفيه: لا خلاف... لصاحب الضرورة.
# (٥) شرح المفاتيح (مخطوط) الورقة: ١٢٣ - ١٢٤ عنه في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٣٧١.
# (6) لم نقف ms690 عليه في التذكرة، وفي الرياض (3: 384) كما حكى التصريح به عن
~~التذكرة.
(١) الوسائل ٤: ٧٣٥، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
# (٢) راجع الصفحة: ٥٤٦.
# (٣) في الأصل: أنه لو علم أنه لو علم.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
# (٥)
نهاية الإحكام ١: ٤٧٥.
# (٦) التذكرة ٣: ١٣٨.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (8) الروضة البهية 1: 612.
(١)
الدروس ١:
~~١٧٢.
# (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
# (٣) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١.
# (٤) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩.
# (٥) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة: (٧٠).
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٦٩.
# (7) الذكرى: 187 (8) راجع الصفحة: 559.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٤.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٠٦.
# (٤)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٨ و 219.
# (5) الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.
(١) الوسائل ٤: ٨٠٢، الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٢٦٣.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٤.
# (٤) الذكرى: ١٨٨.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
(١)
الدروس ١:
~~١٧٣، والبيان: ١٥٩، والذكرى: ١٨٨.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٤، و
روض الجنان: ٢٦٣، وفيه: ولا يدل عليه
~~دليل في غير الأخرس فضلا عنه
(١) المصدران المتقدمان (٢) المنتهى ١: ٢٧٤.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
# (4) الوسائل 4: 801، الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول.
(١) الذكرى: ١٨٨.
# (٢) هذا أول الصحفة اليسرى من الورقة: (٧٠). وفي الإرشاد قبل هذه الفقرة
~~ما يلي:
# (ولا تجزى الترجمة مع القدرة) ولم نقف على شرح هذه العبارة في الأوراق
~~المكررة، وقد شرحها المؤلف قدس سره في النسخة الأخرى، فراجع الصفحة: ٣٥٢.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٦٦.
# (٤) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٦.
# (6) الذخيرة: 273.
(١)
الأنعام: ٨٠.
# (٢)
الكهف: ٩٥.
# (٣)
الزمر: ٦٤.
# (٤) انظر
روض
~~الجنان: ٢٦٤.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٥.
(١)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢١٧.
# (٢) المدارك ٣: ٣٣٨.
# (٣) الذخيرة: ٢٧٣.
# (٤)
التبيان ١:
~~٧.
# (٥) شرح الكافية ١: ٣٢٠.
# (٦) لم نقف عليه، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠.
# (٧)
سعد
~~السعود: ٢٨٣.
# (٨) لم نقف عليه.
# (٩) الحدائق ٨: ١٠١ و ١٠٢.
# (١٠) راجع
مفتاح الكرامة ms691 ٢: ٣٩٢.
# (11) انظر مفاتيح الأصول: 322.
# (12) لم نقف عليه.
# (13) لم نقف عليه.
# (14) المقاصد العلية: 108.
(١) لم نقف عليه (٢) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: ٣٢٢.
# (٣)
الجواهر
~~٩: ٢٩٤.
# (٤) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٥) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢ و ٣.
# (٦) الوسائل ٤: ٨٢١ الباب ٧٤ من أبواب القراءة، الحديث ٢ و ٣.
# (٧) لم نقف عليه (٨) حكاه صاحب الجواهر في
الجواهر ٩:
~~٢٩٢.
# (٩)
مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠.
# (10) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 325.
(١) مجمع البيان ١: ١٢.
# (٢)
التبيان ١:
~~٧.
# (٣) المنتهى ١: ٢٧٣.
# (٤) البحار ٨٥: ٢٣.
# (٥) الذخيرة: ٢٧٣.
# (٦) لم نعثر عليه.
# (٧) الشاطبية: ٨ - ١٠.
# (٨) شرح الشاطبية: لا يوجد لدينا.
# (٩) التيسير: ٣٩.
# (١٠) لم نقف عليه.
# (١١) الشاطبية: ١٨.
# (١٢) سراج القاري: لا بوجد لدينا.
# (١٣)
النساء: ٦٤.
(١)
البقرة: ٢٥٦.
# (٢)
آل عمران: ١٩٤.
# (٣)
يونس: ٨٩.
# (٤)
الصف: ١٤.
# (٥)
الإسراء: ٢٤.
# (٦)
الأنبياء: ٥٦.
# (٧)
المطففين: ١٤.
# (8) لم نعثر عليه في ما بأيدينا س كتبه (ره) ولا على من حكاه عنه.
# (9) كلمة بالقراءة وردت في آخر الصحفة اليمنى من الورقة: (72) وقد شطب
~~مرتب أم الأوراق على هذه الكلمة وكتب بدلها: (لا في صحته) الذي هو أول
~~الصفحة اليسرى من الورقة (72) والظاهر سقوط ورقة هنا، راجع النسخة الأخرى،
~~الصفحة: 366 وما بعدها.
(1) ما بين القوسين من الإرشاد، وقد أضفناه لمناسبة الشرح الذي يليه،
~~وقوله:
# (لا في صحته..) هو أول ما في الصفحة اليسرى من الورقة: (72)، وقد تعرض
~~المؤلف قدس سره لشرح ذلك في النسخة المكررة تفصيلا فيها تقدم، فراجع
~~الصفحات:
# 353 - 368.
# (2) المنتهى 1: 273.
(١) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
# (٢)
الأنعام: ٦١ وموارد أخرى كثيرة.
# (٣) النساء، ١١٠ وموارد أخرى متعددة.
# (٤)
الزمر: ٦٩، والفجر: ٢٣.
# (٥)
البقرة: ١٦٤، وموارد أخرى كثيرة.
# (٦)
الزمر: ٦٤.
# (7) هذا هو آخر ما في الصفحة اليسرى من الورقة: (72)، وبعده بياض بمقدار
~~أربعة أسطر، وقوله: (ولا تجزى) هو أول الصفحة اليمنى من الورقة: (73).
(1) لم نقف عليه.
# (2) راجع بحث النية في الصفحة: 263 وما بعدها.
(1) المدارك ms692 3: 351
(١) الذكرى: ١٨٨.
# (٢) الذكرى: ١٨٨.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٩.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٢٧٢.
# (5) المنتهى 1: 272.
# (6) المدارك 3: 347.
(١) راجع الوسائل ٥: ٢٢١، الباب الأول من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
# (٢) المتقدمة في الصفحة: ٥٦٣، وانظر الوسائل ٤: ٧٣٤، الباب ٢ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٥.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٠.
(١)
المعتبر ١:
~~١٧١.
# (٢) المنتهى ١: ٢٧٢.
# (٣) المدارك ٣: ٣٤٧.
# (٤) كذا، والظاهر زيادتها.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٥٩.
# (٦)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢٠.
# (٧) راجع التذكرة ٣: ٣٢٤ في بحث إدراك الركعة في آخر الوقت، وفيه: وقد
~~تحصل بإدراك النية وتكبيرة الافتتاح وقراءة الفاتحة وأخف السور إن قلنا
~~بوجوبها...
# (٨) المناهج السوية (مخطوط): ٤٠.
# (٩) حكاه في كشف اللثام وانظر
نهاية الإحكام ١: ٤٦٧.
(١) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (٧٣)، ولم نجد في الأوراق
~~المكررة شرحا لما ورد في كتاب الإرشاد من قوله: (ولا مع الزيادة على سورة،
~~ويجب الجهر في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء، والاخفات في البواقي،
~~وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة،
~~فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد
~~أحدهما، وتحرم العزائم في
الفرائض).
# وقد تقدم شرح العبارات الأولى في النسخة المكررة في الصفحات: 373 - 394
~~وما ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة: (74) إلى آخر ما ورد في الصفحة
~~اليمنى من الورقة: (76) يتعلق بالبحث عن البسملة، وتبدأ الصفحة اليسرى من
~~الورقة:
# (76) بقوله: (ثم إن جواز قراءة العزائم...) وحيث إنا تصورنا حدوث تقديم
~~وتأخير في ترتيب الأوراق المكررة، قدمنا البحث عما يتعلق بقراءة العزائم.
# (2) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة (76)، وتقدم البحت عن هذا الموضوع
~~في النسخة المكررة في الصفحة: 405.
(١) المنتهى ١: ٢٨١.
# (٢)
صحيح
~~مسلم ١: ٣٨، كتاب المساجد، الحديث ٣٣.
# (٣) حكاه في الرياض ٣: ٤١٥.
# (٤) المدارك ٣: ٣٧٢.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~١٨٦.
# (٦)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٣٤.
# (7) المدارك 3: 374.
(١) في الإرشاد: في الاخفات.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢٢١.
# (٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٣، الوسائل ٤: ٧٥٨، الباب ٢١ من
~~أبواب القراءة، الحديث ٦.
# (٤) الوسائل ١٠: ٣٧٣، الباب ٥٦ من أبواب المزار، الحديث الأول.
# (٥) الوسائل ٤: ٧٥٧، الباب ٢١ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٦)
المهذب ١:
~~٩٧.
# (٧) الوسائل ٤: ٧٤٨، الباب ١٢ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٨)
السرائر ١:
~~٢١٨.
# (9) الكافي في الفقه: 117.
(1) لعل مراده قدس سره: رواية زرارة الواردة في الجهر والاخفات في القراءة،
~~راجع الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (2) هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة: (76) وما يليه هو أول الصفحة
~~اليمنى من الورقة: (77). ولم نقف على شرح ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله -
~~في عد مستحبات القراءة -: (والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في
~~الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح، و (حل أتى) في
~~صبح الاثنين والخميس و (الجمعة) و (الأعلى) في ليلة الجمعة في العشاءين، و
~~(الجمعة) و (التوحيد) في صبيحتها، و (الجمعة) و (المنافقين) في الظهرين
~~والجمعة).
# وقوله - أيضا -: (و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)،
~~وتجب البسطة بينهما).
# هذا وقد تقدم شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات في النسخة الثانية في
~~الصفحات:
# 419 - 431.
# (3) راجع المختلف 2: 155.
(1) تقدم آنفا.
# (2) تقدم آنفا.
# (3) الوسائل 4: 775، الباب 35 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (4) كذا في النسخة، ولم يذكر المؤلف قدس سره الرواية، ولعلها رواية عبيد
~~بن زرارة، التي سيثير إليها في آخر الصفحة الآتية.
# (5) حكاه عنه، الشهيد في الذكرى: 195.
# (6) الإنتصار: 44.
(١) قرب الإسناد: ٢٠٦، الحديث ٨٠٢، الوسائل ٤، ٧٧٦، الباب ٣٥ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧٥، الباب ٣٥ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٣) الذكرى: ١٩٥، والوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٤) الوسائل ٤: ٧٧٦، الباب ٣٦ من أبواب القراءة، الحديث ٢.
# (٥) منهم الحلي في
السرائر ١: ٢٢٢،
~~ويحيى بن سعيد في الجامع والشهيد في
الدروس ١: ١٧٣،
~~والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٧٩ وغيرهم.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~١٩١.
# (٧)
المزمل: ٢٠.
(1) من الإرشاد.
# (2) قرب الإسناد: 214، الحديث 839، الوسائل 4: 814، الباب 69 من أبواب
~~القراءة، الحديث 4.
# (3) الوسائل 4: 814، الباب 69 من أبواب القراءة، الحديث 2.
# (4) نفس المصدر، الحديث 3.
# (5) لم نقف عليه، وهذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (77) من
~~الأوراق المكررة وبعدها بياض بمقدار صفحتين.
(1) هذا أول أربع صفحات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس ms694 سره، وهي الصفحة
~~اليسرى من الورقة: (74) إلى الصفحة اليمنى من الورقة: (76) مرتبطة بما ذكره
~~الماتن قدس سره في الإرشاد من قوله: (ومع العدول يعيد البسملة، وكذا يعيدها
~~لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد) وأوردناها هنا، حفاظا على
~~الترتيب في شرح عبارات الإرشاد.
# هذا وقد تقدم بحث المؤلف قدس سره عن البسملة في النسخة الثانية في
~~الصفحات:
# 437 - 445.
(1) كذا ظاهرا، والكلمة غير واضحة.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
(1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة: (76)، وبه ينتهي ما وجدناه
~~مكررا بخط المؤلف قدس سره في مباحث: القيام، النية، تكبيرة الاحرام
~~والقراءة، والحمد لله أولا وآخرا.
(١) انظر
المبسوط ١:
~~١٠٩.
# (٢) حكاه الفاضل الإصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٢٥، وانظر
المبسوط ١:
~~١٢٠.
# (٣) حكاه الفاضل الإصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٢٥، وانظر الجامع
~~للشرائع: ٨٣.
# (٤) انظر
أحكام الخلل في
~~الصلاة (للمؤلف قدس سره): 28 و 257.
(١) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨٤، والشهيد في
الدروس ١: ١٧٦،
~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 79.
# (2) الوسائل 4: 949، الباب 28 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 4: 920، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأول.
# (4) البحار 84: 190.
# (5) الوسائل 4: 676، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 3، وفيه:
~~فإن وصلت... الخ.
# (6) العبارة في مصححة " ط " والمصدر هكذا: أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما
~~أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين.
# (7) الحدائق 8: 237.
(١) المنتهى ١: ٢٨٢.
# (٢) منهم الشيخ في
المبسوط ١:
~~١١١، وابن إدريس الحلي في السرائر كما يأتي عنه، ويظهر أيضا من المحقق
~~في
المعتبر ٢:
~~١٩٦، كما استظهره منه الشهيد الأول في غاية المراد ١: ١٤٧.
# (٣) منهم ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٩، والفاضل
~~المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٠٨، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٨٦،
~~وغيرهم. انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٤١٧.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٢٤.
# (5) الوسائل 4: 929، الباب 7 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
(١)
النهاية: ٨١.
# (٢) الحدائق ٨: ٢٤٦.
# (٣) الذكرى: ١٩٧.
# (٤) الغنية: ٧٩.
# (٥) الإنتصار: ١٤٩، المسألة ٤٦.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٣٤٩، كتاب الصلاة، المسألة 99.
# (7) من ms695 " ن " و " ط ".
# (8) الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 7.
# (9) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 2.
# (10) راجع الوسائل 4: 925 و 926، الباب 5 و 6 من أبواب الركوع، وغيرهما
~~من الأبواب.
(1) انظر التنقيح الرائع 1: 208، والمدارك 3: 392، والحدائق 8: 247.
# (2) راجع الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 5 و 7، وراجع
~~أيضا 4: 925، الباب 5 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 وغيرهما.
# (3) راجع الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الأحاديث 1 و 2 و 3
~~وغيرها.
# (4) تقدمت في الصفحة السابقة.
# (5) لم تتقدم ظاهرا، بل ستأتي في الصفحة: 17.
# (6) المنتهى 1: 282.
# (7) التذكرة 3: 169.
(١) الحدائق ٨: ٢٤٢.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٩٤، وفيه: باتفاق علمائنا، وانظر التذكرة ٣: ١٦٦، والمنتهى ١: ٢٨٢.
# (٣) انظر
جامع المقاصد ٢: ٢٨٤، والرياض ٣:
~~٤٣٠، وغنائم الأيام: ١٩٧.
# (٤) المنتهى ١: ٢٨٢.
# (٥) انظر الغنية: ٧٩، و
جامع المقاصد ٢: ٢٨٤.
# (٦)
كنز
~~العمال ٧: ٤٢٥ - ٤٢٦، الحديث ١٩٦٢٥ و ١٩٦٢٦.
# (٧) قرب الإسناد: ٣٧، الحديث ١١٨، وفيه: عن بكر بن محمد الأزدي.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٢٧٣.
# (9) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 125 من " ق "، وتبدأ
~~الصفحة اليسرى بقوله: " ويجب الذكر فيه " الذي أوردناه في المتن (الصفحة
~~11).
(١) المنتهى ١: ٢٨٢، والذكرى: ١٩٧.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٢، والذكرى: ١٩٧.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٨٥.
# (٤) حكاه عنهم السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤١٧.
# (٥) الرياض ٣: ٤٣٣.
# (٦) الذكرى: ١٩٧.
# (٧) الإنتصار: ١٤٩، المسألة ٤٦.
# (٨) الغنية: ٧٩.
# (٩)
الخلاف ١:
~~٣٤٩، كتاب الصلاة، المسألة ١٠٠.
# (١٠)
الوسيلة:
~~٩٣، وفيه: المتفق على وجوبه.
# (١١) حكاه النراقي في المستند ٥: ٢٠٤.
# (١٢) حكاه المحدث البحراني في الحدائق ١: ٢٤٥، والنراقي في المستند ٥:
~~٢٠٤، وانظر
المقنع و
الهداية (الجوامع الفقهية): ٨ و ٥٢.
# (١٣) حكاه عنهم المحدث البحراني في الحدائق ٨: ٢٤٥، والنراقي في المستند
~~٥: ٢٠٤، وانظر
المقنعة: ١٠٥، و
الانتصار: ٤٥،
~~ورسائل الشريف المرتضى ٣: ٣٢، و
الخلاف ١: ٣٤٨،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٩٩.
# (١٤) منهم الحلبي في الكافي: ١١٨، وسلار في المراسم: ٧١، والقاضي في
المهذب ١:
# ٩٣، وانظر المستند 5: 204.
(١)
المبسوط ١:
~~١١١.
# (٢)
النهاية:
~~٨١.
# (٣) الجامع للشرائع: ٨٢ - ٨٣.
# (٤) انظر المنتهى ١: ٢٨٢، فإنه حكى فيه عن الشيخ في
النهاية والمبسوط: إجزاء مطلق الذكر، وأما في
~~غير المنتهى كالذخيرة: ٢٨٢، والحدائق ٨: ٢٤٥ - ٢٤٦ وغيرهما، فقد حكى عن ms696
~~المبسوط: التخيير بين التسبيح ومطلق الذكر، وعن
النهاية:
# التخيير بين التسبيح والتهليل والتكبير، ولم نعثر على الحاكي عن الجامع
~~مطلق الذكر.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٢٤.
# (٦) انظر
المعتبر ٢: ١٩٦.
# (٧) الذكرى: ١٩٧.
# (٨) الذكرى: ٢٠١.
# (٩) المنتهى ١: ٢٨٢.
# (١٠)
روض
~~الجنان: ٢٧١.
# (١١) الروضة البهية ١: ٦١٤.
# (١٢) المناهج السوية (مخطوط): ١١٢.
# (١٣)
جامع المقاصد ٢: ٢٨٦.
# (١٤)
إيضاح الفوائد ١: ١١٣.
(١) كنز العرفان ١: ١٢٨.
# (٢) مثل المقدس الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢٥٣، والسيد
~~العاملي في المدارك 3: 392، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 247 وغيرهم.
# (3) المختلف 2: 165.
# (4) غاية المراد 1: 147.
# (5) من " ط " و " ن "، وفي " ق ": رواية.
# (6) الوسائل 4: 929، الباب 7 من أبواب الركوع، الحديث 1 و 2.
# (7) الوسائل 4: 926، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 4.
(1) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث الأول، وفيه: عن
~~التسبيح في الركوع.
# (2) انظر الوسائل 4: 679، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10
~~و 11، والوسائل 4: 944، الباب 21 من أبواب الركوع.
# (3) سيجئ في الصفحة 21.
# (4) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 3.
# (2) الوسائل 4: 923، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 4.
# (3) الوسائل 4: 924، الباب 4 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (4) سيجئ في الصفحة 21.
# (5) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة 15.
(١) راجع الصفحة ١٦ و ١٧.
# (٢) انظر
السرائر ١: ٢٢٤.
# (٣) انظر المغني، لابن قدامة ١: ٥٠٢ فقد تعرض فيه لإنكار أحمد والشافعي،
~~ولم نقف فيه على إنكار أبي حنيفة، نعم حكى عنه المحقق في
المعتبر ٢: ١٩٦.
# (4) أمالي الشيخ الصدوق: 512.
# (5) الوسائل 4: 943، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 943، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث الأول.
# (2) المنتهى 1: 282 - 283.
# (3) الوسائل 4: 925، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 2.
# (4) الوسائل 4: 926، الباب 5 من أبواب الركوع، الحديث 3.
# (5) انظر الوسائل 4: 923 و 925، الباب 4 و 5 من أبواب الركوع.
# (6) المتقدمتان في الصفحة 18، وأما الحضرمي فلم يتقدم عنه ما يدل على
~~ذلك، نعم تقدم عن زرارة وعلي بن يقطين في الصفحة 18.
(١) الوسائل ٤: ٩٢٣، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
# (٢) المتقدمتان في الصفحة ١٨ و ١٩.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~١٩٦، وفيه: مع الضرورة.
# (٤) المنتهى ١: ٢٨٣، وفيه أيضا: في حال الضرورة.
# (٥) الوسائل ٤: ٩٢٥، الباب ٤ ms697 من أبواب الركوع، الحديث ٨.
# (٦)
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٢، وعنه
~~
مستدرك
~~الوسائل ٤: ٤٢٤، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
# (٧) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤١٩، وأشار إلى
~~الأخبار المذكورة فيها.
(١) تقدمت في الصفحة ١٩.
# (٢) من مصححة " ط " والمصدر.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٢٦، الباب ٥ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
# (٤) انظر
الجواهر ١٠:
~~٩٣، وفيه: بل الظاهر أن الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات
~~الثلاث انحلالها إلى الثلاث.
# (5) في " ط ": تسبيحتان.
# (6) مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الصفحة السابقة.
# (7) انظر الوسائل 4: 923، الباب 4 و 5 من أبواب الركوع.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٩٤.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٢، وفيه: وهو قول علمائنا.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٨٤.
# (٤) انظر
الناصريات: ٢٢٣،
~~المسألة ٨٧.
# (٥) الغنية: ٧٩.
# (٦) قرب الإسناد: ٣٧، الحديث ١١٨.
# (٧) لم ترد " في ركوعه " في " ن " و " ط " والمصدر.
# (٨)
كنز
~~العمال ٧: ٤٢٥ - ٤٢٦، الحديث ١٩٦٢٥ و ١٩٦٢٦.
# (٩)
الخلاف ١:
~~٣٤٨، كتاب الصلاة، المسألة 98.
# (10) الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
# (11) انظر الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب القراءة، الحديث 3.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٩٤.
# (٢) المنتهى ١: ٢٨٢.
# (٣) تقدم في المجلد الأول: ٢٢٥.
# (٤) منهم الشهيدان في الذكرى: ١٩٧، والروض: ٢٧٣، والسبزواري في الذخيرة:
# ٢٨٣.
# (٥) انظر الرياض ٣: ٤٣٠، والمستند ٥: ١٩٩ - ٢٠٠، و
الجواهر ١٠:
~~٨٥.
# (6) من " ن " و " ط ".
# (7) انظر مطالع الأنوار 2: 94.
(١) صرح به المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٨٤، والشهيد
~~الثاني في
روض
~~الجنان: ٢٧٣، والسيد العاملي في المدارك ٣: ٣٨٧، والمحدث البحراني في
~~الحدائق ٨: ٢٤٢ وغيرهم.
# (٢) راجع القواعد (الطبعة الحجرية) ١: ٣٤، وفيه: " أو شرع في النهوض قبل
~~إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته "، وعبارة " عامدا ولم يعده " لم ترد في
~~بعض نسخ القواعد، انظر الطبعة الجديدة ١: ٢٧٦.
# (٣) الذكرى: ١٩٩.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٩٠.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٧٣.
(١) انظر الذكرى: ١٩٧.
# (٢) تقدم في الصفحة ٢٤.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٥١، كتاب الصلاة، المسألة ١٠٢.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٣٩، الباب ١٦ من أبواب الركوع، الحديث ١ و ٢.
# (٥) تقدمت في الصفحة ٢٤، مثل حديث: " لا تعاد " وغيره.
# (٦) تقدم في المجلد الأول: ٣٠٨ و ٣٠٩.
# (٧)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5 و ms698 8.
# (8) انظر الوسائل 4: 771، الباب 30 من أبواب الركوع، الحديث 3، و 4: 769،
~~الباب 29 من أبواب الركوع، الحديث 2 وغيرهما.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٨٣.
# (٢) الذكرى: ٢٠٠.
# (٣) انظر
المبسوط ١:
~~١١٢.
# (٤) البيان: ١٦٥.
# (٥) مر في الصفحة السابقة والصفحة ٢٤.
# (٦) الذكرى: ٢٠٠.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٧٣.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٩٣، وحكاه عنه في
الجواهر ١٠:
~~٧٩.
# (٢) عوالي اللآلي ٤: ٥٨، وفيه: " لا يترك الميسور بالمعسور ".
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٤٩ - 350.
# (4) مصابيح الظلام (مخطوط): 582.
# (5) الدرة النجفية: 123 (باب الركوع).
(١) التذكرة ٣: ١٦٨، و
نهاية الإحكام ١: ٤٨١.
# (٢) الذكرى: ١٩٧، و
الدروس ١: ١٧٧،
~~ومنهم: المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢:
# ٢٩٦، والمحدث البحراني في الحدائق ٨: ٢٤١، والمحقق النراقي في
~~المستند ٥: ١٩٨.
# (٣) انظر الوسائل ٤: ٧٧٩، الباب ٤٠ من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (٤) انظر
السرائر ١: ٢١٧،
~~و
نهاية
~~الإحكام ١: ٤٦٦، و
الإيضاح ١: ١٠٩،
~~و
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٤٧ وغيرها.
(1) راجع الصفحة السابقة.
# (2) بعد هذه العبارة في النسخ ما يلي: " الوضع عن الإيماء... " إلى نهاية
~~صفحتين من " ق ".
# وقد وقع هنا خطأ في ترتيب أوراق " ق "، وكانت هذه الورقة تتعلق بمباحث
~~القراءة، فنقلناها إلى مبحث القراءة في الجزء الأول من كتاب الصلاة: 511 -
~~517، ونبهنا على ذلك في الهامش، فراجع.
(١) منهم المحقق قدس سره في
المعتبر ٢: ٢٠٦،
~~والعلامة في المنتهى ٢: ٢٨٦، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٩٦، والشهيد
~~الثاني في
روض
~~الجنان: ٢٧٤، وغيرهم.
# (٢)
القاموس المحيط ١: ٣٠٠، مادة: "
~~سجد ".
# (3) لم نقف عليه بعينه، نعم في الذخيرة (284): بل كاد أن يكون من ضروريات
~~الدين. وفي المدارك (3: 401): بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
(١) في الإرشاد زيادة: معا.
# (٢) راجع
أحكام الخلل في
~~الصلاة، للمؤلف قدس سره: ٢٥٧.
# (٣) في الإرشاد زيادة: سهوا.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٨٧، الباب ٢٨ من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (٥) حكاه الفاضل الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٢٧.
# (٦)
الكافي ٣:
~~٣٦١، ذيل الحديث ٩.
# (٧) لم نقف في الجمل التصريح بذلك، انظر جمل العلم والعمل (رسائل الشريف
~~المرتضى) ٣: ٣٦.
# (٨) انظر الكافي في الفقه: ١١٩، والغنية: ١١١، وفيه: أو سها فزاد ركعة أو
~~سجدة.
# (٩)
السرائر ١:
~~٢٥٣ - 254.
(١)
المعتبر ٢:
~~١٥١، وانظر الشرائع ١: ٧٨ و ٨٠ و ٨٤ و ٨٦، مباحث النية والقيام والركوع
~~والسجود.
# (٢) المنتهى ١: ٢٦٤، وانظر
نهاية الإحكام ١: ٤٣٦ و ٤٤٥،
~~والتذكرة ٣: ٩١ و ٩٩ وغيرهما.
# (٣) الذكرى: ١٧٨.
# (٤) الروضة البهية ١: ٦٤٤، وفيه: مع كون المشهور أن زيادته على حد
~~نقيصته.
# (٥)
جامع
~~المقاصد ٢: ١٩٩.
# (٦)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٨١، وفيه: المشهور.
# (٧)
المهذب البارع ١: ٣٥٦، وفيه: اعلم
~~أن الفقهاء....
# (8) انظر الوسائل 4: 938، الباب 14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3.
# (9) تقدم في الصفحة السابقة.
(١) الوسائل ١: ٢٥٧، الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
# (٢) الوسائل ٤: ٧٧١، الباب ٣٠ من أبواب القراءة، الحديث ٣.
# (٣) المنتهى ١: ٢٨٦.
# (٤) انظر الذكرى: ٢٠٠، و
جامع المقاصد ٢: ٢٩٧، وغيرهما.
# (5) حكاه المجلسي في البحار 85: 142، عن بعض الأفاضل.
(١) قاله العلامة المجلسي في بحار الأنوار.
# (٢) في " ن " و " ط " زيادة: من.
# (٣) البحار ٨٥: ١٤٢.
# (٤) كالنراقي في المستند ٥: ٢٣١، وانظر غنائم الأيام: ٢٠٢، والرياض ٣:
~~٤٣٩، و
الجواهر
~~١٠: ١٣٠.
# (5) المناهج السوية (مخطوط): 152، ذيل قول الشارح: مع أن الركن بهما يكون
~~مركبا.
(١) انظر
المبسوط ١: ١٠٩
~~و 119.
# (2) المناهج السوية (مخطوط): 150، ذيل قوله: أو ترك أحد الأركان.
(١) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٠ عن الشيخ
~~البهائي في
الرسالة، ولكن
الرسالة ليست بأيدينا.
# (٢) لم نقف على القائل، وحكى السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٠
~~عن الشيخ نجيب الدين العاملي: أن بعض المتأخرين أجاب به.
# (3) انظر الوسائل 4: 682، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 11.
(١) الوسائل ٥: ٣٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٧.
# (٢) انظر
الكافي ٣: ٣٥٤،
~~الحديث 2، والوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 2.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٨، الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
# (٢) ما بين المعقوفتين من الإرشاد.
# وقد حصل تقديم وتأخير في شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات، وقد رتبنا
~~الشرح طبقا لمتن الإرشاد.
# (٣) تقدم في المجلد الأول: ٢٠٥.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٣٥٧، كتاب الصلاة، المسألة ١١٣.
# (٥) كالمحقق في
المعتبر ٢: ١٢١،
~~والعلامة في التذكرة ٢: ٤٤٠، والمنتهى ١: ٢٥١، وغيرهما، والشهيد في الذكرى:
~~١٥٩، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ١٦٦.
(١)
الخلاف ١:
~~٣٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ١١٣.
# (٢) لم نقف على من جزم بذلك، نعم في
مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٧ نسبته إلى
~~ظاهر الخلاف.
# (٣) احتمله المحقق في
المعتبر ٢: ١٢١،
~~والعلامة في المنتهى 1: 251، والشهيد في الذكرى: 159.
# (4) لم نعثر عليه في مصابيح الظلام.
# (5) مطالع الأنوار 2: 134، وفي " ن " و " ط " إضافة كلمة " عنه ".
# (6) راجع الوسائل 3: 591، الباب الأول من أبواب ما يسجد عليه.
(١) الزيادة اقتضاها السياق، والعبارة في مصححة " ط " هكذا: عدم صدق امتثال
~~الأمر السجود هو....
# (٢) في ظاهر " ق ": " مجرد "، وكذا في نسخة " ن ".
# (٣) البيان: ١٦٩.
# (٤) في " ن " زيادة: عنه.
# (٥) المنتهى ١: ٢٥١.
# (٦) التحرير ١: ٣٤.
# (٧) الذكرى: ١٥٩.
# (٨) في " ط ": " إلى الشيخ " بدل " إلى المبسوط "، انظر
المبسوط ١:
~~١١٢.
# (9) البيان: 169.
# (10) الذكرى: 159.
# (11) في الصفحة السابقة.
# (12) من " ط ".
(١) في الإرشاد: عن الموقف ما يزيد عن لبنة.
# (٢)
النهاية:
~~٨٣، و
المبسوط ١:
~~١١٥.
# (٣) منهم الكيدري في إصباح الشيعة: ٧٧، والمحقق في الشرائع ١: ٨٦،
~~والعلامة في القواعد ١: ٢٧٧، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر):
~~٨٠.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٩٨.
# (٥) الذكرى: ١٦٠.
# (٦) مطالع الأنوار ٢: ١٣٥.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٢٠٧.
# (٨) المنتهى ١: ٢٨٨.
# (٩) التذكرة ٣: ١٨٩.
# (١٠)
الكافي
~~٣: ٣٣٣، الحديث 4، وفيه: " ولكن يكون مستويا "، وعنه في الوسائل 4:
~~963، الباب 10 من أبواب السجود، ذيل الحديث الأول، وفيه: وليكن مستويا.
(١) قاله السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ١٣٧، وقد استفاد من الرواية
~~المساواة، فلاحظ.
# (٢) " أنه " مشطوب عليها في " ط ".
# (٣) الوسائل ٤: ٩٦٤، الباب ١١ من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (٤) كما رواه في الوافي ٨: ٧٢١، الحديث ٦٩٦١.
# (٥)
الكافي ٣:
~~٣٣٣، ذيل الحديث 4، وعنه في الوسائل 4: 965، الباب 11 من أبواب السجود،
~~الحديث 3.
# (6) لعله كذا في " ق "، وفي " ط ": مرجوحية.
(١) كالشيخ في
النهاية: ٨٣، و
المبسوط ١:
~~١١٥، والعلامة في القواعد ١: ٢٧٧، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر):
~~٨٠، والشهيد في البيان: ١٦٨.
# (٢) غاية المراد ١: ١٤٤.
# (٣) من " ط ".
# (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(١)
المبسوط ١:
~~١١٥.
# (٢) راجع الوسائل ٤: ٩٦٤، الباب ١١ من أبواب السجود.
# (٣) لم نقف عليه بعينه، كما اعترف به صاحب الجواهر في الجواهر (١٠: ١٥٠)،
~~ولعله يستفاد مما حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٢.
# (٤) البيان: ١٦٨.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٧٦.
# (٦) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٥، ولم نقف
~~عليه بعينه في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٠.
# (٧) المدارك ٣: ٤٠٧.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٩٩ و 309.
(١) انظر الصفحة ٤٤.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٩٩.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٦٥، الباب ١١ من أبواب السجود، الحديث ٢.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٢٩٩.
# (5) الذخيرة: 285.
# (6) التذكرة 3: 189.
# (7) مثل نجل الشهيد الثاني في المعالم: 180، والمحقق القمي في القوانين
~~1: 384.
(١) انظر
نهاية الإحكام ١: ٤٨٨، وغاية
~~المراد ١: ١٤٤، وحكاه عن الشهيد وظاهر
النهاية المحقق السبزواري في الذخيرة: ٢٨٥.
# (٢)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) 1: 103.
# (3) المقاصد العلية: 152، وفيه: وتعتبر اللبنة في بقية المساجد.
# (4) تقدمت في الصفحة 44.
(1) المناهج السوية (مخطوط): 118، ذيل قول الشهيد الثاني: ولا بد مع ذلك من
~~الانحناء.
# (2) في " ط ": تفاوتا.
# (3) ما بين المعقوفتين ورد في هامش " ط "، ولا يعرف موضعه، ولعله كما
~~أثبتناه.
# (4) في " ط " زيادة: صح.
# (5) كذا في مصححة " ط "، وفي " ن " و " ق ": فيها.
(1) كذا في " ن " وظاهر " ق "، وفي " ط " بدل " الرفع ": الوضع.
(1) في " ن ": " الاستواء ". وفي " ط ": استوائه.
# (2) الوسائل 4: 961، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث 4.
# (3) الوسائل 4: 961، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (4) كما في ذيل الرواية الأولى من هاتين الروايتين.
# (5) من " ن "، ولم ترد في " ق "، وشطب عليها في " ط " وكتب بدلها: في.
(1) لم نقف عليه بعينه، وانظر مطالع الأنوار 2: 139.
# (2) هنا ينقطع شرح المؤلف قدس سره وشرع في شرح حكم ذي الدمل مبتدئا بقول:
# " بسم الله "، وقد كتب ذلك كله بصورة مائلة مما يدل على أنه أراد استغلال
~~البياض المتبقي في الورقة، انظر الصفحة 63.
# (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له،
~~ولعله اكتفى بشرح ما تقدم في الركوع، فراجع الصفحة 11.
(١)
روض الجنان:
~~٢٧٦.
# (٢) المناهج السوية (مخطوط): ١١٧.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٦٢، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ٥.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٢٧١، ذيل الحديث ٨٤٠، وانظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود،
~~ذيل الحديث ٤.
# (٦)
التهذيب
~~٢: ٢٩٨، الحديث 1201، والوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب ms702 السجود،
~~الحديث 4.
# (7) الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 3.
# (8) الذكرى: 108، وليس فيه: الأعلى.
(١)
روض الجنان:
~~٢٧٦، والمناهج السوية (مخطوط): ١١٧.
# (٢) الذكرى: ٢٠١.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٠٢.
# (٤) لم نقف عليه، نعم في التذكرة (٣: ١٨٧) ما يلي: وكذا لا يجب استيعاب
~~كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه.
# (٥) الوسائل ٤: ٩٥٤، الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث ٢.
# (٦) قرب الإسناد: ٢٢، الحديث ٧٤، والوسائل ٤: ٩٥٥، الباب ٤ من أبواب
~~السجود، الحديث ٨.
# (٧)
الخصال:
~~٣٤٩، الحديث 23، والوسائل 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود، ذيل الحديث
~~2.
(١) في " ن " زيادة: أن.
# (٢)
القاموس المحيط ٣: ١٩٠، مادة: "
~~كف ".
# (3) كذا في النسخ، وفي هامش " ط " ما يلي: في الزند إلى الأصابع - ظ.
# (4) راجع الصفحة السابقة.
# (5) في " ق ": " عليه "، وانظر الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد
~~السرقة، الحديث 5، والآية من سورة الجن: 18.
(١)
الكافي ٣:
~~٣١٢، ذيل الحديث ٨، وعنه الوسائل ٤: ٦٧٥، الباب الأول من أبواب أفعال
~~الصلاة، الحديث ٢.
# (٢) تقدم ذكره في الصفحة ٥٦.
# (٣) انظر
نهاية الإحكام ١: ٤٩٠.
# (٤) في الإرشاد: وإبهامي الرجلين.
# (٥) تقدم في الصفحة ٥٦.
# (٦)
الكافي ٣:
~~٣١٢، الحديث ٨، وانظر الوسائل ٤: ٦٧٤ - ٦٧٥، الباب الأول من أبواب
~~أفعال الصلاة، الحديثان ١ و ٢.
# (٧) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٣٧.
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٣٢.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٢٥.
# (٣) شرح جمل العلم والعمل: ٩٠.
# (٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨١.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٢٧٦.
# (٦) المنتهى ١: ٢٩٠.
# (٧) منهم الشهيد في الذكرى: ٢٠١، والسبزواري في الذخيرة: ٢٨٦، والفاضل
~~الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٢٧، وصاحب الجواهر
~~في
الجواهر ١٠:
~~١٤٢.
(١) المدارك ٣: ٤٠٤.
# (٢) الذخيرة: ٢٨٦.
# (٣) المنتهى ١: ٢٩٠.
# (٤) تقدمت في الصفحة ٥٨.
# (٥) في هامش " ط " إضافة: وغيرها من المعتبرة.
# (٦) انظر الوسائل ٤: ٩٦٢، الباب ٩ من أبواب السجود.
# (٧) كذا في " ن " و " ط ".
# (٨)
الفقيه ١:
~~٣٦٣، الحديث ١٠٣٩، و
التهذيب ٣:
~~١٧٧، باب صلاة الغريق، الحديث 398، و 2: 311، باب كيفية الصلاة، الحديث
~~1264، والوسائل 3: 606 - 607، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه، الحديثان 1
~~و 2.
# (9) في " ق " إضافة: " من السواك "، والظاهر زيادتها.
(١) حكاه الشهيد الأول في
الدروس ١: ١٥٧
~~عن ابن بابويه، وانظر
الفقيه ١: ٢٦٩، ms703
~~ذيل الحديث ٨٣١، وانظر ١: ٣١٣، الحديث ٩٢٩ أيضا.
# (٢)
الدروس ١:
~~١٨٠.
# (٣) الذكرى: ٢٠١.
# (٤) من المصدر، وفي " ط " إضافة كلمة " طرف " فوق السطر.
# (٥) الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من أبواب السجود، الحديث ٥.
# (٦)
دعائم الإسلام ١: ١٦٤، وعنه في
~~
مستدرك
~~الوسائل ٤: ٤٥٨، الباب 8 من أبواب السجود، الحديث الأول.
# (7) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: 114.
# (8) راجع الوسائل 4: 962، الباب 9 من أبواب السجود.
(١) في " ط " و " ن ": التقريبات.
# (٢) حكاه الفاضل الإصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٢٨.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٢٥.
# (٤) كذا، ولعل الصواب: الظاهر.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٣١٣ - ٣١٤، الحديث ١٢٧٦، وعنه في الوسائل ٣: ٦٠٦، الباب ١٤ من أبواب
~~ما يسجد عليه، الحديث ٥.
# (٦) تقدمت الإشارة إليها في الصفحة ٥٥، وانظر الوسائل ٤: ٩٦٣، الباب ٩ من
~~أبواب السجود، الحديث ٣.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٢٧٥.
(١)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٦٣.
# (٢) الحدائق ٨: ٢٨٢.
# (٣) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
# (٤) في " ط " والإرشاد: يحفر لها.
# (٥) العبارة في الإرشاد هكذا: فإن تعذر سجد على أحد الجنبين.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٢٧٦.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٠٤.
(١) راجع
الفقيه
~~١: ٢٦٩، ذيل الحديث ٨٣١، و
المقنع: ٨٦، باب ما
~~يسجد عليه.
# (٢)
تفسير
~~القمي ٢: ٣٠، وعنه الوسائل 4: 966، الباب 12 من أبواب السجود، الحديث
~~3.
# (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
(١)
المعتبر ٢:
~~٢٢١.
# (٢) المنتهى ١: ٢٩٢.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣١٧.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٢٧٧.
# (٥)
الحبل
~~المتين: ٢٥٠.
# (٦)
القاموس المحيط ١: ٣٠٥، مادة: "
~~الشهادة ".
# (٧) كتاب
القضاء والشهادات،
~~للمؤلف قدس سره: 259 - 263.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣١٧.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٣٦٥، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٢، والصفحة ٣٦٩، المسألة ١٢٨.
# (٣) ستأتي في الصفحة ٦٩.
# (٤) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٦.
# (٥) الوسائل ٤: ٩٩١، الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث الأول وفيه:
~~الركعتين الأولتين.
# (٦) انظر
المجموع ٣: ٤٣٥
~~و ٤٣٩، و
المغني
~~١: ٥٣٤ و 535.
(١) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٤ والسيد العاملي في المدارك ٣: ٤٢٦، وانظر
~~
المقنع: ms704 ٩٦.
# (٢) من " ن " و " ط ".
# (٣) الوسائل ٤: ٩٩٦، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث ٧.
# (٤) قرب الإسناد: ١٩٥، الحديث ٧٤١، وعنه الوسائل ٤: ٩٩٦، الباب ٧ من
~~أبواب التشهد، الحديث ٨.
# (٥) انظر
التهذيب ٢:
~~١٩٢، ذيل الحديث 758.
# (6) المنتهى 1: 292.
# (7) القواعد 1: 278.
# (8) الذكرى: 204.
(١) انظر
المعتبر
~~٢: ٢٢٢.
# (٢) انظر
روض
~~الجنان: ٢٧٨.
# (٣)
كشف
~~اللثام ١: ٢٣٢.
# (٤)
المقنعة:
~~١٤٣.
# (5) انظر البيان: 175.
# (6) انظر الذكرى: 204.
# (7) انظر الشرائع 1: 88.
# (8) الحدائق 8: 444.
# (9) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 4.
# (10) المتقدمة في الصفحة 66.
(1) مثل ما في الوسائل 4: 989، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 4: 989، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
# (3) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣١٩.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٢٢٦ - ٢٢٧.
# (٣) المنتهى ١: ٢٩٣.
# (٤) الغنية: ٨٠.
# (٥) الذكرى: ٢٠٣ - ٢٠٤.
# (٦) كنز العرفان ١: ١٣٣.
# (٧)
الناصريات:
~~٢٢٨، المسألة ٩١.
# (٨)
المبسوط
~~١: ١١٥.
# (٩) شرح جمل العلم والعمل: ٩٤.
# (١٠)
الحبل
~~المتين: ٢٥٠.
# (١١) انظر
مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٠ - ٤٦١.
# (١٢) منهم السيد في
الناصريات
~~(الجوامع الفقهية): ٢٣٤، والطباطبائي في الرياض ٣:
# ٤٦٣، والفاضل الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٣٢، والعلامة في
~~التذكرة ٣: ٢٣٢، وانظر
المعتبر ٢: ٢٢٦.
# (١٣)
الأحزاب: ٥٥.
(١) الوسائل ٤: ٩٩٩، الباب ١٠ من أبواب التشهد، الحديث ٢.
# (٢) نفس المصدر، الحديث الأول.
# (٣) أعلام الدين: ٤٠١، وعنه المستدرك ٥: ١٥، الباب ٧ من أبواب التشهد،
~~الحديث ٣.
# (٤) انظر الوسائل ٤: ٩٨٩ و ٩٩٩، الباب ٣ و ١٠ من أبواب التشهد.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٣٦٩، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٨.
# (٦) الوسائل ٤: ٩٩٥، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث الأول.
# (٧) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع ٢: ٩٧٥، وانظر
الفقيه ١: ٣١٩.
# (8) تقدمت في الصفحة 68.
(١) تقدمت في الصفحة ٦٦.
# (٢) الوسائل ٤: ١٠٠١، الباب ١٣ من أبواب التشهد، الحديث الأول.
# (٣) في " ط " زيادة: في الأولى.
# (٤) في " ط " زيادة: في الثانية.
# (٥) لم نعثر عليه بعينه، وفي الأمالي: ويجزي في التشهد الشهادتان فما زاد
~~فتعبد، انظر أمالي الصدوق: ٥١٢. نعم، حكاه السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٤٦١.
# (6) سيجئ ذلك في الصفحة 75.
# (7) لا توجد لدينا، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى: 204.
(١) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٤.
# (٢) تقدمت في الصفحة ٧١.
# (٣) تقدمت في الصفحة ٧٠.
# (٤) لم نقف عليه في المصادر ms705 الحديثية، نعم نقله الشهيد في الذكرى: ٢٠٤.
# (٥) الذكرى: ٢٠٤.
# (٦) انظر
المقنعة:
~~١٠٨ و ١٣٧ - ١٤٣.
# (٧) المراسم: ٧٢ - ٧٣.
# (٨)
نهاية الإحكام ١: ٥٠٠.
(١) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب الجماعة، الحديث ٢.
# (٢) تقدمت في الصفحة ٦٩.
# (٣) الوسائل ٤: ٦٨٠، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٠.
# (٤)
الناصريات:
~~٢٢٩، المسألة ٩١.
# (٥) انظر
الخلاف
~~١: ٣٧٠، كتاب الصلاة، المسألة ١٢٨.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٢٢٦.
# (7) المنتهى: 293.
# (8) حكى ذلك عنهم السيد الشفتي في مطالع الأنوار 2: 177، والفاضل النراقي
~~في المستند 5: 336.
(١) كنز العرفان: ١٣٣.
# (٢) اختلفت العبارات في الحكاية، ففي كنز العرفان وغيره النقل عن ابن
~~بابويه، والظاهر منه هو والد الصدوق وفي البحار ٨٥: ٢٧٩، والمطالع ٢: ١٧٧،
~~نسبته إلى الصدوق، وعلى كل حال فلم نقف فيما بأيدينا من كتب الصدوق عليه،
~~نعم في
الفقيه
~~١: ٢٨٤، الحديث ٨٧٥ ما يدل عليه.
# (٣)
الحبل
~~المتين: ٢٠١، و
مفتاح الفلاح: ٣٨.
# (4) انظر المدارك 3: 428.
# (5) البحار 85: 279 - 280.
# (6) حكاه المحدث البحراني في الحدائق (8: 463) عن الوافي، ولم نقف عليه
~~فيه.
# (7) الحدائق 8: 463.
# (8) حكاه عنهما المحدث البحراني في الحدائق 8: 463.
# (9) الوسائل 4: 669، الباب 42 من أبواب الأذان والإقامة.
# (10) راجع الصفحة السابقة، وانظر مطالع الأنوار 2: 176.
(١)
الإرشاد ٢:
~~١٦٩، وعنه الوسائل ٤: ١٢٢١، الباب ٤٢ من أبواب الذكر، الحديث ١٤.
# (٢)
معاني
~~الأخبار: ٢٤٦، الحديث 9، وعنه الوسائل 4: 1220، الباب 42 من أبواب
~~الذكر، الحديث 9.
# (3) الوسائل 4: 1218، الباب 42 من أبواب الذكر، الحديث الأول، وفيه: من
~~ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي، خطأ الله به طريق الجنة.
# (4) راجع الوسائل 4: 1217، الباب 42 من أبواب الذكر.
# (5) هنا بياض في " ق " أكثر من نصف صفحة.
# (6) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له.
(١) العنوان من الإرشاد، ولم يرد في النسخ.
# (٢)
المقنعة:
~~١٣٩، و
الخلاف
~~١: ٣٧٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٤، و
التهذيب ٢:
~~١٥٩.
# (٣)
المهذب ١:
~~٩٩، وشرح جمل العلم والعمل: ٩٥.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٣١ و ٢٤١.
# (٥) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٠٨، عن البشرى لابن طاووس.
# (٦) الذكرى: ٢٠٨.
# (٧) القواعد ١: ٢٧٩، والمختلف ٢: ١٧٥، والتذكرة ٣: ٢٤٣، والتحرير ١: ٤١.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٢٦، وفيه: " القول بالاستحباب أرجح وإن كان القول بالوجوب
~~أحوط ". وحاشية الشرائع ms706 (مخطوط): الورقة ٢٩، وفيه: " والاستحباب أمتن دليلا
~~والقول بالوجوب أحوط "، وحاشية الإرشاد (مخطوط): ٥٥، وفيه:
# " القول بندب التسليم قوي جدا وإن كان الوجوب أحوط ". وفي
روض الجنان (٢٨٠): " وأدلة الندب لا يخلو
~~من رجحان وإن كان القول بالوجوب أحوط ".
# (٩) منهم السيد في المدارك ٣: ٤٣٠، والأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢٧٨،
~~والسبزواري في الذخيرة: 291، والكفاية: 19 وغيرهم.
# (10) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: 471.
(1) عوالي اللآلي 3: 94، الحديث 104.
# (2) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 2، وفيه: يخاف
~~فوته.
# (3) الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهد، الحديث 4، وتقدمت في
~~الصفحة 68.
# (4) الوسائل 4: 1241، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6،
~~وتقدم في الصفحة 69.
# (5) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2.
(١) الوسائل ٤: ١٠١٢، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٦.
# (٢) الوسائل ٤: ١٠١١، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٤.
# (٣) الوسائل ٩: ٤٧٩، الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (5) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 5.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٥١ - ٣٥٢، الحديث ٣، وعنه الوسائل ٥: ٣٢٣، الباب ١١ من أبواب
الخلل في الصلاة، الحديث ٣.
# (٢)
التهذيب
~~٢: ١٨٥، الحديث 737، وعنه الوسائل 5: 324، الباب 11 من أبواب التسليم،
~~الحديث 6.
# (3) الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 3.
# (4) راجع الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 4 و 6.
# (5) في " ط " و " ن ": بعدم.
(1) راجع الصفحة 78.
# (2) وهي النبوي، راجع الصفحة 78.
# (3) وهي صحيحة الفضلاء المتقدمة في الصفحة 78.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الحديث ٦، و ٥: ٤٤٢، الباب
~~٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث
~~6.
# (2) المتقدمة في الصفحة 78، وقبل ذلك في الصفحة 68.
# (3) الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 2.
# (4) تقدمت في الصفحة 78 و 79.
# (5) المتقدمة في الصفحة 78.
# (6) تقدمت في الصفحة 78.
(١) الذكرى: ٢٠٧.
# (٢) انظر
الخلاف
~~١: ٣٧٦، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٤.
# (٣) المتقدمة في الصفحة ٧٩.
# (٤) انظر البداية ١: ١٣١، و
المجموع ٣:
~~٤٦٢، و
المغني
~~١: ٥٥١ وغيرها.
# (٥) المتقدمة في الصفحة ٧٩.
# (٦) المتقدمة في الصفحة ٧٩.
# (٧)
الفقيه ١:
~~٤٠١، الحديث ١١٩٢، و
التهذيب ٣:
~~٢٨٣، الحديث 842.
(١) الوسائل ٥: ٤٦٥، الباب ٦٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3 وذيله.
# (2) تقدمت في الصفحة 79.
# (3) تقدمت في الصفحة 79 - 80.
# (4) تقدمت ms707 في الصفحة 80.
# (5) تقدمت في الصفحة 79.
# (6) الوسائل 4: 990، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
(١) تقدمت في الصفحة ٨٠.
# (٢) راجع
مفتاح الكرامة ٢: ٤٨٠، ومطالع
~~الأنوار ٢: ١٨٤، و
الجواهر ١: ٢٨٢
~~و ٢٩٨.
# (٣)
الكافي ٣:
~~٦٩، الحديث ٢، وعنه الوسائل ٤: ١٠٠٣، الباب الأول من أبواب التسليم،
~~الحديث الأول، ورواه الصدوق في
الفقيه ١: ٣٣،
~~الحديث 68 مرسلا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.
(1) في الصفحة السابقة.
# (2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123، الباب 35، ذيل الحديث الأول،
~~وعنه الوسائل 4: 1001، الباب 12 من أبواب التشهد، الحديث 3.
# (3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 108، الباب 34، ذيل الحديث الأول،
~~وعنه الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 10.
(١)
الخصال:
~~٦٠٤، أبواب المائة وما فوقها، ذيل الحديث ٩، وعنه الوسائل ٤:
# ١٢٧٩، الباب ٢٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢.
# (٢) المستدرك ٥: ٢١، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٤: ١٠٠٥، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث ١١، وهو
~~منقول عن العلل، ولم نقف عليه في المعاني، نعم الرواية التي تليها منقولة
~~عن
معاني الأخبار.
# (4) الوسائل 4: 1006، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 13.
(١) الذكرى: ٢٠٧.
# (٢)
الناصريات:
~~٢١٢، المسألة ٨٢.
# (٣) الغنية: ٨١.
# (٤)
الناصريات:
~~٢١٢، المسألة ٨٢.
# (٥) الذكرى: ٢٠٥.
# (٦) الذكرى: ٢٠٨، وتقدمت حكايته في الصفحة ٧٧.
# (٧) الذكرى: ٢٠٧.
# (٨)
الدروس ١:
~~١٨٣.
# (9) في البيان: وأما: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " فالأخبار
~~صريحة في الخروج بها من الصلاة، ولكن لم يوجبها أحد من القدماء.
(١) البيان: ١٧٦ - ١٧٧.
# (٢) راجع الصفحة ٨٣.
# (٣) لم نقف على العبارة بعينها في
المقنعة، نعم فيها ما يدل عليه، انظر
المقنعة: ٩١.
# (٤) انظر
التهذيب ٢:
~~١٢٧ و 129.
# (5) الذكرى: 207.
# (6) من الوسائل، وانظر الصفحة 100.
# (7) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8.
(١) الوسائل ٤: ١٠٠٣، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث الأول. وإلى
~~هنا ينتهي كلام الشيخ في
الخلاف ١: ٣٧٦،
~~المسألة ١٣٤.
# (٢) الذكرى: ٢٠٧.
# (٣)
مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٨.
# (٤)
المبسوط
~~١: ١١٦.
# (٥)
الناصريات:
~~٢١١، المسألة 82، وتقدم في الصفحة 88.
# (6) تقدم في الصفحة 77.
# (7) يجئ في الصفحة 98.
# (8) حكاه المحقق النراقي في المستند 1: 380 عن والده في المعتمد.
# (9) المتقدمة آنفا، وهي مروية عن النبي صلى الله ms708 عليه وآله.
(١) انظر الوسائل ٥: ٥٣٠، الباب ١٧ من أبواب
صلاة المسافر.
# (٢) التذكرة ٤: ٤٠٧، وفيه: " لأنه زاد في الفريضة "، ولم نعثر عليه في
~~غيره.
# (٣) الوسائل ٥: ٥٣٢، الباب ١٧ من أبواب
صلاة المسافر، الحديث ٨.
# (٤) انظر المدارك ٣: ٤٣٤ و ٤: ٤٧٢.
# (٥) المناهج السوية (مخطوط): ١٢٦، ذيل قول الشهيد: " على أجود القولين ".
# (٦) انظر
كشف اللثام ١: ٢٣٣.
# (٧) الرياض ٣: ٤٦٩.
# (٨) انظر
مجمع الفائدة ٢: ٢٨٥ - 286 و 3:
~~431.
(١)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٢٥.
# (٢) الإستبصار ١: ٣٧٧، ذيل الحديث ٤.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٤٥ - ٢٤٦.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٢٨٠.
# (٥) انظر البداية ١: ١٣١، و
المجموع ٣:
~~٤٦٢، والمغني، لابن قدامة 1: 551.
# (6) في " ن " و " ط ": السيد، ولكن شطب على الكلمة في " ط " وكتب بدله في
~~الهامش: " القائل بالندب ".
(١) راجع الصفحة ٩١ - ٩٢.
# (٢) انظر الذكرى: ٢٠٨.
# (٣) انظر الصفحة ٩١.
# (٤) المتقدم في الصفحة ٩١.
# (٥)
المقنعة:
~~٢١٢.
# (٦)
الخلاف ١:
~~٥٦٩، كتاب الصلاة، المسألة 321، والصفحة 586، المسألة 347، وليس فيهما
~~التعليل بتحقق الزيادة.
# (7) الإنتصار: 163، المسألة: 62، وليس فيه التعليل بتحقق الزيادة أيضا.
(1) تقدم النقل عنهما في الصفحة 92.
# (2) انظر الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل.
# (3) انظر الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، وغيره من الأبواب.
# (4) الوسائل 4: 1012، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨، وانظر
التهذيب ٢:
# ٩٣، الحديث ٣٤٩.
# (٢) الوسائل ٤: ١٠١٢، الباب ٤ من أبواب التسليم، الحديث ٢.
# (٣) تقدمتا في الصفحة ٨٦ - ٨٧.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٢٣٢.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٣٢٠، الحديث 1307، والوسائل 4: 1004، الباب الأول من أبواب التسليم،
~~الحديث 4.
(١) الوسائل ٣: ٤٦، الباب ١٥ من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٢٢، الباب ١١ من أبواب الخلل، الأحاديث ١، ٢ و ٤.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٤٠ من أبواب
صلاة الجماعة، والصفحة 445، الباب 47، الحديث 4، والصفحة 449،
~~الباب 49، الحديث 3، والصفحة 464، الباب 64، الأحاديث 3، 4 و 5، وغيرها.
# (4) التنقيح الرائع 1: 213.
# (5) المناهج السوية (مخطوط): 128، وفيه: " ثم اعلم أنه نقل أكثر الأصحاب
~~على جزئية السلام للصلاة على تقدير الوجوب الإجماع ".
(1) تقدمت في الصفحة 87.
# (2) تقدمت في الصفحة 91.
# (3) راجع الصفحة 94 - 95.
# (4) مثل رواية أبي كهمس المتقدمة في الصفحة 95.
# (5) المتقدمة في الصفحة 95.
# (6) تقدمت في الصفحة السابقة.
(١) مثل ما تقدم في الصفحة ٨٤ عن أبي بصير. ms709
# (٢) منهم المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ١٥٢، والمحدث البحراني في
~~الحدائق ٨: ٤٨٣، ونقله المحقق النراقي في المستند ١: ٣٨١ عن والده ناسبا له
~~إلى أكثر الأصحاب، وقال هو نفسه: " وهو الأظهر ".
# (٣) القواعد و
الفوائد ٢: ٣٠٦، القاعدة
~~٢٩٠.
# (٤) حكاه عنهما المحدث البحراني في الحدائق ٨: ٤٨٣.
# (٥) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٦٨، وانظر
الحبل المتين:
~~٢٥٣.
# (٦) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولا على من حكى عنه، نعم في
مفتاح
~~الكرامة ٢: ٤٦٨ بلفظ: " ونقل هذا القول عن ابن أبي جمهور ".
# (7) تقدمت في الصفحة 78 وما بعدها.
# (8) الوسائل 4: 995، الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث 4.
# (9) انظر الوسائل 4: 995، الباب 7 من أبواب التشهد، وغيره من الأبواب.
(١) الوسائل ٤: ٩٩٥، الباب ٧ من أبواب التشهد، الحديث ٣.
# (٢) راجع الصفحة ٨٢ - ٨٣.
# (٣) راجع الصفحة ٨٣.
# (٤) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٦.
# (٥) منهم المحقق في الشرائع ١: ٨٩، والشهيد في الألفية: ٦٢، واللمعة: ٣٥،
~~وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٣، والشهيد في الروض: ٢٨١،
~~والروضة ١: ٦٢٤، والمحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٢: ٢٨٧، وغيرهم.
(١) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨.
# (٢) مثل رواية أبي كهمس وغيرها المتقدمة في الصفحة ٩٥.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ١٢٩، الباب 8، ذيل الحديث 496.
# (4) الذكرى: 208.
(١) الذكرى: ٢٠٧.
# (٢) من " ن " و " ط ".
# (٣) البيان: ١٧٧.
# (٤) انظر
الدروس ١: ١٨٣.
# (5) الذكرى: 208.
# (6) الذكرى: 208.
(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123، الباب 35، الحديث الأول، وانظر
~~الوسائل 4: 1006، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 12.
# (2) الذكرى: 208.
# (3) منهم السيد العاملي في المدارك 3: 435 - 436، والمحدث الكاشاني في
~~مفاتيح الشرائع 1: 152، والمحدث البحراني في الحدائق 8: 483 و 488.
# (4) الذكرى: 207.
# (5) الوسائل 4: 990، الباب 3 من أبواب التشهد، الحديث 2.
# (6) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8.
(1) تقدمت في الصفحة 86.
# (2) مثل رواية الحلبي المتقدمة في الصفحة 94 ورواية أبي بصير المتقدمة في
~~الصفحة 95 وغيرهما من الروايات.
# (3) انظر الذكرى: 207.
# (4) الكلمة غير واضحة في " ق "، وفي " ط ": " الركنية ".
(1) في " ط " بدل " الأول ": " الأخير ".
# (2) انظر الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8.
# (3) انظر الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 5.
# (4) في حاشية " ط " وردت العبارة التالية: " نسبة إسقاط الواجب إلى كل
~~منهما مع ms710 تقديمه نسبة واحدة "، وقد شطب عليها في " ق ".
# (5) انظر الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم.
(١) الجامع للشرائع: ٨٤.
# (٢) منهم العلامة في
نهاية الإحكام ١: ٥٠٤، والشهيد
~~الثاني في المسالك ١: ٢٢٤، والسيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٧٤.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٢٣٥.
# (4) انظر الوسائل 4: 1007 - 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 2 و
~~8 و 9، وغيرها.
# (5) راجع الصفحة 103 وما بعدها.
# (6) من خصوص بعض الأخبار المشار إليها في آخر الصفحة السابقة.
(١) انظر الوسائل ٤: ١٠١١ - ١٠١٢، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث الأول،
~~والباب ٤، الحديث ١، ٢ و ٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٢٣٤، والشرائع ١: ٨٩.
# (٣)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٥.
# (4) البيان: 176.
# (5) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 9.
# (6) انظر الوسائل 4: 1008 - 1009، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8 و
~~11.
# والصفحة 1013، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 3 و 4، ولكن في بعضها
~~وردت بعد الأولى.
(١) الوسائل ٤: ١٠٠٧، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٢.
# (٢) المنتهى ١: ٢٩٦.
# (٣) يحتمل أنه شطب على كلمة " مثل " في " ق "، ولم ترد في " ط ".
# (٤) الوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١١.
# (٥) الوسائل ٤: ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨، وتقدمت في
~~الصفحة ١٠٥.
# (٦) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٣: ٤٧٧، ولكن لم نقف على عبارة "
~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " في الغنية. نعم، فيه: " السلام عليك
~~أيها النبي... " انظر الغنية: ٨٥.
# (٧) الألفية: ٦٢.
# (٨)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٥.
# (٩) تقدم عبارة الكتاب في الصفحة ٩٩ - ١٠٠.
# (١٠) انظر البيان: ١٧٦، والتنقيح الرائع ١: ٢١٣، وحكى عن ظاهرهما وغيرهما
~~السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢: ٤٨٥.
(1) الوسائل 4: 680، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10.
# (2) انظر الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 8، والصفحة
~~1011، الباب 2، الحديث الأول، والصفحة 1012، الباب 4، الأحاديث 1 و 2 و 5.
# (3) انظر الوسائل 4: 1003، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 1 و 8.
# (4) تقدمتا في الصفحة 86.
# (5) الذكرى: 209.
(1) غاية المراد 1: 160.
(1) الوسائل 4: 1000، الباب 12 من أبواب التشهد، الحديث الأول.
# (2) علل الشرائع: 262، الباب 182، الحديث 9، وعنه الوسائل 4: 1005، الباب
~~الأول من أبواب التسليم، الحديث 10.
# (3) انظر الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 11.
(١) حكاه الشهيد في البيان: ١٧٨، وانظر الذكرى: ٢٠٦ أيضا.
# (٢) كنز العرفان ١: ١٤١ - ١٤٢.
# (٣) المنتهى ١: ٢٩٥.
# (٤) المتقدمة في الصفحة ms711 ٩٥.
# (٥) الذكرى: ٢٠٩.
# (٦)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٥.
(١)
الألفية والنفلية: ١٢٤.
# (٢) في الإرشاد: يشير.
# (٣) المدارك ٣: ٤٣٨.
# (٤) الوسائل ٤: ١٠٠٧، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٣.
# (٥) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٨٣.
# (٦)
المبسوط
~~١: ١١٦.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٢٣٧، والوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١٢.
# (٨)
الفقيه ١:
~~٣١٩.
# (٩)
المقنع: ٩٦.
# (10) الإقتصاد في الاعتقاد: 403.
(١) الإنتصار: ١٥٤، المسألة ٥٢.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٣١.
# (٣) الوسائل ٤: ١٠٠٩، الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ١٥، وانظر الصفحة
~~١١٦.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٣٠.
# (5) الذكرى: 209.
# (6) عبارة " وإن كان ظاهر العبارة " من " ق ".
(١) الغنية: ٨١.
# (٢) الإنتصار: ١٥٤.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٣٧٧، كتاب الصلاة، المسألة 135.
# (4) لا يوجد لدينا، وحكى ذلك عنه في المستند 1: 384.
# (5) التذكرة 3: 244.
# (6) الوسائل 4: 1007، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 4.
# (7) الوسائل 4: 1007، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 3.
# (8) الوسائل 4: 1008، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 9.
# (9) حكى ذلك عنه الشهيد في البيان: 177، والذكرى: 208.
(١) انظر
المغني
~~١: ٥٥٦، و
المجموع ٣:
~~٤٥٨.
# (٢) الإنتصار: ١٥٤.
# (٣) المتقدمة في الصفحة ١١٢.
# (٤) في الإرشاد: عن.
# (٥) لم نعثر على العبارة ولا ما يدل عليها في رواية ابن عواض، نعم يوجد
~~في الروايات ما يدل عليه، راجع الوسائل ٤: ١٠٠٧ - ١٠٠٨، الباب ٢ من أبواب
~~التسليم، الحديث ٤ و ٦.
# (٦) حكى ذلك عنهما الشهيد في الذكرى: ٢٠٨، وانظر
الفقيه ١: ٣١٩
~~- ٣٢٠، و
المقنع: ٩٦.
# (٧)
الفقيه ١:
~~٣١٩، و
المقنع:
~~٩٦.
(1) الوسائل 4: 1009، الباب 2 من أبواب التسليم، الحديث 15.
# (2) في " ق " هنا بياض بقدر نصف صفحة، ولعل المؤلف قدس سره تركها لنقل
~~الرواية، وإليك بعض فقراتها: عن المفضل بن عمر (في حديث) قال: " سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام...
# قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله، ولكن كان بالأنف لمن
~~يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم
~~الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته
~~في صحيفته، قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام،
~~وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به،
~~وتكون الثالثة على من على يساره ms712 والملائكة الموكلين به، ومن لم يكن على
~~يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من
~~صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره، قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال:
~~على ملكيه والمأمومين. يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول
~~لمن خلفه: سلمتم وآمنتم من عذاب الله عز وجل ".
# (3) انظر الوسائل 4: 1005، الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث 11 و 13
~~وغيرهما.
# (4) الوسائل 4: 680، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 10.
# (5) انظر الوسائل 4: 1217، الباب 42 من أبواب الذكر، والمستدرك 5: 352،
~~الباب 35 من أبواب الذكر.
(1) الوسائل 4: 1013، الباب 4 من أبواب التسليم، الحديث 4.
# (2) الذكرى: 208.
(١)
اللمعة
~~الدمشقية: ٣٥.
# (٢) راجع الصفحة ١١٤ و ١١٥.
# (٣) لم نقف على القائل، وهكذا نقل في
روض الجنان: ٢٨٢، ومفاتيح الشرائع ١:
# ١٥٣ أيضا.
# (٤)
النساء: ٨٦.
# (٥) قال به كثيرون، وفي مفاتيح الشرائع (١: ١٥٣): " كذا قالوه "، واختاره
~~السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٢٠١، وانظر
مفتاح الكرامة ٢: ٤٩١.
# (6) تقدمت في الصفحة 116.
# (7) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 145 من " ق " وبه ينتهي الجزء
~~الأول من نسخة " ن "، وفي " ن " و " ط " أضاف الناسخ ما يلي: " هنا جف قلمه
~~الشريف في مسألة السلام، ويتلوها - إن شاء الله - مسألة التوجه بسبع
~~تكبيرات إلى آخر الصلاة في مجلد آخر إن شاء الله ".
(١)
السرائر ١:
~~٢٣٨.
# (٢) لا يوجد لدينا، وحكى ذلك عنه العلامة في المختلف ٢: ١٨٦.
# (٣)
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٣.
# (٤) يحتمل الخلل في العبارة التي بين المعقوفتين، ولعل الصحيح ما يلي:
# [والمفردة من الوتر وأولتي نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي
~~الإحرام كما عن الصدوق، أو بزيادة الوتيرة].
# وهو المحكي عن والد الصدوق أيضا في رسالته، راجع
الخصال: ٣٣٣،
~~الحديث ٣٢، وانظر
التهذيب ٢: ٩٤،
~~ذيل الحديث ٣٤٩، ومطالع الأنوار ٢: ٢٠١.
# (٥)
المبسوط
~~١: ١٠٤.
# (٦)
النهاية:
~~٧٣.
# (7) التذكرة 3: 119.
# (8) التحرير 1: 37.
# (9) المراسم: 70 - 71.
# (10) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 185.
(١) انظر
المقنعة:
~~١١١، وحكاه عنه العلامة في المختلف ٢: ١٨٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~١٥٥.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٣٨.
# (٤) المختلف ٢: ١٨٦.
# (٥) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٦) الذكرى: ١٧٩.
# (٧)
الدروس ١:
~~١٦٨، والبيان: ١٥٦.
# (٨) الروضة البهية ١: ٦٢٩.
# (٩)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٢٩٧.
# (١٠)
الحبل
~~المتين: ٢٢١.
# (١١) منهم السيد العاملي في المدارك ٣: ٤٤١، والفاضل في
كشف اللثام ١: ٢١٥،
~~والمحقق القمي في غنائم الأيام: ١٨١.
# (١٢) كفاية الأحكام: ٢٠.
# (١٣) انظر مطالع الأنوار ٢: ٢٠١، والمستند ١: ٣٨٦.
# (١٤)
التهذيب
~~٢: ٩٤.
(١) البحار ٨٤: ٣٦١.
# (٢) هو السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٢: ٢٠١.
# (٣) المناهج السوية (مخطوط): ١٣٦، ولم نقف على الرواية في المصادر
~~الحديثية. نعم، نقله المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٢٤١.
# (٤) لم نقف عليها في المصادر الحديثية، ولكن نقله الشهيد في الذكرى: ١٧٩،
~~ونقله المحدث النوري في المستدرك (٤: ١٤٣) عن شرح النفلية، وورد حديث بهذا
~~المضمون في البحار ٨٤: ٣٧٥، الحديث ٢٩.
# (٥) إبراهيم: ٤٠.
# (٦) إلى هنا كلام شارح الروضة قدس سره.
# (٧)
الخصال:
~~٣٤٧، الحديث 17، وعنه الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة
~~الاحرام، ذيل الحديث 2.
(1) تقدم في المجلد الأول: 293.
# (2) في الإرشاد: تكبيرة الافتتاح.
# (3) حكاه عنه العلامة المجلسي في البحار 84: 357 - 358.
# (4) انظر البحار 84: 358، والمستند 1: 325.
# (5) لم نقف عليه، وإنما نسبه العلامة في المنتهى (1: 268) إلى الأصحاب،
~~وفي المفاتيح 1: 127، والبحار 84: 357، والرياض 3: 362، وغيرها عدم الخلاف،
~~نعم في الرياض (3: 362) ما يلي: " بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب
~~عليه " ونحوه ما في المستند 1: 325.
# (6) الغنية: 83.
# (7) المراسم: 70.
# (8) الكافي في الفقه: 122.
# (9) كالمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 127، والوافي 8: 638، والمحدث
~~البحراني في الحدائق 8: 21 و 29 ناسبا له إلى الشيخ البهائي والسيد نعمة
~~الله الجزائري.
# (10) راجع المجلد الأول: 297.
# (11) تقدمت في الصفحة السابقة.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢١٥.
# (٢) المدارك ٣: ٣٢١.
# (٣) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٠٥.
# (٤) إلى هنا ذكره في
النهاية ٤: ١١١،
~~مادة: " قنت ".
# (٥) نقلها مع معان أخرى السبزواري في الذخيرة: ٢٩٣، والمحدث البحراني في
~~الحدائق ٨: ٣٥٣، وغيرهما عن القاموس، ولكن الموجود في القاموس " السكوت "
~~بدل " السكون "، انظر القاموس ١: ٣٣٥، مادة: " قنت ".
# (٦) انظر الوسائل ٤: ٩٠٧، الباب ٧ من أبواب القنوت، الحديث ٤.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٢٣٨، وفيه: اتفق الأصحاب.
# (8) المنتهى 1: 298.
(١) انظر
المحلى
~~٣: ٥٦ - ٦٠، والشرح الكبير (بهامش المغني) ١: ٧٢٤.
# (٢) أي المحقق والعلامة، وانظر
المعتبر ٢: ٢٤٣،
~~المسألة الثانية، والمنتهى ١: ٢٩٩.
# (٣) المنتهى ١: ٢٦٩.
# (٤) المنتهى ١: ٢٨٤، وانظر الإنتصار: ١٤٧، المسألة ٤٥.
# (٥) حكاه ms714 في حبل المتين: ٢٣٥، وانظر
الفقيه ١: ٣١٦،
~~ذيل الحديث ٩٣٢، و
المقنع:
# ١١٥.
# (٦) نسبه إليه المحقق في
المعتبر ٢: ٢٤٣.
# (٧) حكاه الشهيد في الذكرى: ١٨٣، و
الدروس ١: ١٧٠.
(١) حكاه عنه السيد الشفتي في المطالع ٢: ٢٠٢، وانظر
الحبل المتين: ٢٣٧.
# (٢) من الوسائل.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٠١، الباب ٤ من أبواب القنوت، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٤: ٩٠٢، الباب ٤ من أبواب القنوت، الحديث ٢.
# (٥)
البقرة: ٢٣٨.
# (٦)
التهذيب
~~٢: ٢٤١، الحديث 955، وانظر: 140، الحديث 543 أيضا، والوسائل 3: 214،
~~الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث الأول وغيره.
# (7) الوسائل 4: 898، الباب 2 من أبواب القنوت، الحديث 2.
(1) الوسائل 4: 914، الباب 14 من أبواب القنوت، الحديث 3.
# (2) الوسائل 4: 916، الباب 18 من أبواب القنوت، الحديث الأول.
# (3) قاله الشيخ في الإقتصاد: 403، ونسبه السيد في المدارك (3: 445)
~~والمحدث البحراني في الحدائق (8: 366) إلى أكثر الأصحاب.
# (4) الصحيح: فهي محمولة.
# (5) الوسائل 14: 9، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9.
# (6) من دعوى الاتفاق المنقول عن المعتبر والمنتهى (راجع الصفحة 123)
~~وصحيحة البزنطي ورواية عبد الملك المتقدمتان في الصفحة السابقة.
(١) انظر
الفقيه
~~١: ٣١٦، ذيل الحديث ٩٣٢.
# (٢) في النسخ: عن.
# (٣) الوسائل ٤: ٨٩٥، الباب الأول من أبواب القنوت، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٤: ٨٩٦، الباب الأول من أبواب القنوت، الحديث ٢.
# (٥) في الإرشاد: ويستحب عقيب قراءة الثانية.
# (٦) انظر
الخلاف
~~١: ٣٨٢، كتاب الصلاة، المسألة ١٣٨، والتذكرة ٣: ٢٥٧، المسألة ٣٠٨،
~~والذكرى: ١٨٣ وغيرها.
# (٧) الوسائل ٤: ٩٠٠، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث الأول، والرواية عن
~~زرارة فقط، ولم تنقل عن ابن الحجاج، نعم في الصفحة ٨٩٧، الباب الأول من
~~أبواب القنوت، الحديث ٨ رواية عن ابن الحجاج، وفيه: " قال: سألته عن
~~القنوت؟ فقال:
# في كل صلاة فريضة ونافلة ".
# (٨)
المعتبر ٢:
~~٢٤٥.
# (٩) الروضة البهية ١: ٦٣٢، وحكاه عنهما السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٢:
~~٤٩٥.
# (10) كذا، والصحيح: بعد الركوع.
(١) الوسائل ٤: ٩٠٠، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث ٤.
# (٢) الوسائل ٤: ٩٠١، الباب ٣ من أبواب القنوت، الحديث ٦، وفيه: " ما أعرف
~~".
# (٣) المناهج السوية (مخطوط): ١٤١، وفيه: إن ما نقله الشيخ في الخلاف عن
~~بعض العامة مشعر بالتخيير. انظر
الخلاف ١: ٣٨٢،
~~كتاب الصلاة، المسألة 138.
# (4) هذا آخر ما ورد في ms715 الصفحة اليمنى من الورقة 147 من " ق ".
# (5) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما
~~بأيدينا من النسخ.
(1) المقصد بأكمله من كتاب الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
(1) المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
(١) من الإرشاد.
# (٢) قاله السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ١٢٠.
# (٣) الوسائل ٥: ١٤٣، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١٠.
# (٤) في الإرشاد: وخسوف القمر.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ١٤٢، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف.
# (٦) حكاه العلامة في
نهاية الإحكام ٢: ٧٦، والتذكرة 4:
~~195.
# (7) الذكرى: 247.
(١)
كشف
~~اللثام ٤: ٣٦٤.
# (٢) لا يوجد لدينا، ولم نقف على الحاكي، نعم في المستند (٦: ٢٢٧): خلافا
~~للمحكي عن شرح الإرشاد لفخر المحققين.
# (٣) كما في الذكرى: ٢٤٧، والمدارك ٤: ١٢٨، لكن فيه إناطة الوجوب بالخوف،
~~وحكاه المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٢٧ عن شرح الإرشاد لفخر المحققين.
# (٤) انظر
المعتبر ٢: ٣٣٠،
~~والمختلف 2: 278.
(١) حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف ٢: ٢٧٨ وغيره، انظر
الفقيه ١: ٥٤٠،
~~ذيل الحديث ١٥٠٦، و
المقنع: ١٤١، و
الهداية (الجوامع الفقهية): ٥٣.
# (٢)
المقنعة:
~~٢١٠، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦، و
الخلاف ١: ٦٨٢،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٨.
# (٣) المراسم: ٨٠.
# (٤)
المهذب ١:
~~١٢٤، وشرح جمل العلم والعمل: ١٣٥.
# (٥) انظر الغنية: ٧٥.
# (٦)
السرائر ١:
~~٣٢١.
# (٧) المدارك ٤: ١٢٧.
# (٨)
الخلاف ١:
~~٦٨٢، كتاب الصلاة، المسألة 458.
# (9) شرح جمل العلم والعمل: 135.
# (10) الغنية: 75.
# (11) المنتهى 1: 349، وانظر المغني، لابن قدامة 2: 429.
# (12) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
(١)
الفقيه ١:
~~٥٤١، الحديث 1510، والوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث 3.
# (2) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4.
# (3) الوسائل 5: 160، الباب 15 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (4) المتقدمة في الصفحة السابقة.
# (5) انظر الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3 و 4.
(1) الذكرى: 244.
# (2) راجع الصفحة 135.
# (3) المقاصد العلية: 198.
# (4) البيان: 206.
# (5) المناهج السوية (مخطوط): 227.
# (6) في هذا الكتاب، راجع الصفحة السابقة.
# (7) المختلف 2: 278.
# (8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 46.
# (9) المراسم: 80.
(١)
المهذب ١:
~~١٢٤، وشرح جمل العلم والعمل: ١٣٥، والتعبير ms716 مذكور في الثاني.
# (٢)
السرائر ١:
~~٣٢١.
# (٣) لم نقف على الحاكي، ولكن الموجود في المختلف (٢: ٢٧٩): " وجميع
~~الأخاويف ".
# (٤) الذكرى: ٢٤٤، و
روض الجنان: ٣٠٣.
# (5) الظاهر أن المراد هو السيد الشفتي، ولكن لم نقف عليه في المطالع،
~~انظر مطالع الأنوار 5: 199.
# (6) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الآيات، الحديث 3، وتقدمت
~~في الصفحة 135.
# (7) راجع الصفحة 135.
# (8) راجع الصفحة 135.
# (9) الدرة النجفية: 175.
(١) في " ق " شطب على الألف، فصارت العبارة: ومستعقبا.
# (٢) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ١٤٩، ولم نعثر في " ق "
~~على شرح ما تبقى من المتن، وهو قوله: * (والريح المظلمة وأخاويف السماء) *،
~~ولعله اكتفى بما سيذكره في بحث الوقت (الصفحة ١٦٣) عند قوله: * (وكذا
~~الرياح والأخاويف) *.
# (٣) في الإرشاد: خمسة.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الأحاديث ١، ٢،
~~٣، ٦، ٧ و ١١.
# (٥) كما في
النهاية: ١٣٧، و
المبسوط ١:
~~١٧٣، والمراسم: ٨٠، والجامع للشرائع:
# ١٠٩، وغيرها، راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٢٠٦.
# (٦) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦.
# (٧) انظر الذكرى: ٢٢٧، و
روض الجنان: ٣٥١، والروضة البهية ١:
~~٧٠٦ - ٧٠٧، والمدارك ٤: ٢٥٧، وللتفصيل راجع
الجواهر ١٢:
~~٣٣٧.
(١) بشرى المحققين (المخبتين) في الفقه، غير مطبوع، ولم نعثر على مخطوطه،
~~وحكاه بحر العلوم في المصابيح (مخطوط): ١٢٩، وراجع لهذا المحكي
الجواهر ١٢:
~~٣٣٩ أيضا.
# (٢) المسائل البغدادية (
الرسائل
~~التسع): ٢٥١.
# (٣) فقه
القرآن ١: ١٦٠، ولم نقف على
~~القائل.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٦٧٩، المسألة ٤٥٣، و
النهاية: ١٣٧، و
المبسوط ١:
~~١٧٣.
# (٥)
الوسيلة:
~~١١٢.
# (6) ستأتي في الصفحة 145.
# (7) الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٤: ٧١١، الباب الأول من أبواب النية، الحديث ١ و ٤.
# (٢) الوسائل ٤: ٧١٦، الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٧.
# (٣) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، وعنه
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 8.
# (4) يجئ في الصفحة 142 - 143.
# (5) في الإرشاد: الركعات.
# (6) في الإرشاد: السورة في الثانية.
(١) حكاه السيد الشفتي في المطالع ٥: ٢٧٦ - ٢٧٧.
# (٢)
المقنعة:
~~٢٠٩.
# (٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٥.
# (٤)
المهذب ١:
~~١٢٤.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٣٣٤، وفيه: مذهب علمائنا.
# (٦) المنتهى ١: ٣٥٠، وفيه: ذهب ms717 إليه علماؤنا.
# (٧) التذكرة ٤: ١٦٩، وفيه: عند علمائنا.
# (٨)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٦٥، وفيه: أجمع الأصحاب.
# (9) التنقيح الرائع 1: 241 - 242، وفيه: مذهب علمائنا.
(١) الوسائل ٥: ١٥٠ - ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦.
# (٢)
التهذيب
~~٣: ١٥٦، الحديث ٣٣٣، والوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث الأول.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٥٤٩، الحديث 1530، والوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث 7.
(١)
السرائر ٣:
~~٥٧٣، والوسائل ٥: ١٥٣، الباب ٧ من أبواب الكسوف، الحديث ١٣.
# (٢) قرب الإسناد: ٢١٩، الحديث ٨٥٧، والوسائل ٥: ١٥٣، الباب ١٣ من أبواب
~~صلاة الكسوف، ذيل الحديث ١٣.
# (٣) تقدمت في الصفحة ١٤٢.
# (٤) راجع الصفحات ١٤٢ - ١٤٣.
# (٥) منهم السيد الشفتي في المطالع ٥: ٣١٨، وفي الجواهر (١١: ٤٤١): بل
~~ظاهر المنظومة الاجتزاء بالأقل من الآية، ولعله كذلك، لإطلاق الرواية.
# (٦)
روض
~~الجنان: ٣٠٣.
# (7) المناهج السوية (مخطوط): 229.
# (8) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.
(١) مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة الرهط المتقدمات في الصفحة ١٤٢ -
~~١٤٣.
# (٢) في " ط ": المعتضدة.
# (٣) لم نعثر على من حكاه بهذا النحو، نعم في مفتاح الكرامة (٣: ٢٠٧)
~~وغيره: نقل الإجماع عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى.
# (٤) انظر
السرائر ١: ٣٢٤،
~~وحكاه عنه في
جامع المقاصد ٢: ٤٦٤.
# (5) البيان: 211.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ن " و " ط ".
# (2) الذكرى: 245، ولم نقف على هذا الحديث في المجاميع الروائية، وقد أشير
~~في الحدائق (10: 332) إلى عدم وجوده فيها.
# (3) الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (4) في " ن " و " ط ": إن.
# (5) ظاهرا في " ق ": سورة.
(١) تقدمتا في الصفحة ١٤٣.
# (٢) الذكرى: ٢٤٥.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ٧٣.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الآيات، الحديث ٦ وغيره.
# (٥) نسب هذا التصريح إلى الحلي في السرائر كما في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٢٠٨، وغيره، ولكن لم نقف عليه في السرائر، انظر
السرائر ١: ٣٢٤،
~~واختاره المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٧.
# (٦) المنتهى ١: ٣٥٠.
# (٧)
المبسوط
~~١: ١٧٣.
# (٨) الجامع للشرائع: ١٠٩، وفيه: لم يفتقر، وفي
مفتاح الكرامة ٣: ٢٠٨
~~حكى السيد العاملي التعبير المذكور عنه.
# (9) الروضة البهية 1: 680.
(١) الذكرى: ٢٤٥، والروضة البهية ١: ٦٨٠، والمسالك ١: ٢٥٩، و
روض الجنان: ms718
# ٣٠٣، ويظهر من البيان: ٢١١ أيضا.
# (٢) الوسائل ٥: ١٥٠، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦، وفيه: من
~~حيث نقصت.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٧٣.
# (٤)
النهاية:
~~١٣٧.
# (٥) الذكرى: ٢٤٥، والروضة البهية ١: ٦٨١، والمسالك ١: ٢٥٩، و
روض الجنان:
~~٣٠٣.
# (٦) تقدمتا في الصفحة ١٤٣ و ١٤٤.
# (٧)
روض
~~الجنان: ٣٠٣.
# (8) المناهج السوية (مخطوط): 229.
(1) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7.
# (2) انظر البيان: 211.
# (3) ذكره قدس سره في الصفحة 144.
# (4) هنا بياض في " ق " بمقدار نصف سطر، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و "
~~ط " في الهامش.
# (5) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. وراجع
~~الصفحة 142 - 143.
# (6) هنا بياض في " ق " بمقدار خمسة أسطر، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و
~~" ط ".
(1) الأنسب: بالقراءة.
# (2) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7.
# (3) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول، وتقدم
~~في الصفحة 143.
(١) العبارة في " ن " و " ط " هكذا: ظاهرها الحمل على الغلبة بلا دليل.
# (٢) في " ن " و " ط ": وجب.
# (٣) المتقدمة في الصفحة ١٤٣ - ١٤٤.
# (٤) في " ق " هنا بياض بمقدار ورقة واحدة، وأشير إلى ذلك في " ن " و " ط
~~".
# (٥) في الإرشاد: من حين.
# (٦) المنتهى ١: ٣٥٢.
# (٧) في الوسائل: صلاة الكسوف.
# (٨) الوسائل ٥: ١٤٦، الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
# (٩) حكاه المحقق في
المعتبر ٢: ٣٣٠،
~~وانظر
المقنعة:
~~٢٠٩ - 210.
(١) ك
النهاية:
~~١٣٧، و
المبسوط ١:
~~١٧٢، والجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٩٤، و
مصباح المتهجد: ٤٧٢.
# (٢)
الوسيلة:
~~١١٢.
# (٣) المراسم: ٨٠.
# (٤)
السرائر ١:
~~٣٢٢.
# (٥)
إشارة
~~السبق: ١٠٣.
# (٦) الجامع للشرائع: ١٠٩.
# (٧)
المختصر
~~النافع: ٣٩.
# (٨) كما في هذا الكتاب، والقواعد ١: ٢٩٢، والتحرير ١: ٤٧، والتذكرة ٤:
~~١٨٠، و
نهاية الإحكام ٢: ٧٦.
# (9) البيان: 207.
# (10) حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في المناهج السوية (مخطوط): 231، كما
~~حكاه المحقق النراقي في المستند 6: 231.
# (11) التذكرة 4: 179.
# (12) المنتهى 1: 352، وانظر الكافي في الفقه: 156، وجمل العلم والعمل
~~(رسائل الشريف المرتضى) 3: 46.
(١)
إشارة السبق:
~~١٠٣.
# (٢) هذا سهو من قلمه الشريف، فإن المحكي في المنتهى هو عن أبي الصلاح
~~الحلبي، والمؤلف ل
إشارة السبق هو علي
~~بن الحسن بن أبي المجد ms719 الحلبي.
# (3) المنتهى 1: 352.
# (4) التحرير 1: 47.
# (5) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
# (6) التذكرة 4: 180.
# (7) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (8) تقدمت في الصفحة 135.
(١) الوسائل ٥: ١٤٦، الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣.
# (٢) انظر مطالع الأنوار ٥: ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٢: ٢٤٦، و
المجموع ٥: ٥٤،
~~و
مغني
~~المحتاج ١: ٣١٩.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٣٣٠.
# (4) تقدمتا في الصفحة 135.
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦.
# (٢) راجع المنتهى ١: ٣٥٢.
# (٣) الكافي في الفقه: ١٥٦.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٣٣٠.
# (٥) الشرائع ١: ١٠٣.
# (٦) المنتهى ١: ٣٥٢.
# (٧)
الدروس ١:
~~١٩٥.
# (٨) لم نقف عليه في الروضة البهية ولا على من حكى عنها، نعم في المناهج
~~السوية (مخطوط): ٢٣١ ما يلي: ومال إليه في
روض الجنان، انظر الروضة البهية ١: ٦٨٢ - ٦٨٣، و
روض الجنان:
~~٣٠٣.
# (٩) المناهج السوية (مخطوط): ٢٣١.
# (١٠)
جامع المقاصد ٢: ٤٧١ - 472.
# (11) كالعلامة المجلسي في البحار 91: 158، والسيد العاملي في المدارك 4:
~~129، والمحقق السبزواري في الكفاية: 22، والذخيرة: 324، والمحدث الكاشاني
~~في مفاتيح الشرائع 1: 92، والمحدث البحراني في الحدائق 10: 306.
(1) تقدم في الصفحة 153.
# (2) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (3) الوسائل 5: 153، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.
# (4) كما في صحيحة الرهط المتقدمة في الصفحة 143، ورواية عمار المتقدمة
~~آنفا وغيرهما.
# (5) يدل عليه ما في الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث 2 و 6، و 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
(1) الوسائل 5: 153، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (2) الوسائل 5: 146، الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.
# (3) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 9.
(1) انظر الوسائل 5: 154، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الأحاديث 1 - 4.
# (2) في " ن " و " ط ": أما الأول.
# (3) في " ن ": " أو بعض "، وفي " ط ": أو بعض ركعة.
# (4) انظر الوسائل 3: 157، الباب 30 من أبواب المواقيت.
# (5) حكى ذلك السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 213.
# (6) البحار 91: 158.
# (7) الذخيرة: 325.
(١) تقدمتا في الصفحة ١٣٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٣٤١.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٣٤١.
# (٣) البيان: ٢٠٧.
# (٥)
نهاية الإحكام ٢: ٧٩.
# (6) في " ط ": " للركعة بمجرد "، وفي " ن ": للركعة بمجرد السبب.
# (7) في " ن " و " ط ": فيجزم مع عزم.
# (8) تقدم في الصفحة السابقة.
(١) الوسائل ٥: ١٤٤، الباب الأول من أبواب صلاة ms720 الكسوف، الحديث ١٠، والباب
~~٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١ و ٣.
# (٢) مثل ما في الوسائل ٥: ١٤٨، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٤،
~~و ٥: ١٥٢، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ١٠.
# (٣) انظر المدارك ٤: ١٣١، و
مفتاح الكرامة ٣: ٢١٩.
# (4) تقدمتا في الصفحة 135.
# (5) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6.
(١) الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف.
# (٢) في الصفحة ١٥٩.
# (٣) في الصفحة ١٦٧.
# (٤) انظر
نهاية الإحكام ٢: ٧٧.
# (5) حاشية الشرائع: 34.
# (6) الوسائل 5: 145 و 147، الباب 4 و 5 من أبواب صلاة الكسوف.
# (7) الوسائل 5: 143، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 10.
# (8) الرياض 4: 123.
(١) البيان: ٢٠٧.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٣٤١.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ٧٩.
# (4) كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": بمن أدرك.
# (5) انظر المدارك 4: 130.
# (6) الوسائل 5: 144، الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
(1) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4.
# (2) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
# (3) الذكرى: 244.
# (4) راجع الصفحة 135.
(1) كذا في " ق " ظاهرا، وفي غيرها: ورفع.
# (2) في " ق " و " ن " زيادة: كلمة.
# (3) راجع مطالع الأنوار 5: 217 - 218.
# (4) في " ن " و " ط ": السبب.
# (5) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
(١)
الوسيلة:
~~١١٢.
# (٢) المنتهى ١: ٣٥٢.
# (٣) انظر
الدروس ١: ١٩٥.
# (٤) انظر الذكرى: ٢٤٤.
# (٥) انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٩٢، والمحرر (الرسائل العشر):
~~١٦٢، وحكاه عنهما السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢١٤.
# (٦) لم نقف عليه صريحا، وفي
روض الجنان: ٣٠٤: وفي الحقيقة ليس في
~~الأخبار زيادة على كون هذه الأخاويف سببا للوجوب.
# (٧) منهم كاشف الغطاء في كشف الغطاء: ٢٥٧، والسيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار ٥:
# ٢٢٥، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤١٧.
# (8) نسبه السيد الشفتي في مطالع الأنوار 5: 214.
# (9) تقدم ذلك في الصفحتين السابقتين.
(١) التذكرة ٤: ١٨٠.
# (٢)
النهاية ٢: ٧٧.
# (٣)
إشارة
~~السبق: ١٠٣، وحكاه عنه السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٢٢٠.
# (٤) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥.
# (٥) لم نقف عليه في كتب الشهيد الأول، نعم في الجواهر (١١: ٤١٦) إن في
~~الذكرى نسبته إليهم مشعرا به [أي الإجماع] أيضا، (انظر الذكرى: ٢٤٤)، وأما
~~بالنسبة إلى الشهيد الثاني فراجع المقاصد العلية: ١٩٩.
# (٦) لم نقف عليه، نعم في
مجمع الفائدة ٢: ٤١٨، والمناهج
~~السوية (مخطوط): 232 نقل الإجماع أيضا.
(١)
نهاية
~~الإحكام ٢: ٧٧.
# (٢)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٧.
# (٣) حاشية الشرائع (مخطوط): ٣٤.
# (٤) وهي شرح للجعفرية كما في
مفتاح الكرامة ٨: ٣٠٦، واسم
~~الكتاب: "
الفوائد الغروية في شرح
~~الجعفرية " للسيد الشريف شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي النجفي كما في
~~
الذريعة ١٣:
~~١٧٥، والكتاب لا يوجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٢٢٢.
(١) في الإرشاد زيادة: واجبا.
# (٢) حكاه السيد العاملي في المدارك ٤: ١٣٥.
# (٣) لم نقف على من حكى ذلك.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٦٧٨، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
# (٥)
الكافي ٣:
~~٤٦٥، الحديث ٦، والوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث ٣.
# (٦)
التهذيب
~~٣: ٢٩٤، الحديث 890، والوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف،
~~الحديث 2.
# (7) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 10.
(١) الوسائل ٥: ١٥٦، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٧.
# (٢) الوسائل ٥: ١٥٦، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٩.
# (٣) حكى عنهم ذلك السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢٣٠، وصاحب
~~الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤٣٣.
# (٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٦.
# (٥)
النهاية:
~~١٣٧.
# (٦)
المبسوط
~~١: ١٧٢.
# (٧)
الوسيلة:
~~١١٢.
# (٨)
المهذب ١:
~~١٢٤.
# (9) الجامع للشرائع: 109 - 110.
# (10) راجع الإقتصاد: 413، والظاهر أن في العبارة سقطا، ويؤيده ما نقل عنه
~~في مطالع الأنوار 5: 232 - 233.
# (11) إصباح الشيعة: 103.
# (12) تقدمت الإشارة إلى صحيحة علي بن جعفر عليه السلام أعلاه، وتقدمت
~~رواية الحلبي في الصفحة 157.
(١) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع الأنوار
~~٥: ٢٤٤.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
# (٣) نسبه المحقق في
المعتبر ٢: ٣٣٢،
~~والسيد العاملي في المدارك ٤: ١٣٥، وانظر مطالع الأنوار ٥: ٢٤٤.
# (٤)
السرائر ١:
~~٣٢١.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
# (٦) شرح جمل العلم والعمل: ١٣٥ - ١٣٦، وحكاه السيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار ٥: ٢٤٤.
# (٧) الغنية: ٩٧.
# (٨) لا يوجد لدينا مصباح السيد، ولكن حكاه عنه المحقق في
المعتبر ٢: ٣٣١،
~~والحلي في
السرائر ١: ٣٢٤.
# (٩) حكاه عن ظاهر السيد والشيخ، الفاضل الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٦٧،
~~وانظر
التهذيب
~~٣: ٢٩٣، ذيل الحديث ٨٨٤، و
الاستبصار ١:
~~٤٥٣، ذيل الحديث 3.
(١)
روض الجنان:
~~٣٠٤.
# (2) المدارك 4: 134، نقلا بالمعنى.
# (3) انظر الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (4) الوسائل 5: 142، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
(١) انظر الوسائل ٥: ١٤٤، الباب ٢ من أبواب صلاة الكسوف.
# (٢)
المقنعة:
~~٢٠٨ - 209، والوسائل 5: 143، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، الحديث
~~5.
# (3) المناهج السوية (مخطوط): 237.
# (4) كذا في " ط " و " ن "، وظاهر " ق ": يقضي.
# (5) انظر الوسائل 5: 347، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات، وغيره من
~~الأبواب.
(1) الوسائل 5: 156، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 7.
# (2) الوسائل 5: 150، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
# (3) الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (4) انظر الوسائل 5: 144 و 149، الباب 2 و 7 من أبواب صلاة الكسوف.
# (5) الروضة البهية 1: 684.
(١) لم نعثر عليه، نعم يظهر منه الميل إليه كما نسبه السيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار ٥:
# ٢٣٩، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٢، انظر الذخيرة: ٣٢٥.
# (٢) قواه المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٢.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ٧٨.
# (٤)
نهاية الإحكام ٢: ٧٨.
# (٥) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢٢٩، وصاحب
~~الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤٣١.
# (٦) العبارة من قوله: " في وجوب الفعل - إلى - بتحقق الآية " غير قابلة
~~للقراءة في " ق "، وأخذناها من " ن " و " ط ".
# (٧) حكى ذلك السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ١٢٦، والمحقق النراقي في
~~المستند ٦:
# ٢٤٠، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤٢٨، وغيرهم.
# (٨)
المقنعة:
~~٢١١.
# (٩) الكافي في الفقه: ١٥٦.
# (١٠)
المهذب ١:
~~١٢٤.
# (١١) حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف ٢: ٢٨١، وكتاب علي بن بابويه لا
~~يوجد لدينا، وانظر لما قاله ولده محمد بن علي بن بابويه،
المقنع: ١٤٤.
(١) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٢٨١.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٦٧٨ - ٦٧٩، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٢.
# (٣) الإنتصار: ١٧٣.
# (٤)
السرائر ١:
~~٣٢١.
# (5) الوسائل 5: 155، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 5.
# (6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 46.
# (7) الوسائل 5: 155، الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6.
# (8) تقدم في الصفحة 169.
# (9) راجع الصفحة 169.
(١) تقدم في الصفحة السابقة.
# (٢) راجع الصفحة ms723 السابقة.
# (٣) راجع الصفحة السابقة.
# (٥) راجع الصفحة السابقة.
# (٤) التذكرة ٤: ١٨١، وانظر
المقنعة: ٢١١.
# (٦) انظر الحدائق ١٠: ٣١٩ - ٣٢٠، و
مفتاح الكرامة ٣: ٢٢٧، و
الجواهر ١١:
~~٤٢٩.
# (٧) حكاه الفاضل الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٦٧، وانظر شرح جمل
~~العلم والعمل: 135.
(١) الوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
# (٢)
التهذيب
~~٣: ١٥٧، الحديث ٣٣٧، وعنه الوسائل ٥: ١٥٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة
~~الكسوف، الحديث ٤.
# (٣) في " ف " يحتمل: الفضل.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٥٤٩، الحديث ١٥٢٩، وعنه الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ١٠ من أبواب صلاة
~~الكسوف، الحديث الأول.
# (٥) تقدم في الصفحة السابقة.
# (٦) ادعى نفي الخلاف الحلي في
السرائر ١: ٣٢١،
~~والطباطبائي في الرياض 4: 128، لكن كلاهما في مورد النسيان، ونقل المحقق
~~النراقي في المستند (6: 236) التصريح بعدم الخلاف في وجوب القضاء مع احتراق
~~القرص كلا مطلقا.
# (7) تقدم في الصفحة 169.
# (8) تقدم في الصفحة 173.
(1) انظر الوسائل 2: 588، الباب 41 من أبواب الحيض وغيره.
(١) كذا ظاهرا، ويحتمل: ينجز.
# (٢) حاشية الشرائع (مخطوط)، الورقة ٣٤.
# (٣) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة ١٥٨ من " ق "، وبعده بياض
~~بمقدار ستة أسطر، وقوله: " يستحب " أول الصفحة اليسرى من الورقة ١٥٨، وأشار
~~إلى ذلك ناسخا " ن " و " ط " في الهامش.
# (٤) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٥.
# (٦) التذكرة ٤: ١٨٤.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٦٨٣، كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٩، وفيه: " صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة
~~"، ولم نقف على غيره فيه، ولا من حكى عنه الاستحباب، والمحكي عنه في
الجواهر ١١:
~~٤٤٤ وغيره ما يلي: " في الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى ".
(١) منها ما في الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة وغيره.
# (٢) كذا في المصدر، وفي النسخ: منصور.
# (٣) كذا في " ق " و
التهذيب ٣:
~~٢٩٢، الحديث ٨، وفي " ن " و " ط " والوسائل:
# يصلي.
# (٤) كذا في النسخ، وفي الوسائل: وأيهما.
# (٥) الوسائل ٥: ١٥٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
# (٦) حكاه العلامة في المختلف ٢: ٢٩٠، نعم في مطالع الأنوار (٥: ٣٢٩):
~~الظاهر من شيخنا الصدوق في
المقنع تعين
~~الإتيان بها جماعة ms724 في صورة احتراق كل القرص وفرادى في صورة احتراق بعضه...
~~إلى أن قال: وهو المحكي عن والده، ووافقهما شيخنا المفيد قدس الله تعالى
~~روحه.... راجع
المقنع:
~~١٤٣، ولا يوجد لدينا كتاب علي بن بابويه.
# (٧)
المقنعة:
~~٢١١.
(١) الوسائل ٥: ١٥٨، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٥: ١٥٧، الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ١٩١، الباب ١٠ من أبواب النافلة في شهر رمضان.
# (٤) قاله صاحب الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤٤٥ - 446.
(١)
مستدرك الوسائل ٦: ٤٩١، الباب ٣٩
~~من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث
~~الأول.
# وانظر عوالي اللآلي ٢: ٢٢٥، الحديث ٤٢، و
كنز العمال ٧: ٦٠٢، الحديث ٢٠٤٦٤.
# (٢) انظر
الجواهر ١١:
~~٤٤٧.
(١) انظر
الجواهر ١١:
~~٤٤٧.
# (٢) في " ن " و " ط ": استدل.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٢ - ٣٣، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجمعة، الحديث 1 و 3.
# (4) كذا في " ق " ظاهرا، وفي " ن " و " ط ": مع بقاء.
(١)
المعتبر ٢:
~~٣٣٦، والتذكرة ٤: ١٨٥.
# (٢) الذكرى: ٢٤٨.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٧٠.
(١) في " ق ": الشارح.
# (٢) في " ن " و " ط ": عن.
# (٣) في " ن ": ثم.
# (٤) في " ن " و " ط ": " بأبعاض "، وفي " ق ": من أبعاض.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، والصفحة ٤٤٨، الباب ٤٩ من أبواب
صلاة الجماعة وغيرهما.
(١) انظر الوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": " الدخول ".
# (٣) راجع الصفحة ١٨٢.
# (٤) الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) ٢: ١٠، و
المجموع ٤:
~~١١٨، والمغني، لابن قدامة 2: 407 - 408.
(1) في الصفحة 185 - 186.
# (2) في الصفحة السابقة.
(١) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب القراءة.
# (٢) في " ن " و " ط ": التزم.
# (٣) في " ن " و " ط ": ينفرد.
# (٤) الظاهر أن اسم الكتاب: " حل المعقود من الجمل والعقود " كما في
كشف اللثام ١:
# ٢٦٦، والكتاب لقطب الدين الراوندي سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة
~~الله الراوندي المتوفى سنة ٥٧٣ (
فهرست منتجب الدين: ٨٧)، أو " حل العقود
~~عن عصمة المفقود " كما في
الذريعة ٧: ٧١،
~~وهو للشيخ عبد الله بن الحاج صالح ms725 السماهيجي البحراني البهبهاني المتوفى
~~سنة ١١٣٥ ه.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٦.
(١) العبارة في الإرشاد هكذا: والإطالة بقدره.
# (٢) حكى ذلك السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢١١، عن
~~المعتبر والمفاتيح والنجيبية وظاهر الغنية، وانظر
المعتبر ٢: ٣٣٦،
~~ومفاتيح الشرائع ١: ٣١، والغنية: ٩٧.
# (٣) الوسائل ٥: ١٥٣، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
# (٤) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (٥) الوسائل ٥: ١٥٤، الباب ٩ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
# (٦)
المقنعة:
~~٢١٠، الوسائل 5: 154، الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
# (7) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6.
(١) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": فيهما.
# (٢) راجع الصفحة السابقة.
# (٣) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦.
# (٤) الوسائل ٥: ١٥١ - ١٥٣، الباب ٧ و ٨ من أبواب صلاة الكسوف.
# (٥) حكى ذلك المحقق النراقي في المستند ٦: ٢٤٩، والسيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار ٥:
# ٤٠٣ عن ظاهر السيد والحلبي والديلمي، انظر جمل العلم والعمل (رسائل
~~الشريف المرتضى) ٣: ٤٦، والكافي في الفقه: ١٥٦، والمراسم: ٨١، وحكى السيد
~~العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢١٢ عن الحدائق
~~القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا، انظر الحدائق ١٠: ٣٣٤.
# (٦) لم نقف عليه، نعم حكى السيد العاملي في المدارك ٤: ١٤٢ المنع عن
~~الإعادة عن الحلي، وحكي عنه نفي الوجوب والاستحباب في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٢١٢، كما حكي عنه إنكارهما في مطالع الأنوار ٥: ٤٠٣، انظر
السرائر ١: ٣٢٤.
(١) منهم الشيخ في
الخلاف ١: ٦٨٠،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٣، والسيد ابن زهرة في الغنية: ٩٧، والسيد
~~الطباطبائي في الرياض ٤: ١٣٨، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٢٥٢.
# (٢) الوسائل ٥: ١٥١، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٦.
# (٣) راجع الصفحة ١٨٩.
# (٤) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٢.
# (٥) راجع الصفحة ١٤٢.
# (٦) قاله السيد الشفتي في مطالع الأنوار ٥: ٤٠٦، ولكن الكلمة موجودة فيما
~~بأيدينا من الخلاف، انظر
الخلاف ١: ٦٨٠،
~~كتاب الصلاة، ذيل المسألة 453.
(١) مثل ابن حمزة في
الوسيلة: ١١٢،
~~والمحقق في الشرائع ١: ١٠٣، والمختصر ١: ٣٩، ويحيى بن سعيد في الجامع
~~للشرائع: ١٠٩، والعلامة في القواعد ١: ٢٩٢.
# (٢) الذكرى: ٢٤٥.
# (٣)
الدروس ١:
~~١٩٦.
# (٤) منهم المحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٤٦٩، و
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١:
~~١٣٣ وغيره، انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣.
# (٥) قاله صاحب الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٤٥٥.
# (٦) لا يوجد لدينا، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣.
# (7) وهما موثقة أبي بصير وصحيحة زرارة، راجع الصفحة السابقة.
(١) في " ق ": " تكبير " بدل " ركوع "، وهو سهو.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٣٣٨.
# (3) المنتهى 1: 351.
# (4) التذكرة 4: 174.
# (5) الوسائل 5: 151، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 6.
# (6) انظر مطالع الأنوار 5: 410.
(١) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢١٣، عن الخلاف
~~والغرية وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى، انظر
الخلاف ١: ٦٨٠،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٤٥٣، و
المعتبر ٢: ٣٣٨،
~~والمنتهى ١: ٣٥١، والتذكرة ٤: ١٧٤، المسألة ٤٧٦، والرياض ٤: ١٣٨.
# (٢) الوسائل ٥: ١٤٩، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول. وراجع
~~الصفحة ١٤٢ و ١٤٣.
# (٣)
الألفية والنفلية: ١٣٥.
# (٤)
الفوائد الملية: ١١٧.
# (٥) لم نقف على الرواية في المصادر الحديثية، وإنما وردت في
الفوائد الملية: ١١٧، عما في هامش
الألفية
~~والنفلية: ١٣٥.
# (٦) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما
~~بأيدينا من النسخ.
# (٧)
المعتبر ٢:
~~٣٤٠.
# (8) من المصدر.
(١) التذكرة ٤: ١٨٩، المسألة ٤٩٤.
# (٢) حكى ذلك عنهم الفاضل الأصفهاني في
كشف اللثام ١: ٢٦٨، وانظر
المقنع:
# ١٤٣، و
الفقيه ١: ٥٥٠،
~~ذيل الحديث ١٥٣١، ولا يوجد لدينا كتاب والد الصدوق ولا مصباح السيد، وانظر
~~
النهاية: ١٣٧،
~~و
الوسيلة: ١١٢،
~~و
المهذب ١:
~~١٢٥.
# (٣) التنقيح ١: ٢٤٣.
# (٤) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٢٣١.
# (٥) انظر جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٥.
# (٦) انظر المختلف ٢: ٢٨٧، والذكرى: ٢٤٦.
# (٧)
كشف
~~الرموز ١: ١٩١.
# (٨)
السرائر ١:
~~٣٢٣.
# (9) انظر الجمل والعقود (الرسائل العشر): 175.
(١)
النهاية: ٦١.
# (٢) لم نقف عليه ولا على من حكاه.
# (٣) لم ترد " كان " في " ق ".
# (٤) انظر الوسائل ٣: ١٧٥، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٥، و
المستدرك ٣:
~~١٤٨، الباب 31 من أبواب المواقيت.
# (5) الوسائل 5: 148، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4.
# (6) الوسائل 5: 147، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث الأول.
(1) الوسائل 5: 147، الباب 5 من ms727 أبواب صلاة الكسوف، الحديث 2.
# (2) لم ترد " فوات " في " ق ".
# (3) تقدم في الصفحة السابقة.
(١)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٨.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٥٥٠،
المقنع:
~~١٤٢ - ١٤٤.
# (٣) انظر
النهاية:
~~١٣٧.
# (٤)
المهذب ١:
~~١٢٥.
# (٥) الجامع للشرائع: ١٠٩.
# (٦) التنقيح الرائع ١: ٢٤٤.
# (٧)
كشف
~~اللثام ١: ٢٤٨.
# (٨) عبارة " على تعيين الفريضة " وردت في هامش " ط " تصحيحا، ولم ترد
~~العبارة في " ن " و " ق ".
# (٩)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٧.
# (١٠) انظر
المعتبر ٢: ٣٤١،
~~والمنتهى 1: 353.
(١) الوسائل ٥: ١٤٨، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٤.
# (٢) تقدمت في الصفحة ١٩٧.
# (٣) الوسائل ٥: ١٤٧، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، الحديث ٣.
# (٤) لعله كذا في " ق "، وفي " ن ": فساد ما في.
# (٥)
كشف
~~اللثام ١: ٢٦٧.
# (٦) التذكرة ٤: ١٩٠.
# (٧)
نهاية الإحكام ٢: ٨٠.
(1) في " ن " و " ط ": تقدير.
# (2) قد تقدم في الصفحة 159.
(١) ما بين المعقوفتين اقتضاه السياق.
# (٢) راجع الصفحة ١٧٥.
# (٣) الذكرى: ٢٤٧.
# (٤) البيان: ٢٠٨.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٣٠٥.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٧٣.
# (7) تقدم في الصفحة 178.
(١) انظر الوسائل ٢: ٥٩٧، الباب ٤٨ من أبواب الحيض، الأحاديث ١، ٤ و ٥
~~وغيرها.
# (٢) في " ن " و " ط ": لها.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٠٥، والمسالك 1: 261.
# (4) المناهج السوية (مخطوط): 235. وهذا آخر ما ورد في السطر الثالث من
~~الصفحة اليمنى من الورقة 162 من النسخة " ق "، وبعده بياض بمقدار ثلاث
~~صفحات. وفي " ن " و " ط " كتب في الهامش: " إلى هنا جف قلمه الشريف ".
# (5) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما
~~بأيدينا من النسخ.
(1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره
~~له فيما بأيدينا من النسخ.
(1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما
~~بأيدينا من النسخ.
(1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره
~~له فيما بأيدينا من النسخ.
(1) ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره
~~له فيما بأيدينا من النسخ.
# (2) في الإرشاد: بما.
(١) انظر
جامع المقاصد ٢: ٣٤٠، و
مفتاح الكرامة
~~٣: ٦، ms728 والمستند ٧: ٢٨ وغيرها.
# (٢) الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.
# (٣) المنتهى ١: ٣٠٨ - ٣٠٩.
# (٤) ذخيرة المعاد: ٣٥٢.
# (٥) انظر
جامع المقاصد ٢: ٣٤١، و
روض الجنان:
~~٣٣٢، والذخيرة: ٣٥٣، والمستند ٧: ٣٦.
# (٦) الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٤١.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٣٣٢.
# (٩) الذكرى: ٢٢٨.
# (١٠)
المعتبر
~~٢: ٣٩٨.
# (11) انظر المنتهى 1: 417 و 309.
(١) وهو حديث الرفع: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان... وما أكرهوا عليه...
~~"، راجع الوسائل ١١: ٢٩٥، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٠٩، الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٩.
# (٣) منهم الشيخ في
النهاية: ٩٠، والحلبي
~~في الكافي: ١٢٠، وحكاه عنهما العلامة في المختلف ٢: ١٩٤ - ١٩٥، وابن حمزة
~~في
الوسيلة: ١٠١،
~~أيضا.
(١) لم ترد " الواو " في " ن " و " ط ".
# (٢) حكاه المحقق النراقي في المستند ٧: ٢٩، وانظر شرح الكافية: ٣.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.
# (٤) الوسائل ٤: ١٢٥٦، الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٣٣٢، وفيه: بالاتفاق.
# (6) المنتهى 1: 309.
# (7) الذكرى: 216.
(١) من مصححة " ط ".
# (٢)
غافر: ٧٧.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١)
غافر: ٦٠.
# (2) الوسائل 4: 944، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 4.
# (3) الوسائل 4: 973، الباب 17 من أبواب السجود، الحديث الأول.
(١) التذكرة ٣: ٢٨٣ - ٢٨٤.
# (٢) الذكرى: ٢١٨.
# (٣) المدارك ٣: ٤٧٢.
# (٤) الرياض ٣: ٥٢٥.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٢٦٤ - ٢٦٥.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٢٦٣.
# (٧) التذكرة ٣: ٢٨٣ - ٢٨٤.
# (٨) الذكرى: ٢١٨، و
روض الجنان: ٣٣٩.
# (٩)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٥٤.
# (١٠) لم نعثر على من قاله من المتأخرين، نعم قاله السيدين في المدارك
~~والرياض، كما تقدم آنفا، والمحقق النراقي في المستند ٧: ٦٤، وصاحب الجواهر
~~في
الجواهر ١١:
~~٩٧.
(١) انظر الوسائل ٤: ١٢٧٥، الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.
# (٢)
القاموس المحيط ١: ١٥٠، مادة: "
~~السمت "، و
المصباح المنير: ٢٨٧ نفس
~~المادة، وكتاب العين: ٣٨٧، مادة: " سمت "، وانظر
مفتاح الكرامة ٣: ٣٧.
# (3) لم يرد في " ق " و " ن ".
# (4) ذكره في الحكم السابع من الأحكام المذكورة في ذيل قول المصنف: وفي
~~الصحيح.
# (5) مطالع الأنوار 3: 48.
# (6) لا يوجد لدينا.
(1) الوسائل 4: 944، الباب 20 من أبواب الركوع، الحديث 4، ولم ترد فيه:
# وليس بكلام.
# (2) التذكرة ms729 3: 285.
# (3) لم نعثر عليه في المقاصد العلية، ولا على من حكى ذلك عنه، نعم في
~~المقاصد العلية: 169 الحكم بالبطلان، حيث قال: ويشترط كون المطلوب بالدعاء
~~مباحا، فتبطل بالمحرم.
# (4) راجع الوسائل 4: 917، الباب 19 من أبواب القنوت، الحديث 4.
# (5) راجع الوسائل 4: 1085 و 1088، الباب 2 و 3 من أبواب الدعاء.
(١) انظر المدارك ٣: ٤٧٦، و
الجواهر ١١:
~~١٢٢، ومطالع الأنوار 3: 77.
# (2) كذا، والصواب: " المباح "، والظاهر أنه من سهو القلم.
# (3) في الإرشاد: إلى ما وراءه.
# (4) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
# (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2 و 6.
# (6) الوسائل 4: 1250، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 8.
(١) أي محمد بن مسلم.
# (٢) الوسائل ٤: ١٢٤٨، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٤: ١٢٤٨، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢.
# (٤)
الخصال ٢: ٦٢٢، وعنه في الوسائل:
~~١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٧.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٠٣.
# (٦) أمالي الصدوق: ٥١٣.
# (٧)
السرائر ٣:
~~٥٧٢، ورواه في الوسائل ٤: ١٢٥٠، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث
~~٨.
# (٨)
مسائل علي بن جعفر: ٢٤٣، الحديث 574.
# (9) قرب الإسناد: 210، الحديث 820، وأشار إليه في الوسائل 4: 1250، ذيل
~~الحديث 8.
(1) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
# (2) الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 3.
# (3) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6.
# (4) الوسائل 5: 315، الباب 6 من أبواب الخلل، الحديث 2.
# (5) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.
# (6) الوسائل 4: 1249، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
# (7) انظر الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
(١) الوسائل ٤: ١٢٤٩، الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥.
# (٢)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٤٩.
# (3) الوسائل 4: 1242، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 9.
# (4) الوسائل 4: 1243، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 11.
# (5) لم نقف على هذه المسألة فيما بأيدينا من النسخ.
# (6) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.
(1) أما منطوقا فيدل عليه مصححة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة 221، وأما
~~مفهوما فسائر الروايات المتقدمة في الصفحة 222.
# (2) المنتهى 1: 307، ولكن فيه: " لا ينقص "، والظاهر أنه خطأ، والصحيح:
# " ينقص " كما نقله السيد الشفتي في المطالع 3: 11.
# (3) وهي رواية عبد ms730 الملك المتقدمة في الصفحة السابقة، فإن الرواية عن عبد
~~الحميد عن عبد الملك.
# (4) الوسائل 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 3.
# (5) المتقدمة في الصفحة 221 وبعدها.
(١) الوسائل ١١: ٢٩٥، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول.
# (٢) راجع الوسائل ٣: ٢١٤، الباب الأول من أبواب القبلة وغيره من الأبواب.
# (٣) راجع الصفحة ٢٢١.
# (٤) انظر التذكرة ٣: ٢٨٥، والذكرى: ٢١٦، والمستند ٧: ٤٠، و
الجواهر ١١:
~~٥٢.
# (٥) راجع الوسائل ٤: ١٢٥٢، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.
# (٦) الذكرى: ٢١٦.
# (٧)
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٤٩.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٣٣٢ - 333.
# (9) الوسائل 1: 260، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.
(١) حكاه البحراني في الحدائق ٩: ٣٩، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١١:
~~٥٣، وانظر التذكرة ٣: ٢٨٥ - ٢٨٦.
# (٢) صرح به العلامة في التذكرة ٣: ٢٨٦، و
نهاية الإحكام ١: ٥١٩، والشهيد
~~في الذكرى: ٢١٦، والمحقق النراقي في المستند ٧: ٤٢.
# (٣) الوسائل ٤: ١٢٥٣، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٢.
# (٤) انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٢١ - ٢٢، و
الجواهر ١١: ٥٤
~~- ٥٥.
# (٥)
روض
~~الجنان: ٣٣٢.
# (6) المتقدمة في الصفحة السابقة.
(١)
نهاية
~~الإحكام ١: ٥٢١،
مجمع الفائدة ٣: ٦٩، مفاتيح
~~الشرائع ١: ١٧١.
# (٢) انظر
السرائر ١: ٢٣٨،
~~و
نهاية
~~الإحكام ١: ٥٢١، و
الدروس ١: ١٨٥،
~~و
جامع
~~المقاصد ٢: ٣٥٠، ومفاتيح الشرائع ١: ١٧١.
# (٣) انظر الروضة البهية ١: ٥٦٤، و
مجمع الفائدة ٣: ٦٩، ومفاتيح
~~الشرائع ١: ١٧١.
# (٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٥، والشهيد الثاني في المقاصد
~~العلية: ١٦٠، والفاضل الميسي والصيمري في الميسية وكشف الالتباس على ما
~~حكاه السيد في
مفتاح الكرامة ٣: ٢٤.
# (5) إلى هنا ينقطع شرح المؤلف قدس سره لمتن الإرشاد في ما بأيدينا من
~~النسخ. هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 170، وأول الصفحة
~~اليسرى: " ويحتمل أن يقال... الخ ".
(1) من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من
~~النسخ.
(1) كلمة " لما " من مصححة " ط ".
# (2) كلمة " الأمر " من مصححة " ط ".
(1) في " ن " و " ط ": ذكرها.
# (2) إلى هنا ينتهي ما وجدناه من شرح المؤلف لما يتعلق بمبطلات الصلاة.
# (3) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في
~~ما بأيدينا من النسخ.
(١) العنوان من ms731 كتاب الإرشاد. وفي " ق " بدله ما يلي: بسم الله الرحمن
~~الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
~~الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
# (٢)
الصحاح
~~٦: ٢٣٨٦، مادة " سها ".
# (3) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١)
الجواهر
~~١٢: ٣٦٥، والحديث في سنن البيهقي ٢: ٣٣٠، كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود
~~السهو، و
سنن
~~النسائي ٣: ٢٨، باب التحري، وفيهما: فليتم عليه.
# (2) الوسائل 5: 327، الباب 15 من أبواب الخلل، الحديث الأول مع اختلاف
~~يسير.
# (3) راجع الوسائل 5: 338، الباب 24 و 28 و 33 من أبواب الخلل.
# (4) منهم المحقق النراقي في المستند 1: 486.
# (5) الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل، الحديث 1 و 2.
(١) انظر
الجواهر ١٢:
~~٣٦٤ و ٣٦٥.
# (٢) في
الجواهر ١٢:
~~٣٦٥: المعروف على ألسنة العوام والعلماء: " المرء متعبد بظنه ".
# (٣) المختلف ٣: ٢٦.
# (٤) مصابيح الظلام (مخطوط): ٦٩٤.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٥٠.
# (٦) كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠، والمحقق في
المعتبر ٢: ٣٨٦.
(1) الوسائل 5: 299 - 303، الباب الأول من أبواب الخلل.
# (2) " إذ " من " ن " و " ط "، ولم ترد في " ق ".
# (3) في الصفحة السابقة.
# (4) في الإرشاد: أو الإخفات.
# (5) في الإرشاد: حتى يركع.
# (6) الوسائل 4: 768 و 769، الباب 28 و 29 من أبواب القراءة.
# (7) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
# (8) في أول البحث، راجع الصفحة 233.
# (9) كذا في الإرشاد، وفي النسخ: والطمأنينة.
(١) الوسائل ٤: ٩٣٩، الباب ١٥ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
# (٢) في الإرشاد: حتى يسجد.
# (٣) مثل ما ورد في الوسائل ٤: ٩٣٢، الباب ٩ من أبواب الركوع، الأحاديث ٢
~~و ٣ و ٤.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل، الحديث ٧.
# (٥) في الإرشاد: أو الذكر في السجودين.
# (٦) في الإرشاد: أو في الجلوس.
# (٧) هذا ما وجدناه بخط المؤلف قدس سره في شرح الإرشاد في هذا الموضوع،
~~وقد وقفنا على رسالة مستقلة كتبها رحمه الله شرحا للمقصد الرابع من كتاب
~~القواعد في أحكام الخلل وطبعت تحت عنوان "
أحكام الخلل في الصلاة "، وقد ألحقنا بها مباحث
~~مبتورة ومبعثرة كانت في هذه النسخ.
# (٨) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ms732 ١٠٢ - ١١٥.
# (٩) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 146 - 147.
(١) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ١١٦ - ١٢٦.
# (٢) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٧٦.
# (٣) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٧٧ - ٧٩.
# (٤) تعرض المؤلف قدس سره لشرح هذه المسألة في
أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة ٨٠.
# (٥) راجع
أحكام الخلل في
~~الصلاة، الصفحة ٨٠.
# (٦) راجع
أحكام الخلل في
~~الصلاة، الصفحة ٢٨٦ و ١٠١.
# (٧) راجع
أحكام الخلل في
~~الصلاة، الصفحة 160 - 161.
(1) راجع ما يتعلق بصلاة الاحتياط وما يعتبر فيه في كتاب أحكام الخلل،
~~الصفحة 220 - 227.
# (2) راجع ما يتعلق بسجدتي السهو ومواضع وجوبهما في أحكام الخلل، الصفحة
~~229 - 243.
(1) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما
~~بأيدينا من النسخ.
(١) تتألف مباحث (
صلاة الجماعة) من
~~ثلاثة أقسام: بعضها شرح لمتن الإرشاد، وبعضها على شكل مسائل، وبعضها بصورة
~~بحث روائي، وقد أوردناها بهذا التسلسل، وحاولنا قدر الإمكان المحافظة على
~~درج الشرح حسب ترتيب متن الإرشاد.
# (٢) بحث المؤلف ذلك في الصفحة ٥٥١.
# (٣) أمالي الصدوق: ١٦٣، المجلس ٣٥، والوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من
~~أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 10.
# (4) من الوسائل.
# (5) كذا في الوسائل، وفي النسخ: " خمسين ".
(١) في الوسائل: كان له كقيام ليلة القدر.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٧٣، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١١.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 7.
(١)
روض الجنان:
~~٣٦٣، و
مستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب
~~الأول من أبواب
صلاة الجماعة،
~~الحديث ٣.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٣٧٠ - ٣٧٥، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة.
# (3) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.
(1) الوسائل 3: 526، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 19.
# (2) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.
# (3) الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 3.
# (4) كذا في الأمالي، وفي الوسائل: زريق.
# (5) من الوسائل.
# (6) في الوسائل: بتبعه.
(1) في الوسائل ms733 والأمالي: من.
# (2) أمالي الطوسي: 696، الحديث 29، والوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب
~~أحكام المساجد، الحديث 5.
# (3) تعرض المؤلف لعدم صحة الجماعة في النوافل في الصفحة 529.
# (4) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ، وقد ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة 188 ما
~~يلي: في الجماعة ويجب في صحة صلاة... الخ ما أوردناه في المتن.
(١) التذكرة ٤: ٢١.
# (٢)
نهاية الإحكام ١: ١٧٩.
# (٣) بحث المؤلف ذلك في الصفحة ٥٥٧، وما بعدها.
# (٤) الرياض ٤: ٢٣٠، وانظر المنتهى ٢: ٥٨٤ و ٥٩٦.
# (٥)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٢٤٦.
(١) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٥٥٣، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٥.
# (٥) حكاه الفاضل المقداد - في التنقيح الرائع ١: ٢٧٤ - عن الجمل، ولم نقف
~~عليه فيه.
# (٦) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٨.
# (٧) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٢) راجع
النهاية:
~~١١٣، و
التهذيب ٣: ٣٠،
~~ذيل الحديث ١٠٤، و
الاستبصار ١:
# ٤٢٤، ذيل الحديث ١٦٣٣.
# (٣) لم نقف عليه.
# (٤)
الدروس ١:
~~٢١٩.
# (5) الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 11.
(1) كذا، والظاهر: في غير الفرض.
# (2) في " ق " زيادة: " الذي "، والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا، فإن
~~العبارة كانت هكذا: الفرض الذي يجوز، فشطب على يجوز، وأبدله بقوله: إلا في
~~المعادة.
# (3) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189، وتبدأ الصفحة اليسرى
~~بقوله:
# " واعلم أن هذه الأخبار... الخ "، وهي غير مرتبطة بما سبق، وتتضمن البحث
~~عن العدالة. والظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا، فلاحظ.
(1) من الإرشاد، ولم نعثر على شرح للمؤلف هنا، لكنه بحث العدالة هنا، وفي
~~الصفحة 545، وأيضا 562.
# (2) كلمة " الشاهد " لا تقرأ في " ق ".
# (3) من " ط " فقط.
(١)
الدروس ١:
~~٢١٨.
# (٢) الذكرى: ٢٦٧.
# (٣) البيان: ٢٢٩.
# (٤) راجع رسائل المحقق الكركي ١: ٨٠ و ١٢٦.
# (٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١١.
# (٦) الكفاية: ٢٩، وفيه: " والأقرب ms734 جواز الاكتفاء بحسن الظاهر... وعدم
~~ثبوت الخلاف ".
# (٧) المدارك ٤: ٦٦.
# (٨)
روض
~~الجنان: ٣٦٤.
# (9) هنا انخرام في " ق "، وفي نسخة المتاجر (طبعة أصفهان) آخر الصفحة
~~343، ما يلي: " بل في الأخير نفي الخلاف عنه ".
(١) من " ط " والوسائل.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤ - ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٥. وفي التهذيب: " تتولاه " كما هنا.
# (٤) الوسائل ١٨: ٢٧٤، الباب ٢٩ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ١٨: ٢٩٠، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٣ و ٤.
# (٦) الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٧)
الفقيه ١:
~~٣٧٦، الحديث ١٠٩٣، والوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من
صلاة الجماعة، الحديث 6.
# (8) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول، مع
~~اختلاف يسير.
(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٣٠، الباب ٣١، الحديث ٣٤، و
الخصال: ٢٠٨، باب
~~الأربعة، الحديث 28، الوسائل 18: 293، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث
~~15.
# (2) ما بين المعقوفات من " ط " ونسخة المتاجر طبعة أصفهان الصفحة 344.
# (3) تقدم آنفا.
# (4) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
(1) المتقدمة في الصفحة 250، وعبارة " مرسلة يونس: إذا كان ظاهره ظاهرا
~~مأمونا " لم ترد في " ط "، ووردت في نسخة المتاجر.
# (2) لم ترد " كان " في " ط "، ووردت في نسخة المتاجر.
# (3) راجع الصفحتين المتقدمتين.
(١) في الصفحة ٢٤٩.
# (٢) انظر
الوسيلة:
~~٢٣٠.
# (٣) انظر
السرائر ١: ٢٨٠،
~~ولم يتقدم فيما بأيدينا من النسخ.
# (٤) انظر
الجواهر ١٣:
~~٢٩٩.
# (5) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
(1) راجع الصفحة 250.
# (2) تقدم تخريجه في الصفحة 251.
(1) كذا في " ق "، والمناسب: يجب.
(١) عبر بها الشهيد الثاني في
الفوائد
~~الملية: ١٢٥، ونجله في المعالم: ٢٠٠، وقال البحراني في الحدائق (١٠: ١٣):
~~هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين.
# (٢) عبر بها العلامة في
الإرشاد ٢:
~~١٥٦، والشهيد في الذكرى: 230.
# (3) عبر بها العلامة في التحرير 2: 208.
# (4) وهو السيد الشفتي في مطالع الأنوار 4: 5.
(1) تقدمت في الصفحة 253.
(1) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في الصفحة 253.
# (2) راجع الصفحة 250.
# (3) راجع للأخبار الدالة، ما تقدمت في الصفحة 250.
(1) في رواية ابن أبي يعفور راجع الصفحة 253.
# (2) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة تخريجها في ms735 الصفحة 253.
# (3) كذا في النسخ، والأنسب: للمؤمنين.
(1) وهو حجة الإسلام السيد محمد باقر الشفتي الإصبهاني في مطالع الأنوار 4:
~~5.
# (2) كلمة " عبارة " وردت في " ط " وهامش " ن ".
# (3) الإضافة منا اقتضاها السياق.
(١) البحار ٨٨: ٢٥، وكفاية الأحكام: ٢٨، وحكاه عنهما السيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار ٤: ٥.
# (٢) الشرائع ٤: ١٢٦ - ١٢٧.
# (٣)
المختصر
~~النافع: ٢٨٧.
(١) القواعد ٢: ٢٣٦.
# (٢)
اللمعة الدمشقية: ١٠٠.
# (٣) صرح به الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) ٢: ٣٢١، والسيد
~~الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٤٢٧، وصاحب الجواهر في
الجواهر ٤١:
~~٢٦.
(١) الشرائع ٤: ١٢٦ - ١٢٧، و
المختصر النافع: ٢٨٧، و
الإرشاد ٢:
~~١٥٦.
# (٢)
اللمعة الدمشقية: ١٠٠، والروضة
~~البهية 3: 129، والمسالك (الطبعة الحجرية) 2: 321.
# (3) راجع مطالع الأنوار 4: 7.
# (4) كذا، والصواب: " بأنها صغيرة ".
(١) وقع هذا في " ق " في أول الصفحة، ولا يعلم ارتباطه بما قبله.
# (٢) انظر الوسائل ١١: ٢٥٠، الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٥ و ٦،
~~والصفحة ٢٦٠، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٣٢، و ١٨: ٢٨٨، الباب
~~٤١ من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
# (٣)
الكهف: ٢٩.
# (٤)
هود: ١١٣.
# (٥) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٩٠ بلفظ " وقال
~~بعضهم ".
(1) وردت في " ق " و " ط " العبارة التالية: " هذا مضافا إلى أنه يمكن أن
~~يقال "، والظاهر زيادتها.
# (2) راجع الصفحة 253.
(1) وهي صحيحة ابن أبي يعفور، المتقدمة في الصفحة 253.
# (2) الوسائل 11: 252 - 253، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.
(1) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، والآية من
~~سورة لقمان: 6.
# (2) يتبع ذلك في " ق " بياض بمقدار ورقة.
(1) العنوان منا، وقوله " تعرف " إلى آخره وقع في أول الصفحة من المخطوطة.
# (2) مر في الصفحة 250.
# (3) الوسائل 18: 290، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3.
(1) تقدمت في الصفحة 250.
# (2) الوسائل 18: 292، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 13.
# (3) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
(١)
الخصال:
~~٢٠٨، الحديث 28، والوسائل 18: 293، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث
~~16، مع اختلاف.
# (2) الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى،
~~الحديث 2.
# (3) الزيادة اقتضاها السياق.
# (4) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأول.
(١) الوسائل ١٨: ١٧٥، الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث
~~الأول، ms736 مع اختلاف.
# (٢) الوسائل ١٨: ٢٩٠ و ٢٩٥، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٥ و ٢١.
# وفيهما: " وكل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ".
# (٣) الزيادة اقتضتها العبارة.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٧٢، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6.
(١) الوسائل ١٨: ٢٩١ - ٢٩٢، الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ١٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (3) الوسائل 18: 266، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 38.
# (4) الوسائل 18: 295، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 3، والآية من
~~سورة البقرة: 282.
(١) سيأتي البحث عن هذا الموضوع في الصفحة الآتية.
# (٢)
السرائر ٣:
~~٥٧٠، الوسائل ٥: ٣٩٤، الباب ١١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٢، مع اختلاف.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٤) وهو المحدث البحراني في الحدائق ١٠: ٦٧ - ٦٩.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4.
(١) لم ترد " الأمر " في " ق ".
# (٢) الوسائل ٥: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١)
روض الجنان:
~~٣٦٤.
# (٢) المنتهى ١: ٣٧١.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٥٤٤، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٢، و
الإيضاح ١: ١٥٣، وانظر الإجماع المحكي في
~~الرياض ٤: ٣٣١ - ٣٣٢، و
مفتاح الكرامة ٣: ٤١٤.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ٤١١ و ٤١٥، الباب ٢٢ و ٢٥ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥) حكاه فخر المحققين في
الإيضاح 1:
~~153.
(١)
إيضاح
~~الفوائد ١: ١٥٤.
# (٢) كالشهيد الثاني في
روض الجنان
~~٣٦٣ و ٣٦٤، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤:
# ٣٣٢، والمحقق النراقي في المستند (الطبعة الحجرية) ١: ٥٢٧.
# (٣) الرياض ٤: ٣٣٢.
# (٤) صرح به الشهيد في الذكرى: ٢٦٨، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٣:
# ٤١٤ عن التذكرة والغرية وإرشاد الجعفرية، وانظر التذكرة 4: 290، وأما
~~الغرية وإرشاد الجعفرية فلا يوجدان عندنا.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 15.
# (2) في " ن "، وكذا يحتمل في " ق ": حقيقة.
# (3) يدل عليه ما في عوالي اللآلي 4: 58، الحديث 205.
(١) حكاه العلامة في التذكرة ٤: ٢٩٢ عن أبي حنيفة، وانظر المغني، لابن
~~قدامة ٢:
# ٩٩٦، والمغني المطبوع ضمن
الشرح الكبير ٢: ٣٠.
# (٢)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث 5.
(1) الوسائل 4: 735، الباب 3 من أبواب القراءة، الحديث الأول.
(١) العبارة في الإرشاد هكذا: ولا ms737 تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٥.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٣.
# (٤) تقدمت في الصفحة ٢٧٨.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٨١.
# (٦) وهو الشيخ في
المبسوط ١:
~~١٥٣، وحكاه عنه وعن الحلي قدس سرهما السيد الطباطبائي في الرياض 4:
~~333.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٩ مع اختلاف في الألفاظ.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٠٠، الباب ١٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٤) في " ق " زيادة: إلا أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه - صح، والعبارة
~~في " ط " هكذا: بناء على أن يكون المراد أن يكون من خلفه أنقص قراءة منه،
~~فيكون أكثر بهذا
الاعتبار.
(1) لم ترد " أخرى " في " ق ".
(1) الوسائل 2: 995 - 996، الباب 24 من أبواب التيمم، الحديث 2.
# (2) كذا في النسخ، وفي مصححة " ط ": الواقعي.
# (3) في " ط ": فسادها.
# (4) تستقيم العبارة إما بحذف " عن "، أو بإضافة كلمة قبلها نحو " البحث
~~".
(1) راجع مطارح الأنظار: 21، عند قوله: " هداية: في أن الأمر الظاهري
~~العقلي لا يقتضي الإجزاء ".
(١) الوسائل ٥: ٤٠٩، الباب ٢١ من أبواب
صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٥ و ٧.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٦، الباب ٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١)
دعائم الإسلام ١: ١٥٢، و
مستدرك
~~الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (2) الظاهر وجود سقط في " ق "، ويؤيده وجود بياض في " ن " و " ط ".
# (3) لعله كذا في " ق "، وفي " ن " و " ط ": رآه.
(1) في " ق " و " ن ": لكل، وفي " ط ": لكل أحد.
(1) كذا يحتمل في " ق "، ويحتمل: الأثر.
(١) في " ق ": والكثير.
# (٢) عوالي اللآلي ٢: ١٣٨، الحديث ٣٨٣، والبحار ٢: ٢٧٢.
# (٣)
النساء: ٢٣.
# (4) في " ق " زيادة: الشارع.
(١)
مستدرك الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢
~~من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٦، الباب ٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٤١٠، الباب ٢١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 5.
# (4) أضفنا كلمة " ذلك " لتكميل العبارة.
(1) كلمة " بأن " غير واضحة في " ق ".
(١) معربها الأيارجة، وهو نوع من الدواء، انظر ms738
لسان العرب ١: ١١٣، و
تاج العروس ٢:
~~٤، وفي القاموس (1: 214): الإيارجة - بالكسر وفتح الراء - معجون مسهل.
(1) الزيادة اقتضتها العبارة.
(1) لم ترد " على " في " ق ".
(1) لم ترد " ائتمام " في " ق " و " ن ".
(١) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة ٥٥٩.
# (٢) حكاه الشيخ في
الخلاف ١: ٥٤٨،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٨، والعلامة في المختلف ٣: ٦٣، والشهيد في الذكرى:
~~٢٦٧.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠٥ و ٤١١، الباب ١٩ و ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) الوسائل ٥: ٤٠٧، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ١٢ وغيرهما.
# (٢) في الإرشاد: والخنثى بمثله.
# (٣) هنا بياض في " ق " بمقدار صفحتين تقريبا، ولعله ترك لشرح ما تبقى من
~~المتن.
# (٤) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣.
# (٦) التذكرة ٤: ٢٣٦، المسألة ٥٣٨.
# (٧) الغنية: ٨٨.
# (٨) حكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤١٣.
# (٩)
المعتبر ٢:
~~٤٢٧.
# (10) المنتهى 1: 368.
(١) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٣) حكاه عنه ابن إدريس في
السرائر ١: ٢٨١.
# (4) حكاه عنه العلامة في المختلف 3: 59.
# (5) حكاه عنه المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 160.
# (6) المختلف 3: 60.
# (7) مصابيح الظلام (مخطوط) نسخة مكتبة إلهيات طهران: 307، ذيل قول المحدث
~~الكاشاني: " على المشهور " في المفتاح 181 من مفاتيح الشرائع 1: 160.
(١) تقدم ذكر الإجماع في الصفحة ٣٠٥.
# (٢) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٣٦٨.
# (٣)
المعتبر ٢:
~~٤٢٧، ولم نعثر على من نسب الكراهة إليه بل في المعتبر أنه مستحب.
# (٤) حكاه عنه ابن حزم في
المحلى ٣: ١٣٥،
~~المسألة ٤٩١.
# (٥) حكاه عنهما ابن قدامة في
المغني ٢: ٢٠٢.
# (6) هنا ينتهي ما في " ق "، وبعده بياض بمقدار ورقة، وقد أشار إلى ذلك
~~أيضا ناسخا " ن " و " ط " في الهامش.
(١) أوردنا ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف له فيما
~~بأيدينا من النسخ.
# (٢) لم نقف عليه.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ١٦٤، الحديث ٣٥٥، والوسائل ٥: ٤٠٣، الباب ١٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٤) الوسائل ms739 ٥: ٤٠٣، الباب ١٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٩٨، الحديث ١١٨٢، الوسائل ٥: ٤٥٤، الباب ٥٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٦) قاله السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٦٥.
# (٧)
رجال
~~الطوسي: ٣٤٩.
# (٨) حكاه عنه العلامة في رجاله: ٢٢١.
# (٩)
رجال
~~النجاشي: ١٥٩، الرقم 421.
(١) المدارك ٤: ٣٦٥.
# (٢) قاله النجاشي في رجاله: ٩٤، الرقم ٢٣٣.
# (٣) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٦٣، و
مستدرك الوسائل ٦:
~~٤٦٦، الباب ١٦ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث الأول.
# (4) حكاه عنه العلامة في المختلف 3: 62.
(١) كما في المغني، لابن قدامة ٢: ٢٨٦.
# (٢) راجع الصفحة ٣٠٨.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٨ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (4) راجع الصفحة 309.
(١) راجع الصفحة ٣٠٩.
# (٢) التذكرة ٤: ٢٧٤ - ٢٧٥.
# (٣) البيان: ٢٣٧، و
روض الجنان: ٣٧٤.
# (٤) البيان: ٢٣٧، و
روض الجنان: ٣٧٤.
(١) المنتهى ١: ٣٩٩، وانظر المغني، لابن قدامة ٢: ٢٨٤.
# (٢) راجع الصفحة ٣٠٩.
# (٣) كذا، وفي مصححة " ط ": ما.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٧٤.
# (5) كما في البيان: 237.
# (6) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 399، والمحدث البحراني في الحدائق 11:
~~152.
# (7) المتقدمة في الصفحة 308.
(١) الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٤٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٣٨، الباب ٤١ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٣) الإنتصار: ١٥٨.
# (٤) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ٤١٩، الباب ٢٨ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٦) في مصححة " ط ": السليمين.
# (٧)
المحاسن
~~١: ٣٢٦، الحديث ٧٦، والوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٨) الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٩) راجع الوسائل ٥: ٩٩، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١)
النهاية:
~~١١٢.
# (٢) حكاه عنه المحقق في
المعتبر ٢: ٤٤٢.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٥٦١، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٢.
# (٤) راجع الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة وغيرها.
# (5) الكافي في الفقه: 143 - 144.
# (6) كذا، ولعل الأصح: مستند.
(١) انظر الوسائل ٥: ٣٩٦ و ٣٩٧، الباب ١٣ و ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٣٩٦، الباب ١٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣) حكاه السيد العاملي في حواشي الشهيد في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٧١.
# (٤) في الإرشاد: المأموم.
# (٥) راجع الوسائل ٥: ٤١٧، الباب ٢٧ من أبواب
صلاة الجماعة. ms740
# (٦) راجع الوسائل ٥: ٤١٧ - ٤١٨، الباب ٢٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٣ و ٦.
# (٧) المنتهى ١: ٣٧٤.
# (٨) راجع الوسائل ٥: ٣٩٩، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٩) قاله جماعة منهم الشهيد في المسالك ١: ٣١٨.
# (١٠) راجع الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 9.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤٠٠، الباب ١٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٢) في الإرشاد: بالمتوضئين.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الأحاديث ٥، ٦ و ٧.
# (٥) تقدم في الصفحة ٢٧٧.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٠١، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
# (2) المنتهى 1: 373.
(١) الوسائل ٥: ٤٣٣ و ٤٣٥، الباب ٣٦ و ٣٧ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٣٣، الباب ٣٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١) الوسائل ٥: ٤٣٦، الباب ٣٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٢) في " ط ": بمقتضى.
# (٣)
دعائم الإسلام ١: ١٥٢، و
مستدرك
~~الوسائل ٦: ٤٨٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(1) في مصححة " ط " بدل " أن ": " إذ "، والأنسب ما أثبتناه.
(١) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (2) انظر الصفحة 401 و 526.
(١) الوسائل ٤: ١٢٤١، الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
# (٢) حكاه عنهما السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٥٤.
# (٣) المنتهى ١: ٣٧٠.
# (٤) راجع المختلف ٣: ٧٠.
# (٥) ستأتي في الصفحة ٣٢٤.
# (٦)
الفقيه ١:
~~٤٠٥، ذيل الحديث 1201.
(١) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) تقدمتا في الصفحة ٣١٨ و ٣١٩.
# (٣) راجع الصفحة ٣١٨.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١) في النسخ: الوجود.
# (٢) راجع
الجواهر ١٤:
~~١٠.
# (٣) في هامش " ن " و " ط ": والأمانة - ظاهرا -.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٣٦، الباب ٣٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٦) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٧) راجع الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (8) تقدمت في الصفحة السابقة.
(١) رجال الكشي ٢: ٧٨٧، الرقم ٩٥٠.
# (٢) الحدائق ١٠: ٦.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٩٥، الباب ١٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ms741 الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (5) تأتي في الصفحة 331.
(١) يحتمل في " ق ": بمقتضى.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١) الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (3) تقدمت في الصفحة 325.
# (4) الذكرى: 234.
(١) المدارك ٤: ٤٢.
# (٢) في الإرشاد: وفي الأثناء.
# (٣) " القول " لم يرد في " ق ".
# (٤) الذكرى: ٢٦٧.
# (٥) المنتهى ١: ٣٧٠.
# (٦)
السرائر ١:
~~٢٨٨.
(١) راجع البحار ٨٨: ٦٨، ذيل الحديث ١٩.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٣٣، الباب ٣٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (3) لم ترد " فيه " في " ق ".
(١) تقدم في الصفحة ٣٢٣ - ٣٢٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٨، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١) في الإرشاد: وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد.
# (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (3) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليسرى من الورقة 217، وما بين المعقوفتين
~~من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا.
(١) لقد كتب المؤلف في أول الصفحة ما يلي: " بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
~~لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على
~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين "، وسيتكرر البحث عن هذا الموضوع والفروع
~~التي تليه في الصفحة ٤٢١ وما بعدها، وأيضا: ٥٨٣.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٥٥٥، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٨.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٨٥.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ٤٥٠، الباب ٥٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الأحاديث ١، ٢، ٣ و ٦.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٨)
النهاية:
~~١١٤، وحكاه السبزواري عن
المقنعة: ٣١١، ولكن
~~لم نقف عليه في
المقنعة كما اعترف به
~~السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ١٢٨.
# (٩)
المهذب ١:
~~٨٢.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٠ - ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٤١، الباب ٢٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ms742 ٣.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٢٨٢، الحديث 1125، وعنه في الوسائل 4: 635، الباب 3 من أبواب الأذان
~~والإقامة، الحديث 9.
# (4) تقدمت في الصفحة السابقة.
# (5) المتقدمة في الصفحة السابقة.
(1) في " ن " و " ط " زيادة: والمرض.
# (2) يحتمل في " ق ": وبكون.
# (3) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 433 و 570.
(١)
الفقيه ١:
~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٨٦، الحديث ١١٤٣، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وعنه في الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١) الناسب هو المحدث البحراني في الحدائق ١١: ٩٦.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠٥.
# (٣) انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٦.
# (٤) الغنية: ٨٨.
# (٥)
الخلاف ١:
~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة 305.
(١) الذكرى: ٢٧٢، وانظر
المبسوط ١:
~~١٥٦، والكافي في الفقه: ١٤٤.
# (٢)
القاموس المحيط ٣: ٣٠٨، مادة: "
~~شبك ".
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٥٦.
(1) كذا في مصححة " ط "، وفي " ق " و " ن ": وحمل.
(١) التذكرة ٤: ٢٥٩.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣) تقدمت في الصفحة ٣٣٥ - ٣٣٦.
# (٤) التذكرة ٤: ٢٥٩.
# (٥) انظر المدارك ٤: ٣١٩، والمستند ٨: ٦٢.
# (٦) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٧٦.
# (٧)
الخلاف ١:
~~٥٦٣، كتاب الصلاة، المسألة 314.
(١) في " ط ": الإمام.
# (٢) التذكرة ٤: ٢٦٠.
# (٣) التذكرة ٤: ٢٦٠.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٥) من " ط "، ولم ترد في " ق " و " ن "، ومحل الكلمة بياض في " ن ".
# (٦) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (7) التذكرة 4: 263.
(١) لم نعثر عليه بعينه، نعم ذكره في التذكرة ٤: ٢٦٣، ولكن لم يستند فيه
~~إلى رواية.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢، وتقدمت في الصفحة ٣٣٥ - ٣٣٦.
# (٣) منهم العلامة في القواعد ١: ٣١٥، والشهيد في البيان: ٢٣٦، والمحقق
~~الثاني في
الرسالة الجعفرية (رسائل
~~المحقق الكركي): 127.
# (4) الرياض 4: 301.
# (5) لم نعثر عليه.
# (6) الرياض 4: 301.
# (7) تقدمت في الصفحة السابقة.
(١) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) كالمحقق الثاني في
الرسالة
~~الجعفرية (رسائل المحقق الثاني): ١٢٧، والشهيد الثاني في الروضة ١: ٧٩٥.
# (٣) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ms743 ٤٤٥ و ٥٦٨.
# (٤) في الإرشاد زيادة: بالمعتد فيهما.
# (٥) منهم السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٢، والسبزواري في الذخيرة: ٣٩٤،
~~وفيه اتفق علماؤنا، والعلامة في التذكرة ٤: ٢٥١، وفيه: عند علمائنا.
# (٦) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٧) انظر الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
(1) يحتمل في " ق ": يدل.
# (2) راجع الصفحة 341.
# (3) الكافي في الفقه: 144.
# (4) الغنية: 88.
# (5) انظر الصفحة 445.
(1) تقدمت في الصفحة 335 - 336.
# (2) كذا في مصححة " ق "، وفيها وسائر النسخ: " في الكمال "، وهو سهو.
# (3) في حاشية " ط " إضافة: ينبغي.
(١)
الخلاف ١:
~~٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠٥.
# (٢)
المبسوط
~~١: ١٥٦.
# (3) حكاه ابن قدامة في المغني (2: 207) عن الشافعي.
# (4) المختلف 3: 84.
(١) راجع الصفحة ٣٤١.
# (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6، وعوالي اللآلي 2: 225، الحديث 42.
(١) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٩٤ بلفظ " فكبروا "، وانظر
كنز العمال ٨:
~~٢٧٨، الحديث ٢٢٩١٠، والأمالي ٢٦٤، الحديث ١٠، وانظر الصفحة ٣٧٨ و ٤١٦.
# (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١١.
# (٣) كالعلامة في التذكرة ٤: ٢٣٩، والشهيد في الذكرى: ٢٧٢، والسيد العاملي
~~في المدارك ٤: ٣٣٠، والمحقق في
المعتبر ٢: ٤٢٢.
# (٤) عوالي اللآلي ٢: ٢٢٥، الحديث ٤٢.
# (٥)
التهذيب
~~٢: ٢٢٨، الحديث 898، والوسائل 3: 454، الباب 26 من أبواب مكان المصلي،
~~الحديث 1 و 2.
(١) من " ط " فقط.
# (٢) الإحتجاج ٢: ٥٨٣.
# (٣) حكاه الشهيد في المسالك ١: ٣٠٨.
# (٤) التذكرة ٤: ٢٤٠.
# (٥) الوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأول.
# (٦) راجع الوسائل ٥: ٤١٥ و ٤١٨ و ٤١٩، الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من أبواب
~~الجماعة.
# (٧) راجع الوسائل ٥: ٤٢٠ و ٤٢١، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (3) تقدم في الصفحة 349.
# (4) تقدم في الصفحة السابقة.
# (5) هنا بياض في " ق " بمقدار سطر تقريبا.
(١) انظر التذكرة ٤: ٢٣٩، وحكى ذلك السيد العاملي عن الغرية في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤١٧.
# (٢) تقدم في الصفحة ٣٤٩.
# (٣) الوسائل ٤: ٩٣٤، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.
# (٤) الوسائل ٣: ٤٢٥، الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٨.
# (٥) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (6) المنتهى 1: 376.
# (7) التذكرة 4: 242.
(١) الوسائل ٥: ٤١٤، الباب ٢٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢. وفيه: ms744 " وهو لا يعلم ثم علم وهو في
~~الصلاة، كيف يصنع؟ ".
# (٢) نقله في المختلف ٣: ٨٩.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤) انظر المجلد الأول: ٢٠٤.
# (٥) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٩، الباب ٥٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٣) الحدائق ١١: ١٨٤.
# (٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤.
# (٥) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(١) الأنسب: إلحاق.
# (٢) الوسائل ٣: ٤٢٨، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٩.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٠٥، الباب ١٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (4) في " ط ": بل.
(١) الشرائع ١: ١٢٣ - ١٢٤.
# (٢) الذكرى: ٢٧٣.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٧١.
# (٤) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٢٤٣ و ٣٧٦.
# (٥) المنتهى (الطبعة الحجرية) ١: ٢٤٣ و ٣٧٦.
# (٦)
المعتبر ٢:
~~٤٢٦.
# (٧)
مستدرك الوسائل ٣: ٣٣٣، الباب 5
~~من أبواب مكان المصلي، الحديث الأول.
(١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٣١.
# (٢) في الإرشاد: " ومأموما ".
# (٣) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٢٩٩، باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع
~~الإمام، و
كنز العمال ٨: ٢٦١، باب إعادة
~~الصلاة.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (5) في " ن ": يفصل.
(١) القول ب
الاختصاص للسيد العاملي في
~~المدارك ٤: ٣٤٢، وفي الحدائق ١١: ١٦٣، هكذا الأشهر الأظهر العدم، والقول
~~بالعموم للحلي في
السرائر ١: ٢٨٩،
~~والشهيدين انظر الذكرى: ٢٦٦، والروض: ٣٧١ وغيرهم. وراجع لتفصيل الأقوال
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٣٦ - ٤٣٧، و
الجواهر ١٣:
~~٢٦٠.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٨.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٩.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١.
# (٧) انظر
مستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣
~~من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) عوالي اللآلي ١: ٦٠، الحديث ٩٤، وفيه: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
# (٢) تقدم التخريج عنهم في الصفحة السابقة.
# (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٨٥، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة.
# (٤)
مستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣
~~من أبواب
صلاة ms745 الجماعة، الحديث ٢.
# (٥) الذكرى: ٢٦٦.
# (٦) انتصر في
الجواهر ١٣:
~~٢٦٢.
# (7) راجع الوسائل 5: 191، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(1) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 6.
# (2) في النسخ: مع تنافي، والأصح ما أثبتناه، ويحتمل أيضا زيادة: مع.
# (3) ويحتمل في " ق ": ولا، ولعله الأنسب.
# (4) وفي " ق " كتب فوق " إن ": حيث.
(١) كما انتصر لهم في
الجواهر ١٣:
~~٢٦١.
# (2) كما تقدم في الصفحة 359.
(١) الوسائل ٥: ١٨٢، الباب ٧ من أبواب صلاة شهر رمضان، الحديث ٦، وتقدم في
~~الصفحة ٣٦٠.
# (٢) لم نعثر عليه.
# (٣) القول ب
الاختصاص للعلامة في
~~التذكرة ٤: ٣٣٣، والقول بالتعدي للشهيدين في الذكرى: ٢٦٦ والروض: ٣٧١،
~~وراجع لتفصيل الأقوال
مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧.
# (٤) الذكرى: ٢٦٦، و
روض الجنان: ٣٧٢. وراجع للتفصيل
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٣٢.
(١) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١١.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٥٦ - ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٥) انظر الوسائل ٥: ٣٨٥، الباب ٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧، وفيه:
# " اجعلها نافلة "، والمستدرك ٦: ٤٩٦، الباب ٤٣ من
صلاة الجماعة، الحديث ٤، وفيه: تكن لك نافلة.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 8.
(١) يحتمل في " ق ": لترتب.
# (٢) الوسائل ١: ٢٦٤، الباب ٨ من أبواب الوضوء، الحديث ٣.
# (٣) كما في الوسائل ١: ٢٦٤، الباب ٨ من أبواب الوضوء، الأحاديث ٦، ٧ و ٩.
# (٤) كما في
المبسوط ١: ٢٤،
~~و
الوسيلة: ٥٣،
~~والشرائع 1: 24، وغيرها.
# (5) يحتمل في " ق ": فبوجوده.
(1) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، وفيه: " الوضوء
~~على الوضوء نور على نور ".
(١) توجد زيادة " عند تبين فساد الأول "، وبعدها بياض بمقدار ربع صفحة.
# (٢) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
~~فيما بأيدينا من النسخ.
# (٣) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٤٥٧ و ٥٩٤.
# (٤) كما في
المعتبر ٢: ٤٢٠،
~~و
الدروس ١:
~~٢٢٢، ورسائل المحقق الكركي (
الرسالة
~~الجعفرية) ١: ١٢٨.
# (٥) الروضة البهية ١: ٧٩٧، وفيه: فالمشهور كراهة القراءة فيها.
# (٦) راجع الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من ms746 أبواب
صلاة الجماعة.
# (7) لم ترد " أو بصريحه " في " ن " و " ط ".
(١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٨.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٥، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 13.
# (4) في " ق ": عن.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٢) لم ترد " به " في " ق ".
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) كذا، والعبارة غير تامة، لأنه لم يأت بالخبر، والتقدير: " مشكل "
~~ونحوه.
# (٥) انظر
مجمع البحرين ٢: ٢٢٦، مادة: "
~~نصت ".
# (6) انظر البيان 5: 67، ومجمع البيان 2: 515.
(١)
الفقيه ١:
~~٤٠٧، الحديث ١٢٠٩، وعنه في الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٢) كذا في الأصل، وفي هامش " ط ": " ولعله سهو من القلم، والصحيح بل
~~جميعها ".
# أقول: لعل الأصح هكذا: نعم يمكن - بالدقة في أكثرها بل صريحها - رفع
~~ظهورها.
# (٣) في الإرشاد: " ولا همهمة ".
# (٤) تقدمت في الصفحة السابقة.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 7.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١١.
# (٢) سماع: لم ترد في " ط " و " ن ".
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٨.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٣٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و
البرهان ٣:
~~٣٠٢، والمحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٣٦، والمحقق النراقي في المستند
~~٨: ٩٢.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٢٥ - ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الأحاديث ٢ و ٤ وغيرهما.
# (٣) كما في الآية ٢٠٤ من سورة الأعراف، والوسائل ٥: ٤٢٢ - ٤٢٣، الباب ٣١
~~من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣، ٥
~~و ٦.
# (٤) كنز العرفان ١: ١٩٥.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6.
# (6) انظر الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب الجماعة.
# (7) راجع الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة ms747 في الصلاة.
(١)
السرائر ١:
~~٢٨٤.
# (٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٤١، وحكاه عنه المحقق
~~النراقي في المستند ٨: ٨٦.
# (٣) وهو المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٦.
# (٤) راجع الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 13.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) الوسائل ٥: ٤٣١، الباب ٣٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨١، الباب ٥ من أبواب
صلاة الجماعة، و ٤٧٧، الباب ٧٥ من أبواب
صلاة الجماعة، و ٨: ٣٩٨، الباب الأول من أبواب
~~أحكام العشرة.
# (٣) " الأزمنة " من هامش " ط " فقط.
# (٤) الوسائل ٣: ١٠١، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٧٧، الباب ٧٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٦) سيأتي بحث المؤلف قدس سره عن وجوب التبعية للإمام في الصفحة ٤٨٥
~~بصورة أخرى.
# (٧) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٤٨٥ و ٦٠٦.
# (٨) حكاه الشهيد في الذكرى: ٢٧٤، والشهيد الثاني في الروضة ١: ٨٠٠،
~~والسيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٦، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١: ١٦٢،
~~وغيرهم، انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٩.
(١) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٩٤، وانظر
كنز العمال ٨: ٢٧٨،
~~الحديث 22910، وانظر الأمالي: 264، الحديث 10، وقد تقدم في الصفحة 349،
~~وسيأتي في الصفحة 414.
# (2) السنن الكبرى للبيهقي 2: 93، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
# (3) قاله السيد الطباطبائي في الرياض 4: 314، والمحقق النراقي في المستند
~~8: 96.
# (4) الذكرى: 274.
# (5) في " ق ": بإرادته.
(١) تقدمت الإجماعات المحكية في الصفحة ٣٧٥.
# (٢) لم نعثر عليه بعينه، نعم نسبه في المستند ٨: ٩٦، إلى المشهور وقال:
~~بل لم أعثر على مصرح بخلافه في الأفعال.
# (٣) قاله السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣١٤، والسيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٦٠.
# (٤)
الأعراف: ٢٠٤.
# (٥)
كنز
~~العمال ٧: ٦٠٣، الحديث 20465.
(١)
النحل: ٩٨.
# (٢)
المائدة: ٦.
# (٣)
الأعراف: ٤.
(١) الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب ١ من أبواب
صلاة الجماعة وغيره من الأبواب.
# (2) نقله في الذكرى: 279.
# (3) لم نعثر على المورد.
# (4) انظر الروض: ms748 373.
(١) تقدما في الصفحة ٣٧٥ - ٣٧٦.
# (٢) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣١٦، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
# ٢١٠.
# (3) في الإرشاد: استمر حتى يلحقه الإمام وإلا.
(1) في النسخ إضافة كلمة " نظير "، والظاهر زيادتها.
# (2) ما بين المعقوفتين ملفق من عبارة وقع الشطب عليها في " ق "، ويبدو أن
~~المؤلف قدس سره قد أعرض عن العبارة كلها، إلى قوله: " المتابعة في التكبير
~~"، فإنها قد وردت ضمن عبارات شطب على أكثرها.
(١) منهم الشهيدان في اللمعة: ٤٧، و
روض الجنان: ٣٧٤، والسبزواري في
~~الذخيرة:
# ٣٩٨.
# (٢) راجع
الدروس ١: ٢٢١.
# (٣)
الإرشاد
~~١: ٢٧٢.
# (4) كما يأتي نقله في الصفحة الآتية عن المدارك.
# (5) وهو المتقدم في الصفحة 376.
# (6) انظر الوسائل 3: 215، الباب الأول من أبواب القبلة، الحديث 6، وراجع
~~أيضا 4: 1248، الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة.
# (7) في النسخ: " ثانيهما "، والصحيح ما أثبتناه، ثم إن هذا الحديث قد
~~تقدم في الصفحة 375 - 376.
(١) الذكرى: ٢٧٤ - ٢٧٥. وقد سقط فيه كلمة " بعد ".
# (٢) المدارك ٤: ٣٢٨.
# (٣) الذكرى: ٢٧٥.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٤٢١ - 422.
(١)
المبسوط ١:
~~١٥٧، وحكاه عنه في الذكرى: 275.
# (2) وقال في الذكرى: ولعله للنهي ما قاله في المبسوط، وانظر المستند 8:
~~98.
# (3) في " ق " و " ن ": العمومات.
(1) الزيادة اقتضاها السياق.
# (2) لم ترد " هنا " في " ق ".
# (3) انظر الحدائق 10: 342 - 344، و 11: 146.
# (4) انظر الذكرى: 248 و 276.
# (5) انظر التذكرة 4: 185 و 347.
# (6) ورد في أول هذه الصفحة عبارة: " إلى الاستحباب "، ولا يعلم موضعها.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٢) اختار البطلان السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٢٩، وقال: والأول أظهر،
~~وقوى صاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٢١٦ الصحة تبعا للدروس والبيان والموجز وغيرها.
# (3) كذا، والظاهر أن المراد " الرفع عنهما ".
(1) في " ن " و " ط ": يجعل. وفي " ق ": مشكوك.
(١) كذا، والصحيح: ساقطان.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٤٢٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(1) الحدائق 11: 145 - 146.
# (2) المستند 8: 107.
# (3) الذكرى: 276.
# (4) انظر الذكرى: 248.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤. ولم نعثر على غيره، ولعله يدل عليه ms749
~~ما في الباب بعمومه.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٤٥، الباب ٤٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2، نقلا بالمعنى.
(١) المنتهى ١: ٣٧٩، وراجع
الجواهر ١٣:
~~٢٠٤.
# (٢) كما في الحدائق ١١: ١٣٩، والرياض ٤: ٣١٤، والمستند ٨: ٩٥، وانظر
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٥٩.
# (3) راجع الصفحة 376.
# (4) الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأول.
(١) كما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ٣٠٦، والسيد
~~العاملي في المدارك ٤: ٣٢٦، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٢٠٨، ونسبه في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٩ نسبته إلى
~~الأكثر.
# (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١٧.
# (٣) حكاه العلامة في
النهاية ١: ١٢٥،
~~والتذكرة ٤: ٢٦٣، والشهيد في الذكرى:
# ٢٧١، وانظر الرياض ٤: ٣٢٠، و
الجواهر ١٣:
~~٢٣٠.
(1) الوسائل 1: 35، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 10.
# (2) عوالي اللآلي 2: 225، الحديث 42.
# (3) الذكرى: 271.
# (4) في الإرشاد: ونية الائتمام للمعين.
(١) لم ترد " إليه " في " ق " و " ن ".
# (٢) يبدو أن العبارة غير تامة، والمراد الحكم بالصحة في هذه الصورة.
# (٣) قاله العلامة في
النهاية ١: ١٢٦،
~~والشهيدين في الذكرى: ٢٧١ والروض: ٣٧٥، والروضة ١: ٧٩٨، وانظر
الجواهر ١٣:
~~٢٣٤.
(1) ما بين المعقوفتين لا يقرأ في " ق "، وفي " ن " فقط: " فا "، وفي " ط
~~":
# " فا اقتوى ".
# (2) ما بين المعقوفتين من نسخة " ط "، وكتب في هامش " ط " هكذا: " ظ ".
# (3) قطع النظر عن: قد شطب عليه في " ط ".
# (4) عبارة: " عنوان كونه شخصا حاضرا " قد شطب عليها في " ن ".
(١) ذكره الشهيدان في الذكرى: ٢٧١ و
روض الجنان: ٣٧٥، والبحراني في
~~الحدائق ١١: ١١٩، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٢٠، وانظر
الجواهر ١٣:
~~٢٣٥.
(1) لم ترد " إليها " في " ن "، وشطب عليها في " ق "، ولعل الشطب وقع سهوا.
(١) في الإرشاد: صلاتهما. وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥٢٥.
# (٢) لم نعثر عليه بعينه. نعم في الذكرى: ٢٧٢، و
مجمع الفائدة ٣: ٣١٨ ما يفيد هذا
~~المعنى، وفي الأخير: ولو فرض القراءة فيمكن أنه يقرؤها على قصد الاستحباب،
~~وفي
الجواهر
~~١٣: ٣٩٥ ذيل بحث آخر هكذا: وإن عللوه بأن الندب لا يجزي عن الواجب.
(١) في " ق " و " ن ": الثاني.
# (٢)
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الحديث
~~5.
# (3) الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
(١) الذكرى: ms750 ٢٧٢،
روض الجنان: ٣٧٥.
# (٢)
المعتبر ٢:
~~٤٢٠، والمنتهى ١: ٣٦٦، والتذكرة ٤: ٢٦٧، و
النهاية ونكتها ١:
# ٣٥٢.
# (٣) مثل المحدث البحراني في الحدائق ١١: ١٢٠.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول بتفاوت يسير.
# (٥) راجع
روض
~~الجنان: ٣٧٥،
الجواهر ١٣:
~~٢٣٧.
(١) الآخر: لم يرد في " ق ".
# (٢) انظر المنتهى ١: ٣٦٦، التذكرة ٤: ٢٦٧، التحرير ١: ٥٢.
# (٣) الذكرى: ٢٧٢.
# (٤)
المعتبر ١:
~~٤٢٤.
# (5) الشرائع 1: 123.
(١) استدل به في المعتبر.
# (٢) في النسخ: يدل.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٧٥.
# (4) " وافق ": منخرم في " ق ".
# (5) كشف الغطاء: 269.
(1) المنتهى 1: 365 - 366.
# (2) الذكرى: 271.
# (3) موضع كلمة " وحدته " منخرم في " ق ".
# (4) كشف الغطاء: 268.
(١) موضع كلمة " به " منخرم في " ق ".
# (٢) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٠.
# (٣) راجع
الجواهر ١٣:
~~٢٣٦.
(١) تقدم عنهم في الصفحة ٤٠١.
# (٢) وهي رواية السكوني المتقدمة في الصفحة ٤٠١.
# (٣) الذكرى: ٢٧٢.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٧٥.
(١) في الإرشاد: أو الائتمام بغير المعين.
# (٢) مر في الصفحة ٣٩٤.
# (٣) راجع المنتهى ١: ٣٦٧، والمستند ٨: ١٦٧.
# (٤) راجع الوسائل ٥: ٤٥٣، الباب ٥٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) نقله عنه العلامة في المختلف ٣: ٩١، والشهيد الأول في الذكرى: ٢٦٦.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٣، الباب ٥٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، وفي " ق " مكانه بياض.
# (٤) الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (5) الزيادة اقتضاها السياق.
# (6) الوسائل 5: 157، الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، و 2: 811،
~~الباب 33 من أبواب صلاة الجنازة.
# (7) كذا ظاهرا في " ق "، وفي غيرها: القسم.
# (8) الوسائل 3: 207، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
(١) الذكرى: ١٣٤، نقلا بالمعنى.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (3) المنتهى 1: 367.
(1) الذكرى: 265.
# (2) تقدم في الصفحة 360.
(1) أو لا: لم يرد في " ق " و " ن ".
# (2) المدارك 4: 337.
(1) في ظاهر " ق " و " ن ": نمنع.
(1) في " ط " و " ن " إضافة: به.
(١)
كنز
~~العمال ٨: ٢٧٨، الحديث ٢٢٩١٠ وراجع الصفحة ٣٧٦.
# (٢)
كنز
~~العمال ٧: ٦٠٥، الحديث ٢٠٤٧٣.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1، 3، 5 و 14.
(1) المنتهى 1: 367.
# (2) في النسخ زيادة ما يلي: " فيحتمل إرادته قدس سره خصوص "، ويبدو أن
~~المؤلف قدس سره قد ترك الشطب عليها سهوا. ms751
# (3) في " ن ": كالصلاة المعادة.
(1) عبارة " إنها كذلك " منخرمة في " ق ".
(1) في " ق " و " ن " إضافة: " كما "، والظاهر زيادتها، وشطب عليها في " ط
~~".
(1) إلى هنا انتهى الكلام، وبقي بياض يقرب من ثلث الصفحة.
# (2) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره فيما
~~بأيدينا من النسخ.
(١) تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة ٣٣٢ وما بعدها، وانظر الصفحة ٥٨٣
~~أيضا.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٨٥.
# (٣)
مجمع
~~الفائدة ٢: ٣٦٨.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٥٤٧، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٥، و ٦٢٢، المسألة ٣٩٢.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٨٥.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١)
النهاية:
~~١١٤، و
المبسوط ١:
~~١٥٨.
# (٢)
المهذب ١:
~~٨٢.
# (٣) التذكرة ٤: ٤٤، ذيل المسألة ٣٩٧.
# (٤)
نهاية الإحكام ٢: ٢٣.
# (٥)
كشف
~~الرموز ١: ١٧٠.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٨) الوسائل ٥: ٤٤٠، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٩) الوسائل ٥: ٤١، الباب ٢٦ من أبواب
صلاة الجمعة، الحديث 1 و 3.
(1) الذكرى: 275.
# (2) ما بين المعقوفتين من " ن " و " ط "، وهو منخرم في " ق ".
(١) في " ن " و " ط " زيادة: الأخبار وبعض.
# (٢) انظر
التهذيب ٣: ٤٤،
~~ذيل الحديث ١٥٣، و
النهاية: ١١٤.
# (3) العبارة في المخطوطة ظاهرا: أمكن حمل تلك الروايات.
# (4) من المصدر.
# (5) انظر الذكرى: 275، وفي النسخ زيادة كلمة " انتهى "، وهو سهو لأن ذيل
~~العبارة ليس من كلام الذكرى.
(١) الذكرى: ٢٣٤.
# (٢) التذكرة ٤: ٤٥ و ٣٢٥.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ١٣١.
# (٤) كذا في ظاهر المخطوطة، وفي " ن ": فاشترطا، وفي " ط ": فاشترط.
# (٥) حكى عنهم السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ١٢٩، وانظر
جامع المقاصد
~~٢:
# ٤٠٩، والمدارك ٤: ٢٠، والذخيرة: ٣١١.
# (٦) من الوسائل.
# (٧) في الوسائل: تكبيرة الركوع.
# (٨) الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 5.
(١) الكلمة غير واضحة في " ق ".
# (٢)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) ١: ١٢٨.
# (٣) في " ط ": نهوضهما.
# (٤) التذكرة ٤: ٣٢٥.
# (٥)
نهاية الإحكام ٢: ١٣١.
(١)
المبسوط ١:
~~١٤٨.
# (٢) مثل المحقق في الشرائع ١: ٩٤، والعلامة في التذكرة ٤: ٤٥، والشهيد في
~~الذكرى: ms752 ٢٣٤، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد ٢: ٤١٠، وغيرهم.
~~انظر
مفتاح الكرامة ٣: ١٣٠.
# (٣) المنتهى ١: ٣٣٣.
# (٤) القواعد ١: ٢٨٦.
# (٥) الذكرى: ٢٣٤، وفيه: " عملا بالاحتياط واشتغال الذمة ب
اليقين ".
# (٦) المسالك ١: ٢٣٥ - ٢٣٦.
# (٧) المراد منه: إرشاد الجعفرية كما حكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٣:
# ١٣٠، ولكن لا يوجد عندنا.
(١) الوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2، وقد تقدم تمام الحديث في الصفحة 421.
# (2) كذا في " ط "، وفي " ق " و " ن ": " الركوع "، وهو سهو.
# (3) تقدم استدلال الشهيد قدس سره في الصفحة السابقة.
(١) في النسخ: " الإمام "، وفي هامش " ط ": المأموم - ظاهرا.
# (٢) الشرائع ٤: ١٢٠.
# (٣) القواعد ٢: ٢٢٩.
# (٤) التحرير ٢: ٢٠٠.
# (٥)
المبسوط
~~٨: ٢٧٣.
# (٦)
الوسيلة:
~~٢٢٥.
# (7) فرائد الأصول: 662.
(1) في " ط ": فلحقه.
(١) كذا في النسخ.
# (٢) القواعد ١: ٢٨٨.
# (٣) في " ط ": الأول.
# (٤)
كشف
~~اللثام ٤: ٢٩٥.
# (٥)
مفتاح الكرامة ٣: ١٦٠.
(١) العنوان منا، وقد تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة ٣٣٥.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٨٥، الحديث ٤، وأورده في الوسائل مقطعا في ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
~~
صلاة الجماعة، الحديث ٢، والصفحة
~~٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث الأول مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.
(١) مصابيح الظلام (مخطوط): ٦١٣.
# (٢) قواعد
الأحكام ١:
~~٣١٥.
# (3) الإضافة من هامش " ط ".
(١)
الدروس ١:
~~٢٢١.
# (٢)
المختصر
~~النافع: ٤٨.
# (3) الشرائع 1: 126.
# (4) " وفي " من " ن " و " ط "، وشطب عليها في " ق " سهوا.
# (5) راجع الرياض 4: 360 - 361.
(١) المسالك ١: ٣١٩.
# (٢) حاشية الشرائع (مخطوط): ٤٠.
# (٣) من هامش " ط ".
# (٤)
المبسوط
~~١: ١٥٦.
# (5) كفاية الأحكام: 31، وفيه: " ولم أجد من حكم بخلافه، وفيه إشكال ".
# (6) الرياض 4: 360.
(١) ذخيرة المعاد: ٣٩٤، وتقدمت الصحيحة في الصفحة ٤٣٣.
# (٢) تقدم في الصفحة ٤٣٤.
# (٣) المنتهى ١: ٣٦٥.
# (٤) المدارك ٤: ٣١٨ و ٣٧٦.
# (٥) الذكرى: ٢٧٣.
# (٦)
الوسيلة:
~~١٠٧.
# (٧) انظر الذكرى: ٢٧٢ - ٢٧٣، و
الرسالة
~~الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1:
# 127، والمسالك 1: 319.
(1) الذكرى: 162.
# (2) انظر التذكرة 4: 241.
# (3) أي ما نسبه الوحيد البهبهاني، كما تقدم في الصفحة 437.
# (4) الرياض 4: 360 - 361.
# (5) انظر كشف الغطاء: 265.
# (6) ذخيرة المعاد: 394.
(1) المذكورة في الصفحة 433.
(١) المتقدم في الصحيحة المذكورة في الصفحة ٤٣٣.
# (٢) المدارك ٤: ٣١٩.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٥٦.
# (٤) المنتهى ١: ٣٦٥.
# (٥) الذكرى: ٢٧٢.
# (٦)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) ١: ١٢٧.
# (٧) المسالك ١: ٣١٩.
# (٨) ك
الدروس ١:
~~٢٢١، والشرائع ١: ١٢٦.
# (٩) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ ms753 من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول، وتقدم تمامه في الصفحة 433.
(١) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١) منهم الشهيد الأول في الذكرى: ٢٧٣، والشهيد الثاني في
روض الجنان: ٣٧٠، والمحقق
~~النراقي في المستند ٨: ٦٢.
# (٢) نقله السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٥.
# (٣) تقدمت في الصفحة ٤٣٣.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٨٩.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
(1) المتقدمة في أول المسألة، الصفحة 433.
# (2) من حاشية " ن " و " ط "، وفي ملحق المكاسب: حكم بالصحة.
(١) العنوان منا.
# (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٤٤ و ٥٦٨.
# (٣) الكافي في الفقه: ١٤٤.
# (٤) الغنية: ٨٨ و ٨٩.
# (٥) حكاه عن ظاهرها السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٢.
# (٦) انظر
إشارة
~~السبق: ٩٦.
# (7) انظر المدارك 4: 317.
# (8) انظر الذخيرة: 394.
(١) انظر مفاتيح الشرائع ١: ١٦٠.
# (٢) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٢٢.
# (٣) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٢٢.
# (٤) لا توجد لدينا، وحكاه عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٢٢.
# (٥)
المعتبر ٢:
~~٤١٦، والتذكرة 4: 253 - 254.
# (6) المتقدم في الصفحة السابقة.
# (7) الزيادة منا اقتضاها السياق.
# (8) كذا، والصحيح " القدر ".
# (9) الزيادة منا اقتضاها السياق، وبقرينة عبارة شطب عليها في " ق ".
# (10) في " ن " و " ط ": " أقدام المصلين ".
(1) في النسخ: " قول ".
(١) في النسخ: قول.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول، والصفحة ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
~~
صلاة الجماعة، الحديث ٢. وانظر
الفقيه ١: ٣٨٦،
~~الحديث 1144 أيضا.
(١)
السرائر ٣:
~~٥٨٧، الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (3) وهي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 433.
# (4) انظر فرائد الأصول: 459 وما بعدها.
(١) " لا ": لم يرد في " ق " و " ن ".
# (٢) من " ط " والمصدر.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٨٦، الحديث ١١٤٣، والوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(1) تقدمت في الصفحة 442.
# (2) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 433.
# (3) في النسخ: إنه.
(١)
المعتبر ms754 ٢:
~~٤١٩.
# (2) كفاية الأحكام: 30.
(١) من " ط ".
# (٢) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (4) تقدم في الصفحة 433.
(١) لم نقف عليه، وفي الجواهر (١٣: ١٧٩): وربما نسب للشهيد في قواعده، وفي
~~مفتاح الكرامة (٣: ٤٢٤): والذي ببالي أنه خيرة الشهيد في قواعده.
# (٢) المدارك ٤: ٣٢٣.
# (٣) الذخيرة: ٣٩٤.
# (٤) الرياض ٤: ٣٠٤.
# (٥) البيان: ٢٣٥.
# (٦) المسالك ١: ٣٠٧.
# (٧) مثل ما في
روض الجنان: ٣٧٠.
# (٨)
الدروس ١:
~~٢٢٠ - 221.
# (9) كما مر في الصفحة 449.
(١) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٥٥، وبه ينقطع البحث، إلا
~~أن المؤلف تابع البحث في
الرسالة الأخرى،
~~ونحن نورد نص ما كتبه هناك إتماما للفائدة، قال:
# وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة فعلا، فلا يجوز للاحق البعيد
~~أن يحرم للصلاة إلا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد القادح، أم لا يعتبر؟
~~وجهان:
# أقواهما الثاني، لإطلاق ما دل على الرخصة في التكبير بمجرد تكبير الإمام
~~وأن المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على السابقين وإن لم يدخلوا، بل يكفي
~~كونهم مستعدين له.
# مضافا إلى السيرة المستمرة، ولزوم الحرج لولاه، واستصحاب صحة الائتمام
~~والصلاة.
# وإلى ما مر من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع بعد وجود
~~الإطلاق، إلا أن يمنع وجود الإطلاق هنا بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل
~~السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام
~~أيضا ممنوع، فالمتوجه الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الدخول، بناء على منع
~~إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كبر فكبر " بالنسبة إلى المقام،
~~فتأمل.
(١) العنوان منا، وفي " ط " كتب في الهامش: " في حكم القراءة خلف الإمام
~~المرضي ". وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٦٧ و ٥٩٤.
# (٢)
روض
~~الجنان: ٣٧٣.
(١)
الدروس ١:
~~٢٢٢.
# (٢) التنقيح الرائع ١: ٢٧٢.
# (٣) لا يوجد لدينا، ونقل عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٤٦.
# (4) كذا في المصدر، وفي النسخ: والباقي.
# (5) التنقيح الرائع 1: 272، وفيه: الظاهر من كلام الشيخين تحريم القراءة.
# (6) ورد قوله: " وما عرفت... الخلاف المتقدم " في " ط " قبل قوله: " وليس ms755
~~المراد الكراهة... " ورتبناه حسب ورودها في " ق ".
(١)
الكافي ٣:
~~٣٧٧، الحديث ٦،
الفقيه ١: ٣٩٠،
~~الحديث ١١٥٦،
التهذيب ٣:
# ٢٦٩، الحديث ٧٧٠،
المحاسن ١:
~~١٥٨، الحديث ٢٢٠،
السرائر ٣: ٥٨٨،
~~الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث ٤، والزيادة من المصادر.
# (٢) الزيادة من الوسائل.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٤)
مسائل علي بن جعفر: ١٢٧، الحديث ١٠١،
~~وانظر الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٦ وذيله.
# (٥)
الأعراف: ٢٠٤.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤.
# (٢) نفس المصدر، الحديث ١٥.
# (٣)
الوسيلة:
~~١٠٦.
(١) المتقدمة في الصفحة ٤٦٠.
# (٢) في " ق ": فيهما.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٤) تقدم في الصفحة ٤٦٠.
# (٥) راجع
الخلاف
~~١: ٣٣٩، المسألة 90 من كتاب الصلاة، والتذكرة 4: 339، المسألة 602.
(١) كالمتقدمة في الصفحة السابقة.
# (٢) هكذا، ولعل الأنسب: الغير.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (4) في " ن ": المسألتين.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٤) انظر الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب الجماعة.
# (٥) الرياض ٤: ٣٠٨.
# (٦) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٣ عن ظاهر
المقنع والخلاف والحلي والتبصرة.
# (٧) حكاه الشهيد الثاني في الروض: ٣٧٣، والروضة ١: ٧٩٦.
# (٨) حكاه المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٣، عن ظاهر السيد والمبسوط و
النهاية و
الوسيلة والواسطة، وانظر
الجواهر ١٣:
~~١٩٢ - ١٩٣ أيضا.
# (٩) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٠٨، وانظر
المهذب ١: ٨١.
(١) انظر الوسائل ٥: ٤٢٠ - ٤٢١، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١١.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٤) التذكرة ٤: ٣٤٢.
# (٥)
نهاية الإحكام ٢: ١٦٠.
(١) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٦ عن صريح
~~عدة وظاهر أخرى.
# (٢) تقدمت في الصفحة ٤٦١.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 13.
(١) لم نعثر ms756 على المصرح بذلك، نعم استدل بها في المستند ٨: ٨٦، وانظر
الجواهر ١٣:
~~١٨١.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٨.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) في المخطوطة: وفي بعض الأخبار، ولكن الظاهر أن المؤلف أعرض عنها وكتب
~~فوقها: وفي رواية قرب الإسناد.
# (٥) قرب الإسناد: ٢١١، الحديث ٨٢٦، الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١) راجع الصفحة ٤٦٠ - ٤٦١.
# (٢) هذا من تمام الرواية، انظر الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3، وفيه:
~~فالأخيرتان تبعا للأولتين.
# (3) الوسائل 4: 782، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 4، وليس فيه: "
~~فيهما ".
# (4) الزيادة من المصدر.
# (5) الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة، الحديث 2.
(١) في " ن " و " ط ": للمأموم.
# (٢) في " ن " و " ط ": فيها.
# (٣) من المصدر.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٩.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٨٤، وانظر الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 11.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٣)
دعائم الإسلام ١: ١٥١،
مستدرك
~~الوسائل ٦: ٤٨٢، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
# (4) كالشهيد في الذكرى: 275.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٧، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣) الوسائل ٤: ٧٧٤، الباب ٣٣ من أبواب القراءة، الحديث ٥.
# (٤) قرب الإسناد: ٢٠٣، الحديث ٧٨٥، الوسائل ٤: ٧٩٦، الباب ٥٢ من أبواب
~~القراءة، الحديث ٤.
# (٥) الإستبصار ١: ٣٢١، ذيل الحديث ١١٩٦، و
التهذيب ٢: ٩٧،
~~ذيل الحديث 365.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٨، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٩، الباب ٣٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) من " ط " والمصدر.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٣١، الباب ٣٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٦) الذكرى: ٢٧٥، و
الدروس ١: ٢٢٤،
~~والروضة 1: 808.
(١) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه وفي
مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٥، " وهو
~~خيرة الجعفرية "، ولكن لم نعثر عليه في الجعفرية أيضا. ms757
# (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٤.
# (٣) لم نعثر على من حكى عنهما، بل هو المحكي عن علي بن بابويه فقط، كما
~~في المختلف ٣: ٨٧، و
مفتاح الكرامة ٣: ٤٥٥، ويدل عليه
~~ما حكاه الصدوق في
الفقيه ١:
# ٣٨١، ذيل الرواية ١١٧، والظاهر ارتضاؤه به.
# (٤) المختلف ٣: ٨٧.
# (٥) الذكرى: ٢٧٥.
# (٦)
المحاسن
~~٢: ٤٧ - 48، كتاب العلل، الحديث 1141، والوسائل 4: 988، الباب 2 من
~~أبواب التشهد.
(١) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٥، و
مستدرك الوسائل ٦:
~~٤٩٦، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، وفيهما: وإذا صليت أربع ركعات وقام....
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(1) العنوان منا. هذا وقد ورد هذا البحث في رسالة مستقلة للمؤلف بشكل واف.
(1) من " ط ".
# (2) الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1 و 2.
# (3) في " ن " و " ط ": لهم، وهو غلط.
# (4) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول.
# (5) الوسائل 11: 468 - 469، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 1 و
~~8.
# (6) الوسائل 7: 94، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3. و
~~11:
# 468، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 3.
(1) انظر الوسائل 7: 95، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.
(1) كذا في " ق " ظاهرا، وفي " ط " و " ن ": يتصف.
# (2) لم نعثر عليه.
# (3) في " ق " و " ن ": " إلى "، وهو سهو.
(1) يحتمل أنه في " ق ": لهما.
(1) راجع الوسائل 11: 459 - 468، الباب 24 و 25 من أبواب الأمر والنهي وما
~~يناسبهما وغيرهما من الأبواب.
# (2) راجع الوسائل 11: 460، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 3، و
~~465 نفس الباب، الحديث 23، و 485، الباب 32 من الأبواب، الحديث 6.
(1) رسائل المحقق الكركي 2: 51 - 52.
# (2) رسائل المحقق الكركي 2: 52 - 53.
(1) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 263، وفي آخر الصفحة شطب
~~على كلمات وكتب بدلها عبارة: " فمن قدر على "، والبحث غير تام حيث بقي
~~المقام الرابع لم يبحث، والظاهر ضياع بعض الأوراق.
(١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٧٥، وانظر الصفحة ٦٠٦ - ٦٠٧.
# (٢) تقدم تخريجه في الصفحة ٣٧٦.
# (٣) راجع
نهاية الإحكام ٢: ١٣٥.
# (4) صحاح اللغة 5: 1865، مادة " أمم ".
(١)
مستدرك ms758 الوسائل ٦: ٤٩٢، الباب ٣٩
~~من أبواب
صلاة الجماعة، عن جامع
~~الأخبار: 92.
# (2) لم نعثر عليه في كتب الصدوق، ونقله عنه الشهيد في الذكرى: 279.
# (3) قرب الإسناد: 218، الحديث 854، الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب
~~صلاة الجنازة، الحديث الأول.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢)
البقرة: ٤٣.
# (٣)
الأعراف: ٢٠٤.
(١) الذكرى: ٢٧٢.
# (٢) انظر المستند ٨: ٩٤.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٥٧.
# (٤) الذكرى: ٢٧٥.
# (٥)
نهاية الإحكام ٢: ١٣٦، والمدارك
~~٤: ٣٢٧، والمستند ٨: ١٠٠، و
الجواهر ١٣:
# ٢١٢، وانظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦١.
(١)
المبسوط ١:
~~١٥٩.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٨٨.
# (3) يعني عن الشيخ في المبسوط في الصفحة المتقدمة.
# (4) من " ط "، وفي " ق " كلمة مشطوب عليها لعلها: " بقرينة ".
(١) المتقدم في الصفحة ٣٧٦.
# (٢) كذا ظاهرا، ويحتمل: لنزاعه.
# (٣)
الجواهر
~~١٣: ٢١٢.
# (4) والكلمة غير واضحة في " ق ".
(1) سيأتي في الصفحة 507.
# (2) في النبوي المتقدم في الصفحة 376.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٧١، الباب ٧٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2، 3 و 9.
# (3) الحدائق 11: 143.
# (4) المنتهى 1: 379.
(١) الذكرى: ٢٤٨.
# (٢) حكاه السيد العاملي في المدارك ٤: ١٤١، والبحراني في الحدائق ١٠:
~~٣٤١.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٥٧.
# (4) لم نقف عليه.
# (5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 113.
# (6) نسبه المحقق النراقي في المستند 8: 107.
(١) رسائل المحقق الكركي (المجموعة الأولى) ١: ١٢٨.
# (٢) الذكرى: ٢٧٦، وانظر التذكرة ٤: ٣٤٧ وفيه: " لو تأخر عنه بركنين، ففي
~~الإبطال نظر "، والوسائل ٥: ٣٢، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجمعة، الحديث الأول.
# (٣) الذكرى: ٢٤٨.
# (٤)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٧٠.
# (5) تقدم في الصفحة 376.
(1) انظر الحدائق 11: 146.
# (2) التذكرة 4: 347.
# (3) تقدمت في الصفحة 494.
# (4) الذكرى: 248.
(1) كذا ظاهرا، وفي " ط ": فيه الاقتداء ولا.
(١) تقدم تخريجه في الصفحة ٣٧٦.
# (٢) أمالي الصدوق: ٢٦٥، ضمن الحديث ١٠، والوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من
~~أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6.
(١) ويحتمل في " ق ": اعترفت.
# (٢) في " ق " هنا بياض بمقدار سطر.
# (٣) لم نعثر عليه، وحكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٠ عن كشف
~~الالتباس وإرشاد الجعفرية والميسية.
# (٤)
الدروس ١:
~~٢٢١.
# (5) رسائل المحقق الكركي 1: 128.
(١) استظهره السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٠ من الشرائع
~~والنافع والتحرير والقواعد.
# (2) كما في الشرائع 1: 123، والقواعد 1: 317، واللمعة: 47، وغيرها.
# (3) الزيادة من ms759 " ق "، ويبدو أنه قد شطب عليها سهوا.
(1) لم يرد في " ق ".
(١)
روض الجنان:
~~٣٧٤.
(١) العنوان منا.
# (٢) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢ عن الاثني
~~عشرية والنجيبية ولا يوجدان لدينا، وراجع الحدائق ١١: ١٤٠.
# (٣) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢ عن الكفاية
~~والذخيرة، وراجع الكفاية: ٣١، والذخيرة: ٣٩٩، وانظر
الجواهر ١٣:
~~٢١٩.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٧٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١) المنتهى ١: ٣٧٩.
# (٢) كذا في المصدر، وفي النسخ: العدول، وهو سهو.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٨٨.
# (٤) الروضة البهية ١: ٨٠٢.
# (٥) كالهلالية والميسية، على ما حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٦٢.
(١)
الدروس ١:
~~٢٢١، والبيان: ٢٣٨، و
روض الجنان: ٣٧٤.
# (٢)
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق
~~الكركي) ١: ١٢٨.
# (٣) منهم ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٣.
# (٤) في " ق " زيادة: " صلاته مطلقا "، وبعدها عبارات مشطوب عليها،
~~والظاهر أنها كانت مما ترك الشطب عليها سهوا.
# (٥) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٢.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٥) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2 و 3.
(١) من " ط "، ولم ترد في المخطوطة و " ن "، وفي المصدر: عامدا لا ساهيا.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٨٨.
# (٣)
المبسوط
~~١: ١٥٧.
(١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٤٩، وانظر الصفحة
~~٥٦٣.
# (٢) راجع
المعتبر ٢: ٤٢٢،
~~والتذكرة ٤: ٢٣٩، والذكرى: ٢٧٢، والمدارك ٤: ٣٣٠، ومفاتيح الشرائع ١: ١٦١،
~~و
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤١٧.
# (3) الذكرى: 274.
(١) انظر البيان: ٢٣٤.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٣) البيان: ٢٣٤.
# (٤) التذكرة ٤: ٢٤٠.
# (٥) استدل بها صاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٢٢٣.
# (٦) الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول، و 413، الحديث 12.
(١) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢)
السرائر ١:
~~٢٧٧.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٤٠، الباب ٤٣ من ms760 أبواب
صلاة الجماعة، والباب 72 من نفس الأبواب، و 3: 328، الباب 51
~~من أبواب لباس المصلي.
# (4) الزيادة اقتضاها السياق.
(١) الإحتجاج ٢: ٣١٢، والوسائل ٣: ٤٥٤، الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي،
~~الحديث الأول.
# (٢) في المخطوطة بياض بمقدار ثلاثة أسطر.
# (٣) التذكرة ٤: ٢٤٠.
# (٤) المدارك ٤: ٣٣١، مع اختلال في بعض الألفاظ.
# (٥) المسالك ١: ٣٠٨.
# (٦)
نهاية الإحكام ٢: ١١٧.
# (٧) لم نعثر عليه.
# (٨) الوسائل ٥: ٤٧٢، الباب ٧٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١) كذا ظاهرا في " ق "، وفي " ط " و " ن ": وبما.
# (٢) كما في
الدروس ١: ٢٢٠،
~~والمسالك ١: ٣٠٨، وانظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤١٨.
# (3) " معينا " من " ق "، وهي غير واضحة.
# (4) في " ق ": ولا، وفي " ن " يحتمل الوجهين.
(1) الذكرى: 162.
(١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٩٣.
# (٢) منهم المحقق في الشرائع ١: ١٢٤، والعلامة في القواعد ١: ٣١٥، والشهيد
~~في
الدروس ١:
~~٢٢٠، وغيرهم، وراجع لتفصيل القول
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٩، و
الجواهر ١٣:
~~٣٤٥.
# (٣) المنتهى ١: ٣٦٧.
# (٤)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٣١٧.
# (5) الرياض 4: 320.
(١)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٣١٨.
# (2) لم نعثر عليها بعينها، نعم يوجد في الكلمات ما يدل عليه، مثل ما في
~~القواعد 1:
# 315، وفيه: فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ومثله ما في البيان: 234.
(١) المدارك ٤: ٣٣٢.
# (٢) الذخيرة: ٣٩٩.
# (٣)
مجمع
~~الفائدة ٣: ٣١٨.
# (٤) مثل الشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٣٩، و
روض الجنان: ٢٨٥، والسيد الطباطبائي
~~في الرياض ٤: ٥٤، والمحقق النراقي في المستند ٦: ٩١، وحكاه السيد العاملي
~~في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٢٩ عن شرح الجعفرية وحاشية الإرشاد والمصابيح.
# (٥) الذكرى: ٢٣٤، و
الدروس ١: ١٨٧،
~~والبيان: ١٩١.
# (٦)
جامع
~~المقاصد ٢: ٤٠٦.
# (7) كذا في النسخ، والمناسب: إلى الإمامة.
(١)
الدروس ١:
~~٢٢٠.
# (٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٢.
# (٣) كشف الالتباس (مخطوط): الورقة ٢٧٣.
# (٤) مخطوط، نقله عنه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٩.
# (5) في المخطوط هنا بياض بمقدار ثلاثة أسطر.
(1) العنوان منا.
# (2) يحتمل زيادتها، وقد شطب عليها في " ط ".
(١) عوالي اللآلي ١: ١٩٦، الحديث ٢، و ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، و ٣: ٨٢، الحديث
~~٦٥، و
مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، الباب
~~الأول من أبواب القراءة، الحديث ٥.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٣)
الكافي ٣:
~~٣٨٢، الحديث ٨،
الفقيه ١: ٤٠٣، ms761
~~الحديث ١١٩٦،
التهذيب ٣: ٤١،
~~الحديث ١٤٣، والوسائل ٥: ٤٣٧، الباب ٣٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٣٥، الباب ٣٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
(١) العنوان منا.
# (٢) راجع الذكرى: ٢٧١، و
روض الجنان: ٣٧٥، والمدارك ٤: ٣٣٣،
~~والرياض ٤:
# ٤٢٠.
# (٣) الكفاية: ٣١، والذخيرة: ٣٩٩.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٧٥، والرياض ٤: ٣٢٠، و
الجواهر ١٣:
~~٢٣٥.
(1) هنا بياض في " ق " بقدر نصف سطر.
(١) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٩٩.
# (٢) المنتهى ١: ٣٦٦، والرياض ٤: ٣٢١، و
الجواهر ١٣:
~~٢٣٧.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (4) السياق يقتضي هنا إضافة " وعدمه "، وقد أضيفت في هامش " ط " آخر
~~العبارة بعد قوله: " فيه البطلان ".
# (5) كما في المدارك 4: 333، والذخيرة: 399، والحدائق 11: 120، وغيرها.
(1) في النسخ: " أصم ".
# (2) العبارة غير تامة من حيث التركيب فتحتاج إلى مبتدأ نحو " وجهان " أو
~~" احتمالان "، وإن كان المراد واضحا.
# (3) ما بين المعقوفتين ورد في هامش " ق "، ولا يعلم محله بالضبط، ولعل ما
~~أثبتناه هو الصحيح، كما في " ط " و " ن ".
(١) ما بين المعقوفتين أضيف في هامش " ط "، والسياق يقتضي ذلك.
# (٢) حاشية الشرائع (مخطوط): ٣٨، وحاشية الإرشاد (مخطوط): ٧٨.
# (٣)
جامع
~~المقاصد ٢: ٥٠٠.
# (٤)
روض
~~الجنان: ٣٧٥، والمسالك ١: ٣٠٩.
# (٥) التذكرة ٤: ٢٦٧.
# (٦)
نهاية الإحكام ٢: ١٢٧.
(1) حاشية الشرائع (مخطوط): 38 - 39.
# (2) الكلمة غير واضحة في " ق ".
# (3) في " ق " بياض بمقدار ثلاثة أسطر.
(١) العنوان منا.
# (٢) المنتهى ١: ٣٦٤.
# (٣) التذكرة ٤: ٢٣٥.
# (٤) كنز العرفان ١: ١٩٤، وحكى عنه وعن التذكرة السيد العاملي في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٣٨.
# (٥) الوسائل ٥: ١٩١، الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان، الأحاديث ١ و ٢
~~و ٤ وغيره.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٠٢، الباب ١٨ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) في النسخ: الأمر.
# (٢) والأول مذهب الشهيدين في الذكرى: ٢٦٥، والروض: ٣٦٣، والنراقي في
~~المستند ١: ٥٢٢، والأكثر على عدم الدخول، انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٨.
(١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٥٧.
# (٢) راجع المدارك ٤: ٣٤١، والمستند ١: ٥٥٢، ومفاتيح الشرائع ١: ١٦٥،
~~والرياض ٤: ٣٢٥.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 11.
# (5) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب الجماعة، الحديث 10.
(١) الوسائل ٥: ٤٥٦، الباب ms762 ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٩.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥، وفيه: فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه
~~وأعمل به.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٨٣، الحديث ١١٣٠، والوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٣٨٤، الحديث ١١٣٢، والوسائل ٥: ٤٥٥، الباب ٥٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
# (5) سيأتي في الصفحة القادمة.
(١) تقدم في الصفحة ٥٣١.
# (٢) لم ترد " فيهما " في " ن "، ووردت في حاشية " ط ".
# (٣) لم ترد " كان " في " ن ".
# (٤) في " ن " و " ط ": أو.
# (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٨٦.
# (٦) عوالي اللآلي ١: ٣٤٢، و
مستدرك الوسائل ٦: ٤٩٥، الباب ٤٣
~~من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث
~~الأول.
(١) في المخطوطة - هنا - عبارات قد شطب على أكثرها، وما أمكن قراءته مما لم
~~يشطب عليها هي: " أما الصورة الأولى فهي على صور... المؤمن بالصلاة معه
~~الشاملة للائتمام به... يعني إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدأة أخرى، ولا
~~يبعد جوازها، لعموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم بغير نية الصلاة،
~~فأحدث الإمام فأخذ بيده فقدمه، قال عليه السلام: [بياض بمقدار ثلاثة أسطر].
# هذا، والظاهر أن المؤلف قدس سره قد أعرض عن ذلك كله.
# (٢) انظر الذكرى: ٢٦٦، و
الدروس ١: ٢٢٣،
~~والمسالك ١: ٣١١، والروض: ٣٧١.
# (٣) مثل ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٥، والمحقق
~~الثاني في فوائد الشرائع (مخطوط): ٣٩، و
جامع المقاصد ٢: ٥٠١.
# (4) عوالي اللآلي 1: 60 - 61، الحديث 94، وفيه: " لا تصلوا صلاة في يوم
~~مرتين ".
# (5) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ضمن الحديث 6.
(١) عوالي اللآلي ٢: ٢١٨، الحديث ١٣، وما بين المعقوفتين لم يرد في " ق ".
# (٢) القول الأول هو للشهيدين في الذكرى: ٢٦٦ و
الدروس ١: ٢٢٣
~~و
روض الجنان:
# ٣٧٢ والمسالك ١: ٣١١، وابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل
~~العشر):
# ١١٥، والمحقق الثاني في
الرسالة
~~الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٢٩ وفوائد الشرائع (مخطوط): ٣٩.
# والقول الثاني لغيرهم، وراجع للتفصيل في هذا القول
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٣٧، و
الجواهر ١٣:
~~٢٦٢.
# (3) تقدمت في الصفحة 531.
(1) المسالك 1: 309، وفوائد الشرائع (مخطوط): 39.
# (2) في النسخ: أتم.
(١) حكاه ms763 السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧.
# (2) تقدمت في الصفحة 531 و 532.
# (3) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، وفيه: " الوضوء
~~على الوضوء نور على نور ".
(١) لم ترد " الواو " في " ق "، ومحلها بياض بمقدار كلمتين.
# (٢) حكاه السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣: ٤٣٧.
(١) انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤١٥، و
الجواهر ١٣:
~~٢٧٥.
# (٢) في " ق " إضافة عبارة شطب على أولها وبقي بعضها: " ويترتب عليه أحكام
~~الجماعة من رجوعه إلى المأموم عند الشك في عدد الركعات ".
# (٣) في " ق " زيادة: ومنه الإمامة في الصلاة، وشطب عليها في " ن ".
# (٤) كما في
الخلاف ١: ٥٦٠،
~~كتاب الصلاة، المسألة ٣١٠، و
المهذب ١: ٨٠،
~~والقواعد ١: ٣١٣.
# (٥) كما في
نهاية الإحكام ٢: ١٤٠، و
الدروس ١: ٢١٨.
(١) في " ن " و " ط ": عبائر ما في التذكرة.
# (٢) التذكرة ٤: ٢٨٠.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ١٤٠.
# (4) شرح جمل العلم والعمل: 117.
# (5) وفي النسخ: " لو ".
(١)
المهذب البارع ١: ٤٧١.
# (٢)
نهج الحق وكشف الصدق: ٤٣٩، المسألة ٣٩.
# (٣)
هود: ١١٣، (4) الحجرات: 6، والعبارة من قوله: " إلى
~~الظلمة " إلى هنا لا تقرأ في " ق ".
# (5) في مسألة تبين اختلال شروط الإمام، كما يشير إليه في الصفحة 544، ولم
~~نقف على هذه المسألة فيما بأيدينا من النسخ، ولعله كتبها قدس سره وفقدت.
(١) الوسائل ٥: ٣٩٦، الباب ١٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٩٣، الباب ١١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١١.
# (٣)
السرائر ٣:
~~٥٧٠، الوسائل ٥: ٣٩٤، الباب ١١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 12.
(١)
السرائر ٣:
~~٥٧٠، والوسائل ٥: ٤١٨، الباب ٢٧ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤، وفيهما: ومن لهم.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٧٠، الباب ٦٩ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 6، مع اختلاف.
(١) الوسائل ٥: ٣٩٢ - ٣٩٣، الباب ١١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.
# (2) تعرض المؤلف لهذه المسألة في الصفحة 317 - 318.
(١) تعرض المؤلف لبحث العدالة في الصفحة ٢٤٨، وانظر الصفحة ٥٦٢.
# (٢) التذكرة ٤: ٢٨٠.
# (٣)
نهاية الإحكام ٢: ١٤٠.
(١) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤.
# (٢) الوسائل ٥: ٣٨٩، الباب ١٠ من أبواب
صلاة الجماعة، ذيل الحديث ٢.
# (٣)
التهذيب ms764
~~٢: ٢٨٢، الحديث ١١٢٥، الوسائل ٤: ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان،
~~الحديث ٩.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (5) حكاه السبزواري في الذخيرة: 305.
(١) وهما رواية يونس الشيباني وموثقة لسماعة المتقدمتان في الصفحة السابقة.
# (٢) انظر
الجواهر ١٣:
~~٢٨٥ و 300.
# (3) البحار 88: 32.
# (4) لم نعثر عليه بعينه، نعم يظهر مما قاله السيد الشفتي في مطالع
~~الأنوار 4: 6.
# (5) تقدمتا في الصفحة 545 - 546.
(١) الزيادة اقتضاها السياق.
# (٢) منهم ابن الجنيد والمفيد في كتاب الإشراف على ما نقل عنهما في
~~الذخيرة: ٣٠٥، والشيخ في الخلاف (الطبعة الحجرية) ٣: ٢٢٩،
كتاب القضاء، المسألة 10، والسبزواري في الذخيرة:
~~305.
(١) كلمة " به " لم ترد في " ق ".
# (٢) في " ن " و " ط ": العدالة في.
# (٣) الوسائل ٥: ١٥، الباب ٦ من أبواب
صلاة الجمعة، الحديث 3.
# (4) تقدمتا في الصفحة 546.
(1) في " ق " قبل كلمة " باب " بياض بمقدار ثلاث كلمات. هذا، وقد ترك
~~المؤلف قدس سره بياضا أمام الروايات المصدر بها كل مسألة، ونحن جعلنا محله
~~رقما، ولعل المؤلف قصد تداركها فيما بعد.
# (2) في هامش " ط " كتب عنوانا لهذا البحث، وهو: " في أحكام الجماعة على
~~طرز جديد بشرح الأخبار الواردة فيها ". وقد بحث المصنف فضيلة الجماعة في
~~الصفحة 239.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٧١، الحديث الأول، والوسائل ٥: ٣٧١، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣، والصفحة ٣٧٧،
~~الباب ٤ من نفس الأبواب، الحديث الأول.
# (٢) في " ق " قبل: " يستفاد "، بياض، وفي " ط " إضافة: " و ".
# (٣)
البقرة: ٤٣.
(1) كنز العرفان 1: 194.
# (2) المنتهى 1: 364.
(١) الوسائل ٥: ١٨٢، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث ٦.
# (٢)
الخصال:
~~٦٠٦، وعنه في الوسائل ٥: ٤٠٧، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٤، والوسائل نفسه، الحديث ٦.
# (٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: ١٢٥، وفيه: " قيام
~~رمضان بدعة ".
# (٥) في " ق ": عن.
# (٦) في " ق " إضافة: " وفي الكنز ". وفي " ن " و " ط " العبارة كالتالي:
~~ونقل الإجماع عليه عن المنتهى وفي الكنز.
# (٧) الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٨) راجع الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٣.
# (٩) الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1، 9 و 12.
(١) الوسائل ms765 ٥: ٣٧٠ - ٣٧١، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) انظر الوسائل ٣: ٥١٢، الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤.
# (٣) الوسائل ٣: ٥٢٤، الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١١، وفيه:
# " صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة ".
# (٤) البحار ٨٨: ٥، ذيل الحديث ٦، و
مستدرك الوسائل ٦: ٤٧٣، الحديث
~~٧٢٨٤.
# (٥) اسم الكتاب هو " أدب الإمام والمأموم " وهو مفقود، وقد نقل عنه
~~الشهيد في
روض الجنان.
(١) في النسخ كتب فوق " تلك ": تانك.
# (٢) بكل واحدة من " ق ".
# (٣)
روض
~~الجنان: ٣٦٣، وعنه في
مستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب
~~الأول من أبواب
صلاة الجماعة،
~~الحديث ٣.
# (٤) الحدائق ١٠: ٦، رجال الكشي ٢: ٧٨٧، ضمن الترجمة ٩٥٠، وعنه الوسائل ٥:
# ٣٩٥، الباب ١٢ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث الأول.
# (٥)
الفقيه ١:
~~٣٩٧، الحديث ١١٧٨، والوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١) في " ط ": وأما.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٩٦، الحديث ١١٧٧، والوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣)
الكافي ٣:
~~٣٧٥ - ٣٧٦، الحديث ٤، ورواه المحدث العاملي في الوسائل مقطعا، انظر ٥:
~~٤٠٠، الباب ١٦ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث الأول. و 410، الباب 21، الحديث 5، و 400، الباب 15،
~~الحديث 6.
# (4) في " ق " قبل كلمة " يستفاد " بياض بمقدار كلمة.
# (5) قد تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 244.
(١) المنتهى ٢: ٥٩٦.
# (٢) في " ق " يحتمل: أخذ.
# (٣) الوسائل ٥: ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٤)
الخلاف ١:
~~٥٥٣، كتاب الصلاة، المسألة ٢٩٥، و
المبسوط ١:
~~١٥٤.
# (٥) التنقيح الرائع ١: ٢٧٤.
# (٦) انظر الوسائل ٥: ٣٩٧، و ٣٩٨، الباب ١٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3 و 8.
(١) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة ٣٠٤.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٥٤٨، كتاب الصلاة، المسألة ٢٨٨، و
المعتبر ٢: ٤٣٨،
~~والذكرى:
# ٢٦٧، والروض: ٣٦٥، والرياض ٤: ٣٣٤.
# (٣) نقله عنه ابن إدريس في
السرائر ١: ٢٨١،
~~ولم نقف عليه في رسائله.
# (٤) نقله عنه العلامة في المختلف ٣: ٥٩.
# (٥) نقله عنه وعن السيد والإسكافي، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١:
~~١٦٠.
# (٦) انظر المختلف ٣: ٦٠.
# (٧) حكى الميل إليه عن صاحب المدارك، السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤١٣، وصاحب الجواهر في
الجواهر ١٣:
~~٣٣٨، والسيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٣٥، وانظر ms766 المدارك ٤: ٣٥٢ - ٣٥٣،
~~وحكى في مفتاح الكرامة والجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في شرحه على
~~المفاتيح، ويظهر الميل إليه من المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣: ٢٥٨،
~~حيث قال: " ولا شك أن المنع أحوط "، ومثلها في كشف الغطاء: 267.
# (8) راجع الصفحة 556 - 557.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٩ و ١٢.
# (٢) حكاه المحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٩٢، والسيد الطباطبائي في الرياض
~~٤: ٣٣٤.
# (٣)
الخلاف ١:
~~٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣.
# (٤)
المعتبر ٢:
~~٤٢٧.
# (٥) المنتهى ١: ٣٦٨، وحكى عنه وعن المعتبر السيد الطباطبائي في الرياض ٤:
~~٣٣٤.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٠٨، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
# (٧) راجع الوسائل ٥: ٤٠٦، الباب ٢٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٨) راجع الوسائل ١٨: ٧٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول،
~~و
مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب
~~٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢.
# (٩) راجع
مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب
~~9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٧٦، الحديث ٢.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٩٦ و 397، الحديث 1177 و 1178.
# (3) تقدم عنهم في الصفحة 559.
# (4) المنتهى 1: 368.
# (5) المختلف 3: 59.
(١) انظر
الخلاف
~~١: ٥٦٢، كتاب الصلاة، المسألة ٣١٣، والتذكرة ٤: ٢٣٦، المسألة ٥٣٨.
# (٢) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٨٠ من " ق "، وبعده بياض
~~بمقدار بضع كلمات.
# (٣) في " ق " قبل كلمة " وأما " إضافة: " المتتبع "، ويبدو أن ما قبلها
~~من المفقود، كما أشار إلى ذلك في هامش " ط ". وقد تعرض المؤلف لبحث العدالة
~~في الصفحة ٢٤٨ و ٥٤٥.
# (٤)
الفقيه ٣:
~~٣٨، الحديث 3280، والوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات،
~~الحديث الأول.
# (5) كما تقدم في الصفحة 540.
(١) لم نعثر على هذا التعقيب، نعم يوجد الاستدلال عليه وانظر الغنية: ٨٧،
~~و
نهاية
~~الإحكام ٢: ١٤٠، والذكرى: ٢٦٧، والذخيرة: ٣٠٢ وغيرها.
# (٢) راجع الصفحة ٥٤٢.
# (٣)
التهذيب
~~٢: ٣٦٥، الحديث ١٥١٣، والوسائل ٣: ٣٢٨، الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي،
~~الحديث الأول.
# (٤) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٥١٣.
# (٥)
السرائر ١:
~~٢٧٧.
# (6) التذكرة 4: 240.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤١١، الباب ٢٣ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) في " ق " بياض بمقدار ثلاث كلمات، والعبارة في الوسائل هكذا: عن أبي
~~عبد الله عليه السلام ms767 عن أبيه، قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين...
~~الخ.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٢٠، الباب ٢٩ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤) في الصفحة السابقة في كيفية صلاة العراة.
# (٥) دل عليه ما في الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (6) عبارة " مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة " من " ن " و " ط "، ويصعب
~~قراءتها في " ق ".
(1) المتقدمة في الصفحة 563.
(١) قاله الشهيد في
الدروس ١: ٢٢٠،
~~والمحقق الثاني في
الرسالة الجعفرية
~~(رسائل المحقق الكركي): ١٢٧، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٢٠٨، وغيرهم،
~~راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٤١٨.
# (2) في " ن ": الإمام، وكذا في " ط ": إلا أنه شطب عليها.
(١) في " ن " و " ط ": الصفين.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٨٥، الحديث ٤، ورواه في الوسائل مقطعا، انظر الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢
~~من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢، و
~~٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث الأول، و ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٥٢، الحديث ١٨٠، وفيه: لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا، وفي
~~الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٩ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث ٢.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٢٨٠، الحديث ٨٢٦، والوسائل ٥: ٤٧١، الباب ٧٠ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(1) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 344 و 445.
# (2) الكافي في الفقه: 144.
# (3) الغنية: 88.
# (4) أي قول أبي جعفر في خبر زرارة المتقدم في الصفحة 566، وهكذا ما يليه.
# (5) في النسخ زيادة: الذي، ولعل المؤلف قدس سره ترك الشطب عليها سهوا.
(١)
الفقيه ١:
~~٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وراجع الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
# (2) ورد في " ق ": " ما ذكرنا " وقد شطب عليها المؤلف قدس سره، وفي " ن "
~~و " ط " وردت بعد قوله: " عن الاستدلال ".
# (3) في النسخ: من حمل.
# (4) أي على هذا الحمل يكون معناه: لا صلاة كاملة... الخ.
(1) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 433.
# (2) في النسخ: " في الصفوف "، وقد تقدم في الصفحة 567.
(1) راجع الصفحة 566.
(1) كذا استظهرناه من " ق "، وفي " ط " و " ن " العبارة هكذا: " على جنبه
~~ولهذا تبطل صلاة الجميع، فتصح صلاتهم ".
# (2) في " ن " بل الصف المتقدم، وفي " ط ms768 ": بل المتقدم، وهو اشتباه.
# (3) في " ق " إضافة العبارة التالية: " لا يخفى على المتأمل ووجه عدم
~~القدح "، والظاهر أن المؤلف ذكر التأمل ثم بدا له توضيح الوجه.
(١) تقدم في الصفحة ٥٦٦.
# (٢) حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: ٣٠، والذخيرة: ٣٩٣ - ٣٩٤، والسيد
~~الطباطبائي في الرياض ٤: ٢٩٨.
# (٣) انظر
الخلاف
~~١: ٥٥٨، كتاب الصلاة، المسألة 305.
(1) راجع الصفحة 566.
(١) التذكرة ٤: ٢٥٩.
# (٢) راجع الوسائل ١٨: ١٠٣، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٣.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٦١، الباب ٦٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٤)
السرائر ١:
~~٢٨٩.
# (5) انظر المدارك 4: 319.
# (6) مثل صاحب الرياض في الرياض 4: 299.
(١) انظر: الرياض ٤: ٢٩٩، و
الجواهر ١٣:
~~١٦٥.
# (2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
# (3) الوسائل 3: 431، الباب 8 من أبواب مكان المصلي، الحديث 2.
# (4) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 341.
(١) وهي الرواية المتقدمة عن زرارة، في الصفحة ٥٦٦.
# (٢) لم نعثر على من استفاد ذلك من الرواية، نعم في الذخيرة: ٣٩٤، في بيان
~~مقدار العلو المانع هكذا: وقيل ما لا يتخطاه الإنسان، وقربه المصنف في
~~التذكرة، ولعله نظرا إلى رواية زرارة...، ومثله ما في
مجمع الفائدة ٣: ٢٨١.
# (3) تقدم في الصفحة 566.
# (4) الزيادة اقتضتها العبارة.
# (5) التذكرة 4: 260.
# (6) تقدمت في الصفحة 575.
# (7) كذا ظاهرا في " ق "، وفي غيرها: بوجود.
(١) الوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٥٥٦، كتاب الصلاة، المسألة ٣٠١.
# (٣) المدارك ٤: ٣٢٠.
# (٤) لم نعثر عليه في الكفاية، ولا على من حكى ذلك عنه، بل المحكي عنه في
~~مفتاح الكرامة (٣: ٤٢٨) " أنه لم يرجح في الكفاية شئ "، وهذا هو الحق
~~المتراءى من الكفاية الموجودة عندنا.
# (٥) لم نعثر على المصرح بالكراهة، نعم حكى صاحب الجواهر الميل إليها عن
~~المفاتيح وصاحب المعالم وتلميذه في الاثني عشرية وشرحها، راجع
الجواهر ١٣:
~~١٦٩ و
مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٨.
(١)
التهذيب ٣:
~~٢٨٢، الحديث ١٥٥، والوسائل ٥: ٤٦٣، الباب ٦٣ من أبواب الجماعة، الحديث
~~٣.
# (٢)
عدة
~~الأصول ١: ٣٨٦ - ٣٨٧.
# (٣) تقدم عنه في الصفحة السابقة.
# (٤) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٤: ٣٠٠، وانظر
الخلاف ١: ٥٥٦،
~~كتاب الصلاة، المسألة 301.
(١) قدره المحقق الكركي في فوائد الشرائع مستشهدا برواية زرارة، انظر فوائد
~~الشرائع (مخطوط) الورقة ٣٨، ذيل قول المحقق: ولا ms769 تنعقد والإمام أعلى...،
~~ومثله في إرشاد الجعفرية على ما نقله السيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٣:
~~٤٢٨، وراجع
الجواهر ١٣:
# ١٦٧.
# (2) ذكرت في الصفحة 566.
# (3) راجع الصفحة 577.
# (4) التذكرة 4: 263، وفيه: جواز علوه يسيرا.
# (5) الرياض 4: 301، والمستند 8: 64.
# (6) المتقدمة في الصفحة 567 عن عبيد الله بن علي عن الحلبي.
(١) المتقدمة في الصفحة ٥٦٧ عن الحلبي عن أبي عبد الله.
# (٢) حكاه العلامة في المختلف ٣: ٨٩.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٦٠، الباب ٥٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (4) المتقدمة في الصفحة 566.
# (5) في " ن " و " ط " زيادة: عليهم.
(1) المتقدم في الصفحة 566 في صحيحة زرارة عن أبي جعفر.
(١)
الفقيه ١:
~~٣٨٩، الحديث ١١٤٨، الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٢) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٣٢، وأيضا ٤٢١.
# (٣)
الفقيه ١:
~~٣٨٩، الحديث ١١٥٠، والوسائل ٥: ٤٤١ - ٤٤٢، الباب ٤٥ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٤٣، الحديث ١٥٢ و ٢٧١، الحديث ٧٨١، والوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٥ من
~~أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول
~~وذيله.
# (٥) في " ن " و " ط " زيادة: " ومثلها صحيحة الحلبي المروية في الفقيه
~~والمروي في التهذيب صحيحا عن سليمان بن خالد " وكتب بعدها في " ط ": خ ل.
~~والعبارة في " ق " كتبت في الهامش، والظاهر أنه أعرض المؤلف عنها.
# (٦) انظر
الخلاف
~~١: ٥٥٥، كتاب الصلاة، المسألة 298، و 622، المسألة 392.
# وحكاه عنه في الرياض 4: 30.
(١) جمل العلم والعمل المطبوع ضمن " رسائل الشريف المرتضى " ٣: ٤١، وحكاه
~~عنه ابن إدريس في
السرائر ١: ٢٨٥.
# (٢) حكاه عنهم في الرياض ٤: ٣٠.
# (٣) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ١٠: ١٢٢، ولكن لم نعثر عليه في
~~
المقنعة كما تفطن إلى ذلك السيد العاملي
~~في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ١٢٨.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٤٣ و ٤٤، الحديث ١٥٣، و
الاستبصار ١:
~~٤٣٥، الحديث ١٦٨٠، وحكاه عنهما السيد في المدارك ٤: ١٨، والسيد العاملي
~~في
مفتاح
~~الكرامة ٣: ١٢٨.
# (٥)
المهذب ١:
~~٨٢، وحكاه عنه العلامة في المختلف ٣: ٧٩.
# (٦) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٧) الوسائل ٥: ٤٤٠ و ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٤.
# (٨) انظر
التهذيب ٣: ٤٤،
~~ذيل الحديث ١٥٣، و
الاستبصار ١:
~~٤٤، ذيل الحديث 153.
# (9) في " ط " و " ن ": تكبيرة.
(١) الوسائل ٥: ٤٤١، الباب ٤٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
# (2) كما تقدم في الصفحة السابقة.
# (3) كما تقدمت آنفا.
(١) الوسائل ٤: ٦٣٥ - ٦٣٦، الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
# (٢) المتقدمة في الصفحة ٥٨٣.
# (٣)
روض
~~الجنان: ٢٩٢، وانظر التذكرة 4: 45 و 325.
(١) الإحتجاج ٢: ٥٨٠، ذيل الحديث ٣٥٧، وعنه في الوسائل ٥: ٤٤٢، الباب ٤٥ من
~~أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥،
~~والزيادة من المصدر.
# (٢) تقدمت في الصفحة ٥٨٣.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٤٤، الحديث ١٥٤، الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
(١) فممن قال بالاشتراط الشهيد الثاني في المسالك ١: ٣١٩، و
روض الجنان: ٣٧٦، وفي
~~المدارك ٤: ٣٧٥ " إذا لم يكن هناك مانع شرعي ".
# ويظهر من البحراني في الحدائق ١١: ٢٣٦ - ٢٣٧، والسيد الطباطبائي في
~~الرياض ٤: ٣٥٨ عدم الاشتراط.
# وفصل المحقق النراقي في المستند (٨: ١٣٧ - ١٣٨) بين الشروط.
# وللتفصيل راجع
مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٣ - ٤٤٤.
# (٢) راجع الوسائل ٥: ٤٤٣، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (3) المتقدمة في الصفحة 583.
# (4) أي: صحيحة ابن مسلم، وصحيحة عبد الرحمن المتقدمتين في الصفحة 583 و
~~587.
(١) المتقدمة في الصفحة ٥٨٣.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) انظر التنقيح الرائع ١: ٢٧٧.
# (٢) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في المسالك ١:
~~٣١٩، و
روض
~~الجنان: ٣٧٦، وانظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٤.
# (٣) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة ٥٨٧.
# (٤) أي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة ٥٨٣.
# (٥) انظر
التهذيب ٣: ٤٤،
~~ذيل الحديث ١٥٣.
# (٦) مثل المحقق النراقي في المستند ٨: ١٣٧.
# (٧) القول بعدم الجواز هو لصاحب الجواهر تبعا للشهيدين وغيرهما، انظر
الجواهر ١٤:
~~١٤، وأما القول بالجواز فهو للمحدث البحراني في الحدائق 11: 239،
~~والسيد الطباطبائي في الرياض 4: 358، والمحقق النراقي في المستند 8: 137.
(١) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة ٥٨٧.
# (٢) يدل عليه ما في الوسائل ٤: ٩٢٢، الباب ٣ من أبواب الركوع وغيره من
~~أبواب الصلاة.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥ و ٦.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٣٨٩، الحديث ١١٤٩، والوسائل ٥: ٤٤٤، الباب ٤٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٥)
الكافي ٣:
~~٣٧٧، الحديث ٦، و
الفقيه ١: ٣٩٠،
~~الحديث ١١٥٦، و
التهذيب ٣:
# ٢٦٩، الحديث ٧٧٠، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١)
الفقيه ١:
~~٣٩١، الحديث ١١٥٧، والوسائل ٥: ٤٢١ - ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢)
الكافي ٣:
~~٣٧٧، الحديث الأول، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٥.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٣٤، الحديث ١٢٢، ونقله في الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 11، بسند موجود
~~في الإستبصار 1: 429، الحديث 1657.
(١)
الكافي ٣:
~~٣٧٧، الحديث ٤، والوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٧.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٩٢، الحديث ١١٦٢، و
التهذيب ٣:
~~٢٧٦، الحديث ٨٠٦، والوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول وذيله.
# (٣) منهم صاحب الوسائل في الوسائل ٥: ٤٢٣، والمحقق السبزواري في الذخيرة:
# ٣٩٧.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٣٥، الحديث ١٢٤، والوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 9.
(١) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة ٣٦٧ و ٤٥٧.
# (٢) انظر
المقنع:
~~١٢٠، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٠، والكافي في
~~الفقه: ١٤٤، و
المبسوط ١:
~~١٥٨، و
النهاية:
~~١١٣، والغنية: ٨٨، و
الوسيلة: ١٠٦، وفقه
~~
القرآن ١: ١٤١.
# (٣) منهم العلامة في أجوبة المسائل المهنائية: ١٣٠، المسألة ٣٢، والتحرير
~~١: ٥٢، والمختلف ٣: ٧٨، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١: ٢٧٣، وفيه: "
~~ما ذكره الشيخان في الكل أحوط "، والفاضل الآبي في
كشف الرموز ١: ٢١٣، والسيد
~~العاملي في المدارك ٤: ٤٢٣، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٣٩٧، وانظر
~~المستند ٨: ٧٧، و
الجواهر ١٣:
~~١٨٨.
# (٤) مثل المحقق في الشرائع ١: ١٢٣، و
المعتبر ٢: ٤٢٠،
~~والمختصر: ٤٧، والعلامة في
الإرشاد ١:
~~٢٧٢، والشهيد في البيان: 226، واللمعة: 47، وابن فهد الحلي في الموجز
~~الحاوي والمحرر (الرسائل العشر): 114 و 167 وغيرهم.
(١)
الدروس ١:
~~٢٢٢.
# (2) في النسخ: " فإن "، والأنسب ما أثبتناه.
# (3) في " ق ": " الحمل "، وكتب فوقها: القول.
(1) أي: يسمع همهمته.
# (2) أي: لا يسمع شيئا.
# (3) راجع الصفحات 592 و 593.
(١) راجع الوسائل ٥: ٤٢١ - ٤٢٥، الباب ٣٠ و ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٢) اختاره المحقق النراقي في المستند ٨: ٨٤، وحكاه في ms772 الصفحة ٨٣ عن ظاهر
~~وصريح جماعة.
# (٣) حكاه الشهيد الثاني في
روض
~~الجنان ٣٧٣ عن ابن إدريس، وانظر
السرائر ١:
# ٢٨٤.
# (4) المتقدمة في الصفحة 592.
# (5) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591.
# (6) وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 592.
# (7) المتقدمة في الصفحة 593.
(١) الزيادة منا، ومحلها بياض في النسخ، وراجع الصفحة ٥٩٣، والوسائل ٥:
~~٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة
~~الجماعة، الحديث ٩.
# (٢) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة ٥٩٢.
# (٣) منهم المحقق في
المعتبر ٢: ٤٢٠،
~~والشرائع ١: ١٢٣، والعلامة في
الإرشاد ١:
# ٢٧٢، والشهيد في
الدروس ١: ٢٢٢.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 8.
(١)
التهذيب ٢:
~~٢٩٦، الحديث ١١٩٢، الوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ١٣.
# (٢)
التهذيب
~~٣: ٣٣، الحديث ١٢٠، والوسائل ٥: ٤٢٤، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 15، والآية من
~~سورة الأعراف: 204.
# (3) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591.
# (4) وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 592.
# (5) الظاهر أن المراد بها صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593.
(1) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 591.
# (2) وهي صحيحة علي بن يقطين المتقدمة في الصفحة 592.
# (3) وهي رواية عمرو بن الربيع النصري المتقدمة في الصفحة السابقة.
# (4) ذهب الشهيد في اللمعة: 47 إلى عدم الكراهة، وانظر الروضة البهية 1:
~~797 أيضا.
# (5) تقدم في الصفحة السابقة.
(١) أما استحباب القراءة مطلقا، فنسبه الشهيد الثاني في
روض الجنان: ٣٧٣ إلى ظاهر
~~الإرشاد، وانظر
الإرشاد ١:
~~٢٧٢، وأما استحباب القراءة بالجهر خاصة فذهب إليه الشيخ في
النهاية: ١١٣، و
المبسوط ١:
~~١٥٨، والقاضي في
المهذب ١: ٨١،
~~والحلي في الجامع للشرائع: ١٠٠.
# (٢) المذكورة في الصفحة ٥٩٣.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٣٥، الحديث ١٢٧، والوسائل ٥: ٤٣٠، الباب ٣٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٢.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٣٩٢، الحديث ١١٦١، الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 3.
(١)
الأعراف: ٢٠٤.
# (٢)
التهذيب
~~٣: ٣٢، الحديث ١١٦، والوسائل ٥: ٤٢٦، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٤.
# (٣) حكاه عنهم ms773 المحقق النراقي في المستند ٨: ٩١ - ٩٢، وانظر كنز العرفان
~~١: ١٩٦، و
مجمع الفائدة ٣: ٣٠٢، وفيه: "
~~ولا يبعد استحباب اختيار التسبيح خصوصا في الإخفاتية "، والحدائق ١١: ١٣٦.
# (٤)
الفقيه ١:
~~٤٠٧، الحديث ١٢٠٩، والوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 2.
(١) انظر
الفهرست:
~~١١٩، الترجمة 259.
# (2) في النسخ: الآخرة.
# (3) في " ط " يحتمل: الأخيرتان.
# (4) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593.
# (5) المختلف 3: 78.
# (6) الكافي في الفقه: 144.
# (7) الغنية: 88.
(١)
الفقيه ١:
~~٣٩٢، الحديث ١١٦١، والوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب
صلاة الجماعة، والآية من سورة الأعراف: ٢٠٤.
# (٢)
الفقيه ١:
~~٣٩٢، الحديث ١١٥٩، الوسائل ٤: ٧٩٢، الباب ٥١ من أبواب القراءة، الحديث
~~الأول.
# (٣)
السرائر ١:
~~٢٨٤، وكلمة " الحلي " منخرمة في " ق ".
# (4) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593.
# (5) انظر المنتهى 1: 275، والمستند 8: 142، والحدائق 8: 388.
(١) في " ن " و " ط ": بصرف.
# (٢) تقدمت في الصفحة ٥٩٢.
# (٣) راجع الوسائل ٤: ٧٨١، الباب ٤٢ من أبواب القراءة.
# (٤) وهي رواية ابن سنان، المتقدمة في الصفحة ٥٩٣.
# (٥) تقدم في الصفحة ٥٩٣.
# (٦) المتقدمة في الصفحة ٥٩٢.
# (٧)
التهذيب
~~٣: ٢٧٩، الحديث ٨٢٠، والوسائل ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب
صلاة الجماعة، ذيل الحديث الأول.
(١) في " ن ": الأوليين.
# (٢) من المصدر.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٢٧٧، الحديث ٨١٠، والوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٤)
التهذيب
~~٣: ٥٥، الحديث ١٨٨، والوسائل ٥: ٣٤، الباب ١٧ من أبواب
صلاة الجمعة، الحديث ٤، و ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (5) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 375 و 485.
(١) تقدم في الصفحة ٣٧٥ و ٣٧٦.
# (٢) انظر
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦٠، والرياض
~~4: 314.
# (3) الراد هو المحقق النراقي في المستند 8: 97.
# (4) في " ن ": وثبوت.
# (5) عبارة " وعدم وجوب التأخر " غير واضحة في " ق ".
(1) قرب الإسناد: 218، الحديث 854، والوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب
~~صلاة الجنازة، الحديث الأول.
# (2) في " ن " و " ط ": التأخير.
(1) في " ن ": في هذه.
# (2) في " ق ": " الإمام "، وهو سهو، ولم يرد في " ن ".
(١) راجع الصفحة السابقة.
# (٢) في " ن " و " ط ": وأن لا يسجد.
# (٣) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة ٢٩٠ من نسخة " ق "،
~~والظاهر أن قوله " قد عرفت... الخ " لا ارتباط ms774 له بما قبله.
# (٤) راجع الحدائق ١١: ١٤٠، و
مفتاح الكرامة ٣: ٤٦١ - ٤٦٣، و
الجواهر ١٣:
# ٢١٠.
(١) الذكرى: ٢٧٥، وانظر
المبسوط ١:
~~١٥٧، وراجع الصفحة 619.
(١) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٦.
# (٢) المتقدمة في الصفحة السابقة.
# (٣) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 4.
(١) في " ط ": المتلازم.
# (٢) الوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث ٣.
# (٣)
التهذيب
~~٣: ٤٨، الحديث ١٦٥، والوسائل ٥: ٤٤٧، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، ذيل الحديث الأول.
# (٤) الوسائل ٥: ٤٤٨، الباب ٤٨ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 5.
(1) راجع الصفحة 611، وما بعدها.
(١) ذهب إليه صاحب الجواهر في
الجواهر ١٤: ٢٢
~~- ٢٣.
# (٢) يدل عليه ما في الوسائل ٥: ٤٤٠ و ٤٧٤، الباب ٤٣ و ٧٢ من أبواب
صلاة الجماعة.
# (٣) انظر الوسائل ٥: ٣٧٠، الباب الأول من أبواب
صلاة الجماعة وغيره من الأبواب.
(١) قاله السيد العاملي في المدارك ٤: ٣٧٧.
# (٢) حكى عنهم صاحب الجواهر في
الجواهر ١٤:
~~٢٤، وانظر المنتهى ١: ٣٨٤، والتذكرة ٤: ٢٦٩ - ٢٧٠، وأما إرشاد الجعفرية
~~فلا يوجد لدينا، وانظر
نهاية الإحكام ٢: ١٢٨، و
مفتاح
~~الكرامة ٣: ٤٣٣.
# (٣) راجع الوسائل ٥: ٤٦٤، الباب ٦٤ من أبواب
صلاة الجماعة.
(١) كلمة " جماعة " غير واضحة في " ق ".
# (٢) حكاه الشهيد الثاني في
روض
~~الجنان ٣٦٣، وعنه في
مستدرك الوسائل ٦: ٤٤٣، الباب
~~الأول من أبواب
صلاة الجماعة،
~~الحديث الأول.
# (٣) راجع البحار ١٠١: ٧، الحديث ٢٩، و ١٤٧، الحديث ٣٤ و ٣٧.
# (٤) في " ن ": في الجماعة.
# (٥)
المبسوط
~~١: ١٥٧.
(١)
الناصريات ٢٤٧، المسألة ١٠٠.
# (٢) الظاهر في " ق ": يرتفع.
# (٣) من هنا إلى آخر بحث
صلاة
~~الجماعة لم يمكن قراءة آخر السطور في " ق "، فنقلناها اعتمادا على
~~نسختي " ن " و " ط "، فلاحظ.
(١) لم نعثر على القائل.
# (٢)
الخلاف ١:
~~٥٥٢، كتاب الصلاة، المسألة 293.
# (3) الذكرى: 272.
# (4) التذكرة 4: 269.
(١) الوسائل ٥: ٤٧٤، الباب ٧٢ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث الأول.
# (٢) انظر الوسائل ٥: ٤٥٨، الباب ٥٦ من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
(1) هذا المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره
~~له فيما بأيدينا من النسخ. ms775