######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000370
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيخ الأنصاري
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1281
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كتاب الصلاة (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000370
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/370_كتاب-الصلاة-(ط.ق)-الشيخ-الأنصاري
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# كتاب الصلاة تأليف الامام المحقق الأصولي الفقيه المجدد الشيخ مرتضى
~~الأنصاري (قدس سره) PageV00P001
# كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين
~~والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على
~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المواقيت وفيه فصلان * (الأول في أوقات
~~الفرائض الخمس وفيه مسائل) * (الأولى) لا خلاف ظاهر انى ان زوال الشمس أول
~~وقتا لظهر وانما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر
~~أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها الشهور هو الثاني والأول محكى
~~عن الصدوق ونسب إلى والده أيضا قدس سرهما والمعتمد ما ذهب إليه المعظم لنا
~~مضافا إلى إما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى
~~المصلى أربع ركعات فماذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
~~الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى
~~وقت العصر حتى تغيب الشمس وهذه الرواية وإن كانت مرسلة الا ان سندها إلى
~~الحسن بن فضال صحيح وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم مضافا إلى
~~انجبارها بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الصريح في المسألة نظر إلى أنه لم
~~يظهر من الصدوق المخالفة الا لا يراد اخبار الاشتراك في كتابه ونسبة
~~المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل سيما بعد ملاحظة ان ما اورده من الاخبار ظاهر
~~في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين مع أن كلامه في الفقيه كما
~~سيجئ صريح في اختصاص اخر الوقت بالعصر وبالجملة فنسبة القول باشتراك الوقت
~~من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل ومما يقوى ذلك الاشكال وقوع التصريح
~~بالاجماع في كنز العرفان وحكاية عن الحلى وفي السرائر وظهوره من كلام السيد
~~المحكي في المختلف والمدارك واحتج للصدوق PageV00P002
# باخبار الاشتراك وهي كثيرة فيها ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة ms001 عن
~~أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر
~~وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ومنها رواية عبيد بن
~~زرارة عن أبي عبد الله (ع) حيث سئله عن وقت الظهر والعصر فقال " إذا زالت
~~الشمس دخل وقت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جمعا
~~حتى تعيب الشمس " ومنها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد الله (ع) في
~~قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله تعالى "
~~افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " منها صلاتان
~~أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها
~~صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ومنها رواية الصباح بن
~~سبابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
~~الصلاتين " ومثلها رواية سفيان نسبط ومالك الجهني عن أبي عبد الله (ع)
~~ورواية منصور بن يونس والمكاتبة المروية عن محمد بن [؟؟؟؟؟؟؟] يحيى عن أبي
~~الحسن (ع) ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) والجواب إما عن روايتي
~~عبيد فباشتمالهما على ما يونس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس
~~دخولهما متعاقبين وهي قوله في الأول منهما ثم أنت في وقت منهما حتى تعيب
~~الشمس مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك اخر الوقتين ونسبة إلى الصدوق وغير
~~صحيحة كما سيجئ وقوله في الثانية افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس
~~إلى انتصاف الليل وقوله ومنهما صلاتان أول وقتهما من غرو ب الشمس إلى
~~انتصاف الليل وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بان قوله فيهما الا ان هذه قبل
~~هذه دال على تقدم وقت الأولى على الثانية وفيه ما لا يخفى فان الفقرة دالة
~~على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين وقتيهما واما عن الروايات الباقية
~~فبانها على ضعفها سندا عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما
~~تقدم ms002 المعتضدة بالأصل فتعين تخصيصها بها ثم إنه قد يستدل على المذهب
~~المشهور بأدلة اخر منها ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف وحاصله كما
~~لخصه بعض ان القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لاحد
~~باطلين إما التكليف بما لا يطاق واما خرق الاجماع لان التكليف حين الزوال
~~إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق وإن كان واقعا بأحدهما
~~الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع وإن
~~كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب و الجواب عن ذلك بوجوه
~~أوضحها النقص بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من وسط الوقت فإنه مشترك بين
~~الظهرين اتفاقا مع أنه يرد عليه ما اورد على أول الوقت حرفا بحرف ومنها ما
~~ذكره في PageV00P003
# المدارك من أنه لا معنى الفريضة الا ما جاز ايقاعها فيه ولو على بعض
~~الوجوه ولا ريب ان ايقاع العصر في هذا الوقت على سبيل العمد ممتنع وكذا مع
~~النسيان على الأظهر لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه وانتفاء ما يدل على
~~الصحة مع المخالفة فإذا امتنع ايقاع العصر في هذا الوقت انتفى كون ذلك وقتا
~~لها والجواب عن ذلك ان امتناع ايقاع العصر في هذا الوقت عمدا عند الخصم
~~انما هو لفقدان الترتيب لا لعدم صلاحية الوقت له ولازمه لو لم يثبت اعتبار
~~الترتيب في صورة النسيان لم يمتنع ايقاعها قبل الظهر فدعوى عدم الاتيان
~~بالمأمور به على وجهه ومصادرة ان استندت إلى عدم صلاحية الوقت وعرية عن
~~البينة ان استندت إلى دعوى اشتراط الترتيب ولو في صورة النسيان بل يمكن ان
~~يستدل على عدم اشتراط الترتيب مع النسيان مطلقا حتى فيما لو وقع العصر في
~~الجزء الأول من الوقت بصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قال سئله عن رجل نسى
~~الظهر حتى غربت الشمس قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر (ع) وكان ابن أبي
~~(ع) يقول إذا امكنه ان يصليها قبل ان تفوته للغرب بدأ بها ms003 والاصلي المغرب
~~ثم صليها فان عمومها الناشئ من ترك الاستفصال يشمل ما لو صلى العصر في
~~الوقت المختص بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا للصدوق قدس سره اللهم لا ان
~~يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة فتأمل ومنها ما ذكره
~~غير واحد من مشايخنا وغيرهم من الروايات الدالة على اختصاص اخر الوقت
~~بالعصر المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر بالاجماع المركب والجواب عن ذلك
~~ان قول الصدوق باشتراك اخر الوقت غير معلوم بل الظاهر منه قدس سره اختصاص
~~اخر الوقت قال في الفقيه في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة ما هذا لفظه
~~وان نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتها عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان
~~كنت لا تخاف فوات إحديهما وان خفت ان يفوتك إحديهما فابدء بالعصر ولا
~~تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ثم صل الأولى بعد ذلك على اثرها وقال أيضا بعد
~~هذا ومن أمته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقى من النهار بمقدار ما
~~يصليها جميعا بدء بالظهر ثم بالعصر وان بقى من النهار بمقدار ما يصلى
~~إحديهما بدء بالعصر وحكى مثل هذا التصريح عنه في المقنع واستظهر منه أيضا
~~في الهداية ومع ذلك كله فكيف ينبغي دعوى الاجماع المراكب قد عرفت ان الظهر
~~يختص من أول لوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلى في
~~ذلك الوقت باعتبار كونه قويا أو ضعيفا بطئ القراءة أو سريعها حاضرا أو
~~مسافرا فاقد البعض الشروط أو جامعا بجميعها حتى أنه لو فرض كون المصلى في
~~شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه
~~مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع يضاف إليها ولو PageV00P004
# فرض كون المصلى فاقد الشروط لا تحصلها الا إذا بقى إلى الغروب مقدار ثمان
~~ركعات فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين {الأقرب ان اخر وقت الظهر للمختار} هو
~~ما إذا بقى إلى الغروب مقدار أداء الفرضين وفاقا للمحكى عن السيد المرتضى
~~وابن الجنيد وسلار ms004 وابن سعيد وابن إدريس وابن زهرة قدس الله اسرارهم وحكى
~~عن الأخيرين دعوى الاجماع عليه وهو اختيار الفاضلين والشهيدين واكثر
~~المتأخرين خلافا لظاهر المفيد في [المقنعة] و المحكي عن العماني فجعلا اخر
~~الوقت ما إذا صار الظل مقدار سبعي الشاخص وللمحكى عن الشيخ في المبسوط
~~والقاضي فجعلاه ما إذا صار ظل كل شئ مثله وللمحكى عن الشيخ في الاقتصار
~~والحلبي فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص لنا مضافا إلى الأصل
~~وعموم قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ما رواه الشيخ
~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من زوال
~~الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عندئذ زوال الشمس إلى
~~غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى
~~انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سند هذه الرواية من يتوقف في شانه
~~سوى الضحاك بن زيد والظاهر أنه أبو مالك الحضرمي الذي حكى فيه عن النجاشي
~~انه ثقة ثقة إذا لم نجد فيما عندنا من الرجال في عنوان المسلمين بهذا الاسم
~~من يصلح لكونه هذا الرجل الا من ذكر مكنى بابى مالك نعم يحتمل ان يكون هذا
~~الرجل ممن يذكر في الرجال أصلا نكن فتح باب هذا الاحتمال مما ينسد باب
~~الرجوع إلى كتب الرجال إذ لو فرض انهم ذكروا أيضا الضحاك ابن زيد ووثقوه
~~قلنا من أين نعلم أن هذا الرجل هو المذكور في الرجال فلعله رجل اخر غير من
~~ذكر مشترك معه اسما وأبا و مما يؤيد وثاقته بل يدل عليه رواية البزنطي عنه
~~وحكى عن الشيخ في العدة في شأن البزنطي الأمة يروى الا عن ثقة هذا كله
~~مضافا إلى أن تقدم البزنطي عليه نعني عن تشخيص حاله حيث إن البزنطي ممن حكى
~~اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا ms005 حاجة إلى ملاحظة من بعده على ما هو
~~أحد معاني هذه العبارة وما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر
~~(ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب
~~PageV00P005
# المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب
~~وما رواه عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم
~~ذكره في المسألة السابقة واعتبار سنده ويؤيد هذه الروايات روايات أخر مثل
~~ما رواه عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الوقت الظهر والعصر
~~فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم أنت
~~في وقت منهما حتى تغيب الشمس وليس في سنده الا القاسم بن عروة وهو وان لم
~~يصرح بتوثيقه الا انه روى عنه هذه الرواية جماعة من الثقات وهم الحسين بن
~~سعيد والبرقي والعباس بن معروف وهذه ما يقرب صحته الرواية مع أن القاسم بن
~~عروة هذا الظاهر أنه مولى ابن أبي أيوب كما يظهر من الرجال وقد روى عنه ابن
~~ابن أبي عمير البزنطي في بعض الروايات وهذا من امارات وثاقته وما رواه
~~الشيخ أيضا عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) " أحب الوقت إلى الله أوله حين
~~يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغرب الشمس
~~" وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق {حجة من قال
~~بامتداد وقت الاختيار} إلى أن يصير الظل قدمين أعني سبع الشاخص ما رواه
~~زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال " ذراع من زوال الشمس
~~ووقت العصر ذراع من وقت الطهر " فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس وما رواه
~~حريز عن الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) وقت الظهر بعد الزوال
~~قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى يمضى أربعة اقدام للعصر
~~وبما دل على أن وقت ms006 الظهر قامة من زوال الشمس نبأ على تفسير القامة بالذراع
~~كما في غير واحد من الاخبار والجواب إما عن رواية زرارة فبان المراد منها
~~تأخير صلاة الظهر إلى الذراع لأجل النافلة لان ان مجموع وقت الظهر ذراع
~~ويشهد بذلك ما صرح به قوله (ع) في ذيل الرواية ان حايط مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهار وإذا مضى من
~~فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل
~~ذلك قال لمكان الفريضة فان لك ان تنتقل من زوال الشمس إلى أن يمضى الفيئ
~~ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة و بهذا
~~المضمون اخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع وبمثل هذا يجاب عن
~~رواية الفضلاء ولو سلم عدم ظهورها فيه فلا أقل من احتمالها له احتمالا
~~مساويا فيقع الاجماع ولو سلم ظهورها في امتداد الوقت إلى قدمين حملناها على
~~بيان أول أوقات الفضيلة كما سيجئ في اخبار المثل والمثلين كما يشهد مكاتبة
~~محمد بن فرح قال كتبت إليه أسئله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل
~~سبحتك وأحب ان يكون PageV00P006
# فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك واجب ان يكون فراغك من
~~العصر والشمس على أربعة اقدام و إما عن اخبار القامة فبان حمل القامة على
~~الذراع مما لم يشهد به الا اخبار ضعيفة فلا وجه ع لصرفها عن معناها اللغوي
~~والعرفي مع أن بعض اخبار القامة صريح في قامة الانسان فارجاع ما اطلق فيه
~~القامه إلى ما فسرت فيه بالذراع ليس بأولى من ارجاعه إلى ما فسرت فيه بقامة
~~الانسان {حجة من قال بالامتداد إلى أن يصير ظل كل شئ} مثله روايات منها ما
~~رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن وقت
~~الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت ms007
~~العصر قامة ونصف إلى قامتين ومنها رواية يزيد بن خليفه قال قلت لأبي عبد
~~الله (ع) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال إذا لا يكذب علينا قلت ذكر
~~انك قلت إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر
~~فقال الله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا
~~سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر وقت الظهر
~~فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى تصير الظل
~~بقامتين وذلك المساء قال صدق ومنها صحيحة البزنطي قال سئلته عن وقت صلاة
~~الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ومنها رواية محمد بن حكيم قال
~~سمعت العبد الصالح (ع) وهو يقول أول وقت الظهر زوال الشمس واخر وقتها قامة
~~من الزوال وأول وقت العصر قامة واخر وقتها قامتان قلت في الشتاء والصيف
~~سواء قال نعم والجواب عن الجميع بعد تسليم سلامة السند حملها على وقت
~~الفضيلة لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك إما الأولى فلان قوله (ع) وقت
~~العصر قامة ونصف إلى قامتين محمول على وقت الفضيلة لأنه القابل للترتيب
~~والتفاوت دون وقت الاختيار فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية
~~للمقابلة وحذرا عن التفكيك واما الثانية فلان قوله (ع) فإذا صار الظل قامة
~~دخل وقت العصر ليس المراد به وقت الأجزاء لصحة العصر قبل ذلك اجماعا فتعين
~~ان يكون المراد وقت فضيلة العصر إما بناء على استحباب التفريق كما هو مذهب
~~جماعة واما بناء على أن المراد بوقت العصر وقت فضيلتها المختصة بها بحيث لا
~~يشاركه الظهر فيه في الفضيلة وعلى التقديرين فمعنى الحديث حينئذ هو انه إذا
~~صار الظل قامة فهذا اخر وقت فضيلة الظهر وبعده يدخل وقت أصل فضيلة العصر
~~بناء على استحباب التفريق أو يدخل الوقت المختص بفضيلة العصر بحيث لا
~~يشاركها الظهر وإن كان العصر قبله أيضا فضيلة بناء على عدم التفريق ومثل ms008
~~هذا الشاهد موجود أيضا في الروايتين الأخيرتين لان الوقت المحدود وللعصر
~~فيهما ليس وقتا للاجزاء قطعا فتعين ان يكون للفضيلة ومقتضى PageV00P007
# المقابلة حمل وقت الظهر أيضا على الفضيلة ولو سلم عدم شهادة هذه الأمور
~~في الاخبار بإرادة وقت الفضيلة فلا أقل من تتطرق الوهن لا حل هذه الأمور في
~~ظهور هذه الأخبار في إرادة وقت الاختيار {وقد عرفت غير مرة} ان الحقيقة
~~المتعقبة بما يصلح ان يكون صارفا لها لا دليل على اعتبارها فيحصل لذلك
~~اجمال بالنسبة إلى وقت الاختيار والفضيلة فلا يزاحم بها ما قدمنا من
~~الأخبار الدالة على بقاء وقت الاختيار للمصلى إلى اخر النهار ثم لو سلم عدم
~~الوهن وسلامة ظهورها دار الأمريين صرف هذه عن ظواهرها إلى الفضيلة وبين
~~تقييد تلك الأخبار بما عد المختار فلو اغمض النظر عن موافقة الكتاب فلا
~~دليل على ترجيح التقييد على التجوز بقول مطلق فيحصل التكافؤ ويرجع إلى
~~الأصل وهو موافق للمختار فان قلت حمل الوقت في هذه الأخبار على وقت الفضيلة
~~دون الاختيار مما يأباه كثير من الاخبار مثل قوله (ع) في رواية عبد الله بن
~~سنان لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقت وقتا
~~الا في عذر من غير علة وقوله (ع) في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا لكل صلاة
~~وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل
~~الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام
~~ورواية أبو بصير قال قال أبو عبد الله (ع) اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر
~~فأول الوقت رضوان الله وأوسطه عفو الله واخره رضوان الله وأول الوقت أفضله
~~وليس لاحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا انما جعل اخر الوقت للمعتل والمريض
~~والمسافر إلى غير ذلك من الاخبار قلت لا تصريح في هذه الأخبار بحرمة
~~التأخير عن الوقت كما اعترف به الشيخ في التهذيب بل ربما يشعر قوله فيها
~~وأول الوقت أفضله ثبوت أصل ms009 الفضيلة للوقت الأخر ولو فرض ظهورها فيها جاء
~~فيها ما ذكرنا أخيرا في النقض عن اخبار القامة {ومما يؤيد إرادة} وقت
~~الفضيلة من الوقت الأول وفي هذه الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة
~~قال قلت لأبي جعفر (ع) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو
~~اخره فقال أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ان الله يجب من الخير
~~ما يعجل " فان استشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن تقديم
~~الصلاة في أول الوقت انما هو من باب تعجيل الخير ولا شك في أنه مستحب
~~ونحوها رواية أخرى لزرارة والظاهر أنها صحيحة قال قال أبو جعفر (ع) واعلم
~~أن أول الوقت ابدء أفضل فتعجل الخيرة ما استطعت {واعلم أنه قد يستدل} بهذا
~~المطلب بموثقة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ
~~فلم يجيبني فلما إن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعد بن هلال ان زرارة سئلني عن
~~وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره خرجت بذلك فاقرئه منى السلام وقل له إذا
~~كان [ظلك] مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر وفي هذا الاستدلال
~~ما لا يخفى فان الرواية لا تدل الا على الرخصة في الصلاة بعد المثل
~~والمثلين في PageV00P008
# الظهر في القيظ أعني شدة الحر ولا يستفاد منها أزيد من ذلك فتأمل و {يمكن
~~ان يراد} بهذه الرواية انه إذا صار ظلك مثل يعين عليك الظهر ولا يجوز لك
~~فعل نافلتها وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلت مثليك {حجة من قال بامتداد
~~الوقت للمختار إلى أن يصير الظل} أربعة اقدام وهي أربعة أسباع الشاخص ما
~~رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي قال سئلت أبا الحسن (ع) موسى متى دخل في وقت
~~الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من
~~زوالها أربعة اقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر
~~فقال ms010 إن اخر وقت الظهر أول وقت العصر قلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت
~~العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع فقلت له لو أن رجلا صلى
~~الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها
~~فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة لم يقبل منه كما لو أن رجلا اخر العصر
~~إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى
~~الله عليه و آله وقت الصلاة المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس
~~فمن رغب عن سنة من سنته الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى وما
~~رواه الشيخ عن الفضل بن يونس قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) قلت المرأة ترى
~~الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال ذا زالت الظهر بعد ما يمضى من
~~زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في
~~الدم وخرج الوقت وهي في الدم فلم تجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله
~~عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر و الجواب إما عن الرواية الأولى فبضعف
~~السند بإبراهيم وإن كان الراوي عنه الحسن بن محبوب مع عدم صراحة دلالتها
~~ولا ظهورها في المط نظرا إلى المراد بوقت العصر في قوله (ع) اخر وقت الظهر
~~أول وقت العصر ليس هو وقت اجرائها اجماعا فتعين ان يكون المراد وقت فضيلتها
~~المختصة بها فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة
~~اقدام خروج وقت فضيلته أيضا وليس في ذيل الرواية ما ينافي في هذا المعنى
~~صريحا وان توهم منه في بادي النظر كما لا يخفى واما عن الرواية الثانية
~~فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس مع أنها بظاهرها من خروج وقت المعذور أيضا
~~بمضي أربعة اقدام مما لم يقل به غير الشيخ في التهذيب ثم لو فرض اعتبار سند
~~الروايتين ولو لأجل تقديم ابن محبوب على إبراهيم ms011 والفضل كان حكم معارضتهما
~~مع اخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين فتلخص من جميع ما
~~ذكرنا من أول المسألة امتداد وقت اجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار
~~أداء العصر وان الأفضل الاتيان بها قبل ان يصير ظل PageV00P009
# كل شئ مثله وأفضل منه الاتيان بها قبل مضى أربعة اقدام وأفضل من هذين
~~الاتيان بهما قبل ان يمضى قدمان (المسألة الثانية) {اخر وقت العصر غروب
~~الشمس} وفاقا للمحكى عن المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وحكى
~~عنهما الاجماع على ذلك واختاره معظم المتأخرين بل كلهم عدى نادر من
~~متأخريهم خلافا للآخرين فجعلوا وقتها [للخيار] أدون من ذلك وان اختلفوا في
~~تعيينه بعد اتفاقهم ظاهرا على امتداد الوقت لذوي الاعذار إلى الغروب فمنهم
~~من حده باصفرار الشمس للغروب وهو المحكي عن المفيد ومنهم من حده بصيرورة ظل
~~كل شئ مثليه وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والقاضي والحلبي وسلار وابن
~~حمزه ومنهم من حده بمضي ذراعين وهو المحكي عن العماني {لنا مضافا} إلى
~~الأصل ما تقدم من الاخبار في الظهر {حجة المفيد} ما رواه في التهذيب عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله (ع) ان الموتور أهله وماله من ضيق صلاة العصر
~~قلت وما الموتور قال لا يكون له أهل ولا مال في الجنة وقلت وما تضيعها قال
~~يدعها حتى تصفر وتغيب الشمس وقول ابن أبي الحسن (ع) في رواية إبراهيم
~~الكرخي المتقدمة وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضيع وقوله
~~في ذيلها لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم
~~تقبل منه والجواب عن الأولى بعد فرض سلامة السند انها لا تفيد سوى الكراهة
~~وعن الثانية بعد فرض سلامة سندها ان المراد بعدم القبول ليس عدم الأجزاء
~~لسقوط الامر والقضاء بفعلها حينئذ اجماعا فلابد من حمله على عدم الكمال وهو
~~مسلم ولا يضرنا {حجة الشيخ} وابتاعه ما تقدم مع جوابه في المسألة السابقة
~~من ms012 الأخبار الدالة على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وحجة {العماني}
~~ما تقدم (مع جوابه صح) في حجة القول بامتداد وقت الظهر إلى الذراع والقدمين
~~وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال العصر على
~~ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فهو المضيع والجواب عن ذلك بعد
~~عدم صحة السند ما مر من استفاضة الاخبار بل تواترها من فعل النبي صلى الله
~~عليه وآله العصر بعد ما مضى من فيئ الجذار ذراعان فلا بد من حمل الرواية
~~على تأكد استحباب المبادرة إليها بعد الذراعين فإنها لا ترك إلى ستة اقدام
~~{ومما يقرب} إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها الواردة في تحديد
~~وقت الظهرين بما دون الغروب شدة اختلافها بحيث لا تنظم الا بالحمل على
~~اختلاف مراتب الفضيلة وتلخص مما ذكرنا امتداد وقت الاختيار للعصر إلى
~~الغروب وان الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس وأفضل من ذلك فعلها قبل ان يصير
~~ظل كل شئ مثليه وأفضل من هذين فعلها قبل ان يمضى أربعة اقدام واعلم أن ظاهر
~~كثير من الاخبار استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال وتأخير العصر عن الطهر
~~وان اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيها فمنها ما دل PageV00P010
# على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة اقدام كصحيحة زرارة
~~والفضلاء المتقدمين وحجة {من قال بامتداد} وقت الظهر إلى القدمين
~~{والاخبار} المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانه كان
~~يصلى الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا والعصر إذا صار فيئه ذراعين ورواية
~~يعقوب به شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر فقال إذ كان
~~الفيئ ذراعا ونحوها رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال وقت الطهر على
~~ذراع إلى غير ذلك من الاخبار ومنها ما دل على تحديده بالمثل والمثلين
~~كرواية عمر بن سعد بن هلال المتقدمة إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإن كان
~~ظلك مثليك فصل العصر ومنها ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه ms013 كرواية
~~سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن وقت الظهر أهو إذا زالت
~~الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر ويوم الجمعة فان وقتها
~~إذا زالت ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ومنها ما دل على استحباب ان
~~يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين وأن يكون الفراغ من العصر
~~ونافلتها والشمس على أربعة اقدام كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة ومنها ما
~~دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال ومقدار تأخير العصر عن الظهر
~~بفعل نافلة كل من الفرضين طال أو قصر وهو كثيرة منها ما رواه الشيخ في
~~الصحيح عن حماد عن عيسى بن ابن أبي منصور قال قال لى أبو عبد الله (ع) إذا
~~زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر والمراد وقت الفضيلة قطعا وما
~~رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى ابن
~~الحسن (ع) روى وعن ابائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل
~~مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زالت لا شمس فقد
~~دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت
~~قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان
~~شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر وما رواه عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس
~~الشمس عند ابن أبي عبد الله (ع) فقال يا عمر الا أنبئك ما بين من هذا قلت
~~بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة
~~وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك
~~إلى غير ذلك من الاخبار والذي يقتضيه النظر في هذا المقام ان يقال إنه لما
~~ثبت بالدليل العقلي والنقلي استحباب المبادرة بالعبادة المأمور بها في أول
~~الوقت وثبت أيضا بالاجماع بل الضرورة استحباب النافلة قبل الفريضتين اقتضى ms014
~~الجميع بينهما استحباب التأخير بمقدار أداء النافلة كما صرح به في الأخبار
~~الأخيرة ولا دليل على استحباب تأخير الظهر من الزوال وتأخير العصر من الظهر
~~إلى غاية PageV00P011
# ولو فرغ من النافلة قبلها عدى ما يتراءا من الأخبار السابقة وغيرها مما
~~يظهر منه استحباب التفريق بين الظهرين وليس في شئ منها تصريح باستحباب
~~تأخيرهما حتى عن وقت اجزائهما بغير [مقدر] أداء النافلة كما يظهر بالتأمل
~~فيها ومما صرح فيه بان استحباب التأخير عن أول الوقت الأجزاء انما هو لأجل
~~النافلة مضافا إلى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة الحاكية لفعل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ما رواه زرارة عن أبي
~~جعفر (ع) قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة
~~وانشاء اخوها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك ان يصليها في أول
~~وقتها حين تزول الشمس ومن هذه الرواية يظهر ان استثناء يوم الجمعة والسفر
~~من تحديد وقت الظهر بالقدم ونحوه في روايتي سعد الأعرج وإسماعيل بن عبد
~~الخالق المتقدمين ليس الا لأجل ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر وان
~~التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة ومما يدل على عدم ثبوت التفريق
~~مضافا إلى ما تقدم صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) بين الظهر و العصر حد
~~معروف قال لا دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا
~~استحبابا وفي تقيد الحد بالمعروف ايماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غيره
~~مضبوط بينهما وهو مقدار أداء نافلة العصر إما الاخبار الحاكية لتأخير رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين فلا تدل
~~الاعلى التأخير و يحتمل ان يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من
~~النافلة أو لتطويله صلى الله عليه وآله نافلته إلى الذراع والذراعين أو
~~لبيان جواز التأخير واما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما فلقوة احتمال ان
~~يكون المراد بوقت الظهر فيها الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها ms015 كما
~~يرشد قوله (ع) في رواية إسماعيل الجعفي وانما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في
~~وقت فريضة وكذا القول في اطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الاخبار
~~مع احتمال اخر فيه وهو ان يكون المراد لوقت العصر الوقت المختص به من حيث
~~الفضيلة بحيث لا يشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة وبه يذب في هذا المقام عما
~~دل على أن أول وقت العصر اخر وقت الظهر كما في رواية إبراهيم الكرخي
~~المتقدمة أوان أول وقت العصر قامة كما في روايتي يزيد بن خليفه ومحمد بن
~~حكيم المتقدمتين ولا يستفاد منهما استحباب التأخير إلى هذا المقدار واما
~~رواية عمر بن سعد بن هلال فقد عرفت انها لا تدل الاعلى التأخير في شدة الحر
~~فتأمل ويمكن ان يكون المراد منها انه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر
~~بمعنى انه لا يجوز النافلة وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك وما ما دل
~~على التحديد بالقدم ونحوه فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة كما يدل عليه
~~استثناء يوم الجمعة والسقر نعم في كثير من الاخبار ظهور تام في استحباب
~~العصر عن وقت اجزائها لا لأجل PageV00P012
# النافلة بحث لا يحتمل شيئا مما ذكر من ما رواه الشيخ في التهذيب في
~~الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر أيامها
~~فلا تصلى ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت
~~للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا توخر هذه
~~وتعجل هذه واغتسلت للصبح فان الحكم برجحان تأخير الظهر وتعجيل العصر ليس
~~الا لادراك فضيلتهما فلو لم يكن أول وقت فضيلة العصر اخر وقت فضيلة الظهر
~~لم يكن معنى لتفويت رجحان المسارعة إلى الظهر على المصلى بالامر بتأخيرها
~~ومنها ما رواه عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان الرجل يقطر منه
~~البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه
~~وادخل ذكره فيه ثم صلى بجمع ms016 بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان
~~وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح
~~والتقريب فيها ما تقدم في الصحيحة السابقة عليها ومنها مرفوعة أحمد بن محمد
~~بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) ان الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم
~~لا تزال تنقص حتى تزول فإذا زالت زادت فإذا استنبت الزيادة فصل الظهر ثم
~~تمهل قدر ذراع فصل العصر ومنها رواية زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصوم
~~فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم
~~صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم تمت وذلك قبل ان يصلى الناس قال يا زرارة إذا
~~زالت الشمس دخل الوقت ولكن أكره لك ان تتخذه وقتا دائما ويمكن التقضى عن
~~الصحيحتين الأوليين بالحمل على صورة رجاء انقطاع الاستحاضة والسلس في وقت
~~يتمكن المكلف من الاتيان بها في وقت فضيلتها وعن الثالثة بضعف السند وعن
~~الرابعة مضافا إلى ضعف السند بالحمل على التقية لاشتهار استحباب تأخير
~~العصر بنى الطايفة الغوية كما يشعر به قوله (ع) أكره لك غاية الأمر وقوع
~~التكافؤ بينها وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على عدم ثبوت حد معروف بين
~~الظهرين وان الحد بينهما ليس أزيد من مقدار نافلة العصر تممتا وقصرت فيجب
~~التساقط والرجوع إلى عموم ما دل من العقل والنقل على رجحان المسارعة إلى
~~الخير وتعجيله وابراء الذمة عن الفرض الكذائي كما يرشد قوله (ع) بوقت
~~فصلهما فإنك لا تدرى ما ما يكون بل يمكن ان يستدل على استحباب الجمع بين
~~الظهرين بالخصوص برواية عباس الناقد عن أبي عبد الله (ع) PageV00P013
# {لا خلاف ظاهرا كما في كلام جماعة} وعن آخرين في أن أول وقت صلاة المغرب
~~غروب الشمس وانما الخلاف فيما يتحقق به الغروب والأظهر المغرى إلى الأكثر
~~ممن تقدم وتأخر انه انما يعلم بزوال الحمرة المشرقية وان اختلف ظواهر
~~عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية
~~المغرب ms017 وقيل إنه عبارة من غيبوبة القرص عن العين في الأفق مع عدم الحايل
~~وهو المحكي عن الشيخ وفي المبسوط والسيد والإسكافي والصدوق لنا على ما
~~اخترناه مضافا إلى الأصل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب
~~في كتاب الصوم عن ابن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال وقت
~~سقوط القرص ووجوب الافطار وان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع
~~من المشرق فإذا جارت قمه الرأس إلى المغرب فقد وجب الافطار وليس في سنده
~~الأسهل بن زياد الآدمي وامره سهل بعد توثيق الشيخ إياه واكثار المشايخ
~~الرواية عنه ولا يضر أيضا ارساله بما اشتهر من أن مراسيل ابن ابن أبي عمير
~~في حكم المسندات فتأمل ولاشتهاد مضمونها بين الأصحاب فقد حكى عن المحقق في
~~المعتبران عليه عمل الأصحاب وهو مشعر بدعوى الاجماع وما رواه الشيخ في
~~التهذيب عن يزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال إذا غابت الحمرة من هذا
~~الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وليس في السند
~~سوى القاسم بن عروة ولا يقدح بعد كون الراوي عنه ابن ابن أبي عمير بل
~~والبزنطي أيضا في بعض الروايات على الظاهر ولعله لهذا وصف في المختلف هذه
~~الرواية بالصحة وأراد انها في حكم الصحة والا فلا اعرف له وجها وما رواه في
~~الفقيه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول (ع) حين سئل عن وقت
~~المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل
~~رأى كوكبا فهذا أول الوقت وجه الدلالة ان المشار إليه بهذا هو زمان جنان
~~الليل الذي رأى فيه إبراهيم (ع) كوكبا ولا يخفى ان جنان الليل عليه ستره
~~بظلمة ولا يتحقق الا إذا ذهب الحمرة إلى جانب المغرب وقد يتوهم دلالة هذا
~~الصحيح على خلاف المطلب نظرا إلى أن الكوكب يرى قبل ذهاب الحمرة سيما زهرة
~~بناء على ما اشتهر انها التي رائها إبراهيم (ع) ms018 وجه التوهم ان رؤية إبراهيم
~~(ع) للكوكب انما وقع عندنا جن عليه PageV00P014
# الليل كما هو صريح الآية فهذا الزمان هو المشار إليه بقوله (ع) فهذا أول
~~الوقت فكأنه (ع) قال زمان رؤية إبراهيم (ع) للكوكب هو أول الوقت لا ان مطلق
~~زمان رؤية الكوكب هو أول الوقت مع أن رؤية الكوكب لغير من يدقق النظر من
~~متعارف أوساط الناس لا يتحقق الا بعد ذهاب الحمرة وما رواه عن عمار عن أبي
~~عبد الله (ع) قال انما امرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة
~~فجعل هو الحمرة من قبل المغرب وفي معنى هذا الاخبار اخبار كثيرة كرواية ابن
~~أشيم المروية في التهذيب في هذا الباب ورواية يعقوب بن شعيب والروايات
~~الواردة في الإفاضة عن عرفات المحدودة اجماعا على الظاهر بغروب الشمس
~~والرضوي وفيه الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق {ثم إن
~~هذه} الاخبار وان دل بعضها على كفاية مجرد ذهاب الحمرة من المشرق وان لم
~~تجز عن قمة الرأس الا انه مقيد بما دل على اعتبار جوازها عنها كما عرفت من
~~رواية سهل بل صحيحة بكر بن محمد حيث إن جنان الليل لا يتحقق الا بعد جواز
~~الحمرة عن قمة الرأس فظهر بذلك ضعف ما ربما يظهر من بعض من كفاية زوال
~~الحمرة عن المشرق لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة {حجة القول الثاني الاخبار}
~~القريبة من التواتر الدالة على أن وقت المغرب غروب الشمس أو سقوط القرص
~~المتحقق لغة وعرفا بسقوط قرصها وغيبوبتها من الأفق الحسى كما صرح به في
~~مرسلة علي بن الحكم عن أحدهما انه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها
~~قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليها ولم تره
~~ويؤيده رواية سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا
~~ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أو قد سترها منا الجيل فقال ليس
~~عليك صعود الجبل ورواية زيد الشحام قال صعدت ms019 مرة جبل ابن أبي قبيس والناس
~~يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما تواترت خلف الجبل من الناس فلقيت أبا
~~عبد الله (ع) فأخبرته بذلك فقال لى ولم فعلت ذلك وبئس ما صنعت انما تصليها
~~إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم تحللها سحاب أو ظلمة فإنما عليك
~~مشرقك ومغربك والجواب إما عن الأخبار الدالة على التوقيت بالغروب والسقوط
~~فبما أجاب به في المختلف وغيره من أنه لا كلام ولا خلاف في أن أول الوقت
~~غروب الشمس وانما الكلام فيما به يتحقق الغروب وقد فسر في الأخبار المتقدمة
~~بزوال الحمرة فهى مفسرة لتلك الأخبار المتواترة أو القريبة منه لا معتبرة
~~لشئ زايد على ما اعتبر فيها ومن هنا يظهر ان نسبة قول الثاني إلى من عبر عن
~~أول وقت المغرب بغروب الشمس كالسيد في الجمل ونحوه لمجرد هذا التعبير لا
~~يخلو عن نظر الاحتمال ان يكون قد عبر بذلك تبعا للاخبار لكن يقول بعدم تحقق
~~الغروب الا بزوال الحمرة ومما يدلك على هذا ان ابن ابن أبي عقيل صرح على ما
~~في المختلف PageV00P015
# بان أول وقت المغرب سقوط القرص ثم قال وعلامته ان يسود أفق السماء عن
~~المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو فانظر إلى تصريحه بان أول
~~الوقت سقوط القرص ثم جعل علامته اسوداد الأفق المشرقي وتقوية الظلمة في
~~الجو نعم الانصاف ان المتبادر من غيبوبة الشمس وغروبها وسقوط قرصها هو
~~السقوط عن النظر المتحقق قبل زوال الحمرة ولكن هذا الظهور غير مقاوم لما دل
~~تصريحا على اعتبار زوال الحمرة لأن الظاهر يدفع بالنص نفى الكلام في
~~الاخبار المصرح فيها بدخول الوقت بسقوط القرص عن النظر فنقول إما رواية علي
~~بن الحكم المتقدمة فهى مرسلة ضعيفة خالية عن الجابر وكذا رواية سماعة مضافا
~~إلى أنه (ع) لم يزد الجواب على أنه ليس عليك صعود الجبل فلعل معناه ان مناط
~~الغروب هو ذهاب الحمرة ولا يجب عليك الصعود وانما عبر بهذا الكلام لما فيه
~~من ms020 ابهام كفاية سقوط القرص عن النظر وإن كان خلف الجبل كما عليه عوام
~~العامة ومن ذلك يجاب عن قوله (ع) في رواية الشحام وانما عليك مشرقك ومغربك
~~واما ذمه على صعود الجبل فلانه كان استكشافا لخطاء جهل العامة وهذا موجب
~~لثور ان الفتنة وبالجملة فلم أجد على هذا المطلب خيرا صحيحا صريحا نعم قد
~~يتوهم دلالة بعض الصحاح على ذلك صريحا بحيث لا يمكن حمل غيبوبة القرص فيه
~~على زوال الحمرة وهو الذي رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن... عليه السلام
~~قال وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى
~~صومك وتكف على الطعام ان كنت أصبت منه شيئا بناء على أنه لو كان المراد من
~~غيبوبة القرص ذهاب الحمرة لا غيبوبته عن النظر لم يكن معنى لرؤيته بعد ذلك
~~فهذا خبر صحيح صريح في المط وفيه ان غيبوبة القرص عن النظر التي اعتبره
~~أصحاب القول الثاني ليس المراد به مجرد عدم ابصاره ولو لحيلولة مثل حبل كما
~~استفيد من رواية الشحام المتقدمة المحمولة على التقية بقرينة ذم الشحام على
~~استكشاف خطأ المخالفين الموجب لثور إذا الفتنة فافهم بل المراد من غيبوبة
~~القرص عندهم على ما حكى من اتفاقهم عليه هو سقوط عن الأفق الحسى بحيث لا
~~يرى في شئ من حوالي ناحية المصلى ولا يخفى ان هذا المعنى أيضا ينافيه رؤية
~~القرص بعده الا إذا فرض اعتقاد الغيبوبة لموجب شبهة من غيم أو ظلمة ونحوهما
~~ومع هذا القرض يستقيم إرادة ذهاب الحمرة أيضا من الغيبوبة في الصحيح فافهم
~~ثم لو سلم صحة بعض الأخبار وصراحة يكون غاية الأمر وقوع التعارض بينه وبين
~~ما دل على اعتبار زوال الحمرة فيجب ترجيح أدلة اعتبار زوال الحمرة بموافقة
~~المشهور ومخالفة الجمهور لا يقال إن بناء الجمهور على اعتبار استتار القرص
~~عن النظر وإن كان خلف الجبل كما يشعر به رواية سماعة والشحام المتقدمتان
~~فلا يكون قول الثاني من قوله المسألة موافقا PageV00P016
# لهم لأنا نقول الظاهر ms021 على ما عن صريح المنتهى ان بناء علمائهم على اعتبار
~~الغيبوبة عن الأفق الحسى كما عليه أرباب القول الثاني الا ان جهالهم
~~وعوامهم يفعلون ذلك لمفرط عدم المبالاة و {اعلم أنه حكى هنا قولان} آخران
~~(أحدهما) اعتبار اسوداد أفق السماء من المشرق حكى هذا عن ابن ابن أبي عقيل
~~ولعله لما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي قال صحبت الرضا (ع) في
~~السفر فرأيت يصلى المغرب إذا أقبلت المفحمة من المشرق يعنى السواد وفيه انه
~~على فرض المنافات لما عليه المشهور لا يقاوم الأدلة المتقدمة المعتضدة
~~بالكثرة والشهرة ثم إن ظاهر عبارة ابن ابن أبي عقيل المحكية سابقا عن
~~المختلف لا يأبى الحمل على المذهب المشهور فراجع الثاني ما حكى عن الصدوق
~~من اعتبار بدو ثلاثة أنجم ولعله لما رواه الشيخ في باب الصوم من التهذيب عن
~~زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم
~~وفيه انه شاذ مخالف لما عليه المعظم مع أنه قابل للحمل على المذهب المشهور
~~لان الغالب ان بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس انما يحصل
~~مع زوال الحمرة ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به باس من جهة رجحان
~~الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس ثم إن في
~~ذيل هذا الخبر انه (ع) قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم ابصر الشمس
~~بعد ذلك قال ليس على قضاء فتدبر {الاظهر امتداد} وقت المغرب إلى أن يبقى
~~لانتصاف الليل مقدار أربع فإذا بقى هذا المقدار اختص الوقت بالعشاء وهي
~~المحكي عن السيد وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس محكيا عنه دعوى الاجماع
~~ونسب هذا القول إلى المشهور وعن العماني والشيخين والسيد في الناصريات
~~والقاضي و الديلمي والحلبي وابن حمزه انتهائه بغيبوبة الشفق واختاره بعض
~~متأخري المتأخرين لنا على ما اخترنا مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في
~~التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد ms022 الله (ع) في قوله تعالى " أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض أربع صلاة أول وقتها من
~~زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلى
~~غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى
~~انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من يتوقف فيه سوى الضحاك بن
~~زيد الذي روى عنه البزنطي وقد تقدم في مسألة الظهرين حسن حاله في نفسه
~~وبملاحظة رواية البزنطي عنه وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار
~~ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة
~~حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار
~~ذلك فقد PageV00P017
# جرح وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وارساله غير
~~قادح بعد وجود ابن فضيال الذي ورد الامر في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ
~~بكتبه ورواياته وكذا كتب أولاده احمد ومحمد وعلى ورواياتهم وما رواه الشيخ
~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت
~~الصلاتين إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وليس في سنده من توقف في شانه
~~سوى القاسم مولى ابن أبي أيوب الغير الموثق صريحا في الرجال وهو غير قادح
~~بعد رواية البزنطي عنه من وجهين كما لا يخفى مضافا إلى موافقته للأصل وفتوى
~~الأكثر والاجماع المنقول عن الحلى والمحصل المركب المدعى في المختلف حيث إن
~~كل من قال بامتداد الظهرين إلى الغروب قال بامداد العشائين إلى انتصاف
~~الليل وربما يتوهم صحة الاستدلال في المقام بما رواه الشيخ في التهذيب عن
~~داود البصري قال كنت عند ابن أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت
~~الشمس ثم دعا يشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من بينة نظرت ms023 وقد غابت الشفق
~~قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وليس فيه سوى داود البصري ولا
~~يقدح مع كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي اخرج من قم من كان يروى
~~عن الضعفاء مثل البرقي وسهل بن زياد فكيف رضي بان يروى وهو نفسه عن غير ثقة
~~ولكن الاستدلال به في المقام فاسد لان فعل الإمام (ع) المغرب بعد الشفق في
~~وقت ما لا تدل على جوازه مطلقا ولو لغير المعذور لان الفعل لا عموم فيه
~~فيتحمل ان يكون تأخيره لا جل عذر لاحتمال كون الحديث بعد الغروب بأمر لازم
~~مع أنه يظهر من بعض الأخبار وكلام بعض القائلين بانتهائه بغيبوبة الشفق
~~للمختار جواز التأخير لا ولى القدر {حجة الآخرين اخبار} منها ما رواه ابن
~~بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد عن أبي الحسن الأول صلى الله عليه وآله عن
~~أبي عبد الله (ع) قال سئله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله تعالى يقول في
~~كتابه لإبراهيم (ع) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فهذا أول الوقت واخر ذلك
~~غيبوبة الشفق ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله (ع) وقت المغرب حين الشمس إلى أن تشتك النجوم ومنها ما رواه الشيخ
~~في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق
~~أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر واما في الحضر فدون
~~ذلك شيئا ومنها ما رواه الشيخ في الموثق بابن فضال عن جميل دراج قال قلت
~~لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال
~~لعله لا باس دل بمفهومه على ثبوت الباس بالتأخير لا لعلة وهو ظاهر في
~~التحريم ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا باس ان يؤخر المغرب في
~~السفر حتى يغيب الشفق وبمضمونها اخبار اخر مثل رواية إسماعيل بن مهران
~~ومرسلة سعيد بن جناح ms024 عن الرضا (ع) ورواية زرارة عن PageV00P018
# أبى جعفر (ع) وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) والمحكى عن
~~الفقه الرضوي ويؤيد ذلك كله ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتان الا صلاة
~~المغرب فان لها وقت واحد بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على الفضيلة
~~والاجزاء دون الاختيار والاضطرار لان للمغرب أيضا وقت اضطراري اتفاقا فلا
~~معنى لاستثنائها فمعنى هذه الأخبار والله العالم ان لكل صلاة وقت فضيلة
~~ووقت الأجزاء الا المغرب فان لها وقت واحد للفضيلة و الأجزاء وليس وقت
~~اجزائها مغاير الوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلاة ويمكن الجواب عن هذه
~~الأخبار بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها بالحمل على وقت الفضيلة
~~جميعا بين ظواهر هذه والنصوص السابعة البصرية بامتداد الوقت إلى انتصاف
~~الليل وهذا الحمل أولي من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه
~~بالمختار من وجوه الأول ان الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من
~~المرجحات فتعين التصرف في مخالفتها الثاني ان الحمل الأولى ليس فيه الا
~~مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق وفي الحمل
~~الثاني مخالفة للظاهر فيها بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل
~~على المضطر الثالث ان حمل الأخبار السابقة على المضطر مع اطلاقها المنصرف
~~بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار حمل بعيد الرابع اشتمال كثير من الاخبار
~~المحدودة لاخر الوقت بغيبوبة الشفق على تحديد أول العشاء بها وستعرف انها
~~محمول على الفضيلة فكذا تحديد آخر المغرب صون السياق الكلام عن الاختلاف ثم
~~غاية الأمر تكافؤ الاخبار من الطرفين فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل وهو مع
~~المختار {بقى الكلام في الاخبار} المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتان
~~الا المغرب حيث إن المعروف بين الأصحاب ان للمغرب أيضا وقتان وان اختلفوا
~~في أنهما للاختيار والاضطرار وللفضيلة والاجزاء ويمكن ان يحمل على المبالغة
~~والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول حتى كان الوقت الثاني الذي هو
~~للاجزاء على قول وللإضطرار على قول اخر لا يعد وقتاله بل الفعل ms025 فيه كالفعل
~~خارج الوقت وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا واله
~~وعليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير المغرب فان
~~وقتها واحد وكيف كان فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة لا ينبغي تركه
~~بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق ودونه في الاحتياط ان لا يؤخر إلى ربع
~~الليل ودونه ان لا يؤخره إلى ثلث الليل ودون الكل ان لا يؤخره إلى أن يبقى
~~لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما
~~عرفت ومقتضى ما ذكرنا من الاخبار في اثبات المختار كون الصلاة قضاء بعد
~~الوقت المذكور للمضطر وللمختار خلافا للمحكى عن المحقق في المعتبر من
~~امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلى المغرب والعشاء
~~وتبعه على ذلك صاحب المدارك PageV00P019
# لما رواه الشيخ في الزيادات التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله (ع) قال إن نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان
~~استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصلهما وان خاف ان يفوت إحديهما
~~فليبدء بالعشاء وان استيقظ بعد طلوع الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء
~~ونحوها رواية حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ويؤيدهما ما دل
~~من الاخبار على أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء
~~ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يفوت الصلاة من أراد
~~الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر
~~ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويمكن ان يجاب عن روايتي ابن سنان وأبى بصير
~~بان موضع الدلالة فيهما ليس الا وجوب تقديم العشاء على المغرب فيما إذا لم
~~يسع مقدار الباقي من الليل لأدائهما وليس الغاء الترتيب الا لاختصاص الوقت
~~بالعشاء وهذا يستلزم كون ما قبله وقتا للمغرب بالاجماع المركب وفيه مع
~~الدليل على كون الغاء الترتيب انما ms026 هو لكون الباقي مختصا بالعشاء لم لا
~~يجوز ان يكون هذا القوت خارجا عن وقت الصلاتين لكن يجب أو يستحب تقديم قضا
~~العشاء على قضاء المغرب إذا لم يتمكن من قضاء كليتهما في ليلة الفوت مع أن
~~الاجماع المركب المدعى ممنوع وبدونه لا يتم الاستدلال فلعل وقت العشاء باق
~~المضطر إلى طلوع الفجر قال في الحدائق انه قد نقل عن الشيخ في الخلاف أنه
~~قال لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا لم درك أحدهم قبل الفجر
~~الثاني مقدار ركعة انه يلزمه العشاء الآخرة هذا كله مع اختصاص الخبرين
~~بالنوم والنسيان فلا يعمان تمام المدعى وقد يجاب عنهما بموافقتهما لمذهب
~~العامة فلتحملا على التقية وفيه ان الترجيح بموافقة العامة فيما إذا كان
~~تعارض الخبرين على غير وجه الاطلاق والتقييد والا فالمقيد الموافق للعامة
~~لا يطرح في مقابل المنطلق المخالف له لان اخبار علاج التعارض لا تشتمل هذا
~~القسم منه كما لا يخفى عر من راجعها الا ان يقال إن النوم قد يكون في أول
~~الوقت متعمدا مع ظنه بأنه لا يستيقظ قبل الانتصاف وهذا ليس داخلا في المضطر
~~ويشمله الروايتان فليستا أخص من الأخبار الدالة على خروج الوقت بالانتصاف
~~الا بعد تخصيصها بواسطة الاجماع ونحوه بالمضطر وحينئذ فيدور الامر بين
~~ارتكاب التخصيص فيهما وبين الحمل على التقية ولا مرجح وفيه منع دوران الامر
~~بين التخصيص والحمل على التقية بل يجمع بينهما بان يقال إن العام مخصص في
~~الواقع بغير المتعمد ويتأذى التقية بدلالته ظاهره على العموم مع أن الغالب
~~في النوم عن العشائين هو النوم مع ظن الاستيقاظ والنوم عنهما مع ظن عدمه
~~نادر فلا ينصرف إليه الاطلاق ولو سلم شموله له كان اخراجه عنه تقيدا هينا
~~كتقييد ما دل على خروج الوقت PageV00P020
# بالانتصاف بصورة الاختيار فإنه أيضا صرف للمطلق إلى أفراه الغالبة فكلا
~~التقييدين هينان مع صحة الدليل المقيد واعتضاده بالأصل واما الاخبار الامرة
~~بالصلاتين إذا طهرت الحايض قبل طلوع الفجر فلا يبعد حملها على استحباب ms027
~~قضائهما حينئذ كما ذكره الشيخ في التهذيب الا ان سياق بعضها يأبى ذلك وهو
~~ما اشمل منها على الامر بفعل الظهرين إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنه واجب
~~عندنا وفاقا للشيخ في غير التهذيبين و إما الخبر الأخير فهو ضعيف سندا ومع
~~ذلك فالأحوط للناسي والنائم بل مطلق المضطر إذا فاتهم الصلوتان قبل
~~الانتصاف ان يصليا بعده من غير تعرض للأداء والقضاء {الاظهر انه لا يتوقف
~~دخول} وقت العشاء على غيبوبة الشفق بل على مضى مقدار أداء المغرب كما تقدم
~~في أول وقت العصر وهو المحكي عن الأكثر وقيل بعدم دخوله لغير المعذور الا
~~بعدها وهو المحكي عن الشيخين لنا على ذلك الأخبار المستفيضة منها صحيحة
~~زرارة المتقدمة في أول وقت الظهر الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت
~~المغرب والعشاء ومنها روايتا عبيد بن زرارة ورواية ابن فرقد المتقدمة في
~~المسألة السابقة في أدلة القول المختار ومنها ما رواه الشيخ في زيادات
~~التهذيب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا (ع) ذكر
~~أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت الشمس دخل
~~وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت
~~المغرب إلى ربع الليل فكتب (ع) كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق واخر
~~وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ويظهر من هذه الرواية
~~ان دخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس كان معروفا بين الامامية في ذلك
~~الوقت فتأمل وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء
~~على مغيب الشفق منها ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير عن زرارة عن أبي
~~عبد الله (ع) قال صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر والعصر في جماعة من غير
~~علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما
~~فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت ومنها ما رواه عن إسحاق
~~بن عمار قال ms028 سئلت أبا عبد الله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل
~~ان يغيب الشفق من غير علة قال لا باس ومنها ما رواه في الموثق بابن فضال عن
~~زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى العشاء
~~الآخرة قبل سقوط الشفق فقال الظاهر لا بأس به ومنها ما رواه عن الحلبي قالا
~~كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان
~~متأمن يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابن أبي عبد الله (ع) فسئلناه عن صلاة
~~العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا باس بذلك قلنا وأي شئ الشفق قال
~~الحمرة حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم PageV00P021
# روايات كثيرة منها ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال سئلت
~~أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ومنها ما
~~رواه ابن بابويه في الصحيح عن بكر بن محمد وفيه وأول وقت العشاء ذهاب
~~الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل ومنها مفهوم ما رواه الشيخ ان
~~الحلبي بسندين أحدهما الصحيح والاخر حسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله
~~(ع) قال لا باس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق ومثله مفهوم
~~موثقة جميل بن دراج بابن فضال وفيه قلت فالرجل يصلى العشاء الآخرة قبل ان
~~يسقط الشفق قال لعلة لا بأس وبمضمونها اخبار كثيرة اخر مثل رواية محمد بن
~~عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفه عن أبي عبد الله (ع) ورواية زرارة عن أبي
~~جعفر (ع) ويمكن الجواب عن هذه الخبار بحملها على وقت الفضيلة وهو أولي من
~~حملها على المختار وحمل ما تقدم على المعذور لكون هذه الأخبار موافقة
~~للمشهور كما عن الخلاف والمنتهى والتصرف فيها أولي مع أن الحمل على المعذور
~~غير مستقيم في موثقتي زرارة وعمار المتقدمتين للتصريح فيهما بجواز التقديم
~~من غير علة وبعيد في غيرهما لكونه حملا للمطلق على الفرد الغير الغالب ولكن ms029
~~لا ينبغي ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى مغيب الشفق واعلم أنه صرح بعض بان
~~الخلاف المتقدم في مسألة اشتراك أول الزوال بين الصلاتين أو اختصاص مقدار
~~أداء الظهر بها جار في العشائين أيضا وان الصدوق القائل بالاشتراك هناك
~~قائل به هنا أيضا لكن لم نقف على تصريح بذلك هنا في كلام الصدوق نعم روى في
~~الفقيه صحيحة زرارة الدالة على أنه إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء
~~لكنه روى أيضا مرسلا انه إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء فإن كان نسبة
~~الاشتراك إليه لا يراد رواية زرارة كانت نسبة الاختصاص إليه أولي لايراده
~~هذه المرسلة المقيدة لرواية زرارة ولا فرق في روايات الموردة في الفقيه
~~التي التزم بصحتها وأعتقد حجيتها بينه وبين الله بين المرسلة والصحيحة وكيف
~~كان فلو فرض قوله أو قول غيره هنا أيضا بالاشتراك كان الكلام عليه كما عرفت
~~في الظهرين {الاظهر} الأشهر امتداد وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل وهو
~~المحكي عن السيد وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وقيل بامداد وقته
~~إلى ثلث الليل للمختار وهو الظاهر من المفيد وحكى عن ابن عقيل ان وقتها
~~(الأول) ربع الليل لنا على ما اخترناه مضافا إلى الأصل وظاهر الكتاب بناء
~~على تفسير الغسق بالانتصار الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة المروية في
~~زيادات التهذيب عن أبي جعفر (ع) وفيها ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل
~~أربع صلاة سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ومنها ما رواه الشيخ
~~أيضا PageV00P022
# عن البزنطي عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في
~~قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال إن الله افترض
~~أربع صلاة أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول
~~وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول
~~وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه ومنها مرسلة
~~داود بن فرقد المتقدمة ms030 ومنها رواية عبيد بن زرارة المتقدمة في اخر المغرب
~~ومنها صحيحة بن محمد المتقدمة في المسألة السابقة وبمعناها اخبار كثيرة مثل
~~رواية ابن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) وروايتي المعلى بن الخنيس والحلبي
~~ومرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) المذكورة كلا في باب الأوقات من
~~زيادات التهذيب حجة القول الثاني ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى معوية
~~ابن عمار وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى
~~عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (ع) قال وقت العشاء حين تغيب
~~الشفق إلى ثلث الليل ونحوها رواية زرارة عنه (ع) والجواب إما عن الرواية
~~الأولى فبالحمل على وقت الفضيلة جمعا وهذا أولي من حمل الآية والاخبار على
~~صورة الاضطرار وبهذا يجاب عن الأخيرتين مع أنهما ضعيفان إما أوليهما فيزيد
~~بن خليفه وإن كان الراوي عنه يونس الذي حكى اجماع العصابة عن تصحيح ما يصح
~~عنه لان الراوي عنه محمد بن عيسى الذي حكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد عدم
~~الاعتداد بما يرويه عن يونس مع أن في هذا الاجماع كلاما واما حجة القول
~~الثالث فلم نقف عليها واحتج له في المختلف بمكاتبة إسماعيل بن مهران قال
~~كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام انه ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس
~~فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان
~~هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب (ع) كذلك
~~غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق
~~المغرب ولا يخفى ان هذه الرواية لا دلالة لها على المذهب المذكور لا يتمحل
~~شديد وتعسف بعيد ثم إن مقتضى النصوص المذكورة خروج الوقت بانتصاف الليل
~~مطلقا من غير تفرقة بين المضطر والمختار خلافا للمحكى عن جماعة منهم المحقق
~~في المعتبر فقالوا بامتداد الوقت المضطر إلى طلوع الفجر لما تقدم من
~~الروايات في اخر وقت المغرب ms031 وهذا حسن لظهور روايتي ابن سنان وأبى بصير
~~السابقين في هذا المطلب مضافا إلى ما تقدم في اخر وقت المغرب من دعوى الشيخ
~~في الخلاف المحكي نقلها عنه في الحدائق عدم الخلاف في لزوم العشاء على من
~~أدرك ركعة قبل طلوع الفجر لكن بعض المتأخرين حملوا الروايتين على التقية
~~لموافقة مضمونها الفتوى الفقهاء الأربعة وفيه ان التقية PageV00P023
# تتأدى بدلالة ظاهرهما على عموم الحكم للمختار والمضطر ولا ينافى ذلك
~~إرادة خصوص المضطر منهما في نفس المتكلم (ع) لأجل قيام الدليل على خروج وقت
~~الاختيار بالانتصاف بل يمكن القول بعدم احتياجهما إلى التقييد لان المتبادر
~~من النوم عن العشائين بحكم الغلبة هو النوم عنهما لا متعمدا وكيف كان فيصير
~~الروايتان بعد ملاحظة تقييدهما أو تقيدهما أخص من الأخبار الدالة باطلاقها
~~على خروج الوقت مطلقا بالانتصاف فتعين تقيدها بهما لكن لا يخفى ان مورد
~~الروايتين النائم والناسي ولا دليل على الحاق غيرهما من المضرين وقد يرد
~~حمل الروايتين المذكورتين على المضطر باستلزام ذلك ثبوت أوقات ثلثة للعشاء
~~أحدها للفضيلة والثاني للاجزاء والثالث للاضطرار وهذا مخالف للاخبار
~~الكثيرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين وفيه ان الظاهر أن المراد بالوقتين
~~المجعولين لكل صلاة وقت الفضيلة والاجزاء وكيف كان يقتضى الاحتياط في
~~المقام ترك تعرض المضطر سيما النائم والناسي لنية الأداء والقضاء إذا صلى
~~العشاء بعد الانتصاف وقد عرفت نظيره في المغرب ولكن الاحتياط هنا أشد واكد
~~{أول وقت صلاة} الصبح طلوع الفجر الثاني بلا خلاف فتوى ونصا وانما الخلاف
~~في اخره فالمشهور امتداده إلى طلوع الشمس حكاه في المختلف عن السيد وابن
~~الجنيد والمفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعن
~~الشيخ في المبسوط وابن ابن أبي عقيل امتداده للمختار إلى طلوع الحمرة
~~المشرقية وللمضطر إلى طلوع الشمس والمختار ما ذهب إليه المشهور لنا على ذلك
~~مضافا إلى الأصل ما روى في الصحيح وغيره من أن لكل صلاة وقتان وقد ظهر مما
~~ذكرنا في أوقات ساير الصلاة ان الأول منهما للفضيلة ms032 لا لا اختيار والثاني
~~للاجزاء فنقول لا خلاف في كون ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس وقتا لها
~~وان اختلفوا في كونه وقتا للاجزاء أولا اضطرار وقد عرفت ان الوقت الثاني
~~للاجزاء ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال وقت
~~صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الأصبغ بن بناته قال قال أمير
~~المؤمنين (ع) من أدرك ركعة من الغداة قبل طلوع الشمس كان كمن أدرك الغداد
~~قامة وما رواه عن عميد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال لا تفوت صلاة
~~النهار حتى تعيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى
~~تطلع الشمس وهذه الروايات وإن كانت مشتركة في الضعف الا انها منجزة بالشهرة
~~وحكاية الاجماع عن السرائر وموافقة للأصل مع أن الرواية الأولى وان اشتملت
~~على موسى بن بكر الا ان الراوي عنه عبد الله بن المغيرة وهو من أصحاب
~~الاجماع حجة العماني والشيخ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
~~قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتحلل الصبح السماء ولا ينبغي
~~PageV00P024
# تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام وما روى من أن لكل صلاة
~~وقتين وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في علة وما رواه الشيخ عن
~~أبي بصير المكفوف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه
~~الطعام قال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قال فمتى نحل الصلاة فقال إذا
~~كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة ان يتطلع الشمس فقال لا انما
~~بعدها صلاة الصبيان والجواب عن هذه الروايات أولا بعدم دلالة شئ منها على
~~امتداد الوقت إلى طلوع الحمرة وثانيا بالحمل على وقت الفضيلة لعدم صراحتها
~~ولا ظهور ما عد الأخيرة في حرمة التأخير ولو سلم ظهورها تعين مخالفة الظاهر
~~جمعا وهذا أولي من حمل الاخبار الأولة على المضطر كما عرفت مرارا ms033 ولو تساوى
~~الحملان وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدم في نظائره ثم إن مقتضى اطلاق
~~ما دل من العقل والنقل على رجحان المبادرة إلى فعل الواجب ان يكون الأفضل
~~الشروع في فريضة الفجر في أول ما يطلع الفجر ويؤيده بل يدل عليه خصوص ما
~~رواه الشيخ عن البزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت
~~لأبي عبد الله (ع) اخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع
~~الفجر ان الله تبارك وتعالى قال إن صلاة الفجر كان مشهورا يعنى صلاة الفجر
~~تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع
~~الفجر أثبتت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار ولكن المستفاد من
~~بعض الأخبار رجحان تأخيره عن أول الفجر مثل ما روى من أنه كان النبي يصلى
~~ركعتي الصبح وهو الفجر [؟؟؟] إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وفي صحيحة محمد بن
~~مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر قال لا باس
~~فان المستفاد من السؤال شكه في رجحان ذلك ومن الجواب عدم رجحانه كما يستشم
~~من قوله لا باس ويمكن حمل فعل النبي (ع) على انتظار الجماعة والمتنفلين وأن
~~يكون المراد من قوله وأضاء حسنا أضاء ضوء بينا غير خفى فيكون المعنى انه
~~كان يصلى إذا بين له ضوء الفجر ويكون إشارة إلى عدم جواز الشروع مع
~~الاشتباه ويؤيد هذا الحمل ما روى من أنه صلى الله عليه وآله كان يغلس بصلاة
~~الفجر أي يصليها في ظلمة اخر الليل واما صحيحة ابن مسلم فيمكن حملها على
~~كون نفى الباس إشارة إلى مرجوحية ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر ان
~~ان لم يصليها قبل الفجر ومخالفة العامة المفرضة للضرر ان صلها قبل الفجر
~~فلعل المراد ان الراجح الاشتغال بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم
~~الشروع في الفريضة هذا كله مع أن ظهور نفى الباس في اثبات المرجوحية أو نفى
~~الرجحان ممنوع فلعله بمجرد توهم ms034 الباس لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت
~~بضرورة الدين من عدم الباس بالصلاة مع طلوع الفجر PageV00P025
# بعيد من مثل محمد بن مسلم الذي من أجل فقهاء أصحاب الصادق (ع) فلابد ان
~~يكون للسؤال جهة أخرى لا مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع وهذا كاف في
~~سقوط الاستدلال بالرواية لما نحن فيه في أوقات النوافل الظاهر عدم مشروعية
~~فعل شئ من نافلة الظهرين قبل الزوال ويدل عليه مضافا إلى الأصل العمومات
~~الدالة على وضع الشارع إياها بعد الزوال فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع
~~من الشارع مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث البصري عن أبي عبد الله
~~(ع) قال سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان
~~بعد الظهر وما رواه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع)
~~عن التطوع بالليل والنهار قال الذي يستحب الا يقصر عنه ثماني ركعات عند
~~زوال الشمس الحديث وما رواه في الموثق بابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد
~~الله ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثماني ركعات الزوال الحديث إلى غير
~~ذلك من العمومات وخصوص مفهوم صحيحة محمد بن مسلم الآتية إلى غير ذلك من
~~الاخبار واما ما في بعض الروايات من جواز تقديمها على الزوال مثل ما رواه
~~الشيخ عن القاسم بن الوليد الغفاري قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك
~~صلاة النهار النوافل كم هي قال هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان
~~تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها كان أفضل وما رواه عن علي ابن
~~الحكيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال قال لى صلاة النهار ست عشرة
~~ركعة صليها أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره
~~وما رواه عن عبد الاعلى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن نافله النهار قال ست
~~عشرة ركعة متى ما نشطت به علي بن ms035 الحسين (ع) كان له ساعات من النهار يصلى
~~فيها فإذا شغله ضيفه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهدية متى ما اتى
~~بها قبلت ومنها ما رواه عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله (ع) صلاة
~~التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت واخر منها ما
~~شئت فلا يقاوم شئ منها ما قدمنا من الروايات لضعف ما هو الصريح منها في
~~جواز التقديم على الزوال وهي مرسلة علي بن الحكم وعدم صراحة باقيها مع ضعف
~~بعضها أيضا إذ يحتمل ان يراد بقوله (ع) في الرواية أي ساعات النهار ما بعد
~~الزوال ويحتمل أيضا قويا ان يكون المراد من قوله (ع) في الثالثة متى ما
~~نشطت أي سواء كان في وقتها أو بعد خروجه كما يدل عليه استشهاده (ع) بقضاء
~~علي بن الحسين (ع) للصلاة التي اشتغله عنها PageV00P026
# سلطان أو ضيفه ومثلها قوله (ع) في الرابعة فقدم منها ما شئت واخر منها ما
~~شئت فان المراد من التقديم فعلها في الوقت الأول أو في أوله ومن التأخير
~~فعلها في اخر وقتها أو بعد خروج وقتها ولا ينافى هذا المعنى تنزيل النافلة
~~منزلة الهدية لأنها بمنزلتها بعد تعلق الامر بها لا مطلقا وكيف كان فليس في
~~سلم السند من هذه الأخبار تصريح بجواز تقديم نافلة الزوال عليه حتى يرفع
~~اليد من اجله عن ظواهر ما قدمنا من الاخبار ثم لو سلم تنزلا صراحتها في ذلك
~~تعين حملها على ما إذا علم المكلف بأنه لو لم يقدمها على الزوال اشتغل عنها
~~بعده وان يتمكن منها المفهوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال
~~سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار فقال نعم
~~إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها ويؤيده ما رواه في الصحيح عن
~~إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اشتغل قال فاصنع كما تصنع
~~صل ست ركعات إذا كانت ms036 الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى
~~الأكبر واعتد بها من الزوال {الاظهر الأشهر انتهاء وقت} نافلة الظهر
~~بصيرورة الظل الحادث قدمين أعني سبع الشاخص وبعبارة ثالثة ذراعا من قامة
~~الانسان وانتهاء وقت نافلة العصر بصيرورة الظل أربعة اقدام وقيل بانتهاء
~~وقت نافلة الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله وانتهاء العصر بصيرورته مثلين وقيل
~~بامتدادهما إلى ما قبل اخر وقت الفريضة {لنا على ما اخترناه} مضافا إلى
~~العمومات الناهية عن التطوع في وقت الفريضة خرج منها ما قبل القدمين
~~واجماعا وبقى الباقي خصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكية لفعل النبي
~~صلى الله عليه وآله الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين قال (ع) بعد ذلك
~~أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة النافلة
~~فان لك ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا
~~من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت الفريضة
~~وتركت النافلة فان ظاهرها وجوب ترك النافلة بعد بلوغ الفئ ذراعا {ولو نوقش}
~~في إفادة الجملة الخبرية للوجوب أمكن التفصي عنها بوجهين (الأول) ان مفهوم
~~الغابة في قوله (ع) لك ان تتنفل إلى أن يمضى الفئ ذراعا الدال على أنه ليس
~~له النفل بعد ذلك كان في الحكم بعدم جواز النافلة بعد ذلك قبل الفريضة
~~(والثاني) ان الجملة الخبرية يفيد الرجحان قطعا فإذا كان ترك النافلة راجحا
~~كفى ذلك في انتفاء الصحة فان المفروض ان أدلة رجحان فعل PageV00P027
# نافلة الزوال قد خصصت بذلك فلا يبقى بعد ذلك دليل على رجحانها فتأمل
~~ويؤيد هذه الصحيحة موثقة عمار الساباطي الطويلة المروية في زيادات الصلاة
~~من التهذيب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال للرجل ان يصلى الزوال ما بين
~~الزوال وبين ان يمضى قدمان إلى أن قال وان مضى قدمان قبل ان يصلى ركعة بدء
~~بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك {حجة القول} الثاني أصالة عدم خروج
~~الوقت وبقاء الرجحان بعد مضى ms037 القدمين وما دل على أن حايط مسجد رسول صلى
~~الله عليه وآله كان قامة فإذا مضى من فيئة ذراع صلى الظهر فإذا مضى من فيئه
~~ذراعان أصل العصر بضميمة ما دل على أن المراد بالقامة الذراع ورواية زرارة
~~إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر بناء على أن
~~الامر بفعل الظهر بعد المثل دال على تعينه واختصاص الوقت به في مقابلة ما
~~قبل المثل حيث إن المكلف مخير فيه بين فعل الظهر و نافلتها لاشتراك الوقت
~~بينهما والجواب إما عن الأصل فيما تقدم من الدليل عموما وخصوصا على خروج
~~الرجحان والرخصة بعد مضى القديم واما عن الاستدلال باخبار القامة المبنى
~~على تفسير القامة بالذراع ففساد المبنى لان الاخبار المفسرة للقامة بالذراع
~~ضعيفة جدا فلا برفع اليد عن المعنى للغوى والعرفي للقامة من اجلها مع أن
~~هذا التفسير يرده صريح صحيحة زرارة السابقة حيث قال فيها فإذا بلغ فيئك
~~ذراعا بدأت بالفريضة فإنها صريحة في أن العبرة بذراع من قامة الانسان وهو
~~سبعا الشاخص واما عن رواية زرارة فلان الاستدلال بها مبنى على أن يكون سؤال
~~زرارة عن الوقت المختص بالفريضتين الغير المشترك بينهما وبين نافلتهما وهو
~~غير معلوم بل الظاهر أن سؤاله كان عن وقت الصلاتين في القيظ يعنى شدة الحر
~~ولو كان السؤال عن وقت المختص بالفريضتين لم يكن معنى لتخصيصه بالقيظ {ثم
~~اعلم أن القائلين} بامتداد وقت النافلة إلى المثل بين من استثنى مقدار أداء
~~الفريضة من هذا الوقت وبين من اطلق القول بالامتداد إلى المثل ورواية زرارة
~~انما يتجه الاستدلال به على تقدير صحته على القول الثاني دون الأول {حجة
~~القول الثالث} أصالة بقاء الامر بالنافلة إلى أن يتقن ارتفاعه ولا يتيقن
~~الا إذا ضاق وقت الفريضة والعمومات المتقدمة الدالة على جواز تقديم النافلة
~~وتأخيرها وانها بمنزلة الهدية وخصوص ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال
~~سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدى بالمكتوبة
~~أو ms038 يتطوع قال إن كان في وقت حسن فلا باس بالتطوع قبل الفريضة وان
~~PageV00P028
# كان خاف القوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله ثم
~~ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلى الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا
~~صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت
~~للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلى النوافل من أول الوقت إلى قريب من اخر
~~الوقت والجواب إما عن الأصل والعمومات فبما تقدم واما عن الموثقة فباحتمال
~~ان يكون المراد بالوقت الحسن وقت فضيلة الفريضة المشترك بينها وبين نافلتها
~~ولا ينافيه قوله وإن كان خاف الفوت لان المراد خوف فوت وقت فضيلة الفريضة
~~ولكن هذا الاحتمال انما يلايم القول بامتداد وقت النافلة إلى أن يبقى إلى
~~المثل مقدار أداء الظهر إذ حينئذ يتجه ان يقال إذا خاف المكلف فوت وقت
~~فضيلة الفريضة بان يبقى من بلوغ الظل مثل الشاخص مقدار أداء الظهر فليبدء
~~بالفريضة لئلا تتأخر عن وقت فضيلتها الذي بلغ من شدة اهتمام المشهور في
~~محافظته إلى أن ذهب طائفة بحرمة التأخير عنه مع الاختيار واما بناء على
~~المختار من امتداد وقت النافلة إلى مضى القدمين فلا وقع لهذا الحمل لان
~~المراد من وقت فضيلة الظهر الذي إذا خاف فوته وجب الابتداء بالفريضة وإذا
~~لم يخف فوته جاز التنفل إن كان وقت صيرورة الظل مثل الشاخص فلا ريب في عدم
~~جواز النافلة قبله مطلقا على المختار بل يجوز إذا لم يمضى القدمان وإن كان
~~وقت مضى القدمين فلا يستقيم وجوب البدئة بالفريضة مع خوف فوته لان المختار
~~جواز فعل النافلة قبل مضى القدمين وان استلزم تأخير الظهر عنهما اللهم الا
~~ان يراد بخوف فوتها خوف فواتها في وقته الأفضل المختص بها الغير الصالح
~~لنافلتها و هو أول ما بعد مضى القدمين لكن لا يخلو ذلك عن بعد فالأولى ان
~~يحمل التطوع في هذه الرواية على غير الرواية اليومية من النوافل كما يدل
~~عليه قوله (ع) ms039 والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها
~~ليكون فضل أول الوقت للفريضة فإنه لا خلاف فتوى ونصا في استحباب تقديم
~~نافلة الظهر في أول الوقت وتأخيرها عنه بمقدار أداء نافلة فكيف يكون الفضل
~~تقديم الفريضة على النافلة في أول الوقت اللهم الا ان يراد بالوقت الداخل
~~ثم لو سلم بعد التقييد المذكور في الرواية كان أولي من اطراحها لما تقدم من
~~الأدلة على المختار المعتضدة بعمل جمهور الأخيار الموافقة للاحتياط المطلوب
~~في ملة سيد الأبرار ثم إنه قد يستفاد من بعض الأخبار امتداد وقت نافلة
~~الزوال إلى أن يذهب ثلثا القامة وهما روايتان رواهما الشيخ في زيارات
~~التهذيب بسندين ضعيفين عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ولم اقف على قائل
~~بمضمونها ولو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة فهل
~~له الاتيان بها أداء أم لا وكذا الكلام في العصر وجهان بل قولان منشأهما
~~انه هل يكون لوصف تقدم نافلة الظهرين عليها مدخلية في كون PageV00P029
# النافلة أداء بمعنى ان وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ
~~بالظهر فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض
~~أربعة اقدام ولم يجيئ بالعصر أم لا الاظهر الأول للاخبار الكثيرة الظاهر في
~~كون نوافل الظهرين موضوعة ومقررة قبلها مثل موثقة سليمان بن خالد بعثمان بن
~~عيسى الذي حكى القول بأنه من أصحاب الاجماع عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة
~~النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان
~~قبل العصر الحديث ومثلها الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس
~~دخل وقت الظهر الا ان بيزيد بها سبحة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد
~~بن محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى ابن أبي الحسن (ع) روى عن ابائك
~~القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين
~~فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل ms040 وقت الصلاتين وبين
~~يديها سبحة هي ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا
~~فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت
~~ثم صل العصر إلى غير ذلك من الاخبار {لو نذر الصلاة النافلة} في وقت
~~الفريضة على القول بعدم مشروعيتها بأصل الشرع فهل ينعقد أولا وجهان بل
~~قولان قد يستظهر الثاني للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر
~~الظاهرة في اعتباره فيه مع قطع النظر عن النذر وليس للنافلة في الوقت
~~المذكور مع قطع عن تعلق النذر بها واخراجها عن النفل إلى الوجوب مشروعية
~~بالفرض حتى يصح نذرها والحاصل ان تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على
~~مشروعيتها بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر
~~ومشروعيتها فرع وجوبها لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل فيلزم الدور
~~الصريح فان قلت فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها ولا
~~يحصل البرء بفعلها في وقت الفريضة لأنه إذا فرض عدم مشروعية النافلة في وقت
~~الفريضة فيختص متعلق النذر بالنافلة في غير ذلك الوقت فيخرج المائي به في
~~ذلك الوقت عن متعلق النذر قلت ليس الامر كذلك لان الحكم بعدم المشروعية
~~كراهة أو تحريما انما يتعلق بالصلاة النافلة لا بمعنى المتصفة نوعا بالنفل
~~بحسب أصل الشرع لأنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على حكم المسألة نعم لو قيل
~~به فلا اشكال في عدم حصول البرء بفعلها في وقت الفريضة ولا بمعنى المتصفة
~~شخصا بالنفل فعلا لأنه مستلزم لاجتماع حكمين متضادين ولا بمعنى المتصفة
~~بالنفل ولولا الكراهة أو التحريم لقبح الحكم على مثلها حينئذ بأحدهما بل
~~بمعنى PageV00P030
# المتصفة شخصا بالنفل فعلا لولا الخصوصية الموجبة للكراهة أو التحريم
~~فمعنى كراهة النافلة في وقت الفريضة أو تحريمها هو ان الصلاة التي لو فرض
~~وقوعها في غير هذا الوقت كانت متصفه بالاستحباب غير مشروعة في هذا الوقت
~~وغير خفى ان النذر إذا تعلق بالنافلة بقول مطلق فلا يصدق ms041 عليها لو فرض
~~وقوعها في غير وقت الفريضة انها مستحبة فلا تكون متصفة بالكراهة أو التحريم
~~إذا وقعت في وقت الفريضة فان قلت إن المحصل مما ذكرت هو ان النذر المخرج
~~النافلة إذا وقعت في غير وقت الفريضة عن النفل إلى الوجوب هو الذي أوجب
~~خروج النافلة إذا وقعت في وقت الفريضة عن الكراهة أو الحرمة وجعلها قابلة
~~لتعلق النذر بها.. فتعلق بها وحاصله ان النذر حقق مورده القابل لتعلقه به
~~فتعلقه به وهذا أمر غير معقول إذ لا يعقل وجود الموضوع وتحققه في الخارج
~~بنفس ايجاد الحكم وتحققه قلت إن النذر لا يتعلق بالنافلة بوصف انها مطلوبة
~~بالامر الاستحبابي بل يتعلق بالصلاة التي لولا النذر لكانت مطلوبة على وجه
~~الاستحباب وهذا ليس موضوعا الكراهة أو الحرمة لما عرفت من أنها انما
~~تتعلقان بالصلاة التي هي مطلوبة استحباب بالفعل لولا الخصوصية الموجبة لها
~~فخروج مورد النذر عن مورد الكراهة أو الحرمة ليس لأجل صيرورته واجبا بالنذر
~~حتى يكون النذر محققا لمورده بل خروجه لأجل عدم ملاحظة لا استحباب الفعلي
~~فيه خلافا لمورد الكراهة أو الحرمة نعم لو تعلق النذر بالصلاة المستحبة
~~بملاحظة انها مستحبة حتى يكون تعلقه حقيقة على إطاعة الامر الاستحبابي
~~الوارد في هذا الفعل فلا مناص عن القول بعدم البر من النذور في وقت الفريضة
~~لأنه انما نذر إطاعة الامر الاستحبابي الوارد في النافلة وكلما وجد أمر
~~استحبابي بالنافلة يبر بإطاعته والمفروض انه لا أمر بالنافلة في وقت الفرض
~~فلا إطاعة فلا برء لكن الكلام ليس فيه بل فيما إذا تعلق النذر بما هو موضوع
~~فعلا للامر الاستحبابي مع قطع النظر عن استحبابه فعلا فتأمل حتى لا يختلط
~~عليك الفرق بين تعلق النذر بما هو مستحب فعلا بملاحظة انه مستحب لأنه راجع
~~في الحقيقة إلى تعلق النذر بإطاعة الامر الاستحبابي وبين تعلق النذر
~~بالعنوان الذي يثبت له الاستحباب لولا النذر في الاستقبال {يجب} بالوجوب
~~الشرطي أو التكليفي {استقبال عين الكعبة} أو الاستقبال بالغير إليها مع
~~تيسير {المشاهدة} بل ms042 المحاذاة ولو لم يشاهد واستقبال جهتها مع عدم التيسر
~~{لأجل البعد عنها في فرايض الصلاة} اختيارا {وعند الذبح} مع التمكن {وعند
~~احتضار الميت ودفنه والصلاة عليه} وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت
~~وسيأتى PageV00P031
# بالنسبة إلى غيره وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلى العين للقادر
~~والجهة للبعيد هو أصح القولين للأصحاب ويدل على الأول بعد الأصل والاجماع
~~المحكي عن كنز العرفان والمعتبر ما دل على كونه الكعبة قبلة للناس جميعا من
~~الأخبار المتواترة وهي الدليل على الثاني أيضا بعد الاجماع المحقق في
~~الجملة والمحكى فان كونها قبلة للبعيد العاجز عن استقبال العين لا معنى له
~~الا وجوب استقبال جهتها والتوجه إلى سمتها مضافا إلى قوله تعالى فول وجهك
~~شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وما دل من الاخبار على وجوب
~~التوجه نحوها من كل مكان خلافا للمحكى عن الشيخين والطبرسي مع دعوى
~~الأخيرين الاجماع وسلار و قاضى وابن حمزة وابن زهرة والمحقق في الشرايع بل
~~أكثر الأصحاب على ما ذكر الشهيدان فافتوا بما في مرسلة الحجال عن أبي عبد
~~الله (ع) ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل
~~الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ونحوها رواية بشر بن جعفر الجعفي
~~والنبوي المحكي عن المعتبر والمنتهى ومرسلة الصدوق وفي المحكي عن العلل ان
~~الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا
~~وزاد الشيخ فاستدل بما دل على رجحان التياسر لأهل العراق معللا بما لفظه ان
~~نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا
~~عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم
~~وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة وبان لكل مصلى جهة
~~والكعبة لا تكون في الجهات كلها ولا كذلك التوجه إلى الحرم لأنه طويل يمكن
~~ان يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه والجواب عن الاخبار بعد ضعف سندها
~~وخلوها عن الجابر لوهن الشهرة والاجماع المنقولين ms043 على مضمونها بشهرة الخلاف
~~بل الاجماع عليه بين المتأخرين وبعض القدماء كالسيد والإسكافي بضعف الدلاة
~~بناء على أن القبلة لأهل الدنيا ليست عين الحرم لعدم امكان توجه البعيد
~~إليها وإن كان طويلا ولذا اتفقوا على اجتزاء البعيد بالعلامات الآتية التي
~~لا تعين الا جهة الحرم و الكعبة وإن كان الظاهر من الدليل الأخير للشيخ
~~امكان توجه البعيد إلى جزء من العين وهو الذي فهمه جماعة حيث أو ردوا عليه
~~بما سيجئ من بطلان صلاة بعض الصف المستطيل الا ان الانصاف انه مخالف للمجوس
~~وان عين المسجد ليست أيضا قبلة لقاطبة أهل الحرم إذ يتعذر أو يتعسر على من
~~كان في اقصى الحرم مواجهة عين المسجد مضافا إلى أنه حكى الاجماع غير واحد
~~على أن من تمكن من مشاهدة الكعبة يجب عليه مواجهتها وان خرج عن المسجد وحكى
~~التصريح بهذا الحكم وبوجوب استقبال عين المسجد لمن تمكن منه وان خرج عن
~~PageV00P032
# الحرم عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ والقاضي وابن حمزة فالأولى
~~حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم كما ذكره جماعة تبعا
~~للذكرى ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين هو انه كلما ازداد
~~ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع كما يشهد به التعبيرات العرفية عن
~~جهات الأماكن والبقاع واما رواية العلل فلم يقل بها أحد واما ما دل على
~~التياسر فمع ضعفه سندا الا دلالة لها بعد ما ذكرنا ان قبلة البعيد جهة
~~الحرم اتفاقا لعدم تمكنه من العين قطعا فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال
~~به المشهور من أهل القولين واما الدليل الأخير للشيخ فهو بظاهره مخالف
~~للمحسوس لان أهل العراق والخراسان بناء كما ذكره جمع من اتحاد قبلتهم كيف
~~يمكن لكل مصل منهم ان يتوجه إلى عين جزء من الحرم بل اللازم على هذا
~~التقدير على ما ذكره جماعة بطلان صلاة بعض الصف الذي يزيد طوله على سعة
~~الحرم لان الخطوط الخارجة المتوازية لا تلتقي ابدا فكيف يصح صلاة أهل ms044
~~الإقليم الواحد بعلامة واحدة وقد تصدى جمال الملة في حاشية الروضية لدفع
~~هذا أولا يمنع كون الخطوط الخارجة متوازية بناء على كروية الأرض فحينئذ
~~المانع من التقائها كما تلتقي الخطوط الخارجة من محيط الدائرة في فنقطة
~~واحدة هي قطبها وثانيا بان العلم بخروج بعضهم عن العين لا ينافى صحة صلاة
~~كل واحد منهم لعدم علمه بذلك كما لو اختلفوا في الاجتهاد ثم قال نعم يستشكل
~~بلزوم عدم صحة الجماعة إذا كان بينه وبين الامام ما يزيد عن قدر الحرم ثم
~~احتمل اندفاع ذلك بالتزام صحة صلاتهما كما لو أنتم أحد واحدى المنى في
~~الثوب المشترك بالآخر ثم اورد على ذلك بان هذا رجوع في الحقيقة إلى القول
~~بالجهة إذ ليس التعويل على هذا في صحة صلاة كل واحد على القطع بعدم خروجه
~~عن حد الحرم بل على صلاته إلى سمت احتمل كونه فيه وقطع بعدم خروجه عنه وهو
~~ليس الا اعتبار والجهة ولا نزاع فيه انتهى أقول لا يخفى ان المفروض انه ما
~~ذكره [قه؟] لا يغنى في دفع ما اورده على الشيخ في استدلاله على أن قبلة
~~البعيد هي عين الحرم دون الكعبة لعدم امكان استقبال المصلى الجزء من الكعبة
~~وامكان استقباله الجزء من الحرم فان ما ذكره من الوجهين في تصحيح صلاة الصف
~~الزايد على طول الحرم بعينه جاز في تصحيح صلاة الصف الزائد على طول الكعبة
~~كما اعترف هو به حيث اورد نظر هذا على ما ذكره في الروضة من أنه لو كان
~~القبلة للبعيد عين الكعبة لزم بطلان صلاة بعض الصف الزايد على طول الكعبة
~~مع أنه يرد على الوجه الثاني مما ذكره ما اعترف به أخيرا من أن فيه التزام
~~عدم كون القبلة هي عين الحرم إذ يحتمل عند كل واحد من الامام والمأمور
~~المتباعدين بما يزيد على طول الحرم ان يكون خارجا عن العين فكيف يكون العين
~~قبلة لهما مع جهلها باستقبالها وعلى الوجه الأول ان المقدار القليل من
~~التقوس الحاصل PageV00P033
# بسبب كروية الأرض ms045 لموقف ذلك الصف الطويل لا يوجب التقاء الخطوط الخارجة
~~واتصالها بالحرم كما هو معلوم بالحدس ويمكن ان يستعلم بالحس ثم إن ظاهر
~~المتن اختصاص الجهة بالبعيد والحق به جماعة القريب العاجز عن العلم بالعين
~~وهو حسن مع شمول أدلة الجهة له والا فالأقوى والأحوط له تحصيل الظن بالعين
~~ويمكن إرادة ذلك من المتن بان يراد باستقبال العين استقبالها علما أو ظنا
~~واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الجهة التي هي قبلة البعيد ولا ثمرة في ذكرها
~~بعد اتفاق كلهم أو جلهم على وجوب اعمال العلامات الآتية وشبهها نعم ربما
~~يظهر من جماعة من متأخري المتأخرين عدم وجوب ذلك وانه يكفى ان يصدق في
~~العرف التوجه إلى جانب الكعبة لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام
~~بل لعموم قوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " خرج منه ما خرج بالاجماع
~~وقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار ما بين المشرق والمغرب قبله وفي صحيحة
~~زرارة لا صلاة الا إلى القبلة قلت وأين حد القبلة قال ما بين المشرق
~~والمغرب وربما استظهر سيد مشايخنا في مناهله ذلك من عبارتي المعتبر
~~والمنتهى حيث عرفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة قال فإذا كان الكعبة في
~~جهة الجنوب أو الشمال كانت القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق
~~والمغرب وإذا كانت في جهة المشرق أو المغرب كان جميع ما بين الشمال والجنوب
~~قبلة بالنسبة إلى النائي ثم قال ولا فرق حينئذ بين علمه بعدم استقباله
~~الكعبة أو ظنه أولا ثم نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وحكى عن
~~بعض الأجلة نسبة إلى أكثر المتأخرين ثم استدل لهم بما ذكرنا من الكتاب
~~والسنة وأيدهما بالسيرة المستمرة بين المسلمين من المسامحة في أمر القبلة
~~فيما يعتبر فيه القبلة من أمورهم المهمة كالصلاة والذبح ونحو ذلك أقول
~~الظاهر أن كون مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة وان علم أو ظن بكون الكعبة
~~في جزء معين من هذه الجهة مع كونه مخالفا للأخبار المتواترة الدالة على كون
~~الكعبة ms046 قبلة لجميع الناس خلاف ظاهر الفقهاء كما صرح به وحيد عصره في شرحه
~~على المفاتيح بل صرح بان صلاة العالم المتعمد على هذا الوجه خلاف طريقة
~~المسلمين في الاعصار بل هو عندهم مثل منافيات ضروري الدين ويظهر ذلك من
~~غيره أيضا نعم حكى الشهيدان في الذكرى والمقاصد العلية عن بعض العامة ان
~~المشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس والجنوب قبلة لأهل الشمال وبالعكس ويظهر
~~منهما ان المخالف بين المسلمين منحصر في ذلك ولأجل ما ذكرنا اتفقوا على عد
~~من انحرف عما يقتضيه الامارات إلى ما بين المشرق والمغرب من أقسام المصلى
~~إلى غير القبلة وان استدلوا على صحة صلاته بما دل على أن ما بين المشرق
~~والمغرب قبله لكن ليس غرضهم من ذلك اخراجه عن مسألة الخاطئ في PageV00P034
# القبلة بل اظهار ان الانحراف ما لم يصل إلى محض التيامن والتياسر غير مضر
~~في نفس الامر وان أضر مع التعمد كما يشهد بذلك اتفاقهم على وجوب الرجوع إلى
~~الامارات المذكورة وعلى وجوب الاستدارة إذا تبين في أثناء الصلاة انحرافه
~~إلى ما بين المشرق والمغرب ودل عليه أيضا موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع)
~~في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال
~~إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم
~~وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم
~~يفتح الصلاة ورواية القاسم بن وليد عن الرجل تبين له وهو في الصلاة انه على
~~غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها فان
~~المراد منه بقرنية نفى الإعادة بعد الفراغ عدم تعد به عما بين المشرق
~~والمغرب وقد حكم الإمام (ع) فيها وفي الموثقة السابقة بوجوب الاستقبال إلى
~~القبلة فيعلم من الجواب والسؤال عدم كون ما بين المشرق والمغرب قبله ومما
~~ذكرتا يظهر ان التمسك بقوله تعالى " أينما تولوا فثم وجه الله " في غاية
~~الضعف لمخالفته للاجماع فتوى ms047 ونصا على عدم كون مضمونه حكما للعارف المختار
~~في الفرائض بل هي إما في النوافل أو عند الضرورة أو التحير كما يظهر من
~~النصوص المختلفة والتمسك بعمومه بعد خروج ما خرج من الجهات القابلة للتوجه
~~كاليمين واليسار والخلف بالنسبة إلى بعض المكلفين مستهجن جدا بشهادة السياق
~~واما صحيحتا زرارة ومعوية بن عمار فقد عرفت وجوب توجيههما بما يخرجهما عن
~~مخالفة الاجماع واما اليستره المدعاة فلعمري انها على العكس كما تقدم من
~~كلام شارح المفاتيح من أن من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشد
~~الانكار نعم يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقة لكن لا على هذه
~~المسامحة بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجه إلى القبلة فالمحقق في ذلك
~~والقول الفصل هو ان ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس امره بذلك الضيق
~~بذلك الضيق حتى يجب كما ذكر بعضهم مراعاة بلاد العراق من حيث التشريق
~~والتغريب ولا بتلك السعة حتى يجعل مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة كما
~~يظهر ذلك من التدبر في الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء وسيرة أواسط
~~الناس ممن لا يحتمل في حقه عدم المبالاة في أمر دينه ولا الوسواس وعليه
~~شواهد كثيرة من اعظمها ترك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
~~للتعرض لأمرها ببيان ضابط لبلادهم فضلا عن غيرها مع كونه من الأهم المهمات
~~وترك أصحابهم رضوان الله عليهم للتعرض لأمرها بالسؤال عن أئمتهم مع أنهم
~~كانوا يسئلونهم عن كثير مما لا يحتاج إليه الا PageV00P035
# نادرا فالظاهر أن الأئمة (ع) وأصحابهم كلهم قد اكتفوا بما هو معلوم عند
~~أغلب الناس بأدنى التقات إلى نسية بلده مع مكة زادها الله شرفا إما الكثرة
~~التردد أو بملاحظة أوضاع النجوم من الشمس والقمر وغيرها من الكواكب لا على
~~وجه الدقة في علم الرصد أم التقليد من رصدي دقيق بل كملاحظتها عند القصد
~~إلى تعيين جهات ساير البقاع والبلاد عند إرادة السير إليها في البر والبحر
~~لا عند الإشارة إلى جهتها تسامحا التميز جهتها ms048 من بين الجهات الأربع حتى
~~يرجع ذلك إلى ما بين المشرق والمغرب فتدبر نعم لو علم أو ظن سمت القبلة
~~بأزيد من ذلك فالظاهر عدم جواز التعدي عنه بحيث يصح السلب عرفا ولا بأس
~~باليسير ولو عجز عن معرفة أزيد ما بين المشرق والمغرب علما [أو غنا] فلا
~~يبعد أيضا القول باكتفائه بالصلاة إلى أي جزء شاء ولا يجب عليه تكرار
~~الصلاة وان قلنا بالتكرار للمتحير لاختصاص دليله بالمتحير في أربع جوانب مع
~~أنه لا يبعد ان يكون الوجه في الاقتصار على الأربع ادراك ما بين المشرق
~~والمغرب وهو حاصل للمكلف في مفروض مسئلتنا مضافا إلى ما سيجئ من الروايات
~~المعتبرة في المتحير ومخالفتها للمشهور فيما نحن فيه غير معلومة إذ لعل
~~مقصودهم من التكرار في محله ادراك الجهة المذكورة المفروض حصولا لهذا الشخص
~~والحاصل ان القدر المخالف النصوص والفتاوى والسيرة وهو كون ما بين المشرق
~~والمغرب قبلة حتى بالنسبة إلى العالم أو المتمكن من تميز الجهة الخاصة علما
~~أو ظنا دون غيره كالمتحير والناسي والظان و غير ذلك وسيجئ تمام الكلام في
~~مسألة التحير ويستحب الاستقبال في النوافل تارة كاستحباب الطهارة فيها كما
~~إذا فعلت مع الاستقرار واخرى كاستحباب السورة كما إذا صلت غير مستقر ولذا
~~يصلى مع الاختيار على الراحلة سفرا ولو مع الاستدبار اجماعا نصا وفتوى
~~وحضرا على المشهور كما قيل ونسبه اخر إلى الشيخ والمتأخرين وعن الخلاف دعوى
~~الاجماع عليه والاخبار به مع ذلك مستفيضة ففي صحيحة الحلبي انه سئل أبا عبد
~~الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة قال نعم حيث ما كان متوجها
~~قلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كان متوجها
~~وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحيحة ابن الحجاج انه سئل أبا عبد
~~الله (ع) عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابة حيثما توجهت قال
~~لا باس ونحوها صحيحة حماد بن عثمان وفي صحيحة أخرى لابن الحجاج عن أبي
~~الحسن (ع) قال سئلته ms049 عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت
~~قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة قال إذ كنت مستعجلا لا تقدر
~~على النزول وتخوف فوت ذلك ان تركته وأنت PageV00P036
# راكب فنعم والا فان صلاتك على الأرض أحب إلى خلاف للمحكى عن العماني
~~وظاهر الحلبي من المنع عن فعلها على الراحلة حضر أو هو ضعيف بما عرفت ويلحق
~~بالراكب الماشي فيجوز له النافلة ولو مستدبرا في السفر اجماعا على الظاهر
~~المصرح به في محكى المنتهى وللاخبار المستفيضة ففي صحيحة معوية بن عمار عن
~~أبي عند الله (ع) لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ولا
~~باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشى يتوجه إلى القبلة ثم
~~يمشي ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى
~~وصحيحة يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة
~~في السفر وانا امشي قال أوم ايماء واجعل السجود أخفض من الركوع وعن المعتبر
~~نقلا عن جامع البزنطي عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد
~~الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصلى وهو يمشى تطوعا قال نعم قال البزنطي
~~وسمعته انا من الحسين بن المختار واطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز
~~فيه النافلة ماشيا على المشهور كما قيل ويقتضيه اطلاق الاجماع المحكي عن
~~المنتهى على الجواز للماشي وفي الرياض تبعا لوحيد عصره في شرح المفاتيح
~~دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين وربما يستدل للجواز باخبار
~~ظاهرة في السفر بصحيحه ابن عمار المتقدمة ونحوها لو واردة في مقام بيان
~~كيفية صلاة الماشي مثل رواية إبراهيم بن ميمون ان صليت وأنت تمشى كبرت ثم
~~مشيت فقرات فإذا أردت ان تركع أومأت ثم أو مات بالسجود وليس في السفر تطوع
~~الحديث وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو اشعار بورود الحكم في الحضر بل هو
~~[للتنبئة] على لزوم ترك الروابت النهاري به في ms050 السفر كما لا يخفى ثم إن
~~الظاهر سقوط الاستقبال رأسا كما عن الشيخ وجماعة الطاهر الترخيص في فعل
~~مجموع الصلاة على الراحلة [حيثما] توجهت سيما في مقام البيان وتصريح ذيل
~~صحيحة الحلبي المتقدمة ورواية إبراهيم الكرخي أنه قال لأبي عبد الله (ع)
~~انى أقدر على التوجه نحو القبلة في المحمل قال هذا الضيق إما لكم برسول
~~الله صلى الله عليه وآله أسوة خلافا للمحكى الحلى وعن جماعة فاوجبوا
~~الاستقبال بالتكبير و لعله لصحيحة معوية بن عمار المتقدمة الظاهرة في وجوب
~~ذلك على الماشي فيجب على الراكب لعدم الفرق و لمصححه ابن ابن أبي نجران عن
~~الصلاة في المحمل في السفر قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم
~~كبر وصل حيث ذهب بل بغيرك ويحمل على الاستحباب جمعا تظاهر صحيحة معوية بن
~~عمار الامرة بالركوع والسجود مستقبلا مع استفاضة الاخبار بالايماء لهما بقى
~~الكلام في جواز النافلة إلى غير القبلة مع الاختيار و الاستقرار على الأرض
~~فالمشهور كما قيل على المنع لان العبادات توقيفية ولم يعها من أحد
~~PageV00P037
# من الحجج صلوات الله وسلامه عليهم فعلها كذلك ولقوله تعالى صلوا كما
~~رأيتموني اصلى ولعموم صحيحة زرارة لا صلاة الا إلى القبلة ويضعف الأول
~~بحصول التوقيف باطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما سيأتي من أدلة
~~الجواز والثاني بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة في بعض مباحث
~~الأصول والثالث بظهور الصحيحة في الفريضة أو رهن شمول اطلاقها للنافلة
~~بقرنية قول الراوي في ذيلها قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير
~~الوقت قال يعيد مع أن الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق
~~والمغرب فلا تدل على اعتبار أزيد من ذلك في النافلة الا ان يثبت الازيد
~~بالاجماع فتأمل ومن هنا قيل والقائل الشيخ والمحقق وجماعة من متأخري
~~المتأخرين وفي الذكري في بحث مكان المصلي نسبة إلى كثير من الأصحاب بجواز
~~فعلها للمختار المستقر إلى غير القبلة لأصالة عدم الاشتراط وفحوى جوازها
~~غير مستقر واطلاق أدلة الصلاة ms051 والنوافل وعموم قوله تعالى أينما تولوا فثم
~~وجه الله خرج منه الفريضة ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره والراوندي
~~في فقه القران والمحقق والمصنف في المعتبر والتذكرة من ورود الرواية بأنها
~~نزلت في النافلة ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية والطبرسي في مجمع
~~البيان من أنها نزلت في التطوع في حال السفر لعدم التعارض ان أريد مورد
~~النزول وان أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة
~~للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا ولا مجال لتوهم التزام خروج ما خرج
~~بالدليل لأن المفروض ان الاخبار المفسرة ناصة باختصاص حكمها بالمسافر وليس
~~فيها لفظ عام كما لا يخفى ولظاهر قوله (ع) في صحيحة زرارة ولا تقلب وجهك عن
~~القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقوم لنبيه صلى الله عليه وآله في
~~الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام " دلت على أن تشريع القبلة على وجه
~~الوجوب انما كان في الفريضة ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال
~~سئلته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة
~~والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا
~~يعود ولا يبعد ان يكون المراد من النهى عن العود الكراهة والا فلا تحريم مع
~~عدم كونه قاطعا الا ان يحمل مورد السؤال على النسيان فتأمل ونحوها المحكي
~~عن مستطرفات السرائر بدون زيادة النهى عن العود ويؤيده أيضا ما عن تفسير
~~العياشي بسنده إلى زرارة في حكم الصلاة في السفر في السفينة والمحمل وفي
~~اخرها قلت فالتوجه نحوها يعنى القبلة في كل تكبيرة قال إما النافلة فلا
~~انما يكبر على غير القبلة ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه
~~الله PageV00P038
# وسيجيئ تمام الرواية في الصلاة في السفينة فان مورد الرواية وإن كان هو
~~المسافر الا ان هذا لا يوجب تقييدا طلاق المتنفل سيما مع الاستشهاد باطلاق
~~الآية وكيف كان فهذا القول لا يخلوا عن قوة ms052 وإن كان الأحوط الترك لضعف ما
~~[اجنبا] به عن قاعدة التوقيف وصحيحة زرارة وربما يتوهم مشروعية الفعل على
~~هذا الوجه بمجرد وجود القول به واحتمال الدليل عليه تسامحا في مدارك السنن
~~وفيه نظر فان التسامح مختص بمقتضى أدلته بما إذا لم يكن لذلك الثواب
~~الملتمس طريق متيقن فعند دوران المستحب بين المطلق والمقيد لا وجه لاتيان
~~فرد اخر من المطلق تسامحا نعم لو لم يتمكن عن المقيد أمكن بيان بفرد اخر إذ
~~لا طريق إلى ادراك الثواب المحتمل الا العمل بهذا الاحتمال وتمام الكلام في
~~محله وكيف كان لا يجوز ذلك المذكور من الصلاة على الراحلة والى غير القبلة
~~في الفريضة الا مع التعذر كالمطاردة راكبا وماشيا والمرض المانع من النزول
~~ويجب الاستقبال حينئذ مهما أمكن والمحافظة على الاستقرار مع التيسر ثم إن
~~المنع عن فعل الفريضة على غير القبلة مما لا اشكال فيه ولا خلاف وكذا على
~~الراحلة وان تمكن من الاستقبال والاجماع عليه كالاخبار المستفيضة ففي صحيحة
~~عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) لا يصلى الفريضة على الدابة الا مريض
~~يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه
~~من شئ ويؤمى في النافلة ايماء وفي رواية ابن سنان أيصلى الرجل شيئا من
~~المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة وفي التوقيع إلى الحميري انه يجوز مع
~~الضرورة الشديدة وقريب منه توقيع اخر وفي رواية منصور بن حازم قال سأله
~~أحمد بن النعمان فقال اصلى في محملي وانا مريض قال إما النافلة فنعم واما
~~الفريضة فلا قال فذكر احمد شدة وجعه وقال إذا كنت مريضا شديد المرض فكنت
~~امرهم إذا حضرت الصلاة ان يقيموني فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل
~~بفراشي فأوضع في محملي وظاهر هذه الأخبار طرا سيما الأول والأخير عدم
~~الاكتفاء في الجواز بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات فان المريض
~~المستثنى في الصحيحة الأولى هو الذي لا يمكن من استقبال القبلة بنفسه الا
~~ان الظاهر من الاخبار الأخر كالاخبار الحاكية ms053 لصلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في المحمل يوم المطر وغيرها يدل على اعتبار الشدة فان نزول الرجل
~~الصحيح في يوم المطر عن المحمل ليس بذلك العسر مضافا إلى أنه يكفى في
~~الرخصة عمومات نفى العسر والحرج واما المريض المستثنى في الصحيحة فلا يبعد
~~ان يكون عجزه عن الاستقبال بنفسه لا بمجرد المرض بل يضمنه ما يعرض المسافر
~~على الدابة من التعب بحيث يصعب عليه صرف الدابة إلى القبلة أو صرف نفسه في
~~المحمل مع أن قوله يستقبل لا يظهر كونه وصفا للمريض PageV00P039
# بل هو انشاء حكم من الإمام (ع) في بيان كيفية صلاته كما يظهر من سياق
~~الرواية وحينئذ فذكر استقبال الغير به جرى على ما هو الغالب من أن المريض
~~في السفر لا يخلو من صاحب يراقبه ويباشر خدماته واما الرواية الأخيرة
~~فحكاية الإمام (ع) لقضية نفسه بعد ذكر أحمد بن النعمان لشدة وجعه وعدم
~~ترخيصه في ترك النزول وإن كان ربما يظهر منه وجوب تحمل مثل تلك المشقة التي
~~تحملها الإمام (ع) الا انه مع ذلك لا يأبى الحمل على الاستحباب إذا القول
~~بوجوب النزول على مثل هذا المريض خلاف الاجماع ثم إنه لا فرق في اطلاق
~~النصوص ومعاقد الاجماعات بين ان يتمكن من استيفائه الافعال على الراحلة
~~وبين عدمه كما هو مذهب الأكثر بل نسبه غير واحد إلى المشهور خلافا للمحكى
~~عن المصنف قدس سره في النهاية تبعا لما حكاه المحقق في الشرايع عن بعض
~~واختاره من متأخري المتأخرين جماعة لدعوى انصراف الاطلاقات النصوص و معاقد
~~الاجماعات إلى الغالب ولا يخلوا عن قوة فيجوز الصلاة في المحمل إذا تمكن من
~~أفعال الصلاة ولم [؟؟] الاستقرار بسبب مشى الدابة كما قد يتفق أحيانا الا
~~ان الأقوى في النظر ان مبنى المنع في النصوص و أكثر الفتاوى على حصول
~~الاضطراب الحاصل للمصلى ولو بواسطة الراحلة سواء تمكن من باقي الافعال أم
~~آل وان قلنا إن هذا الاضطرار لا يقدح في الاستقرار المعتبر في الصلاة لولا
~~النص ولذا عنون ms054 في الذكي مسئلتي الصلاة على الراحلة مع التمكن من استيفاء
~~الواجبات والصلاة على الدابة المعقولة بعد مسألة الصلاة على الراحلة بحيث
~~يظهر انها من فروع هذه لا من افرادها الداخلة تحت اطلاق عنوانها وإن كان
~~ملحقا بها في المنع عنده وعند جماعة بل نسب إلى المشهور لكن الأقوى فيها
~~الجواز إذا تحقق ساير الافعال والشروط لما استظهرناه من مبنى المنع
~~ولانصراف الاخبار إلى غيرها وكذا على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة
~~المنافية للاستقرار أو الاستقبال واولى منها الا رجوحه المعلقة بالحبال ثم
~~إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرايض الأصلية وان استحب العارض
~~كالمعادة واولى منها المحتاط بها ولا بينها وبين الواجب بالنذر كما صرح به
~~في محكى المبسوط والتحرير ورسالة شاذان بن جبرئيل القمي والذكرى بل عن
~~التذكرة ان المنذورة لا يصلى على الراحلة لأنها فرض عندنا وتبعه في الذكرى
~~حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطت حكم الواجب ولا فرق بين ان ينذرها راكبا
~~أو مستقرا وفيه انه مبنى على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب وهو في محل
~~المنع إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها
~~بالفرايض اليومية ومقابلة الفريضة بالنافلة في PageV00P040
# بعض الأخبار لا اشعار فيها بالتعميم إذا المتبادر من الناقلة أيضا خصوص
~~النوافل المتعارفة لا مطلقها مع أن الشيخ روى بطريقه المصحح عن علي بن جعفر
~~عن أخيه (ع) قال سئلته عن رجل جعل الله عليه ان يصلى كذا وكذا هل يجزيه ان
~~يصلى ذلك على دابته وهو مسافر قال (نعم صح) ويقيده بحال الضرورة لا وجه له
~~كتضعيف سندها على بعض الطرق ولو نذر نافلة معينة على الراحلة فالأقوى
~~انعقادها وان قلنا بعدم صحة المنذورة المطلقة على الراحلة لان ظاهر الاخبار
~~المنع عن فعل الواجب على الراحلة لا عن فعل ما وجب على الراحة كما لا يخفى
~~الا ان يدعى ان المنساق من الاخبار منافاة صفة الوجوب للاتيان على الراحلة
~~وفيه تأمل ثم إن المصنف قدس سره كالمحقق طاب ثراه ms055 لم يتعرض لحكم الصلاة في
~~السفينة اختيارا وقد جوزه في كثير من كتبه وفاقا للمشهور كما قيل وقيده اخر
~~بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل والأخبار المستفيضة
~~ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله (ع) تكون السفينة قريبة من
~~الشط فاخرج وأصلي قال صل فيها إما ترضى بصلاة نوح على نبينا واله وعليه
~~السلام ولا اشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار
~~كما أدعاه في الروض ورواية المفضل بن صالح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن
~~الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة قال إن صليت فحسن
~~وان خرجت فحسن ونحوها رواية يونس بن يعقوب بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال
~~بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة وعن تفسير العياشي عن زرارة قال قلت لأبي
~~عبد الله (ع) الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء قال النافلة كلها
~~سواء تومئ ايماء أينما توجهت دابتك وسفينتك والفريضة تنزل لها عن المحمل
~~الا من خوف فان خفت أو مات واما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك
~~فان نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهو مطبقة عليهم قلت
~~وما كان عليه بالقبلة وهي مطبقة عليهم قال كان جبرئيل يقومه نحوها قالت
~~فالتوجه نحوها في كل تكبير قال إما النافلة فلا انما يكر على غير القبلة
~~قال كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله ومصححة علي بن جعفر عن
~~أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل هلى يصلح له ان يصلى في السفينة الفريضة وهو
~~يقدر على الجدد قال نعم لا بأس إلى غير ذلك من الاطلاقات خلافا للشهيدين في
~~الذكرى والروض وحكاه اولهما عن الحلبي والحلى بل صرح في الدروس على ما حكى
~~بان ظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار الا ان يكون
~~مشدودة ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بان الحلبي والحلى لم يصرحا
~~بالمنع وانما تعرضا للمضطر إلى الصلاة في السفينة ms056 كالسيد في الجمل
~~PageV00P041
# ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر وبانه لم يظهر لى ما استظهره
~~في الدروس من الأصحاب الا ان يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار منعهم
~~عن الفعل الكثير في الصلاة ثم اخذ في الاعتراض عليه وكيف كان فاحتج للمنع
~~بحسنة حماد بن عثمان بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يسئل ان الصلاة في
~~السفينة قال إن استطعتم ان تخرجوا فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان
~~لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ومضمرة علي بن إبراهيم قال سئلته عن
~~الصلاة في السفينة قال يصلى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ولا يصلى في
~~السفينة وهو يقدر على الشط وبان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع
~~من ذلك وبان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة ولا
~~يخفى ضعف الوجهين الأخيرين لمنع ما ذكر من الاستلزام كمنافاة حركة السفينة
~~لاستقرار المصلى والروايتان المانعتان محمولتان على الفضلية الخروج أو صورة
~~عدم التمكن من استيفاء الافعال بل لا يبعد دعوى ظهور المضمرة في ذلك وهذا
~~أولي من حمل الاخبار للتقدر على صورة تعسر الخروج بل يأبى عنه بعضها كالحمل
~~على صورة ربط السفينة مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة خصوصا
~~بناء على صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلى للمنع وبعد
~~التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح
~~لأن الظاهر من الاجماع عدم توفيقية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب
~~الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضى الاخذ
~~بالمتيقن عند كل شك ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال
~~الصلاة وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك كما حكى التصريح به عن
~~غير واحد لكن المحكي عن كشف اللثام بان ظاهر المبسوط والوسيلة والتهذيب
~~ونهاية الاحكام الاطلاق وهو ضعيف لمنع اطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة
~~لكونها مسوقه لبيان أصل الجواز فمقام دفع توهم المنع قياسا على الراحلة فلا ms057
~~تقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط والافعال الموجبة
~~للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات ولو فرض ظهور بعض الأخبار في
~~الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء لم ينهض بعد الإغماض عن سنده لعدم
~~معلومية انعقاد الشهرة على مضمونه بل معلومية عدمه لتخصيص الأدلة القطعية
~~المتعددة للتكثرة ويظهر من الحدائق ان الخلاف انما هو في صورة عدم التمكن
~~وفيه نظر بل الظاهر من استدلال المانعين بفوات الاستقرار أو لزوم الفعل
~~الكثير ان تحقق باقي الشروط والافعال مفروغ عنه ولو فرض صحة ما ذكره كان
~~الأقوى PageV00P042
# في المسألة المنع ثم إن كلام بعض المانعين وإن كان مطلقا يشمل السفينة
~~الواقفة نظير ما اطلقوه في الراحلة الا ان الظاهر أنه لا خلاف في الجواز
~~إذا كانت السفينة واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدمة وصرح به فيما عن
~~المحقق الثاني كما لا خلاف ولا اشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع
~~الاضطرار ويجب حينئذ مراعاة ما يمكن منها من الافعال والشروط للاجماع على
~~قاعدة الميسور لا تسقط بالمعسور في خصوص الصلاة كما يستفاد من التتبع وإن
~~كانت هذه القاعدة مقررة في غيرها مضافا إلى أن المتبادر عرفا من أدلة
~~الشروط اعتبارها بقدر الامكان من غير أن يكون للهيئة المجموعة مدخلا في
~~اعتبار الشرط بحيث إذا لم تقدر على مراعاته في الكل يسقط مراعاته في البعض
~~مضافا إلى أن مقتضى أدلة الشروط مثل قوله (ع) لا صلاة الا إلى القبلة كون
~~الفاقدة للقبلة في مجموعها غير صحيحة خرج من ذلك ما إذا راعى الشروط فيها
~~بقدر الامكان وبقى الباقي وكيف كان فلا يحتاج الحكم المذكور إلى [اتينائه]
~~على مسألة ان الامر بالكل أمر بالاجزاء أصالة أم لا كما عن الذخيرة مع أن
~~في صحة هذا الابتناء كلاما مذكورا في محله ومما ذكر يعلم وجوب استقبال
~~القبلة في تكبيرة الاحرام والاستمرار عليه بان يدور مع القبلة ولو دارت
~~السفينة إلى أن يحصل العجز فيسقط ويدل على ما ذكره مضافا إلى ms058 القاعدة
~~المتقدمة الاجماع والأخبار المستفيضة قيل بل ربما كانت متواترة ففي رواية
~~سليمان بن خالد فان دارت السفينة فليدر معها ان قدر على ذلك وفي رواية
~~الحلبي يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع ان يتوجه إلى القبلة
~~والا فليصل حينما توجهت وفي رواية يونس به يعقوب عن الصلاة المكتوبة في
~~السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا قال استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة
~~حيث دارت بك وفي المرسل المحكي عن الهداية فان دارت السفينة فدر معها وتحر
~~القبلة وفي خبر سويد بن عقلة إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة
~~فان استدارت فأثبت حيث أوجبت وغير ذلك من الاخبار ومنها مضافا إلى الاجماع
~~المدعى يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدور ان نعم لو
~~أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب مع عدم امكان الاستقبال حيث توجهت مع
~~اقتضاء المقام للبيان ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع
~~ولذا أمر المتحير بادراكها بتكرار الصلاة إلى أربع الجهات وعذر الخاطئ في
~~القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في
~~صحيحة زرارة ومعوية بن عمار المتقدمين خرج من ذلك المتعمد القادر وهذا أقوى
~~ولو عجز عن ذلك ففي وجوب استقبال صدر السفينة قولان يشهد لأولهما بعض
~~الأخبار الضعاف الخالية PageV00P043
# عن الجابر وللثاني خلو النصوص المعتبرة الواردة في مقام البيان وهو
~~الأقوى والأول أحوط واعلم أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة إلى القبلة وجوب تحصيل
~~العلم بها جهة أو عينا ظاهرا و يحصل العلم بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها وعد
~~منه محراب المعصوم (ع) الذي بناه أو بنى بحضرته فقرده من دون عذرا وصلى فيه
~~من دون انحراف وعد من ذلك محارب مساجد كثيرة في المدينة والكوفة و البصرة
~~لكن لا يخفى ان العلم ببقاء شئ منها على بنائه السابق والعلم بصلاة المعصوم
~~(ع) فيه من دون انحراف مشكل فان أولي تلك المساجد في ذلك مسجد النبي صلى
~~الله عليه وآله بالمدينة ms059 ومسجد أمير المؤمنين (ع) بالكوفة وقد ذكر المجلسي
~~ره في البحار ما يدل على تغيرهما بعد تصريحه بانحراف مسجد الكوفة بأزيد من
~~عشرين درجة مما يقتضيه القواعد وكذا مسجد السهلة ومسجد يونس قال ولما كان
~~أكثر تلك المساجد مبنية في زمان مر وغيره من الخلفاء لم يمكنهم (ع) القدح
~~في ذلك فأمروا بالتياسر لأجل ذلك وعللوه بالوجوه الخطابية [لامكاتهم] وعدم
~~التصريح بخطاء الخلفاء وما ذكره أصحابنا من أن محراب مسجد الكوفة صلى فيه
~~أمير المؤمنين (ع) ولا يجوز الانحراف عنه انما يثبت إذا علم أن الإمام (ع)
~~بناه ومعلوم انه لم يبنيه أو صلى فيه من غير انحراف وهو أيضا غير ثابت بل
~~ظهر من بعض ما نسخ لنا من الآثار القديمة عند تعمير المسجد في زماننا ما
~~يدل على خلافه كما سنذكره في المزار مع أن الظاهر من بعض الأخبار ان هذا
~~البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين (ع) بل ظهر له من بعض
~~الأدلة والقرائن ان محراب مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة أيضا قد
~~غير عما كان في زمانه صلى الله عليه وآله لأنه على ما شاهدنا في هذا الزمان
~~موافق لخط نصف النهار وهو مخالف للقواعد الرياضية من انحراف قبلة المدينة
~~إلى اليسار قريبا من ثلثين درجة ومخالف لما رواه العامة والخاصة من أنه صلى
~~الله عليه وآله رؤيت له الأرض ورأى الكعبة فجعله بإزاء الميزاب فان وقف
~~بحذاء الميزاب يصير القطب الشمالي محاذيا لمنكبه الأيسر و مخالف لبناء بيت
~~الرسول صلى الله عليه وآله الذي دفن فيه مع أن الظاهر أن بناء البيت كان
~~موافقا لبناء المسجد وبناء البيت أوفق بالقواعد من المحراب وأيضا مخالف
~~لمسجد قبا ومسجد الشجرة وغيرهما من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه
~~وآله أو صلى فيها ولذا خص بعض الأفاضل ممن كان في عصرنا حديث المفضل
~~وأمثاله في التياسر على مسجد المدينة وقال لما كانت الجهة وسبعة وكان
~~الأفضل بناء المحراب على وسط الجهات الا ms060 ان يعارضه مصلحة كمسجد المدينة حيث
~~بنى محرابه على خط نصف النهار لسهولة استعلام الأوقات مع أن وسط الجهات فيه
~~منحرف نحو اليسار حكموا باستحباب التياسر فيه لمحاذى المصلى وسط الجهة
~~المتسعة PageV00P044
# وسيأتى مزيد توضيح لتلك المقاصد مع الاخبار والقرائن الدالة عليها في كتب
~~المزار انتهى كلامه رفع مقامه وربما يمنع من كون محراب المعصوم (ع) من
~~الأدلة العلمية وان علم بقائه على بنائه وصلاة المعصوم فيه من دون انحراف
~~بمنع وجوب عمل المعصوم (ع) العلم في تلك الصلاة فلعله اكتفى بالجهة العرفية
~~إما لمنع تمكنه في ذلك الوقت من العلم العادي البشرى وعدم تكليفه بالعمل
~~بعلومهم المختصة واما لمنع وجوب العمل بالعلم للبعيد مع استقبال ما يصدق
~~عليه الجهة عرفا أو لعله اكتفى بسبب شرعي يقوم مقامه العلم كالبينة ونحوها
~~وإن كان مخالفا للواقع سيما إذا كان مورد العمل من قبيل الشروط العلمية
~~التي لا يوجب اختلالها فساد العبادة في الواقع كما قال الأمير (ع) الا
~~أبالي أبول أصابني أم ماء إذ المراد وعلى فرض الإغماض عن الكل فلعل الإمام
~~(ع) صلى على وضع المحراب تقية ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونه
~~قطعية ليقدم على غيرها وكيف كان لو فقد تيسر العلم عول على العلامات
~~المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها وسيأتي جملة منها
~~لبعض الآفاق واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف من عدم كونها مقيدة
~~للعم مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض ومحكى آخرين منهم المصنف في
~~المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى انها تفيد العلم بالجهة
~~إذا أحرزت على وجهها المعتبر وان أراد العلم بالعين فهو حق الا انه لابد من
~~تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين فيبقى العبارة خالية عن ذكر
~~العلم بالجهة التي هي قبلة البعيد والبلوى بها أعم الا ان يقال ايجاب
~~التعويل على تلك العلامات مع فرض افاداتها العلم بالجهة والحكم بأنه يجتهد
~~مع الخفاء أي خفاء تلك العلامات في قوة التصريح بأنه ms061 يجب على من فقد العلم
~~بالعين كالبعيد العلم بالجهة باعمال تلك العلامات ومن فقد ذلك يجتهد في
~~الامارات الموجبة للظن بالجهة ويمكن أيضا ابتناء الكلام على عدم كون
~~العلامات مفيدة للعلم لأغلب الناس لعدم اطلاعهم على وجه دلالتها على الجهة
~~بل هذا مخفى على من عدا الرصدى الدقيق المباشر لملاحظة طول البلد وعرضه
~~بالنسبة إلى طول مكة زادها الله شرفا وعرضها فيكون مرجع [جل] الناس في ذلك
~~إلى قول أهل الرصد وقولهم لا يفيد الا الظن لان فهم علم دقيق لا يؤمن فيه
~~الخطاء في الاحكام والاشتباه في الموضوعات والمحاسبات وغيرها بل ربما حكى
~~عن بعض أنه قال وافرط فيما قال إن شيئا من كلامهم لا يفيد علما ولا ظنا ولا
~~وثوق لنا باسلامهم فضلا عن عدالتهم فكيف يحصل لنا علم أو ظن بصحة ما يلقونه
~~إلينا من قواعدهم وهذا القول وإن كان مصادما للوجدان الا ان دعوى حصول
~~العلم منها بجهة الكعبة PageV00P045
# لكل أحد مشكل بل غايته الظن وحينئذ فوجه تقدم هذا الظن على الظن الذي
~~يحصله بالاجتهاد بعد خفاء تلك العلامات إما قيام الاجماع على العمل بها بعد
~~فقد العلم فيكون ظنا مخصوصا مقدما على مطلق الظن واما لان المراد من
~~الاجتهاد مع خفاء هذه العلامات اعمال الأمارات الظنية الدالة على هذه
~~العلامات فان الاجتهاد في يوم الغيم مثلا أو الليل انما هو بتحصيل الظن
~~بجهة المشرق والمغرب وموضع الجدي وغيره من الكواكب ولازم ذلك تقديم نفس
~~العلامات على اماراتها لان الظن الحاصل من نفس الامارة أقوى من الحاصل من
~~اماراتها لتعدد احتمال الخطاء في الثاني ووحدته في الأول فتأمل ومما يدل
~~على تقديم هذه العلامات على الاجتهاد الظني صحيحة زرارة يجزى التحري ابدا
~~إذا لم يعلم أي وجه القبلة والظاهر بل المقطوع ان المراد بالعلم بوجه
~~القبلة الذي قدمه الإمام (ع) على التحري ليس الا الاعتقاد الحاصل من اعمال
~~هذه العلامات إذ لو يوجد غيرها للبعيد غالبا ثم إن البينة القائمة على هذه
~~العلامات الظاهر أنها مقدم ms062 على الظن المطلق بل ربما يقوى جواز الاعتماد
~~عليها مع التمكن من العلم بتلك العلامات لأنها حجة شرعية كما يشهد به
~~الاستقراء وحكى وجود نص صحيح على عموم حجيتها ويظهر من الايضاح دعوى
~~الاجماع على حجتيها إذا شهدت بالقبلة للأعمى ولكن الاحتياط لا يترك ثم إن
~~صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرة بل صريحة في جواز العمل بالظن والتحري عند تعذر
~~العلم والاخبار في ذلك مستفيضة كنقل الاجماع بل ادعى المصنف في المنتهى
~~تبعا للمحقق وفي المعتبر اتفاق أهل العلم الا ان المحكي عن المبسوط وجوب
~~الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له العلامات وهو على تقدير
~~شموله لمن تمكن من الظن شاذ وإن كان يدل عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية في
~~الصلاة إلى أربع بما ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ ولا بعد
~~في مشروعية بعد الامتثال على حسب الظن لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق
~~والمغرب وللخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية ثم إن الظاهر من التحري
~~والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظن فان
~~التحري هو طلب الحري بالعمل أو الأحرى بالعمل من غيره وفي موثقة سماعة
~~اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك ويترتب على ذلك ان مجرد حصول الظن غير كاف
~~ما امكنه مراجعة الامارات الأخر المحتلمة لكونها مفيدة لظن اخر أقوى مما
~~حصل نعم لو ياس من المعارض الأقوى فالظاهر عدم وجوب تقوية الظن بل ظاهر
~~اطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل هو الاكتفاء بمجرد الظن وعدم لزوم الفحص
~~وكيف كان فان فقد الظن الاجتهادي بالقبلة الذي هو في المرتبة الثانية أو
~~الثالثة PageV00P046
# من مراتب تحصيل الجهة صلى إلى أربع جهات كل فريضة على المشهور بل عن ظاهر
~~المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ومحكى الغنية الاجماع عليه وبذلك ينجبر
~~المرسل قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء
~~علينا واظلمت فلم نعرف السماء كي وكنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما
~~يقولون إذا كان كذلك صلى ms063 لأربع وجوه ونحوها مرسلة الكليني بحذف قصة
~~المخالفين ولا يقدح اشتمالها على نفى الاجتهاد في القبلة مع انا لا نقول به
~~لامكان تأويلها ولو بعيدا بما لا ينافي ذلك كما ارتكبه في الرياض ولا
~~ارسالها وضعف المرسل لانجبارها بما عرفت مضافا إلى موافقها لأصالة وجوب
~~تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية ولا يحصل الا
~~بالأربع لانتفاء وجوب الزايد لقا بالاجماع واما الكون قبلة المتحير ما بين
~~المشرق والمغرب فلابد من ادراكها مضافا إلى استصحاب عدم براءة الذمة
~~بالصلاة إلى جهة واحدة خلافا للمحكى عن العمان وظاهر ابن بابويه ومال إليه
~~المصنف قدس الله في المختلف والشهيد في الذكرى واختاره من متأخري المتأخرين
~~جماعة لضعف الخبر المذكور ووهن الاجماعات المزبوره بمصير كثير إلى الخلاف
~~كالعماني وابن بابويه والكليني من القدماء وتقوية المصنف والشهيد وغيرهما
~~من المتأخرين والظاهر أن عدا ابن زهرة لم يدعوا الاجماع المصطلح وانما
~~ادعوا اتفاق أعيان أهل الفتوى من أصحابنا وكيف يدعى المصنف في المنتهى
~~الاجماع ويميل في المختلف إلى الخلاف وتبعه الشهيد وبعد ذلك يدعى المحقق
~~الثاني الاجماع وبعد ذلك فالمرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب التعدد للاجماع
~~على عدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية وان اقتضت الأدلة اللفظية والأوجب
~~تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات ودعوى نفى وجوب الزايد بالرواية معلومة
~~الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة أولا
~~بان هذا الاجماع مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق
~~التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف وذلك إما لورود الدليل على
~~خلاف وذلك على ما سيجئ من الاخبار فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا
~~المواقع مخالف للمشهور في حكم الزائد ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق
~~التكليف بالواقع ومخالفة الاتفاق على هذا الوجه غير مضر لان حصول الحدس
~~القطعي برضاء المعصوم (ع) لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق نعم لا مناص عن
~~اعتباره لو علم بدخول شخص المعصوم (ع) فيهم أو في قولهم على طريق القدماء ms064
~~وتمام الكلام في محله واما ثانيا فلان الاجماع على نفى الزايد كاشف عن عدم
~~وجوب مراعاة الواقع في الامتثال لما قرر في محله من أن تجويز ترك بعض
~~المقدمات العلمية كاشف عن PageV00P047
# عدم ايجاب ذي المقدمة اللهم الا ان يقال بان ذلك انما يلزم لو أوجبنا
~~الأربع من باب كونها من بعض المقدمات العلمية إما لو قلنا بان الاجماع دلنا
~~على كونها بدلا عن الواقع ولا دليل على بدلية الواحدة والحاصل ان مقتضى
~~الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية خرج من ذلك من اتى بالأربع
~~فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق المذكور هذا كله ان جعل المناط في
~~التكليف القبلة الواقعية إما لو تعلق التكليف مما بين المشرق والمغرب لأنها
~~قبلة في الجملة كما يظهر من الصحيحتين السابقتين فامتثال ذلك وان أمكن
~~بالأربع الا انه يمكن أيضا بالثلث كما سيجئ ولم يقولوا به فالالتزام
~~بالأربع لا بدله من مستند آخر بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على
~~التخيير مثل الصحيح عن ابن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن زرارة قال سئلت
~~أبا جعفر (ع) عن قبلة للتحير فقال يصلى حيث يشاء وصحيحة زرارة يجزي المتحير
~~أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة واحتمال تصحيفها مما تقدم من قوله
~~(ع) في صحيحة زرارة المتقدمة يجزى [المتحرى] ابدا إلى آخره كما في المثقى
~~وعن غيره خلاف الأصل والظاهر وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير
~~أينما تولوا فثم وجه الله فان الظاهر أن اخباره بذلك على وجه القطع ليس الا
~~عن رواية معتبرة عند لكنها لم توجد في روايات الخاصة وان وجدت في روايات
~~العامة كما عن مجمع البيان عن جابر نعم في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية
~~للمتحير مثل رواية محمد بن الحصين قال كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلى
~~في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلى حتى إذا فرغ من صلاته
~~يدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة ms065 أيعتد بصلاته أم يعيدها قال
~~يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول قوله الحق أينما تولوا
~~فثم وجه الله الخبر فان الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام
~~التوسعة والرخصة ان المصلى والرخصة ان المصلى انما صلى إلى جهة على وجه
~~التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنها قبلة مع أنه لو منع الظهور فيكفى
~~الاطلاق فيحكم بعموم الجواب لترك الاستفصال ودعوى ظهورها في المتحرى ممنوعة
~~جدا وإن كان الغالب عدم خلو المحير من ظن ولو ضعيفا لكن مثل هذه الغلبة لا
~~تغنى عن الاستفصال على تقدير عدم عموم الحكم للفرد الغير الغالب ثم إن
~~جماعة من المتأخرين بنوا على أن ما نسيناه إلى الصدوق من قوله ونزلت هذه
~~الآية في قبلة المتحير من تتمة صحيحة معوية بن عمار المذكور في الفيه متصلا
~~بهذا الكلام فيكون حينئذ من أقوى أدلة المسألة لكن الانصاف ظهور كونه من
~~كلام الصدوق وكيف كان فهذا القول لا يخلوا عن قوة لهذه الأخبار المعتبرة
~~السليمة عن الموهن ولو لم PageV00P048
# يكن الا مرسلة بن أبي عمير التي هي في حكم الصحيح لكفى ويمكن حل رواية
~~خراش أيضا على الاستحباب أو على أن مقصود الإمام (ع) الرد على ذلك العامي
~~الطاعن على الراوي بأنكم أيضا قد لا تجدون بدا من الاجتهاد فرده الإمام (ع)
~~بامكان تحصيل العلم هنا أيضا بالصلاة إلى أربع جهات وهذا الحمل وان بعد ليس
~~بأبعد من تأويل الرواية على وجه تستقيم دلالتها على وجوب الأربع عند عدم
~~التمكن من الاجتهاد الا ان الاحتياط ولا ينبغي تركه بتكرار الصلاة أربعا بل
~~أزيد في بعض الموارد كما ستقف عليه انشاء الله تعالى ثم إنه نسبت إلى ابن
~~طاوس المقول بالقرعة في المقام فيحتمل ان يريد الاقراع بين الجهات الأربع
~~وان يتصف الأفق نصفين فتخريج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة ثم ينصف
~~المخرج ويقرع وهكذا إلى أن يتقى مقدار الجهة العرفية وان يقرع بين كل
~~نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة ms066 العرفية وعلى أي احتمال فمستنده عموم
~~القرعة لكل أمر مشكل ويضعفه عدم الاشكال بوجود أصالة التخيير أو الاحتياط
~~على الخلاف المطرد في نظاير المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو
~~التخيير كما عرفت وينبغي التنبيه على أمور (الأول) ظاهر النص سيما مرسلة
~~الكليني والفتاوى وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية
~~لا حقيقية ولو استندنا في الحكم إلى باب المقدمة فالامر كذلك أيضا لان
~~الاجماع قال على نفى الزايد على أربع صلاة على هذا الوجه نعم لو استندنا
~~فيه إلى وجوب ادراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلث جهات بحيث يحصل
~~مثلث متساوي الأضلاع فإنه إذا صلى كذلك كان البعد بين كان نقطتين صلى
~~إليهما مائة وعشرين درجة فان وافق القبلة إحديهما فذاك والا كان منتهى بعده
~~عنها بمقدار نصف العبد المذكور وهو ستون درجة وهو لا يبلغ اليمين واليسار
~~إذ لابد فيه من الانحراف بقدر ربع الدور وهو تسعون درجة (الثاني) ذكر في
~~الروض ان المصنف قدس سره أراد بقوله صلى إلى أربع جهات كل فريضة انه لو
~~اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلى
~~الأولى إلى أربع ليحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع في الثانية
~~كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس فيصير الصلاة إلى أربع جهات بمنزلة فريضة
~~واحدة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من اخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات
~~تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال انتهى أقول الثابت من
~~الأدلة اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر الواقعين وهذا لا يختل إذا صلى
~~العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها قبل ان يتم جهات الظهر الهم الا ان
~~يستظهر PageV00P049
# من طريقة الأصحاب ان الواجب في العبادات العلم التفضيلي بها وباحرازها
~~للشرائط بالامتثال بمعنى ان يعلم عين الاشتغال كونها هي العبادة المطلوبة
~~الجامعة للشروط لا ان يأتي بأمور يعلم باشتمالها على الجامع للشروط ولذا لا
~~يجوز الصلاة إلى الجهات المتعددة مع امكان العلم بالقبلة تفصيلا بل ms067 ومع
~~امكان الظن وفيما نحن فيه وان لم يكن احراز العلم بالقبلة تفصيلا الا ان
~~العلم بالترتيب يمكن فيه ذلك بان يعلم عند الاشتغال بجهات العصر ان هذا
~~العصر المحتمل لكونها واقعية مترتبة بالفعل على الظهر لا انها مترتبة عليها
~~على تقدير كونها واقعية بحيث يحصل العلم بالترتيب بعد الفراغ كما يحصل
~~العلم بالقبلة لكن الانصاف ان هذا لم يثبت بدليل يطمئن به النفس كما بيناه
~~في مسألة ما لو تمكن من الصلاة في ثوب طاهر يقيني فهل يجوز الاتيان بصلاتين
~~في ثوبين مشتبهين ولو سلم ذلك كما يظهر كونه مفروغا عنه بين الأصحاب فهو
~~مختص بما إذا كان الاقتصار على العلم الاجمالي بالاحراز الشروط مستلزما
~~لتكرار العبادة الذي هو غير معهود في الشريعة مع التمكن من واحد معلوم
~~تفصيلا مع كونه انسب مقام العبودية بان يعلم حين الاشتغال بكون ما اشتغل هو
~~الذي أريد منه واما إذا كان التكرار حاصلا من جهة غير فقد الشرط مما لا
~~يمكن احرازه تفصيلا فلا دليل على لزوم العلم التفصيلي من جهة سائر الشروط
~~لأن المفروض عدم التمكن من العلم التفضيلي بالمهية المطلوبة بحيث يعلم عند
~~الاشتغال انها هي المطلوبة منه كما لا يخفى فان قلت إذا شك في براءة ذمته
~~عن الظهر فالأصل عدم البراءة فكما لا يجوز الدخول في العصر المقطوع ولا
~~المحتمل مع القطع بعدم البراءة فكذلك مع الشك فيها قلت المانع من الدخول في
~~العصر المقطوع والمحتمل عند القطع بعدم البراءة عن الظهر انما هو للقطع
~~باختلاف الترتيب في الأول واحتماله في الثاني وهذه العلة ان وجدت مع الشك
~~منعت الدخول كما لو صلى العصر إلى جهة غير ما صلى الظهر إليها ولو انتفت
~~كما فيما نحن فيه لم يكن مانع من الدخول وقد تقرر في باب الاستصحاب ان
~~الحكم في السابق إذا كان معللا بعلة يقطع بانتفائها في زمان الشك فلا يجرى
~~الاستصحاب لاحتياج الحكم إلى علة أخرى نعم لو كان فرضان مرتبان بحيث لا
~~يحدث التكليف بالثاني ms068 الا بعد البراءة من الأول كالظهرين بالنسبة إلى أول
~~الوقت مثلا أمكن اثبات عدم وجوب الثاني مع الشك في البراءة عن الأول فلا
~~يشرع الدخول في محتملاته مع امكان ان يقال هنا لا دليل على لزوم العلم
~~تفصيلا بوجوب شئ في اطاعته بل يكفى في تحقق الإطاعة للامر الذي يعلم المكلف
~~اجمالا بأنه إما تعلق بالفعل أو سيتعلق به العلم بأنه يتحقق في التكليف
~~متصفا بالوجوب جامعا لشرائط الواجب فينوي العصر بعد ظهر واحد من أول الوقت
~~PageV00P050
# قصدا إلى أن يحصل من هذا وما بعده امتثال الامر الذي يتعلق به عند فعل
~~واحد من المحتملات وان شئت فقايس ذلك بإطاعة الأوامر العرفية بحد الإطاعة
~~متحققة بما ذكرنا فافهم واما ذكره أخيرا من أنه لو أدرك من اخر الوقت مقدار
~~أربع رباعيات تعينت العصر فهو حسن لو ثبت اعتبار القبلة مع ضيق الوقت نعم
~~يتفرع على ما ذكره من كون الأربع بمنزلة صلاة واحدة انه لو مضى من الوقت
~~انقض من ثمان صلاة فحاضت المرأة لم يجب عليها قضاء العصر الثالث لو قصد
~~المصلى الاقتصار على بعض الجهات كان ما فعله فاسدا سواء انكشف الحال أو لم
~~ينكشف ولو قصد الاتيان بالكل فانكشف بعد بعض الصلاة مطابقة ما فعله للواقع
~~فالظاهر الأجزاء لأنه اتى بالفعل الداعي التقرب إلى الله يتحقق الواقع به
~~أو بغيره فاتفق تحقيقه به خلافا لبعض المعاصرين زعما منه انحصار امتثال
~~أوامر الصلاة في أربع صلاة أو صلاة واحدة مع علمه حين الاشتغال بكونها إلى
~~القبلة وفيه ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق
~~للواقع في المواقع لداعى التقرب واما لو انكشف بعد تمام الصلاة انحراف الكل
~~عن القبلة فلا ينبغي الخلاف في الأجزاء اجرائه لعموم ما بين المشرق والمغرب
~~قبلة وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار الرابع انه خ لا
~~يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره لاطلاق النص والفتوى
~~وفحوى ما تقدم من عدم وجوب ms069 التأخير على الظان الراجي لحصول العلم فان العلم
~~الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي الخامس يجوز ان
~~يصلى إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بان يصلى هكذا وقطعه بمخالفة
~~القبلة في إحدى الصلاتين غير جائز لاطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار
~~القبلة الواقعية مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة أربعا ادراك ما بين
~~المشرقين وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير الجهات الأولى السادس
~~المتردد بين جهتين أو ثلث يجب عليه التكرار لقاعدة المتقدمة مع امكان
~~استفاده المناط من النص ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا في
~~جهات غير خارجة عما بين المشرقين لما استظهرنا سابقا من كون الوجه في تربيع
~~الصلاة في النص والفتوى هو ادراك ما بين المشرقين مضافا إلى ما عرفت من
~~الروايات في اقتصار المتحير على صلاة واحدة خرج منها مراعاة للنص المنجبر
~~نقبوى المشهور مورده وهو المتحير في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم
~~احراز ما بين المشرقين ويؤيده بل يدل عليه أيضا عموم الصحيحتين في كون ما
~~بين المشرقين قبله خرج العالم العامد وبقى الباقي ومما ذكرنا يظهر ان
~~المتحير الخارج عن مورد النص كالمقصر في تحصيل العلم أو الظن حتى ضاق الوقت
~~عن التعلم PageV00P051
# لا يجب عليه أزيد من الأربع لأنه يدرك بها ما بين المشرقين والا فمقتضى
~~القاعدة المتقدمة وجوب التكرار ان يحصل بعدم الانحراف عن القبلة الا يسيرا
~~لعدم تحقق الاجماع والنص على نفى الزايد على الأربع في خصوص المقام السابع
~~انه لو تعذر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن لان مقتضى وجوب
~~التوجه إلى القبلة الواقعية وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بان الصلاة إلى
~~القبلة الواقعية إما تحققت واما انها سقطت عنه بالعجز ولكن الانصاف ضعف هذا
~~الوجه سواء كان العجر عن جهة معينة أو جهة لا بعينها فالعمدة استظهار ذلك
~~من النص وكلام الأصحاب وكيف كان فلا اشكال في أنه مع عموم العذر لما عد
~~الجهة ms070 الواحدة يصلى إلى أي جهات شاء ومن جمله الاعذار ضيق الوقت فلا يجب
~~عليه اتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله ثم إنه قد تبين مما
~~ذكرنا من وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم وانه لا فرق بين الظنون ولا بين
~~الاعذار ان الأعمى وما يشبهه من العامي الغير العارف بالعلامات والعارف
~~العاجز عن الاعتبار لطرو بعض الاعذار بل العارف القادر على الاجتهاد بل
~~المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما يجب على كل واحد
~~منهم ان يقلد العالم أو الظان عادلا كان أو كافرا ذكرا أو أنثى بالغا أو
~~غيره وعن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وظاهر المصنف قدس سره
~~كما هنا فهمه غير واحد اختصاص التقليد بالأعمى دون اخويه ولازمه وجوب
~~التكرار عليهما ولعله لظهور أدلة التحري في المباشر الاجتهاد وعموم ما دل
~~على وجوب التكرار من النص والقاعدة لهما بل للأعمى لولا الاجماع وثبوت
~~الجرح الشديد المنفى في اخويه لقدره اولهما على التعلم ندور اتفاق العذر
~~للثاني ويضعه منع ظهور أدلة التحري في مباشرة ملاحظة الامارات بل الظاهر أن
~~الغرض من الامر بالتحري الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال هو حصول الطرف
~~الأحرى من غير فرق بين ان ينشأ عن ملاحظة الامارات وبين ان ينشأ عن التقليد
~~وقد اشتهر خذ الغايات والترك المبادى واستظهر في الذكرى وجوب الأربع على
~~العارف العاجز عن الاعتبار قال لان القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض
~~سريع الزوال وهو ضعيف ويتلوه في الضعف ما في الروض من منع تقليد الكافر بل
~~المسلم المجهول للنهي عن الركون إلى الكافر ووجوب التبين في خبر محتمل
~~الفسق وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن فتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات
~~نعم لو كان التقليد من باب التعبد لا من باب إفادة الظن نظير التقليد في
~~الأحكام الشرعية كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل لكن
~~يبقى على مدعى حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل PageV00P052
# والا ms071 فاللازم وجوب الصلاة أربعا لانحصار الطريق في العلم والبينة ومطلق
~~الظن ولا دليل على ما سوى الثلاثة ثم إن ظاهر لفظ التقليد هو قبول الغير
~~المستند إلى الاجتهاد فالرجوع إلى المخبر بمحل القطب عن حس ليس تقليدا كما
~~صرح به في الذكرى ونسبة في الروض إلى الأصحاب فما عن الشيخ من وجوب الصلاة
~~على الأعمى إلى أربع جهات وعدم جواز التقليد له لا يرد عليه ما ذكره كثير
~~من مخالفة السيرة ولزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الاخبار
~~بامامة الأعمى إذا كان من يسدده وذلك لان محل كلام الشيخ هي صورة تعذر
~~العلم على كل من البصير والأعمى مع قدرة البصير على الاجتهاد دون الأعمى
~~ولا ريب في ندرة وقوعه ولو اخبره اثنان بجهتين مع عدم المرجح في البين ففي
~~تخييره بينهما أو وجوب جمعه بين الجهتين أو تساقطهما ووجوب التربيع وجوه
~~أقواها الثاني ان حصل له منها الظن بنفي الثالث والا فالثالث ولو اخبره كل
~~من البينتين بجهة فالأقوى الأول ويحتمله الأول إذا كان المخبر الواحد عدلا
~~بناء على كونه كالبينة حجة شرعية لا من باب الوصف كما أن الأقوى كون البينة
~~كالمخبر لو اعتبرنا في حجيته إفادة الظن كما لا يبعد في غير مقام رفع
~~الخصومة ويجوز للمكلف ان يعول على قبلة أهل البلد مع عدم علم الخطاء اجماعا
~~على ما عن التذكرة فلا يجب الاجتهاد بل لا يجوز في أصل الجهة لامتناع خطأ
~~أهل البلد خلف عن سلف عادة ويجوز في التيامن والتياسر لان احتمال الخطاء من
~~مؤسسها غير بعيد وتقرير الخلف لعله لعدم وجوب الفحص عليهم فلم يطلعوا على
~~خطأ ويعرف قبلة البلد بمحاريب المبنية في مساجده ومقابرهم ومذابحهم ثم
~~الظاهر من عنوان التعويل على قبلة البلد ما لو كان جهة قبلة البلد مجهولة
~~للشخص لعدم العلم بطولها وعرضها بالنسبة إلى مكة زادها الله شرفا فيجوز له
~~الاعتماد على الجهة التي بنوا على كونها قبلة و استمروا عليها المكشوف عنها
~~بمحاريبهم ومقابرهم ونحوها ms072 واما لو كانت قبلة البلد معلومة الصحة ووجد
~~محراب أو مقبرة لم يعلم انطباقهما عليها فلا يظهر من هذا العنوان أو معقد
~~اجماع التذكرة جواز الاعتماد عليه وعدم وجوب الاجتهاد ولو مع احتمال الظن
~~الأقوى بخلافه وإن كان يشمله اطلاق بعض العنوانات وكيف كان فالأنسب الرجوع
~~إلى قاعدة وجوب التحري والاخذ بالأوثق والتقويل على فعل الواضع حملا له على
~~الحصة مشكل والمضطر إلى فعل الفريضة على الراحلة يجب عليه ان يستقبل القبلة
~~في جميع الصلاة ان تمكن ولو بالركوب منحرفا أو مقلوبا والا يتمكن فبالتكبير
~~ان أمكن لما تقدم في صلاة السفينة من وجوب الاستقبال مهما أمكن والا يمكن
~~سقط الاستقبال عنه وكذا الماشي إذا اضطر إلى PageV00P053
# الصلاة ماشيا وهل يجب يجزى ما بين المشرق والمغرب وجهان تقدما في الصلاة
~~في السفينة وكذا في تقديم الانحراف يمينا أو شمالا على الاستدبار ولو تعارض
~~الركوب [والمشي] قدم أكثرهما استيفاء للشرائط والأركان ان تساويا ففي ترجيح
~~الركوب إذا لا يحصل معه الا حركة غرضية أو ترجيح المشي إذ يحصل معه القيام
~~أو التخيير لتعارض الاستقرار الذاتي والقيام ولظاهر الآية فان خفتم فرجالا
~~أو ركبانا وجوه خيرها أوسطها لتحقق القيام مع المشي وان فات وصفه وهو
~~الاستقرار مضافا إلى اطلاق النهى عن الصلاة على الراحلة على غير من يشق
~~عليه النزول فتأمل ثم إنه قد جرت عادة الفقهاء يذكر بعض العلامات لبعض
~~الآفاق وقد قدم المصنف منها علامة أهل العراق لكونها منصوصة في الجملة فقال
~~وعلامة أهل العراق ومن والاهم أي ورائهم بالنسبة إلى جهة القبلة وعد منه
~~المحقق الثاني أصفهان وفارس وآذربايجان والري وخراسان وسمرقند إلى بلاد
~~الترك جعل مطلع الفجر وهو المشرق على المنكب وهو مجمع العضد والكتف الأيسر
~~والمغرب على المنكب الأيمن والظاهر المصرح به في كلام كثير بل نسبه في
~~الروض إلى المشهور ان المراد المشرق والمغرب الاعتداليان إذ جعل مطلقهما
~~على المنكين غير ممكن وجعل أحدهما على أحدهما يوجب انحراف الأخر عن الأخر
~~انحرافا بينا وجعل الجدي مكبرا ms073 كما عن المشهور وربما يصغر ليتميز عن الجدي
~~الذي هو أحد البروج وهو نجم مضئ في جملة أنجم بصورة سمكة يقرب من القطلب
~~الشمالي الجدي رأسها والفرقدان ذنبها يجعلها العراقي بحذاء المنكب الأيمن
~~إما مطلقا كما هو ظاهر المصنف والمحكى عن غيره أو حال استقامته أعني غاية
~~ارتفاعه أو انخفاضه كما قيده كثير لأنه حينئذ على دايرة نصف النهار المارة
~~على القطبين القاطعة للأفق نصفين ومن العلامات لهم أيضا جعل عين الشمس عند
~~الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلى الانف والمروى من هذه العلامات هو
~~الجدي ففي رواية محمد بن مسلم قال سئلته عن القبلة قال (ع) ضع الجدي على
~~قفاك و صل والراوي كوفي كما صرح به في الروض وغيره وفي مرسلة أخرى مروية في
~~الفقيه قال رجل للصادق (ع) انى أكون في السفر ولا اهتدى إلى القبلة فقال له
~~أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على يمينك فإذا كنت في
~~طريق الحج فاجعله بين الكتفين وقد جمع بين الروايتين بحمل القفاء في الأولى
~~على موضع خاص وهو محاذى المنكب الأيمن وهو على بعده لا تشهد له الرواية
~~الثانية الا إذا أريد من اليمين بقرينة الرواية الأولى اليمين من طرف الخلف
~~فينصرف ظاهر اطلاق كل واحدة من الروايتين بنص الأخرى لكنه مع ذلك مع أنه
~~يشمل الكتف الأيمن فالانصاف ان مقتضى الجمع إرادة مجموع الجانب الأيمن من
~~القفاء PageV00P054
# هذا بعد فرض اتحاد الراويتين في الإقليم وهو غير معلوم مع أن مقتضى العمل
~~بهذا الجمع عدم جواز العمل بالعلامة الأولى والثالثة لان اللازم من مراعاة
~~كل منها وقوع الجدي بين الكتفين فالانصاف انه لا يستفاد من الروايتين في
~~كيفيته وضع الجدي ما يغنى عن الرجوع إلى قواعد الهيئة بملاحظة أطوال البلد
~~واعراضها بالنسبة إلى طول مكة وعرضها زادها الله شرفا فان زاد طول البلد
~~وعرضه على طولها وعرضها قسمت القبلة جنوبي غربي وان نقصا فشمالي شرقي وان
~~زاد الطول ونقص العرض فشمالي غربي وان عكس ms074 فجنوبي غربي شرقي وتوضيح ذلك في
~~الجملة انهم قسموا الربع المسكون المشتمل على الأقاليم السبعة طولا وعرضا
~~فطوله من مبدء العمارة من جانب المغرب وهي جزائر خالدات أو ساحل البحر
~~الغربي على الاختلاف إلى منتهاها من الجانب الشرقي ويقال له [كنك ذر]
~~ومجموع ذلك من الجزائر مائة وثمانون جزء ومن ساحل البحر مائة وسبعون جزء من
~~نصف دائرة عظمي من دوائر الفلك المقسومة كل واحدة بثلثمائة وستين جزء وعرضه
~~من خط الاستواء أو من جهة الجنوب حيث يكون ارتفاع القطب الجنوبي ستة عر
~~درجة على اختلاف القولين لبطلميوس إلى حيث يكون ارتفاع القطب الشمالي ستة
~~وستين درجة وهذا مجموع عرض الربع المسكون ان ابتدء به من خط الاستواء وعلى
~~القول الآخر يزيد عليها ستة عشر فيصر اثنين وثمانين درجة إذا عرفت ذلك فطول
~~كل بلد عبارة عن قوس من معدل النهار محصور بين دائرة نصف النهار ذلك البلد
~~ونصف نهار اخر طرف العمارة من الجانب الغربي وعرض كل بلد عبارة عن قوس من
~~دائرة نصف النهار فيما بين معدل النهار وسمت الرأس و طول مكة من جزائر
~~الخالدات على ما ذكره غير واحد من أهل الرصد سبعة وسبعون جزء وعشر دقايق هي
~~سدس جزء وعرضها من خط الاستواء أحد وعشرون جزء وأربعون دقايق هي ثلثا جزء
~~فحينئذ فكل بلد كان عرضه أكثر من مكة زادها الله شرفا يكون مكة واقعة في
~~طرف الجنوب من ذلك البلد فان وافقها في الطول كانت مكة واقفة في نقطة
~~الجنوب من ذلك البلد ويكون القطب الشمالي بين كتفي المستقبل و المشرق
~~والمغرب الاعتداليان على منكبيه وعين الشمس عند الزوال مايلة إلى عينه
~~اليمنى وان زاد طوله على طولها انحرفت قبلته عن نقطة الجنوب إلى المغرب
~~بمقدار تفاوت الطولين وان نقص عنه انحرفت عنها نحو المشرق كذلك وحينئذ فكل
~~بلد يكون طوله أكثر من بلد اخر يكون انحراف قبلته نحو المغرب أزيد الا ان
~~يكون عرضه أقل منه وقس على ما ذكرنا حال البلاد التي ms075 هي أقل عرضا من مكة
~~فان قبلتها شمالية مستقيمة ان ساوى طولها طول مكة وان زاد عليها لزم
~~الانحراف نحو المغرب وان نقص لزم الانحراف نحو المشرق PageV00P055
# ومما ذكرنا ظهران العلامات الثلث المذكورة في كلام المصنف وغيره قدس الله
~~اسرارهم لأهل العراق غير مطابقة والجمع بينها كما في المقاصد العلية يحصل
~~بأحد أمرين (الأول) بتقيد كلماتهم بحمل العلامة الأولى والثالثة على أطراف
~~العراق الغربية كالموصل ونحوها مما قارب مكة في الطول وتقيد الثانية بأوساط
~~العراق ككوفة وبغداد والمشهد والحلة ونحوها مما يزيد طوله على طول مكة
~~ويبقى أطراف العراق الشرقية كالبصرة ونحوها غير منصوص عليه في كلماتهم فان
~~قبلتهم أزيد انحرافا إلى المغرب من أوساط العراق ولذا علمت فيما حكى على ما
~~صح بجعل الجدي على الخد الأيمن (والثاني) اغتفار هذا التفاوت في اعتبار
~~الجهة فان مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا لاختلاف ويؤيده اطلاق رواية ابن
~~مسلم الذي هو من سكان الكوفة في وضع الجدي على القفاء وما نسبه في الذكرى
~~إلى أكثر الأصحاب من جعل قبلة العراق وخراسان واحدة مع ما قيل من أن طول
~~جملة من بلادها يزيد على مكة بستة عشر درجة وطول كوفة يزيد عليها بدرجتين
~~بل في المقاصد العلية ان انحراف قبلة خراسان إلى المغرب يقرب من نصف ما بين
~~نقطتي المغرب والجنوب وقوى في المقاصد العلية الوجه الأول بعد ان نفى البعد
~~عن الثاني مع مبالغته في الروض في نفى الوجه الثاني والانصاف ان كلا من
~~الوجهين في غاية البعد إما (الأول) فلانه مضافا إلى كونه اجمالا في مقام
~~البيان بل اغراء بخلاف الواقع مناف لما نسب إلى الأكثر ومنهم المصنف
~~والمحقق قدس سرهما من اتحاد قبله خراسان والعراق فان شيئا من العلامات
~~الثلاث لا ينطبق على بلد ينحرف قبلته إلى المغرب قريبا من نصف ما بين نقطتي
~~الجنوب والمغرب واما الثاني فلرجوعه في الحقيقة إلى عدم وجوب المسامته على
~~البعيد وما ذكر من أن مسامتة البعيد لا تؤثر فيها هذا الاختلاف مخالف ms076
~~للمحسوس فان من استقبل في بلده نقطة الجنوب وعلم أن مكة زادها الله شرفا
~~متوسطة فيما بين نقطتي الجنوب والمغرب فهو غير مسامت لمكة قطعا ولو جاز هذا
~~المقدار من التياسر عن مكة مسامحة لزم جواز مثله في التيامن عنها فيجوز
~~لهذا الشخص استقبال نقطة المغرب إذا المفروض ان نسبة نقطي المغرب والجنوب
~~إلى مكة في هذا الفرض قريبة من التساوي أو متساوية مع أنهم حكموا ببطلان
~~العبادة مع التغريب المحض ووجوب الإعادة فيما لو ظهر ذلك بعد ظن المطابقة
~~فضلا عما لو تعمده فتأمل هذا كله مع أن سياق كلماتهم في بيان هذه العلامات
~~ظاهرة في المداقة آبية عن المسامحة ولذا خصوا موضع الجدي بحذاء المنكب
~~الأيمن ولم يطلقوا ذكر القفاء تبعا لرواية ابن مسلم واعلم أن المشهور كما
~~صرح PageV00P056
# به جماعة انه يستحب لهم أي لأهل العراق التياسر قليلا وعن ظاهر جماعة من
~~القدماء ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع وجوبه فظاهر جماعة انه
~~مبنى على كون قبلة البعيد هي الحرم وانصابه عن يسار الكعبة أكثر الا ان
~~الظاهر اطراده على القولين ولذا قال به جماعة منهم الفاضل هنا وفي جملة من
~~كتبه والشهيد في الذكرى مع قولهم بان القبلة هي الجهة وإن كان [المترائي]
~~من مستند الحكم هو كون الحرم قبلة البعيد ففي رواية المفضل قال سئلت أبا
~~عبد الله (ع) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه قال
~~إن الحجر لما أنزله الله تعالى من الجنة ووضع في موضع جعل انصابه كذا من
~~حيث يلحقه نور الحجر فهى عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية
~~أميال فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد اليمين وإذا انحرف ذات
~~اليسار لم يخرج عن حد الكعبة القبلة وفي مرفوعة علي بن محمد عن أبي عبد
~~الله (ع) ان قيل لم صار الرجل فيحرف في الصلاة إلى اليسار فق ان الكعبة
~~لستة حدود أربعة منها على يسارك واثنتان منها على يمينك فمن أجل ذلك ms077 وقع
~~التحريف إلى اليسار والحق ان الروايتان ضعيفتان وما ذكر فيها من التعليل من
~~المتشابهات فان التياسر لا يستلزم مواجهة عين الأنصاب ولو كانت مائة ميل
~~فان جوزنا المسامحة في القبلة بحيث لا يقدح فيه الانحراف اليسير شمالا
~~ويمينا صح الحكم بالاستحباب بمقدار [يتساع] فيه بفتوى المشهور وان لم تكن
~~رواية والا فلا تنفع الروايتان في اثبات الحكم المخالف للأصل ولذا منعه
~~جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان بل حكى عن الأولين أيضا في النافع
~~وظاهر الدروس وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال والواردة في
~~طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة مع تقارب العلامات
~~ويؤيدها ان صريح للرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا
~~عدم جواز المسافحة فالأقوى عدم جواز التياسر عما اقتبضته اعمال العلامات
~~وصدق عليه التوجه العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة العلامات وسيعه
~~في نفسها فان ذلك لا يقتضى جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة وانما يقتضى
~~جواز تلك الانحراف إلى اجزاء الجهة يمينا وشمالا ولا يبعد إرادة هذا المعنى
~~من الروايتين فيكون المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته
~~الامارات إلى يسار المصلى بحيث لا يخرج عن اجزاء الجهة فيكون التياسر من
~~القبلة إلى القبلة لا عن القبلة كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان
~~الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث اورد عليه بان التياسر
~~إن كان إلى القبلة فواجب وإن كان عنها فحرام ثم كتب المحقق في توضيح الجواب
~~رسالة ذكرها في المهذب البارع وقد تقدم في مسألة PageV00P057
# محراب المعصوم (ع) عن البحار حمل هاتين الروايتين على التقية وانه حكى عن
~~بعض معاصريه اختصاص مضمونها بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وعلامة أهل
~~الشام وهو دمشق وما والاها جعل نبات النعش الكبرى وهي سبعة كواكب أربعة
~~منها نعش وثلث منها نبات حال غيبوبتها وهو انحطاطها وذنوبها إلى المغرب خلف
~~الاذن اليمنى وجعل الجدي عند طلوعه وهو غاية ارتفاعه خلف الكتف اليسرى
~~وظاهره ان انحراف الشامي عن نقطة ms078 الجنوب إلى المشرق أقل من انحراف العراقي
~~عنها إلى المغرب وجعل مغيب سهيل وهو اخذه الانحطاط وميله عن دائرة نصف
~~النهار على العين اليمنى وطلوعه وهو كما قيل بروزه وعلى الأفق المرئي بين
~~العينين واما طلوعه بمعنى غاية ارتفاعه فجعله بين العينين يستلزم استقبال
~~نقطة الجنوب لما صرح به غير واحد من ارتفاع كل كوكب عبارة عن كونه على
~~دائرة نصف النهار فيتحد مع قبلة العراقي بناء على بعض العلامات المتقدمة
~~لهما وجعل الصبا بالفصر وفتح الصاد وهو كما صرح به جماعة ريح محلها ما بين
~~مطلع الشمس والجدى وحكى في الذكرى والروض قولا بان مبدء هبوبها من مطلع
~~الشمس على الخد الأيسر والشمال بفتح الشين ريح محلها ما بين الجدي ومغرب
~~الشمس على الكتف الأيمن وجعل الرياح علامة مع أنها لا تعرف غالبا الا بعد
~~معرفة المشرق والمغرب المغيتة عن استعلام القبلة بالرياح المفروض في بعض
~~الصور التي تعرف الرياح من غير جهة المشرق والمغرب كالبرودة والرطوبة
~~ومقابلهما وغيرهما من علامات الرياح كإثارة السحاب وفي جعل الرياح ونحوها
~~كالقمر علامات دلالة على توسعة الجهة بالمعنى الذي قدمنا ولذا جعلها في
~~الذكرى وغيره من أضعف العلامات معللا باضطراب هبوبها وصرح فيه بأنه تتقارب
~~فيها قبلة العراقي والشامي لاتساع زواياها لكن الظاهر من الروض عدم جواز
~~الاعتماد عليها وعلى منازل القمر عند التمكن من الجدي لكن ظاهر المصنف
~~والشهيد وغيرهما كالشيخ ابن أبي الفضل الشاذان بن جبرئيل القمي في رسالته
~~وجعل الرياح في عداد سائر العلامات وعلامة أهل المغرب جعل الثريا عند
~~طلوعها عن اليمين والعيوق بالتشديد وهو كما قيل نجم يضئ في طرف [المجره]
~~على الشمال وجعل الجدي مستقيما على صفحة الحذا لا يسر وذكر في الروض المراد
~~هنا بعض أهل المغرب كالحبشة والنوبة وان ذكراه لأصحاب مطلقا لان البلاد
~~المشهورة في زماننا بالمغرب [كطراييس] قيروان قبلتها نقطة المشرق بل ويميل
~~عنها نحو الجنوب يسيرا فهى بعيدة عما ذكره انتهى وعلامة اليمن جعل الجدي
~~عند طلوعه أو انحفاظه بين العينين ms079 وجعل سهيل عند مغيبة بين الكتفين وجعل
~~الجنوب بفتح الجيم ريح مقابل للشمال محله ما بين المشرق والجنوب أو مطلع
~~سهيل كما في الذكرى على مرجع الكتف الأيمن PageV00P058
# أي أسفله وذكر الشهيد في الألفية ان العلامة لليمنى عكس علامة الشامي
~~والأولى في ذلك كله ما ذكرنا من اعمال قواعد الهيئة وملاحظة طول البلد
~~وعرضه بالنسبة إلى مكة زادها شرفا أو الرجوع إلى من يعلمها ومع عدم التمكن
~~فيكفيه التوجه إلى الجهة العرفية التي قد يبلغ إلى ربع الدور ولا يجب حينئذ
~~الاحتياط لما ذكرنا فيما بين المشرق والمغرب والمصلى في جوف الكعبة حيث تصح
~~صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها نافلة كما هو اجماع نصا وفتوى أو قلنا
~~بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ
~~المدعى للاجماع على المنع والقاضي وعلى الصحة رواية موثقة منجبرة بالشهرة
~~صارفة لبعض الصحاح الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة وحينئذ فيكفيه ان يستقبل
~~أي جدرانها شاء بل أي جزء من فضائها وان لم يكن جدار كما لو استقبل الباب
~~وليس له عتبة لان مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في
~~الصلاة كون كل جزء منها قبلة ولا ينافى ذلك قوله تعالى " فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام " لأنها للبعيد وفي رواية ضعيفة انه يصلى مستلقيا ومنه يعلم
~~ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال والمصلى على سطحها حيث قلنا
~~بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات خلافا للمحكى عن القاضي وابن سعيد
~~المحتج لها بما عرفت منعه من فوات الاستقبال يصلى قائما لعمومه أدلة وجوب
~~القيام ويكفيه في الاستقبال ان يبرز بين يديه شيئا يستقبله في جميع أحوال
~~الصلاة وعن الخلاف والنهاية والقاضي وجوب ان يستلقى ليستقبل البيت المعمور
~~فيؤمى ايماء تعمض عنه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية
~~الهروي وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود وعن الصدوق
~~في الفقيه وجوب الاضطجاع ولا دليل عليه الا ان يريد خصوص الاستلقاء ولو صلى
~~باجتهاد أو ms080 تقليد أو لضيق الوقت أو مع السعة ان قلنا بالتخيير لتخير ثم
~~انكشفت فساده أو فساد علمه بوقوعه إلى غير القبلة أعاد مطلقا أي وقتا
~~وخارجا إن كان حين العمل مستديرا على المشهور كما في الروضة وحاشيتها لفوات
~~المأمور به واقعا فيقضى ولعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا
~~من خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود في صحيحه الأخر لا صلاة الا
~~إلى القبلة قلت فأي حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلته قلت فمن صلى
~~لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت قال يعيد ورواية معمر بن يحيى قال
~~سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد
~~دخل وقت صلاة الأخرى قال يصليها قبل ان يصلى هذه التي قد دخل وقتها الا ان
~~يخاف فوت التي دخل وقتها ورواية عمار عن الصادق (ع) في رجل صلى على غير
~~القبلة فيعلم هو في الصلاة قبل ان PageV00P059
# يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه
~~إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول
~~وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وعن النهاية انه وردت رواية بأنه إذا صلى
~~إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة وفي الجميع نظر
~~إما الاطلاقات الثلاثة الأول فهى مقيدة بما سيأتي من الاخبار المفصلة بين
~~بقاء الوقت وخروجه ودعوى عدم شمول تلك الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف
~~الاستدبار إن كان من جهة ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض
~~الاجتهاد ففيه ان بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد كما سيأتي مع أنه على
~~هذا ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع
~~الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير المجتهد كالمتحير مثلا ففيه انه لا
~~فرق بين تلك النقطة ونقطه أخرى غيرها من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحديهما
~~وندرته في الأخرى مضافا إلى ms081 ما سيأتي من أن الأقوى ان المراد من الاستدبار
~~هو العرفي لا الحقيقي ورواية ابن يحيى مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة
~~الاستدبار والاجماع مخصص لاحد المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص
~~منهما نصا ليقدم على الأخر ويقوى على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في
~~المخصص اللفظي كما قرر في محله مع امكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها
~~واما رواية عمار فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى واما المرسلة فهى
~~ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها كيف والمحكى عن سيدنا المرتضى وابن إدريس
~~وابن سعيد والمحقق والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والدروس
~~والمحقق والشهيد الثانيين وعامة من تأخر هو عدم وجوب القضاء ثم إن الظاهر
~~من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي لا استقبال خصوص النقطة المقابلة
~~للقبلة ويؤيده مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل المقام تقسيمهم جواز
~~انكشاف الخطاء إلى أقسام ثلثه الانحراف اليسير و التشريق والتغريب
~~والاستدبار ولا اشكال في عدم دخول ما تعدى عن التشريق والتغريب داخلا في شئ
~~من القسمين الأولين فتعين دخوله في الثالث أو اهمالهم لذكره موضوعا وحكما
~~وهو يعيد في الوقت خاصة دون خارجه إن كان حين العمل مشرقا أو مغربا إما
~~وجوب الإعادة في الوقت فيدل عليه قبل الاجماع المحقق والمستفيض العمومات
~~المتقدمة مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفى القضاء خارج الوقت مثل صحيحة
~~عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك
~~انك صليت على PageV00P060
# غير القبلة وأنت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد وصحيحة سليمان بن
~~خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم
~~فصلى لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان
~~في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسب اجتهاده ونحوها صحيحة ابن يقطين
~~وغيرها من الاخبار وهل المراد بالمشرق والمغرب خصوص ms082 نقطتهما أم يعم ما
~~تعداهما ولم يبلغ الاستدبار العرفي وجهان لا ثمرة في الترجيح بينهما على
~~المختار من عدم وجوب القضاء مع الاستدبار أيضا وعلى المشهور فالأقوى الثاني
~~لاطلاق هذه الأخبار النافية للقضاء واختصاص أدلة ثبوت القضاء بالاستدبار
~~العرفي وكذا الوجهان في اختصاص الحكم بخصوص نقطتي المشرق والمغرب أو عمومه
~~لمطلق نقطتي اليمين واليسار كنقطتي الشمال والجنوب لمن كان قبلته نقطة
~~المغرب أو نقطة المشرق و العموم منها أوضح لعموم الأدلة ولا يعيد لا في
~~الوقت ولا في خارجه إن كان حين العمل منحرفا إلى ما بينهما بالاجماع
~~المستفيض والأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة المتقدمة الدالة كصحيحة
~~معوية بن عمار على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وبها يقيد اطلاق كثير من
~~الفتاوى وكفتوى المقتمة والنهاية والغنية ونحوها ككثير من الروايات
~~المتقدمة بوجوب الإعادة في الوقت على من صلى إلى غير القبلة بل لا يبعد
~~دعوى التقيد بناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة ولو للمجتهد
~~المتحير وشبهها وهل المراد بما بين المشرق والمغرب مطلق ما بين اليمين
~~واليسار فيشمل ما بين الجنوب والشمال إن كان قبلته نقطة المغرب أو نقطة
~~المشرق أو خصوص ما بين الجهتين اشكال من عموم وجوب الإعادة في الوقت لمن
~~صلى إلى غير القبلة ومن المستظهر من الأدلة إناطة الحكم بالانحراف اليسير
~~والفاحش وعلى كل حال فينبغي القطع بعدم الاعتبار بها لمن كان قبلته غير
~~نقطتي الجنوب والشمال وما يقربهما إذ ربما يكون القبلة على وجه يكون ما بين
~~المشرق والمغرب متجاوزا عن حد اليمين واليسار بل ملحقا بالاستدبار فلا تأمل
~~في وجوب الإعادة عليه بل القضاء على المشهور {الأول القيام} قدمه على
~~PageV00P061
# النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتها وهو أولي من
~~تأخيره نظر إلى أنه لا يجب حتما الا بعدهما لأنه لا ينافى حقيقته بسبق
~~المعرفة وهو ركن في الصلاة مع القدرة باجماع العلماء كما في المعتبر وعن
~~جماعة بل علماء الاسلام كما في المنتهى مضافا إلى ظهور ms083 الأدلة اللفظية
~~وقضاء أصالة الركنية بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة تبركه عمدا أو
~~سهوا كما يظهر من الكتاب والشرايع ونحوهما وصرح به في المعتبر والمنتهى
~~والذكرى وحكاه الأول عن الشيخ ولو ضم إلى تركه زيادته كما في جامع المقاصد
~~والروض ومجمع الفائدة وعن المهذب ناسبين له إلى الأصحاب سقط التمسك
~~بالأخيرين واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد وكيف كان
~~فقد استشكل جماعة من المتأخرين أو لهم فيما اعلم المحقق الثاني اطلاق القول
~~بركنية القيام بان ناسي القراءة وابعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام
~~المستلزم لفوات المجموع وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد
~~قدس سره في بعض تحقيقاته من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء فهو
~~شرط في حال النية وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع وواجب في
~~حال القراءة فلو سهى وكبرا و ركع جالسا بطلت صلاته بخلاف ما لو قرء جالسا
~~فالركن منه في الركعة الأولى هو المقدار الذي يسع للافتتاح والمسمى الذي
~~عنه يتكون تقوس الركوع وان حصل في ضمن ما للافتتاح وفي ساير الركعات هو
~~الأخير وهو حسن ان ثبت الاجماع على ركنيته في نفسه كما هو ظاهر معاقد
~~الاجماعات والا فيمكن القول بعدمه واستناد بطلان صلاة من كبر جالسا إلى فقد
~~شرط التكبير لا فقد القيام الركني كما يساعده قوله (ع) في موثقه عمار لا
~~يعتد بالتكبير وهو قاعد واستناد بطلان صلاة من ركع جالسا إلى عدم تحقق
~~الركوع القيامي الذي هو ركن في حق القائم أعني الانحناء عن استقامة مع
~~الوقوف على القدمين لا إلى ترك القيام مع تحقق الركوع كما أدعاه الفاضل في
~~شرحه على الروضة وتبعه في الرياض وركوع الجالس وإن كان ركوعا لأنه هو
~~الانحناء سواء كان عن اعتدال القيام أو عن اعتدال القعود الا ان الركن ليس
~~هو المشترك بين الركوعين كما يؤمى إليه تحديدهم الركوع الركني للقائم في
~~بابه ويؤيده اعتراف بعض القائلين بركنية هذا القيام بعدم انفكاك ms084 تركه عن
~~ترك الركوع ويزيده تأييدا قوله (ع) " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " الدال
~~على حصر مستند بطلان الصلاة المنعقدة صحيحا في الاخلال بالركوع أو السجود
~~وحينئذ فيقوى احتمال كون القيام الذي PageV00P062
# عنه يركع ركنية باعتبار مقدمية للركوع وشرطية للافتتاح وإن كان واجبا
~~مستقلا في الجملة ويكون اجماعهم على ركنية بالمعنى الأعم من النفسي
~~والمقدمي كيف وقد يطلقون الركن على المقدمات الخارجة كاطلاق الركن على
~~النية في كلام كثير ممن قال بشرطيتها واطلاقه على دخول الوقت كما عن
~~العماني وعن استقبال القبلة كما عن ابن حمزة ويتفرع على ما ذكرنا عدم
~~اعتبار شروط القيام الآتية في القيام المتصل بالركوع الا إذا وقع فيه واجب
~~كالقرائة أو ركن كالافتتاح ولكن الانصاف ان الخروج عن يقتضى ظاهر الاجماعات
~~المستفيضة مشكل بل غير صحيح فالمذهب ما حققه المتأخرون ولا منافاة بين كون
~~القيام الذي يركع عنه ركنا مستقلا ومقدمة لتحقق الركوع القيامي بناء عن أن
~~الركن من الركوع ليس هو القدر المشترك بين ركوعي القائم والقاعد لكن ربما
~~يستظهر من المصنف والشهيد قدس سرهما في القواعد والذكرى في مسألة ما لو
~~تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام
~~للهوى إلى الركوع ان وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة وكذا ما ذكره في
~~الذكرى فيما لو تجدد القدرة حال الركوع انه يقوم منحيا وليس له الانتصاب
~~لئلا يزيد ركنا نعم علل هذا الحكم في جامع المقاصد بقوله لئلا بزيد ركنين
~~وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى في رد بعض العامة في مسألة ناسي السجدة
~~الثانية انه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا
~~للسجدة للنسية فلاحظ ولا خط تفسيره من الفاضل في شرح الروضة والله العالم
~~ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض والمسالك وسبطه ان
~~المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من هوية وان حصل الفصل بين
~~اجزاء الهوى ولذا حكم فيمن نسى الركوع بعد ms085 الهوى له قليلا انه يقوم منحنيا
~~إلى ذلك الحد وظاهر اطلاق الآخرين بل صريح بعضهم وجوب الانتصاب في هذه
~~الصورة أيضا وهو الأقوى بناء على ما ذكرنا من أن ركوع القائم هو الانحناء
~~عن اعتدال القيام وكيف كان فظاهر القولين وجوب اتصال القيام بجزء من هوى
~~الركوع وعدم جواز الفصل بينهما بأجنبي فلو هوى بقصد السجود أو لغرض اخر غير
~~الركوع فلما بلغ حد الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز مضافا إلى ما سيجئ في
~~بطلان الفرض من وجوب قصد الركوع في الهوى و سيجيئ أيضا للكلام تتمة في
~~مباحث السهو انشاء الله تعالى واعلم أن الركن من القيام هو الانتصاب المحقق
~~بنصب فقار الظهر أعني عظامه المنتظمة في النخاع ومنه الاستقامة ضد الاعوجاج
~~فيخل به الانحناء ولو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة وكذا الميل إلى
~~اليمين واليسار PageV00P063
# ولا يضره اطراق الرأس بل عن التقى استحباب ارسال الذقن إلى الصدر لكن في
~~مرسلة حريز تفسير النحر بإقامة الصلب والنحر وعليه العمل استحبابا ويجب فيه
~~أمور خارجة عن مفهومه على الظاهر ومنها [الاستقبال] وعدم الاستناد إلى شئ
~~على وجه الاعتماد على المشهور بل عن المصنف قدس سره في المختلف وابن
~~الجمهور في شرح الألفية الاجماع عليه لتوقف البراءة عليه وللتأسي الواجب
~~عموما وخصوصا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلى ولصحيحة حماد الواردة في تعليم
~~الصلاة ولتبادر الاستقلال من القيام بل في الايضاح ان القيام هو الاستقلال
~~وعن المحقق الثاني والفريد البهبهاني انه داخل في مفهوم القيام للتبادر
~~وصحة السلب عن غيره أو التبادر ايجاده من غير معاون من اطلاقات الأوامر كما
~~عن المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي وابن الجمهور ولصحيحة عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمسك بخمرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار الا
~~أن تكون مريضا ورواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الإسناد قال سئلت
~~أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حائط قال لا ما شأن
~~أبيك ms086 شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر
~~فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة ونقل الاجماع الذي لا ينافيه المحكي عن
~~الحلبي من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلى من الأبنية إما لاحتمال
~~إرادة الحرمة من الكراهة كما قبل انه شايع في كلام القدماء أو لان خروجه
~~غير مضر بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول نعم مال إليه جماعة من متأخري
~~المتأخرين فحملوا النهى المقدم على الكراهة بقرنية صحيحة علي بن جعفر عن
~~أخيه عليهما السلان عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلى
~~أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة فقال لا باس وعن الرجل يكون في
~~صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليتين هل يصلح له ان يتناول حائط المسجد
~~فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا باس وفي موثقة ابن
~~بكير لا باس بالتوكي على عصى والتوكي على الحائط وفيه ان الرواية الأخيرة
~~محمولة على المريض حملا للمطلق على المقيد واما الأولى فهى محمولة كما في
~~كلام جماعة على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا إذا الحمل على الكراهة لا
~~يتأتى الرواية الثانية من الروايتين المتقدمتين وفي الايضاح حمل رواية
~~الجواز على التقية والحاصل انها لا تقاوم أدلة المنع من وجوه ثم إن ظاهر
~~المحقق الثاني في جامع المقاصد عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا ولعله لما
~~تقدم من تبادر ايجاد القيام من غير استعانة وفيه نظر PageV00P064
# لان النهوض من المقدمات الصرفة والا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى
~~مستعينا وهو باطل مع أن ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة صريح في الجواز فهو
~~الأقوى ومنها القيام على الرجلين ذكره الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم وعن
~~الحدائق انه لا خلاف فيه وانه اتفاق الأصحاب قيل لعدم الاستقرار مع القيام
~~على الواحدة ولأنه كاللاعب ولكثير مما ذكر في الاستقلال والتبادر هنا قوى
~~ويؤيده ما ورد في آداب تباعد الرجلين فان الظاهر منها كون القيام عليهما
~~مفروغا ms087 عن وجوبه نعم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان
~~يصلى وهو قائم يرفع أحد رجليه حتى انزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك
~~القرآن لتشقى " وفي السند بل الدلالة ضعف لا يخفى عن من لاحظها والظاهر
~~أيضا وجوب الوقوف على أصلا القدمين لا على الأصابع للتبادر المذكور مع
~~اخلاله بالاستقرار غالبا وفي رواية ابن أبي بصير ان نزول الآية السابقة كان
~~لوقوفه صلى الله عليه وآله على أطراف أصابع رجليه ولا يبعد وجوب الاعتماد
~~عليهما في الجملة بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض وعن البحار انه
~~المشهور واما بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه عليه يحمل حسنة
~~ابن أبي حمزة بابن هاشم قال رأيت علي بن الحسين في فناء الكعبة في الليل
~~وهو يصلى فأطال القيام حتى جعل يتوكأ على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى
~~مع ظهورها في النافلة ومما ذكرنا من التبادر يطهر الوجه في عدم جواز
~~التباعد بغير الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام وعن ابن الجمهور انه لا
~~خلاف في ذلك بل يمكن ان يفهم هذا من الانتصاب فان الظاهر منه كون القائم
~~كالشاخص المنصوب ومنها الاستقرار بمعنى الوقوف المقابل للجري والسكون
~~المقابل للاضطراب ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب
~~الصلاة على الراحلة وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني وشرح الشرايع لبعض
~~مشايخنا المعاصرين والمحكى عن المسالك الجامعة رواية السكوني المنجزة بعمل
~~الأصحاب كما في موضع من الذكرى أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه
~~بزيادة نسبة الوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين عن الرجل يريد ان يتقدم
~~قال يكف عن القراءة حال مشيه و نحوها رواية يونس الواردة في المشي في
~~الإقامة المروية في باب الإقامة وفي ذلك الباب أيضا في رواية سليمان بن
~~صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو
~~في صلاة دلت عرفا على لزوم التمكن في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة
~~وأظهر من ms088 الكل رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة فقال
~~إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل PageV00P065
# قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا الا ان يحمل التحريك على ما تكفا
~~معه السفينة أي تقليب بقرنية المقابلة فيخرج عن الدلالة على المطلب وفيما
~~سبق كفاية وفي المفاتيح والرياض ان الاستطراد مأخوذ في مفهوم القيام وفيه
~~تأمل نعم لا يبعد اخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه ودعوى
~~ان للتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين لكن سلبه عن الماشي مشكل
~~وكيف كان فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في حالة النسيان
~~أو الخروج عن الاختيار مضافا إلى أن اعتبارها في القيام ترجع ان تقييد أدلة
~~القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها وليس في أدلة التقييد ما
~~يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان في
~~الاستقلال ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي بل ظهورها أيضا بعد
~~ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادات الظاهرة كلا أو جلا في الارشاد
~~وبيان إفادة مجرد المانعية وحينئذ فناسي الاستقرار وأخواته في القراءة أو
~~في التكبير كناسي نفس القيام واما ناسيها عند الركوع فلا شئ عليه لو قلنا
~~باعتبارها في القيام المتصل لأنها واجبات خارجة عن مهية القيام فات محلها
~~بالدخول في الركوع فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجر على ما أشار إليه
~~قدس سره بقوله {فان عجز} عن الاستقلال {اعتمد على شئ} مقدور ولو بأجرة
~~ميسورة بلا خلاف نصا وفتوى لعموم كلما أغلب الله عليه فالله أولي بالعذر
~~المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها الف باب ورواية سماعة ما
~~من شئ حرم الله تعالى والا وقد أحله لمن اضطر إليه واطلاق موثقة ابن بكير
~~المتقدمة ونحوها رواية سعيد بن يسار وخصوص روايتي المختار في مسألة
~~الاستقلال وبهذين العمومين الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام
~~بحال التمكن يستدل على طرد الحكم في ساير الصفات ms089 إذا عجز عنها مقدما جميع
~~ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف على ما حكى عنه المشهور في الروض
~~واختاره لعموم أدلة القيام واختصاص مقيد انها بصورة امكان مراعاتها واليه
~~يرجع ما قبل من أن فوات الوصف أولي من فوات الموصوف واستشهد عليه بالاتفاق
~~على تقديم القيام معتمدا على القعود ومعناه ان رفع اليد من القيد أولي من
~~رفع اليد من أصل المقيد وان أريد به معنى اخر فلا دليل عليه الا الاعتبار
~~المجرد عن الاعتبار ويؤيده رواية المروزي قال قال الفقيه (ع) المريض انما
~~يصلى قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها ان يمشى مقدار صلاته
~~PageV00P066
# إلى أن يفرع من صلاته واما التمسك باستصحاب وجوب القيام فان أريد مقيدا
~~بالاستقرار فلا شك في ارتفاعه وان أريد مع قطع النظر عنه فيكفى فيه عموم
~~أدلة وجوب القيام في نفسه ولو منع دلالة العمومات الا على وجوبه مقيدا بما
~~يعتبر فيه من الاستقرار ونحوه فهو أيضا جار في الاستصحاب لمنع وجوب القيام
~~سابقا الا مقيدا وقد ارتفع القيد فلا يبقى المقيد هذا ان اخذ الاستقرار قيد
~~للقيام وان أخذناه واجبا مستقلا في أصل الصلاة كالقيام فيتعارض استصحابا
~~وجوب القيام ووجوب الاستقرار بل يتعارض حينئذ عموم أدلة وجوب القيام مع
~~عموم أدلة الاستقرار فيهدم الاستدلال المتقدم وبعد ملاحظة ضعف سند الرواية
~~بل دلالتها لاحتمالها لما حكى عن المفيد قدس سره كما سيجيئ لابد من الرجوع
~~إلى المرجحات والظاهر أن مراعاة الاستقرار أرجح لا لما دل على الرجوع إلى
~~القعود عند العجز عن القيام المتبادر منه القيام مستقرا ولا لان العبادة
~~تتوقف على النقل و المنقول هو الجلوس لضعف الأول بان مساق تلك الأدلة مثل
~~قوله (ع) صل قائما وان لم تستطع فجالسا بيان وجوب أصل القيام على القادر
~~والجلوس على العاجز لا بيان وجوب كيفيات القيام ووجوب الجلوس للعاجز عنها
~~ولهذا لا يقدم الجلوس على الاستقلال ونحوه قولا واحدا وضعف الثاني باشتراك
~~الصلاة ماشيا والصلاة قاعدا بالتعبد بهما في النافلة اختيارا ms090 وفي الفريضة
~~إذا اضطر إليهما وانما كلام في الترجيح إذا اضطر إلى أحدهما بل لأهمية
~~الاستقرار فيه نظر الشارع على ما يستفاد من ملاحظة أصل وضع الصلاة المبنية
~~على الخشوع والسكون المطلق بامساك القوى عن التصرف في الجوارح والجوانح ولا
~~شك في الترجيح بالأهمية عند تعارض الواجبين كما يعلم بالتتبع ولان
~~الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة وصورتها مضافا إلى ما عرفت سابقا من دعوى
~~غير واحد اخذ الاستقرار في مفهوم القيام بحيث يسلب القيام عن الماشي وانه
~~ليس بذلك البعيد بل يمكن القول بصحة سلب اسم المصلى عن الماشي والاجتزاء به
~~مع الاضطرار إليه لا يستلزمه مع عدمه فان محافظة صورة الصلاة التي هي جزء
~~كمادتها واجبة مهما أمكن ولذا عدوا الفعل الكثير الماحي مبطلا مع عدم ورود
~~نص فيه وكيف كان فترجيح الاستقرار لا يخلوا عن قوة وفاقا للشهيد في الذكرى
~~والمحقق الثاني في جامعه وصاحب المدارك وجماعة هذا في الاستقرار المقابل
~~للمشي والجري واما المقابل للاضطراب مع الوقوف فترجيحه مشكل لعدم مساعدة
~~PageV00P067
# ما ذكرنا من المرجح عليه فالقول بترجيح القيام حينئذ لا يخلوا عن قوة الا
~~ان يثبت الاجماع المركب وهو بعيد ويمكن الاستدلال لترجيح القعود في هذه
~~الصورة المستلزم لترجيحه في الصلاة المتقدمة بالأولوية القطعية والاجماع
~~المركب بما تقدم من رواية الحلبي الواردة في الصلاة في السفينة من أنها إن
~~كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفاء
~~فصل قاعدا لكن قد عرفت انه لا يبعد ان يراد وجوب الجلوس مع خوف ان تكفاء
~~السفينة أي تنقلب لو قام فيها كما هو المحسوس في الصغار من السفن وليس فيها
~~دلالة على المطلق يحتمل في هذه الصورة التخيير لعدم المرجح كما ذهب إليه
~~غير واحد في كتاب الصورتين والله العالم ومما ذكرنا يظهر انه لو دار الامر
~~بين اهمال الاستقرار واهمال الاستقلال أهمل الثاني وبالغ المصنف قدس سره
~~على ما حكى فعكس وانه لو دار الامر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو ms091
~~تباعد الرجلين قدم [الأولون] قلنا بان الاستقرار من الصفات المعتبرة في
~~القيام لا من واجبات أصل الصلاة ولا ينافي ذلك اثبات اعتبار الوقوف على
~~القدمين وتقاربهما في القيام بتبادرهما من اطلاقاته بتوهم انهما حينئذ
~~يصيران بمنزلة الانتصاب المأخوذ في مفهومه مقدمين على ما ثبت اعتباره من
~~التقيدات الخارجة المختصة بحال التمكن بمقتضى عموم ما غلب الله ونحوه
~~للاجماع على أن الركن هو مجرد القيام المحدود بالانتصاب وما عداه أمور
~~خارجة معتبرة فيه عند التمكن ملغاة مع فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود
~~التعبد بالترجيح لا بد من الترجيح الخارجي وقد عرفت سابقا انه مع الاستقرار
~~لا أهمية والأقربية إلى هيئة الصلاة التامة التي هي جزء صوري لا بد عند
~~تعذرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب كما يلاحظ ذلك في الأجزاء المادية
~~إذ التأمل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة الميسور لا يسقط
~~بالمعسور في الصلاة كما تجرى في المادة ولو دار الامر بين مراعاة الوقوف
~~على القدمين والاستقلال فالظاهر ترجيح الثاني لان ما دل على جواز
~~[الاستناد] للمريض لا يشمل القادر على الاستقلال بقدم واحد فبقى داخلا في
~~عموم المنع عن الاستناد في روايتي ابن سنان وابن بكير المتقدمين ولو دار
~~الامر بين الوقوف على قدم واحد وتباعد الرجلين فلا يبعد تقديم الأول لما
~~ذكرنا في الاستقرار ولو دار بين التباعد والاعتماد قدم الاعتماد لعموم
~~أدلته للعاجز عن الاستقلال في القيام المتعارف من حيث الهيئة ولا ينقض بما
~~ذكرنا من تقديم الوقوف على قدم واحد PageV00P068
# على الاعتماد لا يخفى من الفرق بينهما ولو دار الامر بين شئ من هذه
~~الصفات عد الاستقرار الذي قد عرفت ترجيحه في الجملة على أصل القيام وبين
~~ترك الانتصاب فالظاهر ترجيح الانتصاب لأنه المأخوذ في مفهوم القيام كما صرح
~~به بعض وهو الظاهر ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب فيقدم على
~~القيود الخارجة عنه المختص اعتبارها بحال التمكن كما عرفت في تحقق معنى
~~قولهم فوات الوصف أولي من فوات الموصوف ومن هنا قال ms092 في الذكرى لو تردد
~~الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الاعلى
~~والأسفل وفي ترجيح أيهما نظر أقربه ترجيح قيام الاعلى لان به يتحقق الفرق
~~بين الركوع والقيام ولبقاء مسمى القيام معه ثم الظاهر أن الانحناء بجميع
~~انحنائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع ويشعر كلام المصنف قدس سره في
~~المنتهى بعدم الخلاف فيه الا من بعض العامة في مسألة ما إذا قصر السقف أو
~~كانت السفينة مظللة ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى
~~بوجوب القراءة في حال الهوى إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام هذا كله
~~مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن السفينة لم يقدر
~~صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يؤمى أو يسجد قال يقوم وان حتى ظهره
~~ثم المنحني ان قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح المصنف في باب
~~الركوع والا فالظاهر أنه يجلس للركوع ويحتمل الايماء له في حال الانحناء
~~واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه أعني الاستقلال وتقارب
~~الرجلين والوقوف عليهما والاستقرار وتعارض بعضها مع بعض حكمه حكم القيام
~~فان عجز عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا
~~بينهما قعد فيما يعجز عنه من الصلاة أو ايعاسها بالاجماع بقسميه والعجز أمر
~~وجداني موكل [مللى] الانسان الذي هو على نفسه بصيرة وعن المفيد تحديده بان
~~لا يقدر على المشي بمقدار صلاته لرواية المروزي المتقدمة مع ما فيها ضعف
~~السند وعدم الدلالة على ذلك ولو دار الامر بين القيام لقرائة ركعة وبين
~~القيام لركوعها فقيل كما عن نهاية الاحكام بتقديم الأول لقدرته على القيام
~~حين القراءة فيجب عليه للعمومات فإذا طرء العجز ركع جالسا فان قلت إن وجوب
~~الأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب بل وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق
~~قبل الشروع فعند كل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب و المفروض
~~ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه ms093 فتصف المقدور وهو الواحد على البدل بالوجوب
~~PageV00P069
# وهو معنى التخيير الا ان يوجد مرجح كما عن المبسوط والسرائر ومحتمل جماعة
~~في جانب القيام للركوع لادراك الركوع القيامي والقيام المتصل بالركوع وربما
~~يؤيد بما ورد في الجالس من أنه إذا قام في اخر السورة فركع عنه احتسب له
~~صلاة القائم قلت أولا ان الجزء الثاني انما يجب اتيانه قائما بعد اتيان
~~الواجبات المتقدمة عليها التي منها القيام والفرض ان اتيانه قائما كذلك غير
~~ممكن فلا يقع التكليف به فتعلق الوجوب بالاجزاء وان لم يكن فيه ترتيب كنفس
~~الأجزاء الا انه انما يتعلق بكل شئ مقدور في محله وهذه قاعدة مطردة في كل
~~فعلين لو حظ بينهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل كما في
~~نذر الحج ما شيا فعجز عن بعض الطريق وكما فيمن عجز عن تغسيل الميت بالاغسال
~~الثلاثة فإنه يجب في الموضعين وأمثالهما اتيان المقدار المقدور بحسب
~~الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع وثانيا ان المستفاد من قوله
~~(ع) إذا قوى فليقم ونحوه ان وجوب القيام في كل جزء وعدمه يتبع قدرة المكلف
~~عليه وعجزه عنه في زمان ذلك الجزء وما ذكر في السؤال انما ليتقيم إذا كان
~~تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بمجرد اقتضاء العقل
~~له الحاكم بكفاية ثبوت القدرة في جزء من وقت الوجوب ولم يرد دليل لفظي يدل
~~على اشتراط وجوب الفعل بالقدرة عليه عند حضور زمانه المستلزم لسقوطه عمن
~~عجز عنه حينئذ وإن كان يقدر قبله وبعد زمان الوجوب على ما يتمكن معه من
~~الفعل في زمانه وحينئذ فيسقط ما ذكر من الترجيح واما أدلة احتساب صلاة
~~الراكع عن اخر السورة صلاة القائم فهى وان وردت في النافلة الا انها لا
~~يخلوا عن تأييد سيما بملاحظة ما ورد من أن أول صلاة أحدكم الركوع ومن فحوى
~~ما ذكرنا يستفاد حكم ما لو دار الامر بين القيام و الايماء للركوع والسجود
~~وبين الجلوس والاتيان بهما عن جلوس وان تردد فيه ms094 المحقق الثاني قال من فوات
~~بعض الأفعال على كل تقدير وهو مؤيد لما قدمناه من عدم صلاحية تقدم الفعل
~~للترجيح ثم قال ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه انتهى ويرتفع
~~تردده قدس سره مضافا إلى ما ذكره أخيرا باطلاق قوله (ع) من لم يستطع ان
~~يصلى قائما فليصل جالسا فان الظاهر منه الرخصة في العقود لمن لا يستطيع
~~الاتيان بالصلاة المتعارفة المشتملة على الركوع والسجود على قيام وقد توهم
~~بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة
~~حيث قال لو امكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض
~~القيام بل يصلى قائما ويؤمى للركوع ثم PageV00P070
# يجلس ويؤمى للسجود وعليه علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة
~~يسقط عنه القيام إلى أن قال احتج أبو حنيفة بأنها صلاة لا ركوع ولا سجود
~~فيسقط القيام كالنافلة على الراحلة انتهى ولا يخفى ان فرض مسألة المنتهى
~~فيمن عجز عن الركوع والسجود على كل حال كما لا يخفى ثم إن فرض القاعد
~~الركوع والسجود مع الامكان ويجب في ركوع القاعد الانحناء إلى أن يصير
~~بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب لأنه
~~المفهوم من اطلاق الامر بالصلاة لان الملحوظ في الصلاة المقيدة بالقيام مع
~~القدرة وبالقعود مع العجز مركب واحد يعتبر فيه وجوبا استحبابا ما عدا نفس
~~القيام وما يستتبعهما من الوظايف الشرعية مثل بحول الله وقوته عند النهوض
~~ونحوه والهيئات التكوينية مثل تجافى أسفل البطن عن الفخذين ورفعهما
~~المتحققين في ركوع القائم ومنه يظهر ضعف قول الذكرى بوجوب رفع الفخذين في
~~ركوع الجالس لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام فان رفعهما من لوازم
~~الانحناء القيامي لا مما يجب فيه شرعا مع أنه منقوض بالتجافي المذكور الذي
~~لم يقل أحد ظاهرا بوجوبه نعم الأحوط للجالس في الفريضة عجزا ما ذكره قدس
~~سره لأنه أقرب إلى ركوع القائم سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حال
~~الجلوس ودون ما يحصل به أدنى ms095 ركوع القائم وأوجبناه تحصيلا للواجب بقدر
~~الامكان ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان إحديهما ما تقدم من مقايسته
~~بركوع القائم والاخرى ان ينحنى بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو اكمله كما
~~أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا وأدناه ان ينحنى بحيث يحاذي
~~جبهته ما قدام ركبتيه والظاهر أن الأخيرة حد تقريبي يعرف به ما ذكر في
~~الأولى من المقايسة بأقل ركوع القائم وأكمله ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع
~~وجب عليه الانحناء بقدر الامكان لعموم أدلة الميسور لا يسقط بالمعسور ويجب
~~عليه ذلك للسجود ولا يجب عليه تقليله الركوع لتحقق الفرق بينه وبين السجود
~~لان الفرق بينهما ليس أمرا تكليفا يصلح ان يهمل لمراعاته ما ثبت وجوبه من
~~تتمه الانحناء بل هو لازم تكويني للتكليف بالانحناء للسجود بل لا يهمل
~~لمراعاته ما ثبت استحبابه فلو قدر على أكمل الركوع لم يجب عليه تقليله
~~والاكتفاء بأدنى الواجب ليتحقق الفرق وفاقا للشهيد في الذكرى والمحكى عن
~~المصنف قدس سره في النهاية وجماعة إذا المفروض ثبوت استحباب أكمل الركوع
~~ولم يكلف للسجود بأزيد منه ولا باس بعدم تحقق الفرق إما لو قدر على
~~PageV00P071
# أدنى الركوع فلا يجوز له تقليله لمراعات الفرق قولا واحدا واما ما اشتهر
~~في الاخبار بل وفتاوى الأصحاب كما في الذكرى من وجوب كون السجود اخفض من
~~الركوع فإنما هو في الايماء بالرأس أو بالعين الذي لا دخل له في انحناء
~~الركوع والسجود وانما جعله الشارع بدلا فجعل الأقل عن الركوع الأخفض للسجود
~~فليس وجوبه من جهة نفس وجوب الركوع والسجود بقدر الميسور ليثبت وجوب
~~الانحناء للعاجز بقدر الامكان للركوع والسجود وان لم يحصل الفرق ولهذا لا
~~يجب في الايماء الا مسماه للركوع واخفض منه للسجود كما سيجئ نعم لو كان
~~مدرك الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء أو لو للرأس يقدر الامكان وجب فيه
~~أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام
~~من الاعتدال والاستقلال والاستقرار الا ان الأول ليس مأخوذا في مفهوم ms096
~~القعود فترجيحه على اخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل نعم هو ركن في موضع
~~ركنية القيام كما هو ظاهر الروض وصريح كشف الغطاء وكانه للبدلية ولو عجز
~~عنه بجميع الانحناء اضطجع على جانبه الأيمن عند المعظم وفى المعتبر
~~والمنتهى انه مذهب علمائنا وفي الغنية وعن الخلاف الاجماع عليه لقول ابن
~~أبي عبد الله (ع) في رواية عمار المبدل بحماد في المعتبر والذكرى والروض
~~وجامع المقاصد يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن فإن لم
~~يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة
~~ثم يؤمى بالصلاة ايماء وفي المرسلة المريض يصلى قائما فإن لم يستطع صلى
~~جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع على جنبه الأيسر فإن
~~لم يستطع استلقى واومى ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من
~~ركوعه ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة
~~والاجماعات المحكية مع كون رواية عمار موثقة معتضدة بالأصل فهى حجة مستقلة
~~بل لولاها أشكل الركون إلى الأوليين لخلو عبارة جماعة كعبارة الشرايع
~~والنافع و عبارة الكتاب كما عن المقنعة وجمل السيد والوسيلة والألفية وموضع
~~من المبسوط عن التقييد بالأيمن مع اقتضاء المقام للبيان بل عن صريح الشيخ
~~والمصنف طاب ثراهما في التذكرة والنهاية التخيير بين الجانبين ويجب عليه
~~استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا
~~وتدل عليه الموثقة وذيل مرسلة الدعائم المتقدمين بل اطلاقات الاستقبال بما
~~أمكن وفي وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء نظر والأقوى العدم
~~فإن لم PageV00P072
# يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر على المعروف بين
~~المتأخرين لمرسلة الصدوق المنجبرة ضعفها بالشهرة بل لعدم الخلاف المستظهر
~~من عبارة المفاتيح وفيه نظر مضافا إلى اطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا وسنة
~~خرج العاجز عنه بالمرة وخصوص قوله (ع) في الموثقة و يستقبل بوجهه القبلة
~~حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل الا مع الاضطجاع كذا في الروض وشرح
~~الروضة ms097 لكنه محل نظر لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقى أيضا بل
~~ربما يدعى دلالة قوله فيها فإن لم يقدر فكيف ما قدر على التخيير بين
~~الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء وهو أيضا محل نظر كما صرح به بعض الأجلة
~~الشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بالقدر المستطاع
~~والمقدور فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها وظاهر عبارة
~~الرياض عدم القول بالتخيير نعم استظهره بعض الأجلة من كتب المصنف قدس سره
~~وفي ظاهر الغنية الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن لكن كلامه بعد
~~التأمل لا يدل على ذلك لأنه ليس يصدد استيفاء جميع المراتب وحكاه في الرياض
~~عن ظاهر جماعة ولعلها مثل عبارة الغنية في عدم الظهور على ما استظهره بعض
~~سادة مشايخنا وكيف كان فهو مخالف لاطلاقات الصلاة على الجنب كتابا وسنة وإن
~~كان موافقا لذيل رواية الدعائم المتقدمة الخالية عن الجابر وعلى كل تقدير
~~فان قدر المضطجع على الركوع أو السجود أو على شئ من الا؟؟ لهما تعين والا
~~أو ماء لهما بالراهن أو بالعين على التفصيل الآتي ولو عجز عن الاضطجاع
~~مطلقا استلقى قولا واحدا لرواية محمد بن إبراهيم المروى عن المشايخ الثلاثة
~~عن الصادق (ع) يصلى المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم
~~يقدر ان يصلى جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء فإذا أراد الركوع غمض عينيه
~~ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد
~~ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من
~~السجود ثم يتشهد وينصرف وفي مرسلة الصدوق فيمن شبكة الريح ان استطعتم ان
~~تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه انما ويجعل
~~السجود اخفض من الركوع ولا يقدح ظهور الرواية الأولى كغيرها في تعيين
~~الاستلقاء بعد العجز عن الجلوس الذي هو مخالف لفتوى الطائفة عدا شاذ من
~~أصحابنا لم يعباء به جماعة كثيرة من الأصحاب حيث ادعوا الاجماع ms098 على خلافه
~~بل للكتاب والسنة كما تقدم بل للاجماعات المستفيضة وموافق الفتوى الأصحاب
~~PageV00P073
# الرأي كما في المنتهى لوجوب يقيدها بصورة العجز عن الاضطجاع ويستفاد من
~~اطلاق الثانية وجوب توجيه المستلقى إلى القبلة وظاهر جماعة وجوب استقبالها
~~بباطن قدميه أيضا وفي كشف اللثام و الرياض الاجماع عليه وفي رواية عبد
~~المسلم بن صالح المحكية عن العيون ان لم يستطع ان يصلى جالسا فليصل مستلقيا
~~ناصبا رجليه بحيال القبلة فان أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور
~~وفي رواية الدعائم ورجلاها يلى القبلة وفيه اجمال ثم المضطجع والمستلقى ان
~~قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر والا
~~فيؤميان كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا لهما بالرأس مع الامكان كما عن
~~جمل السيد والمحقق والمصنف قدس سره في جملة من كتبه والصيمري والكركي وجميع
~~ما تأخر عنهم بل حكى عن المشهور بل عن مذهب الأصحاب لا لان الايماء بالرأس
~~أقرب إلى حقيقة المبدل كما قيل لعدم مدخلية انخاء الرأس في مفهوم الركوع
~~والسجود بل لما تقدم من الروايات في صلاة العاري و لحسنة الحلبي بابن هاشم
~~المريض إذا لم يستطع القيام والسجود يؤمى برأسه ايماء وان يعض جبهته على
~~الأرض أحب إلى وستعرف محمل ذيلها ورواية الكرخي في رجل شيخ لا يستطيع
~~القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود قال ليؤم برأسه ايماء فإن كان
~~له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء
~~ونحوها المرسلة المتقدمة فيمن شبكته الريح المعمول بها بين الأصحاب كما في
~~شرح الروضة وجميع ما دل على وجوب كون الركوع اخفض من السجود حيث إن
~~الأخفضية لا تتحقق في تغميض العين الا مجازا وبل جميع اطلاقات الايماء حيث
~~إن المتبادر منه ان يكون بالرأس بل لا يكاد يوجد في الروايات اطلاق الايماء
~~هل تغميض العين ولعله الوجه في عدم تقيد الايماء بالرأس في كلام المصنف قدس
~~سره هنا وغيره ممن اطلق ولجميع ما ذكرنا يجب حمل ما ورد ms099 من التغميض على
~~صورة العجز عن الايماء بالرأس كما يشهد به وروده في المستلقى العاجز غالبا
~~عن ذلك وهو الوجه أيضا في اقتصار غير واحد على التغميض في المستلقى بل في
~~الغنية دعوى الاجماع عليه وهذا أولي من حمل اطلاقات الايماء بالرأس على
~~المضطجع خاصة لو سلم تكافؤهما وقيل يجب على المؤمى وضع شئ على جبهته حال
~~الايماء مطلقا ومع التمكن من الاعتماد عليه أم لا وجوه لا يخلوا أولها عن
~~قوة لموثقة سماعة في المضطجع ويطمع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزيه ولا
~~يكلف الله ما لا طاقة له به و نحوها مرسلة الصدوق عن المريض لا يستطيع
~~الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع شيئا على جبهته PageV00P074
# قال نعم لم يكلف الله الا طاقته ورواية علي بن جعفر المحكية عن قرب
~~الإسناد عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع
~~قال يرفع مروحته إلى وجهه ويضع على جنبيه ويكبر هو وقد يحتمل في المسألة
~~التخيير بين الايماء والوضع مع أفضلية الثاني ولعله للجمع بين رواياتها
~~الخالية كل واحدة عن ذكر الأخر ويستشهد له نجسة الحلبي السابقة ورواية
~~زرارة المصححة عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على
~~سواك يرفعه هو أفضل من الايماء ولا يخفى ما في هذا الجمع والاستشهاد إما
~~الأول فلان مقتضى الجمع بين الاخبار هو الجمع بين مضامينها مع الامكان وعدم
~~التعرض في روايات كل من الامرين للاخر ليس له ظهور يغلب ظهور التعين من
~~الامر فيها مع أن قوله إذا سجد في موثقة سماعة دال على الجمع لأن الظاهر من
~~قول إذا سجد إذا اومى للسجود واما الاستشهاد برواية الحلبي وزرارة فان
~~الظاهر منهما أفضلية وضع الجبهة على الشئ مع الانحناء بل هو صريح قوله (ع)
~~في الأولى يضع جبهته على الأرض وفي الثانية يسجد على الأرض ولا خلاف في
~~وجوب ذلك بل وجوب أقل الانحناء والوضع مع الامكان كما صرح به في المعتبر
~~والمنتهى في باب ms100 السجود وأين هذا من محل الكلام الذي هو وضع الشئ على
~~الجبهة مع الاعتماد أو بدونه من دون انحناء للبدن رأسا فاللازم حينئذ تنزيل
~~الروايتين على من يتمكن من الوضع على الأرض لكن بصعوبة فقد رخص الشارع في
~~العدول عن هذه المشقة إلى الايماء مع الأفضلية تحملها وهذا أولي من حمل بعض
~~الأفضلية فيهما على ما لا ينافى التعين وكيف كان فالروايتان مؤولتان أو
~~منزلتان وقد يستدل الوجوب وضع الشئ على الجبهة بوجوب مماسة الجبهة للشئ مع
~~الانحناء ولا يسقط الأول بتعذر الثاني ولا يخلوا عن تأمل ويجب جعل السجود
~~اخفض من الركوع لما ورد في صلاة العاري مع عدم القول بالفصل ولمرسلتي
~~الصدوق المتقدمتين بالمنجزتين بما في شرح الروضة في هذا الباب وفي الذكرى
~~في باب اللباس من نسبة إلى الأصحاب وفي كشف اللثام في باب السجود ان
~~الاخبار والفتاوى ناطقة وبه ان حكى فيه عن المقنعة والصدوق ان السابح يعكس
~~الامر وقواه لكنه لضعف مستنده المذكور هناك وندرة القائل به ولا يوهن في
~~الشهرة الجابرة هذا مضافا إلى ما في المستفيضة الواردة في الصلاة ماشيا
~~وعلى الراحلة من مراعاة أخفضية السجود وهي وإن كانت ظاهرة في النافلة الا
~~ان مقتضى القاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الكيفيات المعتبرة مضافا إلى
~~أن PageV00P075
# مراعاة شئ في النافلة يقتضى مراعاته في الفريضة بالأولوية بل بالاجماع
~~المركب فلا اشكال في المسألة كما لا اشكال في أنه إذا عجز عن الايماء
~~بالرأس اوى بالعين بلا خلاف لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة ولا يقدح
~~اختصاصها بالمستلقى بعد طهور عدم القول بالفصل الا عن شاذ وهل يجب هنا جعل
~~السجود اخفض بان لا يبالغ في التغميض للركوع كما في جامع المقاصد والروض
~~وعن الوسيلة والجامع والمراسم أم لا كما عليه آخرون الأقوى الثاني للأصل
~~وخلو رواية التغميض عنه مع وروده في مقام البيان مضافا إلى أن الأخفضية لا
~~تتحقق في التغميض الا مجازا أو لو لم يتمكن من الايماء بالعينين أو ماء
~~بواحدة ولو عجز عن ms101 ذلك ففي كشف الغطاء انه يؤمى ببعض أعضائه كيده مثلا
~~ولعله المطلقات الايماء واختصاص تقييدها بالرأس أو العين بحال التمكن وفيه
~~اشكال الا ان مراعاته أحوط ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى الاكتفاء في الايماء
~~بمسمى تحريك الرأس أو تغميض العين للركوع وأزيد منه للسجود نعم يعتبر في
~~الرفع من الركوع و السجود إقامة الرأس وتمام فتح العين وهل يجب ان يقصد
~~بهذه الافعال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم لأصالة الاشتغال ولأنه لا
~~يعد التغميض ركوعا و [الفسخ] قياما الا بالنية إذ لا ينفك المكلف عنهما
~~غالبا فلا يتمحضان للبدلية الا بالقصد ولأن هذه الأمور كما لا بخل وزيادتها
~~ونقصانها في الصلاة التامة فكذا لا تخل في الناقصة استصحابا لحكمها ولا شك
~~ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل زيادته ونقيصته قضية البدلية فلابد ان
~~يكون ما هو ركن مغاير ألما ليس كذلك وليست المغايرة الا بالنية ولان مفهوم
~~الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية وفي الكل نظر لورود الاطلاقات على أصالة
~~الاشتغال وعدم اشتراط القصد في البدلية لصيرورتها أفعالا في تلك الحالة
~~فكيفى في نيتها نية أصل الصلاة بل لو طرء الانتقال إليها في الأثناء كفى
~~معرفة بدليتها والاستمرار على نية الصلاة السابقة وان تغيرت أفعالها لعدم
~~اختلاف حقيقة الفردين و الفرق بين الابدال والافعال الأصلية بأنها متعينة
~~متميزة فلا تفتقر إلى نيات تخصها بخلاف الابدال فإنها مشتركة بين العادة
~~والعبادة فلابد من النية ليتعين للعبادة مردود بان صيرورة الافعال الأصلية
~~عبادة انما هي لأجل التعبد بها في الصلاة المنوبة عبادة والا فهى في حد
~~ذاتها أيضا حركات عادية فإذا قصد التعبد بالابدال في ضمن الصلاة خرجت
~~كالمبدلات PageV00P076
# من العادة إلى العبادة واما حديث اخلال نقصها مطلقا ظاهر بالصلاة فلا دخل
~~له بالمطلوب واما زيادتها فلو سلمنا اخلالها مطلقا على حسب اخلال مبدلاتها
~~اغماضا عن القدح في عموم البدلية و التفاتا إلى اطلاق الايماء والتغميض على
~~الركوع والسجود وبالعكس فلا تلازم بين اعتبار القصد في الاخلال نظر إلى ms102 عدم
~~صدق الزيادة الا مع قصد البدلية وبين عدم اعتباره في الامتثال اكتفاء بنية
~~أصل الصلاة بل حيث عرفت سابقا ان الايماء للركوع والايماء للسجود متحدان
~~مصداقا فيما عدا أقل مراتبه المختص بالركوع واخرها المختص بالسجود فلا
~~يترتب على المزيد حكم زيادة الركوع أو السجود الا بقصد أحدهما نعم لو قصد
~~كون المزيد جزء غير الركوع والسجود بطل العمل من جهة الزيادة على الأجزاء
~~لا من جهة زيادتها وقد ظهر مما ذكرنا ان ما ذكره في شرح الروضة من أن
~~الخلاف في اعتبار القصد في الاخلال بالزيادة مبنى على الخلاف في اعتباره في
~~تحقق البدلية محل نظر واما دعوى اخذ النية في مفهوم الايماء فلو سلم فإنما
~~هو في تحقيق معناه المصدري والقدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على
~~معان لا توجد الا بالقصد والالتفات كالتكبير والتشهد والقنوت والتسليم ليس
~~الا أشباح تلك الأفعال دون انشاء مفاهيمها ولذا اعترض على الشهيد في الدروس
~~حيث قال إنه يجب في التشهد الاتيان بلفظه ومعناه ولو عجز عن الايماء رأسا
~~خطر الافعال بباله ذكرا للأقوال أو ابدالها بلسانه مع الامكان و الا فبقلبه
~~كما في كلام جماعة وكذا لو لمن يقدر على الاستلقاء نام على وجهه خلاف
~~المختصر بحيث لو رفع رأسه استقبل القبلة لأنه التوجه المستطاع وحكم ايمائه
~~كالمستلقي وانها مراتب العجز في كلام جل الأصحاب إلى الاستلقاء والايماء
~~بالعين انما هو لأجل متابعة النصوص الواصلة إليهم في مراتب العجز فيكفى في
~~غيرها عموم الأدلة مثل قوله (ع) في الموثقة صلى كيف ما قدر والآية ان
~~الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأدلة ما لا يدرك كله بعد ضم فهم
~~العرف والأصحاب واعلم أن قول المصنف قدس سره وكذا القول في باقي الركعات
~~كالمستغنى عنه إذ لم يسبق منه قدس الله ما يوهم اختصاص الاحكام المتقدمة
~~بالركعة الأولى ولو تجدد عجز القائم باقسامه قعد في أي فعل كان من غير
~~استيناف للصلاة ان علم باستمرار العجز إلى اخر الوقت بلا خلاف ولا ms103 اشكال بل
~~ومع العلم بعدمه كما يقتضيه اطلاق كلام المعظم هنا وفيما لو تجدد قدرة
~~العاجز واستدل عليه جماعة PageV00P077
# تبعا للذكرى بأصالة الصحة والامتثال المقتضى للاجزاء ويشكل بان ارتفاع
~~العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب
~~بذلك الجزء ولذا لو علم في أول صلاته بطر والعجز له في الأثناء وارتفاعه
~~قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول بناء على ما تحقق من وجوب تأخير أولي
~~الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت وكذلك الكلام في القدرة
~~المتجددة في الأثناء فإنها كاشفة عن عدم تعلق الامر بالفعل عند الدخول فيه
~~فما اتى به من الأجزاء قاعدا انما كان باعتقاد الامر وتخليه كالمأتي به
~~منها قائما في الصورة الأولى كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل
~~الدخول في الفعل ولا ريب ان ايتان الشئ بتخيل الامر به ليس مجزيا عن
~~المأمور به الواقعي لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستيناف
~~الا عن بعض العامة وان احتمل الوجوب في النهاية على ما قيل ولعل وجه
~~اتفاقهم على الحكم دعوى ان المستفاد من الأدلة مثل قوله إذا قوى فليقم
~~وقوله (ع) فإن لم تستطع قائما فصل جالسا عموم وجوب القيام والرخصة في
~~القعود لما إذا طرء موجبها في الأثناء فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه
~~الأدلة لا من قاعدة الجزاء والنهى عن الأبطال الممنوعين بأنهما انما يثبتان
~~مع تحقق الامر لا مع تخيله واعتقاده وكيف كان إذا بنينا على الاستمرار فإن
~~كان العجز قبل القراءة أو في أثنائها قعد قاريا عند المصنف قدس سره والأكثر
~~كما في الروض بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب لكن حكاه في الدروس على ما حكى
~~عنه بلفظ القيل فيجمع بين هما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين كالفاضل
~~والفخر والعميد وابن سعيد وغيرهم والا فقيل بخلو كلام من تقدم عليهم عن
~~الحكم وكيف كان فهو الاظهر لا لان الانتقال والهوى واجب فلا يشترط
~~الاستقرار إذ لا منافاة بين ms104 وجوبهما وشرطية كما لو وجب المشئ في الصلاة
~~لغرض فإنه يجب السكوت ولا لان كل مرتبة من الانحناءات الغير القارة
~~المندرجة إلى القعود هيئة خاصة مستقلة من القيام يجب ان يوقع فيها ما يسعها
~~من القراءة وليست قابلة لاعتبار الاستقرار فيها لمنع كونها متصفة بالوجوب
~~الأصلي بناء على ترجيح الاستقرار لكونه معتبرا في أصل الصلاة بل تصير حينئذ
~~مقدمات للقعود فدعوى كونها على عدم قرارها من أفعال الصلاة مصادرة بل لعموم
~~أدلة القيام ولو مع الانحناء التام وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى
~~عدم الحركة في المقام لان PageV00P078
# التعويل في وجوبه على الاجماع المفقود هنا ولو سلم جريان الدليل رجع
~~الامر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام وقد تقدم قوة ترجيح
~~الثاني خلافا للمحق الثاني وصاحب المدارك كما عن الأردبيلي نظرا إلى أن
~~الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة وهو ضعيف بما تقدم آنفا من أن الأقرب
~~والمقدم على القيام هي الطمأنينة بمعنى الوقوف وعدم المشي لا بمعنى عدم
~~الحركة ومنه ظهر ضعف ما في كشف اللثام بعد استشكاله لحكم الأكثر تبعا
~~للذكرى معللا بتعليله من أن الاستقرار شرط مع القدرة ان القراءة هاويا
~~كتقديم المشي على القعود واضعف منه ما في الذكرى من تقويه وجه الاشكال
~~المزبور برواية السكوني الدالة على وجوب الكف عن القراءة حال المشي ثم على
~~المختار من القراءة حال الهوى فهل يجب عليه الاشتغال بها فورا الظاهر نعم
~~بناء على ما يقتضيه القاعدة من وجوب المبادرة إلى الصلاة في زمان يعلم بعدم
~~التمكن بعده من احراز واجباتها الاختيارية وفي حكم الصلاة ابعاضها فيجب
~~المبادرة إليها مع العلم المذكور ويحتمل العدم بناء على تحكيم أدلة التوسعة
~~وعلى الأول فلو عصى فهل تبطل الصلاة للاخلال عمدا بما يجب فيها أم لا إذ لا
~~يلزم من ذلك الاخلال بالجزء فيأتي ببدله في حال القعود غاية الأمر عصيانه
~~بتركه الصلاة مع القراءة قائما إلى أن وجب عليه الصلاة مع القراءة قاعدا
~~وهذا هو الأقوى ثم إذا قرء هاويا واتفق ms105 اتمام القراءة في حال الهوى فان
~~امكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوى وجب والا فيجلس للركوع ومثله ما إذا طرء
~~العجز بعد القراءة وان لم يتمكن في الموضعين الا من صورة الركوع من غير
~~طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا أو بقائه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح
~~مطمئنا على الخلاف المتقدم في القراءة ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط
~~الذكر ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع
~~القيامي ولو طرء العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو
~~جالسا مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم ولو تعذر البقاء على الانحناء تعين
~~هنا سقوط الذكر والطمأنينة وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل
~~القيام على الركوع ان لم يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وان
~~لم يبلغ حد الانتصاب والا سجد عنه {ولو تجدد قدرة العاجز قام} للقراءة أو
~~لا تمامها من غير استيناف ولو استحبابا خلاف للمحكى عن الذكرى وجامع
~~المقاصد ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا الا ان يستلزم فوات الموالاة بين
~~القراءة لطول زمان فهو منه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم PageV00P079
# القراءة ناهضا أو قاعدا على خلاف المقدم ترجيحا للموالاة من القراءة
~~والسكوت ترجيحا للقيام فيها ووجوب الاستيناف بعد النهوض جمعا بينهما وهو
~~الأقوى وإن كان الأول أيضا قويا ولو كان في أثناء كلمة ففي وجوب اتمامها
~~قاعدا أو ناهضا على الخلاف أو السكوت واستينافها قائما وجهان مبنيان على
~~كون تجدد القدرة على اتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا على عدم تعلق الامر
~~بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة ولو خف بعد القراءة وتمكن من
~~القيام للركوع وجب لوجوب الركوع عن قيام كما يظهر من الشهيد في الذكرى في
~~مسألة نسيان إحدى السجدتين وعلله جماعة من المتأخرين تبعا للروض والمدارك
~~بتحقق القيام المتصل بالركوع ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل فتأمل
~~وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه ولو خف في الركوع قبل
~~الطمأنينة ms106 بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ولم يجز له الانتصاب لئلا
~~يزيد ركنا كما في الروض والذكرى بل ركنين كما في جامع المقاصد ويسكت عن
~~الذكر حال الارتفاع ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكمها فقد تقدم في
~~القراءة ان الأولى اتمامها ثم استينافها وان خف بعد الذكر وجب القيام
~~للاعتدال وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه ولو قدر على الاعتدال
~~دون الطمأنينة قام قيل والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه وهو حسن ولو خف
~~بعدها ففي الذكرى الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام وتبعه في الجعفرية
~~والمقاصد العلية وفيه اشكال كما عن التذكرة والنهاية بل منع كما في كلام
~~بعض لمنع مدخلية الهوى عن قيام في مهية السجود كما سيجئ في بابه (الثاني)
~~من الواجبات بالمعنى الأعم من الشرط (النية) وهي لغة العزم وأريد به عند
~~الفقهاء القصد المقارن حتى أنه صرح في الايضاح وجامع المقاصد عند شرح قول
~~المصنف قدس سره ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ان استعمال النية هنا
~~مجاز وفيه اشكال بل منع ان أرادوا به الحقيقة المشترعة فضلا عن الشرعية
~~وكيف كان فلا ريب في اعتبار النية في الصلاة بل في كل عبادة ويدل عليه
~~الأدلة الأربعة وإن كان دلالة بعضها لا يخلوا عن مناقشة انما الكلام في
~~شرطيتها وجزئيتها وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة فائدته ولم نقف في
~~أدلة الطرفين على ما يعتمد على الا ان المستفاد من الاطلاقات العرفية
~~والشرعية ان النية في الصلاة وسائر العبادات كنهى في غيرها من الأعمال
~~خارجة من مفهومها فالأقوى PageV00P080
# انها من الشروط كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما فلا يعتبر فيه ما يعتبر
~~في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما بناء على كونها الصورة المخطرة الا
~~من حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام ان استلزم فقدها عدم المقارنة
~~وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين بجزئيتها بأنه يعتبر فيها ما يعتبر
~~في الصلاة كون ذلك مسلما ومتفقا عليه فهو استظهار ضعيف لجواز كون الصغرى ms107
~~مثبته لا مسلمة مع أن في البيان ان الأقرب وجوب القيام في النية وعن المصنف
~~في بعض كتبه انه الأقوى وهو يؤذن بعدم الاتفاق وان صرح في جامع المقاصد في
~~أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في النية وكيف كان فلا ريب
~~في أنه يجب فيها تعيين الصلاة مع تعددها في حق المكلف إما بسبب تعدد
~~التكليف بالصلاة المختلفة ذاتا كالظهر والعصر كما يكشف عن ذلك اختلاف
~~احكامها وكذلك الأداء والقضاء واما بسبب التخيير في التلكيف الواحد بين
~~أمرين أو أمور مختلفة كذلك ولا فرق في الكل بين ما إذا أتحدث لصورة أو
~~اختلفت من جهة الكلم كالصبح العشاء أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات أو
~~من جهتهما كالظهر والجمعة ووجه اعتبار التعين في هذه المواضع بعد استكشاف
~~تغاير الحقايق من تغاير الاحكام في الفروض المذكورة عدم تحقق امتثال الامر
~~المختص بكل واحد من المتعدد الا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به ولا يجدى
~~صرف المشترك من العملين أو المقدار المشترك بينهما إلى أحدهما بالنية
~~اللاحقة أو بالمميزات اللاحقة لان قصد الامتثال معتبر عند الشروع واما مع
~~عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا الا من حيث الوجود من دون اختلاف
~~في الحقيقة بان يرجع تعدد التكليف في الأولى إلى التكليف بتكرار الفعل
~~لواحد ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع الا للقدر
~~المشترك فلا يشترط نية التعيين كما لا يشترط إذا اتحد التكليف كما لو لم
~~يكن على المكلف الا صلاة واحدة فان قصد الامتثال تعيين له وجملة القول في
~~ذلك أنه مع تعدد الامر بفعلين مشتركين في تمام الصورة كالظهر والعصر
~~والزكاة والخمس أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر والجمعة لا
~~مناص من قصد التعيين ان علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر الشارع
~~كالأمثلة المتقدمة وكذا إذا احتمل ذلك واما ان علم عدم الاختلاف في الحقيقة
~~في نظر الشارع كصلاتين متماثلين وجثيا بالنذر أو قضاء عن مثلهما الفائت مع
~~جهل ms108 الترتيب وكالقصر والاتمام في مواضع التخير على أقرب الوجهين فلا يعتبر
~~التعيين ثمر الظاهر أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في بعض الموارد خلاف
~~PageV00P081
# في اختلاف الحقيقة واتحادها ففي القواعد ان النوافل المسببة لابد في
~~النية من التعرض لسببها وفي كشف اللثام ان الأقرب الاشتراط في بعضها كصلاة
~~الطواف والزيارة والشكر دون بعض كصلاة الحاجة أو الاستخارة ودون ذوات
~~الأوقات إذا لم يكن لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير أقول ولعل وجهه
~~ان الثابت من أدلة هاتين الصلاتين استحباب كون سؤال الحاجة أو طلب الخير
~~عقيب التنفل بركعتين أو في أثنائه فمعنى استحباب صلاة الحاجة أو الاستخارة
~~استحباب التنفل قبلها ودعوى خروجها حينئذ عن ذوات الأسباب ممنوعة أو سهله
~~لكن الأقوى هنا أيضا اشتراط التعيين كما في ذوات الأوقات مطلقا لما ذكرنا
~~من أنه يكفى في اعتبار التعيين احتمال اختلاف الحقيقة ومنه يعلم وجه اشتراط
~~تعيين الفطر أو الاتمام في مواضع التخيير كما في البيان و جامع المقاصد
~~والموجز والجعفرية وشرحها وان علله في جامع المقاصد باختلاف احكامهما مثل
~~ان الشك في المقصورة مبطل مطلقا بخلاف التمام فلابد من [؟؟؟] ليترتب على كل
~~واحد حكمه وليس الا النية قال ولا يستقيم ان يقال ترتب حكم الشك عليه يتوقف
~~على التعيين الواقع بعده لان اثر السبب التام لا يجوز تخلفه فان قيل يكون
~~كاشفا فلا تخلف قلنا بل مؤثر لان تعيين العدد انما تؤثر فيه النية اللاحقة
~~على ذلك انتهى وما ذكره وإن كان لا يخلوا عن تأمل الا انه قد عرفت كفاية
~~احتمال اختلاف الحقيقة القائم فيما نحن فيه الا ان يمنع ذلك بما ثبت من
~~جواز العدول عن أحدهما إلى الآخر بناء على تسليم قاعدة كلما لا يتعين في
~~العمل لا يتعين في النية كعكسها ولذا لا يجب في الصلاة تعيين كونها من
~~المستحبات أو بدونها أو غير ذلك من المشخصات الغير المقومة الا ان يحتاج
~~إليه من جهة أخرى مثل نية المأمومية التي تتوقف عليها عنوان الاقتداء الذي
~~تترتب عليه ms109 احكام كثيرة ولذا لا يجب نية الانفراد ولا نية الإمامة ويجوز
~~العدول عن المأمومية إلى أحدهما وعدم جواز العكس لا يقدح في عكس الكلية
~~المزبورة لثبوت المانع كما في محله الا ان يقال في منع القاعدة المزبورة ان
~~جواز العدول بعد فرض اخذه سليما والاغضاء عن دعوى ترتبه على مسلمة اعتبار
~~نية التعيين فيه دون العكس لا يكشف الا عن قابلية كل جزء وقع من العمل على
~~خصوص أحد الوجهين لان يصرف إلى الأخر وهو يستلزم قابلية ما وقع على وجه
~~مطلق للصرف إلى أحدهما المعين بالأولوية وتنقيح المناط ان ثبت جواز الشروع
~~في العمل على هذا الوجه وهو عين محل الكلام PageV00P082
# ولعله لذا جمع في البيان بين القولين بوجوب التعيين وبقاء التخيير قال
~~والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وانه لا يخرج بها عن التخيير نعم يمكن
~~ان يقال في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين ان
~~التعيين انما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما أمر مخصوص إما
~~إذا تعلق الامر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا ثم بين الشارع تخيير
~~المكلف في امتثال هذا الامر الواحد الكلى بين فردين منه مختلفين بالحقيقة
~~والاحكام فان اشتركا في تمام العمل وجب التعيين وان اشتركا في بعضه كما
~~فيما نحن فيه كفى في تعيين أحد الفردين ليترتب عليه الاحكام تميزه عن الأخر
~~ببعضه الأخر ويجب أيضا {قصد الوجه} الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب
~~{ولا يكفى قصد التقرب} بها بل عن التذكرة الاجماع عليه وعن الكتب الكلامية
~~ان مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه أو
~~وجه وجوبه وعن الروض ان المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا وغاية وعن
~~بعضهم اعتبار أحدهما وعن اخر اغناء الوصفي عن الغائي وعن ثالث العكس وأياما
~~كان فلم أتحقق على اعتباره دليلا عدا ما قيل من وجوب اتيان المأمور به على
~~وجهه الممنوع ان أريد بالوجه ما يعم الوجه العارض بعد تعلق الطلب كالوجوب
~~والندب والاداء ms110 والقضاء ونحوهما والمسلم ان أريد به ما ما لابد منه في
~~تعيين ذات المأمور به وعدا اجماع التذكرة الموهون سندا كالمحكى عن العدلية
~~بمصير جماعة إلى خلافه ودلالة باحتمال اختصاصها ككلام نفس المجمعين بصورة
~~توقف تعيين الفعل المعتبر عقلا ونقلا عليه كما يظهر من استدلالهم عليه بان
~~جنس الفعل لا يستلزم وجوهه فكلما يمكن ان يقع على أكثر من وجه واحد افتقر
~~اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر مثلا ليتميز عن بقية الواجبات
~~والفرض لتمييز عن ايقاعها ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة وإن كان
~~الظاهر من تمثيلهم بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة بل صريحه وجوب نية الوجه
~~بمجرد تعدد الفعل و اشتراكه بين الواجب والندب في أصل الشرع وان لم يجتمعا
~~على المكلف في زمان واحد فلا تغنى الوحدة الواقعية الفعلية مع التعدد بحسب
~~القابلية الذاتية لكنه لا يقدح في ارجاع مسألة نية الوجه إلى مسألة التعيين
~~المجمع عليها بزعم لزوم التعيين مع التعدد والشاتي أيضا فظهر ان الاجماع
~~المدعى على اعتبار نية الوجه ناش من تحقق الاجماع على لزوم التعيين عند
~~الاشتراك PageV00P083
# بزعم تحقق الاشتراك بمجرد قابلية الفعل بذاته لوقوعه على وجهين ولو
~~بالنسبة إلى مكلفين وحيث عرفت ان الوجه في اعتبار التعيين هو توقف الامتثال
~~عليه مع الاشتراك الفعلي و إما مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الامر
~~الواحد تعيين للمأمور به ظهر انه لا وجه لاعتبار نية الوجه الا فيما يعتبر
~~فيه التعيين لاختلاف الحقيقة وينحصر التعيين في قصد الوجه فمع عدم اختلاف
~~الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه وان اختلف المتعدد من حيث الوجه كما إذا أمر
~~العبد وجوبا بصوم يوم وندبا بصوم يوم اخر فإنه يكفى ايقاع كل واحد منهما
~~للتقرب من غير تعرض لوجه ولو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب وكذا لو اختلفا
~~في الحقيقة ولم ينصح التعين في قصد الوجه ومما ذكرنا يظهر انه لا يبعد صحة
~~العبادة وان نوى الوجه المخالف اشتباها بل وعمدا إذا كان الداعي على ms111
~~الاتيان بالفعل اتصافه بالمطلوبية المطلقة وفاقا للمحكى عن المحقق قدس سره
~~في بعض تحقيقاته المحكية في باب الوضوء وكذا الكلام في نية الأداء والقضاء
~~التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب بل عن التذكرة عليه الاجماع وقد عرفت عدم
~~الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعلي كما لو كان عليه
~~حاضرة وفائتة إما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين
~~فلا إذ المقصود من التعيين التعين ومنه يظهر انه لا يقدح نية الخلاف هنا
~~أيضا اشتباها أو عمدا مع عدم حصول التشريع المفوت لنية التقرب واما التمسك
~~هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخلية في العبادة
~~ففيه بعد فرض تسليم وجوبه انه مختص بما إذا كان الشك في مدخلية شئ في مهية
~~العبادة على وجه التقييد أو التركيب واما بعد احراز المهية بقيودها فإذا شك
~~في حصول الامتثال للامر المتعلق بها فالمحكم هو عرف العقلاء وحكمهم بتحقق
~~الإطاعة وعدمه ولا ريب في حكم العرف فيما نحن فيه بتحقق الإطاعة المطلوب
~~عقلا ونقلا بمجرد تحققها من غير اعتبار خصوصية زائدة ثم القدر الواجب من
~~النية بحكم الأدلة الأربعة إرادة اتيان الفعل لامتثال أمر الله بحيث يكون
~~الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال بالكل وهذا المعنى يتوقف على تصور
~~الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس الفعل أو لما هو مرتبط به بحيث يكون
~~مجموعها في نظر المكلف وارادته فعلا واحدا والا فمجرد تصور الفعل وغايته
~~والعزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبي لا يكفى في صدور الفعل في وقته بل لابد
~~PageV00P084
# من توجه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضم معه واما
~~اعتبار استحضار إرادة [الكافتة] في النفس المنبعثة عن تصور الفعل وغايته
~~عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به والالتفات إليها في أول
~~جزء من العمل حتى حكموا بوجوب ايقاعها للصلاة عند أول جزء التكبير فلم يدل
~~عليه ما دل على اعتبار النية في تحقق الإطاعة والاخلاص المقرون مع العمل
~~وليس ms112 وراء أدلة النية ما يدل على اعتباره مع أن الاستحضار المذكور ليست نية
~~بل هو التفات إلى النية الحاصلة في النفس المستمرة فعلا مع العمل من أوله
~~إلى آخره بحكم قوله لا عمل الا بالنية الظاهر في اعتبار تلبس مجموع العمل
~~بنفسها الا بحكمها نعم هو مؤكد للإرادة الكامنة إذ لا شبهة في أنها تضعف
~~بالذهول ولذا يعدل عنها بتجدد داع اخر لم ينهض لمعارضتها مع الالتفات
~~التفضيلي وينبغي مراعاته في الصلاة التي أعظم الطاعات ويؤيده ما ورد في
~~حكمة رفع اليدين عند التكبير انها احضار النية واقبال القلب على ما قال
~~وقصد وربما يستأنس له بما رواه في زيادات الصلاة من التهذيب عن زرارة قال
~~سئلت أبا جعفر (ع) عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة و التوجه
~~والركوع والسجود والدعاء قلت وما سوى ذلك قال ستة في فريضة بناء على أن
~~المراد بالتوجه هو الاستحضار المقارن والا فمطلق التوجه ولو كان منفصلا عن
~~نفس الفعل مما لابد منه عقلا في تحقق أصل الإرادة التي لا يخفى على زرارة
~~بل على أدنى جاهل اعتبارها في الصلاة ولو كان المراد بالتوجه التوجه
~~بالتكبير في افتتاح الصلاة كما هو شايع الاستعمال في الاخبار لم يخرج أيضا
~~عن اشعار بكون التوجه عند التكبير بل استحباب قرائة أية التوجه أيضا يشعر
~~بذلك لكن لا يبلغ شئ مما ذكر حد ايجاب الاستحضار اللهم الا بضميمة ذهاب
~~المعظم ودعوى الاجماع واستمرار السيرة وربما يستظهر ان مراد القائلين
~~بالاحضار والاستحضار اعتبارهما حيث يكون المكلف خاليا عن التصور السابق
~~التي يكون الإرادة منبعثة عنه وهو صح من غير تراض الخصمين لان صريح كلام
~~بعضهم كالمصنف قدس سره في المنتهى والشهيد عدم الاكتفاء بالتصور السابق
~~ولو؟؟؟؟ ونسبوا الاكتفاء إلى بعض العامة كما في المنتهى وقال في الذكرى لو
~~فرق بين التكبير وبين التقريب بقوله انشاء الله تعالى بطلت الا ان يكون
~~مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ انتهى ومما يتفرع على ما ذكره من أن النية
~~الاستحضار المذكور ms113 الالتجاء إلى أنه لا يجب استمرارها فعلا إلى اخر العمل
~~لتعسر ذلك بل تعذره PageV00P085
# بل ولا إلى آخر التكبير للتعسر ولعدم الفرق بين ما عدا جزئه الأول وبين
~~ساير الأجزاء ولظاهر الاجماع المحكي واضعف من هذا ما يحكى من وجوب ايقاعها
~~بين اجزاء التكبير مستوعبة لها ولغاية وهنه ارجعه في شرح الروضة إلى سابقه
~~بدعوى تسامح قابلة في التعبير فيكفى استمرارها حكما إلى الفراغ بمعنى انه
~~لا يوقع جزء منه على ما يخالف النية الأولى واما على ما ذكرنا في معنى
~~النية تبعا للمحققين من متأخري المتأخرين فهذا المعنى هو الاستمرار الفعلي
~~للنية التي قد دل مثل قوله لا عمل الأبنية على وجوب تلبس العمل جزء فجزء
~~بنفسها لا بحكمها وكيف كان فالاستمرار بالمعنى المذكور مما لا ريب فيه ويدل
~~عليه نفس الأدلة الأربعة الدالة على اعتبار أصل النية وفي الايضاح ان عليه
~~اجماع المسلمين واما الاستمرار بمعنى ان لا يحدث في أن من أنات العمل وان
~~لم يكن مشتغلا بجزء منه ما ينافى النية الأولى فاختاره المصنف هنا تبعا لما
~~قواه الشيخ أخيرا في الخلاف وفرع عليه ما ذكره بقوله ولو نوى الخروج عن
~~الصلاة في الحال وثانية بطلت وهو مختار الشهيدين والمحقق الثاني وفخر
~~الاسلام وحكى عن جماعة لأن النية الأولى إذا زالت فان جددت اختل شرطها وهي
~~المقارنة لأول العمل والا فقد أصلها في باقي الأجزاء ولان بعد رفع اليد عن
~~النية الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها ولان
~~استمرار حكم النية شرط اجماعا وقد زال ولان ظهر قوله (ع) لا عمل الا بنيته
~~نظير قوله لا صلاة الا بطهور أو الا إلى القبلة عدم جواز خلو ان من أنات
~~العمل عن النية كالطهور والقبلة ولأنه حين نوى الخروج خرج من الصلاة إذ لا
~~يشترط في الخروج فعل مخل بها بل العمدة هي نية الخروج فلابد من دخول مجدد
~~فيها بنيته وتكبيرة مجددتين و لان نية الخروج كما قيل موجب لوقوع باقي
~~الافعال بلا ms114 نية وفي الكل نظر إما في الأول فلان المسلم وجوب مقارنة نية
~~تمام العمل للتكبيرة لا النية المجددة للابعاض الباقية بل اللازم مقارنتها
~~لأولها وامنا في الثاني فلانها مصادرة واما في الثالث فلمنع تحقق الاجماع
~~واما في الرابع فلان الظاهر منه وجوب تلبس كل جزء نيته لا تلبسه في كل ان
~~نيته الكل نظير التلبس بالظهور لأنه غير متصور هنا و إما دعوى كون آن من
~~الآنات المتخللة بين الأجزاء معدودا من اجزاء الصلاة فهى ممنوعة كما لا
~~يخفى على من لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام الشارع والمتشرعة وما في
~~الخامس فلمنع تحقق الخروج شرعا بمعنى الانقطاع بمجرد نيته لان القواطع
~~محصورة وصدق الخروج عرفا لا يقتضى الانقطاع لحكمهم بعد العود إلى الباقي
~~يتحقق الصلاة الذي هو المدار في الامتثال إذا لمن يرد من الشرع اعتبار
~~PageV00P086
# أمر اخر وجودا أو عدما واما في السادس فان أريد وقوع باقي الافعال بلا
~~نية مستمرة من الابتداء فبطلانه ممنوع وان أريد وقوعها بلا نية أصلا فليس
~~الكلام الا فيما إذا جدد النية لها فالحق الصحة وفاقا لجماعة منهم المحقق
~~قدس سره لعدم الدليل على اعتبار أزيد من الاستمرار بالمعنى الأول ووضوح
~~تحقق الامتثال بمجرده وعدم الديل على كون نية الخروج من القواطع وقد يستدل
~~أيضا باستصحاب الصحة وبعموم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم وقوله (ع) لا
~~تعاد الصلاة الا من خمسة وبقوله تحليلها التسليم الحاضر للمخرج عن الصلاة
~~المنعقدة صحيحة في التسليم وفي الجميع نظر إما في الأول فلان المستصحب إن
~~كان صحة الأجزاء السابقة فلا يجدى بل لا يجدى القطع بها مع الشك في امكان
~~انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى
~~المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج وإن كان صحة الكل فلم
~~يتحقق بعد واما استصحاب حرمة الأبطال فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه
~~الصلاة ابطالا لها فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وابطال مع أنه لو سلم هذا
~~الاستصحاب أو استصحاب ms115 وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في
~~المقام عدى استصحاب الصحة فلا ينفع في نفي وجوب لإعادة الذي هو مقتضى
~~الاشتغال اليقيني لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبة بل اللازم
~~حينئذ [الجع] بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول ومما ذكرنا يظهر الجواب عن
~~انه الأبطال واما قوله لا تعاد فهو مسوق الحكم الاخلال بالاجزاء المعلومة
~~سهوا كما بين في بحث الخلل واما قوله تحليلها التسليم فلان الضمير إشارة
~~إلى الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج
~~مع أن ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه لا حصر قواطع
~~الصلاة فيه هذا واعلم أن حكم التردد في الخروج وعدمه في الحال أو ثانيه حكم
~~نية الخروج في عدم الأبطال ويشترط في الكل تحديد النية عند الشروع في باقي
~~الافعال خلافا لما يتوهم من اطلاق مثل الشرايع فلو اتى ببعضها خاليا عن
~~النية فلا شبهة في بطلانه وفي ابطاله للصلاة وان تداركه ما سيجئ في المسائل
~~الآتية وفي القواعد لو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالأقرب عدم
~~البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية وظاهره يشمل صورة الاشتغال
~~وهو ضعيف لمنافاته للاستمرار بالمعنى الأولى الذي قد مر اعتباره قولا واحدا
~~وفي حكم نية الخروج في ثاني الحال ما إذا علقه على أمر معلوم الوقوع وفي
~~حكم التردد ما إذا علقه على ما يحتمل الوقوع ولم يمتنع الامتثال
~~PageV00P087
# عقلا أو شرعا عند وقوعه كالموت والحيض مثل مجئ زيد ونحوه واما التعليق
~~عليهما فلا يقدح لأنه قاصد للامتثال ما دام الامتثال ممكنا ولو علقه على ما
~~لا يحتمل وقوعه فالظاهر أنه لا يقدح الا إذا اتفق حصول المعلق عليه ولم
~~يرفض التعليق وظاهر المصنف في القواعد الصحة في التعليق على مثل مجئ زيد مع
~~عدم حصول المعلق عليه وعنه في درسه احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق
~~ويظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الامام ولم ينفرد من حينه ولو نوى فعل
~~المنافى فاختار في القواعد ms116 الصحة على اشكال ومختاره حسن وفاقا للشيخ واكثر
~~الأصحاب كما في المدارك وغيره لكن مع الذهول عن كونه منافيا ومع عدمه
~~فالأقرب انها ترجع إلى نية الخروج {ولو نوى الريا} ببعضها المعدود جزء
~~أصليا واجبا {أو غير الصلاة بطلت} الصلاة ان مضى على تلك النية قولا واحدا
~~وكذا ان تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة لأن المفروض ان
~~الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما
~~إلى الاتيان به فهو انما قصد الريا أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء لكن
~~في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما اتى به أولا ثم في ابطال
~~مطلق الزيادة لمثل قوله من زاد في صلاته أعاد نظر ولو مضى على نية الريا أو
~~غير الصلاة في مقدمات الأجزاء كالنهوض للقيام فالظاهر عدم البطلان وإن كان
~~في أدلة حرمة الريا و ابطاله ما ربما توهم عدم قبول العبادة بمجرد اشتماله
~~على الريا وكذا لو مضى عليهما في الافعال المستحبة لان بطلان الجزء المستحب
~~لا يوجب الاخلال بالاجزاء الواجبة التي هي المناط في تحقق الامتثال للامر
~~الوجوبي وان لم يحصل امتثال الامر الاستحبابي المتعلق بنفس المستحب أو
~~بالعبادة المشتملة عليه ولو فرض تعلق نيته أول العمل بهذا الفرد المشتمل
~~على هذا الفعل لم يكن مناط الامتثال الا المهية المشتركة بين هذا الفرد
~~وبين غيره العاري عن هذا الفعل ولذا يجوز العدول عنه إليه في الأثناء ولا
~~يجب نية أحدهما في الابتداء فقصد الريا بالفعل المذكور مع قصد التقرب بجميع
~~الأفعال الواجبة لا يزيد على تركه فيها {ومما ذكر يظهر الجواب} عن التمسك
~~للابطال بما دل على بطلان كل عمل لم يخلص لله مثل رواية علي بن سالم قال
~~الله سبحانه انا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان
~~خالصا لى ورواية زرارة وحمران لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار
~~الآخرة فادخل فيه رضاء ms117 أحد من الناس كان مشركا وغير ذلك مما دل على بطلان
~~العمل المشترك على وجه الإشاعة أو التبعيض كما فيما نحن فيه فانا لا نمنع
~~بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للامر الخاص المستحب المتعلق بهذا الفرد
~~الخاص ولا يلزم منه عدم مطابقته PageV00P088
# للامر بمطلق المهية الموجودة فيه الذي هو مناط التقرب بالعمل من حيث كونه
~~واجبا نعم لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري مثل سورة
~~الجمعة المستحبة في ظهر الجمعة والتسبيح الراجح في الأخيرتين على الفاتحة
~~فقصد الرياء بهما فلا اشكال في بطلان العبادة بذلك كما لا يخفى ومما ذكرنا
~~يظهر حكم ما لو نوى الريا بالزائد على الواجب من الافعال كطول الركوع
~~والسجود وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق بالفعل الكثير ويشكل مضافا
~~إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن بصدده من عدم ابطال الرياء من
~~هو حيث إذا تعلق بجزء من العمل بان مناط ابطال الفعل الكثير هو محو صورة
~~الصلاة والظاهر عدم تحقق المحو عرفا مع كون الزايد من جنس أفعال الصلاة كيف
~~ولو تحقق المحو بطول مثل الركوع والسجود لم يجز مطلقا ولو قصد به التقرب
~~وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا فظاهر جماعة فيه
~~البطلان بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون مبطلا لها وفي
~~المقدمتين نظر الامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما خارجا بعد كونه في
~~حد ذاته دعاء أو قرآنا وامكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعد عرفا من كلام
~~الآدميين فلا يبعد القول بعدم البطلان وإن كان قولا طويلا واحتمال البطلان
~~مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه مضعف بما ذكرنا ومع ذلك فالبطلان لا
~~يخلوا عن قوة فيما إذا نوى الرياء لأن الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون
~~الكلام المحرم مبطلا بل حكى عن نهاية المصنف في مسألة قول آمين في الصلاة
~~الاجماع على أن الكلام الغير السائغ مبطل وحكى شارح الروضة الاجماع على
~~بطلان الصلاة بالدعاء ms118 المحرم مضافا إلى عمومات ابطال الكلام وخروج الدعاء
~~والقرآن إما با وامرهما واما بالاجماع وكلاهما مفقودان وفي قوله (ع) في
~~مرسلة الصدوق كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام إشارة لطيفة إلى أن
~~حكم الكلام مطلقا الأبطال والتحريم لكن المناجاة نزلت منزلة غير الكلام
~~وأظهر منه قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي كلما ذكرت الله عز وجل
~~والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة دل على أن ذكر الله والنبي صلى
~~الله عليه وآله انما لا يفسد لكونه من الصلاة وغير خارج عنها في نظر الشارع
~~والا فعموم عن الكلام الخارج بحاله فافهم واعلم أنه كما يعتبر استمرار نية
~~التقرب فكذا يعتبر استمرار نية التعيين ونية الوجه والاداء والقضاء في موضع
~~اعتبارهما فلا يجوز العدول عن الظهر مثلا إلى غير ولا عن الفريضة إلى
~~النافلة ولا من الأداء إلى القضاء الا ما استثنى من المسائل الثلث والضابط
~~ان كلما يعتبر قصده في الابتداء فلا يجوز العدول عنه في الأثناء {الثالث}
~~من الواجبات {تكبيرة الاحرام} سميت به وبالافتتاح لان بها يحصل الدخول
~~PageV00P089
# في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها ففي المعتبر ان الدخول في الصلاة لا
~~يتحقق الا باكمالها وبه قال الشيخ وهو ظاهر الذكرى ولعله لظاهر قوله (ع)
~~تحريمها التكبير منضما إلى ما دل على تحريم المنافيات في الصلاة ويشكل بان
~~فرض جزئيتها مستلزم للدخول في الصلاة بأول جزء منها لان جزء الجزء جزء
~~اللهم الا ان يقال بان اخر التكبير كاشف عن الدخول في أوله كما صرح به
~~السيد في الناصريات في مسألة التسليم على ما حكاه في الذكرى في باب التسليم
~~قال السيد على ما في الذكرى لا يقال الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا
~~يدخل في الصلاة فيكون ابتدائه وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها لأنا
~~نقول إذا فرغ من التكبير تبين ان جميع التكبير من الصلاة وله نظائر انتهى
~~لكن عقبه في الذكرى بقوله ولمانع ان يمنع توقف ms119 الدخول في الصلاة على تمام
~~التكبير لا يكون داخلا في الصلاة عقيب النية للاجماع على وجوب مقارنة النية
~~لأول العبادة وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى نعم لو قيل ببسط النية على
~~التكبير توجه ما قاله السيد انتهى وفيما ذكره على السيد من المنع ثم توجيهه
~~بناء على القول ببسط النية نظر إما في الأول فلان الاجماع انما انعقد على
~~مقارنة النية للجزء الأول الواقعي من الصلاة وقد اعترف السيد يكون تمام
~~التكبير كاشفا عن كون أوله المقارن للنية من اجزاء الصلاة واما في التوجيه
~~فلان بسط النية يقتضى وقوع الجزء الأول بلا نية المخالف للاجماع على
~~المقارنة اللهم الا ان يريد بالبسط الاستمرار إلى آخر التكبير كما رجحه في
~~الذكرى لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين بما ذكرنا من اعتبار المقارنة
~~للجزء الأول الواقعي أولي من الجمع باعتبار الاستمرار ثم الظاهر أن وجه
~~الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلث أعني حصول التحريم
~~بمجموع التكبير وتحريم المنافيات في الصلاة وكون جزء الجزء جزء فما في
~~المدارك من أن الحكم بالكشف تكليف مستغنى عنه وان لحق تحقق الدخول بمجرد
~~الشروع في التكبير وان توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم اخر
~~محل نظر لان الجمع بما ذكروه أولي من تخصيص أدلة تحريم المنافى في الصلاة
~~بما بعد التكبير {وهي ركن} في الصلاة {تبطل بتركها عمدا أو سهوا} اجماعا
~~محققا ومحكيا وان قال في البيان الأقرب انها جزء من الصلاة ويدل على ركيته
~~بالمعنى المذكور روايات كثيرة مطابقة للأصل والروايات المخالفة محمولة أو
~~مطروحة واما ابطال زيادتها مطلقا فهو مستفاد عن عموم قوله من زاده ونحوه
~~وحيث انها عن الأسود التوقيفية ولم يرد في مقام بيانها اطلاق لفظي يدفع به
~~اعتبار الخصوصيات الآتية المقومة لوجودها الخارجي الغير القابلة لأجل ذلك
~~لجريان أصالة البراءة فيها وجب الاقتصار على {صورتها} المنقولة المأتي بها
~~في مقام بيان الواجب و؟؟ {الله أكبر} لعدم تيقن البراءة والدخول في الصلاة
~~بدونها مضافا إلى النبوي المنجبر بظاهرها في المنتهى ms120 PageV00P090
# والغنية وعن غيرها من الاجماع لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الطهور
~~مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر {وقد} يستدل برواية حمار الواردة
~~في بيان تعليم الصلاة وقوله يا حماد (ع) هكذا أصل وفيه نظر فلو خالف ذلك
~~بان {عكس} ترتيب الكلمتين {أو اتى بمعناها} في لفظ يؤدى مؤداها في العربية
~~أو غيرها {مع القدرة} على نفسها أو اتى بها {قاعدا معها} أي مع القدرة أو
~~ناهضا بحيث شرع فيه {قبل استيفاء القيام} أو هاويا إلى الركوع كما يتفق
~~للمأموم {أو أخل} بشئ منها {ولو بحرف واحد بطلت} لمخالفته للمأمور به بلا
~~خلاف في شئ من ذلك ظاهرا الا من الشيخ في الخلاف حيث جوز وقوع بعض التكبير
~~هاويا على ما حكى عنه وهو ضعيف وقريب منه عن الإسكافي من كراهة تعريف أكبر
~~ولعله أراد بها الحرمة ومن الاخلال بالحرف الواحد الاخلال بهمزة الوصل في
~~لفظ الجلالة ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية
~~الافتتاح فيجب الوقف على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي
~~لا صلاة بدونه كما في النص والفتوى والوقف على لفظ النية لا ينافى مقارنة
~~معناها للتكبير بل يمكن دعوى ان ترك الوقف عليها لا ينافى وجوب قطع الهمزة
~~لان التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى يسقط
~~همزتها فتأمل واطلاق الامر بأدعية التوجه الدال على تخيير المكلف في الوقف
~~على اخرها وعدمه ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبير كاشفا عن جواز اسقاط
~~همزتها عند ترك الوقف على اخذ الدعاء لان تلك الاطلاقات لا تقضى الا جواز
~~الدعاء على نهج العربي المقتضى لجواز تحريك اخر الكلمة إذا لم يكن بعدها
~~كلمة تجب شرعا ولو بحكم قاعدة الشغل اثبات همزتها الوصيلة فلا يتوهم
~~الاعتراض بان قاعدة الشغل لا يقاوم الاطلاق مضافا إلى أن تلك الاطلاقات
~~واردة في مقام بيان رجحان القراءة لا بيان كيفيتها ومنه ظهر ضعف القول
~~بجواز اسقاط همزة الوصل مع التلفظ بالدعاء ms121 فضلا عن النية {والعاجز} عن
~~العربية {يتعلم} وجوبا بعد دخول وقت الصلاة بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن
~~بعده في وجه قوى كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلق
~~الوجوب مع تحقق الخطاب بذيلها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت ولا يجوز منه
~~الصلاة بدون التكبير الصحيح مع سعة الوقت ورجاء التعلم ولو مع عدم التقصير
~~لأنه قادر على الصلاة التامة لقدرته على تحصيلها بالاشتغال بالتعلم فلا يعد
~~من المعذور في شئ كما لو احتاج تحصيل الساتر إلى زمان طويل نعم لو عجز عن
~~الاشتغال بالتعلم مع رجاء حصول العلم به في اخر الوقت فهو من أولي الأعذار
~~لكن PageV00P091
# عليه أيضا الانتظار لأن عدم تمكن المكلف من الفعل التام في جزء من الوقت
~~موجب لعدم شمول الامر التخييري للتولد من توسعة الوقت لذلك الجزء كما لا
~~يخفى {نعم لو كان} المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت
~~اختصاص اشتراطها بحال التمكن ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع رجاء
~~حصوله فيما بعد وعدمه وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار والأقوى هناك
~~أيضا وجوب الانتظار كما بين في محله ويمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز
~~عنه أيضا فيتحد عنوان الشروط والاجزاء {ثم لو تعذر} عليه التعلم إما لضيق
~~الوقت أو لليأس عنه فان عرف الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما
~~مع اطلاق التكبيرة عليه عرفا فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة لاشتماله على
~~معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه فلا يسقط بالمعسور والا اتى بترجمته
~~أعني ما يرادفه في لغة أخرى نسبه فني المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط
~~وهو محجوج بقوله (ع) لا صلاة بغير افتتاح المعتضدة بما أدعاه من الاتفاق بل
~~قوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير بناء على أن لفظ التكبير كالتحميد
~~والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مناديها وهو في التكبير
~~الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي غاية الأمر قيام الدليل على
~~وجوب كونه في ضمن ms122 القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى على اطلاقه
~~بالنسبة إلى غيره فالتقييد انما أريد من الخارج لا من التلفظ بقرنية الخارج
~~نعم لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول المخصوص أو جعل من
~~المصادر الجعلية المتولدة من الألفاظ كالبسملة والحولقة والتحليل ونحوها
~~فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة سقط الاستدلال المذكور لكن كلتا
~~الدعويين على خلاف الصل والظاهر مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة
~~المزبورة بل وخبر الافتتاح أيضا بلا قادر و {لعل ما ذكرنا} هو مرجع استدلال
~~الجماعة على الحكم المذكور بان التكبير ذكر والمقصود منه المعنى فإذا تعذر
~~اللفظ الخاص عدل إلى معناه والا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصح لوجوب
~~الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي اخر ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق في
~~الترجمة بين اللغات وتقييد بعضهم انه يحرم بلغته محمول على غلبة الزام
~~المترجم بلغته وقيل بالترتيب بين العرابي والسرياني والفارسي وغيرها لنزول
~~كثير من الكتب بالأوليين ونزول كتاب المجوس بالثالث وما قيل من أنها لغة
~~حملة العرش والكل ضعيف {والأخرس} الذي سمع التكبيرة وأتقن الفاظها ولا يقدر
~~على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه في العجز عن النطق {يعقد قلبه بها} أي بصيغة
~~التكبير في حال PageV00P092
# تحريك اللسان أو الشقة أو اللهات حركة منطبقة على الصيغة المخطرة جزء
~~بجزء بان تكون حركة لسانه تعبيرا عن التكبيرة بمنزلة كلام غير متمايزة
~~الحروف لأنه المقدور في حقه من التكبير ولموثقة مسعدة بن صدقة المحكية عن
~~قرب الإسناد عن مولانا الصادق (ع) انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد
~~منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة
~~والتشهد وما أشبه فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل
~~المتكلم الفصيح واما الاكتفاء عند حركة اللسان بنية كونها حركة التكبيرة
~~الراجعة إلى نية البدلية كما هو ظاهر بعض ممنوع أو محمول على الأخرس الذي
~~لم يسمع التكبيرة ولكن [عرفا] وعرف اجمالا ان في الصلاة صيغة ms123 يتلفظ بها فان
~~الظاهر كفاية مجرد تحريك لسانه ناويا كونها التكبيرة وتدل عليه رواية
~~السكوني ان تلبية الأخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه
~~والإشارة بإصبعه وظاهر الرواية اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحرك وهو
~~الأقوى في هذا القسم للرواية المنجبرة بما في الرياض من عدم الخلاف في
~~اعتبار الإشارة وان قال في الروض انه ذكرها بعضهم فلا أقل من عمل الأكثر
~~مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس ابراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهات أو
~~الشفتين مع الشارة باليد فقد ارجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في
~~عباداته معاملاته إلى ما اعتاده في ابراز ساير مقاصده ومن هذا الوجه
~~الاعتباري منضما إلى ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية
~~والقراءة يظهر شمول الحكم لما نحن فيه واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية
~~بمن لم يتمكن من تحريك اللسان فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس
~~القادر على التحريك والعاجز عنة بعيد واما القسم الأول فالأقوى عدم
~~اعتبارها فيه بناء على المتبادر من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره {واما}
~~الخرس الذي لا يعرف ان في الوجود الفاظا وأصواتا فان أمكن افهامه معنى
~~التكبير اجمالا افهمه وامر بعقد قلبه عليه الاجماع ظاهرا كما حكى على عدم
~~السقوط عنة وعدم القدرة على أزيد منه ومن تحريك اللسان والإشارة إلى ذلك
~~المعنى المستفاد وجوبها من الرواية المتقدمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار
~~المعتضدة بما مر من الاعتبار ولا يتوهم ان عقد القلب بالمعنى غير معتبر
~~بالنسبة إلى القادر على التلفظ وقصد المعنى تفصيلا فكيف يجب على العاجز
~~عنهما لان التلفظ باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى
~~المعنى التفضيلي اجمالا يغنى عن الالتفات PageV00P093
# إليه تفصيلا وإذا تعذر الالتفات اجمالا إلى المعنى التفضيلي في ضمن اللفظ
~~الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى الاجمالي الذي افهمه لما عرفت
~~من أن المقصود الأصلي معنى التكبير مع أنه لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم
~~يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه والتزام وجوب افهامه الصيغة اجمالا ms124 فيشير
~~إليها ليس بأولى من التزام وجوب افهام معناها لما عرفت من أن المقصود
~~الأصلي هو معنى التكبير وانه هو التبكير الحقيقي نعم لو تعذر افهام المعنى
~~افهم الصبغة اجمالا واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه
~~قوى وفاقا لجماعة منهم المفيد و المحقق والشهيدان والحلى والمصنف قدس الله
~~اسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى والذكرى و الروض بسبع تكبيرات احديها
~~تكبيرة الافتتاح على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون الافتتاح
~~بمجموع ما يختاره من الثلث أو الخمس أو السبع الظاهر الاخبار مثل قوله (ع)
~~في رواية أبي بصير إذا افتتحت فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا
~~وان شئت سبعا وكل ذلك مخبر عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بواحدة
~~ونحوها غيرها المحمولة بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة المنقولة عن
~~الأصحاب في البحار بعد حكاية القول المزبور عن والده والمدعى في كلام كل من
~~ادعى الاجماع على التخيير على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء
~~بها في الصلاة بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية
~~{ويدل} عليه ما ورد في المستفيضة من استحباب جهار الامام بواحدة إذا الظاهر
~~أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الامام في الصلاة وكيف كان فالمعروف
~~بين الأصحاب ان المصلى يتخير في السبع أيها شاء [قرتها] بالنية وجعلها
~~تكبيرة الافتتاح عند الأصحاب كما في المنتهى والذكرى وبلا خلاف كما عن
~~المفاتيح وشرحه والبحار ويدل عليه ذيل رواية السابقة وصحيحتي الحلبي فإذا
~~كنت إماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها تسرستا وصرح جماعة كما عن المشهور
~~ان الأفضل جعلها الأخيرة وحكى عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب وفي الحكاية نظر
~~{وكيف كان} ففي المدرك وكشف اللثام انه لم يعرف ماخذه لكن في شرح الروضة
~~لكاشف اللثام الاستدلال عليه برواية ابن أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد
~~التكبيرات الثلث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين والدعاء عقيب الاثنين
~~بقوله لبيك وسعديك وعقيب السادسة بقوله يا ms125 محسن قد اتاك المسئ قال (ع) ثم
~~تكبر PageV00P094
# للاحرام وفي الرضوي أيضا واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام وفي رواية
~~معوية بن عمار و عبد الله بن مغيرة وغيرهما ان التكبير في الفرائض الخمس
~~خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس ولا يقف التكبيرات على هلا
~~العدد الا إذا كان ما عدا واحدة من السبع خارجة عن الصلاة و جميع ذلك كاف
~~في الاستحباب المذكور مضافا إلى أنه ابعد عن طرو المبطل ولو لم يكن الا
~~فتوى جماعة بالاستحباب كفى ذلك فيه مضافا إلى أنه أحوط للخروج عن الخلاف
~~المحكي عن ظاهر المراسم والكافي من تعين جعلها الأخيرة وقد سبقهما على هذا
~~في الغنية مدعيا عليه الاجماع ولعله لظاهر ما ذكرنا من أدلة المشهور التي
~~لا تنهض دلالة لاثبات الوجوب مضافا إلى وهنها بما عرفت من دعوى الاتفاق على
~~التخيير بل معارضتها لظاهر الخبرين الواردين في علة زيادة [الست] على
~~تكبيرة الاحرام وهي ان الحسين (ع) كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله
~~فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين (ع) قد كان قد ابطأ عن
~~الكلام حتى خافوا ان يكون (ع) أخرس فكرر صلى الله عليه وآله التكبير إلى
~~سبع وكبر الحسين (ع) ويظهر ذلك أيضا من غيرهما ولذلك حكم جماعة من متأخري
~~المتأخرين بتعين جعلها الأولى وهو كسابقة في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة
~~الوجوب سيما في مقابلة اطلاقات التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على
~~التخيير ولكن الأحوط جعلها الأخيرة أو الاتيان بما بعد التحريمة بقصد مطلق
~~الذكر {ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك} أي بنية انه الافتتاح
~~سواء قارنه نية الصلاة أم تجارة عنها على ما في جامع المقاصد لان مقارنة
~~النية شرط لصحة التكبيرة ولا لركنيتها {بطلت} الصلاة للزيادة الواقعة على
~~جهة التشريع فتبطل اتفاقا إذا تعمده واما إذا وقع سهوا فقيل لزيادة الركن
~~بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بريادة كنقيصة هذا كله إذا لم
~~ينو الخروج من ms126 الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية الخروج والا كان
~~البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني ان قارنه النية ثم على تقدير
~~ابطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وان قارنه نية الصلاة فان
~~كبر ثالثة مع نية الصلاة صحت وهذا في صورة تعمد زيادة الثاني واضح ضرورة
~~عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهى عنه واما مع عدم النهى كما في حال السهو
~~أو النافلة بناء على عدم حرمة ابطالها فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول
~~الامرين به الأبطال والانعقاد وقد يدفع بان بطلان التكبير الثاني لوقوعه في
~~حال الصلاة مانع PageV00P095
# عن تأثيره ضرورة عدم امكان التأثير في حال صحة الصلاة وهي انما تنتفى
~~باخر جزء من التكبير الثاني فكيف يتصور تأثيره بأول اجزائه للعقد والاحرام
~~وفيه نظر يعلم منه النظر في الحكم بفساد صلاة من زعم تمام صلاته فاحرم
~~لصلاة جديد نافلة أو غيرها مضافا في هذا الفرض إلى منع تحقق التكبير في
~~الفريضة المتلبس بها على أنه جزء منها {ويستحب رفع اليدين} بها وبباقي
~~التكبيرات سيما للامام بغير خلاف بين العلماء كما في المعتبر والمنتهى بل
~~علماء الاسلام كما عن جامع المقاصد و عن الصدوق انه من دين الإمامية لان
~~رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله ان يكون العبد في
~~وقت ذكره مبتهلا متبتلا متضرعا ولان في رفع اليدين احضار النية واقبال
~~القلب على ما قصد كما عن علل الفضل عن الرضا (ع) ولان زنية الصلاة رفع
~~الأيدي عند كل تكبيرة كما في الخبر المحكي عن مجمع البيان في تفسير قوله
~~تعالى وانحر خلافا للمحكى عن السيد فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من
~~منفردات الامامية متمسكا بظاهر الامر به في الكتاب والسنة المحمول على
~~الندب لقرائن كثيرة تظهر من الاخبار كالمتقدم عن العلل والمجمع وكرواية علي
~~بن جعفر (ع) الصحيحة على الامام ان يرفع يده في الصلاة وليس على غيره فإنه
~~لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد سيما وان أرده الوجوب ms127 النفسي في
~~التكبيرات سيما في المستحبة منها بعيدة والحمل على الندب أولي من الوجوب
~~الشرطي ولعل السيد أراد من الوجوب تأكد الاستحباب لأنه جعله من منفردات
~~الامامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم الا الإسكافي في خصوص
~~تكبيرة الاحرام لظاهر بعض الأخبار في خصوص التحريمة وكيف كان فيستحب على
~~المختار ان يكون الرفع إلى {شحمتي اذنيه} كما عن كثير من الأصحاب بل عن
~~المحكي عن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه المحكي عن الرضوي واستدل عليه في
~~المعتبر برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت وكبرت فلا
~~يتجاوز اذنيك ونحوها حسنة زرارة بابن هاشم وفي صحيحة صفوان قال رأيت أبا
~~عبد الله (ع) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه وفي صحيحة
~~معوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله (ع) حين يفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل
~~من وجهه قليلا وفي صحيحة ابن سنان يرفع يديه حيال وجهه ومثلها رواية منصور
~~بن حازم بزيادة قوله واستقبل القبلة ببطن كفيه وفي رواية اصبغ بن بناته عن
~~أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعالى وانحر معناه ارفع يديك إلى النحر
~~ولكن في رواية عمر بن يزيد و عبد الله بن سنان تفسيره برفعهما حذاء
~~PageV00P096
# الوجه ونحوهما في التفسير رواية جميل بزيادة استقبال القبلة باليدين وعن
~~الشيخ ان بالرفع إلى المنكبين رواية عن أهل البيت ويستفاد من مجموع هذه
~~الأخبار بعد ملاحظة مطلقات الرفع التخيير بين الكل واستحباب أصل الرفع بناء
~~على عدم حمل المطلق على المقيد في السنن والآداب أو بناء على التسامح بمجرد
~~احتمال دلالة المطلقات على استحباب المسمى وكون اخذ القيود مستحبا في مستحب
~~ثم المشهور في كيفية الرفع بل في المنتهى وعن المعتبر ما يظهر منه الاتفاق
~~عليه الابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والانتهاء عند الانتهاء لأنه
~~الظاهر من الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير الوارد كل منهما في
~~الروايات والظاهر كفاية المقارنة العرفية وعن بعض ان التكبير بعد الرفع
~~وقيل ms128 الارسال لظاهر الحسنة إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا
~~ثم كبر ثلث تكبيرات عن ثالث انه حال الارسال قيل لعله لدعوى ان المراد من
~~البسط في الرواية هو الارسال ثم إن المحكي عن الأكثر بل عن بعضهم ان الظاهر
~~اتفاقهم عليه استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع ان المحكي عن البحار عن
~~كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن (ع) انه فرق بين الأربع وبين [الخنضر]
~~والظاهر أنه شاذ كما عن المصابيح واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى
~~الأربع فعن الإسكافي والمفيد والسيد والقاضي و الحلى التفريق وجعله في
~~الذكري أولي ثم قال والكل منصوص انتهى ولعل مستند القول بالضم ظاهر رواية
~~حماد الدالة على أنه (ع) ارسل يديه على [فخديه] قد ضم أصابعه فان الظاهر
~~منها بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة كون الضم كالارسال مقدمة
~~للرفع مضمومة الأصابع مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد مقدمة ويدل
~~عليه أيضا صدر رواية زيد النرسي المتقدمة ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها واما
~~التفريق فلم أعثر له على مستند كما اعترف به بعض ويستحب اسماع الامام لمن
~~خلفه تكبيرة الاحرام ليقتدوا به إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله كما عن المشهور
~~وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا لعموم ما ورد من استحباب اسماع الامام من
~~خلفه ما يقوله ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة بعد ما
~~اطلق عليه ذلك مثل قوله إذا كنت إماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وقوله
~~في رواية ابن أبي بصير إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة ونحوهما وقد
~~يستفاد من هذه الرواية كالمحكى من مداومة النبي صلى الله عليه وآله استحباب
~~الاخفات بالبواقي ويسر المأموم لعموم لا ينبغي لمن خلفه ان يسمع الامام
~~شيئا وتخيير المنفرد للاطلاق وعن الجعفي استحباب الجهر له للنبوي الضعيف
~~سندا ودلالة وينبغي PageV00P097
# عدم المد بين الحروف كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن
~~مقداره الطبيعي أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث ms129 لا يخرج إلى الاستفهام أو
~~اشباع فتحة الباء بحيث لا يخرج إلى اكبار الذي هو جمع كبر بالتحريم وهو
~~الطبل الذي له وجه واحد والا بطل ان قصدهما اجماعا وعلى الأقوى ان لم
~~يقصدهما وفالجماعة منهم الشارح في الروض معللا بأنه لا اعتبار للقصد في
~~دلالة اللفظ على معناه الموضوع له وفيه مع منع دلالة اللفظ على المعنى
~~المغاير للتكبير مع عدم قصده الا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على
~~القانون العربي والا فان قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى
~~أن ينتهى إلى الحروف كما في المنتهى كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين
~~اسم التفضيل والجمع فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الأخر فالعمدة في المنع
~~وجوب الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون
~~ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه مثل قوله من كل شئ من أن يوصف وان
~~فسر بهما في الاخبار كما في القواعد وغيره وفيه نظر لان الزيادة لا يخرج
~~المزيد عليه عن الهيئة الموظفة ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ اخر مثل قوله أجل
~~وأعظم خلافا للعامة الطباطبائي في الموضعين وكذا زيادة مد الألف بين اللام
~~والهاء المحكوم في كلام المحقق والمصنف وغيرهما قه؟ باستحباب تركه لأنها
~~أيضا لا تخرج عن توفيقية الهيئة بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات
~~مستلزم للحرج الشديد مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها لانصراف الإشارة في
~~قوله هكذا أصل إلى غير هذه الخصوصيات فينفي وجوبها باطلاق هذا الامر ومما
~~ذكرنا أيضا يعلم جواز اظهار ضم الراء وعدم وجوب الجزم وإن كان أقوى في
~~الاعتبار من سابقه الا ان ظاهر قوله صلى الله عليه وآله التكبير جزم
~~الاستحباب كما في الروض والمفاتيح وعن غيرهما وعن بعض اتفاق الأصحاب عليه
~~{الرابع} من الواجبات {القراءة وتجب الحمد} اجماعا محققا ومستفيضا في
~~الفريضة {السنائية} بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة على الأقوى {وفي
~~الأوليين} باليائين المثناتين وهو الأشهر كما في الروض ويجوز بالتاء ms130 تثنية
~~أوله كما في الروض وشرح الروضة وهي مؤنث أول الأسمى كما أن الأولى مؤنث أول
~~الوصفي كما عن أبي حيان في الارتشاف فظهر ما في جامع المقاصد من عدم
~~استعمال الأولة وكيف كان فليست قرائة الفاتحة ركنا على المشهور بل عن
~~الخلاف دعوى الاجماع ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة
~~بنسيان PageV00P098
# ما عدا الخمسة كما في قوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمسة أو بنسيان
~~خصوص القراءة مثل ما في ورد في ناسي القراءة في صلاته تارة أليس قد أتممت
~~الركوع والسجود قال بلى قال تمت صلاتك واخرى إذا حفظت الركوع والسجود تمت
~~صلاتك وما ورد من أن القراءة سنة كما يظهر من صحيحة ابن سنان من الله فرض
~~من الصلاة الركوع والسجود وصرح به في صحيحة بن مسلم بزيادة ومن نسى القراءة
~~فقد تمت صلاته وبذلك ظهران القول بالركنية كما عن محكى الشيخ وعن التنقيح
~~نسبة إلى ابن حمزة وان قال بعض انى لم أجده في وسيلة ضعيف جدا وان دل عليه
~~ظاهر النبوي المشهور لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المصرح به في صحيحة ابن
~~مسلم من أن تارك القراءة لا صلاة له الا ان يبدأ بها في جهر أو اخفات وكذا
~~رواية سماعة {ثم إن مقتضى} بعض ما تقدم من أدلة المختار اختصاص البطلان
~~بصورة تعمد الترك المتبادر منه القصد إليه مع العلم بالوجوب نعم الجاهل به
~~عندهم كالعامد دون الجاهل بالموضوع الذي يتركها لاعتقاد عدم الوجوب في خصوص
~~الموضع مثل ما لو صلى نية الاقتداء فبان عدم الامام أو فقد شرط من الشروط
~~المطلقة للجماعة أو زعم أن الامام في إحدى الأوليين فلم يقرء فتبين بعد
~~الركوع انه كان في غيرهما ومثله ما إذا صلى رجلان نوى كل منهما الايتمام
~~بصاحبه مع أن الصحة فيما قبل السئلة الأخيرة ثابته من غير هذه الجهة إما في
~~الأولتين فلما دل على عدم إعادة الصلاة خلف الكافر بعد تبين كفره فان فحواه
~~يدل على عدم الإعادة ms131 خلف من تبين عدم ايتمامه فإذا انضم ذلك آل ما ورد من
~~الامام المخالف قدام المأمور بمنزلة الجدار بمعنى ان وجوده كعدمه غير مؤثر
~~دل على صحة الصلاة مع عدم الامام أو فساد الايتمام فتأمل واما في الثالثة
~~فلان المأموم وإن كان حال قيام الامام مخاطبا بالقرائة بناء على وجوبها على
~~المأموم المسبوق الا ان ذلك المكلف سقط عنه عند ركوع الامام وتعين عليه
~~المتابعة في الركوع ولذا لو تبين له ذلك في حال قيامه وركوع الامام لم تجب
~~القراءة عليه ووجب المتابعة في الركوع وتمام الكلام في باب الجماعة وكيف
~~كان فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بان ظاهر كلام جماعة كالفاضلين
~~والشهيدين وغيره بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين بترك القراءة
~~وأيدوه برواية السكوني الواردة في المسألة ولعله الدعوى صدق تعمد الترك
~~عليه المبطل فتوى ونصا فان التعمد قد يكون للعصيان وقد يكون للجهل بالحكم
~~أو الموضوع والتبادر المدعى ممنوع فالأقوى البطلان مطلقا كبطلان النافلة مع
~~تركها فيها أيضا PageV00P099
# على المشهور بل المعروف عن غير المصنف في التذكرة لاطلاق أكثر ما تقدم
~~مضافا لأي قاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الأجزاء والشروط الا ما خرج
~~وتوقيفية النافلة والنبوي المرسل كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهى
~~[خداج] أي ناقص ويشعر به أيضا رواية إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال قلت
~~له أقوم أخبر الليل وأخاف الصبح فقال اقرأ الفاتحة واعجل واعجل فان التأكيد
~~في الاعجال مع الامر بتمام الفاتحة في ضيق الوقت الذي قد ويرخص [لأحبه انى]
~~ترك بعض واجبات الصلاة ظاهر في وجوبها في س النافلة بمعنى اعتبارها فيها
~~فظهر ضعف ما حكى عن التذكرة ورجع عنه في المختلف كما قيل من عدم وجوبها
~~فيها ولعله لعموم المنزلة في قوله (ع) ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى
~~بها قبلت حيث إن النقص من الهدية لا يوجب عدم قبولها بناء على أن قوله متى
~~ما اتى بها قبلت ليس مقيدا للمنزلة بل هو من الاحكام المتفرعة ms132 عليها ورواية
~~علي بن أبي حمزة الضعيفة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الراحل المستعجل ما
~~الذي يجزيه في النافلة قال ثلث تسبيحات في القراءة وتسبيحه في الركوع
~~وتسبيحة في السجود والعمل على المشهور ويجب فيما ذكر من الفريضة بعد الحمد
~~قرائة سورة كاملة على الأشهر بين من تقدم وتأخر وعن الانتصار والغنية
~~والوسيلة وشرح القاضي للجمل الاجماع عليه بل وعن الصدوق وعن الخلاف
~~والمبسوط نسبة إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم مثل رواية يحيى بن عمران
~~الهمداني انه كتب إلى ابن أبي جعفر (ع) يسئله عمن ترك البسملة في السورة
~~فكتب (ع) يعيد وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال
~~للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة
~~التطوع بالليل والنهار ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس
~~بان يقرء الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة
~~أو تخوف شيئا وما ورد في المعتبر ما في باب الجماعة من المر مسبوق بقرائة
~~أم الكتاب وسورة فإن لم يدرك السورة تامة اجزه أم الكتاب وما روي عن الفضل
~~بن شاذان عن الرضا (ع) انما أمر الناس بالقرائة في الصلاة لئلا يكون القران
~~مهجورا مضيعا وليكن محفوظا مدروسا ولا يضمحل ولا يجهل وانما بدء بالحمد في
~~كل قرائة دون سائر السور لأنه ليس شئ من القران والكلام جمع فيه من جوامع
~~الخير والحكمة بما جمع في سورة الحمد إلى آخره وما رواه الشيخ في الصحيح عن
~~معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
~~PageV00P100
# في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم مع السورة قال نعم فان السؤال في المقامين انما هو عن وجوب قرائة
~~البسملة والا فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال ويؤيد هذه الروايات
~~روايات أخرى كثيرة جدا مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة وتقرير
~~الإمام ms133 (ع) إياه كروايتي علي بن جعفر عن أخيه والصيقل عن أبيه صلوات الله
~~عليهما المسؤول فيهما عن اجزاء فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال وصحيحة
~~محمد بن مسلم المتقدمة في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله لا صلاة له الا ان
~~يبدأ بها في جهرا أو اخفات قلت فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا
~~يقرء سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب ومضمرة محمد بن إسماعيل أكون
~~في طريق مكة فتزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أتصلي المكتوبة على الأرض
~~تقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلى على الراحلة فنقرء فاتحه الكتاب والسورة فقال
~~إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلى
~~ولا ارى بالذي فعلت بأسا وربما يستدل على المطلب بنفس الامر الإمام (ع)
~~بالصلاة على الراحلة للحرمة اجماعا مع الاختيار لمراعاة السورة وفيه نظر
~~لأن الظاهر أن امره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك المستفاد من قوله فتزل
~~للصلاة في مواضع فيها الاعراب وان تفاوتت مراتبه بالاقتصار على الفاتحة أو
~~زيادة السورة عليها فان هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في أصل الخوف وعدمه
~~فكان الامام ودعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة في منازل الخوف تخفيفا
~~للخوف ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل تلك المنازل وفي الرواية قرائن
~~على ما قلنا كما لا يخفى ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف الظاهرة في
~~وجوب الاتمام ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد
~~بن مسلم السائلين عنهما بقولهما كم هي ركعة وكيف يضلهما فقال عشر ركعات
~~وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة حيث إنه لم يتعرض لوجوب
~~السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيما كما دلت عليه ذيل هذه الرواية
~~وغيرها فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة
~~وكذا ما ورد في بيان صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما كما اعترف به بعض
~~منكري وجوبها في غيرها مدعيا عليه الاجماع إلى غير ms134 ذلك مما تعف عليه
~~المتتبع كيف ويكفى في مثل المسألة التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط
~~تحكيما PageV00P101
# لقاعدة الشغل واحد مما قدمناه من الاخبار بعد الاعتضاد والانجبار
~~بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى
~~ندرة المخالف لرجوع المحقق والمصنف قدس سرهما على تقدير تسليم ميله إليه في
~~المنتهى عنه في كتبهما المتأخرة واضطراب العبارة المحكية عن خلاف الشيخ
~~مضافا إلى نسبة الوجوب فيه إلى ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم مع احتمال ان
~~يكون اورد في النهاية مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب ايراد
~~الاعتقاد كما ينادى به الحلى في كثير من الموارد فلم يبق الا الإسكافي
~~والديلمي مع أن الغالب كما قيل مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة حتى
~~أنه في الرياض كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر الموافق لها على
~~التقية كما اتفق ذلك فيما نحن فيه على تقدير فتواه بعدم الوجوب والا
~~فالمحكى عنه ظاهر في جواز التبعيض لا ترك السورة رأسا نعم حكى عن ظاهر
~~العماني حيث قال وأقل ما يجزى في الصلاة من القراءة عند آل الرسول صلى الله
~~عليه وآله فاتحة الكتاب مع أنه حكى عنه في المختلف على ما قيل القول
~~بالوجوب فلعله أراد أقل المجزى بالنسبة إلى الجميع حتى المستعجل وخائف ضيق
~~الوقت فلم يبق فيما استقر عليه صريح أداء المتقدمين والمتأخرين إلى زمان
~~صاحب المدارك الا الديلمي نعم تبعه صاحب المدارك وجماعة ممن تأخر عنه
~~لصحيحة ابن رئاب والحلبي أو صحيحتها بناء على التعدد عن الصادق (ع) ان
~~فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة المحمولة على صورة العذر كما تقدم
~~وصحيحتي سعد بن سعد وزرارة الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على
~~النافلة وما ورد من تبعيض الصادقين عليهما السلام في صلاتهما وحمل على
~~التقية بقرنية قول الصادق (ع) بعد الصلاة انما أردت ان أعلمكم و وقوله (ع)
~~بعد السؤال عن فعل أبيه (ع) انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم وعلى أحد هذه
~~المحامل الثلاثة تحمل جميع ما ms135 ورد في هذا الباب من التبعيض الدالة بضميمة
~~الاجماع المركب المدعى في كلام بعض على عدم وجوب السورة اغماضا عما يظهر من
~~المحكي عن الإسكافي ولو سلم تعارض أحدهما مع احتمال حمل اخبار المختار على
~~الاستحباب بناء على تمشيه في جميعها كفى في الترجيح مطابقة الأصحاب و
~~موافقة الكتاب ومخالفة الكلاب كالشافعي وغيره من الجمهور كما في المعتبر
~~والمنتهى مع كونه مقتضى الاحتياط اللازم هنا أو المطلوب في كل باب ثم إن
~~الخلاف في المسألة على ما في المعتبر والمنتهى والمدارك منحصر في الفرائض
~~مع الاختيار وسعة الوقت وامكان التعلم وصرحوا بعدم الخلاف في غير ذلك
~~PageV00P102
# فلا يجب في النوافل بالنص ومنه ما ورد في صلاة الاحتياط والاجماع نقله
~~الا إذا اخذ السورة المطلقة أو سورة خاصة في كيفيتها فلا تشرع من دونها الا
~~ان يقصد بها امتثال مطلق الامر بالنافلة لا النافلة الخاصة وكذا لا يجب مع
~~الاضطرار ولو بان يشق عليه لمرض يطلب معه تخفيف الصلاة لحسنة ابن سنان
~~المتقدمة في أدلة المشهور واطلاق المريض فيها محمول بل منصرف إلى ما ذكرنا
~~وفي كشف اللثام دعوى النص والاجماع على خروج المريض والمستعجل وظاهره ككثير
~~من النصوص المتقدمة كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني ولو لم يبلغ حد الوجوب
~~أو دنيوي ولو لم يبلغ حد الاضطرار ولا باس به بعد قيام الدليل عليه الرافع
~~لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب وفي الحكم بترك السورة
~~لمتابعة الامام في الركوع بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال ايماء إلى
~~ذلك وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا
~~أو بعضا إذا فات بهما لحوق الامام في الركوع ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط
~~السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقرائته وان أدرك منه ركعة فان ادراك
~~مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين مضافا إلى اطلاق نفى
~~الخلاف في الكتب المتقدمة وعن الحدائق ومع ذلك فالحكم لا يخلوا عن اشكال لو
~~هن نفى ms136 الخلاف بمصير بعض ناقليه كالمصنف قدس سره في التذكرة إلى عدم السقوط
~~وتردد في النهاية وقواه في جامع المقاصد وكانه مال إليه في شرح الروضة واما
~~الوجه المذكور فيشكل بان مرجع ادراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى
~~الغرض الدنيوي أو الديني المندوب فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من
~~الرخصة والمقصود الغريمة وإن كان إلى الغرض الديني الحتمي فهو فرع الامر
~~بادراك الصلاة في الوقت وهو بعد فرض السورة جزء منها ممنوع ضرورة عدم جواز
~~الامر بفعل في وقت يقصر عنه وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام وأهمية
~~الوقت انما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختيارية دون الأجزاء الا ان يتمسك
~~بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من
~~السورة مع أن دعوى الاتفاق على المسألة في المعتبر والمنتهى وعن غيرهما مما
~~لا مساغ لردها مضافا إلى امكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في
~~المقام ويتخير المصلى في الزائد على الأوليين بين قرائة الحمد وحدها من غير
~~سورة وبين التسبيح باجماع علمائنا كما في ظاهر المنتهى والذكرى والروض
~~PageV00P103
# والمدارك وعن الخلاف والمختصر والمهذب وجامع المقاصد وارشاد الجعفرية
~~والمفاتيح وبلا خلاف كما عن السرائر والبحار والاخبار به قريب من التواتر
~~بل هي متواتره عن أهل البيت (ع) كما في المعتبر والمنتهى ثم إن معقد هذه
~~الاجماعات هو المنفرد واما غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة نعم عن
~~الخلاف ان من نسى القراءة في الأوليين فالقراءة له أحوط وفي محكى التنقيح
~~عن الشيخين تعين القراءة حينئذ وفي الروض انه مال إليه في الخلاف وعن
~~المبسوط ان في رواية تعين القراءة لكن الموجود من الروايات بأيدينا ما يدل
~~على خلاف ذلك كقوله (ع) لمن نسى القراءة في الأوليين انى أكره ان اجعل اخر
~~صلاتي أولها وكيف كان فاختلف في التسبيح كما وكيفا فالأشهر كما عن المقاصد
~~العلية والأكثر كما عن مجمع الفائدة كفاية أربع تسبيحات صورتها سبحان الله
~~والحمد لله ولا ms137 إله إلا الله والله أكبر لصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر
~~(ع) ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين قال إن تقول سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي خبر محمد بن حمزة في علة فضل التسبيح
~~ان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله
~~[فلاهش] فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار
~~التسبيح أفضل من القراءة والخدشة في الأولى كما في كشف اللثام بأنه يمكن ان
~~يكون بياننا لاجزاء ما يقال لا عددها كاحتماله في الثانية ليس في محلها
~~وبها تقيد اطلاق ما دل على كفاية مطلق الذكر كما في رواية علي بن حنظلة أو
~~مطلق التسبيح والتحميد كما في صحيح ابن زرارة أو بزيادة التهليل والتكير
~~ونقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم أو مع نقصان التهليل كما في
~~رواية الحلبي مع أن ذكر الجميع كذكر مطلق التسبيح في كثير من الاخبار إشارة
~~اجمالية إلى ذكر المعهود كالإشارة بالقرائة إلى خصوص الفاتحة واما ما دل
~~على أن أدنى ما يجزى هو سبحان الله ثلثا كما في رواية فهو محمول على صورة
~~الضرورة جمعا كما أن صحيحة زرارة المحكية عن أول السرائر عن كتاب حريز عن
~~أبي جعفر (ع) قال لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات
~~المفروضات شيئا إما ما كنت أو غير امام قلت فما أقول فيها فقال إذا كنت
~~إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلث
~~مرات ثم تكبر وتركع محمولة على الاستحباب نظرا إلى أن السؤال ليس عما يجب
~~قوله في الأخيرتين لان نهيه (ع) عن القراءة فيها ليس للتحريم قطعا فالسؤال
~~عما ينبغي ان يقال بدل القراءة فلا يدل على تعيين الذكر فظهر ضعف ما عن
~~النهاية الاقتصار والعماني والتلخيص والبيان والمهذب من وجوب التسبيحات
~~الأربع ثلثا وقد رجع عنه الشيخ في المبسوط وكذا الشهيد في ms138 اللمعة والدروس
~~والمحكى عن العماني في المعتبر والمنتهى القول بالعشر نعم اختاره غير واحد
~~ممن قاربنا عصرهم وقد روى هذا الصحيح عن الصدوق بحذف التكبير وزيادة قوله
~~تكمله تسع تسبيحات ونحوه في الحذف ما عن مستطرفات السرائر مع ابدال الزيادة
~~بقوله PageV00P104
# ثلث مرات وهذا أيضا مما يوهن التمسك بها للقول بالأنثى عشر مضافا إلى ذكر
~~الرواية في المعتبر والمنتهى عن كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات ولأجل
~~ذلك كله يقوى الظن بزيادة التبكير فيما رواه الحلى في باب الصلاة من
~~السرائر سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز وحكاية القول بالعشر عن الحلى
~~واما التمسك للتسع فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات أو كتاب
~~الصدوق الا ان مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية لما تقدم
~~من صحيحة زرارة مضافا إلى انها لا تدل على الوجوب والى اعتضاد الصحيحة بما
~~دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر ولعله لهذا اختار جماعة وجوب تكبير واحد
~~زائدا على التسع بعدها إما للأدلة الخارجية واما لجعل التكبير في قوله ثم
~~تكبر وتركع ما عدا تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها
~~للركوع لكنه أيضا خلاف الظاهر كما لا يخفى وإن كان ظاهر عطف التكبير على
~~التسبيح يعطى الوجوب والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير انما تؤيد
~~صحيحة المختار ولا تقيد هذه الا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات
~~الثلث ليقع جوابا لما تضمنه الرواية من السؤال عما ينبغي ان يقال لان
~~الاثني عشر منتهى الاستحباب على المعرف عن غير العماني القائل باستحباب
~~الخمس والسبع الذي لا يعمل عليه الا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في
~~استحباب ذكر الله كما في الذكري تسامحا في طرق السن ثم إن لأصحابنا رضوان
~~الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني وظاهر
~~الصدوقين والحلى وجملة من متأخري المتأخرين أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي
~~واللمعة والمدارك أو للامام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرايع ms139 وعن
~~غيره أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى والمنفرد كما عن الدروس أو ان تيقن
~~دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي وغيره أقول منشاها اختلاف الاخبار واختلاف
~~وجوه الجمع بينها ثم إن المعروف عدم وجوب الاستغفار وفي المنتهى الأقرب انه
~~ليس بواجب ولعله في مقابل الروايات المخالفة مثل ظاهر قوله (ع) في صحيحة
~~عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين فتسبح وتحمد لله وتستغفر لذنبك
~~وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء فان عطف الاستغفار على الواجب ظاهر
~~في وجوبه مضافا إلى تعليل اجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء مع أن الدعاء
~~في المبدل ليس الا الاستغفار الا ان يقال المراد اشتمالها على ذكر المبدل
~~وزيادة ومثل قوله (ع) في حسنة زرارة بابن هاشم مشيرا إلى ما عدا الأولين
~~سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قرائة انما هو تسبيح وتكبير و PageV00P105
# تهليل ودعاء ونحوها غيرها ومن ظريف ما رشح من فلم السيد الداماد في
~~رواشحه توجيه الصحيحة الأولى طاعنا على من مال إلى وجوب الاستغفار من
~~معاصريه أو احتاط به لأجلها بان الواو بمعنى حتى والمراد كون الاستغفار
~~غاية للتسبيح والتحميد والأحسن حمل الروايتين على استحباب الدعاء بقرينة
~~خلو غيرهما الوارد في مقام البيان عنه على كثرتها {ثم إنه ان قلنا} بوجوب
~~الاستغفار فهو عقيب الذكر فان أوجبنا تكراره ثلث مرات كرر عقيب كل مرة لأنه
~~مقتضى تقييد مطلق التسبيح المستعقب للاستغفار بالتكرار {والأقوى وجوب
~~الترتيب} بين الاذكار الأربعة وفاقا للمشهور كما عن جامع المقاصد بل
~~الموالاة أيضا لظاهر الصحيحة المتقدمة وفي المعتبر الأشبه عدم وجوب الترتيب
~~لورود بعض الروايات بتقديم التحميد و هو حسن ما استوجهه من جواز العمل بكل
~~ما ذكر من الروايات {وهل يجوز العدول} عن كل واحد من القراءة والتسبيح إلى
~~الأخر قولان من الأصل وكون الذكر والقرآن لا يقدح زيادتهما ومن انه ابطال
~~[لل؟ ول] كما في الذكرى بل موجب للزيادة عمدا لأنه نوى بالأول الجزئية وفي
~~كلا الوجهين نظر يعلم ما تقدم في تضاعيف ms140 المسائل والظاهر عدم اعتبار نية
~~قصد تعيين أحدهما بل يجزى ما جرى منهما على لسانه بنية الصلاة المركوزة ولو
~~قصد تفصيلا أحدهما فاستبق لسانه إلى الآخر فإن كان من غير نية فيجب
~~استينافه أو غيره وإن كان لغفلته عن القصد التفضيلي وكان الاتيان بما سبق
~~لسانه بنية الصلاة المركوزة أجزء لما مر نعم في بعض الروايات الواردة في
~~سجدتي السهو رجحانهما فيما إذا أردت ان تقرأ فسبحت وإذا أردت ان تسبح فقرات
~~فان ظاهره وجوب الرجوع إلى ما أراد بقرنية قوله قبلها إذا أردت ان تقوم
~~فقعدت أو أردت ان تقعد فقمت الا ان يحمل القراءة مقام التسبيح على ما لا
~~يجرى عنه كالسورة وابعاضها وابعاض الفاتحة والمشهور وجوب الاخفات في هذا
~~الذكر وعن الغنية الاجماع عليه للاحتياط ولعموم البدلية المستفادة من مثل
~~قوله (ع) في صحيحة عبيد بن زرارة وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء
~~حيث دلت على أن اجزاء الفاتحة لكونها من افراد التحميد والمفروض ثبوت
~~الاخفات في الفاتحة لما سيجئ فلولا اتحاد الفاتحة مع التسبيح في الكيفية لم
~~تكن العلة في اجزاء الفاتحة مجرد كونا فردا من التسبيح بل هو مع كونه بوصف
~~الاخفات ولما شهد به في الذكرى من ورود عموم النص بالاخفات ولصحيحة زرارة
~~في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه إلى آخره بناء على ترك لفظ القراءة
~~فيها وان اشتملت رواية أخرى لزرارة عليها ولا شك ان التسبيح مما لا ينبغي
~~الجهر فيه للاتفاق ظاهرا PageV00P106
# على رجحان الاخفات فيه ولرواية علي بن يقطين المصححة قال سئلت أبا الحسن
~~(ع) عن الركعتين [اللتين يضمنت] فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام
~~تقيدى به قال إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس والظاهر أن المراد بالركعتين
~~هما الأخيرتان وقد اعتقد السائل ان الموظف فيهما الاخفات وقرره الإمام (ع)
~~وجميع الوجوه لا يخلوا عن نظر فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة
~~حيث لم يخالف في المسألة الا الحلى المصنف قدس سره في بعض كتبه ms141 وما عن موجز
~~الحاوي نعم قواه غير واحد من متأخري المتأخرين مثل أصحاب الذخيرة والبحار
~~والحدائق مضافا إلى أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر إذا الظاهر أن اجماع
~~الغنية على الاخفات فيما عدا الجهرية مختص باخفات القراءة كما لا يخفى عن
~~من لاحظها وقد يحكى عن بعض استحباب الجهر بها ولعله لخبر رجاء بن الضحاك
~~وهو ممن سعى على قتل الإمام (ع) كما قبل انه صحب الرضا (ع) من المدينة إلى
~~المرو فكان يقرء في الأولتين ويسبح في الأخيرتين بناء على أنه سمع التسبيح
~~وأقل الجهر ان يسمع الغير والدلالة كالسند في الضعف ومثله ما أشهر في بعض
~~الأزمان المتأخرة في بلاد البحرين من وجوب الجهر على الامام في الركعتين
~~الأخيرتين وفساد صلاة من أخفت بالتسبيح لما ورد من أنه ينبغي للامام ان
~~يسمع من خلفه مع أن أصحابنا قديما وحديثا فهموا من لفظ ينبغي الاستحباب
~~واستدلوا بالرواية على استحباب الجهر للامام بالتشهد واذكار الركوع والسجود
~~ثم إنه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب اتمامه بشروط الواجب
~~بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب كما هو مذهب جماعة في الروضة انه ظاهر
~~النص والفتوى أم لا بل يجوز تركه وتغييره عن صفة الوجوب وجهان أقويهما
~~الثاني لأن الظاهر أن التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقلية وبين الأكثر
~~فكلما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال ولا ينافيه قصد الأخر أولا لما
~~مر في النية من أن القصد إلى الخصوصيات الغير المقومة لحقيقة الواجب وان
~~وقعت متعلقة للأوامر المتعددة التخيرية لا يمنع العدول إلى الأخر ولو لم
~~يحسن القراءة وجب عليه التعلم لما يجهله منها اجماعا بعد دخول الوقت بل
~~قبله لمن يعلم بعدم التمكن قبله في وجه تقدم في التكبيرة وظاهر العبارة
~~كغيرها وجوب التعلم عينا فلا يسقط بالتمكن من الايتمام فلو تركه في السعة
~~وأنتم اثم وصحت الصلاة قيل ولعله لان الايتمام ليس من أفعاله ليتخير بينه
~~وبين التعلم لتوقفه على ما لا يدخل في قدرته ms142 من وجود الامام وهو الشيخ في
~~الجواهر وبقائه وسائر شروط الجماعة فتركه للتعلم ترك للواجب مع عدم العلم
~~بما يسقطه وفيه نظر ظاهر فالتحقيق ان اطلاق وجب التعلم في كلامهم ليس الا
~~كالطلاق PageV00P107
# وجوب أصل القراءة في الصلاة غير مناف للسقوط إذا اطمأن بالتمكن من
~~الايتمام ومثل الايتمام اتباع القارئ والقراءة من المصحف خلافا في الأخير
~~للمحكى عن الشيخ في كتبه والمصنف قدس سره في التحرير وولده والشهيدين
~~وللكركي الانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب ولأنه صلى الله
~~عليه وآله لم يأمر الأعرابي بالقرائة من المصحف ولوجوب تعلم اجزاء الصلاة
~~ومنها القراءة ولان القراءة من المصحف مكروه اجماعا كما عن الايضاح ولا شئ
~~من المكروه بواجب ولخصوص الخبر عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه
~~يقرء يصلى قال لا يعتد بتلك الصلاة والكل ضعيف حتى الخبر فلا مخرج عن الأصل
~~و اطلاقات المؤيدة القارئة برواية الصيقل في الرجل يصلى وهو ينظر في المصحف
~~يقرء فيه بضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وحمله الأولون على النافلة
~~ولا شاهد كه فالجواز أقوى وفاقا للمحكى عن المحقق وعن المصنف قدس سره في
~~التذكرة والنهاية وجماعة من متأخري المتأخرين ويظهر من الذكرى جريان هذا
~~الخلاف في اتباع القارئ ومقتضى ما ذكرنا وجوب الايتمام عند ضيق الوقت وعدم
~~التمكن من اخويه وقد يستشكل ان لم ينعقد الاجماع عليه بان مقتضى اطلاق
~~النصوص والاجماعات المنقولة ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة وليس
~~المراد منه من لا يحسنها مدة العمر بل عند الحاجة إليها وهو صادق في المقام
~~وفيه نظر لان مفروض كلامهم صورة وجوب العلم المتفرع على وجوب القراءة فان
~~ضاق الوقت عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة قرء ما يحسنه منها
~~اجماعا محققا في الجملة فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة اقتصر
~~عليه ولم يعوض عن المجهول بلا خلاف على ما في المنتهى ويظهر من الذكري أيضا
~~حيث جعل محل الخلاف وجوب كون العوض ms143 بقدر الفاتحة وعدمه وإن كان بعض الفاتحة
~~فإن لم يصدق عليه القران فالظاهر عدم وجوب قرائته كما صرح به الفاضلان
~~والشهيدان أو غيرهم والمراد صدق قرائة القران عرفا لا مجرد التكلم بما يعد
~~من القران لغة ويترتب عليه احكامه من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا
~~إذا كان من إحدى الغرائم وان صدق عليه انه قران وان المتلفظ به يقرء القران
~~قرئها اجماعا محققا ومحكيا وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض
~~قرانا اعتبار صدق القران عليه في نفسه ولو مع عدم القصد ويشهد له ان النبي
~~صلى الله عليه وآله أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع مع كون ما عدا التكبير
~~منها مذكورا في القران والنبوي الأخر إن كان معك قرآن فاقرء به والا فاحمد
~~الله وهلله وكبره حيث جعل فيه التحميد والتهليل خارجا عن القرآن كما صرح به
~~الشهيد PageV00P108
# والمحقق الثاني وهل يقتصر على ما يحسن كما هو ظاهر العبارة كعبارة
~~الشرائع واللمعة وصريح المعتبر والمنتهى والمدارك أو وجوب التعويض عنه كما
~~في الروض انه المشهور بين المتأخرين قولان من أصالة البراءة واقتضاء الامر
~~بالقدر المستطاع اجزائه كالأمر في النبوي إن كان معك قرآن فاقرء به ومن
~~الاحتياط في العبارة وان كلما دل على البدلية عند تعذر جميع الفاتحة دل على
~~اعتبارها عن كل جزء منها ولعموم فاقرؤا ما تيسر ولعموم قوله لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها ولقوله (ع) في
~~علل الفضل انما أمر الناس بالقرائة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا
~~مضيعا إلى أن قال وانما بدء بالحمد دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من
~~جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها فان ظاهر ما يدل على أن مهية
~~القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القران وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى
~~ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط المهية ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر
~~الأعرابي بالتسبيحات الأربع مع بعد ان يكون جاهلا بالتسمية بل وبضم كلمتي
~~رب العالمين إلى ms144 التحميد الذي هو من اجزاء التسبيحات فيحصل له ثلث آيات فلو
~~لا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغني بالآيات الثلث عن الذكر وهذه الأدلة لا
~~يخلوا عن نظر الا ان القول بالتعويض لا يخلوا عن قوة وعليه فهل يتعين تكرار
~~ما يعلم من الفاتحة كما عن التذكرة والمنظومة وغيرهما لا قربيته إلى الفائت
~~أو يتعين الابدال من غيرها المغاير لها صورة لا بمجرد القصد كما في [بسامل]
~~السور الآيات المكررة في القران مع القدرة كما عليه جماعة لعموم فاقرؤا ما
~~تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره وصحيحة
~~ابن سنان لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرء القرآن أجزئه ان يكبر
~~ويسبح ولا ن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان المستفاد من رواية العلل
~~المتقدمة ان تقديم الحمد لحكم متفرقة في آياتها لا توجد في غيرها ولا شك في
~~أنها لا تحرز بتكرار بعضها ونحوها ما ورد من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم
~~الكتاب وهذا هو الأقوى وأقربية بعض الفاتحة إلى بعضها الغائت ممنوعة جدا
~~ولو عجز عن غير ما يعلم فهل يجب التكرار كما حكى نسبة إلى جماعة أو يجب
~~الابدال بالذكر لان بدليته عن مجموع الفاتحة عند تعذرها يقتضى بدلية بعضه
~~عن بعضها ولان الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ولان النبي صلى الله عليه
~~وآله أمر الأعرابي بالذكر مع بعد عدم علمه بالقران حتى البسملة مع كون
~~الحمد الله من القرآن وكذا لا إله إلا الله فلولا وجوب الذكر PageV00P109
# لامره بتكرار التحميد مع البسملة وضم كلمتي رب العالمين ليحل ثلث آيات أو
~~بدونهما الأقوى الثاني ويحتمل قويا سقوط الابدال حينئذ كما اختار بعض
~~السادة المعاصرين لعدم الدليل على التكرار مضافا إلى الأجزاء المستفاد من
~~قوله فاقرؤا ما تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به و ضعف النبوي
~~المشتمل على أمر الأعرابي بالذكر الا ان يقال إن ضعفه منجبر بذكر الامامية
~~له في كتبهم على وجه ms145 الاستناد مضافا إلى صحيحة ابن سنان الدالة على وجوب
~~الذكر على جاهل القرآن الذي يبعد جهله بالبسملة والتحميد الا ان يقال إنها
~~مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ينافى في ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب وان
~~جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة قرء من غيرها بلا خلاف ظاهرا الا ما
~~يوهمه ظاهر عبارة الشرايع وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط من التخيير بين
~~قرائة غيرها والذكر قيل ولم نزلها موافقا ويدل عليه صحيحة ابن سنان
~~والنبويين المتقدمين مضافا إلى المستفاد من قوله فاقرؤا ما تيسر من الوجوب
~~العيني وعلى المختار فان علم سورة كاملة قرء منها ما يساوى الحمد ثم أعادها
~~أو غيرها لعموم فاقرؤا ما تيسر ولان الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل
~~بالسورة لا يسقط بالعلم بها والا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقران أصلا
~~وهو خلاف الاجماع لان ما يعلمه من السورة أو بعضها انما يمتثل ايجاب السورة
~~التي لا يسقط رأسا بتعذر بعضها مضافا إلى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
~~خرج ما إذا عوض عنها ولكن فيه ما مر من النظر خلافا للمنتهى فلم يوجب
~~التعويض هنا ولعله للأصل و امتثال أو أمر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم
~~ثبوت الامر يبدلها على الخصوص بل وجوب القران غيرها لامتثال أمر القراءة لا
~~لخصوص بدل الفاتحة مضافا إلى قيام شبهة القران في هذا المقام كما في كشف
~~اللثام والجميع كما ترى بل التعويض هنا متعين وان لم نقل به فيما تقدم من
~~صورة معرفة بعض الفاتحة لامكان ان يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا
~~يعلم لظاهر الأجزاء في حديث الامر بالمستطاع بخلاف ما نحن فيه ولعله لذا
~~افتى في التحرير هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا ثم إن
~~صريح المعتبر والمنتهى كما عن التحرير عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة لما
~~مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة وفيه ما تقدم من أدلة وجوب
~~التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب ms146 المساواة هنا بالاجماع ظاهرا والأولوية
~~القطعية فإنه إذا لم يكتف بثلث ابات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها
~~فالأقوى وجوب كونها بقدرها وفاقا لجماعة كما PageV00P110
# عن التذكرة والشهيدين والمحقق الثاني وهل المراد قدرها في الآيات أو في
~~الحروف أو فيهما ان تيسروا الا ففي الحروف أقوال خيرها أوسطها وهو المشهور
~~كما في الروض إذ لا عبرة بالآيات في كم القراءة والتلاوة ولذا لو أمر
~~بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم غير ما ذكرنا والمدار على الملفوظ من الحروف
~~دون المرسوم وفي همزات الوصل قولان أقويهما عدم الاعتبار لعدم تعين التلفظ
~~بها وكذا ما يقرء على وجهين كملك ومالك واما اعتبار التوالي قيل فلا خلاف
~~أجده وفيه وعن ارشاد الجعفرية الاجماع عليه ولعله لوجوب مراعاة صفات المبدل
~~في البدل وفيه ان المسلم وجوب تساويهما في الاحكام لا في الصفات فالبدل
~~بصفاته المختصة به قائم في الاحكام والآثار مقام المبدل فالأولى التمسك
~~بظهور الامر بالقرائة في المتوالى ولو لم يحسن الا المتفرقة أجزأت ان لم
~~تخرج بذلك عن القران والا فهو داخل فيمن لم يحسن من القراءة شيئا وسبح الله
~~وهلله وكبره كما في كلام جماعة وعن الحدائق انه المشهور وفي الذكرى و عن
~~النهاية زيادة التحميد وعن مجمع البرهان نقص التهليل وعن موضع من الخلاف
~~ذكر الله وكبره وعن اخر منه وجب ان يحمد الله مكان القراءة اجماعا وفي
~~اللمعة ذكر الله بقدرها وفي صحيحة ابن سنان أجزئه ان يكبر ويسبح ويصلى وفى
~~النبوي المتقدم فاحمد الله وهلله وكبره وفى اخر تقدم التسبيحات الأربع
~~والعمل به أولي جمعا بين الأقوال والروايات وخروجا عن خلاف من أوجب ذكر
~~الأخيرتين كما استوجهه في الذكرى بعد ما حكاه عن الإسكافي والجعفي وتبعه
~~الثانيان في جامع المقاصد والروض وحكى عن [المي‍؟؟] والموجز وكشف الالتباس
~~ويمكن ارجاع صحيحة ابن سنان إليه بان يراد من التكبيرة تكبيرة الاحرام ومن
~~التسبيح تسبيحات الأربع التي يطلق عليها التسبيح في الاخبار كثيرا إما
~~تغليبا أو لاشتمال الفقرات الأربع على تنزيه ms147 الله سبحانه والمراد أجزئه ان
~~يفتتح الصلاة ويسبح عن القراءة ويصلى وهل يجب ان يكون بقدرها أي القراءة أو
~~الفاتحة أم لا أقوال ظاهر العبارة كصريح الفريد في شرح المفاتيح هو الأول
~~وربما يظهر من عبارة الخلاف المتقدمة وجب ان يحمد الله مكان القراءة اجماعا
~~لكن في المنتهى وعن الذخيرة و البحار عدم الخلاف في الاقتصار على الفاتحة
~~مع الجهل بالسورة وضيق الوقت عن التعلم وهو الظاهر من الذكري حيث خص الخلاف
~~في وجوب مساواة الذكر للفاتحة الأوفق بالأصل لاختصاص أدلة التعويض بجاهل
~~الفاتحة فلا يجب التعويض عن السورة في حق العالم بها لا يجب في حق الجاهل
~~بهما أيضا لعدم القول بالفصل وصريح المعتبر والمنتهى عدم وجوب المساواة
~~مطلقا ولعله لمعنى اقتضاء البدلية لتساوي PageV00P111
# الا في الاحكام مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل
~~الفاتحة في الأخيرتين فهو الأقوى ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى ان ترجمة
~~الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر لاشتمال الفاتحة على الذكر الا ان يلتزم
~~بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في
~~تكبيرة الاحرام بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها نعم لو لم
~~يحسنها تعين ترجمة الفاتحة ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص
~~لصيرورته كلاما خارجا عن القران والذكر ولو عجز عن الجميع ففي التذكرة
~~والنهاية والدروس والموجز وشرحه وجب ان يقوم بقدر القراءة واستحسنه في
~~الروضة والروض وعن الجعفرية ان في بعض الأخبار ايماء إليه واحتمل وجوب
~~تحريك لسانه كالأخرس وما ذكروه حسن ان ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة إما
~~إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا وقد يرد بان وجوب القيام تبعي
~~وفيه نظر ثم يجب على العاجز المذكوران يتعلم ظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط
~~وجوب التعلم بالتمكن من الايتمام أو متابعة الهاوي وقد مر ان الأقوى سقوطه
~~مع الاطمينان بحصول الصلاة على أحد الوجهين ولو ارتفع التعذر في أثناء
~~الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل القراءة فعن جماعة وجوب ms148 الاتيان
~~بالأصل ولعله لكشف تجدد القدرة قبل الركوع عن عدم الامر واقعا بالبدل وانما
~~يختل الامر لتخيل استمرار العجز مع امكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع
~~استمرار العجز عكس ما ادعى في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز
~~فراجع وتأمل والأخرس يحرك مع الصوت لسانه بالمعنى الأعم من لهواته وشفيته
~~بالقرائة ويعقد قلبه بها بان ينوى كونها حركة قرائة لان الحركة بنفسها تصلح
~~لغيرها كما في الروض و جامع المقاصد مفسرين به كلام كل من اشترط عقد القلب
~~بمعناها وهو حسن بالنسبة إلى من يعرف ان في الوجود كلاما وقرائة ولا يعرف
~~أزيد من ذلك واما من سمع الفاظ القراءة وأتقنها بل تكلم بهامدة فالظاهر عدم
~~الاكتفاء بمجرد نية كون الحركة حركة قرائة بل لابد من تطبيق الحركة على
~~حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايزة الحروف انه
~~المقدور في حقه من القراءة بل هي منه قرائة عرفا كما أن من لا يعرف ان في
~~الوجود الفاظا أو قرائة وصوتا كما في غالب الأخرس الخلقي فلا يبعد وجوب عقد
~~قلبه عند تحريم اللسان بمعنى آيات القراءة إذا أمكن افهامه إياها ولا بعد
~~في وجوب ذلك عليه وعدم وجوبه على غير الأخرس لان التلفظ بالألفاظ المستقلة
~~في الدلالة على المعاني [مغز] عن عقد القلب بمعناها بخلاف حركة اللسان التي
~~لا تعد قرائة ولا قدرا ميسورا منها فيجب القصد PageV00P112
# تفصيلا إلى المعنى لتكون حركة لسانه مع هذا القصد بمنزلة تلفظ غيره ولا
~~ريب ان هذا منه أقرب إلى القراءة من حركة اللسان ناويا انها القراءة التي
~~لا يعلم أنها من أي مقوله ويمكن ان يحمل على هذا القسم ما في الذكري وعن
~~الدروس والبيان من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها إذا أمكن افهام معانيها كلا
~~وانه ان تعذرا فهم بعضها وحرك لسانه به وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي وان
~~لم يفهم معناه تفصيلا ثم قال وهذه لم أر فيها نصا وتعرض له الثانيان بان
~~القصد إلى ms149 المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا عنه واحتمل في الروض ان يكون
~~مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين الفاظ الفاتحة ليتحقق القصد إلى
~~اجزائها جزء فجزء مع الامكان ثم استحسنه وفي كشف اللثام ان ما في كتب
~~الشهيد مسامحة أو ان المراد من معنى القراءة هي الألفاظ وانه ان أراد
~~معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من عقد قلبه بالألفاظ إذا
~~عرف معانيها وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد نعم ذكر في
~~الكشف في وجه حكم الشهيدان الأصل هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق
~~باللفظ رخصة فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنى والظاهر أن مراده ان الأصل
~~هو ملاحظة المعنى مع اللفظ لا ان المقصود الأصلي هو المعنى لمنع ذلك في
~~القراءة التي أمر بها الناس لئلا يكون القران مهجورا كما في علل الفضل لكن
~~فيه ان الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق وعدم الدليل
~~على اعتباره في الأخرس فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا عليه لا
~~بالاعتبار المحيض وقد عرفت ان الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد المعنى الذي
~~افهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قرائة فهو المتعين بعد
~~اتفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشئ والأولى الجمع بين العقدين {ثم إنه هل
~~يجب} على الأخرس الإشارة بالإصبع كما في رواية السكوني تلبية الأخرس وتشهده
~~وقرائته للقران في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه الأقوى نعم في القسم
~~الأول والثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدمة للرواية المؤيدة بان
~~المتعارف في الأخرس ابراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع
~~الإشارة باليد فقد ارجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته
~~ومعاملاته المعتادة في ابراز ساير مقاصده واما القسم الثاني ففي انصراف لفظ
~~الأخرس في الرواية إليه نظر من غلبة غيره مع أنه حيث فرض تكلمه بالألفاظ
~~غير متمايزة الحروف فليس في نفسه مطلب ومعنى يشير إليه بيده فهو قار في
~~الحقيقة ms150 بكلام كالمندمج واما الأخرس الذي لا يمكن تفهيمه القراءة أو
~~المعاني ولو اجمالا فالظاهر سقوط تحريك PageV00P113
# اللسان عنه لعدم الدليل عليه الا ما يتوهم من أن التحريك كان واجبا مع
~~القراءة فلا يسقط بسقوطها وفيه ما لا يخفى واما رواية السكوني فهى بقرنية
~~ذكر الإشارة فيها محمولة على من يمكن تفهيمه شيئا من القراءة أو المعنى
~~ليشير إليه كالقادر على الكلام الجاهل بالقران والذكر الذي تقدم ان الأحوط
~~بل الأقوى ان يقف بقدر القراءة والله العالم وفي حكم الأخرس من عجز عن
~~النطق لعارض واما من لا يقدر على اصلاح لسانه [كالتمثام] والفافا والألتغ
~~أو لغيرها فهو يأتي بالمقدور لفحوى ما مر في الأخرس وفي موثقة مسعدة بن
~~صدقه عن مولانا الصادق (ع) انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما
~~يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه
~~ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم
~~الفصيح وفي رواية السكوني عن الصادق (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله ان
~~الرجل الأعجمي في أمتي ليقرء القران بعجمية فترفعه الملائكة على عربيته وفي
~~الخبرين بلال عند الله شين والظاهر عدم وجوب الايتمام على من ذكر لعموم
~~أدلة استحباب الجماعة بالنسبة إلى جميع المكلفين وان وجبت على بعضهم في بعض
~~الأحوال مثل من ضاق وقته عن التعلم فان استحباب الجماعة ذاتا له لا ينافى
~~وجوبها وعليه في هذا الحال بخلاف من ذكر فان ايجاب الجماعة عليهم يستلزم
~~تخصيص العمومات بالنسبة إلى الاشخاص ولعله الفارق بين المقامين فتأمل مضافا
~~إلى عدم الخلاف ظاهرا في عدم لزوم الجماعة عليهم واستلزام ايجابه العسر
~~الأغلبي الذي يكون مناط الدفع الحكم على الاطلاق لا دائرا معه وجودا وعدما
~~ولا يجزى عن القراءة الترجمة لها مع القدرة عليها اجماعا لعدم صدق قرائة
~~الفاتحة والسورة على ترجمتها ولو دار الامر بين الترجمة والذكر قدم الثاني
~~لصحيحة ابن سنان والنبويين المتقدم ذكرها ولو دار الامر بين ms151 ترجمتهما فقد
~~مر الكلام ولا يجزى القراءة مع الاخلال بحرف منها عمدا اجماعا كما في كشف
~~اللثام وعند علمائنا أجمع كما في المعتبر وبلا خلاف كما في المنتهى وعن
~~الذخيرة لان الفاتحة اسم للمجموع المنتفى بانتفاء جزء منه ولا عبرة
~~بالمسامحات العرفية فلو أخل فإن كان المتروك حرفا من كلمة بحيث خرج بذلك عن
~~كونه قرانا فان اقتصر عليها بطلت صلاته للنقص بل وللزيادة حيث قصد بالمأتى
~~به الجزئية وللكلام الخارج وان لم يقصد الجزئية فللأول والثالث وان لم يقصر
~~فللأخيرين وان لم يكن جزء من كلمة كواو العطف فللنقص مع عدم التدارك
~~وللزيادة معه والاخلال بالتشديد مع اثبات المدغم متحركا اخلال بالكيفية
~~المعتبرة في الحرف وساكنا اخلال بالموالاة المعتبرة في الكلمة ومع حذفه
~~اخلال PageV00P114
# بالحرف ولما لم يكن كاملا في التلفظ عطفه بقوله حتى التشديد بل في الروض
~~وجامع المقاصد انه اخلال بحرف وزياده وهو ادغامه حيث إن الادغام بمنزلة
~~الاعراب الذي يبطل الاخلال به في المشهور بل عند علمائنا أجمع كما في
~~المعتبر وعن غيره أيضا نفى الخلاف لكن عن التذكرة انه أقوى القولين والظاهر
~~أنه إشارة إلى ما حكى عن السيد من كون الاخلال الغير المغير للمعنى مكروها
~~غير مبطل واقتصر في المعتبر والمنتهى على نسبة الجواز إلى بعض العامة وكيف
~~كان فضعفه ظاهر لان الاخلال بالاعراب مطلقا اخلال بالجزء الصوري للقرائة
~~المأمور بها كما في المنتهى وكشف اللثام فيكون منهيا عنه فيخرج من القرآن
~~إلى كلام الآدميين كما في جامع المقاصد فيبطل من وجهين أو وجوه كما تقدم في
~~الاخلال بالحرف وقد ذكر الشارح وسبطه ان المراد بالاعراب ما تواتر نقطه في
~~القران لا ما وافق العربية فان القراءة سنة متبعة وهو حسن مع عدم العلم
~~يكون ذلك الاعراب الخاص من قياسات القراءة ومقتضيات قواعدهم في العربية
~~بناء على ما حكى من المصاحف كانت في الصدر الأول غير معربة ولا منقطة وان
~~أبا اسود الدئلي اعرب مصحفا واحدا في زمان خلافة معاوية وقد شهد غير واحد ms152
~~ممن شاهد المصاحف الموجودة في خزانه مشهد الرضا (ع) بخط مولانا أمير
~~المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم بكونها كذلك ويؤيد ذلك ما ذكر
~~في سبب تدوين النحوان رجلا قرء بمسمع من أمير المؤمنين (ع) قوله تعالى " ان
~~الله برئ من المشركين ورسوله " بالجر فامر (ع) أبا الأسود بتدوين النحو
~~ولقنه بعض قواعده نعم دعوى كون جميع اعرابها موكولا مفوضا إلى ما يقتضيه
~~قواعد العربية خلاف الظاهر بل المقطوع إذا الظاهر أن أكثر الاعرابات و
~~النقط كانت محفوظة في الصدور بالقرائة على مشايخها خلفا عن سلف لان اهتمام
~~الصحابة و التابعين بالقرآن أشد من أن يهملوا الاعرابات والنقط المتلقاة عن
~~النبي صلى الله عليه وآله واليه ينظر ما حكى عن بعضهم من أن أئمة القراءة
~~لا يعمل بشئ من حروف القران على الافشى في اللغة والا فليس في العربية بل
~~على الا ثبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبت الرواية لم يردها قياس
~~عربية ولا فشو لغة لان القراءة سنة متبعة انتهى وعن بعضهم ان المردود في
~~القراءة ما وافق العربية والرسم ولم ينقل وهذا مرتكبه مرتكب لعظيم من
~~الكبائر وقد جوزه بعضهم فعقد له مجلس وأجمعوا على منعه انتهى نعم يوهن ذلك
~~حكاية تجردها المذكورة المشتملة على تصرف القراء في الاعرابات والنقط على
~~ما يوافق مذهبهم في اللغة والعربية فلا ينفع توجيه التجريد بان يحمل على أن
~~ضبط رسوم اعراب الكلام في PageV00P115
# الكتابة لم يكن متعارفا سواء في ذلك اعرابات أواخر الكم وحركات موادها من
~~حيث استغنائهم عن ذلك بانطلاق ألسنتهم بها كانطلاق السنة أهل العجم بحركات
~~كلماتهم على مقتضى العادة و الجبلة [الأول يصرف عنه ما دف] لظاهر العطف في
~~لفظة ورسوله في الآية السابقة منضما إلى الغفلة عن المعنى فجروا كتابة
~~القران على مقتضى عادتهم في كتابة غيره وبالجملة ان علم كون الاعراب الخاص
~~المضبوط في المصاحف مأثورا عن مهيطه فلا اشكال في وجوب اتباعه وكذا ان
~~احتمل ذلك لعدم العلم يكون غيره قرانا بمادته وصورته ms153 واما مع العلم بكونه
~~عن قياس عربي في مذهب بعض القراء بل وكلهم فالظاهر عدم وجوب متابعتهم وجواز
~~القراءة بغيره إذا وافق العربية لان الاعراب من حيث هو ليس مقوما للكلام
~~النوعي وإن كان مقوما للشخصي حيث إن من اجزائه الصورية كحركات [البينة]
~~المقومة لهما ولذا لو قرء أحد دعاء الصحيفة بأحد اعرابين صحيحين لغة مع
~~عدمه علمه بموافقة الاعراب الذي اعربه سيد الساجدين عليه وعلى ابائه
~~وأبنائه أكمل صلاة المصلين صدق عليه انه قرء دعاء الصحفية ولو سلبه عنه أحد
~~كان كاذبا في سلبه فإذا لم يكن مقوما للكلام النوعي الذي هو المأمور به دون
~~الشخصي فليس اعتباره الا من حيث محافظة ما علم اعتباره في قرائة القران من
~~عدم اللحن العربي فإذا فرض عدم اللحن فيه فلاوجه لعدم الاجتزاء به وما سبق
~~من حكاية دعوى انهم لا يتصرفون في شئ من الحروف الشامل لاعرابها بالقياس
~~ممنوع ومن هنا طعن نجم الأئمة تبعا للزجاج في قرائة حمزة واتقوا الله الذي
~~تسألون به والأرحام بجر المعطوف بأنها صدرت عنه جريا على مذهبه ومذهب غيره
~~من الكوفيين من جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وان تواتر
~~القراءات السبع غير مسلم وعن الزمخشري الطعن في رواية ابن عامر قتل أولادهم
~~شركائهم بالفصل بين المتضايفين نعم طعن بعض شراح الشاطيبيه على مثل نجم
~~الأئمة والزمخشري والزجاج من أرباب العربية الطاغتين في قرائة اقراء بأنهم
~~اعتمدوا في قواعدهم الكلية وفروعهم الجزئية على كلام أهل الجاهلية وبنقل
~~الأصمعي ونحوه من يبول على قدمه نظما ونثرا ويحتجون به ويطعنون تارة في
~~قرائة نافع واخرى في قرائة ابن عامر ومرة في قرائة حمزة وأمثالهم فإنهم ان
~~لم يعتقدوا تواتر القراءة فلا أقل من أن يعتبروا صحة الرواية من أرباب
~~العدالة وهذا الطعن كما ترى مردود بأنه بعد ما ثبت ان القرآن نزل على لسان
~~الأصمعي ونحوه ممن يبول على قدمه ولم يثبت صحة قرائة حمزة في لسانهم لا
~~تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله ms154 فتخطئه اجتهاد الحمزة في قرائته لا
~~تقدح في عدالته PageV00P116
# ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ذلك الشرح أيضا عن بعض أهل التفسير الطاعن على
~~الزجاج المخطئ لقرائة الجر المذكورة ان مثل هذا الكلام مردود عند أئمة
~~الديني لان القراءات التي قرئها القراء ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله
~~تواتر يعرفها أهل الصنعة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وآله
~~وهذا المقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو انتهى فقد حصل مما ذكرناه
~~ان المتبع من الاعراب الموجودة في المصاحف ما لم يعلم استناده إلى القياس
~~ومنه يظهر حكم غير الاعراب مما اعتبره القراء ولو بأجمعهم من بعض افراد
~~الادغام ونحوه من القواعد المقررة عندهم لتجويد قرائة مطلق الكلام قرانا أو
~~غيره مما لا يدخل له في صحة الكلام من حث العربية إذا علم استنادهم فيه إلى
~~اقتضاء قاعدة التجويد الجارية في مطلق ما يتلى من القران والدعاء فان مثله
~~ليس من مقومات القران من قبيل حركات البنية وترتيب الحروف والكلمات ولا من
~~مصححاته في العربية لأن المفروض كونها غير موجبة للحن في الكلام ولذا ترى
~~القارئ المتبحر يهملها في المحاورة وعند قرائة عبائر الاخبار والكتب بل
~~مطلقا عند الاستعجال ولا يعد لاحنا ولعله لذا احتمل الشارح قدس سره على ما
~~حكى عنه ان يكون مرادهم من الوجوب فيما يستعملونه تأكد الفعل كما اعترفوا
~~به اصطلاحهم على الوقف الواجب وعلى تقدير ارادتهم المعنى الحقيقي فلا دليل
~~على وجوب متابعتهم بعد احراز القرآنية والصحة اللغوية عدا ما دل على وجوب
~~القراءة على الوجه المتعارف بين القراء من الاجماع المنقول مستفيضا بل
~~متواترا كما في مفتاح الكرامة على تواتر القراءات السبع أو العشر المفسر
~~تارة بتواتر كل واحد منها عن النبي صلى الله عليه وآله واخرى بانحصار
~~المتواتر فيها وثالثة بتواتر جواز القراءة بها بل وجوبها عن الأئمة (ع)
~~المستلزم لعدم جواز القراءة بغيرها لعدم العلم بكونه قرانا مضافا إلى دعوى
~~الاجماع بالخصوص على عدم الجواز بالغير ms155 وما ورد من الروايات الامرة
~~بالقرائة كما يقرء الناس كما في رواية سالم بن ابن أبي سلمة أو كما تعلمتم
~~كما في مرسلة محمد بن سليمان أو كما علمتم كما في رواية سفيان بن السمط مع
~~امكان دعوى انصراف اطلاق الامر بالقوامة إلى المتعارف منها سيما في تلك
~~الأزمنة وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب لمنع التواتر بالنسبة إلى
~~الهيئة الحاصلة من اعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي
~~من حيث هو كلام لا من حيث إنه قران مع صدق القران على المجرد عنها صدقا
~~حقيقيا جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض مع أنه لو سلم تواتر
~~الهيئة عن النبي صلى الله عليه وآله فلا دليل على وجوب متابعة كل هيئة
~~قرئها صلى الله عليه وآله ولو من جهة اعتياده بها في مطلق الكلام
~~PageV00P117
# حيث إنه أفصح من نطق بالضاد سيما وان خصوصيات الهيئات غير منضبطة فالمدار
~~في غير ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلم بما
~~تكلم به النبي صلى الله عليه وآله في مقام حكاية الوحي وان اختلفا في المد
~~والغنة أو في مقدارهما وفي الوقف والوصل واما الاخبار الامرة بالقرائة كما
~~يقرء الناس ونحوها فملاحظتها مع الصدر والذيل يكشف عن أن المراد حذف
~~الزيادات التي كان يتكلم بها بعض الأصحاب بحضرتهم صلوات الله عليهم إلى أن
~~يقوم القائم روحي وروح العالمين فداه وعجل الله فرجه فيظهر قران أمير
~~المؤمنين (ع) والحاصل ان مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة على أحد أمور
~~ثلثه أحدها كونها مقوما المقرانية من حيث المادة أو الصورة وبه يثبت مراعاة
~~الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك الثاني كونه مصححا
~~للعربية وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربية في الأبنية واعراب الكم
~~الثالث كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله إما مجرد ذلك بناء على
~~أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل أو مع ثبوت الدليل على اعتباره
~~وإذا فرض خروج ms156 ما اتفق عليه القراء من الأولين فلابد من اثبات تواتره أولا
~~عن النبي صلى الله عليه وآله ثم إقامة الدليل على وجوب التأسي فيه بناء على
~~منع قاعدة التأسي سيما في الخصوصيات العادية وكلتا المقدمتين [صعبة]
~~الاثبات ومما يوهن الأولى ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن الاعراب والنقط
~~فضلا عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا خطأ كل واحد منهم مخالفه
~~بل قيل إن كل واحد من القراء كان يمنع عن قرائة من تقدم عليه من السبعة
~~وربما خطأهم الإمام (ع) الذي هو من أهل البيت الوحي كما في جزئية البسملة
~~لغير الفاتحة من السورة وتخطئتهم (ع) ابن مسعود الذي هو عماد القراء في
~~اخراج المعوذتين عن القران مضافا إلى أنه يستدلون غالبا في قواعدهم إلى
~~مناسبات اعتبارية ولما يتمسكون فيه بالأثر فلو كان القران بتلك الخصوصيات
~~متواترة لاستندوا في الجميع إلى اسنادهم المتواترة كما يفعلون في قليل من
~~المواضع ودعوى ان ذكرهم للمناسبات انما هو لبيان المناسبة في الكيفية
~~المأثورة لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة كما هو داب علماء النحو في ذكر
~~المناسبات مع أن قواعدها توقيفية اجماعا غير مجدية بعد ما علمنا أن مستندهم
~~في التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو باحتمال رسمه
~~له كملك ومالك مع صحة سندها قال الجزري في كتابه على ما حكى عنه كل قرائة
~~وافقت العربية PageV00P118
# ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهى
~~القراءة الصحيحة سواء كانت من السبعة أم غيرهم إلى أن قال هذا هو الصحيح
~~عند أئمة التحقيق من السلف والخلف لا نعرف من حد منهم خلافه وما عداها
~~ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم انتهى ثم صرح في اخر
~~كلامه بان السند لا يجب ان يتواتر وان ما قيل من أن القرآن لا يثبت الا
~~بالتواتر لا يخفى ما فيه وأنت خبير بان السند الصحيح بل المتواتر باعتقادهم
~~من أضعف الاسناد عندنا لانهم يعتمدون في السند ms157 على من لا يشك نحن في كذبه
~~واما موافقه أحد المصاحف العثمانية فهى أيضا من الموهنات عندنا سيما مع
~~يمشكهم على اعتبارها باجماع الصحابة عليها الذين جعل الله الرشد في خلافهم
~~حيث إنه غير من القران ما شاء ولذا اعرضوا عن مصحف أمير المؤمنين (ع) لما
~~عرضه عليهم فأخفاه لولده القائم عليهم السلام وعجل الله فرجه وطنجوا
~~المصاحف الأخر لكتاب الوحي فلم يبق من الثلاثة المذكورة في كلام الجزري
~~التي هي المناط في صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة كما صرح هو
~~به في ذيل ما ذكرنا عنه ما نشاركهم في الاعتماد عليه الا موافقة العربية
~~التي لا تدل الا على عدم كون القراءة باطلة لا كونها ثورة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله مع أن حكاية طبخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي
~~وامره كما في شرح الشاطبية كتاب المصحف عند اختلافهم في بعض الموارد ترجيح
~~لغة قريش معللا بان أغلب القران نزل عليها الدال على أن كتابة القران
~~وتعيين قرائتها وقعت أحيانا بالحدس الظني بحكم الغلبة وجه مستقل في عدم
~~التواتر ولعله لذلك كله أنكر تواتر القراءات جماعة من الخاصة والعامة مثل
~~الشيخ في التبيان وابن طاوس ونجم الأئمة وجمال الدين الخوانساري والسيد
~~الجزايري وغيرهم من الخاصة والزمخشري والزركشى والحاجي والرازي والعضدي من
~~العامة وعن الفريد البهبهاني في حاشيته على المدارك كما عن غيره ان المسلم
~~تواتر جواز القراءة بها عن الأئمة (ع) واما ما ادعى من الاجماع على عدم
~~جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ التي لا
~~يعلم كونها قرانا كما يؤمى إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن بناء على
~~وجوب تواتر كل ما هو قران أو بأنه لم يعلم كونه قرانا بناء على عدم وجوب
~~تواتر كل جزء من القران لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد المخالفين
~~لقرائة القراء مع العلم بصدق القران عليه كما تقدم واما دعوى انصراف
~~للأوامر المطلقة بالقرائة إلى المتعارفة ms158 منها سيما في تلك الأزمنة فهى
~~ممنوعة إذا قلنا بانصراف PageV00P119
# المطلق إلى الكامل وهو أيضا ممنوع فظهر مما ذكرنا عدم الدليل على اعتبار
~~كثير مما اتفقوا على اعتبار وإن كان بعضها مما اعتبره كثير من الأصحاب
~~كالمد المتصل وهو في أحد حروف المد إذا تعقبه همزة في كلمة واحدة {وعن
~~فوائد الشرايع} انه لا نعرف في وجوبه خلافا وعلله في جامع المقاصد بان
~~الاخلال به اخلال بالحرف ولعله أراد ان الحرف بدون المد غير تام وفيه منع
~~والا لم يفرق بين المتصل والمنفصل وعلله القراء بمناسبات ضعيفة و {ربما
~~يراد} من المد المتصل ما كان حرف المد و موجبه في كلمة واحدة سواء كان
~~موجبه همزة أو سكون لازم في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم نحو جاء وسوء
~~وجيئ ودابة وتأمروني وحروف فواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي
~~للحركة المجانسة مثل ق ون وطسم ونحوها ولو قلنا بوجوب المد فالظاهر كفاية
~~مسمى الزيادة على المد الطبيعي ولا يجب ما اصطلح عليه القراء من تحديده
~~بالالفات واما الادغام الصغير وهو ما إذا كان أول المتماثلين أو المتقاربين
~~ساكنا فقد صرح غير واحد بوجوبه وعن فوائد الشرايع أيضا لا نعرف فيه خلافا
~~وهو ان سلم في المتماثلين لأجل فوات الموالاة يفكه ففي المتقاربين اشكال من
~~عدم الدليل الا ان يثبت ان العرب لا يتلفظ بالحرف المدغم في المتقاربين
~~المتجانسين الا مبدلا ومشددا فيكون الفك فيها بدلا للحرف بغيره لكنه لم
~~يثبت الا في ادغام لام التعريف في الحروف الأربعة عشر المسمى بالحروف
~~الشمسية ولذا قال في المنتهى ان في الفاتحة أربعة عشر تشديد بلا خلاف وعن
~~التذكرة أيضا الاجماع عليه وقد أوجب القراء أيضا الادغام الصغير بلا غنه في
~~التنوين والنون المتطرف الساكن إذا وقع بعدها الراء واللام على خلاف ضعيف
~~في الغنه مع اللام ومع الغنه في الميم والنون وكذا الواو والياء على
~~المعروف عن غير خلف وأوجبوا اظهارهما مع حروف الحق واخفائهما مع الغنة
~~والاخفاء حالة بين ms159 الاظهار والادغام من غير تشديد في البواقي غير الياء
~~وقلبهما ميما عنده وفي شرح الشاطبية عن بعضهم انه أجمع القراء واهل العربية
~~على وجوب عند الياء ميما واخفاء الميم المقلوبة مع الغنه وقد نقل حكاية
~~الاتفاق على الادغام الصغير أيضا في مواضع مثل ادغام الذال في الظاء نحو إذ
~~ظلموا والدال في التاء نحو قد تبين والعكس نحو وعدتني وادغام تاء الثأنيث
~~في أدال والطاء نحو قد أجيبت دعوتكما وآمنت طائفة واللام في الراء نحو قل
~~ربى واما الادغام الكبير وهو ما إذا كان أحد المتماثلين والمتقاربين متحركا
~~نحو ما سلككم في سقر والم نخلقكم فلا اعرف PageV00P120
# القول بوجوبه لاحد من أصحابنا كما اعترف به بعض مشايخنا المعاصرين حاكيا
~~الاعتراف به عن بعض مشايخه وان أفرط بعضهم حتى حكم على ما حكى عنه بوجوب
~~مراعاة صفات الحروف من الاستعلاء والهمس والاطباق والغنة ونحوها ولعله بعض
~~ما ذكر في توجيه اعتباره اتفق عليه القراء وقد عرفت ان الأقوى وفاقا لجماعة
~~عدم اعتباره قال في كشف الغطاء لا يجب العمل قرائتهم الا فيما يتعلق
~~بالمباني من حروف وحركات وسكنات [؟؟] أو بناء التوقيف على العشرة انما هو
~~فيها واما المحسنات في القراءة من ادغام بين كلمتين أو مدا ووقف أو تحريك
~~ونحوها فايجابها كايجاب مقدار الحرف في تمام الكتابة والمحسنات في علم
~~البديع والمستحبات في مذهب أهل التقوى وفرقه بين ما يتعلق المباني وغيره
~~مبنى ظاهرا على ما عرفت من مدخلية الأول في الخصوصيات المقومة القرآنية
~~بخلاف الثاني فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق نعم يجوز القراءة على
~~طبق قرائتهم بل قرائة واحد منهم وان اشتمل على ما يخالف الأصل مثل الحذف
~~والابدال والإمالة إذا لم يخطئه مثله من القراء أو أهل العربية كما عرفت من
~~رد قرائة ابن عامر من الزمخشري في الفصل بين المتضائفين في قتل أولادهم
~~شركائهم ووجه الجواز صدق القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية ومجرد ارتكاب
~~الحذف والابدال ونحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول ms160 أهل العربية الذين
~~استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم لا يوجب التزلزل في
~~صحة الكلام من حيث العربية وكيف يحتمل ان يكون مثل الإمالة الكبرى التي
~~يقرء بها الكسائي وحمزة الذين تلمذ اولهما على أبان بن ثعلب المشهور في
~~الفقه والحديث الذي قال له الإمام عليه السلام اجلس ومسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وافت الناس وثانيهما الذي قرء على الامام ابن أبي عبد الله
~~جعفر بن محمد عليهم السلام وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة القارئ على
~~ابن أبي الأسود الدئلي القارئ على مولانا أمير المؤمنين (ع) مع اشتهارهما
~~بذلك وعدم هجر قرائتهما وجوبا لذلك لحنا في العربية ومبطلا للصلاة فما يظهر
~~من بعض المعاصرين من التأمل في بعض القراءات للمشتملة على الحذف والابدال
~~ليس على ما ينبغي قال في المنتهى واجب القراءة إلى ما قرئه عاصم من طريق
~~ابن أبي بكر بن عياش وطريق ابن عمر وبن العلا فإنها أولي من قرائة حمزة
~~والكسائي لما فيها من الادغام والإمالة وزيادة المد وذلك كله تكلف ولو قرء
~~به صحت بلا خلاف بقى الكلام في حكم قرائة الثلاثة تمام العشرة وهم أبو جعفر
~~و يعقوب وخلف ففي الروض ان المشهور بين المتأخرين تواترها ثم قال تبعا
~~للمحق الثاني في جامعه وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى ولا يقصر ذلك عن
~~ثبوت الاجماع بخبر الواحد انتهى واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما بأنه
~~رجوع عن اعتبار التواتر والتحقيق بعد عدم ثبوت تواتر السبعة وفاقا لجماعة
~~ممن تقدم ذكرهم PageV00P121
# وجوب إناطة حكم القران من جواز القراءة في الصلاة والاستناد إليه في
~~الاحكام على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أوما ثبت انها
~~قرائة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة (ع) والله العالم وحكى عن
~~بعض أهل هذا الفن ان القراءة المنسوبة إلى كل [قار] من السبعة وغيرهم
~~منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح
~~المجمع عليه في قرائتهم يركن النفس ms161 إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم
~~{ولا يجرى} القراءة أيضا مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول
~~المتعارف اجماعا لمخالفة المأمور به واولى منه ترتيب الكلمات والجمل لفوات
~~النظم الذي هو مناط الاعجاز فلو خالف عمدا أعاد الصلاة ان فرض بذلك خروجه
~~عن القرآنية أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهى المدخل له في كلام الآدميين
~~أو بان زيادة جزء في الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية فلو
~~تداركها لزم الزيادة والا لزم النقصان أو لأنه نوى بتعمد ذلك في اجزاء
~~الصلاة الخروج عن الصلاة للشروعة وفي كل مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر لمنع
~~النهى عن القراءة مع مخالفة الترتيب الاعلى وجه الارشاد المقتضى لعدم
~~احتسابه من الصلاة لا التحريم الا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا
~~الا لتحريم نفس الاعتقاد لا نفس الفعل وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن
~~القرآنية ممنوع واما حديث الزيادة فقد تقدم مراد والكلام في صغراه وكبراه
~~وكذا بطلان الصلاة بنية الخروج لو سلم تحققها بمجرد افساد الجزء فالحكم
~~بالحصة مع عدم الفرض المتقدم لا يخلوا عن قوة ولعل اطلاق كلمات الأكثر في
~~حكمهم ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان ان الاخلال بذلك في قرائة
~~الصلاة مبطل لها لا انه مبطل حتى إذا تدارك القراءة كما تقدم احتمال مثله
~~في حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض اجزائها الرياء أو غير الصلاة نعم
~~صريح الشهيد والمحقق الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة مع التدارك
~~أيضا ومما ذكرنا يظهر قوه ان لا تبطل الصلاة {مع قرائة السورة أولا} الا
~~إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية ولو استحبابا وبقى على قصده إلى أن قرء
~~الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة التي لا يجدى وقوعها في حال نية الاخلال
~~بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة بناء على القول بوجوب السورة والاخلال
~~بالفاتحة فقط بناء على القول باستحباب السورة ومما ذكرنا يظهر ما في
~~المدارك من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة بعد الفاتحة المقروة في ms162 حال
~~زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد الحمد بل بها وبنية جزئية
~~السورة المقدمة وكذا ما في الذكري من أنه لو لم توجب السورة لم يضر التقديم
~~على الأقرب لأنه اتى بالواجب وما سبق قران لا تبطل الصلاة إذ لا يخفى ان
~~المفسد حينئذ امران أحدهما قصد جزئية ما ليس جزء والثاني الاستمرار عند
~~الافعال الباقية على PageV00P122
# هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا
~~يضر وان قيل بوجوب السورة فما في كشف اللثام بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى
~~من أنه لو أراد العموم للعمد فعسى ان لا يريد بنية الجزئية تعريض لا توجيه
~~ولو كان تقديم السورة سهوا فلا خلاف في عدم الأبطال ومقتضى اطلاق كلامهم
~~كصريح كشف اللثام عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة طويلة موجبة
~~للفعل الكثير ولعله للأصل وعموم لا تعاد وعدم الرافع عدا ما يتوهم من كونها
~~فعلا كثيرا الممنوع بان المبطل منه هو الخارج الماحي لصورتها والخارج هنا
~~من جنس أفعال الصلاة بل قصد به جزء الصلاة غافلا عن عدم تقدمها على الفاتحة
~~فلا يوجب محو الصورة وقد تقدم نظيره فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من
~~أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ويؤيده ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه
~~فيما إذا شرع في إحدى الغرائم فذكر قبل بلوغ أية السجدة وما عن قرب الإسناد
~~عن علي بن جعفر (ع) انه سئل أخاه عليهما السلام عن الرجل يصلى له ان يقرء
~~في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكى ويرد الآية قال يرد القران ما
~~شاء وما ورد في ناسي الفاتحة وانه يعيد ما لم يركع وما ورد من اطلاقات جواز
~~قرائة القرآن في الصلاة الشامل للكثير والطويل والعمدة عدم محو صورة الصلاة
~~مع القراءة بقصد الجزئية غفلة ولا يجوز القران بين السورتين المتحقق عند
~~المصنف والمحقق والشهيد الثانيين مع الزيادة على سورة إما بين الكاملتين
~~فالظاهر أنه مذهب كثير من القدماء كالشيخ والسيد بل عن ms163 الصدوق انه من دين
~~الإمامية وعن الانتصار الاجماع عليه واختاره جماعة من المتأخرين على ما حكى
~~منهم المصنف قدس سره للأخبار المستفيضة المحمولة عند أكثر المتأخرين كالحلي
~~والمحقق والشهيدين والكركي وغيرهما تبعا للشيخ في الاستبصار والسيد على ما
~~حكى عن المصنف في محكى التذكرة وكانه في غير كتبه المعروفة على الكراهة
~~بقرنية صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن القران بين السورتين في
~~المكتوبة والنافلة قال لا بأس والمحكى عن مستطرفات السرائر عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر (ع) لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنه أفضل وصرف
~~ظاهر تلك الأخبار أولي من حمل هذه على التقية المستبعدة في زمان مولانا
~~الباقر (ع) لان تقديم المخالف العامة على الموافق لها في غير تعارض النص
~~والظاهر كما في محله مضافا إلى اشعار التعليل في الأخبار الكثيرة المانعة
~~بالامر باعطاء كل سورة حقها من الركوع بان هذا على خلاف الأولى نعم يبعد
~~حمل المذكور في مثل قوله لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة لا أكثر بناء
~~على تحريم الأقل فلابد من إرادة مطلق المرجوحية وهو أولي مما في الروض من
~~أن النهى في الرواية متعدد وحرف النهى فيها مكرر فيحمل الأول على التحريم
~~والثاني على الكراهة كما لا يخفى PageV00P123
# وكيف كان فظاهر هذه الرواية كعبارة المصنف وصريح الروض وجامع المقاصد
~~والمحكى عن الاقتصار والخلاف والكافي ورسالة عمل اليوم والليلة شمول الحكم
~~لمطلق الزيادة على السورة فان الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد
~~الآحاد لا الابعاض الا ان مقابلته الأقل يدل على إرادة مطلق الا زيد منه
~~الصادق ولو بتكرار بعض السورة بل يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار
~~من مطلق الزيادة سيما مع وصل الأخر بالأول لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في
~~ذلك لان المستفاد من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم بان لكل سورة ركعة
~~فاعطها حقها هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين وكون مطلق الزيادة مرجوحا
~~للرواية لا لأجل تحقق القران وإن كان ممكنا لكنه بعيد ms164 سيما مع ضعف سند
~~الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه وأمكن جبرها بما يلوح من كلام
~~جماعة منهم الفاضلان في مسألة قرائة الغريمة من عموم محل الخلاف لزيادة
~~البعض أيضا فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها بل كلام
~~شارح الروضة في تلك المسألة صريح في ذلك ودعوى معارضة الرواية بما دل على
~~جواز العدول فاسدة أولا بان الظاهر من القران هو نية الجمع بين السورة
~~والزائد من أول الأمر أو بعد الشروع والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع
~~فيه والقصد إلى ما يعدل إليه ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول الحرمة
~~لأنه ابطال للعمل وثانيا ان أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية وكذا معارضة
~~الرواية بما دل على جواز تكرير الآية من القرآن لما سيجئ من أن تكرار
~~السورة أو الآية ليس من القرآن مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل
~~والفريضة فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة والتحقيق ان عنوان القرآن بين
~~السورتين والجمع بينهما الوارد في الاخبار لا يشمل الموضوع المذكور
~~والرواية مع قصور سندها لا يخلوا عن قصور الدلالة وان استظهرنا من لفظ
~~الأكثر فيها مطلق الازيد والاجماع المركب أيضا غير ثابت فلابد من ملاحظة
~~الأصل فان جعلناه الجواز كما يظهر من بعض بناء على أن المكلف به مطلق
~~السورة الصادق مع الواحدة والتعدد فلا اشكال بعد طرح الرواية وان جعلناه
~~المنع بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة وليس في المقام اطلاق يشمل
~~جزئية مهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة فاتيان البعض من السورة
~~الأخرى بقصد انه من قرائة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام فان قلنا
~~بالحرمة والبطلان مع زيادة [السورة] التامة فالفرض ملحق به بحكم الأصل
~~ويبقى الرواية المذكورة مؤيدة إما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم
~~المشروعية فيثبت مشروعية الآيتان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى مع
~~امكان منعها واما الكراهة فيحكم بها لأجل الرواية وان قصرت دلالة أو سندا
~~هذا كله مع قصد كون الزايد ms165 من جملة قرأته PageV00P124
# الصلاة ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا اشكال في البطلان كما لا اشكال
~~ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قرائة الصلاة بل يدخل حينئذ في
~~القران المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاق كما في
~~المدارك وكشف العظاء وعن الحدائق والبحار وغيرها كما يظهر من ملاحظة
~~الأخبار الواردة وقوله (ع) في أكثرها اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود
~~ومقابلتها الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد
~~الوظيفة لا القران الخارج عن الصلاة واستثناء والضحى والم نشرح من الجميع
~~بين السورتين وقوله لا تقرأ بأقل ولا أكثر مع أن النهى عن الأقل انما هو
~~بعنوان كونه وظيفة هذا كله مضافا إلى عموم أدلة قرائة القران فتحصل مما
~~ذكرنا ان قراءة سورة أو بعضها عقيب السورة يتصور على وجوه ثلاثة أحدها ان
~~يأتي بقصد انها جزء مستقل ومشروع في نفسه وجوبا أو استحبابا والثاني ان
~~يأتي بقصد انها قرائة قران أمر بها الثالث ان يأتي بقصد انه من قرائة
~~الصلاة الواجبة الممتثلة في ضمن مجموع السورتين والظاهر الذي ينبغي ان يكون
~~محل الكلام هو الثالث واما الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم المرجوحية نعم
~~في بعض الروايات ما يشعر بها واما الأول فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في
~~كونه مبطلا قال في جامع المقاصد بعد ذكر حكم القران والحاق بعض السورة بها
~~ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا انتهى
~~وربما يغرى إليه وإلى بعض من تأخر عنه تخصيص محل النزاع بما إذا اتى به على
~~الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة بحمل قوله ولو قرن على قصد التوظيف على ما
~~يعم قصد كونه من القراءة المعتبرة وفيه نظر وكذا في جعل تكرار السورة
~~الواحدة أو الفاتحة أو الآية منها لا للتدارك من القران لظهور النصوص
~~والفتاوى في غيره بغيره الا ان يتمسك بعموم قوله (ع) لا تقرأ بأقل من
~~السورة ولا أكثر ولا يخلوا ms166 عن تأمل بل منع وعليه فلو قصد به ما قصد في
~~القران من ادخاله في القراءة المعتبرة فلا يبعد القول بالتحريم وان كرهنا
~~القران لأجل ورود الدليل على كراهة المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية
~~المتقدمة ولو قصد به التوظيف أبطل قطعا {ويجب الجهر} بالقرائة {في الصبح
~~وأوليي المغرب وأوليي العشاء والاخفات بها في البواقي} على المشهور بل
~~اجماعا كما في الغنية وعن الخلاف وظاهر التبيان وعن السرائر نفى الخلاف عن
~~عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفائية لرواية زرارة بسند الصدوق
~~إليه قلت له رجل جهر بالقرائة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا
~~ينبغي الاخفات فيه قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان
~~فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه ونحوها أخرى بزيادة في
~~السؤال قوله أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وهذا مؤكد لظهور النقص
~~في البطلان PageV00P125
# وعدم جواز إرادة نقص الثواب منه واستحباب الإعادة وعن الصدوق بسند الحسن
~~إلى فضل بن شاذان في حديث ذكر العلة التي من اجلها جعل الجهر في بعض الصلاة
~~دون بعض ان الصلاة التي يجهر فيما انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر
~~فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فان أراد ان يصلى صلى لأنه ان لم ير جماعة
~~علم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما النهار في
~~أوقات مضيئة فهى من جهة الرؤية لا يحتاج فيهما إلى السماع وفي رواية محمد
~~بن حمران عن الصادق (ع) في علة الجهر والاخفات ان النبي صلى الله عليه وآله
~~لما اسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف
~~الله إليه الملائكة فيصلون خلفه فامر نبيه صلى الله عليه وآله ان يجهر
~~بالقرائة ليبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحد من الملائكة
~~وامره ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف
~~إليه ms167 الملائكة وكذا العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه
~~الفجر فأمره بالاجهاد ليبين للناس فضله كما بين للملائكة وقد يستدل بقوله
~~تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذلك سبيلا ولا يخفى ما فيه
~~وان ضم إليها ما ورد في تفسيرها بل قيل بدلالتها على الخلاف وفيه أيضا نظر
~~ظاهر خلافا للإسكافي فاستحبهما في مواضعهما وعن السيد انه من السنن المؤكدة
~~وهو شاذ وان مال إليه مطلقا أو لولا خوف الاجماع جماعة أولهم الشارح المحقق
~~المقدس واستدل لهم بالآية السابقة مع النظر فيها ورواية علي بن جعفر
~~الموصوفة بالحصة عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يقرء من الفرايض ما
~~يجهر فيه هل عليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء يجهر وهي لمخالفتها
~~للمشهور موافقتها فيه لمن حدا ابن ابن أبي ليلى من الجمهور محمولة على
~~التقية ومجرد وجود موافق لهم منا لا يمنع من ذلك ثم إن مقتضى صحيحة زرارة
~~معذورية الناسي والجاهل وعن التذكرة الاجماع عليه ويشترط في معذوريته
~~الجاهل عدم تردده حين العمل والا لم تأت منه نية التقرب والظاهر عدم الفرق
~~فيه بين الجاهل بأصلهما أو محلهما لاطلاق الرواية ولا بين الجاهل بحكمهما
~~وموضوعهما كمن تخيل أدنى الجهر اخفات لأنه لم يتعمد الجهر وان تعمد فعل ما
~~هو جره في الواقع ولا يضره انصراف قوله لا يدرى إلى من لا يدرى بأصل الحكم
~~لأن الظاهر من قوله وإن كان ناسيا إلى آخره هو ما عدا صورة التعمد بالجهر
~~والاخفات في غير محلهما ولو كان في صلاة الظهر فظنها عشاء فجهر فالظاهر أنه
~~داخل في الساهي هذا كله في حكم الجهر والاخفات من حيث وظيفة الصلاة فاخفات
~~المأموم المسبوق أو المرأة لكون صوتها عورة الظاهر أنه خارج عن مدلول
~~الرواية فلا يعذر فيه الجاهل مع احتمال المعذورية أيضا عملا باطلاق الرواية
~~واجماع المحكي أو تنقيحا المناط الحكم أو لاختصاص أدلة اشتراطهما في
~~الموضعين بصورة الالتفات والأقوى ما تقدم ms168 ولو ذكر الناسي أو علم الجاهل
~~PageV00P126
# في الأثناء لم يعد إما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة ولا ما سبق لسانه
~~إليه بعد الذكر لعدم تعمده في ذلك واسناد المخالفة فيه إلى السهو اوال جهل
~~السابق ثم إن المصرح به في كلام جماعة ان أقل الجهر ان يسمع غيره التقريب
~~والاخفات ان يسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان سميعا بل في المعتبر انه
~~اجماع العلماء وفي المنتهى انه لا خلاف فيه وعن البيان نسبة إلى الأصحاب
~~وظاهر ذلك ان صورة اسماع الغير داخل في الجهر مطلقا كما أفصح عنه ما في
~~المنتهى من تعليل حديد الاخفات بما حكيناه عنه بان ما دونه لا يسمى كلاما
~~ولا قرانا وما زاد عليه يسمى جهرا وما في المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة
~~من الاستدلال على رجحان بالبسملة بما عن بعض الصحابة من أن النبي صلى الله
~~عليه وآله صلى فقرء البسملة قال في تقريب الاستدلال واخبارهم بالقرائة
~~اخبار بالسماع ولا نعنى بالجهر الا اسماع الغير انتهى وأصرح منها ما عن
~~الحلى من أن حد الاخفات أعلاه ان تسمع أذناك القراءة وليس له حداد بي بل إن
~~لم تسمع اذناه القراءة فلا صلاة له وان سمعه من عين يمينه أو يساره صار
~~جهرا فان تعمده بطلت صلاته وعن محكى الراوندي في تفسيره ان أقل الجهر ان
~~تسمع من يليك واكثر الاخفات ان تسمع نفسك لكنها كما ترى مخالفة للعرف بل
~~اللغة أيضا فان الجهر كما عن الصحاح رفع الصوت وعن المجمل ان الجهر الاعلان
~~بالشئ والخفت اسرار النطق به فتأمل مضافا إلى أن التزام الاخفات بحيث لا
~~يسمع الغير عسر بهذا بل في كشف اللثام عسى ان لا يكون مقدورا مع أنه لا
~~يبعد ان يكون مراد الفاضلين من التحديد المذكور وما هو المشهور بين
~~المتأخرين الراجع إلى ما يوافق العرف وإن كان هذا التأويل بعيدا في عبارة
~~المعتبر والمنتهى الا ان حملها على ظاهرهما ابعد لما عرفت من أن المحقق ms169 صرح
~~في النافع الذي جعل المعتبر له بمنزلة شرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير
~~دلائله كما ذكره في أول المعتبر بان أدنى الاخفات ان يسمع نفسه وهذا نص في
~~أن الاخفات فرد اخر يتحقق باسماع الغير وكذا المصنف في التحرير على ما حكى
~~عنه و لعله لذلك كله قال في جامع المقاصد بعد ذكر حد الجهر والاخفات في
~~عبارة القواعد ان الحدين تحتاجان إلى قيد زايد وهو صدق العنوانين في العرف
~~فان ظاهره انه تفسير لكلام المصنف لا انه بيان لمذهب نفسه المخالف لظاهر
~~عبارة المتن ومع ذلك كله فالأحوط مراعاة أدنى الاخفات حيث إن التأويل في
~~كلام الجماعة المتقدمة بعيد جدا نعم ليس له الاقتصار على مثل الهمهمة بحيث
~~لا يسمع نفسه من الحروف الا ما كان فيه صفير بل لابد من اسماع نفسه إذا كان
~~سميعا مجموع الحروف لعدم صدق القراءة بدون ذلك كما في المعتبر والمنتهى بعد
~~دعوى الاجماع مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم لا تكتب بين القراءة والدعاء
~~الامام سمع نفسه وموثقه سماعه المفسرة للاخفات المنهى عنه في الآية بما دون
~~السمع وأصرح منهما رواية إسحاق بن عمار المفسرة للآية فاحتمال كفاية سماع
~~PageV00P127
# الهمهمة لصحيحة الحلبي هل يقرء الرجال وثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا
~~سمع اذنيه الهمهمة وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن الرجل يصلح ان يقرء في صلاته
~~ويحرك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس يحرك لسانه
~~يتوهم توهما ضعيف لما تقدم من الأدلة على وجوب اسماع النفس الذي لا ينافيه
~~صحيحة الحلبي لان الهمهمة كما عن القاموس الصوت الخفى فهو لا ينافي حمل
~~الصحيحة على خصوص المسموع منه جواهر الحروف بقرينة ما تقدم من المقيدات نعم
~~عن نهاية ابن الأثير انها كلام خفى لا يفهم ولعل المراد منه من لا يفهمه
~~الغير لكن في كلام الطريحي انها ترديد الصوت في الصدر وهو غير قابل للتأويل
~~الا ان العرف يأبى عن تخصيصه بذلك فان اطلاق ms170 الهمهمة على الكلام الخفى الذي
~~يسمعه النفس بل الغير أيضا إذا كان قريبا مما لا ينكر فيقيد الصحيحة بهذا
~~الفرد واما الصحيحة الثانية فهى محمولة على ما إذا كان خلف المخالف لما دل
~~على أنه يجزى من القراءة معهم مثل حديث النفس وكما يعتبر في الاخفات عدم
~~التفريط فكذا يعتبر في الجهر عدم الافراط كما عن العلامة الطباطبائي وغيره
~~بل عن آيات الاحكام للفاضل الجواد نسبة إلى فقهائنا المعشرة بدعوى الاجماع
~~ويدل عليه مضافا إلى قوة احتمال كونه ماحيا لصورة الصلاة صحيحة ابن سنان
~~قلت لأبي عبد الله (ع) على الامام ان يسمع من خلفه وان كثروا قال ليقرء
~~قرائة وسطا ان الله تبارك وتعالى ويقول ولا تجهر بصلاتك لا تخافت به أو
~~قريب منه غيرها من الاخبار المفسرة للآية مثل موثقة سماعة ورواية اسحق به
~~عمار والمرسل المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم واعلم أنه لا جهر على النساء
~~اجماعا كما في كلام جماعة للأصل ولرواية علي بن جعفر (ع) المحكية عن قرب
~~الإسناد انه سئل أخاه موسى (ع) عن النساء هل عليهن جهر بالقرائة قال لا الا
~~أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها وظاهر ذيلها وجوب
~~الجهر في المستثنى ولو نظفر بقائل به كما في كشف اللثام وغيره فيمكن حملها
~~على الاستحباب أو الجواز لدفع توهم المنع وهو المصرح به في كلام جماعة مع
~~عدم سماع الأجنبي للأصل والرواية المذكورة وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن
~~(ع) قال سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقرائة والتكبير
~~فقال بقدر ما تسمع ومثلها صحيحة علي بن جعفر (ع) ولفظه تسمع فيها بضم التاء
~~بقرنية الرواية الأولى لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز
~~امامة النساء كما سيجئ فالعمدة هو الأصل مضافا إلى ظهور عدم الخلاف بل قد
~~يقال وفاقا للمحكى عن جماعة بجواز الجهر لهن في الاخفاتية نظر إلى اختصاص
~~أدلة الاخفات كالجهر بالرجل وهو ضعيف لان قاعدة اشتراك الرجل والمرأة ms171 في
~~الاحكام لا يخرج عنها الا بدليل ومجرد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد
~~عن القاعدة المجمع عليها كما لا يخفى على المنصف مضافا إلى اشعار الروايتين
~~المتقدمين في علة PageV00P128
# الجهر والاخفات بان الاخفات هو الأصل والجهر انما شرع الداعي المزاحم في
~~حق المرأة بالستر المطلوب منها واما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر بناء على
~~أن صوتها عورة يحرم سماعها واسماعها واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب
~~الجهر بناء على شمولها للمرأة ولو بحكم قاعدة الاشتراك وبين أدلة تحريم
~~الاسماع توهم فاسد كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة والمتجة الفاسد مع التحريم
~~لتوجه النهى إلى صفة لازمة متحدة وجودا مع القراءة إذا الصوت الذي يحرم
~~اظهاره ليس الا تلك الألفاظ نعم لو قلنا بان صوتها ليس بعورة فلا اشكال في
~~الجواز واما الخنثى فان ألزمناها بالاحتياط وجب عليه الجهر مع عدم سماع
~~الأجنبي وأحوط من ذلك تكرارها للصلاة وكذا يجب اخراج الحروف من مخارجها
~~الشخصية الطبيعية الثابتة لها عند العرب فيجب على الأعجمي الرجوع إليهم في
~~الحروف التي ليس لها مخرج عند العجم كالذال والظاء والضاد والتي يخرجونها
~~من مخرج الزاء المعجمة لان الاخلال بالمخرج اخلال بالحروف واما ساير صفات
~~الحروف من الجهر والاستعلاء والاطباق وغيرها فلا دليل على وجوب مراعاتها
~~نعم هي مستحبة وان احتمل عدم الاستحباب في موضع من مجمع الفائدة الا انه
~~استحسن حكم الشارح الاستحباب هنا وكذا يجب البسملة في أول الحمد اجماعا
~~وكذا في أول السورة لأنها جزء مما عدا سورة براءة من السور على المعروف عن
~~غير الإسكافي المحكي عنه كونها افتتاحا لغير الفاتحة لبعض النصوص المحمولة
~~على التقية أو على عدم وجوب اكمال السورة الذي مر ضعفه في مسألة وجوب
~~السورة الكاملة ويجب الموالاة في القراءة بان لا يفصل بين كلماتها المرتبطة
~~بما يخرج الكلام عن النظم كما لو فصل بين المتضائفين والمتعاطفين والجار
~~والمجرور ونحوها أو يمزج الكلمات مطلقا بغيرها من جاء يسلب اسم القران ولا
~~بين الآيات والفقرات بما يعتد به ms172 مما يخرج عن منصرف اطلاق القراءة المأمور
~~بها في الأدلة لا مطلق الفصل كيف وقد ورد المر بسؤال الرحمة والتعوذ من
~~النقمة عند ايتيهما ونحو ذلك مما ورد استحبابه في أثناء القراءة واطلاق
~~الحكم بوجوب الموالاة وجعل هذه الأمور مستثناه عن قدح الموالاة لا يخفى ما
~~فيه وكيف كان فيعيد القراءة لو قرء خلالها ما يخل بالموالاة سهوا على
~~المشهور كما عن المقاصد العلية بل يظهر من الروض نسبة إلى باقي الأصحاب بعد
~~ما حكى عن الشيخ قدس سره والمصنف قدس سره في النهاية البناء على ما مضى
~~الذي لا اشكال في ضعفه بعد اعتبار الموالاة في القراءة المنضم إلى قاعدة
~~عدم معذورية الناسي للشرط مع بقاء محل الشروط ثم ظاهر الحكم بوجوب إعادة
~~القراءة في المتن وغيره وإعادة مجموعها ولا وجه له بعد احراز الموالاة
~~بإعادة بعضها فلو فصل بين الجار والمجرور بشئ كفى إعادة الجار وكذا
~~المتضائفين نع لو انقطع التوالي بين مجموع PageV00P129
# ما سبق وبين الباقي اتجهت اعادته وكان كلام المصنف وغيره من المطلقين
~~مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة لا بين خصوص جزئين
~~منها هذا مع نسيان الاخلال بالموالاة واما مع تعمده فيظهر من الروض ان مذهب
~~الجماعة فيه البطلان لتحقق النهى المقتضى للفساد فان أراد ذلك مع المضي
~~عليه فلا اشكال فيه ولا خلاف كما لا اشكال فيه أيضا إذا خرج القران بالفصل
~~بين كلماته عن القرآنية بان يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه واما مع عدم
~~الامرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه
~~النظر فيها ولذا حكى عن المبسوط والتذكرة والدروس والموجز وكشف الالتباس
~~وجوب استيناف القراءة القراءة حينئذ ومال إليه في مجمع الفائدة وجزم به في
~~المدارك ولو نوى القطع وسكت على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة أعاد
~~على ما يحصل معه الموالاة سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع
~~إلى قطع الصلاة أو نوى قطع القراءة بنية العود وكذا الحكم لو ms173 سكت لا نية
~~القطع سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية وان
~~استثنى الأخيرين بعضهم لكن الأقوى انها لا يقصران عن النسيان مع أن مقتضى
~~دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القران أو عن
~~منصرف اطلاق الامر بالقرائة هو الاعتبار في جميع الصور نعم يتوجه على من
~~حكم في المسألة السابقة بالبطلان إذا أخل بالموالاة بان قرء خلالها من
~~غيرها عمدا من جهة النهى المقتضى للفساد كالشارح قدس سره الحكم بالبطلان
~~هنا مع السكوت المخل بالموالاة عمدا الا ان يعلل الفساد هناك بتعلق النهى
~~بالقرائة الأجنبية فيدخل في كلام الآدميين لكن هذا الدليل مع ممنوعية كلتا
~~مقدمية لم يتمسكوا به هناك ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هنو
~~السكوت المخرج للقرائة عن التوالي وعدمه إما نية قطع القراءة وعدمها فلا
~~مدخل له في الحكم فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة وجبت إعادة
~~القراءة فلم يعرف حينئذ وجه لاقحام المصنف تبعا لشيخه في الشرايع قدس الله
~~روحهما نية القطع في مناط الإعادة حتى يترتب عليه قوله بخلاف ما لو فقد
~~أحدهما الا ان يريد من السكوت مطلقه ولو قصيرا ويجعل مجرد السكوت المسبب عن
~~نية قطع القراءة مخلا بالموالاة فيقيد السكوت بنية القطع للاحتراز عن
~~السكوت لأهل الوقف أو غرض اخر فيستقيم حينئذ إناطة الإعادة لمجموع الامرين
~~نعم يبقى عليه ان اللازم حينئذ كون نية قطع القراءة مع الاشتغال بها لا
~~يقدح فيها وهو خلاف التحقيق فلابد من تقييد الحكم بما إذا رفض القصد قبل
~~الاشتغال وهو بعيد عن الفرض أو ينزل على ما اختاره في القواعد من أن نية
~~الخروج وعن الصلاة في الزمان المستقبل فضلا عن القراءة لا يقدح إذا رفض
~~النية قبل بلوغ الزمان ويمكن أيضا حمل عبارة المصنف على ما حكى عن الشيخ من
~~إعادة الصلاة مع السكون بنية القطع وان اعترض PageV00P130
# عليه بأنه ينافى حكمه بعدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافى فكيف ms174 بنية قطع
~~القراءة إذ لو سلم ان نية القطع مع السكوت قطع كما ذكرنا في توجيه كلام
~~المصنف فليس قطعا للصلاة ولا منافيا لها الا إذا نوى عدم العود لكن يمكن
~~توجيهه بان نية قطع القراءة للتلبس بها الذي بنى على الاكتفاء بها في
~~الصلاة وعدم الاتيان بغيرها نية لقطع الصلاة والخروج عنها فقد تقدم ان الذي
~~قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج و يحرم قرائة إحدى السور
~~الغرائم في الفرائض على الأشهر كما في الذكرى والروض بل المشهور عمن عدا
~~الإسكافي من القدماء مع كون المحكي من كلامه ليس نصا في الجواز كما اعترف
~~به في كشف اللثام فإنه لم يزد على أن قال لو قرء سورة من العزائم في
~~النافلة سجد وإن كان في فريضة أو ماء فإذا فرغ قرئها وسجد فيحتمل الحمل على
~~صورة السهو أو التقية الداعية لقرائتها أحيانا مضافا إلى ما في الروض من
~~احتمال ان يريد بالايماء ترك قرائة أية السجدة بقرنية قوله فإذا فرغ قرئها
~~وسجد فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة كما دلت عليه موثقة عمار
~~الآتية وكيف كان فعلى عدم الجواز الاجماع عن صريح الانتصار والخلاف والغنية
~~ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية وظاهر التذكرة وشرح جمل
~~السيد للقاضي وعن شرح الفريد البهبهاني انه اجماع وان الإسكافي خارج معلوم
~~النسب وفي مجمع الفائدة الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها
~~على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم اتمامها والبطلان مع انتهى ويكفى ما ذكر
~~في المسألة مضافا إلى النهى عنه في رواية زرارة وليس فيها الا القاسم بن
~~عروة وان خص في الروض الطعن فيها بوجود ابن بكير الذمي هو من أصحاب الاجماع
~~لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ونحوها
~~في الاشتمال على التعليل المحكي عن كتاب علي بن جعفر وفي رواية سماعة لا
~~تقرأ في الفريضة واقرء في التطوع وضعفها لو كان بخبر بالشهرة العظيمة التي
~~قد عرفت انه لا يبعد ms175 دعوى عدم المخالف على أحد الوجهين المتقدمين في عبارة
~~الإسكافي كما أن صحة الاخبار المخالفة موهونة بها محمولة لأجلها على التقية
~~لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة بل يجب حملها في أنفسها على النافلة
~~أو على صورة النسيان أو التقية الداعية لقرائتها في بعض الأوقات لاختصاص
~~اخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل اخبار المنع على الكراهة ضعيف
~~جدا ولا فرق ظاهرا في الفرايض بين اليومية وغيرها وبالجملة ما يقابل التطوع
~~كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها حيث
~~إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها ثم إن حرمة قرائة هذه
~~السور لا ينفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها بناء على وجوب السورة الكاملة
~~بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة كاملة PageV00P131
# أيضا لان قرائة البعض منها انما وقعت للداعي المحرم وهي قرائة الكل أو
~~حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقرائة المحرمة فلا تجزى بل بفساده يفسد
~~الصلاة بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة منهم الشهيد والمحقق الثانيان من
~~أن تعلق النهى بالجزء يستلزم فساد الكل ولذا حكم الشارح هنا بفاسد الصلاة
~~بمجرد الشروع في العزيمة مضافا إلى أن ظاهر النهى في أمثال المقام هو
~~التنبيه على الفساد نعم لو أراد الاقتصار على ما عدا أية السجدة منها بناء
~~على جواز التبعيض أو مع قصد سورة كاملة غيرها بناء على جواز القران فلا
~~تحريم كما صرح به في المعتبر والمنتهى والذكري والروض فان اقتصر على ما قرء
~~منها لزم تبعيض السورة الذي مر ضعف القول به وان رجع إلى غيرها لزم القران
~~وهو محرم ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقرائة آية السجدة فقط أو مع
~~غيرها من السورة بان قرائتها مبطلة الصلاة من جهة توجيه الامر في الصلاة
~~بالسجدة المبطلة لها لعموم أدلة ابطال الزيادة وخصوص ما في الايضاح وعن
~~التنقيح من الاجماع على أن زيادة السجود للتلاوة في الفريضة حرام يعنى من
~~حيث هي هي لولا ms176 الامر بها فتبطل الصلاة بنفس الامر بابطالها بفعل السجدة
~~خلالها لا من حيث إن الامر بالسجدة مستلزم للنهي عن الصلاة حتى يتوقف الحكم
~~بالبطلان على القول بحرمة الأضداد الخاصة ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب
~~عليه اخراج ما يدافعه من الاحداث الثلث لتضرره بالامساك نعم لو منع فورية
~~السجود لأجل التلبس بالصلاة لم يتوجه البطلان كما صرح به جماعة منهم فخر
~~الدين في الايضاح والشهيد في الذكري ولو أريد اثبات بطلان الصلاة بالشروع
~~في إحدى السور بقصد السورة الموظفة للصلاة انضم إلى ما ذكر من فورية السجود
~~حتى في الصلاة وجوب اكمال السورة وحرمة القرآن ولو بين سورة وبعض أخرى وحيث
~~كان المختار كراهة الفراق فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد الشروع الا في
~~الفرضين المتقدمين وهو قصد الاقتصار بناء على وجوب اكمال السورة أو قصد
~~تجاوز أية السجدة في القراءة ثم لا يخفى ان الاستدلال المذكور انما يثبت
~~البطلان لو قرء أية السجدة واما حرمة قرائتها لو قرائة السورة فلا يثبت إذ
~~لا نهى قبل القراءة وبعدها لا أمر بالصلاة الا ان يقال إن حرمتها من جهة
~~كونها تسبيبا إلى الامر بابطال الصلاة ولو سلم تحريمه فيرد مثله فيما إذا
~~قلنا بكون التلبس بالصلاة ما نعا عن الفورية فان السجدة وإن كان يسقط
~~فوريتها لأجل الصلاة الا ان التسبب إلى ايجاد موجبها في أثناء الصلاة تسبيب
~~إلى الامر بتأخير السجدة التي كان من حقها التعجيل نظير الامر بابطال
~~الصلاة التي كان حقها الاتمام فلا وجه حينئذ لما ذكره الجماعة من توقف
~~PageV00P132
# الاستدلال على ثبوت الفورية حتى في الصلاة الا ان يريد وأتوقف الاستدلال
~~بالبطلان دون التحريم لكن الظاهر أنهم يريدون اثبات كلا الامرين ومما ذكرنا
~~يظهر الوجه في فتوى جماعة منهم المصنف قدس سره في بعض كتبه على ما حكى
~~والشهيد الثاني في الروضة وشارحها بتحريم الاستماع لاية السجدة مع عدم وجوب
~~السجدة في الصلاة فان فورية السجود إذا سقطت لأجل التلبس فلا وجه لتحريم
~~الاستماع الا كونه تسييبا ms177 إلى الاخلال بفورية السجود ولو أمر الشارع من جهة
~~أهمية اتمام الصلاة بل قد يصاف إلى ذلك البطلان بمجرد الاستماع بناء على
~~ثبوت فورية السجدة حتى في الصلاة لأنه بعد الاستماع بصير مأمورا حال الصلاة
~~بالسجود المبطل فتبطل بمجرد الامر بالمبطل وان لم يوجده وما ابعد ما بينه
~~وبين قول الشهيد في التبيان بعدم حرمة الاستماع فضلا عن ابطاله ومحصل نظر
~~الأولين في الحكم بابطال القراءة وتحريمها وحرمة الاستماع دون ابطاله على
~~ما ذكرنا سابقا من قضية التسبيب إلى أن أدلة الفورية لا تشمل حال التلبس
~~بالصلاة بل ملاحظة الاخبار الآمرة بالايماء في الصلاة في الفروع الآتية
~~تبنى عن أهمية الصلاة وحينئذ فلا أمر بالسجدة بعد القراءة حتى تبطل الصلاة
~~للامر بابطالها الا ان التسبيب إلى مزاحمة المضيقين الموجب لسقوط أحدهما
~~ولو كان بأمر الشارع بمنزلة ترك الساقط اختيارا حرم القراءة والاستماع لكن
~~حرمة القراءة المأتي بها على وجه الجزئية لما كانت موجبة عند الجماعة
~~لبطلان الصلاة لما تقدم منهم غير مرة في الجزء المنهى عنه حكموا بالبطلان
~~واما الاستماع فلما لم يستلزم حرمت شيئا لم يحكموا بالابطال هذا مقتضى
~~استدلالهم المركب من المقدمات المتقدمة واما بناء على التمسك بالاخبار
~~والاجماعات فلا يحتاج إلى ذلك ولم تدل أيضا على ابطال الاستماع الا ان يدعى
~~ان الظاهر من التعليل في الروايتين المتقدمتين بكون السجود زيادة في
~~المكتوبة هو لزوم السجدة في الصلاة لأجل تحقق موجبها فالنهى عن القراءة
~~لأجل لزوم ابطال الصلاة ولو بأمر الشارع به والاستماع أيضا موجب للسجود
~~كالقرائة فيجب ابطال الصلاة بمجرده لكن لا يبعد ان يقال إن المراد ان
~~السجود لما كانت زيادة في المكتوبة فان فعلها أبطلت صلاتك وان تركتها أخللت
~~بحقها من التعجيل فلذلك لا يجوز فعل موجبها فورود المحذور في طرفي السجود
~~تركا وفعلا هو السبب في النهى لا ان السجود الزايد المبطل لما كان لازما
~~بمجرد تحقق الموجب كان فعل الموجب حراما لكونه سببا إلى ابطال الصلاة حتى
~~يكون المحذور الموجب للنهي هو ms178 خصوص وجوب فعل السجود في الصلاة المستلزمة
~~لبطلانها بمقتضى التعليل والا لوجب الحكم ببطلان الصلاة يعنى وجوب ابطالها
~~فيما إذا قرء أو استمع سهوا مع أنه قيل بعدم وجدان خلاف في عدم بطلان
~~الصلاة حينئذ وان احتمل المعترف بعدم وجدان الخلاف في الصحة PageV00P133
# البطلان للتعليل المذكور ولان أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة
~~بمجرد تحقق موجبه فلا يزاحمها نواهي الأبطال لان المحقق في المقام البطلان
~~لا الأبطال وفي التعليل ما عرفت من عدم دلالته الا على لزوم المحذور في
~~قرائة الغريمة من جهة السجود فعلا أو تركا لا لزومه من جهة فعله اللازم في
~~الصلاة وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى من انصرافها إلى غير
~~المقام والصريح منها في الشمول للمقام ليس الا التعليل الذي قد عرفت منع
~~دلالته على تقديم الفورية على اتمام الصلاة ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية
~~الامر تعارضها مع أدلة الأبطال وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا
~~الأبطال موقوف على سلامة الخطاب بالسجود الذي به يحصل الأبطال عن مزاحمة
~~أدلة النهى عن الأبطال فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة بالسجود في
~~الصلاة عن التكليف وأصالة تأخر التكليف به ولعله السر في عدم ظهور القائل
~~بالبطلان في المسألة كما اعترف به من احتمله نعم اختلفوا بين قائل بتأخير
~~السجود لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد
~~تعارض الأدلة مضافا إلى ما علم من أهمية اتمام الفريضة كما ذهب إليه
~~العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله والأصل بالتأخير
~~فيه يقتضى إذا منع البدار حق الفرض وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة
~~لرواية سماعة وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع وخبر
~~ابن أبي بصير ان صليت مع قوم فقرء الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا
~~من العزائم ولم يسجد فاوم ايماء والمحكى عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن
~~أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة ms179 فيقرء انسان
~~السجدة كيف يصنع قال يؤمى برأسه قال وسئلته عن الرجل يكون في صلاة فيقرء
~~اخر السجدة قال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الا ان يكون في فريضة فيؤمى
~~برأسه ايماء نعم قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث
~~إن مقتضى بدلية للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته لكنه مع ضعفه في مقابلة
~~النصوص فيه انه لا دليل على كون ايماء غير العاجز بدلا عن السجود حتى فيما
~~نحن فيه مع قوة احتمال ان يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة
~~السجود فكيف يوجب الوقوع فيه وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده
~~ولعله للجمع بين محتملي المكلف به والا فلا ارى له وجها من أن الجمع وجه
~~ضعيف وجود الاخبار بالايماء ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في
~~الصلاة كما في كشف الغطاء بناء على منع بطلان الصلاة باتيان سجدة العزيمة
~~لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث
~~الصورة بل مخالف له بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوى موضع
~~الجبهة والموقف وغيره و لعموم بعض الروايات الدالة على وجوب السجدة في
~~الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض PageV00P134
# وهو قوى قواه بعض المعاصرين لولا عموم اخبار اللايماء وخصوص التعليل
~~المتقدم في الروايتين المتقدمتين بأن السجود زيادة في المكتوبة مضافا إلى
~~ما تقدم من الايضاح والتنقيح من الاجماع على عدم جواز سجود للتلاوة في
~~الصلاة وفي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا يبعد دعوى الاتفاق على عدم جواز
~~السجود وفي الصلاة في خصوص المسألة واما ما دل على وجوب السجود في الصلاة
~~إذا قرء العزيمة كصحيحة محمد بن مسلم الآتية فهى طاهرة في خصوص النافلة
~~فالأقوى الايماء والأحوط السجود أيضا بعد الصلاة هذا كله إذا تجاوز أية
~~السجدة سواء أكمل السورة أم لا وهل يكفى بما اكمله أو باكمال ما بقى قولان
~~الأقوى نعم ووجه العدم عدم اعتناء الشارع بها ms180 في مقام الجزئية ويضعف بان
~~المستفاد من الأدلة والفتاوى ان عدم الاعتناء لأجل عدم جواز تعمد قرائة أية
~~السجدة فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر
~~قبل بلوغ أية السجدة فالظاهر وجوب العدول ولو تجاوز النصف لأصالة بقاء
~~الامر بالسورة الكاملة وما دل على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف لا
~~يشمل ما نحن فيه لظهورها في العدول اقتراحا ولا يقدح في المقام أيضا حرمة
~~القرآن لو قلنا به لاختصاصها بصورة التعمد في الزايد والمزيد فاحتمال بطلان
~~الصلاة لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا ثم إن المعروف
~~بين الفقهاء تخصيص المنع بالفريضة فيجوز قرائتها في النوافل وعن الحدائق
~~انه لا خلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل ومفهوم
~~التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين ومنطوق موثقة سماعة السابقة
~~جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة مثل لحسنة الحلبي
~~بابن هاشم ع ن الرجل يقرء بالسجدة ثال يسجد ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب
~~فيركع ويسجد ركوعا موثقة سماعة ومثل صحيحة ابن مسلم عن الرجل يقرء السجدة
~~فينسبها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ومنها مضافا
~~إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع يظهر وجوب السجود لها في أثناء
~~الصلاة وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت مع أن المنع عن الزيادة
~~مختص بالمكتوبة كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات ولو نسيها في
~~محلها اتى بها عند تذكرها لصحيحة بن مسلم المتقدمة المعتضدة بأدلة الفورية
~~وبحكاية نفى الخلاف عن بعض كتب الصنف قدس سره ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ
~~من قرائته قرء الفاتحة ندبا ليركع عن قرائة لحسنة الحلبي وموثقة سماعة
~~المتقدمين وكذا لا يجوز قرائة ما يفوت بقرائته الوقت المضروب لتلك الفريضة
~~أو لاحقته كالعصر المعروف عن الظاهر الشيخ في المبسوط والفاضلين والشهيدين
~~والكركي وعن الحدائق نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب وفي الرياض لا خلاف
~~الا ms181 عن متأخر المتأخرين حيث فرعه على وجوب اكمال السورة وحرمة القران
~~الممنوعين PageV00P135
# عنده وفيه ان وجوب اكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار
~~كما هو محل الكلام وان نقل بحرمة القران ودعوى انه حينئذ يعدل إلى سورة
~~قصيرة وما اتى به من القراءة غير مضر ممنوعة بان المأمور به مع ضيق الوقت
~~هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع ايجاب غيرها ولو تخييرا فاتيان غيرها بقصد
~~الجزئية والاقتصار عليها زيادة محرمة بل كلام خارج لخروجه بالتحريم عن
~~القرآنية إما لو شرع فيها لا بنية الاقتصار بل بنية العدول إلى غيرها عند
~~ضيق الوقت فلا كلام لاحد في الجواز على القول بجواز القران نعم يرد على ما
~~ذكره الشارح من البطلان بمجرد الشروع انه لا دليل على ذلك الا ما سبق في
~~نظائر المسألة من أن النهى في الجزء يستلزم فساد الكل وان القراءة المحرمة
~~كلام أجنبي وقد مر أيضا ان للنظر فيه مجالا بل قد يناقش في الفساد مع
~~اتمامها أو مع الاشتغال بها حتى فات الوقت بأنها لا توجب الاخلال بشئ مما
~~تعتبر في الصلاة عدا السورة الساقطة لضيق الوقت ولو بسبب الاشتغال بالقرائة
~~المحرمة إذا الظاهر عدم الفرق في الضيع فالمسقط للسورة بين كونه لعذرا
~~وبسوء اختيار المكلف نعم قد يوجب الاشتغال بها الاخلال بالموالاة بين
~~الفاتحة و بين ما يجب عليه قرائته من السورة القصيرة لكن البطلان به منحصر
~~بصورة حصول المقدار المخل قبل الحكم بسقوط السورة وبالجملة فاتمام المسألة
~~بمجرد القواعد مشكل الا ان يتمسك فيها برواية سيف بن عميرة عن الخضرمي عن
~~الصادق (ع) لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم فان الظاهر كون النهى لفوت
~~الوقت كما أفصح عنه رواية الأخرى عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد
~~الله (ع) يقول من قرء شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت وما في سندها
~~منجبر بما عرفت من الشهرة والاتفاق المحكي لكن في دلالتها على أزيد من
~~التحريم المقدمي ms182 لأجل افضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب نظر بل
~~منع ومجرد هذا التحريم بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الامر بالشئ
~~أعني السورة القصيرة عدم الامر بضده بل التحريم استقلالي بناء على استلزام
~~الامر بالشئ النهى عن الضد لا يثبت الافساد الجزء وقد عرفت غير مرة ضعف ما
~~دل على أن فساد الجزء وتحريمه مستلزم لفساد الكل ما لم يوجب نقص جزء أو شرط
~~والسورة القصيرة وان انتفت هنا لكنها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا
~~حتى إذا كان بسوء اختيار المكلف وقد يوجه الحكم بالبطلان فيما إذا فرض
~~تشاغله بالسورة الطويلة في الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت بعدم ورود
~~التعبد بهذه الصلاة الملفقة إذ القدر الثابت من صحة الملفقة في الشريعة ما
~~إذا أدركت من الوقت ركعة أو شرع في الصلاة بظن السعة ثم تبين عدم سعتها
~~لركعة وفيه ان صحة التلفيق في الفرض الثاني ليست الا لأجل الدخول في
~~العبادة على الوجه المشروع مع كون الصلاة مطلوبة من المكلف بمجرد دخول
~~الوقت إلى اخر أوقات تمكنه PageV00P136
# منه غاية الأمر ان الطلب في خارج الوقت بأمر جديد غير الأمر الأول بمعنى
~~احتياجه إلى الامر الجديد والا فالمطلوبية مستمرة وكيف كان فالحكم في
~~المسألة لا يتم الا باجماع أو بقاعدة افساد الجزء [الفاسل] وكيف كان فلو
~~شرع في السورة الطويلة أو بظن سعة أو غفلة عن طولها ثم تنبه رجع ولو بعد
~~تجاوز [؟؟؟؟] إلى سورة أخرى ان وسع الوقت لها والا فيركع عن بعض تلك السورة
~~والعدول المحرم بعد تجاوز النصف في الفرض الأول بل القران بناء على تحققه
~~فيما نحن فيه كتبعيض السورة في الفرض الثاني كلها غير قادح في المقام كما
~~مر وسيجئ {ويحرم قول امين} بعد الحمد على المشهور وقد حكى الاجماع عليه عن
~~المشايخ الثلاثة والمصنف وغيرهم والروايات به مستفيضة خلافا للمحكى في
~~الذكرى عن الإسكافي فجوزه ومال إليه في المعتبر مع أنه حكى فيه عن المشايخ
~~الثلاثة الاجماع على تحريمها وابطال ms183 الصلاة بها ولعله للأصل وعموم أدلة
~~جواز الدعاء ولصحيحة جميل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في
~~الصلاة جماعة حين يقرء فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها
~~والنظر في الجميع ظاهر بعد الاخبار والا جماعات المستفيضة مضافا إلى منع
~~دلالة الصحيحة نظرا إلى أن قوله ما أحسنها إن كان بصيغة التعجب فمع منافاته
~~للامر بخفض الصوت بها انما يدل على الاستحباب الذي هو مذهب العامة فيتعين
~~حملها على التقية وإن كان جملة نافية فقد يرد بانة لا دلالة فيها على الاذن
~~وفيه ا ن الجواز مستفاد من قوله واخفض الصوت بها الا ان يقال إنه يحتمل
~~حينئذ ان يكون هذا الكلام اخبار من الراوي بان المعصوم (ع) لم يعلن هذا
~~الكلام لأجل التقية أو يكون أمرا ويكون الضمير في قوله بها راجعا إلى
~~الجواب فقد أمر (ع) بعدم اعلان هذا الجواب وخفض الصوت بها عند الشيعة
~~ويحتمل على التقديرين ان يكون ولقد أجاد في الذكرى حيث قال إن الرواية
~~تنادي على نفسها بالتقية ويشير إلى ذلك مضافا إلى أن راوي هذه الرواية قد
~~روى المنع أيضا صحيحة معوية بن وهب عن مولانا الصادق (ع) قال قلت له أقول
~~امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال هم اليهود
~~والنصارى بناء على عدوله عن جواب السؤال إلى تفسير المغضوب عليهم والضالين
~~وليس ظاهرا الا لأجل التقية وإن كان ضمير الجمع راجعا إلى قائلي هذه الكلمة
~~فهى ظاهرة بل صريحة في التحريم ثم إن الاخبار وإن كانت بلفظ النهى الا ان
~~الظاهر أن المراد في أمثال المقام التنبية على الفساد مضافا إلى كفاية
~~الاجماعات المستفيضة على البطلان مضافا إلى ما سبق تقويته من أن الكلام إذا
~~صار منهيا عنه يدخل في كلام الآدميين وإن كان بذاته دعاء أو قرانا بل قد
~~يحكم بتحريمه وابطاله من جهة عدم كونه بالذات دعاء أو قرانا فيحرم ويبطل
~~كما هو المشهور PageV00P137
# بين الفقهاء واهل العربية {قال في كشف ms184 اللثام} انه المشهور المروى عن
~~النبي مرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانها كلمة تقال أو تكتب
~~للختم كما روى أنها خاتم رب العالمين وقيل إنها يختم بها براءة أهل الجنة
~~وبرائة أهل النار انتهى وعن التنقيح اتفق الكل عليه وعن الانتصار لا خلاف
~~في أنها ليست قرانا ولا دعاء مستقلا وعن ظاهر الغنية ان العامة أيضا متفقون
~~عليه وفي النسبة نظر وعن حاشية الفريد البهبهاني في موضع ان امين عند
~~فقهائنا من كلام الآدميين {ولكن الظاهر أن هذه} الدعاوى وكلها مستندة إما
~~إلى الرواية المروية في المعاني أو مثلها واما إلى ما حكى من أهل العربية
~~من أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها لا انها مرادفات لها فهى اسم للدعاء
~~والاسم مغاير للمسمى كما صرح به جماعة من أصحابنا وعن الكشاف انها صوت سمى
~~به كما أن رويد وحيهل وهلم أصوات سمى بها الافعال وعن حاشية الفريد
~~البهبهاني ان امين اسم للفظ الفعل باجماع أهل العربية بل هو بديهي عندهم
~~والظاهر أن مرادهم هو ان هذه الكلمة لا ينشئ بها المطلب الذي هو حقيقة
~~الدعاء وانما هي علم للفظ ينشئ بها الطلب فالفرق بين قول امين وقل استجب هو
~~ان الأول يكشف عن قيام حالة بالنفس تقتضي التكلم باستمع فيتكلم بما هو علم
~~لها لينتقل المخاطب إلى كون الاستجابة مراده والثاني ينشئ بها الطلب فكلمة
~~امين مثل الأصوات التي تجعل معرفات وللمطالب وعلى أي حال فيرد على ما ذكروه
~~انه إن كان الاستناد إلى الرواية فمع انها غير معلومة السند والدلالة الا
~~ريب في أنها لا تسلب صدق الدعاء عليه عرفا فيدخل في عموم أوامر الدعاء في
~~كل حال حتى في الصلاة الا ان يقوم الدليل على المنع عن هذا الدعاء الخاص
~~واما منع صدق الدعاء عليه فهو أمر عرفي لا يرجع فيه بعد تحقق الصدق العرفي
~~إلى الاخبار الآحاد ومنه يظهر انه لا ينفع في نفى صدق الدعاء عليه عرفا ما
~~ادعى من أنها اسم للفظ الفعل لا ms185 مرادف له فانا ندعى مع ذلك كونه داخلا في
~~عموما ما ورد من أنه كلما كلمت به ربك فهو من الصلاة مضافا إلى ما حكى عن
~~الأئمة [؟؟ يسمه] شارح الروضة إلى المحققين من منع ما ادعوه من كون أسماء
~~الافعال أسماء لألفاظها لعموم استحضار المتكلم بها الفاظ الافعال في بعض
~~الأحيان فهى في الحقيقة مرادفات لها واضافتها إلى الافعال للملابسة حيث
~~إنها ليست أفعالا لعدم اشتقاقها و {لعله لما ذكرنا} من منع كونه من كلام
~~الآدميين منضما إلى منع دلالة النواهي المتعلقة بخارج العبادة على فسادها
~~اقتصر في المدارك على الحكم بالتحرم ومنع الأبطال وقد ظهر بما ذكرنا ضعفه
~~كضعف القول بالكراهة واضعف منها المنع عن قول اللهم استحب كما عن ظاهر
~~PageV00P138
# الفاضلين وهل يختص التحريم والبطان بما إذا قاله اخر الحمد كما هو صريح
~~كلام بعض ومنصرف اطلاق الآخرين والمتقين من الاخبار أم تعم جميع حالات
~~الصلاة كما هو مقتضى اطلاق كلام بعض وصريح آخرين كما عن الخلاف مدعيا عليه
~~الاجماع كالمصنف في تحريره قولان أقواهما الأول بناء على ما تقدم منع من
~~كونها من كلام الآدميين ومنع حجية اجماع المنقول ما لم يفد الاطمينان
~~بالحكم فبقى أصالة الجواز بل استحبابها بناء على ما عرفت من كونها ولو على
~~تقدير كونها من أسماء الألفاظ داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا في
~~الصلاة حتى ورد انه فيها أفضل من قرائة القران مضافا إلى ورود بعض الأدعية
~~المشتملة على هذه الكلمة كدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به أمير المؤمنين
~~(ع) ودعاء اخر مشتمل عليها حكى عن المهج و البلد الأمين نسبة إلى مولانا
~~ابن أبي إبراهيم (ع) وما عن مفتاح لفلاح من ذكر بعض القنوتات المشتملة
~~يليها نعم لو قيل بجوازها في النافلة أمكن حمل هذه الأخبار عليها لكن
~~الظاهر من اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع سيما المستدل عليها بكون امين من
~~كلام الآدميين التعميم كما هو مقتضى اطلاق غير واحد من الاخبار فلا يحمل
~~لتلك الأخبار المجوزة لكن الأصناف ان ms186 الأحوط مع ذلك الاجتناب في جميع
~~الأحوال لاطلاق كثير من الاجماعات المحكية وصراحة اجماعي الخلاف والتحرير
~~في العموم بل صراحة كل اجماع استدل مدعيه على معقد الاجماع بما يوجب عموم
~~الحكم مثل كونه عملا كثيرا وعدم كونه قرانا ولا دعاء بل عرفت استفاضة نقل
~~الاجماع على خروجه عنها فهى حجة أخرى مستقلا مضافا إلى ما مر من الاجماعات
~~على عدم كونه قرانا ولا دعاء ثم لا ريب في جواز قولها للتقية بل يجب وجوبها
~~إذا توقف الاتقاء عليه والظاهر الاجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممن جعله
~~داخلا في كلام الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه بل يكون
~~الاكراه عليه اكراها على ابطال الصلاة الا ان الظاهر أن التقية عنوان مستقل
~~غير عنوان الكراهة ولذا يصح معها ما لا يصح مع الاكراه بل مع التقية عن غير
~~المذهب ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة وان فعل محرما
~~{ويستحب الجهر بالتسمية في مواضع يتعين فيها} القراءة والاخفات بها على
~~المشهور للنصوص المستفيضة منها عموم ما دل على أنه من علامات المؤمن وما عن
~~العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى
~~المأمون والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنة بل في رواية
~~الأعمش المحكية عن الخصال ان الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة
~~واجب ومقتضى اطلاق كثير من الاخبار عدم الفرق بين الامام والمنفرد فتخصيص
~~الحكم بالامام كما عن الإسكافي PageV00P139
# شاذ ومثله ما عن الحلى من تخصيص الحكم بأولى الظهرين حاكيا له عن جمل
~~الشيخ استنادا إلى شمول أدلة وجوب الاخفات في الركعات الأخيرة للبسملة ولا
~~مخرج له لتقييد أكثر أدلة الجهر بمواقع تعين القراءة وانصراف مطلقاتها
~~إليها وبحكم التبادر ويضعفه منع انصراف المطلقات مضافا إلى عدم الدليل
~~المعتمد على وجوب الاخفات في الأخيرتين كما عرفت عدا الاجماع المفقود في
~~البسملة بل ظاهر المعتبر نسبته عدم الفرقة في الحكم بالاستحباب بين
~~الأوليين وغيرهما إلى جميع الأصحاب وما ms187 حكاه الحلى عن جمل الشيخ حيث قال
~~فيه ويستحب الجهر بها في الموضعين بناء على إرادة الظهرين من لفظ الموضعين
~~ممنوع بما احتمله في المنتهى من إرادة الفاتحة والسورة مضافا إلى أنه لا
~~دلالة في الكلام على مطلب الحلى الا من باب مفهوم اللقب وما يدعى ان مفهوم
~~اللقب معتبر في كلام الفقهاء فهو على اطلاقه خلاف المحسوس بل التحقيق انه
~~قد يفهم منه ذلك بقرنية المقام وما ابعد ما بين هذا القول وقول القاضي
~~بوجوب الجهر بها حتى في الأخيرتين ولعله لبعض الاطلاقات المستظهر منها
~~الوجوب وخصوص رواية الأعمش المتقدمة وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع بل
~~الانصاف سوقها ساق بيان الفضلة كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس
~~للمؤمن ويظهر من رواية العيون ورواية الأعمش مع ضعفها سندا قاصرة دلالة عن
~~إفادة الوجوب المصطلح مع أن المحكي عن الحلى عدم الخلاف بين المسلمين في
~~جواز الاخفات في بسلمة الأخيرتين ولعله لذلك خص الوجوب والحلى بالأوليين
~~وحكى عن ظاهر الأمالي ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا والأحوط في المسألة عدم
~~ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين وهل يعم الحكم ما لو وجب
~~الاخفات لعارض الجماعة أم لا والظاهر الثاني لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها
~~فيبقى اطلاق ما دل على الاخفات بالقرائة خلف الامام مثل قوله في تلك
~~الأخبار قرء في نفسه بام الكتاب وعموم قوله لا ينبغي للمأموم ان يسمع
~~الامام ما يقوله سليما عن المقيد مع أنه لو سلم الانصراف فغاية الامر تعارض
~~المطلقين بالعموم من وجه ولا دليل على الاستحباب مع أنه إذا سقط الجهر في
~~موارد وجوبه لمراعاة جانب الامام اللايق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه
~~أولي ويستحب أيضا {الترتيل في القراءة} وهو تبيين الحروف من غير مبالغة كما
~~عن المعتبر والمنتهى وبيان الحروف واظهارها ولا يمد بحيث [نسبة العناء] به
~~كما عن النهاية والتذكرة وغيرهما وتبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس
~~والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة كما عن [المنفلية] والترسل فهيا من غير
~~تغن كما عن ms188 الصحاح وتحسين تأليفها كما عن PageV00P140
# القاموس والتؤيد فيها تبيين الحروف واشباع الحركات كما عن الزمخشري ومرجع
~~عبارتي النهاية والمغرب والكل متقارب والجمع بين الجميع مستحب وفي بعض
~~الأخبار تفسير قوله تعالى " ورتل القران ترتيلا " بنية بيانا ولا تهذه هذه
~~الشعر ولا [؟؟؟] الرمل ولكن أقرع به القلوب القاسية ولا تكن بهم أحدكم اخر
~~السورة ولهذه السرعة [النثر] التفريق وعن الصادق صلى الله عليه وآله نحو ان
~~تتمكث فيه وتحسن صوتك ومرسلة ابن أبي عمير وينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في
~~قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجنة والنار سئل الله الجنة وتعوذ من النار
~~وإذا مر بنا أيها الناس ويا أيها الذين امنوا فيقول لبيك ربنا وعن علي (ع)
~~انه حفظ الوقوف وبيان الحروف وفسره به في الذكري الا أنه قال أداء حروف وهو
~~حسن الا انه غير مقصود في عبارة المتن لأنه ذكر {الوقوف على مواضعه} بعنوان
~~علي حده كما في الشرايع واعلم أن مواضع الوقف عند القراء على ما حكى عن
~~جماعة منهم أربعة ينقسم الوقف باعتبار وقوعه فيها إلى أقسام أربعة الأول
~~التام وموضع اللفظ الذي لا يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى سواء كان اخر
~~الآية كآخر البسملة ويوم الدين ونستعين ولا الضالين أو لم يكن في لفظ
~~الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله على بعض الوجوه والثاني
~~الكافي وهو ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى فقط سواء كان اخر أية كقوله
~~مما رزقناهم ينفقون أولا ككلمة من قبلك في قوله تعالى وما انزل الله من
~~قبلك وهذان القسمان يشتركان في عدم وجوب إعادة الموقوف عليه وجواز الابتداء
~~بما بعده والثالث الحسن وهو عكس الكافي وهو ما يتعلق بما بعده لفظا لا معنى
~~وهذا القسم يجب الابتداء بالموقوف عليه قيل أو ما يكون الموقوف عليه كلاما
~~تاما لكن يتعلق به ما بعده لفظا ولا معنى والوقوف الحسنة في الفاتحة عشرة
~~على ما حكى عن النفلية وشرحها بسم الله والرحمن والحمد الله والعالمين ms189
~~والرحمن الرحيم ونعبد والمستقيم وعليهم الأول وعليهم الثاني وعرفت ان التام
~~فيها أربعة والقبيح ما يتعلق بما بعده لفظا ومعنى كالوقف على المضاف هذا
~~محصل ما حكى عنهم لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد في
~~الأخر صعب لكن الامر سهل بعد حكاية الاجماع عن جماعة على جواز الوقف
~~باقسامه حتى القبيح على مصطلح القراء لما حكى عن محققيهم من أنه ليس المراد
~~منه الممنوع شرعا بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل ويؤيد ما ذكرنا
~~رواية علي بن جعفر (ع) المصححة عن أخيه في الرجل يقرء في الفريضة فاتحة
~~الكتاب وسورة بنفس واحدة قال انشاء قرء في نفس وانشاء في غيره فان ظاهرها
~~وان اختص بالتسوية بين القراءة بنفس والقراءة بأزيد لكن سوق الكلام يعطى
~~انه لا حرج في أن يقرء على ما يشأ مطلقا نعم ليس له ان يجمع بين جميع
~~الوقوف الأربعة عشر للفاتحة لخروجها PageV00P141
# بذلك عن النظم فالمراد انه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار التام ثم الحسن
~~ثم الكافي ولا يبعد ان يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب
~~المحافظة على الوقوف التامة إذا لا يستحب غيره من الوقوف نعم الوقف القبيح
~~خلاف الأولى ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا اشكال في وجوب إعادة
~~الموقوف عليه ولو وقف على المضاف ففي وجوب اعادته وجهان أحوطهما الوجوب إذ
~~لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة
~~بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة حتى في حق هذا المرتكب الموقف
~~القبيح ومنه يظهر أيضا جواز الإعادة بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن
~~لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلوا عن
~~قوة ثم إن المصرح به في كلام جماعة عدم جواز الوقف مع ابقاء حركة الأخر
~~ويسمى الوقف على الحركة وكذا عدم جواز الوصل بالسكون بل عن المحدث الزاهد
~~التقى المجلسي انهما غير جائزين باتفاق القراء واهل العربية وانكر ms190 ذلك
~~جماعة محتجين بصدق القراءة مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة والأظهر ان
~~يقال إما الوصل بالسكون فأقوى فيه عدم الجواز لان الحركة في اخر الكلمة من
~~قبيل الجزء الصوري فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرف
~~وعند القراء واهل العربية واما سقوطها مع الوصل فهو نقص للجزء الصوري ولا
~~فرق بين حركات الأواخر وغيرها في أن ابدالها أو حذفها موجب لتغيير الجزء
~~لصوري نعم قد يحكى جواز الوصل بالسكون عن غير المشهور كما يظهر من الروض
~~والروضة وقد يخص ذلك بالفقرات المستقلة التي تعد كل منها كلاما مستقلا
~~كفصول الاذان ونحوها على ما حكاه شارح الروضة عن ابن الا بناري عن أهل
~~اللغة ثم قال ووجهه ظاهر وعلله بما ذكرنا من استقلال الفصول إلى وقد تردد
~~قد المصنف قدس سره في ظاهر عبارة المنتهى فيمن عجز عن تعلم الاعراب على
~~الاستقامة بين ترك الاعراب الخطاء والتسكين وبين عدمه قال ينشأ ذلك من أن
~~حذف الحركات يبطل الجزء الصوري من الكلام ومن أن الواجب عليه الاعراب
~~الصحيح وترك الخطاء وقد فات الأول فيجب الثاني والأخير أقرب انتهى إلى فان
~~صورة نعبد بالجزم غير صورتها بالضم فان السكون هيئة مغايرة للحركة فتسكين
~~الأخر في المضارع المعرب في حال الوصل مخالف لقواعد العربية وكذا سكون
~~المبتدء المعرب في الحمد وكذا سكون كاف إياك في الوصل مخالف لوضعه اللغوي
~~وقد عرفت وجوب متابعة اللغة والعربية في القراءة واما الوقف على الحركة فلا
~~دليل على منعه عدا ما يستفاد من حكم القراء بلزوم حذف الحركة وقد عرفت هنا
~~وفيما سبق في بحث وجوب المد والادغام عدم وجوب ما يلتزمونه نعم يمكن ان
~~يقال إن هذا أيضا من قواعد العربية حيث إنهم عنونوا في علم العربية
~~PageV00P142
# باب الوقف وصرحوا بوجوب حذف حركة الاسم وصلة ضمير المذكر مع حركته حال
~~الوقف وابدال التنوين في النصف ألفا وقلب تاء التأنيث هاء وغير ذلك من
~~قواعد الوقف المتعلقة بالاجزاء المادية أو الصورية ولهذا ادعى ms191 المحدث
~~المتقدم إليه الإشارة الاجماع من أهل العربية على المنع لكن الاشكال عليه
~~مشكل سيما مع قوة كون المنشأ فيه ما ذكرنا من تعرض أهل العربية لقواعد
~~الوقف فان مجرد هذا منهم لا يدل على كون مخالفة ذلك عندهم مسقطا للكلام
~~مادة أو صورة عن العربية فإنهم تعرضوا لكثير مما لا يجب [كثحب] الإمالة
~~ونحوها الا ان يقال إن ظاهر حكمتهم بوجوب مراعاة تلك القواعد مدخليتها في
~~صحة الكلام من حيث العربية سيما ومن المشاهد ثبوت اللحن بالغاء بعض قواعد
~~الوقف مثل قلب تاء التأنيث هاء فهم وان عنونوها في العربية الا انهم صرحوا
~~بعدم وجوبها بخلاف الوقف فلا ينبغي ترك الاحتياط ثم بناء على جواز الوقف
~~على المحرك فإذا كان بعده همزة الوصل نطق بها لحصول الوقف ولو حصل الفصل
~~بالوقف على المتحرك واضطرارا لم يجب الابتداء بالموقوف عليه وان قلنا بعدم
~~جواز الوقف على المتحرك لحصول الامتثال بذلك الجزء ويحتمل وجوبه لوجوب
~~مراعاة النظم بين الفقرات ثم إنه لا يتعين في الوقف التنفس قطعا ولا السكوت
~~بمقدار النفس بل مسمى الوقف كاف ظاهرا في اللحن مع الحركة وفي الخروج عنه
~~مع السكون ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ترك الاستفصال في الصحيحة السابقة
~~المجوزة لقرائة السورة بنفس واحد ومن مستحبات القراءة في الصلاة وغيرها
~~سؤال الرحمة والتعوذ عن النقمة عند تلاوة آيتها بلا خلاف ظاهرا بل اجماعا
~~كما عن الخلاف والتبيان لعمومات رجحانها وخصوص مرسلة البرقي وأبى احمد قيل
~~يعنى ابن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للعبد
~~إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل
~~الله الجنة تعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين
~~امنوا يقول لبيك ربنا ونحوها موثقه سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) ينبغي
~~لمن قرء القران إذا مر بأنه فيها مسألة أو تخويف ان يسئل عند ذلك خير ما
~~يرجوا و يسئل العافية ms192 من النار ومن العذاب ويستحب قرائة قصار السور
~~الموصوفة باعتبار كثرة فواصلها أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على
~~الحكم لمفصله أي الغير المنسوخة بالمفصل المحدودة باعتبار من سورة محمد صلى
~~الله عليه وآله إلى اخر القران على ما في التبيان من نسبة إلى أكثر أهل
~~العلم أو من ق أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الأنفال أو
~~من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو من انا فتحنا أو من الرحمن أو من
~~الانسان أو من الأعلى والأول لا يخلوا عن قوة للشهرة الكافية في المقام
~~ويمكن PageV00P143
# ان ينطبق عليه المروى عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال أعطيت السور الطوال مكان التورية [؟؟] مكان الإنجيل
~~والثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة وهذا العدد من سورة
~~محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القران واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول
~~به بين المسلمين ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول إن مطولات
~~المفصل إلى عم ومتوسطاته إلى الضحى وقصاره البواقي وكيف كان فالمشهور كما
~~في المدارك استحباب قرائة القصار في الظهرين والمغرب ولم يوجد عليه خبر
~~انما المروى مصححا عن محمد بن مسلم ان الظهر والعشاء الآخرة فقرء فيهما
~~سواء أو العصر والمغرب سواء واما العدة فأطول واما الظهر والعشاء الآخرة
~~فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها إما والعصر والمغرب فإذا جاء نصر
~~الله والفتح والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل اتيك
~~حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان ونحوها معتبرة بابن
~~محبوب حاكية لقرائة رسول الله صلى الله عليه وآله في فرائظة الخمس وتسوية
~~الظهر والعشاء وبين العصر والمغرب والعمل بهما قوى وفاقا لجماعة ومما ذكر
~~يظهر انه يستحب ان يختار من المفصل متوسطاته في العشاء ومطولاته في الغداة
~~أو بإزاء ما ذكر اخبار اخر مرجحة لسورتي التوحيد والقدر فعن الكليني عن أبي
~~علي بن راشد انه ms193 قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج
~~تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان صدري
~~ليضيق بقرائتها في الفجر فقال لا يضيق صدرك فان الفضل والله فيهما وفي
~~التوقيع إلى الحميري كما عن الاحتجاج من ترك سورة مما اتى فيها الثواب و
~~قرء قل هو الله أحد وانا أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة
~~التي ترك ويمكن الجمع بينهما على بعض الوجوه ويستحب أيضا قرائة سورة هل اتى
~~على الانسان في صبح الاثنين وصبح الخميس كما عن الشيخ والجماعة وعن الصدوق
~~زيادة استحباب قرائة الغاشية في الركعة الأخرى مستندا ذلك إلى رواية رواها
~~عمن صحب الرضا (ع) من أنه (ع) قال من قرء بهما في صلاة الغداة يوم الاثنين
~~ويوم الخميس وقاه شر اليومين وفي رواية أخرى استحباب من قرء هل إلى في كل
~~غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذرا وأربعة الآف ثيب وحوراء
~~من الحور العين وكان مع محمد ويستحب أيضا قرائة الجمعة والا على ليلة
~~الجمعة في العشائين على المشهور كما عن الحدائق بل عن الانتصار الاجماع
~~عليه وانه مما انفردت به الإمامية لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله
~~(ع) قال الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا [السيغة] ان يقرء في ليلة الجمعة
~~بالجمعة ويصح اسم ربك الا على وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل
~~ذلك فكانما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جزائه وثوابه وعلى
~~الله الجنة وهنا أقوال كابدال الاعلى PageV00P144
# بالمنافقين أو التوحيد ويستحب قرائة سورة الجمعة التوحيد في [صحيتها]
~~لرواية الحسين بن ابن أبي حمزة وعن الخلاف الاجماع وابدل جماعة التوحيد
~~بالمنافقين لما ورد من أن قرائتهما نسية يوم الجمعة في الغداة والظهر
~~والعصر فلا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة ويستحب
~~قرائة الجمعة و المنافقين في الظهرين يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة على
~~المشهور لما ms194 تقدم من رواية ابن حازم وغيرها بل في بعض الصحاح ان من تركها
~~فلا صلاة له وفي اخر من لم يقرء بهما ويجوز للمصلى العدول من سورة لا يتعين
~~اتمامها العارض إلى غيرها في الجملة للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية
~~الحلبي المصححة في كشف اللثام وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان وفي
~~شرح الفريد ان بينهما واسطة عن أبي عبد الله (ع) قال من افتتح سورة ثم بدا
~~له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله فلا يرجع منها إلى غيرها
~~وكذلك قل يا أيها الكافرون وفي رواية عمر وبن ابن أبي نصر المصححة يرجع من
~~كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وعن قرب الإسناد
~~باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن الرجل إذا أراد ان يقرء سورة
~~فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى التي أراد قال نعم ما لم
~~يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون مضافا إلى أصالة بقاء التخيير ما
~~لم يحصل الامتثال بأحد فرديه واطلاق أدلة القراءة السليمين عن معارضة ما
~~يصلح مزاحما لهما عدا ما يظهر من الشهيد والمحقق الثانيين من أن العدول
~~ابطال للمعدول عنه فيكون منهيا عنه للآية وما ربما يتخيل من أنه مستلزم
~~للزيادة عمدا حيث إنه يأتي بالمعدول عنه بقصد الجزئية وما يتوهم من أنه
~~قران والأصل فيه التحريم للعمومات وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر
~~تقدم إليه الإشارة سابقا وكيف كان فلا اشكال في أصل العدول كما لا خلاف
~~ظاهرا في أن جوازه ليس على اطلاقه وانما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز ما
~~لم يتجاوز النصف كما اختاره المصنف هنا وفي القواعد والمنتهى وفاقا للمعتبر
~~كما عن المقنعة والمبسوط والمهذب والاصباح والبيان والألفية وعن جماعة انه
~~المشهور لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف وخصوص رواية قرب
~~الإسناد المتقدمة وأصرح منها رواية دعائم ms195 الاسلام وخصوص مقطوعة ابن أبي
~~العباس المروية في الذكري عن البزنطي عنه في الرجل يريدان يقرء السورة
~~فيقرء في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف وضعف سنده لا يقدح بعد
~~ايراد البزنطي الذي لا يروى للسندات الا عن ثقة فكيف يروى وما لم يقطع
~~باسناده إلى الإمام (ع) ودلالتها على المقصود أيضا واضحة فان الظاهر من
~~قوله فيقرء من الأخرى هو ان يقرء قصدا لا انه يقرء لا عن قصد حتى يقال
~~PageV00P145
# انه لا كلام في وجوب الرجوع عنها وان فرغ منها ورواية ابن أبي بصير
~~المصححة في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى
~~يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال يركع ولا يضره وجه الدلالة انه لو حرم
~~العدول ببلوغ النصف لم يجزء بالمعدول إليها الا ان يقال إن التحريم مختص
~~بالتعمد فالناسي تجرئ بما اتى مع عدم النهى ولعله لذا قال في جامع المقاصد
~~انه لا دلالة لها بوجه واما موثقة عبيد بن زرارة انه يرجع ما بينه وبين
~~ثلثها فهى شاذة وحملت على الشروع في الثلث الثاني ولا يخفى ما فيه خلافا
~~للمحكى عن السرائر وجامع الشرايع والموجز والدروس والروض وجامع المقاصد
~~وحكاه في الذكرى عن الجعفي والإسكافي ولعله لمخالفة العدول للأصل ما تقدم
~~وقد عرفت ان مقتضى الأصل والعموم والخصوص جوازه الا في التوحيد والجحد فلا
~~يعدل منها على المشهور بل كاد يكون اجماعا كما في شرح الفريد وان الشهرة بل
~~الاجماع عليه كما في مجمع الفائدة وعن البيان نسبة إلى فتوى الأصحاب وعن
~~الانتصار التصريح بالاجماع عليه للأخبار المستفيضة المتقدم بعضها خلافا
~~للمحقق في المعتبر ذكرها لعموم فاقرؤا ما تيسر وعدم قوة الاخبار لتخصيصها
~~وفيه مع استفاضة الاخبار بل تواترها بقرنيه عمل السيدين والحلى بها انه لا
~~معنى للحكم بالكراهة أيضا الا ان يكون للخروج عن الخلاف وكيف كان {فلا
~~يعدل} عنها {الا إلى الجمعة والمنافقين ومع العدول} من سورة إلى أخرى {يعيد
~~البسملة} لان ms196 البسملة التي قرئها أولا كانت جزء من المعدول وعنها فلا تقير
~~جزء من المعدول إليها ومجرد اشتراك البسملتين في السورة لا يوجب قابلية كل
~~منها لان يصير جزء من سورة صاحبها مثلا بسملة سورة التوحيد هي البسملة
~~الشخصية التي نزلت معها وكذا بسملة الجحد و بسملة غيرها فإذا بسمل بقصد
~~حكاية تلك البسملة الشخصية النازلة مع التوحيد يصدق انه قرء جزء من سورة
~~التوحيد ويصح ان يسلب عنه قرائة جزء غيرها من السور فإذا ضم إليها غيرها
~~فلا تنقلب عن جزئية الأولى إلى جزئية لان ما وقع على وجه لا ينقلب عما وقع
~~عليه وبعبارة أو ضح ان بسملة وهل يعتبر قصد السورة عند ارادتها أو يكفى في
~~أثناء الفاتحة أو يكفى قبل الصلاة أو يكفى اعتبار سورة التحقيق ان يقال إن
~~كان العادة أو العزم أورثا داعيا في النفس ينبعث عنه البسملة والسورة
~~بمجموعها حتى البسملة اتجهت الصحة وهو الوجه فيما لو جرى لسانه على بسملة
~~وسورة والا فبمجرد العادة لا يغنى عن اليقين فمعنى اغنائها عن التعيين
~~اغنائها عن التعيين بالالتفات التفضيلي لحصول التعيين بالداعي المركوز كل
~~سورة بحسب وجودها الأصلي القائم بمتكلمه الأولى أعني الملك أو النبي صلى
~~الله عليه وآله أو غيرهما كلام شخصي وموجود مغاير PageV00P146
# لبسملة السورة الأخرى ومعنى قرائة المكلف تلك البسملة التكلم بالفاظها
~~النوعية بقصد حكاية ذلك الكلام الشخصي فالمقوم لجزئية البسملة للكلام
~~الشخصي القائم بالمتكلم الأول هو انضمامها إليه وتركبه منها ومن غيرها
~~ولجزئيتها لكلام المكلف القارئ هو قصد حكاية ذلك الجزء فعلم من ذلك قرائة
~~البسملة التي قصد بها حكاية بسملة الاخلاص النازلة معها لا يعقل ان يصدق
~~عليها قرائة جزء سورة الجحد إذا رفع اليد عن الاخلاص وضم إليها بقية سورة
~~الجحد ونظير ذلك الكلام المشترك بين القران وبين مصراع من بيت غير مقتبس
~~منه فان القران هو الكلام الشخصي المنزل من عند الله القائم بمتكلمه الأول
~~وغيره وهو الكلام الشخصي القائم بالشاعر فالقارئ إذا قصد حكاية كلام الله
~~المنزل ms197 الشخصي صدق عليه القران ولا يعقل بعد ما ضم إليه بقية كلام ذلك
~~الشاعر ان يصدق على ما قرء أولا انه قرء مصراع بيت فلان الشاعر فعلم أن
~~بسملة كل سورة باعتبار كل من وجودها الأصلي القائم بالمتكلم ووجودها
~~الحكائي القائم بالقارى موجود مغاير لبسملة سورة أخرى باعتبار وجوديها
~~المذكورين نعم هما مشتركان في جزء الماهية وهي الصورة الخارجية للبسملة
~~المعينة مؤخر التي هي عبارة عن قطعة شخصيته من الكلام الشخصي المنزل ولا
~~ريب ان قصد المحكي الخاص مقوم لوجود الحاكي من حيث إنه حاك إلى مقدم
~~وتغايرهما في الوجود الحكائي ليس باعتبار قصد كونها جزء لاحدى السورتين حتى
~~يقال إن الجزء إذا كان تحت مهية قابلة لمركبين فقصد جزئيته لأحدهما لا
~~تخرجه عن الاشتراك والقابلية بل تغايرهما كون المقصود في إحديهما حكاية
~~الكلام الشخصي النازلة مع السورة إلى فعلم من ذلك ان قياس البسملة بالنسبة
~~إلى السورة على الجزء المشترك بين مركبين خارجيين عينيين مثل العسل الذي هو
~~جزء مشترك بين السكنجبين والاطريفل أو القائمة المشتركة بين قائمة السرير
~~وقائمة الباب مثلا قياس مع الفارق إذا الجزء في كل من المركبين هو تمام
~~الموجود العيني القابل لهما وقصد جزئيته لأحدهما لا يخرجه عن قابلية
~~الجزئية للاخر كما عرفت في البسملة من أن تغاير البسملتين في الوجود
~~الحكائي ليس بهذا الاعتبار بل باعتبار أمر داخل في مفهوم الوجود الحكائي
~~ومن قبيل الا مثلة المذكورة للمركبات الخارجية البسملة المنقوشة في الكتاب
~~فان جزئيتها لكل سورة تكتب بعدها باعتبار هذا الوجود النقشي الخارجي وقصد
~~نقشها لسورة لا يخرجها عن قابلية جزئيتها لاخرى كتخليل ماء العنب لخصوص
~~واحد من السكنجبين والاطريفل وتحت قطعة من الخشب قائمة لخصوص السرير أو
~~الباب ثم على تقدير الإغماض عن دقيقة مدخلية قصد PageV00P147
# حكاية الكلام الشخصي في صيرورة البسملة جزء وتسليم كون السورة على حد
~~ساير المركبات الخارجية العينية نقول إن المأمور به في الصلاة هو قرائة
~~السورة وصدق هذا العنوان متوقف على كون الشخص في كل جزء ms198 قاصد القراءة تلك
~~السورة أي كل جزء منها ولا ريب ان الآتي بالبسملة بقصد كونها جزء من سورة
~~التوحيد يصدق عليه انه اتى يجزئها ولم يلت بجزء من سورة الجحد فإذا ضم باقي
~~الجحد فلا يصدق على الفعل المتقدم منه قرائة جزء من سورة الجحد حتى يصدق
~~عليه انه قرء كل جزء منها وان سلمنا انه يصدق على الموجود الخارجي المجتمع
~~في الذهن من الأجزاء الموجودة تدريجا انها سورة الجحد لكن المناط صدق
~~الاشتغال بقرائة سورة الجحد عند الاشتغال بكل جزء جزء منه نظير ذلك في
~~المركبات الخارجية ما إذا أمر السيد عبده بالاشتغال بتحنت السرير في قطعة
~~من الزمان فإذا اشتغل في بعض ذلك الزمان بتحنت قائمة بقصد قائمة الباب فلا
~~ينفعه ضمن بقية الأجزاء بنية السرير في صدق انه اشتغل بتحنت السرير في
~~الزمان المأمور به فالمعتبر هو ان يصدق عليه حين القراءة انه يقرء السورة
~~الفلانية ولا شك في توقفه على أن يقصد بكل جزء مشترك قرائة تلك السورة حتى
~~أنه لو قصد ببعض اجزائها في وسطها انها جزء لسورة أخرى لم يصدق عليه حين
~~الاشتغال بذلك الجزء انه مشغول بقرائة تلك السورة وان سلمنا انه يصدق على
~~ما قرء انه سورة كذا بمعنى ان المجتمع في الذهن من الأجزاء المنقضية
~~كالمجتمع في الخارج من الأجزاء المنقوشة وكما أنه إذا قصد حين الكتابة
~~كتابة البسملة بقصد سورة التوحيد لا يصدق عليه انه يكتب سورة الجحد و كذا
~~إذا كتب ساير الأجزاء الاثنائية بقصد سورة لا يصدق عليه في تلك الحال كتابة
~~سورة أخرى لم يصدق على الجميع انها سورة كذا وانه كتب سورة كذا أي انه كتب
~~ما هو مصدق في العرف لسورة كذا الموجودة في الخارج بالوجود النقشي فالمنقوش
~~في الذهن من السورة كالمنقوش منها في الخارج ثم بما ذكرنا في التقرير الأول
~~يظهر ما في القول بان معنى كون البسملة بقصد هذه السورة العزم على جعلها
~~جزء من سورة يشخصها بمشخصها من بين السور فهو ms199 من قبيل التشخص بالغايات ومن
~~المعلوم عدم صيرورتها بذلك من الشخص ومنشأ هذا التوهم أيضا قياس البسملة
~~بالنسبة إلى السورة على الجزء المشترك بين المركبين وقد عرفت فساده وان
~~اشتراك السور في البسملة ليس من قبيل اشتراك المركبات الخارجية في بعض
~~الأجزاء ومما ذكرنا يظهر انه كما لا يكون البسملة المقصودة لها سورة معينة
~~قابلة لا تصير جزء من سورة أخرى إما لأجل مدخلية صورة قصد حكاية بسملة تلك
~~السورة في مفهومها قصد وجودها PageV00P148
# مع قصد لا يعقل ضم قصد اخر إليه فلا يكون جزء من المعدول إليها واما لأجل
~~هو انه فان سلمنا عدم مدخلية قصد الحكاية في مفهومها لكن لا يصدق عليه إذا
~~اشتغل ببعض الأجزاء على قصد جزئية سورة ثم ضم إليها بقية الأخرى انه قرء
~~تلك السورة الأخرى مجرد سورة غير معينة بالبسملة لا يوجب قابليتها لان تضم
~~إلى سورة معينة فتصير بذلك جزء منها بحيث يصدق بعد ضم البقية انه قرء
~~السورة المعينة يعنى قرء جميع اجزائها لأن المفروض ان الجزء من تلك السورة
~~هو البسملة النازلة معها فما لم يقصد القارئ حكاية تلك لا بسملة لا يصدق
~~عليه انه قرء بسملة تلك لما عرفت من أن الوجود الحكائي لبسملة سورة الذي
~~تعرض له القراءة مغاير للوجود الحكائي لبسملة أخرى فان قلت هذه البسملة
~~التي قرئها بقصد سورة لا بعينها لا شك في أنه يصدق عليه القران فإذا صدق
~~عليه القران فاما ان يصدق عليه انه بعض من سورة دون سورة واما ان يصدق
~~عليها انها بعض من كل سورة بمعنى انها قابلة لها إذا لو لم يصدق عليه انها
~~بعض سورة أصلا لم يصدق عليه القران وقد فرض الصدق قطعا والفرض انه لا يصدق
~~عليه بعض من سورة دون أخرى فتعين انه قابل لكل سورة قلت كونه قرانا مسلم
~~ويصدق عليها انها جزء من سورة بمعنى انها قابلة لان يقصد بها حين القراءة
~~كل سورة لا ان هذه التي لم يقصد بها سورة قابلة ms200 لان تصير بعد الضم جزء من
~~كل سورة ولا تنافى بين ان يصدق كلي على شئ كالقران على البسملة التي لم
~~تقصد لسورة وان لا يصدق عليه انه جزء من هذه السورة ولا من ذيك ولا من تلك
~~نظيره ما إذا طلب المخاطب الآيتان برجل منهم شايع فإنه يصدق عليه انه طلب
~~رجلا لكن لا يصدق عليه انه طلب زيدا ولا انه طلب عمروا ولا انه طلب بكرا
~~وإن كان كل من اتى به حصل الامتثال لكن الكلام في تمثيل القراءة وتشبيهها
~~بالطلب وانه لا يجب على ما يعرض لا واحد المبهم ان يعرض لشئ من الآحاد
~~الخاصة فانا نرى بالعيان ان من قصد بالبسملة مجرد القران لا يصدق عليه انه
~~قرء بعض سورة التوحيد ولا بعض سورة كذا ولا بعض سورة العزيمة فكل حكم يترتب
~~على سورة خاصة و جزئها لا يترتب على قرائة هذه البسملة فإذا أمر الشارع
~~تخييرا بقرائة سورة من بين السور فلابد من أن يصدق حين القراءة انه مشغول
~~بالسورة الفلانية وهذا مسلوب عن هذا الشخص فان قلت يكفى بعد الاتمام ان
~~بصدق انه قرء سورة كذا قلت لا يصدق عليه بعد الاتمام انه قرء سورة كذا لما
~~عرفت من الوجهين في أن قرائة سورة كذا لا تصدق الا إذا كانت حين الاشتغال
~~بكل جزء انه قار لسورة كذا PageV00P149
# ومشغول والا يصدق سورة كذا على المجتمع في الذهن المنقوش فيه من قيل
~~صدقها على المجتمع المنقوش في الخارج نعم لو كانت السورة موضوعة للقطعة
~~المعينة من القران المبدوة ببسملة استقام ما ذكر لكن قد عرفت فساد ذلك وان
~~السورة اسم للقطعة المبدوة ببسملتها وان شئت فاجعل البسملة داخلة في تلك
~~القطعة وقل السورة اسم لاحدى القطعات المشخصة المعينة فلابد من امتثال
~~الامر التخييري بها ان يصدق بعد القراءة انه قرء تلك القطعة المشخصة والعرف
~~لا يحكم بهذا الصدق الا إذا شرع في تلك القطعة ناويا لها بأول جزء منها ثم
~~إنه قد يتوهم دلالة اخبار ms201 العدول على جواز الاكتفاء بالبسملة المقصود بها
~~سورة أخرى وقد يتوهم من رواية المعراج جواز قصد البسملة من غير قصد سورة
~~معينة حيث إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالبسملة فسمى لا
~~يقصد سورة معينة ثم امره بالحمد أو التوحيد وفساد التوهم الأول يظهر
~~بالتأمل في اخبار العدول وفساد الثاني بان قضية المعراج هي السبب لوجوب
~~قرائة تلك البسملة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله لأجل التوحيد
~~وهو لا يحصل الا بالقصد إليه واما النبي صلى الله عليه وآله فلم يكن
~~البسملة يومئذ مشتركه بين السور مع أن النبي صلى الله عليه وآله سمى بقصد
~~ما يأمره الله من السور أو بقصد الامتثال ولم يكن هو صلى الله عليه وآله
~~مكلفا بسورة من السور حتى يكون اهمال القصد موجبا لعدم صدق قرائة السورة
~~وقد يتوهم أيضا ان فتوى الشهيد والمحقق الثاني وغيرهما بالاكتفاء بما لو
~~جرى على لسانه بسملة مع سورة مستدلين بتحقق الامتثال مناقض لما ذكرنا
~~وذكروا وفيه ان الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد
~~الاجمالي إذ لا ريب ان من جرى لسانه على بسمله وسورة بداع واحد مركوز في
~~ذهنه فقد قصد اجمالا إلى بسملة تلك السورة وبعبارة أخرى الداعي المركوز داع
~~لقرائة مجموع السورة ومنها البسملة فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة
~~لقصدها اجمالا لا لان القصد غير شرط فينزل كلام من اطلق وجوب الإعادة لو لم
~~يقصد سورة على صورة قصد الخلاف لما ذكره الشهيد والمختصر من عدم اعتبار
~~القصد غاية الأمر اعتبار عدم قصد الخلاف وقد يسلم وجوب القصد ويقال بكفاية
~~قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه وفيه انه قول بعدم وجوب القصد لان
~~القائل بوجوب القصد انما يقول به لأجل كون البسملة من دونه لا يتعين كونها
~~لسورة معينة الا بالقصد فإذا قصد الشخص بالبسملة جزء السورة التي يقذفها
~~الله في قلبه فهو بعد ذلك إما مخير في ضم أي سورة شاء ms202 أم لا والثاني خلاف
~~المفروض والأول لا يتحقق الا بعد كون البسملة قابلة لكل ما يجوز له ان
~~يختاره فصارت البسملة قابلة لجميع السور PageV00P150
# فأين المعين لها بخصوص ما يقذفه الله في قلبه فهذا قول بعدم وجوب قصد
~~السورة المعينة من حيث لا يشعر قائلة واعجب من ذلك ما قيل في توجيهه من أن
~~الاشتراك يقطع بذلك ويرتفع ليت شعري فأين محل الاشتراك الا ان يقال إنه فرق
~~بين ان يقصد سورة غير معينة وبين ان يقصد خصوص ما يقذفها الله في قلبه
~~فيفرق بين الموضعين لكن فيه ما مر من أن هذا المقدار الا يرفع عموم قابلية
~~البسملة الذي كان هو الداعي على وجوب القصد مع أنه مدفوع بان المكلف لا
~~ينفك عن أن يقصد بتلك البسملة جزئيتها لما يقع فيه من السورة وإن كان لا
~~يعلم خصوص ما يقع منه ثم قياس هذا الفرض على ما إذا قصد بالبسملة أطول
~~السور وأقصرها مع عدم علمه بذلك حين البسملة قياس مع الفارق لان قصد
~~البسملة النازلة مع اقصر السور وأطولها يكفى ويجب عليه بعده اختيار ذلك
~~بخلاف قصد ما يوقعه الله في قلبه فإنه يكون باقيا على التخيير فالبسملة
~~باقية على القابلية ومنه يظهر الكلام فيما إذا تعين السورة بنذر أو ضيق أو
~~عدم معرفة غيرها فان البسملة المقررة فيه غير قابلة لغيرها بسم الله الرحمن
~~الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين
~~ولعنة الله على أعدائهم أجمعين {الخامس} من أفعال الصلاة {الركوع وهو ركن
~~تبطل الصلاة بتركه عمدا مطلقا} اجماعا بل ضرورة وسهوا مع تجاوز المحل كذلك
~~على المشهور وعن المبسوط انها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر
~~بعد السجدتين بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد وهو في الحقيقة نفى لركنية
~~السجود ولا {يجب في كل ركعة} الا {مرة واحدة} فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت
~~صلاته خلافا للمحكى عن المبسوط من قول بعض فإنه لو نسى سجدتين في ركعة حتى
~~ركع ms203 فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية
~~أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثة وحكى عن ابن سعيد الافتاء بذلك في خصوص
~~الأخيرتين ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة المعتضدة بفتوى المعظم كما سيجئ
~~في باب الخلل نعم لا باس في الاحتياط بمراعاة ذلك واتمام الصلاة ثم اعادتها
~~{ويجب الانحناء فيه} اجماعا ويجب ان يكون {بقدر} يمكن من أن {تصل راحتاه
~~إلى ركبتيه} وفاقا لجماعة للتأسي والسيرة ولقوله (ع) في صحيحة زرارة وتمكن
~~راحتك من ركبتيك ولصحيحة حماد الواردة في تعليم صلاة وللاحتياط واكتفى
~~جماعة بل عن البحار نسيته إلى المشهور بمقدار يتمكن من ايصال أطراف الأصابع
~~إلى الركبتين لصحيحه زرارة فان أو صلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك
~~أجزئك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك وحينئذ يحمد الأدلة السابقة جمعا
~~على الأفضلية واما وضع اليد على الركبة فقال في الحدائق انه لا خلاف بين
~~الأصحاب يصح الاجماع فيما اعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين و [قد
~~نقله.؟] حكم PageV00P151
# الاجماع عليه فان تم والا ففيه نظر ويجب الذكر فيه اجماعا ويكفى به مطلقا
~~على رأى استقر به المصنف قدس سره في المنتهى وارتضاه جماعة ممن تقدم عليه
~~وكثير ممن تأخر عنه وعن السرائر نفى الخلاف عنه لصحيحة هشام بن الحكم عن
~~أبي عبد الله (ع) يجزى في الركوع ان أقول مكان التسبيح لا إله إلا الله
~~والحمد الله والله أكبر قال نعم كل ذلك ذكر الله ومن عموم التعليل في قوله
~~كل ذلك ذكر الله يتسفاد كفاية مطلق الذكر مضافا إلى عدم القول بالفصل بين
~~التهليل والتكبير والتحميد وبين ساير الاذكار نعم عن الشيخ في النهاية قول
~~بانحصار الرخصة بالأوليين والمشهور بين المتقدمين كما في الحدائق والمعظم
~~كما في الذكرى على تعيين التسبيح وعن الغنية والانتصار والخلاف الاجماع
~~عليه لقوله (ع) في صحيحة الحضري قال قال أبو جعفر (ع) أتدري أي شئ حد
~~الركوع قلت لا قال تسبيح في الركوع ثلث مرات تقول سبحان ربى العظيم ms204 وبحمده
~~وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص
~~ثلثين نقص صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي
~~جعفر (ع) قال قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات
~~في ترسل وواحدة تامة تجزى و نحوهما غير واحد من الأخبار المعتبرة وحملها
~~الأولون على الأفضلية وان التسبيح هو الأصل في ذكر الركوع وان غيره يجزى من
~~باب الرخصة وهو حسن لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم
~~والاجماعات المنقولة والسيرة المستمرة أحسن مع أنه أحوط ثم إن الاظهر في
~~وجه الجمع بين اخبار التسبيح الظاهر في وجوب ثلث وبعضها الأخر في كفاية
~~واحدة هو حمل الثلث على الصغريات والواحدة على الكبرى ويشهد لذلك ملاحظة
~~مجموعها مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة بل رواية مسمع المتقدمة أيضا وادعى
~~في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ثلث صغريات
~~وهو مناف لما حكى عنه في التذكرة من نسبة القول ثلث كبريات إلى بعض علمائنا
~~ويجب في حال الذكر الطمأنينة بقدره بلا خلاف كما في الحدائق وحكى فيه
~~الاجماع عن الفاضلين وغيرهما وفي المنتهى انه يجب الطمأنينة فيه أي في
~~الركوع بقدر الذكر الواجب والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره
~~وان قل وهو قول علمائنا أجمع ويدل عليه ان المنقول من فعل النبي صلى الله
~~عليه وآله والأئمة والمروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال
~~للاعرابي الذي علمه الصلاة ثم اركع حتى تطمئن وفي رواية محمد بن بكر الأزدي
~~المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق (ع) أنه قال إذا ركع فليتمكن وعليه فلو
~~اتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا اشكال وهل تبطل الصلاة
~~المحكي عن الروض نعم لتحقق النهى ويجئ الذكر فيه اجماعا كما في المنتهى
~~والذكرى وجامع المقاصد وعن جماعة وهل يتعين التسبيح كما هو الأشهر بل
~~المشهور كما في الرياض ومذهب المعظم كما في الذكرى ms205 PageV00P152
# بل عن الانتصار الاجماع على ايجابه وانه من متفردات الامامية وفي الغنية
~~الاجماع على أقل التسبيح وعن الخلاف والوسيلة الاجماع على تسبيحة واحدة وهو
~~المحكي عن القديمين والصدوقين والمشايخ الثلاثة وجماعة أم يجزى مطلق الذكر
~~كما عن المبسوط بل والنهاية والجامع على خلاف في حكاية مطلق الذكر عنهما أو
~~خصوص التهليل والتكبير وعن الحلى نافيا عنه الخلاف وهو ظاهر المعتبر
~~والذكري في باب الركوع لكن الظاهر منه في السجود موافقة المشهور نعم هو
~~صريح المنتهى والروض والروضة وشرحها وجامع المقاصد والايضاح وكنز العرفان
~~وغيرها وبالجملة أكثر المتأخرين قولان أقواهما الثاني للأصل على ما ذكره
~~جماعة منهم المصنف في المختلف والشهيد في غاية المراد وفيه نظر ولو على
~~القول بالبرائة عند الشك في الشرطية والجزئية ولصريح روايتي الهشامين ابني
~~الحكم وسالم الصحيحتين عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أيجزي عنى ان أقول
~~مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا الله والحمد الله والله أكبر
~~قال نعم كل هذا ذكر الله وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر مضافا إلى
~~عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها وحمله على صورة الضرورة للجهل أو
~~ضيق الوقت مما يضحك التكلي إذ أي زمان بسبع الذكر ولا يسع التكبير أو أي
~~جاهل يعلم الأول دون الثاني ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله
~~(ع) قال لا يجزى الرجل في تسبيحه أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ولأجل هذه
~~تحمل الاخبار الظاهرة في تعيين التسبيح على الأفضلية وعلى كونه الذكر
~~الموظف في الأصل مثل رواية هشام بن سالم الراوي للصحيحة المتقدمة قال سئلت
~~أبا عبد الله (ع) عن الذكر في الركوع والسجود قال تقول في الركوع سبحان ربى
~~العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده الفريضة من ذلك تسبيحه
~~والسنة في الثلث والفضل في سبع فيحمل الفرض على المفروض من الذكر في الكتاب
~~العزيز في أصل تشريع الصلاة ليلة المعراج ولا ينافيه بدلية شئ اخر عنه وكيف
~~بدلية الصغريات الثلث عن ms206 مورد الرواية ثابتة بالنص والاجماع كما سيجئ عن
~~المصنف واما صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في الركوع
~~والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجرى فهى محمولة على السؤال
~~عن مقدار ما يجزى من القول المعهود المتعارف من التسبيح كما يشهد به صحيحة
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من
~~التسبيح قال ثلث وتجزيك واحدة ونحوها صحيحة الأخرى وعلى أحد الوجوه الثلاثة
~~المذكورة يحمل حد الركوع والسجود المسؤول عنه في رواية الحضرمي قال قلت
~~لأبي جعفر (ع) أي شئ حد الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده
~~ثلثا في الركوع وسبحان ربى الا على وبحمده ثلثا في السجود فمن نقص واحدة
~~نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثي صلاته ومن PageV00P153
# لم يسبح فلا صلاة له ويشهد لاحد المحامل المذكورة ان ترك التسبيح المذكور
~~جائز إلى بدله من الصغريات الثلث كما سيجئ وان النقص المذكور في الرواية لا
~~ريب في أن المراد به نقص الفضيلة فيحمل نفى الصلاة في قوله لا صلاة له على
~~نفى الفضيلة فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي وبالجملة فليس في اخبار
~~تعيين التسبيح ما يكافؤ رواية المختار في صراحة الدلالة ولا اعتبار في كثرة
~~الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة
~~بالاجماعات المحكية موهونة بشهرة خلافه بين المتأخرين المعتضدة بنفي الخلاف
~~عن الحلى وبذيل عبارة الا مالي الآتية أو محمولة كالاخبار بقرنية حكايتي
~~الحلى والا مالي على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية في مقابل
~~أبي حنيفة والشافعي واحمد المنكرين لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين
~~الامامية قال في الأمالي على ما حكى عنه انه من دين الإمامية الاقرار بان
~~الذكر في الركوع والسجود ثلث تسبيحات وان من لم يسبح فلا صلاة له الا ان
~~يهلل أو يكبر أو يصلى على النبي صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح وظاهر
~~العبارة كون الاستثناء أيضا ms207 من دين الإمامية نعم يوهنها ظهورها في قيام
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مقام الذكر ولم نعرف له قائلا من
~~الامامية فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الاقرار به وان ورد في الاخبار ما
~~يمكن ان يستفاد منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر مثل رواية ابن أبي بصير قال
~~قلت لأبي عبد الله (ع) اصلى على النبي صلى الله عليه وآله وانا ساجد فقال
~~نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر وفي صحيحة ابن سنان ان الصلاة على نبي
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة التسبيح والتكبير الا ان في اثبات هذا
~~الحكم بهما مع كونه مهجورا بين الأصحاب مضافا إلى ضعف دلالتها على العموم
~~اشكالا بل منعا ثم إن الأقوى على القول بتعيين التسبيح التخيير بين واحدة
~~كبرى وثلث صغيرات أعني سبحان الله وفي المنتهى ان الموجبين للتسبيح اتفقوا
~~عليه لأنه المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ففي صحيحة معوية بن
~~عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخف ما يكون من التسبيح قال ثلث تسبيحات
~~مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونحوها مضمرة سماعة مضافا
~~إلى جميع ما دل من المستفيضة على اجزاء ثلث تسبيحات الظاهرة في الصغريات
~~واما ما دل على كفاية الواحدة الكبرى فما تقدم من روايتي هشام والحضرمي هذا
~~مع أن في الروايات ما يستفاد منه التخيير كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال
~~قلت له ما يجزى من القول في الركوع والسجود قال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة
~~تامة تجزى فان الظاهر من التامة هي الكبرى مضافا إلى أن جعل الثلث والواحدة
~~في قالب الأجزاء يقتضى عدم اندراج الواحدة في الثلث وقريب منها صحيحتا علي
~~بن يقطين المتقدمتان بعد حمل الواحدة فيهما وان خلت عن وصف التمام على
~~الكبرى بقرنية ما دل على عدم اجزاء أقل من ثلث صغريات الا للمريض عند
~~الأصحاب كما في المعتبر واجماعا كما في المنتهى لصحيحة معوية بن عمار عن
~~PageV00P154
# أبى عبد ms208 الله (ع) قال قلت له أدنى ما يجزى المريض من التسبيح قال تسبيحه
~~واحدة وفي المرسل المحكي عن الهداية بعد ذكر اجزاء سبحان الله ثلثا ان
~~التسبيحة الواحدة تجزى للمعتل والمريض والمستعجل ثم إن الظاهر تعين زيادة
~~كلمة وبحمده أو بدلها في قوله سبحان ربى العظيم وبحمده لذكرها في كثير من
~~الاخبار بل أكثر الاخبار المتضمنة لهذا التسبيح الخاص وعن حاشية المدارك
~~انها مذكورة في تسعة اخبار منها رواية الحضرمي المتقدمة وهي وان لم تدل على
~~وجوب خصوص هذا التسبيح الخاص لما تقدم من التخيير بنيه وبين الصغريات الثلث
~~بل ومطلق الذكر الا انها ظاهرة في جزئية الكلمة المذكورة للتسبيح المذكور
~~فالاخبار الخالية عنها محمولة على وكون ذلك على ما هو المتعارف المعهود بين
~~الشيعة في كل عصر ويؤيد ذلك أيضا قوله في رواية مسمع لا يجزى أقل من [؟؟؟]
~~تسبيحات أو قدرهن فان الظاهر أنه لا يتحقق مساواة الكبرى للثلث الا بإضافة
~~كلمة وبحمده بل قيل إنها بعد إضافة هذه الكلمة تنحل إلى ثلث تسبيحات لان
~~التعظيم المستفاد من لفظة العظيم والتحميد المستفاد من كلمة وبحمده أيضا
~~تسبيحات لرجوعهما إلى معنى التسبيح الذي هو التنزيه عن النقايص ومما ذكرنا
~~من رواية مسمع يظهر الوجه في وجوب كون الذكر المطلق بقدر التسبيحة الكبرى
~~أو الثلث مضافا إلى ما دل على تخصيص الصغرى الواحدة بالمريض بل وما دل على
~~عدم اجزاء أقل من ثلث صغريات ويجب الطمأنينة بضم الطاء وسكون الهمزة بعد
~~الميم المفتوحة وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع باتفاق علمائنا
~~كما في المعتبر والمنتهى وباجماعهم كما في جامع المقاصد وعن الناصريات
~~والغنية قيل وهي معنى قوله (ع) في رواية أقرب الاسناد إذا ركع أحدكم
~~فليتمكن وقوله صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا
~~وعن الخلاف دعوى الاجماع على ركنيتها ويضعف مع موافقته للأصل بعموم قوله لا
~~تعاد الصلاة الا من خمسة وما دل على أن ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود
~~الا ان يراد ms209 من ركنيتها كونها مأخوذة في الركوع شطر أو شرطا ولا يبعد
~~مساعدة العرف عليه لكنه لا يخلوا عن الاشكال وكيف كان فالمعروف انه يجب
~~الطمأنينة حال الذكر بقدره وفي ظاهر المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق عليه
~~مستدلين على ذلك بان الذكر فيه واجب فلابد من السكون بقدر أداء الواجب
~~ومرجعه إلى وجوب الطمأنينة في جميع الأقوال الواجبة لما تقدم في مسألة
~~القيام من الاجماعات المحكية على اشتراط الاستقرار في الصلاة في هيئاتها
~~الأربع وهي القيام والركوع والسجود والجلوس لا إلى ما زعمه غير واحد من أن
~~الذكر في حال الركوع واجب ولا يتم الا بالسكون بمقداره فاعترضوا عليه بأنه
~~يمكن ان يشرع في الذكر في أول انحنائه فيزيد في الانحناء إلى أن يتم الذكر
~~في أثناء الهوى الزائد أو إلى أن يعود PageV00P155
# إلى أقل الركوع أو بأنه يمكن ان يبقى في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا
~~حتى احتمل بعضهم لدفع الاعتراض بهذين الفرضين ان يكون مرادهم من الطمأنينة
~~هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع عنه حتى يؤدى واجب الذكر ولا يخفى ما فيه
~~حيث إنهم صرحوا بتقسيرا الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء واستقرارها وعلى
~~أي حال فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ناهضا
~~فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني واعاده في الأول في حال الركوع كما لو
~~اتى بشئ منه غير مطمئن وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني اجماعا لتعمده
~~الاخلال بالواجب واعاده في الأول كالناسي وفاقا للمصنف في القواعد والشهيد
~~في الذكرى فيما لو اتى بشئ مع عدم الطمأنينة لان فساد الجزء لا يستلزم
~~فساده إذا أمكن تداركه ثانيا خلافا لجماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان
~~فحكموا ببطلان الصلاة لما مر منهم غير مرة من بطلان الصلاة بتعمد ابطال جزء
~~منه لوجوه تقدمت مع ما فيها هذا كله في القادر على الطمأنينة واما العاجز
~~فلا اشكال في عدم وجوبها عليه والأقوى وجوب اتمام الذكر عليه حال الركوع
~~وإن كان غير مطمئن ms210 فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل اكمال الذكر خلافا
~~فالظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز ان يتم الذكر رافعا رأسه وفيه نظر
~~ويجب رفع الرأس من الركوع إلى أن ينصب قائما قيام القراءة فلو هوى قبله لا
~~لعذر بطلت صلاته وإن كان لعذر مستمرا إلى السجود سقط مع النسيان بناء على
~~عدم ركنية كما هو المشهور لقوله لا تعاد ونحوه مما مر في نفى ركنية طمأنينة
~~الركوع خلافا للشيخ لعموم لا صلاة لمن لا يقم صلبه الذي يجب رفع اليد عنه
~~بالعمومات المتقدمة وإن كان المتراءي في بادي النظر تعارضهما بالتباين
~~الجزئي لكن دقيق النظر يقتضى حكومة العمومات عليه كما تقدم نظيره في لا
~~صلاة الا بفاتحة الكتاب مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة
~~الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وباتمامهما كالنص في عدم قدح
~~نسيان غيرهما ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود فالظاهر وجوب
~~التدارك لبقاء الامر والمحل وفاقا للمصنف قدس سره وقواه شيخنا الشهيد في
~~الذكرى حاكيا عن المبسوط عدم الوجوب معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب
~~العود يحتاج إلى دليل وتبعه عليه في البيان وان قوى أخيرا ما قواه في
~~الذكري في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط التي حكم الشيخ فيها
~~أيضا بعدم العود لما ذكره من أصالة البراءة المدفوعة باستصحاب بقاء التكليف
~~بالرفع والاشتغال بالصلاة للشك في البراءة بترك التدارك وتجب الطمأنينة وهو
~~ان يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا اجماعا محققا ومستفيضا والكلام في ركنيتها
~~المحكية عن خلاف الشيخ كما مر ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي
~~وفي الذكري ان بعض PageV00P156
# المتأخرين اختار قول بعض العامة انه لو طولها بذكر أو قرائة بطلت صلاته
~~لأنه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل وهو ضعيف الا ان يمحو صورة الصلاة
~~بطولها كما في الروض ولو عجز المصلى عن الانحناء إلى حد الراكع اتى بالممكن
~~من الانحناء بلا خلاف ظاهر وعن المعتبر الاجماع لعموم الميسور لا يسقط
~~بالمعسور ms211 فان الظاهر جريان تلك القاعد في الأجزاء الصورية من حيث ملاحظة
~~الأقرب إلى صورة الجزء المعسور فالأقرب كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى
~~وفي كل جزء جزء من اجزاء الصلاة كما تقدم بعض ذلك في الواجبات المقدمة من
~~القيام والتكبيرة والقراءة سيجئ في باقيها فليس اجزاء هذه القاعدة مبنيا
~~على كون الهوى للركوع من الواجبات الأصلية للصلاة مع أن الظاهر كونه من
~~مقدمات الركوع نظير الهوى للسجود والنهوض للقيام كما صرح به غير واحد منهم
~~الشهيد الثاني في بعض مسألة الشك بعد تجاوز المحل والفريد البهبهاني في
~~شرحه في باب الركوع والعلامة الطباطبائي في منظومته مفرعا على ذلك صحة
~~الركوع فما لو هوى لغير الركوع ثم نوى الركوع قال {ولو هوى لغيره ثم نوى صح
~~كذا السجود بعد ما هوى إذا لهوى فيهما مقدمة خارجة لغيره ملتزمة} والظاهر
~~أن مراده ما لو هوى بنية غير الركوع ولم يصل حد حال الراكع إما لو وصل حد
~~الراكع فأراد ان يجعله ركوعا فالظاهر عدم الصحة وفاقا لجماعة منهم المصنف
~~والشهيد قدس سرهما لأن الظاهر من الركوع هو الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا
~~يخاطب به الامن لم يكن كذلك فلا يقال للمنحني انحن نعم لو كان المراد من
~~الركوع مجرد الكون على تلك الهيئة بالمعنى الأعم من الحادث والباقي صحن لكن
~~الظاهر خلافه فالهوى وإن كان مقدمة الا ان ايجاد مجموعه لا بنية الركوع
~~يوجب عدم تحقق الركوع المأمور به لأجل الصلاة وسيجئ نظيره في السجود بل
~~يمكن الحكم بعدم جواز اتمام الانحناء بنية الركوع الذي جوزه في المنظومة
~~وغيره في غيرها ولو هوى غافلا لا بقصد الركوع ولا بقصد فالظاهر غيره أيضا
~~عدم الأجزاء لا لان أفعال الصلاة تفتقر إلى قصد كل في محله تفصيلا بل لأن
~~الظاهر أن مجرد الهوى لا يسمى ركوعا عند المتشرعة الا إذا وقع بقصده فان من
~~انحنى لاخذ شئ لا يقال إنه ركع ولا يوجب وقوع ذلك في الصلاة مرارا زيادة
~~للركن ودعوى ان عدم القدح ms212 هنا لأجل عدم قصد كون هذا الانحناء من أفعال
~~الصلاة فلا يسمى زيادة يمكن دفعها انه لو سلم صدق الركوع عليه لم يفرق بين
~~قصد كونه من الصلاة وعدمه فإنهم صرحوا تبعا للنص بان السجود للغريمة زيادة
~~في المكتوبة فتأمل وكيف كان فكفاية النية الاجمالية المشمرة في كل جزء جزء
~~انما تؤثر في الاستغناء عن نية القربة ونية الجزئية في كل جزء تفصلا لا عن
~~القصد الذي لا يتحقق عضوان الجزء كالركوع والسجود الا به نعم لو ثبت ان
~~الركوع مثل القيام لا يحتاج تحقق عنوانه إلى أزيد من PageV00P157
# حصول صورته في الخارج توجه ما ذكر من عدم اعتبار القصد بل ما منع سابقا
~~من كفاية الاستمرار بنية الصلاة وان أحدث لغيرها الوضع الوضع عن الايماء
~~والأقوى الجميع عملا بروايات الامرين مضافا إلى دلالة الرواية سماعة عليه
~~فان قوله إذا سجد يعنى إذا اومى للسجود كما لا يخفى فيمسك ما يصح السجود
~~عليه محازيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجهة إذا أو ماء برأسه وربما
~~احتمل في كشف اللثام الجمع بينها بالتخيير بين الامرين وهو ضعيف بان مقتضى
~~الجمع الجمع والتخيير طرح واضعف من هذا الاستشهاد له بروايتي الحلبي وزرارة
~~الدالين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أو حب
~~وأفضل من الايماء بالرأس ولا يخفى ان موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد
~~وانحناء في الجملة والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر والمنتهى وعن
~~الذخيرة في باب السجود وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة وقد عرفت ان
~~الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق أو منزلتان على الرخصة في الايماء
~~وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع بقى هنا شئ
~~وهو ان اخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع فان ثبت اجماع مركب
~~والا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي مع أن المضطجع يحصل له بايمائه نوع اعتماد
~~على المسجد بخلاف للستلقى الا ان يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور فتعم
~~المستلقى أيضا ms213 ويجب جعل السجود اخفض ايماء من الركوع بمعنى ان لا يؤمى
~~بالركوع إلى اقصى ما يمكنه لمرسلتي الصدوق المنجبرتين بما ورد في المعتبرة
~~في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة
~~والفريضة للأصل مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب وبما في الذكرى من
~~نسبته إلى الأصحاب وفي كشف اللثام في باب السجود من نسبة إلى منطوق الاخبار
~~والفتاوى وان حكى فيه عن المقنعة والصدوق ان السابح يعكس الامر ويجعل
~~الركوع اخفض ومجرد الايماء بالرأس من دون انحناء القامة ليس جزء من
~~الانحناء الركوع حتى يقال بأنه يجب بقدر الامكان فلا معنى لوجوب نقصه ليحصل
~~الفرق كما أنه لا يجوز للقادر على أقل الركوع تقليل الانحناء لتحصيل الفرق
~~مع أنه يمكن ان يقال في القادر على الانحناء الغير البالغ حد الركوع انه
~~يجب عليه التقليل في الركوع لأنه لا يدرك الركوع الحقيقي على كل حال فيدور
~~الامر بين فوات أقرب الانحناءات إلى الركوع وبين فوات الفرق بين ركوعه
~~وسجوده ولا مرجح لكن الانصاف عدم جواز التقليل حينئذ والأصل في ذلك ان
~~الفرق بين الركوع والسجود ليس أمرا تكليفيا حتى يحتمل ان يهمل لمراعاته شئ
~~من واجب الركوع وانما هو لازم قهري يتسع ما وجب في السجود من الانحناء
~~الزائد على انحناء الركوع فالتكليف بالانحناء إلى أحد الركوع أو إلى القريب
~~منه ثابت على القادر عليه مطلقا فإن كان مكلفا في السجود بالانحناء الزايد
~~على المقدار الواجب للركوع حصل الفرق PageV00P158
# والا لم يحصل ومن هنا استقرب في الذكري بل حكى عن جماعة جواز الانحناء
~~إلى أكمل الركوع وان لم يقدر على أزيد منه للسجود فلم يهملوا مستحبا
~~لمراعات الفرق وان ضعفه في جامع المقاصد لكنه ضعيف واما الايماء بالرأس فإن
~~كان المستند في وجوبه منحصرا في كون القدر المستطاع من الركوع والسجود كان
~~حكمها حكم الانحناء فلا يجوز التقليل منه للركوع فيحصل الفرق الا ان يرد
~~النص في ذلك وإن كان المستند فيه النص كما هو الظاهر نظر ms214 إلى أن حركة الرأس
~~ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود فهو بدل شرعي للركوع والسجود جعل
~~الشارع ما للسجود منه اخفض مما للركوع كما في نفس الانحناء وان تعذر
~~الايماء برأسه للعجز عن تحريكه جعل قيامه للنية والتكبير والقراءة والركوع
~~فتح عينه معا وركوعه تغميضها ورفعه عنه فتحهما وسجوده للأول تغميضهما ورفعه
~~منه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما كما في رواية محمد بن
~~إبراهيم المنجبرة بالعمل ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول
~~بالفصل على الظاهر الا من صاحب الحدائق على ما حكى وهل يجب جعل السجود هنا
~~اخفض من الركوع بان لا يبالغ في تغميص الركوع كما في الروض وجامع المقاصد
~~وعن جماعة فيه نظر من خلو الرواية المتضمنة للتغميض عنه مع اقتضاء المقام
~~للبيان بل ظهورها في عدمه ومن عموم إحدى المرسلين المتقدمتين الا ان يحمل
~~اطلاق الايماء فيهما على الايماء بالرأس سيما مع ذكر الأخفضية فيه الغير
~~المتحققة في التغميض الا مجازا فتصير كالأخرى مضافا إلى خلوها في المقام عن
~~الجابر وفي كشف الغطاء انه إذا تعذر عليه الايماء بالعينين أو ماء بواحدة
~~وإذا تعذر عليه ذلك أيضا فبأعضائه الأخر ولعله لمطلقات الايماء فيجب
~~امتثالها مع العجز عن فعله بالرأس والعين لكنه محل نظر وهل يجب مع الايماء
~~بالعين وضع الشئ على الجبهة فيه نظر لان ظاهر الأخبار المتقدمة المتضمنة
~~للوضع بحكم التبادر منصرف إلى المضطجع القادر على حركة الرأس الا ان يثبت
~~عدم القول بالفصل واعلم أن الظاهر من الاطلاق كفاية مسمى تحريك الرأس في
~~ايماء الركوع ووجوب الزيادة عليه للسجود فحينئذ يكون أول مراتب حركة الرأس
~~مختصا بالركوع واخر مراتبها الممكنة للمريض مختصا بالسجود والوسائط مشتركة
~~بينهما وهل يجب ان يقصد بهذه الابدال كونها تلك الأفعال ظاهر جماعة نعم
~~لأصالة الاشتغال ولأنه لا يعد التغميض مثلا ركوعا والفتح قياما الا بالنية
~~إذ لا ينفك المكلف عنها غالبا فلا يصيران بدلا الا ما يقصد ولأن هذه الأمور
~~كما لا يخل نقصانها وزيادتها الصلاة في الصحيحة ms215 كذا لا يخل بالناقصة
~~استصحابا لحكمها ولا شك ان ما هو بدل عن الركوع والسجود يخل نقصانه وزيادته
~~قضية للبدلية فلابد ان يكون ما هو ركن مغايرا لما ليس بركن وليست المغايرة
~~الا بالنية ولا ن مفهوم الايماء لا يتحقق ظاهرا الا بالنية فكأنها منصوص
~~PageV00P159
# عليها في أدلة الايماء وفي الكل نظر لورود اطلاقات الأدلة على أصالة
~~الاشتغال وعدم اشتراط القصد في البدلية كما في الركوع جالسا لصيرورتها
~~أفعالا في تلك الحالة فيكفى في نيتها نية أصل الصلاة كالافعال الأصلية
~~والفرق بان الافعال الأصلية متعينة متميزة ليست عادية فلا يفتقر إلى نيات
~~تخصها بخلاف هذه فإنها مشتركة بين العادة والعبادة فلابد من النية لتعين
~~العبادة مردود بان صيرورة الافعال الأصلية عبادات انما هل لأجل قصد التعبد
~~بها في الصلاة المنوية عبادة والا فهى في حد ذاتها حركات عادية للمكلف
~~كابدالها وإن كانت الابدال في حد ذاتها أغلب صدورا من المكلف فإذا قصد
~~التعبد بتلك الابدال في ضمن نية الصلاة خرجت من العادة إلى العبادة السادس
~~من الواجبات السجود وهو لغة الخضوع كما في كلام جماعة وعن [الق؟] مجيئه
~~للانحناء والانتصاب معا وشرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط
~~لا خصوص الأرض أو ما انبته لما مر وسيجئ من أن هذا من شروط المسجد في
~~الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في مطلق السجود واضعف من ذلك تعريضه شرعا
~~بما يعم الايماء بالرأس أو العين لظهور مغايرتهما للسجود عرفا وشرطا بل قد
~~عرفت المناقشة في عموم بدليتها واما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند
~~الشرع واحتمال عدمها ضعيف جدا ويجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان اجماعا قيل
~~بل يشبه ان يكون من ضروريات الدين وهما معا ركن بمعنى انه تبطل الصلاة
~~بتركهما رأسا عمدا وسهوا حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور كما سيجئ في
~~باب الخلل انشاء الله تعالى ولا تبطل بترك أحدهما لأنها ليست ركنا وليس
~~الاخلال بها اخلالا بأصل السجود فيندرج في عموم قوله لا ms216 تعاد الصلاة الا من
~~خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود نعم يرد [خ؟] ان مقتضى ذلك كون
~~مهية السجود ركنا فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة كما عن ثقة
~~الاسلام والسيد في الجمل و [الحلبيين] والحلى الا ان يقال بان هذا لا يقدح
~~في ركنية المهية بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن
~~لغة ولا عرفا ولا عند الفقهاء فان الظاهر من المحقق في كتبه والمصنف في
~~المنتهى وغيره والشهيد في الذكرى تفسير الركن كما هنا بما يبطل الاخلال به
~~عمدا وسهوا وهو الذي يساعد عليه العرف واللغة واما ما ذكره الشهيد و المحقق
~~الثانيان والمقدس الأردبيلي كما عن المهذب من أن الركن عند الأصحاب ما يبطل
~~زيادته أيضا مشعرا بدعوى الاجماع على هذا التفسير فالظاهر أنه ليس مأخوذا
~~في مفهوم الركن وانما هو خارج لازم له غالبا فعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة
~~واحدة لأجل النص [استثناء] على حكم ثابت للاركان غير مأخوذ في مفهوم
~~الركنية لا عن عموم ركنية مهية السجدة المعبر عنها بالسجود في قوله لا تعاد
~~وغيره من الاخبار مثل PageV00P160
# قوله الصلاة ثلاثة أثلات ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وقوله إذا حفظت
~~الركوع والسجود ونحو ذلك مع أنه يمكن ان يقال بعد ما جعل الشارع الزيادة
~~على المسمى بواحدة واجبا غير ركن فالزيادة عليه بواحدة بعد الواحدة الواجبة
~~زيادة في الواجب لا في الركن لكن يرد عليه ان اللازم أن تكون الرابعة أيضا
~~زيادة في الواجب واما قولهم إنهما معا ركن فالمراد انها ليستا ركنين بل ركن
~~واحد فاثبات الركنية للمجموع في مقابل سلبها عن كل واحدة المصرح به في
~~المنتهى لا في مقام اخذ الاجماع في الركنية والعدول عن قولهم أحدهما ركن
~~لدفع توهم اختصاص الركنية بالأولى وكون الثانية فعلا اخر واجبا خارجا عن
~~الركن ليكون انكشاف فسادها موجبا لإعادتها مع إعادة الثانية إذا تذكر قبل
~~الركوع وبطلان الصلاة إذا تذكر بعده واما دفع الاشكال الوارد على ركنية
~~السجدتين مع عدم ms217 ابطال نقص أحدهما ولا زيادتها مع تسليم اخذ حكم الزيادة في
~~مفهوم الركن ففي غاية الاشكال وقد ذكر فيه وجوه منها ان الركن في المفهوم
~~المردد بين سجدة بشرط لا وبين سجدتين بشرط لا وبين ثلثه بشرط لا فإذا ترك
~~رأسا ترك الركن وإذا اتى بثلث لم يزد فيه وفيه مع منافاته لظاهر كلماتهم من
~~كونهما معا ركن ما قيل عليه من أن اللازم حينئذ استناد البطلان في الأربع
~~فما زاد إلى نقص الركن لا زيادته الا ان يبدل السجدتين بشرط لا بهما لا
~~بشرط فيستغنى عن اخذ الثلث بشرط لا ويرجع إلى ما ذكره المجلسي في البحار
~~بعد ترييف ذلك القول بما حكينا ان الركن هو المفهوم المردد بين الواحدة
~~بشرط لا والاثنين لا بشرط وفيه ما ذكرنا من منافاته لظاهر كلماتهم مع أن من
~~المعلوم ان ترك الثانية لا مدخلية له في جعل الواحدة ركنا بحيث يكون اتيان
~~الثانية محصلا لفرد من الركن وتركها محصلا لفرد اخر ومنها ما ذكره كاشف
~~اللثام في شرح الروضة أسوة لغير واحد من المعاصرين ان المراد بركنيتها كون
~~اتيانهما معا وتركهما معا مبطلا للصلاة واعترف بان هذا اصطلاح اصطلحوا عليه
~~وان خالف مفهوم اللفظ لغة وعرفا وفيه ان هذا حكم السجدتين عند الأصحاب ولا
~~كلام فيه وانما الكلام في تطبيق هذا الحكم على حكمهم بركنية السجدتين
~~وتفسيرهم الركن بما يبطل الاخلال به فان لفظ الاخلال الظاهر في الترك
~~الحاصل بترك الحد الجزئين وان أمكن حمله على خلاف ظاهر لغة وعرفا كما ذكره
~~الا ان ظاهرهم ان المراد به مجرد الترك كما يقتضيه وجه التعبير بالركنية
~~فإنها إذا قلنا بان المجموع ركن فإذا فقد الجزء فقد الركن فإذا حكم مع ذلك
~~بصحة الصلاة فلا معنى لجعل المجموع فالاشكال ليس في دلالة ظاهر تعريفهم على
~~ارتفاع الركن بترك الواحدة حتى يقال إن مرادهم خلاف مفهوم اللفظ لغة وعرفا
~~وانما الاشكال في تعقل الركنية للمجموع مع الحكم بصحة صلاة تارك جزء
~~المجموع ولذا صرح PageV00P161
# المجيب ms218 قبل هذا الواجب بقليل عند ذكر خلاف الشيخ في ترك السجدتين في
~~أخيرتي الرباعيتين بأنه لا يمكن الخلاف في أن ترك الركن مبطل مطلقا إذ لا
~~معنى للركن الا ذلك وان خلاف الشيخ انما هو في الركنية مطلقا أو في الجملة
~~هذا كله إذا أريد من مخالفة مفهوم اللفظ لغة وعرفا ومخالفة مفهوم اللفظ
~~الاخلال الظاهر في [مجرد] الترك لا تركهما معا وان أريد مخالفة مفهوم لفظ
~~الركن لغة وعرفا ففيه انه اعتراف بورود الاشكال في حكمهم بركنيتهما مع
~~اتحاد مصطلحهم في معنى الركن في جميع الأركان كما صرحوا به في أول ذكر
~~الأركان وليس دفعا للاشكال مع أنهم الا قليل قد صرحوا في التفريع على
~~ركنيتها بما ذكروه في غيرهما على وجه يشعر باتحاد معنى الركن في المقامين
~~من أنه تبطل الصلاة بالاخلال بهما عمدا أو سهوا ومنها ان الركن المجموع الا
~~ان الشارع أقام الواحدة مقامه وفيه انه ان أريد ان الواحدة بدل أولي من
~~تقييدها بكونهما بشرط لا فهو رجوع عن كون الركن المجموع وان أريد ان الشارع
~~اكتفى في صورة النسيان بواحدة لثبوت الدليل فهو اعتراف بالخروج عن مقتضى
~~الركنية لقيام الدليل ومنها ما قيل إن الركن هو الأولى لأنها فرض الله عز
~~وجل والثانية فرض النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث المعراج وفيه ان
~~اللازم عدم البطلان بزيادة الف سجدة والبطلان بالاتيان بسجدة بقصد الثانية
~~بزعم فعل الأولى وكيف كان فالظاهر أن أقرب التوجيهات ما ذكرناه أولا من كون
~~الركن مهية السجود وكونها في ضمن الثنتين واجب اخر لا ركن فسمى السجود
~~الموجود في ضمن السجدتين كمسمى الركوع الموجود في ضمن الكون الركوع الطويل
~~بمقدار الذكر الواجب فلا يتوهم انه يلزم على هذا ان يكون كل واحدة ركنا
~~لتحقق المهية في ضمنها فان الشارع جعل الزايد على المسمى الشايع في المجموع
~~لا خصوص الثانية واجبا غير ركن لا يبطل الاخلال به سهوا أوضح فسادا من هذا
~~ما توهم من أنه يلزم على ذلك ms219 ان يكون الاتيان بالسجدتين زيادة في الركن
~~مفسدة للصلاة وجه الفساد ان الآتي بالسجدتين آت بماهية السجود في ضمن
~~السجدتين واصل ماهية السجود وايجادها في ضمن السجدتين واجب فأين الزيادة
~~المفسدة إذ لا يخفى على أحد ان الزيادة التي حكموا بابطالها إذا كان الزايد
~~ركنا وبعدم ابطالها إذا كان واجبا هو الزايد على واجبات الصلاة بل
~~ومستحباتها فحكموا بابطاله إن كان من جنس الأركان وبعدمه إن كان من غيره
~~وأين ذلك من جعل الزايد على مسمى الركن واجبا وهذا واضح لا غبار عليه ويؤيد
~~ما ذكرنا من ركنية مسمى السجود اجزاء احكام الركن عليه في كثير من الموارد
~~مثل ما هو المعروف منهم من أنه إذا نسى الركوع دخل في السجود بطلت صلاته مع
~~أنه لا يلزم من تدارك الركوع ومراعاة الترتيب الا زيادة سجدة واحدة ولا
~~خلاف بينهم ظاهرا في أن زيادة غير الركن سهوا غير مبطلة والتمسك في المسألة
~~أيضا مشكل لأن اطلاق أدلة استيناف الصلاة إذا نسى الركوع حتى سجد معارض
~~باطلاق ما دل عن الصحاح على أنه إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو
~~تكبرا فاقض الذي فاتك وعمومات ابطال الزيادة مع تسليم دلالتها مخصصة
~~باجماعهم ظاهرا على PageV00P162
# عدم ابطال زيادة غير الركن سهوا وبخصوص ما ورد في المعتبرة من أنه لا
~~يفسد الصلاة بزيادة سجدة ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر انه لم يأت
~~بالقيام مطمئنا بعد الركوع فلا يجب عليه تداركه وليس فيه نص حتى يقال إنه
~~خصوص من مثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لئلا
~~فيهما مع عدم ورود النص بذلك ويجب السجود على سبعة أعضاء من أعضاء المصلى
~~الجبهة وهي كما حكى في الروض وشرح الروضة وظاهر غيرهما ما بين الجنبين
~~وقصاص الشعر والحاجبين ففي صحيحة زرارة إذا مست جبهته الأرض لما بين حاجبيه
~~وقصاص شعره فقد اجزاء عنه ومثلها حسنة الاخيرى بابن هاشم وفي صحيحة زرارة
~~المحكية عن الفقيه ورواية مروان بن ms220 هاشم المصححة عن التهذيب ما بين قصاص
~~الشعر إلى طرف الأنف مسجد ونحوهما رواية يزيد والظاهر أنه لا اختلاف بين
~~الاخبار لان الجبهة عضوا واحد معروف طرفه الأسفل متصل بطرف الانف الاعلى و
~~صحيحتها زرارة محمولتان على الغالب من اتصال موضع الحاجبين بطرف الانف
~~الاعلى ولذا اتفقوا كما في الذكري على وجوب مسح الجبهة في التيمم إلى طرف
~~الأنف الاعلى والكفين فسرهما الشارح وبعض اخر في الكتابين المتقدمين أيضا
~~ما يشمل الأصابع وقد صرح أيضا في الذكرى وجامع المقاصد كما عن التذكرة
~~بكفاية وضع الأصابع تمسكا باطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
~~والابهامين من الرجلين وترغم بانفك ارغاما الخبر ونحوها المحكي عن قرب
~~الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر بن محمد
~~عليهما السلام وقد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة
~~بابن هاشم بابدال لفظة اليدين بالكفين والظاهر بل المقطوع ان الرواية واحدة
~~وظاهر اختلافهما بعد أصالة عدم الخطاء في حكاية أحدهما يعطى ان المراد
~~بالكفين مطلق اليد إلى الأصابع لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند كما يشهد
~~له شيوع اطلاقهما عليه في أبواب الوضوء والغسل والتيمم واما العكس بان يراد
~~من اليدين خصوص الكفين فهو بعيد إذ التعبير عن المقيد بالمطلق في مقام
~~البيان قبيح خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكف من اليد مضافا إلى تصريح
~~بعض أهل اللغة كما عن القاموس بان الكف اليد إلى الكرع ودعوى انه ظاهر في
~~العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم والمعلوم كونه كذلك عند أهل فارس الذين
~~يستعملون لفظه الكف مضافا إلى أن لفظ الكف لشيوعه {في مطلق الزند في الزند
~~إلى الأصابع إلى الكف} شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض ثبوته
~~غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع بل المتيقن تقييده بما عدى منا فوق
~~الزند مع أن اللازم بعد اختلاف ms221 PageV00P163
# الصدوق والشيخ في نقل الرواية هو الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة
~~على ذكر اليد كرواية أقرب الاسناد المتقدمة وما ورد في علة قطع السارق من
~~أصول الأصابع وتفسير ان المساجد لله انها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له
~~يد يسجد عليها وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد بنسخة الكافي من قوله
~~(ع) في تفسير في أن المساجد لله من ذكر الكفين وهذا هو السر في تفسير
~~الشارح وغيره الكف في عبائر العلماء بما ذكرنا والا فمجرد فتواهم بكفاية
~~مطلق اليد لا يوجب تفسير كلام الغير بذلك وتريهم يعبرون في صدر المسألة
~~بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع الأصابع نعم في المحكي عن بعض كتب المصنف
~~التعبير ببطن الراحة وهو ظاهر فيما فوق الأشاجع ويجب السجود على عظمي
~~الركبتين و الركبة بضم الراء وسكون الكاف موصل أعال الساق وأسافل الفخذ
~~والابهامين لما تقدم في صحيحة زرارة وفي صحيحة حماد في تعليم الصلاة وأنامل
~~ابهامي الرجلين الا انه (ع) بعد ذلك في تعدد الأعضاء السبعة ذكر الابهامين
~~وعن كشف الالتباس ان المشهور التعبير بالابهامين وعن ظاهر جمل السيد وسرائر
~~الحلى وجوب أناملهما وعن شرح جمل السيد للقاضي ان هذه السبعة أعني ما ذكره
~~في الجمل مما لا خلاف فيها وفيه نظر وهل يجزى ظاهر هما الظاهر نعم لاطلاق
~~الاخبار وعن الموجز تعينه وعدم جواز وضع رؤسهما مع أن في الروض جعل وضع
~~الرؤس أحوط الا ان يريد بها الأنامل خروجا عن خلاف السيد والحلى نعم عن
~~المنتهى ان الأقرب جواز السجود بظاهر الابهامين وهو يعطى كون غير الظاهر
~~مقطوعا به واو قطع أنملة الابهامين فالظاهر تعين السجود بالباقي دون ساير
~~الأصابع نعم لو قطع عن أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع
~~فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد وكيف كان فالظاهر كفاية المسمى في
~~الجميع إما في ما عدا الكفين والجبهة فالظاهر أنه لا خلاف فيه لاطلاق
~~الأدلة واما الكفان فكذلك على ما في ms222 المدارك وعن الذخيرة وفي المنتهى
~~التردد فيه ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما مع اطلاق الأدلة في
~~الكل على نهج واحد الا ان يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع التمكن
~~ولا يمكن في الركبتين ولا في الابهامين ما بعد ظهر من رواية حماد رجحان وضع
~~الأنامل واما الجبهة فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة وغيرها من المعتبرة
~~الدالة على كفاية شئ مما بين قصاص الشعر وطرف الانف أو الحاجبين مضافا إلى
~~ما دل على جواز السجود على السواك والعود كما في الصحيحة المحكية عن الفقيه
~~والتهذيب في صلاة الغريق وفي الزيادات في كيفية الصلاة وموثقة عمار
~~المتقدمتين الا ان يقال السواك الموضوع على الجبهة لا ينقص لطوله عن الدرهم
~~ومنه يظهر ضعف ما عن الفقيه والدروس والذكرى من اعتبار الدرهم ناسيا له في
~~الثالث إلى كثير من الأصحاب لصحيحة زرارة بعد تجديد الجبهة بما بين قصاص
~~الشعر والحاجبين قال فإنما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم وطرف
~~والانملة وعن دعائم الاسلام وأقل ما يجزى ان نصيب الأرض PageV00P164
# من جبهتك مقدار درهم وكذا عن الرضوي وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف
~~لا يخفى الا ان يلتزم بان السجود على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على
~~وضع ما دون الدرهم لكنه ضعيف بعد تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو
~~أصابها أو وضع عليها أو يسقط عليها من الجبهة الا ان يقال بانعقاد الاجماع
~~على عدم كفاية شئ من العنوانات ما لم يصدق عليه اسم السجود وفيه انا لا
~~نضائق من اعتبار صدق السجود عرفا الا ان حصره في الدرهم ممنوع نعم لو ورد
~~تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبان بضابط تحقيقي
~~يكون تحقيقا في تقريب لكن ورود النص ممنوع وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة
~~بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في الأحكام الشرعية وفساده لا يخفى
~~واضعف منه ما يظهر من المحكي عن الإسكافي والحلى من كفاية الدرهم ممن
~~بجبهته علة الظاهرة في ms223 لزوم الاستيعاب للصحيح المروى عن زياد إلى التهذيب
~~عن علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض
~~جبهتها إلى الأرض وبعض يعطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على
~~الأرض وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب كما صرح به في رواية يريد
~~المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل مع أن الظاهر من الروض ومجمع الفائدة
~~عدم القائل بلزوم الاستيعاب وعن الحدائق الاتفاق عليه واعلم أنه قد تقدم في
~~مقدمات الصلاة اعتبار كون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه فلو سجد على كور
~~العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح السجود عليه فلا اشكال في عدم جوازه
~~وإن كان لكونه محمولا كما حكى عن الشيخ عاطفا عليه السجود على طرف الرداء
~~فهو ضعيف كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب مع أن المحكي عن
~~الاستدلال الشيخ على ما افتى به بأنه قد ثبت عدم جواز السجود على الملبوس
~~وجميع ذلك ملبوس لا يصح عليه السجود مشعر بل مصرح بكون وجه المنع ليس هو
~~الحمل وان جزم به بعض واحتمله آخرون نعم قد يشكل من جهة ان المتبادر من
~~السجود لزوم انفصال الموضوع عليه عن العضو الموضوع فلو ربط تربة بين الجبهة
~~والعمامة لأجل التقية أو غيرها ففي صحة السجود عليها تأمل كما في شرح
~~الفريد البهبهاني وتبعه في التأمل بعض من تأخر عنه وهو وان في محله الا ان
~~الظاهر من اطلاقهم الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا
~~عند السجود هو الجواز فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض
~~بالانحناء الخاص بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها
~~فما في الاخبار من أنه يسجد على الأرض وإن كان المتبادر منه هو الوضع على
~~ما انفصل الا ان المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا
~~للجبهة ولو على وجه الابقاء لا على وجه الاحداث فمعنى الامر ms224 بالوضع اجعل
~~جبهتك موضوعة عليها نعم لو كان الوصل مأخوذا في السجود PageV00P165
# استقام عدم صدق امتثال الامر السجود الذي هو أمر بالايجاد بمجرد ابقاء
~~الوصل قال في البيان على ما حكى لو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو
~~ادخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح وفي المنتهى على ما حكى لو وضع بين
~~جبهته وكور العمامة منا يصح السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه
~~وركوعه فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته ونحو ذلك عن التحرير
~~والذكرى ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى الشيخ في البيان والذكرى عدم
~~الخلاف عن غيره وقد عرفت ان ذيل كلام الشيخ في الخلاف مشعر بعدم المخالفة
~~ويعتبر في سجود الصلاة عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد من لبنة بكسر
~~اللام مع سكون الباء أو بفتح اللام وكسر الباء على المعروف بين الشيخ وبين
~~من تأخر عنه من الأصحاب بل عند جميعهم كما في جامع المقاصد وظاهر الذكرى
~~وفي المطالع الظاهر أنه مما أطبق عليه الأصحاب وفي المعتبر والمنتهى كما عن
~~التذكرة تحديد العلو الممنوع بما يعتد به ناسبين له إلى علمائنا ثم حكاية
~~التحديد بأزيد من اللنبة عن الشيخ ويدل على ما ذكره الفاضلان مصححه عبد
~~الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد يكون ارفع من
~~مقامه قال لا ولكن مستويا فان اطلاق الارتفاع الممنوع هو ما يعتد به في
~~العرف وكذلك المتبادر المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير وقد
~~يقال إن المراد استواء نفس موضع السجود لا مساواته لموقف المصلى لان
~~الاستواء غير المساواة وفيه ان الظاهر من الاستواء ذلك لكن ملاحظة السؤال
~~قرنية على إرادة المساواة مضافا إلى أن المطلب انما يتم بقوله لا و يدل على
~~ما ذكره الشيخ واتباعه رواية أخرى متصفة بالمحسن وفاقا لغير واحد بناء على
~~تميز النهدي لعبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال سئلته (ع) عن السجود على
~~الأرض المرتفعة قال إذا كان ms225 موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بذلك قدر [لبنة] فلا
~~بأس وعن بعض النسخ يديك بالتحتانيتين وعن الكافي عن رجليك ودلالتها على وجه
~~الأول والثالث واما على الثاني مع مرجوحية لأن الظاهر أن مورد السؤال عن
~~السجود على الأرض المرتفعة المرتفعة عن مقام المصلى لا عن موضع يديه لأنهما
~~موضوعان على نفس الأرض التي يسجد عليها المحاذاة مسجدهما لمسجد الجبهة مع
~~تقارب المسجدين فلا يعد خصوص موضع السجدة أرضا مرتفعة بالنسبة إلى ارض مسجد
~~اليدين فالمراد المسجود على الأرض التي قام فيها للصلاة المرتفعة بعضها عن
~~بعض أو خصوص مسجد الجبهة المرتفع عن الموقف مع أن اعتبار عدم علو مسجد
~~الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم يقل به أحد لان أصحابنا بين
~~معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف كالمعظم وبين من اعتبره بالنسبة إلى
~~بقية المساجد كالشهيد (ره) مع أن مقتضى اطلاق الرواية الأولى وهو النهى عن
~~مطلق العلو خرج مقدار اللبنة فما دون وبقى الازيد ولا نعلم PageV00P166
# كونه علو الا يعتد به فيكفى ذلك في التمسك بالاطلاق مع أن مقتضى الحكمة
~~عدم حوالة معيار العلو على المعتد به لاختلافه في أقطار الناس فلابد في
~~الحكمة من تحديد تحقيقي يكون ضابطا تقريبيا للعلو المعتد به كما في ساير
~~التحديدات الشرعية والعلو الممنوع في امام الجماعة وان لم يذكر له في كلام
~~العلماء حد عدا الاعتداد به وعدمه الا انه في الاخبار قد حد بمثل الدكان
~~وشبهه ثم إن الظاهر عدم تخالف تحديد الشيخ مع تحديد الفاضلين قدس الله
~~أرواحهم لان ظاهر المحكي عن الشيخ تجويز مقدار اللنبة لكون العلو بمقدارها
~~لا يعتد به ففي المبسوط وينبغي ان يكون موضع السجود مساويا لموضع قيامه ولا
~~يكون ارفع منه الا بمقدار ما لا ليعتد به مثل اللنبة وشبهها فإن كان أكثر
~~منه لم يكن جائزا انتهى فعلى هذا تتطابق الفتاوى والأدلة في التحديد بما لا
~~يعتد به ويبقى تحديد ما لا يعتد به باللبنة مستفادا من الاخبار وكيف كان
~~فلا ms226 اشكال في التحديد المذكور في طرفي الوجود والعدم ولا نعرف فيهما خلاف
~~نعم عن ابن الجنيد جواز اللبنة في العلو والهبوط عند الاضطرار لا الاختيار
~~وظاهر المحكي عنه هو اعتبار عدم انخفاظ مسجد الجبهة أيضا عن الموقف كما
~~اختاره الشهيد و تبعه على ذلك في الروض كما عن الموجز والمدارك ويظهرهن
~~جامع المقاصد ارتضائه لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ولكن مستويا وابدله
~~في جامع المقاصد بمعاوية بن عمار سهوا من القلم ولموثقة عمار في المريض
~~يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل
~~استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا وهي صريحة
~~في المط كما في جامع المقاصد فالخدشة في دلالتها كما عن الخراساني ضعيفة
~~نعم ادعى الاجماع على خلاف مضمونها من جواز الانخفاظ في التذكرة على ما حكى
~~وهو ظاهر الأكثر أيضا مع امكان الخدشة في الصحيحة بان وجوب المساواة لا
~~قائل به لجواز اللبنة اجماعا فيحمل على الاستحباب وفيه ان الظاهر المساواة
~~في مقابل التفاوت المعتد به ولذا اطلق المنع عن الارتفاع أيضا وكيف كان فما
~~ذكره الشهيد و الجماعة لا يخلوا عن قوة فان الاجماع المنقول وإن كان بمنزلة
~~خبر صحيح عند بعض الا ان الموثق أرجح منه عندنا سيما مع اعتضاده بظاهر
~~الصحيح بقى الكلام في وجوب تساوى مواقف باقي المساجد ظاهر المحكي عن المصنف
~~قدس سره في بعض كتبه والشهيد نعم وتبعهما في الجعفرية والمقاصد العلية
~~ولعله لظاهر حسنة ابن سنان المتقدمة الدالة على مراعاة عدم العلو بين موضع
~~الجبهة وبين موضع البدن الظاهر في مسقط جسد المصلى حال السجود أو مجلس
~~المصلى عند الرفع عنه إذ حينئذ يعتبر مساواة موضع الركبتين للقدمين واما
~~مساواة موضع اليدين فهى حاصلة غالبا بمساواة موضع الجبهة لتقارب موضعيهما
~~جدا فلذلك PageV00P167
# اكتفى بمساواة موضع البدن وكيف كان فحمل موضع البدن على موضع القدمين في
~~غاية البعد نعم يرد عليه ان غاية ما يدل مفهومه ms227 ثبوت الباس إذا ارتفع موضع
~~الجبهة عن موضع البدن أزيد من لبنة فلعل المنع حينئذ باعتبار ارتفاعه عن
~~خصوص موضع القدم من موضع البدن فلا يدل على البطلان في محل الكلام وهو ما
~~إذا تساوى موضعا الجبهة والقدم وارتفع موضع الجبهة عن موضع الركبتين أو
~~اليدين ثم إن الظاهر عدم الفرق في صورة الارتفاع بين التدرج والتسرح كالتل
~~وسيل الماء وفي شرح الروضة انه المشهور ولعله لاطلاق النص والفتوى ثم إن
~~الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلى حال السجود فان
~~تفاوتا بان كان موقفه حال القيام أسفل ثم انتقل عند السجود إلى ما يساوى
~~موضع الجبهة صح ولا عبرة أيضا بالابهامين لأنه لو فرض ادخال ابهامه حال
~~السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه مع كون رجليه عند الجلوس مساويا
~~لمسجد الجبهة صح ظاهر العدم تفاوت في انحنائه بذلك ومناط حكمهم هو وجوب
~~زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا لموقفه فالتعبير بالموقف
~~الظاهر في موقف المصلى في جميع الأحوال مبنى على الغالب ثم اعلم أن
~~الانحناء إلى هذا المقدار الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة وان لم يدخل في
~~مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر أو السجود المحرم لتعظيم غير الله وليس
~~في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود وان سبق ذلك إلى بعض الافهام
~~لملاحظة صدق السجود عرفا على الانحناء الغير البالغ ذلك المقدار لان
~~المتبادر من السجود شرعا وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط فإذا
~~اعتبر الشارع فيه انحناء خاصا فهذا المقدار لابد ان يكون عنه الوضع فمن وضع
~~الجبهة على محل رفع من الموقف بأزيد من لبنة ثم جرها إلى مكان مسا وفعلى
~~قول من يحكم بتحقق السجود عرفا بالأول فلابد ان يكون الانحناء المتأخر
~~والوضع المتأخر على المكان المساوى خارجين عن أصل السجود والحاصل انه إذا
~~كان المعتبر عند الشارع وضع الجبهة بانحناء خاص فهذا لا ينحل في الخارج إلى
~~فعلين والحاصل ان السجود إما الانحناء إلى أن ms228 يمس جبهته ما يساوى موفقه ولا
~~ريب انه بعد ما أمر بالانحناء الخاص فالفعل الواجب وهو الانحناء الخاص واجب
~~واحد فإذا انحنى لا إليه فصدق السجود عليه لا يوجب صدق اتيان فعل من أفعال
~~الصلاة حتى يلزم الزيادة بأرفع واما ان يكون هو الوضع عن الانحناء ولا ريب
~~أيضا في أنه بعد ما وجب الانحناء الخاص فالواجب هو الوضع عنه فإذا وضع عما
~~دونه فلم يتحقق سجود الصلاة وان صدق على مثله السجود إذا أراد به سجدة
~~التلاوة أو الشكر أو غيرهما فان قلت فإذا رفع رأسه حينئذ فيصدق زيادة
~~السجود ان لم يصدق زيادة فعل من أفعال الصلاة فلا يرتفع محذور PageV00P168
# الرفع قلت انما يلزم الزيادة لو نوى به السجود إما لو لم ينو فلا يلزم
~~تحقق زيادة السجود فليس هذا الزيادة الا مثل الانحناء الزايد مقدار الركوع
~~مع عدم قصد الركوع به وكيف كان فالحاصل ان السجود الواجب الخاص فعل واحد
~~وليس مشتملا على واجبين ينفك أحدهما عن الأخر نعم هو مركب عقلي من المطلق
~~والخصوصية وهو لا يوجب تعدد واجب الصلاة فان المعيار في تعدد الواجب تعدده
~~خارجا والمراد باجزاء الصلاة التي تقدح زيادتها هي الخارجية دون العقيلة
~~واما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لطهارته وكونه من الأرض فهو أمر
~~خارج عن حقيقة السجود بل هو من شروط المسجد كطهارة مكان المصلي على القول
~~به وليس واجبا من واجبات الصلاة أيضا لعدم كونه فعلا خارجيا من أفعال
~~الصلاة وانما هو شرط من شروط المكان الخاص أعني مكان الجبهة ولذا ذكر ذلك
~~الفقهاء في مقدمات الصلاة فإذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فقد
~~اتى بحقيقة السجدة ووجوب وضعه على ما يصح انما هو لتحصيل شرط المسجد فهذا
~~الوضع الثاني ليس محصلا لمفهوم السجود وانما هو محصل لخصوصية الوضع الحاصل
~~أو لا الذي هو السجود والفرق بين الوضع الثاني المحصل لتساوي والمسجد
~~والموقف والوضع الثاني المحصل لكون السجود على ما يصح السجود عليه في ms229 كون
~~الأول محصلا للسجود الصلاتي بعد ان لم يحصل وكون الثاني محصلا لشرطه بعد
~~حصوله وهو ان الوضع الثاني في الأول موجد لهيئة أخرى لأصل الانحناء السجودي
~~فهو صورة أخرى من صور الانحناء غير الحاصلة أولا التي لم يكن هي الفعل
~~المأمور به في الصلاة بخلاف الوضع الثاني في الثاني فإنه ليس موجد الهيئة
~~أخرى بل هو نفس ذلك الفعل الأول وانما تفاوت بصفة المسجد فنسبة الوضع
~~الثاني في الأول إلى السجود كنسبة الانحناء الزائد على مسمى الانحناء إلى
~~الركوع حيث إنه محصل الأصل فعل الركوع ونسبة الوضع الثاني في الثاني إليه
~~كنسبة الاستقرار والطمأنينة في الانحناء الركوعي فافهم ذلك و يتفرع على ما
~~ذكرنا جواز الرفع لو سجد على المرتفع أزيد من اللبنة والأخبار الناهية عن
~~الارتفاع محمولة على المرتفع الذي يصح معه السجود لكن لا يريد ان يسجد عليه
~~لعد استوائه ومشقه الصبر عليه إلى الاذكار الثلث والأدعية وعدم حضور القلب
~~كما ينبئ عن ذلك قوله فتقع جبهتي على الموضع المرتفع وقوله إذا وقعت جبهتك
~~على النكبة منكبه فلا ترفعها فان الغالب ان الانسان لا يريد السجود على
~~النكبة وهي الأكمة المنحدرة الرأس أو التل الصغير ويشهد له الامر في بعض
~~الأخبار بالرفع ثم الوضع وكما يجوز الرفع كذلك يجوز الجر ولا يشكل بان الجر
~~لا يحصل به السجود والمفروض أيضا عدم حصوله في الوضع الأول لارتفاع المسجد
~~لأنا PageV00P169
# تمنع عدم الصدق لما عرفت انه الصاق الجبهة بالأرض بالانحناء سواء كانت
~~الجبهة منفصلة عن الأرض إلى تمام الانحناء أو اتصلت به بعد مقدار منه نعم
~~لو اتصلت به قبل أصل الانحناء ففي تحقق السجود اشكال فان قلت إذا صدق
~~السجود في الوضع المساوى بمجرد الجر بعد ان لم يصدق في الوضع الأول فكيف
~~يحكم بالجر بعد تحقق السجود على ما لا يصح السجود عليه فإنه مستلزم لتعدد
~~السجود قلت السجود يحصل بالجر لكن صدق السجود قبله لا يوجب تعدد السجود إذ
~~لا يتحقق التعدد الا بالفصلين السجودين إما ms230 بالانتصاب ولو قليلا عن
~~الانحناء واما بانفصال الجبهة عن المسجد وان لم ينتصب بل يزيد في الانحناء
~~إلى موضع اخفض من مسجده بالتدرج لا بالانحلال وربما منع حصول التعدد بهذا
~~الأخير بل حكم بجوازه مع وضع الجبهة على ما لا يصح لتحصيل الشرط وبجوازه
~~لتحصيل فضيلة مساواة المسجد للموقف وفيه اشكال بل الاظهر تعدد السجود بذلك
~~ثم لو تعذر الجر لاحراز شرط المسجد ففي كلام بعض سادة مشايخنا انه لا كلام
~~في جواز الرفع حينئذ وفيه اشكال لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم
~~زيادة السجدة ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه
~~أخل بشرط مطلق هو كالركن ويلزم من تداركه زيادة سجده فهو كناسي الركوع إلى
~~أن يسجد وذو الدمل يجب عليه وضع الباقي السليم ولو بان يحفر لها حفيرة يضع
~~الدمل فيه ليضع السليم على الأرض ووجوبه من باب المقدمة ولو استوعب الدمل
~~الجبهة سجد على أحد الجنبين نسب إلى الأصحاب وفي الشرح وجامع المقاصد لا
~~خلاف في تقديمهما على الذقن واستدل عليه بوجوه ضعيفة قيل مع استلزامه
~~الانحراف عن القبلة وفيه ان الظاهر كراهيته لا تحريمه وهل يتعين تقديم
~~اليمنى على اليسرى أوجبه الصدوقان وبه رواية عن تفسير علي بن إبراهيم وهو
~~أحوط وإن كان في تعينه نظر {السابع التشهد} وهو لغة تفعل من الشهادة وهي
~~كما في المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض وعن حبل المتين والقال الخبر
~~القاطع وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الاخبار عن حس وهو الظاهر من اطلاقات
~~هذه المادة في العرف والشعر وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات وشرعا
~~ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين وقد يضاف إلى ذلك الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله كما في جامع المقاصد وعن الخلاف ويشهد له رواية ابن أبي
~~بصير الآتية والأظهر الأشهر في النصوص بل في كلمات الأصحاب الأول وإن كان
~~قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا {ويجب عقيب كل ركعة ثانية وفي اخر
~~الثلاثية والرباعية أيضا} بالاجماع ms231 المحقق والمحكى ولا يعباء بما يحكى عن
~~صاحب الفاخر من اجزاء شهادة واحدة في التشهد الأول لصحيحة زرارة قال قلت
~~لأبي جعفر (ع) ما يجزى من القول في التشهد الأول قال إن تقول اشهد ان لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له قلت ما يجزى PageV00P170
# من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان وتحمل هذه من جهة مخالفة
~~ظاهرها للاجماع البسيطة المركب الحاصل من الفاء الفرق في النص والفتوى بين
~~التشهدين على اجزاء الابتداء بهذه الفقرة في مقابل ما ذهب إليه العامة من
~~تقديم التحيات أو في مقابل نفى وجوب تقديم ساير الاذكار المعروفة عند
~~الخاصة ولا بما يحكى عن الصدوق من أن أدنى التشهد الشهادتان أو يقول بسم
~~الله وبالله ثم يسلم لرواية عمار ان نسى الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه
~~قال بسم الله وبالله فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد
~~الصلاة ونحوها رواية قرب الإسناد وهما شاذتان جدا محمولتان كما عن الشيخ
~~على بعض الوجوه البعيدة التي هي أولي من طرحهما وهل يجزى فيهما {الشهادتان
~~لله} عن شانه بالتوحيد ولرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة بقوله اشهد
~~ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما يستفاد من اطلاق العبارة
~~ونظائرها وصريح المنتهى و القواعد ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وخلاصة
~~الاخبار مع أنه جعل بعد ذلك ظاهر الاخبار المنع عن إضافة الرسول إلى الضمير
~~إذا سقط لفظ عبده أو لابد من ضم وحده لا شريك له في الأولى و قول وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله في الثانية كما هو ظاهر المعتبر والروض وفي كشف اللثام
~~انه المشهور أولا يتعين الأول في الأولى مع تعين الثاني في الثانية كما عن
~~المقنعة أو مع جواز حذف عبده مع إضافة الرسول إلى لفظ الجلالة حينئذ لا إلى
~~الضمير كما هو ظاهر البيان والذكرى والشرايع وعن الحدائق انه المشهور أقوال
~~أقواها ثانيها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا استويت جالسا فقل ms232
~~اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم
~~تنصرف وفي صحيحة زرارة السابقة زيادة وحده لا شريك له ويلزم زيادة لفظتي
~~عبده ورسوله وفي الثانية بعدم القول بالتفكيك ونحوهما روايات أخر وبها يقيد
~~اطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين مع امكان ان يقال بورودها في مقام نفى
~~وجوب تقديم شئ عليهما واما حذف كما واشهد في الفقرة الثانية من التشهد
~~الأول فيحتمل ان يكون من أحد الرواة كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني مع
~~أن الظاهر عدم القول بالفرق بين التشهدين والحاصل ان القول باجزاء
~~الشهادتين على الاطلاق ضعيف جدا بل لم يعرف قايل بكفاية اشهد ان لا اله الا
~~هو وأن محمدا سيد رسله والاطلاقات إما في مقام نفى وجوب الزايد فلا يجوز
~~التمسك بها واما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة
~~لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة فاما ان يبقى على
~~اطلاقها في كفاية جميع الافراد المتعارفة ويحمل ما ورد من التقييد على بيان
~~أحد الافراد أو الاستحباب واما ان يحمل PageV00P171
# المطلق على المقيد وحيث إن المقيد فيما نحن فيه متعدد ففي بعض الأخبار ما
~~ذكرنا من الزيادة في الشهادتين وفي رواية أبي بصير حذف واشهد وفي رواية حسن
~~بن الجهم فيمن أحدث حين جلس في الرابعة إن كان قال اشهد ان لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله فلا يعيد فلابد من الترجيح ومع عدمه فالتخيير مع كون
~~المشتمل على الزائد أفضل الفردين ويجب فيه أيضا الصلاة على النبي وآله صلى
~~الله عليه وآله اتفاقا كما يظهر من جامع المقاصد والمعتبر والمنتهى والغنية
~~والذكرى كنز العرفان وعن الناصريات والمبسوط وشرح الجمل للقاضي وحبل المتين
~~وغيرها واستدل عليه جماعة بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه فان
~~ظاهره وجوب الصلاة في الجملة وليس الوجوب مختصا بغير الصلاة اجماعا ولا
~~يخلوا عن تأمل ولكن الاخبار به مستفيضة ففي رواية زرارة من صلى ولم يصل ms233 على
~~النبي وتركها متعمدا فلا صلاة له ونحوها رواية أخرى لزرارة وما حكى عن
~~اعلام الدين للديلمي عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ولم يذكر الصلاة
~~على وعلى إلى سلك به غير طريق الجنة وعدم ذكر الآل فيما عدى الأخير وضعف
~~سند الأخير المشتمل عليه منجبر بعدم القول بالفصل والأخبار المستفيضة
~~الدالة على عدم اجزاء الصلاة على النبي بدون الصلاة على آله صلى الله عليه
~~وآله ولكن العمدة الاجماعات المستفيضة نقلا حتى أن الشيخ قال بركنيتها
~~المضعفة بمثل قوله لا تعاد وخصوص رواية زرارة المتقدمة ومما ذكر من الأدلة
~~يظهر شذوذ ما يحكى عن ظاهر الصدوق في الفقيه من عدم وجوب الصلاة المحتمل
~~استناده إلى مثل صحيحة ابن مسلم المتقدمة الدالة على الانصراف بعد
~~الشهادتين وصحيحة زرارة المتقدمة وقوله (ع) في رواية زرارة المصححة إن كان
~~الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ويجب حمل الأولين على الانصراف عن
~~التشهد في الأولى واجزاء الشهادتين في الثانية فيه الذي لا ينافى وجوب
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وان لم يكن جزء من التشهد كما عرفت من
~~اختصاصه شرعا بالشهادتين وتحمل الخيرة على الناسي بناء على استحباب التسليم
~~أو النسيان له أيضا بناء على القول بعدم البطلان الصلاة بنسيان التسليم وان
~~أحدث وكيف كان فيجب صرفها عن ظاهرها الشاذ المخالف للاجماع بل يجب حمل كلام
~~الصدوق على خلاف ظاهره لما ذكر من الاجماع ولما ذكره في أماليه عن أن من
~~دين الإمامية انه يجزى في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وآله مضافا إلى ما سيجئ من حكاية القول بوجوب الصلاة على النبي كلما
~~ذكر ولو في غير الصلاة عنه ولجميع ما ذكرنا يقوى حمل كلام والده المحكي عن
~~رسالته حيث لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين على ما لا
~~ينافى القول بوجوب الصلاة نعم PageV00P172
# عن الإسكافي التصريح باجزاء الشهادتين في التشهد إذا لم تخل الصلاة عن
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ms234 وآله (ع) في أحد التشهدين ولعله
~~لاطلاق ما دل من الأخبار المتقدمة على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط
~~بامتثاله مرة واحدة ويرده الاجماعات المتقدمة الجابرة للنبوي إذا تشهد
~~أحدكم في صلاته فليقل اللهم صل على محمد وال محمد ومنه يظهر تعين هذه
~~العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى خلافا للمحكى عن ظاهر
~~المقنعة والمراسم فاجتزء بها وبقوله صلى الله عليه وآله وعن نهاية الاحكام
~~بقوله صلى الله على رسوله وآله أيضا ولعل الأول المضمرة سماعة في المصلى
~~خلف غير المعدل يجلس بقدر ما يقول اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك
~~له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها رواية ابن الجهم
~~المتقدمة والثاني لاطلاقات الامر بالصلاة من الاخبار ومعاقد الاجماعات
~~ولصحيحة ابن اذنية المروية في بيان صلاة المعراج ثم إليه يا محمد صل على
~~نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله على وعلى أهل بيتي والرواية ضعيفة سندا
~~والاطلاقات مسوقة لبيان وجوب أصلها لا لاطلاق عبارتها ولذا اطلق ذلك أيضا
~~كل من جزم بالتقييد أو مقيدة بما ذكرنا من النبوي المنجبر بالشهرة العظيمة
~~واما رواية المعراج فهى لا تدل على المطلوب كما لا يخفى ثم إن المشهور عدم
~~وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره تلفظا وسماعا بل عن
~~الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى الاجماع عليه للأصل وخلو كثير من
~~النصوص و الأدعية المشتملة على ذكره صلى الله عليه وآله عن الصلاة خلافا
~~للفاضل المقداد في كنز العرفان والمحكى عن الصدوق والبهائي وصاحب المدارك
~~والبحار والمحدث الكاشاني والبحراني والفاضل المازندراني والشيخ عبد الله
~~بن صالح البحراني لاخبار أصحها سندا وأوضحها دلالة صحيحة زرارة المروية في
~~باب الاذان قال (ع) وصلى على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره
~~عندك ذاكر لكن سياق الرواية تدل على الاستحباب مضافا إلى أن عموم البلوى به
~~كان يقتضى اشتهار وجوبه على تقدير الوجوب بين العوام فضلا عن العلماء وكان
~~منافيا ms235 لهذا الخفاء حتى ادعى الاجماع مستفيضا على نفى الوجوب مع أن كثيرا
~~من الأخبار الواردة في الباب منادية بالاستحباب مثل قوله صلى الله عليه
~~وآله في الخبر المحكي عن الارشاد ان النجيل كل النجيل من ذكرت عنده فلم يصل
~~على ونحوه المحكي عن معاني الأخبار وقوله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده
~~ولم يصل علي أخطاء طريق الجنة إلى غير ذلك من أمثال هذه الأخبار التي يسمع
~~منها صحيحة الاستحباب الأول التسليم على رأى محكى عن الشيخين والقاضي
~~والحلى ابن طاوس بل أكثر القدماء كما في الذكرى مواقفا لهم في ذلك كالمصنف
~~في أكثر كتبه PageV00P173
# والمختصر والشهيد الثانيين وكثيرة من متأخري المتأخرين بل حكى انه قول
~~جمهور المتأخرين للأصل ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو بفعله
~~نسيانا في أثناء الصلاة ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم عمدا في غيره وضعه
~~لقوله صلى الله عليه وآله انما صلاتنا هذه تكبير وقرائة وركوع وسجود وصحيحة
~~لفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف ان
~~يفوته فسلم وانصرف أجزأه وصحيحة ابن مسلم المتقدمة إذا استويت جالسا فقل
~~اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم
~~تنصرف خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى عليه وآله
~~وسلم بقى الباقي والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان
~~الصلاة منها ما تقدم من رواية ابن الجمم ومنها رواية زرارة المصححة عن
~~الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته ومنها الموثق عن الرجل
~~يصلى المكتوبة فقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلاته وحسنة
~~الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة عن غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات
~~فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو في رواية معوية بن عمار المصححة الواردة
~~في صلاة الطواف ثم تشهدوا حمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه ms236
~~وآله واسئله ان يتقبل منك ورواية علي بن جعفر المصححة عن أخيه (ع) عن الرجل
~~يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ
~~يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام وموثقة يونس
~~بن يعقوب عن أبي الحسن (ع) قال قلت له صليت يقوم فقعدت للتشهد ونسيت ان
~~أسلم عليهم فقالوا ما أسلمت علينا فقال ألم تسلم عليهم وأنت جالس قلت بلى
~~قال لا باس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام
~~عليكم ورواية زرارة المصححة المروية عن الكافي قال قلت له من لم يدر في
~~أربع هو أم اثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم
~~بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن
~~التهذيب في الشك بين الثنتين والأربع ورواية الحلبي إذا نسى ان يسلم خلف
~~الامام اجزاء تسليم الامام وما ورد من الاخبار فيمن زاد ركعة من أنه إن كان
~~جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهد صحت صلاته ويجاب عن الأصل تارة بمنع
~~جريانها في اجزاء العبادة وفيه انه لا مانع من اجزائه فيما كما يظهر من
~~الأصحاب في أكثر الأبواب واخرى بمعارضة مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة
~~وتحريم ما كان حراما اقبل التسليم وفيه ان بعد الحكم ببرائة الذمة عن
~~الصلاة بعدم ثبوت وجوب التسليم يثبت الخروج عن الصلاة الموجب لحلية ما كان
~~محرما لان الخروج يحصل بسقوط التكليف مضافا إلى ما عرفت من PageV00P174
# ان استصحاب عدم الخروج عن الصلاة انما يجرى إذا شك في فعل ما ثبت جزئية
~~لا في جزئيته ما لم يفعله واما استصحاب تحريم ما كان محرما فهو انما ثبت
~~سابقا من حيث كونه ابطالا ولم يثبت صدق هذا العنوان على فعل تلك الأفعال
~~المحرمة بعد الفراغ عن التشهد فالأولى تسليم الأصل والجواب عنه بما سيجئ من
~~الأدلة نعم في التمسك بجميع ما بعده نظر إما فيما ذكره من ms237 الملازمة بين
~~كونه من الصلاة وعدم وجوب سجدة السهو بفعله نسيانا في أثناء الصلاة وعدم
~~تحقق القطع بفعله فيها عمدا فلكونها ممنوعة لعدم الدليل عليها كما لا يخفى
~~واما الروايات وتحضر في الأولى اضافي بالنسبة إلى كلام الآدميين كما هو
~~واضح بملاحظة ما ورد بهذا المضمون من الاخبار النبوية بل ببعد ان يكون
~~مجموعها رواية واحدة يحذف بعضها تارة وتنقل بالمعنى أخرى ويذكر تمامها
~~ثالثه واما الرواية الثانية فذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على
~~الاستحباب مع أن ظاهره نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع
~~امكان الحمل على التقية لا ان بناء العامة على تأخير الشهادتين عن التسليم
~~بقوله السلام علينا مع احتمال ان يكون قوله مضت صلاته أي الافعال الأكيدة
~~المهمة منها كما في قوله (ع) أول صلاة أحدكم الركوع مع أن وجوب التسليم لا
~~ينافى كونه خارجا عن الصلاة مخرجا عنها كما سيجئ واما الرواية الثالثة
~~فالانصراف فيه محمول على الانصراف مع التشهد أو عن الصلاة بالتسليم أو يكون
~~المراد من الانصراف التسليم كما أن المراد من الافتتاح التكبير ويؤيده ما
~~ورد انه إذا قلت السلام علينا إلى آخره فهو الانصراف ويؤيده أيضا ان الظاهر
~~من الجملة الخبرية وجوب الانصراف ولا يجب الا بالتسليم واما الروايات
~~الأربعة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينها فلا يدل الاعلى
~~خروج التسليم على الأجزاء الواجبة لا على نفى وجوبه وسيجئ ان هذا ليس خرقا
~~للاجماع المركب مع أنه يمكن ان يجاب عما عدا رواية ابن الجهم بان المراد من
~~التسليم في رواية زرارة وتاليها هو قول السلام عليكم وادعى في الذكرى انه
~~المتعارف بين العامة والخاصة يعلم ذلك بتتبع الاخبار والتصانيف ثم استشهد
~~على ذلك بكلام الشيخ في الخلاف ويكون المراد من التشهد في حسنة الحلبي ما
~~يعم التسليم مع امكان حمل الكل على التقية عن مذهب أبي حنيفة القائل بان
~~الخروج يتحقق بالتسليم وبالحدث مطلقا واما رواية معوية بن عمار فليس لها
~~دلالة الامن ms238 حيث ترك التعرض ولا ريب ان المقام ليس مقام بيان واجبات صلاة
~~الطواف المتحدة مع واجبات صلاة الفريضة لمثل معوية بن عمار مع احتمال إرادة
~~ما يشمل التسليم من التشهد فيكون المذكور بعده من الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله من الاذكار المستحبة بعد الصلاة لتحصيل استجابة الدعاء
~~لقبول الصلاة واما رواية علي بن جعفر (ع) فالانصراف PageV00P175
# فيها محمول على التسليم بل عن نسخة الفقيه وزيادات التهذيب زيادة قوله
~~ويسلم في الرواية ويؤيده غيرها من الأخبار الدالة على أن المأموم إذا عرضت
~~له حاجة فيسلم ويدع الامام كروايتي زرارة والحلبي المصححتين واما الموثقة
~~فالظاهر من التسليم المنسى فيها هو قول السلام عليكم بقرنية قول يونس نسيت
~~ان أسلم عليهم وقول المأمومين لم تسلم علينا واما روايتا زرارة وابن مسلم
~~ففيها مع أن دلالتها من جهة ترك التعرض الذي لا يدل في مثل المقام على عدم
~~الوجوب كما مر في رواية معوية بن عمار في صلاة الطواف مع احتمال كون الترك
~~تقية ان المراد من التشهد فيهما التشهد بالمعنى الأعم فإنه قد يطلق على ما
~~يعم التسليم بقول السلام علينا ويؤيد ذلك رواية أبي بصير حيث قال بعد ذكر
~~ما ينبغي ان يقال إذا جلس في الرابعة من التشهد الكامل ثم قل السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على
~~جبرئيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا
~~نبي بعده السلام علينا وعلى عباد 7 الله الصالحين ثم تسلم واما الروايات
~~الواردة فيمن زاد ركعة فإن كان المراد من الجلوس بقدر التشهد فيها مجرد
~~الجلوس كان تقية عن مذهب ابن أبي حنيفة وإن كان هو الجلوس مع التشهد ففيه
~~انها لا تدل على استحباب التسليم إذ لعله حكم شرعي ورد في الزيادة على
~~الصلاة مع أن مجرد القول باستحباب التسليم لا يوجب وقوع الزائد خارجا فتأمل
~~وكيف كان فليس في الروايات ما لا يقبل التوجيه أو الحمد على التقية لما ms239
~~سيجئ من الروايات التي هي أكثر وأصرح منها في الدلالة وابعد عن مذاهب
~~العامة وأقرب إلى طريقة الامامية المستمرة وأوفق بالاحتياط بل بظاهر الكتاب
~~على ما ذكره غير واحد وإن كان لا يخلوا عن نظر فمن تلك الأخبار ما هو في
~~الاشتهار كالشمس في رابعة النهار فلا يقدح فيه الارسال مع كونها مستندة في
~~الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مفتاح
~~الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم دلت الرواية على حصر
~~التحليل في التسليم إما من جهة ان المصدر المضاف يفيد العموم فيكون جميع
~~افراد التحليل مصاديق للتسليم واما من جهة ان التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح
~~ان يكون أخص فلابد ان يكون مساويا أو أعم واما من جهة ان الظاهر من الرواية
~~ان للصلاة تحريما وتحليلا ولا يعرفهما المخاطب فعرفهما إياه فالإضافة للعهد
~~فدلالتها على أنه لا يحل له المنافيات بدون التسليم ظاهرة و يلزمه كونه من
~~الأجزاء الواجبة كما لا يخفى واما سندها فقد عرفت انها مسندة في الكافي ومع
~~ذلك فهى مروية عن الصدوق في العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان
~~عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون قال ولا يجوز ان تقول في التشهد الأول
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة التسليم
~~PageV00P176
# فإذا قلت هذا فقد سلمت وعنه عن الفضل أيضا عنه (ع) قال انما جعل التسليم
~~تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا وتسبيحا أو ضربا اخر لأنه لما كان في
~~الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها
~~كلام المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم وعن الخصال عن
~~الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه لا يقال في التشهد الأول السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم فإذا قلت هذا
~~فقد ورد في المرسل المروى عن علي بن الحسين عليهما السلام قيل له ما افتتاح
~~الصلاة قال التكبيرة الاحرام قال ما تحليلها ms240 قال التسليم وعن معاني الأخبار
~~عن الفضل بن عمر قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن العلة التي من اجلها وجب
~~التسليم في الصلاة قال لأنه تحليل الصلاة إلى أن قال قلت فلم صار تحليل
~~الصلاة التسليم وفي رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله
~~(ع) عن التسليم في الصلاة قال التسليم علامة الا من وتحليل الصلاة إلى أن
~~قال فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل
~~في الصلاة ما يفسدها والسلام اسم من أسماء الله تعالى واقع على الملكين
~~الموكلين به ودلالة هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض على جزئية التسليم
~~ووجوبه وحصر التحليل فيه غير مختفية مع وضوح سند بعضها فالخدشة في سند
~~النبوي المذكور بالارسال كما عن جماعة منهم الشهيد في الذكرى ليس في محلها
~~خصوصا بعد استدلال المرتضى قدس سره به وكذا ابن زهرة مع أنها لا يعمل ان
~~الا بالاخبار القطعية مع دعواه الاجماع في الناصريات كما في الذكرى وغيرها
~~على أن من قال لجزئية التكبير قال بوجوب التسليم فيها وانه منها وإن كان
~~يوهن هذه الدعوى ما حكينا عن الذكرى من ذهاب أكثر القدماء إلى ندبية
~~التسليم بكلتا صيغتيه بل نسبه في موضع اخر إلى القدماء من غير إضافة لفظ
~~الأكثر مع أن أحدا منهم لم يقل بعدم جزئية التكبير وهذه الحكاية وان لم يظن
~~مطابقها لواقع بعد تحقق القول بالوجوب عن كثير من القدماء والمتأخرين بل
~~أكثر الطبقتين سيما مع احتمال ان يريد جملة منهم من التسليم خصوص السلام
~~عليكم ويؤيده ما في الدروس من أن الموجبين اتفقوا على هذه الصيغة والظاهر
~~أن النادبين يندبون ما أوجبه الموجبون وفي البيان السلام (علينا لم يوجبها
~~أحد من القدماء بل القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على
~~الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة والقائل بالندب يجعلها مخرجة كما
~~عرفت دعوى الشهيد انه المتعارف بين الخاصة والعامة بل الظاهر أن العامة لا
~~يطلقون التسليم على غيرها ms241 لان قول السلام علينا عندهم من اجزاء التشهد
~~الأول وليس مخرجا والاحتمال PageV00P177
# المذكور هو الظاهر من كلام الشيخين الذين نسب إليهم القول بندبية التسليم
~~على ما يظهر مما ذكره المفيد في المقنعة في مسألة ان التسليم في ركعتي
~~الوتر لا يجوز تركه ومما ذكره الشيخ في شرح هذا الكلام وأصرح من ذلك ما حكى
~~في الذكرى عنه الخلاف انه فيه قال الاظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم مسنون
~~ومنهم من قال هو واجب دليلنا على الأول رواية أبي بصير إذا كنت إماما فإنما
~~التسليم ان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا فإذا قلت
~~ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم مستقبل القبلة السلام عليكم ومن نص
~~الا خبر استدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله تحليلها التسليم وفي
~~الذكرى وغيرها عن الشيخ أنه قال في المبسوط من قال من أصحابنا ان التسليم
~~سنة يقول إذا قال السلام علينا إلى آخره فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض
~~فتسليم واحدة تخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وينوى بالثانية السلام
~~على الملائكة أو من على يساره الا ان ما ذكره السيد أيضا من الاجماع على
~~عدم الفرق بين التكبير والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب
~~وسيجئ من وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية بل حكى عن بعض انه قول الأكثر
~~لكنه اوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى وكيف كان
~~فالظاهر أن الفقرة المتقدمة المروية بالطرق التي عرفت كافية في اثبات
~~المطلب مضافا إلى أن هنا من طوايف الاخبار ما يغنى عن الفقرة المذكورة منها
~~ما دل على فساد صلاة المسافر بالاتمام من الاخبار المصححة المذكورة في باب
~~صلاة المسافر في بعض الأخبار ككثير من التفاوى وتعليل الفساد بأنه زاد في
~~فرض الله عز وجل وهي بعمومها ما لو نوى القصر ثم بعد التشهد نسى فقام وأتم
~~بل ما لو نوى الخروج ثم توهم وجوب الاتيان لنسيان الموضوع أو ms242 لنسيان الحكم
~~فقام وأتم فما احتمله فني المدارك وشرح الروضة وكشف اللثام والرياض معا
~~كمجمع الفائدة من تقييد النصوص بما إذا نوى التمام ابتداء يحتاج إلى دليل
~~ثم وجه الدلالة في تلك الاطلاقات هو ان امتثال الامر الوجوبي بالصلاة لو
~~حصل بالفراغ من التشهد لم يقدح زيادة ما بعده لأن المفروض وقوعه خارج
~~الصلاة وتوجيه البطلان على القول بالندب كما في جامع المقاصد بان فعل
~~الركعتين بقصد الاتمام يقتضى الزيادة في الصلاة فالبطلان لذلك لا لعدم
~~التسليم يدفعه ان الركعتين إذا وقعتا بعد الفراغ من الصلاة بل بعد قضى
~~الخروج على ما فرضنا فتكون الزيادة واقعة خارج الصلاة ولذا صرح الشيخ
~~والحلى في الاستبصار والسرائر على ما حكى عنهما في مسألة ما إذا زاد ركعة
~~خامسة بان زيادة الركعة في اخر الصلاة لان تفسدها للفراغ عنها بالتشهد
~~واستحباب التسليم PageV00P178
# لكن الانصاف ان ما ذكراه من نفى صدق الزيادة بمجرد تحقق التشهد حتى مع
~~نية البقاء في الصلاة وتأخير التسليم الذي هو من الأجزاء على القولين مخالف
~~للعرف والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره في الروض من أن الصلاة انما تتم عند
~~القائل بندب التسليم بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان مستحبا أو بفعل
~~المنافى ولم يحصل وقد يتوهم انه رجوع إلى مذهب ابن أبي حنيفة القائل
~~بالتخيير بين الخروج بالمنافى أو بالتسليم وهو توهم صرف لان القائل بالندب
~~يمنع وجوب الخروج لكنه انما يدعى ان الخروج لا يحصل ما لم ينو الخروج أو
~~يسلم أو يفعل المنافى واما مجرد الفراغ عن التشهد ولو مع العزم على البقاء
~~في الصلاة فلا يصدق معه الخروج وهذا معنى حسن إليه يرجع كلام المحقق الثاني
~~في جامع المقاصد الذي عرفت حكايته عنه بل كلام الشهيد في الذكرى نعم يرد
~~عليهم ما ذكرنا من عموم النص والفتوى لما إذا نوى الخروج بعد التشهد أو لم
~~ينو شيئا ثم عزم على الحاق الركعة فلا يبعد سلب الزيادة لو لم يجب التسليم
~~كما فرضنا في تقريب الاستدلال ms243 مع أن سلب الزيادة في مثل هذه الصور أيضا
~~مشكل ولاجله يشكل التمسك بالاخبار بل يشكل وان فرضنا عدم صدق الزيادة في
~~هذه الصور لان المستفاد من التعليل المذكور في بعض الأخبار واكثر التفاوى
~~بوقوع الزيادة في الصلاة يوجب تخصيص الحكم لغير الفروض التي لا يصدق فيها
~~الزيادة ولعله لذلك كله قد ذهب إلى البطلان في هذه المسألة من لم يقل بوجوب
~~التسليم كالمفيد والشيخ مدعيا ثانيها كالمرتضى الاجماع على الحكم معللا
~~بتحقق الزيادة مع أن الفروض التي ذكرناها من موارد عدم صدق الزيادة فروض
~~نادرة لا ينصرف إليها الاطلاق مع امكان ان يقال الحكم المذكور مما يقضى به
~~الدليل وليس من جهة الزيادة ومنه يظهر ان الحكم بالصحة فيما إذا زاد خامسة
~~على جميع فروضه ليس لأجل ما ذكره الشيخ والحلى من حيث الانطباق على القاعدة
~~بل من جهة النصوص الواردة في المسألة ثم توهم عدم تعقل طرو الفساد بعد تحقق
~~الواجبات مدفوع بامكان كون عدم الحاق الزايد بقصد الجزئية مشروطا في تحقق
~~الامتثال بل تعقل الحكم هنا أوضح من تعقل الحكم بكون السمعة والعجب مبطلين
~~بمعنى ايجابهما للإعادة لان العجب انما يتحقق بعد تحقق الإطاعة كما لا يخفى
~~فلا يعقل كون الامتثال مشروطا بعدم حصول العجب بعد العمل فافهم ومنها ما دل
~~على عدم انقطاع الصلاة قبل قول المصلى السلام علينا إلى اخره ومنها رواية
~~الحلبي المصححة عن أبي عبد الله (ع) قال كلما ذكرت الله عز وجل هو من
~~الصلاة وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت
~~PageV00P179
# وفي رواية ابن أبي بصير المحكية في التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة
~~فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ورواية ابن أبي كهمس قال سئلته عن الركعتين
~~إذا جلس فيهما للتشهد فقلت وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فهو انصراف ومثلها حسنة الفضل بن شاذان ورواية الأعمش المتقدمتين
~~ورواية أبي بصير الواردة ms244 في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي
~~عن معوية بن عمار عنه حيث قال بعد قوله السلام علينا إلى آخره فإذا قلت ذلك
~~فقد خرجت عن الصلاة ومنها رواية ابن أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات
~~التهذيب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في
~~الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج وليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته
~~فان اخر الصلاة التسليم وظاهر كون التسليم اخر الصلاة هو كونه اخر المهيتها
~~المشتركة بين جميع افرادها حتى أقل الواجب ولا يتحقق ذلك الا بوجوب التسليم
~~إذا على تقدير كونه جزء مستحبا فليس اخر الا للفرد الكامل لا للطبيعة ولهذا
~~لو حد الشارع عبادة أخرى واجبة كالحج بان أولها كذا واخرها كذا فهم منه
~~الوجوب مضافا إلى أن كونه تعليلا لوجوب الاتمام المعلوم من ظاهر الامر
~~المعتضد بصراحة السؤال في بقاء التشهد عليه يعين إرادة الأجزاء الواجبة
~~ومنها ما ورد من الامر بالفضل بين كل ركعتين من النوافل بتسليمة فان الظاهر
~~أن الامر الموجوب بمعنى اللزوم واللا بدية في الصحة فتأمل ومنها الأخبار
~~الكثيرة الامرة بالتسليم عقيب الصلاة مثل صلاة الاحتياط والتي يحتاط لها
~~وما ورد في باب الجماعة مما لا يحصى كثيرة ثم إن المشهور بين الموجبين هو
~~القول بالجزئية لا الوجوب المستقل وعن التنقيح بل عن أكثر الأصحاب كما في
~~شرح الروضة دعوى الاجماع على الجزئية على تقدير الوجوب ويدل عليه جل الأدلة
~~المتقدمة فان الظاهر الإضافة في تحليلها التسليم كما في إضافة تحريمها
~~وإضافة مفتاحها يقتضى الارتباط بالصلاة وإن كان الارتباط في الوضوء على وجه
~~الشرطية وفي التحريم والتحليل على وجه الجزئية مضافا إلى أن معنى التحليل
~~تحليل المنافيات المحرمة في أثناء الصلاة فإذا انتهت الصلاة قبل التسليم
~~حلت المنافيات بنفس الفراغ مضافا إلى التصريح في رواية عبد الله بن الفضل
~~المتقدمة بان التسليم جعل أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها واما
~~الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا تم ms245 فهى على تقدير دلالتها صريحة
~~في الجزئية واما ما دل على حصول الانصراف بقول السلام علينا فهى أيضا كما
~~عرفت ظاهرة بل بعضها PageV00P180
# صريحة في عدم الخروج عن الصلاة قبله واما رواية ابن أبي بصير فهى أيضا
~~صريحة في الجزئية واما اخبار النافلة فهى أيضا ظاهرة في اللزوم واللا بدية
~~لا الطلب المستقل وكذا سياق الأدلة الامرة بالتسليم سيما ما اردف فيها
~~التسليم لسائر الأجزاء ظاهرة في الوجوب التبعي وبالجملة فالحكم بالوجوب
~~المستقل ضعيف وقد اختاره جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكى عن قواعد
~~الشهيد وصاحب البشرى والجعفي وشيخنا البهائي وابن الجمهور لأصالة عدم
~~المدخلية وللروايات المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبل
~~التسليم وبقوله (ع) في رواية ابن ابن أبي يعفور فيمن صلى الركعتين من
~~المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع قال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو
~~(ونحوها غيرها الوارد في المسألة المذكورة أو صرح منها ما ورد في تلك
~~المسألة عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع) حيث قال وان لم يذكر حتى يركع
~~فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) وفي الجميع نظرا ما
~~في الأصل ففيه مع عدم رجوعه إلى محصل ومعارضته بأصالة البراءة المعتضدة في
~~المقام بأصالة الاشتغال واستصحاب احكام الصلاة فتأمل انه لا وقع له في
~~مقابل الأدلة واما الروايات المتقدمة فقد عرفت الجواب عنها وان المراد
~~بالتسليم في روايتين منها هو التسليم الأخير لأنه المتبادر الشايع المتعارف
~~كما مر عن الذكرى دعوى انه المتعارف بين الخاصة والعامة بل قيل إنه فيه
~~كالحقيقة العرفية والمراد بالتشهد في ثالثها ما يعم التسليم ورواية ابن
~~الجهم مخالفة لظاهرها للاجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله
~~عليه وآله وسلم مع احتمال حملها كالجميع على التقية ومما ذكرنا في انصراف
~~التسليم إلى المتعارف يظهر الجواب عن الروايات الواردة في ناسي التشهد ثم
~~إن الثمرة بين الجزئية والاستقلال كثيرة جدا واعلم أنهم اختلفوا في صورة
~~التسليم الواجب أو المستحب على الخلاف ms246 المتقدم فمذهب المصنف وجماعة إلى أن
~~صورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله
~~وبركاته إما الأول فلما مر من دلالة الأخبار المستفيضة عموما من حيث كونه
~~مصدقا للتسليم الذي جعل تحليلا وخصوصا في رواية أبي بصير وفيها محمد بن
~~سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على
~~النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا
~~قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام
~~عليكم وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل
~~ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من عن يمينك
~~وشمالك إذا لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم
~~على يمينك إذا لم يكن على شمالك أحد هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الأخبار
~~الدالة على الخروج من الصلاة بالسلام علينا فان بعد الخروج والفراغ لا يعقل
~~وجوب جزء اخر الا ان يوجه بما سيجئ وقد PageV00P181
# ذكر الشيخ في التهذيب في مسألة صلاة الوتر ان عندنا من قال السلام علينا
~~فقد انقطعت صلاته وذكر الشهيد في الذكرى ان اخبار الخروج بالسلام علينا مما
~~لم ينكرها أحد من الامامية وفي موضع ان الانقطاع بالسلام علينا دل عليه
~~الاخبار وكلام الأصحاب والظاهر أن نسبته إليهم من جهة عدم انكارهم لتلك
~~الأخبار كما تقدم منه سابقا لا من جهة تصريحهم بذلك واما ما ذكر في البيان
~~من أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء بل القائل بوجوب التسليم
~~يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة والقائل بندب
~~التسليم يجعلها مخرجة فلا يبعد ان يكون مراده ان عدم الخروج بالسلام علينا
~~لازم قول موجبي التسليم المتفقين على تعيين السلام عليكم كما يظهر من
~~الدروس لا انهم قائلون به صريحا وينكرون لمدلول اخبار الانصراف بالسلام
~~علينا الذي صرح في الذكرى بأنه ms247 لم ينكرها أحد من الامامية ووجه الملازمة ما
~~أشار إليه في الذكرى بعد حكاية القول بوجوب السلام عليك قال وينافيه ما دل
~~على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج
~~من الصلاة وهو كلام متين يشد ما أسلفنا سابقا من أن الفرض الباعث لايجاب
~~التسليم هو التحليل الحاصل بالصيغة الأولى مضافا إلى أن قول الرضا (ع) فيما
~~كتبه إلى المأمون في تعليل المنع عن قول السلام علينا في التشهد بان تحليل
~~الصلاة التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت راجع إلى قياس من الشكل الأول وهو ان
~~قول السلام علينا يحتمل عدم المنافات وكل تسليم تحليل وبه يدفع ما ربما
~~تسليم بين القول بوجوب السلام عليكم وبين القول بالانصراف بالسلام علينا
~~كما في الذكرى عن البشرى من أنه لا مانع من أن يكون الخروج بالسلام علينا
~~وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ربما جزم به جماعة على ما حكى
~~بناء على أنه مقتضى العمومات الامرة بالتسليم المختص عند العامة والخاصة
~~بالصيغة الثانية كما في الذكرى وخصوص رواية ابن أبي بصير الواردة في أكمل
~~التشهد ونحوها الامرة بتلك الصيغة بعد قول السلام علينا ولا منافاة بين
~~الفراغ من الصلاة و بقاء احكامها من حرمة المنافية إلى أن يتحلل بالتسليم
~~نعم لو حصلت المنافات قبل تلك الصيغة بغير اختيار أو بسوء اختيار لم تبطل
~~الصلاة ويضعف هذا القول مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة
~~المتقدمة الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول السلام علينا ان ظاهر
~~اخبار الانصراف والفراغ والخروج عن الصلاة بالسلام علينا هو عدم وجوب شئ
~~بعده مع أن هذا الوجه لا يصلح دافعا للايراد الذي ذكره المتوجه على
~~القائلين بالوجوب الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية وهذا الذي ذكرا
~~التجاء عن هذا الايراد إلى القول بوجوبه الخارجي إذا الجزئية مع الاعتراف
~~بالخروج عن PageV00P182
# الصلاة والفراغ عنها قبله مما لا يعقل عند القائلين بالوجوب اللهم الا ان
~~يقال إن صدق الفراغ والخروج ms248 يقتضى عدم جزئية شئ بعده للصلاة ولو على وجه
~~الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة اجماعا إذا خرج بالأولى وكما يمكن دفعه
~~بان المراد بالفراغ والخروج من الهيئة الركنية الواجبة ولا ينافى عدم
~~الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة يمكن ان يقال المراد من الفراغ هو
~~الفراغ والخروج عن الصلاة باعتبار اجزائها المطلوبة فيها المرتبطة التي
~~ينافيها تخلل الحدث بينها وهذا لا ينافى كون التسليم جزء لم يلاحظ فالاتصال
~~بالاجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل المنافى بينها فتأمل وقد يحمل كلام
~~موجبي الصيغة الثانية على وجوبها بالأصالة الغير المنافى لسقوط الغرض منها
~~بالاتيان بالصيغة الأولى التي هي من مستحبات التشهد الأخير ويقال ان ذلك
~~نظير وجوب الوضوء بعد الوقت الساقط بالوضوء المرغب فيه قبل الوقت للتأهب
~~والحكم باستحباب الصيغة الثانية بعد الأولى من قبيل الحكم بالاستحباب تجديد
~~الوضوء وفيه مع ما لا يخفى من الفرق بين مسألة وضوئي التأهب والتجديد وبين
~~الصيغتين ان مرجع هذا الكلام إلى أنه لا يجب الصيغة الثانية الا على من ترك
~~الأولى ولا ريب في استحباب الصيغة الأولى في التشهد الأخير ولا في استحباب
~~الاتيان بالثانية بعد الأولى ومع هذه الأحكام كيف يعلم كون الثانية هي
~~الواجبة إمالة دون الأولى فان الأدلة الامرة بها مقيدة بصورة ترك الأولى
~~وما في بعضها كرواية ابن أبي بصير من الامر بهما جميعا فلا مناص عن حملها
~~عن الاستحباب فليس هنا ما يدل على وجوب تلك الصيغة الا ما دل على وجوبها
~~عند ترك الأولى وما دل على وجوب مطلق التسليم وشئ منهما لا يثبت الا وجوبها
~~تخير التحقيق ان يقال إن مقتضى استحباب اتيان الأولى المخرجة للمكلف عنه
~~للصلاة وللصيغة الثانية عن الوجوب هو كون التحليل بالصيغة الأولى أفضل
~~الفردين لا ان الواجب هي الثانية والأولى من الأجزاء المندوبة المسقطة عن
~~الواجب ثم آن القول بتعين السلام علينا للخروج ضعيف جدا فهذا شاذ قطعا إذ
~~لم يحك الا عن أبي سعيد في الجامع وقد صرح غير واحد باجماع العلماء بل
~~المسلمين ms249 على الخروج بالصيغة الثانية مضافا إلى العمومات وخصوص بعض الأخبار
~~واما القول بتعيين الصيغة الثانية للخروج فقد عرفت ضعفه من الأدلة التي
~~قدمناها نعم الظاهر عدم الخلاف في استحبابها وهل هي من الأجزاء المستحبة أم
~~من المستحبات المستقلة وجهان من ظاهر أدلة استحبابها كرواية ابن أبي بصير
~~ونحوها الظاهرة في أنه من مستحبات الصلاة ومن روايات الخروج بالسلام علينا
~~الظاهرة في الفراغ من الصلاة نعم رأسا بالصيغة الأولى ثم لو قدم الصيغة
~~الثانية فهل تستحب الأولى أم لا لم يوجد في الاخبار ما يدل على استحبابها
~~PageV00P183
# نعم افتى به المختصر والشهيد في اللمعة ووجهه غير واضح ثم لو اقتصر على
~~الصيغة الثانية فهل يجوز الاقتصار بالسلام عليكم أو لابد من إضافة ورحمة
~~الله الأول محكى في البيان عن الأكثر وهو الأقوى لعموم الاخبار وخصوص بعضها
~~كرواية الحضرمي عن الصادق (ع) قال قلت له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة
~~ولا تلتفت به السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
~~ومثلها في حذف الزيادة وروايات أخر الا انها واردة بعد الصيغة الأولى فلا
~~تدل على جواز الحذف مع الاقتصار والمشتمل على الزيادة حكاية فعل الإمام (ع)
~~لا تفيد أزيد من الرجحان واما زيادة وبركاته فعن المنتهى عدم الخلاف في نفى
~~وجوبه لعدم الدليل عليه مع أن في الروايات ما يدل على العدم مثل رواية
~~الحضرمي المتقدمة واما عن البزنطي عن ابن ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات
~~الله عليه قال سئلته عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال يقول السلام
~~عليكم ونحوها رواية ابن أبي نصر المتقدمة الا ان يقال إنه حذف الباقي فيها
~~اتكالا على المعروفية وهو حسن ان وجد دليل على الوجوب كما هو المحكي عن
~~الغنية وصريح الألفية وظاهر اللمعة والكتاب ونحوهما ولعله لذكر لفظة
~~وبركاته في حديث المعراج واما الصيغة الأولى فلا ينبغي الريب في وجوب
~~كمالها لا لعموم ما دل على أنه إذا قال السلام علينا إلى آخره فقد خرجت من
~~الصلاة الدال على ms250 أنه إذا لم يقله لم يخرج حتى يقال بوجوب تخصيصها بمنطوق
~~ما دل بعمومه على تحقق التحليل بالتسليم مع أن عموم تلك الاطلاقات محل تأمل
~~إما لانصرافها إلى المتعارف واما لورودها في مقام بيان أصل جنس التحليل
~~فيكون بعضه سببا لا ينافى سببية المجموع ولو قال سلام عليكم ففي الأجزاء
~~نظر وهل يجب ان ينوى بالتسليم انه يخرج به من الصلاة أم لا قولان أقويهما
~~العدم لعدم الدليل على وجوب النية فان المخرجية حكم من احكام التسليم كما
~~هو ظاهر عموم تحليلها التسليم وصريح خصوص روايتي العيون والخصال السابقتين
~~عن قول السلام علينا في التشهد معللا بان التسليم محلل فلا يحتاج إلى قصد
~~تحقق الاخراج به مع أن نية الخروج به موجودة في أول الأمر فيكفى استدامتها
~~فلا وجه لما التزمه موجب النية من اعتبار مقارنتها للتسليم كما في الذكرى
~~ودعوى كون نظم السلام مناقضا للصلاة ولهذا يبطلها لو رفع في أثنائها حيث
~~إنه خطاب ادمى فإن لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة
~~مبطلا لها ضعيفة جدا لان نظم السلام مناقض للصلاة إذا وقع في أثنائها لا في
~~اخرها الذي هو موضع شرعي لها مع أن دعوى احتياج حصول التحليل إلى ما يصرفه
~~إليه أول الكلام فانا نقول محلل في نفسه بحكم الشارع PageV00P184
# من غير حاجة إلى ما يصرفه إليه واضعف من هذا الوجه قياس تحليل الصلاة على
~~تحليل الحج والعمرة واضعف منها الوجه المحكي عن غاية المراد من أن التسليم
~~عمل يخرج من الصلاة فتجب له النية لعموم انما الأعمال بالنيات وفيه انه ان
~~أريد النية الفعلية للتسليم فلا يحتاج إليها بل تكفى الحكمية وان أريد ما
~~يعمها فهى حاصلة وان أريد نية الخروج بالتسليم الخروج ليس بعمل بل العمل هو
~~التسليم المقرون بالنية الحكمية والخروج من احكام ثم لو نوى عدم الخروج فان
~~رجع إلى نية غير التسليم المأمور لأجل الخروج فسد وافسد الصلاة لوقوعه قبل
~~التسليم لصحيح وان رجع إلى قصد عدم ترتب ms251 لخروج على التسليم كما من ربه به
~~فهو قصد لغو لا يضر بالخروج ولو ذكر إحدى الصيغتين في أثناء الصلاة فان قصد
~~الدعاء فالظاهر عدم الأبطال واما ما دل على النهى عن قول السلام علينا في
~~التشهد وانه مبطل للصلاة فمحمول على ما إذا قصد التحيه كما يفعله العامة مع
~~احتمال الأبطال مطلقا لاطلاق الروايات وان قصد به التحيه فالظاهر البطلان
~~لعموم ابطال وخصوص رواية العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين
~~الذي حرم بالتحريم وان قصد به الخروج عن الصلاة فإن كان سهوا ففي ابطاله
~~وكون ما يتدارك من تتمه الصلاة فرضا مستأنفا أو عدمه لوقوعه في غير محله
~~وجهان ظاهر الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني وإن كان عمدا فالظاهر
~~أنه مبطل لا لنية الخروج بل لعدم قصد الدعاء فيدخل في كلام المبطل مضافا
~~إلى النهى عنه فيدخل في الكلام المحرم ولو قصد بتسليم الصلاة التحيه لم
~~يقدح بل ورد انه موضوع للتحية على المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك ولو قصد به
~~الدعاء أيضا لم يقدح لعدم وجوب قصد ما شرع له مع أن الدعاء أيضا تحية ولو
~~لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز ثم اعلم أن الخلاف المذكور في
~~المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية
~~الخروج مما لا يمكن فيه الاحتياط المراعاة الأقوال وان قلنا بعدم اعتبار
~~نية الوجه لأنه ان اكتفى بإحدى الصيغتين لم يخرج عن مخالفة القائل بتعيين
~~ما تركه وان اتى بهما فان نوى الخروج بالأولى احتمل وجوب الثانية فيبطل
~~بالتسليم المتقدم منه الخروج وان نوى الخروج بالثانية احتمل وجوب الأولى
~~ووجوب نية الخروج نعم لو جمع بين الصيغتين من غير نية خروج بالأولى كان
~~أحوط الاحتمالات وأحوط منه الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله
~~لحكاية القول بوجوبه عن التأخر ومال إليه المقدار في كنز العرفان حاكيا له
~~عن بعض معاصريه مستدلا عليه بالآية الممنوعة دلالتها مضافا إلى الاجماع في
~~المنتهى ويدل ms252 على نفى وجوبه رواية ابن أبي كهمس المتقدمة الدالة على جواز
~~ذكر هذه الصيغة في التشهد فإنه يدل على أنه ليس تحليلا فإذا لم يكن تحليلا
~~فلا يجب الا أن يقول بوجوبه من غير جهة التحليل فتأمل {ويستحب ان يسلم
~~المنفرد} متوجها PageV00P185
# إلى القبلة غير مؤمي إليها بالرأس ولا بغيره اجماعا كما في الذكرى وإن
~~كان ظاهر اللمعة كما عن النفلية لكنه ليس بجيد بل يؤمى بمؤخر عينيه إلى
~~يمينه إما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك ويدل عليه ما روى في
~~الصحيح عن عبد الحميد بن غواص ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك
~~وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما الايماء
~~إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل والمبسوط ويدل عليه ما رواه
~~في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع)
~~إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك واما كون الايماء بمؤخر العين فلم
~~يظهر وجهه وإن كان مشهورا وظاهر الرواية التفات تمام الوجه وليس راجحا
~~اتفاقا وصرفه إلى إرادة الايماء بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولي من
~~حمله على الايماء بالأنف كما عن الفقيه والمقنع والاقتصار وان عبر فيه بطرف
~~الانف مع أن الايماء به مستلزم بالايماء بالوجه قليلا فيتحد مع ما عن
~~الانتصار والسرائر مع دعوى اولهما الاجماع عليه المعتضدة مضافا إلى أقربته
~~إلى حقيقة التسليم عن النهى برواية المفضل بن عمر الآتية و جميع ذلك لا
~~يقصر عن تقييد ما دل على مرجوحية الالتفات على القبلة لو سلمنا انصراف
~~الالتفات إلى ما يعم مثل هذا اليسير مع أنه لا يلزم تقييد لو قلنا بكون
~~الايماء بعد ذكر واجب السلام كما فهمه المحقق الثاني من عبارة الشهيد في
~~الذكرى حيث قال يبتدى به أي بالتسليم مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى
~~الجانب الأيمن أو الأيسر وإن كان ما فهمه خلاف ظاهر العبارة مخالفا المقتضى
~~الأدلة الدالة ms253 على مقارنة التسليم لكونه عن يمين لا اكماله عن يمين وكان
~~الداعي على هذه المضايقة ومضايقة الأصحاب في الالتفات بأزيد من العين هو
~~كمال التحفظ في الصلاة وقد عرفت ان ملاحظة النصوص والفتاوى منضمة بعضها إلى
~~بعض لا يقتضى رجحان المحافظة على ترك هذا المقدار من الالتفات بل لوضع صدق
~~الالتفات عليه لم يكن بعيدا والامام أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب بل
~~في الغنية وعن الانتصار والخلاف وتهذيب النفس والتذكرة الاجماع عليه ويدل
~~عليه الاخبار مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) الامام يسلم واحدة ومن
~~ورائه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة ومقابلة الامام
~~بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في نفى الاستحباب
~~للامام فما في رواية عبد الحميد من قوله (ع) يجزيه تسليمة واحدة فالمراد به
~~الأجزاء في مقام الكمال في مقابل المأموم الذي لا تجزيه الواحدة في مقام
~~الأكملية وقريب منهما رواية الحضرمي قلت له انى اصلى بقوم قال سلم بواحدة
~~ولا تلتفت خلافا للمحكى عن الإسكافي فقال إن كان الامام PageV00P186
# في صف مسلم عن جانبيه وهو ضعيف بما مروا المراد بالالتفات المنهى عنه في
~~رواية الحضرمي هو الالتفات كله كما يفعله العامة والا فالمعظم على أنه
~~يستحب للامام ان يشير بصفحة وجهه إلى اليمين بل عن صريح الانتصار الاجماع
~~عليه للجمع بين رواية ابن عواض المتقدمة وبين ما دل على وجوب استقبال
~~القبلة {والمأموم يسلم على الجانبين إن كان على يساره أحد بل} بلا خلاف
~~لرواية ابن عواض المتقدمة أحدهما على يمينه وان لم يكن على يمينه أحد
~~والثانية على يساره والا أي وان لم يكن على يساره أحد فعن يمينه لا غير
~~لرواية ابن عواض أيضا وفيها وان لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة وعن
~~الصدوقين كفاية الحائط على اليسار في التسليمتين وعن الصدوق زيادة ثالثة
~~للرد على الامام والايماء للمأموم كالامام بصفحة الوجه لظهور التسليم عن
~~اليمين في الروايات إلى ذلك بعد ملاحظة كراهة الالتفات كلية ms254 أو تحريمه ويدل
~~عليه وعلى مذهب الصدوق وفي التثليث ما عن المفضل بن عمر ويستحب ان يقصد
~~الامام بتسليمه الملكين كما في عدة روايات من أنها تحية الملكين وان يقصد
~~الأنبياء والملائكة عليهم السلام لحديث المعراج من تسليم النبي صلى الله
~~عليه وآله عليهم لما رآهم خلفه وان يضم إليهم الأئمة عليهم السلام لما في
~~عدة اخبارهم من عدم قبول الصلاة على النبي من دون الصلاة على آله عليهم
~~السلام فكيف السلام على سائر الأنبياء وان يقصد المأمومين للمرسل عن أمير
~~المؤمنين (ع) تسليم الامام خطاب للجماعة بالأمان والسلامة من عذاب الله
~~ولرواية المفضل السابقة من أن تسليم الامام يقع على الملكين وعلى المأمومين
~~قال في الذكرى ويستحب قصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم
~~السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء والمشار إليه في الأول
~~الأنبياء والملائكة وفي الثاني الحفظة والمأمومين وفيه انه ان أراد ذكرهم
~~في التسليم المستحب بقوله السلام على أنبياء الله وملائكته المقربين فيه مع
~~أنه يقتضى اختصاص استحباب هذا القصد لمن ذكر تلك الفقرة ومع أن المتجه
~~حينئذ ادخال الملائكة في المخاطبين ان ذكر الأنبياء انما يوجب استحباب
~~التسليم عليهم إذا لم يذكروا في خير التسليم ولذا لا يستحب لأجل ذكر النبي
~~صلى الله عليه وآله في قول القائل اللهم صلى على محمد وآل محمد الصلاة عليه
~~مرة أخرى وإن كانت المرة الأخرى بل المرات الغير المشاهية مستحبة لكن ليس
~~لأجل ذكره فيما قبله من الصلاة مع أن الاستحباب على هذا استحباب خارجي وليس
~~من مستحبات الصلاة نظير ما لو سمع في الصلاة ذكر الأنبياء أو ذكرهم في
~~قنوته مثلا ومما ذكرنا يظهر الجواب لو أراد ذكرهم في ضمن السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين مع أن الأنسب PageV00P187
# على هذا ان يضم إلى من ذكر جميع الصالحين من الجز والانس فالأظهر ان يقال
~~إن المستحب في الصلاة هو قصد من ذكرنا لما ذكرنا من الاخبار واما ضم
~~الملائكة ومسلمي الجن والإنس كما فعله في اللمعة ms255 فهو مستحب خارج واما
~~المأموم فهو يقصد الملكين والأنبياء والملائكة لما ذكر من الروايات ويقصد
~~رد الامام لأنه حياه وهل يجب قصد رده قيل نعم لعموم الآية وقيل لا وهو
~~الأقوى لعدم تمحضه للتحية ويقصد أيضا من على يمينه لما يستفاد من رواية
~~المفضل المتقدمة ويقصد بالثانية الرد على من في شماله ولو لم يكن من هنا جف
~~قلمه الشريف في مسألة السلام ويتلوها انشاء الله مسألة التوجه بسبع تكبيرات
~~إلى اخر الصلاة في مجلد آخر انشاء الله {الثاني من المستحبات التوجه بسبع
~~تكبيرات} في خصوص الفريضة اليومية كما عن الحلى نسبة إلى بعض الأصحاب ومطلق
~~الفرايض كما عن السيد في المحمديات أو بزيادة أول ركعة من أولتي صلاة الليل
~~وأولتي نافلة الزوال ونوافل المغرب والأولى من ركعتي الاحرام كما عن الصدوق
~~أو بزيادة الوتر عليها كما عن المبسوط والنهاية والتذكرة والتحرير أو مع
~~ابدال ركعتي الاحرام بركعتي الشفع كما عن المراسم وفي جميع الصلوات فرايضها
~~ونوافلها كما عن ظاهر الإسكافي والمقنعة والمعتبر والسرائر والمختلف وظاهر
~~المنتهى والذكرى وأخويه والروضة ومجمع لا فائدة والحبل المتين واختاره
~~جماعة من متأخري المتأخرين بل عن الكفاية انه المشهور وهو الأقوى للاطلاقات
~~الممنوع انصرافها إلى اليومية كما ربما يستند إليه القول الأول ولا إلى
~~مطلق الفرائض كما ربما يستدل للثاني ولا مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول
~~الثالث والرابع والخامس وعن الشيخ في التهذيب بعد حكاية القول الثالث عن
~~علي بن بابويه انه لم أجد به خبرا مسندا وعن البحار ان الأصحاب اعترفوا
~~بعدم النص فيه ولكنه موجود في الرضوي وكذا الرابع والخامس على ما اعترف بعض
~~سادة المعاصرين ويستحب ان يكون بينها ثلثة أدعية مأثورة في رواية رفعها
~~شارح الروضة إلى ابن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه يكبر ثلاثا يدعو
~~اللهم أنت الملك الحق المبين إلى آخره ثم يكبر اثنين ويقول لبيك وسعديك إلى
~~آخره ثم واحدة ويقول يا محسن قد اتاك المسئ وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن ms256
~~المسئ وأنت المحسن وانا المسئ وصل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما
~~تعلم منى ثم يكبر للاحرام قال وفي رواية أخرى تقول بعد السادسة ربى اجعلني
~~مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية ويجوز ان يكبر السبع ولاء للاطلاقات ولما حكاه
~~زرارة في الموثق من فعل الصادق (ع) ويجوز الاقتصار بثلث وخمس والتبعيض في
~~الأدعية {واعلم أنه قد تقدم الكلام} في أن أحدها تكبيرة الاحرام على
~~المشهور المعروف عن غير والد المجلسي المدعى على PageV00P188
# خلافه للجماع وان المكلف مخير في جعل أيها شاء للاحرام على المشهور
~~المدعى عليه الاجماع في كلام جمع خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية
~~والمراسم والكافي ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين وقد مر
~~ضعفهما نعم الأفضل جعلها الأخيرة لخصوص رواية ابن أبي بصير السابقة وان
~~اعترف شارح الروضة في كشف اللثام كصاحب المدارك بأنه لم يجد على ذلك دليلا
~~على الرضوي {الثالث القنوت} وهو لغة كما قيل يجئ لمعان متعددة كالطاعة
~~والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والامساك عن الكلام
~~والسكون وفي عرف الشارع والمتشرعة الدعاء في الموضع المخصوص من الصلاة
~~والظاهر من كلام الأصحاب وبعض النصوص عدم اخذ رفع اليدين في مفهومه وان
~~المراد بالدعاء ما يشمل الثناء على الله بالتهليل والتسبيح كما في كلمات
~~الفرج ورجحانه اجماعي بين الخاصة وكثير من العامة والمشهور بيننا استحبابه
~~وفي المعتبر والمنتهى دعوى اتفاق علمائنا على الاستحباب والظاهر ومرادهما
~~مطلق المحبوبية في مقابل بعض العامة لا الاستحباب بالمعنى الأخص المقابل
~~للوجوب المختلف فيه بين الخاصة بل ذكر أهل الخلاف بعد ذلك في عنوان مستقل
~~ومثل هذا في الكتابين كثير فقد يتوهم الغافل ويدعى الاجماع على الاستحباب
~~بالمعنى الأخص ويجمع بين دعوى الاجماع وحكاية الخلاف من المدعى بان المخالف
~~لمعلومية نسبه لم تعين مدعى الاجماع بمخالفته وأنت خبير بان هذا الكلام مع
~~صحته اغماضا عما ذكرنا انما يتمشى فيم إذا عبر المدعى بلفظ الاجماع واما
~~إذا قال اتفق علمائنا كما وقع في [عيار] في ms257 الكتابين في هذه المسألة فلا
~~وقع لهذا التوجيه وقد اتفق مثله في رفع اليدين في التكبير حيث إن المصنف
~~قدس سره في المنتهى نفى الخلاف في استحبابه بين أهل العلم في مسألة تكبيرة
~~الاحرام وفي مسألة تكبير الركوع نسب القول باستحبابه إلى أكثر أصحابنا وحكى
~~قول المرتضى بالوجوب وكيف كان فقد حكى الخلاف في المسألة عن الصدوق فقال
~~الوجوب ونسب إلى العماني موافقته مطلقا أو في خصوص الجهرية على اختلاف
~~الحكاية عنه وعن الحبل المتين الميل إليه والأقوى المشهور لصحيحة البزنطي
~~عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) في القنوت في الفجر ان شئت
~~وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا
~~و رواية عبد الملك من عمر وقال سئلت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع
~~أو بعده قال قبله ولا بعده فان النفي يرجع إلى الوجوب بقرنية الاجماع ما
~~على الرجحان قبل الركوع ومستند قول الصدوق ظاهر الامر في قول الله تعالى
~~وقوموا الله قانتين وصحيحة زرارة المروية في زيادات التهذيب قال قلت
~~PageV00P189
# لأبي جعفر (ع) ما فرض الله من الصلاة قال الوقت والطهور والركوع والسجود
~~والقبلة والدعاء والتوجه وقوله (ع) في رواية وهب القنوت في الجمعة والعشاء
~~والعتمة والوتر والعذاة فمن ترك القنوت رغبة عنه فال صلاة له وقوله (ع) في
~~رواية عمار ان نسى الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته
~~وليس عليه شئ وليس له ان يدعه متعمدا وصحيحة محمد بن مسلم فمن نسى القنوت
~~قال يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه وغير ذلك من ظواهر الامر في
~~بعض الأخبار وفي الاستدلال بالجميع نظر ظاهر لعدم تعين حمل القنوت في الآية
~~على هذا المعنى الاعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك
~~الزمان ودونه خرط القتاد والدعاء في صحيحة زرارة محتمل الذكر الواجب في
~~الركوع والسجود لان الدعاء في القنوت ما يعم التسبيح والتهليل بل ms258 قيل أفضله
~~كلمات الفرج واما الرواية فهو محمول على تأكد الاستحباب مع أن الوعيد انما
~~هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولي والاعراض كما فيمن رغب عن سنتي
~~فليس منى لكن هذا ضعيف بان الترك على هذا الوجه أيضا لا يوجب بطلان الصلاة
~~وكيف كان فتحمل الرواية وما بعدها على تأكد الاستحباب بقرنية ما تقدم وغيره
~~بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك لأنه لم يزد على ما في رواية وهب من نفى
~~الصلاة لتاركه الا ان قال إن القنوت سنة واجبة وإرادة تأكد الاستحباب عن
~~الوجوب في كلامه غير بعيده ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع
~~الصلوات فرضها ونفلها لموثقة زرارة القنوت في كل صلاة وفي موثقة محمد بن
~~مسلم القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ومحله في الركعة الثانية قبل
~~الركوع في جميع الصلوات عدا ما سيجئ بالاجماع المحكي والاخبار مثل رواية
~~زرارة وابن الحجاج القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية وعن
~~ظاهر المعتبر والروضة جوازه قبل الركوع لرواية الجعفي القنوت قبل الركوع
~~وان شئت بعده ويرده رواية ابن عمار لا اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقد يحمل
~~على التقية لحكاية التخيير عن بعضهم كما في شرح الروضة {في صلوات الآيات}
~~وربما [قضاف] إلى الكسوف إما تغليبا كما قيل وفيه نظر واما لاختصاصها به في
~~بدو تشريعها فسميت بذلك كما في بعض الأخبار و تجب هذه الصلاة عند كسوف
~~الشمس والقمر وهو انطماس نورهما كلا أو بعضا اجماعا نصا وفتوى ومقتضى اطلاق
~~أكثر الفتاوى كجمع النصوص شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير
~~القمر إذا أحسن به المكلف أو يثبت بالبينة كما حكى ان رؤيت الزهرة في جرم
~~الشمس كاسفة لها واليه مال في الذكرى PageV00P190
# ونص في كشف اللثام كما عن حاشية الارشاد للفخر والحقوا به كسوف ساير
~~الكواكب ويضعفه انصراف اطلاقات النصوص والفتاوى إلى غير ذلك الذي لا يظهر
~~الا للأوحدي من الناس نعم لو فرض كونه مخوفا ms259 لمن اطلع عليه وجب على من اطلع
~~عليه مع امكان منع صدق الكسوف على كسوف ساير الكواكب نعم لو فرض كون أحد
~~الامرين مخوفا وجبت الصلاة على من اطلع عليه بل ربما يتأمل في كسوف أحد
~~النيرين بغيرهما من حيث إنه ليس مخوفا الا للمنجم فقط لا عامة الناس فربما
~~يخاف المنجم عن بعض الاقترانات ولكن التأمل في غير محله لان الكسوف المذكور
~~مخوف لكل من أحسن به ولا دخل في ذلك للمنجم وغيره ولا يقدح في وجوب الصلاة
~~على من أحسن بالخوف عدم خوف من لم يحس واما حديث خوف المنجم عن بعض
~~الاقترانات فلا دخل له فيما نحن فيه أو ثبت عنده لدخوله في عنوان المخوف
~~السماوي فان الأقوى الحاقه بجميع افراده بالكسوف كما عن القديمين ومحكى
~~الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلار والقاضي وابن زهرة وابن إدريس ونسبه في
~~المدارك إلى الأكثر بل عن الشيخ في الخلاف والقاضي الاجماع عليه وهو الظاهر
~~من الغنية بل من المنتهى حيث لم يحك الخلاف الا عن العامة ويدل عليه مضافا
~~إلى ما عرفت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو
~~قرع فصل له صلاة الكسوف حتى تسكن وعن الفقيه عن الفضل عن الرضا (ع) انما
~~جعلت للكسوف صلاة لأنها أية من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب فأحب
~~النبي صلى الله عليه وآله ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف
~~عنهم شرها ويقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز وجل
~~وفي رواية محمد بن مسلم ويزيد بن معوية عنهما (ع) انه إذا وقع الكسوف أو
~~بعضه هذه الآيات صلها ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة وما ورد من أن
~~التكبير يرد الريح فالمراد به غير المخوف بالذات العامة من متعارف أوساط
~~الناس إذ لا عبرة بخوف بعض النفوس التي يسرع إليها الانفعال ولا يعدم خوف
~~بعض النفوس التي لا تنفعل بعظايم الأهوال أو بعدم خوف الكل ms260 لأجل غلبة وقوع
~~ذلك ثم إن المراد بأخاويف السماء في الصحيحة ظاهرا ما يحدث منها فوق الأرض
~~و يكون الوجوب في الزلزلة مستفاد من الاجماع وسائر الأخبار ويحتمل ان يراد
~~بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة السماوية والقضاء السماوي
~~ويشمل حينئذ الآيات كلها مثل الزلزلة وخسف الأرض والصيحة والصاعقة وخروج
~~النار من الأرض أو ظهورها في الهواء ونحو ذلك وإرادة هذا المعنى وإن كانت
~~بعيدة من الرواية لكن الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب شمول المخوف
~~السماوي ولكل مخوف ولو كان أرضيا ولذا استظهر في الذكرى من حكم الإسكافي
~~وابن زهرة بوجوب الصلاة لكل مخوف السماوي وجوبها [للزله] واستدل على ثبوت
~~الحكم لساير الآيات بالصحيحة المذكورة وحكى الشهيد الثاني في المقاصد
~~PageV00P191
# العلية عن البيان وجوبها لكل أية مخوفة مع أنه في البيان قيد المخوف
~~بالسماوي وهذا كله مما يستأنس لعموم لرواية الا ان يدعى الفرق من عبارات
~~الفقهاء في تعبيرهم بأخاويف السماء وبين المذكور في الصحيحة بان يسلم إرادة
~~مطلقا لخوف من عبارات الفقهاء لا من الرواية كما أشار إليه شارح الروضة
~~وكيف كان فالتصريح بالتعميم ظاهر من كثير من القدماء والمتأخرين حيث عبر
~~بعضهم كالمصنف بالآيات من غير تقييد كالمحكى (عن العماني والسيد في الجمل
~~وسلار أو مع تقييدها بالعظيمة كالمحكى عن القاضي مع ظهور كلامه في دعوى
~~الاتفاق لأجل تعبير بقوله عندنا أو بالآيات التي لم تجربها العادة كالحلي
~~وبالمخوفة كالمحكى) عن المصنف في المختلف والشهيدين وفي كلام بعض سادة
~~مشائخنا استظهار الشهرة بل دعوى عدم ظهور الخلاف ولعله لعموم التعليل في
~~حسنة الفضل المتقدمة بل وفي الصحيحة المتقدمة أيضا حيث إن المستفاد منه ان
~~غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب الآية الذي هو المطلوب للخائفين فعله
~~كلما حدث ما يطلب ذهابه من المخوفات ويؤيده بل يدل عليه أيضا قوله في صحيحة
~~ابن مسلم المتقدمة فيجب إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها بناء على أن
~~المشار إليه هي جميع افراد الآيات بوصف ms261 استحضارها في الذهن لا جمله من
~~افرادها المعهودة بين المتكلم والمخاطب في الخارج ولعله إلى ذلك كله نظر
~~العلامة الطباطبائي حيث قال في منظومة ومقتضى العموم في الرواية فرض الصلاة
~~عند كل أية لكن الواجب تقييد الآية في كلامه قدس سره بالمخوف من جهة احتمال
~~كونها مقدمة لغضب أو مستعقبا لشر لا من جهة خوف الابتلاء به كالطاعون ونحو
~~كما هو ظاهر {وكيفية صلاة الآيات} اجمالا ان يصلى ركعتين في كل ركعة خمس
~~ركوعات وسجدتان وجعلها عشر ركعات في أكثر النصوص وكثير من الفتاوى مبنى على
~~إرادة المعنى اللغوي أو ما يشمل ما قبله من القراءة والثاني انسب بظاهر
~~الحضرمي مثل قوله (ع) هي عشر ركعات وأربع سجدات والمعروف سيما بين
~~المتأخرين دخول السجود في مهية الركعة المصطلحة عن ابن طاوس في البشرى
~~والمحقق في الفتاوى البغدادية كمال الركعة بالركوع قيل ويشعر به كلام
~~الراوندي ويظهر من كلام الشيخ حيث قال إنها عشر ركعات بأربع سجدات وعن ابن
~~حمزة التردد في ذلك والأقوى قول المشهور للتبادر لاطلاق الركعتين عليها في
~~بعض النصوص كرواية عبد الله بن سنان الآتية ورواية القداح الحاكيتين لفعل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه صلى بالناس ركعتين فيكون قرينة على
~~إرادة المعنى اللغوي فيما اطلق عليه عشر ركعات ولا يصح العكس لعدم صحة
~~التجوز أو بعده وكيف كان فحكم أشك في عدد الركوعات لا يبتنى على ذلك كما قد
~~يتخيل بل الحكم فيه البناء على الأقل مطلقا للأصل واختصاص أدلة البناء على
~~الأكثر بالركعة بالمعنى المتأخر كما يستفاد من تتبع تلك الأدلة وكذا أدلة
~~البطلان بالشك في الأوليين PageV00P192
# كما هو واضح لمن تأملها وعلى أي تقدير وتفصيل الكيفية المذكورة ان يكبر
~~للاحرام مقارنا للنية المعتبرة لعموم لا عمل الا بنية ولا صلاة بغير افتتاح
~~ثم يقرء الحمد بلا خلاف نصا وفتوى لعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وبخصوص
~~ما سيجئ من الصحاح وله ان يقرء بعد الحمد سورة تامة ثم يركع ثم يقوم يقرء ms262
~~فيقرء الحمد أيضا وسورة أخرى أو عين تلك السورة ثم يركع هكذا يركع خمسا ثم
~~يسجد سجدتين ثم يقوم ويصلى الركعة الثانية كذلك يتشهد ويسلم هذه أفضل
~~كيفياتها وأحوطها ويجوز له ان يقرء في القيام الأول بعض السورة فيقوم من
~~الركوع وحينئذ له ان يتمها في القيام الثاني من غير أن يقرء الحمد وانشاء
~~[وزع] السورة على الركوعات للركعة الأولى وكذا يوزع على ركوعات الثانية ثم
~~إن استيفاء احكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل من
~~القيامات فنقول إما القيام الأول فلا اشكال في وجود الحمد فيه لما مر وسيجئ
~~واما عدم جواز اخلاله من السورة فالظاهر أنه موضع وفاق نصا وفتوى حتى ما لو
~~قرء سورة كاملة فيما بعده من القيامات واما جواز الاقتصار على بعض السورة
~~فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه نعم حكى عن المقنعة وجمل السيد ومهذب القاضي
~~الاقتصار على ذكر الكيفية الأولى وليس ذلك بنص في المخالفة ولذا ادعى
~~الاتفاق على جواز التبعيض في المعتبر والمنتهى كما عن التذكرة وجامع
~~المقاصد و التنقيح مضافا إلى جميع ما ورد في كيفية هذه الصلاة ففي صحيحة
~~زرارة ومحمد بن مسلم قالا سئلنا أبا جعفر (ع) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة
~~ويكف يصليها قال هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع
~~بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله
~~لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع لعى قدر
~~القراءة والركوع والسجود فان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد وادع الله حتى ينجلى
~~فان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى بجهة [؟؟؟؟] قلت كيف القراءة
~~فيها قال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة
~~شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب الجزء في صحيحة الرهط
~~المروية في التهذيب بعد ذكر الكيفية الأولى كما في الصحيحة قال قلت فان هو
~~قرء سورة واحدة في الخمس ms263 ركعات ففرقها بينها قال أجزئه أم الكتاب في أول
~~مرة وان قرء خمس سور كان مع كل سورة أم الكتاب الخبر وفى صحيحة الحلبي
~~المروية في الفقيه عن الصادق (ع) عشر ركعات وأربع سجدا تركع خمسا ثم تسجد
~~في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وان شئت قراءت سورة في كل ركعة
~~وان شئت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب
~~PageV00P193
# وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى
~~استأنف أخرى الخبر وفى المحكي عن الحلى في السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن
~~الرضا (ع) قال سألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة
~~الكتاب قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب وان قرأت سورة في
~~ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة الخبر ونحوها
~~المحكي عن قرب الإسناد فلا اشكال في بعض السورة بعد الاجماعات المنقولة
~~والصحاح المذكورة وظاهر اطلاق أكثرها جواز الاقتصار على أقل من أية وفاقا
~~لجماعة خلافا لصريح الروض وهو ضعيف وهل يجب ان يكون هذا البعض أو السورة أم
~~يجوز قرائة أي بعض كان كما استظهره في شرح الروضة مقتضى الاطلاقات المتقدمة
~~الثاني ويؤيدها اطلاق قوله (ع) في موثقة ابن أبي بصير الواردة في كيفية
~~صلاة الكسوف وفيها تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال قلت فمن لم
~~يحسن يس وأشباهها قال فليقرء ستين أية في كل ركعة لكن الانصاف ان هذه
~~الاطلاقات مسوقة لبيان حكم اخر فمقتضى التوقيفية عدم الجواز الا ان يدعى ان
~~الظاهر من الاخبار وجوب قرائة الفاتحة وسورة في مجموع الركعات كما سيجئ
~~واما الثاني فلا اشكال ولا خلاف في وجوب القراءة فيه في الجملة فان قرء في
~~القيام الأول سورة كاملة فالمشهور انه يجب عليه استيناف الحمد لظاهر الامر
~~في الأخبار السابقة المعتضدة بقرنية مقابلته باجزاء تركها في صورة عدم
~~اكمال السورة ms264 وبحكاية الاجماع على طبقها عن ظاهر جماعة فلا وجه لما حكى عن
~~الحلى من جواز تركها مع الاكمال مضافا إلى توقيفية العبادة سيما هذه الصلاة
~~عدا ما احتج له في البيان بان الركوعات كركعة واحدة وفيه ما لا يخفى وفى
~~الذكرى برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال انكسفت الشمس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قال في الأولى فقرء سورة ثم ركع
~~فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع فعل ذلك خمس
~~ركوعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له
~~عشر ركعات وأربع سجدات وفيه مع ضعف سنده بالارسال ان ترك التعرض في حكاية
~~فعل النبي صلى الله عليه وآله للفاتحة لا يدل على عدم وجوبها فلعله معلوم
~~من الخارج كما يشهد له عدم التعرض لذكرها في الركعة الأولى مع أن الظاهر بل
~~المقطوع ان النبي صلى الله عليه وآله لم يدع الفاتحة في ركعة من العشر كيف
~~وقد نقل عنه انه طول الصلاة في الكسوف حتى غشى على بعض القوم من جهة الطول
~~ويكف يقرء السور الطوال ويترك الفاتحة مع جواز ان يكون المراد بالسورة
~~معناها اللغوي فيكون المقصود منها ان النبي صلى الله عليه وآله قرء في كل
~~ركعة جملة من القرآن من غير تعرض لتعينها PageV00P194
# ثم إن ما ذكرنا من وجوب إعادة الحمد ضابط كلي في كل قيام أكمل السورة في
~~سابقه كما يستفاد من الاخبار ثم إن قرء الفاتحة فالظاهر أنه لا يتعين عليه
~~القراءة من أول السورة وان لم يقرء المصلى في القيام الأول سورة كاملة فلا
~~اشكال ولا خلاف في أنه يجوز له ان يبتدى بالسورة من موضع قطعها من دون
~~إعادة الحمد وله ان يتمها في هذا القيام فيكون قد قرء سورة في ركعتين كما
~~هو صريح صحيحة البزنطي وظاهر صحيحة الحلبي فما في الذكرى و عن النهاية من
~~احتمال حصر التبعيض في توزيع ms265 سورة على الخمس ضعيف جدا ثم هل يكون ترك الحمد
~~رخصة أو غريمة ظاهر بعض الأخبار واكثر الفتاوى الثاني والأظهر الأول وفاقا
~~لصريح بعض وظاهر المنتهى حيث عبر عن الحكم بقوله لا تجب وعن المبسوط وجامع
~~الشرايع التعبير بلا يلزم وفى الروضة التعبير بلا يحتاج الظهور ورود نواهي
~~القراءة في مقابلة الامر بها مع اكمال السورة في السابق ثم هل يجوز للمصلى
~~ان يقرء من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا قولان اولهما للشهيدين
~~والثاني لظاهر المشهور لصريح قوله فاقرء من يحث قطعت المقيد لاطلاق بواقي
~~الأخبار المتقدمة وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا قولان
~~المحكي عن المبسوط والنهاية الأول وهو مختار الشهيدين لاطلاق صحيحة الحلبي
~~وموثقة أبي بصير المتقدمتين وفيه مع أن الاطلاق مسوق لبيان حكم اخر وجوب
~~تقييده بقوله فاقرء من حيث قطعت ثم لو قرء من غير موضع القطع بناء على
~~جوازه فهل يجب عليه إعادة الحمد مطلقا كما هو ظاهر الروض لان المتيقن من
~~سقوطها ما إذا قرء من موضع القطع ولما في شرح الروضة من العدول عن ترتيبها
~~بمنزلة اتمامها واستيناف سورة أخرى ولا يجب مطلقا لصحيحة الحلبي إذا قرأت
~~نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى
~~بناء على أن الظاهر الاستيناف بعد اتمام الأولى ويفصل بين ما إذا ابتداء
~~بسورة أخرى أو بتلك السورة بناء على جواز تكرار ما قرأ أو لا كلا أو بعضا
~~كما ذكره في البيان أو بناء على ما ذكرنا في احكام القيام الأول من جواز
~~القراءة من وسط السورة واخرها وبين غيره فيجب إعادة الحمد و الأول دون
~~الثاني أقواها الأول {إما لو أكمل سورة} في الأول وأراد تكرارها في الثاني
~~فالظاهر وجوب إعادة الحمد لكن ظاهر وجوه الاخبار مثل قوله خمس سور اعتبار
~~التغاير والظاهر أنه وارد مورد الأغلب {واما القيامات الأخر فحكمها} حكم
~~القيام الثاني في جميع ما ذكروا تزيد انه لو قرء ms266 المصلى في القيام الثاني
~~أول سورة بعد إن كان ختم سورة في القيام الأول فالظاهر أنه لا تجب القراءة
~~من موضع القطع بل له ان [يقيده] بسورة أخرى وليس عليه إعادة الحمد لان
~~السبب في وجوبها هو اكمال السورة السابقة لا مجرد الافتتاح PageV00P195
# بسورة ومنه يظهر انه لو أكمل في القيام الثاني سورة فيجب في القيام
~~الثالث الفاتحة وان لم يقصد الافتتاح بأول سورة واما القيام الرابع فلا
~~يزيد حكمه على القيام الثالث وكذا الخامس الا انه يجب فيه ان يكمل السورة
~~إذا لم يكن أكمل سورة في [النايات] السابقة واما لو أكمل فلا يجب عليه
~~الاكمال بدله السجود عن بعض سورة فإذا أقام عن السجود فيجب عليه قرائة
~~الحمد ولا يجتزى على القراءة من حيث القطع والظاهر أنه مما لا خلاف فيه
~~لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرأ
~~فاتحة الكتاب الا في أول ركعة فان ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات
~~الخمس في كل ركعة لا مجموع العشر ونحوها قوله (ع) في صحيحة الرهط اجزاه أم
~~الكتاب أول مرة يعنى من المراتب الخمس كما هو ظاهر السؤال بل صريحه الا ان
~~يحمل ذلك على ما يقع غالبا من الاتيان بالفاتحة في أول ركعة من الخمس
~~ويضعفه على تقدير صحة الخروج عن ظاهره على الغلبة الحمل بلا دليل حينئذ على
~~هذه الكيفية مع التبعيض فيجب الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها
~~الإمام (ع) من عدم التبعيض لا من باب أصالة الاشتغال بل لعدم العلم بسقوط
~~الحمد في أول كل ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد
~~المشكوك عن تلك الكيفية الأولى فاحتمال عدم وجوبها وان وجب في واحد من
~~الركوعات تخيير العموم صحيحة البزنطي ونحوها ضعيف نعم بعد الفاتحة له
~~القراءة من موضع القطع بشرط قرائة سورة كاملة في مجموع باقي الركوعات
~~لاستفادة اعتبار ذلك من الاخبار ووقتها أي وقت هذه الصلاة فني الكسوفين من
~~ابتداء ms267 الكسوف باجماع علمائنا بل علماء الاسلام كما في المنتهى والاخبار به
~~مستفيضة منها صحيحة جميل قبل وقت صلاة الخسوف في الساعة التي تنكسف فيمتد
~~إلى ابتداء الانجلاء كما عن المقنعة وكثير من كتب الشيخ والوسيلة والمراسم
~~والسرائر وإشارة السبق للحلبي والجامع والنافع و كثير من كتب المصنف
~~والبيان والظاهر أنه المشهور بل عن شرح الكتاب للفخر نسبة إلى الامامية وعن
~~والده قدهما في التذكرة انه قول علمائنا وان سبق منه في المنتهى اختيار
~~القول الآخر بعد حكايته عن الحلبي وجعله لايحا من كلام السيد والعماني لكن
~~من المحتمل وقوفه بعد تأليف المنتهى على عدم مخالفة هؤلاء كما يشهد له
~~حكاية القول المشهور عن الحلبي في إشارة السبق مع أن المحكي عنه في المنتهى
~~انه لم يزد على قوله إن وقتها ممتد بمقدار الخسوف والكسوف ويحتمل ان يراد
~~منه مقدار حدوث الكسوف إلى انتهائه نظير قول المصنف في التحرير الذي صرح
~~فيه بانتهاء الوقت بابتداء الانجلاء انه يستحب إطالة الصلاة بقدر زمان
~~الكسوف فلم يبق الا السيد والعماني ولم يحك عنهما التصريح بخلاف المشهور
~~فلعله وقف بعد ذلك على موافقتها PageV00P196
# أيضا المشهور ولذا افتى في كتبه المتأخرة عن المنتهى بقول المشهور مستدلا
~~كما عن التذكرة بزوال الحذر وحصول رد النور المستفاد إناطة الحكم بهما من
~~الاخبار مثل صحيحة زرارة وابن مسلم الدالة على كون الغاية السكون ورواية
~~الفضل المتقدمة المشعرة بكون الغاية صرف شر الآية ووقاية مكروهها وهذه
~~الأمور تحصل بمجرد الاخذ في الانجلاء بحكم حدس أغلب الناس الخائفين بل حكم
~~العادة وقد صرح بذلك كله الصادق (ع) في صحيحة حماد قال ذكرنا له (ع) انكساف
~~والقمر وما يلقى الناس من شدته فقال (ع) إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ويؤيده
~~ما قيل من أن المراد بالناس العامة الذين يرون بقاء هول الآية الموجب لبقاء
~~الوقت عندهم إلى تمام الانجلاء على ما حكى عنهم لكن الانصاف ان هذا غير
~~مستفاد من الرواية فان لقاء الشدة من الخسوف ليس له ربط معتد ms268 به بمسألة
~~بقاء وقت صلاته عندهم إلى تمام الانجلاء بل الظاهر من الرواية إرادة إزالة
~~الخوف عن الناس وادخال الطمأنينة في قلوبهم بعد الاخذ في الانجلاء وحاصل
~~المراد حينئذ ما ذكره في المعتبر من إرادة تساوى الحالتين في زوال الشدة
~~وعليه فلا دلالة للرواية على قول المشهور ولو أريد تقريب الاستدلال به بان
~~المراد ان الانجلاء الذي جعل حدا للوجوب في ساير الاخبار هو انجلاء جز منه
~~ورد عليه ان هذا المعنى لا ربط له بما ذكره له حماد وكيف كان فالاستدلال
~~بالخبر المذكور مشكل واشكل منه الاستدلال بسابقيه من روايتي زرارة والفضل
~~بل هما أقرب إلى القول الآخر لان السكون كناية عن ذهاب مطلق الآية لا ظهور
~~امارة الذهاب وشر الآية ومكروهها غير مأمون قبل الذهاب بالكلية ولا يزول
~~الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار الباقي والا لم
~~يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به قبل الاخذ أيضا
~~وحينئذ لا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكاليف والتوسعة إلى تمام
~~الانجلاء وفاقا للمحكى عن السيد والعماني والحلبي و [المح] في المعتبر
~~والشرايع والمصنف في المنتهى و الشهيدين في الدروس والروضة وشارحها و
~~[المح] الثاني وكثير من متأخري المتأخرين للأصل ولان انكساف البعض كان سببا
~~للوجوب فكذا استدامته وان المتقضي هو الخوف لا يزول الأبرد النور كله وقد
~~تقدم امكان استفادة ذلك من صحيحة زرارة وحسنة الفضل ولما في صحيحة الرهطان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين
~~فرغ وقد انجلى كسوفها ورواية عمار عن الصادق (ع) ان صليت الكسوف إلى أن
~~يذهب الكسوف من الشمس والقمر وتطول ففي صلاتك فان ذلك أفضل فان ذهاب الكسوف
~~انما يكون بالانجلاء التام ويؤيده ما دل على استحباب تطويل PageV00P197
# هذه الصلاة وقرائة السورة الطوال فيها فان هذا لا يلائم القول بخروج وقته
~~بالأخذ بالانجلاء انه لا يكاد يتحقق العلم به أو الظن إذ لا وثوق بقول
~~الرصدي غالبا والتزام ورود ms269 الاخبار في الصورة النادرة أعني حصول العلم أو
~~الظن المعتبر فيه ومنه الاتكال على أصالة بقاء الكسوف في مقام الشك لأجل
~~ادراك المستحب مشكل إذ الظاهر أن الاحتياط في ادراك الصلاة في الوقت وان
~~قلنا بعدم وجوبه أرجح من ادراك مزية الصلاة بتطويل سورتها التي يحتمل
~~سقوطها رأسا وعدم مشروعيتها فضلا عن وجوب تقصيرها مع تحقق الخوف بفوات
~~الوقت فان الخوف لا يزول بأصالة البقاء ولا يعارض ذلك بما إذ أحد الوقت
~~تمام الانجلاء فإنه خ ليس أمرا ذهبا بل هو تدريجي فيحد تطويلها المستحب إلى
~~قريب التمام بحيث يخاف خروج الوقت بزيادة التطويل فهو نظير طلوع الشمس
~~وغروبها المعلوم قرب زمانهما و بعده بالحس وقد يستدل أيضا بمثل قوله (ع)
~~إذا فرغت قبل ان ينجلي فاعد ومناط الاستدلال ان الإعادة فعل الموقت في وقته
~~وفيه ان هذا اصطلاح متأخر ولا بعد في استحباب الفعل ثانيا في وقت ثان خارج
~~عن وقت وجوبه فهذا القول هو الأقوى وإن كان الأحوط عدم التأخير عن أول
~~الانجلاء ومعه فالأحوط فعلها بقصد القربة المطلقة الناشئة عن رجحان مراعاة
~~احتمال بقاء التكليف ثم إن المستفاد من هذا النزاع اتفاق الفريقين على كون
~~صلاة الكسوفين موقته وانهما ليسا من قبيل الأسباب المحضة لوجوب الصلاة ويدل
~~على التوقيت قوله (ع) وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف ومثل رواية عبد
~~الله الحلبي عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وقد كان في
~~أيدينا انها تقضى وجميع ما دل على وجوب القضاء إذا اطلع عليه بعد الانجلاء
~~واحتراق تمام القرص وعدم وجوبه بعد الاطلاع إذا لم يحترق القرص وعلى ذلك
~~فلو قصر الوقت بشروطها المفقودة سقطت أداء وقضاء إما الأول فلاستحالة
~~التكليف في الوقت واما القضاء فلانه فعل الموقت خارج وقته والمفروض ان ذلك
~~الزمان لم يكن وقتا ولا فرق في ذلك بين ان يكون بمقدار ركعة أو بعض ركعة
~~واما ما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله فهى ms270 مختص بما
~~إذا كان الوقت مساويا بل أزيد لكن لم يدرك منه الا مقدار ركعة فلا دخل له
~~بما نحن فيه وبعبارة أخرى مدلول الرواية فيما إذا قصر المكلف عن أداء مجموع
~~الفعل في الوقت الوافي به ومحل الكلام ما إذا قصر الوقت عن أداء مجموع
~~الفعل فيه فظهر ما حكى عن البحار من القول بالوجوب مطلقا ولو لم يتسع الوقت
~~لمقدار ركعة وعن الذخيرة PageV00P198
# الميل إليه الا ان يحملا جميع ما ورد في الاخبار من ظواهر التوقيت وقت
~~الشروع وانه متى لم ينبته الوقت وجب التلبس ولا يجوز التأخير والاخبار غير
~~أبية عن هذا المعنى سيما صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللة للصلاة بالسكون
~~وصرف شر الآية قال في البيان ووقتها أي الصلاة في [الموافى] أي ما عد
~~الكسوفين مدة السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل الوجوب بمجرد
~~السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد اومى إليه في المعتبر ويحتمل
~~اشتراط ركعة مع الطهارة انتهى لكن المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية
~~ظاهرهما التردد مع سعة وقت الكسوف للركعة بمجرد وجود السبب نعم يرد عليهما
~~ان الكسوف إن كان من قبيل الموقت اتجه الحكم بالسقوط مع القصور مطلقا ولو
~~وسع ركعه وإن كان من قبل المسبب اتجه الثبوت كذلك فيحرم مع عزم ادراك
~~الركعة والتردد معه لا وجه له عدا ما مر من قوله من أدرك ركعة ما الوقت وقد
~~عرفت ان المراد به ادراك بعض من الوقت بسبع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه
~~وكيف كان فظاهر الاخبار الامرة بهذه الصلاة لا تدل على أكثر من وجوب التلبس
~~عند ظهور الآية سيما ما جمع فيه بين الكسوف وغيره من الآيات التي اتفق في
~~بعضها على عدم الوقت كالزلزلة واختلفوا في بعضها الأخر مثل الرياح
~~والأخاويف مع أن اللازم من التوقيت عدم جواز الدخول في الصلاة الا مع العلم
~~بسعة الوقت أو الظن المعتبر وهما نادران بل اطلاق الصحيحة والحسنة يدل على
~~بقاء الطلب ما ms271 لم يسكن وما لم يصرف الشر وأصرح منهما رواية زرارة ومحمد بن
~~مسلم المصححة عن أبي جعفر (ع) أنه قال وان فرغت قبل ان ينجلى فاقعد ودع
~~الله حتى ينجلى وان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقى فان اطلاقه
~~يشمل ما لو لم يدرك ركعة ويخصص ذلك بما إذا أطال الصلاة استحبابا ثم اتفق
~~خروج الوقت كما يظهر من صدر الرواية لا يخلوا عن نظر لكن الانصاف ان هذا
~~القول مما لا ينطبق على الاخبار ولا على كلمات الأصحاب إما الاخبار فلان
~~ظاهر الصحيحة والحسنة وجوب مجموع الفعل للسكون ودفع المكروه ومع العلم
~~بتحققهما قبل وجود الفعل بتمامه لا يعقل كونهما غاية له واما غيرهما من
~~الاخبار فاما ما اطلق فيه القضاء والفوت فلا يخفى ظهوره في التوقيت بالمعنى
~~المشهور لا توقيت الجزء الأول من الفعل بجزء من الوقت وتكميل الباقي من
~~خارجه كما مرو سيجئ نظيره في توجيه توقيت صلاة الزلزلة على ما تكلفه المصنف
~~في النهاية و [المح] الثاني في حاشية الشرايع واما الاخبار الامرة بالصلاة
~~في وقت الكسوف فان حملت على السببية المطلقة لزم منه جواز تأخير الدخول في
~~الصلاة إلى ما بعد الانجلاء وهو باطل اجماعا وان دفعنا ذلك باستفادة
~~الفورية منها فمع ان الظاهر من العلماء عدم القول PageV00P199
# بفوريتها إذا علم اتساع زمان الكسوف لما سيجئ في اجتماع الكسوف واليومية
~~مضافا إلى ما يظهر من رواية من خطبه النبي صلى الله عليه وآله حال الكسوف
~~قبل الصلاة يلزم فيه جواز تطويلها إلى ما بعد الانجلاء وهو أيضا باطل
~~اجماعا على الظاهر المحكي عن بعض نعم لو منعنا عن بطلان هذين اللازمين أعني
~~الفورية وعدم جواز التطويل إلى ما بعد الانجلاء كما يظهر تقوية الفورية من
~~بعض المعاصرين ومع الاجماع على عدم جواز التطويل من بعضهم الأخر أمكن
~~المصير إلى ظاهر تلك الأخبار ان لم يعارضه ظهور ما تقدم من الاخبار في
~~التوقيت المعتضد بمصير الأصحاب قاطبة إليه إذا لم يذكر ذلك الا ms272 الشهيد في
~~البيان بعنوان الاحتمال واما تردد الفاضلين في المعتبر والنهاية فقد عرفت
~~انه مختص بمن أدرك ركعة من جهة احتمال كون ادراك الركعة مقام ادراك الكل
~~كما صرح بذلك في النهاية لا من جهة احتمال عدم التوقيت في هذه الصلاة كما
~~استظهره صاحب المدارك تبعا للبيان من كلام المحقق فما ورد عليه بعدم الفرق
~~على هذا بين ادراك ركعة وعدمه واما ما ادعى من الاخبار الجامعة في الحكم
~~بين جميع الآيات حتى الزلزلة المتفق على عدم توقيتها فان أريد به صحيحة
~~زرارة المشتملة على ذكر أخاويف السماء فهو غير شامل للزلزلة الا على تأويل
~~بعيد في إضافة الأخاويف إلى السماء مع أن ظاهرها كما تقدم التوقيت وان أريد
~~مثل قوله في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ففي
~~شموله للزلزلة أيضا منع ظاهر لاحتمال كون المشار إليه الآيات السماوية غير
~~الزلزلة مع أنه لو سلم عموم الروايتين للزلزلة كما هو ظاهر التعليل في حسنة
~~الفضل فلابد إما من حملها على مطلق السببية الغير المنافى للتوقيت دون
~~السببية المحضة المقابلة له واما من تخصيصها بغير الزلزلة فتكون أدلة على
~~توقيت غير الزلزلة من الآيات التي قد الحقها المصنف بالكسوفين بقوله وكذا
~~الرياح والأخاويف لا تجب الصلاة لها الا مع سعة زمانها للصلاة بل لها مع
~~شرائطها المفقودة ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب لما تقدم من استظهار ذلك من
~~صحيحة زرارة وحسنة الفضل المعللين للصلاة بالسكون ورفع شر الآية حيث إنه لا
~~يستقيم التعليل الا إذا كان مجموع الصلاة قبل السكون كما سبق بيانه بل ربما
~~يدعى ان قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات
~~ظاهرا أيضا في التوقيت لكن التحقيق عدم ظهوره فيه أصلا بل الظاهر منه مطلق
~~السببية المجامع للتوقيت والسببية المحضة واما ظهور التعليل في الصحيحة
~~والحسنة فهو مسلم لكنه انما يجدي إذا أريد العلة الغائية الحقيقة وهو محل
~~تأمل بل التأمل في PageV00P200
# كثير من موارد وجوب ms273 هذه الصلاة مع عدم كون السكون ورفع الشر غاية مثل ما
~~إذا قطع بتحققهما من دون الصلاة ومثل وجوب الفعل قضاء بعد السكون ومثل
~~دخولها للزلزلة بعد السكون اجماعا مع بعد دعوى خروجها عن عموم تعليل الحسنة
~~وغير ذلك من الموار يشهد بان المراد بالتعليل في الحسنة هي الصحيحة أيضا
~~ليس الا ابدء حكمة تشريع أصل هذه الصلاة لا العلة الغائية المطردة التي
~~ينتفى المعلوم بانتفائها ليثبت التوقيت بل قد أطال الكلام بعض سادة
~~المعاصرين في عدم استقامة حمل قوله حتى يسكن في الصحيحة على التعليل من جهة
~~ان السكوت ليس مترتبا على صلاة المصلى بحيث لا يتحقق لولاها وجزم بكون حتى
~~لانتهاء النهاية وتردد الرواية بين إرادة استحباب التكرار إلى أن تسكن
~~وإرادة استمرار وقته إلى أن تسكن مع أن حمل الروايتين على التوقيت توجب
~~خروج كثير من الآيات رأسا كالصاعقة والصحيحة ونحوهما وخروج باقيها في كثير
~~من الأحوال حيث لا تمتد بمقدار الصلاة والحمل على بيان المطلق السبب وكون
~~العلة علة للتشريع كما يظهر من قوله (ع) في صدر الحسنة وانما جعلت الكسوف
~~صلاة إلى آخره أولي من ارتكاب ذلك التخصيص والحاصل انه لا دليل يعتد به على
~~توقيت ما عد الزلزلة من سائر الآيات فالمرجع إلى الاطلاقات الظاهرة في
~~السببية بحكم اقتضاء القضية الشرطية ولو كانت مصدرة بكلمة إذا والحاق سائر
~~الآيات بالزلزلة في كونها أسبابا للوجوب لا أوقاتا للواجب وفاقا للمحكى عن
~~الوسيلة حيث قال أول وقت صلاة الزلازل والرياح السود أول وقت ظهورها وليس
~~لاخره وقت معين واختاره المصنف في المنتهى والشهيد و الدروس بعد ان نسب
~~خلافه في الذكرى إلى الأصحاب وهو المحكي عن الموجز والتحرير وقواه في الروض
~~وجزم به جماعة من المعاصرين بل نسبه بعضهم إلى ظاهر أكثر القدماء وقد عرفت
~~قوته للاطلاقات مضافا إلى الاستصحاب في بعض الصور الذي لا يعارضه أصالة
~~البراءة في بعضها الأخرى وعن المصنف قدس سره في التذكرة والنهاية التفصيل
~~بين ما يقصر زمانه غالبا عن مقدار ms274 الصلاة كالصحيحة والصاعقة ونحوها
~~[فكالزلزلة] في السببية وبين ما لأي قصر فكالكسوفين ولعله لاستظهار التوقيت
~~من التعليل في الصحيحة [والحشه] خرج منها الآيات القاصرة غالبا التي لا
~~يمكن تشريع التوقيت وفيه بعد ما عرفت في التعليل المذكور ان المناسب حينئذ
~~إناطة التوقيت بالآية الشخصية التي تسع الصلاة دون ما يسعها غالبا فيكون
~~المدار في التوقيت والسببية إلى سعة شخص الآية للصلاة دون نوعها والقول
~~الثاني الحكم بالتوقيت في جميع ما عدى الكسوفين حتى الزلزلة إما باعتبار
~~سعة الزمان للصلاة في الكل كما يحكى عن الحلبي في الإشارة وظاهر القاضي في
~~PageV00P201
# شرح الجمل وان ادعى الشهيدان أو غيرهما على ما حكى الاجماع على عدم
~~اعتبار ذلك في الزلزلة واما يجعل أول ظهور الآية أولا لوقت الصلاة ويمتد
~~بمقدار الصلاة ولو سكنت قبله ثم يصير قضاء وهو الذي احتمله في النهاية
~~وقواه في كشف اللثام وعن حاشية الشرايع للمحق الثاني توقيت صلاة الزلزلة لا
~~بمعنى صيرورتها قضاء بل بمعنى كونها أداء وانما قال وانما قلنا إنها أداء
~~لان الاجماع واقع على كون هذه الصلاة موقته والتوقيت يوجب نية الأداء ولما
~~كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا
~~لايقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال وبقى حكم الأداء مستصحبا لانتفاء
~~الناقل وروعي فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب
~~الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي
~~توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة انتهى وفي
~~معناه ما حكى عن تلميذه في العزية ويرد عليه انه لا داعى لارتكاب ذلك كله
~~والاجماع على التوقيت نعم ظاهر عبارات كثير منهم كونها أداء والمراد منه
~~نفى سقوط الوجوب بانقضاء الزلزلة واما الفورية فسيجئ لام تركها أي الصلاة
~~المكسوفين عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها حتى لو احترق بعض القرص ونسى
~~الصلاة وفاقا للمحكى عن الأكثر بل عن المعظم بل عن ظاهر الخلاف الاجماع حيث ms275
~~قال من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها وإن كان قد احترق القرص وتركها
~~متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافق في ذلك أحد من الفقهاء
~~دليلنا اجماع الفرقة انتهى فبذلك كله بخبر ضعف سلة الكافي إذا علم بالكسوف
~~ونسى ان يصلى فعليه القضاء وفي ذيل رواية ابن أبي بصير المروية في الزيادات
~~فان أغفلها أو نام وجب قضاؤها ونحوها موثقة عمار وان أعلمك أحد وأنت نائم
~~فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها بناء على أنه لا فرق بين النسيان
~~وساير الاعذار كغلبة النوم وبها يخصص ما دل على عدم القضاء في صلاة الكسوف
~~إذا فاتت كما في صحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المخصصتين لعموم ما دل
~~على وجوب قضاء المنسى من الصلوات ومنه يعلم أن استدلال بهذه العمومات غير
~~مجد مع وجود المخصص فالواجب الرجوع إلى مخصص المخصص خلافا للمحكى عن جمل
~~السيد ونهاية الشيخ ومبسوطه والوسيلة والمهذب والجامع والانتصار والكيدري
~~ولعله لصحيحة علي بن جعفر ورواية الحلبي المتقدمتين خرج من اطلاقهما ما خرج
~~وفيه ان ما نحن فيه أيضا قد خرج بما مر من الروايتين المعتضدتين واضعف مما
~~ذكر القول لعدم القضاء على الناسي مع احتراق تمام القرص PageV00P202
# وهذا القول وان لم يظهر قائله ولذا حكى عن القاضي في شرح جمل السيد انه
~~ادعى كالشيخ في الخلاف الاجماع على الحكم الا ان المحكي عن بعض الكتب نسبته
~~الحكم بالوجوب إلى الأكثر وكيف كان فلا ريب في ضعفه بما ذكر و بفحوى ما
~~سيجئ من الوجوب على الجاهل عند احتراق تمام القرص ومن فحوى أدلة صورة
~~النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه بالخصوص
~~عن الحلى بل عن الخلاف وشرح الجمل والغنية التصريح بالاجماع خلافا للمحكى
~~عن السيد في المصباح والشيخ في ظاهر التهذيبين ثم إن وجوب الفعل في ثاني
~~الوقت للزلزلة مما لا اشكال فيه بناء على سببيتها للصلاة بل هي أداء دائما
~~وكذا ساير الآيات لو قلنا ms276 بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما
~~واما لو قلنا بكونها أو مع الزلزلة ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها فوجه
~~القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه عموم أدلة قضاء الفوائت إما لو جهلها
~~حتى خرج وقتها فلا قضاء فيها وان قلنا فيها بالتسبيب على المشهور بل في
~~الروض انه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا وفي المدارك لأصالة البراءة وفحوى
~~ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع عدم احتراق القرص بل صريح ما دل على
~~أن الصلاة في جميع الآيات كلها سواء وفي الكل نظر لاندفاع الأصل بأدلة قضاء
~~الفوائت ومنه صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت فاسد ان أريد
~~الوجوب الفعلي لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا وان أريد الوجوب الواقعي
~~فهو ثابت لم يتغير بالجهل كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر رمضان ودعوى
~~مدخلية العلم في سببية الوقت واحتمالها مدفوعة بظاهر الأدلة كما لا يخفى
~~على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان المشتملة على ذكر علة صلاة الآيات بل
~~غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير الجاهل دال أيضا على ثبوت الوجوب
~~الواقعي للجاهل وان لم ينجز عليه التكليف كما هو المفهوم من الخطابات
~~التعليقية في العرف والعادة لان طريقة العقلاء اخذ العلم بالموضوع والحكم
~~من شروط تنجز التكليف لا من شروط الحكم الواقعي الا ان يتمسك في ذلك بما في
~~مرسلة المقنعة من قوله (ع) إذا أرأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة حيث
~~علق الوجوب على الرواية ولكن مؤديها عند التأمل يرجع إلى غيرها واما دعوى
~~توقف تحقق التخويف على العلم الذي هو سبب الوجوب دائما ينفع لو كان المناط
~~حصول الخوف بالآية لا حصول الآية المخوفة مع أن اعتبار تخويف جميع الاشخاص
~~ممنوع مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير الملحوظ فيه عنوان التخويف
~~واضعف مما ذكر ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات PageV00P203
# المذكورة من منع صدق الفريضة على تلك الصلاة المتروكة لامتناع تكليف
~~الغافل فان ظاهر هذا ms277 الكلام يقتضى عدم القضاء الا على متعمد الترك ومما
~~يكذبه صريحا اسناد النسيان إلى الفرائض و اطلاق النوم منها كثيرا في
~~الاخبار ومما يؤيد ما ذكرنا من صدق الفوت مع الجهل أيضا قوله (ع) في صحيحة
~~علي بن جعفر (ع) في صلاة الكسوف إذا فاتتك فليس عليك قضاؤها مع أن أدلة
~~قضاء الفرائض لا تنحصر فيما علق الحكم فيه على الفوت بل يظهر من كثير منها
~~تعليقه على نفس الترك كما قرر في مسألة القضاء وإما فحوى ما دل على عدم
~~الوجوب في الكسوفين فممنوعة لان الحكم المذكور فسي الكسوفين مختص بحال عدم
~~احتراق تمام القرص إذ مع الاحتراق يجب كما سيجئ والمعلوم كون الكسوف
~~بطبيعته أشد من ساير الآيات لا ان كل فرد منه كذلك مع أن الأولوية اعتبارية
~~ظاهرا نعم ورد في الرواية ان كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم وفي صحيحة
~~الرهط ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس [؟؟؟]
~~فتكبر بافتتاح الصلاة إلى اخر الرواية وفي دلالتها على الأولوية المدعاة
~~نظر واما ما ورد من التسوية بين صلاة الآيات مثل صحيحة المذكورة وغيرها
~~فالظاهر منه إرادة المساواة في الكيفية لا في الاحكام سيما في محال وجوب
~~القضاء مع أن الكسوف قد يجب فيه القضاء كما في صورة الاحتراق اجماعا فدعوى
~~مساواة ساير الآيات للكسوف في صورة عدم الاحتراق تحكم بارد فالحكم بوجوب
~~القضاء كما قواه في الروضة والذخيرة وبعض كتب المعاصرين واحتمله في محكى
~~النهاية قوى جدا خصوصا في الزلزلة بناء على اطلاقهم ان صلاتهما أداء دائما
~~اللازم منه بقاء الوقت بعد زوالها ولذا قوى احتمال الوجوب في النهاية ومال
~~إليه الفريد البهبهاني أيضا في المحكي عنه وقد عرفت ان الأقوى عدم الفرق
~~بينها وبين غيرها من الآيات في وجوب الفعل بعد العم بتحقق الآية سواء قلنا
~~بكون الكل من باب الوقت أو من باب السبب أو التفضيل بين الزلزلة وغيرها بل
~~لولا وجود النص في الكسوفين تعين الحكم بالوجوب فيهما أيضا كما ms278 حكى عن
~~المقنعة والكافي لأبي الصلاح والمهذب بل حكى عن الصدوقين والإسكافي وظاهر
~~الشيخ والسيد في الخلاف والانتصار مدعيين عليه الاجماع كالحلي في السرائر
~~للعمومات المتقدمة وخصوص مرسلة حريز إذا انكسف القمر واستيقظ الرجل فكسل ان
~~يصلى فليغتسل من غدو ليقص الصلاة وان لم يستفظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس
~~عليه الا القضاء بغير غسل وفي المحكي عن جل السيد انه روى القضاء على كل
~~حال وربما ينتصر له برواية ابن أبي بصير فان أغفلها PageV00P204
# أو نام عنها وجب قضاؤها وفيه ان ظاهرا نسيان الصلاة أو النوم عنها بل في
~~دلالة مرسلة حريز أيضا لاختصاصها بصورة احتراق تمام القرص بقرينة ذكر الغسل
~~فلم يبق الا المرسل المحكي عن الجمل وهو مع احتمال إرادة مرسلة حريز لا
~~ينهض [؟؟؟] مطلب الا بالجابر المفقود في المقام و عمومات القضاء مخصصة كما
~~تقدم بصحيحة علي بن جعفر (ع) وغيرها المتقدمتين ومنه يظهر الوهن في اجماع
~~الحلى حيث نص على انعقاده على قاعدة قضاء الفوائت واجماع الانتصار ظاهر في
~~إرادة الموجبة المهملة في مقابل العامة القائلين بالسلب الكلى واجماع
~~الخلاف معنون بترك صلاة الكسوف فظاهر الترك كونه مسبوقا بالعلم بالوجوب ومع
~~تسليم اطلاقه فلابد من تقييده بغير المسألة لذهاب المعظم فيها على الخلاف
~~بل لم يحك الخلاف في محكى التذكرة الا عن المفيد وإن كان الخلاف غير منحصر
~~فيه كما عرفت وجهه من غيره وان تنظر بعض في نسبته إلى بعض من تقدم كوالد
~~الصدوق والإسكافي و كيف كان فلا ريب في ذهاب المعظم على خلافه وانه لا يجب
~~القضاء على الجاهل بالآية الا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع وهو الأقوى
~~في المستثنى منه والمستثنى بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع على الأول وعن
~~التذكرة ما عرفت ويدل عليه مضافا إلى ما مر من عموم عدم القضاء في صلاة
~~الكسوف خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم إذا انكشفت الشمس كلها واحترقت ولم
~~تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم تحترق كلها فليس عليك ms279 قضاء ونحوها
~~رواية حريز في التهذيب ورواية الفضيل بن يسار في الفقيه وبها يستدل على
~~الحكم في المستثنى مضافا إلى الاجماع المحكي عن شرح الجمل للقاضي ونفى
~~الخلاف عن بعض اخر هذا كله فيما لو ترك صلاة الآيات لعذر عقلي كالنسيان
~~والجهل واما لو تركها لعذر شرعي كفقد الظهور فالظاهر وجوب القضاء في الكسوف
~~لصدق الفوت كما إذا فقد الطهور لليومية وما تقدم من عموم نفى القضاء عن
~~فائتة الكسوفين غير منصرف إلى هذا الفرد من الفوت ويمكن معارضة ذلك بدعوى
~~الانصراف في أدلة القضاء أيضا لما تقدم من عدم انحصار أدلة القضاء في أدلة
~~الفوت مع وهن ذلك العموم بكثرة التخصيص واما الحائض فان أدركت من أول وقت
~~الكسوف مقدار الصلاة مع الشرايط المفقودة المطلقة وجب القضاء سواء فقدت
~~الشرائط الاختيارية أم لا إذ بفقدها لا يفقد التكليف فيدخل في عموم التعليل
~~المستفاد من أدلة قضاء الحائض للصلاة اليومية في هذا الفرض فان تعليل وجوب
~~القضاء بأنها فرطت في الصلاة [اوضبعتها] يدل على ما نحن فيه مضافا إلى
~~PageV00P205
# صدق الفوت حينئذ وان لم تدرك هذا المقدار لم يجب القضاء للأصل وعموم ما
~~دل على أن الحايض لا يقتضى الصلاة مع امكان دعوى عدم صدق الفوت وان أدركت
~~من أول الوقت مقدار الصلاة من غير صورة فالظاهر أيضا عدم القضاء لأن الظاهر
~~من التعليل بتضييع الصلاة هي ترك الصلاة التامة وان فقدت بعض الشرائط
~~المفقودة وان أدركت من اخر الوقت مقدار ركعة مع الشرائط المطلقة المفقودة
~~وجب أيضا ومع الترك فعليها القضاء الا فلا أداء ولا قضاء هذا في الكسوف
~~واما غيره فالظاهر أنها كالكسوف إذا أدرك من مجموع زمان الآية وما بعدها
~~مقدار الصلاة مع الشرايط المطلقة المفقودة وان لم يتسع للشرائط الاختيارية
~~وان لم يدرك ذلك المقدار لم يجب الفعل ولو قلنا بكون تلك الآيات أسبابا لا
~~أوقاتا إذ ليس المراد بسببيتها السببية المطلقة على حد سببية الجنابة لوجوب
~~الغسل والاتلاف للضمان لعدم الدليل على ذلك بل المتيقن ms280 هي مدخلية جزء من
~~وقت الآية في سببية الصلاة فمن أدركه جامعا لشرائط الوجوب الواقعي وان لم
~~يتنجز عليه التكليف كالجاهل على ما اخترنا أو لشرائط تنجز الخطاب بالدخول
~~في الفعل ليخرج الجاهل على المشهور ويدخل الناسي وجب عليه الصلاة ومن لم
~~يدركه فلا يجب ومن هنا تبين ان ما أدعاه [المح؟] الثاني من الاجماع على
~~توقيت صلاة الزلزلة معناه كون وقتها دخيلا في السبب لان السبب مجرد حركة
~~الأرض حتى يجب على الصبى بعد البلوغ كالغسل والوضوء والظاهر أن التوقيت
~~بهذا المعنى اجماعي {ويستحب في صلاة الآيات جماعة عندنا} كما في كشف اللثام
~~بل عن التذكرة والخلاف الاجماع عليه لاطلاق أدلة الجماعة عموما وخصوصا في
~~خصوص هذه الصلاة ففي رواية ابن ابن أبي منصور إذا انكسف الشمس والقمر
~~فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى امام يصلى بهم واما كسف بعضه
~~فإنه يجزى الرجل ان يصلى وحده وظاهرها وجوب الجماعة مع احتراق القرص كما
~~يحكى عن الصدقين وكذا عن المفيد في خصوص القضاء لكن ذيلها يدل على رجحان
~~الجماعة أيضا فضلا عن جوازها مع عدم الاحتراق وقد حكى عن ظاهر الصدوقين
~~وجوب الجماعة مع الاحتراق والانفراد مع عدمه والرواية تدل بصدرها على الأول
~~و [بلنلها] على خلاف الثاني فليحمل التفصيل على تأكد الاستحباب أو عدمه كما
~~يشهد له اطلاق رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (ع) عن صلاة الكسوف
~~تصلى جماعة أو فرادى قال أي ذلك شئت ونحوها رواية نوح بن عبد الرحيم
~~والظاهر جواز اقتداء المعيد بهذه استحبابا بمثله ما سيجئ من أن الظاهر
~~اختصاص أدلة المنع PageV00P206
# عن الجماعة في النافلة بالنافلة الذاتية ثم ظاهر الاخبار المرغبة في
~~جماعة هذه الصلاة عدم التعرض فيها لبيان كيفيتها اتحادها مع الجماعة في
~~اليومية من حيث الاحكام والشرايط مثل ان الامام لا تحمل سوى القراءة في
~~الركعة التي ادركها المأموم ولو في ركوعها ومثل وجوب المتابعة اختيارا لا
~~في بعض موارد النص مثل قعوده للتشهد مع قيام الامام ونحو ms281 ذلك ومن ذلك يظهر
~~ما ذهب إليه المشهور على ما قيل من أنه لو لم يدرك الامام في الركوع الأول
~~من هذه الصلاة لم يجز الدخول معه بحيث يحتسب ذلك ركعة بل يصير حتى يدخل
~~بالثانية أو يدخل معه بمحض نية المتابعة كما يتابعه إذا أدركه بعد ركوع
~~الركعة الأخيرة ووجه عدم الجواز انه إذا لم يدرك القيام الأول لم يتدارك
~~الفائت منه من الركوعات بطلت صلاته لان الامام لا يتحمل الركن اجماعا وان
~~تداركه قبل السجود أو أتمها من ركوعات الركعة الثانية ثم تدارك ما نقص منها
~~في الركعة الثانية بين الركوعات أو بعدها قبل السجود لزم مخالفة الامام في
~~الركن بان يأتي بالأركان لنفسه من غير عذر بل يلزم الانفراد بالنسبة إلى
~~ذلك الركن ثم الرجوع إلى الجماعة وكل ذلك مناف لقوله (ص) في الخبر المشهور
~~انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر واو إذا ركع فاركعوا وإذا
~~سجد فاسجدوا دل على أن المقصود الأصلي من تشريع الجماعة متابعة الامام في
~~الافعال سيما في مورد الخبر من الدخول في الصلاة وبالركوع و السجود فدل على
~~أن كل ما لم يقصد الشارع فيه المتابعة في الافعال فليست الجماعة فيه
~~بمشروعة لعدم تحقق العلة الغائية فهذا هو السر في عدم جواز الايتمام مع
~~اختلاف هيئة الصلاتين والا فعدم الجواز فيها ليس لأجل عدم امكان قيام
~~المأموم بوظائف نفسه ثم اللحوق بالامام فان المصلى للكسوف مع من يصلى الصبح
~~يمكن تطويل الامام السجود حتى يفرغ المأموم من ركوعاته فيلحقه وبالجملة
~~فمطلوبته الاقتداء في كل فعل من لوازم ماهية الجماعة كما يستفاد من الخبر
~~المذكور فكل صلاة للمأموم لا يطلب في أفعالها متابعة الامام فلا تشرع فيه
~~الجماعة ومما ذكرنا يعلم أنه يكفى في الاستدلال بالرواية ثبوت مطلوبية
~~المتابعة وان لم يكن شرطا في صحة الصلاة أو الجماعة فلا وجه لما يقال في
~~الجواب عنها ان وجوب المتابعة تعيدي لا شرطي ولا لما قيل مظن انه لا يعتبر
~~في المتابعة ms282 المقارنة بل المراد ان يشتغل بما يفعله الامام قبل فراغه منه
~~وهو حاصل فيما نحن فيه إذا أتم الركوعات ولحقه في السجود لان المقصود من
~~المتابعة الفائتة هو المتابعة في الركوعات التي يفعلها مستقلا مع أنه مأمور
~~PageV00P207
# بان لا يركع الا بركوع الامام وان لا يسجد الا بسجوده ولا وجه أيضا لما
~~اورد من النقض بفوت القدوة في بعض الأحيان لعذر كما إذا زوحم المأموم عن
~~الركوع والسجود أو سهى عن أحدهما بل عنهما حتى قام الامام فان ذلك يقدح في
~~بقاء الجماعة بل في العلم قبل الصلاة بتحقق المزاحمة أيضا لا يقدح في
~~الابتداء لان الرخصة في الابقاء مع اتفاق فوت القدوة في بعض الأفعال أو
~~الرخصة في الابتداء مع العلم بالفوت لا ينافى كون المقصود للشارع هو
~~الاقتداء والايتمام إذ رب غاية تفوت ولا تحصل وبمضي الشارع لمعلولها مع أن
~~الرخصة في الشروع في الايتمام مع العلم بفوات القدوة المتابعة غير معلوم
~~وان استدل له بروايتين وردتا فيمن زوحم عن الركوع والسجود في صلاة الجمعة
~~بدعوى استفادة الحكم منها مع العلم بتحقق المزاحمة لكنه يحل نظر ومنع يظهر
~~بمراجعة تلك الأخبار وانما المنافى لكون العلة الغائية الاقتداء هو كون
~~المقصود للشارع في خصوص صلاة عدم المتابعة مع بقاء الإمامة والايتمام كما
~~في الاقتداء في صلاة الآيات باليومية نعم قد خرج من الكلية المزبورة نحلف
~~المأموم للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الامام لكن الفرق بين
~~التشهد والركوع هو ان الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط
~~وجوب المتابعة عنه لان يقوم ويلحق الامام ولو في الركوع فإذا لم يمهله
~~للقرائة أو التسبيح في الركعة الثالثة امره الشارع بتركها والمتابعة في
~~الركوع وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه لأنه إذا لم يمهله الامام حتى يركع فان
~~أمر بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن
~~التعمد وان امره بالتخلف عن سجود الامام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع ms283
~~نعم لو أمر الشارع الامام بتطويل السجود كان حسنا لكنه كما ترى مناف لوضع
~~الجماعة والحاصل ان استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته انما يصح
~~إذ اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في
~~الركوعات الباقية عليه أمر مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على
~~عدم جواز الدخول بان الركوع ركن لا يتحمله الامام وان زاد الشهيد في الذكرى
~~على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الامام ثم مما ذكرنا يظهر ان ما قواه
~~[المح] الثاني من جواز الدخول إلى محل الافتراق فيفرد محل نظر أيضا لما
~~ذكرنا من أن الظاهر من الرواية انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة
~~في صورة يكون مقصود الشارع الايتمام بافعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف
~~عن بعض أفعالها نعم لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق
~~الايتمام بابعاض الصلاة لا غير توجه الحكم المذكور لكن PageV00P208
# الظاهر أن مشروعية الجماعة ولو في جزء من الصلاة تابعة لكون الصلاة إلى
~~اخرها من الامام إلى المأموم قابلة للايتمام بافعالها فلا يتوهم من ذلك
~~انكار جواز الدخول مع قصد الانفراد في الأثناء إذ المنكر هو جوازه مع تحقق
~~الانفراد قهرا في الأثناء وبعبارة أخرى شرعية الاقتداء في البعض تابعة
~~لشرعية في الكل فكل صلاة من الامام أو المأموم لم يطلب الايتمام فيها في
~~مجموع ما يقابله من صلاة الأخر فالجماعة غير مشروعة فيها كلا وبعضا لا ان
~~شرعيته في البعض تابعة لفعلية الاقتداء في الكل حتى يدفع ذلك بجواز الدخول
~~مع تعمد الانفراد من أول الأمر أو مع العلم بطر والعذر هذا كله مضافا إلى
~~ما دل على أن الركعة التي لا تدرك ركوعها مع الامام لا تعد مع الامام بركعة
~~وهو صادق فيما نحن فيه فان الظاهر أن حكم كل واحد من الركوعات حكم ركوع
~~الصلاة فبفواته تفوت الركعة ولا ينفع ادراك الركوع الأخر والا لكان حكم
~~الركوع مختصا بالخامس من هذه الركوعات هذا ms284 كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعية
~~الجماعة وعدم انعقادها لترتب الاحكام المخالفة للأصل ولا مدفع عن هذا الأصل
~~عدى ما يتوهم من استصحاب جواز الدخول سابقا وعمومات الجماعة وعموم إذا
~~فاتتك مع الامام شئ فاجعل ما استقبلت من الصلاة أول صلاتك وفي الجميع نظر
~~إما في الاستصحاب فلان الدخول فيه سابقا الذي قطعنا بجوازه هو الركعة
~~الكاملة للامام والذي يراد اثبات جوازه هو جزء الركعة وان شئت قلت الجائز
~~أولا هو الدخول في الركوع الأول والذي يراد تجويزه هو الدخول في الركوع
~~الثاني واما في العمومات فلاختصاصها بالصلاة التي يطلب فيها الايتمام في
~~جميع الأفعال إلى فراغ صلاة أحدهما لما عرفت من دلالة قوله انما جعل الامام
~~إماما واما الرواية فهى ظاهرة في أن المدرك لابد ان يجعل أو الصلاة في
~~مقابلة العامة الجاعلين له اخرها لا في أن الادراك بأي شئ وما حده فبيان ما
~~به يدرك موكول إلى غيره من الاخبار وقد عرفت انها تدل على أن ادراك الركعة
~~بادراك الركوع المفقودة في المقام الاعلى جعل كل قيام مع ركوعه ركعة وقد
~~عرفت ان التحقيق ظهور الركعة فيما يشتمل على السجود ومن البين انه لا يمكن
~~الحكم بادراك الركعة بهذا المعنى بمجرد ادراك بعض الركوعات ودعوى انصراف
~~الركوع في تلك الأخبار إلى الركوع الواحد في اليومية لا غير يدفعها ان
~~البناء على ذلك وفتح هذا الباب يوجب سقوط الاستدلال بالرواية المتقدمة
~~لاثبات جواز الدخول بل سقوط الاستدلال بجميع اخبار الجماعة لاحكام جماعة
~~الكسوف فالتحقيق ان المستفاد من الاخبار هو كون صلاة الكسوف ركعتين في كل
~~ركعة PageV00P209
# خمس ركوعات فيثبت لكل ركعة منه في الجماعة ما ثبت لركوعات اليومية في باب
~~الجماعة حتى في اشتراط ادراك الركعة بادراك الركوع الراجع في الحقيقة إلى
~~عدم اعتبار حضوره حين القراءة وكما يكون كل ركعة منه مثل ركعة اليومية في
~~احكام الجماعة كذلك كل ركوع من الخمس حكم ركوع الركعات اليومية حتى في
~~احكام الجماعة ولا يتوهم ان مقتضى ذلك ادراك الركعة ms285 بادراك بعض منها لان
~~كلا منها كركوع اليومية سبب في ادراك الركعة أن ادراك الركعة لا يتحقق
~~بادراك ما عدى الأول قطعا لما عرفت من أن المراد بادراك الركعة احتساب ما
~~مضى بركعة هذا كله مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام
~~الأول قطعا وعدم وجوبه في غيره الا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى ومن البين
~~ان هذا المأموم لم يقرء الحمد فيه ولم يقتد بامام حتى يسقط عنه ولذا التزم
~~من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي ينفرد بها نعم لو قلنا بما
~~حكى في كشف اللثام من ظاهر حل لمعقود في حل العقود من سقوط الركوعات التي
~~لم يدركها سقط القراءة الملازمة عليه أيضا بالأولوية لكنه كما في الكشف
~~غريب مخالف لظواهر الأدلة وكيف كان فالمسألة لا تخلوا عن مخالفة الأصل بل
~~الأصول فلا يقدم عليها بمجرد امكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو
~~التخالفات في نظائرها في الجماعة ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى
~~زمان بعض المعاصرين نعم يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة لكن لم
~~يصير إليه أحد منهم فيما اعترفوا به ويستحب إطالة الصلاة بقدر الكسوف بلا
~~خلاف ظاهر بل عن جماعة الاجماع عليه للاخبار كموثقة عمار ان صليت الكسوف
~~إلى أن تذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول صلاتك فان ذلك أفضل وكصحيح الرهط
~~الحاكي لتطويل النبي صلى الله عليه وآله ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها
~~ونحوها رواية ابن القداح إذا النبي صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين
~~وطول حتى غشى على بعض من خلفه من طول القيام ونحوها المرسل المحكي عن
~~المقنعة وفي رواية محمد بن مسلم ان صلاة الكسوف أطول من صلاة خسوف القمر
~~والظاهر أن المراد استحباب الأطولية إذا لم يأت بالمستحب الذي هو الطويل
~~بقدر زمان الآية ويستحب الإعادة للصلاة لو لم ينجلى على المشهور لموثقة
~~عمار المتقدمة خصوصا ذيلها وهو قوله فيهما وان أحببت ان تصلى فتفرغ من ms286
~~صلاتك قبل ان يذهب السكوف فهو جائز وأصرح منه صحيحة محمد بن مسلم مات فرغت
~~قبل ان ينجلى فاقعدوا دع الله سبحانه حتى ينجلى ولذلك كله يحمل قوله (ع)
~~إذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد صلاتك على الاستحباب ومن ذلك كله يظهر ضعف ما
~~حكى عن جماعة من القول بوجوب الإعادة واضعف منه ما عن الحلى من كون الإعادة
~~تشريعا والظاهر ثبوت الاتفاق على خلافه ويستحب أيضا اجماعا كما عن جماعة
~~قرائة السور الطوال كالكهف والحجر على ما في صحيحة PageV00P210
# زرارة ومحمد بن مسلم باستثناء ما إذا شق التطويل على من خلفه فيكون تطويل
~~النبي صلى الله عليه وآله حتى غشى على بعض من خلفه محمولا على داع ومثل يس
~~والنور كما في موثقة ابن أبي بصير وفيها ابدال ستين آية لمن لا [يخس] يس
~~وأشباهها ومساوات الركوع والسجود في الطويل للقرائة لقوله (ع) في الموثقة
~~المذكورة ويكون ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك وفي صحيحة زرارة وابن
~~مسلم المتقدمة وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود
~~فالظاهر أن كلمة والركوع أخيرا زيادة ويؤيده ما قيل من أن الصحيحة مروية في
~~الخلاف بحذف تلك الكلمة والمحكى عن جماعة عدم التعرض لاستحباب مساواة
~~السجود ولا القنوت للقرائة وكأنهم [فصلوا] قوله (ع) والركوع على قدر
~~القراءة جملة خبرية وقوله السجود بالنسب عطفا على القنوت وهو خلاف الظاهر و
~~الأولى مساواة القنوت لها أيضا كما عن الذكرى والدروس وجماعة بل قبل لا أجد
~~فيه خلافا بل عن الغرية الاجماع عليه ثم الظاهر من الروايتين ان المراد
~~مساواة كل ركوع للقرائة التي ركع عنها لا لمجموع القراءات الخمس ولا لمجموع
~~ما تقدمه منها لكن الاظهر استحباب إطالة الركوع بمقدار الطول المستحب في
~~القراءة فلا ينتفى وظيفة التطويل في الركوع إذا لم يقم بها في القراءة
~~فقوله وليكن ركوعك مثل قرائتك بعد قوله بلا فصل تقرأ مثل يس والنور يعنى
~~انه يستحب ان يكون الركوع بقدر قرائة إحدى السورتين لا بمقدار قرائتك
~~الشخصية التي ms287 صدرت منك كيف والحمل على هذا المعنى موجب للحكم بعدم استحباب
~~التطويل في الركوع الا إذا طول في القراءة مع أن معاقد الاجماعات على
~~تطويله مطلقة وقد صرح بعض من استظهر المعنى الذي ذكرنا أولا بان المراد من
~~مساواة السجود للركوع مساواته للركوع الذي يسجد عنه ولازمه ذلك أيضا في
~~القنوت ولا يخفى عليك بعده وعلى ما ذكرنا فلا اشكال ويستحب أيضا التكبير
~~عند الرفع من كل ركوع كما يستحب عند الاخذ فيه وعن المعتبر والمنتهى
~~والتذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا لصحيحة محمد بن مسلم تركع بتكبيرة وترفع
~~بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها تقول سمع الله لمن حمده وظاهر
~~العبارة تأتى السنة بالتكبير حال الرفع كما عن ظاهر بعض وبعده كما عن ظاهر
~~اخر وهو ظاهر الصحيحة فان ظاهر الرفع بالتكبير إرادة الأعم من تأخر التكبير
~~عن الرفع بقرنية عطفه على الركوع بالتكبير ومقارنته له مع عدم اشتراط تأخر
~~التكبير عن الركوع اجماعا وكيف كان فالتكبير ثابت في كل رفع الا في الخامس
~~والعاشر تقول سمع الله لمن حمده اجماعا كما عن جماعة للصحيحة المتقدمة
~~ونحوها صحيحة الرهط المتقدمة ثم ترفع رأسك في الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت
~~سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى نعم عن
~~النفلية وشرحها PageV00P211
# وجود رواية عن إسحاق بن عمار في عموم التسميع إذا ركع بعد ما فرغ من
~~السورة وان لم يكن الخامسة والعاشرة ويتخير المكلف لو اتفق وجوب هذه الصلاة
~~مع الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة عند الأكثر كما في المعتبر بل عن
~~التذكرة نفى الخلاف عن وجوب الاشتغال للحاضرة مع اتساع وقتها لكن يحتمل ان
~~يكون مراده جواز تأخير الحاضرة عن أول الوقت لا جواز تقدم صلاة الآية عليها
~~فيكونان نظير الظهر والعصر ويقربه وان بعد في نفسه حكاية وجوب تقديم
~~الحاضرة عن ظاهر جماعة كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابن
~~حمزة وابن البراج بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ms288 الا ان يريد و [بوقت]
~~الفريضة في كلامهم وقته المضيق فيجتمع مع نفى الخلاف عن عدم وجوب تقديم
~~الحاضرة وينحصر الخلاف في وجوب تقديم صلاة الآية كما حكى عن السيد والعماني
~~والآبي والحلى مدعيا في السرائر الاجماع عليه حاكيا عن الشيخ الموافقة في
~~جمل العقود لكن الظاهر أن نسبة هذا القول إلى هؤلاء كلا أو بعضا ناشئ عن
~~التعبير في المسألة بما ظاهره الوجوب الذي لابد من حمله على الجواز في مقام
~~توهم [الخطر] الذي هو ظاهر جماعة من القدماء على ما عرفت إذا المحكي عن
~~كلام الحلى صريح في عدم تعين تقديم الكسوف مع أن المحكي عن جمل العقود الذي
~~جعله الحلى موافقا لنفسه هو عين ما في النهاية التي لم يزد فيها على أن قال
~~خمس صلوات يصلين على كل حال بل قيل ومثله المحكي عن كلام المرتضى وكيف كان
~~فلا محيص عن مذهب المشهور لأصالة التخيير في الموسعين وعمومات الاذن في
~~صلاة الكسوفين أي وقت اتفقا مثل ما دل على أن خمس صلوات يصلين في كل حال
~~وخصوص ما دل على الاذن فيها في خصوص وقت الفريضة مثل قوله (ع) في الصحيحة
~~إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة
~~وبه يحمل ما ورد من الامر بالابتداء بالفريضة كما في المصحح عن صلاة السكوف
~~في وقت الفريضة قال ابدء بالفريضة على الاستحباب أو يقيد بالوقت المضيق
~~واما الصحيح ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت
~~السكوف خشيت ان تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم
~~عد فيها فحمله على خوف فوات وقتا جزاء العشاء وإن كان بعيدا فيدل على وجوب
~~قطع الكسوف لأجل ادراك أول وقت العشاء المستلزم لعدم جواز الدخول فيه في
~~أول وقت الفريضة بطريق أولي الا ان الحمل المزبور مما لا معدل عنه بقرينة
~~ما تقدم واما القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف فلعله مستند إلى ظاهر قوله في
~~الصحيحة صليتها ms289 ما لم تتخوف ان تذهب وقت الفريضة مع خوف فوت صلاة الكسوف
~~وعدم الخوف على الفريضة في السعة ولكن الامر في الصحيحة في مقام توهم
~~PageV00P212
# الحضر الناشئ من رجحان ترك الصلاة في بعض الأوقات واما خوف فوات صلاة
~~الكسوف فهو على تسليمه وعدم امكان رفعه بأصالة بقاء الكسوف موجب للمبادرة
~~إلى تلك الصلاة مطلقا من غير فرق بين مزاحمة الفريضة وعدمها هذا مع توسعة
~~وقتهما واما مع توسعة الكسوف فقط فلا اشكال ولا خلاف في وجوب تقديم الحاضرة
~~كما لا خلاف ظاهرا في العكس مع العكس على ما يقتضيه القاعدة نعم في الكشف
~~عن ظاهر الصدوق والنهاية و المهذب والجامع تقديم الفريضة وان اتسع وضاق وقت
~~الكسوف أقول وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال ارادتهم من وقت الفريضة
~~وقتها المضيق واما مع تضيقهما فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في
~~الموسعين الا ان الظاهر انعقاد الاجماع كما عن التنقيح وعدم الخلاف كما في
~~كشف اللثام على تعيين [كفريضة] ولعله لأهمية الفريضة ثم إنه لو اشتغل بهذه
~~الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها فلا اشكال في وجوب القطع مع سعة وقت
~~صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه أو بناء على عدم توقيت هذه الصلاة بل في
~~الكشف عن الفاضلين دعوى الاجماع على ذلك لان في القطع أداء لحقهما ولصحيحة
~~محمد بن مسلم صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء
~~بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى
~~حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ونحوها الصحيحة الأخرى المتقدمة ربما ابتلينا
~~بالكسوف الخبر ونحوهما مصححة الخزاز وكذا مع ضيق وقت صلاة الكسوف أيضا بناء
~~على أن مقتضى عدم جواز الشروع فيها فيه حينئذ الابتداء انكشاف فسادها في
~~الأثناء لعدم تعلق الامر بها من أول الأمر مضافا إلى دعوى كاشف اللثام
~~تعميم الاجماع الذي نقله عن الفاضلين لهذه الصورة لكن فيه نظر لان ظاهر
~~عبارتي المعتبر والمنتهى دعوى الاتفاق في صورة ms290 بقاء وقت الكسوف بعد الفريضة
~~بحيث يتم الصلاة المقطوعة أو يستأنفها على الخلاف الآئى مع أن المحكي عن
~~التذكرة والنهاية التردد في وجوب القطع هنا من جهة عروض الأهمية لصلاة
~~الكسوف أيضا بسبب الشروع لكنه ضعيف لان غاية ما يوجبه الشروع هو حدوث تكليف
~~آخر من جهة وجوب الاتمام لكنه مع أن بانكشاف ضيق الحاضرة ينكشف عدم الدخول
~~في صلاة الآية على وجه الصحيح الموجب لحرمة الأبطال بل قد يقال إن الامر
~~بالقطع حكم من الشارع بالبطلان لا ابطال وان عرفت فساد ذلك في مسألة قرائة
~~الغرائم ان غاية الأمر انضمام تكليف اخر إلى أصل التكليف بصلاة الكسوف بان
~~يجتمع فيها وجوب أصلها ووجوب اتمامها سيما مع أن وجوب الاتمام من توابع
~~وجوب الأصل فلا يوجب زيادة الأهمية وعلى تقدير الاستقلال فاجتماع الواجبات
~~لا يوجب غابتها على ما هو أهم من كل منها الا في بعض المواضع وما نحن فيه
~~PageV00P213
# ليس منها عند التدبر وكيف كان فالظاهر أن أهمية الحاضرة اتفاقية ولازمها
~~وجوب قطع غير الأهم لان السر في تقديمه عند الشروع هو عدم مطلوبية غير
~~الأهم إذا استلزم ترك الأهم وهذا موجود في الأثناء نعم ربما يقال بناء على
~~ما احتملنا سابقا من كون الكسوف من باب الأسباب لا الأوقات بل يكفى التلبس
~~بالصلاة في جزء من زمان السبب بأنه يكفى عند ضيق الوقت الاشتغال بجزء من
~~صلاة الكسوف ولو بتكبيرة ثم قطعها والاتيان بالحاضرة وفيه مع ابتنائه على
~~ما قدمناه ضعفه انه مبنى على جواز الشروع في الفعل مع العلم بقطعه في
~~الأثناء وهذا وإن كان في نفسه غير مضر لان القطع ليس ابطالا حتى ينافى نية
~~الاتمام المعتبر في الابتداء بل هو فصل بين اجزاء العمل لكن الكلام في حصول
~~الرخصة باتيانها مفصولة الأجزاء من غير عذر ولم يثبت ثم إنه لو اشتغل بصلاة
~~الكسوف مع الامر بغيرها فهل يبطل أم لا وجهان مبنيان على مسألة الضد الا ان
~~يقال بالبطلان من جهة الامر بالقطع الراجع إلى ms291 ايجاب ترك ما فيه لكن الظاهر
~~أن هذا الامر مقدمي والمقصود الاتيان بالفريضة سيما بناء على أن المراد
~~بالقطع المأمور به ليس ابطال العمل بحيث يستأنفه بعد الحاضرة بل المراد ترك
~~اتمامه إلى الفراغ وكيف كان فلو خرج وقت صلاة الكسوف عند الفراغ من الحاضرة
~~المضيقة فالظاهر وجوب قضائها إذا فرط في تأخيرهما بل في تأخير صلاة الآية
~~فقط قيل إنه مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى صدق الفوت العلة
~~المستفادة من الأخبار المتقدمة في وجوب القضاء على من استيقظ فكسل ان يصلى
~~حتى نام ثانيا بل الأقوى وجوب القضاء مع التفريط في تأخير الحاضرة فقط وإن
~~كان جائزا شرعا كما عن الشهيد في الذكرى و البيان وعن الشهيد والمحقق
~~الثانيين ولعله لاستنادهما لهما إلى ما تقدم من تقصيره وصدق الفوت بل
~~المدار في وجوب القضاء على التقصير بمعنى اختيار الترك اقتراحا المقابل
~~لعدم التمكن شرعا لو عقلا كما يستفاد من اخبار وجوب القضاء على من حاضت بعد
~~مضى الوقت مقدار الصلاة بل قد يقوى وجوب القضاء مع العذر في التأخير إذا
~~كان مصاحبا للوجوب كما عن الشارح في شرحي الكتاب والشرايع حيث قال إن فرط
~~في الحاضرة وجب القضاء والا فإن كان التأخير لعذر لا يمكنه معه الفعل مع
~~وجوبها عليه فالظاهر أنه كذلك وإن كان العذر غير مصاحب للوجوب كالحيض
~~والصغر والجنون ففي وجوب القضاء وجهان من عدم التفريط وعدم سعة الوقت التي
~~هي شرط استقرار الوجوب ومن سعته في نفسه وانما المانع الشرعي منع منه ثم
~~قال وعدم القضاء لها أوجه انتهى ولقد أجاد شارح الروضة حيث استجوده بسم
~~الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه
~~محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة PageV00P214
# الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين في الخلل الواقع في الصلاة
~~وهو إما عن عمد واما عن السهو وهي كما في الصحاح الغفلة وهي توجب النسيان
~~تارة والشك أخرى فإن كان عن عمد فلا اشكال في بطلان الصلاة ms292 ويدخل في العامد
~~الجاهل مطلقا وان لم يأثم القاصر منه لعموم الامر مع بقاء الوقت وأصالة عدم
~~سقوطها بما فعل واستثنى من ذلك لأجل النص الجاهل بوجوب الجهر والاخفات فيما
~~يجبان فيه من حيث ذات الفريضة إذا لم يكن مترددا ليتمكن من قصد التقرب إما
~~إذا وجب الاخفات لأجل الاقتداء أو على المرأة لكون صورتها عورة فلا يبعد
~~عدم المعذورية لانصراف النص إلى غير ذلك مضافا إلى اختصاصه بالرجل فتأمل
~~وإن كان عن سهو فمنه مالا حكم له ومنه ما له حكم وقد أشار المصنف قدس سره
~~إلى القسم الأول بقوله لا حكم للسهو مع غلبة أحد الطرفين على الأخر
~~المتحققة بمجرد الظن وان لم يكن قويا بل يبنى على المظنون مطلقا ويجعله
~~كالمعلوم على المشهور لعموم النبوي المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر
~~بقوله إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبين عليه
~~ورواية صفوان المصححة إذا لم تدركه صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد الصلاة
~~وغيرها مما ورد في بعض الموارد المؤيدة بقاعدة نفى العسر وتنظر فيه غير
~~واحد بأنه لا عسر مع عدم الكثرة ومعها يسقط حكم الشك وفيه نظر لان أدلة
~~كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الاشخاص أحيانا في بعضها انه مرض
~~شيطاني أو مقدمة له واما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن فهى فطرية لجميع
~~الناس الا ما شذ فالمناسب لنفع الجرح التفصيل فيه بين الظن وغيره لا سقوط
~~حكمه مطلقا كما لا يخفى ومقتضى اطلاق بعض ما ذكر وفحوى الأخر المعتضدين
~~بحكاية الاجماع عن غير واحد عدم الفرق بين الاعداد والافعال ولذا اشتهر ان
~~المرء متعبد يظنه وان لم نعثر في ذلك على رواية قال في المختلف في رد الحلى
~~في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما ترد وبين الخمس ان غلبة الظن تكفى في
~~العمل بالتكاليف الشرعية اجماعا انتهى في شرح الفريد البهبهاني قدس سره في
~~مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده ان ms293 الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه
~~تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات
~~و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة انتهى ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلى وبعض
~~من مال إليه عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الاعداد استنادا
~~إلى اخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين إذ يجب تخصيصها وان كثرت بمفهوم
~~رواية صفوان المتقدمة المعتضدة بما مر وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا
~~يخفى وكذا لا حكم الناسي القراءة أو ناسي الجهر والاخفات في جميع مواضعهما
~~أو ناسي ابعاض القراءة مثل PageV00P215
# الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض اجرائها حتى ركع فإنه يمضى في جميع
~~ذلك للنص بل يمضى في الجهر والاخفات وان لم يركع على المشهور لعموم النص
~~مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر الناسي الاخفات خلف
~~الامام في مقام وجوب القراءة عليه والمرأة بناء على كون صوتها عورة وان قوى
~~انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة كما مر وكذا لا حكم لناسي
~~ذكر الركوع والطمأنينة فيه حتى ينتصب لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا
~~إلى خصوص الرواية عن رجل نسى تسبيحه في ركوعه أو سجوده قال لا باس بذلك ولا
~~لناسي الرفع عن الركوع أو الطمأنينة فيه حال الانتصاب حتى سجد بلا خلاف لما
~~دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته وان عارضه ما دل على
~~وجوب تدارك المنسى الا ان العمل على الأول ومنه يظهر انه لا حكم لناسي
~~الذكر في السجدتين أو إحديهما أو السجود على ما عدا الجبهة من الأعضاء
~~السبعة أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس مطمئنا بينهما اعلم أنه قد استفاضت
~~الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها وقد يقع الاشكال في معنى الزيادة
~~في الصلاة وانه هل يتحقق بمجرد الاتيان بفعل من أفعال الصلاة فيها زائدا
~~على القدر الموظف وجوبا أو استحبابا فلو قرء سورة أو بعض سورة في الصلاة
~~زائدا على القراءة الموظفة بطلت صلاته أو ms294 يشترط ان يأتيه بقصد الجزئية وعلى
~~الأول فهل يكفى في صدق الزيادة مجرد صورة الجزء حتى يكون الانحناء بصورة
~~الركوع زيادة أم لا فمن سجد سجدة الشكر لم يزد فيها لأنها ليست من اجزاء
~~الصلاة وان شابهتها في الصورة الظاهر المتبادر من الزيادة في الصلاة هو
~~الاتيان بجزء من اجزائها على أنه منها فلو انحنى لقصد اخر لم يزد وكذا لو
~~سجد بقصد الشكر لم يزد فيها الا ان بعض تلك الروايات يدل على عدم اعتبار
~~قصد الجزئية في صدق الزيادة مثل رواية زرارة الواردة في قرائة العزمية
~~المعللة بان السجود زيادة في المكتوبة إذ لا ريب ان سجدة الغريمة واجب
~~مستقل لا يؤتى بها بقصد الجزئية للصلاة ومع ذلك فقد جعلها الشارع زيادة في
~~المكتوبة الا ان يقال إن هذا الحكم في خصوص السجدة لا يوجب التعدي إلى
~~غيرها مع انا نشاهد عدم صدق الزيادة فلعل المعتبر في الصلاة هو ان لا يقع
~~فيه سجدة عدا سجدتي الركعة فيكون السجدة الزائدة مبطلة وكيف كان فحكم
~~الشارع بان السجود للغريمة زيادة لا يوجب التعدي عن المصاديق العرفية
~~للزيادة الواردة في سائر الأخبار نظير ذلك ما ورد في بعض الروايات ان
~~التكفير عمل وليس في الصلاة عمل ثم لا فرق في المأتي به بقصد الجزئية بين
~~ان يكون في محله أو في غير محله ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية فلو
~~فقد بعضها لم يكن زيادة مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض وما أنبتت منها
~~فإن كان عمدا PageV00P216
# فصلوته باطلة لأجل النهى المتعلق بالجزء وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز
~~الرفع ولا يلزم الزيادة ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين أحدهما
~~نفس الزيادة والثاني من حيث التشريع وقد يتمحض الثاني فيما إذا زاد بقصد
~~الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة ثم إن أدلة ابطال الزيادة انما تعارض
~~صحيحة الدالة على أنه لا تعاد الصلاة الا من خمسة إذا قلنا بأنها مختصة
~~بالاخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا ms295 لا عن تعمد كما هو الظاهر
~~المنساق إلى الذهن من الصحيحة لكن أدلة الزيادة حيث إنها أيضا مختصة بصورة
~~الزيادة لا عن عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فيخصصها كما أنه لو لم ندع
~~الاختصاص من الطرفين لكانت أخص من الصحيحة وقد يتوهم ان قوله (ع) في رواية
~~سفيان السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان تدل على صحة
~~الصلاة بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مرض أدلة الزيادة وقد أجيب عنه
~~بان المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين اجماعا هما غير [لتبعيتين] فلا
~~تنفع الرواية في اثبات الصحة ونفى الأبطال فيما شك في ابطاله من الزيادة
~~والنقيصة وفيه نظر لا يخفى إذا الرواية لا تقييد فيها فيكون الامر بسجدة
~~السهو عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان
~~بما يقع سهوا من الزيادة والنقيضة وهذا نظير ما وقع من بعض من أن أية "
~~أوفوا بالعقود " لا تدل على صحة إما شك في صحته من العقود لان اللزوم
~~المستفاد من أوفوا انما يتعلق بالعقود الصحيحة اجماعا إذ لا لزوم مع عدم
~~الصحة فالتحقيق في الجواب هو ان الرواية واردة في مقام حكم اخر فهى نظير
~~قولنا يستحب ان يقرأ دبر كل صلاة كذا فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة بحيث
~~يتمسك به عند الشك في صحة صلاة ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في
~~سياق حكم اخر غير الحكم المحمول على العام كما في قولك اشرب الماء فوق كل
~~غذاء فإنه لا يدل على جواز اكل كل غذاء وليس عمومه يعلم من السياق ان الطلب
~~انما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الاكل في الغذاء في الكلام في
~~معنى الزيادة في الصلاة التي قد دلت المستفيضة على ايجابها البطلان الصلاة
~~اعلم أن الآتي بجزء من الصلاة إما ان يأتي به صحيحا واما ان يأتي به فاسدا
~~واما ان يأتي به مشكوكا فان اتى به صحيحا فالاتيان به مرة أخرى بقصد انه من ms296
~~أفعال الصلاة موجب لبطلان الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا الا ان الوجه في
~~الأبطال عمدا أمر ان أحدهما أدلة الزيادة والثاني عدم حصول الامتثال لعدم
~~حصول المأمور به حيث إنه جعل هذا المأتي جزء منه والمفروض انه ليس جزء منه
~~فالمركب منه ومن غيره ليس مأمورا به ثم إنه لو شرع في الجزء على الوجه
~~الصحيح ثم ابطله ورفع اليد عنه فإن لم يقصد الاتيان به ثانيا ولم يأت به
~~فلا اشكال في البطلان وان قصد الاتيان به [؟؟؟] فهل يصح أم يبطل بمجرد
~~بطلان الأول وجهان من تحقق الزيادة ومن عدمه صدق الزيادة عرفا حيث إنه أبطل
~~ذلك الجزء ورفع لا يد عنه واتى به ثانيا فلم يزد على أفعال الصلاة وقياس
~~ماهية الصلاة على المعاجين بدعوى صدق PageV00P217
# الزيادة بافساد جزء وضعه فيها ثم ابطله وادخل ذلك فيها مرة أخرى قياس لا
~~يخفى فارقه فان مجرد تخلله بين اجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة الا إذا
~~اعتنى الفاعل به بحيث عده جزء ومع رفع اليد عنه والبناء على استينافه فلا
~~يعد زيادة نظير عدول المصلى عن سورة إلى أخرى فإنه لم يمنعه أحد من جهة
~~تحقق الزيادة وان منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهى عن ابطال العمل
~~حيث إن الجزء عمل والحاصل ان المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له لا
~~يعد في العرف مزيدا في اجزاء الصلاة والأصل في ذلك ان المكلف مخير في الجزء
~~المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة بين جميع تلك الخصوصيات فكما انه مخير
~~بينها قبل الشروع وفيه كذلك التخيير باق بعده ففي أثناء الجزء مخير بين
~~ابطاله واستينافه وبين اتمامه والاعتناء به فإذا لم [يتعين] بما سبق منه
~~واستأنفه فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا نعم لو اعاده بعد الاتمام على
~~وجه الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة
~~وان قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد وان لم يقصد الاتيان ثم اتى به
~~مع ms297 القصد والقربة فمبنى على وجوب الاستمرار في النية بمعنى وجوب العزم
~~المستمر من أول الصلاة إلى اخرها كلما التقت إليها ولو اتى به فاسدا فان
~~اكتفى به فلا اشكال في الفساد وان قصد الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية
~~على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي وان لم يكتف به ولم يقصد
~~الاكتفاء فهل يصدق الزيادة أم لا وجهان أم لا بل قولان من صدق الزيادة ومن
~~عدم اعتناء الفاعل ولا الشارع به في مقام الجزئية فان الفاعل الآتي به على
~~وجه الجزئية فاسدا إذا رفع اليد عنه واتى به ثانيا كان لم يسبق فلا يصدق
~~عليه انه زاد لأن المفروض ان هذا الجزء في نظر الشارع والفاعل بمنزلة
~~المعدوم وان اتى به مع الشك في الصحة فإن كان الشك قبل الاتيان فقد اتى به
~~فاسدا لعدم جواز المضي على الشك الا بأمر شرعي ظاهر وإن كان بعده فإن كان
~~مما حكم الشارع فيه بوجوب الإعادة كان يكون قبل الدخول في غيره مع عدم الظن
~~بالفعل فتجب عليه الإعادة فلو انكشف صحته ثانيا كان ما اتى به زائدا لا عن
~~عمد فإن كان ركنا بطل والا فلا وإن كان مما حكم الشارع فيه المضي فكالمأتى
~~به صحيحا في عدم وجوب الاتيان بل عدم جوازه وهل له الاتيان به احتياطا أم
~~لا الظاهر نعم إن كان سائقا في الصلاة تعمده وان لم يحتج إليها سواء كان
~~راجحا كقرائة أية من الحمد أو السورة وكزيادة تسبيح على الثلث أو زيادة
~~الشهادتين في التشهد أو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أو مباحا
~~كالقيام والجلوس فيما إذا شك قبل السجود في القيام بعد الركوع والجلوس فيما
~~إذا شك في الجلسة بين السجدتين قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية وتبطل
~~الصلاة أيضا بتعمد الكلام بحرفين فصاعدا مما أي من الكلام الذي ليس بقران
~~ولا دعاء PageV00P218
# مباح ولا ذكر اتفاقا محققا على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة وهي الحجة
~~في ms298 المسألة بعد النصوص المستفيضة واطلاق المنصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح
~~المفاتيح إلى الفقهاء وعن الذخيرة بقى الخلاف يشمل المهمل ويؤيده رواية من
~~أن في الصلاة فقد تكلم واما لتكلم الكلام سهوا فالظاهر عدم الخلاف في عدم
~~ابطاله وادعى عليه جماعة الاجماع ويدل عليه بعض النصوص نعم لو طال زمان
~~التكلم [التحق] بالفعل الكثير وصرح في جامع المقاصد والروض بان التسليم في
~~غير موضعه من الكلام وهو الظاهر من كلام الشهيد [والمح؟] في الذكرى
~~والمعتبر في باب سجدتي السهو ويلوح من المنتهى في ذلك الكتاب وفي باب كلام
~~في الصلاة ولو أكره على الكلام ففي الحاقه بالعامد وجه لانصراف رفع النسيان
~~في الخبر المشهور إلى رفع المؤاخذة أو تردده بينه وبين رفع جميع الأحكام
~~فلا ينفع في المقام ويلوح من المنتهى وفي ذلك الباب وفي باب الكلام في
~~الصلاة ولو أراد القراءة أو ذكرا من اذكار الصلاة فسبق لسانه إلى كلام خارج
~~من غير اختيار ففي ابطاله وجهان من اطلاق الأدلة وقوه انصرافها إلى غير
~~المقام و هذا الوجه آت في الاطلاقات بالنسبة إلى صورة الاكراه ويمكن الفرق
~~بتحقق القصد في الاكراه دون السبق وظاهر الاطلاقات اعتبار القصد تكلم بظن
~~اتمام الصلاة فالأقرب الحاقه بالنسيان لمصححة محمد بن مسلم الآتية في مسألة
~~نقص الركعة أو الركعتين خلافا للمحكى عن جماعة ولعله للاطلاقات المقيدة
~~بالمصححة ويؤيده الاتفاق ظاهرا على أن من سلم في الركعتين ولم يأت بما
~~ينافى الصلاة بعد التسليم لم يجب عليه الاستيناف بل يتم صلاته مع تحلل
~~التسليم الذي هو الكلام كما عرفت الا ان يمنع من ذلك ولا يقوم مقام التكلم
~~الإشارة ولو من الأخرس وإن كانت إشارته بمنزلة كلامه في كثير من العبادات
~~والمعاملات والأقوى ان الحرف الواحد المفهم المقصود به الافهام مبطل لأنه
~~كلام عرفا بل لغة كما عن نجم الأئمة ويصدق عليه انه من كلام الآدميين ويشمل
~~الكلام بحرفين الحرف المتصل بحرف المد نحو يا ولا وفي بطلان الصلاة
~~بالحرفين المتولدين من التنحنح إذا ms299 تميز في الخارج نظر والأقوى البطلان
~~لصدق الكلام ودعوى انصرافه إلى غيره أو الشك في ذلك فيرجع إلى أصالة عدم
~~الأبطال ممنوعة وعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة مخصص بعموم قاطعية الكلام
~~ويؤيده رواية عمار النافية للباس عن التنحنح في الصلاة لاسماع الجارية واما
~~النفخ والانين بحيث يتولد منهما حرفان فالظاهر صدق الكلام عليها لان النفخ
~~للتعارف لا يتولد منه حرفان متميزان فإذا تولد منه حرفان متميزان فيخرج من
~~النفخ إلى التكلم وكذا الأنين وفيهما اشكال واما الحرف الواحد الغير المفهم
~~فالظاهر عدم الخلاف في عدم ابطاله كما في الروض وبالاجماع صرح في المنتهى
~~والذكرى منع صدق الكلام أو انصرافه أو الشك في ذلك قبل والتكلم بحرفين من
~~غير تركيب نحوب PageV00P219
# الظاهر عدم البطلان به ولا يخلوا عن اشكال واما استثناء القران من الكلام
~~فلا اشكال فيه لعدم صدق كلام الآدميين وانصراف الاطلاقات المانعة إلى غيره
~~مضافا إلى عموم أدلة قرائة القران ولو قصد افهام الغير بما يناسب المطلب من
~~الآيات فان قصد تلاوة القرآن لأجل ان السامع يفهم المطلب عنه من جهة
~~المناسبة فلا اشكال في الصحة كما أنه لو عبر عن مبطله بعبارة اتفق مماثلتها
~~للقرآن من غير قصد القرآنية أصلا فلا اشكال في البطلان وان قصد القران
~~والافهام فالظاهر عدم البطلان لما روى أن أمير المؤمنين (ع) قرء في صلاته
~~فاصبر ان وعد الله حق قاصدا به اسكات ابن الكوا واما عمومات القراءة فلا
~~تنصرف إلى المقام كما لا يبعد دعوى انصراف أدلة الكلام إلى غيره فبقى تحت
~~أدلة الجواز وعدم القطع من الأصول والعمومات ومن هنا يتجه عدم البطلان لو
~~قصد مجرد الافهام كمن عبر عن المطلب بعبارة قرآنية واما فعل أمير المؤمنين
~~(ع) فالمتيقن انه قصد الافهام واما كون القصد تبعيا أو مستقلا أو مشتركا
~~فلا يعلم واما استثناء الدعاء المتضمن للثناء على الله جل شانه أو على
~~النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين أو لطلب شئ غير محرم فالظاهر أنه مما
~~لا خلاف ms300 فيه ويدل عليه عمومات الدعاء مثل قوله تعالى ادعوني مضافا إلى خصوص
~~ما دل على أنه كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة فلا باس
~~به وما دل على عدم ايجاب الإعادة على من قال اللهم رد على فلان ناقته إلى
~~غير ذلك والظاهر أنه لا فرق بين كون الدعاء بحيث المخاطبة مع الله كان يقول
~~اللهم اغفر لى أو لفلان وبين غيره كما في قوله رضي الله أو رحم الله فلانا
~~أو رحمك الله مخاطبا لمن يستحق الترحم لان ذلك كله طلب من الله ومن هذا
~~القبيل ما لو قصد بصيغ السلام الدعاء أي طلب السلامة من الله لا محض التحية
~~وكذا تسميت العاطس بقول يرحمك الله وجوابه بقول يغفر الله لك كل ذلك
~~لاطلاقات الاجماعات المنقولة نعم لا يبعد دعوى انصراف اطلاق ما دل على جواز
~~الدعاء من الكتاب والسنة على التخاطب مع الله فلا يشمل المخاطب والمحاورة
~~مع الآدميين بالجملة الدعائية الا ان هذه الدعوى لا تتأتى في اطلاقات
~~الاجماعات لتصريح نقله الاجماعات كالعلامة والشهيد في الذكرى وصاحب المدارك
~~والرياض بتعليل استحباب تسميت العاطس بكونه دعاء فيجوز وهو الظاهر من كلام
~~المحقق حيث إنه ادعى فتوى الأصحاب على جواز الدعاء في الصلاة وقال في مسألة
~~ما لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور وأراد به سلام عليكم انه لو ادعى له
~~وكان مستحقا للدعاء وقصد الدعاء لا رد السلام لم امنعه لما ثبت من جواز
~~الدعاء في أحوال الصلاة وكذا قال في مسألة التسميت بالدعاء بعد التردد في
~~جواز ان الجواز أشبه بالمذهب وأيضا فان الظاهر عدم الخلاف في جواز تسميت
~~العاطس PageV00P220
# في الصلاة مع أنه لم يرد فيه نص خاص والظاهر أن جوازه من جهة انه دعاء
~~كما صرح به العلامة والشهيدان [والمح؟] الثاني وغيرهم من المتأخرين واما
~~الاستدلال بعموم استحباب التسميت بحيث يشمل المصلى فمحل نظر لان استحبابه
~~ذاتي فلا ينافى تحريمه من جهة كونه مبطلا كما أن أدلة استحباب الجماع في
~~وقت ms301 خاص أو استحباب اكل شئ خاص لا يعارض أدلة تحريم الافطار في نهار رمضان
~~وذلك لان أدلة تحريم الكلام انما دل عليه من حيث إنه مبطل كما دل عليه بعض
~~الأخبار ولا ينافى الاستحباب الذاتي كون الشئ مبطلا لعبادة ومحرما من جهة
~~الأبطال كما لا يخفى هذا كله مع أن التسميت فسره جماعة من أهل اللغة كما
~~حكى عنهم بالدعاء لاحد بالخبر وكيف كان فصدق الدعاء لغة وعرفا غلى مثل قوله
~~سلمك الله أو رزقك الله أو نحو ذلك مما لا يخفى دعوى انصراف اطلاقه إلى ما
~~كان مخاطبة مع الله غير مسموعه ولم يعرف التأمل في ذلك عدا ما من المولى
~~المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وسيدنا المعاصر صاحب المطالع ولعله لما
~~ذكرنا صرح في المناهل بعدم الخلاف في جواز رد مثل صبحك الله بالخير وشبهه
~~بقصد الدعاء هذا كله في الدعاء لغير النبي صلى الله عليه وآله واما الدعاء
~~له مخاطبا إياه كما في قوله صلى الله عليك يا رسول الله فالظاهر عدم
~~الاشكال في جوازه لقوله (ع) كلما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله فهو
~~من الصلاة وليس بكلام ولا يبعد الحاق الأئمة به صلوات الله عليه وعليهم
~~السلام ثم إن الظاهر ثبوت الاتفاق على ابطال الدعاء بالمحرم وحكى الاجماع
~~عليه عن التذكرة والمقاصد العلية ولعل وجهه اندراجه تحت ما دل على بطلان
~~الصلاة بكلام الآدميين خرج منه الدعاء بالمباح بالاجماع المعلوم عدمه بل
~~خلافه في المقام وباطلاق ما دل على عدم الباس بمناجاة الرب والتكلم معه ولا
~~ريب في انصرافه إلى طلب المباح ولعمومات استحباب الدعاء المخصصة قطعا بغير
~~المحرم ثم إن تحريم طلب المحرم لم يعثر على ما يدل عليه نعم لا شبهة في قبح
~~طلب القبيح واما حرمته الشرعية فمحل تأمل وهل يعم الحكم ما إذا جهل تحريم
~~المطلوب أم لا ظاهر جماعة الأول مع استناد الجهل إلى التقصير لعدم كونه
~~حينئذ عذرا وهو الأقوى لما ذكرنا من عدم شمول أدلة تجويز الدعاء ms302 لطلب
~~المحرم لطلب هذا المحرم الواقعي سيما بناء على تكليف هذا الشخص بتركه وعدم
~~كونه معذورا فيبقى تحت أدلة الكلام ثم إنه هل يجوز الدعاء بأي لغة كانت أم
~~لا يجوز الا بالعربي قولان من اطلاق النص والفتاوى ومن قوة انصرافها إلى
~~العربي وورودها في مقام حكم اخر وهو جواز التكلم بالأقوال الخارجة من
~~الصلاة في خلالها فيبقى ما دل على ابطال الكلام سليما ولا يعارضه عموم
~~استحباب الدعاء فيرجع إلى أصالة عدم الأبطال لما عرفت من أن الاستحباب في
~~أمثال المقام ذاتي فلا ينافى التحريم العارضي من جهة كونه مبطلا كما لا
~~تعارض PageV00P221
# بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب إجابة الوالدين عند
~~دعائهما وأدلة ابطال الكلام وكذا تبطل الصلاة بالالتفات إلى ورائه وإن كان
~~بوجهه فقط على بعد في الفرض لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات مطلقا
~~أو مقيدا بكونه فاحشا الصادق فيما نحن فيه أو بكونه إلى خلفه و خصوص ما دل
~~على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة كمصححة محمد عن الرجل
~~يلتفت في صلاته قال لا وحسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ
~~قاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وعن الخصال الالتفات الفاحش يقطع لا
~~صلاة وعن الفقيه مرسلا فان التفت حتى ترى من خلفك فعليك إعادة الصلاة وجعل
~~مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكى والمحكى عن المستطرفات عن
~~جامع البزنطي عن الرضا (ع) إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته
~~فيعيد ما صلى ولا يعتد به وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر
~~وقرب الإسناد ومصححة علي بن جعفر عن الرجل بكون في صلاته فيظن إذا ثوبه قد
~~انحرف أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه قال إن كان في مقدم ثوبه أو
~~جانبه فلا باس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ومن القسم الثاني
~~مصححة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ms303 ورواية ابن أبي بصير وان
~~تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فاعد ورواية محمد فإذا حول وجهه فعليه ان
~~يستقبل الصلاة استقبالا واما مفهوم مصححة زرارة ان الالتفات يقطع الصلاة
~~إذا كان بكله فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى مضافا إلى
~~أخصيته بعضها ثمل مصححة علي بن جعفر فيمن ظن أن ثوبه قد انحرق ومعارضته مع
~~بعضها وإن كان بالعموم من وجه الا ان المرجع حينئذ إلى العمومات الدالة على
~~البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة والحاصل ان
~~الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي بن جعفر (ع) بل ومرسلة
~~الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي وما هو أعم منه من وجه مثل ما د على تقييد
~~الالتفات بالفاحش واضرابه وبين ما هو أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول
~~وجميع اخبار القسم الثاني وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص
~~منه ولو فرض عدم نهوضه لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع
~~إلى ما هو أعم منه أعني اخبار القسم الثاني واما رواية عبد الحميد الصريحة
~~في كراهة الالتفات و عدم تحريمه فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة فلا
~~يجوز الرجوع إليها عند تعارض المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه وكيف
~~كان فلا مناص عن رفع اليد عن المفهوم أو حمل الالتفات في منطوقه على
~~الالتفات يمينا وشمالا كما في جامع المقاصد مؤيدا بان ذلك هو الظاهر من لفظ
~~الالتفات واما مصححة PageV00P222
# الفضيل ورواية القماط المتقدمتين في مسألة من أحدث في أثناء الصلاة فظاهر
~~الأولى وصريح الثانية يدل على عدم قدح الاستدبار بكل البدن والظاهر أنه
~~مخالف للاجماع فإنه مبطل اتفاقا فتوى ونصا كما عرفت من منطوق مصححة زرارة
~~ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تعلل الحدث كما عرفت من أن
~~تخلل الحدث على القول بعدم ابطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره واما
~~الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه ms304 غير مبطل وان دل عليه أكثر
~~العمومات المتقدمة لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا
~~ومفهوما لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء ورواية عبد
~~الحميد محمولة عليه واما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل
~~وان لم يشتغل في حاله بشئ من أفعال الصلاة لان ظاهر منطوق مصححة زرارة بل
~~صريحها ان الالتفات من القواطع والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد
~~تخلله كما لا يخفى ثم إن الأبطال في موضعة هل يختص سورة التعمد أم يعم غيره
~~وجهان من عموم الاخبار ومن المشهورة رفع عن أمتي والتعميم أقوى لظهور
~~المقبولة في رفع المؤاخذة أو احتماله له احتمالا مساويا هذا كله إذا التقت
~~في خلال أفعال الصلاة واما إذا فعل فعلا من أفعال ملتفتا فإن كان ملتفتا
~~بكله أو مستدبرا بوجهه فلا شبهة في البطلان للاطلاقات وفحوى البطلان
~~بالالتفات في خلال الافعال وإن كان ملتفتا بوجهه إلى أحد الجانبين فظاهر
~~اطلاقات النصوص والفتاوى عدم البطلان وهو محل اشكال من جهة عموم أدلة
~~الاستقبال في الصلاة والاستقبال لا يتحقق الا بعد التوجه إلى القبلة الا ان
~~يخصص تلك العمومات بما مر من أدلة عدم الباس بالالتفات يمينا وشمالا فتأمل
~~ويبطل أيضا بتعمد القهقهة اجماعا محققا على الظاهر ومحكيا في كلام غير واحد
~~ويدل عليه النصوص الكثيرة ولا يبطل بصدوره سهوا اجماعا في الذكرى وجامع
~~المقاصد والروض ويدل عليه عموم لا تعاد الصلاة أيضا بعد انصراف أدلة
~~الأبطال إلى حال العمد واما إذا صدر لا عن اختيار المقابلة لا عب ونحوه
~~فالأقوى البطلان للاطلاقات وحكى ظهور الاتفاق عليه من التذكرة ولا يقطع
~~الصلاة التبسم اجماعا كما يظهر من جماعة ويدل عليه موثقة سماعة قال مسئلته
~~عن الضحك هل يقطع الصلاة قال إما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهى
~~تقطع الصلاة التبسم وظاهر هذه الرواية حيث لم يذكر قسما ثالثا للضحك في
~~مقام الاستفصال عن مورد السؤال وهو الضحك المطلق هو عدم ثبوت الواسطة ms305 بين
~~التبسم والقهقهة وحيث ثبت عرفا بل ولغة كما يظهر عن بعض كون التبسم هو
~~الضحك بلا صوت فالمراد بالقهقهة غيره وهو ما له صوت مطلقا سواء كان فيه
~~PageV00P223
# ترجيع أو شدة أو حكاية قه قه أم لم يكن فيه شئ من ذلك كما حكى هذا
~~التعميم عن جماعة من أهل اللغة و بذلك فسره في الروض في مقام دعوى الوفاق
~~على كونها مبطلة فيظهر من ذلك تحقق الاجماع على الحكم هذا الاطلاق فيكون
~~جابرا للموثقة الظاهرة في الاطلاق أيضا {ويبطل بالفعل الكثير} الذي ليس من
~~الصلاة اجماعا كما في كلام جماعة وانما اختلفوا في تحديده فعن جماعة انه ما
~~يسمى كثيرا في العرف وعن أخرى انه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا وعن
~~ثالثه انه ما إذا اطلع على فاعله يقال إنه معرض عن الصلاة ولا اشكال في
~~الأبطال إذا بلغ الحد الثاني واما التحديد الأول فهو غير منضبط لان الكثرة
~~من الأمور الإضافية ويختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات فقيد يقال إن هنا
~~حنطة كثيرة ويراد بالكثير مقدار من منتشر في الأرض وقد يقال في القبة حنطة
~~كثيرة وقد يقال إن في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد وكذا غير الحنطة
~~ما يتصف بالكثرة ويختلف بحسب الموارد ولا شك ان العرف لا يفرق بين حركة
~~الأصابع من أول الصلاة إلى اخرها وبين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء
~~كلمة واحدة من أقوال الصلاة بان يسلبوا الكثرة عن الأول ويطلقوها في الثاني
~~لو لم يفرقوا بالعكس ومع تسليم الانضباط فلا دليل على تحقق البطلان بتحقق
~~الكثيرة ويحتمل ان يقال في صورة التذكر للنقص المذكور بعد التشهد يحكم بصحة
~~الصلاة ووجوب الاتيان السجدتين ثم التشهد ثم اتمام الصلاة ثم قضاء سجدة
~~واحدة نظر إلى أن مقتضى الشك في سجدتي الركعة الثانية بعد الفراغ عن المحل
~~وإن كان هو عدم الاتيان لكن العلم الاجمالي بفوات جنس السجدة المتردد بين
~~واحدة من الأولى وواحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ثنتين ms306 من الأولى
~~بعد رفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقق المبطل يوجب البراءة اليقينية
~~بالجمع بين فعل سجدتين لثانية في الصلاة رعاية لاحتمال كون المنسيتين منها
~~مع فرض بقاء محل تدارك المنسى وفعل سجدة واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال
~~كون الفائت من كل ركعة واحدة وقد اتى بما الركعة الثانية في محله وبقى عليه
~~ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة ويحتمل ان يقال في هذه الصورة بوجوب
~~الاتيان بسجدة واحدة بعد التشهد لان احتمال فوات السجدتين من الركعة الأولى
~~لا يلتفت إليه لأصالة عدم المبطل لا للشك بعد تجاوز المحل حتى يقال
~~باشتراكه بين جميع الاحتمالات فلا بد إما من طرحها المستلزم للمخالفة
~~المقطعية التفصيلية أو من اهمال قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في جميعها
~~فتبطل الصلاة فيبقى بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال احتمال كون الفائت
~~من كل واحدة سجدة واحدة وكون الفائت في الأخيرة سجدتين والمتيقن منهما وجوب
~~سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلها واما فوت الزايد فيها
~~PageV00P224
# فليس بمعلوم مع تجاوز المحل نعم يجب قضاء سجدة واحدة للعلم بأنها فاتت
~~إما من الأولى واما من الثانية لكنها لما لم يتعين فواتها في الثانية مع
~~تجاوز المحل لم يجز الاتيان بها فيها ولما لم يجز تركها رأسا لما دل من
~~وجوب تدارك المنسى إما في الصلاة أو خارجه وجب تلافيها بعد الصلاة لكن كل
~~ذلك مبنى على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه أي في الشك في أن ما
~~وقع يقينا هل وقع على وجه الأبطال على وجه لا يبطل وعلى ان نفى أحد
~~الاحتمالات بالأصولي الظاهرية يوجب ان يعامل مع بقاء الاحتمالات معاملة ما
~~لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل والا ما ذا كان الاعتبار
~~بأصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل فقد عرفت ان أعمالها بالنسبة
~~إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية فتعين اهمالها لئلا يلزم
~~الترجيح بلا مرجح فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة الأولى المستلزم للبطلان
~~وأصالة الامر للشك في كون ms307 اتمام هذه الصلاة موجبا للامتثال سليمتين عن
~~المعارض ثم إن التحقيق أيضا في صورة الشك بعد الفراغ الإعادة بناء على كون
~~الأجزاء المنسية اجزاء حقيقية متممة للصلاة لا يرتفع الامر بالصلاة إذا
~~ذكرها قبل فعل المنافى الا بعد فعلهما و إن كان تخرج عن الجزئية إذا لم
~~يذكرها الا بعد فعل المنافى على بعض الأقوال وجه البطلان هو ان المكلف بعد
~~الفراغ قاطع ببقاء التكليف عليه لان السجدتين ان كانتا من ركعة واحدة فهو
~~مكلف بتحصيل الصلاة على وجه الاستيناف وان كانتا من ركعتين فهو مكلف به على
~~وجه اتمامها بفعل الأجزاء المنسية فالقول بعدم وجوب شئ عليه مخالف للمعلوم
~~تفصيلا من عدم ارتفاع التكليف عنه فيدور الامر بين الجمع بين الإعادة وفعل
~~الأجزاء المنسية وبين {بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
~~والصلاة والسلام على محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم
~~أجمعين إلى يوم الدين في الخلل الواقع في الصلاة وهو إن كان} عن عمد
~~بالاخلال بما مدخلية له في صحة الصلاة فلا اشكال في البطلان لفرض المدخلية
~~ويدخل في العامد الجاهل المتقطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة ولو
~~اجمالا الا في مسألة الجهر والاخفات فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات
~~الفريضة واما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المؤنة عورة بناء على
~~القول به فالمتجه فيها عدم المعذورية وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر
~~في الأخيرتين من الجهرية على القول بوجوب الاخفات لأن الظاهر الجهر في
~~الصلاة الاخفاتية نعم مقتضى عموم المعذورية عدم الفرق بين افراد
~~PageV00P225
# الجاهل وفرق البعض ضعيف نعم يتجه فيمن دخل متردد الاجل عدم تأتى قصد
~~التقرب وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان حكى الخلاف أيضا في وجوب سجدة
~~السهو هنا ولو علم وجوب الجهر أو الاخفات وجهل شرطيتهما للصلاة ففي
~~المعذورية تأمل من اطلاق الاخبار وانصرافها إلى الجاهل بأصل الوجوب الأصل
~~في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا مع عدم التذكر في ms308 اثنائنا
~~البطلان لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان نعم انقلب هذا
~~الأصل لعموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة الظهور الوقت والقبلة والركوع
~~والسجود المؤيد بغيره يشعرا ويدل على أن مع حفظ الركوع والسجود واتمامها لا
~~يقدح نسيان شئ واما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان
~~بالمنسى وما بعده لبقاء الامر به وبالترتيب الا ان يثبت سقوطه بحكم الشارع
~~بالمضي أو بلزوم الاستيناف وقد يقال إن نسيان الركوع والسجود في محلها
~~اخلال بها وان لم يذكر قبل الدخول في ركن اخر فدل عموم الاستثناء في قوله
~~(ع) لا تعاد الصلاة على وجوب الاستيناف لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن
~~حكيم الآتيتان فتأمل ويدل على ما ذكرنا أيضا قوله (ع) في مصححة عبد الله بن
~~سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك
~~سهوا ومصححة حكم بن حكيم عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها قال
~~يقضى ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة لكن ظاهرهما [اعتقار] الزيادة الحاصلة بسبب
~~التدارك لان التدارك لا ينفك عنها فلابد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد
~~القضاء بما بعد الصلاة والكل مشكل بل الأخير مستلزم لطرح قوله لا تعاد
~~الصلاة الا من خمسة ومنها الركوع والسجود الأصل في زيادة فعل من أفعال
~~الصلاة البطلان للمستفيضة من الاخبار منها رواية ابن أبي بصير من زاد في
~~صلاته فعليه ومثلها حسنة بكير وروايتا زرارة وعلي بن جعفر الواردتان في
~~المنع عن قرائة الغرائم في الصلاة معللا بان السجود زيادة في المكتوبة
~~والمحكية في المناهل عن تفسير العياشي في إعادة من أتم صلاة القصر ناسيا
~~معللا بأنه زاد في فرض الله عز وجل {من نسى تكبيرة الافتتاح} لم تنعقد
~~صلاته حكى الاجماع عليه عن جماعة مستفيضا ويدل عليه الاخبار والمعارض مطروح
~~أو مؤل وفي حكمه من نسى القيام في حال التكبير وكذا من نسى الركوع حتى سجد
~~السجدتين لان الاخلال به مبطل وتداركه يوجب الزيادة أو ms309 اختلال الترتيب
~~مضافا إلى خصوص الاخبار وفي المسألة قول بحذف السجدتين ورواية مصححة حملها
~~الشيخ على الأخيرين فقال به فيهما وهي مطروحة بمثلها الصريح في البطلان
~~فيرجع بعد فرض التكافؤ إلى قاعدة ابطال الزيادة ان تعارض بقاعدة تدارك
~~المنسى فيجب الرجوع إلى PageV00P226
# عمومات اخبار الباب الواردة فيمن نسى الركوع بالبطلان ولو تذكر قبل
~~الدخول في الثانية فالمعروف البطلان لتلك العمومات لا لان التدارك يوجب
~~خللا حتى يرد عليه ان زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص وفى حكم الركوع
~~السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم والمخالف
~~شاذ ولو استند إلى عموم تدارك المنسى عورض بما دل على البطلان بالزيادة
~~عموما وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله ويعيدها من ركعة و باختلال الترتيب
~~المستفاد شرطية المطلقة من الاجماع وقوله (ع) في موثقة ابن عمار في ناسي
~~الركوع انه يستقبل حتى يصنع كل شئ موضعه والترجيح مع المعارض {لو زاد في
~~الصلاة} ركعة بطلت صلاته عند الأكثر كما عن غير واحد لعموم أدلة بطلان
~~الزيادة في الصلاة وخصوص رواية إذا استيقن انه صلى خمسا أو ستا وعن
~~المتأخرين كما في المسالك تقييد هذه الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة
~~بقدر التشهد استنادا إلى روايات أخص من أدلة البطلان أجيب عنها تارة بضعف
~~الدلالة وهو ممنوع واخرى بموافقة العامة وهي من المرجحات الخارجية الغير
~~الجارية في العام والخاص المطلقين اللهم الا ان يمنع من نهوض كل خاص ولو
~~اعتبر سنده لتخصيص القاعدة المستفادة من الاخبار المتكثرة المعتضدة بعمل
~~الأصحاب حتى فيما نحن فيه حيث إن المفصلين مثل المحقق في المعتبر ومثله لم
~~يمنعوا ابطال الزيادة وانما منعوا من تحققها لما زعموا من أن بالجلوس يحصل
~~الفصل بين الواجب والزايد فلم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه الا تشهدا وتسليما
~~وعن الحلى تقييد الحكم بما إذا تشهد ونسى التسليم وهو حسن بناء على عدم كون
~~التسليم من الأجزاء الواجبة وان أمكن دعوى تحقق الزيادة عرفا لو قيل بكونه ms310
~~جزء مستحبا ثم في تسرية الحكم بالصحة إلى ما إذا نسى أزيد من ركعة أو انقص
~~منها وجهان مبنيان على أن وجه الصحة هو عدم وقوع الزيادة في الأثناء كما
~~عرفت من المحقق أو ورود النص الموجب للاقتصار عليه لو شك في الركوع أو
~~اعتقده عدمه فركع فذكر في الركوع انه ركع فالأظهر بطلان الصلاة لقاعدة
~~ابطال الزيادة عموما وخصوصا في قوله لا يعيد الصلاة من سجده أي مر زيادتها
~~ويعيدها من ركعة وعن جماعة انه يرسل نفسه واستند لهم تارة بمنع تحقق زيادة
~~الركوع بمجرد هذا الهوى بل ينصرف إلى هوى السجود وان لم ينوه ونواه لغيره
~~مع كونه هو الواجب في الواقع فيكفى في حصوله به النية الاجمالية الحاصلة في
~~أول الصلاة وقد أشبع الكلام في هذا التوجيه في الذكرى وهو فاسد اجمالا
~~بالقطع بصدق الركوع معه وعدم توقفه على رفع الرأس وتفصيلا بما أشبع الكلام
~~قسم في الروض واخرى كما في المدارك بأنه لا يعد دليل على الأبطال بهذه
~~الزيادة وهو كالأول في الضعف PageV00P227
# {لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته} اتى بما نقص ان لم يأت بما ينافى
~~الصلاة بوجه لامكان التدارك من غير خلل وان وقع ما ينافى الصلاة بوجوده
~~بطلت الصلاة لعموم أدلة ابطال ذلك المنافى ولصحيحة محمد بن مسلم في رجل دخل
~~مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم
~~ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذ ما لم يحول وجهه عن
~~القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا ورواية الحسين بن
~~ابن أبي العلى قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع
~~في قلبي انى أتممت فلم أذل أذكر الله حتى طلعت الشمس فذكرت ان الامام قد
~~سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك
~~الإعادة ويتم المطلوب مع تخلل الحدث بالاجماع المركب وفيها حجة على من لم ms311
~~يبطل الصلاة بالاستدلال سهوا وفى البيان ان ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار
~~الاتمام بناء على أنه لا يبطل سهوا ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا
~~مستقلا كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل فتأمل خلافا للمحكى عن والد الصدوق
~~فلا يعيد لاخبار معتبرة سند الا تعارض الأدلة الخاصة و العامة من وجوه
~~[شتى] كموافقه ا لعامة كما قيل و [مخالفة] الخاصة عدا ابن بابويه بل عن غير
~~واحد موافقة كلامه المشهور وان وقع ما لا ينافى الصلاة بوجوده فالمحكى عن
~~الأكثر وجوب الاتمام لبقاء الامر والمحل ومصححة محمد بن مسلم في رجل صلى
~~ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم
~~يصل غير ركعتين قال يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه ونحوها مصححة زرارة
~~وعن العماني والشيخ والحلبي والغنية والوسيلة الإعادة عن بعض هؤلاء الاجماع
~~عليه ولعله لعموم مصححة جميل عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل خرج منه
~~إذا لم يوقع منافيا واشتمال الرواية على ذكر سهوا النبي صلى الله عليه وآله
~~موجب لحمل ذلك الجزء على التقية لا غير وعن ظاهر النهاية ومحكى المبسوط
~~تخصيص الصحة بالرباعيات ولعله لاختصاص الاخبار المصرحة بالاتمام مع الكلام
~~بها وعدم ثبوت الاجماع المركب فلا يبقى في غيرها الا اخبار مطلقه معارضة
~~بمطلقات ابطال الكلام ووقوع السهو في الثنائية والثلاثية والأوليين من
~~الرباعية لكن العمل على فرض التكافؤ على أصالة الصحة لا أصالة الاشتغال مع
~~أنه لا يبعد دعوى الاجماع المركب ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن ابن
~~أبي العلا المتقدمتين بل صريحهما انه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير
~~سهوا ولو كان ما حيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل
~~ولو سهوا فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم بطل الفصل
~~واما على أن التدارك فرض مستقل مع تحقق المنافى كما احتمله في البيان وفرع
~~عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر ms312 النقص منافيا اخر غير ما فعله قبل ذكره
~~وإن كان هذا التفريع لا يخلوا عن منع نعم يظهر من غير PageV00P228
# واحد من الروايات الحكم وقوع التكلم بعد ذكر النقص من قبيل [فتاوى]
~~الأجزاء واما من القول بان الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة انما هي
~~بين اجزاء الركعة الواحدة لا بين اعداد الركعات لتلك الأخبار واما من القول
~~بان طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر لأجل تلك الأخبار ويترتب على ذلك أنه لو
~~سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستيناف على بعض
~~الوجوه ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما ولو نقص شيئا من
~~الركعة الأخيرة فإن كان سلم فالظاهر أن له حكم نسيان ذلك الشئ في أثناء
~~الصلاة فإن كان ركنا كالسجدتين فتبطل وإن كان واحدة أو تشهدا يقضى وان لم
~~يسلم فإن لم يأت بما بعد الناقص أيضا كان جلس للسجود فذهل عن الصلاة أو زعم
~~اتمامها فطال الفصل بطل بنى على ما تقدم من الوجوه ويمكن القول بالتدارك
~~هنا على جميع الوجوه لفحوى تدارك تمام الركوع وعدم قدح الفصل الطويل فيها
~~والقول بالبطلان مع كون الناقص ركنا للخروج عرفا من الصلاة وان لم يسلم
~~فيصدق انه أخل فيها بركن ولو نسى التسليم فان قلنا بعدم كونه جزء واجبا فلا
~~ينبغي الاشكال في الصحة وان قلنا به فالأكثر على أن حكمه حكم نسيان الركعة
~~إذ لا مخرج عن الصلاة شرعا غيره فكلما وقع قبله من المنافى وقع في الصلاة
~~وقد يستشكل فيه تارة بعموم ما دل على أن نسيان غير الركن لا يبطل ويندفع
~~بان المبطل هو المنافى لا نسيان التسليم اللهم الا ان يقال إن المحقق هنا
~~بحكم العرف هو خلو الصلاة على التسليم لا وقوع المنافى في أثناء الصلاة كما
~~هو حال فبيان الجزء الأخير كلما يترك الجزء الأخير الافعال الخارجية
~~التدريجية أو يقال إن الدليل انما دل على كون المنافيات قواطع للصلاة ومعنى
~~القطع تفكيك الأجزاء وهدم الهيئة الاتصالية واسقاطا ms313 لاجزاء اللاحقة عن
~~الحاقها بالاجزاء السابقة وهذا انما يستلزم بطلان الصلاة من حيث فوات لحوق
~~الأجزاء اللاحقة بقاء الهيئة الاتصالية فإن كان ذلك عمدا وكان الجزء الباقي
~~ركنا بطلت الصلاة من حيث فوات الركن وإن كان الجزء الباقي غير ركن وكان
~~حصول القطع وتفكيك الهيئة الاتصالية سهوا لم يبطل بحكم كل ما دل على عدم
~~بطلان الصلاة بترك غير الركن فالقول بصحة الصلاة لا يخلوا عن قوة لما عرفت
~~من منع الصغرى تارة وهو منع كون المنافى واقعا في أثناء الصلاة بل التحقيق
~~عرفا خلو الصلاة من التسليم ومنع الكبرى أخرى وهي ان المنافى في أثناء
~~الصلاة يوجب قطع الصلاة والقطع انما يستلزم البطلان إذا كان المنافى من
~~الأجزاء الساقط عن قابلية الاتصال بالاجزاء السابقة ركنا أو كان المنافى
~~عمدا هذا كله مضافا إلى خصوص ما دل على أن الحدث والالتفات قبل التسليم لا
~~يبطلان بعد تقييدهما بصورة PageV00P229
# وقوعهما نسيانا بناء على وجوب التسليم ويندفع بان تقييدهما بالنسيان ليس
~~بأولى من تقييد التسليم بالتسليم المتعارف وهو قول السلام عليكم بعد قول
~~السلام علينا فالأولى الاستدلال له بصحيحة زرارة الدالة على أن من أحدث بعد
~~السجدة الأخيرة قبل التشهد يتطهر ويطلب مكانا نظيفا للتشهد بعد حكمه بحكم
~~الاجماع على صورة الحدث سهوا ويظهر منه حكم الحدث قبل التسليم على القول
~~بوجوبه من ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين فان ذكر ذلك في
~~الركعة الثانية قبل التشهد فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين لأن الشك راجع
~~إلى شكوك ثلثه شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى وشك في نسيان
~~السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر وشك في نسيان سجدة
~~واحدة في الركعة الأولى واخرى من الثانية ومقتضى الأول والثالث عدم البطلان
~~لأن الشك بعد تجاوز المحل ومقتضى الشك الثاني وجود التدارك ويحتمل في هذه
~~الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة PageV00P230
# لتحصيل البراءة اليقينية من المنسى وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل
~~انما هو مع عدم العلم ms314 الاجمالي فوات شئ تردد بين ما بقى محله وما تجاوز
~~محله واما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على
~~احتمال نسيانها من الركعة الأولى فللشك في تحقق المبطل وهذا الشك ليس
~~مجامعا لعلم الاجمالي والحاصل ان الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات
~~شئ في الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير
~~مزاحمة علم اجمالي فلا يلتفت إليه من حيث احتمال سجدة وإن كان شكا بعد
~~تجاوز المحل فكان ينبغي ان لا يلتفت إليه الا انه لما كان مجامعا للعلم
~~الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقى محله وما فات محله فيجب تدارك ذلك
~~الفائت الواقعي ولا يحصل الا بالجمع بين اتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة
~~لا يقال فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة لان احتمال فواتها من
~~الأولى وان لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث
~~كونه جزء منسيا لأنا نقول فوات السجدتين مبطل والا يجب بل القضاء وان ذكر
~~بعد التشهد بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم [الالتفاب] إلى الشك في
~~السجدتين فالأقوى البطلان لدوران حكمه في نفس الامر بين وجوب الاستيناف
~~ووجوب الاتيان بالسجدتين واشتغاله ببقية اجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي
~~قطعا وغير واجب في نفس الامر جزء فلا يجوز وإذا تردد الامر بين وجوب
~~السجدتين ووجوب الاستيناف فمقتضى استصحاب بقاء الامر بالصلاة عدم الاكتفاء
~~في امتثاله بالاتيان بالسجدتين فان قلت إن الشك في كونها من ركعتين أو ركعة
~~يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة والأصل عدمه قلت كذلك الشك المذكور
~~يوجب الشك في فوات السجدتين من الركعتين بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه
~~فان عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع ودعوى جواز المخالفة القطعية
~~كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية مسلمة إذا لم يرجع إلى
~~العلم التفصيلي بالمخالفة وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بان
~~اشتغاله ببقية اجزاء ms315 الصلاة غير مطلوب واقعا فكيف يجزى مع العلم بعدم تعلق
~~الامر بها مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة
~~الأولى رأسا فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا وهذا الأصل مقدم في نفسه على
~~استصحاب الصحة لأن الشك في الصحة وعدمها سبب عن الشك في الفعل وعدمه الا ان
~~الوارد على هذا الأصل أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله
~~وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا وان
~~ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة فالظاهر عدم الاعتناء لما دل على عدم
~~الالتفات بعد الفراغ PageV00P231
# من الصلاة وهل يجب قضاء السجدتين أم لا لا يبعد العدم تمسكا بمقتضى أصالة
~~عدم الوجوب الا ان يقال إن وجوب إحدى الامرين في الواقع يقيني إما قضاء
~~السجدتين واما إعادة الصلاة فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة القطعية
~~أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة
~~العلم التفصيلي أو يجب قضاء السجدتين لعموم ما دل على وجوب ما نسى في
~~الصلاة وان نسيان بعض اجزائها لا يوجب الإعادة بل يوجب القضاء فقط كما في
~~رواية ان الحكم أو تجب الاعاده فقط الاستصحاب بقاء الامر بالصلاة والشك في
~~سبب وجوب قضاء السجدتين لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط اتى بما
~~يجب عليه مع عدم تخلل المنافى المطلق واستأنف معه ولو ذكره في الأثناء فإن
~~كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين
~~الثلث والأربع فالظاهر الاجتزاء باتمامه وفى جواز الاجتزاء حينئذ بالتسبيح
~~وجه قوى ولو ذكر حينئذ نقص ركعتين فالظاهر أنه يثنى الركعة ويصير ما احتاط
~~للرابعة ثالثة ولا ضير فيه وإن كان مخالفا له كما كالركعتين من قيام إذا
~~ذكر كونه صلاته ثلث ركعات في الشك بين الثنتين والثلث والأربع فإن لم
~~يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص
~~كالمسألة الأولى لان هاتين الركعتين انما جعلنا التدارك ms316 النقص على تقدير
~~الثنتين و المتداركة على تقدير الثلث هي ركعتا الجلوس وفيه نظر لأنا إذا
~~بيننا على أن زيادة التكبير غير مبطلة فالركعة الأولى التي جعلها الشارع
~~لتدارك الثلاثة يتدارك بها الرابعة ضرورة عدم مدخلية خصوصية يعتد في ذلك
~~وانما لم يكتف بالركعتين من قيام في هذا الشك إذ على تقدير الثلث يلزم
~~زيادة ركعة مبطله فأوجب ركعتين جالسا لتكون الركعتان قائما على تقدير
~~[الثلث] نافلة ولو تجاوز محل الحاجة فإن كان في قيام الثانية هدمه وإن كان
~~بعد الركن يبنى على مسألة زيادة ركعة أو يبطل الاحتياط لعدم قيامه مقام
~~الفائت فيتدارك بعض الصلاة وإن كان مخالفا له كيفا وكما إذا كان في الركعة
~~الأولى من الجلوس وتذكر كون صلاته ثلثا فإن كان قبل القراءة قام وأتم
~~الركعة وإن كان بعدها احتمل الحاقه به إذ غاية الأمر فوت القيام للقرائة
~~ويحتمل الاجتزاء بفعلهما من جلوس ويحتمل اعادتها لاستصحاب الامر واقتضائه
~~للاجزاء لمفهوم قوله إذا فعلته ثم ذكرت لم يكن عليك شئ الدال على أن الذكر
~~قبل الفعل يعنى في أثناء يوجب شيئا صورة قبل الشروع لكن الانصاف ان
~~المستفاد من الاخبار وجوب الاحتياط للبدلية ولعدم التمكن من فعل الجزء على
~~وجه العلم فإذا حدث التمكن من اتمام الصلاة كما هي فلا يشرع البدل ومنه
~~يعلم الحال لو تبين الحال بعد الركوع إلى اكمال السجدتين ولو تبين حينئذ
~~فالظاهر اتمام الصلاة بقيام الركعتين مقام الركعة قائما ولو كان مخالفا كما
~~وكيفا كما لو تبين انهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس إذ لا ينصرف الا إلى
~~فان أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليها ركعة وإن كان قبله فالأقوى كما
~~عرفت اتمام الصلاة للاحتياط ولو تبين النقص بعد الصلاة فالظاهر الأجزاء ولو
~~أحدث بينهما بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافى فذكر انها ثلث وقد
~~شك بين الثنتين والثلث والأربع وقدم ركعتي القيام فالظاهر أنه [لا غير]
~~تخلل الركعتين لكونه بأمر الشارع من شك في عدد الواجبة الثانية أعاد بوجه
~~الا ms317 فيما حكى نسب ذلك في المعتبر كما عن التذكرة والمنتهى PageV00P232
# إلى علمائنا واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة
~~والبناء ويدل على هذه الكلية رواية سماعة وفيها ان الجمعة إذا سهى فيها
~~الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان واطلاق الاجماعين كالرواية يشمل
~~ما لو وجب الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها كما نقل التصريح به عن محكى
~~كلامه جماعه وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها
~~واجبه كعدم جواز فعلها على الراحة ونحوه واما لو كان باعتبار تعلقه بنات
~~الصلاة بان يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة فيختص ذلك بالواجبة لعدم
~~اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة اجماعا ومما ذكر يعلم أنه لا يمكن
~~الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية لأنها ركعتان خرج منه النافلة قبل
~~عروض الوجوب لان التعليل يدل بظاهرها على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين
~~لذاتهما فاللازم اخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب فهى من أدلة عدم
~~التعميم مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة بناء على ظهورها
~~فيما هو نفل بالذات وفى شمول الواجبة لما استحب بالعرض كالمعادة لادراك
~~الجماعة وجه قوى نظر إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها
~~لامن أجل وجوبها مضافا إلى اطلاق ما دل على البطلان بالشك إذا تعلق
~~بعنوانات الفرايض كالفجر والجمعة وصلاة السفر فإنها تشمل ما لو صار مستحبا
~~واما المعادة من أجل الاحتياط المستحب فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما
~~لا يخفى و اطلاق الأدلة يشمل ما إذا كان الشك بالزايد على الركعتين كالشك
~~بين الاثنتين والثلث بعد احراز الثنتين والظاهر أنه لا قائل بالفصل وهل
~~يبطل الصلاة بنفس الشك فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده أم المراد انه لا
~~يجوز المضي في الصلاة عليه فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل الظاهر الثاني
~~لأن الظاهر أن الإعادة من عدم جهة المضي على الشك كما صرح به في رواية ابن
~~ابن أبي يعفور ms318 المصححة الواردة فيمن لم يدر كم صلى بقوله فاعد ولا تمض على
~~الشك وكذا في قوله في مصححة أخرى حتى يكون على يقين وعليه فهل يجب التروي
~~أم لا وجهان الأقوى الأول لعموم حرمة الأبطال مع أن الظاهر أن الشك هو
~~التحير الحاصل بعد اعمال الروية قليل الا مجرد التردد الابتدائي وعليه
~~فيكفى بمسماه الا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين فيجب
~~ولو طال لعموم حرمة الأبطال لو ادخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلث بعد
~~الاكمال فذكر أن عليه ثلثيه فهل له البناء على الثلث والعدول إلى الثلاثية
~~أم تبطل وجهان الأقوى الثاني ولو كان ذلك مع شكه بين الثلث والأربع فالظاهر
~~وجوب البناء واتمام الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية وجه القوة في المسألة
~~الأولى ان مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في المغرب وجوب ضبط عددها ابتداء
~~واستمرارا فالمغرب المشكوك في عددها ليس مطلوبة للشارع ولو انعكس الامر بان
~~شك في الثلاثية ثم ذكران عليه رباعية فالظاهر أن له البناء والعدول إلى
~~الرباعية وإذا منبأ المسئلتين على أن عدول كاشف PageV00P233
# أو ناقل من حينه فهو غير صحيح إذ على فرض النقل بحكم بعدم صحة العدول في
~~المسألة الأولى وصحة في الثانية ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد
~~احراز الثنتين فان نوى القصر ابتداء فالظاهر البطلان لحصوله بمجرد التخيير
~~فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه الا ان يعلم قبل التروي وقلنا
~~بتوقف البطلان على التروي اللهم الا ان يقال إن نية القصر لا تعين القصر
~~لأنه لو أتم نسيانا صح لان القصر والاتمام ليسا من المقدمات و لذا يجوز
~~العدول عن أحدهما إلى الأخر في الأثناء فبمقتضى ما دل على حرمة الأبطال يجب
~~عليه البناء على الأكثر كما لو سهى بعد نية القصر فزاد ثالثه فإنه يتعين
~~عليه العدول إلى التمام والاتمام بل لا يحتاج إلى العدول ومضافا إلى أصالة
~~صحة الصلاة وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد ms319
~~احرازهما وان الظاهر من التعليل بأنهما ركعتان إذ لا يصدق على صلاة المكلف
~~في مواضع التخيير انها ركعتان ويمكن ان يقال إن النية وان لم يتعين شيئا
~~الا انه يوجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية فتبطل لذلك نعم لا
~~ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بان النية تعين المنوي ومما ذكرنا يظهر
~~حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام أو نوى الاتمام من شك في المغرب
~~أعاد نسبه في المعتبر إلى علمائنا وكذا عن المنتهى والتذكرة والسرائر وعن
~~الاستبصار والخلاف دعوى الاجماع ويدل عليه غير واحد من الاخبار مثل رواية
~~محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ
~~أنها ليست مثل الشفع والمراد بالشفع الرباعيات وفيها دلالة على بطلانها
~~بالشك وان تعلق بالركعة والثالثة وبه معتضد العمومات كثيرة تعارض ما دل على
~~وجوب البناء فيها على الثلث عند الشك بين الثنتين والثلث كروايتي عمار
~~مضافا إلى ما عن الاستبصار من شذوذها ومخالفتها للاجماع وموافقتها للعامة
~~وفي معتبرة موسى بن بكير في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث والأربع فاعد
~~صلاتك نعم مصححتي زرارة ان في عشر ركعات من الخس التي فرض الله ليس فيهن
~~وهم سبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم لو شك في أوقات صلاة
~~الكسوف وقد بنى على كون صلاته ركعتين أو عشر أو تفصيل ذلك إن اطلاق الركعة
~~على نفس الركوع المحرز قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد أو لم جعلت الصلاة
~~ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين وسجدتين فأجاب بان الركوع من قيام والسجود من
~~قعود وفعل القيام كفعلين من جلوس وقد يطلق على الركوع وما يسلم من الأجزاء
~~كما اطلق على صلاة الكسوف انها عشر ركعات وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه
~~التأمل في تلك الروايات وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا
~~وهو شايع فلابد من تعيين المتبادرين المعينين الآخرين بعد القطع بعدم إرادة
~~الأولى نقول الظاهر PageV00P234
# ان ms320 الاستعمال لا آخر أشيع وهو المتبادر لكن لا مطلقا بل المتبادر منه
~~الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة
~~الكل والجزء وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله فيجب
~~الرجوع إما إلى أصالة اشتراط حفظ الاعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم
~~الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان إذا شك في فعل من
~~أفعال الصلاة فإن كان في موضعه اتى به وإلا مضى في صلاته على الحكمين
~~الاتفاق نصا وفتوى ففي الصحيح إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ
~~وفي اخر كلما شككت بشئ مما قدد مضى فامضه كما هو وفي رواية ابن أبي بصير كل
~~شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض ولا كلام في أصل الحكم إنما
~~الكلام في مواضع الأول الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل
~~وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه الا ان تقييد المشكوك فيه بالقيود
~~المذكورة في الاخبار من كونه قد مضى أو جاوزه أو خرج منه الظاهرة بل
~~الصريحة في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن
~~المورد في الرواية الأولى والثالثة لما كان هو الشك في أصل الوجود كما يظهر
~~من صدرهما تعين حمل التجاوز والمضى والخروج على مضى المحل والتجاوز و
~~الخروج عنه فيبقى قوله شك فيه باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في
~~أصل وجوده وحينئذ فالمراد بالشك في الشئ في الرواية الثانية كلما شككت فيه
~~مما قد مضى ومثل قوله انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وقوله بعد السؤال عن
~~رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين توضأ أذكر منه حين يشك وقوله كلما مضى
~~من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه فلا إعادة عليك فيه هو الشك في شئ منه
~~جزءا وشرطا ويحتمل ان يراد من الشك في الروايتين المتقدمتين من الشك في ms321
~~الوجود والشك في الصحة ويراد من الخروج عنه والتجاوز عن محله لكنه بعيد
~~ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح
~~ولم يدخل في غيره فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه المفهوم
~~الروايتين وعلى المختار ويخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة
~~الدالة على عدم الالتفات بل على المعنى الأعم أيضا لابد من تقييد الروايتين
~~بتلك الأخبار لان النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه الا ان للاخبار
~~الأخيرة ظهورا تاما في كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا بل
~~التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ كالنص في عدم اعتبار الدخول في
~~الغير كما لا يخفى مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق مضافا إلى قوة
~~احتمال خروج قيد الدخول في الغير مخرج الغالب في PageV00P235
# زمان حدث والشك واعتبار الدخول في الغير فيما إذا كان الشك في أصل الوجود
~~ليس لأجل هذا التقييد بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه ومع
~~التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا
~~أنه ليس لهذا الأصل عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل
~~الشك دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الامر
~~سليمتين الثاني ان المراد يتجاوز المحل لا يخلوا عن أحد أمرين أحدهما
~~التجاوز عن محل مطلوبيته فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما
~~لم يسجد ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى واما التكبير
~~إذا تركه حتى قرء فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة بل في ضمن صلاة
~~مستأنفه كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع
~~والمعنى المذكور هو المتبادر من مضى محل الفعل والتجاوز والخروج عنه ولعله
~~لذا حكى عن النهاية ووجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع
~~في الركعة الأخرى لكن يرده صريح قوله (ع) في رواية إسماعيل ms322 بن جابر المصححة
~~ان الشك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره
~~فليمض فان حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضى خروج المورد عنه الثاني
~~التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة حيث جعل
~~لكل منها موضعا خاصا فان الشارع جعل قرائة الحمد قبل السورة فمتى قرء
~~السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة ولذا يقال يجب
~~عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت فاعتبار المحل
~~في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل
~~المترتب على وجه خاص ثم الفعل المترتب تارة يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع
~~اجزائه التي يصدق على كل منها انه فعل فيقال انه قرائة البسملة فعل مترتبة
~~قبل قرائة الآية الأولى من الفاتحة بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها
~~موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج واخرى يلاحظ ترتبه
~~بالنسبة إلى اجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء
~~كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وعلى كلا الاعتبارين فتارة يعمم
~~الفعل بالنسبة إلى الواجب والمستحب وقد يختص بالواجب إما خصوص الذاتي منه
~~أو ما يشمل القدمى كان هوى والنهوض وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله
~~سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب و الجمع بين مختلفاتها وقد
~~عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة واما ما احتمل في
~~الوجه الثاني فاوفقها بعموم الروايات وان قل القائل بها من غير جماعة من
~~متأخري المتأخرين هو الاحتمال الأول PageV00P236
# وليس في الروايات لفظ الفعل حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظه غير المقابل
~~له إلى الافعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان
~~أو إلى خصوص الواجبة منها أو إلى خصوص الأصلية أو اختصاص موارد السؤال في
~~بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب فضل عن أن يحصل من ضم الجواب إلى
~~السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص ms323 كما وقع
~~توهمه من بعض من لا يظن به ذلك وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المعنى والخروج عن
~~محل الشئ الا بعد الدخول في غيره فذكر الدخول في الغير في الروايتين
~~السابقتين بعد ذكر الخروج عن (المشكوك صح) فيه والتجاوز عنه لبيان ما به
~~يتحقق التجاوز وانه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له وإن كان ظاهر العطف
~~سيما بلفظة ثم يقتضى المغايرة إذ العطف بالواو لا يقتضى الا المغايرة في
~~بالمفهوم وهي حاصلة والاستغناء عن ذكر التجاوز بالدخول في الغير مشترك
~~والعطف بثم المقتضى للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا فالنكتة في ذكرها
~~لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما
~~بعده أو غير ذلك ولكن الانصاف ان الحكم بالتعميم مشكل لان قوله (ع) في
~~رواية إسماعيل بن جابر ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود
~~بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض دال بمفهوم
~~القيد الوارد في حيز الشرط لا في حيز التحديد أو لعموم موثقة عبد الرحمن
~~الظاهرة في وجوب تدارك التحفظ إذا شك فيه عند النهوض إلى القيام على أن هذا
~~الحكم وهذا التحديد منطبق على القاعدة الكلية المدلول عليها بقوله كل شئ
~~(شك صح) إلى اخر إذ لا معنى لاخراج مورد القاعدة وسبب بيانها عن عمومها
~~فيدل على أن مطلق الغير لا اعتبار به في عدم الالتفات ولاجله سرى الاشكال
~~في معنى الدخول في الغير في صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره
~~الثالث ان الغير الذي يتحقق بالدخول فيه التجاوز عن محل المشكوك هو ما كان
~~له مدخل في الفعل المترك صحة أو كما لا فالدخول في فعل خارج لا يوجبه
~~التجاوز ولو كان مما جرت عادت المصلى بفعله بعد فعل المشكوك فيه لما عرفت
~~من أن العبرة في بالمحل بالترتيب الملحوظ بين اجزاء المركب لا الملحوظ بين
~~المشكوك وفعل خارج فمن اعتاد بذكر ms324 خاص بعد الفاتحة قبل ا لسورة فدخل فيه
~~فشك في الفاتحة فهو خارج عن محل الفاتحة بملاحظة الترتيب الذي اعتاده بين
~~الفاتحة والذكر واما بملاحظة الترتيب الثابت بين اجزاء الصلاة فمحل الفاتحة
~~باق ولو قراها قراها في مرتبتها من غير رجوع وعود إلى محلها الا بالنسبة
~~إلى الترتيب الخاص الجعلي فيها وبين ما اعتاده الرابع لو خرج عن المحل فشك
~~ثم ذكر نسيان بعد فعل المشكوك كما لو قام فشك في السجود ثم ذكر نسيان
~~التشهد فهل يتشهد PageV00P237
# في المشكوك وجهان من صدق التجاوز عرفا وان انكشف الغاء ما دخل فيه ومن أن
~~بالرجوع إلى المنسى يدخل في المحل وهذا أقوى لا لخروجه بالرجوع عن صدق
~~تجاوز المحل بل لان ظاهر الأدلة هو الاستمرار على ذلك التجاوز الأولى
~~والمضى عليه وهذا المعنى لا يمكن هنا لفرض وجوب الرجوع وإن كان لتدارك
~~المنسى (فيخرج صح) عن مورد الخبر ويرجع إلى اصاله عدم الفعل وقد يتحقق
~~الفرق بين ما لو طرء الشك قبل تجاوز المنسى أو الرجوع وما إذا طرء بعد
~~التذكر أو بعد الرجوع وههنا فروع الأول لو صلى جالسا ورفع رأسه عن السجود
~~ولم يدخل في فعل من أفعال الركعة الأخرى فشك في تحقق السجدة الثانية فان
~~تردد في جلسة بين جلسته ما بين السجدتين وجلسة القراءة فلا اشكال في وجوب
~~التلافي لعدم تجاوز المحل قطعا وان علم أنها الثانية بمعنى انه شك في نسيان
~~السجدة الثانية والظاهر أيضا وجوب التلافي لبقاء المحل ومنع بدلية الجلوس
~~عن القيام بحيث يترتب عليه جميع احكامه مع أن صدق التجاوز بالدخول في
~~القيام أمر عرفي لا يتعدى إلى الشرعي الثاني هل يجب التروي في هذا الشك أم
~~لا وجهان من اطلاق النصوص والفتاوى أو انصراف الشك إلى المستقر عرفا الثالث
~~هل المضي رخصة أو عزيمة ظاهر النصوص والفتاوى الثاني وعن الذكرى وفي غيرها
~~احتمال الرخصة ولعله لورود الامر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بان
~~حكمة الحكم رفع الجرح ويضعف إذا لم يجب ms325 الرجوع لا يبقى دليل على جوازه
~~فيخرج المأتي به عن اجزاء الصلاة واما حكمة الجرح فكثيرا ما توجب العزيمة
~~نعم لو قيل بجريان أو أمر الاحتياط فيمكن اتيانه لادخال الجزئية لكنه في
~~غير الركن لان اجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال
~~الزيادة الموجب ورجحان الاحتياط بالترك وهكذا وكذا لو شك في تعيين الشك بان
~~يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك أم لا أو يشك
~~في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا ودفع الرجحان بالأصل غير معقول الا
~~ان يراد به طروه لا اتصاف الاحتمال به لو شك في المشكوك فيه فإن كان في
~~الاتيان به فان أوجبه الشك الأول تداركه إن كان في محله ومضى ان يتجاوز
~~والا بنى على تركه ولو شك في تعيين المشكوك فيه وكان فعلا تردد فيه بين
~~أمرين فإن كان في محلهما اتى بهما والا مضى وإن كان عددا فإن كان في أثناء
~~الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به قبل ان لم يدر عند الجلوس
~~انه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلث والأربع فهو في الحقيقة شاك بين
~~الثنتين والثلث والأربع فيعمل عمله ويحتمل ضعيفا العمل بالشك الجامع كما في
~~سابقه ولو كان أحدهما موجبا لسجدتي السهو ففي وجوبها وجهان مبنيان على عدم
~~مدخليتهما في صحة الصلاة PageV00P238
# وعدمها... الشك في موجب الشك وهو إما الاحتياط واما سجدتا السهو والشك
~~إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه واتيانه بحكم الامر المستصحب لا من جهة
~~طرو الشك حتى يشمله قوله لا سهو في سهو وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما
~~الا ان يقال إن وجوب الاتيان أيضا من احكام الشك والا فالامر المحتمل
~~الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة
~~المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم فإذا رفع الشارع حكم الشك فصير
~~الاحتمال الذي أمر الشارع يجرى عليه في هذا المقام بمنزلة المعدوم في هذا ms326
~~المقام وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك
~~ليس بشئ مع أن الأصل عدم الاتيان به وما ذكرنا يظهر حال الشك في عدد ركعات
~~الاحتياط أو السجدتين فان مقتضى نفى حكم الشك هو ان لا يجب عليه شئ من أجل
~~كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة
~~احتمال النقص شئ وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه
~~من أجل احتمال الزيادة استيناف أو سجدة سهو وهذا كله حسن لولا ما قدمنا
~~سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وان المراد الشك في العدد
~~كما يدل قوله ورواية حفص ليس على الامام سهو ولا على من خلفه سهو و قوله في
~~مرسلة وليس في المغرب سهو وكما يدل عليه التتبع وان المراد بالسهو الثاني
~~موجبه والشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعى حكمه وكذا الشك في فعل
~~المنسى أو اجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وابعاضها
~~وعددهما ويحتمل بناء على قوله لا سهو في سهو عدم الالتفات إلى ذلك كله
~~والشك في تعيين المنسى إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب
~~والا لم يلتفت إليه وان تردد بين مبطل وغيره... من شك في الأولتين أعاد عند
~~علمائنا كافة كما عن جماعة عدا ابن بابويه للروايات المستفيضة وما يخالفها
~~مطروح أو محمول بالشك في تحققهما وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي
~~مطلقا أو مع وجوبها بالنذر اشكال بل منع ونص في الشاك في الأوليين من لم
~~يدركم صلى مضافا إلى ورود الروايات ولعل الاجماع عليه بالخصوص... إذا حصل
~~الأولتين وتيقنهما وشك في الزايد (فيهما صح) فالصور المتعارفة ذكرا ووقوعا
~~خمس ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور في
~~تحققه باكمال الذكر الواجب فيها وجه قوى لا لخروجه به عن الركعتين فإنه
~~كونه في الركعتين مما لا ينكر عرفا لكن ms327 لا ينافى ذلك صدق تحقق الركعتين
~~وتيقنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الاخبار ولا منافاة بين تحقق
~~الماهية وعدم الفراغ من الشخص نعم لو ثبت من الأدلة ابطال الشك في العدد
~~PageV00P239
# الواقع في الأوليين توجه ما ذكروه وهنا قولان مرتبان في الضعف أحدهما
~~تحققه بالركوع والثاني تحققه بوضع الجبهة في السجدة الثانية الأولى الشك
~~بين الاثنين والثلث وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط
~~بما يوجب الاتمام على تقدير النقصان واما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد
~~إلا ما في دلالته تأمل بل منع والمشهور هنا بل المحكي عليه الاجماع عن
~~الانتصار والخلاف هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين عن جلوس مع صراحة بعض
~~الموثقات في الامر بالقيام وظهور اخر فيه أيضا ولعله للمرسلة المروية في
~~الصورة الثانية بناء على إتحاد حكم المسئلتين عند الأصحاب كما حكى أو على
~~اتحاد موضوعهما في الجملة فان من نهض لركعة أو دخل فيها فشك في أنه صلى
~~ركعتين أو ثلثا (يصدق عليه الشاك في الثالثة والرابعة ولذا يستفصل الإمام
~~(ع) في بعض الروايات الواردة في من شك انه صلى ركعتين أو ثلث صح) في أنه ان
~~دخل في الثالثة فكذا وكذا إلى أخره ويؤيد ما ذكروه ان حمل الامر بالقيام في
~~الاخبار المبنية لجميع احكام الشكوك على وجه القاعدة الكلية المطردة
~~والكلمة الجامعة كما يستفاد من بعضها التصدر بقوله (ع) الا أجمع لك السهو
~~كله في كلمتين على الوجوب العيني والتزام التقييد فيها بالنسبة إلى الصورة
~~الثانية والرابعة اللتين لا خلاف في جواز الجلوس في احتياطهما يوجب صرفها
~~عن مساقها ولعله لبعض ما ذكرنا من اتحاد حكم هذه الصورة مع الثانية أو
~~موضوعهما أو كون العمومات الظاهرة في القيام محمولا على بيان أحد الفردين
~~حكم المحقق في المعتبر في هذه الصورة أولا بالركعتين جالسا ثم قال ولو صلى
~~ركعة قائما لم استبعد صحته والا فمقتضى مراعاة ظاهر الاخبار تعين القيام
~~الثانية الشك بين الثلث والأربع والمعروف عمن عدا ابن بابويه ms328 (تعين صح)
~~البناء على الأكثر والاحتياط وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل وهو
~~شاذ مخالف للأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن العماني وظاهر أكثر
~~الاخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي الا ان في مرسلة
~~جميل وقبله علي بن حديد ان المصلى بالخيار بينه وبين ركعة قائما مضافا إلى
~~ظهور العمومات في تعين القيام المعروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما
~~ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها الثالثة الشك بين الثنتين والأربع
~~والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات مضافا إلى الروايات الخاصة
~~وعن ابن بابويه الإعادة لمصححة محمولة على محامل أقر بها وقوع الشك قبل
~~اكمال الركعتين وقوى في المدارك احتمال التخيير بين المعروف و البناء على
~~الأقل لصحيحة زرارة القابلة للارجاع إلى المذهب المشهور الرابعة الشك بين
~~الثنتين والثلث والأربع والمعروف (فيه صح) نظير سوابقه من البناء على
~~الأكثر والاحتياط والمشهور في احتياطها ركعتان قائما وركعتان جالسا كما دل
~~عليه مرسلة ابن ابن أبي عمير وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين
~~بواحدة ولعله PageV00P240
# لرواية ابن الحجاج المصححة عن أبي إبراهيم (ع) عن أبي الحسن وفي سندها ما
~~ترى ومتنها مروى في بعض النسخ على طبق المشهور وفي تعيين الركعتين جالسا أو
~~جواز تبديلهما بركعة أو تعينه أقوال الظاهر أن الأكثر على الأول جمودا على
~~المرسلة المتقدمة وعن المفيد وسلار الثالث ولعله لظاهر العمومات وعن الفاضل
~~والشهيدين والمحقق الثاني الثاني للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير
~~الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن وإن كان الأول أحسن
~~وأحوط وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان نسب العدم في المسالك والذكرى إلى
~~الأكثر مع وقوع العطف في المرسلة بثم ولعله لعدم صراحتها في الترتيب على
~~وجه تقييد العمومات مع بعده الخامسة الشك بين الأربع والخمس فإن كان بعد
~~اكمال السجدتين فالمعروف تمام اكمال الصلاة للاخبار مضافا إلى أصالتي عدم
~~الزيادة وعدم المبطل وإن كان في حال القيام فالمشهور بل في شرح الفريد
~~البهبهاني انه كاد ms329 يكون إجماعا بل ادعى الاجماع عليه وفي غيره حلى عن جماعة
~~عدم الخلاف هو هدم القيام وعمل الصورة الثانية لا لرجوعه إليها بعد اهدم
~~حتى يقال إنه لا دليل على الهدم وقلب الشك ولا بد من تشخيص حكم الموضوع حال
~~حدوث الشك بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر وإن كان الشك
~~حال الركوع أو بعده قبل اكمال الركعة ففيه وجهان البناء على الأقل للأصل
~~والبطلان قيل لخروجه عن المنصوص والتردد بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة
~~والهدم المعرض لنقيصة وفي ظاهر التعليلين نظر لا يخفى ويمكن توجيههما بان
~~المستفاد بعد التأمل من نصوص السهو في العدد بعد التأمل هو انحصار العلاج
~~في البناء على الأكثر فحيثما لا يمكن لا يصح اتمام العمل على وجه يحتمل ان
~~يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه ومما يشعر بذلك قوله (ع) في موثقة
~~عمار قال سئلته عن السهو قال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت أو
~~أتممت لم يكن عليك شئ وقوله (ع) في موثقه الأخرى أجمع لك السهو كله في
~~كلمتين الظاهر في أنه يستفاد منه وجوب معالجة الشك بهذا النحو المتعذر مع
~~البناء على الأقل لا حكم علاج الشك في العدد غير البناء على الأكثر والا لم
~~يجمع احكامه في الكلمتين وتخصيص العلاج بما إذا لم يلزم البطلان من البناء
~~على الأكثر لا قرينة عليه والامر بالبناء عليه في ذيل الروايتين لا يدل على
~~أن المراد بالسهو الذي تعرض الامام لجميع احكامه هو سهو في عدد خاص أو لا
~~تنافى بينه وبين كون العلاج (الصحيح صح) في أصل السهو كلية منحصر في ذلك
~~كما هو ظاهر واما خروج أحكام السهو في الافعال فليس بقرينة الذيل بل لأن
~~الظاهر من السهو في الروايتين هو السهو في أعداد الصلاة كما لا يخفى على
~~المتتبع مثل قوله الإعادة في الأولتين و السهو في الأخيرتين على الامام
~~وقوله إذا سهوت فابن على الأكثر وقوله (بعد ما سأله صح) عن ms330 السهو في المغرب
~~قال يعيد ومما يؤيد ما ذكرنا حكم الإمام (ع) بوجوب الإعادة مع السهو في
~~الأوليين معللا بقوله حتى يثبتهما أو حتى يستيقن انه قد أتم PageV00P241
# أو حتى يكون على يقين منهما فإنه لا يخفى ان هذه العلة تحصل مع البناء
~~على الأقل لتيقن (تحقق صح) الأولتين معه وانما يطرأ معه احتمال الزيادة
~~فلولا ان البناء على الأقل الموجب لحدوث احتمال الزيادة مبطل (بل يكن وجه
~~لتعليل صح) ايجاب الإعادة بتحصيل اليقين بالأوليين فحكمه (ع) بوجوب الإعادة
~~إنما هو لعدم امكان اعمال العلاج المقرر لاستلزامه الامضاء في الصلاة شاكا
~~في تحقق الأوليين ثم إن الوجهين المتقدمتين من البناء على الأقل جاريان في
~~غير صور الشك المتقدمة من الصور لغير الداخلة تحت المنصوص عليها وقد
~~تعرضوها في الكتب المبسوطة..... لو ظن أحد الطرفين إذا أحرز الأوليين بنى
~~عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه اطلاق عبائرهم ومعاقد اجماعا تهم وكذا
~~إذا تعلق ظنه بهما على المشهور لعموم النبويين إذا شك أحدكم في الصلاة
~~فلينظر أخرى ذلك إلى الصواب وليبين عليه وفي الأخر إذا شك أحدكم فليتحر
~~وخصوص رواية صفوان المصححة إذا لم تدرك صليت ولم يقع وهمك على شئ فاعد
~~الصلاة وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين وحتى يكون
~~على يقين خلافا للمحكى عن الحلى وظاهر جماعة فالحقوا الظن (بهما بالشك
~~للعمومات والمشهور من غير خلاف يعتد به عدم الفرق في صح) بين الاعداد
~~والافعال بل حكى الاجماع عليه من غير واحد وبه ينجبر ضعف النبويين
~~المذكورين وكتب الفتاوى على وجه الاعتناء وان خلت عنها كتبهم في الروايات
~~مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في اجزائها بطريق أولي
~~مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم قال
~~الفريد البهبهاني في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصى عدده ان الاكتفاء بالظن
~~فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة
~~في جميع ms331 المقامات والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة وفي المختلف في باب
~~قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس ان غلبة الظن يكفى في العمل بالتكاليف
~~الشرعية اجماعا ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد
~~الفراغ بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك المستفاد منه مراعاة الامارات
~~المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بان
~~التشكيك من الشيطان والا فالفعل يقع (غالبا صح) على الوجه الصحيح ورفع
~~الحكم عن سهو المأموم والامام مع حفظ صاحبه إلى غير ذلك ويؤيد ذلك لزوم
~~الجرح مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح وما قيل في دفعه من أن عروض الشك
~~بالمعنى الأعم لو لم يبلغ حد الكثرة فلا جرح في مراعاته وان بلغه سقط حكمه
~~للكثرة ففيه ان كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني المعارض لبعض
~~الاشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته
~~الثانية من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله فان أدلة كثير الشك لا تدل على
~~حكم مثل هذا الشخص كما لا يخفى على من لاحظها فمراعات أدلة نفى الجرح
~~الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضى الفرق بين المرجوح
~~PageV00P242
# والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم السقوط وقد عرفت
~~أيضا ان الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن (كثيره صح) هي ملاحظة غلبة وقوع
~~الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من الشيطان.. لا ريب في
~~اشتراط صلاة الاحتياط بجميع شروط الصلاة الواجبة والمعروف من غير شاذ
~~اعتبار النية وتكبيرة الافتتاح فيها أيضا لأنها صلاة مبتدئة بعد الفراغ
~~والانصراف بنية التمام عن الأصل كما يستفاد من الاخبار فلابد فيها من
~~افتتاح ومفتاح وهو التكبير ومنه يظهر وجه الحاجة إلى التشهد والتسليم مضافا
~~إلى دلالة الاخبار مع كون التشهد والتسليم محتاجا إليهما على تقدير النقص
~~لوقوعهما في غير محلهما والظاهر وجوب الاخفات فيها على القول به في
~~الأخيرتين لان المستفاد من الاخبار ms332 وجوبها لتكون متممه ؟
# للأصل على تقدير نقصها فيعتبر وقوعها قابلة للتتميم ولا ينافى ذلك
~~احتياجها إلى التحريمة لأنها في نظر الشارع مفتاح للدخول ومنه يظهر وجه
~~اعتبار اتحاد الجهة الإدائية والقضائية لو اعتبرنا في نية الأصل ولم تجب
~~فيها السورة ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح الا انه لما
~~اعتبرنا فيها كونها قابلة للنقل على تقدير التمام تعين الفاتحة واحتاج إلى
~~التحريم والتحليل الا ان يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا فالعمدة في
~~الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد المتمم بعدم الفصل
~~وفي البطلان بتخلل الحدث قولان من أن التسليم على تقدير النقص وقع في غير
~~محله فيبطل بالمنافى وانه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الأصل و
~~الاحتياط وان ظاهر الامر باتمام ما نقص في موثقة عمار كون (الشخص صح) في
~~أثناء الصلاة ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في
~~محله (و) فخرج ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبير والامر بالاتمام في
~~الموثقة كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئه ولهذا يجب فيها الافتتاح وتتعين
~~الفاتحة ويجوز الجلوس ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه كما هو صريح الروض
~~وظاهر الذكرى الا ان على تقدير كونه شرطا كما هو ظاهر الاخبار لا تعبديا
~~كما هو ظاهر الاجماعين لا يدل على البطلان من جهة المنافى لجواز وقوع
~~المنافى مع عدم الاختلال بالفورية وما دل في السجدتين للمسلم على فرض تسليم
~~سنده ودلالته على المدعى لا يثبت على المطلوب فهذا هو الأقوى وفاقا للحلى
~~والفاضل وولده والمحقق (الثاني صح) والشهيدين وكثير ممن تأخر عنهم بل
~~أكثرهم والأقوى الحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم لخروجها
~~من الجزئية المحضة ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس
~~هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله فالامر هنا أوضح على عكس من جعل
~~البطلان هنا أولي منه في المسألة السابقة واما الفورية فقد ادعى في الذكرى
~~الاجماع عليها ويظهر من فخر ms333 الاسلام PageV00P243
# ان محل الخلاف جواز تخلل المنافى بعد تذكر الجزء إما ذكره بعد التخلل
~~فيخرج عن الجزئية وان وجب الاتيان ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهدان كان
~~قريبا يرجع إلى مكانه ويتشهد والا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه وفي وجوب
~~تقديم الأجزاء على الاحتياط لكثرة الفصل على تقدير العكس أو العكس لكونها
~~متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص بخلاف الأجزاء فإنها قضاء أو
~~للاعتبار وسبق السبب كما احتمله في كرى أو التخيير مطلقا ولعدم الترجيح
~~وجوه أقواها الثاني ثم الرابع لو تذكر نقص الصلاة فاما ان يتذكر النقص
~~المحتمل أو غيره وعلى التقديرين فاما ان يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده أو
~~في أثناء الاحتياطين أو في أثناء احتياط واحد وعلى الأخيرين فاما ان يكون
~~المأتي مطابقا للمنقوص كما وكيفا أو مخالفا له فيهما أو في أحدهما فإن كان
~~قبل صلاة الاحتياط فدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدمة سابقا وإن
~~كان بعده فان تذكر النقص المحتمل فالأقوى الصحة لأصالة الأجزاء والصحة
~~مضافا إلى صريح رواية عمار الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك نقصت أو
~~أتممت لم يكن عليك شئ وظاهر غيرها الدال على كون الاحتياط متمما واقعيا على
~~تقدير النقص وان زال الشك ولا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلل المبطل قبل
~~صلاة الاحتياط وعدمه خلافا للمحكى عن الدروس ولا بين تحقق الفصل بين الأصل
~~والمتمم بما يخل بنظم الصلاة كما لو شك بين الثنتين والثلث والأربع ثم ذكر
~~بعد الاحتياطين انها ثلث وعدمه بل لا يضر ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل
~~المنافى لان المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به والا لم يتحقق التتميم
~~حينئذ على تقدير الشك ابدا وان تذكر نقصا لم يحتمله عند الشك فإن كان أزيد
~~من الاحتياط اتى بالقدر الزائد كما لو تذكر بعد الاحتياط للثلث والأربع ان
~~صلاته كانت ركعتين فيقوم ويصلى ركعة أخرى ويحتمل وجوب ركعتين فيما لو اختار
~~الجلوس للاحتياط وإن كان انقص ms334 منه كما لو احتاط للثنتين والأربع ثم ذكراها
~~ثلث فالظاهر هنا وجوب الاتيان بالرابعة فيكون الاحتياط نافلة ويحتمل كونهما
~~فصلا في أثناء الصلاة مبطلا لها لان الشارع لم يجعلهما نافلة الا على تقدير
~~الأربع وإن كان في أثناء احتياط واجد طابق المنقوص كيفا فان ساواه كما
~~وكيفا فلا اشكال في الصحة باتمام الاحتياط ولو وقع المنافى قبل الاحتياط
~~بناء على صحته معه ويحتمل البطلان هنا لرجوع بما بقى من الاحتياط بعد
~~التذكر اتى بالجزئية المحضة ولو نقص عنه اكمله ولو زاد عنه اقتصر على القدر
~~المطابق فان تجاوزه كما لو تذكر الشاك في الثنتين والثلث والأربع بعد
~~الركوع الثاني من ركعتي القيام ان صلاته كانت ثلثا فالأقوى الاحتمالات هنا
~~وجوب تلافى المنقوص وفي بطلان الركعتين واتمامهما واحتسابهما نافلة وجهان
~~(لا يخلو اولهما عن قوة ولو خالفه كيفا ففي وجوب اتمامه مطابقا مع الامكان
~~أو بطلانه مطلقا وتلافي المنقوص وجهان أقويهما صح) من جهة ظواهر الأصول
~~ومترائي الروايات الأول ولكن دقيق النظر يقتضى الثاني نعم لو تذكر النقص
~~بعد الفراغ عما يختلف فيه القائم والقاعد PageV00P244
# فلا يبعد الحكم بوجوب الاتمام والأحوط الجمع مطلقا...... لو حدث له شك
~~بعد شكه فان تعلق بنفس مورد الأول كما لو شك أولا بين الثنتين والثلث ثم
~~احتمل الأربع أيضا أو تيقن الثلث واحتمل الأربع كان له حكم الثاني سواء
~~ارتفع الأول كما في المثال الثاني أم لا كما في الأول وجهه ظاهر وان تعلق
~~بغيره كما إذا شك بين الثنتين و الثلث فيبنى؟ وفعل الرابعة ثم طرء له الشك
~~في فعلها فلا اشكال في أنه يبنى على فعلها أيضا لعمومات البناء على فعل ما
~~شك فيه من الأخيرين ولا ولا في وجوب الاحتياط لها انما الكلام في أنه هل
~~يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى انهما سببان مستقلان لحكمين لم
~~يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين
~~أو ثلثا أو أربعا وجهان من أن ظاهر الأدلة الشك المذكور ms335 هو اتحاد مورد
~~الاحتمالات بان يشك في أن ما اكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن
~~كان حدوث أحد الاحتمالات متأخر عن الأخر كما تقدم لا ان يشك في أن ما اكمله
~~هي الثانية أو الثالثة مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة
~~التي عزم عليها فان الشارع سبق حكمه في الموارد الأول بالثلث والاتيان
~~بالرابعة والاحتياط بعدها بركعة فإذا شك في فعل الرابعة والمفروض انه محكوم
~~بالبناء على فعلها والاحتياط لها ومن أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين
~~والثلث والأربع بركعتين قائما وركعتين جالسا على ما اتضح من الاخبار هو
~~اتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله فصل ما ظننت انك نقصت ولهذا
~~لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين والثلث والأربع مع
~~سلامته مع الفصل بين الأصل والاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من
~~ركعتين قائما وركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلثا مضافا إلى أن الشك
~~بين الثنتين والثلث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما (ظاهره في استمرار هذا
~~الشك إلى الشروع فيها صح) كما عرفت في الاحتياط وكذا أدلة الشك بين الثلث
~~والأربع مضافا إلى انها ظاهرة في الثلث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند
~~الشك بينها وبين الثنتين فهذه الانصرافات الثلاثة في الأخبار الخاصة بموجب
~~لعدم ظهور حكم هذه الوجوه فلنرجع إلى العمومات وقد عرفت من أن موردها
~~الاتمام باحتياط واحد هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين والثلث
~~والأربع إلى غير ما نحن فيه والا فالانصاف ان دعوى انصراف مع شمولها لما
~~نحن فيه كما ادعاها الفريد البهبهاني لا شاهد لها فافهم..... قد اشتهر في
~~السنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم انه لا سهو في سهو والأصل في هذه العبارة
~~مرسلة يونس وفي رواية حفص ابن البختري المصححة وفيها ابن هاشم ليس على
~~الامام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو والظاهر من السهو المنفى
~~الشك كما لا يخفى على من تتبع مظان ms336 استعمالاتها في الاخبار والمراد نفى
~~موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفى والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك
~~أيضا وحاصل المعنى انه لا احتياط PageV00P245
# أو لا شك في صلاة الاحتياط أي لا حكم للشك وهو المراد من قوله في الرواية
~~الأولى ليس على الامام سهو إلى أخره وقوله في المرسلة ليس في المغرب سهو
~~يعنى لا حكم للشك فيه بل يبطل الصلاة فنفى الشك قد يجامع الصحة وقد يجامع
~~الفساد وجملة الاحتمالات المتصورة في الروايتين مع قطع النظر عن الظهور
~~المدعى ان المراد بالسهو المنفى إما النسيان أو الشك أو الأعم منهما وبنفيه
~~نفى حكمه الذي يوجبه نفس الشك أو نفى تداركه أو مطلق الحكم وهو الظاهر
~~والمراد بالسهو الثاني موجب السهو بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة كما هو
~~الظاهر أو متعلقه أعني المشكوك فيه والمسهو واما إرادة نفسه فغير جايزة لان
~~حكم السهو ثابت شرعا في السهو وإلا لزم الخلف بل إرادة السهو أيضا خارجة
~~بدليل الاجماع على ثبوت أحكام السهو في السهو كما لا يخفى أو متعلقه يعنى
~~المشكوك أو المسهو أو موجبه لكن كثير من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر أو
~~خلاف المقطوع كما سننبه عليه ولنشرع؟ إلى حكم هذه الاحتمالات في ضمن مسائل
~~الأولى الشك في أصل الشك في الشئ وحكمه جعل الشك المشكوك فيه كالعدم للأصل
~~فليلتفت إلى نفس الشئ في هذا الآن فإن كان مشكوكا فيه عمل بما يقتضيه حكم
~~الشك فيه مثلا لو شك في حال القيام في أنه شك في الركعة السابقة في
~~الأولتين أم لا يبنى على عدمه ويلتفت الآن إلى عدد الركعات فان شك فيها عمل
~~على مقتضى معرفة احكام صور الشكوك والسهو الكثيرة الوقوع شرط في صحة الصلاة
~~وان لم تتفق فيها أم لا وجهان من عدم الدليل ومن انه يعتبر في النية الجزم
~~بايقاع الفعل على وجه يكون مطلوبا للشارع ومع احتمال وقوع السهو على وجه لا
~~يعلم المكلف بعد عروضه بطريق الامتثال مع كون ذك الاحتمال احتمالا لا يدفع ms337
~~بالأصل فيشك بالتمكن من اتمام العمل على الوجه المطلوب فلا يتحقق الجزم
~~وبعبارة أخرى عروض السهو أو الشك لمثل هذا الشخص موجب لبطلان صلاته لأنه لا
~~يعلم بعلاجه لأن الشك قد يوجب البطلان وقد يوجب التلافي مع المزعمتين أو
~~بدونها وقد لا يوجب شيئا منهما فالجاهل لا يتمكن من المضي في الصلاة
~~الكذائية على وجه التقرب والمفروض انه أكثري الوقوع بحيث يكون ما لا يقع
~~فيه شك كالمعدوم فلا يجوز التمسك في نفى عروضه الأثناء بأصالة العدم فلا
~~يتحقق العلم ولا ما قام مقامه شرعا بعدم المبطل فلا يتحقق العزم إلى اتيان
~~تمام العبادة المطلوبة فتبطل ويمكن الجواب بأحد وجهين الأول منع عدم امكان
~~أصالة العدم إما لمنع كون غلبة العروض على وجه يمنع من اجزاء أصالة عدم
~~العروض سيما مع العزم على التحفظ واما لمنع غلبة عروض خصوص ما يوجب التلافي
~~أو البطلان والاحتياط من أقسام الشكوك الثاني منع عدم تحقق العزم ولو سلمنا
~~عدم اجزاء أصالة عدم العروض بدعوى انه يكفى في النية ان يعزم عند إرادة
~~الشروع على الاتيان بصلاة مطلوبة للشارع إما بهذا الفعل الذي شرع فيه ان لم
~~يتفق فيه شك واما بفعل أخرى وهذا ليس ترديدا في أصل الفعل ولا في الأفعال
~~الاختيارية بل ترديد من جهة الأمور الاتفاقية الخارجية عن الاختيار هذا كله
~~إذا قلنا بعدم كون التحفظ PageV00P246
# عن السهو والشك مقدورا واما إذا قلنا بمقدوريته فلا اشكال في تحقق العزم
~~مع البناء على التحفظ ثم على القول بعدم الاشتراط فهل يجب معرفتها بالوجوب
~~المستقبل المجرد عن الشرطية أم لا الظاهر الوجوب مقدمة بمعنى وجوبه لئلا
~~يقع في محذور الأبطال إذ المضي على الشك من غير معرفة حكمه ابطال أيضا
~~كالقطع واما أصالة عدم العروض فلا يجدى لاستلزامها الوقوع في الأبطال
~~المحرم غالبا وان شئت فقل ان ثبوت العلم الاجمالي بوقوع السهو كثيرا وإن
~~كان في المستقل (يمنع صح) عن اجراء الأصل مع أن الظن يقوم مقام العلم عند
~~تعذر العلم كما هو ms338 المفروض فيما نحن فيه ولا ينقض بتعلم مسائل التجارة
~~للتاجر حيث إن تركه يفضى إلى الوقوع في المعاملات الفاسدة والتصرفات
~~المحرمة مع أنهم حكموا بالاستحباب لأنا نلتزم بالوجوب المقدمي هناك أيضا
~~عند إرادة ايقاع المعاملة المشكوك في صحتها والتصرف فيما ينتقل إليه بتلك
~~المعاملة إذا ظن بوقوعه في الحرام فان وجوب الشئ قد يكون لأجل خوف للوقوع
~~في الحرام مثل النكاح إذا خاف بتركه الوقوع في الزنا حيث إنه مكلف بتركه
~~الوطي الحرام وحيث انه موقوف بحسب ظنه على الوطي بالمحللة ولم يتعين عليه
~~والمراد بالظن في المقام هو الظن النوعي الحاصل من غلبة الوقوع لا خصوص
~~الظن في كل صلاة وذلك لصدق خوف الوقوع في الحرام ثم إن مقتضى ما ذكرنا من
~~وجوب معرفة احكام (الخلل صح) هو وجوب تمييز واجبات الصلاة من مستحباتها
~~وأركانها من غيرها إذ بدونها لا تعرف احكام الخلل وبعد في التزام ذلك حيث
~~يقتضيه الدليل وقد يتوهم ان وجوب بالعمل باحكام الخلل (انما هو بعد تحقق
~~الخلل صح) من الشك ان أو السهو فقبله لا يجب فلا يجب معرفتها لعدم وجوب
~~المقدمة قبل وجوب ذيها وهذا توهم فاسد لأن المفروض عدم التمكن من المعرفة
~~بعد تحقق الشك فلو لم يجب عليه لزم إما عدم وجوب العمل بتلك الاحكام على
~~الجاهل واما عدم الوجوب العقلي للمقدمة لان قبل تحقق الشك لم يكن حكم من
~~الفعل على ما زعمه المتوهم وبعده لا يكون يحصل المعرفة مقدوره على ما هو
~~المفروض واللازم بقسميه باطل إما الأول فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب
~~الأحكام المذكورة واما الثاني فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي
~~نعم يمكن ان يقال إن ما ذكر لا ينهض على اثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي
~~المقدمة لجواز ان يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع وإن كان
~~الحكمة في وجوبها هو العمل لكنه ضعيف إذ الاجماع لم ينعقد الا على أن
~~الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو (لا يلازم صح) وجوب
~~المعرفة ms339 نفسا واما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو انما لا يتحقق قبل
~~الخطاب بذيلها واما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ بعلم أو بظن تحققه
~~في المستقبل فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب
~~المستقبل ويجب في صحة صلاة المأموم ان يكون في الامام شروط أحدها التكليف
~~بان يكون بالغا عاملا إما اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى نعم لو كان
~~أدوارا صح حال افاقته ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة لأصالة
~~PageV00P247
# عدمه مع أن طروه لا يوجب الا بطلان الجماعة فينفردا ويعدل إلى غيره بناء
~~على جواز الاستنابة في المقام وما قيل من أن أصالة عدم الطرو لا يؤثر في
~~حصول الاطمينان المعتبر في نية الجماعة فلابد من اعتبار الاطمينان وكذا
~~الحال في جميع الشروط التي لا بد من بقائها إلى اخر الصلاة قد عرفت فساده
~~في مسألة ادراك الامام في الركوع وان هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف
~~يكفى فيها حكم الشارع بكون الافعال الصادرة من المكلف المعزوم عليها في
~~ابتداء العبادة مقرونة بها مستصحبة لها ولو بحكم الاستصحاب الشرعي والمعتبر
~~في النية الجزم بصدور اجزاء الفعل الاختيارية منه واما مقارنتها للشروط
~~والكيفيات المعتبرة فيها الخارجة عن اختيار المكلف فيكفى فيها حكم الشارع
~~ببقائها بعد إن كانت متيقنة في أول الصلاة ويحكى عن المصنف قدس سره في
~~التذكرة في باب الجمعة المنع معللا باحتمال عروضه له في الأثناء وباحتمال
~~خروج المنى منه حال جنونه فيبقى جنبا ولكن لا يخفى ضعفهما لان الأصل عدمهما
~~مع أن المانع الثاني يمكن ان يتدارك بالغسل كما حكى عن النهاية استحبابه
~~لأجل ذلك واما اعتبار البلوغ فهو المشهور وعن الرياض عن صوم المنتهى نفى
~~الخلاف فيه إما بناء على القول بعدم شرعية عبادة الصبى فواضح لان صلاته لا
~~تتصف بالصحة وانعقاد الجماعة به مأموما كما تقدم انما كان للدليل المفقود
~~في المقام مع انا قد ذكرنا ان هذا الحكم دليل على شرعية عباداته كما في شرح
~~الارشاد المقدس ms340 (المحقق صح) واما بناء على شرعيتها فلعدم انصراف الاطلاقات
~~الا إلى المكلف فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان مضافا إلى فحوى ما دل على
~~اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع أن فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في
~~الجملة لا يجوز له الايتمام فالصبي العالم بعدم معاقبة أولي بالمنع مع أنه
~~لا يؤمن من اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا مع أن صلاته نافلة
~~فلا يجوز الايتمام به مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها
~~فرعه لكن الانصاف ان ذلك وغيره مما ذكروه وجوه ضعيفة لا تقوى على تخصيص
~~العمومات المستفادة من الاخبار الحاصرة للممنوع عن الاقتداء به في خمسة أو
~~ستة لولا العلوي المنجبر بما ذكر من الشهرة لا يؤم الغلام حتى يحتلم فان أم
~~جاز صلاته وفسد صلاة من خلفه خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف فجوز امامة
~~المراهق مدعيا عليه الوفاق ويحكى عن السيد في بعض كتبه ويشهد له خبر طلحة
~~بن زيد وغياث بن إبراهيم المجوزان لامامة الصبى وأذانه وما ورد في جواز
~~صدقته وعتقه وامامته مع بلوغ العشر وكلها ضعيفة إما الاجماع فلما ترى من
~~مخالفة الكل له حتى مدعيه في جملة من كتبه نعم قيل إنه محكى عن بعض كتب
~~السيد واما الخبران فلضعفهما العاري عن الجابر واما المجوز لعتقه وصدقته
~~فلمخالفته هنا وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة
~~وللشهيد في الدروس فجوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل إما الأول فلا
~~يبعد بناء على شرعية الجماعة لهم كأصل الصلاة بناء على ما ذكرنا سابقا من
~~كون المستحبات؟ الغير المختصة بالمكلفين PageV00P248
# من دليل خارج مستحبة في حقهم وان حديث رفع القلم عنهم انما هو في
~~الواجبات والمحرمات نعم لو قيل باختصاص أدلة استحباب الجماعة بالمكلفين
~~بحكم الانصراف كما تقدم في اشتراط البلوغ أو قلنا بعموم أدلة اشتراط بلوغ
~~الامام لمطلق الامام توجه منع هذا القول وبهذا الأخير يضعف ما ذكره من صحة
~~إمامته في النافلة ms341 ولعله بناء على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز
~~الاقتداء به في الفرض لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في الفرض
~~الا في المعادة وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم مما عرفت من عموم
~~الدليل واعلم أن هذه الأخبار لا تدل الا على كفاية تحقق هذه الصفات في
~~الخارج في قبول شهادة الشاهد واما ان ذلك لأجل كونه طريقا ظنيا أو تعبديا
~~إلى الملكة وان العدالة هي بنفسها حسن الظاهر المستفاد من هذه الصفات
~~المذكورة فلا تدل فإذا لابد لمدعى ان العدالة هي الملكة من إقامة الدليل
~~على ذلك حتى تحمل تلك الصفات المذكورة في الأخبار السابقة على الطريق إليها
~~فنقول ان القائل بكون العدالة هي حسن الظاهر أن أراد به انها نفس هذه الصفة
~~إلى عدالة الظاهر وحسنه فهذا خلاف المتبادر من لفظ العدالة الا ترى انه إذا
~~انكشف لنا ان الشخص الحسن الظاهر كان فاسقا في نفس الامر من أول ما عرفناه
~~وعاشرناه الا انه خفى علينا امره الباطني فيصدق حينئذ انه لم يكن عادلا بل
~~كان فاسقا والحاصل ان المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية وانها حسن
~~الباطن دون حسن الظاهر نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة ان الظاهر
~~عنوان الباطن وبهذا يظهر فساد ان يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر
~~وبعبارة أخرى ملكة الستر بان تكون هيئة نفسا نية تبعثه على ستر عيوبه عن
~~الناس وتعديل ظاهره بينهم مضافا إلى أن ملكة التدليس على هذا تدخل في ملكة
~~العدالة اللهم الا ان يقال إن العدالة ملكة التستر عن الناس من جهة الحياء
~~من الله في التجاهر بمعصيته وملكة التدليس هو ملكة التستر حياء من الناس
~~لخوف سقوط محله عن القلوب أو لطمع ميلها إليه لكن يشكل الامر في التمييز
~~حينئذ هذا كله مضافا إلى أن الظاهر من أرباب هذا القول جعل حسن الظاهر
~~طريقا إلى العدالة لا نفسها كما يظهر من (س) قال ويعلم العدالة بالشياع
~~والمعاشرة الباطنية وصلاة عدلين ms342 خلفه ولا يكفى الاسلام في معرفة العدالة
~~خلافا لابن الجنيد ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى انتهى ومثله
~~المحكي عن الذكرى والبيان والجعفرية والموجز والكفاية و المدارك والروض (بل
~~في.. وذهب مقدار في الكتابة صح [أصله ناقص]) وكيف كان فدعوى ان العدالة
~~عبارة عن مجرد حسن الظاهر أو ملكة تحسينه فاسد جدا وعلى تقدير القول به
~~فينفيه ظاهر الأخبار الدالة على أن المعيار حسن الباطن وان المعتبر هو
~~الوثوق به مثل قوله (ع) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وقوله إذا كنت
~~خلف امام تتولاه وتثق به وقوله (ع) في شهادة الضيف إذا كان عفيفا صاينا إلى
~~غير ذلك مما دل على اعتبار عتقه وصلاحه وخيريته فان هذه كلها أمور باطنية
~~اعتبرها الشارع في الشاهد والامام وان أرادوا به ما هو الظاهر من كلماتهم
~~على ما عرفت من أن حسن الظاهر طريق ظاهري إلى العدالة فان أرادوا بذلك انه
~~PageV00P249
# طريق تعبدي على ما يظهر من قوله في مرسلة يونس إذا كان ظاهره ظاهرا
~~مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وقوله من صلى الخمس في جماعة فظنوا
~~به خيرا أو كل خير كما عن الفقيه وقوله (ع) في رواية ابن ابن أبي يعفور
~~والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه اكتفى به في الدلالة على الصفات
~~ذكرها سابقا وقوله (ع) في رواية العيون والخصال من عامل الناس فلم يظلمهم
~~إلى أخر إلى غير ذلك ففيه ان اطلاق هذه الأدلة منصرفة إلى صورة إفادة هذه
~~الصفات الظاهرة منه الظن بحسن الباطن ولو أبيت الا عن اطلاقها فنقول انها
~~مقيدة بما دل على اعتبار الوثوق وكونه ممن يرضى صلاحه وعفته مع أن قوله (ع)
~~من صلى لخمس في جماعة فظنوا به خيرا أو كل خير يدل على أن المناط في ترتب
~~الآثار هو ظن الخير بالشخص لا مجرد الافعال الظاهرة وانما اعتبرت لسكون
~~أسبابا لظن الخير الذي تترتب عليه الاحكام فظاهر الخبر ان الآثار تترتب على
~~رؤية الشخص ms343 مصليا في الجماعة بواسطة حصول الظن من ذلك بالخير فهذا على خلاف
~~المطلق أدل وأيضا فقوله (ع) من عامل الناس إلى أن قال وجبت اخوته قرينة على
~~إرادة حصول الوثوق بذلك من الأوصاف المذكورة لعدم وجوب اخوة غير الثقة
~~المعتمد المظنون فيه حسن الباطن وكذلك قوله (ع) في صحيحة ابن ابن أبي يعفور
~~لأنه لولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد لاحد بالصلاح فإنها قرينة على إرادة
~~الكشف بل قوله في... [هذا البياض واقع في الأصل] المأمومية من ارتكاب
~~القبايح في الواقع وكيف فهذه الأخبار لا اطلاق فيها وعلى فرضه فتصرف إلى
~~صورة كشف حسن الظاهر عن حسن الباطن وعلى فرض عدم الانصراف فيقيد بما عرفت
~~بل يمكن ان يقيد اطلاقاتها بما دل على اعتبار العفة والصلاح والصيانة
~~والأمانة حيث إن الظاهر من تلك الأخبار اعتبار العلم بهذه الصفات ولا أقل
~~من الظن المصحح للتوصيف عرفا اللهم الا ان يقال إن هذه الأوصاف إذا اعتبر
~~تحققها في نفس الامر وحيث دل الدليل على أن حسن الظاهر طريق إلى هذه
~~الأوصاف وان لم يحصل الظن منه بها فلا حاجة إلى حصول الظن المصحح للحمل
~~عرفا بل يكفى وجود الطريق التعبدي المصحح للحمل شرعا فالأجود في الجواب ما
~~ذكرنا من أنه لم يظهر من الاخبار كون مجرد حسن الظاهر كاف في الحكم بترتب
~~احكام العدالة وان لم يفد ظنا بحسن الباطن الذي ذكرناه من الحالة النفسانية
~~الرادعة للهوى عن مخالفة الشرع بالنسبة إلى جميع الكباير في غالب الأحوال
~~وان صار مغلوبا للهوى في بعض الأحوال نظرا إلى غلبة القوة الشهوية أو
~~الغضبية مع أنه لو سلم ترتب احكام العدالة بمجرد حسن الظاهر لكن من ابن ثبت
~~ان حسن الظاهر نفس العدالة كما يظهر من بعض مشايخنا المعاصرين كيف وقد عرفت
~~ان المنقول في الدروس وغيرها عن أرباب هذا القول هو كون حسن الظاهر طريقا
~~إلى العدالة واما جعله طريقا كشفيا فلا يأباه أرباب القول بالملكة ثم إنه
~~قد مال بعض المعاصرين إلى ms344 جعل العدالة عبارة عن نفس اجتناب الكباير كما
~~يظهر من كلام ابن حمزة وابن إدريس على ما تقدم وكون حسن الظاهر طريقا إليه
~~وفيه أولا ان العدالة ليست نفس الاجتناب لان العدالة من الصفات لامن
~~الافعال مضافا إلى عدم مساعدة عرف المتشرعة عليه وكذا كلام الفقهاء عدا ما
~~تقدم من المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة PageV00P250
# ولا دليل في الاخبار عليه عدا ما ربما يتوهم من قوله (ع) في صحيحة؟ ابن
~~ابن أبي يعفور ويعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار حيث إنه
~~عطف على قوله بان تعرفوه بالستر والعفاف فيكون المعنى تعرف العدالة بان
~~يعرف باجتناب الكباير لكن لا يخفى ان هذا لا يستلزم أن تكون العدالة عبارة
~~عن نفس الاجتناب بل يمكن ان يكون الاجتناب طريقا إليها وتكون هي الحالة
~~الراسخة فتعرف هذه الحالة من اثارها كما يعرف المؤثر بالآثار معرفة انية
~~وثانيا ان أريد بذلك جعل حسن الظاهر طريقا (تعبديا صح) إلى الاجتناب فلا
~~دلالة على ذلك في الاخبار عدا قوله (ع) في رواية ابن ابن أبي يعفور والدليل
~~على ذلك ان يكون ساترا لعيوبه إلى أخره ولا يخفى انه لا يدل على كون الستر
~~طريقا تعبديا إلى الاجتناب لانصرافه إلى صورة إفادة الستر الظن بالترك
~~ويرشد إليه قوله عليه السلام في ذيله في مقام اعتبار التعاهد للجماعة ولولا
~~ذلك لم يكن لاحد ان يشهد لاحد بالصلاح فان ظاهره ان مداومة الجماعات انما
~~يعتبر لكونه مظنة للصلاح الذي هو عبارة عن عدم فساد أموره لمخالفتها للشرع
~~واما قوله (ع) من عامل الناس فلم يظلمهم إلى قوله فهو ممن ثبتت عدالته فلا
~~يدل أيضا على كون العدالة نفس هذه الأفعال المذكورة وأشباهها بل يدل على
~~كون هذه الأفعال طريقا إلى العدالة فهو على عكس المطلوب أدل اللهم الا ان
~~يجعل هذه الأفعال الثلاثة المذكورة طريقا للحكم بموافقة باقي أموره للشريعة
~~وهي عبارة أخرى عن اجتناب القبايح وكيف كان فجعل نفس الاجتناب عدالة لا
~~دليل عليه فضلا عن ms345 جعل حسن الظاهر طريقا إلى الاجتناب والظاهر من كلام
~~المعاصر المذكور المائل إلى هذا الاحتمال ان الداعي إلى هذا دفع ما يورد
~~على كل من القول بالملكة والقول بحسن الظاهر من أن المستر للعيوب الحسن
~~الظاهر عند عامة الناس الواجد لملكة العدالة الذي هو عدل واقعي عند أرباب
~~القولين إذا اطلع منه على معصية خفية لم يتظاهر بها عند أحد فيجب ان يحكم
~~بعدالته على القولين إذ لم ترتفع عنه بمجرد ذلك الملكة ولا حسن الظاهر مع
~~أنه محكوم بعدم العدالة عند من اطلع على ذلك منه اتفاقا على الظاهر واما لو
~~جعلنا العدالة عبارة عن الاجتناب وجعل عن الاجتناب وجعل حسن الظاهر طريقا
~~فلا يلزم ايراد لان الطريق انما يعتبر إذا لم ينكشف الواقع ولا يخفى ان
~~الفرار عن هذا يمكن على القول بالملكة بان يقال إن العدالة هي الملكة
~~الباعثة على ملازمة التقوى فما دامت الملكة متصفة بالبعث على التقوى والزجر
~~عن المعاصي فهى عدالة وإذا وقعت المعصية فالملكة في حال الوقوع غير متصفة
~~بالزجر والبعث ولذا يتصف الفاعل بالفسق ثم لو تاب وذم على ما فعل اتصف
~~الملكة بالبعث والزجر إذ بواسطة اتصافها بالصفة المذكورة ألزمت النفس
~~بالتوبة وحصلت الندامة ولا ينافى ذلك ما سنشير إليه من أن المراد بالملكة
~~الحالة القاهرة لقوتي الشهوة والغضب بالنسبة إلى جميع المعاصي في أغلب
~~الأحوال بان يقال إن هذه الحالة موجودة فيه في حال المعصية لان المراد بهذا
~~التفسير هو ان هذه الحالة لا يجب أن تكون وظيفتها المنع في جميع الأحوال
~~بحيث لا يوجد للانسان حال يغلب فيه القوتان على تلك الحالة القدسية بل
~~يعتبر ان يكون من شأنها الغلبة على القوتين (في الأغلب صح) لكن PageV00P251
# لا يكون عدالة إذا اتصفت بالغلبة والبعث فإذا صارت مغلوبة فلا يسمى عدالة
~~لأنها هي الملكة المتصفة بالبعث مع أنه سيجئ ان العدالة ان جعلناها عين نفس
~~الاجتناب عن جميع القبايح فلا يكون حسن الظاهر طريقا إليه لان ترك المعاصي
~~الخفية التي ليس ms346 من شأنها الظهور ولا يعلم ولا يظن بحسن الظاهر فلا بد من
~~أن يكون الطريق إليه (ظنا هي صح) المكلة وحينئذ فيكون حسن الظاهر كاشفا
~~ظنيا عن المكلة وهي امارة على الاجتناب وسيأتى تفصيل هذا بقى الكلام في
~~مستند القائل بالملكة وقد عرفت ان ظاهر مرادهم بالملكة هي الحالة النفسانية
~~وان عبر بعضهم بالملكة واخر بالهيئة الراسخة وثالث بالكيفية الراسخة الا ان
~~الذي فهمه منه بعض السادة المعاصرين هي الحالة والمراد منها الأعم مما يحصل
~~بعد المزاولة ومما يحصل دفعه بالماء الخشية في قلبه كما قد يتفق فالمراد
~~بها الحالة النفسانية القاهرة لسلطان الهوى الآخذة بزمام قوتي الشهوة
~~والغضب إلى ملازمة التقوى في غالب الأحوال وهذه حالة مبينة سهلة الحصول
~~تشاهد في المطيعين من عبيد سائر الموالى ولا يقدح غلبة القوتين عليها في
~~بعض الأحوال لتقويهما بالأمور الخارجة الاتفاقية الشخص من الاضطرار أو
~~يموهان الامر على صاحبه فتقعد الحالة المذكورة على المدافعة لضعف البصيرة
~~المحركة لها على الدفاع والغالب في حصول الكباير من أهل العدالة هو الثاني
~~كما أن الغالب في حصول المعصية من مطيعي عبيد أهل الدنيا هو الأول أو أمر
~~ثالث وهو عدم اطلاع المولى كما أن هنا أيضا قسما ثالثا وهو تلبيس النفس
~~الأخر على الشخص برحمة الله تعالى وغفر انه بعد التوبة وتدارك السيئات
~~بالحسنات لكنهما في الحقيقة راجعة إلى القسم الثاني ويمكن الفرق بينهما بان
~~النفس في القسم الثاني تموه على الانسان في أصل مبغوضية العمل وفي هذا
~~القسم في عفو الله سبحانه ومما ذكرنا تبين ان هذه الحالة لا تزول بمجرد
~~ايقاع الكبيرة نعم يزول وصفها أعني سلطانها على الهوى ويبقى زائلا والهوى
~~غالبا بعد صدور المعصية ما لم يحصل الندامة فإذا حصلت الندامة رجع الهوى
~~إلى مغلوبية والحالة المذكورة إلى سلطنتها فالعدالة هي الحالة الباعثة
~~الغالبة مع تلبسها بوصف البعث والغلبة ولا ريب ان الانسان إذا فعل كبيرة
~~وبقى غير نادم عليها مع الالتفات إليها (فليست صح) الموجودة فيه غالبة على
~~الهوى والا ms347 لندم عليها قطعا لان من اثار غلبتها على الهوى هو الندم كما هو
~~مشاهد في المخالفات العرفية فان قلت قد يفعل المعصية ويذهل عنها فلا يندم
~~عليها قلنا يكفى في رجوع غلبة الحالة بغض صاحبها لتلك المعصية اجمالا
~~بعنوان انه من معاصي الله وان لم يلتفت إليها تفصيلا حتى يندم عليها واما
~~الدليل على كون العدالة هي الحالة المذكورة فهى صحيحة ابن ابن أبي يعفور
~~المتقدمة الدالة على أنه يعرف عدالة الرجل بان يعرفوه بالستر والعفاف وكف
~~الجوارح الأربع فان الظاهر من العفاف هي الحالة النفسانية وكذا المراد من
~~الكف ليس مجرد تحققه في زمان بل المراد ان يكون وصف الكف ثابتا له بان يوجد
~~فيه الحالة الموجبة للكف فان الانسان لا يعلم أنه كاف عفيف ما لم يحصل له
~~الحالة النفسانية ولا يصدقان بمجرد تحققهما في زمان ما فالحالة الموجبة
~~للكف هي العدالة ولو لم يكن في PageV00P252
# الصحيحة الا ذكر العفاف لكان كافيا في المقام من جهة ان العفة من الصفات
~~النفسانية والمراد بها ملكة التعفف عن القبايح ففي الحقيقة الدلالة فيها من
~~وجهين الأول انه اخذ فيها العفة وهي صفة نفسانية بل ملكة من الملكات كما لا
~~يخفى الثاني اخذ الكف حيث إن المراد تحققه على وجه يكون من الأوصاف الثابتة
~~للشخص لا من الافعال الحادثة الصادرة عنه في زمان من الأزمنة ولا يكون ذلك
~~الا مع الحالة الموجبة لكن الذي يخطر بالبال في وجه ذكر هذه الأمور الثلاثة
~~هو ان الستر بنفسه لا يكفى (ما لم يتحقق العفاف وأيضا لا يكفى صح) في تحقق
~~العدالة الا بعد تحقق اثرها وهو الكف فلو تحقق وصف العفة ومع ذلك لم يكف
~~نفسه عن حرام فهو ليس بعادل فالاجتناب فعلا معتبر في العدالة ويقدح فيها
~~ارتكاب القبايح ولو مع بقاء صفة العفة ولما كان ذكر كف الجوارح الأربع بقول
~~مطلق موهما لاشتراط عم مشاهدة المعصية منه أصلا عقبه بقوله ويعرف باجتناب
~~الكبائر التي أو عد الله عليها النار ولما كان ms348 العلم بالاجتناب عنها لا
~~يتحقق للغير ولو مع المعاشرة إذا القبايح الخفية مثل الافطار في الخلوة
~~وجماع الحايض ونحو ذلك لا يعلم بالمعاشرة نصب لذلك دليلا ظنيا بقوله
~~والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا لعيوبه إلى اخر ما ذكره من اعتبار
~~المواظبة على الجماعة التي تورث الظن بتحقق العفة والصلاح ويوجب حسن ظن
~~الناس ويدل على اعتبار الملكة أيضا الاخبار الأخر الدالة على اعتبار العفة
~~والصيانة والصلاح والوثوق بالدين والأمانة فان كون الثلاثة الأول من
~~الأوصاف الثبوتية لا ينكر والوثوق أيضا لا يحصل الا بعد الظن بل الاطمينان
~~بتحقق الحالة المانعة عما يقتضى خلاف الأمانة ولا يحصل بمجرد رؤية الشخص
~~غير مرتكب لمعصية ولو بعد المعاشرة الا ان يكشف ذلك عن كونه لملكة لا من
~~باب الاتفاق فان مرادنا باعتبار الملكة هو اخراج من يجتنب المحرمات ويأتي
~~بالواجبات على وجه الإطاعة لكن لا لحالة وحدانية باعثة له على إطاعة الله
~~سبحانه في الجميع بل لمجرد اتفاق اختيار الطاعة على المعصية في كل مورد
~~مورد حتى توافقت الاتفاقات فان الظاهر أن هذا ليس بعادل لأنه لا يصدق عليه
~~بمجرد العفة والصلاح ولا يوثق به بمجرد ذلك بقى هنا شئ وهو ان غاية ما دل
~~عليه صحيحة ابن ابن أبي يعفور هو ان معرفة الشخص بهذه الصفات موجب لمعرفة
~~عدالته كما يرشد إليه قوله عليه السلام بعد قول المسائل بم يعرف عدالة
~~الرجل قال بان يعرفوه بالستر والعفاف على أن معرفته بالستر والعفاف طريق
~~إلى معرفة عدالته واما ان العدالة من الصفات والملكات فلا وكذلك الاخبار
~~الأخر انما دلت على اعتبار الصيانة والعفة ونحوهما في الشاهد لا ان هذه
~~بعينها أو الحالة اللازمة المساوية لها هي العدالة وحينئذ فيحتمل أن تكون
~~العدالة عبارة عن استقامة الانسان وعدم انحرافها واقعا عن طريقة الشرع الا
~~ان الشارع جعل هذه الصفات طريقا إلى الاستقامة المذكورة الواقعية ولا ينافى
~~ذلك جعل اجتناب الكبائر طريقا لمعرفة العدالة في قوله (ع) ويعرف باجتناب
~~الكبائر التي اوعد الله ms349 عليها النار لان المراد PageV00P253
# من هذا الاجتناب هو الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته ومخالطته عن
~~المعاصي التي تظهر للناس مثل قتل المسلم و الإهانة بالمؤمنين وشتمهم والظلم
~~وقد جعله الشارع طريقا إلى الحكم عليه بأنه مجتنب في الواقع عن الجميع حتى
~~عن المعاصي الخفية مثل الافطار في الخلوات ونكاح الحائض والسرقة عند الفرصة
~~وبغض المؤمنين فالاجتناب عن المعاصي التي تظهر للناس عند وجودها طريق إلى
~~العدالة التي هي الاجتناب عن الجميع مع أنه لو دل قوله يعرف باجتناب
~~الكبائر على مغايرة الاجتناب للعدالة لدل قوله (ع) بان يعرفوه بالستر
~~والعفاف على كونهما مغايرين للعدالة لأنهما في سياق واحد وظهر بذلك ضعف ما
~~يقال من أن ظاهر الصحيحة ان الاجتناب طريق معرفة العدالة لا نفسها فيكون من
~~باب الاستدلال بالمعلول على العلة وقد نفى الشبهة عن هذا الظهور بعض
~~ساداتنا المعاصرين وأنت خبير بان ظاهر الصحيحة ليس الا انه يعرف العدالة
~~بان يعرف الرجل بالكف ويعرف بالاجتناب وان معرفة الكف والاجتناب سبب معرفة
~~العدالة وليس فيها دلالة على أن العدالة هو ما أوجب الاجتناب لا نفسه
~~وحينئذ يمكن ان يقال إن العدالة عبارة عن الاستقامة الواقعية وملكة العفة
~~والتحرز التي سموها بالعدالة طريق إليها لان الحكم باستقامة الباطن في
~~الماضي والحال والاستقبال لا يمكن الا مع تحقق الملكة إذ لا اطمينان ببقاء
~~الأحوال فجعل الملكة دليلا عليها من قبل الدليل اللمى وحيث تعذر العلم
~~بالملكة اكتفى بالاستقامة الظاهرية الموجبة للظن بالملكة الموجبة للظن
~~باستقامة الباطن واقعا الذي محط نظر الشارع في اعتبار العدالة في الشهادات
~~والجماعات وهذا ظاهر لمن تأمل في أن غرض الشارع لا يتعلق أولا وبالذات الا
~~بتحقق صفة الطاعة والتحرز عن القبايح في الشاهد والامام ليطمئن بصدق الشاهد
~~ويحرز الفضيلة بالاقتداء مع الامام لكن الظاهر أن هذا القول خلاف المشهور
~~وإن كان يظهر من المحكي عن جماعة بل عن المجلسي في البحار ان الأشهر وعن
~~الخراساني ان الأقرب الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكبا للكباير ولا مصرا ms350
~~على الصغاير وعلى هذا فمجرد فعل الكبيرة يقدح في تحقق العدالة لعدم تحقق
~~الاجتناب وبقى شئ اخر وهو ان فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة اجماعا ممن
~~قسم المعاصي إلى قسمين فعلى القول بان العدالة عبارة عن الملكة ان قلنا بان
~~المراد ملكة اجتناب الكباير بحيث لا يقدح عدم ملكة الكف عن الصغاير فهذا
~~موقوف على تمييز الفاعل بين الصغائر والكبائر والا فحصول (ملكة صح) الكف عن
~~الكبائر من باب الاتفاق دون الصغائر لا يتحقق غالبا وان قلنا المراد ملكة
~~اجتناب جميع المعاصي الا ان فعل الصغيرة لا يقدح فان لوحظ في الملكة
~~اتصافها بالمنع فعلا فلا ريب في عدم اتصاف الملكة بالمنع حين الفعل فيخرج
~~عن العدالة نعم لو قلنا إن العدالة هي الملكة التي من شأنها المنع وان لم
~~تمنع الا ان الدليل قام على فسق مرتكب الكبيرة دون الصغيرة ففيه ان قيام
~~الدليل على تحقق الفسق بذلك دليل على اعتبار عدمها في العدالة فان المنقول
~~على صريح جماعة PageV00P254
# كالمحقق في الشرايع والنافع والعلامة والشهيد ونحوهم بل الظاهر عدم
~~الخلاف كما صرح به بعض في زوال العدالة بموافقة الكباير فعدم فعل الكبيرة
~~مأخوذ في العدالة فلابد من اخذه في العدالة إما بادخالها في الملكة بإرادة
~~الملكة (المتلبسة صح) بالمنع عن الكباير وقد عرفت ان خصوص الكباير لو أخذت
~~في متعلق الملكة كان بعيدا لان تحقق الملكة بالكباير فقط دون الصغائر موقوف
~~على التمييز بينهما فان الشخص قد لا يفرق بينهما كما هو الغالب في العوام
~~واكثر الخواص بل العلماء في تعداد الكبائر مختلفون فقد يعتقد العوام بعض
~~الكبائر صغيرة وبالعكس مع أنه يشكل الامر في أن المدار حينئذ على معرفة
~~عنوان كونه كبيرة أو على ملكة اجتناب ذات تلك المعاصي التي عدها الشارع
~~كبيرة ولو اخذ فيها مطلق الاجتناب عن المعصية أشكل بعدم فسق مرتكب الصغيرة
~~وان جعلت عبارة عن الملكة التي من شأنها الاجتناب عن الكل مع قيد عدم
~~الاتيان فعلا بالكبيرة فهو أيضا خلاف ما يظهر ms351 من عباداتهم من الاقتصار في
~~تعريفها على الملكة وأما بناء على ما احتملنا من أن العدالة هي نفس
~~الاجتناب عن الكباير في الواقع فيكون فعل الكبيرة قادحا دون الصغيرة ويظهر
~~من بعض المعاصرين ان فعل الكبيرة يزيل اثر العدالة لانفسها وهو بمعزل عما
~~يستفاد من النصوص والفتاوى لما عرفت في صحيحة ابن ابن أبي يعفور من اعتبار
~~كف الجوارح واجتناب الكبائر ولا يخفى دلالتها على عدم الحكم بالعدالة مع
~~عدم الكف ومع الارتكاب واما الفتاوى فلما عرفت من أن صريح الجماعة الجزم
~~بزوال العدالة بموافقة الكبائر فلاحظ كلام الفاعلين والشهيدين بل في كلام
~~بعض السادة المعاصرين نفي الخلاف في ذلك ولا اشكال في ذلك نعم قد يشكل
~~الامر فيما لو فعل كبيرة مع الجهل بأنها كبيرة أو باعتقاد انها صغيرة فظاهر
~~إطلاق النصوص والفتاوى القدح اللهم الا ان يدعى انصرافها إلى صورة العلم
~~بكونها كبيرة نعم الجهل بالحكم غير قادح في القدح قطعا واما ارتكاب الصغيرة
~~مع الجهل بأنها كبيرة فالظاهر عدم قدحه أيضا نظر إلى اطلاق الفتاوى وفيها
~~امكان دعوى الانصراف ويمكن التفصيل بين اعتقاد كونها كبيرة وبين الجهل
~~الساذج فيحكم بالقدح على الأول لان الفاعل له في حكم المتجري على الكبيرة
~~في أن الحالة النفسانية الغالبة على قوتي الشهوة والغضبية لا تبقى متصفة
~~بالبعث على ترك الكبيرة حينئذ وقد عرفت أن المعتبر في الحالة المعتبر عنها
~~بالملكة هو أن تكون متصفة بصفة البعث على ترك الكبائر بالفعل بحيث لو فعل
~~كبيرة زالت الملكة المتصفة لزوال وصفها لكن هذا مبنى على أن العدالة هو
~~الملكة الباعثة على اجتناب الكبائر بوصف كونها كبائر إما إذا قلنا بأنها
~~الملكة الباعثة على اجتناب ذوات المعاصي التي عدها الشارع كبيرة فلا يمكن
~~الحكم بالفسق على هذا الشخص وانما يحكم بفسقه لو اتى بمعصية من الصغائر
~~معتقدا انها PageV00P255
# المعصية التي من الكبائر مثل انه قتل مرتدا فطريا اعتقد انه مسلم
~~مؤمن......... أعلم ان الأقوال في الكبائر مختلفة جدا ووردت اخبار كثيرة
~~على انها هي ms352 ما أو عد الله عليها النار لكن يشكل ان كثيرا من افراد المعاصي
~~التي لم تعد من هذه أكبر بحكم العقل المستقل عند الله مما اوعد الله عليه
~~النار مثل الحبس المحصنة ليزني بها أحد أعظم عند الله من قذفها والدلالة
~~على عورات المسلمين المفضية إلى قتلهم وأسرهم أعظم عند الله من (الفرار عن
~~صح) الزحف أو اكل مال اليتيم وكذا سعاية المؤمن إلى الظالم المفضية إلى
~~قتله أعظم من غيبته بما فيه وهكذا اللهم الا ان يقال إن هذه كلها من أكمل
~~افراد الظلم الذي أوعد الله عليه النار قوله عز وجل انا اعتدنا للظالمين
~~نارا أحاط بهم سرادقها وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
~~النار وحينئذ فتتسع دائرة الكبائر ويمكن ان يقال إن المراد بما ورد في
~~الاخبار هي الكبائر النوعية وهي التي توعد بالنار على فعل نوعها وغير هذه
~~ليست كبائر بالنوع وإن كان قد يصير بعض اشخاصها كبيرة بل أكبر من بعض
~~الكبائر النوعية ولعله إلى هذا ينظر ما حكى عن بعض من انك ان أردت ان تعرف
~~الفرق بين الكبيرة والصغيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص
~~عليها فان نقصت عن أقل مفاسدها فهى من الصغائر والا فمن الكبائر ثم إن
~~اختلاف الاخبار في عدد الكبائر محمول على اختلاف مراتبها فحينئذ فكلما ثبت
~~بنص معتبر كون الشئ كبيرة فيؤخذ به ولا يعارضه ترك ذكرها في نص اخر والا
~~فإن كان بحسب العقل المستقل أقبح من إحدى الكبائر المنصوصة فهى أيضا كبيرة
~~لأن الظاهر أن اتصاف الذنب بالكبيرة ليس الا من جهة عظمته وشدة قبحه عند
~~الله عز وجل لا لأجل خصوصية مرتبة من القبح أو لخصوصية أخرى فالظاهر أن مثل
~~هذا أيضا قادح في العدالة لعموم ما دل على اعتبار كف الجوارح عن المعاصي
~~فان قلت إن الخارج من هذا العموم هي الصغيرة النفس الامرية وإذا فرض الشك
~~في كونها صغيرة أو كبيرة فكيف يتمسك بالعموم قلت يتمسك حينئذ بأصالة عدم
~~تحقق ms353 العدالة فيمن ليس له ملكة الكف عن هذه المعصية المشكوك في كونها كبيرة
~~وقد تعارض بأصالة بقائها فيمن وجدت له ملكة الكف عن جميع المعاصي الا انه
~~ارتكب بعد ذلك تلك المعصية المشكوكة لكن غاية الأمر تعارض الأصلين فيتعين
~~الرجوع إلى أصالة عدم ترتب اثار العدالة هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال ثم
~~إن قوله في الصحيحة وغيرها مما عرف الكبائر فيها بأنها مما اوعد الله عليها
~~النار يحتمل ان يراد به ما اوعد الله في خصوص ظاهر الكتاب المجيد عليها
~~خصوص عذاب النار وهو الذي قد يدعى تبادره من هذه الفقرة لكن يشكل بان بعض
~~المعاصي المذكورة في الصحيحة تمثيلا للكبائر ليس من هذا القبيل مثل شرب
~~الخمر وعقوق الوالدين والزنا ويحتمل ان يراد بذلك ما اوعد الله عليها النار
~~سواء كان ذلك في الكتاب أو أوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وآله فبلغه
~~الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين وحينئذ فكلما عد في النصوص من الكباير
~~يكشف ذلك عن انه اوعد الله عليها النار ويحتمل ان يراد من النار مطلق
~~العذاب فيكون كلما توعد عليه بالخصوص قد اوعد عليه النار والدليل على ذلك
~~الجمع PageV00P256
# بين ما خص الكبائر بما اوعد عليه النار وبين ما ورد في وجه كون المعاصي
~~كبيرة بأن الله سبحانه أوعد عليه في كتابه كما ورد في رواية الثقة الاجل
~~سيدنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى تعداد كبائر ليس مما أوعد عليه النار
~~بل لم يوعد عليه الا بلسان الرسول مثل استدلاله (ع) على كون شرب الخمر
~~كبيرة بان الله نهى عنه كما نهى عن عبادة الأوثان وان ترك الصلاة من
~~الكبائر لقوله صلى الله عليه وآله من ترك الصلاة متعمدا فقد بريئ من ذمة
~~الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ونحو ذلك ومما يشهد لذلك قوله عليه
~~السلام في الصحيح الغناء مما أوعد الله عليه (عليها) النار ثم تلا الآية
~~ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية ms354 والظاهر أن المقصود
~~من تلاوة الآية الاستشهاد بكون الغناء مما اوعد الله عليها النار ولا يخفى
~~انه ليس في الآية الا ذكر العذاب المهين اللهم الا ان يقال إن الاستشهاد
~~قرينة على أن المراد بالعذاب المهين النار فتأمل وكيف كان فالأظهر ما ذكرنا
~~من دوران الحكم بالكبيرة مدار النص المعتبر أو حكم العقل المستقل بكونه مثل
~~المنصوص أو أعظم وان الموجود في المنصوص ذكر الكبائر النوعية إلى أخر......
~~تعرف العدالة بالصحيحة المتأكدة الموجبة للاطلاع على سريرته ولا يعتبر حصول
~~العلم لتعسره بل لتعذره فلو لم يكتف فيه بالظن لزم تعطيل الشهادات
~~والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من الشارع من تسهيل الامر فيها
~~والامر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول عذر للامام وما مر في أدلة
~~القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى امارة مثل ان يعرف منه خير وان
~~يصلى الخمس في جماعة وان يعامل الناس ويعدهم و يحدثهم فلا يظلمهم ولا
~~يخلفهم ولا يكذبهم وكون ظاهره ظاهرا مأمونا وبالجملة فمقتضى القاعدة وإن
~~كانت اعتبار القطع بالعدالة الا انه حيث دلت الأخبار الكثيرة على كفاية حسن
~~الظاهر في الشهادة مع ما علم من اعتبار العدالة فيها استفيد من تلك الأخبار
~~كون حسن الظاهر طريقا ظنيا كافيا في الحكم بالعدالة في مرحلة الظاهر ما لم
~~يعلم الخلاف والمعيار في حسن الظاهر ما دل عليه مرسلة يونس إذا كان ظاهره
~~ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وقوله (ع) في صحيحة ابن ابن
~~أبي يعفور والدليل على ذلك ان يكون ساتر العيوبة حتى يحرم على المسلمين
~~تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إلى
~~اخر ما ذكر في بيان الترهيب على ترك الجماعة وقوله في رواية علقمة فمن لم
~~تره بعينك مرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان هو من أهل السر والعدالة بناء
~~على أن المراد عدم رؤية المعصية بعد المعاشرة ثم إن الظاهر أنه لا يكفى في
~~الطريق إفادتها الظن بالذات بحيث لولا ms355 بعض الموانع لأفادة فعلا فالمعاشرة
~~التي توجب الاطلاع على أحوال تقييد الظن بالعدالة لولا بعض الموانع
~~الخارجية الموهنة لا يكفى بل يعتبر الظن الفعلي بالملكة وهل يجوز التعديل
~~بمجرد هذا الظن أم يعتبر العلم أو يكفى الظن القوى المصحح للحمل عرفا بان
~~يقال هذا عادل وجوه أوسطها الأخير ويظهر PageV00P257
# أولها من قوله عليه السلام في صحيحة ابن ابن أبي يعفور بعد الحث على
~~الجماعة ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد لاحد بالصلاح حيث دل على أن البناء
~~في الشهادة بصلاح شخص رؤيته مواظبا للصلوات في الجماعة وأصرح من ذلك قوله
~~(ع) فيها والدليل على ذلك ان يكون ساتر العيوبة حتى يحرم على المسلمين
~~تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته وقوله
~~عليه السلام فيما حكى عن الصدوق في الخصال بسنده عن عبد الله بن سنان عن
~~الصادق عليه السلام ثلث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس إذا حدثهم فلم
~~يكذبهم وإذا وعدهم فلم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب عليهم ان يظهروا
~~في الناس عدالته ويظهر فيهم مروته ويحرم عليهم غيبته ووجبت اخوته ويؤيده ما
~~يستفاد منه من أنه كلما يجوز للشاهد ان يعمل به يجوز له ان يشهد عليه مثل
~~رواية حفص القاضي الواردة في يد المسلمين ولولا الاكتفاء بذلك لا نسد باب
~~التعديلات فينسد باب المرافعات سيما للحكام الواردة في البلاد بل للحاكم
~~البلدي في البلاد الكبيرة ويحتمل بعيدا الاقتصار في الجواز على صورة العلم
~~لما دل من الأدلة على اعتبار العلم في الشهادة ويعرف أيضا بالشياع أي
~~باخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وان لم يكونوا عدولا والدليل على
~~اعتباره مضافا إلى ما دل على كفاية الظن بالعدالة من تعذر العلم ذيل رواية
~~ابن ابن أبي يعفور وهو قوله فإذا سئل عن قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه
~~الا خيرا وما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان
~~فأقام المدعى الشهود المجهولين بعث صلى ms356 الله عليه وآله رجلين من أصحابه في
~~قبيلتهما ليسألا عن أحوال الشهود فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما وان رجعا
~~بخبر قبيح دعا المتخاصمين إلى الصلح و لم يفضحهما ويؤيده قوله (ع) من ولد
~~على الفطرة وعرف بالصلاح إلى أخره هذا كله مضافا إلى السيرة المستمرة
~~الجارية في ترتب اثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر فان الخلق
~~الكثير يقتدون بالامام في الصلاة ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة
~~الامام بل لم يحصل لهم الا الظن بالتسامع ونحو ذلك والظاهر أن الشياع أيضا
~~(كذا) ان يستند الشاهد إليه في تعدليه لبعض ما عرفت وتعرف أيضا بشهادة
~~عدلين وان لم يحكم الحاكم لعموم ما دل على قبول شهادة الشاهدين وقد أثبتنا
~~هذا العموم باخبار معتبرة مضافا إلى ظهور الاجماع عموما وفي خصوص المقام
~~وللإستقراء القريب من القطعي و هل يجوز للشاهد الاستناد إلى شهادة عدلين
~~الأقوى ذلك لبعض ما مر وسيجئ وهل يثبت بشهادة عدل واحد الأقوى نعم إذا حصل
~~منه الوثوق بالمعدل لما يظهر من الاخبار كفايته وكفاية مطلق الظن منها قوله
~~(ع) من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير حيث دل على أن ظن الخير بالمصلى
~~جماعة ظن في موقعه والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير و انما هو ترتيب اثار
~~الخير بعد الظن به ويؤكد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله عليه السلام
~~بعد قوله فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته فان الظاهر أن عطف قوله وأجيزوا
~~شهادته على قوله فظنوا من قبيل عطف العلة الفائية على معلولها PageV00P258
# كما هو شايع ذايع في الأمثلة العرفية والاخبار والآيات وحينئذ فدلالته
~~على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح ومنها قوله (ع) لا
~~تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته ومنها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا
~~سئل عنها فعدلت فان ظاهره كفاية الواحد في التعديل ومنها ما دل على كفاية
~~الرضا بالدين والصلاح في الاستشهاد مثل ما روى عن مولانا العسكري (ع) ms357 في
~~تفسير قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء إلى غير ذلك بل يمكن ان يستفاد من
~~الأخبار المتقدمة في استناد الشاهد إلى ظنه الحاصل من المعاشرة جواز
~~استناده إلى مطلق الظن وإن كان موردها الظن الحاصل من المعاشرة والاطلاع
~~على مواظبة الجماعة بقى هنا شئ وهو ان العدالة هل هي معتبرة في الايتمام
~~فقط أو هي معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل به
~~الجماعة فلو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كالجمعة والمعادة جماعة بطلت
~~صلاة الامام بل صلاة الكل في نفس الامر بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في
~~غيرها إذا جعل الإمامة من مقومات صلاته وجعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة
~~لنية القربة وكذا لو شك فبنى على ما يعمله المأمومون المشهور على الأول ولا
~~يستفاد غيره من الاخبار عدا ظاهر المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب
~~السياري عن الباقر عليه السلام قال قلت له (ع) قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
~~الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلى جماعة قال إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين
~~الله طلبة فليفعل حيث إنه بمفهومه يدل على أن من علم الفسق لا يجوز له أن
~~يفعل ويؤيده ما دل على أن ساير الشروط شروط الإمامة مثل قوله عليه السلام
~~خمسة لا يؤمون الناس ومن هنا مال بعض متأخري المحدثين إلى هذا القول وتعدى
~~إلى غير الإمامة من الافتاء والطلاق ونحوهما ولا يخفى ان الخبر المذكور
~~ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور وما دل على أنه خمسة لا يؤمون فليس
~~المراد منه بحكم التبادر الا منع اقتداء الناس ولا دلالة فيها على أنه إذا
~~لم يعلم المأموم بهذه الصفات لم يجز له التقدم واضعف من الاستدلال المذكور
~~ما يتوهم من أنه إذا كانت العدالة شرطا في صحة صلاة المأموم فإذا علم
~~الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم واقعا وإن كان المأموم هو
~~بنفسه يعتقد صحته ومع العلم ببطلان صلاة المأموم يبطل الجماعة في نفس الامر
~~فلا ms358 يجوز للعالم به وهو الامام ترتيب اثار الجماعة الصحيحة عليها ووجه
~~الضعف ان الشرط في الايتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحققها في نفس
~~الامر ولذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة ثم إن التعدي عن ورد
~~الخبر المذكور من مثل المحدث المزبور الذي يطعن دائما على فقهائنا بالتعدي
~~عن موارد الصدور عجيب جدا فان اشتراط العدالة في الأمور التي تعتبر فيها
~~ليس على نهج واحد فقد يكون شرطا بالنسبة إلى طرف واحد من أطراف الواقعة مثل
~~عدالة الأجير فإنها معتبرة في صحة الاستيجار قطعا فاللازم في كل مقام
~~ملاحظة أدلة الاشتراط وانها هل تفيد الاشتراط إلى PageV00P259
# أي شخص ويعتبر في الامام طهارة المولد لصريح بعض الأخبار ولكن فيها عدم
~~جواز الاقتداء بولد الزنا فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن زنا لانصراف لفظ
~~ولد الزنا في تلك الأخبار إلى المعلوم مضافا إلى أن ظاهرهم الاتفاق على
~~الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنه ولد من الزنا واستدل عليه في الروض
~~بأصالة سلامة النسب ومرجعها إما إلى الغلبة أو أصالة الصحة الشرعية في
~~الأنساب كالافعال بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل ويشترط ان لا يكون الامام
~~قاعدا إذا كان يوم بقيام بلا خلاف صريح ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن
~~غيره أيضا دعوى الاجماع وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات الواردة في المسألة
~~وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة (المضطجع بالقاعد الظاهر ذلك لوحدة
~~المناط خلافا للمحكى عن الشيخ فاقتصر على موضع النص وفي المنع عن امامة صح)
~~القائم المستند بالمستقل تردد وكذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع
~~على الأيمن وكذا في جواز امامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود
~~بالقائم المؤمى وفي الايضاح الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الامام على
~~رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلى المأموم عن ذلك السبب لم
~~يجز الايتمام من رأس لان الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة
~~مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل ms359 وهذا متفق عليه انتهى
~~أقول الظاهر أن المشار إليه في قوله هذا متفق عليه هو ما ذكره من الوجهين
~~للاستدلال والا فاصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية لما تقدم من مخالفة
~~الشيخ وغيره في غير المقام ويؤم القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهر
~~أو ظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط ودوران الحكم مداره وجودا
~~وعدما ابتداء واستدامة فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد ولو عرض للقاعد
~~القيام صح الاقتداء ويشترط أيضا أن لا يكون الامام أميا أي لا يحسن قرائة
~~الفاتحة والسورة أو ابعاضهما كما صرح به غير واحد وعن الرياض عدم الخلاف
~~فيه بينهم إذا كان يؤم بقار بلا خلاف ظاهر وعن صريح جماعة دعوى الاجماع
~~عليه مضافا إلى انصراف ما دل على ضمان الامام للقرائة وانه يجزيك قرائته
~~بما إذا كانت قرائته صحيحة وهذا هو الوجه في الحكم دون ما ربما يتوهم من أن
~~صلاة الامام حينئذ ناقصة لأنه ان أريد عدم كما لها فلا دليل على اعتبار
~~كمال صلاة الامام وان أريد فسادها لعدم استجماعها للاجزاء على الوجه
~~المطلوب ففيه منع واضح لفرض صحتهما بالنسبة إلى فاعلها إذا لم يطلب منه
~~غيرها فكيف لا يكون جامعة للاجزاء على الوجه المطلوب وان أريد انها غير
~~صحيحة بالنسبة إلى الأوامر الأولية الأصلية الصادرة في الأجزاء وإن كانت
~~مطابقة للأوامر الثانوية الاضطرارية ففيه منع قدح ذلك في الايتمام لعدم
~~الدليل عليه إذ غايته رجوعه إلى نقص الصلاة بالمعنى الأول الذي قد عرفت عدم
~~قدحه بل لا يقدح ذلك حتى لو قلنا بان الصلوات الاضطرارية ليست صلاة حقيقية
~~بناء على وضعها للجامعة لجميع الأجزاء والشروط الاختيارية وان ما عداها
~~ابدال شرعية أمضاها الشارع بحكم الميسور لا يسقط بالمعسور إذ لا دليل على
~~قدح ذلك في الاقتداء فان الذي ثبت اعتباره هو كون صلاة الامام مسقطة
~~PageV00P260
# للقضاء والإعادة بالنسبة إلى نفسه وكونها فاسدة عند المأموم بمعنى انه لو
~~فعلها كانت فاسدة لا تقدح وما تقدم من الايضاح غير متضح الوجه ms360 ثم إنه فلو
~~أئتم القارئ بالأمي فلا اشكال في بطلان صلاته على ما تقدم واما صلاة الأمي
~~فإن لم يمكن له الايتمام فلا اشكال في صلاته مع امامة الأمي إذ لا وجه
~~للفساد خلافا للمحكى عن بعض العامة وان تمكن من الايتمام فهل تبطل صلاته
~~لأجل وجوب الايتمام عليه أم لا لعدم وجوبه عليه التحقيق ان يقال إنه ان
~~تمكن من تعلم القراءة والصلاة مع القراءة الصحيحة في الوقت فلا اشكال في
~~بطلان صلاته بدون الايتمام قبل تعلم القراءة وإن لم يتمكن منه فإن كان
~~لتقصيره حتى ضاق الوقت فالأقرب وجوب الايتمام عليه أيضا لاستصحاب وجوب
~~الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات القراءة الصحيحة وبين الصلاة على الجماعة
~~وبمجرد تعذر فرد واحد عليه لا يسقط القدر المشترك وإن كان لأجل قصوره وعدم
~~التمكن من التعلم فالظاهر عدم وجوب الايتمام عليه لأنه غير مكلف بالصلاة مع
~~القراءة عينا وهو واضح ولا كثيرا حتى يتعين أحدهما بالعجز عن الأخر لان
~~الوجوب التخييري فرع القدرة على البدلين وعدم الدليل على وجوب الايتمام
~~عليه والحاصل ان عموم تكليفه بالصلاة لم يقيد في حقه بقوله لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب حتى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء وبعبارة
~~أخرى الايتمام مسقط للقرائة الواجبة فان وجبت القراءة لزم الاتيان بها أو
~~بمسقطها وان لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز ولا يجب اسقاطه بالايتمام فان
~~قلت إن الشارع إذا أمر بالصلاة اليومية ثم أمر ندبا بالجماعة فهو راجع إلى
~~أن الشخص مخير بين أن يصلى منفردا فيقرء لنفسه وبين أن يصلى جماعة فيجتزى
~~بقرائة الامام فهو مخير بين فعل القراءة وفعل ما تسقط معه فإذا تعذر
~~القراءة وجب البدل قلت التخيير بين الانفراد والجماعة ليس تخييرا بين فعل
~~القراءة وفعل ما تسقط معه بل الجماعة والانفراد صفتان لأصل الصلاة والتخيير
~~بينهما باق بحاله بالنسبة إلى هذا العاجز أيضا فانا نقول أيضا بأنه مخير
~~بين الانفراد والجماعة والخصم يمنع من بقاء الانفراد له نظرا إلى عجزه عن ms361
~~أحد طرفي التخيير وهو الانفراد مع القراءة الصحيحة لنفسه ونحن نمنع من
~~اعتبار القراءة مطلقا في أحد طرفي التخيير وهو الانفراد بل نخصصه بصورة
~~القدرة فصلوة الجماعة ليست بدلا على الانفراد المجامع للقرائة الصحيحة بل
~~بدل عن الانفراد المعتبر فيه القراءة مع القدرة اللهم الا أن يقال إن عموم
~~لا صلاة الا بفاتحة الكتاب يدل على بطلان الصلاة بدون الفاتحة خرج منه
~~العاجز عن القراءة والايتمام معا قطعا فبقى الباقي ومنه العاجز عن القراءة
~~القادر على الايتمام لكن الانصاف ان العموم الذكور مضافا إلى توقفه على عدم
~~الانصراف الموجود فيما نحن فيه لظهور انصرافه إلى صورة القدرة مخصص بما دل
~~على سقوط القراءة عن العاجز مثل صحيحة عبد الله بن سنان المقدمة في مسألة
~~القراءة الدالة على أن الله انما فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان
~~رجلا لو دخل في الاسلام ولم يعرف القراءة أجزئه التسبيح وقد ظهر مما ذكرناه
~~انه لا يجوز امامة اللاحن بالمتقن وكذا امامة المبدل حرفا لعدم قدرتهما على
~~القراءة المعتبرة فلا تسقط قرائتهما القراءة عن المأموم فلا PageV00P261
# يشمله قوله عليه السلام يجزيك قرائته أو قوله عليه السلام الامام ضامن
~~لان الضامن لابد أن يكون متمكنا من أداء المضمون عن المضمون عنه ولا فرق
~~بين ما إذا قرء المأموم كما في الجهرية التي لا تسمع الهمهمة أو الاخفاتية
~~لو قلنا بجواز القراءة فيها و بين غيرها لان ظاهر اخبار الضمان هو كونه
~~بحيث ضمن ويتحمل عنه واللاحن ليس بحيث يتحمل القراءة عن المأموم فلا يصح
~~إمامته وان جاز للمأموم لو وجب عليه القراءة مع عدم سماع الهمهمة ولا فرق
~~في اللحن أعني الغلط في الاعراب بين مغير المعنى وغيره لعموم الدليل بل
~~عموم ما دل من الاجماعات المتقدمة في مسألة الأمي بناء على أن اللاحن لا
~~يحسن القراءة فيدخل في الأمي خلافا للمحكى عن الحلى فأجاز الاقتداء مع لحن
~~الامام على وجه لا يغير المعنى وعن بعض اخر الجواز مع اللحن والظاهر ضعفهما
~~بعد ms362 ما عرفت مضافا إلى ما ربما يستفاد من بعض النصوص من اشتراط كون الامام
~~مأمونا على القران مثل مصححة عبد الله بن سنان إذا كنت مع امام لا تجهر
~~بالقرائة حتى يفرغ وكان الامام مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في
~~الأولتين ويجزيك التسبيح في الأخيرتين فإنها بمفهومها تدل على وجوب القراءة
~~خلف الإمام الغير المأمون على القران ولو من جهة اللحن والظاهر أن وجوب
~~القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به بل الظاهر أن اعتبار
~~الامن على القراءة مختص بجهة الأمية أو اللحن ولا يشمل الا (عن) من جهة انه
~~يترك القراءة عصيانا لأنه حينئذ فاسق ومن البعيد جعل القيد في الرواية
~~راجعا إلى اعتبار العدالة ويدل على المطلب أيضا ما دل على أنه لا بأس
~~بامامة العبد إذا كان قاريا فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان
~~أميا ومع ملاحظة انصراف القراءة في المنطوق إلى الصحيحة ينقدح وجه دلالة
~~المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن ولو لم يغير المعنى وقريب من هذه
~~الرواية ما دل على جواز امامة العبد إذا كان أكثرهم قرانا بناء على أن يكون
~~المراد ان يكون من خلفه انقص قرائة منه فيكون أكثر بهذه الاعتبار أو يكون
~~المراد من اعتبار أكثريته ان لا يكون غيره أكثر قراءة منه بل يكون إما
~~مساويا واما أقل وعلى التقديرين يتم المطلوب وحاصل الكلام في هذا المقام هو
~~ان اختلال قرائة الامام له خصوصية على ما يستفاد من الأدلة الشرعية وليس
~~كاختلال ساير الواجبات منه للعذر فتبين من جميع ذلك ان الامام إذا صلى صلاة
~~واقعية اضطرارية فيصح اقتداء المختار خلفه الا إذا كان عذره متعلقا
~~بالقرائة أو يدل دليل خاص على عدم الجواز كما مر في مسألة امامة القاعد ومن
~~في حكمه وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة جواز اقتداء المختار بالمضطر ولا يضر
~~مخالفتهم في التكليف لأجل اضطرار الامام وعدم اضطراره فيصح اقتداء الطاهر
~~بمن تنجس لباسه مع عدم التمكن من الطهارة واقتداء ms363 المتطهر بالسلس والمبطون
~~ونحو ذلك وليست مخالفتهما في المعذورية والعدم الا كمخالفتهما في الحكم
~~الواقعي الاختياري مثل اقتداء المرأة التي يجب عليها الاخفات وستر جميع
~~البدن بالرجل الذي لا يجب عليه شئ من ذلك واقتداء الرجل في ظهره المقصورة
~~بعشاء الامام التامة مع أن المأموم يجب عليه الاخفات ونية القصر والتسليم
~~في PageV00P262
# الركعتين ولا يجب ذلك على المأموم ويشعر بما ذكرنا انه يكفى في جواز
~~امامة الامام حكم الشارع عليه بصحة صلاته ولو من جهة العدد والاضطرار ما
~~ورد في امام قول أجنب ولم يكن معهم ما من يكفيه للغسل فهل يتوضؤن ويؤم
~~بعضهم بعضا فقال عليه السلام لابل يتيمم الامام ويؤمهم لان الله جعل التراب
~~طهورا كما جعل الماء طهورا فان قوله فان علة لجواز الإمامة لأنه الجواب في
~~مقام توهم وجوب الاقتداء بواحد اخر من القوم فقد علل جواز الإمامة بجعل
~~الشارع التيمم طهورا أي مبيحا لصلوته من جهة الاضطرار فدل على أنه كلما حكم
~~الشارع بصحة الصلاة وإباحة الدخول فيه ولو من جهة معذورية المكلف كفى ذلك
~~في جواز الإمامة بقى الكلام فيما إذا خالف صلاة الامام الواقع الاختياري في
~~نظر المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلوات الامام واقعا مع عدم تحقق فساد
~~عند الامام وهذا على قسمين لأن عدم تحقق الفساد إما أن يكون من جهة عذر
~~عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو والجهل المركب وعدم الالتفات سواء تلعق
~~بالموضوع مثل كون الامام معتقد التطهر والمأموم يعلم بأنه محدث أو يعتقد
~~ثوب الامام جلد غير المأكول أم تعلق بالحكم مثل ان ينسى الامام الحكم أو
~~يخطأ في طريق الاجتهاد (والاستنباط ويخطأ في المستنبط صح) بان ينسى الفحص
~~أو ينسى عن حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول ونحو ذلك مما
~~يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد واما أن يكون تحقق الفساد في
~~نظر المأموم لعذر شرعي كالنص الاجتهادي أو التقليد مثل أن يترك الامام
~~الطمأنينة في السجدة لاجتهاده أو تقليده في ms364 عدم وجوبها مع أن المأموم يراه
~~واجبا ومثل أن يستصحب غير المأكول مع اعتقاد المأموم بطلان الصلاة به وقد
~~يكون هذا أيضا في الوضوح مثل أن يشهد عند الحاكم عدلان بان هذا الثوب خز
~~والمأموم يعتقده ولو بشهادة عدلين آخرين انه جلد حيوان اخر غير مأكول اللحم
~~ونحو ذلك فما كان من قبيل القسم أول أي يكون العذر فيه عقليا فالأقوى عدم
~~جواز الاقتداء بالامام المعذور لان ما يأتي به من العمل غير مأمور به من
~~الشارع فليست بصلاة إذ مجرد اعتقاد الامر وتخيله أو عدم الالتفات إلى عدم
~~الامر ليس أمرا كما هو واضح فان المحدث النفس الامرى المعتقد (للتطهر صح)
~~غير مكلف في نفس الامر بالصلاة في تلك الحالة فما يفعله ليس مأمورا به من
~~طرف الشارع لا في الواقع كما لا يخفى ولا في الظاهر لعدم توجه خطاب في
~~الطاهر الا انه حيث يعتقد انه مأمور واقعا فيفعل الفعل بقصد الامتثال وإلا
~~فلا أمر من الشارع لا واقعا ولا ظاهرا نعم انما يحكم عليه من اطلع على
~~اعتقاده المخالف بوجوب الاتيان بما اعتقده واستحقاق العقاب لو تركه من جهة
~~التجري من دون أن يخاطب بان اعمل على طبق معتقدك وقد حقق ذلك مستقصى في
~~مسألة عدم اقتضاء الامر العقلي الحاصل من النسيان أو الاعتقاد المخالف أو
~~عدم الالتفات للاجزاء ويمكن ان يستفاد المطلب المذكور وهو عدم جواز
~~الاقتداء من تضاعيف روايات منها ما تقدم سابقا من الرواية الدالة على جواز
~~امامة المتيمم للمتوضئين معللا بان الله سبحانه جعل التيمم له طهورا وحكم
~~عليه بالطهارة فهو بمفهومه دال على أن من لم يحكم الشارع له بالطهارة
~~الاختيارية والاضطرارية PageV00P263
# لا يصح الاقتداء ومنها ما ورد في رواية صحة الاقتداء بالأعمى إذا كان من
~~يسدده ويوجهه حيث دل بمفهومه على أنه إذا لم يكن من يسدده لم يصح الاقتداء
~~به ومن الواضح إن الأعمى مع عدم توجهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم
~~ينكشف الخلاف فلو اكتفى في ms365 جواز الاقتداء بمعذورية الامام في الاخلال
~~بالشروط لم يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدده ويوجهه ومنها قوله عليه
~~السلام ليكن الذين يكون الامام منكم أولوا لأحلام والنهى فان نسى الامام أو
~~تعليما قوموه فإنه بظاهره دال على وجوب تقويم الامام إذا نسى شيئا من أفعال
~~الصلاة والظاهر أن الوجوب شرطي لا استقلالي واشتراطه ليس الا باعتبار توقف
~~صحة الاقتداء على عدم فساد صلاة الامام مع اطلاع المأموم والا لم يجب
~~التقويم ومنها ما حكى عن دعائم الاسلام حيث حكم أمير المؤمنين (ع) بوجوب
~~الإعادة على من صلى مع عمر بعد تبين ان الامام كان جنبا معللا بأن الناس
~~بامامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم والخدشة فيه
~~من حيث السند أو من حيث الدلالة حيث إن الكلية المزبورة غير معمول بها في
~~موردها لان تبين جنابة الامام لا توجب الإعادة على المأموم المردودة
~~بانجبار مضمون الرواية وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقة لفساد صلاة
~~الذين صلوا مع عمر لان صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى فالتعليل المذكور صوري
~~لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى وثانيا بأن عدم العمل بالعلة في
~~موردها لا يوجب طرح العلة لان منصوص العلة ليس من قبيل القياس بالطريق
~~الأولى حتى يبطل التمسك به بعد وجوب طرحه في مورده هذا خلاصة الكلام في
~~القسم الأول واما القسم الثاني فقد عرفت انه على قسمين الأول ما كان
~~الاشتباه في الحكم والثاني ما إذا كان الاشتباه في الموضوع إما الأول مثل
~~ان يصلى الامام بغير الطمأنينة بعد السجدة الثانية مع كون الطمأنينة واجبة
~~عند المأموم وقد بنى غير واحد من مشائخنا المعاصرين تبعا لبعض من تقدم
~~عليهم صحة الايتمام وعدمها على مسألة أخرى وهي أن الحكم الذي رآه المجتهد
~~من الأدلة الظنية هل هو حكم واقعي ثانوي مجعول في حقه أم هو من باب العذر
~~المسقط للتكليف بالواقع فان قلنا بالأول صح الايتمام لان صلاة الامام صحيحة
~~في نفس الامر بالنسبة إليه كصلاة ms366 الفاقد للماء مع التيمم فيجوز الاقتداء به
~~وان قلنا بالثاني فلا يجوز الايتمام لان المأتي به ليس صحيحا في نفس الامر
~~وانما يراه المصلى صحيحا فاسقط الشارع عنه التكليف بالواقع فهى صلاة فاسدة
~~أسقطت الصلاة الصحيحة الواقعية فيكون كالقسم الأول المتقدم أعنى الداخل
~~ببعض الشروط أو الأجزاء لعذر عقلي مزيل للتكليف بالواقع نعم العذر هناك
~~عقلي لا يجوز معه التكليف بالخلاف والعذر هنا شرعي يجوز معه التكليف
~~بالاحتياط وترك العمل بالظن الا انه أسقطه الشارع لليسر وقد يرجع أيضا إلى
~~العذر العقلي أقول يقع الكلام هنا تارة في صحة الابتناء أخرى في تعيين
~~المبنى إما الأول فنقول ان المراد بالحكم الاجتهادي الذي بنى جواز الايتمام
~~على أنه واقعي ثانوي أو حكم عذرى إن كان هو الحكم التكليفي أعنى
~~PageV00P264
# التكليف بالصلاة من دون الطمأنينة أو معها فلا ريب في انقلابه وكونه
~~واقعيا ثانويا إذا الفرض صحة اجتهاد المجتهد فهو مكلف بما حصل له الظن
~~بمقتضى الأدلة الدالة على حجية ذلك الظن فانقلاب الحكم التكليفي للمجتهد
~~مما لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه إذ لا يرتاب أحد في أن المجتهد إذا أدى ظنه
~~إلى تحريم عصير العنب مع كونه حلالا في الواقع فقد حرم عليه بجعل الشارع
~~شربه وان حل واقعا فتعلق التحريم به من الشارع مقتضى نفس الدليل الدال على
~~حجية دليل التحريم نعم لو قال قائل بان الأمارات الشرعية لم يجعلها الشارع
~~دليلا ولم يوجب العمل بها وانما يعمل بها المجتهد من جهة إفادتها الظن
~~بالواقع ومن حيث كشفها عن الواقع الذي لا يتمكن من تحصيل العلم به وقد امضى
~~الشارع هذا العمل بمعنى انه أسقط معها التكليف بالواقع لا انه لاحظ في
~~الحكم المظنون مصلحة بعد تعلق الظن به وأوجب العمل به للمصلحة الداعية إليه
~~فيكون جميع ما ورد من الشارع في حجية الأمارات الظنية واردة في مقام بيان
~~الرخصة في العمل بها وعدم تحتم الوصول إلى الواقع إما بالاحتياط أو الفحص
~~الزائد المفضى إلى العلم مع رجائه لكنه ms367 خلاف ظاهر تلك الأدلة وظاهر الأصحاب
~~وكيف كان فعلى فرض سريان الخلاف في الجعل وعدمه بالنسبة إلى الحكم التكليفي
~~أيضا نقول إن القول بانقلاب التكليف لا يستلزم جواز الاقتداء لان مجرد
~~موافقة الصلاة للامر الواقعي الثانوي لا يوجب صحة الاقتداء مع كون الصلاة
~~فاسدة عند المأموم ومخالفة للامر الواقعي إذ لا دليل على كفاية مجرد موافقة
~~الامر الشرعي في جواز الاقتداء مع علم المأموم بالفساد واقعا وبالجملة
~~فالاكتفاء في الاقتداء بمجرد مطابقة الصلاة لتكليف الامام لابد له من دليل
~~ولسنا الان بصدره لكن نقول إنه لو اكتفى به لاكتفى به فيما إذا قلنا بعدم
~~انقلاب التكليف إذ حينئذ وان لم تكن الصلاة مطابقة للامر الواقعي الثانوي
~~إذ لا واقعي حينئذ بل مجرد عذر الا انه لا خلاف كما لا ريب في أن الشارع
~~جعله في حكم الواقعي الأولى في اسقاط القضاء والإعادة وحينئذ فيترتب على
~~هذه الصلاة جميع الأحكام الثابتة للصلاة الواقعية وعلى فاعلها جميع أحكام
~~المصلى و منها جواز الاقتداء به والقول بترتب جميع الآثار عليها دون جواز
~~الاقتداء ترجيح من غير مرجح والحاصل ان صحة الاقتداء إن كان من اثار امتثال
~~الامر الواقعي سواء كان واقعيا أوليا أو ثانويا فلا ريب في أن صلاة المجتهد
~~بناء على القول بعدم الجعل أيضا قدر رتب عليه في الطاهر جميع أحكام الصلاة
~~الواقعي فجواز الاقتداء ليس موقوفا على كون الصلاة مأمورا بها واقعا بل
~~يكتفى فيها بكونها في حكم المأمور به الواقعي هذا كله أن أريد بالحكم الذي
~~بنى جواز الاقتداء على انقلابه وعدمه هو الحكم التكليفي الثابت للامام وان
~~أريد به الحكم الوضعي أعني صحة الصلاة وعدمها بان يقال إن كانت هذه الصلاة
~~صحيحة واقعا صح الاقتداء وإن كانت فاسدة اكتفى بها الشارع من فاعلها عذرا
~~PageV00P265
# لم يصح الاقتداء فنقول ان أريد من الصحة مطابقة الامر ومخالفته فيؤل
~~الكلام إلى الحكم التكليفي لان الصحة بهذا المعنى تابعة للحكم التكليفي
~~وعدمها لعدمه وقد تقدم الكلام وان أريد بالصحة ترتب الآثار التي ms368 رتبها
~~الشارع على أصل الصلاة غير سقوط الامر وتحقق الامتثال مثل جواز الاقتداء
~~وجواز الاستيجار بناء على عدم كونهما من اثار الموافقة للمأمور به واثار
~~سقوط الامر وإن كان مشروطين بكون الصلاة مما يسقط التكليف الا ان سقوط
~~الامر بمجرد لا يكفى في ترتهما فنقول إذا بنينا على حكم الشارع واقعا بصحة
~~الصلاة المجردة عن الطمأنينة الصادرة عمن يرى عدم وجوبها فهذا لا يستلزم
~~جواز الاقتداء لان الصلاة انما جعلت صحيحة بالنسبة إلى المصلى فترتيب جواز
~~الاقتداء من غيره المخالف له في الرأي لا يجوز بل يعتبر جعل الصحة أيضا
~~بالنسبة إلى من يريد ترتيب الأثر فان قلت إن هذا المخالف أيضا حاكم بصحة
~~صلاته لصحة اجتهاده عنده بالفرض قلنا انما يحكم بصحة صلاته بالنظر إلى نفسه
~~ومن شابهه أو قلده ولا يحكم بصحة صلاته بقول مطلق حتى يترتب عليه الأثر
~~والفرق بينه وبين صلاة المتيمم ان المتيمم حكم الشارع بصحة الصلاة الصادرة
~~عنه بالنسبة إلى كل أحد لان دليل صحته عام لكل أحد فإذا قال الشارع الصلاة
~~الصادرة من المتيمم صحيحة يترتب عليه الآثار فلا فرق في هذا الحكم بين
~~المتيمم وغيره فهى صحيحة بالنسبة إلى الكل واما الصلاة الصادرة عمن يرى عدم
~~وجوب الطمأنينة مجردة عنا فالدليل الدال على حجية ظن المجتهد انما دل على
~~صحة الصلاة المذكورة بالنسبة إلى نفس المصلى ومن تبعه ليس الا فالجعل هنا
~~خاص بالمجتهد كما أن المجعول أيضا صحة الفعل الصادر عن خصوص المجتهد ومن
~~تبعه وفي التيمم الجعل عام للمتيمم وغيره وإن كان المجعول صحة الفعل الصادر
~~عن خصوص ذلك المتيمم هذا كل مع قطع النظر عن الجعل الحاصل للمأموم المجتهد
~~في فساد الصلاة من دون الطمأنينة والا فهو أيضا يقتضى عدم ترتب الأثر على
~~الصلاة المجردة على الطمأنينة من أي فاعل صدرت لان ظنه انما تعلق بفساد
~~الصلاة المجردة من أي شخص صدرت فكل صلاة مجردة قد جعلت بالنسبة إليه فاسدة
~~فلا يجوز له ترتيب اثار الصحيح عليها وان صدرت ms369 من غيره فلا يجوز له
~~الاقتداء الذي هو من اثار الصحة نعم لو قلنا بان ظنه انما يوجب جعل الحكم
~~بالنسبة إليه في أفعاله الصادرة عنه أو عمن لم يسبق له اجتهادا وتقليد واما
~~بالنسبة إلى من اجتهد أو قلد بخلافه فظنه لا يؤثر جعلا في حقه بالنسبة إلى
~~فعل ذلك المخالف له لكنه فاسد لان ظنه حجة في حقه وليس مظنونه الا حكم الله
~~الواقعي الأول العام لجميع أفعال المكلفين فان قلت يكفي في جواز الاقتداء
~~الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى المصلى ولا يعتبر صحتها في حق غيره وبعبارة
~~جواز الاقتداء من اثار صحة الصلاة بالنسبة إلى المصلى ولا يعتبر فيه أن
~~يكون صحيحا بالنسبة إلى المأموم قلت فيكفى إذا في جواز الاقتداء الحكم على
~~المصلي بترتيب أثار الصحة وان لم يحكم بنفس الصحة PageV00P266
# بناء على القول بالعذر وعدم الجعل لان الشارع إذا حكم في حقه بترتيب أثار
~~الصحة وقد فرضت ان جواز الاقتداء من اثار الصحة عنده فلا مانع حينئذ من
~~جواز الاقتداء توضيح ذلك انا إذا قلنا بان المراد بالصحة هو كون الفعل على
~~وجه يترتب عليه الآثار التي منها جواز الاقتداء فمعنى جعل الصحة بالنسبة
~~إلى الامام الذي اكتفيتم به هو كون الفعل في حقه منشأ لترتب الأثرا أعني
~~جواز الاقتداء وحينئذ فإذا لم يجعل الصحة بهذا المعنى بالنسبة إليه لكن جعل
~~الشارع هذا الفعل بالنسبة إليه بمنزلة الصحيح الواقعي فقد صار هذا الفعل
~~بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر فيترتب عليه جواز اقتداء الغير به لأن
~~المفروض ان جواز اقتداء الغير به اينط بكون الفعل عند المصلى و بالنسبة
~~إليه منشأ لترتب الأثر وحاصل ذلك يرجع إلى أن الصحة التي اينط بها جواز
~~اقتداء الغير لا نعقل منها معنى الا كون الفعل على صفة تقتضي ترتب الأثر
~~فإذا لا فرق بين القول بجعلها واقعا بالنسبة إلى المصلى وبين القول بحكم
~~الشارع على المصلى بترتب الآثار إذا بكلا الوجهين يحصل للفعل صفة تقتضي
~~ترتب الأثر فتأمل مع ms370 إن صحة الصلاة ليست بالمعنى الذي قلنا من كونها منشأ
~~لترتب الآثار غير سقوط الامتثال بحيث يكون سقوط الامتثال أيضا واحد منها بل
~~التحقيق ان الآثار المترتبة على الصلاة الصحيحة كلا انما هي من اثار
~~موافقتها للامر أو اسقاطها للإعادة وقد عرفت ان الشارع جعل هذه الصلاة
~~مسقطة وموافقة للامر الواقعي الثانوي على القول بالجعل وبمنزلة الموافقة
~~على القول بعدم الجعل وكيف كان فالذي ينبغي ان يقال في المسألة هو ان جواز
~~الاقتداء وعدمه مبنى على أنه هل يكفي في صحة الاقتداء مطابقة العمل لخصوص
~~تكليف الامام وإن كان مخالفا لحكمه الواقعي عند المأموم أو كما أنه لابد من
~~موافقته لتكليف الامام وعدم علمه بمخالفته لحكمه الواقعي كذلك لابد ان يكون
~~بهاتين الصفتين عند المأموم بان يكون موافقة عنده لتكليف الامام ولا يعلم
~~مخالفته لحكم الامام الواقعي واما مجرد مخالفته لتكليف المأموم فليس مؤثره
~~في الفساد قطعا إذ لا عبرة بتوافق تكليفي الإمام والمأموم فالكلام في أن
~~المأموم كنفس الامام بالنسبة إلى الصلاة أو كما انها تسقط الامر عن الامام
~~كذلك تسقط الصلاة مع القراءة فيعتبر في المأموم وكالامام عدم العلم بمخالفة
~~الواقع واما ان صلاة الامام لابد أن تكون مطابقة لصلاة المأموم فليس مما
~~يحتمل فيه و الانصاف وقوع الشك في صحة الايتمام والعمومات الدالة على جواز
~~الاقتداء لا تشمل مثل ذلك كما لا يخفى هذا كله مضافا إلى ما أشرنا إليه من
~~أن مقتضى القاعدة هو ان المأموم إذا ظن بفساد صلاة الامام فيجب عليه ترتيب
~~اثار الفساد عليها ومن جملتها تحريم الاقتداء وعدم سقوط القراءة عن المأموم
~~بها هذا إذا ظن المأموم بفساد صلاة الامام اجتهاد أو تقليدا واما إذا قطع
~~به فالامر أظهر لأنه يقطع ان الامام لا يأتي بما هي صلاة في نفس الامر وهذا
~~الامر المتعلق به PageV00P267
# متعلق بشئ اخر وهو معذر وفي امتثال الامر الصلاتي فان قلت فعلى هذا إذا
~~ظن المجتهد بفساد معاملة صدرت ممن يظن صحتها فيحرم على ذلك المجتهد ترتيب ms371
~~اثار المعاملة الصحيحة عليها فإذا تزوج مجتهدا ومقلد بالغة رشيدة بدون اذن
~~أبيها والمفروض ان أبا المتزوج يذهب اجتهادا أو تقليدا إلى فساد نكاحها من
~~غير اذن وليها فيحرم على هذا آلات النظر إلى المتزوجة المذكورة بل يجوز له
~~نكاحها باطنا وكذلك لو اشترى مجتهد شيئا بالعقد الفارسي فلا يجوز لمن يذهب
~~إلى فساد ذلك اشتراء ذلك الشئ منه أو اتهابه أو استعارته إذ يجب عليه ترتيب
~~اثار المعاملة الفاسدة على تلك المعاملة مع أن السيرة على خلافه ظاهرا قلت
~~أولا انه لم يعلم مخالفة السيرة لما ذكرنا لندرة العلم للمجتهد أو مقلده
~~بوقوع المعاملة على وجه يراه فاسدا بل الغالب الشك فيحمل على الصحة
~~الواقعية لا على الصحة عند الفاعل فقط حتى يعود المحذور وثانيا انها معارضة
~~بما إذا غسل من يرى الاكتفاء بالمرة الثوب مرة فيجوز لمن يعتبر المرتين
~~مباشرته ومشاورته والصلاة في ذلك الثوب وكذا من يرى عدم انفعال القليل
~~بالملاقات وكذا يجوز لمن يعتبر في التذكية فرى الأوداج الأربعة ان يأكل من
~~ذبيحة من يكتفى بفرى الودجين مع أن الظاهر أن السيرة على خلافه لكن الانصاف
~~الفرق بينهما بان جواز النظر وجواز الاشتراء انما هما من اثار زوجية امرأته
~~لابنه وملكية شئ للبايع وقد يتحقق الزوجية والملكية في اعتقاد الابن
~~والبايع فيترتب عليه الآثار فالآثار المذكورة اثار مترتبة على شئ مضاف إلى
~~خصوص المكلف الإضافة أعني كونه ملك البايع أو زوجه يتحصل بتحقق سببهما في
~~مذهب المضاف إليه بخلاف مثل جواز الصلاة في الثوب الطاهر وجواز أكل اللحم
~~المذكى فإنهما مترتبان على الطهارة والتذكية الواقعيتين ولم يحصلا في
~~اعتقاد الشخص وحصولها في اعتقاد الغاسل والمذكى يفيدان الطهارة والتذكية
~~بالنسبة إليه والحاصل ان الآثار ان ترتبت على شئ مضاف إلى شخص خاص كملك زيد
~~وزوجة عمر و فبمجرد تحقق السبب في اعتقاد زيد وعمرو يتحقق إضافة الملك
~~والزوجة إليهما وان ترتبت على أمر واقعي لم يلاحظ فيه اضافته إلى خصوص شخص
~~كالطاهر والمزكى فلابد من أن يترتب ms372 كل أحد الآثار على طبق ما يعتقده من
~~تحقق ذي الأثر واقعا وعدم تحققه فان قلت إن تحقق سبب الملكية والزوجية في
~~اعتقاد زيد وعمرو انما توجب صيرورة الملك والزوجية ملكا وزوجة لزيد وعمرو
~~في حقهما لا ملكا وزوجة لهما في الواقع ومن البين ان الشارع أباح النظر
~~للأب إلى زوجة ابنه الواقعية لا زوجة ابنه في اعتقاد ابنه وكذا الكلام في
~~الملكية فلم يحصل الفرق وبعبارة تحقق سبب المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه
~~انما يوجب تحقق الإضافة بالنسبة لا الإضافة الواقعية التي تترتب الآثار
~~عليها دون غيرها هنا أمر أن أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد
~~بالنسبة إلى زيد والذي يترتب عليه الآثار هو الأول ولم يتحقق بالنسبة
~~PageV00P268
# إلى أب الزوج قلت نعم ولكن الظاهر من ترتيب الآثار على هذه المضافات
~~الاكتفاء بتحقق الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه وهو في العرف والكثير
~~الا ترى انه لو قيل نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه الا ما هو مال له في
~~اعتقاده وبنى على تملكه وكذا الاحكام التي رتب الشارع على اهلاك الكفار
~~والمخالفين وأزواجهم فان المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم
~~وان يتحقق سبب الزوجية والملكية في اعتقادنا والحاصل ان الظاهر من قوله (ع)
~~" الناس مسلطون على أموالهم و تسلطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم "
~~ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر للمؤمن والكافر والمخالف وكذا الظاهر من قوله
~~وحلائل أبنائكم وان شئت فقل ان الشارع اكتفى في تحقق هذه الإضافات وترتب
~~الآثار عليها عند كل أحد بتحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف الا ترى انه
~~امضى نكاح الكافر بعد اسلام الزوجين فان اقرار المجتهد على مذهبه في عمله
~~بالنسبة إلى جميع المكلفين ليس بدون من اقرار المخالف والكافر على دينه
~~واما مسألة جواز الايتمام فهو ليس من هذا السبيل لعدم الدليل على ترتب صحة
~~الاقتداء على صحة صلاة الامام عند الامام كما عرفت مع منع العموم مضافا إلى
~~ما تقدم من ms373 قول أمير المؤمنين إذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم بل
~~قوله (ع) فان نسى الامام أو تعاما قوموه يدل على ذلك نظر إلى أن نسيان بعض
~~الواجبات وإن كان لا يقدح في فساد صلاة الامام حتى في الواقع لأنها اجزاء
~~علمية ولذا لا يجب اعادتها بتذكرها بعد مضى محلها ولا إعادة الصلاة بعد
~~التذكر في الوقت الا ان انكشاف الواقع للمأموم يقدح في صلاته المرتبطة
~~بصلاة الامام بل وكذا قوله يؤم الأعمى إذا كان من يسدده حيث إن صلاة الأعمى
~~إلى بعض جهات الخلاف لا تفسد واقعا لعدم وجوب الإعادة في الوقت فقد جعل علم
~~المأموم قادحا في الايتمام لكن هذه الأدلة انما تجرى عند العلم القطعي
~~باختلال صلاة الامام واما مع الظن به اجتهادا أو تقليدا فلا يدل شئ منها
~~على البطلان وكفى بالقاعدة المتقدمة دليلا على عدم جواز الاقتداء ويمكن
~~الخدشة فيها أيضا بأن الظن الاجتهادي الحاكم بجزئية الطمأنينة للصلاة لا
~~يوجب في مرحلة الظاهر لا وجوب الصلاة مع الطمأنينة على صاحبها ويحكم أيضا
~~بان الامام مأمور واقعا بالصلاة معها فالمجردة الصادرة عن الامام مخالفة
~~لحكمه الواقعي لكن الحكم بعدم جواز الاقتداء ليس مترتبا على مخالفة الحكم
~~الواقعي بل هو مترتب على مخالفة الحكم الظاهري الا ان يدعى عدم العموم في
~~البين فلابد من أن يقتصر على القدر المتيقن وهو ما لم يكن مخالفا للواقع
~~والظاهر معا فيرجع الكلام بالآخرة إلى دعوى عدم العموم وهذا الخدشة جارية
~~في صورة القطع بالمخالفة أيضا فالعمدة إذا منع العموم على وجه يشمل ما لو
~~كان صلاة الامام باعتقاد المأموم الحاصل من القطع أو الظن المعتبر مخالفة
~~للواقع وبعبارة أخرى مغايرة للصلاة الواقعية التي أمر الله بها وبإقامتها
~~جماعة بل يمكن القطع بعدم العموم إذ لا يرتاب ذو مسكة في أن قوله الصلاة مع
~~الامام كذا أو الصلاة جماعة كذا وإذا صلى الامام فحكمه كذا ليس المراد
~~بالصلاة في هذه الأقوال PageV00P269
# الا الماهية الواحدة الآتي لا تختلف في الواقع باختلاف الاجتهاد ms374 وان
~~اختلف باختلاف سائر الأحوال فإذا فرض ان المأموم اعتقد قطعا أو بالظن
~~الثابت ان هذا الذي يفعله الامام ليست تلك الماهية الواقعية التي أمر الله
~~بالجماعة فيها فكيف يقتدى به كيف يجدي في ذلك اعتقاد الامام بأنها هي تلك
~~الماهية ولذلك امثله عرفية منها ما إذا قال إذا ضع عبدي الفلاني الايارج
~~الفلاني فخذ منه شيئا وادخله في المعجون الذي امرتك بتركيبه فإذا اعتقد
~~صاحب الايارج بتركبها من أجزاء يعتقد العبد المأمور ان المركب من تلك
~~الأجزاء ليس بايارج فهل تجد من نفسك ان تحكم عليه بوجوب الاخذ والادخال
~~حاشا ومن ذلك يظهر الكلام فيما إذا كان تخالف اعتقادهما في الاشتباه
~~الموضوعي وعمل الامام فيه بمقتضى امارة شرعية يراها المأموم مخالفة الواقع
~~مثل إذا شهد عند الامام شاهدان بان هذا الثوب من المأكول يلبسه في الصلاة
~~والمأموم يعتقد انه من غير المأكول نعم لو كان في الشرايط العلمية لم تقدح
~~المخالفة لأن عدم تحقق الشئ المذكور في نفس الامر لا يجعل الصلاة مخالفة
~~للصلاة الواقعية لان الشرط تحقق ذلك الشئ في علم المكلف واعتقاده العلمي أو
~~الظني المعتبر لا تحققه واقفا ففقده واقعا لا يوجوب فقد الصلاة الواقعية
~~ومن ذلك ظهر انه لا يجوز لاحد المتخالفين الاستيجار من الأخر ولا يسقط عنه
~~بفعل الأخر ما وجب عليه كفاية كصلاة الميت أو ما يسقط بفعل المتبرع كصلاة
~~التحمل عن الميت بناء على سقوطه عن الولي بفعل المتبرع وهكذا غيره من
~~الأمور التي علقها الشارع على الصلاة الواقعية فترتيب الآثار مختص
~~بالمتوافقين في الاعتقاد وهذا هو الأصل الذي لا محيص عنه اللهم الا أن يقول
~~أحد بالتصويب في الحكم الأولى والا فالقول بالتصويب في الحكم الثانوي لا
~~يجدى إذ الاحكام مترتبة على الصلاة الواقعية الأولية كما لا يخفى ودعوى ان
~~الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الفاعل وغيره
~~المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكية و الزوجية وانهما
~~انما يترتب عليهما الآثار إذا تحققا عند ms375 الفاعل لأجل ما ادعيا من أن
~~المتبادر من أدلة ترتب الأثر على الموضوعات المضافة إلى المكلفين كاملاكهم
~~وأزواجهم ترتيبها بمجرد تحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف إليه وطريقته
~~وان لم يتحقق عند من يريد ترتيب الآثار واما في غير الأمور المضافة إلى
~~الاشخاص الخاصة كالتذكية والطهارة ونحو ذلك فلا يكون مجرد صدور ما هو سبب
~~في اعتقاد الفاعل موجبا لترتب الآثار عليه عند كل أحد حتى المخالف له فإذا
~~غسل أحد الثوب مرة فليس طاهرا عند كل أحد نعم لو باع المايع الملاقى لذلك
~~أثوب واخذ الثمن جاز لكل أحد التصرف فيه لأنه صار من املاك الغاسل ولو في
~~مذهبه وطريقته وكيف ففيما نحن فيه لم يدل دليل على أن ما يعتقده المصلى
~~صلاة إذا أوقعها فيجب على أحد ترتيب اثار الصلاة الواقعية عليه اللهم الا
~~ان يدعى ان هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الاشخاص الخاصة فان الشارع أمر
~~بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته فيكفى كونها صلاة ولو في طريقته فتأمل
~~ومما ذكرنا من القاعدة يظهر انه لو كان PageV00P270
# المأموم محتاطا في مسألة جزء أو شرط ويرى وجوب الاحتياط في الشك فيهما
~~فلا يجوز له الاقتداء بمن لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب
~~أصالة البراءة وكذا من التزم بطريقة الاحتياط وترك التقليد والاجتهاد فلا
~~يجوز له الاقتداء بمن ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية ثم إن
~~مثل ترك الشئ المعتبر عند المأموم اتيانه بنية الندب إذا رأى المأموم قدح
~~نية الخلاف بل ولو لم يقدح ذلك عنده بناء على أن الشئ المذكور إذا كان
~~مستحبا باعتقاد الامام فالذي يأتي به بنية الوجوب ليس صلاة باعتقاد المأموم
~~فكأنه اتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحب فتأمل واما لو اتى به
~~بنية القربة فلا اشكال في صحة الايتمام ولو اعتقد الامام جزء زايدا على ما
~~يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا في وجوب ذلك الجزء وانما نفاه بأصل
~~البراءة والامام ظان أو قاطع بالجزئية أو آت ms376 به على وجه الاحتياط اللازم
~~فالظاهر صحة الاقتداء لما سيأتي من قوة الصحة مع العلم بعدم الوجوب فان
~~الصحة هنا أقوى فان اتى به بنية القربة فلا اشكال في الصحة كما لا اشكال في
~~البطلان لو اتاه بنية الاستحباب لو رأى الامام بطلان الصلاة بنية الخلاف
~~ولو رأى المأموم ذلك فقط ورأى الامام الصحة مع نية المخالف ففي الصحة وجهان
~~من أن هذه الصلاة صحيحة واقعا باعتقاد المأموم حيث إنه لا يرى وجوب ذلك
~~الجزء فوجوده في الصلاة حيث نوى فيه الوجه المخالف كعدمه ومن أن الجزء واجب
~~في حق الامام واتيانه بصفة الاستحباب مبطل له عند المأموم فكأنه لم يأت بما
~~هو واجب عنده والأقوى الصحة لان الضابط ان كلما ثبت عند المأموم فساد صلاة
~~الامام بناء على مقتضى اجتهاد الامام لكنه خالفه في أصل الاجتهاد فيكون هذا
~~الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الامام وللظاهر عند الامام دون
~~المأموم فيصح الاقتداء وان اتى الامام ذلك الذي يعتقد وجوبه بنية الوجوب
~~أشكل الاقتداء من حيث إن هذا الفعل الذي يأتي به الامام على وجه التركيب
~~ليس بصلاة بل الصلاة بعضه ويقوى الصحة من حيث إنه قد اتى بالواقع مع زيادة
~~لا تؤثر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة فان ابطال ضم الزائد على وجه الجزئية
~~انما هو مع علم من يزيد لعدم الجزئية لا مع اعتقاده لها هذا ان اعتقد زيادة
~~جزء وان اعتقد زيادة شرط فلا اشكال في الصحة ثم إن ما ذكرنا في عدم جواز
~~ايتمام من شك في صحة صلاة الامام إما لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة
~~أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي الاجتهاد والتقليد انما هو في الشبهة
~~الحكمية التي لا تجرى فيها أصالة الحمل على الصحة كما لا يخفى على من عرف
~~مدرك هذا الأصل ومورده واما إذا كان في الشبهة الموضوعية مثل ان يعتقد
~~الامام دخول الوقت فيشرع في الصلاة والمأموم شاك في دخول الوقت حين شروع
~~الامام لكنه يتيقن دخوله في أثناء صلاة ms377 الامام فيجوز له بعد العلم الدخول
~~مع الامام ولا يقدح ذلك شكه في صحة ما سبق من صلاة الامام من حيث الشك في
~~دخول الوقت ثم إن هذا كله فيما إذا كان اختلافهما في اجزاء الصلاة وشروطه
~~واما إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل ان مذهب الامام انه إذا سهى عن
~~الركوع فسجد السجدتين PageV00P271
# فليلق السجدتين ويأتي بالركوع ومذهب المأموم البطلان فالظاهر جواز
~~الاقتداء لعدم المانع فان اتفق فتبطل صلاة المأموم ويفعل المأموم ما يشاء
~~ومن الشرائط الخاصة الذكورية وتترتب على اشتراطها انه لا تؤم المرأة الرجل
~~بالاجماع المحكي مستفيضا بل الاجماع المحقق وبه ينجبر ضعف الاخبار وقد
~~يستدل بما دل على مرجوحية محاذاة المرأة الرجل في الصلاة مع أن الجماعة لان
~~مها المحاذاة أو تقدم الامام فالجماعة ملزومة لمحرم أو مكروه وهو باطل إما
~~بناء على تعلق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها واما بناء على
~~كون المرجوح هو نفس التقدم والمحاذاة فلان الجماعة مستلزمة لمرجوح ويمكن ان
~~يقال إن الكراهة المتعلقة بذات الصلاة بمعنى قلة الثواب لا ينافى استحباب
~~الجماعة لكن الظاهر أن الامر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا
~~يقع من الشارع فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين اطلاقات
~~الجماعة بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين اطلاقات مرجوحية
~~المحاذاة فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم
~~المأموم فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة ولما كانت المرأة لا تؤم
~~الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في امام الرجل الواقعي فلا تؤم
~~المرأة الخنثى المشكل لاحتمال كونها رجلا ولا تؤم الخنثى بالخنثى لاحتمال
~~كون الامام امرأة والمأموم رجلا وتؤم المرأة بالنساء على المشهور بل عن
~~الخلاف وتذكرة ومحكى الغنية وارشاد الجعفرية وظاهر المعتبر عليه الاجماع
~~ويظهر من المنتهى انه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا والنصوص به مستفيضة
~~معتبرة في نفسها لصحة غير واحدة منها مضافا إلى اعتضادها بالعمومات عموما
~~وبالاجماعات خصوصا وبها ترجح على غيرها من المستفيضة ms378 وفيها الصحيح الدالة
~~على عدم جواز امامتها في المكتوبة المؤيدة بالسيرة المستمرة على التزام ترك
~~الاقتداء سيما مثل سيدتنا الزهراء (ع) ومن يتلوها من بنات الأئمة (ع) وقد
~~تحمل تلك الأخبار على إرادة المكتوبة منها أعني مثل الجمعة والعيدين ولا
~~يخفى بعده وقد تحمل الأخبار المانعة على الكراهة وقد تحمل على ما هو الغالب
~~في النساء من عدم العدالة وعدم المعرفة بفقه الصلاة وقد عمل بظاهرها جماعة
~~من علمائنا على ما حكى عنهم كالمرتضى والإسكافي والجعفي والمصنف قدس الله
~~اسرارهم في المختلف والمحقق البهبهاني في شرح المفاتيح وبهذا يحصل الوهن في
~~دعوى الاجماع وان أدعاه غير واحد مع معارضتها بعمل السيد بتلك الأخبار
~~الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجود في المقابل من عمل ابن زهرة لكن
~~الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الاجماع لا الاخبار فليس في ذلك تقوية لاخبار
~~الجواز مع أن المصنف ره مع ما حكى من تذكرته من دعوى الاجماع على الجواز
~~ذهب في المختلف إلى المنع مع أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة
~~فيقبل الحمل على النافلة وإن كان تقييدا بالفرد النادر لكن العمل على
~~المشهور لان اخبار المنع موهونة PageV00P272
# بفتوى الأكثر على الخلاف مرمية بالنذور كما في المنتهى وعن المعتبر
~~موافقته لمذهب أكثر العامة حيث قالوا بالكراهة كابى حنيفة ومالك إحدى
~~الروايتين عن أحمد ومع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة
~~اشتراك الذكور والإناث واما دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة وغاية
~~الامر انه لم يسمع وقوع ذلك من أجلة النساء من سيدتهن الزهراء صلوات الله
~~عليها مع ويكره ان يأتم حاضر بمسافر وكذا العكس لموثقة البقباق المحكية عن
~~[يب؟] لا يأتم الحضري بالمسافر ولا المسافر بالحضري فان ابتلى بشئ من ذلك
~~فان قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمهم فافهم
~~ومصححة ابن أبي بصير لا يصلى المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في
~~الركعتين وعن الفقيه انه روى أنه ان خاف على نفسه من ms379 أجل من يصلى معه صلى
~~الركعتين الأخيرتين وجعلها تطوعا قيل وفي رواية البقباق داود بن الحصين
~~وحكى عن الشيخ أنه قال إنه واقفي وكذا عن ابن عقدة لكن وثقة النجاشي من غير
~~تعرض لمذهبه الظاهر في اماميته وعن المدارك ان الظاهر أن اعتماد الشيخ فيما
~~قاله على ابن عقدة وابن عقدة زيدي جارودي مات على ذلك كما قيل فلا يعارض
~~قوله وإن كان صريحا في واقفية داود قول النجاشي وإن كان ظاهرا في اماميته
~~وعن الفقه الرضوي واعلم أن المقصر لا يجوز له ان يصلى خلف المتم ولا يصلى
~~المتم خلف المقصر وإذا ابتليت بقوم لم تجد بدأ من أن تصل معهم فصل ركعتين
~~وسلم وامض لحاجتك إلى أن قال وان كنت صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذا
~~سلم فقم وأتم صلاتك وخالف في المسألة علي بن بابويه ره على ما حكى عنه فمنع
~~من ايتمام كل منهما بالآخر ولا مستند له ظاهرا عدا صدر موثقة البقباق
~~والرضوي ولا يخفى دلالة ذيلهما على الجواز لكن صريح الرضوي تقييد الجواز
~~بالضرورة في الصورتين وظاهر الموثقة تقييد جواز امامة المسافر بالضرورة
~~ولعل ذك مما يقول به الشيخ الأجل المذكور وكيف كان فالأقوى ما ذهب إليه
~~المشهور من الجواز للاخبار الكثيرة الصريحة في الجواز وليس موثقة البقباق
~~ذيلها صريحة في التقييد بالضرورة لان قوله ابتلى أي اتفق له ذلك ووجه
~~التعبير بالابتلاء انه لا ينبغي له ان يطلب من المقيمين الاتيان بالمكروه
~~وهو الاقتداء فان اتفق انهم التمسوا منه الإمامة واقدموا على هذا المكروه
~~فليفعل كذا وكذا ثم إن مصححة ابن أبي بصير لا يبعد حملها على التقية من جهة
~~ان بناء جمهور العامة على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه التمام
~~فنهى عليه السلام عن الاقتداء خلف المقيم حذرا من الوقوع في خلاف التقية لو
~~سلم في الركعتين وفي بطلان الصلاة لو أتم مسافرا ويرشد إليه ما تقدم من
~~المرسلة المحكية عن الفقيه الامرة بجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا مع ms380 الخوف
~~من الامام أو الجماعة الذين يصلون معهم ومن هنا يظهر ان وجه الامر في
~~الاخبار المجوزة لصلاة المسافر خلف المقيم بجعل ما يصلى مع الامام من
~~الركعتين الأخيرتين سبحة أو نافلة هو مراعاة التقية وعدم ابطال PageV00P273
# الصلاة بالاتمام وحينئذ فيحتمل حمل النهى عن الايتمام بالمقيم في الموثقة
~~على التقية أيضا بل وفي الرضوي أيضا ولا ينافى ذلك تضمنه للامر بصلاة
~~ركعتين والتسليم والانصراف لاحتمال ان يراد من الركعتين ركعتين اخر بين بعد
~~الفريضة المقصورة ويؤيد ذلك مضافا إلى تنكير لفظ ركعتين انه لولا ذلك لم
~~يناسب ان يعلق هذا الحكم على الاضطرار حيث قال فان ابتليت بقوم لم تجد بدأ
~~من أن تصل معهم فصل ركعتين وسلم وانصرف لكن الانصاف ان الموثقة آبية عن
~~الحمل على التقية لمنافات ذيلها للتقية حيث دل على وجوب تسليم المسافر خلف
~~المقيم في الركعتين {ثم إن الكراهة} مختصة بالصلاة المقصورة فلو أتم
~~المسافر لكونه في أحد المواطن أو لفقد شروط القصر أو صلى القضاء تماما أو
~~اقتدي في الثنائية والثلاثية فالظاهر عدم الكراهة لانصراف الأدلة إلى غير
~~ذلك و {هل يتسامح} باحتمال عدم الانصراف بناء على ثبوت التسامح مع اجماع
~~الدلالة لأجل حكم العقل بجلب المنفعة المحتملة وان لم تدل اخبار التسامح
~~على الاستحباب في هذا القسم الظاهر لا لعدم كون هذا الاحتمال احتمالا معتدا
~~به يعتمد عليه العقل فيبقى عمومات أدلة استحباب التسامح سليمة واعلم أن
~~ظاهر الروايات المجوزة للايتمام خلف المقيم دلت على التسليم في الركعتين
~~ومقتضاها عدم استحباب الانتظار إلى أن يتم الامام بل عدم جوازه خلافا
~~للمحكى عن جماعة من المتأخرين كالفاضل والشهيدين ونحوهم حيث أجاز والانتظار
~~حتى يتم الامام فيسلم بهم بل عن الشهيدين سراية الحكم إلى المأموم الناقص
~~صلاته عن صلاة الامام كمن يصلى الصبح بعشاء الامام ولعل مستندها عموم
~~استحباب الجماعة وكراهة مفارقة الامام وحمل الأخبار السابقة الامرة
~~بالتسليم على عدم جواز اتمام المأموم المسافر تبعا لامامة المقيم رد ألما
~~عليه عامة العامة العمياء من وجوب ms381 المتابعة كما في المنتهى في باب صلاة
~~المسافر وحينئذ فلا يبعد الحكم باستحباب الانتظار إما لعمومات استحباب
~~الجماعة المستلزم لاستحباب ابقائها كابتدائها واما الفتوى مثل الجماعة بعد
~~عدم دلالة العمومات السابقة الامرة بالتسليم على بيان عدم جواز القيام مع
~~الامام إلى الركعة الثالثة والرابعة لا وجوب التسليم في مقابل عدم جواز
~~الانتظار لعدم فورية التسليم اجماعا على الظاهر و اغتفار السكوت الطويل في
~~الجماعة مع امكان اعتبار الاشتغال بالذكر والدعاء حتى يتم الامام الا ان
~~يقال باستلزام ذلك محو صورة الصلاة للفصل الطويل بين التشهد والتسليم سيما
~~ان قلنا بانتظارهم للامام في التشهد أيضا {ومما ذكرنا} يظهر فيما حكى عن
~~الروض وغيره من أنه يستحب للامام ان ينتظر تمام صلاة المأمومين إلى أن
~~يفرغوا فيسلم بهم وقد ناقش في الحكمين غير واحد لعدم الدليل وتوفيقية
~~العبادة مضافا في الثاني إلى رواية البقباق المتقدمة الدالة على تسليم
~~الامام في الركعتين واستخلافه لغيره فتأمل {ويكره} أيضا {استنابة المسبوق}
~~ولأدائه إلى مفارقة الجماعة وللاخبار أيضا وروى أنه لا ينبغي ان يستناب الا
~~من شهد الإقامة {وكذا يكره امامة الأجذم} والأبرص على المشهور PageV00P274
# بين المتأخرين وعن الانتصار دعوى الاجماع وبها مضافا إلى عمومات الاقتداء
~~بمن يوثق بدينه وأمانته وبالأقرء وخصوص الرواية المحكية عن المحاسن عن
~~الحسين بن ابن أبي العلاء قال سئلته عن المجذوم والأبرص يؤمان السليمين قال
~~نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على
~~المؤمن {ونحوها} رواية عبد الله بن يزيد بحمل ما ورد في الأخبار المعتبرة
~~من المنع عن إمامتهما على الكراهة وان بعد من أجل ضمهما إلى من لا تصح
~~إمامته اجماعا خلافا للمحكى عن الشيخ والسيد في بعض أقوالهما فمنعا عن
~~امامتها لتلك الأخبار وعن الخلاف دعوى الاجماع ولو تكافأ الأدلة تعين
~~الرجوع إلى العمومات وهل يكره امامتها لمثلهما الظاهر نعم للعموم {وكذا}
~~يكره امامة {المحدود} عن فسق {بعد توبته} لسقوط محله عن القلوب وقد ورد
~~النهى عن إمامته في غير واحد ms382 من الأخبار المعتبرة وتحمل على ما قبل التوبة
~~لاردافه ممن لا يصح الاقتداء به فبعد حمل النهى على الكراهة وحينئذ فتخلوا
~~الكراهة عن المستند ويكتفى فيها بفتوى الجماعة للتسامح الا ان تمسكهم بنقص
~~رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح إذ يعتبر في الفتوى احتمال استنادها إلى
~~الرواية لا إلى الوجه الاعتباري مع انتقاضه بامامة الكافر بعد الاسلام مع
~~أنه لم يقولوا بكراهة إمامته نعم يمكن ان يحكم بالكراهة لأجل احتمال عموم
~~الروايات وفتوى ابن أبي الصلاح بالمنع مستند إلى ظاهر تلك العمومات و {كذا}
~~يكره امامة الأغلف إذا تعذر عليه الختان لبعض الاخبار وفي بعضها تعليل عدم
~~إمامته بان ضيع من السنة اعظمها وهو يدل على إرادة القادر على الاختتان وقد
~~يستدل المنع إمامته بكونه حاملا للنجاسة التي تبقى في الغلفة وفيه نظر لا
~~يخفى وكذا تكره امامة من يكرهه المأمومون للاخبار أيضا وعد في بعضها من
~~الذين لا تقبل لهم صلاة وفي المنتهى ان كراهة المأموم إياه لا توجب الكراهة
~~إذ الاثم على من يكرهه و {كذا} يكره امامة {الأعرابي بالمهاجرين} للاخبار
~~الكثيرة قيل والمراد بالاعراب سكان البوادي وفي بعضها تعليل النهى بكونهم
~~من أهل الجفاء في الوضوء والصلاة وهو مستند الكراهة مضافا إلى امكان حمل
~~سائر الأخبار عليها وان بعد وفي بعض الأخبار تخصيص النهى بامامة المهاجرين
~~ولا يبعد دعوى تبادر وهذا أيضا من الباقي فالحكم بالكراهة لمثلها مشكل الا
~~ان يكتفى فيها بمجرد احتمال العموم وكذا يكره ان يؤم المتيمم عن الحدث
~~الأصغر أو الأكبر عن المتوضئين أي المتطهرين مطلقا أو التعبير بالمتوضئين
~~تبعا للنص ووجه الكراهة بعض الأخبار الناهية ووجه الصحة العمومات لان
~~الفروض صحة صلاة المتيمم واقعا وإن كان اضطراريا وقد تقدم في مسألة اقتداء
~~القائم بالقاعد ما يدل على أنه لا يقدح اختلاف الإمام والمأموم به في الحكم
~~الواقعي من جهة الاختيار والاضطرار مضافا إلى خصوص غير واحد من النصوص مثل
~~مصححه جميل في امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ms383 ما
~~يتوضأون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم
~~PageV00P275
# فان الله جعل الأرض طهورا ونحوها مع التجرد عن التعليل موثقة ابن بكير
~~ورواية ابن أبي أسامة وغيرهما والظاهر أن التعليل المذكور في المصححة لصحة
~~الاقتداء لا لأصل وجوب التيمم على الامام لان السؤال انما هو عن ذلك لا عن
~~حكم الامام من حيث تكليف نفسه كما لا يخفى فيستفاد منه بمعونة ما ثبت عند
~~المعظم من أن التيمم طهور بمعنى ان مبيح الدخول في العبادة المشروطة
~~بالطهارة لا انه رافع للحدث صحة الاقتداء بكل من جعل في حكم الطاهر وأبيح
~~له الدخول في الصلاة فيصح اقتداء المرأة الطاهرة بالمستحاضة إذا فعلت ما
~~يجب عليها للعبادة والصحيح بالسلس والمبطول والطاهر بمن على ثوبه أو بدنه
~~نجاسة لا يقدر على ازالتها كما صرح بجميع ذلك في المنتهى لكن ينافيه حكمه
~~فيه بعدم جواز اقتداء المتطهر بفاقد الطهورين إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه
~~ولعله لملاحظة مفهوم العلة الدالة على أن الحكم بجواز الاقتداء بالتيمم
~~لأجل انه مستعمل لطهور فدل بمفهوم التعليل على أن من لم يستعمل الطهور لا
~~يجوز الاقتداء به سواء كان مختارا أو مضطرا كفاقد الطهورين وفيه ان
~~المستفاد من التعليل هو ان الحكم بجواز الاقتداء لأجل ان الشارع أباح له
~~الدخول في الصلاة فيجوز له الاقتداء بكل من يجوز له الدخول في الصلاة ومنه
~~الفاقد بعد فرض وجوب الصلاة عليه ولو علم المأموم بعد ما صلى خلف من كان في
~~نظره بعد الاجتهاد عادلا مسلما متطهرا {فسق الامام أو كفره أو حدثه} بعد
~~الصلاة أجزئه ولم يعد على المشهور لقاعدة الأجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة
~~الجماعة أيضا كما سيأتي وللاخبار المستفيضة في كل من مسئلتي الكفر والحدث
~~ويلحق بالكفر الفسق بالاجماع المركب القطعي والأولوية القطعية من جهة ان
~~الكفر أعظم مطلق أنواع الفسق ومن جهة ان الكفر والحدث موجبان لفساد
~~الايتمام وفساد صلاة الامام والفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى لكن الأولوية
~~على الوجه الأول وعلى الوجه ms384 الثاني ظنية {ومما ذكرنا يعلم الحكم فيما لو
~~ظهر} بطلان صلاة الامام لأجل تعمد النجاسة أو نسيانها لان الكافر لا يخلو
~~عنها وكذلك لو ظهر انحراف الامام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو
~~لعدم السجود على ما يصح عليه أو لغير ذلك لكل ذلك للأولوية بالنسبة إلى
~~الكفر والحدث مضافا إلى العلة المنصوصة في قوله (ع) فيمن صلى بقوم ركعتين
~~ثم اخبرهم انه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان
~~فان معناه ان الامام ليس بضامن ومتحملا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته
~~موجبا لعدم براءة ذمة المأموم من جهة ان من يتحمل عنه لم تصح صلاته بل كل
~~منهما يؤدى ما عليه على حسب تكليفه وهذه علة عامة في جميع موارد بطلان صلاة
~~الامام فتأمل فإنه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى كما لا يخفى
~~{ويؤيد} ما ذكرنا أيضا العلة المنصوصة في المصحح في الأعمى يوم القوم وهو
~~على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون ولأنهم قد تحروا دل على تحريهم
~~وامتثالهم بمقتضى تكليفهم كاف في صحة صلاتهم ولا يضرهم بطلان صلاة الامام
~~{ثم إنه بعد} ما حكمنا بصحة PageV00P276
# الصلاة فهل تصح الجماعة أم لا وتظهر الثمرة في العبادة المشروطة بالجماعة
~~كالجمعة والعيد والمعادة والمنذورة جماعة الأقوى صحة الجماعة لأن الظاهر أن
~~صحة صلاة الامام من الشروط العلمية للجماعة لا الشروط الواقعية إذ لم يستفد
~~اشتراطها الا من الاجماع والمتيقن منه هو اعتباران لا يعلم المأموم حين
~~الاقتداء بفسادها وهذا دليل اخر على صحة الصلاة لان صحة الجماعة مستلزمة
~~لصحة الصلاة ولا رافع لهذه القاعدة الا المحكية عن الدعائم عن علي عليه
~~السلام في قصة صلاة عمر بالناس جنبا وحكمه عليه السلام بوجوب الإعادة عليه
~~وعليهم وعلله (ع) بقوله لان الناس بامامهم يركعون يسجدون فإذا فسد صلاة
~~الامام فسد صلاته المأموم فان ظاهرها يدل على فساد الصلاة المستلزم لفساد
~~الجماعة وما يتخيل من أن انكشاف بطلان صلاة الامام يرجع إلى انكشاف كون ms385 ما
~~صلاه غير الصلاة الواقعية فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم تتحقق الجماعة لأنها
~~من صفات الصلاة وحيث لا صلاة فلا جماعة وهذا الوجه انما يوجب بطلان الجماعة
~~لا بطلان صلاة المأموم لا غابة ما ثبت اعتباره في صحة صلاة المأموم هو عدم
~~العلم بفساد صلاة الامام ولكن كلا الوجهين ضعيفان إما الرواية فلضعفها
~~الخالي عن الجابر واما الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى
~~المأموم مشروطة بتحقق الصلاة الواقعية بل يكفى فيها عدم العلم بكونها غير
~~الصلاة الواقعية وكونها من صفات الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الامام ولا
~~كلام في بطلان صلاته فضلا عن جماعته واما المأموم فلما كان ما صلاه صلاة
~~واقعية بالفرض إذا الكلام في هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم وصحتها واما
~~صحة أصل صلاته فمفروغ عنها في هذا الوجه الا ان يقال إن تحقق الجماعة يتوقف
~~على كون ما يأتي به كل من الإمام والمأموم صلاة واقعية فإذا انكشف كون
~~أحدهما أعني فعل الامام غير الصلاة الواقعية انكشف عدم تحقق الجماعة كما
~~أنه لو انكشف فساده صلاة المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الامام وان
~~صحة صلاته ثم إنه قد يناقش في قاعدة الأجزاء بالنسبة إلى صحة صلاة المأموم
~~مع تبين حدث الامام نظرا إلى أن المتيقن من أدلة سقوط القراءة وعدم بطلان
~~الصلاة بزيادة الركن للمتابعة صورة صحة صلاة الامام واقعا وان مقتضى الأصل
~~الاقتصار في السقوط وفي زيادة الركن لادراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلى
~~الصلاة الواقعية ولا يكفى فيه عدم العلم بالفساد وفرق بين هذه المسألة
~~ومسألة تبين الكفر والفسق إذ مقتضى الأصل في الأول وهو عدم السقوط الا مع
~~صحة صلاة الا واقعا فإذا انكشف فساد صلاة للامام واقعا انكشف عدم سقوط
~~القراءة عن المأموم واقع فيجب عليه الإعادة واما في المسئلتين الأخيرتين
~~فالأصل وإن كان يقتضى ذلك الا ان الأدلة قامت على الاكتفاء في صحة الاقتداء
~~المستلزم للسقوط بمجرد الوثوق بالدين والأمانة المتحقق فيمن تبين كفره أو
~~فسقه فان الشرط ms386 وهو الوثوق بدينه وأمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلف فثبت ان
~~الكفر والفسق شرطان علميان أقول أولا PageV00P277
# ان التعويل على أصالة الصحة في فعل الامام وهو الدخول مع الطهارة بحكم
~~الشارع يوجب ترتب جميع اثار الجماعة ولا يرفع اليد عنها بظهور الخلاف لما
~~ثبت من أن اتيان المأمور به بالامر الظاهري الشرعي موجب للإجزاء ولو بعد
~~كشف الخلاف وثانيا ان مقتضى اطلاقات الجماعة من حيث عموم الامام هو صحة
~~الجماعة مطلقا خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته وبقى الباقي وحاصل
~~ذلك ما أسلفنا سابقا من أن صحة صلاة الامام من المشروط العلمية للجماعة لا
~~الشروط الواقعية فتأمل و (ثالثا) ان قضية ما ذكره لو سلم يستلزم فساد
~~الاقتداء وهو لا يستلزم بطلان أصل الصلاة مطلقا بل لا بد من تقييده بما إذا
~~لم يوجد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد من الاخلال بالقراءة أو زيادة الركن
~~لأجل المتابعة أو رجع إلى الامام في الشك الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد كما
~~تقدم في مسألة ما لو تداعيا في الإمامة والايتمام مع أنه يمكن الخدشة في
~~البطلان بمجرد الاخلال بالقرائة نظر إلى عموم قوله لا تعاد الصلاة الا من
~~خمسة وبمجرد الزيادة في الركن مع اذن الشارع فيه وامره به وبالشك الموجب
~~لبطلان صلاة المنفرد ومع تكليفه حين [الشك] بالبناء على قول الإمام وعدم
~~وجوب الاستيناف عليه في ذلك الزمان ووجوب الاتمام عليه لكن هذا كله مشكل بل
~~المتحقق انه مع بطلان الجماعة يراعى في صحة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل
~~صلاة المنفرد {وخالف} في المسائل الثلث السيد والإسكافي فأوجبا الإعادة على
~~ما حكى عنهما لكن عن المنتهى والمختلف عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى
~~السيد وكيف كان فمستند السيد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم ولا يخفى
~~انه مصادرة ورواية إسماعيل بن مسلم الآتية ولو سلم عمومها وجب تخصيصها
~~باخبار المختار وحملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء وعن
~~الصدوق عن بعض مشائخه الإعادة فيما ms387 لا يجهر فيه دون ما يجهر ويرد القولين
~~الروايات المتقدمة فان صحيحة ابن ابن أبي عمير الواردة في قوم خرجوا من
~~خراسان وكانوا يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي فقال عليه
~~السلام لا يعيدون كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في الصلاة الاخفائية {ثم
~~انك} قد عرفت ان مقتضى القاعدة المستفادة من أصالة الأجزاء وتنقيح المناط
~~والأولوية والتعليلين المتقدمين في الروايتين هو عدم بطلان صلاة المأموم
~~بفساد صلاة الامام وهل يلحق بكفر الامام وفسقه سائر شرائط الامام في صحة
~~الصلاة بانكشاف فقدان بعضها م يقتصر على مورد النص الأقوى الالحاق لقاعدة
~~الأجزاء والأولوية حيث إن الاسلام بالمعنى الأخص من شروط صحة الصلاة وصحة
~~الاقتداء واما غيره عد الجنون فهو من صحة شروط الاقتداء مضافا إلى امكان
~~استفادة ذلك من التعليل المتقدم بأنه ليس على الامام ضمان واعلم أن بعض من
~~ناقش في أصالة الأجزاء PageV00P278
# في مسألة تبين الحدث اعترف بها في الكفر والفسق لما ذكرنا عنه سابقا من
~~أن ظاهر مثل قوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه وأمانته كون الايمان
~~والعدالة من الشروط العلمية لا الوجود حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا
~~على وجودهما في نفس الامر وفيه ان الظاهر أن الخبر في مقام بيان طريق الدين
~~والاثبات والأمانة لا في مقام ان الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين
~~والأمانة الواقعيين فهذا الخبر أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحة التي دلت
~~على الاذن في الاقتداء خلف من اعتقد صحة صلاته ثم تبين فساده فكما انه قيد
~~الاقتداء بصحة الصلاة الواقعية كذلك قيد بالايمان والعدالة الواقعيين في
~~رواية إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر
~~الله قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه إلى غير ذلك مما دل على أنهم بمنزلة
~~الجدر في جواب من سئل عن الصلاة خلف المخالفين وقوله لا تعتد بالصلاة خلف
~~الناصب وغيرهما والحاصل ان الرواية المذكورة انما وردت في مقام اشتراط
~~الوثوق وعدم جواز الاقتداء ms388 بالمجهول وانه لابد من طريق ولو ظنيا إلى عدالة
~~الشخص كما لا يخفى كما يشهد له ما رواه الكشي على ما حكاه في الحدائق عن
~~يزيد بن حماد علي بن الحسن ( ع) قال قلت له اصلى خلف من لا اعرف قال لا تصل
~~الا خلف من تثق بدينه (وهل يلحق بشروط الامام) ساير شروط الجماعة من القرب
~~والمشاهدة وعدم العلو أم لا أم يفصل بين ما فل دليله على كونه من الشرايط
~~الوجودية مثل اشتراط المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام وإن كان بينهم
~~سترة أو جدار فليس ذلك لهم بامام وبين ما لم يستفد الا كونه من الشرايط
~~العلمية مثل القرب وعدم العلو المستفادين من الاجماع فيحكم في الأول
~~بالفساد وفي الثاني بالصحة الا إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد
~~المفرط فإنه داخل فيما سيجئ حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا الأقوى
~~عد اللحوق الا إذا قلنا في المسألة الآتية باللحوق وهي ما إذا تبين عدم
~~الجماعة كما إذا اقتدى بمن يعتقد بأنه إما فبان جدارا أو مأموما أو آتيا
~~بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنه زيد فبان عمروا مع عدالة عمرو أو فسقه
~~وهكذا ومقتضى القاعدة هنا عدم الأجزاء نظر إلى أن دخوله ابتداء في الجماعة
~~ليس بأمر الشارع وانما هو مقتضى اعتقاده المخالف للواقع فهو معتقد لكونه
~~مأمورا بالجماعة لا انها مأمورا بها من الشارع الا ان هنا بعض الأخبار
~~القابلة لا يستفاد منه صحة الصلاة منها المصحح المتقدم أعني قوله عليه
~~السلام ما هم عندي الا بمنزلة الجدر وقوله اقرأ خلف الناصب كأنك وخدك حيث
~~إنه دل على أنه لا فرق بين كون الامام مخالفا وبين ان لا يكون امام وحاصله
~~ان وجود الامام المخالف لا يتفاوت مع عدم الامام أصلا ولا يترتب على وجوده
~~في نظر الشارع حكم شرعي ومن المعلوم انه إذا تبين كون الامام مخالفا صحة
~~الصلاة للاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى تبين كونه يهوديا فإذا تبين
~~عدم الامام فاما ان ms389 نقول حينئذ بالصحة وإما PageV00P279
# ان لا نقول بها فان قلنا بالصحة فهو والا لزم ان يكون وجود الامام
~~المخالف مصححا للصلاة بخلاف ما لو عدم الامام رأسا فقد فرض ان وجود الامام
~~المخالف كعدمه ومنها مصححة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل دخل مع قوم في
~~صلاتهم وهو لا ينويها فأحدث امامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم
~~أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة فقال (ع) لا ينبغي لرجل ان يدخل
~~مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له ان ينو بها صلاة فإن كان
~~قد صلى فان له صلاة أخرى والا فلا يدخل معهم وقد يجزى عن القوم صلاتهم وان
~~لم ينوها فان الظاهر أن السؤال عن اجزاء صلاة القوم بعد ما تبين لهم انه لم
~~ينوها ولا ريب ان الصلاة مع عدم نية الصلاة في أفعالها ليست بصلاة وانما هي
~~صورة صلاة فلم يتحقق أصل الجماعة ومع ذلك حكم بصحة صلاتهم ولكن يعارضهما ما
~~دل على أن الرجلين الناويين كل منهما للايتمام المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ
~~يجب عليهما الإعادة لانكشاف كون امام كل واحد منهما مأموما لكن غاية الأمر
~~حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان الجماعة إذا افضى إلى الاخلال بالقرائة أو
~~عروض ما يبطل صلاة المنفرد كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة والا فلو فرض
~~عدم اختلال شئ فالظاهر أن الصحة كما لو اقتدى به في الأخيرتين مثلا بل قد
~~يمكن القول بالصحة وان لزم الاخلال بأحد الأمور المذكورة كما تقدم إليه
~~الإشارة وربما يؤمى إليه ما في الذكري حيث قال فيها بعد ما حكم بان الامام
~~إذا بان محدثا فسد الجمعة إن كان متمما للعدد والا صحت لما سيأتي في
~~الجماعة قال وربما فرق الحكم هنا وهناك لان الجماعة شرط في الجمعة ولم تحصل
~~في نفس الامر بخلاف ما في الصلوات فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى
~~منفردا وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة انتهى نعم اعترضه في المدارك ms390
~~بان فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة للاخلال بالقرائة هذا كله فيما لو
~~تبين اختلال صلاة الامام أو ساير شروطه أو ساير شروط الجماعة أو اختل
~~ماهيتها بعد الفراغ إما لو تبين في الأثناء فالظاهر الحكم بالصحة في كل
~~موضع حكم بها بعد الفراغ والبطلان في موضع البطلان وحكم الصلاة بعد بطلان
~~الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد والبطلان معه
~~ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول بالإعادة هنا أيضا الا ان
~~يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه حينئذ يمكن
~~ان نقول بالصحة نظر إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب الاخلال بوظيفة
~~المنفرد فبطلت الصلاة من هذه الجهة واما إذا تبين في الأثناء مع بقاء محل
~~القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن
~~يقول هنا بالفساد ووجوب الاستيناف إما لأجل ان الصحة على خلاف الأصل خرج
~~منه التبين بعد الفراغ وبقى الباقي واما لأجل ما في الذكرى والمنتهى
~~والمحكى السرائر من وجود رواية عن الحلبي بوجوب الاستقبال إذا تبين في
~~الأثناء كون الامام محدثا واما لعدم جواز العدول PageV00P280
# إلى الانفراد من جهة ان صفة الجماعة من المقومات لكنك خبير بضعف الكل إما
~~الأول فلما عرفت من أصالة الأجزاء ومنها يعلم أن الرواية المذكورة في
~~الذكرى والمنتهى لا تنهض دليلا في مقابلها لارسالها الخالي عن الجابر مع
~~عدم عملها بمقتضاها ومعارضتها لصريح مصححة زرارة فيمن صلى بقوم ركعتين ثم
~~اخبرهم انه على غير طهر قال يتم القوم صلاتهم واما الثالث فلفسادها على ما
~~سيجئ من جواز المفارقة اختيارا مع أنها فيما نحن فيه اضطرارية كموت الامام
~~ونحوه ثم حيث قلنا بالصحة فإن كان بعد الركوع فلا ريب في اجزاء قرائة
~~الامام كما لا اشكال في وجوبها على المأموم إذا كان قبل شروعها في القراءة
~~واما بعد فراغه عنها وقبل الركوع فهل تجب القراءة بناء على تبين فسادها قبل
~~فوات محلها أو لا يجب بناء على ms391 الاجتزاء بقرائة الامام ظاهرا كما لو كان
~~بعد الركوع فان الاجتزاء بها حينئذ ليس لفوات محلها فان فوت المحل مع عدم
~~دليل على الاجتزاء يوجب الحكم ببطلان الصلاة بل الاجتزاء لأجل كفاية قرائة
~~الامام الصحيحة ظاهرا قبل تبين حدثه والحاصل انه إما ان يحكم بصحة الجماعة
~~إلى حين التبين واما لا فعلى الأول فلا وجه للقرائة وعلى الثاني فلابد من
~~الحكم بالبطلان بعد فوات المحل للاخلال بوظيفة المنفرد اللهم الا ان يقال
~~لعل الوجه في سقوط القراءة بعد فوات محل القراءة هو انقضاء محل القراءة مع
~~الاجتزاء بظاهر الصحة في قرائة الامام لا مجرد الاجتزاء ولو مع الانكشاف في
~~المحل لأصالة عدم سقوطها مع احتمال تركب وجه السقوط من الصحة الظاهرية
~~وفوات المحل لكن هذا الوجه ضعيف بناء على قاعدة الأجزاء لأنها تقتضيه مع
~~بقاء وقت الفعل سواء كان من الواجبات المستقلة ولهذا ينفى الإعادة فيها إذ
~~من الأجزاء الغير المستقلة نعم من يعلل الصحة بعد الفراغ بالأخبار الواردة
~~في المسألة مع مخالفة الصحة لأصل الاشتغال وعدم جريان قاعدة الأجزاء فلازمه
~~الحكم هنا بعدم سقوط القراءة لا صلاته الا ان بعض من يرى قاعدة الأجزاء في
~~الكفر والفسق بناء على ما تقدم منه من أن الاسلام والعدالة من الشروط
~~العلمية تمسكا بقوله صل خلف من تثق بدينه وأمانته قد ذهب إلى عدم السقوط
~~أيضا وهو مناف لمقتضى مذهبه ثم على ما ذكرنا من الأجزاء بما مضى فلو كان في
~~أثناء القراءة اكتفى بما قرء الامام ويقرء من موضع التبين ولو شك فيما يوجب
~~بطلان صلاة المنفرد مثل الشك في الثنائية فرجع إلى الامام ثم تبين الحدث
~~فإن كان بعد الانتقال عن محل الشك فالظاهر الصحة وإن كان قبله ففي الصحة
~~وجهان من أنه كلف بالبناء فاقتضى الأجزاء ومن انه حينئذ شاك ومنهى عن المضي
~~في الصلاة مع الشك ولو تقدم الامام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الامام في
~~الركوع فتبين اختلال الشرط فان قلنا إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم ms392 عليه
~~PageV00P281
# الركوع وان قلنا إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب ثم اعلم أن المتيقن مما
~~ذكرنا من الصحة مع التبين ما لو كان الدخول في الصلاة بطن احراز الشروط فلو
~~دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم تبين الخلاف بعد الفراغ أو في
~~الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة لعدم تحقق الامر الشرعي حتى حكم بالاجزاء
~~وكذا لو [اشتبه] في الموضوع بان تخيل الامام ذلك الشخص المعروف عنده
~~باستجماع الشروط فبان شخصا اخرا متصفا بضده لان دخوله حينئذ في الصلاة
~~بتخيل الامر و تخيل الامر ليس أمرا هذا كله مع التبين إما لو طرء المانع عن
~~الاقتداء في الأثناء فالظاهر تعين الانفراد وعدم الفساد سواء فات أصل
~~الجماعة أو شروطها أو شروط الامام وفي بعض اخبار الاستخلاف دلالة عليه بسم
~~الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وآله الطاهرين ولعنة
~~الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و {تدرك الركعة بادراك الامام} في
~~محل تكبير الركوع وان لم يكبر اجماعا فتوى ونصا و {بادراك الامام راكعا}
~~على الأظهر الأشهر بل عن الخلاف الاجماع عليه بل يمكن تحصيله من اطباق
~~المتأخرين عليه بضميمة ما عن الحلى من نسبة إلى ما عدا الشيخ (ره) من
~~الفقهاء مدعيا تواتر الاخبار به مضافا إلى الأخبار المعتبرة المستفيضة في
~~المسألة وما ورد في استحباب انتظار الامام الراكع للمأموم الداخل وما دل
~~على رخصة دخول المأموم مع الامام قبل لحوق الصف إذا وجده راكعا وما دل على
~~اجزاء تكبيرة واحدة للاحرام والركوع حينئذ خلافا للمحكى عن الشيختين
~~والقاضي فاعتبروا ادراك تكبيرة الركوع أي محلها والا فقد لا يكبر الامام
~~إما لعدم وجوبها أو للنسيان استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن
~~الباقر والصادق (ع) وقريب منها مصححة الحلبي إذا أدركت الامام قبل ان يركع
~~الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وان أدركته بعد ما ركع فهى الظهر أربعا أو
~~قريب منها رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من تهذيب
~~وهي وان صح أكثرها سندا ms393 ووضحت دلالتها ووافقت الأصول الا انها لا تقاوم ما
~~تقدم من المستفيضة بل المتواترة من وجوه فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول
~~معه في تلك الركعة معتدا بها وقد يجاب عنها بتخصيصها بالاخبار المتقدمة
~~وفيه ان سوقها في مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص كما لا يخفى ثم
~~على المختار لو أدركت المأموم هاويا الامام ناهضا مع اجتماعهما في حد
~~الركوع ففيه قولان من صدق رفع الامام رأسه ومن اجتماعهما في الركوع الشرعي
~~أقواهما الأول نظر إلى الأصل وتحقق رفع الرأس الذي ينط به عدم الادراك وان
~~عند الرفع بصدق انه لم يدركه حال الركوع لأنه خرج من الركوع الذي هو جرء من
~~الصلاة ودخل في مقدمات غيره فتأمل ولو شك حين تحقق الركوع منه في رفع
~~الامام رأسه بنى على عدم الرفع كما أنه لو شك حين رفع الامام رأسه في وصوله
~~إلى حد الركوع بنى على عدمه ولو شك بعد تحقق الركوع منه ورفع PageV00P282
# الرأس من الامام في اجتماعهما في الركوع هي على عدم تحقق الاجتماع لتعارض
~~أصالتي عدم الرفع وعدم الركوع ولو شك قبل الدخول في الادراك فإن كان شكه
~~مستندا إلى الجهل بمقدار مكث الامام في الركوع مع كون زمان اتيانه للأفعال
~~إلى أن يلحق مقدرا عنده ولو تخمينا بنى على أصالة عدم رفع رأس الأمان وإن
~~كان مستندا إلى الجهل باتيانه للأفعال مع كون مقدار مكث الامام معلوما أو
~~مظنونا عنده بنى على عدم اللحوق وإن كان شكه مستندا إلى الجهل بكلا
~~المقدارين فليس له الدخول لتعارض أصالتي عدم ادراكه للركوع حين ركوع الامام
~~وعدم رفع الامام رأسه حين ركوع المأموم ويظهر من بعض جواز الدخول في الصور
~~الثلث تمسكا باستصحاب عدم رفع الرأس والأقوى ما قلنا وقد يمنع من التعويل
~~في الدخول على الاستصحاب مطلقا نظرا إلى أن الاستصحاب لا يجدى في حصول
~~الجزم بادراك الجماعة المعتبر في النية واما التعويل في بقاء المكلف على
~~شرايط التكليف حتى الفراغ فليس على الاستصحاب بل على ms394 الاطمينان العادي ولو
~~فرض عدمه لم يصح الدخول لعدم الجزم كما ذكرنا وفيه نظر فان المعتبر في
~~النية ليس الا العزم على أن يأتي من اجزاء العبادة المنوية وشرائطها بما هو
~~تحت قدرته واختياره واما ما لا يكون بقاؤه وارتفاعه تحت اختياره فلا يعتبر
~~العزم عليه بل يعتبر اليقين ولو شرعا بعدم ارتفاعها فالمعزوم عليه الأمور
~~الاختيارية المتصفة إلى اخر العمل بتلك الأمور الغير الاختيارية على وجه
~~اليقين العقلي أو ما هو بمنزلته شرعا مثلا الواجب على الناوي للصلاة ان
~~ينوى على وجه العزم المؤكد والجزم المسدد ان يأتي بالأمور الاختيارية
~~المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا واما تحقق الأمور الغير الاختيارية كبقاء
~~الطهارة والعقل و الشعور والسلامة من الحيض والمرض فلا يجب العزم عليها
~~وانما يجب العلم بمقارنة الأمور الاختيارية لها حتى يكون تلك الأمور
~~الاختيارية المعزوم عليها محبوبة للشارع مقربة منه فإذا حكم الشارع في
~~مرحلة الظاهر ببقائها وكون الأمور الاختيارية مقرونة بها وامرنا بالبناء
~~على ذلك فقد كفينا مؤنة العلم بها ولا يصح الاقتداء {مع جسم حايل بين
~~الإمام والمأموم الرجل} إذا كان بحيث {يمنع المشاهدة} بلا خلاف على الظاهر
~~ويدل عليه صحيحة زرارة المروية في الفقيه ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما
~~لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام
~~وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان
~~بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة الامن كان بحيال الباب قال وهذه
~~المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى
~~خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وقال وقال أبو جعفر (ع) ينبغي أن تكون
~~الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بينها ما لا يتخطى يكون قدر ذلك
~~مسقط جسدا الانسان إذا سجد وقال أيما امرأة صلت PageV00P283
# خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فان جاء
~~انسان يريد ان ms395 يصلى كيف يصنع وهي إلى جنب الرجل قال يدخل بينها وبين الرجل
~~وتنحدر هي شيئا ثم إن جعل الجدار مقابلا للسترة انما هو باعتبار ذات الساتر
~~بمعنى ان الساتر قد يكون جدارا وقد يكون غيره لا باعتبار أصل الستر فحينئذ
~~يعتبر في مانعية الستر كغيره فالجدار المصنوع من الزجاج بحيث يشاهد من خلفه
~~لا بأس به على الأقوى لأنه جسم شفاف كالماء والهواء نعم لا عبرة بمشاهدة
~~صورة الامام المنعكسة في المرأة ولا يخفى الفرق بينهما ولا يقدح أيضا
~~الحايل القصير الذي يمنع المشاهدة حال الجلوس فقط ولا الشباك على ما نسب
~~إلى معظم الأصحاب خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف فمنع الصلاة خلف
~~الشبابيك واستند له غير واحد إلى عموم المقاصير في الصحيحة المتقدمة
~~المعتضدة بدعوى الوفاق في الغنية والخلاف وقد يمنع العموم لان المقاصير في
~~الصحيحة أشير بها إلى المقاصير الموجودة في ذلك الزمان وكونها مشبكة غير
~~معلوم وهو حسن لو استند الشيخ إلى عموم المقاصير من حيث الافراد واما إذا
~~استند إلى اطلاق المقاصير المشار إليها بالنسبة إلى حال تشبيكها وعدمه فلا
~~يرد مع أن الظاهر أن الإشارة انما وقعت إلى جنس المقاصير لا خصوص تلك
~~الموجودة في ذلك الزمان والفرض ان جنس المقصورة في المسجد لم يكن متعارفا
~~سابقا واخترعها الجبارون وحينئذ فالضمير في قوله لمن خلفها راجع إلى جنس
~~المقاصير المخترعة {فالأولى في الجواب} عن ذلك ان الاطلاق المذكور موهون
~~أولا بان مسألة المقاصير في الصحيحة متفرعة على مسألة الجدار الحائل وقد
~~ذكرنا ان المتبادر منه هو الساتر المطلق بحيث لا يرى الامام ابدا وفي قليل
~~من الأحوال مثل حال الركوع فقط أو القريب من السجود ونحو ذلك وحينئذ
~~فالمراد من المقاصير بقرينة التفريع هي غير المشبكة ودعوى العكس بإرادة
~~مطلق الجدار الشامل للشباك بقرينة اطلاق المقاصير بعيدة أولا لان لفظ الستر
~~أقوى ظهورا في غير الشباك من شمول اطلاق المقاصير له بعد تسليم الاطلاق
~~وغير نافعة ثانيا لان غاية الأمر اجمال الصحيحة بالنسبة إلى ms396 حكم الشباك
~~فيرجع فيه إلى الأصل والعمومات الدالة على صحة الجماعة فتأمل هذا كله على
~~تقدير قول الشيخ ببطلان الصلاة خلف المقاصير المحرمة وجعلها مع الشبابيك في
~~حكم واحد والا فقد قال في ذكرى يظهر من الشيخ في المبسوط و أبى الصلاح عدم
~~الجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة
~~بالمقصورة المخرمة ولا فرق بينهما انتهى وعلى هذا فلا خلاف في جواز
~~الحيلولة بالمقصورة المخرمة وانما منع الشيخ وتبعه ابن أبي الصلاح في
~~الشباك وحينئذ فيحتمل ان يراد من الشباك كما ذكره بعض ما يعمل من القصب
~~ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري بتشبيك القصب بعضه في بعض وهذا غالبا
~~مانع من مشاهدة من خلفه ولو كان الشباك مثل المقصورة المخرمة فلا يظهر من
~~PageV00P284
# عبارة الشيخ المحكية عن المبسوط منعه قال في المبسوط على ما حكى عنه
~~الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الامام يمنع من صحة الصلاة
~~والاقتداء بالامام وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بامام الصلاة
~~الا إذا كانت محرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف انتهى وكيف كان فالأقوى عدم
~~الباس بالصلاة خلف الشبابيك المتعارفة في زماننا ثم إن ظاهر اطلاق الصحيحة
~~ان الستر يمنع عن الاقتداء في الابتداء والاثناء من غير فرق صورتي العلم
~~والجهل والمانع هو عدم مشاهدة الامام ولا المأموم فحيلولة بعض المأمومين لا
~~يضر الا إذا علم بطلان صلاتهم فإنهم حينئذ بمنزلة الجدار وهل يشترط ان لا
~~يحرم الصف اللاحق الغير المشاهد للامام الا بعد تحريمة الصف السابق المشاهد
~~له لترتفع الحيلولة القادحة أم لا بل يكفى في عدم قدح حيلولتهم كونهم
~~قاصدين للاقتداء الأقوى الثاني لانصراف السترة إلى غير ذلك كما لا يخفي مع
~~أن ظاهر الصحيحة هو وجود الساتر بين الصفوف فهذه قرنية أخرى على أن المراد
~~الساتر الخارجي ومن هنا يمكن دعوى عدم قدح حيلولة المأموم مع العلم ببطلان
~~صلاته فتدبر وهل يعتبر في مشاهدة المأموم المتقدم المشاهد أم يكفى مشاهدة
~~المأموم المشاهد ولو كان ms397 عن أحد جانبيه فلو وقف بعض المأمومين بحذاء باب
~~يشاهد الامام أو بعض من هو قدامه من المأمومين فوقف عن جانبيه جماعة فهل
~~تبطل صلاة هؤلاء لانهم لا يشاهدون من قدامهم أحدا من الامام أو المأمومين
~~أم يصح لانهم يشاهدون من أحد جانبيهم المأموم الواقف بحذاء الباب قولان
~~أقواهما الأول لقوله (ع) في الصحيحة المتقدمة فإن كان بينهم سترة أو جدار
~~فليس لهم تلك بصلاة الا من كان بحيال الباب فان الظاهر أن الموصول مستثنى
~~من الصف اللاحق يعنى ان صلاة جميعهم فاسدة الا من كان منهم بحيال الباب
~~فصلوته صحيحة لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه وجعل المراد من الموصول هو
~~الصف المنعقد بحذاء الباب ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة اللذين
~~يكون بينهم وبين سابقتهم سترة خلاف الظاهر جدا لان ضمير الجمع في قوله منهم
~~راجع إلى الصف لا الصفوف كما لا يخفى فالموصول بعض الصف لا بعض الصفوف ومع
~~أن الأرجح حينئذ اتيان ضمير العايد بلفظ الجمع رعاية لمعنى الموصول مضافا
~~إلى وجوه أخر لا تخفى ثم إن ظاهر الرواية في بادي النظر وإن كان هو اشتراط
~~عدم الحائل في الابتداء والاستدامة الا ان قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها
~~على اعتباره استمرار لان قوله فليس تلك لهم بصلاة إشارة إلى الصلاة التي
~~صليت مع الستر والحايل وهي ظاهرة في المجموع والحكم ببطلان الصلاة التي
~~صليت تمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان ابعاضه إذا وقعت كذلك أو
~~ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك الا ان يقال إن الحكم ببطلان مجموع انما
~~علق معلى مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة لكن الانصاف ان
~~منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل فأصالة صحة الصلاة والجماعة إذا طرء
~~الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط ان يتفق فلو تعمده بطل
~~PageV00P285
# بلا خلاف على الظاهر ثم إن الحكم المذكور مختص بالمأموم الذكر واما
~~الأنثى فالمشهور على أنه لا يقدح الحائل بل عن ظاهر عبارة التذكرة الاجماع
~~عليه وبه ينجبر ms398 موثقة عمار عن الصادق (ع) عن الرجل يصلى بقوم وخلفه دار
~~فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال نعم إن كان أسفل منهن قلت فان
~~بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال لا بأس وهي وإن كانت أعم من صحيحة زرارة
~~المتقدمة من وجه حيث إن الحائط يشمل الطويل والقصير والصحيحة حيث قلنا
~~بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخص من هذه الجهة واعم من
~~جهة شموله للمأموم الذكر والأنثى الا ان الظاهر من الحائط ولو بقرينة دلالة
~~السؤال على كونهن في دار مستقلة هو الحائط الحائل مطلقا فيصير بمنزلة الأخص
~~المطلق مضافا إلى اعتضادها بالشهرة والاجماع المستظهر من عبارة التذكرة ومع
~~التساقط فالمرجع كما قيل الأصل والعمومات وفيه نظر وكذا لا يصح الاقتداء مع
~~علو الامام على المشهور بل المعروف عن الشيخ في الخلاف وعن التذكرة نسبته
~~إلى علمائنا حيث قال ولو صلى الامام على موضع ارفع من موضع الامام مما يعتد
~~به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا ويمكن ارجاع فتوى الشيخ في الخلاف
~~بالكراهة إلى إرادة التحريم فيرتفع الخلاف لعله ولذا ادعى الوفاق وفي تذكرة
~~ويدل على حكم المسألة مضافا إلى مفهوم قوله (ع) نعم إن كان أسفل منهن موثقة
~~عمار عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل
~~من موضعه الذي يصلى فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع
~~ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم وإن كن ارفع منهم بذر إصبع أو أكثر أو أقل
~~إذا كان الارتفاع ببطن مسيل وإذا كان أرضا مبسوطة وكأن موضع ارتفاع فقال
~~الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا إنه في
~~موضع منحدر فلا بأس وضعف سندها منجبر بما مر وتهافت بعض متنه لا يقدح في
~~بعضه الأخر كما تقرر ومنها مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا يظهر عدم قدح
~~الارتفاع اليسير وعن التذكرة انه لو كان العلو يسيرا جاز اجماعا والظاهر أن
~~المرجع ms399 فيه إلى العرف دون ما لا يتخطى كما عن بعض مستندا إلى صحيحة زرارة
~~المتقدمة المانعة عن الفصل بما لا يتخطى وفيه نظر فلا يقدح مقدار الإصبع
~~وما يقرب منه إذ لا يقال في العرف ان موضع الامام أعلى من موضع المأمومين
~~بل يعد ان موضعا واحدا ويستفاد منها أيضا ان العلو لا يقدح إذا كانت الأرض
~~منحدرة كما حكى التصريح به عن جماعة وعن الرياض نفى الخلاف فيه وكذا لا
~~يقدح علو المأموم على ما هو المعروف واستظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة
~~مشائخنا حاكيا عن الروض قطع الأصحاب به وعن الرياض نفى الخلاف ويدل عليه
~~مضافا إلى منطوق ذيل الموثقة السابقة إن كان الامام أسفل منهن موثقة عمار
~~وإن كان رجل فوق بيت دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل
~~منه جاز للرجل ان يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان ارفع منه بشئ
~~PageV00P286
# كثير وقيد بعض العلو بما لم يكن مفرطا ولعله أراد ما إذا لم يخرج عن اسم
~~الاقتداء وكذا {لا يصح الاقتداء مع تباعده أي المأموم عن الا أم بغير}
~~واسطة صفوف مقتدية بذلك الامام بلا خلاف على الظاهر وحكى الاجماع عليه عن
~~جماعة وهو المستند مضافا إلى أن المستفاد من تضاعيف الأدلة مثل أدلة فضيلة
~~الجمعة والاجتماع والمعية والايتمام وتقديم الامام إلى الله تعالى والصلاة
~~خلفه أو عن يمينه ونحو ذلك واعتبار رابطة بين الامام ومجموع المأمومين في
~~المكان يقطعها البعد كما لا يخفى وحيث إن المستند منحصر في الاجماع وما
~~يتبادر من الأدلة المتفرقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا ففي القدر المتيقن
~~من محل الاجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا اشكال في الحكم بالفساد
~~والظاهر عدم انفكاكها إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه
~~ظاهرا إذ الظاهر أن مدرك المجمعين هو ما ذكرنا مما يفهم من متفرقات الأدلة
~~وتوضيح ذلك ان الجماعة هيئة مشروعة لم يبين في الاخبار على وجه يغنى عن
~~ملاحظة السيرة المستمرة بين المسلمين إذا ms400 الظاهر أنه لم يرد اطلاق دل على
~~صحة الجماعة حتى تؤخذ به بعد خروج ما خرج وإن كان هذا يظهر من جماعة كالشيخ
~~والمحقق حيث يتمسكون في مقام الشك بالأصل والعمومات لكنها لم تثبت كلية نعم
~~ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلة بحيث ينفع في بعض مقامات الشك كما أن
~~الموثقة المتقدمة الواردة في الحائل بين الامام الذكر والمرأة المأمومة
~~مطلق بالنسبة إلى البعد وعدمه كما لا يخفى على من لاحظها وكما ستعرف في
~~مسألة شرائط الامام ومع عدم الاطلاق فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة
~~المتعارفة المعتادة بين المسلمين الا ان يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك
~~فالمتبع هو أحد الامرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي ويقدم الثاني
~~مع التعارض إذ لا عموم في الأول ثم إنه {حكى عن الحلى وابن زهرة} تحديدا
~~لبعد بما لا يتخطى بمعنى انه لا يطوى بخطوة واختاره بعض المتأخرين استنادا
~~إلى صحيحة زرارة السابقة ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس
~~ذلك لهم بامام وأي صف يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس
~~تلك لهم بصلاة إلى أن قال وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون
~~بينهما ما لا يتخطى يكون بينهما مسقط جسد الانسان إذا سجد ولكن الظاهر من
~~نفى الصلاة والامام في صدرها هو الفرد الكامل بقرينة قوله وينبغي وقد يتوهم
~~صرف قوله ينبغي إلى الوجوب بقرينة النفي السابق وهو فاسد لان لفظ ينبغي
~~أكثر وأظهر في الاستحباب من نفى الصلاة والامام في الكمال ولو تنزلنا عن
~~ذلك فالحكم برجحان تمام الصفوف محمول على الاستحباب للاجماع على عدم وجوبها
~~فكذلك الرجحان بالنسبة إلى التواصل لأنه وقع صفة أخرى للصفوف PageV00P287
# بعد وصفها بالتمامية اللهم الا ان يستعمل لفظه ينبغي في مطلق الرجحان
~~فيستفاد وجوب التواصل من الصدر كما أنه يستفاد استحباب التمامية من الاجماع
~~وبه يندفع دعوى ان قوله يكون بينهما مسقط جسد الانسان إذا سجد قرينة أيضا
~~على إرادة الاستحباب من لفظة ينبغي فالمعتمد ms401 في رد الاستدلال ترجيح ظهور
~~ينبغي في الاستحباب على ظهور نفى الصلاة في نفى الصحة ولا أقل من التكافؤ
~~الموجب للتساقط اللهم الا ان يمنع ظهور ينبغي الا في مجرد الرجحان كما هو
~~مقتضى مادته بل في اللزوم حيث إن معنى ينبغي كذا يعنى حقيق ومستحق ثم إنه
~~قد تكرر في هذه الصحيحة ذكر لفظة مالا يتخطى والظاهر أن المراد به في
~~الجميع هي المسافة التي لا تطوى بخطوة لبعده وليس المراد به مقدار العلو
~~بمعنى انه لا يدخل في الخطوة المستقيمة من جهة علوة بل يحتاج إلى خطوة لأجل
~~الصعود عليه أو لان ذلك المقدار من العلو لو تسطح على وجه الأرض لا يطوى
~~بخطوة أو بمعنى انه لا يصعد عليه بالخطوة المتعارفة للصعود لان ذلك كله
~~خلاف الظاهر وأشد مخالفة للظاهر منه إرادة الستر والجدار الذي لا يتخطى أي
~~يمنع من الاستطراق بالتخطي كما قد يذكر مستندا لما سبق من منع الشيخ في
~~الخلاف الصلاة خلف الشبابيك ثم إنه قد ينسب إلى الشيخ تقدير البعد بثلثمائة
~~ذراع وهو غير متحقق لان عبارة الشيخ في المبسوط على ما وجدتها محكية لا تدل
~~دلالة واضحة على ذلك نعم حكاه عن قوم والظاهر أن مراده بهم جمع من العامة
~~ولذا لم ينسب هذا القول إلى الشيخ في المختلف وهل البعد القادح قادح في
~~الابتداء والاستدامة أو في الابتداء وجهان من ظهور المانع في المانعية
~~المطلقة كما لا يخفى ومن أن المدرك في قدح البعد لم يكن الا الاجماع وإن
~~كان يستشعر أيضا من الروايات المتفرقة الدالة على اعتبار رابطة بين الإمام
~~والمأموم الظاهر في اعتباره في جميع أحوال الاقتداء الا ان هذا بمجرده لم
~~يكن دليلا لولا الاجماع وحينئذ فيجب الاقتصار في المنع على المتيقن من مورد
~~الاجماع ويحكم بعد قدح ما عداه الاطلاق مثل الموثقة السابقة في ايتمام
~~النسوان من خلف الدار بالامام حتى مع فصل الحائط والطريق من غير استفصال عن
~~مسافة الطريق ومسافة بعد الدار من مكان الامام ms402 هذا كله مضافا إلى استصحاب
~~صحة الايتمام والصلاة وحينئذ فلو انتهى صلاة الصفوف المتقدمة فلا تبطل صلاة
~~اللاحقين ولا جماعتهم وهل يعتبر في الصف السابق دخولهم الصلاة فعلا فلا
~~يجوز للاحق البعيدان يحرم للصلاة الا بعد تحريم من يرتفع بتوسطه البعد
~~القادح أم لا يعتبر وجهان أقويهما الثاني لاطلاق ما دل على الرخصة في
~~التكبير بمجرد تكبير الامام وان المعتبر تقارب الصفوف ويصدق الصف على
~~السابقين وان لم يدخلوا بل يكفى كونهم مستعدين له مضافا إلى السيرة
~~المستمرة ولزوم الحرج لولاه وهذا هو الأقوى لما عرفت من وجوب الاقتصار في
~~البعد القادح على مورد الاجماع الا ان يمنع هنا من وجود اطلاق بالنسبة إلى
~~جواز دخول اللاحق قبل السابق فتبقى اطلاقات الاجماعات PageV00P288
# المنقولة سليمة لكن اطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع وعليه فالمتجه
~~الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الدخول بناء على منع اطلاق قوله صلى الله
~~عليه وآله إذا كبر فكبر بالنسبة إلى المقام فتأمل ولا يصح صلاة المأموم
~~جماعة مع وقوفه قدام الامام اجماعا محققا ومحكيا عن جماعة وهو الحجة مضافا
~~إلى السيرة المستمرة في التزام عدم التقدم والنبوي المشهور انما جعل الامام
~~إماما ليؤتم به فان الظاهر أن الايتمام لا يحصل بالتقدم وقد يستدل أيضا
~~بوجوه أقواها المروى في التهذيب عن الحميري في مكاتبته إلى الفقيه فوقع
~~عليه السلام في جملة أجوبته واما الصلاة فإنها خلف القبر يجعله الامام ولا
~~يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله وتقريب
~~الاستدلال انه (ع) جعل القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة في الاحكام ثم
~~أشار إلى عدم جواز الصلاة بين يدي القبر وعلله بان الامام لا يتقدم ولا
~~يخفى ضعف هذا الاستدلال لان كون القبر الشريف بمنزلة امام الجماعة لا يقتضى
~~ان لا تجوز الصلاة بين يديه منفردا فهذا التعليل محمول على الاستحباب كما
~~هو المشهور في مسألة التقدم على قبر الإمام (ع) اللهم الا ان يقال إن
~~استحباب جعل القبر الشريف بمنزلة الامام لا ينافى ms403 عدم جواز التقدم على
~~الامام فحاصل الخبر انه يستحب ان يجعل القبر بمنزلة الامام ونفسه بمنزلة
~~المأموم والأرجح له ان يصلى بين يديه لان من احكام الامام ان لا يتقدم نعم
~~في رواية الاحتجاج لان الامام لا يتقدم ولا يساوى وهذا مما يوهن التمسك
~~بالخبر بناء على جواز المساواة هنا كما عن المشهور بل عن التذكرة الاجماع
~~عليه للأصل وعمومات الجماعة وإن كان الحكم لا يخلوا من نظر للسيرة المستمرة
~~على التأخر وظهور النبوي المشهور في المتأخر وخصوص التوقيع المتقدم بناء
~~على ما في الاحتجاج وما ورد في صلاة العراة جماعة في الصحيح من أن الامام
~~يتقدمهم بركبتيه وجميع الأخبار الواردة في الجملة المعتبر فيها بتقديم
~~الامام أو الصلاة خلفه ونحو ذلك مضافا إلى قاعدة توقيفية الجماعة بناء على
~~عدم العموم فيها بحيث ينفع المقام عدا ما يتمسك من اطلاق الروايات الواردة
~~في قيام المأموم الواحد عن يمين الامام حيث إنه لم يتعرض لبيان وجوب تأخره
~~مع كون المقام مقام بيان الموقف وما ورد في الرجلين المتداعيين في الإمامة
~~إذ لا يتصور قابلية كل منهما للامامة الا بعد فرض جواز التساوي واطلاق قوله
~~(ع) في التوقيع المتقدم بعد الامر بجعل القبر الشريف بمنزلة الامام والنهى
~~عن التقدم عليه ويصلى عن يمينه وشماله وخصوص الاجماع المحكي عن تذكرة وفي
~~الجميع نظر إما في الاطلاقات فلورودها في مقام بيان حكم اخر ولا نسلم ان
~~المقام مقام البيان من جهة تساوى الموقف كما لا يكون مقام البيان من جهة عد
~~العم لو وعدم الحائل وعدم البعد ونحو ذلك واما ما ورد في اختلاف الرجلين في
~~الإمامة فلما سيجيئ في مسئلته واما اطلاق التوقيع في الصلاة عن يمين القبر
~~ويساره فلانه في مقابل التقدم بجعل القبر خلفه فلا يدل على جواز المساواة
~~واما الاجماع المحكي عن التذكرة فلا باس به لاعتضاده بالشهرة العظيمة لو
~~تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد PageV00P289
# أصل الصلاة للأصل وعدم المخرج عنه لأن اطلاق الاجماعات المنقولة ببطلان
~~صلاة المأموم ظاهرة ms404 في بطلانها من حيث المأمومية بمعنى بطلان الجماعة لا
~~بطلان أصل الصلاة وأوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة النبوي المشهور
~~المتقدم هذا كله مضافا إلى عموم لا تعاد الصلاة الا من خمسة وقوله لا يقطع
~~صلاة المسلم شئ واما بطلان الجماعة فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من
~~اطلاق الاجماعات ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى
~~موقفه قبل اتيان الامام بفعل ويستحب {ان يقف المأموم الواحد} إذا كان رجلا
~~أو صبيا {عن يمين الامام} مع تأخره عنه قليلا للأخبار الصحيحة الظاهرة في
~~الوجوب المحمولة على الاستحباب للشهرة العظيمة والاجماع المدعى في المنتهى
~~كما عن التذكرة ويؤيدهما أو ينجبر بهما رواية الحسين بن يسار انه سمع من
~~سئل الرضا (ع) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع
~~ثم علم وهو في الصلاة قال يحوله عن يمينه دلت على عدم بطلان صلاة المأموم
~~بوقوفه عن يسار الامام في بعض الصلاة ولو مع تعمد المأموم على ما يستفاد من
~~ترك الاستفصال ودعوى الوجوب النفسي من غير الاشتراط لا قائل به فظهر مما
~~ذكر ضعف ما يحكى عن ظاهر ابن الجنيد من الوجوب للصحاح الظاهرة فيه الموهونة
~~مضافا إلى ما ذكر بان ظاهرها الوجوب النفسي الغير المراد اجماعا فيدور
~~الامر بين حملها على الاستحباب والوجوب الشرطي ولو لم يكن الأولى أولي ما
~~علم من شيوع إرادة الاستحباب من الامر سيما إذا ورد بالجملة الخبرية كما
~~فيما نحن فيه فليس العكس أولي فلا ينهض للاستدلال بها على الوجوب الشرطي
~~وان تقف العراة مع ايتمام بعضهم بعضا جلوسا {والنساء} كذلك {في صفه} أي صف
~~الامام مع تقدم الامام العاري بركبتيه والكلام في جلوسهم مطلقا أو مع عدم
~~امن المطلع فقد مر في باب لباس المصلي واما حكم النساء فللاخبار وان يقف
~~الجماعة ذكورا كانوا وأناثا والمراد ما زاد على الواحد خلفه للاخبار أيضا
~~والخلاف هنا أيضا محكى عن ظاهر ابن الجنيد وضعفه قد مر ms405 في مسألة اليمين
~~لعدم القول بالفصل وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود
~~مدخل في الصف بحذاء الامام بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة مثل رواية
~~سعيد الأعرج عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى
~~يفرغ من صلاته قال نعم لا باس بحذاء الامام فان الظاهر أنه يقف خلف الصفوف
~~محاذيا للامام لا انه يقف على جنبه محاذيا له مع أن المجانبة مع المحاذاة
~~مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي بل يستحب أم يجب التأخر وحكى عن
~~الحدائق نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب وما حكى عن الفقه الرضوي صريح في
~~هذا المعنى ثم إن الظاهر من الخلف هو ان يكون مجموع موقف صلاة المأموم في
~~جهة الخلف للامام فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم PageV00P290
# يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا ويؤيده ان الاصطفاف خلف الامام كما يستفاد
~~من الاخبار مثل قوله (ع) قاموا خلفه لا يتحقق الا بهذا الوجه إذ لو تأخروا
~~عن الامام بحيث يحاذي موضع سجودهم موضع ركبتيه لم يكن اصطفاف الصف الأول
~~خلفه وحينئذ فيشكل حكمهم بالحاق المرأة بالجماعة في استحباب وقوفها ولو مع
~~الوحدة خلف الامام أو ابتناء استحباب ذلك على كراهة المحاذاة للرجل والقول
~~بوجوبه بناء على تحريمها إذ لا شك في أنه لا يجب الخلف الحقيقي بالمعنى
~~المتقدم بناء على حرمة المحاذاة إذ يكفى في رفع المحرم على القول به التأخر
~~بقدر ان يكون سجودها مع ركوعه مع أن الأخبار الواردة في امامة الرجل للمرأة
~~دل بعضها على كون سجودها مع ركبتيه وبعضها على كون سجودها بحذاء قدميه فلا
~~بد إما ان يحكم بوجوب الخلف الكلى بناء على تحريم المحاذاة وهو خلاف ظاهر
~~الأصحاب بل يظهر من كلام المنتهى الاتفاق على رفع الكراهة أو التحريم بدون
~~من هذا وان لم يصرح بالاجماع فيه واما ان يكون المراد من الخلف في جماعة
~~الرجال وفي المرأة ولو واحده هو الخلف في الجملة بمعنى ms406 تأخر بعض موقف
~~المأموم عن الامام وهو خلاف الظاهر بل هو اليمين بناء على استحباب التأخر
~~عن الامام واما ان يفكك بين الخلف الذي هو موقف الجماعة بإرادة الخلف
~~الحقيقي والذي هو موقف المرأة ويقتصر فيه على ما يندفع به كراهة المحاذاة
~~أو حرمتها وهو خلاف ظاهر عبارات بعضهم بل قوله في [يع] ويستحب وقوف الجماعة
~~والمرأة خلفه واما ان يكون المراد به هو معناه المتقدم أعني الخلف بالنسبة
~~إلى جميع الموقوف ويكون هذا من آداب الجماعة للمرأة زيادة على ما تندفع به
~~الحرمة أو الكراهة ويحمل ما ورد من كون سجود المرأة [ألما؟ مة] بحذاء ركبتي
~~الامام أو قدميه على بيان المقدار أو الرافع لكراهة المحاذاة أو تحريمها لا
~~بيان وظيفة الجماعة فيكون الدليل على استحباب وقوفها خلفه كلية وهو غير هذه
~~الأخبار وعلى أي تقدير فلا ينبغي ان يرتاب في أن مسألة تأخر المرأة عن
~~امامها وجوبا أو استحبابا مبنى على مسألة حرمة المحاذاة وكراهتها كما صرح
~~به الشهيدان في الذكرى والروض لا انها مسألة مستقلة كما ربما يتوهم من صريح
~~المنتهى حيث اختار في مسألة المحاذاة كراهتها وفي الجماعة وجوب تأخر المرأة
~~وكذا ظاهر المعتبر في مسألة الجماعة حيث إنه وان لم يصرح بالوجوب الا انه
~~استدل على التأخر بما استدل به القائلون بحرمة المحاذاة من قوله عليه
~~السلام أخروهن من حيث أخرهن الله لان كلام المنتهى مبنى على الرجوع في
~~مسألة المحاذاة عما اختارها في باب مكان المصلي من المنتهى أو على أن حكمه
~~هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة المحاذاة وان لم يذكر القيد في الكلام الا
~~ان الفروع التي ذكرها بعد هذه المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على
~~حرمة المحاذاة فراجع واما كلام المعبر فليس ظاهرا في وجوب التأخر
~~والاستدلال بالخبر المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن
~~مثل هذا الخبر محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة وكذا يستحب إعادة
~~المنفرد مع الجماعة إماما PageV00P291
# كان المنفرد للجماعة المنعقدة أو ms407 مأموما للاخبار الكثيرة من طرق العامة
~~والخاصة وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة أو مطلقا يستحب
~~تحصيلها لأجله بان يلتمس من منفرد اخر ان يجتمع معه في الصلاة أو تفصيل بين
~~ان يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة وبين ان يلتمس
~~هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب وجوه لا يبعد ترجيح أوسطها لما
~~يستفاد من الاخبار من أن المناط استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد
~~الاخبار مختصا بمن يجد جماعة أو يلتمس منه الإمامة ولهذا يقوى الاقتصار على
~~ذلك فلا يحكم باستحباب التماس من صلى منفرد الجماعة بالإمامة أو الايتمام
~~ممن لم يصل كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صليا منفردين لان
~~مورد الاخبار كون إعادة الجماعة من لم يصل وهل تختص الإعادة بمن صلى منفردا
~~أو تعمه ومن صلى جماعة قولان يشهد لثانيهما اطلاق طائفة من الاخبار مثل
~~مصححة ابن بزيغ قال كتبت إلى ابن أبي الحسن عليه السلام انى أحضر المساجد
~~مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان آتيهم وربما صلى
~~خلفه من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره ان أتقدم وقد صليت الحال مع
~~من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه وأعمل به انشاء
~~الله تعالى فكتب صل ونحوها روايات الحلبي وعمار وزرارة وهشام وغيرها ولا
~~ولهما أصالة عدم مشروعية العبادة سيما إعادة الفريضة مع قوله صلى الله عليه
~~وآله لا يصلى صلاة مرتين واختصاص الاطلاقات المتقدمة بحكم التبادر بمن صلى
~~منفردا الا ان يقال بكفاية مجرد فتوى جماعة مع احتمال دلالة تلك الأخبار
~~المعتبرة وصراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روى أن معاذا كان يصلى مع
~~النبي صلى الله عليه وآله في الليل ثم يرجع إلى قوم فيصلى بهم وما روى من
~~قول النبي صلى الله عليه وآله حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة لأصحابه الا
~~رجل يتصدق على هذا بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام اللهم الا ان نمنع
~~من تلك ms408 القاعدة بما ورد من أنه لا يصلى صلاة مرتين فإنها وان لم تكن معتبرة
~~الا انه يكفي في احتمال كونه محرما ذاتيا فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال
~~الحرمة فتبقى أصالة عدم المشروعية سليمة عن الوارد وقد انتصر كما في الذكرى
~~وكلام بعض مشايخنا المعاصرين للمنع بما دل على النهى عن الجماعة في النافلة
~~وفيه ان النهى انما هو عن الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها ولا
~~يدل على نفى النفل عن فعل الصلاة جماعة وفرق بين الجماعة في صلاة النفل
~~وبين نفل الجماعة في الصلاة والمنفى بالاخبار الناهية هو الأول لا الثاني
~~والحاصل انه لا يرتاب ذو تأمل في أن معنى قوله لا جماعة في نافلة نفى
~~مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها وكلامنا في أنه هل تستحب
~~الصلاة بوصف الجماعة لم صلى جماعة PageV00P292
# أم لا نعم لو استفيد منها ان الجماعة في الصلاة مع تنافى وصف النفلية
~~بحيث يستفاد ان صفتي الجماعة والنفلية متضادتان أمكن الاستدلال بها فيما
~~نحن فيه وتوضيح الكلام ان هنا وجوها ثلثة (أحدها) ان تتصف الصلاة أولا
~~بالنفل بان يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في اتيان تلك الصلاة المتصفة بالنفلية
~~جماعة فقد لوحظ في الامر بالجماعة كون الصلاة متصفة بالنفل (الثاني) عكس
~~ذلك بان يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها بالجماعة بان يؤمر
~~نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة (الثالث) ان تتصف الصلاة في نفسها تارة
~~بالنفلية وتارة بالجماعة من غير ترتيب بين الاتصافين فلا يكاد يتحقق هذا في
~~المقام ضرورة إن النفل ان عرضت لذات الصلاة من حيث هي كما هو المفروض فقد
~~تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا إذ ليس المراد من تعلق الجماعة بالنافلة
~~المنهى عنه الا تعلق الجماعة بصلاة متصفة في نفسها بالنفل لا ان صفة النفل
~~مأخوذة في موضوعية الموضوع انما المعتبر في النهى مقارنة الموضوع لتلك
~~الصفة وان عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها بالجماعة رجع إلى
~~القسم الثاني نعم لو اعتبر في الوجه الأول ms409 ثبوت الجماعة للصلاة بوصف كونها
~~نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث الوجوه وكيف كان
~~فالمقام من قبيل الثاني يعنى ان النفل تعلق بالصلاة المقيدة بالجماعة
~~المشترطة بها من حيث الصحة فالانتصار المذكور ضعيف جدا ومثله أو دونه في
~~الضعف الانتصار لمذهب المجوزين بان ما ورد من النهى عن انه لا يصلى صلاة
~~مرتين لا ينافى قاعدة التسامح في المقام بناء على عدم ثبوته أو كذا لا
~~بطرقنا بل [؟؟؟؟؟] العامة وان النهى نهى تشريعي والنهى التشريعي وان صرح به
~~لا ينافى التسامح كما لا ينافيه لو لم يصحر به اتفاقا * (ووجه ضعفه) *
~~(أولا) ان مقصود المستدل معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض دليلا والا
~~لم يحتج إلى ضم التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق إذ كما أن ضعف السند
~~أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة الدال على
~~الحرمة لما قرر من اشتراط خلو مورد التسامح في السنن عن امارة المرجوحية
~~وإن كان خبرا ضعيفا اللهم الا ان يقال إن الاخبار العامية قد امرنا بطرحها
~~فلا تصير منشأ للمعارضة كما لا تصير منشأ للتسامح بل وجه معارضة الخبر
~~الضعيف لمنشاء التسامح هو انه أيضا يصير منشأ للتسامح في الطرف المخالف
~~فإذا كان الاخبار العامية لا تصير منشأ للتسامح فلا تقوى لمصادمة منشأ
~~التسامح من الأخبار الخاصة وفتاوى الفقهاء اللهم الا ان يمنع من عدم كونها
~~منشأ للتسامح وللكلام مقام اخر واما (ثانيا) فلانه من أين علم أن النهى
~~للتشريع فلعله في الخبر المذكور للتحريم الذاتي كالصلاة الحائض واما
~~(ثالثا) فلان التصريح بالنهي التشريعي يقدح في التسامح كالتحريم
~~PageV00P293
# الذاتي إذا كان النهى التشريعي واردا بأحد الأدلة المعتبرة نظرا إلى أن
~~حاصل التسامح هو فعل الشئ رجاء ان يكون محبوبا ومشروعا فإذا ورد دليل على
~~عدم مشروعية فلا يبقى لرجاء المشروعية محل ودعوى ان النهى التشريعي لم يصل
~~إلينا هنا في دليل معتبر رجوع إلى الجواب الأول وقد عرفت منع كونه تشريعيا
~~بل ms410 هو ذاتي بمقتضى ظاهر اللفظ بل يكفى الاحتمال في مقام التسامح بالترك
~~ومقام معارضة منشأ التسامح في الفعل اللهم الا ان يقال بالتسامح في مقابل
~~الدليل على عدم المشروعية أيضا إذا كان من الأدلة الظنية المحتملة للخلاف
~~كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة شئ وورد خبر ضعيف على استحبابه فان أدلة
~~التسامح تجرى هنا على قول لا يخلو عن قوة اللهم الا يفرق بين ورود الدليل
~~على الإباحة ووروده على نفى المشروعية في مثل المركبية من اجزاء جميعها
~~راجحة في أنفسها فان مثل هذا لو لم يدل على التحريم الذاتي يدل على أن
~~الشارع لا يريد التقريب به بوجه من الوجوه ولا شك في منافاة هذا المعنى
~~للتسامح ولذا لا يحكم باستحباب الجماعة في النافلة بمجرد فتوى بعض لأجل
~~قوله لا جماعة في نافلة وقد ذهب الأستاذ إلى أن قاعدة التسامح لا تجرى في
~~المهيات المخترعة وهذا القول وإن كان الظاهر من الأدلة والفتاوى الا انه
~~إذا صرح الشارع بنفي مشروعية عبادة فلا يفهم من الأدلة ولا من الفتاوى
~~التسامح في ذلك المقام ويحتمل ان يفرق بين ما إذا صرح بالنهي التشريعي في
~~خصوص المورد فلا يتسامح أو في عنوان عام له ولغيره فيتسامح وفيه اشكال ثم
~~على القول باستحباب الإعادة للجامع فهل يختص الاستحباب بالمرة الثانية أم
~~يتعداها قولان الأقوى الأول لظهور اختصاص الأدلة بالمرة الثانية وهل ينوى
~~في المعادة الندب أم يجوز نية الوجوب قولان ظاهر الأكثر الندب وصريح
~~الشهيدين قدس سرهما جواز نية الفرض وفيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل إذ
~~ليس الفعل متصفا بالوجوب جزما لان الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب
~~مستجمعا لشرايط اسقاط الواجب فلا يعقل نفى الوجوب عنه ولا وجوب اخر حتى يقع
~~الفعل الثاني عليه ولكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه
~~التوصيف بان يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الامر
~~السابق ولا عيب في ذلك بعد اذن الشارع ورخصته في ms411 أن يجعلها الفريضة ان شاء
~~كما في مصححتي حفص وهشام بن سالم واخباره بأنه يختار الله اجتهما كما في
~~رواية ابن أبي بصير أو أفضلهما وأتمهما كما في ثالث مرسل نعم في بعض
~~الأخبار انها لك نافلة وفي اخر اجعلها تسبيحا ثم لو ظهر فساد الصلاة الأولى
~~فهل يسقط الامتثال بالثانية أم لا أم يبنى على مسألة جواز نية الفرض وجوه
~~أقواها الأول لهذه الاخبار المذكورة ويؤيده ان النصوص ظاهرة في كون الثانية
~~إعادة للأولى لا صلاة مستقلة برأسها والفتاوى ناصة على لفظ PageV00P294
# الإعادة فالظاهر أن اتيانها كاف في سقوط المطلوب وكذا لو اعتقد انه صلى
~~أولا فأعادها جماعة ولو بنية لندب فان الظاهر الاجتزاء وقد يبنى على مسألة
~~اجزاء المندوب والظاهر أن هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الامر الندبي
~~بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك فان الظاهر كون المعادة
~~قابلا لترتيب جميع احكام المبدل عليه لأنه قد اتى بها ليتدارك بها ما فات
~~في الأولى من الفضيلة ولا يتحقق ذلك الا بقيامها مقام الأولى في حكم الشارع
~~حتى يتحقق الكمال فيه واما الوضوء التجديدي فهو ليس من هذا القبيل لأنه ليس
~~إعادة للفعل السابق وانما هو تكرير لها كما يدل عليه قوله الطهر على الطهر
~~عشر حسنات واطلاق لفظ التجديد عليه في النص و الفتوى وظاهر ان التجديد غير
~~الإعادة نعم يقوى لقول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول لأن الظاهر من
~~التكرير هو كون الأول مماثلا للثاني لا يفترقان الا بتعدد الوجود ووجوده
~~يسقط المطلوب لو كان باقيا ومن هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه
~~الاستحباب فإنه [مجز] عن السابق لو ظهر فيها خلل بغير اشكال ويمكن الحكم
~~بكفاية الوضوء التجديدي نظر إلى أنه ربما يدعى انه يستفاد من بعض النصوص
~~انه لتدارك ما فات في الأول فالحكمة في استحبابه الاحتياط لكن هذه
~~الاستفادة مشكلة نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدم والحاصل ان كل
~~موضع أمر بإعادة شئ أو ms412 بتكراره ندبا سواء كان منشأ هذا الامر تعلق الغرض
~~بوقوع الشئ على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة أو لتدارك نقص وقع في
~~العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في
~~تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية تعدده ومجرد تكراره بان يستفاد
~~من الأدلة ان لكل واحد تأثير فيكمل الأثر بالتكرار كما في الوضوء التجديدي
~~على ما يستفاد من قوله الطهور على لطهور نور على نور أو لحصول تيقن سقوط
~~الامتثال بالأول فيعيده لاحتمال خلل في الأول كالإعادة احتياطا فإذا تبين
~~الخلل في الفعل الأول فالظاهر قيام الثاني مقامه إذ القصور المذكورة لا
~~تحصل الا بعد كون الثاني هو عين الأول لا تغاير بينهما الا بحسب الوجود
~~فإذا كان كذلك فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأول لعدم
~~مطابقته له فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا انه عين الأول في
~~جميع الجهات الملحوظة عند الشارع فان قلت إن الامر الوجوبي لا يسقط الا
~~باتيان الشئ لأجل اطاعته ولم يحصل قلت الإطاعة أمر عرفي فكما انه يحصل عرفا
~~باتيان الفعل بداعي الامر الوجوبي كذلك يحصل عرفا باتيان الفعل ثانيا لداعى
~~تدارك فضيلة فائت في الأول أو نقص كان فيه أو لتحصيل اثر من الأثر الأول أو
~~لاحتمال عدم صحة الأول عند تبين فساد الأول ولذا {تكره القراءة خلف الإمام}
~~المرضى في أولتي PageV00P295
# الاخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد وعند الأكثر كما في روضة
~~للأصل والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كاكثر اخبار الباب وبين ما دل
~~بظاهره على الجواز كصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) يقرء
~~الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرء قال لا ينبغي له
~~ان يقرأ بكله إلى الامام ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن
~~القراءة خلف الإمام قال إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك
~~قرائته وان أحببت ان ms413 تقرأ فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله
~~تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون ومصححة علي بن يقطين عن الركعتين اللتين يصمت
~~فيهما الامام اقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به قال إن قرئت فلا باس وان
~~سكت فلا باس ولكن هذا الجمع لا يخلو عن اشكال لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا
~~أو دلالة لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من مورد السؤال في الصحيحة
~~الأخيرة فيكون المراد في الجواب نفى الباس عن السكوت عن القراءة والاتيان
~~بالتسبيح واحتمل هذا أيضا في المصححة لا أولى بقرنية قوله وهو لا يعلم أن
~~الامام يقرء مع أن ظهور لا ينبغي في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي
~~الكثيرة في التحريم واما رواية المرافقي فهى ضعيفة مع احتمالها للاحتمال
~~السابق ولان يراد من قوله فيما يخافت فيه الجهر على وجه لا يسمعه المأموم
~~وكيف كان فالخروج بهذه الاخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل قوله
~~في الصحيح من قرء خلف امام يقتدى به فمات بعث على غير الفطرة ومثل قوله في
~~صحيحه الحلبي إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم
~~تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع فاقرأ ونحو ذلك من
~~الاخبار واما أولتي الجهرية فالأقوى فيهما تحريم القراءة لسلامة أدلة
~~تحريمها فيها عما يصلح للمعارضة سوى بعض الاشعارات الغير المعتنى به في رفع
~~اليد من ظهور ساير الاخبار مضافا إلى عموم الاجماع والنص بضمان الامام
~~للقرائة فان ظاهره سقوطه عن المأموم بمجرد الايتمام فلا يشرع له القراءة
~~بقصد انها من الصلاة وخصوص رواية المرافقي المتقدمة الناصة في التحريم في
~~الجهرية بناء على أن الامر في قوله فاقرأ فيما يخافت فيه لمجرد الاذن ولذا
~~قلنا بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية وما ضاهاها وحينئذ فهى صريحة في
~~عدم الإذن في القراءة في الجهرية ولا ينافى ذلك في الامر بالانصات فيها في
~~الجهرية مع أنه مستحب على المشهور لان المراد بالانصات هنا السكوت كما حكى
~~عن ms414 بعض أهل اللغة الاستماع كما عن المفسرين والمراد السكوت عن القراءة لئلا
~~ينافى جواز التكلم بالذكر والدعاء كما في مرسلة الفقيه ولو سلم إرادة
~~الاستحباب هنا من الامر بالانصات بمعنى الاستماع فلا ينافى حرمة القراءة
~~كما لا يخفى وكيف كان فالأقوى بالنسبة إلى ظواهر الاخبار التحريم نعم يمكن
~~الدقة في أكثرها بل صريحها في رفع ظهورها في التحريم سيما بعد القول
~~بالكراهة في أولتي الاخفاتية كما لا يخفى على المتأمل الفطن العارف بدقائق
~~الدلالات ويستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله {الا ان لا يسمع ولو همهمة
~~فيستحب على رأى} اختاره الأكثر وهو الاظهر لصحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة
~~عبد PageV00P296
# الرحمن بن الحجاج وفيها في خصوص الجهرية فان سمعت فانصت وان لم تسمع
~~فاقرأ ونحوها رواية قتيبة المصححة إذا كنت خلف امام مرضى به في صلاة يجهر
~~فيها فلا تسمع قرائته فاقرأ لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ والامر
~~فيها محمول على الندب إما لوقوعه في مقام رفع المنع فلا يفيد أزيد من الاذن
~~ورفع الحرمة ويثبت الاستحباب بالأصل وفتوى المشهور واما بقرينة صحيحة ابن
~~يقطين في الرجل يصلى خلف من يقتدى به يجهر بالقرائة فلا تسمع القراءة قال
~~لا باس ان قرأ وان سكت والمراد بعدم سماع القراءة في الصحيحة ولو بمعونة
~~مصححة قتيبة المتقدمة وغيرها هو عدم قرائتها رأسا ثم إنه يستحب للمأموم في
~~أولتي الاخفاتية التسبيح لروايتي الأزدي وعلي بن جعفر عليه السلام وعليهما
~~تحمل رواية ابن أبي خديجة الظاهرة في وجوب تسبيح المأموم والحق في الأخيرة
~~بالتسبيح التحميد و الصلاة على النبي وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين
~~والظاهر أن الكل من باب المثال فيستحب مطلق الذكر بل قرائة القران حتى
~~الفاتحة مع عدم قصد جعله جزءا للصلاة بناء على أن النهى عن القراءة تنزيها
~~أو تحريما انما ينصرف إلى القراءة على وجه الجزئية وعدم الاكتفاء بقرائة
~~الامام كما يرد إليه قوله (ع) لا ينبغي ان يقرء يكله إلى الامام وكذلك
~~عمومات ضمان القراءة وهل يستحب ms415 الذكر في أولتي الجهرية كما حكى عن جماعة
~~الأقوى ذلك لظواهر بعض الأخبار ولا ينافيه الامر بالانصات بناء على كونه
~~بمعنى الاستماع كما حكاه في كنز العرفان عن المفسرين لان الذكر سيما الخفى
~~منه لا ينافى في الاستماع كما يرشد إليه قوله (ع) فانصت وسبح في نفسك نعم
~~لو جعل بمعنى السكوت كان الذكر منافيا له الا ان الظاهر أن المراد حينئذ
~~ولو بقرنية الاخبار المجوزة للذكر هو السكوت عن القراءة لا السكوت المطلق
~~ثم إن الظاهر من اطلاق النصوص والفتاوى الحكم بسقوط القراءة وهي القراءة
~~المعينة المختصة بالأولتين من كل صلاة وأما {ما عداهما من الركعات} فالظاهر
~~بقاء حكمها على حالها من التخيير بين التسبيح والقراءة مع أفضلية الأول
~~لاطلاق ما دل على الوجوب التخييري الشامل للمنفرد والمأموم وعدم صلاحية ما
~~سيذكر مقيدا له مضافا إلى مفهوم الحصر النافي لضمان الامام عن المأموم سوى
~~القراءة الظاهرة بنفسها وبقرينة الضمان وبقرنية ساير الاخبار المتضمنة
~~لسقوطها في القراءة المعينة المستقرة في ذمته المكلف المبدل عنها في
~~الأولتين بقرائة الامام فيبقى غيرها في ذمة المكلف خلافا للمحكى عن صريح
~~الحلى وظاهر السيد واختاره بعض مشائخنا المعاصرين لوجوه أقواها اطلاقات
~~سقوط القراءة عن المأموم وخصوص صحيحة زرارة حيث قال بعد الحكم بالنهي عن
~~القراءة في الأوليين ان الأخيرتين تبع للأوليين وصحيحة ابن يقطين في
~~الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام وضعف الأول واضح لوضوح انصراف المطلقات
~~من تلك الأخبار ولو بقرنية مقيداتها في القراءة المعينة وهذا PageV00P297
# واضح لا سترة فيه واما صحيحة زرارة الحاكمة بتبعية الأخيرتين للأولتين
~~فهى محمولة على الاستحباب بمعنى أفضلية التسبيح من القراءة لان النهى عن
~~القراءة في الأوليين ان حمل على الحرمة فلا ريب ان الأخيرتين لا يتبعانهما
~~لاعتراف المستبدل بجواز القراءة وان لم يوجبها ولو تخيير أو ان حمل على
~~الكراهة فلا مضايقة في تبعيتهما لها إذ لا ينافى وجوب القراءة تخييرا
~~كراهتها بمعنى أرجحية غيرها أعني التسبيح فتأمل واما صحيحة ابن يقطين فقد
~~عرفت انها محتملة لإرادة الأولتين ms416 من الاخفاتية والأخيرتين من كل صلاة وعلى
~~تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها محمول على السكوت عن القراءة وعلى
~~تقدير الإغماض فهى لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب القراءة
~~تخييرا واضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة وهنالك أقوال أخر
~~واحترز المصنف قدس سره بالمرضى عن الامام الغير المرضى فإنه يجب القراءة
~~خلفه لاختصاص أدلة السقوط بما إذا كان خلف المرضى مضافا إلى عموم ان الأئمة
~~المخالفين بمنزلة الجدر نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في الجهرية اتفاقا
~~فتوى ونصا وفي بعض الروايات يكفيك مثل حديث النفس ولو لم تدرك القراءة تامة
~~فهل يقطعها و يركع أم لا وجهان من عمومات عدم السقوط خلفهم ومن بعض
~~الروايات المجوزة للدخول معهم راكعين وهل يشترط في الصلاة معهم عدم
~~المندوحة أم لا قولان والأول أقوى واما الاخبار المرغبة للصلاة معهم وشهود
~~جنائزهم وعيادة مرضاهم فهى واردة في تلك الأزمنة حيث إنه لم يكن يندفع
~~كيدهم عن الشيعة الا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشيعهم لئلا يؤخذ
~~برقابهم كما في بعض الأخبار أو لعدم تأكيد العناد مع أئمة الشيعة كما يومى
~~إليه رواية عن الصادق عليه السلام في قوله رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما
~~يؤدب أصحابه ويجب {على المأموم} التبعية للامام في الافعال بلا خلاف وحكاية
~~الاجماع عليه مستفيضة والأصل فيه قبله قوله (ص) فيما حكى عن مجالس الصدوق
~~وغيره واشتهر في السنة الفريقين {انما جعل الامام إماما} ليؤتم به فإذا كبر
~~فكبر واو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفي الأخر المروى أيضا فيه وفي
~~غيره {إما يخشى الذي يرفع رأسه} والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار
~~وهذا كله مضافا إلى أن التبعية مأخوذة في مفهوم الايتمام والاقتداء والمعية
~~بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها الا هذا الامر
~~حيث إنه مأخوذ في مفهومها ثم إن المشهور كما قيل في معنى التبعية هو عدم
~~التقدم الصادق مع المقارنة وبه صرح في الذكرى نظر إلى ms417 أن المفهوم منها عرفا
~~هو ربط المأموم فعله بفعل الامام بحيث يلتزم ان لا يتقدم عليه فيراقبه في
~~الافعال ولا يتوقف صدقها على تأخر فعل المأموم حسا كما يقال الرجلين أحدهما
~~يتحرم بإرادة مستقلة والاخر يتحرك كحركته مراقبا PageV00P298
# إياها مجتنبا عن التقدم عليه ان الأول متبوع والثاني تابع وان تقارنا في
~~الحركة ولو سلم ان التأخر مأخوذ في مفهومها أو في منصرفها لكن الاجماعات
~~المحكية مختصة بوجوبها بالمعنى المشهور ولا يجوز التمسك بظاهر لفظ التبعية
~~الواردة في عبارات الاجماعات بعد إرادة معظم المجمعين كما قيل منها عدم
~~التقدم كما لا يخفى نعم أول النبويين المتقدمين ظاهر في التأخر من جهة قوله
~~فإذا كبر فكبروا إلى أخر الرواية لا من أجل إفادة الفاء التعقيب كما قيل
~~حتى يقال عليه ان الفاء الجزائية لمجرد الترتب والتأخر بالمعلولية لا
~~التعقيب والتأخر الزماني بل لان الامر بالتكبير والركوع والسجود مترتب على
~~تحقق هذه الأفعال من الامام كما يستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي في هذا
~~وأمثاله واما مثل قوله وكذا قرئ القران فاستمعوا وقوله صلى الله عليه وآله
~~في تلك الرواية بناء على بعض الروايات بعد قوله فإذا كبر فكبر واو إذا قرئ
~~فانصتوا فهو ليس نقضا على ما ذكرنا كما توهم نظرا إلى أن المراد بالقرائة
~~ليس قرائة المجموع بل مطلق القراءة ولا يخفى ان الاستماع متأخر عنها أيضا
~~وبعد التنزل فالقرينة هنا قائمة على خلاف الظاهر كما في قوله وإذا قرأت
~~القران فاستعذ وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وقوله أهلكناها فجائها بأسنا
~~هذا كله مضافا إلى ما سيأتي من أن تكبيرة المأموم لابد وأن يكون متأخرا عن
~~الامام عند المشهور فتعين إرادة التأخر من قوله فإذا كبر فكبروا ويتعين
~~حينئذ إرادة ذلك أيضا من الفقرتين الأخيرتين إما لوحدة السياق وقبح إرادة
~~التفكيك من غير قرينة واما لان الحكم بالتأخر في التكبير فرعه صلى الله
~~عليه وآله على وجوب الايتمام فيحكم به في غير التكبير أيضا مما ذكر في
~~الرواية ومما لم يذكر ms418 سواء في ذلك الافعال والأقوال الا ما خرج بالدليل
~~فتصير الرواية حينئذ قاعدة في وجوب تأخر أفعال المأموم وأقواله عن الامام
~~كما لا يخفى على من لاحظ مؤدى تفريع التأخير في التكبير على الايتمام اللهم
~~الا ان يقال إن الرواية مسوقة لبيان عدم جواز التقدم فيكون المقصود ان لا
~~يكبر قبل تكبيره ولا يركع قبل ركوعه ولا يسجد قبل سجوده والتعبير عن مثل
~~هذا بهذا انما هو من جهة ان مراعاة عدم التقدم الواجب لا يحصل غالبا الا
~~بالتأخر يدل على ذلك تفريع هذه الأحكام على الايتمام الذي قد عرفت انه يحصل
~~عرفا بمجرد البناء على ربط فعله بفعل غيره بحيث لا يسبقه في الفعل ولا
~~يتعدى عنه وحينئذ فحكم التكبير وانه لا يكتفى فيه بمجرد عدم التقدم كما
~~سيأتي يستفاد من خارج ثم إن الظاهر أن أصل فضيلة الجماعة لا تفوت عن
~~المأموم بعد تأخير أفعاله عن الامام وإن أمكن ان تنقص بل لا استبعاد في أن
~~يفوت عنه بذلك تضاعف الصلاة الذي صرح به في المستفيضة من الأخبار بدعوى
~~اختصاصها ببعض افراد الاقتداء نعم لا يجوز في العقل فوت الفضيلة المترتبة
~~على امتثال الامر الاستحباب PageV00P299
# المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للامام في الافعال
~~والفضيلة لا تنحصر في تضاعيف الصلاة فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعيف
~~الصلاة وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الامر الاستحبابي نعم فوت
~~التضاعف مع اطلاق اخباره لا دليل عليه سوى ما حكى عن الصدوق من أن المأموم
~~المقارن يكتب له صلاة واحدة وهو لا يقاوم الاطلاقات الكثيرة وبما ذكرنا
~~يندفع ما اورد على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض من أنه لا يجتمع فوات
~~فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة الا ان يريد فوات أصل
~~لفظ الفضيلة لا خصوص التضاعف وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما و {هل المتابعة}
~~شرط في صحة الجماعة أو واجبة تعبد الا تفسد الجماعة بالاخلال بها قولان من
~~ظهور أول النبويين المتقدمين المنجبر بقاعدة توقيفة العبادة ms419 ومن أصالة بقاء
~~الجماعة بعد الاخلال بها وعدم المخرج عنها لان عمدة أدلة وجوب المتابعة وهو
~~الاجماع وقد حكى عن المشهور عدم اشتراطها في الجماعة حيث قالوا بعد حكمهم
~~كالمصنف (ره) بأصل وجوبها فان تقدم المأموم على الامام {عامدا استمر وإن
~~لا} يكن متعمدا {رجع وأعاد مع الامام} ويمكن منع الأصالة المذكورة بان
~~الجماعة ان أخذت صفة واحدة لمجموع الصلاة فلا تتحق قبل تحقق مجموع الصلاة
~~حتى يقال الأصل بقاؤها بل مقتضى قاعدة التوقيفية هو ان لا تتصف الصلاة
~~بالجماعة الا إذا تحقق المتابعة في جميع أفعالها التي توجد بعد المتابعة
~~وان لوحظت صفة مستمرة باستمرار الصلاة فلا شك في انقطاعها بمجرد تعدى
~~المأموم عن الامام ولهذا لو مضى على هذا التعدي إلى أخر الصلاة بطلت
~~الجماعة بل الصلاة فعودها يحتاج إلى دليل ودعوى عدم انقطاعها بمجرد التقدم
~~ولو كان عمدا فيما إذا قصد المتابعة في بقية الافعال ظاهرة الفساد اللهم
~~الا ان يقال إن الجماعة والاقتداء والايتمام لا ينقطع عرفا بمجرد تقدم
~~المأموم في فعل واحد مع عدم قصد المفارقة بل لابد في انقطاعها إما من قصد
~~الانفراد واما من التقدم في أفعال متعدده بحيث يخل بالاقتداء عرفا وان لم
~~يقصد الانفراد واما مجرد تقدمه في فعل واحد مع عدم قصد الانفراد فلا يضر
~~بالاقتداء والمتابعة ولهذا يذم على التقدم إذا عرفت منه نية الاقتداء ولا
~~يذم على العدول عن أصل الاقتداء نعم لو قصد من أول الصلاة التقدم في بعض
~~الأفعال لم يجز بناء على أنه مخل بالعزم على الاقتداء في جميع الأفعال
~~ونظير التقدم في فعل أو أزيد بحيث لا يفوت معه صدق القدوة عرفا نظير التأخر
~~عنه فيما سيجيئ من جواز التأخر عن الامام بحيث لا يفوت القدوة معه عرفا وقد
~~يحكم مع التقدم عمدا ببطلان الصلاة نظرا إلى تحقق الاثم باتيان الفعل
~~متقدما على الامام والنهى يقتضى الفساد في الجزء المستلزم لفساد الكل وقد
~~يرد بمنع توجه النهى إلى ذات الجزء بل إلى وصفه وهو ms420 التقدم PageV00P300
# فلا يحكم بالفساد فتأمل الدليل عليه عدا التصريح به في كلام جماعة كما
~~فعله في الدروس حيث لم يذكره في جملة الشروط بل عنونه بعد استيفاء ذكرها
~~بقوله وتجب التبعية وقريب منه كلام الارشاد الا انه لا بعد أصلا في إرادة
~~الوجوب الشرطي منها بقرنية ضم وجوب المتابعة في التكبير وقد يمكن [منع]
~~تحقق الاثم لولا الاجماع عليه لعدم الدليل عليه إما ثاني النبويتين فلان
~~الظاهر منه إرادة التشبيه كما ورد فيمن التفت بوجهه في الصلاة يمينا وشمالا
~~واما ثانيهما فدلالته على الشرطية ظاهرة حيث جعل وجوب الركوع بركوع الامام
~~والسجود بسجود ممن متفرعات الايتمام الذي لا ريب في عدم وجوبه فتأمل مضافا
~~إلى أن الامر بالتكبير بعد تكبيرة ليس للوجوب لما عرفت فليكن كذلك في اخويه
~~والحاصل انه لا دليل لهم على وجوب المتابعة بمعنى تحقق الاثم بتركها واما
~~الاثم في التعدي من جهة عدم مشروعية الفعل المتعدى فيه فهو أمر تابع للوجوب
~~الشرطي ولا يحصل الا بعد الحكم ببطلان ذلك المستلزم لبطلان الكل لنقص الجزء
~~ان اقتصر عليه ولزيادته لو أعيدوا ما الحكم بالاثم ابتداء من دون الشرطية
~~حتى يستلزم البطلان من جهة حرمة الفعل أو من جهة عدم الامر فهو لم يقم دليل
~~عليه واضح نعم ظاهر عبارة الذكرى نسبته إلى المتأخرين بل ظهر كلامه قبل هذه
~~النسبة اتفاق الكل عليه حيث قال إن المأموم إذا ركع قبل الامام و بعد تمام
~~القراءة اثم وفي بطلان الصلاة قولان فان ظاهر هذا الكلام انه لا خلاف في
~~الاثم وان الخلاف منحصر في البطلان وفي المدارك التصريح بالاجماع على الاثم
~~وكيف كان فمستند المذهب المشهور فيما ذهبوا إليه من صحة الصلاة والاقتداء
~~ما ذكره في الذكرى من الأصل ولعله أراد أصالة بقاء صحتهما مضافا إلى جميع
~~الأخبار الواردة في مسألة تقدم المأموم المتفقة في الدلالة على عدم فساد
~~الصلاة والجماعة الا ان يقال بعدم دلالة الاخبار على الصحة مع التقدم عمدا
~~كما ستعرف ويظهر من عبائر المعتبر عدم ms421 الخلاف في الصحة لأنه لم يذكر خلاف
~~الشيخ وانما ذكر موافقة الشيخ في الحكم بلزوم الاستمرار مع التقدم عمدا
~~والعود مع التقدم لا عن عمد وهذا كاشف عن موافقة الشيخ في الصحة وأما ما
~~حكى عن الشيخ من أن من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته فلعل المراد منه
~~المفارقة رأسا لا التقدم عليه بفعل أو فعلين مع قصد بقاء القدوة فلا مخالف
~~في المسألة ولا قائل بالشرطية واما من يقول ببطلان الصلاة لأجل النهى فهذا
~~ليس قولا بالشرطية بل هو من جهة اقتضاء وجوب المتابعة تعبد الحرمة التقدم
~~فيحكم بالفساد وفيه ما عرفت من أن النهى لأمر خارج ان هذا لا يتم فيما لو
~~تقدم في الرفع عن الركوع ولم يصل إلى حد القيام الواجب أو عن السجود أو عن
~~الجلوس فان هذه مقدمات لأفعال الصلاة ولا تبطل باتيانها على الوجه المحرم
~~{وكيف كان} فالظاهر أن القول باشتراط التعبية وبطلان الصلاة أو الجماعة
~~بالتقدم الذي يبدؤ للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف PageV00P301
# مخالف للأصل وعمومات الجماعة بناء على ما ذكرنا من أن التقدم بفعل أو
~~فعلين لا يقدح في صدق الجماعة و للأخبار المستفيضة الآتية نعم لو عزم على
~~التقدم في ابتداء الصلاة فلا يعلم ذهاب المشهور إلى الصحة هنا لان ظاهر
~~كلامهم في وجوب المتابعة هو انه بعد ما صار مأموما باستجماع الشرايط
~~المعتبرة في الجماعة فيجب عليه متابعته في الافعال ان الوجوب التعبدي لا
~~يتحقق على المأموم ما لم يدخل في الجماعة والأخبار الآتية أيضا لا تدل على
~~الصحة لأنها ظاهرة فيما إذا اتفق التقدم في الأثناء ولا يعم ما إذا نواه في
~~الابتداء بل يظهر من كلامهم في بحث صلاة الآيات في جواز الاقتداء بالامام
~~مع سبقه بركوع وحكمهم بعدم جواز الاقتداء لأنه لو قضى الركوع بعد ركوعات
~~الامام لزم ان يتأخر عن سجود الامام ولو لم يقضه لزم الاخلال بالركوع
~~بإرادة العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب
~~الاتفاق فان حكمهم بعدم ms422 جواز التأخر ليس الا من جهة المتابعة وهل يستلزم
~~عدم التقدم بطريق أولى ولا يجمع بين كلامهم هناك وكلامهم هنا الصريح فيه
~~بجواز التقدم والتأخر بركن الا بإرادة العزم على ترك المتابعة في الأثناء
~~هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق هنا فيندفع ما اورده صاحب الحدائق على
~~الشهيد والعلامة من التناقض بين كلامهم هناك وكلامهم هنا إلى الاستحباب ثم
~~انك قد عرفت ان الجواب في هذه الأخبار لا يحمل على العموم بالنسبة إلى صورة
~~التقدم عمدا إما لان مورد السؤال بحكم العلية منصرف إلى غيره هذه الصورة
~~واما لان الاجماع منعقد على عدم خروج صورة السهو عنها إذ لا قائل بوجوب
~~العود مع العمد فهى كالنص في عود الناسي فيختص بها عموم موثقة غياث
~~المتقدمة لكن لا يخفى ضعف هذا الوجه نظرا إلى أن نصوصية العالم بالنسبة إلى
~~بعض الافراد لا تجدى في معارضته مع دليل مبائن له فالأولى ان يحكم بترجيحها
~~على الموثقة المرجوحة بالنسبة إليها من وجوه متعددة ثم إنه لو عاد المعتمد
~~فالظاهر بطلان صلاته من أصل الزيادة واما الناسي إذا أخل بالعود ففي صحة
~~صلاته قولان من أنه قد اتى بما يجب عليه من الجزء ووجوب العود انما هو لأجل
~~وجوب المتابعة وقد عرفت انه تعبدي لا يخل تركه بالجماعة ولا بالصلاة ومن أن
~~ظاهر الامر بالعود سيما بعد السؤال عن وجوبه هو اعتباره في الصلاة بل إنه
~~الجزء وان قلنا بوجوب المتابعة في نفس الأجزاء تعبدا وهل يعتبر الذكر في
~~الركوع والسجود المعادين الأقوى الموجوب فيما إذا تقدم فيهما وعدمه فيما
~~إذا تقدم في الهوى عنهما وحينئذ فلو نسى الذكر في الأول فهل يجب في الثاني
~~أم لا وجهان من أنه واجب مستقل مغاير لواجب الصلاة فقد تجاوز محل الذكر ومن
~~انه من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول وهذا أقوى لأن الظاهر عدم
~~مضى محله ولو شك المأموم بين الاثنين والثلث قبل العود حينئذ شكا سوى شك
~~الامام لا جامع بينهما فهل ms423 يجعل شكا بعد اكمال PageV00P302
# السجدتين أم قبله وجهان أقويهما الأول لان العود من تمام الركعة ولو نسى
~~هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا وجهان مبنيان على أن الركوع الواجب هو
~~الأول أم الثاني والأقوى الأول إذ لو سلم الدليل على جزئية الثاني فلا دليل
~~على ركنية ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع انه ركع قبل الامام فهل يجوز الذكر
~~أم لا وجهان مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني والتحقيق انه ليس
~~له الذكر أما لعدم كونه الجزء واما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب
~~الطمأنينة في الركوع للذكر ولو نسى الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع
~~المأموم قبل الامام عامدا ثم ذكر الامام قعد الامام ولمك يقعد المأموم ولو
~~ركع ناسيا فهل يعود المأموم إلى التشهد بعد ما قام أم لا وجهان مبنيان على
~~أن المحسوب جزء هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع أم الثاني ليكون قد
~~ذكره قبله ومما يتفرع على ذلك أيضا انه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى
~~الانفراد فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا فان قلنا بوجوب الركوع عليه لان
~~السابق لم يكن محسوبا جزء فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه الأول قبل قرائة
~~الامام إما لو ركع عمدا قبل قرائة الامام فالظاهر بطلان الصلاة لأنه لم يأت
~~بالقرائة ولا بمسقطها مع احتمال الصحة بناء على اطلاق أدلة ضمان الامام إذ
~~المفروض بقاء القدوة وان الظاهر أن الانتصاب والطمأنينة الواجبين جال
~~القراءة ساقطة بسقوطها فلا يقال إنه تركهما عمدا فيبطل بذلك ولو اتفق السهو
~~مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة الجماعة أو الصلاة
~~والا فيبطل ما يحت صورته ولو سهى فتقدم بأزيد من ركن بان ركع ثم سجد قام
~~فاما مع التعمد فحكمه الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهى الفساد واما مع
~~السهو فالظاهر صحة الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه
~~متابعا وأعلم ان العود في صورة التقدم بالرفع انما ms424 يجب مع العلم أو الظن
~~بادراك الامام في الحالة الأولى لان الامر به إما من جهة المتابعة كما
~~استدل به عليه في المعتبر فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب واما من جهة
~~الاخبار فلان في بعضها الصحيح قوله يعيد الركوع معه وهو الظاهر المتبادر من
~~غيره أيضا واما لاستلزامه التأخر عن الامام بناء على أن مطلق التأخر لا
~~يجوز كما ستعرف من كلام العلامة في المنتهى اللهم الا ان يقال وجوب العود
~~عذر فيسقط معه حرمة التأخر واما ما إذا تقدم في الفعل فالظاهر أنه كذلك لا
~~يجب العود الا إذا علم أو ظن الادراك لما عرفت من أن الأصل بعد ما ثبت عدم
~~شرطية المتابعة هو عدم وجوب الإعادة خرج منه المتيقن وهو ما إذا علم أو ظن
~~الادراك لأنه ظاهر مورد موثقة ابن فضال المتقدمة الوارد في التقدم سهوا في
~~الفعل والتعدي عنه لا يكون الا بالاجماع المركب المفقود الا في مماثله وهو
~~ما إذا تقدم في السجود وعلم أنه لو رفع رأسه يدرك ابتداء PageV00P303
# السجود معه نعم لو بنينا على أن المحسوب جزء هو الركوع الثاني دون الأول
~~نظرا إلى أن المتابعة وان لم تكن شرطا مع التعمد الا انه شرط إذا بنى
~~المأموم عليها فلو سهى وتقدم لم يكن آتيا بما أمر به فيجب عليه العود وإن
~~لم يدرك المتابعة مع الامام وفيه ان الحكم بعد الاعتداد بالأول وكون الثاني
~~جزء انما يتم مع تحقق الامر بالعود وقد عرفت ان المتيقن منه هو ما إذا أدرك
~~المتابعة وأعلم انه كما يعتبر في تحقق المتابعة الواجبة نصا وفتوى عدم
~~التقدم كذلك الظاهر أنه يعتبر فيها عدم التأخر الزايد عن المتعارف ويدل على
~~ذلك جميع ما دل على وجوب المتابعة من الاجماعات المتقدمة والنبوي المتقدم
~~وما سيجئ من اطلاق عدم جواز مفارقة الامام من دون عذرا ونية الانفراد وظهور
~~عدم الخلاف من عبائر جماعة مضافا إلى ظهور عدم الخلاف في خصوص المسألة
~~خلافا لمن نسب إلى الشهيد ms425 في ذكرى الجواز كما يظهر من كلام صاحب الحدائق
~~وبعض مشائخنا المعاصرين وزاد الأول فاورد على الشهيد بان هذا مناقض لما
~~يظهر منه في باب صلاة الآيات من عدم جواز دخول المأموم فيما إذا سبقه
~~الامام ببعض الركوعات لاستلزامه التخلف عن الامام لو أتى بباقي الركوعات
~~لنفسه ثم سجد والتحق بالامام في القيام والظاهر أن تلك النسبة غير صحيحة
~~فلا يتوجه الايراد إذ لا يظهر من كلام الشهيد في ذكرى في باب الجماعة الا
~~ان التأخر بركن أو ركنين لا يبطل القدوة عندنا وظاهر هذا نفى اشتراط عم
~~التأخر إذ ليس بأولى من عدم التقدم ولا يظهر منه عدم حرمته وكيف يمكن ان
~~ينسب الحكم بعدم الحرمة إلى الأصحاب كما يشعر به قوله عندنا مع عدم تصريح
~~أحد ممن تقدمه بالجواز بل ظاهرهم العدم حيث اطلقوا القول بوجوب المتابعة بل
~~ظاهر عبارة الذكرى عدم الخلاف في المنع حيث قال في مسألة صلاة الآيات
~~المتقدمة عند الجواب عن الايراد الذي اورده على نفسه وهو انه أي مانع من
~~التخلف عن الامام في السجود بما ظاهره ان الفقهاء بين من لا يسوغ التخلف
~~أصلا وبين من يسوغه لعذر وكيف كان فيدل على عدم الجواز مضافا إلى ما ذكر من
~~الأخبار المستفيضة الواردة في مسألة المأموم المسبوق انه إذا لم يمهله
~~الامام ولم تدارك السورة أجزأته الفاتحة وقد يمنع دلالتها بان التخلف وإن
~~لم يكن حراما إلا أنه لا مانع من كونه عذرا في ترك السورة وهذا المنع وإن
~~كان لا يخلو عن نظر بل منع الا ان التعويل في أصل الحكم على اطلاقات
~~الجماعات المتابعة مع النبوي المتقدم واما ظهور عدم الخلاف في عدم جواز
~~المفارقة ففي شموله للمقام تأمل لاحتمال بل ظهور إرادة خصوص المتقدم أو
~~إرادة المفارقة رأسا نعم في رواية ابن الحجاج في المأموم المسبوق من أن
~~المأموم يقعد قليلا في ركعته الثانية وثالثة الامام بقدر التشهد ثم
~~PageV00P304
# يلحق الامام ما يشعر بعدم جواز التأخر فتأمل وكيف كان فالظاهر ms426 أن المراد
~~بالتأخر المحرم هو التأخر الكثير الذي يسلب معه المتابعة عرفا كالتأخر عن
~~الركوع والسجود والجلوس والقيام حتى يفرغ الامام عنها ولا عبرة بالتأخر
~~القليل كان يلحق بالامام في أخر واحد من الافعال المذكورة أو يتأخر عنه
~~بالنسبة إلى الافعال القصيرة كالقيام والطمأنينة بعد الركوع والجلسة بين
~~السجدتين فلا يقدح التأخر إلى أن يفرع الامام منها وحينئذ فالمحكى عن
~~المنتهى من أنه لو ترك الامام جلسة الاستراحة بناء على ندبها فنهض فلا يجوز
~~للمأموم ان يفعلها لان المتابعة واجبة فلا يشتغل عنها بسنة محل نظر لعدم
~~الدليل على المتابعة بمعنى فورية وجوب الاشتغال بما يدخل فيه الامام وترك
~~المندوب اختصار الواجب لادراك أول جزء الفعل معه بل الدليل من أصالة الصحة
~~والسيرة القطعية واطلاقات أدلة تلك المندوبات يقتضى العدم هذا بالنسبة إلى
~~الافعال واما بالنسبة إلى الأقوال به فأما التكبيرة منها فالظاهر عدم
~~الخلاف في أنها كالافعال في وجوب المتابعة فيها وحكاية الاجماع عليه
~~مستفيضة مضافا إلى أصالة عدم مشروعية الدخول والنبوي إذا كبر فكبر وأهل
~~تجوز المساواة فيهما قولان أقويهما العدم وعليه المعظم للأصل والنبوي
~~المتقدم وقد يتوهم من رواية علي بن جعفر لا يكبر الا مع الامام فان كبر
~~قبله أعاد التكبير جواز المساواة وهو ضعيف واما غير التكبيرة فسيجئ الكلام
~~والتسليم ويمكن ان يكون الكلام في التكبير والتسليم خارجا عن الأقوال من
~~جهة ان الكلام فيها من جهة الدخول والخروج فيها من قبيل الفعل في الحقيقة
~~وكيف كان فالمعظم على عدم وجوب المتابعة فيها وهو الأقوى للأصل وعدم اخلاله
~~بصدق الايتمام عرفا على الظاهر مع أنه يكفى الشك ويؤيده عدم وجوب الجهر في
~~تلك الأقوال على الامام فإنه يكشف عن عدم وجوب متابعة المأموم ولا يتوهم
~~وجوب التبعية من جهة اطلاقات الاجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعتين
~~إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال وهل تجب المتابعة في الافعال المستحبة
~~وجهان من عموم أدلة المتابعة من غير تناف بين وجوبها واستحباب أصل الفعل
~~ومن عدم انصراف النص ms427 والفتوى إلى غير الواجبات فيبقى الأصل سليما عن الوارد
~~وإنما يجب متابعة الامام في الأفعال الواجبة عليهما فلو اتى الامام سهوا
~~بفعل في غير محله لم يجب متابعته وكذا لو اتى بما يجب عليه دون المأموم
~~كالتشهد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم وكالتسليم في أخيرته بل
~~يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده ويتم صلاته ولذا وكذا {لا يجوز للمأموم
~~المسافر المتابعة} للحاضر بعد التشهد الأول بل يسلم إذا فرغ قبل الامام
~~وهذا كله واضح {وكذا} يجب وجوبا شرطيا {نية الايتمام} فلو لم ينوه لم تنعقد
~~الجماعة اجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة ويدل عليه مثل قوله لكل امرئ ما
~~نوى وقوله (ع) PageV00P305
# انما جعل الامام إماما ليؤتم به إذا الظاهر أن الايتمام لا يتحقق بدون
~~القصد فان مجرد المتابعة الصورية لا تكفى في صدق الايتمام عند أهل العرف
~~إذا اطلعوا على عدم القصد إليه نعم لو بنى على الايتمام بعد التحريم فهو
~~ايتمام حقيقة لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد فيبنى
~~على جواز العدول عنه وسيجيئ وكيف كان فالظاهر كما صرح به في ذكرى انه لو لم
~~ينو الاقتداء عند نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظايف الانفراد
~~ولا يقدح معه البناء على متابعة الامام في مجرد الحركات لا البناء على
~~الاقتداء فإنه عدول لكن بشرط ان لا يفضى تلك المتابعة الصورية إلى الاخلال
~~بما يعتبر في صلاة المنفرد وهل يجوز لتبعيض في المنوي بان ينوى الايتمام
~~ببعض الركعات دون بعض متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة
~~أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع الاتصال ويبنى مع الانفصال على العدول عن
~~الانفراد وجوه أوسطها أخيرها ويعتبران يكون الايتمام لمعين أي لامام معين
~~على الوجه لجزئي الحقيقي فلا يكفى تعينه بعنوان كلي ولا الجزئي الحقيقي
~~الغير المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الاجمال ولا بهما معا والدليل
~~على ذلك كله بعد الاجماع انصراف أدلة الجماعة إلى غيره مثل هذه ففيها
~~منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة ms428 من غير عموم أو إطلاق بركن إليه ويكفى في
~~التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو جهل اسمه أو وصفه أو تردد فيهما
~~فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في ذهنه مع تردده في أنه زيدا
~~وعمروا وقصيرا أو طويلا قالوا ولو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد انه الشخص
~~الحاضر فبان عمروا لم تصح وإن كان عمرو عادلا لان أيضا لان من قصد الاقتداء
~~به لم يقتد به ومن اقتدى به لم يقصده بالاقتداء أقول إن تم الجماع في هذه
~~الصورة على البطلان فهو المتبع والا ففيها ذكروه من وجه البطلان نظر مرجعه
~~إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة إلى من اقتدى به إما (أولا) فلانه
~~لم ينو الاقتداء بزيد الا بعنوان انه هذا الشخص الحاضر لأنه انما ربط فعله
~~بالفعل الشخصي الصادر من الامام الحاضر فالائتمام بمعنى هذا الربط انما وقع
~~قصده على زيد باعتبار انه هذه الشخص الحاضر لا عليه من حيث هو والا لم يصح
~~الاقتداء لان الاقتداء لا يكون في فعل شخص صادر من شخص معين فا اقتدى بزيد
~~باعتبار انه هذا الشخص الحاضر هذه الصلاة الشخصية فقد [اتى] قصد الاقتداء
~~من اعتقاد اجتماع العنوانين أعني كونه زيدا أو كونه هذا الشخص الحاضر فيقال
~~حينئذ انه قصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر كما يقال إنه قصد الاقتداء بزيد
~~وليس القصد مقصورا على الاقتداء بزيد مع قطع النظر عن كونه هذا الشخص
~~الحاضر فليس قصد الاقتداء بزيد من قبيل قصد فعل اخر يتعلق به من حيث هو مع
~~عنوان كونه شخصا حاضرا إذ الاقتداء بأحد لابد فيه من PageV00P306
# ملاحظة هذا العنوان و (ثانيا) لو نزلنا عن دعوى مدخلية كونه هذا الشخص
~~الحاضر في قصد الاقتداء بزيد وقلنا إن المقصود هو الاقتداء بزيد من حيث هو
~~لكن نقول إذا اعتقد ان زيدا هو هذا الشخص الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد من
~~حيث هو أولا وبالذات وقصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر ثانيا وبالعرض من حيث
~~إنه زيد فان قصد ايقاع ms429 فعل على عنوان يستتبع قصد ايقاعه على عنوان اخر متحد
~~معه في اعتقاد القاصد فان من قصد إهانة زيد من حيث هو مع علمه بأنه ابن عمر
~~وفاهان ابن عمرو فيصدق انه قصد إهانة ابن عمرو ولو من حيث إنه زيد لا من
~~حيث هو فإذا تبين ان ابن عمرو لم يكن زيدا يصدق انه أهانه بالقصد ومثل هذا
~~القصد التبعي كاف في صحة الاقتداء إذ لا دليل على اعتبار أزيد من أن
~~الاقتداء بشخص لا يصح ان وقع مجرد عن القصد المطلق ومن هنا يظهر بطريق
~~الأولوية ان الوجه فيما ذكروه من أنه إذا اقتدى بالشخص الحاضر على أنه زيد
~~فبان عمروا بنى على ترجيح الإشارة أو الاسم هي الصحة لعدم تجرد الاقتداء
~~بالشخص الحاضر عن القصد ولو قلنا في المسألة السابقة بالبطلان كان المتجه
~~هنا أي في مقام تعارض الإشارة مع الاسم هي الصحة أيضا نظر إلى أن مقتضى
~~القاعدة في تعارض الإشارة مع الاسم أو الصفة تقديم الإشارة حيث إن المقصود
~~بالموضوعية هو مدلول الإشارة وانما يذكر الاسم أو الوصف من باب القرينة
~~المبنية المشار إليه الذي عينه المتكلم عند لتلفظ بالإشارة بل قبله وليس
~~مذكورا لان يكون موضوعا للحكم ومتعلقا له لكن هذا مقتضى ترك الإشارة مع
~~الاسم إذ الوصف المذكور بعده واما الامر المخطر بالبال مع كون المذكور بعد
~~الإشارة جزئيا حقيقا لا مثل هذا الرجل وهذا العالم ونحوه فلا يجرى فيه
~~القاعدة المذكورة لان المخطر بالبال بعد الإشارة ليس من قبيل القرنية
~~المبنية حتى تكون الإشارة ممحضة للموضوعية كتمحض ما بعده للقرينية إذ لا
~~محاورة هناك مع الغير وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا قصد أولا وبالذات
~~الاقتداء بالشخص الحاضر وانما عنونه بكونه زيد الاعتقاد انه زيد فيصح
~~الاقتداء وبين العكس فيبطل بناء على القول بالبطلان في المسألة السابقة
~~وبين ما إذا قصدهما على وجه سواء فيمكن الحكم حينئذ بالصحة من جهة تحقق
~~القصد إلى الحاضر في الجملة والحكم بالبطلان من جهة ان قصد ms430 الاقتداء
~~بالحاضر كما يؤثر في الصحة فكذلك قصد زيد الغائب واقعا بالاقتداء في هذه
~~الصلاة يوجب البطلان ولا مرجح اللهم الا ان يقال فصد الاقتداء بزيد الغائب
~~واقع في هذه الصلاة انما يوجب البطلان لو اعتقد أو احتمل غيبته دون ما إذا
~~اعتقد حضوره وانه هو هذا الذي قصده بالاقتداء فالصحة هنا أوجه بل قد عرفت
~~ان الوجه الصحة في الجميع إذ لا يعتبر في نية الاقتداء بامام معين أزيد من
~~العزم على الايتمام به في الصلاة التي اشتغل PageV00P307
# بها سواء قصده من يحث انه امام حاضر أو قصده من حيث أنه زيد بحث لو لم
~~يكن زيد لم يقتد به ومثل هذا القصد يترتب عليه الأثر في كثير من الموارد
~~الشرعية ثم لو شك في أنه هل نوى الايتمام أم لا بنى على العدم إلا أن يكون
~~مشغولا بأفعال الجماعة مثل التسبيح في الاخفاتية بل والاستماع في الجهرية
~~أو القنوت في الركعة الثانية للامام فان الظاهر إنه لا يلتفت لتجاوز محله
~~ويحتمل قويا البناء على ما قام عليه فيبنى على الجماعة مع القيام إليها ما
~~لم يشتغل بما هو وظيفة المنفرد كالقرائة ويحتمل ذلك مطلقا حتى مع الاشتغال
~~بوظيفة المنفرد لاحتمال وقوعه فلا يعارض به ما دل على وجوب البناء على ما
~~افتتحت الصلاة عليه {ولو صلى رجلان ونوى كل منهما الإمامة صحت صلاته}
~~لاتيانه بما يجب عليه من القراءة نعم لو اتفق في الأثناء شك واعتمد أحدهما
~~على فعل صاحبه اتجه البطلان كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلث قبل
~~السجدتين فبنى على فعل صاحبه بالاعتقاد انه المأموم فتبين بعد الصلاة عدم
~~الايتمام وكذا يتجه البطلان لو كانت الصلاة معادة لادراك فضيلة الجماعة
~~لانكشاف انتفائها وتبطل {لو نوى كل منهما انه مأموم} لعدم الامام في الواقع
~~لواحد منهما بل ظن كل منهما المأموم إما ما فترك القراءة لذلك بل ولو قرء
~~بنية الندب بناء على أن الندب لا يجزى عن الواجب كما قيل وفيه نظر إما
~~(أولا) فلان ms431 الامر الندبي بالقرائة ليس على أنها مستحب مستقبل بل معناه انه
~~يستحب مع عدم سماع الهمهمة الا يجتزى بقرائة الامام بل يقرء لنفسه على أنه
~~قرائة الصلاة فيرجع حاصله إلى أن القراءة التي هي جزء لصلوته له ان يكلها
~~إلى الامام وله ان يتولاها بنفسه فهذه القراءة بعينها هي من اجزاء الصلاة
~~وليست مستحبة برأسها وأما (ثانيا) فلمنع عدم اجزاء الندب عن الوجب والحاصل
~~ان القراءة في موضع ندبها خلف الامام يحتمل أن تكون من الأجزاء الواجبة
~~للصلاة يسقطها وكولها إلى الامام فالشخص مخير بين الصلاة مع القراءة وبينها
~~مع وكولها فهى جزء واجب لاحد فردي الواجب التخييري والمستحب عينا يعنى
~~استحباب القراءة استحباب اختيار هذا الفرد الذي فيه القراءة ويحتمل أن يكون
~~من الأجزاء المندوبة في الصلاة نظير القنوت ونحوها ويحتمل ان يكون مستحبا
~~مستقلا نظير قول كذلك الله ربى بعد التوحيد ولا اشكال في الاجتزاء بالقرائة
~~على الاحتمال الأول والظاهر الاجتزاء أيضا على الثاني ويشكل الاجتزاء على
~~الثالث بل الظاهر العدم والظاهر أنهم بنوا عليه ومع ذلك فالحكم بالبطلان
~~استنادا إلى مجرد ترك القراءة الواجبة محل نظر إذ لا مستند له عدا عموم
~~قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو مخصص بقوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة
~~الا ان يدعى PageV00P308
# انصرافه إلى السهو عما عدا الخمسة فتأمل مع أنه لو فرضنا انه ما سمع
~~همهمة صاحبه فقرء لنفسه بنية الوجوب بناء على وجوبها في هذه الصورة فلا يتم
~~الحكم بالبطلان استنادا إلى ترك القراءة وان استدل به جماعة كالشهيدين و
~~الفاضلين وغيرهم فالأولى الاستدلال على البطلان في المسألة بما روى عن علي
~~عليه السلام أنه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت
~~امامك فقال صلاتهما تامة وان قال أحدهما كنت أنتم بك وقال الآخر كنت أنتم
~~بك فصلاتهما فاسدة وليستأنفا وضعف السند بالسكوني لو كان منجبر بعمل
~~الأصحاب كما حكى وبهذه الرواية مضافا إلى أصالة الواقعية في شروط الجماعة
~~مطلقا الا ما خرج ms432 بالدليل يندفع ما يقال من أن اخبار أحدهما الذي كان إماما
~~باعتقاد صاحبه بكونه مأموما ليس بأزيد من اخباره بكونه محدثا أو غير قار مع
~~أنه لا يلتفت إلى أمثال ذلك لما سيجئ ثم إن ظاهر الخبر هو الاختلاف بين
~~الشخصين بحيث يدعى كل منهما الايتمام من دون تصديق صاحبه بل ومع تكذيبه كما
~~هو ظاهر لفظ الاختلاف وحينئذ فلا ينطبق الحكم بالفساد على القاعدة إما في
~~صورة التكاذب فواضح إذ لا وجه للحكم بالفساد قطعا لان كلا منهما مكلف في
~~عمله بمقتضى اعتقاده واما مع عدمه وعدم التصادق كما هو المتيقن من مدلول
~~الرواية فلان قبول قول الغير بعد الفراغ من العمل فيما يوجب بطلان عمله من
~~دون علم بصدقه بل ولا ظن مخالف للقاعدة وحمل الرواية على صورة التصادق بعيد
~~غايته والحاصل ان مقتضى القاعدة مع تصادقهما الفساد ومع تكاذبهما الصحة ومع
~~تصديق أحدهما و تكذيب الأخر صحة صلاة المكذب وفساد صلاة المصدق ومع عدم
~~التصديق والتكذيب من أحد الطرفين لصحة فالرواية حملها على صورة التصادق
~~خلاف الظاهر من الاختلاف وعلى غيره يوجب مخالفتها للقاعدة ويحتاج حينئذ إلى
~~الجابر فان تم عمل العلماء بمضمونها في غير صورة التصادق قلنا بها والا
~~فلابد من طرحها والرجوع إلى القاعدة وظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه
~~والشهيد في الذكرى فرض المسألة في صورة وقوع نية الايتمام من كل منهما وكذا
~~ظاهر كلام المحقق في المعتبر فإنه وان عنون المسألة كما في الشرايع بقوله
~~وان قال كل منهما كنت مأموما لم يصح الا انه استدل على البطلان بان كلا
~~منهما وكل القراءة إلى صاحبه يدل على أن الفرض فيما إذا وقع الايتمام من كل
~~منهما لا مجرد الادعاء لكن ظاهر كلام الشهيد الثاني في الروض عمل الأصحاب
~~بالرواية حتى في صورة عدم لتصادق حيث رد بذلك على من تردد في البطلان من
~~جهة عدم الدليل على قبول قول الإمام بعد الصلاة ثم أعلم ان المتبادر من
~~النص على تقدير العمل به ms433 هو ما لو تركا القراءة كما ذكرنا واما ما إذا قرء
~~كل منهما بنية الوجوب بناء على وجوب القراءة مع عدم سماع الهمهمة أو قرء
~~غفلة عن انه مؤتم ومعتقد انه منفرد أو امام بناء على أن كل حكم PageV00P309
# ظاهري غفل عنه لكن وافق الحكم الواقعي فهو صحيح فالأقوى الصحة لعدم
~~الاخلال بالقراءة وعدم شمول [النص] لهذه الصورة ومنه يظهر انه لو اتفق هذه
~~الاختلاف في خصوص الركعتين الأخيرتين اللتين لا تسقط القراءة فيهما عن
~~المأموم بناء على جواز الايتمام في الأثناء بعد تمام صلاة الامام الأول كما
~~سيجئ فالأقوى الصحة وكذا لو اتفق ذلك في صلاة الجنازة كما صرح بهما في
~~الكشف فالمدار في البطلان على الاخلال بواجب مما يجب على المنفرد لا مجرد
~~نية الايتمام بمن لم يكن إماما بل كان مأموما فلان ذلك بنفسه لا يوجب
~~البطلان ولذا علل في المنتهى بطلان صلاة من أتم بشخص فبان الامام مأموما
~~باخلاله بما يجب عليه قال لو نوى الايتمام بالمأموم جاهلا بكونه مأموما بان
~~وجده قائما عن يسار الامام فظنه الامام لم يكن معذورا بذلك لخلو صلاته عن
~~القراءة انتهى وفي الذكرى صرح بعدم معذورية من أنتم بامام فبان مأموما ولم
~~يتعرض لتعليل البطلان بالاخلال بالقرائة لكن الظاهر من الحكم بعدم
~~المعذورية عدم معذوريته في ترك القراءة لا مجرد نفى المعذورية في الايتمام
~~بمن هو مأموم واقعا إذ عدم العذر في ذلك كون عدم مأمومية الامام شرطا
~~واقعيا كالبديهي بخلاف الاخلال بالقرائة جهلا لوجوبها عليه وقال في الكشف
~~بعد ذكر شروط الامام وبعد ان ذكر فيها مثل تقدم موقفه وتقدم تكبيرته
~~وذكوريته ووحدته وتعينه قال ولو تجدد فوات شرط في الأثناء أو ظهر فواته فيه
~~في الابتداء لم يقض بالفساد بل يعدل إلى الانفراد ولا يخفى ان عدم
~~المأمومية أيضا من شروط الامام فلا فرق بين ان يتبين تأخر تكبيرة الامام أو
~~موقفه في الأثناء أو يظهر امرأة وبين أن يظهر أنه مأموم أو أنه غير من نوى
~~الاقتداء ms434 به فعلى هذا لو تبين له ذلك بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة
~~انفرد وقرأ ولم تبطل صلاته وفاقا للمحكى عن شرح المفاتيح للمولى الأعظم شيخ
~~المجتهدين خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين فحكم هنا بالبطلان ولا دليل عليه
~~عدى اطلاق الفتاوى ببطلان الصلاة وقد عرفت ان الظاهر منهم بعد التتبع هو
~~بطلان الصلاة إذا أتى بها على الوجه المنوي فأخل بالقرائة بل بغيرها محافظة
~~على متابعة الامام مع عدم تحقق الايتمام واقعا واما إذا انتبه قبل محل
~~الاخلال فلا وجه للبطلان كما عرفت من المنتهى وغيره و عدا ما ربما يتخيل من
~~أنه إذا نوى الايتمام بامام ولو لم يقع الايتمام فما نواه لم يقع وما وقع
~~لم ينوه وفيه ان الجماعة ليست الا صفة خارجية لا يقدح تخلفها مع قصدها في
~~أول الصلاة في أصلها كساير الأوصاف الخارجية فلو نوى الاقتداء برجل في
~~المسجد فبان ان حائطا قبل الشروع في القراءة كان منفردا وقرء لنفسه لان
~~غاية الأمر انه نوى صفة للصلاة لم تكن فيها واقعا ويشهد لما ذكرنا
~~الاستدلال الفقهاء كما عرفت من الفاضلين و الشهيدين وغيرهم على البطلان في
~~المسألة السابقة باخلال كل من المختلفين بالقرائة الواجبة ثم بالرواية
~~PageV00P310
# الضعيفة ولم يتعرض أحد منعهم لبطلان صلاتهما من جهة انهما قد نويا
~~الايتمام بمن ليس بامام ثم إن هذا كله إذ علما بعد الفراغ بأنهما نويا
~~الايتمام واما إذا نوى أحدهما الايتمام والاخر الانفراد صحت صلاتهما ان لم
~~يخل الأول بشئ من شرائط الاقتداء وكان الثاني جامعا لشرائط الإمامة ولو نوى
~~أحدهما الإمامة والاخر الانفراد فلا اشكال أيضا في الصحة واما لو شكا فيما
~~نويا فقال كل منهما لم أدر ما نويت فاطلق جماعة على ما حكى في الذكرى القول
~~بالبطلان ولو شكا فيما أضمراه من نية الإمامة أو الايتمام فقد حكى في
~~الذكرى والروض عن جماعة الحكم بوجوب الإعادة والذي يظهر قوة الحكم بالصحة
~~مطلقا لان هذا الشك ان اتفق في الأثناء فإن كان قبل فوت محل القراءة كما ms435
~~قبل الركوع قرء بنية أنه منفرد إذ لا يخلوا الواقع من أن يكونا قد نويا
~~الايتمام أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة أو يكون أحدهما نوى الإمامة والاخر
~~المأمومية ولا شك في الصحة على التقديرين الأخيرين وكذا الأول لما تقدم من
~~أن انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من رأس بل يكون منفردا خلافا لمن حكم
~~بالبطلان هنا مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان
~~الصلاة لا يقدح وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة
~~وعدم طرق المبطل بناء على ما عرفت من أن نية الايتمام من كل منهما لا يوجب
~~البطلان فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع ولا فرق في الصحة هنا بين
~~أن يعلم ترك القراءة أو يعلم القراءة أو يشك إذ على فرض العلم بالترك يشك
~~في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب الاخلال فهذا شك في الاخلال
~~بالقرائة بعد الركوع وقد ثبت بالعمومات عدم قدحه ومن هذا كله يظهر وجه
~~الصحة فيما إذ وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك القراءة وكذا تبطل لو
~~نوى الاقتداء بغير المعين اجماعا وقد مر اشتراط التعيين ولا يشترط في صحة
~~صلاة الامام نية الإمامة وان اشترطت في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات
~~نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به من غير اطلاعه لم يبعد ان ينال
~~الثواب ويجوز {اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا} كالظهر والمغرب والصبح مع
~~العصر والعشاء اجماعا محققا ومحكيا ولبعض الاخبار في بعض الافراد خلافا
~~للمحكى عن الصدوق فلم يجوز الاقتداء في العصر يظهر الامام الا أن يتوهمها
~~العصر ولا مستند له نعم دلت مصححة علي بن جعفر على البطلان مع هذا التوهم
~~مع امكان حملها على استحباب الإعادة ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من العبائر
~~حتى متون اجماعاتهم المحكية هو عدم الفرق بين الفرائض حتى مثل الطواف ولعله
~~لعموم مثل قوله عليه السلام الصلاة {فريضة} وليس الاجتماع بمفروض في
~~الصلوات ms436 كلها ولكنها سنة إلى أخره أثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلاة
~~بعد ما نفى وجوبها PageV00P311
# فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم واما مثل صلاة الآيات والجنازة
~~فقد ورد النصوص في الجماعة فيها وكذا لا فرق بين الأداء والقضاء لما مر من
~~عموم الرواية والاجماع المنقول بل المحقق في هذا القسم واستمرار السيرة وما
~~ورد في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وآله ما فاته بالنوم جماعة قال
~~في الذكرى ولم أجد من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة
~~وفي المنتهى عن الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~تقام الصلاة وقد صليت قال صل واجعلها لما فات قال وفيه دلالة على التوسعة
~~انتهى وهو جيد وكيف كان فلا اشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف نعم قد
~~يستشكل فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره لكن الظاهر الحاقة بغيره
~~لما مر من عموم الرواية المتقدمة والاجماعات المحكية وقد يقال إن المقام
~~ليس مما يطلب فيه الدليل التام لكونه من اثبات السنن التي يتسامح فيها وفيه
~~ان التسامح انما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت احكام مخالفة للأصل
~~كتحمل القراءة والأوهام إذ من المعلوم ان مثل هذه لا تثبت بالاخبار الضعيفة
~~وفتوى الفقهاء وقد يوجه بأنه لا يقدح اثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت
~~الاستحباب وانما يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء ولذا إذا ثبت
~~استحباب صلاة بما يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع بناء على حرمة قطع
~~النافلة ووجوب السورة فيها إذا نذر الاتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك وفيه
~~ان هذا أحسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة
~~الاستحباب لفعل وليس المقام كذلك لأن هذه الأحكام مثل تحمل القراءة
~~والأوهام ووجوب المتابعة انما عرضت لذات الجماعة التي عرض لها الاستحباب لا
~~انها عرضت لها بعد الحكم باستحبابها بل يمكن العكس بان يقال إن الاستحباب
~~انما عرض للجماعة بعد اعتبار لحوق ms437 هذه الأحكام لها وحينئذ فالهيئة المشتملة
~~على أحكام مخالفة للأصل والعمومات كيف يمكن اثبات استحبابها بخير ضعيف أو
~~فتوى فقيه ولو تنزلنا فغاية الامر ان هذه الأحكام والاستحباب كلها عرضت
~~لذات الهيئة التي يعبر عنها بالجماعة من غير ترتب في العروض لا انها عرض
~~لها الاستحباب أولا ثم لحقتها تلك الأحكام باعتبار كونها مستحبة أو بالعكس
~~وحينئذ فلا يمكن اثبات مشروعيتها الا بالأدلة المعتبرة لان مشروعيتها توجب
~~ترتب هذه الأحكام عليها كما يوجب ترتب الثواب عليها إذ لا تفكيك بين
~~الاستحباب وهذه الأحكام اجماعا وعلى كل حال فظاهر جملة من العبائر وصريح
~~بعضها في عدم الفرق في الفريضة بين الواجب بالأصل وبالعرض كالمنذورة كما
~~صرح به في الذكرى بقوله حتى المنذورة عندنا وهو حسن مع استفادة عموم من
~~النص والفتوى لكنه في غاية الاشكال بل يقوى انصرافها إلى غير المنذورة
~~فيبقى عموم ما دل على حرمة الجماعة في النافلة PageV00P312
# سليما بناء على أن المراد بالنافلة ما هو كذلك في أصل الوضع والجعل كما
~~هو المتبادر مع أن لفظ النافلة الوارد في أدلة حرمة الجماعة مأخوذ من النفل
~~وهي الزيادة سمى بها النوافل لأنها زيادة على الفرائض فلا ينافى وجوبها
~~وصفها بالنفل الفعلي بناء على تسليم أن المراد بالنافلة ما هو نفل بالفعل
~~لا في خصوص أصل الجعل هذا كله مضافا إلى أصالة عدم مشروعيتها المتحقق قبل
~~عروض الوجوب بقى الاشكال في جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط و بها وتوضيح
~~الحال فيه إن الاقتداء أما أن يكون في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط أو
~~فيها بغيرها أو في غيرها بها إما فيها بها فأما أن يكون مع الاقتداء في أصل
~~الصلاة بمصلى الاحتياط أولا فعلى الأول الظاهر المنع لاحتمال [لا] كونها
~~نافلة في الواقع كما وجهه به في المدارك إذ لا يقدح ذلك مع وجوبها ظاهرا بل
~~كونها بمنزلة الجزء لأصل الصلاة بل لان الأدلة انما دلت على مشروعيتها في
~~الفريضة والمتبادر منها بحكم الانصراف بل الوضع ما هو فرض في نفسه ms438 بان تعلق
~~به الوجوب النفسي سواء كان الاقتداء في تمام ذلك الواجب كما لو اقتدى من
~~أول الفريضة إلى أخرها أو في بعض اجزائه كما إذا اقتدى في بعضها الأول ثم
~~أتم صلاته منفردا أو في بعضها الأخر كما إذا دخل في غير الركعة الأولى
~~والحاصل ان الدليل انما دل على اعتبار كون المقتدى فيه والمقتدى به فريضتين
~~سواء كان الاقتداء بمجموع الامرين أو أحدهما أو ابعاضهما واما صلاة
~~الاحتياط فلما لم يكن وجوبها نفسيا بل وجوبها لتتميم صلاة الأصل ولم يكن
~~ممحضة للجزئية أيضا كالركعتين الأخيرتين لم يكن دليل على مشروعيتها فيها
~~والحاصل ان القدر الثابت من الأدلة هي مشروعية الجماعة في الفريضة أو في
~~جزئها الحقيقي المحض وصلاة الاحتياط ليست بفريضة بناء على ما عرفت من أن
~~الظاهر من الفريضة ما اخذ فيه الفرض بمعنى الوجوب النفسي وليست أيضا جزء
~~محضا للفريضة ليصدق الاقتداء في الفريضة باعتبار بعضها فلم تثبت مشروعيتها
~~فيها ومما ذكرنا يظهر ان مناط الاستدلال ليس دعوى انصراف اطلاق الفريضة إلى
~~غير صلاة الاحتياط حتى يمنع عنه مطلقا أو بملاحظة وروده في بعض الأدلة
~~بعنوان العموم الذي لا يتطرق إليه الانصراف بل مبنى الاستدلال دعوى ان مادة
~~الفرض المأخوذة في لفظ الفريضة هي المطلوبية النفسية نعم لو ابدل الفريضة
~~بالواجب أمكن منع الانصراف المذكور نظرا إلى أن مادة الوجوب لا اختصاص له
~~وضعا ولا انصرافا بالمطلوب في نفسه وعلى الثاني وهو ما إذا لم يحصل
~~الاقتداء بمصلى الاحتياط في أصل الصلاة فوجه المنع فيه مضافا إلى الوجه
~~السابق هو أن صلاة الاحتياط لا تخلوا في الواقع إما أن يكون جزء للصلاة أو
~~نفلا وعلى التقديرين لا يجوز إما على الثاني فواضح وأما على الأول فلان
~~الابتداء بالاقتداء في أثناء الصلاة لا يجوز على المشهور إلا مع الاستخلاف
~~الخارج بالنص والوفاق PageV00P313
# لعدم دليل على جوازه اللهم الا ان يقال إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه
~~احتمال النفل في الواقع وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهرة لا ms439 يقدح معه
~~احتمال الجزئية واقعا مع أنه لم تثبت كونها جزء في الواقع على تقدير
~~الاحتياج وانما ورد انما تمام ما نقص من الصلاة وهو أعم من الجزئية كما لا
~~يخفى واما الاقتداء في صلاة الاحتياط بغيرها وفي غيرها بها فوجه المنع
~~فيهما يظهر مما ذكرنا وكيف كان فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض الا مع
~~تغير الهيئة أي تغيير هيئة الصلاتين كالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما
~~بالعيدين بلا خلاف الا من المحكي عن النجيلية في بعض الافراد ومستنده
~~الاجماع ظاهرا والا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع
~~العاشر من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين وهو محتمل النجيلية
~~اللهم الا ان يقال إن الدخول في بعض الصلاة مع الامام مخالف للأصل قضى به
~~الدليل في مورده وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه وعلى ما لحق به بالاجماع
~~المركب القطعي ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل الا مع توافق
~~نظم الصلاتين واما ما يتوهم من امكان الدخول مع الامام في أول الصلاة
~~الآيات أو العيدين ثم ينو الانفراد فمردود بان الجماعة انما تشرع في صلاة
~~كانت المتابعة فيها مشروعة وان لم يجب استمرارها والمفروض إن المتابعة هنا
~~غير مشروعة بل يجب مفارقة الامام ولا ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ
~~الامام أو المأموم لان المفارقة حينئذ قهرية بل يمكن أن يقال إن النبوي
~~الشريف أعنى قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إما ما ليؤتم به فإذا
~~كبر فكبر وأو إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وفي بعض الروايات وإذا قرء
~~فانصتوا يدل على أن العلة الغائية في شرعية الجماعة والإمامة والايتمام هي
~~متابعة الامام في هذه الأفعال ففي كل صلاة لا يمكن المتابعة فيها لم تشرع
~~الجماعة لعدم حصول غايتها ولو سلمنا عدم دلالته على نفى المشروعية مع عدم
~~امكان المتابعة في الكل لكن نقول الظاهر من الرواية بيان مشروعية الجماعة
~~في مجموع الصلاة كما يدل عليه تفريعه عليه قوله ms440 فإذا كبر فكبروا فلا تدل
~~على المشروعية في الابعاض لكن قام الاجماع على أن كل موضع يمكن فيه
~~الاقتداء من الابتداء يمكن فيه الاقتداء في الأثناء فيبقى ما لا يمكن فيه
~~الاقتداء في الابتداء باقيا تحت أصالة عدم المشروعية وهذا جار في جميع
~~عمومات الجماعة التي يتوهم شمولها للمقام فإنها ظاهرة كما لا يخفى في فعل
~~مجموع الصلاة جماعة لان الصلاة اسم للمجموع فقولهم عليهم السلام الصلاة في
~~جماعة أو صلاة الجماعة أو حضور جماعة المسلمين أو من صلى مع الامام ظاهر في
~~المجموع فيكفى في عدم المشروعية في المقام عدم الدليل ويجوز اقتداء المفترض
~~بالمتنفل بلا خلاف بيننا كما يظهر من عبارة المنتهى لكنه فرضه في صلاة من
~~لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا أعادها لادراك من خلفه للجماعة PageV00P314
# واستدل عليه بما ورد من الاخبار في ذلك فيحتمل ارادته (ره) خصوص والظاهر
~~أن المراد من التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة إما احتياطا أو لادراك
~~الجماعة فلا يشمل مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء بمصلى الغدير أو
~~الاستسقاء وهو الأقوى لان اطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في كون الصلاة
~~فريضة من الطرفين نعم الفريضة أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات وان عرضها
~~الامر الندبي كالمعادة احتياطا بل يمكن ان يقال إن الصلاة التي تعاد ليست
~~الا نفس الصلاة السابقة التي أمر بها فالامر بالإعادة أمر بفعل مثل تلك
~~الصلاة التي صلاها لكن ندبا فكلما عرض تلك الصلاة من الأجزاء الواجبة أو
~~المندوبة أو الكيفيات كذلك تعرض لهذا المأمور به بالامر الندبي ولذا يطلب
~~الدليل على استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة فيها ولا يحكم بجواز
~~فعلها على الراحلة أو جالسا أو التخيير مع الشك في أعدادها بين البناء على
~~الأقل والأكثر وجواز القرآن والتبعيض فيها إلى غير ذلك والحاصل ان الإعادة
~~والقضاء فعلان متحدان مع الفعل السابق من جميع الوجوه سواء تعلق بها لا أمر
~~الوجوبي أو الندبي ودعوى أن الجماعة انما شرعت في الفريضة ms441 الأصلية باعتبار
~~عروض الامر الوجوبي لها فهى من أحكام الصلاة المتصفة بصفة الوجوب لا من
~~احكام ذات الصلاة التي قد تتصف بالوجوب وقد تتصف بالاستحباب وبهذا افترقت
~~عن ساير الأمور المعتبرة في الصلاة على وجه الاستحباب مدفوعة بان أدلة
~~استحباب الجماعة في الفريضة وان دلت على استحباب الجماعة في الصلاة بوصف
~~كونها فريضة الا ان معنى كونها فريضة ليس الا انها معروضة للامر الوجوبي في
~~قوله أقيموا الصلاة مثلا فكان الشارع قال يستحب أن يؤتى الصلاة التي أمر
~~بها بالامر الوجوبي في أقيموا الصلاة من حيث إنها كذلك في جماعة فقد صارت
~~الجماعة هيئة مستحبة للصلاة المأمور بها في أقيموا الصلاة بوصف انها مأمور
~~بها فإذا فرضنا ان الشخص امتثل هذا الامر الوجوبي بتلك الهيئة المستحبة أو
~~خالية عنها فشك في ثبوت خلل في امتثاله بحيث يحتمل احتمالا لا يجب الاعتناء
~~به بقاء الامر الوجوبي واقعا في ذمته وان سقط ظاهرا فإذا حكم العقل أو
~~الشرع من جهة الاحتياط حكما استحبابيا بإعادته فقد حكم باستحباب اتيان ذلك
~~الفعل الذي أمر به بالامر الوجوبي من حيث إنه أمر به بالامر الوجوبي ضرورة
~~ان الاحتياط في الواجب سواء كان واجبا أو مستحبا ليس حكما لموضوع ابتدائي
~~وإنما هو حكم لموضوع تعلق ولو احتمالا به الوجوب الواقعي والمفروض ان
~~الجماعة أيضا عرضت لذلك الفعل المأمور به بالامر الوجوبي فان قلت الجماعة
~~صفة للمأمور به بالامر الوجوبي القطعي والامر الاحتياطي متعلق بالفعل الذي
~~يحتمل أن يكون مأمورا به فالمأتى به احتياطا ليس محلا ومورد للجماعة قلت
~~الجماعة صفة للمأمور PageV00P315
# به بالامر الوجوبي الواقعي نعم القطع بمشروعية الجماعة في فعل يتوقف على
~~القطع بكونه مأمورا به والمحتاط يقطع بكون الجماعة مشروعة على تقدير ثبوت
~~الامر الواقعي واما على تقدير عدمه فأصل الفعل أيضا ليس بمشروع واقعا ضرورة
~~عدم الامر به واقعا والامر الظاهري الاستحبابي الاحتياطي كما دل على رجحان
~~احراز الواقع من جهة الامر الوجوبي كذلك دل على رجحان احراز الواقع من جهة
~~الامر الاستحبابي ms442 بالجماعة وكما لا يحتاج استحباب الاحتياط في أصل الفعل
~~إلى القطع بتعلق الامر الصلاتي بل لو قطع به لم يكن معنى للاحتياط كذلك
~~استحباب ايقاع ذلك الفعل على الوجه الأكمل لا يتوقف عليه كما هو الشأن في
~~جميع الصفات المعتبرة في الفعل الواقعي على تقدير تعلق الامر به بحث لولا
~~الامر لم تكن مشروعة فيه ولك ان تقول كما أن الامر الاحتياطي من جهة الامر
~~الوجوبي قد دل على مشروعية أصل الفعل كذلك الامر الاحتياطي من جهة الامر
~~الاستحبابي بالجماعة إذا الاحتياط مطلوب من كلا الجهتين والقطع بالوجوب
~~يعتبر في تعلق الامر الاستحبابي القطعي الواقعي بالجماعة وأما الامر
~~الاستحبابي الاحتياطي الظاهري بالجماعة فيكفى فيه احتمال الوجوب فالمراد من
~~استحباب الجماعة في المعادة استحباب الاحتياط لادراك الجماعة في الصلاة
~~التي يؤتى بها لأجل احراز الامر الواقعي على تقدير بقائه وعدم سقوطه بالفعل
~~الأول وبالحقيقة فهذا الفعل المعاد ليس فعلا مستقلا حتى يتكلم في اثبات
~~استحباب الجماعة فيه وأما المعادة لادراك الجماعة فهى ليست المعادة نافلة
~~تعلق بها الجماعة على حد تعلقها بسائر النوافل التي ثبت نفلها مع قطع النظر
~~عن الجماعة ثم استحب اتيانها بالجماعة بل الاستحباب انما تعلق بإعادتها مع
~~الجماعة فهى أيضا ليست من قبيل الجماعة في النافلة بل من قبيل نفل إعادة
~~الفريضة جماعة ففي الحقيقة ليست هاتان المسئلتان مخرجتين عن عموم المنع عن
~~الجماعة في النوافل نعم الكلام في أن الاستحباب الإعادة جماعة ثبت مطلقا أو
~~مع كون الصلاة التي فعل أولا من الامام أو المأموم قد فعل منفردا فلا يشرع
~~تكرار الجماعة القول في الجماعة وفضلها عظيم جدا ففي النبوي المحكي عن
~~المجالس ان الركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله من
~~عبادة أربعين سنة وفي الأخر من صلى الفجر في الجماعة ثم جلس يذكر الله حتى
~~تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس
~~الجواد خمسين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له ms443 في جنات عدن خمسون درجة ما
~~بين درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العسر في جماعة كان له
~~كاجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت تعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة
~~كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن أحيا
~~ليلة القدر وفي ثالث من مشى إلى مسجد يطلب فيه جماعة PageV00P316
# كان له بكل خطوة ستون الف حسنة ورفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات وهو
~~على ذلك وكل الله به سبعين الف ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويونسونه في
~~حدته ويستغفرون له حتى يبعث وفي رابع محكى عن الروض للشهيد الثاني نقلا عن
~~كتاب الإمام والمأموم لبعض علمائنا باسناده إلى ابن أبي سعيد الخدري عنه
~~صلى الله عليه وآله قال اتانى جبرئيل في سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال
~~يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك بهديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك
~~قلت وما تانك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات وصلاة الخمس في جماعة قلت يا
~~جبرئيل وما لامتي في الجماعة قال يا محمد ان كانا اثنين كتب الله لهما بكل
~~ركعة مائة وخمسين صلاة و ان كانوا ثلثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة
~~صلاة وان كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الف ومأتي صلاة وان كانوا
~~خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة الفين وأربعمائة صلاة وان كانوا ستة كتب
~~الله لكل واحد بكل ركعة أربعة الألف وثمانمائة صلاة وإذا كانوا سبعة كتب
~~الله لكل واحد بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله
~~لكل واحد بكل ركعة تسعة عشر الفاء ومأتي صلاة وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل
~~واحد بكل ركعة ستة وثلثين ألفا وأربعمائة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل
~~واحد بكل ركعة اثنين وسبعين ألفا وثمانمائة صلاة فان زاد وأعلى العشرة فلو
~~صارت بحار السماوات والأرض مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة
~~كتابا لم يقدروا ان ms444 يكتبوا ثواب ركعة واحدة يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن
~~مع الامام خير له من ستين الف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين الف
~~مرة وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة الف دينا ر يتصدق بها على
~~المساكين وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام خير من عتق مائة رقبة والأخيار في
~~فضل الجامعة أكثر من أن تحصى ويظهر مما ذكرنا من الاخبار أفضلية الجماعة من
~~الصلاة منفردا في المسجد ويدل عليه صريحا مراسلة محمد بن عمارة إلى الرضا
~~(ع) يسئله ان الصلاة في مسجد الكوفة منفردا أفضل أم صلاته في جماعة فقال
~~الصلاة في جماعة أفضل مع ما روى من أن صلاة في مسجد الكوفة تعدل الف صلاة
~~في غيره من المساجد الا ان يقال إن الروايات السابقة محمولة على الغالب من
~~إقامة الجماعة في المساجد والمراسلة المذكورة معارضة بما رواه محمد بن سنان
~~عن الرضا (ع) ان الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره
~~جماعة ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان
~~رجلا يصلى بنا يتقدى به فهو أحب إليك أو في المسجد قال المسجد أحب إلى بناء
~~على ظهوره في إرادة الانفراد في المسجد والا لم يحتج PageV00P317
# إلى السؤال ويظهر من بعض الأخبار التساوي مثل رواية زريق المحكية عن
~~المجالس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل
~~أربعا وعشرين صلاة وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانية وأربعين صلاة
~~مضاعفة في المسجد وان الركعة في المسجد الحرام الف ركعة في سواه من المساجد
~~وان الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة والصلاة في منزلك فردا هباء
~~منشورا لا يصعد منه شئ ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له
~~ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع في المسجد تدرك {الركعة مع الامام بادراكه
~~راكعا} على المشهور بل عن السرائر انه مذهب ما عدا الشيخ من ms445 الفقهاء بل عن
~~مجمع الفائدة ان الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الا أم
~~الركوع ليلحق المأموم ولعله لذا ادعى الاجماع في محكى الخلاف على طبق
~~المشهور ويدل عليه الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة كما
~~عن السرائر منها حسنة الحلبي بان هاشم إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت
~~وركعت قلل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع
~~فقد فاتتك الركعة خلافا للمحكى عن الشيخ والقاضي انه لا تدرك ركعة الا إذا
~~أدرك تكبيرة الركوع وانه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة ويظهر من التوقيع
~~الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا وعن التذكرة والنهاية انه ليس
~~بعيدا عن الصواب وعن كشف الرموز التردد فيه وكل ذلك لظاهر روايات كثيرة
~~منها روايات محمد بن مسلم ففي احديها إذا لم تدرك تكبية الركوع فلا تدخل في
~~تلك الركعة وفي أخرى لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وفي
~~ثالثة إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة وروايتي
~~الحلبي في الجمعة إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت
~~الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع في الظهر أربع ويمكن حمل النهى في رواية ابن
~~مسلم على الكراهة بمعنى ان عدم الدخول في هذه الركعة وان استلزم فوات
~~الجماعة في اخر الصلاة أو فيها رأسا أفضل من فعل ركعة مع الجماعة لم تدرك
~~تكبيرة ركوعها فإذا فرضنا تلك الركعة الركعة الأخيرة فلا تدخل فيها الا على
~~وجه تدرك فضيلة الجماعة لا بركعة من الصلاة والحاصل ان الانفراد ببعض
~~الصلاة أو بجميعها أفضل من إدراك جميعها أو بعضها جماعة على ذلك الوجه
~~المنهى وأجاب في الذكرى عنها بان التكبير يعتبر به عن نفس الركوع وهو بعيد
~~واما روايتا الحلبي فهما وان لم يقبلا الحمل على ما ذكر إذ لو أدركت الصلاة
~~جماعة تعين فعل الجمعة لعدم الجواز العدول إلى الظهر مع التمكن منها الا
~~انه يمكن حمل ms446 قوله يركع على انقضاء أصل الركوع ومضيه بخروجه عنه ثم إن
~~PageV00P318
# الحمل المذكور للروايات وإن كان بعيدا الا ان مثله لما لم يمكن في روايات
~~المشهور تعين الحمل في هذه حملا للظاهر على ما لا يخالف النص ثم إن الشيخ
~~(ره) حمل اخبار المشهور على ادراك الصف حال الركوع مع ادراكه الامام بعيدا
~~قبل ان يركع ولا يخفى ان صحيحة الحلبي المتقدمة ونحوها غير قابلة للحمل نعم
~~لو أراد الشيخ الاكتفاء بسماع تكبيرة الامام ولو قبل الدخول كما يظهر من
~~بعض الأخبار وبعض كلماته في التهذيب محكى النهاية أمكن الحمل في تلك
~~الروايات لكن هذا القول بعيد إذا الامام قد لا يأتي بالتكبير فلا ينبغي
~~يكون ضابطا لادراك الجماعة ثم إن الشهيد في الذكرى ذكر ان للمأموم أحوالا
~~(أحدها) ان يدرك الامام قبل ركوعه فيحتسب بتلك الركعة اجماعا سواء أدرك
~~تكبيرة أم لا (الثانية) ان يدركه حال ركوعه فاختار هنا الادراك ونسب إلى
~~الشيخ والقاضي انه إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته الركعة انتهى ولا
~~يخفى ما في ظاهره من التنافي الا أن يحمل قوله في الحالة الأولى قبل ركوع
~~الامام على ما قبل انحنائه للركوع بناء على أن الظاهر من الركوع الانحناء
~~عن انتصاب فيكون المراد حال القيام ويكون مراد الشيخ والقاضي من إدراك
~~تكبيرة الركوع ان يدرك مع الامام محلها الذي هو القيام أو يكون مراده حد
~~الركوع الشرعي ويكون محل التكبير عند الشيخ والقاضي ممتدا من حين القيام
~~إلى الركوع الشرعي وفي الذكرى في صلاة الجمعة انها تدرك بادراك الركوع
~~اجماعا وبادراكه في الركوع على الأصح انتهى وكيف كان فاحتمال إرادة اجماع
~~ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد ثم أنه لا فرق في اطلاق الفتاوى
~~والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الامام وعدمه خلافا للمحكى عن
~~التذكرة ونهاية الاحكام فاشترط ادراك المأموم ذكرا قبل رفع الامام ولم تعثر
~~له على مستند كما اعترف به المحقق الثاني وصاحبا [ك] وخيرة فيما حكى عنهم
~~وربما يحتج ms447 له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحمرى عن الرجل يلحق الامام
~~فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة فان عن بعض أصحابنا انه ان لم يسمع تكبير
~~الامام فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عجل الله فرجه إذا الحق مع
~~الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة
~~الامام وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الامام وكأنه لذا احتاط بعض
~~المعاصرين باشتراط ذلك و يلوح من عبارة الجعفرية كون ذلك قولا أو احتمالا
~~قال ويدرك بادراك الامام ولو بعد الذكر الواجب لكن لا يبعد ظهور الرواية
~~بموافقة التذكرة وعلى أي حال فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة
~~للادراك بعدم رفع الرأس الشامل لادراك بعض الذكر أو الصوة على النبي صلى
~~الله عليه وآله المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر وعدم ادراك شئ منهما
~~ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضهما PageV00P319
# لتلك من حيث السند لان تلك الروايات واردة في مقام التحديد فلا تقبل
~~التقييد اللهم الا ان يدعى كون الرفع كناية عن اتمام الذكر وفيه انه مستلزم
~~للاكتفاء ببعض الذكر فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم
~~ادراك الذكر والأحوط مراعاة ادراك المأموم الذكر من ذكر الامام ثم إن
~~الظاهر أن العبرة بعدم رفع الامام رأسه عن الركوع الشرعي وان اخذ في الرفع
~~عن الركوع المستقر عليه ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما هو ظاهر
~~الروايات في بادي النظر والأول محكى عن صريح التذكرة وغيرها ثم إنه لو شك
~~في أن الامام حال ركوع المأموم كان راكعا رافعا فالظاهر الحكم بعدم الادراك
~~كما هو المشهور من الشيخ ومن تأخر عنه بل عن المنتهى التصريح بدعوى الاجماع
~~عليه وعلله في القواعد بترجيح الاحتياط على الاستحباب واقتصر في الذكرى على
~~التمسك بأصالة الشغل وفي المسالك على تعارض أصل عدم الادراك واصل عدم الرفع
~~واحتمل في الارشاد الحكم بالادراك و لعله لأصالة عدم رفع الامام رأسه الذي
~~هو معيار الفوات كما يشهد به ms448 ذيل صحيحة الحلبي المتقدمة إذ قضيته كون الرفع
~~سببا للفوات كونه من موانع الادراك إذ لا معنى للمانع الا ما يلزم من وجوده
~~عدم شئ اخر فحينئذ رفع الرأس مانع عن الادراك وعدمه شرط له فإذا شك فيه رفع
~~بالأصل ويدفعه ان المستفاد من صدر تلك الصحيحة وغيرها ان المعيار في
~~الادراك ركوع المأموم قبل رفع الامام وهو أمر وجودي يدفع بالأصل عند الشك
~~في وجوده وذيل تلك الصحيحة راجع إلى ما يقتضيه صدرها من كون السبب في
~~الفوات هو عدم ركوع المأموم قبل رفع الامام ضرورة ان الذيل مفهوم شرط مذكور
~~في الكلام وانما عبر عنه برفع الامام قبل روع المأموم لعدم التفاوت بينهما
~~في المصداق الخارجي فقوله (ع) فان رفع الامام رأسه قبل أن تركع بعد قوله
~~فإذا ركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت بمنزلة قوله والا تركع قبل
~~رفع الامام بل ركعت بعده وبعبارة أخرى رفع قبل ركوعك فقد فاتتك الركعة فسبب
~~الفوات عدم الركوع قبل رفع الامام فإذا شك فيه رجع إلى الأصل ثم لو سلم
~~دلالة كل من الصدر والذيل على شرطية مستقلة ذات مفهوم مستقل وعدم كون الذيل
~~عبارة أخرى عن مفهوم الشرطية المذكورة في الصدر كان مفاد الصدر كون الركوع
~~قبل الرفع سببا للادراك وإفادة الذين كون الرفع قبل الركوع سببا للفوات
~~فإذا شك في كون الركوع قبل الرفع أو كون الرفع قبل الركوع فأصالة عدم
~~الركوع قبل الرفع توجب الحكم بعد الادراك وأصالة عدم الرفع قبل الركوع توجب
~~الحكم بعد الفوات فيتعارض الأصلان ويرجع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة وعدم
~~ادراك الركعة وعدم براءة الذمة من التكليف بالصلاة إذا جعلت هذه ركعة
~~مستقلة PageV00P320
# ولعله إلى هذا نظر الشهيد الثاني ومن تبعه في الاستدلال على هذا المطلب
~~يتعارض أصالتي عدم ادراك الركوع قبل الرفع وعدم الرفع قبل الركوع والا فقد
~~عرفت ان أصالة عدم تحقق سبب الادراك الذي هو الركوع قبل رفع الرأس كاف ولا
~~يعارضه أصالة عدم الرفع قبل الركوع ms449 لما عرفت من أن الرفع قبل الركوع لم
~~يجعل سببا للفوات حتى يكون عدمه الثابت ولو بحكم الأصل سببا لعدم الفوات
~~وهو الادراك وانما عبر عن مفهوم اشتراط الركوع قبل الرفع الذي هو عدم
~~الركوع قبل الرفع ولو بحكم الأصل بالرفع قبل الركوع توسعا لان الرفع سبب
~~حقيقي للفوات حتى يرفع بالأصل عند الشك فان قلت الركوع قبل الرفع وإن كان
~~هو السبب في الادراك الا أنه لما كان هذا السبب أمرا وجوديا وهو ركوع
~~المأموم مقيدا بقيد هو كونه قبل رفع الامام فإذا فرض ان المأموم عالم بأنه
~~ركع لكن لم يعرف ان الرفع كأم متحققا في ابتداء ركوعه أم لا دفع بالأصل
~~فيثبت السبب المذكور وهو الركوع قبل الرفع بحكم الأصل ولو من حيث اجرائه في
~~قيده قلت هذا حسن لو كان زمان الركوع معلوما مفروغا عنه بان يركع وبعد
~~العلم بركوعه يشك في أن الامام راكع بعد أو رفع لا ما إذا كان زمان الركوع
~~غير معلوم والفرق ان في الثاني يكون كل من الركوع والرفع في أنفسهما قابلا
~~للوقوع بعد الأخر فيعارض الأصل بمثله بخلاف الأول فان الركوع في نفسه لا شك
~~فيه من حيث نفسه إذا المفروض كونه معلوم العدم في زمان معلوم الوجود في أخر
~~فالشك في كونه قبل الرفع أو بعده لأجل الشك في الرفع وباعتبار قيده وهو
~~تحقق الرفع في زمانه وعدمه فإذا قيل الأصل عدم تحقق الرفع في زمانه فقد وقع
~~الركوع في زمان علم شرعا انه قبل الرفع فهو نظير ما إذا مات زيد وشك في
~~حياة مورثه فإنه يورث منه اللهم الا ان يفرق بين ما نحن فيه وبين المثال من
~~حيث إن الركوع فيما نحن فيه ليس بنفسه سببا وعدم رفع الامام شرطا كما في
~~موت الشخص وحياة مورثه بل السبب ركوع الامام المأموم المقارن لركوع الامام
~~وبقاء ركوع الامام وإن كان منشأ واقعا وملزوما لتقييد ركوع المأموم
~~بمقارنته لركوع الامام الا ان الأصل لا يثبت اللوازم الغير ms450 الشرعية فلا
~~يترتب على أصالة بقاء ركوع الامام كون ركوع المأموم مقارنا له واجتماعهما
~~في الركوع فيصح ان يقال الأصل عدم اجتماع المأموم والامام في الركوع وإن
~~كان الأصل أيضا بقاء ركوع الامام حين ركوع المأموم لكن لا منافاة بين اثبات
~~الملزوم بالأصل ونفى لازمه الغير الشرعي أيضا بالأصل فافهم ولعله لذلك لم
~~يفرق في هذا المقام بين صورتي العلم بتاريخ أحدهما وعدمه من فرق بينهما في
~~غير هذا المقام مما اشتبه فيه تقدم أحد الحادثين على الأخر كما إذا اختلف
~~الولدان الكافر ان المسلم أحدهما في شعبان والاخر في رمضان في أن موت
~~PageV00P321
# مورثهما كان قبل رمضان أو بعده فقد حكم الفاضلان في الشرايع والقواعد
~~وغيرهما تبعا للمبسوط والوسيلة باشتراكهما في الإرث لأصالة بقاء حياة
~~المورث إلى رمضان وإن كان في اجزاء هذا الأصل لاثبات الإرث تأملا بل نظر أو
~~منعا ذكرناه في محل اخر ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على
~~الوجه المشروع ثم شك واما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في الصلاة فالظاهر
~~أن له ان يدخل إذا قصد أنه ان اطمئن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع وإلا
~~فيصبر إلى الركعة الأخرى أو يتابعه في السجود أو ينوى الانفراد وإن لم يقصد
~~هذا بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف فان قلنا بصحة الصلاة إذا
~~ركع واتفق رفع الامام رأسه وانه يلحقه في السجود من غير أن يعتد بذلك
~~الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا وإلا ففي صحة صلاته ولو مع الشك
~~اعتماد إلى أصالة بقائه في الركوع أو اعتبار مطلق الظن بالادراك أو اعتبار
~~الاطمينان باللحوق وجوه مبنية على اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات
~~تعبدا أو من باب الظن وعدم اعتباره مطلقا لان القصد إلى الفعل الصحيح
~~المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد اعمال الأصل فيعتبر العلم أو الوثوق
~~الذي يتنافى معه القصد إلى الفعل تقربا إلى الله وهذا هو الأقوى ثم إن ظاهر
~~النصوص والفتاوى إن إدراك ms451 الركوع حد لادراك الركعة بمعنى انه لا يعتبر فيه
~~إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع بل لو لم يدخل في الصلاة لا وقت ركوع
~~الامام فلحقه فيه كفى لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه فيه شرط لادراك
~~الركعة الأولى حتى إنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق انه تخلف عن
~~الامام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوها لم يعتد بتلك الركعة نعم
~~قد يتوهم هذا في بادي النظر ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى واطلاق ما
~~سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع لنفسه فليحق الامام في السجود
~~وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة الأولى مع الامام في صلاة الجمعة
~~فلاحظ وتأمل وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ولم نتحققه نعم ربما
~~يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه ان ما ذكره المشهور في الركعة
~~الأولى لا اختصاص له هنا بل ادراك أي ركعة كانت لا يتحقق الا بادراك الركوع
~~قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة
~~الأولى عند شرح قول الماتن في القواعد انه لو سجد ولحق الامام قبل الركوع
~~تابعه ما هذا لفظه وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول على خلاف يأتي في
~~الجماعة في الثاني انتهى وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة لكنه قال إن ذلك
~~الخلاف ضعيف كما بين في محله انتهى فحاصل الأقوال ثلثة (أحدها) اعتبار
~~الاجتماع مع الامام في الركوع في إدراك الركعة PageV00P322
# الأولى بمعنى الدخول في الصلاة مع الامام في الركوع (الثاني) اعتبار
~~الاجتماع معه فيه وان انعقدت الجماعة قبله (الثالث) اعتبار الاجتماع بقول
~~المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى لكن المعلوم من النص والفتوى هو
~~الأول يشترط {في صحة اقتداء الرجل مشاهدة الامام أو من يشاهده من
~~المأمومين} بالاجماع المحقق عن الظاهر والمستفيض ولصحيحة زرارة وأي صف يصلى
~~أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك
~~لهم بصلاة ms452 وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال
~~الباب ثم قال وهذه المقاصير لم تكن في زمان أحد وانما أحدث الجبارون ليس
~~لمن صلى خلقها مقتديا بصلاة من فيها صلاة وحمل الفقرة الأولى المتضمنة
~~للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب والمبالغة في نقض فضيلة الجماعة على
~~المشهور من إحالة القرب والبعد إلى العرف لا يوجب ضعفه دلالة الفقرة
~~الثانية على المدعى وعلى تقديره فالوهن منجبر بما عرفت ثم ظاهر الصحيحة ان
~~الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع إلا من كان منهم بحيال
~~الباب إذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل الصف المتأخر من تقدمهم من
~~الامام أو المأمومين وإن لم يكن هناك باب وكان الجدار أو السترة مستوعبا
~~لما بين الصفين فصلوة الكل باطلة ومقتضى هذا عدم الاكتفاء في مشاهدة
~~المأموم المشاهد للامام بمشاهدته عن جانبيه وانه لا يكفى مشاهدة بعض الصف
~~لبعضهم الأخر المشاهد للامام بل لابد من مشاهدته من قدامه وإن كان يكفى ذلك
~~في مشاهدة الامام وهو الذي صرح به الوحيد البهبهاني ره في شرح المفاتيح
~~ناسبا له إلى النص وكلام الأصحاب وهو ظاهر عبائر جماعة في مسألة المحراب
~~الداخل قال في القواعد لو وقف الامام في محراب صحت صلاة من يشاهده من الصف
~~الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لانهم يشاهدون من يشاهده انتهى و
~~الظاهر أن لفظة أجمع تأكيد الأجزاء الصفوف الباقية لافرادها لدفع توهم
~~التبعيض فيما كما يبعض في الصف الأول بين من يشاهد الامام ومن لا يشاهد وفي
~~الدروس في الفرض المذكور تبطل صلاة الجانبين من الصف الأول خاصة انتهى
~~ونحوه عبارة النافع من دون قيد خاصة وفي الشرايع لو وقف الامام في محراب
~~داخل فصلوة من يقابله ماضية دون من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه وتجوز صلاة
~~الصفوف الذين وراء الصف الأول انتهى وفي كل من صدر العبارة الدال على الفرق
~~بين من يقابل الامام ومن إلى جانبيه وذيلها الدال على الفرق ms453 بين الصف الأول
~~والصفوف الذين ورائه في أن الأول يبعض أهله من حيث صحة الصلاة وبطلانه و
~~البواقي لا تتبعض دلالة ظاهرة على ما ذكرنا وهناك موضع ثالث من الدلالة وهو
~~تقييد صلاة من PageV00P323
# إلى جانبيه بقوله إذا لم يشاهدوه تصريحا بعدم الاكتفاء بمشاهدة الجانبين
~~لمن في جانبهم ممن يقابل الامام وحمل الصف الأول في هذه العبائر على
~~القطعتين من الصف المنعقدتين في جناحي المحراب محاذيا له بناء على أنهما مع
~~الامام المتوسط بينهم صف واحد مستشهد على ذلك بكون الجانب حقيقة في المحاذي
~~للمنكب دون المتأخر عنه الواقف في سمت جانبيه وجعل المراد بمن يشاهد الامام
~~من الصف الأول في عبارة القواعد هو من دخل المحراب مع الامام كما صنعه في
~~الرياض معترفا بان مصب عبارة القواعد فرض ناد مدعيا انه لا يبعد تعرض
~~الفقيه للفروض النادرة وحمل من يقابله في عبارة الشرايع على الصف المنعقد
~~قدام المحراب بأن يكون اطلاق القابل عليه باعتبار مقابلة بعضهم للامام كما
~~في المسالك وعن حاشية الشرايع تفسير من إلى الجانبين بمن لا يشاهدون الامام
~~ولا المأموم كما عرفت من الرياض مخالف لظواهر العبائر المذكورة كما لا يخفى
~~وكان الداعي لهم على توجيه العبائر المذكورة مضافا إلى تعليل صحة الصفوف
~~الباقية في ظاهر عبارتي الشرايع والقواعد بما يوجب صحة تمام الصف الذي صفته
~~ومقابل المحراب وهو أهم يشاهدون من يشاهد الامام ان الحكم بصحة صلاة تمام
~~الصف المذكور مفروغ عنه عندهم فلابد من توجيه ما يوهم خلافه من كلماتهم
~~ولعل الامر كذلك كما ينبئ عنه ان الحكم المذكور بعد ما ذكره الشيخ على ما
~~حكى عنه لم يصرح أحد ممن تأخر عنه بمخالفته أو بحكاية مخالف له ولذا قال في
~~الكفاية ان الحكم المذكور لا أجد فيه خلافا وقريب منه ما في الرياض نعم عن
~~الذخيرة الاستشكال في الحكم المذكور ان لم يثبت اجماع عليه من جهة ظاهر
~~الصحيحة المتقدمة وكيف كان فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق
~~الوحيد البهبهاني (ره) ms454 كما تقدم مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى
~~والمدارك مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى وعبارة الوسيلة وعبائر
~~الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول
~~المذكور بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط أعني اعتبار المشاهدة
~~عدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف حيث إنهم ذكروا عنوانا
~~واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الامام ومشاهدة من يشاهده ولم يجعلوا مشاهدة
~~الامام ومشاهدة المأموم المشاهد للامام شرطين متغايرين معتبرين على سبيل
~~البدلية يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية تحققها من قدام
~~المصلى بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحديهما كاف في الأخرى ومن المعلوم
~~بالاجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الامام باعتبار مشاهدة
~~الجانبين للامام بأطراف أعينهم فيكفى مثله في مشاهدة المصلى للمأموم
~~المشاهد للامام وكيف كان فكلامهم في تأدية هذا الشرط ينادى باتحاد مشاهدة
~~الامام ومشاهدة المأموم الشاهد PageV00P324
# له في الكيفية ويؤيد ما ذكرنا من كون الحكم بالصحة مفروغا بينهم ان
~~المتعرضين لحكم استدارة الصف حول الكعبة المختلفين فيه قد ادعى مجوزهم
~~كالشهيد في الذكرى الاجماع عليه في الاعصار وتمسك مانعهم كالعلامة في بعض
~~كتبه باعتبار اتحاد الجهة فكان هذا في قوة الاجماع منهم على أن عدم مشاهدة
~~المأمومين المستورين عن الامام للمأموم المشاهد للامام من قدامهم غير مانع
~~عن الاقتداء وبالجملة فلم نجد مما بأيدينا من كتب من تأخر عن الشيخ كلاما
~~لا يكون فيه أو في عنوانه أو في ذيله ظهور نسبه إلى المنتهى والمدارك
~~فالظاهر أن عدم الحكم بالصحة بل الحكم بعدمها مما تفرد به ولذا خالفه غير
~~واحد من تلامذته كصاحب الرياض وكاشف الغطا ولعل وجهه مضافا إلى ما ترى أي
~~من العبائر المتقدمة استظهار هذا المعنى من النص وفاقا لصاحب الذخيرة وهو
~~استظهار حسن في محله الا انه يمكن ولو بمعونة عدم ظهور الخلاف في المسألة
~~تنزيل الصحيحة المذكورة على ما لا يخالف الحكم المشهور بان يقال إن ذكر
~~الصف المتقدم في صدر الرواية وهو قوله ms455 (ع) وأي صف يصلى أهله بصلاة إمام
~~وبينهم وبين الصف الذكي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة انما
~~هو من باب المثال وذكر الفرد الغالب من المطلق الذي هو موضوع الحكم كما هو
~~الشايع فالمراد ملاحظة القرب بين من يريد الايتمام وبين الصف المتصل
~~بالامام المحكوم بصحة اقتدائه به والا فلو فرض صف منعقد عن يمين الصف
~~المتصل بالامام منفصلا عنه اعتبر في انفصاله له القرب والبعد يصح مع القرب
~~ويبطل مع البعد فالميزان في القرب والبعد هو الصف المتصل بالامام متقدما
~~كان على هذا الذي يريد الاقتداء أو محاذيا وليس لمنصف أن يقول إن ملاحظة
~~القرب والبعد في هذا الفرض جاء من الاجماع الكاشف عن نص اخر دون هذا النص
~~إذ لا فرق بين مسألة الفرع وبين مسئلتنا في كونهما مفروغا عنهما عند
~~الأصحاب كما عرفت وعلى هذا يكون قوله عليه السلام وإن كان بينهم سترة أو
~~جدار يعنى بينهم وبين من اتصل بالامام من المأمومين فالملحوظ هنا ليس خصوص
~~المتقدم على مريد الاقتداء به بل كل من حكم بصحة اقتدائه وحينئذ فاستثناء
~~من بحيال الباب من الحكم ببطلان صلاة من كان بينه وبين الصف المتصل بالامام
~~حائل يستلزم خروج من على جانبي هذا المستثنى من الحكم المذكور لخروجه عن
~~موضوعه إذ ليس بينهم وبين من اتصل بالامام وهو الواقف بحيال الباب سترة أو
~~جدار فيصير الحكم بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج من جهة
~~خروجه عن الموضوع مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن بين يشاهد
~~الامام حائل ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب وكانه إلى
~~هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكران الحصر في قوله (ع) الا من كان بحيال الباب
~~بالإضافة PageV00P325
# إلى من على يمين الباب أو يساره وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل
~~وحكموا ببطلان صلاته على ما عن الشيخ والمنتهى والذكرى والجعفرية والمسالك
~~وغيرها فلاحظ عباراتهم ومما يؤيد ما ذكرنا قوله (ع) في حكم المقاصير ليس ms456
~~لمن صلى خلفها إلى أخره حيث قصر البطلان على من يصلى خلف المقاصيرى ظاهر ان
~~المراد خلف حائطي جناحيه و الا فالصلاة خلف [ما حقيقة] لا يعقل لعدم توجه
~~المأموم إلى القبلة والصلاة في الصف المنعقد مواجها له ليس صلاة خلفها بل
~~هي صلاة قدامها ما فهى صحيحة بمقتضى السكوت في مقام البيان فينحصر الصلاة
~~خلفها في الصلاة خلف حائطها من اليمين أو اليسار وان أبيت الا عن لجمود عن
~~ظاهر الصحيحة من أن الحائل بين الصف المتأخر والمتقدم موجب لبطلان جميع
~~الصف المتأخر الا من كان منهم بحيال الباب أبينا الا عن ضعف دلالة لصحيحة
~~من جهة اتحاد سياق هذه الفقرة مع سياق الفقرة السابقة المتضمنة لتحديد
~~المسافة بما لا يتخطى المحمولة عند المعظم على الاستحباب ولا جابر لوهنها
~~بعد ما عرفت من ذهاب المشهور إلى خلافها كما عرفت فالمرجع إلى أصالة عدم
~~اعتبار المشاهد على الوجه المتنازع فيه إما للاطلاقات واما لا صلاة البراءة
~~واستصحاب عدم انعقاد الجماعة في الابتداء معارض بأصالة بقائها إذا عرض
~~الستر في الأثناء هذا مضافا إلى اطلاق بعض الروايات مثل موثقة ابن الجهم عن
~~أبي الحسن الرضا (ع) عن الرجل يصلى بالقوم في مكان ضيق وبينهم وبينه سترا
~~يجوز ان يصلى بهم قال نعم هذا ومع ذلك كله فالأحوط مراعاة المشاهدة على
~~الوجه المتنازع فان المسألة لم تصف بعد عن ثبوت الاشكال والله العالم هذا
~~كله في اقتداء الرجل {وكذلك اقتداء المرأة بالمرئة} مشروط بالمشاهدة كما
~~حكى التصريح به عن جماعة بل عن الغرية نسبة إلى علمائنا ويشمله بعض معاقد
~~الاجماع أيضا بل وعموم الصحيحة المتقدمة وتذكير الضمير أو التعبير بالقوم
~~محمول على الغالب كما في ساير المطالب ومنه يظهر ان مقتضى العمومات شمول
~~لحكم لاقتداء المرأة بالرجل كما عن الحلى بعد حكايته بأنه وردت رخصة للنساء
~~أن يصلين إذا كان بينهن وبين الامام حائط ثم قال والأول أظهر وأصح ولعله
~~أراد بالرواية موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ms457 يصلى بالقوم
~~وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال نعم إن كان الامام أسفل
~~منهن قلت فان بينه وبينهم حائطا أو طريقا فقال لا باس ولعل الحلى لم يعتمد
~~عليه لكونه من الآحاد وحيث إن الآحاد عندنا معتبرة فلا باس بالعمل بها بعد
~~اعتضادها بالشهرة العظيمة نعم بينها وبين الصحيحة السابقة بناء على عموم
~~الحكم فيها للمرأة عموم من وجه فيمكن تخصيص الحائط بما لا يمنع من مشاهدة
~~بعض المأمومات كما يمكن تخصيص تلك الصحيحة بالامام الذكر كما هو الظاهر
~~منها غاية الظهور فالثاني أولي بلا اشكال بل لولا ما عرفت من PageV00P326
# الشهرة وحكاية الاتفاق أشكل اثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرئة
~~لندرة وقوعها على تقدير جوازها فلا يشمله الاطلاقات ثم الظاهر من النص
~~والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا فلو انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة
~~بطلت الجماعة والصلاة كما هو ظاهر قوله ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة نعم
~~لو اتفق ذلك مع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك تعدد الركوع
~~عند التقدم على الامام سهوا فلا يبعد الصحة بناء على تنزيل اطلاق بطلان
~~الصلاة في الصحيحة المذكورة على الغالب من ترك القراءة فلو فرضنا الاقتداء
~~به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد صح والظاهر أيضا ان
~~هذا الشرط معتبر في الأثناء فلا يكفى مجرد تحققه في الابتداء ويشترط
~~{اجتماع المأموم والامام في الموقف} فلا يجوز مع التباعد الا مع اتصال
~~الصفوف اجماعا محققا في الجملة ومنقولا واختلف في تحديد البعد المانع فعن
~~الحلبي وابن زهرة التحديد بمالا يتخطى مدعيا ثانيهما عليه الاجماع قال لا
~~يجوز ان يكون بين الامام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى من بناء
~~ومسافة أو نهر ثم ادعى الاجماع على ذلك انتهى حكى اختياره عن ظاهر الإشارة
~~والمدارك والذخيرة والمفاتيح والمصابيح وصاحب المعالم في الاثني عشرية
~~وتلميذة في شرحها وعن الفاضلين ان السيد قال في المصباح ينبغي ان يكون بين
~~كل صفين قدر مسقط الانسان ms458 إذا سجد أو مريض غير غنم فان تجاوز ذلك القدر
~~الذي لا يتخطى لم يجز انتهى وظاهر معقد اجماع الغنية اعتبار عدم ما لا
~~يتخطى بين مسجد أحد الصفين وموقف الأخر لأنه المتصور في توسط البناء والنهر
~~دون ما بين موقفي الصفين ولا يبعد حمل عبارة المصباح عليه بان يكون مراده
~~ولو لأجل توافق صدر الكلام وذيله التجاوز عن مقدار مسقط الجسد بالقدر الذي
~~لا يتخطى ويمكن سقوط حرف الباء من قلم النساخ ويمكن حمل كلام الكل بناء على
~~ما قيل من أن المتبادر من الصف مجموع القطر الذي يشغله جسد المصلى في حال
~~السجود ويؤيده انه لو كان مواقف اقدام المصلين لم يكن معنى للتحديد بما لا
~~يتخطى بل كان اللازم التعبير باتصال الصفوف وعدم الفصل بينها رأسا سواء كان
~~مسقط أجسادهم مما يتخطى أو مما لا يتخطى إذا التحديد بما لا يتخطى على هذا
~~يصير تقدير الأمكنة صلوات أهل الصف المتأخر بان لا يشغلوا في صلاتهم ما لا
~~يتخطى من المكان وهو كما ترى هذا كله مع أن مكان المصلي غالبا مما لا يتخطى
~~سيما إذا لم يعد موقف القدم الأولى للمتخطي من المسافة كما هو الظاهر وكيف
~~كان فلو أريد مانعية البعد بما لا يتخطى بين مواقف اقدام الصفوف فيدل على
~~بطلانه استمرار السيرة القطعية على عدم ملاحظة شدة الاتصال بين الصفوف على
~~هذا الوجه وكذا بين آحاد الصف الأول إذ بناء على اعتبار اتصال الصفوف وعدم
~~الفصل بينها رأسا يعتبر اتصال آحاد الصف والا لكان المنفصل بقليل عن الصف
~~المتصل بالامام المحاذي PageV00P327
# له في الصف الأول باطلة وكذا من على جنب الامام إذا انفصل عنه بقليل و
~~{دعوى} ان مانعية البعد المذكور انما هي في حق الصف المتأخر دون المحاذي
~~للصف الأول أو للامام {يدفعه} معلومية ان القرب الملحوظ بين المأموم امامه
~~وغيره من المأمومين أمر واحد لا تعدد فيه هذا كله مضافا إلى إمكان العلم
~~بخلاف ذلك من الاخبار ظواهرها في ذلك ونصوصها كما ستسمع ms459 واما اعتبار الحد
~~المذكور بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم فيمكن ان يستدل عليه مضافا
~~إلى توقيفية الجماعة المستلزمة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن قول أبي
~~جعفر (ع) في صحيحة زرارة ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس
~~ذلك لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي
~~يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار
~~فليس لهم تلك بصلاة الا من كان بحيال الباب قال واما هذه المقاصير لم تكن
~~في زمان أحد وانما أحدثها الجبارون فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من
~~فيها صلاة قال وقال أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس
~~لها تلك بصلاة ودلالة الفقرات الثلث على المطلوب في غاية الوضوح واقتران
~~البعد بما لا يتخطى بالسائر بين الإمام والمأموم أقوى شاهد على اباء
~~الرواية عن الحمل على الاستحباب والمراد بالصف صف المصلين بوصف كونهم مصلين
~~فالمانع هو أن يكون ما لا يتخطى بينهم في جميع أحوال صلاتهم حتى حال السجود
~~كما أن المراد بالسائر بينهم الساتر في جميع أحوال الصلاة على ما اعترفوا
~~به فالمراد البعد ما بين مسجد الصف المتأخر وموقف المتقدم مضافا إلى
~~القراين الخارجية السابقة والرواية المذكورة في أعلى مراتب الصحة والاشتهار
~~قد عمل بها السيد ان الغير العاملين الا بالقطعيات وقد يروى فقراتها الأولى
~~الحلى في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز فلا يبعد عدة من الاخبار القطعية
~~وقد عرفت وضوع دلالتها ويؤيد ذلك ما ورد من الامر بلحوق الصف إذ أدرك
~~الامام وكبر من بعيد مع خوف فوات الركوع وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة
~~الدالة على مانعية البعد بما لا يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الامر
~~باللحوق فيها على الاستحباب مع أن ظاهر الامر فيها المقيد بخوف فوات الركوع
~~وكونه مسوقا لدفع توهم الخطر فال يفيد الا الاذن ويلزمه بحكم المفهوم عدم
~~جواز ذلك عنده عدم الخوف فلابد ان يكون في ms460 مكان لا يجوز الاقتداء فيه
~~اختيارا فيكون الامر باللحوق في الروايات للوجوب لا محالة ويمكن الجواب إما
~~عن قاعدة التوقيفية فبان توقيفية العبادة لا توجب التزام الاحتياط فيها
~~باتيان كل ما يحتمل مدخلية فيه بل للازم الاقتصار في الاتيان على ما علم
~~اعتباره كما قرر في الأصول واما كون الجماعة على خلاف الأصل من حيث سقوط
~~القراءة وأحكام الشك فيها وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة
~~PageV00P328
# فهو لا يوجب وجوب الاقتصار فيها على القدر المتيقن لأن هذه الأحكام كلها
~~متفرعة على امتثال الامر بالجماعة واحراز صحتها من حيث اسقاطها للامر
~~المتعلق بها فإذا حكمنا بحصول الامتثال بها بالاتيان بما علم اعتباره فيها
~~ورفع ما شك في اعتباره بأصالة البراءة أو العدم فقد حصل الجماعة الصحيحة من
~~حيث التكليف ويترتب عليها ما يترتب على الجماعة الواقعية من الاحكام
~~والآثار الا ترى ان احراز صحة الصلاة بدون الفورة ولو بضميمة أصالة البراءة
~~يكفي في ترتيب الأحكام الوضعية الثابتة للصلاة عليها مثل حصول القبض في وقت
~~المسجد بها أو استحقاق المؤجر نفسه للصلاة للأجرة وغير ذلك من الأحكام
~~المترتبة على الصلاة الواقعية نعم لو كان هنا أحكام متفرعة على ذات الصلاة
~~من حيث هي مع قطع النظر عن تعلق الامر بها ووقوعها في مقام الامتثال حتى
~~يكون الامر المتعلق بها في عرض تلك الآثار ومن جملتها لم يكف اجراء البراءة
~~في شرايطها واجزائها في مقام الامتثال لاثبات الاحكام الأخر هذا كله مضافا
~~إلى أن ما ذكر لا يجرى في الجماعة الواجبة كما في الجمعة إذ لا توفيقية في
~~جماعتها زيادة على توقيفية نفس الصلاة إذ احكام الجماعة فيها من سقوط
~~القراءة ونحوها مأخوذة في أصل الصلاة وليست أصالة وجوب القراءة وعدم سقوطها
~~جارية فيها وضعها على عدم القراءة فيها وعدم قدح زيادة الركن لمتابعة
~~الامام فكلما شك في شرطية شئ للجماعة فهيا فهو شك في شرطية ذلك الشئ في نفس
~~الصلاة إذ الجماعة شرط لها والشك في شرط الشرط شك في ms461 الشرط فافهم نعم هذا
~~لا يوجب اطراد الحكم فيما لم تكن الجماعة من شروطها لعدم ثبوت الاجماع
~~المركب بين الجمعة وغيرها إذا كان مستند الحكم في كل مقام هو الأصل فال ضير
~~في العمل في الجمعة بما يقتضيه البراءة وفي غيرها بما يقتضيه أصالة عدم
~~سقوط القراءة وساير احكام المنفرد فيعمل بالأصلين المتخالفين في مسئلتين
~~علم باتحاد حكمهما في الخارج كما هو مذهب جماعة وليس ببعيد كما حقق في
~~مسألة الاجماع المركب على أنه لو سلم الاجماع المركب كان مقتضى الأصل في
~~غير الجمعة لكونه دليلا على التكليف مقدما على أصالة البراءة في الجمعة
~~المقتضية لنفى التكليف باحراز ذلك المشكوك لعدم الدليل عليه هذا كله مضافا
~~إلى بعض الاطلاقات واما عن لصحيحة [فوجوب] حملها على الاستحباب للقراين
~~الخارجية منها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المروية في الفقيه وينبغي
~~أن تكون الصفوف قامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفين ما لا
~~يتخطى ويكون بينهما مسقط جسدا الانسان إذا سجد فان الظاهر من لفظة ينبغي
~~الاستحباب سيما إذا استند إلى إتمام الصف الذي هو مستحب قطعا فتأمل وكذا
~~الظاهر من عدم الفصل بين الصفين بما لا يتخطى بقرنية قوله يكون بينهما مسقط
~~جسد الانسان هو ما بين اقدام الصف المتأخر واقدام الصف المتقدم فيكون هذا
~~بمقتضى PageV00P329
# كشف بعض الأخبار عن بعض شاهد على أن المراد بما لا يتخطى في الصحيحة هو
~~ما بين الاقدام فهذا هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت انه لا شك في
~~استحبابه اللهم الا ان يدعى ان اقتران حكم البعد بما لا يتخطى في الصحيحة
~~بالسائر قرنية على عدم إرادة الاستحباب أرجح من القرنية المنفصلة المذكورة
~~نعم يمكن التمسك بالقراين الأخر مثل الموثقة السابقة في مسألة الستر بين
~~المرأة والرجل الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائطا أو
~~طريقا حيث لم يستفصل بين الحائط مع أن الفصل بالطريق يوجب البعد بما لا
~~يتخطى قطعا وكذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله الامن كان ms462 بحيال الباب
~~فان الواقف في مقابل الباب مع كون الامام أو المأمومين في الداخل يكون بينه
~~وبينهم ما لا يتخطى غالبا وتخصص الباب بباب المقصورة التي يقف المأموم
~~مقابلا لها متصلا بالامام أو كالمتصل خلاف الظاهر الا ان يدعى سوق اطلاقه
~~في مقام بيان فقد المانع في حيال الباب من جهة المشاهدة و كذلك اطلاق
~~الحائط واما الطريق انه وإن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم وبين من
~~تقدمه بما لا يتخطى الا ان ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات الثلث
~~المتقدمة على الاستحباب مع ما عرفت فيها من القرنية المؤكدة وهي اقتران
~~حكمها بحكم الساتر بين الصفوف ولم نقف على قرينة اخر للحمل على الاستحباب
~~نعم ذكر المحقق ان اعتبار المقدار المذكور مستبعد فيحمل على الفضيلة وكانه
~~فهم اعتبار هذا المقدار بين الاقدام المستلزم لاعتبار الاتصال الحقيقي بين
~~الصفوف وهو حسن على ذلك التقدير لكنه خلاف ظاهر القائلين بل النص كما عرفت
~~(فروع الأول) ان اعتبار التقارب بين المأمومين والامام لا يفرق بين حصوله
~~من قدام المأموم أو من جانبه ولذا يجوز صلاة الصف الأول المستطيل مع أن
~~أطراف الصف في غاية البعد عن الامام وهكذا في الصف الثاني والثالث فلو كان
~~الصف الأول عشرة والصف الثاني مائة أو ألفا جاز مع اتصال الصفين فان قرب
~~أطراف الصف باعتبار جانبهم وبعبارة أخرى العبرة باتصال مجموع الصف الثاني
~~بمجموع الصف الأول دون آحاده ويحكى عن صاحب الكفاية التأمل في ذلك ولم أجد
~~له وجها الا ان يتوهم من قوله (ع) وأي صف كان يصلى أهله بالصلاة إما وبينهم
~~وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم اعتبار تقارب آحاد
~~الصف الثاني مع مجموع الصف الأول فيعتبر في كل واحد من أولئك الآحاد ان
~~يكون متصلا بالصف الأول وفيه انه خلاف الظاهر بل العبرة بتقارب مجموعي
~~الصفين ويصدق على الصف الثاني إذا كانوا ألفا ولوحظ مجموعهم من حيث كونهم
~~مركبا واحدا انهم متصلون بالصف الأول وان كانوا ms463 عشرة ويؤيد ذلك ان قوله (ع)
~~في الفقرة السابقة ان صلى قوم وبينهم بين الامام PageV00P330
# ليس المراد الا مجموع القوم دون آحادهم مع أن هذا توهم منشاؤه ان لفظ
~~الأهل المضاف يفيد الاستغراق الافرادي والا فلفظ الصف حقيقة في المجموع من
~~حيث المجموع ويدفعه مضافا إلى ما ذكر ان لازم هذا ان يكون الضمير في قوله
~~في الفقرة الثانية بينهم سترة لو جدار مراجعا إلى الآحاد وحينئذ يكون قوله
~~الا من كان بحيال الباب استثناء منقطعا لان من بحيال الباب ليس بينه وبين
~~من تقدمه سترة فلا يمكن الاستثناء المتصل الا بإرادة الستر بين مجموعي الصف
~~المتأخر والمتقدم (الثاني) ان ظاهر النص والفتوى ان هذا الشرط في الابتداء
~~والاستدامة خلافا للمحكى عن قواعد الشهيد و المدارك وعن الذخيرة استحسانه
~~وعن الرياض الميل إليه ولم اعرف له وجها عدا اختصاص دليل الشرطية وهو
~~الاجماع بالابتداء وفيه ان معاقد الاجماعات تشمل الاستمرار ويتفرع على ما
~~ذكرنا انفساخ القدوة إذا انتهت صلاة الصفوف المتوسطة والظاهر أنها لا تعود
~~بتجديدهم الايتمام ولا بانتقال المتأخر إلى محل الجواز كما عن [ن؟]
~~والمسالك وغيرهما ويحتمل بقاؤها مع انتقال المتأخر إلى موضع الجواز كما
~~يظهر من الدروس وان جعل انتقالهم قيل انتهاء صلاة المتخلل أولى ولعل وجهه
~~ما يفهم من الاخبار من الرخصة في تحصيل شرط الجماعة للمأموم إذا فقد في
~~الأثناء مثل ما إذا مات الامام أو انتهت صلاته فقدم المأمومون واحدا أو
~~البناء على أنه يجوز الشروع في الاقتداء في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء
~~ثم اللحوق بالصف ففهم من ذلك تسويغ البعد ضرورة في الابتداء فتوسيعه في
~~الأثناء أولى فافهم (الثالث) هل يكفى في اتصال الصفوف المتوسطة مجرد كونهم
~~معدودين من أهل الجماعة وان لم يكونوا مؤتمين كما إذا لم يحرموا بعد أو
~~انتهت صلاتهم أو يعتبر تلبسهم بالصلاة وإلا فكالأجنبي أو يفرق بين عدم
~~تلبسهم بعد وبين انتهاء صلاتهم فيجوز لمن تأخر عنهم ان يحرم قبلهم في الأول
~~ولا يجوز للمتأخر البقاء ms464 على الجماعة في الثاني بناء على اعتبار هذا الشرط
~~استدامة وجوه بل أقوال اختلف أقوال الأصحاب {كالاخبار في حكم القراءة خلف
~~الإمام المرضى} حتى قال في محكى روض الجنان لم اقف في الفقه على مسألة مبلغ
~~هذا المقدر من الأقوال وتحريرها وبيان المختار منها يحصل بالكلام في مسائل
~~(الأولى) حكم القراءة في أولتي الجهرية (الثانية) حكمها في أولتي الاخفائية
~~(الثالثة) حكمها في الأخيرتين من الجهرية الرابعة حكمها من الاخفاتية إما
~~الأولى فنقول في حكمها ان المأموم إما ان يسمع القراءة واما ان يسمع مجرد
~~الصوت واما ان لا يسمع شيئا فان سمع القراءة فهى مرجوحة بلا خلاف انما
~~الخلاف في التحريم والكراهة وأشهرهما كما في الدروس الكراهة بل عن ظاهر
~~التنقيح و [النجيبية] الاجماع على استحباب الانصات ممن عدا ابن حمزة قال في
~~محكى التنقيح ان ابن حمزة أوجب الانصات والباقي له سنوه والتحريم ظاهر
~~المحكي عن جماعة منهم الشيخان وليس أراد الكراهة المصطلحة PageV00P331
# والا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد الجزئية أو بقصد استحباب قرائة
~~القرآن لأن المفروض عدم الرجحان وما عرفت سابقا من الاجماع على عدم وجوبها
~~واستحبابها يراد بالوجوب هناك الجزئية على وجه التعين وبالاستحباب كونها
~~أفضل من الانصات والاستماع وليس المراد بها نفى الرجحان الذاتي وكذا المراد
~~بالمرجوحية في معقد عدم الخلاف المتقدم فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط
~~رخصة أو عزيمة وأعلم ان هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين (أحدهما) أن يكون
~~الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب الانصات واستحبابه
~~فعلى الأول تحرم القراءة لأنها ضد له وعلى الثاني يستحب تركها لتوقف
~~الانصات المستحب عليه وحينئذ فلا اختصاص لهذا النزاع بالقرائة بل ينسحب في
~~غيرها من الذكر والدعاء فلو قلنا بتحريم القراءة حينئذ كانت مبطلة قطعا إن
~~وقع على قصد الجزئية وكذا ان وقعت لا بقصدها لان الكلام المحرم مبطل بناء
~~على ما تقرر في محله من إبطال التكلم بالمحرم وإن كان ذكرا أو دعاء أو
~~قرانا نعم كراهتها لتوقف الانصات ms465 على تركها لا يوجب ابطالها للصلاة لامكان
~~كونها مستحبة في نفسها مع أن تركها مقدمة لمستحب اخر كما في ساير المستحبات
~~المتضادة (الثاني) ان يكون الخلاف في حرمة القراءة على وجه الجزئية
~~وكراهتها على هذا الوجه فيكون ابطالها للصلاة على القول بالحرمة من جهة
~~التشريع وعلى القول بالكراهة فلا تبطل لان معناها ان الانصات ووكول القراءة
~~إلى الامام أفضل من القراءة لنفسه وعدم التعويل على قرائة الامام فيكون
~~حاصل الخلاف هو ان السقوط رخصة أو عزيمة فالمراد بنفي الوجوب والاستحباب
~~وبثبوت المرجوحية في معاقد الاجماعات المتقدمة هو نفى الرجحان على وجه
~~الجزئية بمعنى كون عدم التعويل على قرائة الامام أرجح ومن كونها إليه لا
~~نفى الرجحان الذاتي وجعل القراءة بالنسبة إلى المأموم كقرائة الحائض والجنب
~~للعزائم أو غيرها وكيف كان فيشهد للقول بالحرمة على الوجه الثاني مضافا إلى
~~أصالة على عدم مشروعية القراءة التي من التوقيفيات المحتاجة إلى التوظيف
~~لعدم ما يدل على الرخصة والقراءة بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالمنفرد
~~صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة وعن المحاسن وعن مستطرفات السرائر عن
~~كتاب حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من
~~قرء خلف امام يؤتم به بعث على غير الفطرة وظاهر النواهي في الأخبار
~~المستفيضة منها صحيحة ابن الحجاج عن الصلاة خلف الإمام قال إما الصلاة التي
~~لا تجهر فيها بالقرائة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه واما الصلاة التي
~~تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع
~~فاقرء ومنها الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن
~~الرجل يكون خلف الامام فيجهر بالقرائة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه
~~قال لا ولكن لينصت لقرائته ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن
~~القراءة خلف PageV00P332
# الامام فقال إذا كنت خلف الامام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان
~~أحببت ان نقرأ فاقرء فيما يخافت فيه ms466 فإذا جهر فانصت ان الله عز وجل يقول
~~وانصتوا لعلكم ترحمون إلى وعموم الآية وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا
~~بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقرائة الامام في الفريضة الدالة على إرادة
~~الوجوب من الامر فيها وإلا لم يكن وجه للتخصيص ففي صحيحة زرارة وان كنت خلف
~~الامام فلا تقران شيئا في الأولتين وانصت لقرائته ولا تقرأ ان شيئا في
~~الأخيرتين ان الله عز وجل يقول وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
~~ترحمون إلى وللتأمل في الاستدلال بهذه الرواية وبالصحيحة الأخيرة
~~المستشهدتين بالآية مجال بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية شاهدا على عدم إرادة
~~التحريم إذ الاستماع لقرائة الامام والاصغاء إليها مستحب ظاهرا كما يظهر من
~~عدم تعرض الأصحاب لحكم استماع قرائة الامام في واجبات الجماعة عذا ظاهر
~~عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعلت من واجبات الاقتداء الانصات لقرائة
~~الامام مع استمرار السيرة خلفا عن سلف على عدم الالتزام بالاستماع وعدم
~~توجيه الذهن إلى شئ اخر مع أن وجوب الانصات يوجب حرمة مطلق التكلم بالدعاء
~~والذكر مع أن الصحيحة تضمنت النهى عن القراءة في الأخيرتين وسيأتى انها غير
~~محرمة فيهما قطعا فالأنسب بظاهر الاستشهاد ان يراد نفى وجوب القراءة في
~~الأولتين لان الانصات مستحب فلا يجامع وجوب القراءة بل يناسب استحباب تركها
~~ودل على نفى وجوب القراءة في الأخيرتين دفعا لتوهم وجوبها الصبى فيهما لأجل
~~عدم القراءة في الأولتين واما تخصيص الآية بالفريضة في الرواية فلا شهادة
~~فيها على كون الامر للوجوب لجواز كون المراد بيان استحباب الانصات في صلاة
~~الجماعة وكان استحبابه في غير الصلاة بالسنة لا بالكتاب فالانصاف ان
~~الصحيحة لا دلالة فيها على التحريم لا على الوجه الأول ولا على الوجه
~~الثاني ومما ذكرنا يظهر حال رواية المرافقي فان التعبير فيها عن ترك
~~القراءة في الجهرية بالانصات مستشهد بأمر الله تعالى به في الآية يظهر منه
~~الاستحباب ومثلها كلما يظهر منه الامر بترك القراءة لأجل الانصات فإنه يدل
~~على الاستحباب بعد ما ظهر ان الامر بالانصات ms467 في الآية للاستحباب مثل صحيحة
~~ابن الحجاج المتقدمة حيث عبر فيها عن ترك القراءة بالانصات ونحوها حسنة
~~وزرارة إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك وحيث تعين حمل الامر
~~في هذه على الاستحباب فلا مناص من حمل غيرها على ذلك حتى ما ورد من البعث
~~على غير الفطرة بحمله على إرادة القراءة بقصد التعيين واللزوم كما يحكى عن
~~جماعة من العامة بل يمكن ان يكون الموصول في الرواية إشارة إلى نفس هؤلاء
~~الجماعة فإنهم مبعوثون على غير الفطرة قطعا والحاصل انه ان ثبت وجوب
~~الانصات خلف الامام كان القراءة كغيرها مما ينافى الانصات محرمة والا فليس
~~لها خصوصية في التحريم ثم إن في بعض الأخبار قوله وسبح في نفسك بعد قوله
~~وانصت ولعل المراد التسبيح PageV00P333
# الخفى شبيه حديث النفس فيكون المراد بالانصات السكوت لأجل الاستماع عن
~~غير مثل ذلك ومما يؤيد الحكم بالكراهة صحيحة الحلبي إذا صليت خلف امام تأتم
~~به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع الا أن تكون صلاة تجهر بها
~~بالقرائة ولم تسمع فاقرء فان قوله لم تسمع بملاحظة الاستثناء نص في الصلاة
~~الاخفاتية وسيأتى ان الحكم فيها هي الكراهة فهو كذلك في الجهرية والا لزم
~~استعمال النهى في الحرمة والكراهة معا وإرادة نفى الوجوب دفعا لتوهم الخطر
~~يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى وسيأتي خلافه وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة
~~بالنسبة إلى الكراهة فافهم نعم بعد تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في
~~الحرمة مثل بعث القارئ على غير الفطرة وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية
~~القراءة وعدم توظيفها للمأموم فتقوى الحرمة من جهة الأصل فافهم هذا كله مع
~~سماع القراءة واما سماع الهمهمة فالظاهر أن حكمه حكم سماع القراءة في
~~الكراهة والتحريم لرواية قتيبة إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر
~~فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرء أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا
~~تقرأ وموثقة سماعة عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صلاته ولا يفقهون ما يقول
~~فقال إذا سمع ms468 صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرء لنفسه وعن السيد
~~المرتضى ان في رواية عبيد بن زرارة ان من سمع الهمهمة فلا يقرء واما مع عدم
~~السماع أصلا فلا ينبغي الاشكال في جواز القراءة للأخبار المستفيضة التي
~~أقلها دفع توهم الخطر الناشئ من النواهي العامة وعن الرياض انه أطبق الكل
~~على الجواز فما حكى عن ظاهر بعض من عدم الجواز ضعيف جدا وهل هو على
~~الاستحباب كما عن المشهور أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة أم على الإباحة
~~كما عن ظاهر القاضي أقوال أجودها الأول لعمومات السقوط وضمان الامام وخصوص
~~صحيحة علي بن يقطين عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها
~~بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا باس ان صمت وان قرء ورواية حميد بن
~~المثنى عن أبي عبد الله (ع) لما سئله حفص الكلبي قال أكون خلف الامام وهو
~~يجهر بالقراءة فادعوا وأتعوذ قال نعم فادع بناء على حملها على صورة عدم
~~السماع رأسا أو اطلاقها بناء على عدم تحريم ذلك مع السماع أو سماع خصوص
~~الهمهمة وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب فيهما
~~يصرف الامر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة حتى موثقة سماعة التي قوبل
~~فيها الامر بالقرائة فيما نحن فيه باجزاء قرائة الامام إذا سمع الهمهمة
~~فصار له ظهور تام في الايجاب الا ان يقال بدوران الامر بين صرف الامر في
~~الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع
~~سماع صوتها لكن الانصاف ان هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو
~~مساو فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه
~~لبعد المأموم أو لصمم فيه أو لمزاحمة أصوات تزاحم صوت الا أم فعن التذكرة و
~~PageV00P334
# نهاية الاحكام يستحب للأصم ان يقرء لنفسه لأنه لا يسمع ثم ظاهر الروايات
~~رجحان قرائة الحمد والسورة وعن ظاهر جماعة اختصاصه بالحمد خاصة ولو سمع
~~البعض دون البعض فاظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع والانصات ms469 عند السماع
~~ويحتمل وجوب القراءة كلا لأصالة ان القراءة لا سقط الا بمجموع القراءة
~~المسموعة والظاهر أن كيفية التبعيض انه يبتدى بما لم يسمعه فيقرء فان سمع
~~في الأثناء شيئا اعتد به يشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع وغيره والا
~~لم يعتد به كما لو شرع في قرائة أول الفاتحة فوصل إلى مالك يوم الدين فسمع
~~قرائة الامام للآية الأخيرة من الفاتحة فان الاعتداد بها ثم الابتداء من
~~الموضع القطع يوجب اختلال الترتيب فما يقرئه الامام حينئذ غير مجز لعدم
~~وقوعه مرتبا على ما قرأه (المسألة الثانية) في حكم أولتي الاخفاتية والأقوى
~~فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر العمومات السقوط والضمان
~~بضميمة ما دل على جواز القراءة فيهما مثل رواية المرافقي المتقدمة وصحيحة
~~ابن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيها
~~الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال إن قرئت فلا بأس وان سكت
~~فلا بأس فان المراد بالركعتين إما خصوص أولتي الاخفاتية كما فهمه جماعة من
~~الأصحاب واما مطلق الركعات الاخفاتية ويدل على الكراهة أيضا صحيحة سليمان
~~بن خالد أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرء قال
~~لا ينبغي له ان يقرء يكله إلى الامام ويستحب التسبيح للمأموم في الصلاة
~~الاخفاتية لرواية محمد بن بكر الأزدي وفي رواية قرب الإسناد يسبح ويحمد ربه
~~ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله ولو سمع المأموم في الاخفاتية فالأحوط
~~الانصات وترك التسبيح لاختصاص الرواية المذكورة بقرنية التشبيه بالحمار
~~بصورة عدم سماع المأموم القراءة لينصت فيستمع نعم لا دليل على وجوبه
~~لاختصاص وجوب الانصات في الصلاة الجهرية لا في الصلاة التي تسمع قرائتها
~~وإن كانت اخفاتية وكذا لو نسى الامام فجهر في الاخفاتية لم يجب الانصات الا
~~انه أحوط ولو شك المأموم في أن صلاة الامام جهرية أو اخفاتية لبعده عن
~~الامام وقلنا بوجوب القراءة في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ففي وجوب
~~القراءة وجهان (المسألة الثالثة) في حكم أخيرتي ms470 الجهرية فقد اختلف في حكم
~~القراءة والتسبيح فيهما والذي يقوى في النظر مرجوحية القراءة فيهما لصحيحة
~~زرارة المتقدمة في المسألة الأولى الناهية عن القراءة في الأخيرتين صريحا
~~تارة بقوله ولا تقرأ في الأخيرتين واخرى بقوله والأخيرتان تبعان للأوليين
~~ورواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يقرء الامام في
~~الركعتين في اخر الصلاة قال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه
~~ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب فيهما ورواية معوية بن عمار
~~عن القراءة في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه
~~يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح بناء على أن الامر بالقرائة
~~PageV00P335
# للامام بمجرد إباحة القراءة الغير المنافية لأفضلية التسبيح فيكون نظير
~~الصلاة في البيت بالنسبة إلى الصلاة في المسجد وكذا أمر المنفرد بالقرائة
~~في ذيلها فيكون هذا المعنى منفيا في المأموم فيثبت المرجوحية التي أقلها
~~الكراهة فالقراءة بالنسبة إلى الامام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت
~~وبالنسبة للمأموم من قبيل الصلاة في الحمام هذا بناء على عدم دلالة الامر
~~بالتسبيح على الوجوب بقرينة عدم كون الامر بالقرائة للامام للوجوب وعلى
~~الإغماض عن أن الامر بالقرائة للمنفرد لمحض الرخصة والا فدلالتها على تحريم
~~القراءة للمأموم واضحة (المسألة الرابعة) في حكم أخيرتي الاخفاتية والأقوى
~~فيها جواز القراءة والتسبيح إما جواز القراءة فلرواية سالم بن خديجة إذا
~~كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الا وأين وعلى الذين خلفك ان
~~يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام وإذا
~~كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى
~~الامام ان يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين الحديث والأخيرتين
~~في ذيل الرواية تثنية الأخرى لا الأخيرة والمراد بهما الركعتان الأوليان
~~والرواية بقرينة أمر المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين ظاهرة في
~~الاخفاتية ورواية ابن سنان إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها
~~بالقرائة حتى يفرغ وكان مأمونا على القران ms471 فلا تقرأ خلفه في الأوليين قال
~~ويجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب حيث
~~إن اجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة خصوصا مع تخصيص النهى عن القراءة
~~بالأوليين مع أن النهى فيهما على الكراهة كما تقدم في المسألة الثانية فيدل
~~على نفى الكراهة في الأخيرتين إذا القول بالتحريم فيهما والكراهة في
~~الأوليين غير معروف هذا كله مضافا إلى اطلاق المرسلة المحكية عن السرائر
~~بقوله (ع) وروى أن المأموم يقرأ فيهما [وسبح] والى اطلاق ما دل على التخيير
~~بينهما لمطلق المصلى ثم إن قول الراوي أي شئ تقول أنت إلى أخره يحتمل وجوها
~~(أحدها) ان يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام مأموما وحينئذ فلا
~~دلالة فيه على المدعى لان الامام لا يكون مأموما الا تقية فهو منفرد في
~~الحقيقة (الثاني) ان يكون السؤال عما يقوله الإمام (ع) حال الإمامة فكأنه
~~مسألة عن حكم الامام في الأخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم ويحتمل ان
~~يكون السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح بعد ما بين له كفايتهما فقال
~~اقرأ فاتحة الكتاب بصيغة الامر مسألة {تجب القراءة خلف الإمام} الغير
~~المرضى لعدم القدوة الا صورة لقوله عليه السلام ما هم عندي الا بمنزلة
~~الجدر و قوليهما عليها السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك
~~وحدك وفي رواية دعائم الاسلام اجعله سارية من سوار المسجد ومنه يعلم عدم
~~اعتبار شروط الجماعة فلو تقدم في الافعال لم يضر كما صرح به بعض بل لو رجع
~~إلى المتابعة بطلت صلاته للزيادة ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية للأخبار
~~المستفيضة وهل يعتبر PageV00P336
# أقل الاخفات المجزى في الصلاة أم يكفى دون ذلك وجهان من أن القراءة لا
~~تتحقق بدون الصوت ومما دل على أنه يكفى معهم من القراءة مثل حديث النفس كما
~~في مرسلة ابن ابن أبي عمير وفي صحيحة ابن يقطين اقرأ لنفسك وان لم تسمع
~~نفسك فلا بأس وعليها يحمل اطلاق صحيحة علي بن جعفر عن ms472 الرجل هل يصلح له ان
~~يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن تسمع [نفسه] قال
~~لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما وعن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر
~~عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما قال لا باس
~~فقد حملها الشيخ على القراءة خلف المخالف و التحقيق ان التمثيل بحديث النفس
~~مبالغة إذ لا يصدق القراءة مع حديث النفس فالتصرف في التمثيل أولي من
~~التصرف في لفظ القراءة نعم استماع النفس الذي هو المعتبر في الصلاة
~~الاخفاتية غير معتبر فيكفى تقليب اللسان في مخارج الحروف وان لم يظهر منه
~~صوت وكذا في حروف الشفة والحلق ثم إنه هل يعتبر ادراك قرائة الفاتحة قبل
~~الركوع قولان بعد اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار ادراك السورة من مرسلة علي
~~بن أسباط في الرجل يكون خلف من لا يقتدى به فيسبقه الامام بالقرائة قال إذا
~~كان قد قرء أم الكتاب أجزئه يقطع ويركع وفي رواية أخرى يجزيك الحمد وحدها
~~ومن قوله (ع) في صحيحة ابن أبي بصير فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه
~~ورواية إسحاق بن عمار انى ادخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم
~~فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر قال إذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة
~~واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال اسحق ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة
~~قاموا إلى من المخزوميين والامومين فقالوا آجرك الله من نفسك خيرا فقد
~~رأينا والله خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك قلت وأي شئ ذلك قالوا اتبعناك حين
~~قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تعتد بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت
~~بالصلاة معنا قال فعلت ان أبا عبد الله (ع) لم يأمرني الا وهو يخاف على هذا
~~وشبهه {وهذا هو الأقوى} وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وصاحب الموجز وعلى
~~الأول فيجب إعادة الصلاة وان أدرك بعض الفاتحة وعلى المختار فهل يجب اتمام
~~الفاتحة في ms473 حال الركوع مع الامكان قولان من اطلاق ما مر ومن أن الضرورات
~~تتقدر بقدرها فان المتعذر هو القيام حال القراءة لانفسها وكذلك لو لم يمكن
~~التشهد جالسا فان وجوبه قائما لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكى عن ابني بابويه
~~والعلامة في المختلف والشهيد في الذكري وغيرهم ويدل عليه بعد عمومات وجوب
~~التشهد وعدم ارتفاع وجوبه بعدم التمكن عن الجلوس له رواية ابن جندب المحكية
~~عن محاسن البرقي قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اصلى المغرب مع هؤلاء
~~وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني قال إذا صليت الثالثة [مكن التيك] ثم انهض وتشهد
~~وأنت قائم ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة ونحوها المحكي عن الفقه
~~الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء [الامام المخالف] وفيه فإذا PageV00P337
# صليت الرابعة وقال الامام إلى رابعته فقم معه وتتشهد من قيام وتسلم من
~~قيام {وفي حكم القراءة} في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ومما
~~يؤيد عموم وجوب الاتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله (ع) في موثقة
~~سماعة عن الرجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى ركعة من صلاته فريضة فقال إن
~~كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام في صلاته
~~كما هو ان لم يكن امام عدل [فيلبين] على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه
~~يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
~~ورسوله صلى الله عليه و آله وسلم ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان
~~التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها ما جور عليها انشاء الله تعالى
~~ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوبها الإعادة لهذه الصلاة وان أخل ببعض
~~واجباتها للتقية نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من
~~الاخبار وحيث [انجر] الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها التقية وعدم
~~الإعادة فلا علينا ان نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها وما يترتب على فعل
~~التقية وما لا يترتب وانه يعتبر فيها عدم المندوحة ms474 أولا فنقول وبالله
~~التوفيق * (التقية) * كالتقاة اسم لا تقى يتقى أو التاء بدل عن الواو كما
~~في التخمة والتهمة وغيرهما وعند الفقهاء هي التحفظ من ضرر الغير بقول أو
~~فعل مخالف للحق والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي واخرى في عدم ترتب
~~الآثار المترتبة على الفعل المخالف للحق الصادر عن اختيار عليه وثالثة في
~~ترتب الآثار المترتبة على فعل الحق عليه ثم الأثر قد يكون سقوط الإعادة
~~والقضاء وقد يكون اثار اخر كرفع الحدث في الوضوء وترتب النقل والانتقال
~~والزوجية والفراق (فالكلام في مقامات أربعة إما حكمها لتكليفي) فهو تابع
~~لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس
~~وعلى المال المجحف فيجب وإن كان مستحبا إما لقلة الضرر واما لعدم تحقق
~~الضرر الفعلي وكون الفرض حسم مادة الضرر المتوقع فيستحب إما الفرد الواجب
~~فهو يبيح فعل كل محرم وترك كل واجب الا اهراق الدم للنص المخصص للعمومات
~~الآتية واما المستحب فلا يبيح ذلك مطلقا بل لابد من الاقتصار فيه على ما
~~وصل من الشارع مثل الاذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء والاذان لهم ومدح
~~أسلافهم لمجرد تأليف قلوبهم فان ذلك كله غير مشروع لكن رغب فيه الشارع حسما
~~لمادة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة لهم كما يظهر من الاخبار فلا
~~يجوز ان يتعدى من ذلك إلى غيره كذم مشايخ الشيعة المذمومين عندهم فضلا عن
~~مذمة الأمير صلوات الله عليه عند النواصب والأصل في إباحة الفرد الواجب
~~لفعل المحرمات وترك الواجبات بعد عموم نفى الضرر وخصوص ما ورد في الموارد
~~المتفرقة قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا عليه وقولهم عليهم
~~السلام التقية في كل ضرورة وانه لا دين لمن لا تقية له ونحوها وقد اشتهر
~~PageV00P338
# ان الضرورات تبيح المحظورات وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات
~~والمحرمات فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصل بعد
~~فقده كما قد توهم بعض في جواز مسألة المحاكمة ms475 إلى أهل الجور عند توقف اخذ
~~الحق عليه (المقام الثاني) في حكم الأثر المترتب على فعل الباطل فنقول ظاهر
~~حديث رفع ما اضطروا إليه عدم ترتب الآثار الشرعية على ذلك الفعل الباطل إذا
~~فعل على وجه التقية فالتكفير في الصلاة غير مبطل وكذا السجود على ما لا يصح
~~السجود عليه واما وجوب القضاء إذا اكل في شهر رمضان تقية فهو مع النص عليه
~~لأجل ان القضاء مما يترتب على ترك الصوم والاكل لازم عقلي الترك الصوم بعد
~~كون الصوم عبارة عن ترك الأكل لا اثر شرعي له حتى يرتفع بالاضطرار فالاكل
~~تقية في الحقيقة تارك للصوم تقية واما الاكل ناسيا فهو وإن كان كذلك تاركا
~~للصوم ناسيا الا ان عدم القضاء عليه للنص والاجماع لا لحديث رفع النسيان
~~فتأمل والتحقيق ان المراد برفع الأمور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة لا
~~رفع جميع الآثار الشرعية المسببة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ أو أخواته
~~فاذن الفعل الصادر على جهة التقية لا تدل الرواية على أزيد من رفع العقاب
~~عليه فإذا اضطر للتقية في أثناء الصلاة إلى التكتف أو غيره من المبطلات في
~~مذهبنا أو في أثناء الصوم إلى ما يفسده فكأنه اضطر إلى ابطال الصلاة وفساد
~~الصوم هذا هو الذي يقتضيه الأصل وسيجئ ما يدل على خلافه واما (المقام
~~الثالث) وهو حكم الإعادة قيل إن مقتضى الأصل بطلان ما خالف الواقع وإن كان
~~العمل مأمورا به لان الامر في الحقيقة متعلق بحفظ ما يلزم حفظه فالصحة وهي
~~موافقة الامر انما يتصف بها الحفظ والفعل مطلوب لغيره لا لنفسه فصحته بترتب
~~غرض الحفظ عليه وهو متحقق انتهى بألفاظه أقول وقوع العمل مخالفا للواقع
~~لأجل التقية يقع الكلام فيه في مقامين (أحدهما) ما إذا اتفق عروض موجب
~~المخالفة في أثناء العمل تقية مثل ان عرض له التقية في أثناء الصلاة فتكتف
~~أو سجد على ما لا يصح السجود عليه وهذا هو الذي تقدم في المقام الثاني من
~~أن مقتضى القاعدة بطلان العبادة به ms476 لعموم ما دل على بطلان العبادة بما فرض
~~وقوعه والامر بايجاده تقية أمر مستقل نفسي يحفظ ما يجب حفظه ومرجعه في
~~الحقيقة بعد ملاحظة عموم ما دل بطلان العمل بوقوعه إلى الامر بابطال العمل
~~لحفظ ما يجب حفظه كما لو اضطر الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء والمصلى
~~إلى التكلم والاستدبار وغيرهما من المبطلات (الثاني) انه إذا أوقعه من أول
~~الأمر كذلك فهل تسقط الإعادة أم لا فنقول انه لا إشكال في أنه إذا اذن
~~الشارع في ايقاع العمل في الوقت الموسع مخالفا للواقع عند التقية كما لو
~~اتفق المكلف من أول الوقت مع جماعة المخالفين فاذن له الشارع في الصلاة على
~~طبق مذهبهم فصلى ثم ارتفعت التقية في باقي الوقت فنقول لا ينبغي التأمل هنا
~~في الصحة إذ الامر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية فهو يقتضى الأجزاء
~~وانما الاشكال في أن PageV00P339
# الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق [؟؟] هذا الفرد المخالف للواقع في هذا
~~الجزء من الوقت أم لا وهذا لابد فيه من الرجوع إلى أدلة ذلك الجزء أو الشرط
~~المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك فإن كان من الأجزاء والشرايط والموانع
~~المطلقة لم يتعلق الامر بالعقل الفاقد لها فالمكلف في هذا الجزء من الزمان
~~الذي لا يتمكن شرعا من اتيان ذلك الجزء أو الشرط للامر بالتقية التي لا
~~يتحقق الا بتركه غير مكلف بالعمل فلا أمر فلا صحة وإن كان من الأجزاء
~~والشرايط لاختياره فان تمكن من التخلص عن التقية بغير تأخير الصلاة إلى
~~ارتفاع التقية لم يجز الاتيان بمقتضى التقية لتمكنه من تحصيل الشرط أو
~~الجزء الاختياري وان لم يتمكن الا بالتأخير فيدخل في مسألة أولى الاعذار
~~وفيه تفصيل وخلاف معروف والكلام فيها مشبع في محله هذا كله مع قطع النظر عن
~~نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع كما لو اذن في الصلاة مع غسل
~~الرجلين من أو مع المسح على الحائل وحينئذ فيحكم بالصحة وإن كان الجزء أو
~~الشرط المفقود من الأجزاء والشرايط المطلقة التي ms477 لم يعهد من الشارع ترخيص
~~تركها العذر ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع إما من حيث
~~اقتضاء قاعدة أولي الأعذار واما من جهة خصوص النص ثبتت الصحة إذا عرض موجب
~~تلك المخالفة في الأثناء فإذا صح الدخول في الصلاة مع التكتف لم تبطل
~~الصلاة لو عرض وجوب التكتف في الأبناء لعروض تقية لان اذن الشارع في ايقاع
~~تمام العمل على نحو من انحاء التقية يستلزم اذنه في ايقاع بعضه على ذلك
~~النحو ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولى
~~الاعذار بان يكون ذلك الامر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال
~~الضرورة وقلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت ولو مع رجاء زوال الضرورة
~~بل القطع بزوالها مع التأخير أو اقتضاها النص الخاص كان يأذن الشارع في
~~اتيان الأعمال على طبق مذهب المخالفين فاعلم أنه لا فرق في مقتضى قاعدة
~~أولى الاعذار بين أفراد التقية لأنها عذر مطلقا سواء كانت التقية من مخالف
~~في الدين أو المذهب أو موافق وسواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي
~~الحجة للوقوف بعرفات أو في الحكم مثل الصلاة متكتفا واما من جهة النص الخاص
~~فلابد من الاقتصار على مورده ولا ريب ان التقية من غير المخالف كالكافر
~~الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق ليس مورد النص الخاص ولا
~~العام إما النص الخاص فواضح واما النص العام فلان النصوص الامرة بالتقية
~~وانها دين ظاهرة في التقية عن المخالفين لا عن مطلق العدو المانع عن موافقة
~~الحق في العمل فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على طبق مذهب بعض فرق
~~الشيعة بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم
~~الثامن والإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته للواقع
~~و كذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع مخالفته
~~لفتوى خواصهم فلم يبق في، أخبار الاذن PageV00P340
# في التقية الا العمل على طبق مذهب المخالفين فالصحة الثابتة من ms478 جهة قاعدة
~~أولى الاعذار عامة في جميع موارد التقية خاصة من حيث اعتبار عدم المندوحة
~~في ذلك الجزء أو في تمام الوقت على الخلاف في ذوي الأعذار واما الصحة
~~الثابتة بالنص المرخص للعمل فهى خاصة من جهة الموارد لما عرفت من اختصاصه
~~بالتقية من مذهب المخالفين في الحكم وعامة من جهة عدم اختصاصه بشرط دون شرط
~~أو بجزء دون جزء بل اللحاظ فيه موافقة مذهب العامة وإن كان في الشروط التي
~~لم يعهد من الشارع اهمالها في حال الاضطرار نعم بعد ورود النص يختص اعتبار
~~ذلك الجزء أو الشرط بغير حال التقية و هل هي عامة من جهة وجود المندوحة
~~وعدمها أقوال ثالثها ما عن المحقق الثاني من التفصيل بأنه إن كان متعلق
~~التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة فإنه
~~إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة عن
~~فعله التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية
~~فكان الاتيان به امتثالا وعلى هذا فلا تجب الإعادة وان تمكن من فعله على
~~غير وجه التقية قبل خروج الوقت ولا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب واما إذا
~~كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء
~~بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة فان المكلف
~~يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه واظهار الموافقة لهم ثم
~~إن أمكن له الإعادة في الوقت وجبت ولو خرج الوقت في دليل ينظر يدل على وجوب
~~القضاء فان حصل الظفر أوجبناه والا فلا لان القضاء انما يجب بأمر جديد
~~انتهى ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة لكون المأتي به شرعيا
~~ثم رده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا تقتضي أزيد من اظهار
~~الموافقة مع الحاجة انتهى وظاهر هذا الكلام يعطى الاعتراف بان عدم المندوحة
~~حين العمل معتبر وانه لا يجوز التوضي بالنبيذ في سوق المخالفين ms479 لمن يتمكن
~~ان يتوضى في بيته وان الكلام فيما إذا حصل التمكن بعد ذلك والتحقيق ان
~~الاذن من الشارع في ايقاع الواجب الموسع في جزء من الوقت يقتضى الصحة وعدم
~~الإعادة نعم يمكن ان يأتي بالعمل مع الياس عن التمكن من العمل الواقعي ثم
~~بحصل التمكن فيجب الإعادة من جهة كون الأمر الأول مبنيا على ظاهر الحال من
~~عدم تمكنه فيما بعد لكن الكلام في الامر الواقعي بالفعل في جزء من الزمان
~~لا الامر المبنى على ظاهر الحال وعلى أي حال فلا فرق بين المأذون فيه
~~بالخصوص والمأذون فيه بعمومات التقية بعد تحقق الامر وتعلق الوجوب بالعمل
~~في ذلك الجزء من الزمان نعم يمكن ان يدعى ان عمومات الامر بالتقية وحفظ
~~النفس لا يقتضى الاذن في العمل على وجه التقية مطلقا بل يقتضيه مع كون
~~الجزء والشرط المفقودين من الأجزاء والشرايط الاختيارية مع عدم المندوحة
~~مطلقا أو في جزء من الوقت على التفصيل والخلاف في مسألة ذوي الأعذار كما
~~ذكرنا سابقا PageV00P341
# لا ان الاذن الحاصل منها لا يقتضى الأجزاء واما حديث عدم المندوحة
~~فالأقوى عدم اعتباره الا حين العمل فمن لم يتمكن في زمان إرادة عمل من
~~اتيانه موافقا للحق صح له الاتيان به تقية وأجزاه فلا يجب على أهل السوق
~~الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة ولا سد باب الدكان والحاصل انه لا
~~يجب رفع موضع التقية وتبديله بموضع الاختيار حين العمل فضلا عن وجوب ذلك في
~~جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه إما اعتبار عدم المندوحة حين العمل فلان
~~التقية لا تصدق بدونه والظاهر أنه مما لا خلاف فيه فمن قدر على * (يجب
~~متابعة الامام في الافعال بالاجماع) * المستفيض بل للمحقق وكان الأصل فيها
~~ما اشتهر من النبوي وإن كان عاميا انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا ركع
~~فاركعوا ولا اشكال في ذلك انما الكلام في معنى المتابعة فان المشهور بين من
~~تأخر عن العلامة وفاقا له ان المراد بها عدم التقدم المجامع للمقارنة وهذا
~~المعنى ms480 مخالف لظاهر النبوي من جهة ان الايتمام بمعنى الاقتداء كما في
~~الصحاح وهو لا يتحقق الا بالتأخر ودعوى حصوله باتيان الفعل بقصد التعبية
~~وان قارنه في الوجود الخارجي ممنوعة بان المراد الاقتداء في الوجود الخارجي
~~والمتابعة في الحركات الخارجية كما يشهد به التفريع بقوله فإذا ركع فاركعوا
~~وإذا سجد فاسجدوا الظاهر في اعتبار كون الركوع بعد تحقق الركوع من الامام
~~سواء جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه ومن ذلك
~~يظهر موضع اخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر هذا كله مضافا إلى استمرار
~~السيرة على الالتزام بالتأخر مع امكان كفاية اعتبار عدم التقدم في اعتبار
~~التأخر ضرورة ان احراز عدم التقدم ليسوغ له الدخول في الفعل موقوف على
~~تأخره فيجب ولو من باب المقدمة اللهم الا ان يفرض علم المأموم بأنه لو شرع
~~في الفعل وقع مقار الفعل الامام أو يقال إن الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة
~~فهل هو كالتقدم في الحكم أم لا فتأمل وكيف كان فقد يستأنس لجواز المقارنة
~~بالأصل بعد صدق الجماعة والايتمام بمجرد قصد ربط فعله بفعل الامام وبما عن
~~جامع الأخبار ومضمونه ان من المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل
~~الامام ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه ومنهم من له أربع
~~وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الصدوق
~~الذي لا يفتى الا بمقتضى الاخبار المأخوذة من الأصول المشهورة وما عن قرب
~~الإسناد في الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام
~~فان كبر قبله أعاد بناء على أن المراد تكبيرة الاحرام وجواز المقارنة فيها
~~مستلزم لجوازها في الافعال وربما يؤيد أيضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى
~~كل منهما انه كان إماما وفي الكل نظر لورود النبوي على الأصل واطلاق اخبار
~~الاقتداء والإمامة لا يثبت جواز المقارنة وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين
~~يراد به و PageV00P342
# الله العالم الركوع مصاحبا بجماعة المصلين من ms481 الإمام والمأموم ولا ربط له
~~بما نحن فيه ولا تعرض فيه لما يعتبر في أصل الركوع يعنى الصلاة ولا ما
~~يعتبر في المصاحبة المأخوذة قيدا له كما لا يخفى واما رواية جامع الأخبار
~~فهى معارضة بالنوبي المذكور بل حمل المعية فيها على المعية فيها على المعية
~~العرفية الجامعة للتأخر الحقيقي أولى من التصرف في النبوي بحمله على ما يعم
~~المقارنة وربما يدعى ظهوره في المقارنة من جهة كون أداة الشرط إذا الظرفية
~~فيكون المراد اركعوا وقت ركوعه مثل قوله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له
~~وانصتوا ولا يخفى فساد هذه الدعوى لان مدخول إذا إذا كان فعلا ماضيا كان
~~ظرف الجزاء زمان تحقق الشرط في الماضي ثم إن كان الشرط دفعي الحصول اعتبر
~~انقضاؤه مثل قولك إذا مات زيد فافعل أو إذا تولد طفل وإن كان أمرا مستمرا
~~كالقرائة والمشي وغيرهما كفى انقضاء الجزء الأول منه فالركوع في النبوي ان
~~أريد به الهيئة كان من الأول وان أريد به الانحناء كان من الثاني واما
~~رواية قرب الإسناد فلابد من حمل المعية فيها بعد قيام الاجماع على عدم
~~اشتراط المقارنة على المصاحبة بالمعنى الأعم الصادق على التابع و المتبوع
~~في مقابل التقدم فغاية الامر ظهورها في جواز المقارنة ويعارض بها النبوي
~~المتقدم فافهم واما حديث المتداعيين في الإمامة فلا يدل على وقوع الصلاة من
~~كل منهما على وجه يصلح للامامة لجواز اعتقاد كل منهما تقدمه في الافعال و
~~صلاحيته للامامة فيستند دعواه إلى اعتقاده فان الغالب ان المصلى إذا كان
~~إماما ولو باعتقاده لا يراقب أفعال المأموم فكل منهما لاعتقاده الإمامة لم
~~يراقب أفعال الأخر فزعم كل منهما تقدمه في الافعال وبالجملة فان النبوي
~~الدال على اعتبار الاقتداء ظاهر في التأخر وليس هنا ما يوجب صرفه عن ظهوره
~~اللهم الا ان يرجع إلى ما تقدم من دعوى عدم اعتبار المتأخر الخارجي في صدق
~~الاقتداء أو المتابعة بل يكفى فيها قصد تخصيص الفعل بزمان وقوع الفعل عن
~~الامام لأجل وقوعه عنه فيه ms482 كما أنه يكفى في صدق التبعية في المشي مشيه في
~~الزمان الخاص لأجل مشى المتبوع فيه وحينئذ فيحمل الامر بالركوع عقيب ركوع
~~الامام على ما استظهرنا من الجملة الشرطية محمولا على الغالب من أن عدم
~~التقدم لا يحرز الا بالتأخر فهو له كالمقدمة العادية هذا كله مضافا إلى
~~احتمال ان يراد من النبوي وجوب لحوق الامام في هذه الأفعال وعدم جواز
~~التخلف عنه فيها ويؤيده انه لو أريد عدم التقدم كان الأوفق أن يقول فاركعوا
~~إذا ركع كما لا يخفى على الخبير بنكات العبارات نعم يوهنه استدلال العلماء
~~به على عدم التقدم لا عدم التخلف ثم إن ظاهر النبوي على تقدير دلالته على
~~عدم التقدم كون وجوبه شرطيا بمعنى ان المأموم ما دام مأموما ليس مأذونا في
~~الركوع لا بعد ركوع الامام أو معه ويؤيده الاستدلال في ذكرى وغيرها به
~~لاشتراط عدم تقدم المأموم وحينئذ فمقتضاه بطلان الصلاة لو ركع قبله مع
~~بقائه على نية القدوة لقدم PageV00P343
# الاذن فيه وفاقا للمحكى عن المبسوط حيث قال لو فارق الامام لغير عذر بطلت
~~صلاته وهو الظاهر أيضا عن عبارة الصدوق المحكية عنه الموافقة لما تقدم من
~~عبارة جامع الأخبار خلافا للمحكى في الذكرى عن المتأخرين بل عن جماعة نسبته
~~إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الاثم لا بطلان الجماعة فضلا عن
~~الصلاة ويشكل مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي الذي هو الأصل في وجوب
~~المتابعة ان استحقاق الاثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا
~~منهيا عنه فيفسد ودعوى رجوع النهى إلى الوصف الخارج ممنوعة نعم لو قيل إن
~~النهى عن التقدم انما جاء من جهة وجوب المتابعة وهو مبنى على اقتضاء الامر
~~بالشئ النهى عن ضده الخاص وهو ممنوع كان أحسن لكن اللازم منه أن يقول
~~بالفساد من قال بالاقتضاء وليس كذلك هذا مع أن ظاهر قولهم تجب المتابعة
~~الوجوب الشرطي على حد وساير واجبات الجماعة مثل نية الايتمام وعدم التقدم
~~في الموقف وغيرهما الا ان المعتبرين بهذه العبارة ms483 قد صرحوا بعدم إرادة
~~الاشتراط حتى أن الشيخ قد حكى عنه أنه قال وينبغي ان لا يرفع رأسه قبل
~~الامام فان رفع ناسيا عاد إليه فيكون رفعه مع رفع الامام وكذلك القول في
~~السجود وان فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه
~~الامام وكذلك المحكي عن السرائر وحينئذ فالمحكى عنه سابقا من بطلان الصلاة
~~بمفارقة الامام لعذر يمكن حمله على المفارقة رأسا ويؤيد ذلك قوله بعد تلك
~~العبارة وان فارقه لعذر وأتم صحت صلاته ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة
~~على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة أصالة كالركوع والسجود لوقوعها منهيا
~~عنها دون الأفعال الواجبة مقدمة كالرفع من الركوع والسجود والهوى إلى
~~السجود والنهوض إلى القيام لان وقوعها منهيا عنها لا يوجب فساد الصلاة لا
~~جزئها فتأمل ويمكن ان ينتصر للمشهور بان صدر النبوي دال على وجوب الاقتداء
~~فلا يستفاد منه الا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما ولا ظهور فيه كمعاقد
~~الاجماعات في الشرطية للصلاة خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان
~~الجماعة فضلا عن الصلاة بالتقدم والأصل عدم الشرطية نعم الاثم بالتقدم حاصل
~~قطعا لان المتابعة أما واجبة نفسا واما شرط فيكون تركها مبطلا للصلاة على
~~ما تقدم من ظاهر الشيخ مع امكان ان يقال إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية
~~فلعله موافق للميثاق في ثبوت الاثم الا ان هذا النهى عنده يوجب الفساد لا
~~عند المشهور بنزاعه معهم في مسألة أصولية لا فرعية ولذا أجاب بعضهم عنه بان
~~النهى راجع إلى أمر خارج عن الجزء ولولا الاتفاق على الاثم في الجملة أمكن
~~القول بشرطية للجماعة ادعى لظهور النبوي في ذلك فيصير المأموم بالتقدم
~~منفردا قهرا من دون اثم ولا بطلان للصلاة أيضا أو القول الشرطية لتحقق
~~الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم من دون بطلان لأصل
~~الجماعة كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم PageV00P344
# المأموم الامر بالاستمرار وعدم العود المحمول على صورة تعمد التقدم كخبر
~~غياث بن إبراهيم ms484 الآتي هذا كله حال عدم التقدم واما التخلف عن الامام بان
~~لا يجامع معه في الهيئات المطلوبة في الصلاة مثل الركوع والسجود والقيام
~~فظاهر النبوي عدم جوازه لعدم صدق الاقتداء مضافا إلى ظهور قوله فإذا ركع
~~فاركعوا في ذلك على ما قلنا ولا ينافى ذلك استدلال الفقهاء به على عدم
~~التقدم لاحتمال كون محل الدلالة على ذلك صدره الموجب للاقتداء الذي يقدح
~~فيه التقدم والتخلف وإن كان ذيله مختصا بالتخلف ويدل على الحكم في خصوص
~~الركوع ما دل على ترك السورة في أولتي المسبوق بل مع الفاتحة مطلقا أو في
~~أولييه لادراك الركوع الا ان يدعى امكان كون اللحوق في الركوع وادراك
~~الجماعة في ذلك الجزء مستحبا ومع ذلك يترك لأجله الواجب كما يباح قطع
~~الصلاة لادراك الجماعة فالعمدة النبوي لو لم ندع ظهوره في اعتبار المتابعة
~~بمعنى عدم التقدم والتخلف في نفس الجماعة من دون وجوب له ولا اعتبار له في
~~الصلاة كما سيجئ توضيحه وعلى كل حال فينبغي ان يستثنى من الافعال الفعل
~~القصير الذي يعسر المحافظة على الاجتماع مع الامام فيه كالقيام بعد الركوع
~~والجلوس بين السجدتين وعقيب الثانية لو أوجبناه لان التخلف في هذه لا يقدح
~~في صدق الاقتداء فلا يشمله النبوي وهل يجب عدم التخلف عن القيام الواجب في
~~الجزء الأول من القراءة فيكون المعتبر ادراك قرائة الامام في حال القيام أم
~~يكون حال قيام مع قرائة الامام المجزية عن قرائة المأموم كحال القيام في
~~الركعتين الأخيرتين فلا يقدح التخلف عنه ما لم يكن فاحشا مخرجا عن صدق
~~القدوة وجهان من أن القيام إما واجب للقرائة فهو فرع وجوبها المفقود في حق
~~المأموم واما واجب مستقل فاللازم منه وجوبه على المأموم بقدر القراءة إلى
~~حال قرائة الامام ومن أن قرائة الامام قائمة مقام قرائة المأموم فيجب على
~~المأموم القيام ويتفرع على الوجهين وجوب الطمأنينة على المأموم حال قرائة
~~الامام والأول أقوى ويؤيده ما ورد من الاذن في اللحوق بالامام حال القيام
~~والمشي إلى الصف المتقدم ms485 ويظهر من صاحب الحدائق وجوب القيام والطمأنينة حال
~~قرائة الامام واستند إلى ذلك في بطلان صلاة من يركع قبل فراغ الامام من
~~القراءة وهو ضعيف وإن كان أحوط ونحوه ما عن المنتهى من وجوب ترك جلسة
~~الاستراحة على المأموم لو قام الامام ثم إن الظاهر من كلمات أصحابنا في حكم
~~التخلف أربعة أقوال أحدها حرمته مع عدم بطلان الصلاة وبه هو الظاهر من كلام
~~كل من أوجب المتابعة بناء على أن المراد منها في كلامهم الأعم من عدم
~~التقدم والتخلف كما يظهر ذلك منهم في المسألة الآتية من صلاة الكسوف وصرح
~~به الشهيد في الذكرى وجماعة فيما حكى عنهم في باب الكسوف فيمن لم يدرك
~~الركوع الأول مع الامام حيث حكموا بعدم دخوله معه استنادا إلى لزوم أحد
~~المحذورين عليه لأنه ان اتى بالخامس بعد هوى الامام إلى السجود لزم التخلف
~~عنه فيه ولو هوى PageV00P345
# معه فإنه ركوع من الركوعات إذا الامام لا يتحمل غير القراءة الثاني بطلان
~~الصلاة به وهو الظاهر من قول الشيخ لو فارق الامام من غير عذر بطلت صلاته
~~بناء على شمول المفارقة للتخلف كما عبر بها عنه بعض الأصحاب الثالث جوازه
~~وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال ويجوز التخلف عن الامام بركن كامل
~~والمتابعة أفضل انتهى وربما ينسب ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق
~~الثاني في الجعفرية وفيه نظر إذ لا تعرض في كلامهما الا لكون التخلف غير
~~مبطل للقدرة قال في الجعفرية ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة انتهى
~~وقال في ذكرى لو سبق المأموم اتى بما عليه والحق بالامام سواء فعل ذلك عمدا
~~أو سهوا أو لعذر وقد مر نظيره في الجمعة ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن
~~أو أكثر عندنا و في التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن والمروى
~~بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام انتهى هذا مع تصريح
~~هذين الجليلين في الذكرى وجامع المقاصد بعدم جواز التخلف في المسألة
~~المتقدمة من صلاة ms486 الكسوف والأظهر بحسب الأدلة رابع وهو اعتباره في الجماعة
~~كما يشهد له ظاهر النبوي المتقدم الدال على حصر غاية جعل الامام في
~~الاقتداء الذي يفوت عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات
~~الصلاة من الركوع والسجود والقيام ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر فلا يقدح
~~في القدوة وإن كان بأزيد لان صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف مضافا
~~إلى ورود النص بذلك في باب الجمعة والجماعة نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا
~~أشكل الحكم ببقاء القدوة وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء
~~المختلف فيه وجهان ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق أو احتمله كالعلامة في
~~التذكرة الأول وربما يظهر من الشهيد في ذكرى في المسألة المتقدمة من صلاة
~~الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا حيث إنه بعد الاستدلال
~~على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد المحذورين إما
~~التخلف عن الامام أو تحمل الامام الركوع قال فان قيل لم لا ينتظره حتى يقوم
~~إلى الثانية فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات المأموم سجدتم قال فاقتدى به
~~في باقي الركوعات فإذا سجد الإمام انفرد واتى بما بقى عليه قلت في هذا ترك
~~الاقتداء قد قال صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إماما ليؤتم به الحديث
~~ثم قال فان قلت فلم لا يأتي المأموم بما بقى عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام
~~فيما بقى من الركوعات وليس في هذه الا التخلف عن الامام لعارض وهو غير قادح
~~في الاقتداء لما يأتي قلنا إن من قال إن التخلف عن الامام يقدح فيه فوات
~~الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة
~~كالمزاحمة ولا ضرورة هنا انتهى وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في
~~الاقتداء لا الجواز التكليفي هذا كله بالنسبة إلى الافعال واما بالنسبة إلى
~~الأقوال فالكلام إما في تكبيرة الاحرام واما في غيرها إما الكلام فيها
~~فمحصله انه لا اشكال في عدم ms487 PageV00P346
# تحقق القدوة مع تقدم المأموم سواء كان عمدا أو سهوا لكن الظاهر مع عدم
~~التعمد انعقاد الصلاة منفردا بناء على أن الجماعة غير مقومة ومع التعمد
~~اشكال وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها أم يعتبر التقدم فيه مع جواز
~~الفراغ معه أو قبله أو مع عدمه أم لا يجوز الشروع الا بعد فراغ الامام
~~[وجوه] مبناها بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة انه هل يكفى في صدق
~~الاقتداء مجرد ربط صلاته بصلاة الامام من غير فرق بين الابتداء والاثناء أو
~~يعتبر تلبس الامام بالصلاة وصدق المضي عليه ليكون إماما ليصح الاقتداء فيه
~~أولا معنى للاقتداء بغير المصلى وعليه فهل يتحقق الشروع واقعا بالدخول في
~~التكبيرة أولا يتحقق الا بالفراغ عنها ويكون الفراغ عنه كاشفا عن الدخول
~~بأوله وعلى الثاني فهل يعتبر احراز المأموم لدخول الامام وعلى الثاني فهل
~~يكفى احراز ذلك حين القطع بدخوله وتحقق صفة المأمومية له أم يعتبر احرازه
~~حين شروعه وانه لا يشرع الشروع الا بعد القطع بدخول الامام ثم إن الأرجح من
~~هذه الاحتمالات هو أولها بناء على تحقق المتابعة بالمقارنة وانه لا فرق بين
~~الافعال وتكبيرة الاحرام واما عدم تحقق الدخول الا بتمامها فلا دخل له في
~~ذلك لعدم دلل على اعتبار العلم بدخول الامام في الصلاة كما لا يعتبر العلم
~~بدخول نفسه مع امكان دعوى احراز ذلك بأصالة عدم طرو القاطع مع أنه يمكن فرض
~~العلم بعدمه وربما يتمسك في نفى المقارنة بأصالة عدم انعقاد الجماعة
~~وبالنبوي المروى في بعض طرق العامة انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا
~~كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث وبالمحكى عن المحاسن إذا قال الامام
~~الله أكبر فقولوا الله أكبر وفي الجميع نظر إما الأصل فبان امتثال أوامر
~~الجماعة الوجوبية في مثل الجمعة وشبهها والندبية في غيرها إذا حصل بموافقة
~~ما علم من الشرع اعتباره بعد نفى الزايد ترتب على ذلك اثار الجماعة لان
~~المراد من اثارها هي الأحكام المترتبة على امتثال هذا المستحب نعم لو كان
~~الامر بالعكس ms488 بمعنى ان الاستحباب أو الوجوب كان يعرض للجماعة التي هي منشأ
~~لاثار كثيرة بحيث وجب في امتثال الاستحباب احراز كون الفعل ذلك الفعل
~~المترتب عليه الآثار كان أصالة عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما
~~شك في شرطيته مثلا لو تعلق الامر الوجوبي أو الاستحبابي بالنكاح وعلمنا ان
~~النكاح مشروط صحته بشرايط كثيرة فالشك في بعضها لا يوجب اجراء أصالة
~~البراءة عنه في مقام امتثال ذلك الامر وكذلك لو لم يكن بين تعلق الامر
~~وترتب تلك الآثار ترتب وتفرع فان أصالة البراءة لا تنفع في اثبات تلك
~~الآثار واما النبوي بالرواية المذكورة فبان وجوب التكبير عقيب تكبيرة
~~الامام انما فرع على وجوب المتابعة التي اعترف بتحققها بالمقارنة فحينئذ
~~فلابد ان يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام على ما هو ظاهر
~~العبارة محمولا على الغالب من عدم احراز عدم التقدم والتجنب عنه
~~PageV00P347
# الا بالتأخر حتى كان التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم وبمثل هذا يجاب عن
~~رواية المجالس بحملها على وجوب التأخير احراز العدم التقدم فتأمل هذا مضافا
~~إلى أن سياقها يأبى عن حمل الامر على الوجوب ولو قطع النظر عن السياق فيدور
~~الامر بين تقييد التكبير بتكبيرة الاحرام أو يبقى على اطلاقه ويحمل الامر
~~بالتأخير على الاستحباب فظهر ان الاحتمال الأول لا يخلوا عن قوة ثم بعده
~~يتعين الاحتمال الثاني ولو بناء على الكشف المتقدم لما عرفت من عدم الدليل
~~على اعتبار الدخول الواقعي في مشروعية دخول المأموم فضلا عن اعتبار احرازه
~~نعم لو اعتبرنا الاحراز وقلنا بالكشف فالمتعين الاحتمال الرابع وهو الأحوط
~~جدا واما {الكلام في غير التكبيرة من الأقوال} فمحصله ان ظاهر المشهور عدم
~~الوجوب وصريح جماعة وفاقا للدروس والجعفرية الوجوب بل ربما احتمل أو استظهر
~~من كلام كل من اطلق الافعال بناء على شمولها للأقوال أو ترك ذكر الافعال
~~وأطلق وجوب المتابعة كما في بعض العبارات ومعاقد الاجماعات وهذا القول لا
~~يخلوا عن قرب لعموم صدر النبوي المتقدم وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب
~~المثال ms489 مع ذكر التكبير في بعض رواياته وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا تنهض
~~مقيدا للنبوي المذكور مع فرض اطلاقه بحيث يعم الأقوال نعم يمكن ان يقال إن
~~ظاهر النبوي عرفا وجوب الاتيان بما يأتي به الامام متابعا له وهذا مخالف
~~لكثير من الاحكام المستفادة من الأدلة مثل تخيير المأموم بين الفاتحة
~~والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين التسبيحة الكبرى والثلث الصغريات في
~~ذكر الركوع والسجود وحمل النبوي على وجوب المتابعة في هذه الأمور إذا
~~اختاره ما اختاره الامام أو على إرادة المتابعة في الشروع والفراغ أو
~~الشروع فقط لا يخفى بعده توضيحه ان يقال إن الظاهر من الرواية وجوب
~~الايتمام وعدم التقدم في الأمور اللازمة الصدور من كل من الإمام والمأموم
~~في محل واحد وليس المراد وجوب الاتيان بكل ما [؟؟] الامام لأنه مع مخالفته
~~للسياق يوجب خروج أكثر الافعال والأقوال مع أن إرادة المتابعة في أصل الفعل
~~لا يدل على وجوب عدم التقدم فتأمل بل المراد وجوب كون ما يأتي به الإمام
~~والمأموم متحققا على وجه المتابعة فكل واجب رخص الشارع أحيانا في تركه مع
~~اتيان الامام به كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية لجعل الامام
~~إماما مثلا إذا تحقق الايتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير محله مع اتيان
~~الامام به كشف عرفا عن عدم كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا اتفق
~~وجوبه على المأموم لأن المفروض انه لو فرض عدم الاتيان به هنا أيضا كان
~~الايتمام حاصلا في نظر الشارع فإذا لم يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفية أعني
~~ترتبه على فعل الامام مدخل أيضا وكذا الكلام في التسبيح والقراءة في
~~الأخيرتين والتسبيحة الكبرى والثلث الصغريات في الركوع والسجود فان كلا
~~منهما غير معين على المأموم عند اختيار الإمام فوجودها وعدمها غير ملحوظ في
~~الايتمام واما التسليم فسيأتي القول فيه والحاصل ان جميع الأقوال
~~PageV00P348
# الواجبة مشتركة في أن حصولها من المأموم عند صدورها عن الامام غير ملحوظ
~~للشارع في الاقتداء فيكشف عرفا عن كون كيفيتها حال ms490 الوجود كذلك والنبوي
~~انما يدل على وجوب المتابعة في الافعال التي لا بد من صدورها عن المأموم
~~وما ذكرنا استظهار عزتي فللقائل ان يدعى دلالتها على وجوب المتابعة في كل
~~الافعال التي يوجدها الامام إذا اتفق اتيان المأموم بها سواء كمان مما يجب
~~دائما ولا ينفك شرعا فعله عن فعل الامام كالافعال أم كان مما اختاره المكلف
~~اقتراحا كما إذا اختار ما اختار الامام في الركعتين الأخيرتين أو في ذكر
~~الركوع والسجود أم كان مما اتفق مشاركة الإمام والمأموم كالتشهد في
~~الأوليين أو أولتي إحديهما وأخيرتي الأخر ويؤيد ما ذكرنا استمرار السيرة
~~على عدم الالتزام بالمتابعة في الأقوال وان حكمة وجوب المتابعة على المأموم
~~تقتضي وجوب الجهر على الامام لأنه أقرب إلى تحصيل الغرض من الزام المأموم
~~بالاحتياط أو ترخيصه في العمل بالظن فاستحباب اسماع الامام يدل على استحباب
~~متابعة المأموم ويؤيده لزوم الحرج غالبا في مراعاة المتابعة للصفوف البعيدة
~~ولزوم التخلف الفاحش من ذلك أحيانا وربما يستدل أو يستشهد باخبار تسليم
~~المأموم قبل الامام وفيه نظر يعرف مما سيجئ في مسألة التسليم قبل الامام
~~ومما ذكرنا في الاستظهار العرفي يظهر عدم وجوب المتابعة في الافعال
~~والأقوال المستحبة وانه لا يضر تركها رأسا مع اتيان الامام بها ولا
~~المتابعة على تقدير الاتيان وعن الروض ما يدل على وجوب المتابعة في القنوت
~~على القول بوجوبها في الأقوال لو سبق المأموم الامام في الركوع فاما ان
~~يكون سهوا واما ان يكون عمدا فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن
~~جماعة أو عن المتأخرين كما عن آخرين لمكاتبة ابن فضال إلى ابن أبي الحسن
~~(ع) في الرجل كان خلف إما يأتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن
~~الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد
~~عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته
~~وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد ms491 تمام المطلب بعدم
~~القول بالفرق بين الظان والناسي وعدم القول بجواز العود والاستمرار وعدم
~~القول بالفرق بين مسألتنا وما سيجئ من الموارد التي نص فيها على وجوب العود
~~ومن هنا يظهر ضعف ما استوجهه أولا في المنتهى من الاستمرار ولذا قوى بعده
~~العود وربما يتوهم امكان الاستدلال عليه بالنبوي الموجب للايتمام وهو في
~~غير محله سواء قلنا بكون المتابعة للقدوة أو الصلاة أم قلنا بكونها واجبة
~~في نفسها لفوات محل المتابعة نعم لو قلنا بدلالة النبوي على وجوب الايتمام
~~بمعنى الاتيان بالافعال التي يأتي بها الامام وان لم يجب على المأموم أمكن
~~الحكم بالعود من جهة النبوي حينئذ كما يظهر من استدلال الحلى على وجوب
~~العود حيث قال لا يجوز للمأموم ان يبتدى بالشئ من أفعال الصلاة قبل الامام
~~فان سبقه على سهو عاد على حاله حتى يكون به مقتديا فان فعل ذلك عامدا فلا
~~يجوز له العدول PageV00P349
# فان فعل بطلت صلاته انتهى لكنك عرفت سابقا ان النبوي في مقام اعتبار
~~المتابعة في الافعال المفروغ صدورها عن كل من الإمام والمأموم لا في مقام
~~ايجاب صدور يصدر عن الامام ثم إنه لو ترك العود ففي صحة صلاته كما عن
~~الروضة و غيرها ولعله مراد الشهيدين والمحقق الثاني وجماعة من أن الناسي لو
~~لم يعد فهو عامد وعدمها كذلك والتفضيل بين الرجوع قبل اتمام الامام القراءة
~~أو بعده كما عن الغرية وربما فسر به قولهم إنه لو لم يرجع فهو عامد وجوبه
~~بل أقوال يمكن بناؤها على أن العود يجب للمتابعة الواجبة لنفسها والركوع
~~الصلاتي قد تحقق فتصح الصلاة وإن كان ركوعه قبل اتمام القراءة لخروج محلها
~~بالدخول في الركوع الصحيح الشرعي أو لوقوع الركوع السابق فاقد الشرطة أعني
~~المتابعة بناء على وجوبها على نحو الشرطية فلابد من إعادة الركوع ثانيا على
~~النحو المعتبر أو بناء على ما يفهم من الروايات الآتية في وجوب العود مع
~~رفع الرأس من الركوع والسجود كون ذلك معتبرا في أصل الصلاة وإن كان المأتي
~~به ms492 سهوا هو الفعل الأصلي للصلاة فافهم ومن ذلك يظهر ان بطلان الصلاة بترك
~~الرجوع يجامع القول بكون المأتي به سهوا هو الفعل الأصلي أو انه يجب
~~التدارك بقية القراءة ولا يخفى قوة الأول إما على القول بان عدم التقدم على
~~الامام في الفعل واجب مستقل فواضح وكيف يجتمع الحكم باجزاء الركوع المقدم
~~عمدا دون المتقدم سهوا واما على قول الشيخ ببطلان الصلاة والمفارقة
~~فلاختصاصه بما إذا كان لغير عذر والمفروض هنا العذر ولذا لم يقل ببطلان
~~الصلاة هنا ومما ذكرنا يظهر ضعف التفصيل بي رجوعه لتدارك بقية القراءة
~~ورجوعه لا له واما الاخبار الامرة بالعود إلى الركوع والسجود فلو سلم
~~الظهور المدعى فيها فالمسلم ظهورها في اشتراط العود في بقاء القدوة لا في
~~صحة الصلاة ولازمه بطلان الجماعة بترك العود لا الصلاة ويشهد للظهور
~~المذكور ظهور السؤال فيها في كونه عن علاج الجماعة لا علاج الصلاة فلا تدل
~~على اعتبار العود في صحة الصلاة الا ان يقال بعد تسليم ظهور تلك الروايات
~~في شرطية العود في الجملة وتردد مشروطه بين الجماعة واصل الصلاة كان الواجب
~~إما العود واما لانفراد فالبقاء على الجماعة مع ترك العود مناف لظواهر تلك
~~الروايات فهذه هو الأقوى مع أنه أحوط وأحوط منه الاقتصار على العود لما
~~سيجئ من الشبهة في العدول إلى الانفراد ثم إن الظاهر اختصاص العود بما لو
~~علم ادراك الامام في الركوع لأنه المتيقن من النص والفتوى فلو ظن أنه لو
~~قام للركوع ثانيا لم يلحق الامام في الركوع لم يجب العود لأنه بركوعه
~~الثاني يتخلف عن الامام فلا يدرك المتابعة ثم إن الظاهر عدم الفرق بين
~~السبق إلى الركوع وبين السبق إلى السجود ولولا ظهور الاتفاق على جواز العود
~~كان مقتضى الأصل عدمه لصحة السجود الواقع فلا وجه لإعادته وجوب الاتيان به
~~لأجل المتابعة قد عرفت ان النبوي لا يدل عليه وانما يدل على وجوب كون ما
~~يأتي به متحققا على وجه المتابعة ولو سبقه بالرفع عنهما فالمشهور
~~PageV00P350
# انه يعود إليهما ms493 ويدل عليه روايات منها صحيحة علي بن يقطين عن رجل يركع
~~مع الامام ليقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه ومثلها
~~رواية سهل الأشعري ورواية الفضيل عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه
~~عن السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد ورواية ابن فضال
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله أعيد
~~قال اعدوا سجد وظاهره ولو بقرنية كون شأن الراوي أجل من أن يتعمد التقدم
~~على الامام كما قيل خصوص صورة السهو أو الظن فيها يخصص رواية غياث بن
~~إبراهيم عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ
~~الامام ويرفع رأسه معه قال لا بصورة التعمد لكن الانصاف ان هذا التقييد
~~مرجوح بالنسبة إلى التجوز في الأوامر السابقة بالحمل على الاستحباب لأنه
~~تقييد بالفرد الغير الغالب نعم لو حمل النفي في الجواب على نفى الجواز من
~~جهة توهم المنع لزيادة الركن بناء على كون السؤال عنه لم يتأت الحمل
~~المذكور بل يتعين تقييد النهى بصورة العمد للاجماع على عدم التحريم في صورة
~~السهو فيصير أخص مطلقا من الأوامر فتقيد به ولو فرضنا ظهوره في نفى الوجوب
~~في مقام زعم وجوب المتابعة على الاطلاق لكن الجواب بنفي الوجوب لا يلايم
~~ثبوت الاستحباب كما لا يخفى ثم إنه يترتب على ما ذكرنا من كون الجزء الأصلي
~~هو المأتي به سهوا دون المعاد أمور مثل انه لو نسى العود إلى المتابعة بعد
~~ما قام عن ركوعه بطل على الثاني دون الأول وانه لو نسى فدخل في السجود قبل
~~ركوعه والامام لم يركع بعد فسدت صلاته على الأول دون الثاني وانه لو أخل
~~بشئ من واجباته عمدا بعد التنبه بسبق الامام بطلت صلاته الا إذا تركها
~~لادراك المتابعة ولو أخل به سهوا لم يجب عليه الاتيان به في المعاد وإن كان
~~يجب فيه ما وجب في الأول على ما هو المتبادر من ms494 قولهم عليهم السلام بعيد
~~ركوعه هذا في السبق إلى الركوع والسجود واما لو سبق إلى الرفع عنهما
~~فالمعاد جزء من السابق يجب فيه تدارك ما اهمله سابقا بل يجب عليه ترك
~~واجباتها إذا تنبه للسبق قبل الاتيان بها إلى غير ذلك من الثمرات المترتبة
~~على كون الجزء الأصلي هو الأول أو الثاني وقد عرفت قوة الأول والله العالم
~~ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لما إذا سبق عمدا أو سهوا في غير الركوع والسجود
~~كالقيام بعد السجدتين أو بعد الركوع وان دل معاقد اجماعاتهم كالنبوي على
~~وجوب المتابعة في جميع الأفعال وتعرضهم لحكم الرفع عن الركوع قبل الا أم
~~ليس من حيث السبق إلى القيام ولذا يعم ما لو سبق في الرفع مع بقائه منحنيا
~~وكذا الرفع عن السجود قبله ليس من حيث السبق إلى الجلسة الواجبة فالكلام
~~فيما لو تابعه في الركوع عن الركوع والسجود لكن سبقه إلى القيام والجلوس
~~نعم في بعض العبائر ما يدل على عموم الحكم فان المحكي عن السرائر أنه قال
~~لا يجوز للمأموم ان يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل امامه فان سبقه على سهو
~~عاد على حاله حتى يكون به مقتديا وان فعل ذلك عمدا فلا يجوز له العود
~~PageV00P351
# فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا انتهى وكذا المحكي عن المبسوط من أن
~~من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته والذي ينبغي ان يقال هنا انه ان ثبت
~~عدم الفصل بين الركوع والسجود وغيرهما فذاك وكذا لو ثبت دلالة النبوي على
~~وجوب العود للمتابعة لكن قد عرفت التأمل فيها والا فمقتضى الأصل على ما
~~عرفت سابقا عدم العود مطلقا ثم على تقدير السحاب حكم الركوع والسجود من
~~وجوب العود مع السهو وعدم جوازه مع التعمد لو خالف ففي الحكم بالبطلان هنا
~~في صورة الحكم بالبطلان في الركوع والسجود نظر منشاؤه ان المطلوب في الجلوس
~~والقيام هيئتهما لا احداثهما والنهوض إليهما مقدمة فإذا فرض ان السابق على
~~الامام فيهما سهوا لم يعد كان الواجب منهما ms495 المتحقق بعد لحوق الامام
~~هيئتهما الحاصلة من غير حاجة إلى إعادة النهوض ثانيا بخلاف الركوع والسجود
~~فان الواجب احداث هيئتهما بقصدهما فلا يكتفى في الواجب منهما بالبقاء على
~~هيئتهما بعد لحوق الامام وكذا المتعمد للسبق إلى القيام والجلوس لو هدمهما
~~وأعادهما ثانيا لغرض المتابعة لم يوجب ذلك بطلان الصلاة بل لو هدم قيامه
~~وجلوسه بالانحناء لا لغرض ثم أعادهما لم يؤثر ذلك في البطلان خصوصا إذا لم
~~يشرع الامام في القراءة فتأمل لا خلاف ولا اشكال في اعتبار عدم تقدم
~~المأموم على الامام وحكاية الاجماع عليه مستفيضة والظاهر أنه شرط للجماعة
~~فتبطل بالاخلال به ولو في زمان يسير والعود إلى الايتمام بعده مبنى على
~~جواز تجديد نية الانفراد فما في الذكرى من احتمال عود القدوة با لتأخر فهو
~~مبنى على ذلك القول أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان
~~الصلاة بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة فلا تنفسخ القدوة
~~رأسا بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى
~~الجماعة وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم من اطلاق
~~الحكم ببطلان الصلاة لو استمر على نية الايتمام بعد التقدم محمول على ما
~~افضى إلى اخلاله بوظيفة المنفرد كما قيده به في البيان وغيره والا فبطلان
~~الجماعة بنفسه لا يوجب بطلان الصلاة كما تقدم ذلك في غيره من الموانع مثل
~~البعد والحائل الذين قد ورد النص ببطلان صلاة المأموم معهما لكنه محمول على
~~الاستمرار معهما على وظيفة الايتمام وهل هو شرط واقعي أو علمي فيغتفر مع
~~النسيان وجهان من ظاهر كلامهم ومن الأصل وامكان دعوى انصراف اطلاقهم إلى
~~صورة العلم ولو تقدم اضطرار الكواكب الدابة أو السفينة فالمصرح به في كلام
~~الشهيد وجوب نية الانفراد ثم إن المشهور جواز التساوي بل عن التذكرة
~~الاجماع عليه واستدل له أيضا بأصالة البراءة بل اطلاقات الجماعة واطلاق ما
~~دل على كون المأموم الواحد عن يمين الامام من غير تنبيه على ms496 وجوب تأخره عنه
~~بيسير مع كون السؤال عن موقف المأموم وما ورد في تداعى الامامية والمأمومية
~~إذ لولا جواز التساوي لو يكن كل واحد قابلا PageV00P352
# للامامية والمأمومية والكل لا يخلو عن نظر وان أمكن دفعه عن بعضها
~~فالاحتياط يقتضى المصير إلى ما عن الحلى من وجوب تقدم الامام بيسير ولعله
~~للسيرة المستمرة على الالتزام بذلك واستظهاره من النبوي وورود الامر
~~بالتقديم فيما إذا أحدث أو حدث به وفي العراة مضافا إلى توقيفية الجماعة
~~بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع وترتب
~~عليها احكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك فلابد من احراز
~~تلك الهيئة في احراز ذلك الثواب واجراء تلك الأحكام لان الجماعة ورد الامر
~~بها فيقتصر في امتثاله على ما علم من اجزائها وشرايطها فافهم وراجع ما
~~ذكرنا في بعض الشرايط المتقدمة وقد يستدل للحلى بما ورد في التوقيع الشريف
~~المروى في الاحتجاج جوابا للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام
~~والصلاة وراء القبر وقدامه فوقع إما السجود على القبر فإنه لا يجوز في
~~نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها
~~خلفه بجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله
~~لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوى ثم إن المدارك في التقدم والتأخر هو
~~العرف ولا اشكال في صدقه بالتقدم بالأعقاب في حال القيام ولذا قال في محكى
~~التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا وعن المدارك انه لو تساوى العقبان
~~لم يضر تقدم الأصابع ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه
~~قاله الأصحاب انتهى لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا وعن نهاية
~~استقرابه بعد اختيار ما تقدم عن التذكرة وربما حكى عن الأكثر ولم اعرف
~~مستنده وربما يتوهم اعتبار تساوى المنكبين لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية
~~المناكب ويرده ان الغالب ان تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب وذكر تسوية
~~المناكب لأنه ms497 المقصود الأصلي وإن كان منشاؤه تساوى الأعقاب والظاهر الحاق
~~حال الركوع بحال القيام فيكتفى بعدم تقدم عقبه وان تقدم به رأسه واما حال
~~السجود فالظاهر اعتبار منصب أصابع الرجلين لأنها بمنزلة العقب للقائم واما
~~حال التشهد فالظاهر اعتبار موضع الأليتين ولا عبرة بمد الرجلين من ورائه
~~وقبضهما فالظاهر أن الملحوظ في هذا المقام أول مقر نفس المصلى وهو موضع
~~العضو الذي بتحركه وسكونه تتصف نفس الانسان بالحركة والسكون و بما ذكرنا
~~يظهر انه لا يقدح تقدم مسجد المأموم نعم استثنوا من ذلك ما لو صلوا مستدبرا
~~حول الكعبة فان المأموم بتقدم رأسه على الامام يصير أقرب إلى الكعبة على
~~فيقدم على الامام ولعل وجهه ان تقدم أحد الشخصين على الأخر ان لوحظ بالنسبة
~~إلى الجهة التي توجها إليه كان العبرة بأول مقره وهو موضع العقب وان لوحظ
~~بالنسبة على عين خارجي كان العبرة بأول جزء يقرب من تلك العين فيقال انه
~~أقرب إلى كذا إذا كان الجزء الذي يليه أسبق إليه منه ولما كان الاعتبار في
~~توجه الصف المستدير من ذاك الشئ باستقبال العين كان مناط التقدم بتقدم أسبق
~~جزء منه كرؤس PageV00P353
# الأصابع أو البطن في عظيم البطن أو طرف الأنف الأسفل حال القيام
~~والركبتين حال التشهد والرأس حال السجود واما البعيد عن الكعبة فلما كان
~~توجهه إلى الجهة فلا يلاحظ في الأقربية إلى شئ خارجي نعم هنا كلام اخر في
~~أصل جواز استدارة المأمومين من جهة كون الجماعة هيئة توقيفية لابد من
~~الاقتصار فيها على المتيقن وهو ما إذا لم يتقدم المأموم على الامام عرفا
~~وان لم يكن تقدم بالنسبة إلى الجهة التي توجها إليها أعني الكعبة بيانه ان
~~التقدم قد يلاحظ بالنسبة إلى جهة خاصة من الجهات المطلقة المنتهية إلى محدد
~~الجهات وبهذا الاعتبار يقال لكل من الإمام والمأموم المتقابلين انه متقدم
~~على صاحبه بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها وقد يلاحظ بالنسبة إلى جهة
~~الكعبة وحينئذ لا يصدق على أحد المتقابلين التقدم على صاحبه لأنهما متوجهان
~~معا ms498 إلى جهة واحدة وحيث إن معاقد الاجماعات على عدم تقدم المأموم ظاهرة في
~~إرادة التقدم العرفي وهو الملحوظ بالنسبة إلى مطلق الجهة ولا أقل من
~~احتمالها له وحينئذ فمجرد كون المأموم متقدما على الامام باعتبار ملاحظة
~~وجهة الامام يكفى في البطلان وإن كان الامام أيضا مقدما على المأموم
~~بملاحظة وجهة فتأمل واما ما أدعاه في ذكرى من الاجماع عليه في كل الاعصار
~~فهو مسلم الا ان حجية تلك السيرة محل تأمل عدم كشفه عن رضا النبي أو أحد
~~الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم الا ان يقال بعدم بلوغ التكبير من واحد
~~منهم (ع) ولا من غيرهم من الصحابة والتابعين يكشف عن رضاهم عليهم السلام
~~والمسألة لا تخلوا من اشكال كمسألة صلاة المأموم في جوف الكعبة مع توجهه
~~إلى الجهة المقابلة لجهة الامام والله العالم ثم رسوله ثم أوصيائه الكرام
~~صلوات الله عليهم ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الايتمام لتوقف
~~تحقق عنوان الايتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على
~~قصده وهذا واضح ثم إن نية الايتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك
~~توجب صيرورة الامام إماما لان الامام من يأتم به غيره وان لم يعرض نفسه
~~لذلك فظهر ان انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الامام لا يحتاج إلى نية
~~الإمامة بل يتحقق بنية المأموم للايتمام وفاقا لصريح جماعة بل ظاهر المنتهى
~~الاتفاق عليه وفي مجمع الفائدة كأنه اجماع وفي الرياض لا أجد فيه خلافا وهل
~~يتوقف استحقاقه الثواب عليها ظاهر الأكثر العدم ومال المحقق الأردبيلي (ره)
~~إلى ثبوته فان أراد ثبوت ثواب امتثال أوامر الجماعة والصلاة بالناس فلا وجه
~~له لعدم حصول امتثالها وان أراد ترتب فضيلة ومزية على صلاته بمجرد ايتمام
~~غيره به مع عدم قصده ذلك أو مع عدم شعوره به فلا مضايقة فيه * (ثم إن
~~المأموم) * لو أخل بنية الايتمام فهو منفرد إذ لا نعنى بالمنفرد الا من دخل
~~في الصلاة غير قاصد للايتمام نعم لو مضى في صلاته على أحكام الجماعة بطلت ms499
~~صلاته وعليه يحمل ما في بعض كلماتهم من أنه لو أخل بنية الاقتداء بطلت
~~صلاته ومعناه انه لو صلى جماعة من دون نية الايتمام كانت صلاته باطلة لا ان
~~من لم ينو الايتمام فصلوته باطلة فان كل منفرد غيرنا وللائتمام مع أنه
~~PageV00P354
# لو أراد بطلان الصلاة بمجرد ترك نية الاقتداء لعبر بقوله لم تنعقد صلاته
~~لان المناسب للاخلال بأول الأجزاء أو الشريط التعبير بعدم الانعقاد لا
~~البطلان بل قد عرفت في مسألة التقدم في الموقف غيرها ان جميع الشروط
~~المذكورة في الجماعة من هذا القبيل وان عبر في بعض النصوص والفتاوى وببطلان
~~الصلاة مع الاخلال بها فمرادهم ببطلان الصلاة إذا مضى فيها على الجماعة مع
~~الاخلال بالشرط نعم لو قلنا إن الجماعة مقومة للصلاة ومنوعة لها لزم من
~~بطلانها بطلان الصلاة لكن الظاهر امكان دعوى الاتفاق على خلافه مع عدم
~~مساعدة الدليل عليه بل لعل الأصل على خلافه وثم انهم قد ذكروا وجوب نية
~~الجماعة على الامام فيما تجب فيه الجماعة من الصلوات إذا الجماعة مقومة لها
~~فيلزم من انتفائها انتفاء الصلاة وهو حسن لو أخل بنية الجماعة تفصيلا
~~واجمالا إما لو نواها اجمالا في ضمن نية أصل نوع الصلاة التي اخذ فيها
~~الجماعة فلا وجه لبطلان الجماعة ولا الصلاة فتغنى حينئذ نية الجمعة عن
~~الجماعة كما تغنى عن ساير شروطها وهو الذي رجحه [صاحب حياك] والذخيرة تبعا
~~للمحكى عن المحقق الأردبيلي قدس الله اسرارهم اللهم الا ان يقال إن الجماعة
~~إذا كانت مأخوذة في الجمعة فلا بد في تحققها من قصدها وليس من قبيل ساير
~~الشروط إذ ليس فيها ما يعتبر في تحققه قصده كما لا يخفى والأجود ما عليه
~~جماعة تبعا للشهيد والمحقق الثاني من وجوب القصد إلى الايتمام ثم إن المحكي
~~عن الشهيد وصاحب الموجز وشارحه ان نية الاقتداء بعد نية الامام لا معها
~~فيقطعها بتسليمه ثم يستأنف وعن ارشاد الجعفرية انه يجب تأخيرها اجماعا وهذا
~~ينافى الخلاف في جواز مقارنة الامام في تكبيرة الاحرام الا ان ms500 مدعى الاجماع
~~على وجوب التأخير قد فسر المتابعة المجمع عليها في التكبير والافعال
~~بالتأخر عن الامام وكيف كان فوجوب التأخر هنا مبنى على وجوب التأخر في
~~التكبير لكن الامر سهل بعد كون النية عبارة عن الداعي على العمل كما لا
~~يخفى وكما يشترط نية أصل الايتمام يعتبر وحدة من يؤتم به وتعينه فلو نوى
~~الايتمام باثنين بطل ايتمامه بلا خلاف ظاهر ويدل عليه بعد توقيفية الجماعة
~~بالتقريب المتقدم سابقا ظهور أدلة احكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الامام
~~وكذا لو نوى الايتمام بامام غير معين بمعنى القابل للصدق على أكثر من شخص
~~مثل الايتمام بأحدهما الغير المعين أو بالهاشمي الحاضر أو زيد الحاضر مع
~~حضور شخصين تردد المنوي بينهما ولو نوى الايتمام بشخص فبان غير امام
~~كالمأموم أو غير المصلى بطل ايتمامه فحكمه حكم المنفرد فان حصل فعلا أو
~~تركا ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب المتابعة أو
~~الرجوع إلى الغير في للشك بطلت صلاته لان وجود الامام شرط واقعي للجماعة
~~ينتفى بانتفائه في نفس الامر ولو اعتقد المأموم وجوده وهذه واضحة لان وجود
~~الامام ركن للجماعة وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره
~~في الشك وكذا ترك القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازها PageV00P355
# بالمأموم الواقعي فإذا انتفى الامام انتفى الايتمام ولا اشكال في شئ من
~~ذلك الا انه ربما يتخيل ان ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة الا إذا وقع
~~عمدا واما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو وكالنسيان كما لو اعتقد المأموم
~~المسبوق ان الامام في إحدى الأوليين فلم يقرء فتبين انه في الأخيرتين لكن
~~هذه الدعوى مع عدم ثبوتها في مقابل عموم قوله (ع) لا صلاة الا بفاتحة
~~الكتاب لا يقدح فيما نحن فيه لان المقصود هو ان الصلاة باعتقاد الجماعة إذا
~~اشتمل على ما يخل بصلاة المنفرد كانت باطلة وغاية الدعوى المذكورة عدم
~~اخلال ما ذكر بصلاة المنفرد ويؤيد ما ذكرنا من بطلان الصلاة بل يدل عليه ما
~~ورد في ms501 الرجلين المتداعيين للمأمومية فان كلا منهما قد نوى الاقتداء بمن
~~تبين انه غير امام لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن
~~دخل مع قوم مصلين غيرنا وللصلوة ثم أحدث الامام فاخذ بيد الرجل فقدمه عليهم
~~قال تجزى القوم صلاتهم المعتضدة بما ورد في امام تبين كونه يهوديا فان
~~اليهودي غير مصل في الحقيقة اللهم الا ان يخص الصحيحة وما في معناها
~~بموردها وهو ما إذا تحقق صورة الامامية والمأمومية فلا تدل على الصحة فيما
~~نحن فيه مما انكشف عدم الامامية والمأمومية ولو بحسب الصورة كما إذا اقتدى
~~بمن تبين انه مأموم أو غائب عن محل الصلاة أو انه حاضر مشغول بغير الصلاة
~~مما يتخيله الناظر صلاة أو غير ذلك لو عين الامام بعنواني الإشارة والصفة
~~كهذا الهاشمي فبان غير هاشمي فالظاهر صحة الاقتداء لان عنوان الامام هو
~~المشار إليه و نفس الهاشمي لا يصلح ان يكون عنوانا ولذا لا يجوز الاكتفاء
~~به في التعيين ولو عينه بعنواني الإشارة والتسمية كما لو نوى الاقتداء بهذا
~~على أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء وجهان كما عن بعض وحكى عن اخر
~~تقوية الصحة وعن ثالث تقوية البطلان وربما تقيد الصحة بما إذا كان عمر وعاد
~~لا أيضا والتحقيق {انه إذا ناط الاقتداء} بالشخص الحاضر معتقدا انه زيد
~~بحيث كان اعتقاد هذا مقارنا أو داعيا فلا ينبغي الاشكال في الصحة وإن كان
~~الحاضر غير عادل إذ يكفى في الصحة اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد انه
~~الشخص الفلاني الا ان يقال إن اعتقاد العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا
~~دليل على المعذورية فيه إذا القدر المسلم من المعذورية ما لو كان الاشتباه
~~في الصفة دون الموصوف لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن الامامية والمأمومية
~~إذا تحققت صورة فلا يقدح اختلال أوصاف الامام حتى كونه مصليا بل العمدة في
~~عدم قدح تبين فسق الامام الفحوى المذكورة بل لا دليل غيرها {وان ناط
~~الاقتداء} بزيد معتقدا حضوره بحث كان اعتقاد حضوره ms502 من جهة تصحيح الاقتداء
~~به فبان غيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الاقتداء لعدم تحقق الامام لأن
~~المفروض ان امامه غايب بل ميت أو نائم مثلا ثم تشخيص أحد التقديرين موكول
~~إلى نية المأموم إذ ليس هنا لفظ يؤخذ بظاهره فلو لم يتشخص أحدهما فالوجه
~~بطلان الاقتداء لعدم احراز شرطه وهو القصد إلى امام حاضر PageV00P356
# لو نوى {كل من شخصين الإمامة} للاخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف بل حكى
~~الاجماع عليه عن بعض ويدل عليه وجود المقتضى للصحة وعدم المانع ويدل عليه
~~رواية السكوني وظاهر اطلاقها كالفتاوى وعدم الفرق بين صورتي الاخلال بوظيفة
~~المنفرد كما إذا شك في العدد فرجع إلى صاحبه لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان
~~وعدمه وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه لان كثيرا منهم علل الحكم بعدم
~~اخلالهما بوظيفة المنفرد بل لا يبعد تنزيل اطلاق النص عليه بناء على ما هو
~~الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء {ولو نوى كل منهما الايتمام}
~~بصاحبه بطلت صلاتهما لأن عدم انعقاد جماعتهما مع اخلالهما بوظيفة المنفرد
~~يوجب ذلك كما عرفت ويدل عليه أيضا رواية السكوني وضعفه لو كان منجبر بعدم
~~الخلاف في المسألة ولو اتفق ذلك مع عدمه اخلالهما بوظيفة المنفرد صح فعلهما
~~كما لو قرء كل منهما بنية الوجوب بان كانا أصم أو اتفق ذلك في الركعتين
~~الأخيرتين لظهور خروج ذلك عن مورد النص مع ضعفه وعدم الجابر له في المقام
~~هذا كله لو حصل نية الايتمام من كل منهما ولو ادعى كل منهما ذلك مع عدم علم
~~الأخر بصدقه ففي الحكم بالصحة لانصراف النص إلى صورة العلم أو الاطمينان
~~بصدق قول كل منهما فيرجع إلى القاعدة المقتضية للصحة لأنه شك في الصحة بعد
~~العمل أو الحكم بالبطلان من جهة منع انصراف الرواية إلى صورة العلم أو
~~الاطمينان بالصدق مضافا إلى أن الاخلال بالقرائة متحقق والمسقط لها وهي
~~الجماعة ولو صورة غير معلوم وصحة الصلاة لو أخبر الامام بحدثه أو فقد شرط
~~اخر لأجل احراز الجماعة الصورية ms503 المنتفية في المقام ولذا لا يقدح هناك
~~القطع بما أخبر به الا ان يقال إن أصالة الصحة عند الشك بعد الفراغ يكفى في
~~الحكم ظاهرا باحراز المسقط الا ان يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك
~~المكلف في صحة العمل من جهة الأمور الراجعة إليه فعلا أو تركا وهو بعيد
~~وابعد منهما دعوى ان أصالة الصحة لا تعارض العمومات الدالة على بطلان
~~الصلاة بترك الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الايتمام وبقى الباقي ويتلوها في
~~البعد دعوى اطلاق النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه فالحكم بالصحة حينئذ
~~قريب ولعله لما ذكرنا قال في فوايد الشرايع وحاشية الارشاد ان قبول في قول
~~كل منهما في حق الأخر تردد ومما ذكرنا يظهر قرب الحكم بالصحة فيما لو شكا
~~فيما أضمراه كما عن المحقق والشهيد الثانيين واحتمله في محكى التذكرة
~~والنهاية معللا بكونه شكا بعد الفراغ وان احتمل فيها البطلان أيضا معللا
~~بأنه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصلاة بيقين ومرجعه إلى ما ذكرنا من القطع
~~بالاخلال بالقرائة والشك في المسقط وقد عرفت ابرامه ونقضه {قال المحقق
~~الثاني} في محكى فوايد الشرايع ان الشك في الأثناء مبطل واما بعد الفراغ
~~فالذي يقتضيه النظر عدم الأبطال الا ان قبول قول كل منهما في حق الأخر بعد
~~الصلاة يقتضى تأثير الشك حينئذ حيث إن شرط الصحة لم يتحقق انتهى لكن الظاهر
~~أن من فرق انما فرق بالنص ثم إن PageV00P357
# الشك إذا وقع في الأثناء بنى على صحة ما مضى من الصلاة من الافعال التي
~~دخل في غيرها لعين ما ذكر فيما بعد الفراغ ويبنى فيما يستقبل على الانفراد
~~ويجعل نفسه كأنه عدل في الحال إليه فافهم المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية
~~الجماعة في النافلة عدا ما استثنى بل عن المنتهى وتذكرة وكنز العرفان دعوى
~~الاجماع عليه ويدل عليه الأخبار المستفيضة وبإزائها مستفيضة تدل على الجواز
~~منها ما ورد في إمامة المرأة ومنها ما ورد في ايتمام المسافر ومنها غير ذلك
~~لكن الترجيح ms504 مع الاخبار الأول لصراحتها بالنسبة وبعدها عن مذهب العامة
~~وموافقتها للشهرة المحققة والاجماع المحكي ولو لم يكن في المسألة الا أصالة
~~عدم المشروعية وعدم سقوط القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الاخبار ولا يتوهم
~~جريان التسامح هنا لأنه انما يجرى في اثبات أصل الثواب ولا يفيد تحقق
~~الامتثال الامر المقطوع به إذا شك في فرد انه مجز في امتثاله من جهة احتمال
~~مدخلية شئ فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لان الكلام في أن امتثال أوامر
~~تلك النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو صلاة جعفر تحصل بالاقتداء فيها
~~وترك وظايف المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت الطويل وغير ذلك أم لا ومن
~~المعلوم ان أصالة الفساد سليمة لا تدفع بقاعدة التسامح نعم لو صلاها بنية
~~الاقتداء ولم يحل بوظايف المنفرد بفرض جواز القراءة خلف الإمام و [رجى]
~~بذلك ادراك ثواب الجماعة في النافلة لم يبعد صحة الصلاة وادراك ثواب
~~الجماعة لكن ليس هذا من الحكم بصحة الجماعة في النافلة كما لا يخفى {وفي
~~دخول المنذورة} فالفريضة أو النافلة وجهان بل قولان مبنيان على إرادة
~~النافلة بالذات من النص والفتوى أو المتصف بالاستحباب فعلا والأحوط الترك
~~بل هو الأقوى وللأصل لعدم شمول أدلة الجماعة في الفرض له فافهم مسألة {لا
~~خلاف نصا وفتوى جواز إعادة من صلى منفردا} صلاته إذا وجد جماعة إماما أو
~~مأموما وعن العلامة في المنتهى وجماعة ممن تأخر عنه دعوى الاجماع عليه ويدل
~~عليه رواية هشام بن سالم الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى
~~معهم ويجعلها الفريضة ان شاء ومثلها رواية حفص بن البختري باسقاط قوله إن
~~شاء ورواية ابن أبي بصير اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال
~~صلى معهم يختار الله أحبهما إليه ورواية الحلبي يصلى الفريضة ثم يجد قوما
~~يصلون جماعة أيعيد صلاته معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال لا بأس
~~وصحيحة ابن بزيغ قال كتبت إلى ابن أبي الحسن عليه السلام انى أحضر الصلاة ms505
~~مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم وربما صلى
~~خلفي من يقتدى بصلاتي والمستضعف والجاهل فاكره ان أتقدم وقد صليت لحال من
~~يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني بذلك انتهى إليك واعمل بامرك انشاء الله
~~تعالى فكتب صل بهم ومرسلة الفقيه اصلى في أهلي ثم اخرج إلى المسجد فيقدموني
~~PageV00P358
# فقال تقدم لا عليك وصل بهم قال وروى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما ثم إن
~~ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلى منفردا صلاته بالإمامة لقولهم لم يصلوا
~~أو بالايتمام بهم في تلك الصلاة التي صلاها واما غيرها فلا يبعد الحاقه به
~~واما إعادة من صلى منفردا مع من صلى منفردا ففيه اشكال لعدم الدليل ويمكن
~~ان يستدل عليه بالنبوي الآتي الدال على أن الصلاة مع شخص لتحصيل الجماعة
~~صدقة عليه فكل من الإمام والمأموم يتصدق على صاحبه بل بما تقدم من قوله
~~الرجل يصلى ثم يجد جماعة فان المستفاد منه إناطة الحكم بأنه اتفق له
~~الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به وبالجملة فالمستفاد من
~~الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما سواء كان مع من
~~صلى أو لم يصلى واحدا أو متعددا انعقدت الجماعة به أو بغيره اتحدت صلاة
~~أحدهما مع صلاة الأخر أو اختلفت واما من صلى جماعة فان صلى ثانيا بتلك
~~الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز لا دليل عليه كما أنه لا اشكال ولا خلاف
~~في استحباب اعادته إماما لمن لم يصل كما روى أن معاذا كان يصلى مع النبي
~~صلى الله عليه وآله ثم يرجع فيصلى بقومه وعن غوالي اللآلي انه صلى الله
~~عليه وآله قال لأصحابه الذين صلوا معه الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه
~~مشيرا إلى من دخل المسجد ولم يصل ويظهر منه جواز ايتمام من صلى جماعة بمن
~~لم يصل لحصول التصدق عليه بالصلاة معه واما ايتمامه بمن صلى منفردا و
~~إمامته له ففيه اشكال وكذا ايتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة المأموم أو
~~إمامته ms506 له بقى إعادة من صلى جماعة مع جماعة مبتدئة أخرى ولا يبعد جوازها
~~العموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم في صلواتهم بغير نية الصلاة فأحدث
~~الامام فاخذ بيده فقدمه قال عليه السلام لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في
~~صلواتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي ان ينويها صلاة وإن كان قد صلى فان له
~~صلوات أخرى والا فلا يدخل معهم فقد تجزى عن القوم صلواتهم فإن لم ينوها
~~فروع (الأول) هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا وظاهر الشهيدين وبعض نعم
~~لعموم الأدلة وفيه اشكال لعدم النص وأصالة عدم مشروعية الإعادة وهل يجوز
~~تسامحا في أدلة السنن من جهة فتوى الفقيه فيه اشكال لاحتمال التحريم
~~المستفاد من الرواية لا تصلى صلاة مرتين وقوله لا جماعة في نافلة وان سلم
~~انصرافه إلى غير المقام لكن الاحتمال لا يندفع بذلك مع أن عموم لا صلاة الا
~~بفاتحة الكتاب دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول
~~التقرب بها ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة الا ان يقال إن
~~اخبار التسامح بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه مثبتة لرجحان العمل
~~الموجب لامكان قصد التقرب فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا الامر الحاصل من تلك
~~الأخبار ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم حصول التقرب لأنه لا
~~يفيد القطع فاحتمال الرجحان والمشروعية باق وهو كاف لادخال المورد تحت أدلة
~~التسامح مع العقل والنقل الثاني هل يجوز ان ينوى الفرض في المعادة أو لابد
~~من نية الندب قولان واستشهد للأول برواية برواية هشام بن سالم المتقدمة
~~PageV00P359
# الدالة على جعلها الفريضة فان أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل
~~بل غير معقول وان أريد نيته على وجه لتوصيف بان ينويها الصلاة المفروضة
~~عليه في هذا اليوم برفع اليد عما فعله فهو مما يمكن ان يعتبره الشارع من
~~حيث اعطاء ثواب الفريضة على المعادة إما لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضم
~~ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة فيحصل ms507 لها بذلك ثواب الجماعة لا
~~غيره من المكملات لو اتفقت في الثانية كما لو اتفقت في المسجد فإنه يحتسب
~~له ثواب ايقاع النافلة في المسجد لا الفريضة قال الشهيد والمحقق الثانيان
~~بلزوم نية الإمامة هنا على الامام [المعيد] و علله الثاني بانتفاء سبب
~~المشروعية لولا ذلك ومعناه ان هذه الصلاة انما تشرع على وجه الجماعة لا في
~~نفسها فهو كصلاة الجمعة المستحبة ونحوها بل أولي منها لان الجمعة صلاة في
~~نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحتها بخلاف هذه فان المقصود الأصلي
~~منها حصول الجماعة الثالث لو فرغ الامام من صلاته أتم صلاته فرادى لأنه
~~اللازم من امره بالدخول مع الامام الا ان يمنع مشروعية الدخول مع العلم
~~بلزوم الانفراد في بعض الصلاة وهل يشرع الدخول معه في غير محل ادراك الركعة
~~كالسجود وما بعده وجهان وهل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة فيه اشكال
~~الرابع إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزى الثانية في الامتثال أم تبطل أيضا أم
~~يجزى لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد (ره) وجوه من أن الشارع أمر به
~~لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول ولم يأمر ثانيا بامتثال الامر فالمأتى به
~~فعل لا يترتب عليه الا تدارك ما فات في الأولى فإذا تبين بطلانها وعدم
~~قابليتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير محلها ومن أن الظاهر من اخبار
~~المسألة خصوصها قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم يجعلها الفريضة
~~وقوله في رواية ابن أبي بصير يختار الله أحبهما وفي مرسلة الفقيه يحسب له
~~أفضلهما وأتمهما اتحادهما في قابلية حصول الامتثال بهما فتكون الإعادة
~~لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل لا أمرا تبعديا يترتيب عليه اثر واحد وهو
~~تدارك ما فات في الأولى لو كانت قابلة للتدارك و نظير هذا يجرى في كل فعل
~~أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في الفعل الأول كما إذا أمر بإعادة
~~الغسل لتدارك المضمضة والاستنشاق وإعادة الصلاة والمأتي بها مع التيمم
~~بالنسبة إلى بعض الاشخاص أو لنقص في ms508 تأثير حدث بعده كما إذا أمر ندبا
~~بالوضوء عقيب المذي أو لاحتمال زوال اثر الأول كوضوء مستصحب الطهارة
~~احتياطا أو لتكميل اثر الأول وتقويته كالوضوء المجدد بناء على أن له اثر
~~كاثر الأول على ما يقتضيه قوله (ع) الطهور على الطهور نور على نور واما ما
~~حكى عن الحواشي فالظاهر أنه مبنى على عدم اجزاء المندوب لان المحكي عنه انه
~~ذكر الأجزاء من ثمرات نية الوجوب ويحتمل ان يكون وجه البناء انه إذا نوى
~~الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به وإن كان الامر بذلك ندبيا بخلاف ما
~~إذا لم ينو ذلك فإنه على ما عرفت لا يتدارك بها الأفضلية الجماعة فافهم
~~PageV00P360
# وحكى عن بعض أنه قال إن هذا من المواضع التي قيل فيها ان المستحب أفضل من
~~الواجب مسألة لا خلاف نصا وفتوى في عدم صحة الايتمام بالفساق ونقل الاجماع
~~عليه مستفيض ولا اشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الامام
~~كما الا اشكال في صحة صلاته مع جهله كما سيجئ وهل هي من موانع اقتداء
~~المأموم فيجوز للفاسق الاقدام على الإمامة إذا جهل بفسقه المأموم أم هو
~~مشترك المانعية بينهما حتى أنه لا يجوز له ولو مع جهل المأموم بحاله التعرض
~~للامامة بالقيام بمقدماتها ووظايفها ربما يوهم ظواهر كلمات المشهور للثاني
~~حيث ذكروا في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم انه لا يجوز أولا يصح امامة الفاسق
~~لكن التأمل في كلامهم واستدلالاتهم على ذلك يعطى إرادة عدم جواز جعله إماما
~~لما عرفت في نية الايتمام من أن كون الشخص متصفا بصفة الإمامة لا يكون الا
~~بايتمام الغير به والا فهو بنفسه لا يدخل في الصلاة الا مفردا نعم ربما
~~يكون منه اعداد نفسه وتعريضها للامامة بالتقدم على القوم والقيام بمقدماتها
~~لكن إرادة ذلك من كلماتهم بعيد جدا فمعنى قولهم لا تجوز امامة الفاسق لا
~~يجوز كونه إماما الحاصل بايتمام الناس به لا تعريضه نفسه للامامة والقيام
~~بمقدماتها والحاصل انه لا تعرض في هذا العنوان لحكم الامام تكليفا أو وقعا
~~وانما ms509 هو مسوق لحكم المأموم فمن جملة معاقد الاتفاقات عبائر ما في التذكرة
~~ونهاية ان العدالة شرط في الامام فلا تصح خلف الفاسق وان اعتقد الحق عند
~~علمائنا أجمع كما عن التذكرة أو جميع علمائنا كما عن النهاية وعن شرح
~~القاضي لجمل السيد واما امامة الفساق فعندنا انها غير جائزة وإن كان الفاسق
~~موافقا للاعتقاد ودليلنا الاجماع الذي سلف ذكره انتهى فان عطف معتقد الحق
~~بلو الوصيلة يدل على أن الكلام مسوق لحكم المأموم وانه لا يجوز اقتداؤه
~~بالفاسق مخالفا كان أو موافقا ومن لاحظ شرح الحلى وجده نصا في إرادة بيان
~~حكم المأموم وعن كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز امامة الفاسق ولا
~~المخالف في الاعتقاد ولا المبدع وهو أظهر من الكلمات السابقة في إرادة حكم
~~المأموم خصوصا بعد استدلاله على ذلك بآياتي النهى عن الركون إلى الظلمة
~~والامر بالتثبت في خبر الفاسق واما كلماتهم الأخر الناصة في ذلك فهى أكثر
~~من أن تذكر ولولا هذه القرائن أمكن حمل هذه الفقرة على أن امامة الفاسق غير
~~جائزة أي لا يترتب عليه اثر الإمامة فلا تنعقد به جماعة غاية الأمر ان
~~المأموم لجهله به صلاته صحيحة بل يمكن القول أيضا بصحة جماعته كما سيجئ
~~واما الامام فلا تنعقد في حقه جماعة فلا يرجع إلى المأموم في عدد الركعات
~~ولا يصح له الدخول في الصلوات المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيدين والمعادة
~~لادراك الجماعة كل ذلك لعدم شرط الجماعة بحسب علم الإمام غاية الأمر صحة
~~صلاته في غير هذه المقامات ومثل هذا يجرى في الأخبار الواردة بالمنع عن
~~امامة بعض الاشخاص مثل قوله (ع) الأغلف لا يؤم القوم وإن كان اقرأهم لأنه
~~منع عن السنة اعظمها وقوله (ع) ستة لا يؤمون الناس وعد منهم شارب الخمر
~~والنبيذ ونحو ذلك فان PageV00P361
# ظاهره عدم ترتب الأثر على إمامته وان الجماعة لا تنعقد به في حق كل من
~~علم بالمانع ولو كان نفس الامام وربما يتوهم النهى عن التعرض للامامة من
~~بعض الأخبار مثل المحكي ms510 عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال قلت
~~لأبي جعفر الثاني قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة يتقدم بعضهم يصلى
~~جماعة قال إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل وظاهره المنع
~~في صورة تحقق الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم
~~التوبة المكفرة لكن السياري ضعيف جدا مع امكان حمل مفهوم الرواية على
~~الاستحباب ايثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وان التمس منه
~~التقدم ومما يؤيد عدم كون الحكم الزاميا ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في
~~الكتاب المذكور حيث قال وقلت له مرة أخرى ان القول من مواليك يجتمعون فتحضر
~~الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلى بهم فقال إن كانت قلوبهم كلها واحدة
~~فلا بأس قال ومن أين لهم معرفة ذلك قال فدعوا الإمامة لأهلها والحاصل ان
~~الرواية المذكورة لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصل لكن يمكن ان يقال إن
~~الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم فتعرض الامام لها مع
~~جهل المأموم تعزير وتدليس بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه من اطلع على فعله
~~فهو كالصلاة بهم غيرنا وللصلوة فان الظاهر حرمة ذلك ويؤيده فحوى ما ورد من
~~أن الامام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه
~~صلاته ولم تتجاوز تراقيه وكان منزلته عند الله منزلة امام جائر متعد لم
~~ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله فقال له أمير المؤمنين (ع) يا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ما منزلة امام جائر فقال هو رابع أربعة من أشد
~~الناس عذابا يوم القيمة إبليس وفرعون وقاتل النفس وسلطان جائر والحاصل انه
~~ان ثبت كون الفسق مانعا في حق الامام ولو كان من الموانع العلمية حرم تعرض
~~الامام للامامة بلا اشكال والا فان ثبت كونه مانعا واقعيا عن الجماعة في حق
~~المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيد {وعلى أي تقدير} فلا يترتب في حقه
~~احكام الجماعة من رجوعه إلى ms511 المأموم في عدد الركعات ودخوله في الصلوات
~~المشروطة بالجماعة ونحو ذلك ومانعية الفسق في حق الامام وان لم تثبت الا ان
~~مانعية الواقعية في حق المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه اطلاق قوله (ع) لا
~~صلاة خلف الفاجر ولا ينافى ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الامام كما
~~سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الامام وكيف كان فالأحوط للفاسق ان يتوب أو
~~يترك الإمامة مسألة لا يكتفى في امام الجماعة بعدم الفسق بل لابد فيه من
~~العدالة ولا يتوهم ان اعتبار عدم الفسق يغنى عن اعتبار العدالة بناء على أن
~~المراد عدم الفسق الواقعي لان الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى متأمل
~~فان الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت فيه ملكة
~~العدالة ولا عرف بحسن الظاهر وفرض عدم صدور الفسق منه وكذلك يوجب صحة
~~الاقتداء PageV00P362
# بمجهول الحال لأصالة عدم الفسق بخلاف ما لو اشترطنا العدالة فان أصالة
~~عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة وان قلنا بعدم الواسطة بل الأصل أيضا عدم
~~العدالة وكيف كان فيدل على اعتبار العدالة في الامام مضافا إلى الاتفاق
~~المحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام الأخبار المستفيضة مثل المرسل المحكي عن
~~الفقه الرضوي عن العالم (ع) انه لا تصل الا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه
~~وورعه والاخر من تتق سيفه وسوطه إلى اخر الرواية وفي رواية أبى علي بن ارشد
~~لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وفي رواية تأتى انشاء الله في باب
~~الاذان من زيادات التهذيب إذا دخلت المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت
~~إلى الصلاة أجزأك وموثقة سماعة عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل
~~ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها
~~تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فلا يبنى على
~~صلاته كما هو إلى اخر الرواية وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل
~~المخالف الا انه لا ms512 يقدح في المطلوب كما لا يخفى مضافا إلى أدلة اعتبار
~~العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الامام بناء على عدم القول بالفصل
~~على ما حكى عن بعض الاعلام والمراد بالعادل في الروايتين العادل في دينه
~~أصولا وفروعا فعدم عدالته قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف وهو
~~المراد في الموثقة إذ غيره لا يجوز الصلاة ورائه تقية كما لا يخفى وقد يكون
~~من جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن الفاسق بجوارحه والعدالة بهذا المعنى
~~غير ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة وحينئذ فلا تدل الروايتان الا
~~على اعتبار العدالة أعني الاستقامة الفعلية أصولا وفروعا ولا يدل على
~~اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر
~~منه كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا هذا مع
~~أنه يدور الامر في الموثقة بين ان يراد من العدل العدل من جميع الجهات
~~أصولا وفروعا ويرتكب التقييد في قوله بعد ذلك وان لم يكن امام عدل لان
~~المراد به خصوص المخالف وبين ان يراد خصوص العدل من حيث أصول الدين ليكون
~~مقابلا للمخالف وكيف كان فالتمسك بالروايتين على اعتبار العدالة بالمعنى
~~المصطلح مشكل جدا وما ذكره بعض المعاصرين تبعا للمحدث المجلسي من أن
~~التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الاخبار لا يخلوا عن وجه وان
~~استغراب بعض اخر من المعاصرين لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلوا عن
~~نظر نعم الروايتان الأخرتان الدالتان على اعتبار الوثوق بالدين والأمانة
~~والورع ظاهرتان في اعتبار الملكة إذ لا وثوق بمن لا ملكة له بل يمكن
~~الاستدلال بالروايتين السابقتين بناء على أن الظاهر من العدالة فيهما هي
~~التي فسرت في صحيحة ابن ابن أبي يعفور الدالة على اعتبار الملكة لان تفسير
~~العدالة المطلقة بشئ ثم إرادة المفسر خلافه في مقام اخر من دون قرنية قبيح
~~اللهم الا ان يقال بعد PageV00P363
# تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة ان السؤال في الصحيحة انما هو عما ms513
~~به تعرف العدالة هي الاستقامة الفعلية فان الاستقامة الفعلية بترك المحرمات
~~وفعل الواجبات وابن أمكن احرازها بأصالة الصحة في أمور المسلم كما سيجئ الا
~~ان الشارع لم يكتف بها في مقام الشهادة بل اعتبر انكشافها ولو ظنا فجعل
~~الملكة التي هي المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها في مرحلة الطاهر إذا
~~شك في تحققها فلو تحققا فلو تحققت من دون ملكة كفت فالعدالة المعتبرة في
~~الإمامة والشهادة في الاستقامة الفعلية لا ملكتها وانما جعل الشارع الملكة
~~دليلا عليها في مقام الشهادة فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة
~~الفعلية لا عند القطع بها واما في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة
~~لأنها لم تثبت كونها نفس العدالة ولم تثبت احتياج احراز العدالة إلى
~~احرازها كما ثبت في مقام الشهادة فيكتفى في احرازها بأصالة الصحة في أمور
~~المسلمين كما بنى عليه جماعة في مقام الشهادة أيضا هذا مع الشك في
~~الاستقامة الفعلية واما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى حصول الملكة والحاصل
~~انه لم يثبت من صحيحة ابن ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير معناه
~~اللغوي وهي الاستقامة وانما وقع السؤال والجواب عما تعرف به هذه الصفة ومما
~~ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار العدالة
~~في الامام مثل قوله (ع) في علل الفضل علة كون صلاة الجمعة ركعتين قال لان
~~الصلاة مع الامام أتم لعلمه وفقهه وعدالته إلى اخر الحديث فإنه وان دل على
~~اعتبار عدالة الامام الا انها الا اشعار فيه باعتبار ملكة العدالة كما عرفت
~~نظيره في الروايتين السابقتين هذا مع أنه لا يجدى فيما نحن فيه لان مساق
~~الرواية في بيان التشريع أصل الجماعة ولا ريب انها شرعت في الأصل على سبيل
~~الوجوب العيني ولا ريب في اشتراط وجوبها العيني بالامام و نائبه الخاص ولا
~~ريب في كون الامام معصوما ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة فتأمل
~~{الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله وآله الطاهرين
~~ولعنة الله ms514 على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين * (باب فصل الجماعة و أقل ما
~~تنعقد به) * {ثقة الاسلام علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن اذنيه عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يروى الناس ان الصلاة
~~في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال (ع) صدقوا فقلت
~~الرجلان يكونان في جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام} ويستفاد من
~~هذا الخبر أمور (الأول) رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا وهو
~~ثابت في الفرائض بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله تعالى واركعوا مع
~~الراكعين ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات
~~والأموات لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات واما الجمعة وصلاة
~~العيدين فلم تجب الا جماعة ولم يطلب فيها الجماعة بأمر غير الامر بأصلها و
~~(أولا لمتلزم) بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل لما سيجئ واما صلاة
~~الاحتياط فالظاهر شرعية الجماعة فيها إذا صلى الشاكون أصل الصلاة
~~PageV00P364
# بالجماعة فاعتراهم شك يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل صلاته ولا
~~يقدح في المشروعية كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إليها فيشملها
~~أدلة عدم مشروعية الجماعة في النافلة لعدم قدح مجرد الاحتمال في علم الله
~~سبحانه مع وجوبها وتنزيلها منزلة الجزء في حق المكلف ظاهرا حتى في وجوب
~~سجدتي السهو لو تكلم سهوا قبلها ثم في شمول أدلة عدم شرعية الجماعة في
~~النافلة لمثل ما نحن فيه منع ظاهر ولا فرق على المختار بين ما إذا وافق
~~احتياط الإمام والمأموم أو اختلف كما إذا شك الامام بين الاثنين والأربع
~~والمأموم بين الثلث والأربع أو انعكس الامر واما إذا صلى أصل الصلاة منفردا
~~فهل يجوز اقتداء أحد الشاكين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكهما أم
~~لا وجهان من اطلاق أدلة الجماعة من انصرافها إلى الصلوات المتمحضة في
~~الاستقلال ولا يبعد الأول سيما إذا قيل بجواز ايتمام أحد المنفردين بالآخر
~~في أثناء الصلاة وحيث حكم بمشروعية ms515 الجماعة فهل تسقط القراءة عن المأموم أم
~~لا الظاهر الثاني لما دل على وجوب كون الاحتياط قابلا للتبدلية عن الركعتين
~~الأخيرتين أو إحديهما وحينئذ فالجماعة فيها تحصل بنية الايتمام والمتابعة
~~في الافعال واما النوافل فالمعروف بين الأصحاب حتى ادعى في كنز العرفان ان
~~عليه اجماع علماء أهل البيت (ع) وحكى عن المنتهى ان عليه علماؤنا أجمع عدم
~~مشروعية الجماعة فيها الا ما استثناء كلهم أو بعضهم من الاستسقاء والعيدين
~~وصلاة الغدير ويدل عليه وقوله صلى الله عليه وآله فيما روى عن الرضا (ع) لا
~~جماعة في نافلة ونحوه ما عن الخصال والعيون والرضوي والكل وإن كانت غير
~~نقية السند الا انها مع تعاضدها موافقة للأصل ومخالفة للعامة ومعتضدة بعدم
~~وجدان المخالف لما ممن يعبأ به في الفقه ونقل الاجماع عليه عن المنتهى وفي
~~الكنز وبذلك كله يقيد اطلاقات رجحان الجماعة لو سلم إفادتها العموم ويوهن
~~ما دل من الصحاح وغيرها على جواز الجماعة في النافلة إما مطلقا في خصوص شهر
~~رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا بناء على دلالتها على المطلب ثم الظاهر
~~المتبادر من النافلة في الرواية وعبائر الجماعة ما هي نافلة بالنوع فلا
~~عبرة لشخص الصلاة حتى أنه لو وجبت النافلة بندر وشبهه لم تشرع الجماعة فيها
~~ولو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرد الاحتياط ولغيره كما إذا أعيدت صلاة
~~الكسوفين لعدم الانجلاء استحبت فيها الجماعة (الثاني) ان صلاة الجماعة تفضل
~~على صلاة الفذ بخمس وعشرين صلاة فيكون مع أصل الصلاة ستا وعشرين كما هو
~~المتبادر من لفظ الحديث نظير قولنا هذا أطول من ذاك بشير وفي بعض الصحاح
~~انها أفضل بأربع وعشرين ليكون مع الأصل خمسا وعشرين ويمكن تطبيق هذه
~~الروايات عليه بتكلف و {هنا روايات أخر} في فضيلة الجماعة منها ان الصلاة
~~في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة مع ما ورد من أن الركعة فيها
~~بألف وحملت على الصلاة خلف العالم ولما روى من أن الصلاة خلف العالم بألف
~~وخلف القرشي بمائة والحسن ما روى في هذا ms516 الباب ما عن الروض عن كتاب الامام
~~و PageV00P365
# المأموم للشيخ ابن أبي محمد جعفر بن أحمد القمي قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اتانى جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد
~~ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين قلت ما تلك الهديتان قال الوتر ثلث
~~ركعات و الصلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل ما لامتي في الجماعة قال يا
~~محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة فإذا
~~كانوا ثلثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب
~~الله لكل واحد ألفا ومأتي صلاة وإذا كانوا خمسة {شيخنا في الحدائق عن رجال
~~الكشي عن يزيد ابن حماد عن أبي الحسن (ع) قال قلت له اصلى خلف من لا اعرف
~~فقال لا تصلى الا خلف من تثق بدينه} رئيس المحدثين {باسناده الصحيح عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المرأة تؤم النساء قال لا الا على
~~الميت إذا لم يكن أحد أولي منها ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن في الصف فتكبر
~~ويكبرن وباسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن
~~المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة واما في المكتوبة فلا ولا
~~تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن} ثقة الاسلام {عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
~~عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد
~~فقال لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه قال قلت اصلى خلف الأعمى
~~قال نعم إذا كان من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين (ع) لا يصلين
~~أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم
~~المهاجرين} يستفاد من هذه الصحاح الأربع ان للامام شروطا {الأول} البلوغ
~~واشتراطه هو المشهور عن صوم المنتهى عدم الخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى
~~الأصل الصحيحة الأولى حيث إن من يثق بدينه لا ms517 يكون الا بالغا لان غيره غير
~~مكلف بالدين أصولا وفروعا فتأمل ولا يضر في صحة هذه الرواية بعد لقاء الكشي
~~ليزيد بن حماد لارتفاعه باحتمال اخذه الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب
~~ومع قابلية الاسناد فلا اعتناء باحتمال الارسال ويؤيد ما ذكرنا موثقة إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول لا بأس ان يؤذن
~~الامام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من
~~خلفه خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف والمبسوط فجوز امامة المراهق [؟؟]
~~وادعى عليه الاجماع وربما يحكى عن التنقيح نسبة إلى السيد ويدل عليه رواية
~~غير [نقية] السند ودعوى الشيخ معارضة بالمحكى عن صوم المنتهى والخبر لا
~~يعارض ما مر مع مخالفته للأصل ولبعض من جواز إمامته في النافلة ولم أجد على
~~هذا التفصيل دليلا {الثاني} الذكورية ولا ريب في اشتراطها في امامة الذكور
~~وقد ادعى الاجماع عليه جماعة ولا في عدم اشتراطها في امامة النساء في
~~النافلة المجوز فيها الجماعة وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى
~~وعلى الثاني منطوقا واما اشتراطها في امامة النساء في الفرائض فهو محكى عن
~~السيد والإسكافي والجعفي ونفى في المختلف {البأس} عنه وعن غير واحد من
~~متأخري المتأخرين PageV00P366
# تقويته للصحيحين المذكورين هنا وغيرهما من الاخبار خلافا للمحكى عن
~~الأكثر بل عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه فلم يشترطوها إما
~~لاطلاق وموثقة ابن بكير المقيد بالصحاح أو الاخبار غير نقية السند ودعوى
~~انجبارها بإشارة وحكاية الاجماع غير مسموعة لعدم ايجاب الشهرة الاطمينان
~~بالصدور مع أن غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في قوة الصحاح
~~المخالفة لها فيحصل التعارض الموجب للرجوع إلى الأصل وما ورد في الاخبار من
~~الترجيح بالشهرة فإنما هو بعد حجية كل من المتعارضين بنفيه مع قطع النظر عن
~~الشهرة مع أن المراد بها ما يعد المخالف معه شاذا نادرا كما صرح به في قوله
~~ودع الشاذ النادر ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب ms518 الفحول المذكورين
~~إليه سيما مع أنه ظاهر الكليني والصدوق وحيث أو رد الاخبار المتعددة في ذلك
~~من غير تعقيبها بما يخالفها وميل كثير من المتأخرين إليه مجازفة وبه يندفع
~~ما ربما يقال من أن العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد الخبرين
~~بالشهرة بل من باب عدم الدليل على حجية الصحيح المخالف للشهرة مع أنه لو
~~كان الامر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية الجماعة و توهم الرجوع
~~إلى اطلاقات الجماعة فاسد لعدم وجود ما يصح التمسك فيها فإنها مختصة إما
~~بصراحتها أو بالتبادر أو بحكم كونها في مقام حكم اخر الموجب للاجمال الموجب
~~للاقتصار على المتيقن أعني امامة الرجل واما الاجماع المحكي فموهون بذهاب
~~كثير إلى الخلاف وكيف يحكم بان المراد من الاجماع الذي أدعاه في المنتهى
~~الاتفاق الكاشف مع ميله في المختلف إلى خلافه وقد ترجح اخبار الجواز
~~بمخالفة العامة وهو موهون بما حكى من أن الفقهاء الأربعة على الجواز واما
~~تحقيق معنى العدالة وانه هل يكفى في الحكم بها مجرد ظهور الاسلام وعدم ظهور
~~الفسق أم لابد من حسن الظاهر أم لابد من الظن بالملكة فهو يحتاج إلى بسط
~~كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل وملخصه وجوب الرجوع في طريق
~~معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن
~~ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام ثم إن العدالة كما تكون شرطا
~~جواز اقتداء المأموم فهل يشترط في جواز امامة الامام بمعنى ان الفاسق يعاقب
~~على الإمامة أو لا تصح صلاته أم لا الظاهر الثاني ولعله مذهب الأكثر نعم قد
~~عبر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم انه لا يجوز امامة الفساق الظاهر في
~~أنها شرطا للامامة لكن الظن ان مراده اشتراطها في الاقتداء ولهذا يعقبون
~~هذا الكلام بالاستدلال عليه بما دل على المنع من الاقتداء بالفاسق والركون
~~إليه وكيف كان فحيث لا دليل على حرمة امامة الفاسق أو عدم صحة صلاته إماما
~~فالأقوى القول بالجواز ms519 والصحة نعم قد يستفاد من الخبر السابق المروى في
~~السرائر عدم الجواز لكنه ضعيف بالسياري شيخ الطائفة {باسناده الصحيح إلى
~~الحسين بن سعيد عن النظرين سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
~~قال سئلته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى
~~بهم جلوسا وهو جالس PageV00P367
# دل هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدم الامام على المأموم بناء على ظهور
~~الجملة الخبرية في الوجوب فلا يجوز مساواة المأموم للامام كما ذهب إليه
~~الحلى خلافا للمشهور بل حكى عن التذكرة الاجماع عليه فجوزوها للأصل
~~والاطلاقات سيما ما دل منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين الامام
~~وما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت
~~امامك وقال الآخر كنت انا امامك قال صلاتهما تامة قلت فان قال كل واحد
~~منهما كنت أئتم بك قال فصلاتهما فاسدة فان الحكم بصحة صلاتي كل من مدعى
~~الإمامة لا يجامع اشتراط تقدم الامام على المأموم ادفع تقدم أحدهما لا يصح
~~دعوى الإمامة من المتأخر اجماعا ومع مساواتهما لا تصح منهما بناء على
~~اشتراط تقدم الامام وفى هذه الأدلة كلها نظر إما الأصل فلو وجب رفع اليد
~~عنه بالصحيحة المذكورة مع أن أصالة عدم مشروعية الجماعة وأصالة عدم سقوط
~~القراءة نظرا إلى أن ما دل على السقوط مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة خلف
~~الامام ولا مع مساواة الامام كافيتان في الحكم بوجوب التقدم في هذا المقام
~~واما الاطلاقات فلانها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة فان الجماعة أمر
~~توقيفي لا بد من تلقيها من الشارع مضافا إلى انصرافها بحكم التبادر إلى
~~صورة تقدم الامام ومع التنزل فهى بأجمعها حتى ما دل منها على رجحان وقوف
~~المأموم الواحد عن يمين الامام مقيدة بالصحيحة واما رواية السكوني فهى على
~~ضعفها غير دالة على المطلوب لان دعوى كل من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى
~~كل منهما انه نوى الإمامة وقام بوظايف الامام ولا ريب في صحة صلاتهما وإن ms520
~~كان أحدهما متأخرا عن الأخر لان تأخره مع قيامه بوظايف الإمامة لا يقدح في
~~صحة صلاته وانما يفسد صلاة من تقدمه لو اقتدى به والمفروض انه لم ينو
~~الاقتداء به بل نوى إمامته وقال أيضا بوظايف الإمامة كالمتأخر فلا وجه
~~لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظايف الإمامة فان قلت إذا قلنا بوجوب
~~تقدم الامام فنوى كل من المساويين الإمامة بطلت صلاته من حيث إنه نوى أمرا
~~غير مشروع فتبطل الصلاة من جهة هذه النية فلا يستقيم الحكم بصحة صلاتهما
~~الا مع جواز المساواة قلنا لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النية اللاغية مع
~~امكان ان لا تقع لاغية بحسب اعتقاد المكلف بان لا يلتفت إلى عدم تأخر صاحبه
~~أو يلتفت لكن يظن أنه متأخرا وسيتأخر ولو سلم وجود الدليل على بطلان الصلاة
~~بهذه النية دار الامر بين ان يخرج بالرواية المنجبرة عن ما دل على وجوب
~~تقدم الامام وبين ان يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية ولا
~~ترجيح و بالجملة فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة مما لم أجد عليه
~~دليلا تطمئن به النفس فالأحوط ما ذهب إليه الحلى وعليه فالظاهر كفاية
~~التقدم بمسماه بحيث يتقدم عقب الامام إلى القبلة على عقب المأموم القائم
~~ومقعد القاعد قيل ولا عبرة بالمسجد ولا بأس به مع مساعدة العرف ثقة الاسلام
~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز PageV00P368
# {عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما
~~لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة وبينهم
~~وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم
~~سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة الامن كان حيال الباب قال وقال هذه
~~المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى
~~خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أبو جعفر (ع) ينبغي أن ms521 تكون
~~الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون
~~قدر ذلك مسقط جسد الانسان} شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن ابن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن
~~أبي عبد الله (ع) قال لا ارى بالصفوف بين الأساطين بأسا وباسناده الصحيح
~~أيضا عن أحمد عن ابن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
~~قال أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف
~~وتمشى منحرفا حتى تتم الصف يستفاد من ظاهر الرواية الأولى أمور (الأول)
~~اشتراط ان لا يبعد المأمومون عن الامام أو عن الصف الذي تقدمهم بالمقدار
~~الذي لا يتخطى أي لا يتعارف طيه بخطوة وهو المحكي عن الحلبي وابن زهرة
~~العلوي خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة الا مع
~~اتصال الصفوف فلا حد حينئذ للبعد الا ان يؤدى إلى التأخر المخرج عن اسم
~~الاقتداء وهو الأقوى للاطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة
~~بذيلها الدال على كون ذلك للفضيلة وهو قوله وينبغي إلى أخره فان هذه الكلمة
~~ظاهرة في الاستحباب فلا بد من حمل قوله في الصدر ليس لهم بامام وقوله بعد
~~ذلك فليس لهم تلك بصلاة على نفى الكمال وان بعد بملاحظة إرادة نفى الصحة
~~اتفاقا من قوله فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة وغاية الامر
~~الاجمال الحاصل من دوران الامر بين صرف كل من الصدر والذيل عن ظاهر وقد ترد
~~دلالة الصدر على مذهب الحلبيين باجماله لتردد الموصول في قوله ما لا يتخطى
~~بين البعد الذي لا يتخطى أو العلو الذي لا يتخطى أو الحائل الذي وربما يذكر
~~لمرجوحية الاحتمال الأول المبنى عليه الاستدلال بوجوه وفيه انه لا يخفى
~~ظهور الرواية في الاحتمال الأول لمن تدبر في متن الرواية وتأمل سيما على ما
~~رواه في الفقيه فإنها مروية فيه بسند ms522 صحيح مشتمله على زيادات تعرب عن إرادة
~~الاحتمال الأول فإنه زاد بعد ذكر ما ذكر في الكافي باختلاف غير قادح في
~~المطلوب قوله وأيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه وما لا يتخطى فليس لها
~~تلك بصلاة قال قلت فان جاء انسان يريدان يصلى كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل
~~قال يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا ولو لم يكن الا هذه الفقرة كنت
~~في الدلالة على مذهب الحلبيين فالأظهر في الجواب عن الاستدلال ما ذكرنا من
~~حمل النفي على نفى الكمال فكأنه عليه لا صلاة كاملة لمن بعد صفة عن الصف
~~الذي تقدمه بما لا يتخطى بل ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بان يكون مسجد
~~المتأخر قريب عقب المتقدم ثم إن عدم التباعد كما يشترط في الابتداء يشترط
~~في الأثناء فلو عرض التباعد في الأثناء أبطل القدوة PageV00P369
# كما لو كان صلاة الصفوف المتقدمة مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا فتعين
~~نية الانفراد على المتأخرين ان لم يمكنهم المشي إلى الامام بجر الا رجل وهل
~~يجب على الصف المتأخر ان لا يحرم بالصلاة الا بعد تحريم من تقدم عليه أم لا
~~وجهان أقويهما الثاني لان التقارب انما اعتبر بين الصفوف سواء دخل أهلها في
~~الصلاة أم لم يدخلوا نعم يعتبر قصدهم الايتمام فلو كان امام الصف المتأخر
~~صف يصلى أهله منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد بل الحيلولة (الثاني)
~~اشتراط عدم السترة والجدار بين المأموم والامام بين الصفوف والظاهر عدم
~~الخلاف في اشتراطه في صحة ايتمام الرجال والظاهر من الرواية ان القادح هو
~~الستر والجدار الحائل بين جميع أهل الصف وجميع صف اخر فلو كان بين الصفين
~~جدار لا يحول الا بين بعض أحدهما وبعض الأخر فلا يضر كما صرح به دي الصحيحة
~~الثانية لا ارى في الصفوف بين الأساطين بأسا فان الاصطفاف بين الأساطين
~~مستلزم لتوسطها بين الصفوف غالبا نعم لو فرض كون الجدار أو الستر واقعا بين
~~أكثر أهل الصفين كما لو فرض كون كل صف من الصفين ms523 مائة وبينهما جدار حال بين
~~ثمانية وتسعين من أهل أحدهما ومثلهم من أهل الأخر فلا يبعد الحكم بعدم
~~اقتداء العدد المحاذي للجدار من أهل الصف المتأخر لصدق ان بين الصفين جدارا
~~ولا يشمل الصحيحة الدالة على عدم الباس بالصفوف بين الأساطين لمثل ذلك
~~ومثله ما لو فرضنا الجدار حائلا بين جميع أهل الصفين لكن في وسطه باب بحيث
~~يشاهد واحد من وسط الصف المتأخر محاذيه من الصف المتقدم فان الحكم بصحة
~~صلاة من عدا هذا الواحد ممن على يمينه وشماله مشكل بل غير وجيه كما دل عليه
~~قوله فليس تلك لهم بصلاة الا من كان حيال الباب الا إذا فرض مشاهدتهم كلا
~~أو بعضا لغير من حاذاهم من الصف المتقدم فيحكم بصحة صلاة المشاهد بناء على
~~أن المتبادر من بينونة الجدار والستر القادحة في اقتداء المتأخر كونها على
~~وجه يمنع من مشاهدة المتقدم فلا قدح مع مشاهدته ولو كان المتقدم المشاهد
~~غير محاذ للمتأخر المشاهد ولعله لذلك أناط جماعة من الأصحاب صحة الاقتداء
~~في هذا الباب بمشاهدة المأموم للامام أو لمن يشاهده ويشاهد من يشاهده وهكذا
~~وحينئذ فيحمل الحكم بفساد صلاة من عدا من بحيال الباب في الصحيحة على ما
~~إذا لم يتمكنوا من مشاهدة بعض أهل الصف المتقدم ومشاهدتهم بأطراف أعينهم
~~للواقف بحيال الباب الذي يشاهد الصف المتقدم الظاهر أنها غير مجدية بناء
~~على أن ظاهر الرواية تحقق فساد الاقتداء بمحض وجود الحائل بين الشخص وبين
~~من تقدم عليه بحيث لا يشاهد أحدا منهم ولهذا خص الاستثناء بمن كان حيال
~~الباب حيث إنه الذي يشاهد بعض أهل الصف المتقدم ودعوى ان المراد بالموصول
~~في قوله من كان إلى اخره هو الصف المنعقد بحيال الباب ويكون المراد صحة
~~صلاة جميعهم إما من كان منهم محاذيا للباب فلمشاهدته لمن تقدمه واما من كان
~~منهم PageV00P370
# على جناحيه فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم ويكون الحصر اضافيا بالنسبة
~~إلى الصف ينعقد في إحدى جناحي الباب الحيث لا يحاذيه أحد من أهله ليشاهد هو
~~من في ms524 داخل الباب فتصح صلاته ويشاهده من على جنبه ولهذا تبطل صلاة الجميع
~~فتصح صلاتهم دعوى عرية عن البينة بل مخالفه لظاهر الكلام فان الظاهر أن
~~المراد بالموصول الشخص الواقف حيال الباب وحصر الصحة في صلواته اضافي
~~بالنسبة إلى غيره من أهل صفه الواقفين عن يمينه وشماله الغير المشاهدين
~~لاحد من أهل الصف التقدم ومن هنا يتجه الحكم بصحة صلاة جميع الصف المتأخر
~~عن هذا الصف لانهم يشاهدون الواقف بحيال الباب بل المتقدم عليهم ولا يقدح
~~في ذلك أنه لا يصدق الصف على الواحد الواقف حيال الباب بل الصف المتقدم
~~بالنسبة إلى هذا الصف المتأخر عن الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في
~~الباب ومعلوم ان أهل هذا الصف المتأخر جميعا ما عدا المحاذي منهم للواقف
~~حيال الباب لا يشاهدون أحدا من الصف المتقدم عليهم الداخل في الباب ووجه
~~عدم القدح ان غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم الستر والجدار بين
~~المأموم وبين من تقدم عليه إماما أو مأموما واحدا أو صفا كيف ولو كان
~~المراد بين اشتراط عدم الحائل بين المأموم والصف المتقدم لم يظهر منه
~~اشتراط عدم الحائل بين المأموم والامام ولم يكن وجه تام في تعقيب الكلام
~~بقوله (ع) هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد إلى اخر ما ذكر في حكمها ثم إن
~~ظاهر اطلاق الستر والجدار وإن كان يشمل ما يمنع من الاستطراق وان لم يمنع
~~من المشاهدة كالشبابيك لكن المتبادر منهما هو الحائل عن المشاهدة فلا دليل
~~على بطلان الاقتداء من وراء الشبابيك بمن فيها وفاقا للمحكى عن المشهور مع
~~أن في شمول اطلاق اللفظين سيما الأول منهما للشبابيك نظرا خلافا للمحكى عن
~~الخلاف فابطله مدعيا عليه الوفاق مضيفا إليه دلالة الصحيحة المذكورة وفيه
~~بعد منع دعوى الاجماع المذكورة منع دلالة الصحيحة المزبورة لان موضع
~~الدلالة فيها إن كان هو المنع عن الفصل بما لا يتخطى الشامل للشبابيك فقد
~~عرفت ان الظاهر من الموصول في قوله ما لا يتخطى هو البعد لا الحائل ms525 و إن
~~كان هو اطلاق الستر والجدار فقد عرفت ان شمولهما لمثل الشبابيك [مم]
~~انصرافا بل وضعا وإن كان هو المنع عن الصلاة خلف الامام الداخل في المقاصير
~~بناء على شمولها للمشبكة ففيه ان المقاصير في الرواية ليس المراد بها
~~العموم وانما المراد بها خصوص المشار إليها بقوله هذه المقاصير وغير معلوم
~~كون تلك المقاصير غير مانعة من المشاهدة وبالجملة فقول المشهور أقوى نعم لو
~~كان للجدار ثقبة أو ثقبتان لا يرى منهما الا شئ قليل من الامام أو
~~المأمومين أشكل صحة الاقتداء من خلفه وكذا لو كان للستر ثقب خفية ومنافذ ثم
~~المتبادر أيضا من الستر ولجدارهما الحائلان في جميع أحوال الصلاة فلا باس
~~بما يحول في حال الجلوس دون حال القيام نعم لا فرق بين ما يستمر من أول
~~PageV00P371
# الصلاة إلى اخرها وبين ما قد يزول وقد يثبت كالستر الذي يرفعه الريح
~~أحيانا فان عروض الستر في الأثناء ولو حينا يبطل القدوة نعم لو قصر زمان
~~الحيلولة غاية القصر ففي بطلان الاقتداء نظر وحيث تبطل القدوة بالحيلولة
~~يتعين الانفراد هذا كله في ائتمام الرجل ومثله ائتمام النساء بالمرأة فيما
~~يجوز فيه الاقتداء لعموم الدليل فان قوله (ع) مشيرا إلى المقاصير ليس لمن
~~صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة عام في الذكر والأنثى وإن كان ظاهر
~~قوله فإن كان بينهم سترة أو جدال إلى آخر مختصا بالرجال مع أن تخصيص الكلام
~~في مقام بيان الاحكام بالذكور غالبا للتغليب للاجماع ظاهرا على الاشتراك
~~فيما لم يدل دليل على الاختصاص فتأمل واما ائتمام النساء بالرجل فالمشهور
~~عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه وبينهن بل عن تذكرة انه قول علمائنا مؤذنا
~~بعدم الخلاف لموثقة عمار المعتبرة بوجود أحمد بن فضال في الطريق الذي ورد
~~الامر بالأخذ بكتبه في جملة بنى فضال قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز ان يصلين خلفه قال نعم إن
~~كان الامام أسفل منهن قلت فان بينه وبينهم ms526 حائطا أو طريقا قال لا بأس خلافا
~~للحلى فطرد الاشتراط هنا أيضا ولعله لعموم الصحيحة المذكورة التي كانت عنده
~~متواترة أو محفوفة وضعف الموثقة وأجاب عنه بعض باختصاص الصحيحة با لذكور
~~وهو ناش عن جمود النظر أي الالتفات بقوله فإن كان بينهم سترة أو جدار إلى
~~آخره وعدم الالتفات إلى حكمه عليه السلام ببطلان الصلاة خلف المقاصير
~~مقتديا بمن فيها الدال على اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم ذكرا كان
~~أو أنثى المستلزم بالاجماع وعدم الفصل لاعتباره بين الصفوف وأجاب عنه آخرون
~~بلزوم تخصيص عموم الصحيحة بالموثقة وفيه نظر لأن الظاهر أن النسبة بينهما
~~عموم وخصوص من وجه فان الصحيحة عامة للذكر والأنثى وخاصة بوجود الحائل بين
~~المأموم وبين من تقدم عليه والموثقة خاصة بالأنثى وعامة من جهة ترك
~~الاستفصال لكون الدار المذكورة في السؤال على وجه يمكن ان يقف أحد حيال
~~الباب ليرى الصفوف المتقدمة فيصح صلاته ويريه من خلفه من الصفوف فتصح
~~صلاتهم وهكذا وكونه على وجه لا يمكن ذلك نعم يمكن ان يقال حينئذ انه لا
~~ترجيح لاحد الخبرين على الأخر لان قوة سند الصحيحة معارضة باشتهار العمل
~~بمضمون الموثقة بل عدم الخلاف فيه كما حكى فيجب الرجوع إلى الأصل
~~والاطلاقات الدالة على عدم الاشتراط مع أن الموثقة المذكورة قد عرفت
~~اعتبارها برواية احمد بنى فضال له الذين لا يقصر الخبر الحسن الوارد بالأخذ
~~بكتبهم ورواياتهم عن مرتبة هذه الصحيحة ويمكن ان يؤيد عمومها بما دل
~~باطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة مثل صحيحة محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تصلى عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز
~~فلا بأس فتأمل ومع PageV00P372
# ذلك كله فالأحوط ما عليه الحلى (الثالث) اشتراط لا يكون الامام أعلى
~~موقفا من المأموم وقد استفاد ذلك من الرواية غير واحد ولعله لان الموصول
~~فيه في قوله ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذي لا يتعار طية بخطوة سواء كان
~~قائما على الأرض كما في العلو أو مبسوطا ms527 في الأرض ولكن الانصاف ان فهم هذا
~~المعنى لا يخلوا عن اشكال فان الظاهر من البعد المستفاد من قوله ما لا
~~يتخطى هو ما لا يشمل كما عرفت سابقا مع لزوم التخصيص حينئذ في الرواية نظر
~~إلى أن العلو الذي لا يتخطى ليس شرطا للاتفاق على جواز وقوف المأموم في
~~مكان أعلى من الامام وانما الشرط عدم علو الامام وكيف كان فهذا الحكم مشهور
~~بين الأصحاب وعن التذكرة انه مذهب علماؤنا ويدل عليه مضافا إلى مفهوم
~~الموثقة السابقة موثقة أخرى مثلها في الاعتبار بوجود أحمد بن فضال عن أبي
~~عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل صلى بقوم وفي موضع أسفل من موضعه الذي
~~يصلى فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم
~~تجز صلاتهم الحديث خلافا للمحكى عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق وصاحبي
~~المدارك والكفاية لضعف الروايتين عن تخصيص الاطلاقات بل لضعف دلالتهما إما
~~الأولى فلان مفهوم الموثقة يدل على اعتبار علو المأموم المنفى اجماعا
~~وارتكاب التخصيص في عموم مفهومها باخراج صورة التساوي معارض باحتمال الحمل
~~على الكراهة كما ذهب إليه آخرون مع ترجيحه على التخصيص باستلزامه صيرورة
~~الشرط كاللغو واما الثانية فلتهافت متنها بعد الفقرة التي ذكرناها منها وهو
~~مما يزيل الاطمينان بالبعض الغير المتهافت أيضا والاعتماد على عدم تحرفه
~~زيادة ونقصا فكيف يقيد به الاطلاقات القطعية [الأهم] الا ان يمنع العموم في
~~اطلاق المطلقات من حيث هيئة الجماعة كما أشرنا إليه في مسألة وجوب تأخر
~~المأموم فالقول بالكراهة بل استحباب التساوي بين الإمام والمأموم لا يخلوا
~~عن قوة ويؤيده ما رواه الشيخ في زيادات تهذيب بسنده الصحيح عن صفوان عن
~~محمد بن عبد الله قال سئلت الرضا (ع) عن الامام يصلى في موضع والذين خلفه
~~يصلون في موضع أسفل منه أو يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع ارفع
~~منه فقال يكون مكانهم مستويا وليس في سند الرواية الا محمد بن عبد الله
~~المشترك لكن الراوي عنه صفوان الذي ms528 لا يروى الا عن ثقة كما عن العدة ولكن
~~الأحوط ما ذهب إليه المشهور بل جميع القدماء والمتأخرين عدا نادر من
~~متأخريهم فان الشيخ الذي نسب إليه الكراهة في الخلاف لم يستفد ذلك منه الا
~~من جهة تعبيره بلفظ الكراهة ولا يخفى من هذه اللفظة في عرف غير المتأخرين
~~من الفقهاء يطلق كثيرا على الحرمة لاشتراكها معنا بينها وبين الكراهة
~~المصطلحة مع ما حكى من أن في عبارة الخلاف ما يعرب عن إرادة الحرمة ثم
~~المناط في العلو الذي اعتبر عدمه من الامام هو العرف عند الأكثر وقدره
~~بعضهم بما لا يتخطى مستندا إلى الصحيحة المذكورة وقد عرفت انها ظاهرة في
~~البعد المبسوط على الأرض وآخرون بشر و PageV00P373
# عن التذكرة الاجماع على جوازه علوه بشبر وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا
~~بأس بوقوف الامام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة لعدم شمول العلو في
~~الفتاوى والاخبار لمثل هذا وادعى فيه عدم الخلاف هذا ما يتعلق بما يستفاد
~~من الصحيحة الأولى ويستفاد من الصحيحة الثانية مضافا إلى ما مر من أنه لا
~~يقدح الحائل بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف اخر مع مشاهدة البعض المتأخر
~~منها لغير من يحاذيه من أهل الصف المتقدم انه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف
~~واحد فان الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف
~~الواحد فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما بنهرا وطريق أو من يصلى منفردا أو
~~حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل منهما للاخر ويستفاد من ظاهر الصحيحة
~~الثالثة وجوب اتمام الصف وعدم جواز تفرق بعض أهله عن بعض فلو دخل أحد
~~المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصف وهو المحكي عن ابن الجنيد
~~ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في
~~[العثكل] قلت وما [العثكل] قال إن تصلى خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول ms529
~~قام حذاء الامام فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته الا ان الذي ظهر من قوله
~~في الصحيحة الأولى وينبغي أن تكون الصفوف تامة استحباب ذلك وعليه فلو كان
~~في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر صحت صلاتهم حتى من
~~كان منهم محاذيا لتلك الفرجة وكذا لو اصطف عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين
~~فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصد المتقدم بل اصطفوا ورائهم فخرج
~~بعضهم أو أكثرهم عن محاذات الصف المتقدم ولا يتوهم فساد صلاة بعض هؤلاء
~~الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم وبين الصف المتقدم عليهم بما لا
~~يتخطى لما عرفت من أن المعتبر مراعاة ذلك بين مجموعي الصفين لان الصف اسم
~~للمجموع ومعلوم ان هذا الصف اسم للمجموع ومعلوم ان هذه الصف ليس بعيدا عن
~~الصف المتقدم بما لا يتخطى وإن كان بعض اجزائه بعيدا بهذا المقدار أو
~~اضعافه نعم المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كل واحد من
~~أهل الصف المتأخر وبين بعض الصف المتقدم لا بين المجموعين وهذا بقرنية
~~الاستثناء في قوله الا من كان حيال الباب يعنى ان صلاة من كن من هذا الصف
~~الذي بينهم وبين من تقدمهم ستر أو جدار واقفا حيال الباب صحيحة لأنه يرى
~~بعض أهل الصف المتقدم عليه وصلاة من عداه فاسدة لأنه لا يرى أحد امن أهل
~~الصف المتقدم عليه فحكمه عليه السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى الا
~~بعض أهل الصف المتقدم دليل على كفاية ذلك وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل
~~صفه مع أنه لا يصدق على مجموع الصف ان بينه وبين الصف المتقدم سترة دليل
~~على اعتبار المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل الصف المتأخر نعم من فسر
~~الموصول في قوله من كان بالصف المنعقد بحيال الباب وجعل الحصر اضافيا
~~بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه كما عرفت ضعفه سابقا جعل مسألة PageV00P374
# الحيلولة بين المتقدم والمتأخر كمسألة البعد بينهما في أنها لا تبطل ms530
~~القدوة الا إذا ثبت بين مجموعي الصفين ولعل هذا من مؤيدات هذا التفسير الا
~~ان الظاهر من الموصول ما اخترناه مع أن العمل به أوفق بالاحتياط رئيس
~~المحدثين {باسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال سمعت أبا
~~عبد الله (ع) يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت انك ان مشيت إليه
~~رفع رأسه فكبر وأربع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وان
~~جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف} يستفاد من هذه الصحيحة الشريفة أمور
~~(الأول) ان المأموم يدرك الركعة بادراك الامام راكعا سواء أدرك تكبيرة
~~للركوع ولو بالسماع أم لا ومثلها المروى في الصحيح عن الحلبي وسليمان بن
~~خالد وهذا القول محكى ومثلها صحيحة الحلبي المروية في الفقيه والمروى في
~~التهذيب صحيحا عن سليمان بن خالد عن الشيخ وفي الخلاف والسيد المرتضى وكافة
~~المتأخرين قدس الله اسرارهم الزكية خلافا للمحكى عن المقنعة والشيخ في
~~كتابي الاخبار والقاضي فاشترطوا في ادراكها ادراك تكبيرة للركوع لصحيحة
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تعتد بالركعة التي لم تشهد
~~تكبيرها مع الامام وقريب منها صحيحتان اخريان عن محمد بن مسلم عنه عليه
~~السلام وحملها الأكثر على كراهة الاقتداء وأقلية ثوابه عن الدخول مع ادراك
~~التكبير وحمل الشيخ الاخبار الأولة على صورة سماع المأموم تكبيرة الامام
~~وان لم يدركها معه أقول وكلا الحملين مشكل إما الثاني فلان الصحيحة
~~المذكورة هنا تدل على أن دخول المأموم المسجد كان في حال ركوع الامام
~~والأغلب عدم سماع تكبيرة الامام من خارج المسجد مع أن الصحيحة المذكورة عن
~~محمد بن مسلم صريحة في شهود التكبير مع الامام فكيف يستدل بها على كفاية
~~سماع تكبير الامام من خارج المسجد واما الحمل الأول فلان المراد من كراهة
~~الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه إن كان هو ان لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته
~~تامة الركعات فهو في غاية الاشكال للزوم الزيادة في الصلاة الا ان يراد انه
~~يتبعه فني الركوع والسجود ms531 فإذا قام استأنف النية لكنه مناف لقوله (ع) في
~~صحيحة أخرى من هذه الأخبار لا تدخل معهم في تلك الركعة وإن كان المراد بها
~~عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد بها فكيف يرجح تركه
~~الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة بل في أصل الصلاة إذا كانت تلك الركعة
~~هي الركعة الأخيرة مع ما ظهر من الاخبار من ثبوت الفضيلة والمزية لكل جزء
~~جزء من الصلاة يدرك مع الامام من التكبير والركوع والسجود وإن كان المراد
~~بها ان تلك الركعة أقل ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها مع الامام ليكون
~~مرجعه إلى الحث على التعجيل والاسراع إلى الجماعة عند سماع الاذان فهو لا
~~يلايم التعبير عن ذلك بقوله عليه السلام لا تعتد وقوله (ع) في صحيحة أخرى
~~لا تدخل وقد ترجح الاخبار الأولة بكثرتها لان الأصل في جميع الصحاح الأخيرة
~~هو محمد بن مسلم نعم ورد مضمونهما في رواية يونس الشيباني وفي هذا الترجيح
~~أيضا نظر لان الترجيح بالكثرة إن كان لغلبة الظن بالصدور فالانصاف ان
~~روايات محمد بن مسلم الصحيحة عنه برواية الاجلاء الثقات مثل جميل بن دراج
~~PageV00P375
# والعلاء بن زرين لا يحصل الوهن في صدورها بمجرد ورود روايتين أو ثلث
~~ظاهرة في خلافها وإن كان للتعبد فلا دليل عليه مع أن ما عدا صحيحة عبد
~~الرحمن صالحة للتقييد بروايات محمد بن مسلم فلا تبقى الا صحيحة عبد الرحمن
~~معارضة لتلك الروايات مع أن الانصاف ان الصحيحة اقبل للحمل منها وإن كان
~~بعيدا فقول الشيخ لا يخلوا عن قوة مع أنه أوفق بالاحتياط وباصالة عدم سقوط
~~القراءة عمن لا يصدق عليه المأموم ولم يدخل مع الامام حين قرائته لاختصاص
~~ما دل على سقوط القراءة بغيره خرج من ذلك ما إذا أدرك تكبيرة الركوع وبقى
~~الباقي وهنا قول ثالث حكى عن روض الجنان نسبة إلى العلامة في التذكرة وهو
~~اعتبار لحوق المأموم الامام في ذكر الركوع ولعله لما في الاحتجاج عن محمد
~~بن عبيد الله الحميري انه كتب ms532 إلى مولينا الصاحب صلوات الله عليه وعلى
~~ابائه وآله الطاهرين وعجل الله فرجه وسئله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع
~~فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة
~~الركوع فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق الامام من
~~تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيره والعمل
~~بمضمونه أحوط وإن كان القول به خلاف المشهور وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة
~~وإن كان لا يقصر عنه بعد التأمل (الثاني) انه لو دخل موضعا يقام فيه
~~الجماعة وظن أن لحق الصف فاتته الركعة برفع الامام رأسه جاز له الدخول في
~~الصلاة بنية الاقتداء والركوع معهم في مكانه والظاهر أن هذا القدر من الحكم
~~مما لا خلاف فيه وبه روايات أخر الا ان الكلام في مواضع اخر من هذه المسألة
~~(الأول) ان هذا الحكم مختص بصورة ظن الفوت باللحاق أم يناط بمطلق خوفه ظاهر
~~الصحيحة المذكورة هنا الأول الا ان المستفاد من بعض الصحاح هو الثاني مثل
~~صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما (ع) عن الرجل يدخل المسجد
~~فيخاف ان تفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى
~~يبلغهم الثاني هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك
~~مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل وعدم كون
~~المكان أسفل من مكان الامام أو مقدما عليه أم لا وجهان بل قولان من الأدلة
~~الدالة على اشتراط المذكورات ومن اطلاق نصوص المسألة ولا يبعد التفضيل بين
~~البعد وغيره من الموانع فيجوز الأول دون الثاني إما الجواز مع البعد فلان
~~الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم
~~من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام ويؤيده الامر
~~بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين إذ لولا البعد المانع من
~~الاقتداء لم يجب المشي بل جاز ان ms533 يصلى جماعة في مكانه و من هنا يمكن ان
~~يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير مانعا عن الاقتداء إذ لولا
~~منعه عنه لو يؤمر بالمشي وحمل الامر على الاستحباب وارجاعه إلى الامر
~~باتمام الصفوف خلاف الظاهر اللهم الا ان يجعل الامر لرفع توهم خطر المشي
~~فتأمل PageV00P376
# وقد يؤيد ذلك أيضا بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه اختيارا
~~مانعا شرعيا لم كان الحكم هنا اتفاقيا بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون
~~من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى مع أنه لم ينقل الخلاف عنه وفيه انه يحتمل
~~ان يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا له هنا لأجل الأدلة الواردة في
~~المقام فان صحيحة عبد الرحمن المذكورة صريحة في بعد الشخص الداخل في المسجد
~~عن أهل الجماعة بما يحتاج طيه إلى المشي فالأولى التمسك في ترخص البعد بما
~~ذكرنا من ظهور الصحيحة في البعد بما يخرج عن المعتاد في الاقتداء واما عدم
~~الجواز مع غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها الا ان يقال إن غاية الأمر
~~وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة
~~السليمة عن مزاحمة أدلة الاشتراط لكنه مبنى على وجود مثل هذه الاطلاقات
~~بحيث تدل على صحة الجماعة بقول مطلق ولم أعثر من ذلك على ما تطمئن به النفس
~~مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط القراءة في محالها عن المصلى خرج عن ذلك
~~المأموم المدرك لقرائة الامام خلفه لما دل على كفاية قرائة الامام وضمانه
~~إياها عمن خلفه فلا يسقط عمن لم يدركها معه الا إذا دل دليل كمن أدرك
~~الركوع معه في موضع لا مانع فيه من الاقتداء عد البعد وبقى الباقي وكيف كان
~~فما ذكرناه أحوط وأحوط منه ان لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما
~~حكى عن الفاضل المقداد دون بعض اخر فان ترك المستحبات احتياطا على الفرائض
~~أمر مرغوب عقلا و نقلا وإن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبا (الثالث) ان المشي
~~إلى الصف انما ms534 يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى وقد تضمنت الصحيحة
~~الثانية المشي حال الركوع ويمكن حمل الأولى على ما إذا كان البعد كثيرا لا
~~يمكن عليه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه وحمل
~~الثانية على البعد القليل وحكم الشيخ في التهذيب وبعض اخر بالتخيير بين
~~الامرين ولا بأس به لورود الدليل على كليهما وفي جواز المشي حال الذكر في
~~الركوع وجهان بل قولان من اطلاق الصحيحة الثانية ومما دل على وجوب
~~الطمأنينة وكيف كان فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود وتقدير للضرورة
~~بقدرها فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب فان بقى منه شئ فيمشيه بعد القيام
~~عن الركوع وان لم يدل عليه الصحيحان لعموم ما دل على جواز التقدم الرابع ان
~~المشي جايز في الفرض المذكور ولو كان على وجه التخطي وفي الفقيه انه روى
~~أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الامام
~~نظر ثقة الاسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة {بأسانيدهم الصحاح عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من
~~قرء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير فطرة} رئيس المحدثين {باسناده
~~الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا صليت خلف امام تأتم به
~~فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أولم تسمع الا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقرائة
~~فلم تسمع فاقرء} ثقة الاسلام {عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان} PageV00P377
# بن يحيى عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام اقرأ
~~خلفه فقال انا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقرائة فان ذلك جعل إليه فلا
~~تقرأ خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان
~~سمعت فانصت وان لم تسم فاقرء} ثقة الاسلام {عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~عبد الله بن المغيرة ms535 عن [؟؟] قال إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر
~~فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرء انك لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا
~~تقرأ} شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر وهو
~~أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الأول (ع)
~~عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع
~~القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرء} رئيس المحدثين وشيخ الطائفة {باسنادهما
~~الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله (ع) انى لأكره للمؤمن
~~ان يصلى خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقرائة فيقوم كأنه حمار قال قلت
~~جعلت فداك فيصنع ما ذا قال يسبح} شيخ لطائفة {باسناده الصحيح عن الحسين بن
~~سعيد عن صفوان عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقرائة
~~حتى يفرع وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأولتين قال
~~ويجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب}
~~يستفاد من هذه الروايات احكام القراءة خلف الإمام المرضى والكلام يقع تارة
~~في الركعتين الأولتين واخرى في الأخيرتين إما في الأولتين فجملة القول
~~فيهما ان الامام إما ان يكون في الصلاة الجهرية واما ان يكون في الاخفاتية
~~فإن كان في الجهرية فاما ان يسمع المأموم قرائته متميزة الحروف أو يسمع
~~همهمته أو لا يسمع شيئا فإن كان الأول فالظاهر حرمة القراءة وفاقا لجماعة
~~من القدماء والمتأخرين للصحيحة الأولى وغيرها من الأخبار الكثيرة التي كادت
~~تبلغ التواتر خلافا لآخرين فقالوا بكرا [تسها] بل في الدروس انه أشهر
~~الأقوال واستدل لهم بالأصل بناء على ضعف دلالة الروايات على الحرمة إما
~~لورودها في مقام توهم الوجوب واما للزوم ارتكاب التخصيص فيها لجواز القراءة
~~بل رجحانها في بعض المواضع ولا دليل على ms536 اولويته على المجاز وفيه مع ضعف
~~دلالتها فان الورود في مقام توهم الوجوب لو اثر في ظهور بعضها لم يؤثر في
~~الصحيحتين الأولتين المذكورتين إما في أوليهما فلعدم ورود نهى حتى يحمل على
~~رفع الوجوب المتوهم ودعوى شيوع التعبير بمثل عبارتها عن الكراهة دعوى ركيكة
~~فان العبارة من حيث الوضع على أغلظ مراتب الحرمة فهل لغير مجازف ان يدعى
~~شيوع استعمالها في الكراهة قريبا من استعمال النهى فيها والعام في الخاص
~~ولا أظن المدعى اطلع على عشرة موارد من تلك الاستعمالات نعم لعله رأى موردا
~~أو موردين واما في ثانيتهما فلان النهى فيها لو كان لمجرد رفع الوجوب كان
~~الحكم في المستثنى المذكور فيها هو الوجوب PageV00P378
# وسيأتى شذوذه وضعفه واما لزوم ارتكاب التخصيص فان أريد لزومه لأجل ما دل
~~على رجحان القراءة مع عدم سماع همهمة الامام ففيه ان هذه التخصيص لازم على
~~القول بالكراهة أيضا وان أريد لزومه لأجل ما دل على جواز القراءة في الصلاة
~~الاخفائية ففيه انه فرع القول بالجواز هناك وتسليم أدلته وسيأتى منعه مع أن
~~التخصيص أولى من المجاز سيما المجاز الذي لا بد ان يرتكب في الصحيحة الأولى
~~مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوز ان بل تجوزات لان التجوز في الصحيحة
~~الأول بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة أو على نوع اخر من
~~التأويل تجوز لا دخل له في التجوز في النهى الوارد في خصوص الجهرية بالحمل
~~على الكراهة أو على رفع الايجاب في مقام توهمه فما ذكرناه أقوى وأحوط وعليه
~~فهل تبطل الصلاة لو اتى بالقرائة المحرمة أم لا الظاهر هو الثاني نعم لو
~~قصد كونها جزء من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته وإن كان في
~~ذلك كلام ليس المقام محلا له وإن كان الثاني فالأقوى أيضا التحريم لاطلاق
~~الصحيحة الأولى وخصوص الثانية وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم
~~سماع قرائة الامام بناء على ظهور السماع المنفى في السماع مع تميز الحروف
~~واما مع دعوى ms537 شموله لسماع لهمهمة كما لا يبعد فلا يحتاج إلى التقييد وإن
~~كان الثالث فالظاهر استحباب القراءة لصحيحة بن يقطين المذكورة هنا منضمة
~~إلى روايات قتيبة والحلبي و عبد الرحمن المذكورات بها بعد حملها لأجل ذيل
~~رواية قتبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى الهمهمة يقيد أدل من الصحاح على
~~النهى عن القراءة سمع القراءة أم لم يسمع بالحمل على عدم سماع الحروف
~~متمايزة وحكى هنا القول بوجوب القراءة ويرده كالقول المحكي بحرمتها صريح
~~صحيحة ابن يقطين ظاهرها وإن كان تساوى الفعل والترك الا ان الأوامر في
~~الأخبار السابقة تدل على ترجيح الفعل وقد تمنع دلالتها على ذلك لورودها في
~~مقام رفع توهم الخطر وفيه ان ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة
~~الحاظرة للقرائة وهي غير معلومة فتأمل وإن كان في الصلاة الاخفائية فالظاهر
~~حرمة القراءة لاطلاق الصحيحة الأولى الشامل للاخفائية أيضا وخصوص الثالثة
~~ومثلها في الخصوص صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله
~~كما فهمه عن أبي عبد الله (ع) بل الصحيحة الثانية المذكورة هنا إذ يحتمل
~~قويا ان يكون المراد من قوله (ع) سمعت قرائته أو لم تسمع انه سواء كان في
~~صلاة جهرية يسمع فيها القراءة غالبا ولو همهمة أم كان في صلاة اخفائية لا
~~تسمع القراءة فيها غالبا ووجه قوة هذا الاحتمال هو ان اخراج صورة عدم سماع
~~القراءة بعد التصريح بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه لا يمكن الا بعد حمل
~~السماع المنفى في المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة وفي المستثنى على
~~سماع مطلق الصوت ولو همهمة وهذا يستلزم التفكيك فتأمل خلافا لجماعة فحكموا
~~بالكراهة لبعض ما مر مع ما يصلح ان يجاب به عنه في المقام ولخصوص صحيحة
~~سليمان بن خالد المروية المعبر فيها عن النهى عن القراءة في خصوص
~~PageV00P379
# الاخفائية بلفظة لا ينبغي الظاهرة في الكراهة وصحيحة علي بن يقطين
~~المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام عن الركعتين
~~اللتين يصمت فيها الامام أيقرأ فيهما بالحمد ms538 وهو امام يقتدى به قال إن قرأت
~~فلا باس وان سكت فلا بأس ورواية عمر وبن الربيع النضري المروية في تهذيب عن
~~أبي عبد الله (ع) إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيك قرائته وان
~~أحببت ان تقرأ فاقرء فيما يخافت به فإذا جهر فانصت قال الله تعالى عز وجل
~~وانصتوا لعلكم ترحمون والجواب أولا عن إما الصحيحة الأولى فبمنع لا ينبغي
~~في الكراهة بحيث يصلح لصرف الاخبار الظاهرة في الحرمة سيما لا صحيحة الأولى
~~منها عن ظاهرها نعم لا نمنع شيوع استعمالها في الكراهة لكن لا ظهور له فيها
~~وضعا ولا انصرافا وانما يحكم بالكراهة في موارد هذه اللفظة من أجل عدم
~~ظهورها في التحريم فيحكم بالكراهة لأجل موافقتها للأصل ولو سلم ظهورها في
~~الكراهة عورض هذا الظهور بظهور الصحيحة الثالثة ومثلها المروية في تهذيب في
~~التحريم ولما كان التعارض بينهما على وجه التساوي ولا يكون أحدهما أعم من
~~الأخر تعين الرجوع إلى العمومات الناهية عن القراءة كالصحيحة الأولى
~~وأمثالها واما عن الصحيحة الثانية فبمنع دلالتها لاحتمال ان يكون المراد
~~بالركعتين اللتين يصمت فيهما الامام هما الركعتان الأخيرتان والظاهر أن
~~الموصول للعهد فلا عموم يتمسك به في الرواية بل هي مجملة واما عن الرواية
~~فبضعفها سندا بل ودلالة لاحتمال ان يكون المراد مما يخافت به الركعتين
~~الأخيرتين سيأتي جواز القراءة فيهما وهنا قولان اخر ان ضعيفان في الغاية
~~أحدهما إباحة القراءة وعدم الكراهة والظاهر أن المراد باباحتها انهال ليست
~~من مستحبات الاقتداء أو مكروهاتها لا انها لا رجحان فيها أصلا لان قرائة
~~القرآن إذا لم تكن مرجوحة فهى راجحة قطعا ويحتمل قويا ان يراد بها تساوى
~~القراءة والتسبيح وعدم أفضليته أحدهما على الأخر وكيف كان فلا مستند لهذا
~~القول الا رواية النضري المتقدمة الضعيفة سند أو دلالة (والثاني) استحبابها
~~ولم اقف على دليل عليه ويرده صريحا مضافا إلى أدلة التحريم صحيحة الأزدي
~~المذكورة هنا واعلم أن ما تضمنه هذه الصحيحة من رجحان التسبيح الظاهر أنه
~~مما ms539 لا خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجوب الوجوب وظاهر اطلاقها يقتضى عدم
~~الفرق بين ان يسمع قرائة الامام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الامام وبين
~~ان لا يسمع ولا اشكال فيه لو لم نقل بوجوب الانصات لاستماع القراءة إذا
~~سمعت واما إذا قلنا بوجوبه كما يقتضيه اطلاق قوله (ع) في صحيحة معوية بن
~~وهب المروية في باب الجماعة من تهذيب إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له
~~ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه أشكل الحكم باستحباب التسبيح مضافا
~~إلى امكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم لها لأنه
~~الغالب في الصلاة الاخفاتية ويمكن الجمع بين الامرين بان يسبح وينصت بناء
~~على أن الانصات هو السكوت في مقابل الجهر PageV00P380
# بالكلام لأجل الاستماع أو يكون المراد به في خصوص الآية والاخبار السكوت
~~عن القراءة وتركها لا مطلق السكوت و مما يؤيد اجتماع الانصات مع التسبيح ما
~~رواه الشيخ عن زرارة قال إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في تغسلا
~~بناء على أن المراد بالتسبيح في النفس التسبيح الخفى لا الذكر القلبي ولعله
~~لاطلاق هذه ذهب جميع من المتأخرين على ما حكى عنهم إلى استحباب التسبيح
~~والدعاء حتى في الجهرية ويدل عليه خصوصا ما رواه الصدوق في الموثق بعثمان
~~بن عيسى عن أبي المعزا حميد بن المثنى العجلي قال كنت عند ابن أبي عبد الله
~~(ع) فسئله حفص الكلبي فقال أكون خلف الامام وهو يجهر بالقرائة فادعوا
~~وأتعوذ قال نعم فادع ولا يبعد عد هذه الرواية صحيحة من جهة ان طريق الصدوق
~~إلى كتاب ابن أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح ابدل فيه عثمان بن
~~عيسى بصفوان وابن ابن أبي عمير كليهما وكيف كان فالأحوط في النظر هو
~~الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة حتى في الاخفاتية هذا كله حكم
~~المأموم في الركعتين الأولتين واما الآخرة و الأخيرتان فقد دلت الصحيحة
~~الأخيرة على اجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الاخفاتية وفيه إشارة بل دلالة
~~على وجوب ms540 أحد الامرين منه ومن القراءة فيهما كما عليه العلامة في المختلف
~~ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد الامرين في أصل الصلاة وبه يستدل على وجوب
~~أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا كما عليه الحلبي وابن زهرة ويمكن تخصيص
~~العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتهما بما دل بأقوى دلالة على النهى عن
~~القراءة فيهما مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه إحديهما عن أبي عبد
~~الله (ع) وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وانصت لقرائته ولا
~~تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن
~~يعنى في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخيرتان
~~تبع للأوليين وفي الأخرى عن أبي جعفر (ع) لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من
~~الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قال قلت فما أقول
~~فيهما قال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر ثلت مرات تكلمه تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ولا يخفى ان
~~دلالة هاتين المخصصتين لعمومات التخيير على النهى عن القراءة أقوى من دلالة
~~الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح فيحكم بسقوط الامرين كما عليه الحلى ولكن
~~يمكن حمل النهى فيهما على الكراهة بقرنية ثانيتهما المقنعة لنهى الامام عن
~~القراءة الذي هو غير محمول على الحرمة اجماعا على الظاهر فيحكم بوجوب أحد
~~الامرين للصحيحة الأخيرة المتقدمة مع كراهة القراءة و أفضلية التسبيح
~~لهاتين كما عليه بعض ويمكن ان يستشهد أيضا بصرف النهى فيهما عن الحرمة
~~بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في مسألة القراءة في أولتي الاخفاتية الصريحة
~~في جواز القراءة بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة
~~ما دل على تحريم القراءة في أولتي الاخفاتية كالجهرية ولكن مقتضاها وفاقا
~~لغير واحد عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح PageV00P381
# في الاخرتين لتصريحها بجواز السكوت فيهما فيها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد
~~الامرين تخييرا بحمل الأجزاء في الصحيحة الأخيرة من الروايات المذكورة في
~~عنوان المسألة على معنى لا ms541 ينافى في الاستحباب مؤيده بصحيحة الأزدي السابقة
~~عليها حيث إن ظاهر قوله فيها فيقوم كأنه حمار كراهة السكوت مطلقا ولو في
~~غير الأولتين ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين وان بعد على
~~السكوت على القراءة فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الامرين تخييرا سليما عن
~~المخصص مؤيدا بما دل على أن الامام لا يضمن ألا القراءة كما في رواية الحسن
~~بن بشير عن أبي عبد الله (ع) والمتبادر منها هي القراءة في الأولتين وكيف
~~كان فالمسألة في غاية الاشكال والاحتياط فيها بالتزام التسبيح لا ينبغي ان
~~يترك على حال شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن
~~عليه السلام يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد
~~ركوعه معه} وباسناده {الصحيح عن أحمد بن محمد أيضا عن الحسن بن محبوب عن
~~عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به
~~فركع الامام وسمى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود
~~أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم
~~صلاته معهم ولا شئ عليه} لا خلاف ظاهرا في وجوب متابعة الامام في الافعال
~~واستدل عليه بالنبوي المدعى انجبار ضعفه بالشهرة بل عدم الخلاف في مضمونه
~~وانما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا
~~سجد فاسجدوا وظاهر الخبر وجوب التأخر عن الامام نظرا إلى أن المأمومين لم
~~يؤمروا بالتكبير الا بعد ما يصدق انه كبر الامام ولا يصدق عليه ذلك الا بعد
~~الفراغ وهذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم فرد بأنه لمحض الارتباط
~~والاستلزام دون التعقيب بل من جهة ان الجزاء انما ترتب على تحقق التكبير
~~ومضيه فلو قال إذا كبر الامام كبروا أفاد هذا المعنى وكذا الكلام في قوله ms542
~~وإذا ركع فاركعوا إلى اخر فإنه ما لم يتحقق الانحناء أو وضع الجبهة على
~~المسجد لم يصدق انه ركع أو سجد ومن هنا يتجه القول بوجوب التأخر وعدم
~~الاكتفاء بعدم التقدم لكنه انما يتم مع صحة الروية وليست أو ثبوت العمل
~~الجابر له من الأصحاب وهو أيضا غير معلوم فتحقق القول بكفاية عدم التقدم
~~عدم وجوب التأخر ومن هنا يتجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وجواز
~~التقدم وان سلمت دلالة النبوي على الوجوب مع امكان منعها بدعوى ظهور
~~الايتمام في المتابعة في الافعال ويؤيدها انه صلى الله عليه وآله فرع على
~~ذلك قوله فإذا كبر فكبروا إلى أخره من غير تعرض للأقوال عدا تكبيرة الاحرام
~~التي لا يتحقق الدخول في الصلاة الا بها ولا يصدق الايتمام الا بمتابعته في
~~للدخول ولذا لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها وان شئت فارجع المتابعة في
~~التكبير إلى المتابعة في الافعال إما من جهة ملاحظة النية واما من جهة
~~ملاحظة أصل الدخول ويؤيد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير
~~PageV00P382
# ما رواه غير واحد عن قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يصلى مع الامام اله ان يكبر قبل
~~الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير والاحتياط
~~بمراعاة التأخير عنه في الافعال وجميع الأقوال مما لا ينبغي تركه بل يمكن
~~ان يقال بلزومه حيث إن الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم الا بعد تحقق صحة
~~الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام ولم أعثر في باب الجماعة على ما يدل من
~~الاطلاقات على صحة الجماعة تقول مطلق حتى يقول عليه في موارد الشك وحيث حكم
~~بوجوب المتابعة في الافعال فإذا أخل بها بان تقدم على الامام فاما ان يكون
~~ذلك منه تعمدا أو سهوا أو ظنا منه دخول الامام فيه فإن كان تعمدا فالذي
~~يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة فلو تقدمه في الركوع والسجود لأنه إذا سبقه ms543
~~بهما كان ما اتى به غير مأمور به لما عرفت من أن المستفاد من النبوي ان
~~المأموم لم يؤمر بالركوع والسجود الا بعد دخول الامام فيه فان اتى به بعد
~~دخول الامام كان قد زاد في صلاته وان لم يأت كان قد نقص وكليهما مبطل ولو
~~تقدمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع والسجود أو نهض للقيام قبله
~~فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك لأن الظاهر أن الامر بهذه الأمور من باب
~~المقدمة العقلية للأفعال المطلوبة بعدها فلا يلزم من اتيانها في حال عدم
~~الامر بها سقوطها عن المقدمية ووجوب اعادتها فان قلت إن التقدم بهذه الأمور
~~مستلزم للاخلال بالقدر الزايد من الركوع والسجود الذي اتى به الامام ولم
~~يأت به فقد المأموم ترك واجبا أصليا فان عاد إليه زاد والا نقص قلت وجوب
~~هذا القدر الزايد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة واجزائها وانما هو من
~~جهة وجوب المتابعة فتركه مخل بالمتابعة لا بأصل الصلاة ولم يثبت كون
~~الاخلال بالمتابعة اخلالا بالصلاة غايته ترتب الاثم بل من هنا يتوجه ان
~~يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدمه بالركوع والسجود أيضا لان الامر في النبوي
~~بوجوب الركوع إذا ركع الامام والسجود إذا سجد انما هو لأجل المتابعة وليس
~~الركوع المأمور به في أصل الصلاة التي تخلف بها المأموم مقيدا بما إذا ركع
~~الامام بل الركوع الذي يتحقق به المتابعة فقولنا في السابق ان ما اتى به
~~غير ما أمر به وما أمر به لم يأت به ان أريد به ما أمر به من جهة المتابعة
~~[فم] لكن لا يلزم من عدم الاتيان الا الاخلال بالمتابعة وقد عرفت انه لم
~~يثبت كونه مخلا بأصل الصلاة وان أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا [نم]
~~انه لم يأت به غايته انه اتى به على وجه لم يتحقق فيه المتابعة وتحقق
~~المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحته وانما هو واجب مستقل وحاصل الكلام ان
~~المكلف بالصلاة مكلف بالركوع فيها ms544 بقول مطلق فإذا كان مقيدا بامام أمر بان
~~يتابعه في أفعال الصلاة ومعناه ان لا يركع الا إذا ركع الامام وان لا يسجد
~~الا إذا سجد لكن هذا الامر واجب مستقل لم يؤخذ في صحة أصل الافعال تبين من
~~هذا ان التقدم PageV00P383
# على الامام في أي فعل كان لا يوجب بطلان الصلاة نعم لو قلنا بان الامر ثم
~~انك قد عرفت ان التقدم على الامام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا الجامعة
~~وفاقا للمعظم نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا من أفعال
~~الصلاة من أجل حرمة التقدم فيصير الفعل حراما إذ لا معنى لحرمة التقدم الا
~~حرمة ايجاد الفعل قبل الامام فيصير فاسدا وبهذا تمسك في الذكرى للشيخ قدس
~~سره بناء على ما نسب إليه من الحكم ببطلان الصلاة كما تقدم ويمكن ان يقال
~~إن حرمة التقدم من باب انه ضد للمتابعة في ذلك الفعل وللمتابعة في الفعل
~~الذي كان الامام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل اخر وحرمة ضد
~~الواجب ممنوعة ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل الا ان يقال بأنه وصف
~~لازم له ولو سلم هذا كله فالفساد انما هو في ما إذا تقدم في فعل من اجزاء
~~الصلاة واما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع الرأس من الركوع
~~والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين بناء على كون هذه الأفعال مقدمات فلا
~~مقتضى للفساد هنا وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من مطلبه وكيف كان
~~فالحكم في صورة التقدم في الافعال مشكل جدا والأخبار الآتية لا تصلح
~~للدلالة على الصحة فيها وأياما كان فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى
~~القاعدة عدم وجوب العود لعدم الدليل عليه فان وجوب المتابعة انما هو في
~~الفعل الذي لم يأت به المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى ومع عدم الدليل
~~فيحرم لعدم التوقيف مضافا إلى عمومات ابطال الزيادة وخصوص قاعدة البطلان
~~بزيادة الركن مطلقا وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة
~~لا ms545 يحتاج في الاثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن إبراهيم
~~عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الإمام قال
~~لا مضافا إلى عدم دلالتها إلى علي عدم وجوب العود حيث إن الظاهر السؤال عن
~~وجوب العود لا عن جوازه فلابد في اثبات عدم جواز المفتى به عند المشهور من
~~ضم القاعدة المتقدمة الحاكمة بالحرمة والابطال ومعها فلا حاجة إلى
~~الاستدلال مع أنها معارضة بما سيأتي من الاطلاقات الدالة على وجوب العود
~~بقول مطلق اللهم الا ان يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد واما
~~وجوب العود في صورة التقدم سهوا فهو وإن كان مخالفا للقاعدة المتقدمة الا
~~انه صير إليه لظواهر بعض الأخبار مثل موثقة ابن فضال في الرجل كان خلف امام
~~يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام وقد ركع فلما رآه لم
~~يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك صلاته قال يتم صلاته ولا
~~يفسد ما صنع صلاته وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد بناء على أن المناط في
~~تكليف المأموم بالمتابعة ظنه بحركات الامام فالظان معذور وفي حكمه الناسي
~~عن الايتمام لعدم القول بالفصل بين افراد العذر وهي وان دلت على عدم الفساد
~~بالعود الغير الملازم مع الوجوب الا ان وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين عن
~~الرجل يركع مع امام يقتدى PageV00P384
# به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه وأظهر منها صحيحة الفضل
~~وربعي عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام
~~رأسه من السجود قال فليسجد وفي معناها موثقة محمد بن علي بن فضال ودعوى
~~ظهور الموثقة المتقدمة في عدم الوجوب إما لأجل ان السائل حيث سئل عن كون
~~العود مفسدا وعدمه ظهر من ذلك أنه معتقد لعدم وجوبه وان عدم الوجوب عنده
~~مفروغ عنه وانما الشك في جوازه وعدم افساده فتقرير المعصوم عليه السلام يدل
~~على مطابقة [اعتقاده] للواقع واما ms546 لأجل ان العود لو كان واجبا لما عبر
~~الإمام (ع) في الجواب بقوله لا يفسد ما صنع بل كان ينبغي ان يجيب بان ما
~~فعله كان واجبا مسلمه لو كان مورد السؤال هو كون العود مفسدا واما لو كان
~~مورده هو الافساد بمجرد التقدم على الامام ولو من غير عمد بتوهم شرطية
~~المتابعة مطلقا المستلزم لبطلان الصلاة بالاخلال بها ولو من غير عمدا وكان
~~مورده هو الافساد بمجموع ما فعله من التقدم ثم العود لم يكن للاستظهار
~~المذكور وجه لكن الاحتمال الأخير بعيد جدا وعلى تقدير ظهوره فليس يقوى على
~~أن يصرف صريح الامر في صحيحتي ابن يقطين والفضيل عن ظهورها اعلم أن
~~المفارقة للامام في أثناء الصلاة إما صورية بان يتقدم أو يتأخر عنه في
~~الافعال من غير نية الانفراد واما معنوية بان ينوى الانفراد والنسبة بين
~~المفارقتين عموم من وجه وعلى التقديرين فاما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير
~~عذر والعذر إما السهو واما الاضطرار والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب
~~مثلا وعلى التقديرين فاما ان يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أولا وكل
~~منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الأخر أو في خصوص جزء من اجزاء الصلاة
~~وعلى التقادير فاما ان تنمحي صورة الجماعة واما لا فان محيث صورة الجماعة
~~فلا اشكال في بطلانها فإن كان قبل الصلاة عالما بعروض ذلك في الأثناء بنى
~~على صحة مثل هذه الجماعة والا فان فارقها صورة لا لعذر كان حكمه ما تقدم في
~~مسألة وجوب المتابعة وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن فبقى من
~~افراد المفارقة الصورية المفارقة للاضطرار فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا
~~بل لابد من نية الانفراد حينئذ ليحصل المفارقة المعنوية أيضا أو يفصل (بين
~~الاضطرار العقلي فيجوز كما لو عرض له ثقل في بدنه فعجز عن اللحوق به في
~~الركوع وبين الاضطرار الشرعي فلا يجوز مثل ان بقى عليه من الواجبات وقد ركع
~~الامام أو يفصل صح) بين المفارقة في خصوص ms547 جزء وبين المفارقة الملجئة إلى
~~اتمام الصلاة قبل الامام فيجوز في الأول دون الثاني بل لابد فيه من نية
~~الانفراد وجوه الظاهر الجواز مطلقا لان ما دل على وجوب المتابعة المنافى
~~للتقدم أو التأخر من الأدلة اللفظية منصرفة إلى صورة الاختيار بل هو بحكم
~~العقل الحاكم بقبح تكليف العاجز مختص بها بناء على انها واجبة مستقلا وليست
~~شرطا في صحة الجماعة كما عليه المشهور واما مع الاضطرار فلانه يرجع إلى
~~تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب أو الشرط مع ما دل على وجوب المتابعة بالعموم
~~من وجه والظاهر تقدم أدلة وجوب ذلك الواجب لقوتها وضعف دليل المتابعة لو
~~كان لفظيا لقوة انصرافه إلى غير الفرض ولو كان هو الاجماع فلا يسلم في
~~الفرض فيسلم منه PageV00P385
# اطلاق ما دل على استحباب البقاء على الجماعة فيها بعد الشروع على الوجه
~~المشروع مضافا إلى أصالة بقائها هذا كله إذا عرض في الأثناء واما إذا علم
~~في الابتداء بوقوعه فمقتضى استحباب لجماعة بقول مطلق واختصاص ما دل على
~~وجوب المتابعة فيها بغير الفرض وعموم أدلة وجوب الواجبات والشرط حتى لمثل
~~المقام يدل على جواز الدخول مع الامام أو الترخص في عدم المتابعة بتقديم أو
~~تأخير إذا لم تنمح صورة الجماعة على ما هو الفرض ومما ذكرنا يظهر ان ما ذهب
~~إليه بعض مشائخنا المعاصرين من وجوب نية الانفراد لو عرض له عذر الجأه إلى
~~اتمام الصلاة قبل الامام كوجع ونحوه جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في
~~هذه الصورة وما دل على وجوب المتابعة فحينئذ له التخلص من الثاني بنية
~~الانفراد محل نظر لان في هذا الجمع طرح لما دل على استحباب اتمام الصلاة
~~جماعة كما يستحب الابتداء بها جماعة فالأولى حينئذ الجمع بين جواز المفارقة
~~واستحباب استدامة الجماعة بوجوب المتابعة بجعل أدلة الأخير لفظية كانت أو
~~غيرها (مخصوصة صح) بما عدا صورة الاضطرار وهذا أولى من تخصيص الجماعة بغير
~~ما يتعذر فيه المتابعة مع عدم انمحاء صورة الجماعة مضافا إلى أصالة بقاء
~~انعقاد ms548 الجماعة في العذر العقلي الذي يقطع بعدم بقاء وجوب المتابعة معه ولا
~~يتوهم ان المتابعة واجبة فلا ينبغي تركها لأجل مستحب بمعنى ان أدلة
~~الواجبات مقدمة على أدلة استحباب المستحبات ولذا يجب ترك المستحب إذا توقف
~~عليه فعل الواجب من غير ملاحظة تعارض دليلهما وذلك أن المتابعة انما وجبت
~~في مستحب أعني الجماعة فإذا لم يتمكن منها فيها فلابد إما من الحكم بعدم
~~استحباب الجماعة أو من الحكم بعدم وجوب المتابعة وترك المستحب ليس هنا
~~مقدمة للامتثال بالواجب بالواجب حتى يجب غاية الأمر ان على تقدير وجوب
~~المتابعة في الجماعة على الاطلاق على وجه يفهم ان وجوب المتابعة لازم مساو
~~للجماعة المستحبة فوجب ان لا يبقى استحباب الجماعة على تقدير تعذر المتابعة
~~وهو معارض بالمثل فان استحباب الجماعة على الاطلاق حتى فيما يتعذر فيه
~~المتابعة يوجب ان لا تكون المتابعة لازمة لها على الاطلاق نعم ما ذكره من
~~وجوب نية الانفراد فيما إذا التجاء إلى اتمام الصلاة قبل الامام إذا انمحى
~~به صورة الجماعة حتى لكن قصد مثل هذه المفارقة الهادمة للجماعة في الحقيقة
~~قصد للانفراد الا ان يعرض له غفلة عن الانفراد أو يريد التشريع و الامر
~~معهما سهل لو لم يخل بوظايف المنفرد واما المفارقة المعنوية الحاصلة بنية
~~الانفراد فالمشهور بل المعروف كما قيل هو الجواز بل عن ظاهر المنتهى أو
~~صريحه وكرة وارشاد الجعفرية ومحكى نهاية الاحكام الاجماع عليه وهو الأقوى
~~لا للاخبار المجوزة للتسليم قبل الامام ومفارقته في التشهد لظهورها في مورد
~~العذر والحاجة واختصاصها بالمفارقة في التشهد فلا يتعدى في المقامين بل
~~للأصل فان الأصل في المستحب ان لا يجب بالشروع وكون الجماعة من مقومات
~~الصلاة ممنوع بل نفس الأصل المذكور ينفى كونها مقومة لان استحباب فعل
~~الصلاة جماعة يقتضى استحباب PageV00P386
# اتمامها (جماعه لا وجوب اتمامها صح) كذلك مضافا إلى استصحاب صحة الصلاة
~~وعدم بطلانها بنية الانفراد وقد يستفاد من بعض الروايات كون الجماعة مما
~~تكون مطلوبة في كل جزء جزء كما في الرواية المحكية ms549 عن كتاب الإمام والمأموم
~~من أن تكبيرة مع الامام تعدل كذا وركعة تعدل كذا وسجدة كذا وفيه تأمل إذ قد
~~يرد الثواب على اجزاء الفعل مع العلم بعدم جواز تجزأته بل قد ورد كثيرا على
~~اجزاء المقدمة مثل من مشى إلى زيارة الحسين (ع) فله بكل قدم كذا فالمذكور
~~في الرواية من هذا القبيل لكن الانصاف انه لو خليت تلك الروايات وأنفسها
~~تدل بظاهرها على مطلوبية الجماعة في كل جزء جزء بالخصوص ولا تكون مطلوبيته
~~موقوفة على اتصاف الباقي بالجماعة وعن الشيخ في المبسوط انه من فارق الامام
~~لغير عذر بطلت صلاته ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته والمحكى عن ناصريات
~~السيد انه ان تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته ويحتملان صورة عدم نية
~~الانفراد فتكون المتابعة عندهما إما واجبا شرطيا واما واجبا مستقلا لكن
~~البطلان من جهة النهى المقتضى للفساد ثم إذا نوى الانفراد فإن كان قبل
~~القراءة تعينت عليه وإن كان بعدها فالظاهر اجزائها عنه لعموم أدلة ضمان
~~الامام وبها يرتفع اليد عن أصالة عدم السقوط اللهم الا ان يدعى انصراف في
~~الاخبار ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان الانفراد في أثناء القراءة فان الظاهر
~~أنه يجتزى بما قرء مع الامام ثم إن الظاهر جواز الانفراد حتى في الركعة
~~الأولى قبل الركوع لو دخل معه من أول الركعة وما تقدم من اعتبار ادراك
~~الركوع في إدراك الجماعة فالمراد به ابتداء الايتمام يعنى ان ابتدائه لا
~~يتحقق بعد الركوع لا ان ادراك الركوع شرط في انعقاد الجماعة مع أن المراد
~~بالادراك يحتمل ان يكون سبق نية الايتمام على الركوع بحيث لو أراد الركوع
~~معه أمكن له لا خصوص فعل الركوع معه ولهذا لو دخل معه قبل الركوع ثم فات
~~متابعته في الركوع بان تأخر عنه سهوا أو تقدم عليه كذلك بقيت الجماعة على
~~صحتها فلا فرق بين ركوع الركعة الأولى وركوع غيرها ثم إن هذا كله مع
~~استحباب الجماعة واما مع وجوبها أصالة كالجمعة فلا ريب في عدم ms550 جواز
~~الانفراد و كذا ما استحبت على الجماعة كالصلاة المعادة فان الظاهر أن نية
~~الانفراد يبطلها إذ لا أمر بدونها واما الجماعة المنذورة فلو نوى فيها
~~الانفراد فالظاهر عدم بطلان الصلاة لعدم صيرورتها بذلك شرطا مع احتماله
~~بناء على حرمة الانفراد والمفارقة المقتضية للفساد وقد يقال إن نية
~~الانفراد فيما لا يشرع فيه الانفراد لا يوجب بطلان الصلاة للغوية النية نعم
~~لو فارق الامام اثم من جهة المفارقة ولو خرج بها عن اسم الاقتداء بطلت
~~الصلاة لفوات شرطها والا فمطلق نية الانفراد لا تؤثر في البطلان وفيه نظر
~~بناء على وجوب استدامة النية ثم إنه كما يجوز الانفراد بعد الايتمام فهل
~~يجوز الايتمام بعد الانفراد قولان صرح الشيخ في الخلاف على ما حكى عنه
~~بالأول واستدل بالاجماع والاخبار PageV00P387
# وفي الذكرى مال إليه وعن التذكرة انه ليس بعيدا عن الصواب ولعله لعموم
~~أدلة الجماعة ولاستلزام العدول عن امام بامام اخر في صورة الاستخلاف العدول
~~عن الانفراد الايتمام لأنه يصير منفراد بمجرد تحقق العذر للامام الأول فنية
~~الاقتداء اقتداء بعد انفراد ويؤيده عموم قوله (ع) في صحيحة علي بن جعفر (ع)
~~المتقدمة في مسألة الاستخلاف لا صلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهم فان قوله
~~لا صلاة لهم معناه نفى الفضيلة لما تقدم من عدم وجوب اتمام الجماعة عند
~~الانفراد القهري واستحباب الاستخلاف ولا ريب ان قوله فليتقدم تفريع على
~~فضلية الجماعة ولا ريب ان الحاصل بتقدم بعضهم هي الفضيلة فيما بقى من
~~الصلاة فعلم أن هذا المقدار أيضا مستحب ودعوى انه مستحب لمن اتى بأول
~~الصلاة جماعة خلاف ظاهر اطلاق التعليل مع أن عموم قوله فليتقدم بعضهم يظهر
~~منه مطلوبية ذلك ولو بعد المضي في بعض الصلاة على الانفراد اختيارا زايدا
~~على المقدار اللازم بمجرد بطلان صلاة الامام مع أن العدول عن الانفراد إلى
~~الإمامة جايزا اتفاقا وهو أيضا عدول إلى الجماعة لان الجماعة صفة مشتركة
~~بين الإمام والمأموم يلحقها احكامها ومع هذا كله فيشكل الخروج عن عمومات
~~وجوب القراءة نظرا إلى ms551 انصراف أدلة الجماعة في الصلاة إلى افتتاح الصلاة
~~على الجماعة لا مجرد تحصيلها فيها كيف كان وعدم نهوض ما ذكر ما عدا
~~العمومات واردا على أصل؟
# مضافا إلى أصالة بقاء احكام المنفرد وعدم كون العدول مؤثر أو يؤيده ما
~~ورد وأفتى به من استحباب نقل الفريضة إلى النافلة إذا اتفقت الجماعة إذ لو
~~جاز العدول لما ارتكب ذلك من أجل ادراك الجماعة الا ان يقال إنه لادراك أول
~~الصلاة جماعة في احكام صلاة المسافر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
~~العالمين والصلاة والسلم على محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على
~~أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المقصد الرابع في بيان احكام صلاة السفر اعلم
~~أنه يجب التقصير اجماعا بل ضرورة في الصلاة الرباعية من الفرائض خاصة دون
~~النوافل باسقاط الركعتين الأخيرتين لكن بستة شروط أو خمسة بادخال القصد في
~~المسافة كما في النافع وقد تعد سبعة بإضافة استمرار القصد إلى أصله والامر
~~في ذلك كله سهل فالأول من الشروط المسافة بلا خلاف بين الفريقين عدا داود
~~الظاهري وهي على ما في الأخبار المستفيضة كالاجماعات ثمانية فراسخ مبدؤها
~~من اخر بلده على ما صرح به غير واحد ويمكن استفادته من تضاعيف الاخبار وقيل
~~من منزله وقيل من حد الترخص وفي موثقة عمار لا يكون مسافرا حتى ليسير من
~~منزله أو قريته ثمانية فراسخ ولو كان له بيت واحد في برية فمبدؤها من بيته
~~ولو كان في قرية فمن قريته كل فرسخ ثلثة أميال بلا خلاف PageV00P388
# كما في المنتهى وغيره ويدل عليه بعض الأخبار والميل أربعة الآف ذراع على
~~ما هو المشهور بين الناس كما في يع ومقطوع به بين الأصحاب كما في صريح
~~المدارك وظاهر غيره وحكى عن بعض أهل اللغة وفي البحار وعن الا زهري أنه قال
~~الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف
~~ذراع والخلاف بينهم لفظي فإنهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون الف إصبع
~~والإصبع ستة شعيرات بطن كل واحد ms552 يلصق بظهر الأخر ولكن القدماء يقولون إن
~~الذراع اثنان وثلثون إصبعا والمحدثون يقولون إنه أربعة وعشرون إصبعا انتهى
~~والظاهر أن ما ذكرنا يكفى في تقدير الميل الوارد في الاخبار وعن الصحاح
~~وغيره ان الميل تدر مد البصر ولم يعلم مخالفته للتحديد السابق مع أنه على
~~تقدير المخالفة أرجح للشهرة العرفية المعينة لحمل اللفظ الوارد في الاخبار
~~عليه المعتضدة بدعوى قطع الأصحاب وعدم معروفية الخلاف وانه أوفق كما في
~~كلام بعض بالتحديد الأخر للمسافة المتفق عليه نصا وفتوى أعني مسير يوم تام
~~لسير القطار من الإبل وان اختلفوا في ترجيحه على التحديد الأول كما عن
~~محتمل الروض أو العكس كما عن الذكرى أو الاكتفاء في لزوم القصر على بلوغ
~~المسافة بأحدهما كما في المدارك لظاهر قول الصادق عليه السلام في مصححة ابن
~~أبي بصير وصحيحة ابن أبي أيوب انه في بريدين أو بياض يوم والظاهر منه كفاية
~~العلم بتحقق أحدهما وان لم يعلم بالآخر وشموله لصورة العلم بالتخالف محل
~~نظر وما عن الذكرى لا يخلوا عن قوة لان التقدير اضبط فيمكن ان يكون نقصان
~~التقدير كاشفا عن اختلال في اعتدال المسير من بعض الجهات بخلاف العكس وفي
~~رواية عبد الرحمن بن الحجاج والكاهلي ما يشعر بضبط مسير اليوم به وفي علل
~~الفضل عن الرضا (ع) وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل ولا أكثر لان
~~ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة القوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم
~~ولو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة لان كل يوم يكون بعد هذا يوم
~~فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره ويمكن الاستظهار به لكل من
~~القولين ثم إن المراد باليوم في مسير اليوم وإن كان هو يوم الصوم على ما
~~عزى إلى الأصحاب الا ان الظاهر من المسير الواقع فيه هو ما تعارف وقوعه فيه
~~لا استيعابه من أول طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة لان السير على هذا الوجه
~~غير متعارف مع أن المناط في ms553 ذلك كما عرفت من رواية العلل مسير اليوم للعامة
~~والقوافل ولا ينافى ذلك تحديده ببياض يوم في الصحيحة المتقدمة كما توهم بل
~~قد يؤيده كما لا يخفى ثم إنه لا فرق الثانية بين كونها ذهابية فقط أو ملفقة
~~من أربعة ذهابية واخرى إيابية لمن يريد من أول الذهاب ان يرجع إلى منزله من
~~يومه على المشهور وعن الأمالي انه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار وهو
~~صريح المحكي عن الفقه الرضوي ويدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على التلفيق
~~الكاشفة عن أن المراد بالثمانية فيما ورد هو الأعم من الملفقة والمتيقن
~~PageV00P389
# من التلفيق ما إذا وقع الرجوع ليومه ثم إن هذه الأخبار تدل باطلاقها على
~~كفاية مطلق تلفيق الأربعة ولو لم يرجع ليومه بل رجع قبل تخلل إقامة العشرة
~~القاطعة للمسافة أو غيرها من القواطع كما ذهب إليه العماني فيما حكى عنه
~~وجنح إليه بعده طائفة من متأخري المتأخرين والمعاصرين ويدل عليه أيضا
~~الأخبار المستفيضة الآمرة بالقصر في سفر أهل مكة ومن بمنزلتهم إلى عرفات
~~وفيها قوله في مقام الانكار على العامة ويحهم وأي سفر أشد منه لا تتم
~~وبالجملة فهذا القول قوى من حيث الدليل لا موهن له الا اعراض الأصحاب عنه
~~من زمن العماني إلى زمن المحدث الكاشاني وصاحب البحار بل لم ينقل بعضهم هذا
~~الخلاف بل عن الحلى وغيره دعوى الاجماع وعدم الخلاف على عدم تحتم القصر في
~~المقام بل لم ينسب إلى العماني الا القصر فيما لو رجع لدون العشرة وهو غير
~~ما نسبوه إليه الا على توجيه بحمل العشرة على الإقامة وجعل ذكرها من باب
~~المثال لساير القواطع وهنا أقوال أخر كالقول بالتخيير في صورة (التلفيق صح)
~~إما مطلقا أو مع عدم الرجوع ليومه ويردهما صريح اخبار عرفة وغيرها والقول
~~بتحتم القصر بمجرد الأربعة ولو لم يرد الرجوع وربما نسبه القائل إلى ثقة
~~الاسلام حيث اقتصر على ايراد اخبار الأربعة ويرده صريح كثير من الاخبار
~~وهذا أضعف الأقوال في المسألة ثم إن الرجوع في ليلة بمنزلة ms554 الرجوع ليومه مع
~~اتصال السير عرفا على ما حكى عن جماعة ومستندهم غير واضح نعم في صحيحة ابن
~~أبي ولاد تحتم القصر على من سار في يومه بريدا وبدا له في الليل ان يرجع
~~إلى منزله وسيجئ ذكره في مسألة استمرار القصد واعلم أنه يشترط في المسافة
~~العلم بها والظاهر أن الظن لا يكفى للأصل ويحتمل كفايته لتعذر العلم وتعسر
~~قيام البينة واما البينة فالأقوى قبولها للاستقراء وعموم قوله (ع) في
~~الصحيحة إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ولذلك مضافا إلى ما ورد في تصديق
~~المؤمن يحتمل الاكتفاء بالعدل الواحد وبنى الاكتفاء به في الذكرى على كونها
~~رواية والأظهر اعتبار الشياع هنا وان احتمل منعه بناء على الأصل ولو تعارضت
~~البينتان ففي تقديم المثبت لان البينة وظيفته وهو خارج أو النافي لاعتضاده
~~بالأصل أو التخيير لأنهما دليلان تعارضا وجوه بل أقوال أوسطها الوسط مع
~~استناد النافي إلى العلم بالنقص ولو جهل البلوغ ولا شئ يرجع إليه من بينة
~~ونحوها أتم لأصالة عدم تحقق الموجب للقصر ولو صلى قصرا أعاد ولو بعد كشف
~~كونه مسافة وهل يجب الفحص أم لا وجهان من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها
~~الفحص عند اجرائها في موضوعات الاحكام ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة
~~النفس الامرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إما الجمع واما الفحص والأول
~~منتف هنا اجماعا فتعين الثاني وربما فصل بين صورة تعسر الفحص وعدمه للوجه
~~الثاني مع ملاحظة أدلة العسر ولا يبعد استناد إلى حكم العرف بتعلق الخطاب
~~الوجوبي في أمثال المقام إلى الموضوع الذي يمكن العلم به بسهولة
~~PageV00P390
# لا المعلوم بالفعل وان لم نقل بذلك في الخطابات التحريمية وإن كان للبلد
~~طريقان يبلغ أحدهما المسافة دون الأخر فان سلك الابعد قصر ولو كان سلوكه
~~ميلا إلى التقصير لعموم الاخبار خلافا للقاضي فجعله كاللاهي ولو سلك الأقرب
~~وكان أربعة وأراد الرجوع ليومه قصر وان لم يكن أربعة أتم وان قصد الرجوع
~~بالأبعد ليومه بناء على المشهور من عدم كفاية التلفيق ما لم ms555 يبلغ الذهاب
~~أربعة بل حكى دعوى الاجماع عليه فان تم فهو والا فالقول بكفاية مطلق
~~التلفيق قوى لما دل على إناطة الحكم بحصول الثمانية مع التلفيق مطلقا
~~كصحيحة زرارة كان رسول الله (صلعم) إذا اتى ذبابا قصر وذباب أربعة فراسخ من
~~المدينة قال وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره ثمانية فراسخ ونحوها غير
~~واحد من الاخبار وإن كان أربعة ولم يرد الرجوع ليومه بنى على المسألة
~~السابقة في كفاية مطلق الرجوع قبل تخلل الإقامة الثاني من الشروط القصد
~~إليها ابتداء فالهائم الذي لا مقصد له وطالب الا بق الذي يقصد الرجوع متى
~~وجده لا يقصر ان وان زاد سفرهما على اضعاف المسافة اجماعا على ما حكاه غير
~~واحد و يدل عليه روايتا صفوان وعمار المرويتان متعاقبتين في صوم التهذيب
~~وكما يتحقق القصد استقلالا يتحقق تبعا كالعبد والزوجة إذا لم يقصد النشوز
~~والاباق في الأثناء ولم يحتملا العتق والطلاق لامارة ظهرت لهما ويعتبر
~~علمهما بقصد المتبوع مسافة وفي وجوب السؤال والفحص الوجهان وكذا في (وجوب
~~صح) اخبار المتبوع ولا يضر جهلهما بكون المقصود المعين مسافة كالقاصد
~~المستقل فيقصر بعد ظهور كونه مسافة كما صرح به غير واحد لان العبرة تعلق
~~القصد بما هو مسافة واقعا خلافا لبعض متأخري المتأخرين لأنه في حال خروجه
~~مع جهله بالمسافة لم يقصد السفر الشرعي ولهذا يجب عليه التمام في هذا الحال
~~ويضعفه انه لم يحصل من الأدلة اعتبار قصد السفر الشرعي بعنوان انه سفر شرعي
~~وإن كان ظاهر بعض الأخبار يوهمه بل الحاصل هو اعتبار ما هو مصداق لهذا
~~العنوان ولو واقعا ووجوب التمام عليه حكم ظاهري وان قلنا باجزائه بعد كشف
~~تحقق المسافة ثم لو طرء الغير القاصد القصد في الأثناء اعتبر كون مقصوده
~~بنفسه مسافة لا بلوغها بضم الرجوع إليه بناء على ما سبق من أن التلفيق
~~عندهم مختص بصورة بلوغ الذهاب أربعة بل حكموا هنا بالتمام وعدم الضم حتى لو
~~بلغ الرجوع بنفسه المسافة كما إذا قطع من غير قصد ms556 سبعة فراسخ فقصد فرسخا
~~اخرا ذهابا ثم الرجوع إلى منزله حيث خصوا التقصير بحال الرجوع إذا بلغ
~~مسافة واطلاق رواية عمار المشار إليها في دليل المسألة يدل على وجوب
~~الاتمام على مثل هذا الشخص مطلقا خرج منه حال الرجوع فبقى الباقي الا انها
~~معارضة بموثقة عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضى في ذلك
~~فيتمادى به المضي حتى يمضى ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر ولا
~~يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله وحملت على التقصير في PageV00P391
# حال الرجوع جمعا ولا يخفى بعده واعلم أنه كما يعتبر القصد ابتداء يعتبر
~~استمراره إلى بلوغ المسافة بمعنى عدم العدول في أثنائها عن قصد أصل السفر
~~الشرعي لا خصوص هذا السفر على المعروف بين الأصحاب بل حكى عن بعض دعوى
~~الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بقوله عليه السلام في رواية عمار المشار
~~إليها سابقا لا يكون الرجل مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ
~~والمعنى بقرينة السؤال حتى يسير مع القصد واستدلوا عليه أيضا (بمصححة صح)
~~ابن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة
~~إلى قصر هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا فسرت يومى ذلك اقصر
~~الصلاة ثم بد إلى في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير
~~أو تمام فكيف كان ينبغي ان اصنع فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت بريدا
~~لكان عليك حين رجعت ان تصلى بالقصر لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك
~~وان كنت لم تسر بريدا فان عليك حين رجعت ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك
~~ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي
~~تجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم
~~الصلاة حتى تصير إلى منزلك ونحوها روى في الكافي في المنتظر الرفقة ورواية
~~المروزي بناء على حمل الفرسخ فيها ms557 على الفرسخ الخراساني الذي قيل إنه يقرب
~~من فرسخين لكن التمسك في الأولى على وجه ينطبق على فتوى الجماعة مشكل إذا
~~الحكم بتحتم التقصير لمن سار أربعة فراسخ فبدا له في الرجوع لا ينطبق على
~~فتوى الجماعة بعدم تحتم القصر مع سير الأربعة وعدم قصد الرجوع ليومه الا
~~إذا قلنا بأنه يكفى في استمرار القصد العدول من قصد المسافة الشخصية إلى
~~المسافة النوعية حتى الملفقة لكنهم وان صرح غير واحد منهم بكفاية استمرار
~~قصد النوع الا ان ظاهر كلماتهم عدم كفاية العدول إلى الملفقة حيث صرحوا
~~بوجوب التمام مع التردد قبل بلوغ حد المسافة وحمل المسافة في كلامهم على
~~الأربعة حيث إنه يحصل به المسافة عند الرجوع كما ترى فالظاهر أن هذه
~~الروايات منطبقة على مذهب غير المش: من كفاية الأربعة مع الرجوع قبل تخلل
~~القاطع واما خبر منتظر الرفقة فهو بصريحه لا ينطبق على مذهب الجماعة في
~~اعتبار الرجوع ليومه التلفيق مضافا إلى ما ذكرنا في سابقته وكذا رواية
~~المروزي الضعيفة وضعفها لا ينجبر الا على تقدير حمل الفرسخ فيها على
~~الخراساني ليخرجها عن مخالفة الاجماع ووجوب ارتكاب هذا الحمل موقوف على
~~اعتبار سندها إذا الخبر الضعيف المخالف بظاهره للاجماع لا داعى إلى تأويله
~~واخراجه عن مخالفة الاجماع إلى موافقة المشهور لينجبر ضعفه فيعمل به كما لا
~~يخفى مضافا إلى البعد الظاهر في حمل الفرسخ على الخراساني من وجوه لا تخفى
~~ولو خرج قاصدا للمسافة فبلغ إلى ما دونها فتردد في الذهاب والرجوع أتم على
~~ما ذكره الفاضلان وغيرهما وإن كان بلغ أربعة فراسخ بناء على ما تقدم
~~PageV00P392
# من عدم كون العدول إلى الرجوع بعد الأربعة عدولا من المسافة الذهابية إلى
~~الملفقة خلافا لبعض متأخري المتأخرين فحكموا بالقصر مع بلوغ الأربعة إما
~~لجعلها مع الرجوع قبل العشرة مسافة تمسكا بصحيحة ابن أبي ولاد ورواية إسحاق
~~بن عمار في منتظري الرفقة ورواية المروزي واما الكفاية استمرار القصد إلى
~~نوع ولو بالعدول إلى الملفقة إذا وقع التلفيق بالرجوع ليومه تمسكا بالصحيحة ms558
~~ورواية المروزي وقد عرفت حال الكل ولو عزم على الذهاب بعد التردد فهل يعتبر
~~كون الباقي بنفسه مسافة أم يكفى بلوغها بضمة إلى السابق الاظهر الثاني لعدم
~~الدليل على اعتبار القصد على وجه الاستمرار بحيث لا يتخلل في أثنائه تردد
~~ويدل عليه قوله (ع) في ذيل رواية اسحق في منتظري الرفقة وإذا مضوا فليقصروا
~~نعم لو قطع شيئا من الطريق مع التردد فلا يبعد عدم احتسابه في الضم مع
~~احتمال الاحتساب ولو صلى تماما مع التردد ثم عزم على السفر فالظاهر عدم
~~وجوب الإعادة لقاعدة الأجزاء الثالث من الشروط عدم قصد قطع السفر الشرعي
~~بنية الإقامة عشرا فما زاد في الأثناء أي في أثناء الثمانية فلو قصد ذلك من
~~أول الأمر أو بدا له ذلك في الأثناء أتم في موضع الإقامة وقبله وبعده إذا
~~لم يبلغ مسافة لعموم ما دل على وجوب الاتمام إذا دخل أرضا وقصد المقام فيها
~~وان المقيم في مكة عشرا بمنزلة أهلها مضافا إلى عدم ظهور الخلاف والاستصحاب
~~ويعتبر أيضا عدم قصد قطعه بوصوله إلى بلد بنى على دوام القرار فيه على وجه
~~الاستيطان في جميع السنة أو بعضها فان ذلك في حكم وطنه الأصلي الذي نشاء
~~فيه فينقطع سفره بمجرد الدخول فيه بل في حدوده كما سيجئ ولا يشترط في ذلك
~~شئ مما سيذكر لعموم ما دل على قطع السفر بمجرد الدخول إلى أهله وبيته وان
~~سبب التقصير هو البعد عن البيت والمقر بل به يتحقق الضرب في الأرض والسفر
~~كما يستفاد من تعليل اتمام الاعراب بان بيوتهم معهم واختصاص ما دل على
~~اشتراط ما سيذكر بغير ما ذكر بل بالمسألة التي ذكرها أكثر الأصحاب وهي انه
~~في حكم الوطن الأصلي كل بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ولو في سنة
~~واحدة على ما نسب إليهم وحكى اتفاقهم عليه عن المصنف في كرة وشيخنا الشهيد
~~الثاني في الروض استنادا إلى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن أبي الحسن
~~الرضا (ع) قال سئلته ms559 عن الرجل يقصر في ضيعته قال لا بأس ما لو ينو مقام
~~عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال إن يكون
~~له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى دخلها وفي دلالتها
~~على مقصودهم قصور لا يخفى كما نبه عليه غير واحد ولذا فهم الصدوق منها
~~الاستيطان كل سنة مضافا إلى معارضتها على هذا التقدير بغير واحد من الصحاح
~~الدالة على اعتبار الاستيطان الفعلي السليمة عما توهم من المعارضة بما يدل
~~بظاهره المترائي على كفاية كون الملك مما سكنه كصحيحة سعد بن ابن أبي خلف
~~أو مما توطنه كصحيحة الحلبي لمنع ظهورها في المضي لان المضي PageV00P393
# في قولنا سكنت كذا وتوطنت كذا باعتبار ظهور أصل المبدء لا باعتبار
~~انقضائه وعلى فرض الشمول فلابد من تخصيصهما بصورة فعلية السكون والتوطن
~~لتلك الصحاح ولا يتوهم جواز العكس لكون النسبة عموما من وجه وعلى فرض جواز
~~العكس فالمرجع إلى عمومات السفر لا عمومات وجوب الاتمام في الضيعة ويحتمل
~~الملك ولو كان شجرة واحدة كموثقة عمار واضرابها كما لا يخفى وكيف كان
~~فمستند المشهور فيما نسب إليهم غير واضح ولذا اختار جماعة اعتبار الاستيطان
~~الفعلي على اختلاف بينهم في اعتبار الإقامة ستة أشهر كل سنة وعلى كل تقدير
~~فاعتبار الإقامة ستة أشهر والملك ليس مورده الوطن المتخذ دار مقامه في جميع
~~السنة أو بعضها على الدوام لاختصاص أدلة اعتبارهما بغير مثل هذا الوطن بل
~~بمثل الضيعة ونحوها الا ان يقال بان التحديد المذكور في الصحيحة المطلق
~~الاستيطان ولكنه بعيد جدا بل مناف لما يشاهد عرفا في معنى الاستيطان فتأمل
~~وكيف كان فلو كان ما بين مخرجه وموطنه المحدود سابقا أو ما نوى الإقامة فيه
~~عشر أتبلغ مسافة شرعية قصر في الطريق وأتم في المنزل والمقام خاصة والا
~~يبلغ الطريق مسافة أتم فيه أيضا كالمنزل ولو كانت له عدة مواطن عرفية أو
~~شرعية بناء على عدم اعتبار الإقامة في كل سنة ستة أشهر أتم فيها ms560 واعتبرت
~~المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ ما بينهما الحد في الطريق خاصة
~~وفي مرسلة عبد الله بن بكير المروية في صوم التهذيب في الرجل يخرج من منزله
~~يريد منزلا له اخر دلالة على ذلك واحتمل المحقق الثاني صدق كثير السفر عليه
~~في الثالثة وفيه نظر الشرط الرابع ان يكون السفر سائغا بنفسه بغايته فلا
~~يترخص العاصي بأحدهما اجماعا على ما حكاه مضافا إلى الأخبار المستفيضة لكن
~~المستفاد من أكثرها عدم الترخص مع كون الغاية معصية ويمكن الحاق القسم
~~الأخر به من باب الفحوى مضافا إلى العموم المستفاد من تعليل عدم ترخص
~~الصائد بكون التصييد سفرا باطلا وانه ليس بمسير حق ومسير باطل كتعليل ترخص
~~المشيع لأخيه بأنه حق عليه مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة الا عن ظاهر
~~المحكي عن الروض ثم إن السفر المستلزم لترك الواجب ليس معصية بناء على منع
~~تأثير الاستلزام الا ان يدخل في عموم السفر الباطل فان صدقه لا يتوقف على
~~كون نفس السفر معصية ولذا اطلق في الاخبار على سفر صيد اللهو مع أن حرمة
~~الغاية لا يستلزم حرمة ذيها وكما يعتبر إباحة السفر ابتداء فكذا يعتبر
~~استدامة فلو عدل عن المباح وتلبس بالسفر المحرم أتم وإن كان بعد تحقق
~~المسافة نعم لو لم يتلبس بما قصده من المحرم بعد تحقق المسافة على الوجه
~~المباح بقى على التقصير حتى يتلبس ولو عدل عن المعصية اعتبر أيضا تلبسه
~~بالسفر المباح البالغ بنفسه مسافة من دون ضم الماضي ولا الإياب على ما عرفت
~~من المشهور نعم لو عدل عن المعصية المعدول إليها كفى بلوغ الباقي المنضم
~~إلى ما قبل المعصية الا ان يطول الفصل بينهما ففي PageV00P394
# الضم حينئذ اشكال واعلم أن سفر صيد غير اللهو ليس بمحرم اجماعا على
~~الظاهر فمقتضى القاعدة ان الصائد للتجارة يقصر في صلاته وصومه على ما هو
~~رأى المشهور بين المتأخرين لعمومات القصر في السفر ولا يخصصها ما دل لعمومه
~~على عدم ترخص الصائد بقول مطلق أو ان ms561 الصيد سفر باطل لكونها مخصصة بما دل
~~منطوقا ومفهوما على اختصاص هذا الحكم بصيد اللهو كما يظهر من غير واحد من
~~الروايات فهى حجة أخرى أيضا بعد العمومات كعموم ما دل على التلازم بين
~~التقصير والافطار بعد ثبوت كون الافطار اجماعيا في المقام ولا معارض لهذه
~~كلها عدا ما يستفاد من الشيخ والحلى من وجود رواية نسباها إلى الأصحاب من
~~أنه يفطر ولا يقصر منجبرة بدعوى ثانيهما الاجماع على مضمونها واستثنائه من
~~قاعدة التلازم بين القصر والافطار مضافا إلى الرضوي وما ورد في أن الصيد إن
~~كان للقوت فليقصر وإن كان لطلب الفضول فلا ولا كرامة ولا يخفى ضعف الجميع
~~فالقول بالافطار والاتمام كما نسب إلى معظم القدماء ضعيف جدا الشرط الخامس
~~عدم زيادة السفر على الحضر بجعل السفر صنعة وكسبا كالمكارى والملاح وان لم
~~يستوطن السفينة ومن هذا القبيل طالب القطر والنبت إن كان راعيا ومثله طالب
~~الأسواق والبريد واما الاعراب الصاعنين من موضع إلى موضع طلب المواضع القطر
~~والنبت فيتمون لان السفر حضر لهم حيث إن بيوتهم ومنازلهم معهم كما في
~~الاخبار وهذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب عدا شاذ منهم ويدل عليه الأخبار
~~الكثيرة مثل قوله (ع) في صحيحة هشام ومقطوعة سندي بن الربيع المكارى
~~والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ونحوها مصححة
~~زرارة أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي
~~والاشتقان لأنه عملهم ونحوها في التعليل بزيادة تفسير الاشتقان بالبريد ما
~~عن الخصال في مرسلة ابن ابن أبي عمير المصححة إليه وقريب منهما في استفادة
~~التعليل مكاتبة (محمد بن خرك صح) المروية في الكافي والخبر المحكي عن كتاب
~~زيد النرسي وفيه في حكم الصيد و إن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة من
~~طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته فهو
~~بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق الخبر ويستفاد من هذه التعليلات
~~إناطة الحكم بكون السفر عملا له ms562 فالمعيار صدق هذا العنوان لا صدق كثير
~~السفر حتى ينظر في أن الكثرة بأي شئ يتحقق بل يحكم بالتمام وان لم يتحقق
~~الكثرة خلافا لمن اعتبرها معه نظرا إلى أن المتبادر من الاطلاق هو التكرر
~~وفيه ان عموم العلة يشمل غير المتبادر ولمن اعتبر أحد الامرين من الكثرة أو
~~العملية ويدفعه عدم الدليل على اعتبار الكثرة المجردة عن العملية وانه لو
~~صدق كثير السفر مع عدم كون السفر عملا له يقصر وان سافر عشر سفرات متواليات
~~للعمومات بل يمكن استفادة ذلك من حصر المهتمين في الاخبار في هؤلاء الذين
~~يكون السفر عملا لهم دون من اتفق منه سفرات PageV00P395
# متواليات لبعض الدواعي الاتفاقية ثم إن ظاهر الاخبار لزوم الاتمام على
~~المذكورين كيف كان الا ان المقطوع به بين الأصحاب على ما حكى ان ضابطه ان
~~لا يقيم في بلده عشرة أيام ولعله لتقييد لفظ المقام في صحيحة هشام
~~والمقطوعة المتقدمتين بمقام العشرة إذ لا يعتبر غيره في الاتمام والصوم
~~اجماعا ولمرسلة يونس المروية في صوم (يب) عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن
~~حد المكارى الذي يصوم ويتم قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي
~~يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام وإن كان له مقام في منزله
~~أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وقريب
~~منها رواية عبد الله بن سنان ومنها إسماعيل بن مراد المكارى ان لم يستقر في
~~منزله الا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر
~~رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام واكثر قصر في
~~سفره وأفطر وأورد على الاستدلال به اشكال يسهل التفصي عنها وحكيت عن الفقيه
~~بطريق مصحح ومتن مغاير للتهذيب يمكن ارجاعه إليه من حيث المعنى والحق
~~المحقق في (فع) والمصنف في غير الكتاب قدس سرهما الإقامة في غير بلده مع
~~النية وتبعهما جمهور من تأخر عنهما ولا باس به لهذه الروايات ms563 مضافا إلى
~~عموم تنزيل المقيم عشرا في بلد بمنزلة أهله المستفاد من بعض الروايات فإذا
~~صار الشخص بمجرد نية الإقامة بمنزلة أهل البلد والمفروض ان حكم كثير السفر
~~من أهل البلد ينقطع بإقامة العشر فكذا ناوي الإقامة ومن هنا يظهر الوجه في
~~الحاق إقامة العشرة بعد مضى الثلثين مترددا المنزل للمسافر منزلة أهل البلد
~~بمقتضى بعض الأخبار فحاصل هذا الشرط يرجع إلى اعتبار إقامة العشرة في محل
~~ينقطع سفره فيه بمجرد الوصول أو بنية الإقامة أو بمضي الثلثين مع التردد
~~لكن في دلالة التنزيل في بعض الأخبار على العموم ثم استفادة حكم المسألة من
~~العموم تأمل فالمرجع في الإقامة في غير البلد إلى الرويات ويبقى الاشكال في
~~الحاق الإقامة بعد الثلثين واشكل من ذلك الاكتفاء بنفس مضى الثلثين نظرا
~~إلى صيرورته بمنزلة الحاضر ولا يخفى ضعفه بعد تسليم عموم المنزلة لان غاية
~~الأمر كون محل التردد بعد مضى الثلثين بمنزلة الوطن لكن الوطن بمجرده لا
~~يقطع كثرة السفر ما لم يحصل فيه إقامة العشرة الا ان يقال إن المناط تحقق
~~الإقامة عشرا وانقطاع السفر لا تحققها بعده فتأمل ثم إن ظاهر الأخبار
~~المتقدمة عدم اشتراط النية في إقامة العشرة في غير بلده كإقامتها في بلده
~~الا ان الظاهر عدم الخلاف بين من طرد الحكم في غير البلد في اعتبارها وحكى
~~عن جماعة دعوى الاجماع عليه صريحا ولا بأس به اقتصارا في العمل بالروايات
~~المذكورة على مقدار انجبارها والعمل فيما عداه على العمومات وعلى كل حال
~~فان أقام أحدهم في بلده مطلقا أو غيره مع النية عشرا فصاعدا ثم أنشأ سفرا
~~قصر في ذلك السفر وهل يستمر إلى أن يسافر ثلث سفرات بناء على اعتبارها
~~PageV00P396
# في حدوث عنوان الحكم أو يختص بالأول قولان أقويهما الثاني وان قلنا
~~باعتبارها في الحدوث للاقتصار في مخالفة العمومات على المتيقن وان الإقامة
~~أزالت الحكم دون الاسم وقد يتمسك لاثبات المختار باستصحاب وجوب التمام بعد
~~انقطاع السفر الأول وفيه نظر لتغير الموضوع فتأمل جيدا والا يقم ms564 عشرة فان
~~أقام أقل من خمسة أتم مطلقا اجماعا وان أقام خمسة أتم ليلا ونهارا على رأى
~~الحلى وجمهور ممن تأخر عنه وعن الحلى دعوى الاجماع عليه للعمومات خلافا
~~للمحكى عن الشيخ واتباعه فحكموا بأنه يتم ليلا ويقصر نهارا ويصوم شهر رمضان
~~لصدر رواية عبد الله بن سنان المتقدمة السقيمة سندا الضعيفة دلالة من جهة
~~التسوية بين الخمسة والأقل الصادق على اليوم وبعضه ومن جهات أخرى وان رويت
~~في الفقيه بطريق صحيح كما قيل وأمكن الذب عن ضعف دلالتها لكن لا ينهض مخصصة
~~للعمومات الكثيرة المعتضدة بعمومات التلازم بين القصر والافطار وبذلك ظهر
~~ضعف القول باعتبار الخمسة في التقصير مطلقا كما عن الإسكافي كضعف قول
~~العماني بعموم القصر من غير استثناء أحد واعلم أنه قد ورد في غير واحد من
~~الاخبار ان المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا والأصحاب بين من
~~فسرها بجعل المنزلين منزلا كما في (في) و (يب) مستشهدا له ببعض ما دل على
~~أنه يقصر في الطريق ويتم في المنزل ومن حملها على ما إذا أنشأ سفرا جديدا
~~غير صنعتهما كما في الذكري وقربه في المدارك وحكى عن جماعة ومن حملها على
~~ما إذا أقاما عشرة أو ما إذا قصدا المسافة قبل تحقق وصف الكثرة ولا يخفى
~~بعد الجميع من حيث الحملية وإن كان في الحمل الثاني نظر أيضا من حيث الحكم
~~بوجوب التقصير عليهما إذا أنشأ سفرا جديدا نظرا إلى العمومات السليمة عما
~~عدا ما ربما يستفاد من تعليل اتمام هؤلاء بكونه عملا لهم من أن الاتمام
~~مختص بالسفر الذي هو عملهم ولا يخفى ما فيه لان الشارع علل اتمام هؤلاء
~~بكون أصل السفر عملا لهم فيدل على أن من كان أصل السفر عملا له يتم فيه لا
~~بان سفرهم عمل لهم فيدل على أن كل سفر كان عملا لشخص يتم فيه وكيف كان فلا
~~يبعد وفاقا لظاهر المحقق الأردبيلي ومن تبعه العمل بظاهر تلك الأخبار
~~والحكم بان من جدبه السير من هؤلاء يقصر نظرا ms565 إلى خروجه عن السفر المعتاد
~~الذي صار في العادة بمنزلة الحضر له و عليه فلا اختصاص له بمن جعل المنزلين
~~منزلا السادس من الشروط خفاء الصورة بل الشبح من الجدران لبيوت البلد
~~والظاهر اعتبار الاعتدال في كل من الجدار والبلد والحاسة وموضع المسافر لان
~~ذلك كله هو المتبادر من صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن الرجل يريد
~~السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت بناء على أن المراد توارى
~~البيوت عنه كما لا يخفى توجيهه وظاهر الصحيحة انحصار حد الترخص في خفاء
~~الجدران كما عن ظاهر المقنع الا ان الأكثر على الاكتفاء به أو بخفاء سماع
~~صوت الاذان على أنه اذان وان لم يميز فصوله PageV00P397
# أو أصل الصوت ومستندهم الجمع بين الصحيحة المتقدمة وبين صحيحة عبد الله
~~المروية في صوم التهذيب إذا كنت في موضع تسمع فيه الاذان فأتم فيه وإذا كنت
~~في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا بتخصيص
~~مفهوم الصحيحة الأولى بالفقرة الثانية من الصحيحة الثانية وتخصيص الأولى
~~منها بمنطوق الصحيحة وعليه فلو خفى الاذان وظهر الجدران أو انعكس وجب القصر
~~وهذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل على تعدد
~~السبب كما في نظائره لكن المقام بيان التحديد والحمل على تعدد الحد غير
~~مستقيم بين الأقل والأكثر ولعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحين
~~فاعتبروا خفاء الامرين مضافا إلى عدم شمول اطلاق الصحيحة الأولى كالفقرة
~~الثانية من الثانية لصورة تحقق العلم باختلافهما بل الظاهر منهما هو وجوب
~~القصر متى تحقق أحدهما للمكلف فكان الامرين لما كان الأغلب موافقتهما واقعا
~~حكم الشارع بالتلازم الظاهري بينهما فاكتفى بأحدهما عن الأخر ما لم يعلم
~~تخالفهما واما التمسك في ترجيح هذا الجمع بموافقته لاستصحاب التمام فيرده
~~عمومات التقصير وفي ظاهر المقنعة كالمحكى عن الديلمي اعتبار خفاء الاذان
~~فقط ولعله لترجيح الصحيحة الثانية على الأولى لاعتضادها بغيرها من الأخبار
~~المستفيضة المقتصر فيها على خفاء الاذان مع احتياج الصحيحة ms566 الأولى إلى
~~التوجيه كما عرفت وعن والد الصدوق عدم التحديد الا بالخروج عن المنزل
~~للمرسلة وبعض ما رواه الشيخ في صوم التهذيب وهو شاذ ثم إنه يجب تقدير أحد
~~الامرين على مذهب القدماء مع فقدهما كما إذا خرج عن حضر ليس فيه اذان ولا
~~بيوت متعارفة وتقدير كليهما على قول المتأخرين إذا استندوا فيه إلى عكس جمع
~~القدماء بين الصحيحين وتقدير المعدوم منهما مع وجود الآخر والفحص عن
~~الموجود المجهول منهما بعد معرفة الآخر واما إذا استندوا في قولهم إلى
~~الانصراف الذي ادعينا فالظاهر أنه لا يجب تقدير المعدوم منهما ولا الفحص عن
~~الموجود بعد تحقق الأخر بل ولا تقدير كليهما مع عدمهما بل يكتفى بتقدير
~~أحدهما على تأمل فيه وما ذكر في مبدء الترخص هو بعينه نهاية التقصير عند
~~الأكثر لعموم قوله (ع) في ذيل الصحيحة السابقة وإذا قدمت من سفرك فمثل هذا
~~والمصححة المحكية عن المحاسن وإذا سمع الاذان أتم المسافر وبهما يرفع اليد
~~عن ظاهر ما دل من الأخبار المستفيضة على أنه لا يزال المسافر مقصرا حتى
~~يدخل أهله وبيته أو منزله المعتضد باستصحاب التقصير وعموماته لرجحانهما
~~بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع كما يظهر من الذكرى وموافقة تلك
~~الأخبار لمذهب العامة كما عن الوسائل وغيره وقابليتها للتأويل في لفظ الأهل
~~والمنزل بإرادة ما يعم محل الترخص ومخالفتها في الجملة لما دل على وجوب
~~التمام في الحضر فظهر ضعف القول بمضمونها كما عن السيد والإسكافي ثم إن
~~الاكتفاء في الإياب بظهور أحد الامرين على قول من اعتبر اختفاؤهما
~~PageV00P398
# في الذهاب واضح واما على قول من اكتفى فيه بأحدهما موقوف على ثبوت الدليل
~~على أن ظهور الجدران في الإياب موجب للتمام حتى يجمع بينه وبين ما دل على
~~ايجاب سماع الاذان له على نحو ما تقدم في اخفائهما لكن الدليل في الإياب لم
~~يرد الا في خصوص الاذان ولعله لذا اقتصر عليه في (يع) كما عن التحرير الا
~~ان ظاهر الأكثر على ما حكى عدم الاقتصار ولعلهم ظفروا على ms567 الدليل المذكور
~~أو استفادوا من صحيحة محمد بن مسلم وان اختص موردها بالذهاب هو كون اخفاء
~~البيوت حدا شرعيا بين السفر والحضر ولا مدخل فيه للذهاب والاياب وهذا هو
~~الأقوى لكن هذا لا يناسب الحكم بكفاية اختفاء أحدهما في القصر ولو مع العلم
~~بظهور الامر كما يقتضيه ظاهر اطلاق المحكي عن القدماء الا ان يريدوا بذلك
~~تحقق وجود أحد الامرين من دون تحقق الآخر لا ولو مع العلم بتحقق عدم الآخر
~~فيتحد مع فتوى المتأخرين على الوجه الذي ذكرنا (أخيرا صح) واعلم أن مسألة
~~منتظر الرفقة في أثناء المسافة قد علم سابقا من مسألة استمرار القصد وانه
~~يقصر مع تحقق الخفاء لاحد الامرين والجزم بالسفر أو بلوغ حد المسافة والا
~~يحصل أحد الامرين من الخفاء مع الجزم وبلوغ المسافة أتم إما مع عدم الخفاء
~~فلانه دون محل الترخص واما مع عدم الجزم فلحصول التردد في أثناء المسافة
~~ولا يجدى لمن بلغ بريدا العزم على قطع إحدى المسافتين من الذهابية والملفقة
~~لما عرفت من أن قصد المسافة النوعية المتحققة في الملفقة لا تنفع عند
~~الأصحاب فتذكر ولو نوى المقصر الإقامة إما بالقطع بتحققها أو بالعزم عليها
~~مع الظن بعدم طرو المانع في بلد بل أي مكان عشرة أيام انقطع سفره وأتم
~~اجماعا محققا ونصا متواترا ففي الصحيح إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام
~~عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد
~~فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان
~~تخرج من ساعتك والمراد بالأرض في الرواية هو العنوان الذي ينسب إليه
~~الإقامة عرفا بلا واسطة كالبلد وما ضاهاها فالمقيم عشرا بأرض العراق مثلا
~~المتردد في بلاده لا يتم لان الإقامة عرفا تسند إلى البلد أولا والى ارض
~~العراق بواسطته بخلاف المقيم في بلد المتردد في محلاته فان الإقامة تنسب
~~إلى البلد لا بواسطة نسبتها إلى محلاتها إذا الإقامة عرفا لا تسند إلى
~~المحلة ms568 حقيقة فالظاهر أن المعيار العرفي في محل الإقامة هو أخص عنوان تنسب
~~إليه الإقامة حقيقة وعلى هذا ينزل ما ذكره المصنف في المنتهى من أنه لو عزم
~~على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة
~~في واحدة منها لم ينقطع حكم سفره لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه ثم إن
~~ظاهر اعتبار قصد الإقامة عشرا في المحل هو انه لو نوى الخروج في أثنائها
~~إلى ما هو خارج عن مصداق ذلك العنوان لم يتحقق نية الإقامة عشرا بل المتحقق
~~نية الإقامة في بعض العشر الا ان يكون المحل في غاية القرب بحيث لا يعد
~~خروجا عن محل الإقامة وكان زمان PageV00P399
# الخروج في غاية القصور بحيث لا يعد نقصا في العشرة ومنه يظهر ضعف ما يحكى
~~عن بعض من أنه لا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة مع الرجوع ليومه أو ليلته
~~وقد ضعفه جماعة من الأصحاب بعدم حصول التوالي في العشرة ولا يخلوا من تأمل
~~لعدم ابتنائه على مسألة تواليها بل على مسألة نقص العشرة والمبتنى على
~~مسألة التوالي هو ما لو قصد الخروج في الأثناء إلى ما دون المسافة أو فوقها
~~زمانا ثم العود واكمال ما قبل الخروج عشرة ثم إنه لا فرق في المحل الخارج
~~عرفا بين كونه على حد الترخص أو دونه أو فوقه وبالجملة كل مكان يجوز قصد
~~إقامة شئ من العشرة فيه لا يقدح قصد الخروج إليه في الأثناء وكلما لا فلا
~~فلو فرضنا بلدين مستقلين أحدهما على دون حد الترخص من الآخر فكما لا اعتبار
~~بقصد إقامة العشرة في المجموع كذا لا اعتبار بقصدها في أحدهما مع قصد
~~الخروج في الأثناء إلى الآخر ودعوى ان ما دون الترخص صار في حكم محل
~~الإقامة شرعا من جميع الجهات ممنوعة لعدم الدليل الا على ترتيب بعض اثار
~~ذلك المحل عليه وهو التمام لمن كان من أهله ومن هنا يظهر ان من نوى الإقامة
~~في بلد قبل الوصول إليه ms569 لا ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص ثم إن الظاهر
~~أن بعض اليوم لا يحتسب بيوم كامل نعم يلفق فلو نوى الإقامة عند الزوال
~~اعتبر إلى زوال الحاد يعشر ويظهر من المدارك منع التلفيق وهو وإن كان
~~تصديقا للحقيقة الا انه تكذيب للعرف حيث يفهمون من مثل المقام إرادة
~~المقدار كما في التحديد بالأشهر مع الاجتزاء فيه بالتلفيق اجماعا على
~~الظاهر ومن هنا ظهر عدم اعتبار الليل مع كل يوم بل يكفى توسط تسع ليال بين
~~عشرة أيام للصدق العرفي ويعتبر استمرار النية إلى أن يصلى تماما فلو بدا له
~~أو تردد اعتبر إقامة جديدة ويدل على حكم البداء صريحا صحيحة ابن أبي ولاد
~~الآتية واعلم أن المعروف هو عدم الانقطاع بإقامة الخمسة كما هو صريح صحيحة
~~ابن وهب المعتضدة بعمومات القصر وعمومات اعتبار العشرة وعن الإسكافي حصوله
~~بإقامة الخمسة لحسنة أبى أيوب القابلة لمنع الدلالة والحمل على التقية
~~وحمله الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم وان تردد أو عزم
~~على الخروج ولم يتفق له قصر إلى ثلثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة اجماعا
~~نصا وفتوى وفي الاكتفاء بما بين الهلالين وان نقص عن ثلثين وجهان أقويهما
~~العدم إما لانصراف روايات الشهر إلى الغالب من انكسار شهر التردد الموجب
~~لاكمال الثلثين قولا واحدا على الظاهر واما لتقييدها بحسنة ابن أبي أيوب
~~المصرحة بالثلثين الشاملة لمن أدرك ما بين الهلالين في محل التردد ولو اثرت
~~الغلبة في اطلاق المقيد لأثرت في اطلاق المطلق فيرجع في حكم الفرد النادر
~~إلى أصالة القصر المستفادة من عموماته واستصحابه لكن التقييد يشكل بان
~~إرادة خصوص الثلثين من الشهر ولو مع عدم الانكسار غريب عرفا وشرعا إذ لفظ
~~الشهر في مقام عدم الانكسار لا يطلق على أزيد مما بين الهلالين كما لا يخفى
~~ولا فرق في ظاهر اطلاق النص والفتوى بين وقوع التردد في بادية أو بلد وإن
~~كان ظاهر PageV00P400
# الاخبار يوهم الاختصاص وهل يشترط هنا كما في الإقامة عدم الخروج عن ms570 محل
~~التردد إلى الخارج عنه عرفا ظاهر الاخبار ذلك وان أمكن ان يستفاد منها ان
~~المناط هو مجرد ان لا يتفق له الخروج بعزم الارتحال عن ذاك المحل نعم لو
~~خرج مرتحلا عنه ولو إلى ما دون المسافة ثم عاد ولو في يومه فالظاهر اعتبار
~~ثلثين بعد العود ولو نوى المقصر الإقامة ثم بدا له فيها قصر لان الاتمام في
~~النصوص معلق على المتلبس بنية الإقامة أو بتيقنها مضافا إلى الاجماع عليه
~~ظاهرا نعم قد يتردد كما عن الروض فيما إذا كان مقصوده لا يبلغ مسافة بناء
~~على أن نية الإقامة قاطعة للسفر فلابد من انشاء سفر جديد ويضعف باطلاق
~~صحيحة ابن أبي ولاد الآتية وغيرها مما يدل على وجوب القصر إلى الثلثين مع
~~عدم نية الإقامة المقيدة بما إذا لم يكن قد صلى ولو فريضة واحدة بتمام مع
~~صحتها بحسب حال المصلى فلا اثر حينئذ للبدل اجماعا لصحيحة ابن أبي ولاد
~~ورواية الجعفري مؤلة ولا يخفى (يكفى) فعل نافلة الحضر ولا الفريضة الغير
~~المقصورة ولا قضاء التامة ولو صلى تماما في أحد مواضع التخيير كفى لان
~~التمام بعد النية صار عزيمة ولو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له في
~~الإقامة فأتمها فالظاهر كفايته في لزوم الإقامة لو بدا له بعد الصلاة ولو
~~دخل في الصلاة المنوية تماما فبدا له فإن كان قبل الركوع في الثالثة قصرها
~~للعمومات الآمرة بالتقصير مع عدم النية السليمة عن المخصص المختص بما إذا
~~صلى تماما وإن كان بعده ففي وجوب اتمامها مع تأثيرها في لزوم حكم الإقامة
~~أو لا معه أو وجوب ابطالها واستينافها قصرا وجوه خيرها أوسطها لأصالة صحة
~~العمل واجزائه وعمومات تعلق الحكم على المتلبس بنية الإقامة الحاكمة على
~~استصحاب وجوب التمام وصحيحة ابن أبي ولاد لا تشمل المقام كما لا يخفى ولو
~~وجب عليه الصلاة تماما فلم يصلها حتى خرج وقتها فان بدا له قبل قضائها
~~فالظاهر تأثير البداء قضاها بعده أم لا والظاهر أن قضائها على التمام لأنها ms571
~~فاتت كذلك خلافا للمنتهى ولعله لكشف البداء عن وجوب القصر عليه وفيه نظر
~~لان ظاهر الاخبار ان النية سبب للتمام والبداء قبل الصلاة رافع له وبعبارة
~~أخرى الصلاة تماما ملزمة لحكم الإقامة ولو بدا له بعد قضائها تماما فالظاهر
~~عدم التأثير وإن كان قد يتأمل في ذلك من جهة انصراف اطلاق النص والفتوى إلى
~~غير ذلك وفى قيام اكمال الصوم منزلة الصلاة اشكال من قصر الحكم في النص على
~~الصلاة ومن الحكم باتحاد التقصير والافطار في قوله (ع) في صحيحة ابن وهب
~~هما واحد المستلزم لاتحاد الصيام والاتمام فيما يترتب عليهما من الأحكام
~~الشرعية وعلى كل تقدير فلو بدا له قيل اكمال الصوم ففي وجوب اتمامه مطلقا
~~أو إذا كان البدا بعد الزوال أو عدمه مطلقا وجوه بل أقوال خيرها أوسطها
~~لأصالة صحة الصوم ووجوب اتمامه وفحوى ما دل على وجوب اتمام الصوم إذا خرج
~~بعد الزوال وبه تخصص عموم قوله (ع) إذا قصرت أفطرت ولو خرج المقيم ناويا
~~لمسافة جديدة فالظاهر أنه يقصر بمجرد الخروج عن محل الإقامة وان لم يبلغ
~~إلى حد الخفاء لعمومات القصر القاطعة PageV00P401
# لاستصحاب عدمه السليمة عن أدلة اعتبار حد الترخص المختصة عند المتأمل بمن
~~خرج من وطنه وإن كان ظاهر صحيحة ابن مسلم توهم الشمول لمطلق الخارج ولو خرج
~~الحاضر إلى ما فوق حد الترخص وصلى مقصرا ثم رجع عن السفر لم يعد الصلاة
~~للأصل ومصححة زرارة ولا يعارضها ضعيفة المروزي وان اعتضدت بمصححة ابن أبي
~~ولاد واعلم أن مع اجتماع الشرايط السبعة المذكورة بعنوان خمسة يجب القصر
~~(عينا صح) بالضرورة من المذاهب كما قيل الا في أربعة مواطن حرم الله وحرم
~~رسوله صلى الله عليه وآله وهما مكة والمدينة على ما فسرا به في مصححة ابن
~~مهزيار أو مسجداهما الأعظمان ومسجد الكوفة و الحائر فان المكلف مخير فيها
~~بين قصر الصلاة واتمامها والاتمام أفضل بلا خلاف في جواز التمام الا عن
~~الصدوق فحكم باستحباب قصد الإقامة ليتم وكانه حمل على هذا الاخبار الآمرة ms572
~~بالتمام عينا على الاستحباب والمصرحة بالتخيير بقرينة ما دل على وجوب القصر
~~مع عدم نية الإقامة مثل مصححتي ابن بزيغ وابن وهب ونحوهما مع اعتضادها يظهر
~~من المحكي عن الكامل عن أيوب بن نوح من أن جميع الأصحاب كانوا يقصرون في
~~المواطن الأربعة ويقرب منه مكاتبة ابن مهزيار المصححة لكن فيها الامر من
~~الامام بالتمام نعم هنا روايات أبية عن الحمل المذكورة مثل (المصحح صح)
~~الآمر بالتمام في مكة والمدينة وان لم يصل فيهما الا صلاة واحدة قيل ونحوه
~~الموثق وغيره والمحكى عن كامل الزيارة عن الصلاة في الحرم قال أتم ولو مررت
~~مارا والمصحح ان من مخزون علم الله تبارك وتعالى الاتمام في أربعة مواطن
~~وكذا (حال صح) المكاتبة المتقدمة ولا يبعد ترجيح هذه الطائفة من الاخبار
~~على ما تقدم من شواهد الحمل لمخالفتها لمذهب ابن أبي حنيفة وموافقتها لفتوى
~~معظم أرباب الفتاوى المرجحة على عمل أيوب بن نوح ومعاصريه لو لم يحمل على
~~التقية لاقتصارهم في العمل على ما عندهم من الروايات وعدم احاطتهم بجميع ما
~~ورد من الاخبار فان الامرة منها بالتمام تبلغ على ما قيل إلى خمسة وعشرين
~~حتى أن السيد والإسكافي عينا الاتمام على ما حكى عنهما وإن كان الاخبار
~~المصرحة بالتخيير حجة عليهما ثم إن الظاهر بل المقطوع ان الاتمام مختص
~~بالصلاة فلا يصوم المسافر للعمومات وما يظهر من اخبار المسألة وان عارضها
~~ظاهر قاعدة التلازم بين الافطار والتقصير ولا يتعدى الحكم المزبور؟؟؟
~~المشاهد الشريفة لتواتر حرمة القياس عن أربابها خلافا للمحكى عن السيد
~~والإسكافي ولعله لما يظهر من بعض اخبار المسألة من أن الاتمام لشرف تلك
~~البقاع كذيل المكاتبة المتقدمة وظاهر تلك الأخبار اختصاص الصلاة بالأداء
~~فلو قضى فيها ما فات في غيرها سفرا قضى قصرا ولو فات فيها فيقضى في خارجها
~~قصرا على الظاهر لان الاتمام؟ كان لشرف البقعة واستظهر بعض التخيير في
~~القضاء كالأداء وهو بعيد وقد يتمسك في تعيين القصر بأنه يتعين عليه عند
~~الضيق فقد فات قصرا وفيه تأمل ms573 ولو ضاق الوقت الا عن أربع فالظاهر وجوب قصر
~~الصلاتين لتقعا في الوقت PageV00P402
# وكذا لو بقيت خمس وعموم من أدرك ركعة لا يدل على جواز ذلك تعمدا وعن بعض
~~الأصحاب في الصورة الأولى احتمال اتمام العصر وقضاء الظهر وهو ضعيف
~~والتحقيق ان أدلة التخيير لا تنصرف إلى مثل المقام ولو سلم فالتخيير الذاتي
~~لا ينافى التعيين العرضي كما في سائر موارد التخيير ولو أتم القصر عالما
~~بالحكم أعاد مطلقا في الوقت وخارجه اجماعا فتوى ونصا ولو أتم ناسيا وجب
~~عليه ان يعيد في الوقت على المشهور وعن جماعة دعوى الاجماع للأصل ولمصححة
~~أبي بصير عن الرجل نسى فصلى في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم
~~فليعد وان لم يذكر حتى يمضى اليوم فلا إعادة وهي مختصة بالظهرين ويثبت في
~~العشاء بعدم الفرق وفي مصححة العيص عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال
~~إن كان في وقت فليعد وظاهره النسيان بل صريحه بعد اخراج العامد بالاجماع
~~والجاهل بما يأتي مع أنه يكفى الاطلاق وعن والد الصدوق والشيخ في المبسوط
~~الإعادة مطلقا لعموم المستفيضة الحاكمة ببطلان الصلاة بالزيادة ويجب
~~تخصيصها بما ذكر مضافا إلى منع دلالة المستفيضة على أزيد من الإعادة ولو
~~أتم جاهلا بالحكم لا يجب ان يعيد مطلقا للأخبار المستفيضة وحكاية الاجماع
~~عن ظاهر بعض في الجملة وعن الإسكافي والحلبي الإعادة في الوقت لمصححة العيص
~~المتقدمة المعارضة للمستفيضة بالعموم من وجه المرجحة عليها بالأصل وفيه ان
~~المستفيضة أقوى دلالة في نفى الإعادة في الوقت من شمول الصحيحة للجاهل
~~مضافا إلى اعتضاد المستفيضة بالشهرة العظيمة وحكاية الاجماع وعن العماني
~~الإعادة مطلقا لعموم اخبار الزيادة وخصوص المحكي عن الخصال من لم يقصر في
~~السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل ويجب تخصيصها بالمستفيضة
~~ولا فرق في الحكم بين الصوم والصلاة للصحاح المستفيضة نعم لو صام نسيانا
~~فالظاهر وجوب القضاء لعموم صحيحة معاوية بن عمار على الظاهر إذا صام الرجل
~~رمضان في السفر لم يجزه ms574 وعليه الإعادة وعموم ان الصائم في السفر كالمفطر في
~~الحضر ولو أتم لجهله في بعض مسائل القصر كما لو أتم بعد العدول عن نية
~~الإقامة قبل الصلاة فالأقوى معذوريته لاطلاق قوله (ع) في غير واحد من
~~الصحاح من صام في السفر بجهالة لم يقضه ويؤيده فحوى معذورية جاهل أصل القصر
~~في السفر ولو قصر الحاضر ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة عليه بل القضاء ولو
~~قصر جاهلا فالأقوى انه كذلك للأصل نعم ورد في مصححة منصور بن حازم إذا أتيت
~~بلدة وأزمعت على المقام عشرا فأتم فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة وحكى
~~العمل به عن ابن سعيد في الجامع وهو مشكل ولو عمل به فيقتصر على مورده وهو
~~قصر المسافر مع الإقامة ولو سافر بعد دخول الوقت عليه في الحضر ولم يصل فيه
~~أتم عند المصنف (ره) وغير واحد لاستصحاب التمام ولصحيحة محمد بن مسلم وان
~~خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ونحوها رواية بشير النبال وفى
~~الاستصحاب في أمثال PageV00P403
# المقام منع تقرر في الأصول والصحيحة معارضة بصحيحة إسماعيل بن جابر قال
~~قلت لأبي عبد الله (ع) يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر فلا اصلى حتى
~~ادخل أهلي قال صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وانا في أهلي أريد
~~السفر فلا اصلى حتى اخرج قال فصل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وصحيحة محمد بن مسلم في الرجل يريد السفر فيخرج
~~حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين والظاهر ترجيح هاتين على السابقتين
~~بأشهرية مضمونهما كما قيل بل عن الحلى دعوى الاجماع عليه واصرحية الصحيحة
~~الأولى على تلك الصحيحة لاحتمالها إرادة الاتيان بالركعتين قبل الدخول
~~وبالأربع قبل الخروج وإن كان بعيدا ولو سلم التكافؤ فالمرجع إلى عمومات
~~القصر في السفر فالقول بوجوب القصر في المسألة أقوى وعن الخلاف التخيير مع
~~استحباب التمام واحتمله في (يب) في مقام الجمع بين الا خبار لرواية منصور
~~بن حازم وفيها ms575 محمد بن عبد الحميد مع دلالتها على التخيير في عكس المسألة
~~ولا مجال لدعوى الاجماع المركب مضافا إلى عدم معارضتها لما سبق من تعيين
~~القصر وموافقتها لما حكى عن بعض العامة مع احتمالها لإرادة التخيير بين ان
~~يصلى قبل القدوم فيقصر وبعده فيتم وعن ابن بابويه التفصيل بين ضيق الوقت
~~فالقصر وبين سعته فالاتمام وهو ظاهر اختياره في التهذيب لموثقة إسحاق بن
~~عمار ومرسلة الحكم بن مسكين القاصرتين سندا عن تخصيص ما تقدم مع عدم
~~دلالتهما الا على التفصيل في عكس المسألة وكذلك يجب الاتمام لو دخل الوقت
~~في السفر وحضر قبل الصلاة لصحيحة ابن جابر المتقدمة ونحوها مصححة العيص
~~وحملها الشيخ في (يب) على صورة سعة الوقت للموثقة والمرسلة المتقدمتين
~~واحتمل أخيرا التخيير كصريح المحكي عن الإسكافي لرواية منصور المتقدمة
~~والكل ضعيف لو لم يكن بازائها الا عمومات التمام في الحضر وان المسافر مقصر
~~حتى يدخل أهله واضعف منه ما حكى عن الشهيد من وجود القول بالتقصير وكذا يجب
~~الاتمام في هذه الصورة في القضاء لأنها فاتت تماما فيقضى كما فاتت للاخبار
~~واما على القول بوجوب التقصير فالظاهر أنها تقضى بالتقصير لأنها فاتت كذلك
~~وفي رواية زرارة من نسى أربعا فليصل أربعا ومن نسى ركعتين فليصل ركعتين
~~ولكن في روايته الأخرى فيمن دخل عليه الوقت في السفر فلم يصل حتى قدم إلى
~~أهله ثم نسى ان يصليها بعد القدوم انه يقضيها ركعتين لان الوقت دخل عليه
~~وهو مسافر ويظهر منه ومن التعليل ان العبرة بحال تعلق الوجوب كما عن السيد
~~والإسكافي وعن المعتبر حمل الرواية على من قدم ولم يبق مقدار تسع ركعة من
~~الوقت فإنه يقضها قصرا لأنها فاتت كذلك وهذا الحمل انما ينفع بمورد السؤال
~~ولا ينفع التعليل لو استدل به الخصم ولو نوى الإقامة عشرا في غيره بلده أتم
~~كما تقدم وانما اعاده تمهيدا لقوله فان خرج إلى أقل من المسافة ولو بضم
~~الإياب مع بلوغ PageV00P404
# الذهاب أربعة ورجوعه ليومه عازما للعود إلى محل الإقامة واستيناف ms576 الإقامة
~~فيه لم يقصر مطلقا بلا خلاف كما عن كشف الالتباس وفي الرياض لانقطاع سفره
~~الأول بالإقامة ولم يقصد بعدها مسافة غير متخللة بإقامة العشرة وكذا لو نوى
~~بعد العود الإقامة في غير المحل مما لا يكون بينه وبين المقصد مسافة لعين
~~ما ذكر وإن كان ظاهر كلماتهم الإقامة في المعاد وكذا لو قصد المرور بقاطع
~~اخر قبل حصول المسافة ولو لم ينو العود أصلا فالظاهر وجوب (القصر صح) عليه
~~بمجرد خروجه عن محل الإقامة أو عن محل ترخصه على الخلاف للعمومات وحكى
~~الاجماع عليه عن غير واحد ولو نوى العود إلى مكان محاذ لمحل الإقامة
~~فالظاهر أن حكمه كذلك ولو نوى العود من غير إقامة فالأقوى انه يقصر في
~~العود و محل الإقامة وحكى عن غير واحد عدم الخلاف فيه ولا اشكال فيه
~~للعمومات فان المرور بمحل الإقامة بنفسه ليس من القواطع ولا فرق بين كون
~~محل الإقامة في جهة البلد التي يريد السفر إليها عند العود أم لا ولا بين
~~إرادة تكرار الخروج من محل الإقامة إلى المقصد والعود منه إليه وعدمها
~~للعمومات قيل ويشمله ظاهر عبارة الاجماع المدعى على القصر مع عدم إرادة
~~العود إلى محل الإقامة ولا فرق بين ما إذا بدا له في العود بغير إقامة
~~وغيره ولو نوى العود إلى محل الإقامة من غير إقامة فالأقرب وجوب القصر في
~~العود وحكى عن غير واحد نفى الخلاف فيه للعمومات فان المرور بمحل الإقامة
~~بنفسه ليس من القواطع ولا فرق بين كون محل الإقامة في الجهة التي يريد
~~السفر إليها عند العود وعدمه ولا بين إرادة مجرد المرور بمحل الإقامة وبين
~~إرادة المكث فيها دون العشرة ولا بين إرادة تكرار الخروج عن محل الإقامة
~~إلى المقصد الذي يخرج إليه بعد الإقامة وعدمها نعم قد يتأمل في صورة إرادة
~~التكرار من جهة التأمل في حكم العرف بجزئية مسافة الذهاب المكرر من المسافة
~~الشرعية المقصودة الموجبة للتلبس بحكم السفر فان الشخص إذا خرج من النجف
~~إلى الكوفة قاصدا ms577 للرجوع إليه ثم الذهاب إليه ثم الذهاب إلى كربلاء من
~~الكوفة أو بعد الرجوع إلى النجف فالظاهر أن الذهاب والاياب لا يعدان من
~~المسافة المقصودة كما أنه لو تكرر ذلك من بعض أهل النجف و كان المقصود له
~~الذهاب إلى ذي الكفل لم يحتسب الذهابات المتكررة جزء من المسافة لتحصل من
~~ضمها إلى المقصود المسافة الشرعية وكيف كان فالحكم بالتقصير عند العود إلى
~~المقام مع إرادة الخروج منه ثانيا إلى هذا المقصد ثم العود منه إليه مشكل
~~من جهة عدم عده عرفا جزء من المسافة المقصودة فلم يتلبس حينئذ بالمسافة
~~المقصودة نعم يتعين الحكم بالقصر في العود الأخير هذا حكم العود والمعاد
~~واما الحكم في الذهاب والمقصد فالأقوى فيه بناء على قاطعية الإقامة لنفس
~~السفر دون مجرد حكمه هو الاتمام فيهما إذ بعد الحكم بقاطعية الإقامة لنفس
~~السفر لابد من قصد مسافة شرعية جديدة لأن المفروض صيرورة ما قبل الإقامة
~~كالمعدوم ولا ريب ان مجرد قصد المسافة لا يجدى PageV00P405
# في القصر ما لم يتلبس بالضرب فيه والمفروض ان المسافة المقصودة مبدؤها
~~العرفي من الشروع في العود عن المقصد و ان ما قبل العود لا يحتسب من
~~المسافة لما عرفت في الفرع السابق من أن المقدار المتكرر لا يحتسب عرفا من
~~المسافة كما عرفت من المثال المتقدم في السفر من النجف إلى ذي الكفل فإذا
~~كان ابتداء المسافة من الاخذ في العود فحين الخروج لم يتلبس بعد بالضرب في
~~المسافة فوجب الاتمام وحاصل هذا الدليل يرجع إلى منع ضم الذهاب إلى الإياب
~~حتى لو كان الإياب بنفسه يبلغ المسافة ولذا حكى الاجماع عليه بقول مطلق عن
~~ثاني الشهيدين في رسالته وعن صاحب الغرية ومحصله ان المستفاد من السفر إلى
~~المسافة الموجب للقصر بالنص والاجماع الظاهر المتبادر منه هو الذهابية فقط
~~دون الملفقة وحكم المش: بوجوب القصر فيما لو ذهب أربعا ورجع ليومه إما مبنى
~~على ورود النص على أن شغل اليوم مع الذهاب إلى بريد يوجب القصر ولذا لم
~~يوجب المعظم ms578 القصر على من لم يرجع ليومه أو ليلته واما مبنى على ورود
~~التلفيق في خصوص الأربعة ولا يتعدى إلى غيره وما ورد من التعليل بحصول
~~الثمانية بالأربعة مع الرجوع فهو من باب الابداء للحكمة لا من باب التنصيص
~~على العلة حتى يتعدى إلى غيره ولذا لم يتعد أحد سوى (مة) في (ير) إلى
~~التلفيق فيما دون الأربعة وادعوا الاجماع هنا أيضا على عدم ضم الذهاب إلى
~~الإياب كما ذكروا ذلك في ذي المنازل والهائم فإذا استفيد ما ذكرنا فلا شك
~~في أن من أراد الخروج من مقامه إلى مكان ثم العود إليه والذهاب إلى مسافة
~~فلا يقال له انه متلبس بالضرب في المسافة البالغة ثمانية فراسخ أو أزيد الا
~~حين الشروع في العود ولو فرض كون محل العود وطنا له فلا يحكم عليه بالتلبس
~~الا بعد العود وانشاء السفر إلى المسافة وكيف كان فدليل وجوب التمام مع نية
~~العود هو انه ما تلبس حين الخروج الا بمسافة لم تبلغ الحد الشرعي والمسافة
~~الشرعية التي قصدها انما يتلبس بها بعد الاخذ في العود نعم لو فرض انه خرج
~~عن موضع الإقامة ناويا لمقصد يكون على المسافة أو أزيد لكن طريقه على وجه
~~لابد ان يبعد عن المقام مقدارا لا يبلغ المسافة ثم يعاد في حدود المقام أو
~~في نفسه ليذهب إلى مقصده وحينئذ فالأقوى القصر لصدق التلبس بالمسافة حين
~~الخروج نظرا إلى أن المقدار الذي بعد عن المقام ثم عاد إلى حدوده لم يكن
~~مقصودا بنفسه بل هو في الحقيقة وسط الطريق والمسافة لا مبدؤها والحاصل ان
~~المناط في القصر عند الخروج ان يعد مسافته جزء من السفر المقصود بحيث يتم
~~بها المسافة لو قصرت بدونها ليتحقق التلبس بالضرب في المسافة الشرعية من
~~حين الاخذ فيه ولما كان هذا المعنى موجودا في هذا الفرض الأخير حكم بالقصر
~~عنده وهذا المعنى منتف في أصل المسألة ولذا لو فرض ان مسافة العود إلى
~~المقام ومنه إلى أحد القواطع لا تبلغ مسافة الا بضم ms579 مسافة الخروج الناقصة
~~PageV00P406
# عن الأربع إليها لم يحكم بالقصر كما لو قصد المقيم في النجف ان يخرج إلى
~~ثلثة فراسخ في جانب البحر ثم يعود ويذهب إلى ذي الكفل ناويا للإقامة فيه ثم
~~الخروج إلى وطنه فان الظاهر أنه لا مجال للحكم بالقصر في هذه الصورة على
~~مذهب جمهور الأصحاب القائلين بعدم التلفيق فيما دون الأربعة وليس ذلك الا
~~لعدم احتساب الذهاب إلى مقصد جزء من المسافة فإذا لم يكن جزء منه فإذا فرض
~~كون الإياب بنفسه مسافة فالأخذ في الذهاب ليس تلبسا بالمسافة الشرعية ومن
~~هنا يعلم أنه لا فرق في عدم ضم الذهاب إلى الإياب بين بلوغ الإياب بنفسه
~~مسافة أم لا وان التفصيل بينهما كما حكى في الرياض في مسألة الهائم عن
~~جماعة غير سديد ومن هنا ظهر ان عمومات قصر المسافة أعني التلبس بالسفر
~~البالغ حد المسافة الشرعية لا ينفع فيما نحن فيه ومثله اطلاق حكمه (ع) في
~~صحيحة ابن أبي ولاد بوجوب التمام بعد النية والصلاة حتى تخرج إذ لا ريب في
~~أن مورد سؤال ابن أبي ولاد وهو الخروج إلى الكوفة من المدينة التي أقام بها
~~فهو كناية عن الخروج إلى السفر والتلبس به المفقود فيما نحن فيه وليس
~~المراد مطلق الخروج وبعبارة أخرى ليس المقام مقام التعرض لبيان حكم الخروج
~~في كونه بجميع افراد موجبا للقصر وعدمه بل المقصود بيان ما قبل الخروج وحكم
~~الخروج وانه يعتبر فيه المسافة والقصد والتلبس والإباحة ونحو ذلك موكول إلى
~~ما علمه السائل من الأدلة الخارجية ولو فرض جهله بها لم يجب على الإمام (ع)
~~في المقام التنبية بها لان سوق الكلام لغيرها وبالجملة فالمطلق في مقام
~~بيان حكم اخر وحيث لم يوجد في المقام اطلاق ولا عموم يدل على وجوب القصر
~~فمقتضى استصحاب عدم حصول موجب القصر هو الاتمام في الذهاب والمقصد كما هو
~~مذهب جماعة من المتأخرين كالشهيدين ونحوهما وحكى عن الحدائق انه المشهور
~~بينهم وعن اخر انه مذهب أكثرهم لكن تنظر الحاكي في هذه ms580 النسبة وعن الذخيرة
~~ان الشهيد الثاني ادعى الاجماع على الاتمام في الذهاب و المقصد خلافا
~~للمحكى عن الشيخ والحلى والقاضي ونسبه في (كرى) إلى المتأخرين وما نسب إلى
~~المشهور بين المتأخرين (من الاتمام فالمراد المتأخرين صح) عن الشهيد قدهم:
~~وأدلة الشيخ هي العمومات واطلاق رواية ابن أبي ولاد واليها يرجع ما حكى في
~~الذكرى عنه من الاستدلال بأنه نقض المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر
~~وقد عرفت المنع عن العود الا بعد التلبس بالسفر البالغ مسافة وهنا قولان
~~آخران الأول ما نسب إلى بعض من وجوب القصر بمجرد الخروج عن موضع الإقامة
~~إلى ما دون المسافة سواء عزم على إقامة مستأنفة بعد العود أم لا ولعل نظر
~~هذا القائل إلى أحد أمرين الأول ان الإقامة قاطعة لحكم السفر بمعنى انها
~~توجب التمام في المقام لا لنفس السفر أي لا ينضم الواقع بعدها إلى ما قبلها
~~لعدم الدليل على ذلك بل مقتضى عمومات القصر في السفر وظاهر اطلاق صحيحة ابن
~~أبي ولاد وجوبه بمجرد الخروج عن محل الإقامة الثاني انه وإن كانت الإقامة
~~قاطعة للسفر بحيث لا ينضم ما بعدها إلى ما قبلها لكن مجرد قصدها في أثناء
~~المسافة لا يؤثر حتى يتحقق فعلا فإذا PageV00P407
# خرج الشخص عن محل الإقامة والمفروض ان وطنه على حد المسافة أو أزيد فقد
~~قصد المسافة الشرعية ومجرد قصد إقامة العشرة في أثناء المسافة عند العود في
~~محل الإقامة الأولى لا تؤثر حتى يتحقق فعلا ولا يقدح في ذلك كون مسافة
~~ذهابه إلى المقصد لا تبلغ مسافة بعد كون الإياب مسافة للبناء على ضم الذهاب
~~إلى الإياب إما مطلقا أو مع بلوغ الإياب بنفسه مسافة وفي كلا الوجهين نظر
~~واضح إما في الأول فلان الظاهر من النص والفتوى هو ان الإقامة قاطعة لنفس
~~السفر وليست نظير قصد المعصية في الأثناء في عدم احتياج الرجوع عنها إلى
~~مسافة إما دلالة النص فلقوله (ع) في صحيحة زرارة المروية في اخر الحج من
~~التهذيب من قدم قبل التروية بعشر ms581 أتم الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة مضافا إلى
~~أن ايجاب المسافة للقصر حتى إذا تخلل فيها الإقامة محل الشك بالنسبة إلى
~~منصرف اخبار القصر فانضمام ما بعد الإقامة إلى ما قبلها لا يستفاد من
~~الاخبار فيبقى استصحاب التمام وعدم حصول موجب القصر سليما ومن هنا يتجه وجه
~~القدح في الوجه الثاني لكن الانصاف ان دعوى انصراف الاخبار إلى غير المقام
~~محل تأمل بل منع لان الإقامة أمر له حكم شرعي لا دخل له في تحقق المسافة من
~~ضم ما بعدها إلى ما قبلها فهل يجد العرف فرقا بين من قصد مسافة يتخلل في
~~أثنائها (إقامة تسعة أيام مع قصدها ابتداء وإقامة ثمانية وعشرين يوما بدون
~~القصد وبين من قصد مسافة يتخلل في أثنائها صح) إقامة مقدار أربع دقائق تسع
~~صلاة على التمام ويحكم بان اطلاق قوله (ع) إذا كان سفره مسيرة يوم قصر يشمل
~~الأول دون الثاني فالعمدة في ذلك هو اتفاقهم على أن ناوي المسافة مع قصد
~~الإقامة في أثنائها يتم وليس هذا الا لكون الإقامة مانعة من ضم ما بعدها
~~إلى ما قبلها مضافا إلى عموم المنزلة المتقدمة ومن هذا تعرف ضعف الوجه
~~الثاني أيضا الثاني ما اختاره بعض متأخري المتأخرين من وجوب الاتمام في
~~صورة قصد العود مع عدم الإقامة في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة
~~زاعما ان الحكم بالقصر في شئ من ذلك ينافى ما اتفقوا عليه من قاطعية
~~الإقامة للسفر وجعل ما قبلها كالمعدوم إذ مقتضى ذلك اعتبار قصد مسافة جديدة
~~في القصر ولم يحصل ولو فرض قصده الخروج بعد العود إلى مسافة فهذا سفر لم
~~يتلبس به بعد وانما يتلبس به بعد العود والخروج عن محل الإقامة وهو ضعيف
~~بالنسبة إلى حكم التمام عند العود نظرا إلى أنه يصدق عليه عند العود انه
~~قاصد لمسافة شرعية لا يتخللها إقامة ومتلبس بها ولذلك لو قصرت مسافة ما بعد
~~المقام ولم يتم الا بضم مسافة العود إليه ضمت إليها جزما بل اجماعا في
~~مسألة الهائم إذا ms582 سار سبعة فراسخ ثم قصد فرسخا ثم العود إلى موطنه فان ذهاب
~~الفرسخ وان لم يعد من المسافة على الأقوى كما عرفت الا ان مقدار عوده منضم
~~اجماعا نعم قد يشكل اعتبار مقدار العود واحتسابه فيما إذا كان الخروج عن
~~المقام إلى دون المسافة في صوب المقصد الأصلي كما إذا خرج المقيم من النجف
~~إلى الخان مريدا للعود إلى النجف ثم الذهاب منه إلى كربلاء مع عدم كون
~~النجف على وجه يقتضى الطريق من الخان إلى كربلاء العود إليه أو إلى حدوده
~~بحيث يعد في أثناء المسافة الممتدة PageV00P408
# من الخان إلى كربلاء فان الحكم في تلك الصورة بالتلبس بالسفر بمجرد الاخذ
~~في العود من الخان مشكل بل ظاهر العدم بل مبدأ المسافة عرفا من النجف ولو
~~قصرت المسافة من النجف إلى كربلاء فرضا لم تنضم إليه مع كون الخان في أثناء
~~المسافة لان هذا أيضا يدخل في مسألة ضم الذهاب إلى الإياب التي قد عرفت
~~الحال فيها لكن هذه الصورة داخلة في صورة تكرار الخروج التي قد تقدم
~~الاشكال فيها والكلام مع هذا القائل بالتمام في العود إلى المقام مع عدم
~~تكرر الخروج منه وضابط ذلك ان كل مقدار من الطريق طواه المسافر ذهابا
~~وإيابا فالمحتسب منه جزء للمسافة هو اخر الامرين المتصل بباقي المسافة وما
~~لم يؤخذ فيه لم يتلبس بالسفر الشرعي هذا إذا قصد التكرر من أول الأمر فلو
~~بدا له التكرر بعد طي ذلك المقدار مرة فالمحتسب منه هو المرة الأولى ويكون
~~بعدها مسافرا ما لم يحصل القاطع وان لم يحتسب ما عداها جزء للمسافة بحيث لو
~~بدا له عن السفر بعد تكرر المرات لم يكتف بذلك في حصول المسافة ثم انك قد
~~عرفت مما ذكران الكل متفقون على أنه لا بد في القصر بعد الإقامة من مسافة
~~جديدة ولا يقول أحد بالاقتصار بمجرد السفر حتى أنه لو لم تكن المسافة
~~الحاصلة من الخروج والعود والمنزل القاطع للسفر الذي يريد الخروج إليه بعد
~~العود إلى محل الإقامة ms583 تبلغ مسافة لم يكن مقصرا اجماعا على الظاهر وذكرهم
~~الإقامة في المعاد من باب المثال بقصد المرور بقاطع والا فالوطن كذلك وكذا
~~الإقامة في غير المعاد وكيف كان فالظاهر الاتفاق على ما ذكرنا وانما الخلاف
~~في أن التلبس بتلك المسافة من زمان الخروج كما هو مذهب الشيخ أو من زمان
~~العود كما هو مختار الشهيدين والمحقق الثاني وقد قويناه أو عند الخروج من
~~المعاد كما هو القول الثالث ويرشد إلى ما ذكرنا من الاتفاق استدلال الشيخ
~~على حكمه بالقصر مطلقا على ما في الذكرى بأنه نقص مقامه لسفر بينه وبين
~~بلده فيقصر في مثله فجعل الوجه في القصر تحقق مسافة التقصير واتضح بذلك
~~فساد ما يتوهم من منافاة الحكم بالقصر في المسألة لما اتفقوا عليه من
~~قاطعية العشرة للسفر واعتبار المسافة الجديدة في القصر هذا كله فيما إذا
~~نوى العود من غير إقامة واما لو نواه مترددا فيها فالظاهر أنه يتم ذهابا
~~وإيابا وفي المعاد لعدم القصد إلى المسافة الجديدة الغير المتخللة بقاطع
~~اللهم الا ان يكتفى بعدم قصد قطع المسافة بأحد القواطع ولا يعتبر قصد عدم
~~القطع ولو نواه ذاهلا فالأقوى انه كما لو قصد العدم فيتم ذهابا وفي المقصد
~~ويقصر في العود ان لم يقصد في أوله الإقامة في المعاد والا أتم إذ المعتبر
~~في نية الإقامة وعدمها في المعاد هو زمان الاخذ في العود لأنه أول وقت تلبس
~~السفر على المختار من وجوب الاتمام في الذهاب والمقصد ولو خرج من المقام
~~مترددا في العود قصر بأول خروجه ظاهرا لتلبسه بالسفر الشرعي حينئذ عرفا هذا
~~إذا لم يكن متردد في الإقامة على تقدير العود والا فيتم لأنه راجع إلى عدم
~~قصد المسافة الغير المتخللة PageV00P409
# بالإقامة ولو خرج ذاهلا عن العود فالظاهر أنه يقصر ولو خرج عن موضع
~~الإقامة ومحل ترخصها ثم عاد إليه لحاجة فقد سبق انه يقصر بخلاف ما لو عاد
~~إلى وطنه وان بدا له عن السفر فعاد ففي المدارك انه يتم فان أراد انه يتم ms584
~~في صورة خروجه إلى ما دون المسافة بنية العود دون الإقامة فهو حسن لكن لا
~~تبقى فائدة في هذا الفرع لان هذا الشخص يتم في ذهابه أيضا عند صاحب المدارك
~~والظاهر أنه لم يرد هذا وان أراد انه يتم في صورة خروجه عن محل الإقامة إلى
~~المسافة فقد يقال إنه لا دليل على وجوب التمام لأنه نقض المفارقة بالتلبس
~~بالسفر الشرعي لكن الظاهر أن هذا من صاحب المدارك مبنى على ما هو المسلم
~~منهم ظاهرا من أن نية الإقامة مع صلاة على التمام قاطعة للسفر بحيث يلحق ما
~~قبلها بالمعدوم فيحتاج إلى استيناف مسافة بشروطها التي من جملتها استمرار
~~القصد إلى أن تتحقق المسافة الشرعية وهو في المقام مفقود وعلى هذا فلو عدل
~~عن السفر قبل بلوغ المسافة من دون عود أتم أيضا في موضع عدوله هذا كله إذا
~~بدا له عن السفر الخاص مع التردد واما إذا بدا له عن أصل السفر قبل العشرة
~~فقد حصلت نية الإقامة الجديدة فيتم من هذه الجهة ولو بدا له عن السفر الخاص
~~بإرادة غيره فالظاهر أنه يقصر في موضع الإقامة بناء على ما تقدم من كفاية
~~استمرار قصد المسافة النوعية فلو خرج المقيم من كربلاء قاصدا لبلد
~~الكاظميين (ع) ثم قبل المسافة بدا له وأراد الذهاب إلى النجف فمر بكربلا أو
~~حدودها بهذا القصد فالظاهر أنه يقصر لبقاء القصد إلى المسافة النوعية مع
~~عدم كون العبور بمحل الإقامة من القواطع وعلى هذا فلو عاد إلى المقام
~~مترددا فلا يجدى تردده في السفر الشخصي بعد قصده لأصل السفر كما لو حصل
~~التردد منه في أثناء الطريق في سلوك هذه المسافة أو أخرى مع البناء على أصل
~~السفر فان هذا لا يضر باستمرار القصد وحينئذ فإذا رجع المقيم المذكور إلى
~~كربلاء فان رجع بقصد مسافة أخرى فقد عرفت انه يقصر وان رجع بقصد الإقامة
~~عشرا أو بقصد التوطن فلا ريب انه يتم من جهة تجدد القاطع وان رجع عازما على
~~أصل السفر مترددا في ms585 شخصه فالمفروض انه لا يقدح في الاستمرار ويستحب أن
~~يقول عقيب كل فريضة مقصورة بل مطلقا كما عن جماعة منهم المصنف (ره) هنا
~~ثلثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - - - - -
~~يمكن الاستدلال للقائل بتلفيق الثمانية مع عدم الرجوع ليومه بطوائف ثلث من
~~الاخبار أحدها ما دل على أن المسافة بريد ذاهبا وبريد جائيا ويجاب عنهما
~~بعد دعوى تبادر المجئ ليومه كما استظهره بعض بلزوم تقييدها بموثقة ابن مسلم
~~المعللة للقصر في البريد بأنه إذا رجع بريدا فقد شغل يومه الثانية ما دل
~~على أن قاصد الثمانية فما زاد إذا رجع عن قصده قصران سار في يومه بريدا وهي
~~رواية إسحاق بن عمار الواردة في منتظر الرفقة PageV00P410
# المروية في الكافي وعن العلل ورواية المروزي المشتملة على أربع فراسخ
~~المحمولة على الفراسخ الخراسانية ومرسلة صفوان فيمن بلغ النهر وان من دون
~~قصد ورواية ابن أبي ولاد فيمن قصد قصر ابن أبي هبيرة فبدا له في الليل
~~الرجوع و الأوليان ضعيفتان سندا مع أن ظاهر اطلاق رواية المروزي ان مطلق
~~الإقامة العرفية الصادقة بليلة واحدة في أثناء المسافة يوجب التمام فالقصر
~~مختص بصورة الرجوع ليومه أو ليلته والأخيرتان يمكن حملهما على الرجوع ليومه
~~أو ليلته جمعا بينهما وبين الروايات الظاهرة في عدم القصر مع طي ما دون
~~الثمانية وان رجع بعد اليوم مثل موثقة العيص الواردة فيمن له ضيعة قريبة من
~~الكوفة بمنزلة القادسية من الكوفة وكذا رواية عمار فيمن سار لحاجته أربعة
~~فراسخ أو خمسة ثم سار أربعة أو خمسة فقال لا يكون الرجل مسافرا حتى يسير من
~~منزله أو قريته ثمانية فراسخ وما ورد فيمن خرج من منزله يريد منزلا له اخر
~~أو ضيعة له أخرى قال إن كان بينك وبينه بريدان قصر والا أتم وهذا الروايات
~~مروية في صوم (يب) وما حكى في الوسايل من الواردة فيمن اتى سوقا يتسوق بها
~~وهي على أربعة فراسخ فان اتاها على الدابة اتاها في بعض يوم وان اتاها ms586 على
~~السفن لم يأتها في يوم قال يتم الراكب الذي يرجع ليومه صومه ويقصر صاحب
~~السفن بناء على حمل السؤال على اختلاف الطريقين للسوق وكون طريق السفينة
~~ابعد ولا ينافيه اطلاق قوله هي على أربعة فراسخ لان المتعارف هو التحديد
~~بأقرب الطرق لاستقامته خصوصا إذا كان الابعد طريق الماء المشتمل على
~~الاعوجاجة والدورات وحمل الرجوع ليومه في الجواب على المتمكن من الرجوع
~~ليومه فيكون المعنى ان الراكب المتمكن من الرجوع يتم صومه لأن المفروض عدم
~~رجوعه لأنه ذهب إلى ذلك السوق للتسوق وهذا الوجه أولى من التوجيهات التي
~~ارتكبها غير واحد من شراح الرواية والحاصل ان ظاهر هذه الروايات التمام ولو
~~رجع لغير يومه فتعارض الروايات المتقدمة فيرجع بعد الإغماض عن الترجيح إلى
~~اطلاق عدم القصر فيما دون الثمانية الظاهرة بل الصريحة في الذهابية لما
~~عرفت من تقييد اطلاقات التلفيق بموثقة ابن مسلم وثالثها الأخبار الدالة على
~~وجوب القصر على أهل مكة إذا ذهبوا إلى عرفات وربما تحمل هذه الأخبار على
~~التخيير ولو من جهة الشهرة ونقل الاجماع على عدم تعيين القصر عن ظاهر
~~السرائر والأمالي والمختلف وبعض رسائل الشهيد الثاني وفيه انه ان حصل
~~التكافؤ بينها وبين ما دل على تعيين التمام مع عدم الرجوع ليومه كان اللازم
~~الرجوع إلى عمومات اخبار التحديد بالثمانية الذهابية ولو حصل التعارض معها
~~أيضا وجب الرجوع إلى أصالة التمام لا اخراج جميع المعارضات عن ظاهرها
~~بحملها على الوجوب التخييري بل لو لم يكن هناك أصل أو عموم يرجع
~~PageV00P411
# إليه كان اللازم الاخذ بأحدهما (تخييرا صح) لا اخراجهما عن ظاهرهما لما
~~تقرر من أن الجمع إذا كان باخراج طرفي التعارض عن ظاهرهما من دون شهادة
~~ثالث كان طرح أحدهما أولي منه واما الشهرة وحكاية الاجماع على عدم التمام
~~فان صلحت للاستناد أو الترجيح كان اللازم طرح اخبار عرفة وحملها على
~~التخيير لكونه أولي من الطرح انما يحسن لو لم يوجب تصرفا في غيرها بحملها
~~على التخيير... بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن شروط القصر ms587 بالنسبة إلى
~~اعتبارها في حدوث القصر واستدامته على انحاء منها ما هو شرط للحدوث فقط وهو
~~الضرب في الأرض حتى يخفى عليه الاذان والجدران ودخول الوقت في السفر على
~~قول وعدم كثرة السفر ومنها ما هو شرط للاستمرار فقط كالتردد ثلثين يوما في
~~مكان ومنها ما هو شرط لوجود القصر حدوثا واستمرارا كعدم نية الإقامة فإنها
~~مانعة عن تحقق القصر ورافعة للقصر المحقق وكذا إباحة السفر ثم إن هذا القسم
~~الأخير على قسمين (الأول صح) ما يكون اشتراط الحدوث به من جهة كونه رافعا
~~كنية الإقامة فان منعها عن حدوث القصر لو حصل ابتداء من حيث إنها قاطعة
~~للسفر والثاني ما يكون اشتراطه في الاستمرار من جهة اشتراطه في أصل الوجود
~~كإباحة السفر.. إذا اعتبرت المسافة فبلغت ثمانية فراسخ ولم تبلغ مسير اليوم
~~أو بالعكس فان احتمل اختلال في أحد التقديرين دون الآخر اخذا بالآخر لأنه
~~كالنص بالنسبة إلى صاحبه والا فالأقوى التخيير لان الأخبار الدالة على
~~تطابقهما لا بد من حملها على الغلبة لفرض العلم بالتخالف فيبقى ما دل على
~~كون المسافة بريدين أو بياض يوم الظاهر في التخيير سليما وكذا اطلاق ما
~~اقتصر فيه على أحدهما الظاهر في كفايته وان لم يبلغ صاحبه لكن الأقوى تقديم
~~الثانية إذ حمل اخبار يطابقهما على الغلبة يوجب حمل اطلاق مسير اليوم في
~~الاخبار على الفرد الغالب وهو المطابق للثمانية فالتقابل بينهما في قوله
~~مسير يوم أو بريدان محمول على التقابل بحسب علم المكلف حيث إن علمه تارة
~~يتعلق بالأول وقد يتعلق بالثاني لا على تقابلهما في الواقع هذا مع أن
~~الوارد في الاخبار تحديد مسير اليوم بسير القطار بين مكة والمدينة والاطلاع
~~العلمي على السير المتعارف في ذلك الزمان في تلك النواحي متعسر بل متعذر
~~قطعا ولعله لذا أحال الإمام (ع) السائل عن تحديد مسير اليوم (إلى الفراسخ
~~صح) بعد ما حده له بسير القطار بين الحرمين واما ما ذكره الشهيد الثاني في
~~ترجيح مسير اليوم ومن عدم ضبط الفراسخ على ms588 وجه معلوم ففيه ان تحديد الفرسخ
~~بثلاثة أميال مما لا خلاف فيه وتحديد الميل بأربعة آلاف ذراع مما لم يعلم
~~القول بأزيد منه بين أهل اللغة أو أهل الشرع بل المحكي بخلاف ذلك أقل منه.
~~المسافة المستديرة الحاصلة بان يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء
~~PageV00P412
# حركة المسافر المنتهى إلى ذلك المبدء من قبيل الدائرة على صور احديها ان
~~لا يقصد المسافر الا طيها بان لا يكون غرضه حين الاخذ في الحركة الا
~~الانتهاء إلى مبدء الحركة على الاستدارة والظاهر أنها لا تعد مسافة ذهابية
~~بل ملفقة ويكون مبدء العود النقطة المسامتة لمبدء الحركة والمحسوب من
~~الثمانية ما بين النقطتين وهو قطر الدائرة لا مقدار القوس المطوى من
~~الدائرة فلو فرضنا مجموع الدائرة تسع فراسخ وبين النقطتين وهو القطر ثلثة
~~لم يتحقق في طيها مسافة القصر لان مقصده البعد عن البلد بمقدار ثلثة فراسخ
~~ثم الرجوع ومروره في الأثناء على المنازل انما هو بالتبع لا بقصد السفر
~~إليها والمتبادر من أدلة تحديد المسافة تحديد ما بين مبدء حركة المسافر
~~والمقصد الذي يعد عرفا انه يسافر إليه لا مطلق ما يقصد الوصول إليه ولو
~~لأجل الوصول إلى غيره ولا يتوهم انه على هذا يكون مقدار البعد بين النقطتين
~~أيضا لا عبرة به إذ يدفعه ان مقدار هذا البعد مقصود جزما من السفر على وجه
~~خاص وهي الاستدارة الثانية ان يقصد قوسا منها لأجل وقوع بلدا وضيعة على رأس
~~ذلك القوس ولا اشكال في احتساب المسافة مجموع ذلك القوس فإذا كان القوس نصف
~~الدائرة المفروضة تسع فراسخ احتسب أربعة ونصف وإن كان البعد بينه وبين مبدء
~~الحركة ثلثة فراسخ ثم إن كان المقصد على قوس أقل من النصف بحيث لا يبلغ
~~أربعة لم يحصل التلفيق لان القوس الباقي من الدائرة يحتسب عودا كما صرح به
~~في المسالك واحتمال ان ينضم إلى قوس المسافة ما يتمه نصفا مطلقا أو بشرط
~~حصول التمام بأصل البعد لا بجزء قوس كما لو فرضنا مجموع الدائرة اثنى عشر ms589
~~فرسخا أو أزيد بناء على أن هذا التتميم كان مقصودا حين الشروع فينحصر العود
~~في النصف الباقي مما يكذبه العرف فإنه يحكمون بالعود بمجرد الحركة من
~~المقصد إلى المنزل الصورة الثالثة ان يكون له على اجزاء الدائرة مقاصد
~~متعددة فالظاهر أن منتهى الذهاب اخر المقاصد وان قرب من محل الحركة بحيث
~~يتحقق صورة الرجوع إلى بلده فيكون حكم المقاصد المتعددة حكم المقصد الواحد
~~لان المقصد في الحقيقة هو الأخير ويحتمل ان يكون منتهى الذهاب المقصد الذي
~~لا يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع لأنا إذا فرضنا ذلك المقصد الكوفة
~~والمقصد الذي يتحقق معه صورة الرجوع هو المشهد فيصدق انه قاصد من منزله إلى
~~الكوفة وان يمر بالمشهد عند رجوعه وهذا هو الذي اختاره أولا في المسالك بعد
~~ان جعل الأول احتمالا هذا كله في الدائرة التامة الحاصلة بقصد الرجوع إلى
~~نفس مبدء الحركة واما لو كانت دائرة ناقصة بحيث لا يريد الانتهاء إلى مبدء
~~الحركة كهذا الشكل c فلا اشكال في كون المسافة بأجمعها ذهابية ثم إن ثبوت
~~طريقين للبلد قد يفرض على طريق الدائرة بالنسبة إلى مبدء PageV00P413
# الحركة كما في هذا الشكل كان يريد من المشهد إلى ذي الكفل أو من المشهد
~~إلى كربلاء ومنه إلى ذي الكفل... لا اشكال في اعتبار قصد المسافة في
~~الابتداء بالاجماع والاخبار كخبر عمار ومنتظر الرفقة ورواية صفوان وصحيحة
~~ابن أبي ولاد ولو أكره على السفر فإن لم يسلب قصده وقصد السفر للخوف فهو
~~كسائر التابعين من العبد والزوجة والخادم وغيرهم وان سلب عنه القصد كما لو
~~حمل على الدابة أو وضع في السفينة من دون قصد أصلا فالظاهر عدم القصر لعدم
~~الإرادة فيشمله قوله (ع) في رواية صفوان لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ
~~مضافا إلى عموم الفتوى باعتبار القصد وانصراف اطلاق المسافة في الاخبار إلى
~~قاصد سيرها ولو لداعى الخوف وظاهر المحكي عن (ير): وجوب التقصير وحكاية
~~وجوب الاتمام عن الشافعي ثم تقويته أخيرا وقد عرفت انه الأقوى فاطلاق
~~المكره في ms590 فتوى جماعة والحكم عليه بكونه كالتابع لابد ان يحمل على غير
~~مسلوب القصد وكذا لا اشكال في اعتبار استمرار القصد لأن الظاهر من أدلة
~~تحديد المسافة وان التقصير في بريدين أو ثمانية فراسخ وجوب التقصير في سفر
~~مقدار سيره بريدان فيدل على اعتبار التلبس بسفر مسافته بريدان فكلما يتحقق
~~وصف التلبس بالسفر الكذائي تحقق موضوع التقصير والمفروض ان مع زوال القصد
~~ونية الرجوع أو التردد لا يصدق عليه انه يتلبس بالسفر المقدر بالمقدار
~~المذكور ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا التعليل المحكي عن علل الشرايع في
~~ذيل رواية إسحاق بن عمار المروية في الكافي الواردة في منتظر الرفقة قال
~~سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع
~~الذي يجب فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما ساروا فرسخين أو ثلثة فراسخ أو
~~أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم سفرهم الا به فاقاموا ينتظرون مجيئه
~~إليهم ولا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أياما لا
~~يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو
~~يقيموا على تقصيرهم قال (ع) ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليبقوا على
~~تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فليتموا الصلاة
~~أقاموا أم انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا هذا ما في الكافي وزاد في محكى العلل
~~قوله (ع) هل تدرى كيف صار هكذا قلت لا قال لان القصر لا يكون الا في بريدين
~~ولا يكون في أقل من ذلك فلما كانوا ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا بريدا
~~كانوا قد ساروا سفر التقصير وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم الا
~~اتمام الصلاة قلت أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي
~~خرجوا منه قال بلى انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم وان
~~السير سيجذبهم من السفر فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا
~~الرواية فان تعليل وجوب القصر ms591 في PageV00P414
# السابق بعدم شكهم في المسير وعزمهم عليه وقصدهم له يدل على دوران الحكم
~~معه بقاء وارتفاعا ولا ينافى الاستدلال عدم العمل بظاهره من تعيين القصر في
~~المسافة الملفقة مع الرجوع لغير اليوم لو قلنا بقول المشهور لأن عدم اعتبار
~~ظاهر فقرة من الرواية لا يسقط الباقي عن الحجية فان التعليل انما ورد في
~~الحكم الاجماعي وهو عدم التقصير بزوال القصد إذا سار أقل من أربعة فراسخ
~~ولو قلنا بمقالة العماني واتباعه كان الاستدلال بصريح الخبر من دون حاجة
~~إلى التعليل كما لا يخفى ونحوه صحيحة ابن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله
~~(ع) انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة إلى
~~نحو من عشرين فرسخا فسرت يومى اقصر الصلاة ثم بدا لى في الليل الرجوع إلى
~~الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع فقال
~~إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا كان عليك حين رجعت ان تصلى
~~بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال وان كنت لم تسر في
~~يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك بتقصير
~~بتمام من قبل ان يؤتم من مقامك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه
~~التقصير حين رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى
~~تصير إلى منزلك الحديث ويجب تقييد ظاهرها بناء على المشهور بصورة الرجوع في
~~الليل قبل صلاة العشاء ويدل عليه أيضا رواية المروزي المتقدمة في تحديد
~~المسافة وفيها وفي الصحيحة الامر بقضاء ما صلى قصرا لكنهما معارضتان بما دل
~~على عدم وجوب القضاء فليحملا على الاستحباب كالأمر بتعجيل القضاء في
~~الصحيحة ولو فرض التكافؤ فالمرجع إلى القاعدة المقتضية لعدم القضاء لا لان
~~الامر يقتضى الأجزاء حتى يمنع تحقق الامر من الشارع قبل زوال القصد و يقال
~~إن الثابت حين القصد اعتقاد وجوب القصر نظرا إلى عزمه ms592 للمسافة والامر
~~الاعتقادي لا يوجب الأجزاء على ما تقرر بل لان المستفاد من الأدلة كما عرفت
~~وإن كان هو وجوب القصر منوطا بالتلبس بالسفر المقدر با لمسافة وهذا المناط
~~كان أمرا واقعيا الا ان المتبادر من الأدلة المفيدة لإناطة الحكم بهذا
~~الموضوع الواقعي إناطة الحكم بتحقق هذا الموضوع في اعتقاد المكلف المسبب عن
~~عزمه بل يمكن ان يقال ليس الموضوع الواقعي للتلبس في السفر المقدر بالمقدار
~~المذكور الا الاشتغال بالسير عازما عليه فافهم هذا كله مضافا إلى ظهور
~~التعليل المذكور في رواية منتظر الرفقة في قوله (ع) انما قصروا لانهم لم
~~يشكوا في مسيرهم فجعل العلة في وجوب التقصير عليهم عزمهم على المسير وجزمهم
~~به فدل على أن الوجوب الواقعي ليس منوطا بتحقق المسافة في الواقع ليكون عدم
~~كاشفا عن عدم ثبوت الوجوب الواقعي حين العزم غايته ثبوت الوجوب الظاهري من
~~جهة اعتقاده فافهم وتدبر ثم PageV00P415
# ان المعتبر من الاستمرار هو الاستمرار على قصد نوع المسافة لا شخصها الذي
~~عزم عليها سابقا فلو عدل عن مقصد إلى مقصد اخر مشترك مع الأول في بلوغه
~~المسافة من محل الحركة الواقعة بقصد المقصد الأول بقى على القصر وكذا لو
~~عدل عن المسافة الذهابية أي الملفقة مع الرجوع ليومه بناء على اعتباره في
~~المسافة أو مطلقا بناء على عدم اعتبار الرجوع ليومه وهنا قولان آخران
~~أحدهما محكى عن السيد الكاظمي وهو عدم بقاء التقصير لو عدل عن المسافة
~~الذهابية إلى الملفقة ولو مع الرجوع ليومه ولعله لعدم الدليل على اعتبار
~~التلفيق المذكور الا إذا قصده من أول الأمر بناء على أن الظاهر من قولهم
~~(ع) القصر في بريدين أو بريد ذاهبا وبريد جائيا هو كون كل منهما عنوانا
~~لابد من التلبس بأحدهما مستمرا عليه إلى تمام المسافة فلا يجوز العدول عن
~~الذهابية إلى الملفقة ولازمه أيضا عدم جواز العكس نعم لا بأس بالعدول من
~~فرد أحد النوعين إلى الفرد الآخر منه وربما يستشهد على ذلك باطلاق كلمات
~~العلماء في مسألة منتظر الرفقة حيث ms593 حكموا بوجوب الاتمام عليه إذا لم يبلغ
~~المسافة فيشمل ما إذا قصد الرجوع ليومه ويضعفه ان المستفاد من الروايات كون
~~النوعين فرد القدر مشترك بينهما فيكفى الاستمرار على التلبس بذلك القدر
~~المشترك فليس حال العدول عن الذهابية إلى الملفقة الا كالعدول من فرد من
~~الذهابية إلى فردها الآخر والذي يدلك على هذا التأمل في اخبار التلفيق فان
~~قوله (ع) في صحيحة جميل كان رسول الله صلعم إذا اتى ذبابا قصر وانما فعل
~~ذلك لأنه إذا يرجع كان سفره ثمانية يدل على أن الرجوع مطلقا أو ليومه بناء
~~على القول المشهور متمم للثمانية فهو بمنزلة البريد الثاني البريدي الذهاب
~~فالعدول عن البريد الذهابي إليه كالعدول عن فرد من الذهابي إلى اخر منه
~~ونحوه التعليل المذكور في صحيحة ابن أبي ولاد المتقدمة فإنه قد علل فيها
~~وجوب القصر في الرجوع بعد ذهاب يريد بقوله عليه السلام لأنك كنت مسافرا إلى
~~أن تصير إلى منزلك فان حاصله تعليل القصر في الرجوع باستمرار سفره إلى ورود
~~المنزل مع أن المفروض كون السائل في أول الأمر قاصدا للثمانية الذهابية
~~فمورد الرواية العدول من الذهابية إلى الملفقة ويستفاد من التعليل جواز
~~العكس أيضا بناء على ما عرفت من أن المستفاد منه كون الذهابية والملفقة
~~مرجعها إلى سفر واحد إذ بدون ذلك لا يصح الحكم باستمرار السفر في الصورة
~~المفروضة وكذا رواية المروزي الدالة بصدرها على تحديد المسافة بالبريدين ثم
~~حكمه بالقصر عند العدول من الذهابية إلى الملفقة سواء قيدنا الرجوع فيها
~~بالرجوع ليومه على المشهور أم لا ونحوها ما يستفاد من رواية صفوان الواردة
~~فيمن خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهر وان فحكم
~~الامام بأنه يتم في رجوعه معللا بأنه خرج من بيته ولم يرد السفر ثمانية
~~فراسخ ثم قال ولو أنه خرج من منزله يريد النهر وان ذاهبا وجائيا كان عليه
~~ان ينوى السفر من الليل فان PageV00P416
# تعليل الاتمام أولا بعدم إرادة سفر الثمانية ثم حكمه على وجه ms594 التفريع على
~~سابقه بأنه لو خرج من منزله مريدا للمسافة الملفقة فعليه الافطار ظاهر بل
~~صريح في أن المراد بالثمانية التي اعتبر أولا القصد إليها هي المشتركة بين
~~الذهابية والملفقة فهو أمر واحد لابد من قصده والاستمرار على ذلك الامر
~~الواحد النوعي فالعازم أولا على الثمانية الذهابية إذا سار أربعة ثم بدا له
~~الرجوع ليومه أو مطلقا يصدق عليه انه مريد للسفر الثمانية أولا ويستمر عليه
~~ونحوها تعليل رواية إسحاق بن عمار المقدمة عن العلل لكن الاستدلال به في
~~مقابل من يعتبر الرجوع ليومه غير صحيح لان الرواية دالة على عدم اعتبار
~~الرجوع فهى مطروحة عند ذلك القائل واما الاستشهاد باطلاق كلمات الأصحاب في
~~مسألة منتظر الرفقة فلا يجدى لان منهم من يظهر من عنوان كلامه في المسألة
~~إرادة من خرج منتظر الرفقة علو سفره على مجيئه كالمحقق في يع وهذا لا ربط
~~له بمسألة الرجوع عن قصد المسافة ومن يظهر من كلامه إرادة صورة العدول فليس
~~فيه ظهور ولو من حيث الاطلاق لصورة قصد الرجوع ليومه بل ظاهره الترديد على
~~مجئ الرفقة هو انتظارهم على الاطلاق يوما أو يومين والرجوع بعد الياس عن
~~مجيئهم نعم لو فرض انتظاره لهم في اليوم الذي خرج إلى السفر وارادته الرجوع
~~في ليلته ان لم يلحقوه في ذلك اليوم كان في حكمهم بالتمام مع وصول الأربعة
~~شهادة للقول المذكور وربما يحمل المسافة (ره) في كلامهم على ما يعم الملفقة
~~وهو في غاية البعد وان اقتصر عليه بعض المعاصرين في التخلص عن الاستشهاد
~~المذكور والقول الثاني ما قواه في الرياض بعد ما حكاه وفي ية من أن من قصد
~~ثمانية ذهابا ثم بدا له الرجوع ولو لغير يومه وليلته تعين القصر يبقى عليه
~~وان قلنا باعتبار الرجوع ليومه في تعين القصر فلو قصد التلفيق من أول الأمر
~~ففرق بين قصد التلفيق مع الرجوع لغير اليوم ابتداء فلا يتعين القصر وبين
~~العدول عن قصد الثمانية الذهابية إليه فيتعين عليه القصر وفاقا للشيخ في ية
~~واستشهد ms595 تارة بالاستصحاب واخرى بروايات اسحق وأبى ولا د والمروزي المتقدمة
~~أقول إما الاستصحاب ففيه بعد الإغماض عما حققنا في الأصول من عدم اعتباره
~~في الاحكام الكلية عند الشك في المقتضى لعدم احراز الموضوع فيه انك قد عرفت
~~في دليل اشتراط استمرار القصد ان ظاهر الأدلة كقولهم القصر في بريدين أو
~~بريد ذاهبا وبريد جائيا هو تعين القصر على المتلبس بسفر الثمانية الذهاب أو
~~الملفقة إما مطلقا كما عليه العماني أو بشرط الرجوع ليومه كما هو المشهور
~~وعلى أي حال فيعتبر في ثبوت الحكم ثبوت التلبس فإذا فرضنا ان التلبس
~~بالثمانية الملفقة لغير اليوم لا يوجب تعين القصر كما هو مذهب هذا القائل
~~فالمعتبر في التعين التلبس بالثمانية الذهابية أو الملفقة مع الرجوع لليوم
~~والمفروض زوال التلبس بزوال القصد فمقتضى التحديد في تلك الأدلة عدم بقاء
~~تعين القصر واما الروايات المتقدمة فيرد عليها PageV00P417
# ما ورده هذا القائل على الأخبار الدالة على تعين القصر مع قصد التلفيق
~~لغير يومه من أول الأمر كاخبار عرفات وغيرها فان هذا القائل قد طرحها تارة
~~وأولها بالتخيير أخرى ليكون ظاهرها مخالفا لما عليه من عدا العماني من
~~القدماء والمتأخرين عدا جملة من متأخريهم فكيف يعدل عن ذلك القول مع ذهاب
~~جماعة إليه كالعماني إلى القول بالفرق بين قصد التلفيق من أول الأمر فلا
~~يتعين القصر والعدول من قصد المسافة الذهابية إليها فيتعين القصر مع أن هذا
~~التفصيل لم يعرف لاحد من علمائنا غير الشيخ في كتاب النهاية ذكر فيها متون
~~الاخبار ولا تظهر فتواه بها نعم حكى عن لف حكايته عن القاضي أيضا فان قلت
~~إن وجه العدول عن قول العماني الاجماع المنقول عن الحلى والأمالي المعتضد
~~بالرضوي المنجبر بالشهرة العظيمة المطلقة على عدم تعين القصر وهذا كله مختص
~~بما إذا أراد التلفيق لغير يومه من أول الأمر فيبقى ما إذا رجع إليه بعد
~~قصد الثمانية الذهابية مسكوتا عنه في معقد الاجماع وكلام أكثر القدماء وان
~~تعرض لها المتأخرون عن الشيخ فلا مانع من العمل فيه ms596 بظاهر الاخبار مثل ظاهر
~~صحيحة ابن أبي ولاد ورواية المروزي وصريح رواية إسحاق بن عمار مع مطابقة
~~الحكم للأصل قلت الحكم بتعين القصر في الصورة المذكورة وإن كان مسكوتا عنها
~~في كلام كثير الا ان الظاهر اطباقهم كسائر من تعرض للمسألة على اتحاد حكمه
~~في تعيين القصر أو الاتمام أو التخيير مع حكم من قصد التلفيق من أول الأمر
~~والسند في هذه الدعوى انه لو حكم هنا بتعين القصر مع عدم الحكم به عند قصد
~~التلفيق أولا كان ذلك إما من جهة قصد المسافة الذهابية أو لا بدعوى عدم
~~اعتبار استمراره فيما زاد عن الأربعة لان القدر الثابت بالدليل هو اعتبار
~~الاستمرار إلى أن يسير أربعة واما من جهة ان الرجوع لغير اليوم إذا كان
~~مسبوقا بقصد المسافة الذهابية يصير متمما للسبب المعين للقصر فاعتبار
~~الاستمرار من أول المسافة إلى اخرها باق بحاله وحاصل هذا انه لا بد لهذا
~~القول إما من منع اعتبار الاستمرار فيما زاد على الأربعة واما من دعوى ان
~~الرجوع لغير اليوم متمم بسبب التعيين إذا كان مسبوقا بقصد المسافة الذهابية
~~وان لم يكن كذلك لو قصد من أول الأول ولا يخفى عليك ان كلمات الجميع في
~~تحديد المسافة المعينة للقصر خالية عن هذا التفصيل وكذا كلماتهم في مسألة
~~اعتبار الاستمرار ظاهرة في اعتباره من أول الاشتغال بقطع المسافة إلى اخرها
~~لأنه الظاهر من الاستمرار ولذا ان الحلى الذي استند إلى دعواه الاجماع على
~~التمام في مسألة التلفيق بغير اليوم أول من رد على الشيخ في ية وتبعه على
~~ذلك جميع من تأخر عنه فجعلوا هذه المسألة من فروع مسألة تعيين المسافة
~~والحاصل ان هذا القول إما مخالف لظاهر اجماعهم في مسألة المسافة المعينة
~~للقصر واما لظاهر اتفاقهم في مسألة الاستمرار على أنه لا غاية له قبل بلوغ
~~المسافة فكيف يكون هذا الفرع مسكوتا عنه في كلماتهم ولعمري ليس سكوت من سكت
~~الا لكونه فرعا على مسئلتي أصل المسافة وتعين الاستمرار PageV00P418
# ولذا ذكره جميع المتأخرين عن ms597 الشيخ فحكموا فيه ما يقتضيه الحكم في مسئلتي
~~المسافة واشتراط الاستمرار وطرحوا رواية إسحاق بن عمار وحملوا صحيحة ابن
~~أبي ولاد ورواية المروزي على الرجوع ليومه أو ليلته وان بعد ذلك في الصحيحة
~~فافهم اعلم أن قواطع السفر ثلثة أحدها الوطن وهو على ثلثة أقسام أحدها
~~الوطن الأصلي الذي نشأ فيه ولا اشكال ولا خلاف ظاهرا في كونه قاطعا ما لم
~~يهجر سواء كان له فيه ملك أم لا وسواء استوطنه ستة أشهر أم لا لان أدلة
~~اعتبار الملك واستيطان المدة مختصة بغيره كما لا يخفى فلو فرضنا ان ولدا
~~تولد في بلد ثم سافر به أبوه بعد خمسة أشهر إلى بلد اخر لا بنية الهجرة
~~فعاد إليه بعد البلوغ فالظاهر وجوب التمام عليه نعم لو هجره وليس له ملك
~~فالظاهر انقطاع حكمه لما في حسنة زرارة بابن هاشم ان النبي والخلفاء بعده
~~أقاموا ثلاثة أيام بمنى وقصروا الصلاة نعم لو بقى الملك ففي بقاء الحكم
~~اشكال وذكر في الذكرى ان الصحابة لما دخلوا مكة قصر والخروج املاكهم ونحو
~~ذلك للمحكى عن الغرية والظاهر أن المراد بالصحابة المهاجرين الذين نشأوا
~~بمكة وهذا الكلام يدل على أنه لو بقيت املاكهم لم يقصروا ولعله لفحوى ما
~~سيجئ من الحكم في الوطن الشرعي فان استيطان ستة أشهر في سنة واحدة في منزل
~~إذا كان موجبا للوطنية ما دام الملك فالوطن الأصلي مع بقاء الملك حكمه كذلك
~~بالأولوية القطعية فتأمل الثاني الوطن المتخذ بان يتخذ الرجل الغريب مكانا
~~دار إقامة له على الدوام ولا خلاف ظاهرا في عدم اعتبار الملك لان أدلة
~~اعتبار الملك مختصة بما يتفق عبور المسافر عليه ومروره به بعد الخروج عن
~~دار مقامته نعم وقع الخلاف في اعتبار الاستيطان فيه ستة أشهر وظاهر الشهيد
~~(ره) واكثر من تأخر عنه اعتباره ولعله لتقييد الاطلاقات الواردة في الاتمام
~~فيما يستوطنه من المنازل بصحيحة ابن البزيع المفسرة للاستيطان بإقامة ستة
~~أشهر وسيجئ التأمل في ذلك ولا يتوهم انها تدل على اخذ الملك في ms598 الاستيطان
~~لقوله عليه السلام في الجواب عن الاستيطان ان يكون له منزل يقيم فيه ستة
~~أشهر فان الظاهر أن ذكر المنزل في تفسير الاستيطان انما هو لتمهيد ذكر
~~الإقامة والا فقد وصف المنزل أولا بالاستيطان بقوله (ع) الا ان يكون له
~~منزل يستوطنه فحاصل الجواب هو ان استيطان المنزل الإقامة فيه ستة أشهر نعم
~~تدل تلك الصحيحة على اعتبار الملك في الضيعة كالاستيطان لكن موردها غير ما
~~اتخذ دار مقامة على الدوام والتمسك بها على اعتبار إقامة المدة انما هو
~~باعتبار تفسير مطلق الاستيطان بهما فيكون تقييدا لكل استيطان مطلق ورد في
~~الروايات الآخر لكن هذا كله مبنى على دلالة الصحيحة على كفاية إقامة ستة
~~أشهر بسنة واحدة في الاستيطان وسيجئ ثم إنه لا فرق في المتخذ دار مقامة بين
~~ان يكون بلدا واحدا أو بلدانا متعددة على التناوب كما صرح به جماعة منهم
~~الشهيدان في كرى ولك لكن ذلك انما يحصل بالتدريج بان ينوى الإقامة
~~PageV00P419
# في بلد في كل سنة أربعة أشهر أو ثلثة فيقيم فيه ستة أشهر ثم ينوى مثل ذلك
~~في بلد اخر فيقيم فيه أيضا ستة أشهر ثم بعد ذلك في بلد اخر فيقيم فيه ستة
~~أشهر الثالث الوطن الشرعي وهو عند المشهور من المتأخرين كل منزل قد أقام
~~فيه ستة أشهر مع ثبوت ملك له فيه واستندوا في ذلك إلى صحيحة ابن بزيع عن
~~الرجل يقصر في ضيعته قال عليه السلام لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا
~~ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت وما الاستيطان قال إن يكون له منزل يقيم
~~فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها ودلالتها على اعتبار الملك ليس
~~من جهة اللام في قوله له منزل إذ اللام لا تفيد الا الاختصاص خصوصا بالنسبة
~~إلى المنازل فإنه يفيد الاختصاص من حيث النزول بل من جهة انه لو لم يرد منه
~~ملكية المنزل لم يكن وجه لاعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة لان
~~الاستيطان فيها لا ms599 يكون الا في منزل فكان يكفى قوله الا ان يستوطنها فافهم
~~نعم يبقى الاشكال في استفادتهم من الصحيحة كفاية الإقامة ستة أشهر في سنة
~~واحدة مع أن ظاهر قوله يستوطنه وقوله يقيم هو ثبوت الإقامة ستة أشهر على
~~(الدوام فيدل على صح) اعتبار كونه مما بنى على الإقامة فيه دائما في كل سنة
~~وهذا المعنى هو الذي حكى عن الصدوق في تفسير الرواية واستظهره منها جماعة
~~من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وصاحب المعالم في رسالته والفاضل الجواد
~~في شرح الجعفرية والمحدث المجلسي في بحاره والسيد في رياضة والماحوزي في
~~رسالته والمحدث الكاشاني في المفاتيح على ما حكى عنهم وممن بالغ في هذا
~~التفسير للرواية العلامة البهبهاني في شرح المفاتيح لكن الانصاف والذي
~~يقتضيه التدقيق هو الذي فهمه المشهور بيان ذلك ان استيطان المنزل اتخاذه
~~وطنا أي مقرا لا عده وطنا وهذا المعنى الحدثى مما ينحصر في الماضي
~~والاستقبال إذ بعد الاتخاذ لا يصدق الا انه اتخذ وقبله لا يصدق الا انه
~~سيتخذ وليس المراد منه الاستقبال قطعا فتعين إرادة الماضي بمعنى اتخذه وطنا
~~إذ لا معنى لإرادة الاستقبال والتلبس بالاتخاذ لأنه ليس أمرا تدريجيا حتى
~~يصدق التلبس بانقضاء شئ منه وبقاء شئ اخر منه ثم لما فسر الاستيطان في
~~الصحيحة بالإقامة كان المعنى (تحقق صح) الإقامة في الماضي فكأنه قال (ع)
~~الا ان يكون له منزل اتخذه مقرا فلما سئل الراوي عن معنى اتخاذه وطنا حيث
~~إنه علم أن مراد الإمام (ع) ليس ظاهره وهو اتخاذ المنزل في الضيعة مقرا
~~دائميا لان مفروض السائل عبور الرجل من أهله وموطنه دائمي إلى ضيعة فلا
~~ينبغي ان يراد الاستيطان الدائمي إذ لا معنى لاستثناء هذا عن الفرض
~~المستثنى منه فاجابه الامام بان المراد اتخاذه مقرا في ستة أشهر فحاصل
~~المعنى ان يكون له منزل أقام فيه ستة أشهر والحاصل ان المضارع هنا مستعمل
~~في المستقبل بحسب فرض المسألة لا بحسب تحقق المبدء الموضوع ومثله في غاية
~~الكثرة فان المفروض قد يعبر عنها ms600 بالماضي وقد يعبر عنها بالمستقبل مع كون
~~الحكم موقوفا على تحقق مبدء الفعل فان PageV00P420
# قلت إن قوله يستوطنه وإن كان بنفسه ظاهرا في الماضي لما مر من عدم المعنى
~~للحال والقطع بعدم إرادة الاستقبال الا ان تفسير قوله يستوطنه بصيغة يقيم
~~التي هي ظاهرة في التلبس الفعلي لان الإقامة ليس كالاستيطان في عدم صلاحيته
~~الا للماضي أو الاستقبال ولا ريب ان التلبس فعلا بإقامة ستة أشهر في مكان
~~مع عدم كونه حين التكلم في ذلك المنزل ليس عبارة عن بنائه على إقامة ستة
~~أشهر على الدوام مع تحقق اقامته في الماضي لتحقق التلبس الفعلي بانقضاء جزء
~~من ذلك الفعل واستقبال جزء آخر منه بالبناء على اتحاده في المستقبل قلت إن
~~قوله يقيم وقع تفسيرا للاستيطان المصدري العربي عن ملاحظة الزمان لا لقوله
~~يستوطنه فكأنه فسر الاستيطان بالإقامة فالتلبس الفعلي بالإقامة انما هو في
~~الستة أشهر لا ان إقامة الستة أشهر يلاحظ التلبس بها متجددا قضية للفعل
~~المضارع لان الفعل هنا مسبوك بالمصدر فلا يلاحظ فيه الا التلبس الفعلي في
~~الظرف المأخوذ قيل للمادة لا في الزمان المستفاد من الصيغة فان قلت إن
~~تفسير الاستيطان بالإقامة مستلزم لتفسير يستوطنه بقوله يقيم ستة أشهر فيخرج
~~الاستيطان عن معنى اتخاذ المقر الذي قد عرفت انه لا يصح الا للماضي أو
~~الاستقبال إلى معنى الإقامة الذي قد اعترفت بأنه قابل للتلبس الفعلي بها
~~دائما قلت ليس تفسير الاستيطان بالإقامة تفسيرا حقيقيا بمعنى تبديل لفظ
~~بلفظ اخر متحد معه في المفهوم متفاوت في الوضوح إذ من المعلوم ان مفهوم
~~الاستيطان ليس عين مفهوم الإقامة وانما هو بيان لما به يتحقق اتخاذ المقر
~~في نظر الشارع مكان الإمام (ع) لما علق الحكم على اتخاذ المنزل مقرا كان
~~ذلك موهما لإرادة المقر المطلق الذي ينافى فرض السائل من كون الشخص عابرا
~~من وطنه إلى ذلك المنزل أو ذاهبا منه إليه فسئل عن مدة القرار وانه هل هو
~~القرار دائما أو إلى مدة فأجاب الإمام (ع) بما حاصله ms601 ان المراد اتخاذه مقرا
~~في ستة أشهر فاتخاذ المنزل مقرا في ستة أشهر سبب لوجوب الاتمام بعد تحققه
~~وانما أطلنا الكلام في ذلك لما رأينا من اختلاف المحققين في معنى هذه
~~الرواية وان المراد به استمرار الاستيطان الفعلي كما عرفت من الصدوق وجماعة
~~من متأخري المتأخرين أو تحققه ولو في الزمان الماضي كما هو المش المحكي عن
~~المبسوط وئر وكتب المحقق ومة والشهيدين PageV00P421
# والمحقق الثاني وغيره فبين من يدعى ان حمل الرواية على الاستمرار الفعلي
~~سخيف جدا كما صرح به شارح الروضة بل جعل كلام الصدوق مع ظهوره في إرادة
~~الاستمرار مصروفا لا مذهب المش بقرينة استشهاده بالرواية وبين من يدعى كون
~~الرواية في غاية الظهور في إرادة الاستمرار الفعلي كالمحقق البهبهاني في
~~شرح المفاتيح وقد عرفت ان مقتضى الانصاف ترجيح ما استظهره المش من الرواية
~~ويؤيده قوله (ع) في رواية إن كان مما سكنه أتم وإن كان مما لم يسكنه قصر
~~فإنه ظاهر في كفاية السكنى في الماضي فتأمل ثم على ما ذكرنا في مدلول
~~الرواية لا يبقى فيها دلالة على ما ذكرنا سابقا من تقييد أدلة الوطن العرفي
~~بالاستيطان ستة أشهر لان المراد بالاستيطان هنا كما عرفت مجرد اتخاذ المنزل
~~مقرا في ستة أشهر فهو سبب مستقل للوطنية مع وجود الملك في مقابل الاستيطان
~~الدائمي فلا معنى لتقييده به وربما يتوهم هنا معنى آخر في الصحيحة بل في
~~عبائر المش وهو ان المراد باستيطان ستة أشهر ولو في سنة واحده هو اتخاذ
~~المنزل في ستة أشهر مقرا دائما ومسكنا أبديا فيتم الصلاة فيه ولو هاجره إذا
~~كان الملك باقيا وكان منشأ ذلك هو ان المتبادر من الوطن المأخوذ في مادة
~~الاستيطان هو المقر الدائمي وفيه ان الرواية بعد ما دلت على إرادة الإقامة
~~ستة أشهر من الاستيطان فلا وجه لاستظهار اتخاذ المقر الدائمي منه الا ان
~~يقال بان ظهور الاستيطان في الاتخاذ الدائمي قرينة على أن المراد من يقيم
~~هي الإقامة ستة أشهر بنية الدوام وحينئذ فيكون حاصل ms602 الجواب بيان مدة
~~الاستيطان وكون السؤال سؤالا عن ذلك أيضا فتأمل والحاصل ان مقتضى التفسير
~~المذكور كون الستة قيدا للوطن المأخوذ في الاستيطان لا للاتخاذ المأخوذ فيه
~~بمقتضى صيغة الاستفعال فالمراد اتخاذ المنزل مقر ستة أشهر له لا اتخاذه في
~~ستة أشهر مقرا مطلقا واما كلمات المش فهى أشد اباء من الرواية للمعنى
~~المذكور لان الشهيد ين والمحقق الثاني وغيرهم ذكروا انه لابد من أن تكون
~~الصلاة في مدة إقامة الستة على التمام لأجل الإقامة لا بسبب أخر من شرف
~~البقعة أو سفر المعصية نعم لو قصد الإقامة وصلى تماما ثم عدل عنها فلا بأس
~~وأين هذا العنوان من إرادة اتخاذ المقر الدائمي في ستة أشهر وكذلك اختلفوا
~~في أن المنزل المتخذ وطنا دائميا هل يعتبر فيه استيطان الستة PageV00P422
# أشهر الذي هو الوطن الشرعي لتحقق الوطن الشرعي مع الوطن العرفي أم لا فلو
~~اخذ في الوطن الشرعي الاستيطان الدائمي ستة أشهر لم يكن معنى لهذا الخلاف
~~فقد تحصل مما ذكرنا ان الصحيحة محتملة لمعان ثلاثة أحدها وهو الذي يظهر
~~اختياره من المش هو ان المراد بالاستيطان مجرد إقامة ستة أشهر ولو مع
~~التردد في البقاء والخروج إذا كان صلى واحدة بنية الإقامة الثاني وهو ما
~~استفاده جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للصدوق وهو إقامة ستة أشهر كل سنة
~~الثالث هو الاستيطان الدائمي في ستة أشهر..... قد عد المشهور من شرائط
~~القصر ان لا يكون سفره أكثر من حضره وهذا الشرط جعله في المقاصد العلية
~~شرطا لاستمرار القصر لا ابتدائه ولعله أراد السفر الشرعي والا فالسفر
~~الشخصي وهي السفرة الثالثة مشروط بذلك ابتداء وأورد في محكى المعتبر على
~~طرده بأنه يلزم ان يكون من سافر عشرين وأقام عشرة يجب عليه التمام ولم يقل
~~به أحد وأجاب عنه في محكى الروض بان هذا اللفظ صار حقيقة شرعية فيمن لا
~~يقيم في بلده عشرة أقول ليس مراده من الحقيقة الشرعية وضع الشارع هذا اللفظ
~~لهذا المعنى بل المراد إما الحقيقة العرفية للفقهاء واما ms603 ان المراد ان
~~لكثرة السفر حدا شرعيا وهو ان لا يقيم عشرة في منزل ولهذا قال في يع وضابطه
~~ان لا يقيم عشرة وفي رواية عبد الله بن سنان سئلته عن حد المكارى الذي يتم
~~الصلاة وذكر الشيخ في محكى الجمل ان حد كثرة السفر ان لا يقيم عشرة وكيف
~~كان فليس عدم الإقامة من قبيل مجرد الشرط للحكم الخارج عن المشروط بل هو حد
~~وضابط للتكرر وجودا وعدما فكل سفر يتخلل بينه وبين سابقه إقامة عشرة فهو
~~يعد شرعا متكررا فإذا حصل المتكرر وجب بعده التمام وهو يكون في الثالثة وكل
~~سفر تخلل بينه وبين سابقه يعد سفرا مبتدئا وبما ذكرنا يندفع الايراد عن
~~العكس أيضا بان من سافر يوما وأقام تسعة أيام حتى يكون سفره في الشهر ثلاثة
~~وحضره سبعة وعشرين يلزمه القصر إذ ليس سفره أكثر من حضره بقى الكلام في وجه
~~التعبير عن الشخص المذكور بمن سفره أكثر من حضره مع أنه قد لا يكون كذلك
~~كما في المثال ولعله مبنى على الغالب فيمن يكون السفر عمله بقى الكلام في
~~أن العبرة في التمام بنفس الكثرة حتى لو لم يكن السفر صنعة له كما يظهر من
~~العنوان المتقدم في كلام المشهور أو يكون السفر صنعة له وان لم يكن يتعدد
~~سفره كما عن ظاهر المبسوط وية حيث عطف على هؤلاء PageV00P423
# كثرة السفر وعن صريح الحلى حيث عد من العشرة الذين يلزمهم الصوم هؤلاء
~~بعد ان عد منها كثير السفر وهو أيضا صريح الروضة والمقاصد العلية وحكى عن
~~النهاية والتذكرة ان المعتبر صدق الأسماء ولو بأول مرة ثم إن ظاهر كثير
~~منهم كفاية كثرة السفر ولو من دون الصنعة والعبرة كما تقدم عن الشيخ في
~~الجمل ونحوه الحلى في السرائر ويظهر من جماعة العبرة بالمجموع وهذا هو
~~الأقوى إما عدم العبرة بكثرة السفر مجردا فلعدم الدليل عليه أصلا عدا وجه
~~اعتباري هو ارتفاع مشقة السفر واما اعتبار الكثرة فيمن كان عمله السفر
~~فالظاهر التقييد الوارد في مقام ms604 التحديد في صحيحة هشام ابن الحكم المكارى
~~والحمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ونحوها رواية
~~مقطوعة وقريب منهما رواية أخرى عن كتاب على ابن جعفر فان المراد من المقام
~~هي الإقامة العرفية لعدم ثبوت الحقيقة في المقام الشرعي فنفى المقام العرفي
~~محمول (محمولا) على الكثرة مبالغة فالمعنى ان المكارى الذي يذهب ويجئ ولا
~~يقيم يجب عليه التمام ولو حمل المقام على الإقامة الشرعية وهي إقامة العشرة
~~ثبت أيضا اعتبار سفرتين ليتحقق بهما مفهوم الاختلاف الذي هو تكرر الذهاب
~~والمجئ فالتمام بعد تحقق الاختلاف لا في نفس السفر الذي يحصل به الاختلاف
~~كما ذكر وفي كثير السهو ان الكثرة يتحقق بالثلاث ونفى الحكم فيما بعدها
~~أعني الرابعة فكذلك فيما نحن فيه التمام بعد تحقق الاختلاف وهو في الثالثة
~~بل لو قلنا في مسألة كثير السهو بان الحكم في الثالثة التي تتحقق بها لكثرة
~~أمكن الفرق هنا بان الظاهر أن قوله وليس له مقام قيد لقوله يختلف فالمعنى
~~انه يتكرر منه السفر وليس له مقام عقيب المتكرر فلابد من تكرر عدم الإقامة
~~أيضا ولو جعل الواو للحال كان أوضح ثم إن هذه الرواية لو لم تكن ظاهرة في
~~اعتبار الثلاث فغاية الامر كونها مجملة من حيث حكم الثانية فيرجع منها إلى
~~أصالة القصر الثانية بالعمومات واما ساير الاطلاقات الواردة في المكارى فهى
~~وان لم تصر مجملة باجماعات هذا القيد الا انها تنصرف إلى المكارى والحمال
~~الذي تكرر منه السفر وكيف كان فقاعدة قصر المسافر سليمة عن المخصص بالنسبة
~~فظهر من ذلك عدم الدليل لما ذكره العلامة من التمام في الثانية وإن كان
~~يمكن اثباته من الصحيحة المتقدمة الا انه مشكل ورده في الذكرى بمنع صدق
~~المكارى بالسفرة الثانية وما ابعد ما بين هذه الدعوى ودعوى صدقه في الأولى
~~ولهذا مال إليه بعض وهو المحكي PageV00P424
# عن الحلى وهو بعيد ثم إن الحلى ممن ادعى الاجماع على أن الإقامة العشرة
~~قاطعة لكثرة السفر لكن لا ينافى هذا ما تقدم ms605 منه من اكتفائه بالسفرة الأولى
~~وعدم اعتبار التكرر في ذي الصنعة إذ يمكن ان يكون هذا منه فيمن يعتبر في
~~صنعته التكرر دون ذي الصنعة أو يفرض حصول الصنعة بالسفر إلى ما دون المسافة
~~وحينئذ فلو لم يقم في بلده عشرة قصر بأول خروجه إلى المسافة لكنه مبنى على
~~أن المراد بالعشرة المتوالية التي لم يتخلل بينها سفر ولو إلى ما دون
~~المسافة أو يفرض فيما إذا حصلت الصنعة بنفس السفرة الأولى كما يظهر من
~~الشهيد الثاني في الروض والمقاصد العلية بل عن المحكي عن العلامة في
~~النهاية والتذكرة فإذا فرض ان هذه السفر كانت مسبوقة بسفرة في غير صنعته لم
~~يتخلل بينهما عشرة أيام أتم وان فرض تخلل الإقامة قصر نعم ذكر ابن إدريس
~~بعد اعتبار ثلاث دفعات في تحقق الكثرة ان الصنعة تقوم مقام تكرر من لا صنعة
~~له فيرد عليه حينئذ كما في الذكرى ان الصنعة إذا قامت مقام التكرر فلا فرق
~~بين الإقامة قبل الخروج وعدمها الا ان يقال إن عدم الإقامة شرط لحدوث
~~الكثرة أو حكمها في غير ذي الصنعة وبقاء حكمها في ذي الصنعة ثم إن الظاهر
~~ممن اعتبر تكرر السفر إرادة السفر الشرعي إلى المسافة الا ان اطلاق
~~الاختلاف في الصحيحة السابقة ربما يدل على الأعم ولم أر به قائلا ولا إليه
~~مائلا الا شارح الروضة ولا يخلوا من قوة إما لصدق الاختلاف واما للشك في
~~شمول الاطلاق له فيرجع إلى العمومات الدالة على اتمام المكاري ومن كان
~~السفر عمله وقد عثرت بعد زمان على عبارة الموجز لابن فهل حيث قال لو كان
~~يكارى لأقل من مسافة ولا يقيم عشرة ثم كارى إلى مسافة أتم قال شارحه كاشف
~~الالتباس هذا الكلام لم أقف عليه في غير هذا الكتاب وفيه نظر لأن الظاهر من
~~قولهم شرط القصر عدم زيادة السفر على الحضر هو السفر الموجب للقصر لان
~~قولهم يتم في الثالثة أو الثانية على الخلاف يدل على التقصير فيما دون ذلك
~~وانما يتم كلامه ms606 على مذهب ابن إدريس من أن المكارى والملاح يتمون في الأولى
~~مع أن ابن إدريس لم يشترط التردد فيما دون المسافة قبل الأولى انتهى ثم نقل
~~عن حاشية لنسخة من ية مقروة على المصنف وفخر الدين رهما التصريح باعتبار
~~السفر إلى مسافة أقول ما ذكره حسن عند من اعتبر التعدد لزعم توقف صدق
~~المكارى عليه لكنه ممنوع وقد صرح في المقاصد العلية PageV00P425
# بل الروضة ان ذلك قد يحصل من دون حاجة إلى التعدد ولا ينبغي ان يريد من
~~لم يسبق بسفر أصلا فلعله يريد هذا المعنى والله العالم وهل يشترط تخلل
~~الرجوع إلى الوطن في كل سفرة كما هو ظاهر الرواية أم يكفى في التعدد العبور
~~إلى بعض أوطانها وتخلل منه الإقامة كما هو ظاهر جماعة منهم الشهيد في
~~الذكرى حيث قال لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر
~~فالظاهر أنها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أم لا إما لو دخل إلى
~~وطنه فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثم عرض له سفره الآخر قبل العشرة
~~فكالأول وحينئذ فلو تجددت له سفرات ثلاثة على هذا الوجه أتم وإن كان على
~~صوب القصد وإن كان من عزمه ايصال السفر في أول خروجه ومر على أوطانه فالحكم
~~بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة بعيد لازما سفرة واحدة متصلة حسا
~~وان انفصلت شرعا ومن ثم لم يذكر الأصحاب الاجمال (الاحتمال) في ذلك ويحتمل
~~ضعيفا احتسابها لانقطاع سفره الشرعي وكون الآخر سفرا مستأنفا ومن ثم اشترطت
~~المسافة ولو خرج من بلده إلى مسافة نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد
~~إلى بلده فهل تحتسب هذه ثانية فيه الوجهان انتهى كلامه رفع مقامه وظاهر
~~كلامه ان نية الإقامة فاصلة وان قصدها من أول السفر بخلاف المرور إلى الوطن
~~ووجهه كما يستفاد من كلامه وصرح به أيضا في المقاصد العلية وارتضاه ان
~~المرور إلى الوطن في صورة العزم عليه أولا فاصل شرعي لا حسى بخلاف ms607 نية
~~الإقامة فإنها فاصلة شرعا وحسا وللتأمل فيه مجال من حيث إن المرور إلى
~~الوطن أقوى في الفصل العرفي من نية الإقامة الا ان يريد الوطن الشرعي نعم
~~الظاهر المساواة مع الوطن الشرعي ثم إن ما ذكره الشهيد ان قدهما من تحقق
~~الكثرة بما ذكر لا يخلوا عن تأمل بناء على أن المدرك لاعتبار تعدد السفر إن
~~كان ما ذكرنا من الصحيحة الدالة على اعتبار الاختلاف في المكارى والجمال
~~فلا يخفى عدم صدقه في كثير مما ذكراه مثل الذهاب الممتد إذ قام العشرة في
~~مواطن منها ونحوه وإن كان هو ما ذكره في الذكري من أن عنوان المكارى وأخويه
~~لا يصدق عرفا غالبا ان بتثليث السفر ففيه ان السفر الذي تخلل قصد الإقامة
~~في أثنائه خصوصا في زمان يسير خصوصا مع عدم الصلاة تماما لا يعد في العرف
~~سفرتين وكذلك لو كان الحكم معلقا على عنوان كثير السفر اللهم الا ان يكون
~~الحكم معلقا على عنوان PageV00P426
# كثرة السفر وتمسك في ذلك بالاجماع المنقول في الانتصار المعتضد بالشهرة
~~العظيمة بين القدماء والمتأخرين المعبرين بقولهم ان لا يكون سفره أكثر من
~~حضره أو لا يكون كثير السفر أو لم يغلب سفره ثم يقال إن المراد بالسفر في
~~معقد الشهرة والاجماع هو السفر الشرعي ومعلوم ان تخلل نية الإقامة القاطعة
~~للسفر توجب تعدد السفر لكن هذا كله مشكل......... بسم الله الرحمن الرحيم
~~لو أنشأ من كان السفر عمله سفرا عن عمله كالمكارى بحج فإن كان على وجه كونه
~~مكاريا بان يحمل إلى مكة ولو بعياله وأمواله فالظاهر أنه كغيره من أسفاره
~~يتم لأنه من عمله وإن كان لا على هذا الوجه بان يركب البحر مثلا فيحج أو
~~يحج مستكريا فالظاهر أنه يقصر لانصراف اطلاق قوله المكارى يتم إلى اتمام في
~~السفر الذي يكون فيه مكاريا ويؤيده تعليل الامام بقوله لأنه عملهم ومفهوم
~~رواية حرك لا ينافى ما ذكرناه ثم إن الحكم بالقصر في المسألة المذكورة
~~ينبغي ان يخص بمن يخصص حكم الاتمام بمن ms608 كان السفر صنعته واما من يعمم الحكم
~~لمطلق كثير السفر وان لم يكن صنعته فلا وجه لحكمه بالقصر لأن عدم كون هذا
~~السفر صنعته لا يوجب القصر مع صدق كونه كثير السفر الا ان الشهيد في الدروس
~~مع عنوانه المسألة بكثير السفر حكم بالقصر قال بل يمكن اختصاص الاتمام بكون
~~سفرهم لتلك الصناعات فلو سافر ولغيرها قصر وفي البيان مع أنه ذكر أرباب
~~الصنايع على سبيل التمثيل لكثير السفر رجح القصر فيما إذا سافر سفرا
~~المقصور أيسلب فيه اسم صنعته ونحوه في الموجز وشرحه فجز ما بالقصر إذا حج
~~المكارى أقول ويمكن ان يكون كثير السفر منهم اصطلاحا على هؤلاء ولذا ان
~~العلامة في محكى النهاية والتذكرة مع أنه عبر بكثرة السفر تردد فيما حكى
~~عنه في تعدى الحكم إلى غير المنصوص عليهم..... لا اشكال في أن إقامة العشرة
~~في بلد المسافر رافعة لحكم كثرة السفر وظاهر عبارة الشهيد رفعها لموضوع
~~الكثرة وهو ظاهر كل من عبر عن هذا بقوله وضابطه ان لا يقيم عشرة كما في يع
~~وضة أو قوله وحده كما في جمل الشيخ ولعله تبع عبارة السائل في الرواية قال
~~ما حد المكارى الذي يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان لكن كلام المعصوم لا يدل
~~على أزيد من اشتراط الحكم به لا كونه مزيلا لنفس الموضوع حيث قال (ع) أيما
~~مكار أقام في منزله أو في البلد الذي دخله أقل من عشرة أيام وجب عليه
~~PageV00P427
# الصيام والتمام وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من
~~عشرة أيام فعليه القصر والافطار وقوله أكثر من عشرة يراد به العشرة فما زاد
~~كما في قوله تعالى وإذ كن نساء فوق اثنتين ثم إن الإقامة في المنزل مما لا
~~اشكال ولا خلاف فيه بل ولا في عدم اعتبار النية فيها لاطلاق النص والفتوى
~~واما إقامة العشرة في غير البلد فلا خلاف ظاهرا في اعتبارها وان لم يتعرض
~~لها كثير الا ان الشهرة يكفى لجبر ضعف الرواية المذكورة بالارسال ms609 مع أن
~~المرسل من أصحاب الاجماع مضافا إلى اعتضاد الرواية ببعض الروايات الآخر
~~مضافا إلى صحيحه هشام المتقدمة المقيدة للمكارى بمن يختلف ليس له مقام والى
~~عموم المنزلة لكن لا شبهة في اعتبار النية في الإقامة لان الإقامة مع عدم
~~النية سفر شرعا وليس الا مككت المسافر في أثناء سفره ولا ينقطع به نفس
~~السفر ولا كثرته مضافا إلى دعوى الاجماع عن الروض والبحار على اعتبارها
~~واطلاق النص مع ضعفه لا يقاوم هذا كله نعم ربما لا يخلو من الجمع بين
~~الإقامة في المنزل والإقامة في غيره اعتبار النية في المنزل أيضا بعد
~~معلومية اعتبارها في غير لكن الظاهر عدم الخلاف في عدم اعتبار النية هناك
~~كما أنه لا خلاف في عدم كفاية نية الإقامة بدون تمام الإقامة ولو صلى تماما
~~وهل يعتبر التوالي في العشرة في المنزل الذي نص عليه الشهيدين والمحقق
~~الثاني في الجعفرية العدم وجعله في الروض ظاهر اطلاق الأكثر واعتبار
~~التوالي لا يخلوا عن قوة وفاقا لشارح الروضة للتبادر من اطلاق النص والفتوى
~~والتزام عدم التوالي الفصل بالسفر إلى ما دون المسافة إما السفر إليها فسفر
~~وهل يلحق بالعشرة المنوية المتردد ثلثين يوما مطلقا أو بشرط اقامته عشرا
~~بعدها أو لا مطلقا وجوه بل أقوال أقر بها إلى الاعتبار أوسطها مضافا إلى
~~عموم المنزلة في قوله والمقيم إلى شهر بمنزلة أهل مكة وربما ينسب الأول إلى
~~الشهرة وهو غير ثابت فان الشهيدين والمحقق الثاني على القول الثاني
~~والمسألة في غير معنونة في كلام القدماء على الظاهر ثم لو حصلت الإقامة فهل
~~مرتفع موضوع الكثرة كما صرح به الشهيد في الذكري فيحتاج إلى التعدد الذي
~~توقف عليه في الابتداء PageV00P428
# أو لا يرتفع الا حكم الكثرة في السفر الأولى بعد الإقامة فهو من موانع
~~الحكم لا من روافع الموضوع قولا الأقوى هو الأول لاستصحاب حكم القصر الثابت
~~له في السفرة الأولى ولا يعارضه استصحاب وجوب التمام الثابت له في منزله أو
~~غيره الذي نوى فيه الإقامة ولم يقم ms610 قبل الخروج إلى السفرة الثانية فضلا عن
~~أن يزيله لان المستصحب هو وجوب القصر في السفر وهذا لم ينقطع بعوده من
~~السفرة الأولى إلى بلده لان صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط ومن
~~هنا يعلم أن وجوب تمامه في وطنه لا يجود استصحابه لأن الشك فيه مسبب عن
~~الشك في بقاء تلك القضية الشرطية فباستصحابها يزول الشك في وجوب التمام ولو
~~قيل إن الثابت بعد الإقامة وجوب القصر في السفرة الأولى إذ هو المتيقن فلا
~~مستصحب قلنا إن الثابت في حال الكون في الوطن هو وجوب التمام فيه ولا
~~مستصحب حتى إذا فرض دخول الوقت عليه في بلده وخرج قبل الصلاة بناء على أن
~~العبرة بحال الأداء لكن الانصاف ان استصحاب وجوب القصر غير جار لان الشرط
~~في استصحاب القضية والحكم التعليقي هو عدم كون الشك مسببا عن تعيين الشرط
~~المعلق عليه بان يكون الشك مسببا عن طرو رافع لتلك الشرطية مقطوع بعدم
~~وجوده في السابق كالنسخ ونحوه كما إذا شك في نسخ حكم وجوب الوضوء عند تحقق
~~المذي فإنه يحكم حينئذ بسببية المذي لاستصحاب بقائها ولا يلتفت إلى استصحاب
~~الطهارة الثابتة قبل حدوث المذي لزوالها بحكم الاستصحاب الأول بخلاف ما نحن
~~فيه فان الشك في ثبوت القصر في السفرة الثانية سبب عن كون الشرط المعلق
~~عليه حكم القصر هو خصوص السفرة الأولى أو السفر الغير المحقق الكثرة ليشمل
~~السفرة الثانية أيضا فان قلت استصحاب التمام كذلك لان معنى وجوب التمام في
~~وطنه انه لو صلى وجب عليه ان يصلى تماما والشك في بقاء التمام من جهة
~~احتمال كون الشرط المعلق عليه التمام هو انه لو صلى في بلده قلت ليس المراد
~~استصحاب التمام في الصلاة الشخصية التي دخل وقتها في الوطن وخرج إلى السفر
~~قبل الصلاة فإنه استصحاب باطل كما ثبت في محله بل المراد أصالة عدم حدوث
~~سبب القصر قلت يعارضه استصحاب عدم حدوث العلة التامة للتمام في السفر فان
~~قلت السبب للتمام PageV00P429
# كان موجودا في ms611 السابق وهو ما قبل الإقامة والمانع الحادث أعني الإقامة
~~يشك في كونه مانعا في السفرة الثانية أم لا والأصل عدم مانعية له وبعبارة
~~أخرى العلة التامة للتمام في كل سفرة كانت موجودة وهي كثرة السفر والمتيقن
~~ارتفاع الحكم في السفرة الأولى دون ارتفاع الموضوع والأصل بقاؤه قلت
~~المفروض عدم العلم بكونه مانعا فلعله الخروج قبل العشرة من مقومات الكثرة
~~كما يقوله الشهيد ورده بشهادة العرف على دخوله في عنوان الموضوع وان أقام
~~أمر آخر يرجع إلى التمسك باطلاق أدلة المكارى واخوته وسيجئ وكيف كان
~~فللكلام من الطرفين مجال لكن الأقوى بناء على ما اخترناه في الأصول من عدم
~~اعتبار الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إذا كان الشك في مدخلية شئ في موضوع
~~الحكم كان موجود فارتفع أو في مدخلية عدم شئ فيه فوجد لعدم احراز الموضوع
~~الذي يشترط في الاستصحاب اليقين ببقائه في الآن اللاحق عدم جريان الاستصحاب
~~من الطرفين ومع ذلك فالأقوى ما ذكره الشهيد (ره) لصحيحة هشام المتقدمة قوله
~~يختلف وليس له مقام فإنه علق وجوب التمام على تحقق الاختلاف المعبر المقرون
~~بالإقامة فإذا تحققت الإقامة فلا يجوز الاتمام الا إذا حدث اختلاف غير
~~مقرون بالإقامة لان الاختلاف السابق قد قرن بها هذا كله مضافا إلى أن الوجه
~~فيما اجمعوا عليه من اعتبار عدم الإقامة في خلال السفرات الثلاث ليس الا
~~لكون الإقامة منافية للموضوع لا مجرد الرافعية للحكم في السفرة التي بعدها
~~والا لم يكن وجه لاعتبار عدم الإقامة عقيب السفرة الأولى من السفرات الثلاث
~~لأنه لو كان رافعا لم يكن وجه لاعتباره فيها هنا لان الحكم بعدها وجوب
~~القصر في السفرة الثانية قطعا واجماعا فاعتبار عدمها انما ينفع للسفرة
~~الثالثة فينكشف ذلك عن أن مدلول الرواية عند الفقهاء أجمع ان إقامة العشرة
~~توجب انقطاع ما بعدها عما قبلها فلا يكون ما بعدها تكرارا لما قبلها وهذا
~~لا يتفاوت فيه يتخلل الإقامة بين السفرات الثلثية أو حدوثها بعدها ودعوى ان
~~الرواية مختصة بالثانية وانما هو الأولى من ms612 دليل آخر خلاف الانصاف ولا؟.؟؟؟
~~التتبع PageV00P430
# لكماتهم ثم إن دليل القول بكون الإقامة رافعة للحكم في السفرة الأولى فقط
~~هو استصحاب التمام على ما عرفت واطلاقات وجوب التمام على كثير السفر ورواية
~~الإقامة ساكتة بالنسبة إلى ما بعد السفرة الأولى فثبتي؟ داخلة في اطلاق
~~كثير السفر إما استصحاب التمام فقد عرفت واما سكوت الرواية فيمكن ان يوجب
~~جريان استصحاب حكم المخصص دون الرجوع إلى الاطلاقات ومبنى ذلك على أن سكوته
~~من حيث الأزمان أو من حيث الافراد اعلم أنه قد دلت العمومات أو الاطلاقات
~~على أن الصلاة في حال السفر ركعتان والمراد بحال السفر ليس خصوص حالة
~~الحركة وقطع المسافة بل يشمل حال النزول والنوم في أثناء الطريق والاستقرار
~~في المقصد نظير ما يقال في العرف ان فلانا في السفر حسن الخلق أو كذا ويقول
~~افعل كذا في السفر أو لا تفعل كذا فيه ثم إن هذه الحال ثابتة له عرفا إلى
~~وصول وطنه العرفي وشرعا إلى حصول أحد القواطع الشرعية من نية الإقامة أو
~~مضى ثلثين أو المرور بالوطن الشرعي وتعبير العلماء عن هذه الأمور بالقواطع
~~يشهد بان السفر حالة مستمرة إلى حصولها ثم إن العمومات المتقدمة إذا خصصت
~~بالسفر السائغ وخرج منها ما كان من السفر معصية أو إلى معصية (فكل سفر إلى
~~معصية أو سفر باطل لا تقصير في بالمعنى المتقدم وحينئذ فكما لا يقصر الا
~~أنشأ سفر المعصية صح) من وطنه لا في حال المشي ولا في حال النزول في
~~الأثناء أو في المقصد بل ولا في الإياب وان رجع إلى أهله كما افتى به
~~الفاضل القمي (ره) في أجوبة مسائله بناء على صدق كونه في أثناء سفر المعصية
~~كذلك لا يقصر إذا تجدد قصد المعصية في الأثناء بعد إباحة السفر وإن كان ما
~~قطع على الإباحة يبلغ المسافة أو بعد قصد المعصية يصدق انه في السفر
~~المعصية وما تقدم من السفر المباح قد انقضى التلبس به بانقضائه وتوهم ان
~~السفر المباح صار حدوثه سببا لوجوب ms613 التقصير إلى أن يحصل القاطع والمقدار
~~المطوى على وجه المعصية غاية الأمر ان يكون وجوده كعدمه في عدم تتميم
~~المسافة به لو احتيج إلى التتميم كما أنه لا يوجب القصر لو كان بالاستقلال
~~تبلغ المسافة لكنه غير مؤثر في القصر الثابت بالسبب المتقدم مدفوع بما تقدم
~~من أن السبب في القصر كون المصلى في أثناء السفر المباح ومسافرا بالسفر
~~المباح ومتلبسا به وهذا المعنى يرتفع عند العدول إلى قصد المعصية وعلى هذا
~~فلا يعتبر في وجوب التمام على من عدل عن قصد الطاعة بالسفر إلى قصد غاية
~~محرمة بين ان يضرب في الأرض بقصد الغاية المحرمة أو يكون ساكنا في منزله
~~الذي وصل إليه بالسفر PageV00P431
# المباح كما يقتضيه اطلاق كلماتهم بأنه لو عدل إلى المعصية انقطع الترخص
~~لأنه بمجرد العدول يصدق عليه انه متلبس بالسفر الذي ليس بحق لان السابق وإن
~~كان سفرا مستقلا مباحا انه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلا كما
~~أن المقدار الباقي الذي هو السفر في معصية إذ لو حظ مستقلا لم يتحقق
~~المتلبس به بعد فالذي يصح دعوى التلبس به فعلا هو المجموع من الماضي
~~والباقي الملحوظ سفرا واحدا ولا يخفى انه سفر باطل هذا مع ما استفيد من
~~الروايات كرواية الفضل الواردة في علة التقصير ان تقصير الصلاة في المنزل
~~لأجل الجزء المتأخر من السفر لا المتقدم ولهذا لو دخل إلى بلده أو حصل أحد
~~القواطع وجب التمام والمفروض ان الجزء المتأخر لكونه إلى المعصية لا يوجب
~~الترخص ثم لو عاد إلى قصد الطاعة ففي اعتبار كون الباقي مسافة مستقلة قولان
~~اولهما للعلامة وجماعة ممن تأخر عنه والثاني محكى عن الصدوقين والشيخ
~~والمحقق والشهيد في كرى؟ وجماعة ممن تأخر عنه وهو الأقوى لصدق التلبس سفر
~~المباح بمجرد العدول كما تقدم فيما لو عاد إلى قصد المسافة بعد تجدد قصد
~~الرجوع أو التردد وقصد المعصية المتخلل بين القصدين المباحين لا يوجب سلب
~~الصدق ومنه يظهر الفساد التمسك بالاستصحاب لان وجوب التمام عند قصد ms614 المعصية
~~لعدم دخوله في عنوان التلبس بالسفر الباطل كما عرفت وليس هذا العنوان مما
~~يقبل ان يكون حدوثه كافيا في بقاء الحكم وان ارتفع لأنه عنوان الموضوع فكما
~~ان عنوان المسافر موضوع للحكم يرتفع بارتفاعه فكذلك هذه الخصوصية وهي كونه
~~مسافرا بسفر حق ومتلبسا به أو مسافرا سفر باطل ومتلبسا به موضوعان للقصر
~~والاتمام يدوران مدارهما وجودا وارتفاعا فان قلت فعلى هذا لو كان تمام
~~الماضي معصية فعدل إلى الطاعة يصدق انه متلبس بالسفر المباح ولو بعد
~~اشتغاله بجزء من السير مع أن الظاهر الاتفاق على توقف القصر على التلبس
~~بمسافة مستقلة جديدة قلت قد علم من الاجماع ومن أدلة ان سفر المعصية لا
~~يوجب الترخص ان شيئا منه ولو يسير الا يصح ان يكون مؤثرا للقصر إذا كان
~~مجموع المسافة معصية توجب نفى تأثير شئ منه وعدم مدخليته في التقصير ثم لا
~~فرق في ذلك بين ان يقطع شيئا من PageV00P432
# المسافة على الوجه المحرم إذا كان المسافة تتم بضم الباقي إلى ما مضى من
~~السفر المباح وبين ان يعدل عن القصد المتجدد من دون قطع شئ من الطريق على
~~الوجه المحرم لما ذكرنا من الوجه وتخلل شئ مما لا يجوز عده من المسافة لا
~~يقدح في ضم أحد طرفيه إلى الآخر نعم يمكن أن يعتبر هناك التلبس بجزء من
~~السفر المباح لصدق انه متلبس بالسفر المباح بخلاف ما إذا لم يقطع شيئا من
~~المسافة للغاية المحرمة فإنه كما يعدل إلى الاتمام بمجرد قصد المعصية من
~~غير حاجة إلى التلبس بجزء من السفر كذلك يعدل منه إلى القصر بمجرد قصد
~~الطاعة هذا كله إذا عدل بنية إلى المعصية ويدل الغاية الأولى المباحة بغاية
~~محرمة كما إذا قصد أولا سفره الزيارة ثم قصد في أثنائه معصية واما إذا
~~انشاء سفر المعصية في حال تلبسه بالسفر المباح فهذا تارة يكون بعد تمام
~~المسافة المقصودة كما إذا قصد الزيارة بسفره إلى كربلاء فوصل وزار ثم أراد
~~سيرا أخر لمعصية واخرى لكون في أثناء ms615 المسافة كما إذا وصل من المشهد إلى
~~الخان قاصد للزيارة ثم عند وصوله إلى الخان لم يعدل عن قصده الأول الا انه
~~عزم في هذه الأثناء إلى مسير محرم من نهب أو سرقة وفي كلتا الصورتين لابد
~~من التلبس بسفر المعصية إذ بدونه لا يصدق عليه الا انه مسافر بالسفر المباح
~~ويدل على اعتبار التلبس ظاهر رواية السياري الآتية ولابد أيضا من كون ذلك
~~المسير المقصود بمقدار بغير عنوان سفره المباح إلى سفر المعصية فلو خرج من
~~كربلاء إلى بعض بساتينها للسرقة فلا يتغير سفره الحاصل بالذهاب إلى كربلاء
~~بسفر أخر مركب منه ومن مقدار مسافته إلى محل السرقة بل يعد متلبسا سفر
~~السابق والمفروض اباحته وكذلك ما يحدثه في أثناء المسافة فمجرد الذهاب في
~~أثناء الطريق يمينا وشمالا لبعض المقاصد المحرمة لا يوجب اتمام الصلاة لو
~~صلاها قبل الرجوع إلى الطريق نعم ظاهر رواية السياري كفاية مجرد العدول عن
~~الجادة ففيها ان صاحب الصيد يقصر فأدام على الجادة فإذا عدل من الجادة أتم
~~وإذا رجع إلى الجادة قصر لكنها ضعيفة سندا ودلالة وأقصى ما يقال في تصحيح
~~دلالته ان المراد بصاحب الصيد من يريد الصيد في أثناء السفر المباح ثم إن
~~هذه الرواية اطلاقها يدل على التلفيق لان عودها إلى الطريق أعم من أن يبقى
~~مسافة أم لا مع أن القاعدة تقتضي التلفيق هنا أولى من المسألة السابقة وهي
~~العدول من الغاية المباحة إلى المحرمة ثم منها إلى المباحة لان السفر
~~المباح PageV00P433
# المقصود لم ينقطع هنا رأسا فيمكن دعوى بقاء التلبس بها ولو من السير إلى
~~المعصية الا انه الا انه يتم لتلبسه بالسفر المعصية أيضا فتأمل ومما ذكرنا
~~من وجود الرواية والأولوية في هذه المسألة دون مسألة العدول بالنية يعلم
~~أنه يمكن القول بالتلفيق هنا دون السابقة إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذكر
~~الشهيد في البيان مسألة العدول عن قصد الطاعة إلى المعصية ثم عنها إلى
~~الطاعة ثم حكى عن والد الصدوق انه لو قصد مسافة ثم مال ms616 في أثنائها إلى
~~الصيد أتم ولو عاد عاد إلى القصر ثم قال وهذا يدل على عدم انقطاع المسافة
~~وحكى هذا في الذكرى عن ولده الصدوق وعن المبسوط وعن المحقق انه حسن وأنت
~~تعلم أن مفروض كلام هؤلاء كما هو مورد الرواية في المسألة انشاء سفر
~~المعصية في أثناء الطاعة لا مسألة العدول بالغاية إلى الغاية المحرمة ثم
~~إلى المباحة ويمكن الفرق بينها للرواية ولما ذكرنا من وجه الفرق وإن كان
~~ضعيفا عند التأمل المشهور اشتراط القصر جفاء الجدران كما اقتصر عليه في
~~محكى المقنع أو الاذان كما عن ظاهر المفيد وسلار والحلى والحلبي أو أحدهما
~~كما عن الشيخ وابن حمزة وابن البراج بل عن الأكثر بل المش مطلقا أو بين
~~القدماء على الخلاف بينهم أو كليهما كما عن السيد والعماني والعلامة في
~~كثير من كتبه بل عن المش مطلقا أو بين المتأخرين وعن والد الصدوق عدم
~~اعتبار ذلك بل يقصر إذا خرج من منزله إلى أن يعود وربما يعود وربما يحكى عن
~~الإسكافي وهو شاذ كما عن المعتبر وغيره بل عن الخلاف والاجماع على خلافه
~~ومنشأ الاختلاف الجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على تحديد التقصير بما إذا
~~توارى عن البيوت وصحيحة ابن سنان الدالة على تحديد القصر والاتمام ذهابا
~~وعودا لخفاء اذان المصر وسماعه وسيأتى تفصيله ثم إن المذكور في صحيحة ابن
~~مسلم اعتبار توارى المسافر عن البيوت وبه عبر في محكى المقنع واللمعة
~~والبيان والمفاتيح والحدائق لكن المصرح به في عبائر من عداهم توارى البيوت
~~وخفاء الجدران عن المسافر وهو مراد من يتبع الصحيحة في التعبير أيضا وذكر
~~شارح الروضة ان الصحيحة من باب القلب الذي هو من محاسن الكلام وظني انه
~~لادعى إلى ارتكاب PageV00P434
# القلب مع كونه على الاطلاق من محاسن الكلام ممنوع كما قرر في محله خصوصا
~~في مثل هذا المقام الذي هو محل لاشتباه المقصود وتوجيه الرواية انه لما كان
~~توارى الشخص عن شخص مستلزما لتوارى الثاني عن الأول إذا كان التواري مسببا
~~عن؟؟ المسافة ms617 كما هو المراد في المقام وكان الشخصان متساويين في قرة البصر
~~على ما هو المتعارف الغالب في الناظرين فان التفاوت بينهم في ذلك أمر عارضي
~~لا يلحظ في التعبيرات ولا في الاحكام العرفية والشرعية فلا يفرق الحكم بين
~~اناطته توارى البيوت عن المسافر أو توارى الشخص عن البيوت بان لا تراه
~~البيوت لو فرضت اشخاصا ناظرين أو أهل البيوت الا ان الفعل الموجب لتوارى كل
~~منهما عن الآخر وهو البعد لما لم يكن صادرا الا عن المسافر دون البيوت أو
~~أهلها أسند في العبارة التواري إليه والحاصل ان مؤدى العبارتين واحد
~~واستناد الفعل إلى المسافر لكونه الموجد للسبب دون صاحبه ثم إن منشأ
~~الاختلاف في الأقوال المتقدمة للمشهور اختلاف صحيحتي ابن مسلم وابن سنان
~~فمن عمل باحديهما وطرح الأخرى فقد اقتصر على مدلولها ومن جمع بينهما يجعل
~~كل منهما سببا مستقلا بطرح مفهوم ما دل على الزائد بمنطوق ما دل على الناقص
~~أو بحملهما على التخيير كما ذكره جماعة تبعا لشارح الروضة والظاهر أن مراده
~~التخيير في الاعتبار لأيهما وهو في غاية البعد فقد اختار اعتبار أحدهما ومن
~~جمع بينهما باعتباره مفهوم التحديد في كليهما فقد اختار القول الرابع
~~والتحقيق سقوط القولين الأولين لاعتبار الروايتين واما القولان الآخران
~~فأظهرهما هو الأول منهما لكونه الاظهر من ملاحظة الصحيحتين لان إرادة كون
~~كل منهما جزء للحد في غاية البعد يكاد نقطع بعدم جواز ارادته في مقام
~~البيان هذا ولكن التحقيق ان كلا الامرين مخالف لظاهر التحديد في الصحيحتين
~~بناء على اختلاف الحدين في زيادة المسافة ونقصان ما إذ مع الاتحاد يكون
~~اعتبار أحدهما عين اعتبار الآخر لفرض اتحادهما فإن كان كل منهما حدا مستقلا
~~يلزم لغوية التحديد في الزائد وإن كان مجموعهما حدا واحدا كان الحد هو
~~الزائد ويكون اعتبار الناقص لغوا فان قلت إن هذا ليس بعادم النظير فان
~~الشارع جعل كلا من الوزن والمساحة حد للكر مع زيادة أحدهما على الآخر قلت
~~لا نمنع الورود الا انا ندعى ان الحمل ms618 على غيره مع الامكان هو المطابق
~~لمقتضى التحديد لان الحد PageV00P435
# لا يتعدد من حيث الزيادة والنقيصة ولا يتجزى وقد ذكر ولمسألة الكر أيضا
~~توجيهان لا يحسم شئ منها مادة الاشكال غاية الأمر زياد ان الفرد الظاهر
~~المنصرف إليه هذا العنوان ناقص بحسب المسافة عن ظاهر عن ظاهر عنوان ظهور
~~الجدران فإذا أردنا الجمع فنقول ان المراد سماع الاذان تلك المرتبة
~~المساوية لظاهر عنوان الآخر وإن كان خلاف الظاهر وكذا لو فرضنا كون الحد
~~الآخر ناقصا فان لرؤية الجدران وخفاء مراتب كرؤيتها متمايزة الاشكال ورؤية
~~أشباحها وما بين الرؤيتين وإن كان الفرد الظاهر المنصرف إليه اطلاق اللفظ
~~ناقصا عن الحد الآخر فينصرف عن ظاهره بإرادة المرتبة التي تساوى الحد الآخر
~~إلى ما لتلقيق؟
# ان الحد في الواقع هو أحد الامرين المذكورين في الصحيحتين والآخر راجع
~~إليه ولو بصرفه إلى خلاف ظاهره بيان ذلك ان كلا من خفاء الاذان وخفاء
~~الجدران له مراتب لان سماع الاذان أعلى مراتبه سماع فصوله متمايزة الكلمات
~~وأدناها ان يسمع صوت يعلم ولو بقرينة الزمان أو المكان أو غيرهما انه
~~الاذان وبينهما مراتب كثيرة نعم ظاهر لفظ العنوان هي مرتبة متوسطة من تلك
~~المراتب ينصرف إليه إطلاق اللفظ وكذلك ظهور الجدران وخفائها قد يكون
~~بالنسبة إليها متمايزه الاشكال والاشخاص وقد يكون بالنسبة إلى أشباحها
~~وبينهما مراتب إحديهما هي المتعارف المتبادر من اطلاق اللفظ وحينئذ فيحتمل
~~إرادة خلاف الظاهر في كل منهما بارجاعه إلى إرادة مرتبة خاصة منها تساوى
~~بحسب المسافة ظاهر العنوان الآخر ولما لم يكن ترجيح لا بقاء أحدهما المعين
~~على ظاهره وجب التوقف فيما نحن فيه نظير مسير اليوم الواقع تحديدا للقصر في
~~مقابل ثمانية فراسخ حيث إنه يحمل على مسير يساوى الثمانية وان فرض ان
~~المتعارف الوسط منه أزيد من الثمانية أو انقص الا ان الفرق بين هذا وما نحن
~~فيه ان في مسألة المسافة تعين التصرف في مسير اليوم سواء كان المتعارف منه
~~زايدا على الثمانية أو ناقصا لأنه القابل للمراتب دون الثمانية ms619 بخلاف ما
~~نحن فيه فان العنوانين قابلا ان للمراتب فيمكن التصرف بكل منهما بحمله على
~~المرتبة المساوية لمتعارف الآخر فما نحن فيه نظير العامين من وجه اللذين
~~نقطع برجوع أحدهما إلى الآخر من دون معين فيرجع إلى عمومات القصر
~~PageV00P436
# في السفر إذ هي المرجع بعد عدم العلم بثبوت التحديد بالزائد فيجعل الناقص
~~هو الحد فيتحد في الحاصل مع القول الثالث لان معنى كون كل منهما حدا مستقل
~~ان الحكم يدور مع الناقص ذهابا وإيابا والحاصل ان الأقوى انه كل ما تحقق
~~أحد منهما يحكم بالقصر وان لم يتحقق الآخر لأنه ان لم يعلم تفاوتهما تعين
~~ابقاء كل من الصحيحتين على ظاهر هما لان التعارض فرع العلم بالمغايرة وان
~~علم تفاوتهما فيحكم أيضا بالقصر أما لان ظاهر الصحيحتين كفاية كل منهما
~~غاية الأمر لزوم تأويل فيما دل على التحديد بالزائل وان بعد وهذا أولى بحكم
~~العرف من جعل المجموع حدا واحدا المستلزم لارتكاب التأويل فيما دل على
~~التحديد بالناقص واما لان اللازم بعد تعارض ظاهر التحديد بالزائد المقتضى
~~لعدم كفاية تحقق الناقص وظاهر التحديد بالناقص المقتضى لعدم اعتبار تحقق
~~الزائد هو الرجوع إلى عمومات القصر في مورد الشك أعني صورة تحقق الناقص فقط
~~واما لما اخترناه من أن الحق ان التصرف في التحديد بالناقص على القول على
~~القول باعتبار الاجتماع وفي التحديد بالزائد على القول بكفاية أحدهما في
~~غاية البعد بل الاستصحاب بل الحق لزوم ارتكاب التأويل في عنوان أحد الحدين
~~القابل كل منهما لإرادة مراتب متفاوتة وإن كان كل منهما ظاهر في مرتبة
~~متوسطة بينهما بحمله على ما يساوى ظاهر الآخر وحيث يمكن هذا التأويل في كل
~~من عنواني التحديد بالناقص والزائد صار الدليلان نظير العامين من وجه في
~~وجوب التوقف فيهما بالنسبة إلى مورد التعارض والرجوع إلى العمومات وهي في
~~المقام عمومات القصر فافهم ثم إن المذكور في الرياض ان تخصيص كل من دليل
~~الحدين بالآخر المقتضى لاعتبار مجموعهما أولى من حملها على التخيير المقتضى
~~للاكتفاء بأحدهما مضافا إلى ms620 أوفقيته باستصحاب التمام وفيه ان حمل كل منهما
~~على الحد المستقل بفهم العرف نظير ما إذا ورد دليلان ظاهرهما سببية شيئين
~~لمسبب واحد فان الحمل على تعدد الأسباب أولى من الحمل على كون المجموع سببا
~~واحدا واما الاستصحاب فليس هو المرجع في المقام بل المرجح أو المرجع هي
~~عمومات القصر فافهم PageV00P437
# اختلفوا فيما إذا خرج المسافر بعد قصد الإقامة في محل والصلاة فيه تماما
~~إلى ما دون المسافة ونوى العود إليه دون الإقامة على أقوال أحدهما القصر من
~~حين الذهاب ذهب إليه الشيخ والحلى ونسبه في الذكرى إلى من تأخر عن الشيخ
~~ثانيها الاتمام ذهابا وفي المقصد والقصر من حين الإياب ذهب إليه الشهيد في
~~جملة من كتبه والمحقق الثاني وجماعة ثالثها الاتمام مطلقا على حكى عن
~~العلامة في جواب المسائل المضائية وعن الفخر في بعض الحواشي المنسوبة إليه
~~وجماعة من متأخري المتأخرين الرابع التفصيل بين ما إذا نوى مجرد العود
~~فالقصر مطلقا وبين ما إذا نوى إقامة دون العشرة فالقصر من حين الإياب ذهب
~~إليه الشهيد في البيان وربما يستظهر من المختلف التفصيل بين ما إذا عزم بعد
~~العود على اتمام العشرة المنوية أولا فيتم كالناوي لعشرة مستأنفه وبين غيره
~~فيقصر وفيه نظر وإن كان عبارة المختلف لا يخلو اعن شئ والخامس والسادس
~~والسابع التفصيل بين صور المسألة بحسب أوضاع محل الإقامة والمقصد والوطن
~~أول من فصل هو الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة
~~بنتايج الأفكار ثم إن المسألة مما لم يرد فيها نص بالخصوص فاختلفا الأقوال
~~فيها من جهة اختلاف ادراجها تحت قاعدتين اجماعيتين في الجملة إحديهما ان
~~ناوى الإقامة بعد الصلاة تمكنا قد انقطع سفره فلا يجدد له حكم المسافر الا
~~بانشاء سفره جديد جامع الشرائط القصر فكأنه يريد الخروج من وطنه والدليل
~~على هذه القاعدة بعد الاجماع وعموم المنزلة في قوله من أحل مكة قبل التروية
~~بعشر فهو بمنزلة أهل مكة اطلاق صحيحة أبى ولاد بوجوب التمام على الراوي بعد
~~صلاة التمام إلى ms621 زمان الخروج الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه الثانية إذا
~~الذهاب لا يضم إذا لم تكن مسافة إلى الإياب إذا كان مسافة والدليل عليه
~~مضافا إلى أصالة التمام وظهور الاتفاق ان الظاهر من أدلة تحديد المسافة
~~المسافة الامتدادية لا الملفق من الذهاب والاياب الا في مسألة الأربعة مع
~~قصد الرجوع PageV00P438
# ليومه على الخلاف المتقدم فإذا لم يبلغ الذهاب المسافة وكان الإياب
~~فالذاهب لم يتلبس بعد بسفر الإياب فلا وجه لتقصيره لو لم يصدقه سفر موجب
~~للقصر ثم إن الظاهر أن القائلين بالأقوال المذكورة لم يرتكبوا التخصيص في
~~القاعدتين المذكورتين فما ربما يوجه به من مذهب الشيخ من القول بالقصر
~~بمجرد الخروج من أنه لعله قائل بضم الذهاب إلى الإياب مطلقا أو بشرط بلوغه
~~بنفسه المسافة أو يقال إنه لعله قائل بكون المقيم بمنزلة المتوطن بالنسبة
~~إلى محل الإقامة واما إذا خرج فلا فكلاهما توجيه بما لا يرضى صاحبه لان
~~الشيخ صرح بمراعاة القاعدتين في كلماته ولهذا استدل في المقام بأنه بخروجه
~~نقض اقامته بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله فان هذا الكلام صريح في رد
~~الوجه الثاني حيث جعل الناقص المسافة الواقعة بينه وبين بلده وكذا صرح في
~~المبسوط بكلام هو كالصريح في رد التوجيه الأول بل كلا الوجهين حيث قال ما
~~حاصله انه لو قصد مسافة وقصد ان يقيم في أثنائها عشرة فلا بد من ملاحظة
~~المسافة بين بلده وبين ما قصد الإقامة فيه ثم بين ذلك المكان ومقصده فان
~~هذا كالصريح في عدم انتقاض الإقامة الا بقصد المسافة الشرعية وعدم ضم
~~الذهاب إلى الإياب مطلقا والحاصل ان توجيه أقوالهم على وجه لا يخالف
~~القاعدتين مشكل والحكم بمخالفتهم في خصوص المقام للقاعدتين أشكل والحكم
~~بغضلتهم؟ من مقتضاهما في هذا المقام ابعد وكيف كان فالذي يقتضيه النظر بناء
~~على مراعاة القاعدتين ان المقدر الذي يتكرر طيه من المسافة التي بين هذا
~~المقيم وبين منتهى مقصده الذي يتم فيه لتوطن أو لإقامة لا يعد من المسافة
~~المقصودة الا مرة واحدة ms622 فان قصد التكرر من أول الأمر كما في مسئلتنا كان
~~ابتداء التلبس المرة الأخيرة من المتكرر فالفاضل من مكة إلى عرفة الناوي
~~للرجوع إلى مكة لا يتلبس بسفرا الا إذا اخذ في الإياب من عرفة غير قاصد
~~لرجوع إليها فيقصر وان اتفق له التكرر بعد ما ذهب قاصدا لمقصده كما لو
~~فرضنا الخارج إلى عرفة غيرنا وللرجوع إلى مكة فاتفق له ذلك كان ابتداء
~~التلبس من زمان خروجه إلى عرفه يكون التكرر PageV00P439
# في أثناء السفر الشرعي فيقصر من حين الخروج إلى عرفة فعلم من ذلك ان مبدء
~~التلبس بالسفر الموجب للقصر قد يكون المرة الأولى من المتكرر وقد يكون
~~المرة الأخيرة وقد يكون المرة الوسطى والمعيار المرة التي لا يريد تكرارها
~~مرة أخرى وان باله التكرر فظهر من ذلك ان اطلاق القولين الأولين منافيان
~~للقاعدتين المذكورتين وأشد منافاة لهما القول بالاتمام على الاطلاق المبنى
~~على أن ابتداء انشاء السفر عرفنا لنأوى العود إلى محل الإقامة زمان خروجه
~~منه بعد العود لازمان خروجه منه ابتداء ولا زمان الشروع في العود إليه فان
~~من خرج من المشهد إلى الكوفة ناويا العود إليه والإقامة ثمانية أيام أو
~~تسعة ثم الخروج منه إلى زيارة مولينا أبى عبد الله (ع) أو إلى الحلة فلا
~~يصدق عليه حين العود من الكوفة إلى المشهد انه متلبس بسفر الحلة أو سفر
~~الزيارة وانما يصدق عليه انه ينشئ السفر للزيارة والحلة بعد العود إلى
~~المشهد والخروج منه وفيه ان مناط القصر منزعا ليس صدق السفر إلى محل حتى
~~يقال له غير متلبس بالسفر الفلاني لان السفر الفلاني ليس عنوانا في الأدلة
~~وانما العنوان فيها من قصد مسير ثمانية فراسخ غيرنا ولإقامة عشرة في أثنائه
~~وتلبس بجزء من تلك المسافة و من البين ان من يعود إلى الكوفة يصدق عليه هذا
~~العنوان عرفا وان لم يصدق عليه انه مسافر إلى الحلة أو إلى الزيارة واما ما
~~نسب إلى لف؟ من التفصيل فهو مع عدم ثبوت النسبة كما عرفت ضعيف وان ms623 محل
~~الإقامة بعد المفارقة وقصد سفر جديد بمنزلة غيرها من الأماكن فالمرور إليه
~~عابرا أو مقيما تمام العشرة المنوية سابقا أو أقل من ذلك أو أزيد لا اعتبار
~~به ومنه يظهر ضعف ما تقدم من نقله عن الشهيد (ره) في البيان واما التفاصيل
~~الحادثة من زمن الشهيد الثاني بين جماعة من متأخري المتأخرين فأوضحها
~~واقربها في النظر القاصر ما ذكرنا من التفصيل وجعل ضابط التلبس بالسفر
~~الشروع في طي مسافة غير قاصد للرجوع قبل بلوغ المسافة ويتلوه في القرب ما
~~ذكره شارح الروضة ولا بأس بنقل كلامه والتنبيه على موارد مخالفته للضابط
~~اللذي ذكرناه قال قدس وتحقيق المقام ان لهذا PageV00P440
# المسافر بلد انشاء منه السفر ومقصدا سافر إليه ومؤمنا نوى الإقامة فيه
~~عشرا ومقصدا ثانيا خرج إليه من الموضع المنوي الإقامة فيه عشرا ليس بينها
~~قدر المسافة ولا أراد العود ليومه أو ليلته إن كان بينها أربعة فراسخ ثم
~~أما ان يكون موضع الإقامة مغايرا للمقصد الأول واقعا في طريق المسافة
~~الأولى أو عينه فعلى الأول أما ان يكون المقصد الثاني عين المقصد الأول أو
~~غيره فإن كان عينه فمن الظاهر أنه لا قصر عند الذهاب إليه فان سفره الأول
~~قد انقطع بنية الإقامة في ذلك الموضع ولم يتجدد له سفر آخر وان عليه القصر
~~عند العود إلى بلده سواء رجع إلى موضع الإقامة أم لا إذا لم ينو الإقامة
~~فيه أو في غيره مما دون المسافة من حين العود وإن كان غيره فاما في جهة
~~البلد أو في جهة المقصد الأول أو في جهة أخرى فعلى الأول لا قصر ذهابا وكذا
~~عود ان لم يبلغ ما بينه وبين المقصد الأول مسافة وان بلغها فعليه القصر
~~وعلى الثاني لا قصر ذهابا ان لم يبلغ ما بين موضع الإقامة والمقصد الأول
~~مسافة وعليه القصر عودا من المقصد الأول إلى البلد ان لم يعزم على الإقامة
~~عشرا فيما دون المسافة وان بلغ ما بين الموضع والمقصد الأول مسافة فإن لم
~~يرد العود ms624 إلى موضع الإقامة الا بعد الوصول إلى المقصد فعليه القصر فإنه في
~~الحقيقة سفرا إلى المسافة لا إلى ما دونها وان أراد العود ثم العود إلى
~~المقصد لم يقصر الا في العود إلى المقصد وعلى الثالث ان أراد العود إلى
~~موضع الإقامة ثم المسير إلى المقصد الأول فلا قصر ذهابا ولا إيابا ما لم
~~يبلغ ما بين موضع الإقامة والمقصد الثاني مسافة والا قصر إن كان مجموع ما
~~بين الإقامة والمقصدين مسافة وعلى الثاني من الترديد الأول على أن يكون
~~موضع الإقامة عين المقصد الأول فان أراد العود من المقصد الثاني إليه فلا
~~قصر لا ذهابا ولا إيابا ما لم يبلغ ما بينهما المسافة وان لم يرد العود
~~وأراد الارتحال من ذلك المقصد إلى بلده من دون إقامة عشر فعليه القصر لا
~~فرق في المقامين بين ان يكون المقصد الثاني في جهة بلده أو في خلافها أو
~~بينهما ثم إن حكم المقصد الثاني حكم الذهاب متكلما كان PageV00P441
# عليه القصر في الذهاب كان عليه فيه وكلما كان الاتمام فيه كان عليه فيه
~~انتهى كلامه (ره) وهيضا أيضا جف قلمه الشريف من هذا الكتاب تعمده الله
~~بالرحمة والرضا والحمد الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائه
~~الحمد الله وفقني باستنساخ مقدار الثلث من هذه النسخة الشريفة والدرة
~~المنيفة في أوائل شهر شعبان المعظم سنة خمس وثلثمائة بعد الألف من الهجرة
~~المحمدية وانا لعبد الفاني أحمد بن الملا حسن التفرشي الطاري عفى عنهما وقد
~~انطبعت في دار الخلافة الطهران حفت بامن والأمان والحمد الله# PageV00P442


#####ENDNOTES# ms625