له، مع أنه لا قائل بالفصل بين الأعذار
~~الثلاثة في استحباب القضاء، وما أورده صاحب المدارك (1) من رواية أبي بصير
~~(2) - المشتملة على أنه كيف يقضى ما لم يجعله الله عليها - شامل للثلاثة
~~التي هي مورد الحديث.
# ويمكن - أيضا - أن يستدل بما عن ابن طاووس (3) أنه روى عن عبد الله بن
~~سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الصلاة التي حضر (4) وقتها قبل أن
~~يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به (5).
# فإن الميت يشمل الذكر والأنثى، مع أن الغالب اشتراك الذكر والأنثى في
~~الحكم.
# ثم إن الظاهر جواز تبرع الغير بهذا العمل، وجواز استئجار الولي من يعمله.
# ويدل عليه - مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، وإن الصلاة والصوم
~~دين (6) فيجوز التبرع بقضائه - خصوص رواية عمار " عن الرجل يكون عليه صلاة
~~أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا رجل
~~عارف " (7).
# فإن الظاهر أن الغير العارف ليس وليا، وإلا لم يكن معنى للسؤال (8) عن
~~فعل الولي الغير العارف أنه يجزي أو لا يجزي؟.
# ويؤيده الخبر الآخر (9) " يقضيه أفضل أهل بيته " (10)، فإنه محمول على
~~الاستحباب قطعا، ولا يتحقق بأن يفوض الولي ذلك إليه.
____________________
#
وأوضح منه: الخبر الآخر " يقضيه من شاء من
~~أهله " أرسله في الفقيه (1) (2).
# ولا يخفى أن النسخ الأخرى أوردت هذه القطعة في المتن من دون أي تنبيه على
~~عدم ارتباطها بما تقدم.
# PageV00P239
# مسألة (1) (8) الافطار في القضاء قبل الزوال الأقوى عدم تحريم إفطار قضاء
~~رمضان قبل الزوال - كما عن الأكثر - ويدل عليه الأخبار المستفيضة (2)
~~ومقتضاها الجواز - وإن نوى الصوم من الليل - خلافا للمحكي عن ظاهر العماني
~~(3) لصحيحة ابن الحجاج " عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل
~~الزوال إذا بدا له قال: إن كان نوى ذلك من الليل، وكان من قضاء رمضان فلا
~~يفطر، وليتم صومه ".
# ويمكن حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين ما هو صريح في الجواز من
~~المستفيضة.
# وعن ms111 ظاهر الحلبي التحريم مطلقا (5) ولعله لاطلاق موثقة زرارة، عن أبي
# PageV00P240
# جعفر عليه السلام " في رجل يقضي رمضان يأتي النساء؟ قال: عليه من الكفارة
~~مثل ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك عند الله من أيامه " (1).
# وهي محمولة على ما بعد الزوال، جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة، منها:
# رواية بريد العجلي - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان - " إن
~~كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله
~~بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (2).
# الافطار في القضاء بعد الزوال ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال، وفي
~~المدارك: أنه مذهب الأصحاب (3).
# ويجب فيه الكفارة، وهي - على الأشهر الأظهر - إطعام عشرة مساكين - كما في
~~الرواية المتقدمة - إذ المعهود من التصدق على المساكين - في الكفارات -
~~إطعامهم.
# ويؤيده مصححة هشام بن سالم " في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟
~~فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه (4) يصوم يوما بدل يوم،
~~وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه (5) صام
~~ثلاثة أيام كفارة لذلك " (6).
# والتقييد بما بعد صلاة العصر كناية عما بعد الزوال - لبعد المواقعة بين
~~الصلاتين - مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية، فلا يقدح مخالفة ظاهر
# PageV00P241
# الأولى للاجماع، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال.
# ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلاثة
~~أيام، مؤيدا بما مر (1) في بدلية صوم ثمانية عشر يوما (2) عن اطعام ستين
~~مسكينا، بقوله: " مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام " (3). وعن القاضي أن هذه
~~الكفارة كفارة يمين (4). وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام (5). وعن
~~الصدوقين أنها كفارة إفطار شهر رمضان (6).
# ولم يظهر للأولين مستند، ويشهد للثالث صحيحة زرارة - المتقدمة - (7)
~~الممكن حملها على الاستحباب، أو على الافطار متهاونا - كما عن الشيخ (8) -
~~وهو في غاية البعد.
# الافطار في الواجب الموسع ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء،
~~للأصل وإطلاق الأمر به. وعن ms112 ظاهر الحلبي تحريم إفطار كل صوم واجب (9)،
~~ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل.
# وفيه نظر، لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية (10) محل تأمل، إذ
# PageV00P242
# الظاهر إما ابطال الجميع، ولا يكون إلا بالكفر، لأنه المحبط للأعمال،
~~وإما عدم ايجاد العمل على وجه باطل كما في قولهم: " ضيق فم الركية " (1).
# PageV00P243
# مسألة (1) (9) شرعية صوم المستحاضة صوم المميز شرعي - على الأظهر - وفاقا
~~للمحكي عن الشيخ (2) والمحقق (3) والمصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5)
~~والتحرير (6) والشهيد (7)، بل عن بعض العبائر أنه المشهور (8). بل قيل: إن
~~ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه إلا من أبي حنيفة (9) حيث قال: ويؤخذ الصبي
~~بالصوم إذا أطاقه. قال الشيخ:
# وحده إذا بلغ تسع سنين، ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة، وهذا على جهة
~~الاستحباب دون الفرض والايجاب.. إلى أن قال: ولا خلاف بين أهل العلم في
# PageV00P244
# شرعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي يذلك. ومن طريق
~~الخاصة: ثم ذكر حسنة الحلبي.. إلى أن قال: إذا ثبت ذلك فإن صومه شرعي ونيته
~~صحيحة، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره، وقال أبو
~~حنيفة: إنه ليس بشرعي وإنما هو امساك عن المفطرات للتأديب. وفيه قوة
~~(انتهى) (1).
# أقول: الظاهر أن هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلا عن أبي
~~حنيفة، لكن يوهنه تقويته له أخيرا.
# وأما استظهار ذلك من قوله: " ولا خلاف بين أهل العلم " فهو توهم، لأن
~~مراده من ذلك شرعية أصل الأخذ بالصوم وأمر الولي به لا شرعية فعل الصبي،
~~ولذا لم يستثن أبا حنيفة.
# وكيف كان، فالأقوى اتصافه بالشرعية، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر
~~العامة المتعلقة بذلك الفعل، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه
~~بعد البلوغ (2).
# PageV00P245
# مسألة (1) (10) صحة صوم المستحاضة ويصح من المستحاضة بالاستحاضة القليلة
~~مطلقا، لأنه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم، وبالاستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا
~~فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال، ولا يصح بدونها على
~~المشهور، بل في المدارك (2) - كما عن الذخيرة (3) أنه مذهب ms113 الأصحاب، وفي
~~الروض (4) والمسالك (5) - كما عن جامع المقاصد (6) والمسالك الجامعية لابن
~~(أبي) (7) جمهور وبعض شروح
# PageV00P246
# الجعفرية - (1) الاجماع، وعن المصابيح للعلامة الطباطبائي: حكاية الاجماع
~~- أيضا - عن بعض حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية (2).
# ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار المصححة إليه " قال: كتبت إليه: امرأة طهرت
~~من حيضها أو من دم نفاسها في أول يؤمن من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت
~~شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل
~~يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، أن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات (من نسائه) (3)
~~بذلك " (4) وقصور سندها بالمكاتبة، وضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب
~~قضاء الصلاة ممنوعان، ومع التسليم فمجبوران بالعمل.
# خلافا لصريح المحقق (5) وظاهر المحكي عن المبسوط (6) وظاهر المدارك (7)
~~ومجمع الفائدة (8) وكشف اللثام (9) - كما عن البحار (10) والحدائق (11) -
# PageV00P247
# فتوقفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما.
# توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل
~~الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة، لا أن (1) الغسل يجب مستقلا لأجل
~~الصوم (2) كما يجب غسل الجنابة لأجله.
# وفيه: أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على
~~من لم تغتسل (3) لصلاتها - جهلا بوجوبه - (4) في كل يوم ثلاث مرات.
# والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به
~~للصوم (5) - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل
~~الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة (6) أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة
~~للصوم بغسل مستقل، أو بغسل الصلوات.
# وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في
~~كونه لأجل الصوم، فعن (7) الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي (8)
~~بكراهيتها (9) يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة
~~والنفاس (10)
# PageV00P248
# تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في
~~الذكرى (1) - وعن معالم الدين ms114 (2) وصاحب المنهج (3). وكذا ظاهر كلام من جعل
~~الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقق في الشرائع (4) ونحوه.
# نعم قال في الروض: وأعلم أن ظاهر (5) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على
~~الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم (6) غسل الفجر عليه (7) للصوم، لأن
~~المعتبر منه للصلاة (8) ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال
~~(9) به مبطلا للصوم، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة -
~~لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه.
# ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه
~~عليه (10) كالجنابة والحيض المنقطع، وجعل الصوم (11) غاية لوجوب غسل
~~الاستحاضة (مع الغمس) (12) يدل عليه، لأن ما كان غايته (منه) (13) الفعل
# PageV00P249
# يقدم عليه (انتهى) (1).
# وعن المصنف في النهاية (2) التوقف في وجوب تقديم الغسل - كما عن المحقق
~~الثاني - قال في وجه التردد: من كونه شرطا في الصوم فيقدم عليه كسائر
~~الشروط، ومن أن اشتراطه في الصلاة دائر مع الصلاة وجودا وعدما وتوسعا
~~وتضيقا (3) وليس كغيره من الشرائط، ولذا كان غسل الظهرين شرطا - كما
~~اعترفوا به - مع امتناع تقديمه، ولا ريب أن هذا هو الأوجه (انتهى) (4).
# ثم (5) الأقوى في المسألة عدم وجوب التقديم، كما اختاره المحقق والشهيد
~~الثانيان (6) وتبعهما في المدارك (7) وغيره، إذ لم يثبت إلا توقف صوم
~~المستحاضة على ما يجب للصلاة من الأغسال، لا أن حدثها يمنع من الانعقاد في
~~الفجر ومن الاستمرار على الصحة في الظهرين.
# ثم على وجوب التقديم، فهل يجب مراعاة إيقاعه في آخر الليل ليقع متصلا
~~بالصوم عرفا - كما يعتبر اتصاله بالصلاة؟ - وجهان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو
~~عن قوة، بناء على وجوب التقديم.
# ثم إنه لا إشكال - ظاهرا - في عدم توقف الصوم بعد الغسل على فعل ما عدا
~~الوضوء، من تغيير القطنة والخرقة وغسل الفرج، وإن حكي عن ظاهر
# PageV00P250
# صوم النهاية (1) والسرائر (2) والمبسوط (3) فساد الصوم إذا أخلت بما
~~عليها، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم: ما له دخل في رفع الحدث.
# اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في ms115 صحة
~~الصوم؟ وجهان، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما، أو
~~بالغسل؟ ويظهر من الروض (4) - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل
~~الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم، وجعله دليلا على
~~عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء، بل المتوقف
~~هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه (5).
# توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة
~~المستقبلة؟
# الذي قطع به غير واحد عدم التوقف، كما عن المصنف (6) والشهيد (7) القطع
~~به، وعن المدارك أنه المشهور (8) وقد احتمل التوقف أيضا، ولا ينافيه عدم
~~تأثير اللاحق في السابق، لاحتمال كونه مراعى.
# لكن الأقوى: عدم التوقف، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل
~~صلاتين، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف، والحكم
~~بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر.
# نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية، لأن من صام بدونه يصدق
# PageV00P251
# عليه أنه صام ولم يعمل ما (1) تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، ولأن
~~ظاهر الرواية (2) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء، ولا يرتفع حكمه إلا
~~بالغسل، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه.
# ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل
~~لا يجب حينئذ إلا للعشائين، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط.
# عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم: أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على
~~غسل المس للميت، والظاهر عدم الخلاف فيه، للأصل والعمومات، وعن بعض نسخ
~~رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من
~~نسب الخلاف إليه (2). وهو - على فرض التحقق - ضعيف، لعدم الدليل.
# PageV00P252
# مسألة (11) حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة إذا رئي (1) الهلال في بلد
~~فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة - إذا ثبت عندهم رؤية
~~أهل (2) ذلك البلد -.
# ويدل عليه الأخبار الكثيرة (3) ولم يوجد على خلافه قائل منا (4) - كما
~~اعترف به في المناهل (5) - نعم حكي عن بعض العامة.
# والمراد بالبلاد ms116 المتقاربة (6) - كما عن المسالك (7) والكفاية (9) - ما
~~لم تختلف مطالعها، كبغداد وكوفة ونحوهما.
# PageV00P253
# حكم ثبوت الهلال للبلاد المتباعدة وهل يثبت للبلاد المتباعدة مطلقا - كما
~~عن موضع (1) من المنتهى (2) والتحرير (3) وعن التذكرة (4) حكايته عن بعض
~~علمائنا - أو لا يثبت مطلقا - كما عن المحقق في المعتبر (5) والشرائع (6)
~~والمصنف - هنا (7) وفي القواعد - (8) وعن الجامع (9) والمسالك (10) ومجمع
~~الفائدة (11) وحكي عن الشيخ (12) وفي المناهل: الظاهر أنه مذهب المعظم (13)
~~- أو يثبت بشرط إمكان تحققه فيها وعدم العلم بعدم وجدانه فيها، فإن علم
~~(14) بعدم وجوده في الآفاق المتباعدة باعتبار اختلاف المطالع وكروية الأرض
~~فلا يعمهم حكم ثبوت الهلال، وهو المحكي عن المصنف في المنتهى (15) والتحرير
~~(16) بعد اختيار القول الأول، واستجوده في المدارك (17) - كما حكي -.
# PageV00P254
# وربما ينسب إلى المحقق رحمه الله أنه مع العلم بأنه متى رئي (1) في بلد
~~يعلم أنه مع ارتفاع الموانع يجب أن يرى في البلد الآخر، كانت الرؤية فيه
~~رؤية لذلك الآخر (2) وأما إذا تباعدت البلدان (3) تباعدا يزول معه هذا
~~العلم (4) فإنه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأدلة، لأن تساوي عروضها
~~لا يعلم إلا من أصحاب الأرصاد وأرباب النجوم، وهو طريق غير معلوم.
# والظاهر من التباعد - في هذا الكلام - هو من حيث المسافة ليجامع تساوي
~~العروض وعدمه، والمراد بالتباعد على التفسير (5) أن يحصل اختلاف العروض
~~الموجب لاختلاف المطالع.
# للقول الأول: إطلاق ما دل من الأخبار على أنه إذا ثبت الرؤية في بلد وجب
~~على من لم يثبت الرؤية عندهم قضاء ذلك اليوم، مثل مصححة هشام - في من صام
~~تسعا وعشرين - " قال: إن كان له بينة عادلة على أهل مصر، أنهم صاموا ثلاثين
~~على رؤية (6) قضى يوما " (7).
# ونحوها محسنة أبي بصير - في قضاء يوم الشك - " قال: لا تقضه إلا أن يشهد
~~شاهدان عدلان - من جميع المسلمين - أنه متى كان رأس الشهر، وقال:
# لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه " (8).
# PageV00P255
# إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار.
# وقد يضاف إلى ذلك أنه يصدق أنه أهل شهر رمضان فيجب الصوم. ms117
# وفيه نظر، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع الفجر
~~بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين (1) - فإن شهادة الرؤية في
~~بلد إنما تنفع لأهل البلد الآخر (2) بعد مقدمة مفروغ عنها، وهي: أن إهلال
~~الهلال على الأولين إهلال له (3) على الآخرين، فكأن الشاهد شهد بإهلال
~~الهلال على أهل هذا البلد الآخر (4).
# وأما الأخبار، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة، مع أن
~~الظاهر أن الاطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان، لا في
~~مقام (7) بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في
~~غاية البعد.
# فكما لا دلالة في هذا الاطلاق على الشروط المعتبرة في البينة، فكذا لا
~~دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان
~~حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف.
# وللقول الثاني: أن التباعد يوجب العلم بعد ثبوت الهلال للبلد الآخر أو
~~عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل، وإطلاق الأخبار قد عرفت أنها
~~بعد الفراغ عن دلالة البينة على المدعى، وهو: إهلال الشهر على أهل البلد
~~اللازم (6) من إهلاله على بلد الرؤية (7).
# PageV00P256
# مسألة (1) (12) وجوب الافطار على المسافر لا خلاف في وجوب الافطار على
~~المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه - ولو صام في السفر - في
~~الجملة، وإنما الخلاف في مواضع:
# شرط افطار المسافر الأول: في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل
~~الزوال؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا؟
# أو بالعزم على السفر من الليل، فإن بدا له في النهار لم يفطر، مطلقا (2).
# أو مشروط بكلا الأمرين، ومع عدمهما - ولو بعدم أحدهما - يتم الصوم.
# أو غير مشروط بشئ منهما أصلا، بل يفطر مطلقا - ولو خرج بعد الزوال ولم
~~يعزم عليه من الليل -؟
# PageV00P257
# أقوال، أو سطحها أولها، وهو المشهور، للروايات المستفيضة:
# منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج
~~من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف ms118 النهار فليفطر
~~وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال (1) فليتم يومه " (2).
# ومنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا سافر
~~الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به
~~من شهر رمضان " (3).
# دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف
~~النهار.
# ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل
~~يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج
~~بعد الزوال فليصم " (4).
# ومنها: رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا
~~خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر "
~~(5).
# وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة (6)
~~الآتية وصحة بعضها (7) وكثرتها، وللمرجحات الخارجية من اشتهار
# PageV00P258
# مضمونها سيما بين القدماء، وموافقة الحكم (1) من حكميها وهو: الافطار قبل
~~الزوال لعموم الكتاب (3) والسنة (4) من وجوب الافطار على المسافر مطلقا
~~وموافقة الحكم (5) الثاني (6) منهما للاجماع المحكي عن الخلاف (7) - يرفع
~~اليد عن كل ما خالفها من المطلقات الدالة على وجوب الافطار مطلقا كتابا
~~وسنة، والناصة في جواز الافطار ولو خرج بقليل قبل الغروب - التي هي أدلة
~~القول الأخير - كرواية عبد الأعلى " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟
~~قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (8).
# ومن الروايات الدالة على اشتراط العزم على السفر من الليل (9) - كما هو
~~مختار الشيخ في بعض كتبه (10) والمحقق (11) كرواية علي بن يقطين، عن أبي
~~الحسن عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال:
~~إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من
~~الليلة ثم بدا له في السفر من يومه، أتم صومه " (12).
# PageV00P259
# ورواية أبي بصير " قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل
~~فأتم الصوم، واعتد به من رمضان " (1).
# وفي أخرى " إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت ms119 الخروج من الليل، فإن خرجت
~~قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم " (2).
# والرضوي " ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان - ذاهبا أو جائيا - لكان
~~عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم
~~يفطر " (3).
# مضافا إلى موافقتها لمذهب كثير من العامة، كالأوزاعي، وأبي ثور والزهري
~~والنخعي ومكحول كما عن المنتهى (4).
# وأما القول الثالث - المحكي عن الشيخ في المبسوط - (5) فلم نقف له على
~~مستند، وقد استدل له بعض مشايخ مشايخنا (6) بأن فيه جمعا بين الأخبار
~~الدالة على اشتراط الافطار بالخروج قبل الزوال، وبين الدالة على اشتراطه
~~بالعزم على السفر، بتخصيص ما دل على الافطار قبل الزوال بما إذا عزم على
~~السفر من الليل قال: لأن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه،
~~فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص، ومثل هذا
~~الجمع لا يحتاج إلى شاهد، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين
# PageV00P260
# - كما في الوسائل (1) - فإنه يحتاج إلى شاهد (انتهى كلامه) (2) وتبعه على
~~الاستدلال به للشيخ بعض مشايخنا (3).
# أقول: هذا الاستدلال عجيب، لأن العامين من وجه إذا كانا متعارضين فالجمع
~~بينهما بتقييد عموم كل منهما بخصوص الآخر من المحالات العقلية، لأنه جمع
~~بين النقيضين، فإذا ورد " أكرم العلماء " وورد " لا تكرم الفساق (4) ".
# (فمعنى تخصيص (5) عموم كل منهما بخصوص الآخر أن يقال: " أكرم العلماء إلا
~~الفساق منهم (6)) (7) ولا تكرم الفساق إلا العلماء منهم " (8) ومقتضى ذلك:
~~وجوب إكرام العلماء الفاسقين وحرمته. وهو المحال اللازم.
# وإن لم يكونا (9) متعارضين فهما (10) يجتمعان، فلا يحتاج إلى تقييد عموم
~~واحد منهما بخصوص الآخر، لأن التقييد والتخصيص فرع التعارض والتنافي.
# فنقول حينئذ: إن لوحظت الأدلة الدالة على وجوب الافطار إذا خرج قبل
~~الزوال مع الأدلة الدالة على وجوب (الافطار مع العزم من الليل، وكذلك لو حظ
~~الأدلة الدالة على وجوب) (11) إتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال مع الأدلة
~~الدالة على وجوب الاتمام مع عدم العزم، فلا يحتاج شئ منهما إلى تقييد، بل
~~يبقى ms120
# PageV00P261
# كل على عمومه، لعدم التنافي بين الحكمين ولا تعارض بينهما، وليس إلا من
~~قبيل:
# " أكرم العلماء وأكرم العدول ".
# وإن لوحظ الأدلة الأولى مع الأدلة الرابعة، وكذا لوحظت الثانية مع
~~الثالثة، فيقع التعارض، لكن تخصيص عموم كل بخصوص الآخر وحمل ظاهر كل على نص
~~الآخر من المحالات، لأن معنى تخصيص عموم (1) الأدلة الأولى بخصوص الرابعة
~~أن يقال: إن من خرج قبل الزوال يجب عليه الافطار إلا (2) إذا لم يعزم على
~~الخروج من الليل، فإنه يجب عليه الاتمام حينئذ.
# ومعنى العكس أن يقال: من لم يعزم على الخروج من الليل أتم صومه ولم يفطر
~~إلا إذا خرج قبل الزوال فإنه يفطر.
# ومن البين: أن المعنيين متناقضان، وقس على ذلك حال الأدلة الثانية مع
~~الثالثة (3).
# فالتحقيق: أن اللازم في تعارض العامين من وجه (4) حمل عموم أحدهما وظهوره
~~على خصوص الآخر ونصوصه (55) وإبقاء الآخر (6) وظهوره على حاله.
# وبعبارة أخرى: ارتكاب التقييد في أحد المطلقين، ولذا لا بد من وجود
~~المرجح، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح.
# إذا عرفت هذا فنقول: إن هنا تعارضين أحدهما بين الأدلة الأولى والرابعة،
~~والآخر بين الثانية والثالثة، فوجوه الجمع المتصورة - هنا - أربعة:
# PageV00P262
# أحدها: تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة، مع إبقاء عموم
~~(الرابعة والثالثة على حالهما.
# ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط (1) من اشتراط اجتماع الأمرين في
~~الافطار.
# والثاني: عكس الأول، أعني تخصيص الرابعة بالأولى، والثالثة بالثانية مع
~~إبقاء عموم) (2) الأولى والثانية على حالهما (3).
# ومقتضاه ما حكي عن (4) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين (5).
# والثالث: الأول من الثاني والثاني من الأول.
# ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل
~~الزوال وإن لم يعزم.
# والرابع: عكس الثالث.
# ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط (6) والمحقق (7):
~~من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال.
# ولا يخفى: أن تقديم (8) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح، وقد
~~عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه.
# PageV00P263
# فظهر من هذا: أن قول الشيخ المحكي في (1) المبسوط (2) - الموافق ms121 لأحد
~~وجوه (3) الجمع الأربعة - ليس إلا كقول صاحب الوسائل (4) - الموافق لواحد
~~آخر منها - في الاحتياج إلى المرجح والشاهد، وأن ما قاله بعض مشايخ مشايخنا
~~(5) من أن الجمع الموافق لمذهب الشيخ لا يحتاج إلى الشاهد بخلاف الجمع الذي
~~قاله في الوسائل (6) لا يخلو عن تحكم.
# بقي هنا شئ وهو: أن جل المرجحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الافطار (7)
~~بالخروج قبل الزوال من موافقة (8) الكتاب ومخالفة العامة، مختص بأحد
~~الحكمين المستفادين من تلك الأخبار، وهو: الافطار إذا خرج قبل الزوال وإن
~~لم يعزم السفر من الليل، بل وعزم الصوم.
# وأما الحكم الآخر المستفاد منها، وهو: الصوم مع الخروج بعد الزوال فلا
~~مرجح لها بالنسبة إليه، لعدم جريان عمومات الافطار وعدم معلومية مذهب
~~العامة فيه.
# اللهم إلا أن يكتفى فيه بالشهرة ونقل الاجماع عن الخلاف (9) مضافا إلى
~~ظهور الاجماع المركب، إذ كل من قال بوجوب الافطار بالخروج قبل الزوال
# PageV00P264
# وإن لم يعزم السفر ليلا قال بالاتمام بالخروج بعد الزوال وإن عزم السفر
~~ليلا، فتدبر (1).
# PageV00P265
# مسألة (13) حكم الصوم الواجب في السفر الظاهر عدم صحة الصوم الواجب في
~~السفر إلا في المواضع المستثناة، بل ادعي عليه الاجماع.
# ويدل عليه الروايات المستفيضة، بل المتواترة كما قيل.
# منها: رواية صفوان عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم - " قال:
# ليس من البر الصيام في السفر " (1).
# ومنها رواية محمد بن حكيم " لو أن رجلا مات صائما (2) في السفر، ما صليت
~~عليه " (3).
# ومنها رواية سماعة - عن الصيام في السفر - " قال: لا صيام في السفر قد
~~صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم: العصاة، فلا صيام
~~في
# PageV00P266
# السفر إلا الثلاثة (1) أيام - التي قال الله تعالى - (2) في الحج " (3).
# ورواية عمار " عن الرجل، يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو
~~أقل، فعرض له أمر لا بد له (4) أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال:
# إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها -
~~والصوم في السفر معصية " (5).
# ومنها: رواية البزنطي " عن الصيام ms122 بمكة والمدينة (6)؟ قال: فريضة؟ قلت:
# لا، ولكنه تطوع كما يتطوع (7) بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم.
~~قال:
# لا تصم " (8).
# وفي رواية أخرى: " من سافر قصر وأفطر " (9).
# وفي أخرى: " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " (10).
# إلى غير ذلك من الأخبار.
# حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر
~~النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم (11) الصحة،
~~للاطلاقات المذكورة، بل لنص
# PageV00P267
# روايتي عمار والبزنطي عليها بقوله في الأول: " فريضة كانت أو غيرها "
~~وكون المورد خصوص التطوع في الثانية.
# اللهم إلا أن يراد بالفريضة في (1) الأولى: خصوص صوم رمضان، فيشمل "
~~غيرها " الواجب (2) فيكون كسائر الاطلاقات. خلافا للمحكي عن جماعة من
~~المتأخرين (3) فذهبوا إلى الصحة إما مع الكراهة - كما عن بعض - أو مع عدم
~~الكراهة - كما عن آخرين (4) - لروايتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام:
# الأولى: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان،
~~وكان يصوم فدخل (5) شهر رمضان - وهو في السفر - فأفطر، فقيل: تصوم شعبان
~~(6) وتفطر شهر رمضان؟! فقال: شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان
~~عزم من الله علي الافطار " (7).
# والثانية: " عن رجل، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة
~~والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال رمضان فأفطر. فقلت له: جعلت
~~فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!
# فقال: إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض وليس علينا أن نفعل
~~إلا ما أمرنا " (8).
# PageV00P268
# ورواية الجعفري " قال: كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في
~~الموقف.. إلى آخره " (1).
# ورواية البزنطي المتقدمة (2) حيث استفصل المعصوم عليه السلام في (3) مورد
~~السؤال، فلولا الفرق (4) بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال،
~~فلا بد من حمل قوله: " لا تصم " على الكراهة، ليحصل الفرق.
# والمسألة محل اشكال، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار
~~الدالة عليه، وعدم صحة ms123 الأخبار (الأخرى) (5) وعدم الجابر لها جبرا يعتد به.
# مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي (6) بناء على شمول الفريضة في
~~الأول لمطلق الواجب، فيكون (7) المراد ب " غيرها " خصوص المندوب، واحتمال
~~كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر
~~غير اختصاص التحريم بالفريضة، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف:
~~دلالة ترك الاستفصال على العموم، لا دلالة الاستفصال على الخصوص.
# نعم، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه (8) لو كان الاستفصال لأجل اختصاص
~~الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع (9) - عن
# PageV00P269
# إقامة العشرة بقوله (1): " تقول اليوم وغدا؟ " إذ لا فرق بين النافلة
~~والفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم إقامة العشرة، فكان الواجب أولا
~~الاستفصال عن الإقامة والعدم، ثم عن كون المسؤول عنه فريضة أو تطوعا فيكشف
~~ذلك عن أن الاستفصال الأول ليس لغرض تخصيص الحكم، وإلا لقدمه على الثاني.
# ثم الواجب - بعد تعارض أخبار الجواز بالروايتين - ترجيحهما من حيث السند
~~والموافقة لشهرة القدماء، ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى العمومات
~~الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر.
# وأما استثناء الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فهو مقتضى
~~رواية علي بن حكيم (2) - المتقدمة (3) - والمحكي عن المفيد إلحاق المشاهد
~~المشرفة به (4) ولم نعثر له على مستند.
# PageV00P270
# مسألة (١٤) سقوط الصوم عن المريض يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرر به بلا
~~خلاف - ظاهرا -.
# ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي الحرج والضرر - خصوص الآية والأخبار،
~~قال الله سبحانه:
﴿فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر فعدة من أيام أخر﴾ (1).
# ورواية حريز " كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب " وفي صدر تلك الرواية
~~" الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر " (2).
# ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لاطلاق الأدلة.
# وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح؟ الظاهر: نعم، للعمومات
# PageV00P271
# وصدر الرواية (1) بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.
# وقد يستدل لذلك بقوله: " كل ما أضربه.. إلى آخره ". وفيه نظر.
# ثم لا شك ms124 في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم
~~الحرج لو لم يعتبر، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم.
# ولانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في
~~الضرر، ولصدق المضر (3) (عليه عرفا، فيقال لما يظن (4) أن الصوم يضر به:
# (الصوم مضر به) (5)، فيدخل في الخبر " كلما أضر به.. ".
# والسر في ذلك: أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق
~~للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته.
# كل ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.
# ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف
~~الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، وتم المطلب (6) في غيره بعدم
~~القول بالفصل. وهو جيد.
# اللهم إلا أن يكون (7) الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، وهو أحوط
~~(8).
# PageV00P272
# وإذا (1) برء المريض قبل الزوال ولم يفعل شيئا من المفطرات صام ذلك اليوم
~~واعتد به من رمضان (2).
# PageV00P273
# مسألة (١٥) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - وهي التي قرب
~~زمان وضعها - والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز
~~لهما الافطار بلا خلاف ظاهر، وعن المنتهى:
# أن عليه إجماع فقهاء الاسلام (١).
# ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر والحرج والضرر - رواية محمد بن
~~مسلم " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: الحامل المقرب والمرضعة القليلة
~~اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان الصوم،
~~وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام،
~~وعليهما قضاء كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " (٢).
# وفي تفسير قوله تعالى:
﴿وعلى الذين
~~يطيقونه﴾ (3) قال عليه السلام: " المرأة تخاف على ولدها " (4).
# PageV00P274
# ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو (1) المعلول أو الحامل أن
~~يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها، فعليهم جميعا
~~الافطار ويتصدق (عن) (2) كل واحد (3) كل يوم بمد من طعام (4) وليس عليه
~~القضاء " (5).
# ومقتضى إطلاق الرواية الأولى (6) وجوب التصدق بالمد ms125 مطلقا، وإن كان
~~الافطار للخوف (7) على النفس.
# بل ظاهر قوله: " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به (8) وعلى هذا الاطلاق حكي
~~الاجماع عن الخلاف (9).
# خلافا للمحكي عن العلامة (10) وولده (11) والمحقق (12) والشهيد الثانيين
~~(13) فخصوه (14) بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنه
# PageV00P275
# المشهور (1). ولعله لخلو الخبر المروي في مستطرفات السرائر (2) الخاص
~~بالخوف على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة، فيصير ظاهرا في
~~عدم وجوب الصدقة، فيجب تقديمه، لأنه أخص.
# وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا (3) بالشهرة
~~المحكية، وهو أخص من الاجماع المحكي، وغاية الأمر الرجوع إلى الأصل بعد
~~التعارض والتساقط. لكن الأظهر هو الأول، لصحة الرواية (4) ظاهرا (5)
~~وانجبارها بالاجماع - المحكي عن الخلاف - (6) المؤيد بعدم نقل المحقق في
~~المعتبر (7) - على ما حكي عنه - هذا التفصيل إلا (8) عن الشافعي، وبه يوهن
~~دعوى الشهرة، فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند.
# مضافا إلى اعتضاد الرواية بإطلاق الخبر " قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن
~~امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على
~~الصوم؟ قال عليه السلام: فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين " (9).
# ثم الأظهر أنه يجب عليهما القضاء - كما صرح به في الرواية (10) - وهو
~~المشهور، بل حكي الاجماع عليه. خلافا للمحكي عن سلار (11) وظاهر
# PageV00P276
# السيد (1) حيث لم يذكره.
# ولا يظهر مستنده سوى الأصل والرضوي (2) وخلو الخبر الأخير مع وروده في
~~(3) مقام الحاجة، لكن في سنده ما فيه - كما قيل - فلا يقاوم الرواية
~~الصحيحة المعتضدة بالاجماع المنقول والشهرة ورواية السرائر حيث ذكر فيها
~~القضاء - على ما حكي - (4) ومنه يظهر الجواب عن الرضوي (5).
# ثم الظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الأم وغيرها كائنة من كانت.
# PageV00P277
# مسألة (16) جواز الافطار للشيخ والشيخة لا خلاف ظاهرا في جواز الافطار
~~للشيخ والشيخة، سواء عجزا عن الصوم أصلا أو شق عليهما.
# ويدل عليه - مضافا إلى العمومات - خصوص الرواية (1) الآتية ولا خلاف أيضا
~~- على الظاهر - في وجوب التصدق مع شق الصوم، وإنما الخلاف في موضعين:
# وجوب التصدق على من عجز عن الصوم أحدهما: وجوب ms126 التصدق على العاجز عن
~~الصوم (2) رأسا، فإن المحكي عن المفيد (3) والمرتضى (4) وابن زهرة (5)
~~والحلبي (6) والديلمي (7) والحلي (8) والعلامة
# PageV00P278
# في المختلف (1) والمحقق والشهيد الثانيين (2) عدم وجوب التصدق في هذه
~~الصورة وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه (3)، وعن الغنية نفي الخلاف عنه (4)
~~وحكي عن الأكثر، للأصل والخبر " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا
~~يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم (5) برأسه إيماء.. إلى أن قال: قلت له
~~فالصيام (6)؟
# فقال عليه السلام: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه، وإن كانت
~~له مقدرة (7) فصدقة مد من طعام (8) بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار
~~فلا شئ عليه " (9).
# وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف - المحكيين - فيخصص (10) إطلاق روايات
~~كأنه (11) دعى جماعة (12) من الأصحاب كالقديمين (13) والصدوقين (14)
# PageV00P279
# والشيخ (1) والقاضي (2) والفاضلين (3) وابن فهد (4) والشهيد (5) - على ما
~~حكي عنهم - إلى القول بوجوب الصدقة مطلقا.
# منها (6): رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر " (قال: سمعت أبا جعفر) (7)
~~عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في
~~شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا
~~شئ عليهما " (8).
# ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف (9) عن الصوم في شهر رمضان؟
# فقال: تتصدق عن كل يوم بمد من الحنطة " (10) ورواية الحلبي، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال:
~~يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم ". (11)
# PageV00P280
# ونحوها أخبار أخر.
# ولكن في صلاحية ذلك الخبر (١) لتقييد هذه تأمل، لعدم صراحته في استحباب
~~التصدق أولا وضعفه ثانيا.
# وأما الاجماع وعدم الخلاف - المحكيان - فموهونان بمصير جماعة كثيرة من
~~أجلاء القدماء والمتأخرين على (٢) الخلاف - كما عرفت -.
# مضافا إلى معارضة الخبر بالخبر المحكي في تفسير قوله تعالى:
﴿وعلى الذين يطيقونه فدية..﴾ (3) أنه
~~الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض (4).
# فتبقى العمومات على كثرتها سليمة عن ms127 المعارض، فالقول بالوجوب لعله أقوى
~~وأحوط، وإن كان للتأمل فيه - أيضا - مجال من جهة إمكان دعوى ظهورها في من
~~يشق عليه، مع التأمل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.
# ثم إن الأقوى: عدم وجوب القضاء وإن قدر عليه بعد ذلك، لعدم الدليل لا
~~خصوصا ولا عموما، مضافا إلى رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - (5) وإن أمكن
~~أن يقال بورودها مورد الغالب وهو عدم تجدد القدرة لهما.
# وأما قوله في الخبر: " وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " (6) فهو ظاهر في
~~نفي وجوب الصدقة (7).
# (ولكن الحق جواز التمسك بتلك الأخبار. ودعوى أن الغالب عدم تجدد
# PageV00P281
# القدرة لهما (1) ممنوعة، بل الغالب أنهما لا يقدران على الصيام في الصيف
~~ويقدران عليه في الشتاء) (2).
# جواز الافطار لذي العطاش وأما ذو العطاش - بضم العين - وهو داء لا يروى
~~صاحبه من الماء، فيجوز له الافطار - أيضا - بلا خلاف ظاهر، وحكي عليه
~~الاجماع مستفيضا، مضافا إلى عمومات جواز الافطار ونوافي العسر والحرج،
~~وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة (3).
# وجوب التصدق على ذي العطاش ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا
~~لم يقدر عليه، وإنما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برء، فذهب الأكثر إلى
~~الوجوب - بل حكي عليه عدم الخلاف -.
# ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض - إذا برء - من
~~الكتاب (4) والسنة (5).
# اللهم إلا أن يعارض برواية (6) محمد بن مسلم - المتقدمة - (7) بالعموم من
~~وجه فيرجع إلى الأصل، لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات، وهو موجود، وكذا
~~الكلام في وجوب الصدقة عليه، فإن مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا
~~ولا مخصص لاطلاقها ولا معارض.
# وقيل: باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل - حيث لا يجب
~~القضاء - وحمل الرواية عليه بالنسبة (إلى الصدقة أيضا، ولا وجه له،
# PageV00P282
# لأن تقييدها بالنسبة إلى نفي القضاء بتلك الصورة إنما كان لأجل المعارض
~~الأقوى، ولا يوجد مثله بالنسبة) (1) إلى دلالتها على إثبات الصدقة، والأقوى
~~وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ (2) وجماعة.
# PageV00P283
# مسألة (17) حكم القضاء عن الذي مرض في رمضان ms128 فمات من فاته شهر رمضان أو
~~بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء، للروايات المستفيضة وفيها
~~الصحاح - ظاهرا - وغيرها.
# منها: رواية منصور بن حازم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه. والحائض (1) تموت
~~في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها " (2).
# ونحوها غيرها.
# وهل يستحب القضاء؟ حكي عن المنتهى: أنه مذهب العلماء، ثم استدل عليه:
~~بأنه طاعة فعلت (3) عن الميت، فوصل إليه ثوابها (4).
# وضعفه بعض (5) بأن الكلام ليس في جواز التطوع بالصوم، وإهداء ثوابه
# PageV00P284
# إليه، بل في (1) قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل
~~عدمه.
# مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " (2) فإنه ظاهر في عدم المشروعية
~~(3).
# ونحوه غيره.
# وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن
~~أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت
~~في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:
# لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت:
~~فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله
~~عليها؟
# فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (4).
# وما ذكرة جيد.
# PageV00P285
# مسألة (18) حكم من استمر مرضه إلى رمضان القابل إذا استمر بالمريض مرضه
~~إلى رمضان القابل، فالأكثر على سقوط القضاء عنه ووجوب التصدق عما فاته من
~~الأيام.
# ويدل عليه الروايات المستفيضة، بل قيل: المتواترة.
# منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض، فيدركه شهر
~~رمضان ويخرج عنه وهو مريض، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟
# قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيها بينهما ولم يصم حتى
~~أدركه شهر رمضان صامهما جميعا ويتصدق (1) عن الأول " (2).
# ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال:
# سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: إن كان ms129 قد
~~برء ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق (3) عن كل
# PageV00P286
# يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه
~~رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد من طعام على مسكين
~~وليس (١) عليه قضاؤه " (٢).
# وفي معناهما روايات أخر، كرواية أبي الصباح الكناني (٣) ورواية علي بن
~~جعفر، عن أخيه عليهما السلام (٤) وبهذه يقيد إطلاق الأدلة الدالة على وجوب
~~القضاء على المريض من الكتاب (٥) والسنة (٦) ويطرح ما دل على خلافها، لأنه
~~موافق للعامة مخالف لعمل الجماعة. خلافا للمحكي عن ابن بابويه (٧) من وجوب
~~القضاء دون التكفير متمسكا بعموم الآية
﴿فعدة من أيام أخر﴾ (8) وهي مقيدة بما مر، وللمحكي
~~(9) عن ابن الجنيد (10) فأوجب الأمرين، عملا بالاحتياط ورواية سماعة " عن
~~رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقال: يتصدق بدل كل يوم من
~~رمضان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي
~~كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح (11) فيهن ثم أدركت
~~رمضان فتصدقت بدل كل يوم
# PageV00P287
# مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن " (1).
# وهو ضعيف بما مر - لو أراد به الوجوب الاصطلاحي الحادث - وحسن لو أراد به
~~الاستحباب.
# كما يدل عليه صريحا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~" قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض، فليتصدق
~~بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدفت " (2).
# ثم إن الظاهر عدم الفرق بين استمرار نفس ذلك المرض أو الانتقال منه إلى
~~مرض آخر كما يستفاد من الأخبار.
# حكم الافطار لعذر آخر غير المرض وهل يلحق بالافطار أداء أو قضاء - للمرض
~~الافطار - فيهما أو في أحدهما - لعذر آخر؟ (فلو أفطر الأداء لعذر آخر) (3)
~~ثم استمر ذلك العذر أو مرض بعد خروج الشهر واستمر إلى القابل، أو أفطر
~~الأداء للمرض ثم حصل عذر ms130 آخر واستمر، أو انتقل إلى عذر آخر إلى رمضان
~~القابل، فهل يسقط القضاء ويتبدل (4) بالتصدق أم يتعين القضاء؟
# الظاهر: الثاني، عملا بالدليل الدال على وجوب القضاء مطلقا السالم عن
~~المخصص.
# نعم قد يزعم دلالة رواية ابن سنان - المتقدمة - على إلحاق الصورة الثانية
~~من الصور المذكورة، وليس كذلك، لأن الظاهر من العذر بقرينة قوله " وهو مريض
~~" المرض، غاية الأمر حصول الاجمال من جهة اقتران اللفظ بما
# PageV00P288
# يصلح أن يكون قرينة صارفة له (1) عن معناه الحقيقي، فلا يدل على المطلوب
~~(2).
# PageV00P289
# مسألة (19) حكم من برء ولم يقض إلى رمضان القابل إذا برء المريض المفطر
~~بعد خروج رمضان، فإن قضى ما فات عنه فلا كلام ولا يجب عليه شئ غيره، وإن لم
~~يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر، فإن كان الترك تهاونا فالأقوى وجوب القضاء -
~~إذا فرغ من الشهر المقبل - والتصدق، للروايات المتقدمة (1) خلافا للمحكي
~~(2) عن الحلي (3) فلم يوجب التصدق، ولعله لكون الدليل على وجوبه من طريق
~~الآحاد، وهو لا يعمل بها.
# وأما لو كان الترك لا للتهاون، بل كان عازما على القضاء وأخره اعتمادا
~~على سعة الوقت فلما ضاق حصل العذر، فالأقوى - أيضا - وجوب الأمرين، لاطلاق
~~ما مر. خلافا لكثير، بل للأكثر - على ما حكي - فلا يجب التصدق، لاشتراطه
~~منضما إلى القضاء في الأخبار بما إذا ترك توانيا كما في رواية محمد بن
# PageV00P290
# مسلم المتقدمة (1) أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام " قال:
# إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه
~~فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال: وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين
~~والظهار مدا مدا، وإن (2) صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام،
~~فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " (3).
# أقول: أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا
~~يدل على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت
~~يصدق التواني، فيجب عليه الكفارة.
# والحاصل: أن المراد بالتواني: مجرد ms131 الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا -
~~ويشهد بذلك مقابلته بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا ".
# وما يقال: من أنه غير (4) مفرط فيبعد التكفير (لأنه لستر الذنب غالبا.
# لا يجدي شيئا، إذ لعل التكفير) (5) للتضييع، فإن في التأخير آفات.
# ومنه يظهر: الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب
~~التكفير (6) زيادة على القضاء: بأنه قد ضيع ذلك الصيام (7).
# وجه الجواب: أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات "
~~وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.
# PageV00P291
# والحاصل: أن من أخر قضاء يوم واحد فات من رمضان إلى يوم آخر شعبان (7) من
~~السنة القابلة - اعتمادا على سعة (2) الوقت - ثم مرض في ذلك اليوم، يعد
~~مضيعا للصيام - وإن كان عازما على فعله في ذلك -.
# ثم لو سلمنا أن التواني لا يجامع العزم على القضاء لكن نقول: إن دلالة
~~الرواية على اشتراط الجمع بالتواني فرع وجود المفهوم في الرواية (3) وهو
~~ممنوع، لأن مفهومها: هو الذي نطق به في الذيل بقوله: " وإن كان لم يزل
~~مريضا " فليس لها مفهوم حتى يدل على أنه إذا برء ولم يتوان فليس عليه الجمع
~~حتى يكون مقيدا للمطلقات (4) كرواية زرارة المتقدمة (5) ونحوها.
# وبمثل هذين الجوابين يجاب عن رواية أبي بصير (6) لصدق التهاون مع التأخير
~~- وإن عزم على الفعل - سيما في آخر الوقت.
# ولو سلم فلا مفهوم لها، بقرينة مقابلة قوله: " وإن صح " فالمراد - والله
~~أعلم - أن الشخص إذا صح بين الرمضانين يجب عليه القضاء، وإن لم يقض وجب
~~عليه الكفارة والقضاء - إذا فرغ من صيام المقبل -.
# اللهم إلا أن يدعى أن الغرض من قوله: " فإن صح.. إلى آخره " بيان حكم من
~~لم يصم مع الصحة حتى أدركه القابل، والمراد: أنه يجب على هذا
# PageV00P292
# الشخص القضاء فقط بعد خروج المقبل.
# وليس الغرض منه إنشاء حكم لمن صح بعد خروج رمضان الفائت (بأنه (1) يجب
~~عليه أن يقضيه ونفي الكفارة لفوات الأداء) (2) بل المراد: بيان حكم الشخص
~~الذي لم يصم ما فاته من رمضان الماضي حتى أدركه (3) المقبل، وأنه إن كان ms132
~~مريضا بين الشهرين فليس عليه إلا التصدق، وإن كان صحيحا فليس عليه إلا
~~القضاء إذا فرغ من المقبل، وإن تهاون فعليه الأمران.
# فالمراد حينئذ بقوله: " إن كان صحيحا " إن كان صحيحا ولم يتهاون في
~~الترك، بقرينة قوله: " وإن تهاون.. إلى آخره ".
# لكن الانصاف: أن ما ذكرنا من المعنى أقرب من هذا، لأن قوله: " وإن صح..
~~إلى آخره " مقابل (4) لقوله: " إذا مرض بين رمضان... (5) إلى آخره " بمعنى:
~~أن المريض إذا استمر مرضه فيجب عليه الصدقة، وإن صح في الأثناء فيجب (6)
~~عليه أن يقضي الفائت قبل مجئ شهر رمضان ولا يقوم التصدق مقامه، فإن تهاون
~~هذا الصحيح - ولم يفعل ما ذكر أنه واجب عليه - حتى دخل القابل، يجب عليه
~~القضاء إذا فرغ من القابل والتصدق.
# PageV00P293
# وحينئذ ليس لقوله: " وإن تهاون " مفهوم يدل على نفي الجمع عمن ترك من غير
~~تهاون، فيكون مقيدا للمطلقات الدالة على وجوب الجمع بمجرد الترك مع الصحة
~~فيما بين الشهرين، فافهم. PageV00P294
# مسألة (1) (20) وجوب القضاء على أولى الناس بالميراث لو مات الرجل وعليه
~~شئ من الصيام فالمروي في روايات وجوب القضاء عنه على أولى الناس به.
# منها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل
~~يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان
~~أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال " (2).
# ورواية حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن
~~الرجل يموت وعليه (دين) (3) من شهر رمضان، من يقضيه (4)؟ قال: أولى الناس
~~به. قلت: فإن (5) كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال " (6).
# PageV00P295
# ورواية محمد بن الحسن الصفار " إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (1)
~~عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة (أيام) (2) وله وليان،
~~هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟
# فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى
~~" (3).
# وحكي على هذا الحكم الاجماع في الجملة ms133 (4).
# حكم قضاء ما فات الميت لغير عذر ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين ما فات
~~لعذر أو غيره، وبه أفتى بعض الأصحاب (5)، إلا أن جماعة اقتصروا على ما فاته
~~لعذر، لأن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا
~~الوجه.
# وفي أصل الغلبة ثم في صلاحيتها للقرينية على إرادة الغالب من المطلقات
~~تأمل.
# وكيف كان، فينبغي القطع باشتراط الحكم بالوجوب على الولي بكون الميت
~~متمكنا حال الحياة عن فعل الفائت، لأن غير ذلك لا يكون عليه حتى يدخل في
~~موارد السؤال في الروايات.
# واستثنى بعضهم عن ذلك ما فات عنه لسفر، فإنه يقضى عنه - وإن لم يتمكن من
~~فعله حال الحياة لاستمرار السفر - تمسكا بروايات:
# منها: رواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن امرأة
~~مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان.
# PageV00P296
# هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (1).
# ومثلها رواية أخرى عن ابن مسلم (2)، ورواية منصور بن حازم (3) عن أبي عبد
~~الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضى عنه ".
# وهذه الروايات - مضافا إلى ما في سندها - مخالف (4) لعمل المشهور، حتى
~~قيل: إنه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب (5) مع أن الروايتين الأوليين
~~ليستا صريحتين في الوجوب (6)، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة
~~إذا ماتت غير متمكنة عن القضاء فأجاب عليه السلام بعدم الجواز في المرض
~~والطمث وبالجواز في السفر.
# قضاء الصوم عن المرأة وهل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها (7) وتمكنت عن
~~تداركه؟ وجهان:
# من اختصاص الأخبار المتقدمة بالرجل، ومن غلبة اشتراكها معه في الأحكام،
~~لكن الاعتماد عليه هذه الغلبة مشكل، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوة، للأصل.
# وقد يستدل على الوجوب بروايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم المتقدمتين (8)
~~وليستا صريحتين فيه بل ولا ظاهرتين، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع
~~عدم تمكن المرأة من القضاء، فلا يفيد الجواب إلا الجواز إذا كان ms134 سبب الفوت
~~هو السفر، مع أن فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما (9) عدا الشيخ
~~(10).
# PageV00P297
# مسألة (1) (21) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان
~~بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى (2)، للروايات المستفيضة:
# منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صوم
~~النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال
~~الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر " (3).
# وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - (4).
# ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الذي يقضي شهر
~~رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين (5) أن تزول الشمس، وفي التطوع
~~ما بينه وبين أن تغيب الشمس " (6).
# PageV00P298
# ونحوه أخرى - في الاختصاص بقضاء شهر رمضان - (1).
# وبها يقيد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده.
# وكذا إطلاق رواية زرارة " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقضي
~~من رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما (على الذي) (2) أصاب في
~~رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (3) " (4).
# إما بتقييدها بما بعد الزوال - لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده - أو
~~بتقييدها بما إذا تضيق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة
~~بالاجماع، فتصير أخص من الرواية وإن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في
~~العموم لصورتي الضيق والسعة.
# وبهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمان بن الحجاج " قال: سألته عن الرجل
~~يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال:
# إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه " (5).
# خلافا للعماني (6) فحرما الافطار مطلقا، ولعله لما ذكر. وفيه ما ذكر.
# PageV00P299
# الافطار قبل الزوال في الصوم الواجب ثم إن مقتضى إطلاق (1) رواية عبد
~~الله بن سنان (2) طرد الحكم في مطلق الصوم الواجب - كالنذر المطلق والكفارة
~~ونحوهما - إلا أن يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان، ولعله لذا اقتصر
~~بعضهم على قضاء رمضان ms135 وجوز الافطار في غيره بعد الزوال - أيضا - تمسكا
~~بالأصل - كما في كلام بعضهم - (3) أو حرمه قبل الزوال أيضا - كما في كلام
~~آخرين - (4) تمسكا بعموم حرمة إبطال العمل السالم عن المخصص، إما لعدم
~~انصراف الأخبار إلى غير قضاء رمضان، أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في غير
~~قضاء رمضان.
# لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل.
# فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط.
# وأحوط منه ما عليه آخر - وحكي أيضا عن الحلبي (6) من (7) وجوب المضي (8)
~~في كل صوم واجب شرع فيه، لعموم النهي عن إبطال العمل، وفي دلالة الآية (9)
~~عليها تأمل.
# كفارة الافطار بعد الزوال في القضاء نعم، فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو
~~عدم وجوب الكفارة في غيره
# PageV00P300
# - بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه.
# واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين (1) - أو كفارة
~~يمين - كما عن القاضي (2) - أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين -
~~كما عن الحلبي (3) - (أو إطعام عشرة مساكين) (4) ومع العجز فصيام ثلاثة
~~أيام - كما عن الأكثر -؟
# وهو الأظهر، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر
~~عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل
~~مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما
~~صنع " (5).
# وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف (6). ولا تكافؤها - لاشتهار
~~مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن
~~نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء
~~ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (7).
# ولا رواية زرارة - المتقدمة (8) - التي هي مستند القول الأول.
# فتحمل على الاستحباب.
# PageV00P301
# وحملهما (1) الشيخ على من أفطر تهاونا (2)، وهو بعيد.
# وأما القولان الآخران، فلم نقف لهما على مستند.
# PageV00P302
# مسألة (1) (22) شرعية صوم الصبي المميز اختلفوا في شرعية صوم الصبي
~~المميز - بمعنى استناده إلى أمر الشارع - وتمرينيته.
# فقيل: بالأول (2)، لاطلاق الأمر، ولأن بالأمر ms136 أمر، بمعنى أن الظاهر من
~~حال الآمر كونه مريدا لذلك الفعل ممن أمر بأمره.
# وقيل: ليس شرعيا (3)، لعدم صلاحيته لتعلق الأمر به وتوجهه إليه، لحديث
~~رفع القلم (4).
# مضافا إلى رواية الزهري، الدالة على كون صومه صوم تأديب مقابل الصوم (5)
~~المندوب والواجب والمحرم (6) كإمساك الحائض بقية النهار إذا طهرت،
# PageV00P303
# والمسافر إذا قدم، والمريض إذا برء في أثناء النهار.
# شرعية العبادات المستحبة للصبي أقول: الظاهر شرعية عبادته بمعنى استحبابه
~~الشرعي، لشمول (1) الأوامر المتعلقة بالمستحبات له، ولا يضر عدم العموم في
~~بعض الأوامر، لعدم القول بالفصل.
# وأما حديث رفع القلم فلا يصلح مخصصا، لاحتمال إرادة رفع التكليف أو رفع
~~المؤاخذة، ولا تصير المطلقات والعمومات بذلك (2) من قبيل العام - أو المطلق
~~- المخصص - أو المقيد - بالمجمل، لوجوب الأخذ بما تيقن إخراجه، والرجوع في
~~غيره إلى أصالة العموم فيما كان من هذا القبيل.
# مع أنه لو قلنا بالاجمال فإنما هو في العالم الواحد الذي ورد دليل على
~~تخصيص بعض أفراده المردد (3) بين الأقل والأكثر، لا في العمومات المتعددة
~~التي ورد دليل على تخصيص بعضها المتردد بين الكل والبعض كما في ما نحن فيه.
# فإن حديث رفع القلم (4) مخصص للعمومات الدالة على وجوب الأفعال أو
~~تحريمها قطعا، والشك في تطرق التخصيص بسببه في غيرها، فيبقى على عمومه.
# وقد يستدل على ذلك بأن الأمر أمر، فإذا وجدت القرينة على نفي الوجوب (5)
~~حمل على الاستحباب، وبلزوم الظلم على الله تعالى لو خلى عمله
# PageV00P304
# وفيهما نظر: أما في الأول: فلأن الأمر بالأمر (1) إنما يدل على أن الآمر
~~مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو
~~معنى الاستحباب، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ
~~الصيد، لا يقال: إن أخذ الصيد مستحب للكلب (2) (فتأمل) (3).
# وأما في الثاني: فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها، وهي
~~فرع تحقق الأمر، وهو أول الكلام.
# وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق
~~(4) الأمر به فلا نضايق من ms137 ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي،
~~فضلا عن المندوب.
# مع قوة احتمال أن يقال: إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ
~~- لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون
~~الكبير ويضره، ومنها ما هو بالعكس، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا.
# مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة - لا
~~مطلقا - فتأمل حتى (5) لا تخلط (6) بين الاحتمالين.
# هذا كله في المستحبات، ويلحق بها المكروهات على الظاهر، للاشتراك في
~~الدليل.
# شرعية الواجبات والمحرمات للصبي وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها
~~كما لا تجب ولا تحرم على
# PageV00P305
# الصبي كذلك لا تستحب ولا تكره، لعدم الدليل، فإن ما دل على الوجوب
~~والتحريم مختص بالبالغين إجماعا، ولحديث رفع القلم (1) فيخرج الصبي عن
~~عمومه، فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج (2) إلى دليل آخر،
~~فإتيان الصبي بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب.
# اللهم إلا فيما أمر الولي (3) بأمره به - لو قلنا بأن المراد بالاستحباب:
# مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وإن لم يطلب - فإن الأمر
~~بالأمر ليس طلبا للمأمور عن الثالث وخطابا له به (4) - على الأقوى - وإن
~~كان يفهم منه عرفا إرادته لايقاعه منه، فتأمل.
# إذا عرفت هذا فنقول: الصوم المستحب من الصبي، مستحب أيضا، وأما الصوم
~~الواجب كصوم شهر رمضان: فإن أريد من شرعيته: موافقته (5) للأمر، فلا أمر
~~إلا الأمر بالأمر، وقد عرفت أنه ليس أمرا. إلا أن يقال: إن عمومات محبوبية
~~الصوم كقوله تعالى (6): " الصوم لي وأنا أجزي عليه " (7) ونحوه، يستفاد منه
~~الطلب ومطلق الرجحان (8).
# وإن أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به: فالحق (9) هو الشرعية،
# PageV00P306
# للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب.
# وأما الاستدلال على عدم الشرعية (1) برواية الزهري (2) فهو فاسد، لأن كون
~~صومه للتأديب (3) لا ينافي ترتب الأجر على الامساك، بل (4) وإن لم يسم صوما
~~- كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب، لأنه
~~ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه ms138 بالصائمين.
# PageV00P307
# مسألة (23) صوم النائم إذا سبقت منه النية ادعى غير واحد الاتفاق على صحة
~~صوم النائم إذا سبقت منه النية وإن استمر نومه في مجموع النهار (1).
# واستدل عليه - أيضا - بالروايات الدالة على رجحان النوم للصائم (3).
# صوم المغمى عليه وأما المغمى عليه فقد ذهب الأكثر إلى عدم صحة صومه وإن
~~عرض الاغماء لحظة.
# واستدل عليه (4) تارة بأن التكليف فرع العقل، وهو مفقود في المغمى عليه.
# PageV00P308
# وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار (1) الدالة عليه، فيسقط الأداء أيضا.
# وثالثة برواية ابن سنان " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه شئ "
~~(2).
# ويرد على الأول: أن اشتراط التكليف بالعقل مسلم (3) لكن نقول: إنه إذا
~~كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلف
~~بأهلية التكليف مطلقا - أو بخصوص ذلك الشئ - في جميع آنات هذا الفعل
~~المستمر الممتد، لا من العقل ولا من النقل.
# أما من العقل: فواضح، إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في
~~المسجد طول النهار، أو بالامساك عن الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك،
~~واشتغل المكلف بالامتثال، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ
~~أصلا - أو بخصوص هذا الذي كلف به، من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون - ثم
~~ارتفعت، فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء، ولم يدل (4) دليل على أنه
~~يعتبر في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع
~~صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا.
# وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء
~~النهار، مع كون كل منها من موانع التكليف، لأنه مشروط بالشعور كما أنه
~~مشروط بالعقل، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات.
# ودعوى: أن مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق لحظة، وأن
~~الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك
# PageV00P309
# عن الأمور المخصوصة (1) وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضي أن يكون صومه
~~غير صحيح إلا ms139 أن الاجماع انعقد على الصحة، لا يخفى تعسفها على أحد.
# بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي
~~لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف، ومنها الصوم.
# مع أن الاجماع المدعى، إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف (2)
~~بالامساك المذكور في كل جزء جزء من أجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض
~~العارض، فهو فاسد، إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه
~~غافل، ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا
~~يرتفع مقتضاه بالاجماع.
# وإن سلم أنه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء، إلا أن الاجماع
~~انعقد على كفاية الامساك، مع أهلية التكليف به في بعض أجزاء النهار، بل على
~~كفاية مجرد سبق النية، وإن لم يلتفت (3) إلى الصوم في شئ من أجزاء النهار،
~~فهذا يستلزم (4) أن لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي - الذي
~~هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم - حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام
~~- غالبا -، إذ قلما يتفق لأحد الالتفات في كل جزء جزء إلى التكليف (5)
~~والمكلف به.
# ولا يخفى بشاعة التزامه.
# فانكشف من جميع ذلك. أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كون المكلف حال
~~التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصدا لاتيانه
# PageV00P310
# مطيعا، بل اعتبار هذا القدر (١) محل الكلام، لحكم كثير منهم بعدم قدح نية
~~الافطار إذا لم يفطر وجدد النية بعدها.
# ولعل مما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال: من أن التكليف بالأمر المركب
~~يستدعي كون كل جزء منه مقدورا، فما لم يقدر على بعض أجزائه لم يحسن التكليف
~~بهذا المركب، لأن مقتضى عدم القدرة على هذا البعض عدم كون تركه الموجب لترك
~~المركب سببا للعقاب، ومقتضى التكليف بالمركب استحقاق العقاب على تركه.
# وإذا عرض الاغماء في الأثناء زال قدرته على الامساك في هذا الجزء، فلا
~~يحس تكليفه بالصوم - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع النهار -.
# فمن علم ms140 الله سبحانه بأنه يغمى (عليه) (٢) في أثناء النهار، فليس مكلفا
~~بالصوم في متن الواقع - بناء على قبح الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط -
~~وإن وجب عليه في الظاهر - قبل حصول الاغماء - الامساك عن المفطرات، إلا أن
~~عروضه كاشف عن عدم وجوبه.
# توضيح الجواب (٣) - على وجه لا يبقى مع شك وارتياب - أن قوله تعالى:
#
﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (4)
~~خطاب عام، ومعناه:، أنه يجب عليكم أيها البالغون العاقلون الملتفتون إلى
~~توجه الخطاب أن تمسكوا عن الأمور المخصوصة طول اليوم، فإذا عرضنا هذا
~~التكليف على العقل - الذي هو الحاكم بوجوب إطاعة الله سبحانه - وجدناه
~~حاكما بأنه يجب عليكم أن لا ترتكبوا عمدا شيئا مما وجب امساكه عليكم فإذا
~~فعلتم ذلك فقد أطعتم الله وامتثلتم
# PageV00P311
# أوامره، ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات - فضلا عن
~~مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب -.
# هذا كله حال العقل. وأما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في التكليف
~~- بالفعل - أن يعرض للمكلف في حال تلبسه به حالة يمتنع فيها تكليفه بشئ
~~مطلقا، أو بذلك الشئ، حتى يجعل ذلك أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم مراعاتها إلا
~~فيما دل الدليل على الخلاف، مثل صورة عروض النوم والسهو في الأثناء، بل
~~وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة - لأجل الدليل، فتأمل
~~وتدبر.
# ويرد على الثاني: منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء، إذ ليس
~~الملازمة بينة ولا جلية (1).
# وعلى الثالث: أن مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله
~~سبحانه، ونحن نقول بموجبه وأن المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه شئ،.
# لكن قد عرفت: أن مجرد عروض مثل هذه الحالة في أثناء تلبس المكلف
~~(بالمكلف) (2) به، لا يوجب رفع التكليف بالمركب رأسا.
# وبالجملة: مضمون هذه الرواية (3) ليس شيئا زائدا على ما يحكم به العقل من
~~سقوط التكليف حال الاغماء.
# ونحن نقول: إن الاغماء ليس إلا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في صدق
~~الإطاعة والامتثال، ولا تدل ms141 الرواية على أنه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط
# PageV00P312
# التكليف طول اليوم، ولا يجب الصوم والامساك في مجموع اليوم.
# فإن قلت: إذا فرضنا استيعاب الاغماء لمجموع النهار فلا يصدق عرفا إطاعة
~~أمر الشارع بالصوم، فإذا ثبت اشتراط الصوم بعدم استيعاب الاغماء لمجموع
~~النهار، ثبت اشتراطه بعدم العروض في لحظة منه، بناء على ما ادعاه العلامة
~~(1) من أنه كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميع النهار، أفسده إذا وجد في
~~بعضه كالحيض والجنون.
# قلت: لا أقول: يصدق إطاعة أوامر الصوم - حينئذ - لكن أقول: إنه مثل ما
~~إذا استوعب النوم لمجموع النهار.
# فلو قيل: إنه انعقد الاجماع على صحة الصوم مع استيعاب النوم إذا سبقت منه
~~النية قلنا: انعقاد الاجماع على وجوب الصوم عليه - بحيث يعاقب على الترك -
~~فباطل، لأنه قبيح عقلا فلا يحسنه الاجماع.
# وإن أريد أنه مثاب على نفس الصوم، فكذلك.
# وإن أريد أنه مثاب على مجرد القصد والنية، فنقول بمثله في الاغماء
~~المستوعب إذا سبقت منه النية.
# وإن أريد عدم وجوب قضائه، فكذلك.
# وقد يفرق بين النوم والاغماء، بأن العقل مع الأول باق بخلاف الثاني، وفيه
~~ما لا يخفى، إذ لا ريب أن العقل لا يفرق بين حالتي النوم والاغماء في قبح
~~التكليف فيهما، فلا ينفع الفرق من (2) جهة أخرى لو سلم وجوده، فعلى هذا
~~فالقول المحكي عن المفيد (3) والشيخ (4) لا يخلو عن قوة.
# PageV00P313
# مسألة (24) عدم صحة صوم الكافر والمخالف لا يصح الصوم من الكافر بأقسامه،
~~بلا خلاف فيه (1) على الظاهر - كما في جملة من العبائر - ولا من المخالف.
# ومعنى عدم الصحة منهما: عدم الامتثال واستحقاق العقاب ووجوب قضائه بمعنى:
~~استحقاق العقاب على ترك القضاء كترك الأداء، نعم لو أسلم سقط عنه تفضلا.
# وقد يقال: إنه لا معنى لتكليفه بالقضاء، لأنه لا يصح منه حال الكفر ويسقط
~~عنه حال الاسلام، فلا يقدر عليه.
# وفيه نظر.
# ويدل على عدم الصحة - مضافا إلى الاجماع - الخبر المروي في العلل " إنما
~~يتقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها، ms142 مع
~~معرفة من دعا إليه.
# قال: وإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من
# PageV00P314
# أفترض الله عليه طاعته، فلم يفعل شيئا من ذلك، لم يصل ولم يصل ولم يصم
~~ولم يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة، ولم يتطهر ولم يحرم لله
~~حراما ولم يحل له حلالا، وليس له صلاة - وإن ركع وإن سجد - ولا له زكاة ولا
~~حج، وإنما ذلك كله (يكون) (1) بمعرفة رجل من (2) الله عليه خلقه بطاعته
~~وأمر بالأخذ عنه، فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله تعالى " (3).
# وفي معناها - بل آكد منها وأصرح دلالة - أخبار أخر (4).
# PageV00P315 ms143