######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000367
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيخ الأنصاري
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1281
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كتاب الزكاة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000367
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/367_كتاب-الزكاة-الشيخ-الأنصاري
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: شوال 1415
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# شرح إرشاد الأذهان PageV00P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد
~~وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. PageV00P002
# وهي في اللغة بمعنى النمو، والطهارة، والصلاح (1)، قيل: ومن الأول قوله
~~تعالى: {ذلكم أزكى لكم وأطهر} (2) وقوله تعالى: {تطهرهم وتزكيهم بها} (3)
~~بناء على ترجيح التأسيس على التأكيد (4). وأما الثاني فكثير (5). وأما (6)
~~الثالث قوله تعالى: {خيرا منه زكاة وأقرب رحما} (7).
# وفي الشرع، أو عند أهله - على ما عرفه الأكثر -: قدر مخصوص يطلب إخراجه
~~من المال بشروط مخصوصة (8).
# وعن المبسوط: أنه إخراج ذلك القدر (9)، وعن الفائق أنها من
# PageV00P003
# الألفاظ المشتركة بين العين والمعنى، كلفظ الذكاة في قوله عليه السلام: "
~~ذكاة الجنين ذكاة أمه " (1) واستشهد له بقوله تعالى: {والذين هم للزكاة
~~فاعلون (2)} (3) وفي التنظير بلفظ ذكاة نظر، فإن الظاهر أن لفظ الذكاة لم
~~يستعمل في العين أصلا، وفي الاستشهاد منع (4) كون الزكاة هنا بمعنى
~~التزكية. والأولى التنظير بلفظ الصدقة والاستشهاد بقوله تعالى: {وأوصاني
~~بالصلاة والزكاة} (5) إن لم يحمل على العمل الصالح.
# ثم المعنى الشرعي مناسب للمعاني اللغوية الثلاثة، لأن الزكاة ينمي المال
~~وينمو ثوابه، ويطهره عن الخبث الحاصل من وجود الشبهة فيه، ومن الرذالة
~~الحاصلة فيه عند المنع، وصاحبه عن إثم المنع ورذيلة الشح، ويصلح المال
~~والعمل والنفس، كل ذلك مستفاد من الأخبار (6).
# ثم إن المذهب قد استقر على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة المالية
~~والفطرة، وربما يحكى عن ظاهر كلام الصدوق رحمه الله ما يستفاد من كثير من
~~الأخبار: من وجوب حق يفرضه الرجل على نفسه في كل يوم أو أسبوع أو شهر على
~~قدر وسعه (7). ولكن من نظر في تلك الأخبار بعين الاعتبار
# PageV00P004
# يقطع (1) بسياقها مساق الاستحباب، بل لا يبعد ذلك أيضا في كلام الصدوق.
# نعم حكي عن الشيخ في الخلاف (2): وجوب حق الحصاد مدعيا عليه الاجماع
~~والأخبار، ونفى عنه البعد المرتضى رحمه الله (3) للآية (4) والأخبار
~~الكثيرة (5).
# والأقوى استحباب ذلك أيضا كما سيجئ في زكاة الغلات إن شاء الله تعالى
~~(6).
# " و " تحقيق مطالب هذا ms001 الباب يتوقف على " النظر في أمور ثلاثة ": (7)
# PageV00P005
# الأول: في زكاة المال PageV00P007
# " وفيه مقاصد " المقصد " الأول:
# في شرائط الوجوب ووقته " و " إنما تجب على العاقل البالغ لحر المالك
~~للنصاب المتمكن من التصرف، فلا زكاة على الطفل " في نقديه إجماعا إلا ما
~~يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة (1) وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع،
~~ورواية الأخبار على خلافه (2)، مع كفاية الأصل في المقام.
# وقد يستدل: بأنها تكليف منفي عن الصبي، وفيه: أن الخطاب حينئذ (3) للولي
~~كالاستحباب إذا اتجر بماله.
# ثم إن ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام: " ليس على مال اليتيم
# PageV00P009
# زكاة " (1) هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان، فلا يجري في الحول ما دام
~~كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام: " ليس على المال الغائب صدقة، ولا
~~على الدين صدقة حتى يقع في يديك " (2)، وغير ذلك من العنوانات التي نفى
~~الشارع الزكاة عنها، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا.
# وما في الكفاية: من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ
~~(3)، في غير محله.
# نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد
~~المالك (4)، والصغير ليس له يد. وفيه ما لا يخفى، فإن تلك الأدلة تدل على
~~اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب، ولا ريب أن
~~تمكن الولي كتمكن الوكيل، ولذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا، وتستحب
~~الزكاة في غلات الطفل ومال تجارته بل ومواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في
~~الزكاة المستحبة كالواجبة - فكل (5) من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز
~~عن التصرف كما لا يخفى.
# وقريب منه في الضعف، التمسك برواية أبي بصير: " ليس في ماله اليتيم زكاة،
~~ولا عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ
~~(6) فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك، فإذا أدرك
# PageV00P010
# كان عليه زكاة (1)، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.. الحديث " (2)
~~بناء على أن الموصول في قوله: ms002 " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة، والحول
~~الواحد إلا أياما (3): إذا الظاهر أن المراد بالموصول: الزمان المستقبل في
~~استحباب الزكاة لولا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي، ولذا يقبح أن يقال: ليس
~~عليه - لليوم الماضي، أو للشهر الماضي - زكاة، فالمراد: الحول الذي هو
~~السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع.
# " ولا " تجب أيضا " على المجنون مطلقا " لا في نقديه، ولا في غيرهما "
~~على رأي " سيجئ تقويته.
# وإطلاق العبارة كغيرها، بل المحكي عن جميع الأصحاب من المفيد إلى زمان
~~المصنف قدس سره: عدم التعرض للمطبق وذي الأدوار منه، وصرح المصنف في
~~التذكرة وغيرها على ما حكي: بأنه يستأنف الحول (4) حين الإقامة (5)، ولعله
~~لما ذكرنا: من أن المستفاد من النصوص الآتية والفتاوى النافية للزكاة في
~~مال المجنون أن هذا العنوان لا تتعلق به الزكاة، كمال الغائب، والدين،
~~والمفقود، وغيرها مما لا تتعلق به الزكاة بمعنى عدم ملاحظة شروط الزكاة
~~فيه، فلا يجري في الحول ما دام كذلك، مع أن ظاهر كلام أصحاب من اشتراط وجود
~~الشرائط طول (6) الحول كالصريح في ذلك، وبذلك يندفع نظير ما يقال في الطفل:
~~من أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه بعد الإفاقة والبلوغ، نعم يتوجه هذا في
~~المغمى عليه، حيث إنه لم يرد دليل على عدم تعلق الزكاة بمال المغمى عليه
~~حتى يلحق
# PageV00P011
# بالمجنون كما عن المصنف قدس سره في التذكرة وغيرها (1).
# وربما يستدل بأنه غير متمكن من التصرف، وفيه نظر، فالحكم بالسقوط فيه
~~مشكل، ولذا اختار عدمه في المدارك (2) والكفاية (3).
# وأما النائم والساهي وشبههما فالظاهر: عدم منعهما ابتداء واستدامة وإن
~~خرجا عن المعتاد.
# " ويستحب لمن اتجر بمالهما " أي الصبي والمجنون " بولاية لهما اخراجها "
~~عند اجتماع شروط زكاة (4) التجارة، بلا خلاف أجده في الطفل. وعن المعتبر
~~وغيره: الاجماع عليه (5)، لأخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة (6): الوجوب،
~~إلا أن الكل محمول على الاستحباب، بقرينة الأخبار الصريحة في نفي الوجوب،
~~مضافا إلى ما سيجئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين، وفاقا لما صرح به
~~المفيد رحمه الله (7) وهو دليل على إرادته هنا: ms003 الاستحباب المؤكد، كما حمله
~~عليه الشيخ في التهذيب (8).
# وحمل تلك الأخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب، لأن التقية تتأدى
~~بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين [في مال التجارة] (9)،
# PageV00P012
# وإرادة الاستحباب بقرينة خارجية.
# وبما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الحلي (1)، والمدارك (2) من عدم
~~الاستحباب.
# والمراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ، فلا يصدق على الجنين، مضافا لي
~~دعوى الاجماع في الإيضاح (3) على عدم ثبوت الحكم - هنا - للحمل قبل
~~الانفصال.
# ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم، للأصل وقاعدة عدم ضمان
~~المأذون والمحسن، ورواية الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع -
~~وهو غير موثق، لكن له كتاب يرويه (4) ابن مسكان - قال: " سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن رجل في يده مال لأخ له يتيم، وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل
~~به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل
~~عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له " (5)، خلافا للمحكي عن جماعة (6) من
~~تضمين الولي، لاطلاق بعض الأخبار (7) المقيد بصورة عدم الولاية، أو تقصير
~~الولي.
# ويستفاد من الرواية وغيرها، جواز أخذ الولي الأجرة [خلافا للمحكي عن
~~الحلي (8)] (9).
# PageV00P013
# وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته، بل عن المعتبر (1)،
~~والمنتهى (2): أن عليه علماءنا أجمع.
# ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# امرأة من أهلنا مختلطة، لها مال، عليها زكاة؟ قال: إن كان عمل به (3)
~~فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (4).
# ومثلها خبر موسى بن بكر: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
~~مصابة، ولها في يد أخيها مال؟ فقال عليه السلام: إن - كان أخوها يتجر به
~~فعليه زكاة (5) " (6).
# والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه، كما تقدم في الصبي.
# " وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى
~~نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا، فالربح له " (7) لأنه
~~نماء ملكه، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف ms004 في ذلك كما
~~ذكره غير واحد، ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي
~~بالاقتراض ونحوه، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم، للأخبار
~~الكثيرة:
# PageV00P014
# منها صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل ولى
~~مال يتيم، أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يستقرض من مال
~~أيتام كانوا في حجره " (1).
# ونحوها رواية أخرى حاكية لاستقراضه عليه السلام (2) ظاهرة في إرادة بيان
~~الجواز الذي هو محل حاجة السائل دون مجرد الحكاية.
# ورواية منصور الصقيل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال
~~اليتيم يعمل به؟ قال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال،
~~وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن [للمال] " (3).
# وما عن الكافي، عن البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: " قال سألته عن
~~الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟
# فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لا
~~يرده [عليهم] فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما.. الآية} (4).
# وخالف في ذلك الحلي، فقال - فيما حكي عنه -: " إنه لا يجوز للولي التصرف
~~في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل دون
~~المتصرف فيه، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب " (5) ويظهر ذلك من المحكي عن
~~المبسوط أيضا، قال: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب
# PageV00P015
# والجد ووصي الأب والجد والإمام عليه السلام (1) ومن يأمر الإمام - ثم
~~قال: - فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ (2)
~~للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا،
~~لأنه خلاف ما نصب له (3) (انتهى).
# ويؤيد ذلك: أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالاعسار أو الانكار أو
~~الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين،
~~ولذا يظهر من المسالك ms005 (4) في باب الرهن: التردد في جواز اقتراض الولي مال
~~الطفل، ثم حكى عن التذكرة (5): اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافا إلى
~~الولاية والملاءة.
# وكيف كان فالقول بالمنع، وإلحاق اقتراض الولي لنفسه بإقراضه لغيره - الذي
~~اتفقوا ظاهرا على أنه لا يجوز مع المصلحة - قوي، إلا أن العمل بتلك الأخبار
~~المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى.
# وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة،
~~فيجوز.
# وفيه نظر ظاهر، ولذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنيا
~~(6) إلا مع خوف التلف ونحوه (7).
# PageV00P016
# ثم المراد بالملاءة ما تضمنته رواية أسباط بن سالم - المروية في الكافي
~~-:
# " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخل هلك فوصى إلى أخ أكبر
~~مني، وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وكان له مال، أفيضرب به
~~أخي فما كان له من فضل سلمه لليتيم وضمن له مال؟ فقال: إن كان لأخيك مال
~~يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال
~~اليتيم " (1).
# وفي رواية أخرى لأسباط: " إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو
~~أصابه شئ غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم " (2).
# وفيها دلالة على أن الغرض من اعتبار المال المحيط هو تعجيل الغرامة له
~~عند التلف، وإلا فأصل الغرامة تجب على المتصوف المعسر أيضا عند الأيسار،
~~وحينئذ فيمكن القول بالاكتفاء في الملاءة بمجرد الاطمئنان بتحقق الغرامة
~~عند التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس، أو يرهنون له عند من يقرضه، أو
~~يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات أو الأخماس له ونحو ذلك، ولعل إليه يرجع ما
~~عن المبسوط (3) والنهاية (4) من أن المراد بالملاءة: أن يكون متمكنا في
~~الحال من ضمانه، ولكن عن جماعة: اعتبار أن يكون له مال بقدر مال الطفل، (5)
~~وزاد في المسالك (6): كونه فاضلا عن المستثنيات في الدين.
# والأولى: التقييد بقابلية المال لوجوب الغرامة منه، ليخرج مع المستثنيات
~~الممنوع من التصرف منه شرعا أو عقلا أيضا. ms006
# " ولو فقد " المتجر من شرطي الولاية والملاءة " أحداهما " فإن كان الأول
~~" كان ضامنا "، لحرمة التصرف في مال الغير بغير الولاية الشرعية المفروض
# PageV00P017
# فقدها في المقام، فيلزمه الضمان، لأدلة ضمان اليد العادية.
# ولو كان في التصرف مصلحة وتعذر استئذان الولي، ففي الكفاية (1): لا يبعد
~~الجواز.
# قلت: أما الجواز مع الاضطرار إلى التصرف المذكور فمما لا ريب فيه، لأنه
~~ولي حينئذ، لعموم ما دل على جواز التصرف مع المصلحة من الكتاب والسنة، خرج
~~صورة التمكن من الرجوع إلى الولي لأدلة ولايته، بل الظاهر أن هذا مما لا
~~خلاف فيه.
# وأما الجواز مع عدم الاضطرار - الذي هو مراد الكفاية ظاهرا، ووافقه في
~~المناهل (2) حاكيا له عن جده رحمه الله في شرح المفاتيح (3) - ففيه إشكال:
# من عموم الكتاب والسنة المستفيضة في عموم جواز التصرف مع المصلحة، ومن أن
~~ظاهر الأصحاب انحصار التصرف في الولي كما اعترف به في شرح المفاتيح، على ما
~~حكي.
# ويؤيده ما تقدم من رواية أبي الربيع (4) المتقدمة الدالة بمفهموها على
~~الضمان إذا لم يكن المتجر ناظرا لليتيم، إلا أن يحمل النظارة فيها على
~~النظر في المصلحة والمداقة فيها، في مقابل المسامحة والتقصير.
# ويؤيده أن مورد الرواية كون العامل وصيا فلا معنى للتفصيل بين الوصي
~~وغيره، اللهم إلا أن يرجع إلى التفصيل بين كونه وصيا على الطفل وغيره، أو
~~يكون الشرط مسوقا لبيان علة الحكم، يعني: أنه حيث فرض كون العامل ناظرا
~~لليتيم فلا ضمان عليه.
# وأما حكم الربح وزكاة التجارة فتوضيحه: أن العامل إما أن يكون قد
# PageV00P018
# اشترى بعين مال الطفل، أو بالذمة (1) ودفع مال الطفل عوضا عما في ذمته،
~~فإن اشترى بالعين وأجاز ولي الطفل فالربح له، ويخرج العامل عن الضمان سواء
~~كان الشراء لنفسه أو للطفل، إذ لا فرق في قابلية صرف العقد إلى المالك بين
~~قصد العاقد نفسه أو المالك، كما صرح به جماعة في عقد الفضولي.
# وإن لم يجز الولي فمقتضى قاعدة الفضولي: بطلان المعاملة إلا إذا فرض
~~المصحلة في البيع وجوزنا التصرف مع المصلحة، وتعذر ms007 استئذان الولي، فإن
~~العقد حينئذ يقع لازما يقدح فيه رد الولي بعد الاطلاع، إلا أن يكون تيسر
~~استيجار الولي كتيسر استئذانه، فيقع العقد معه موقوفا.
# وكيف كان فإجراء أحكام الفضولي متجه، إلا أن ظاهر كثير من الروايات إطلاق
~~الحكم بكون الربح لليتيم والخسران على العامل كما هو ظاهر المصنف وغيره،
~~ففي صحيحة زرارة - المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام -: " قال ليس
~~على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح
~~لليتيم وعلى المتاجر ضمان المال " (2).
# ورواية سعد السمان: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به
~~فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (3).
# فإن الحكم فيها بثبوت الزكاة في مال اليتيم مع التجار قرينة على وقوع
~~الشراء له، والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر، فدل بإطلاقه على
~~ثبوت الربح لليتيم بمجرد تجارة غير الولي، وتقييدهما (4) بما إذا أجاز (5)
~~الولي
# PageV00P019
# بعيد، وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد.
# واختصاص الروايتين بصورة وقوع الشراء للطفل لا يقدح، مع عدم القول بالفصل
~~واتحاد طريق المسألتين بعد فرض صحة العقد في نفسه، سواء قصد المالك أو قصد
~~نفسه.
# ومما يؤيد عدم ابتنائه على مسألة الفضولي حكم الحلي في محكي السرائر (1)
~~وفخر الاسلام في حاشية الإرشاد (2): بكون (3) الربح هنا لليتيم مع حكمهما
~~ببطلان معاملة الفضولي (4) تبعا للشيخ في المبسوط (5)، وابن زهرة (6)،
~~وظاهر الحلبي (7)، بل والقول الآخر للشيخ في الخلاف في كتاب النكاح (8) حيث
~~إن ظاهره هناك بطلان الشراء الفضولي، وإن صحح البيع الفضولي.
# وعلى القول بالتوقف على الإجازة، فهل يجب على الولي الإجازة مع ظهور
~~الربح؟ وجهان: من أنه عرفا تفويت للمنفعة فهو في قوة فسخ العقد الخياري
~~الذي فيه المصلحة، بل هذا أولى مما حكي عن المصنف قدس سره في نكاح التذكرة
~~(9) من وجوب بيع متاع الطفل إذا طلب بزيادة وشراء الرخيص له، وهو الموافق
~~لبعض نسخ القواعد على ما عن جامع المقاصد في باب الحجر (10).
# PageV00P020
# ومن عدم ms008 الدليل على وجوب فعل الأصلح للطفل، وتمام الكلام في محله.
# ولو اشترى في الذمة ودفع مال اليتيم عما في الذمة، فمقتضى القاعدة:
# صحة المعاملة لنفسه (1) سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في
~~الذمة، أو اتفق ذلك بعد المعاملة، وحينئذ فالربح له والزكاة المستحبة عليه،
~~وعليه ضمان مال اليتيم.
# لكن قد يقال: إن ظاهر الأخبار (2) الحاكمة بثبوت الربح لليتيم، والخسارة
~~على العامل، يشمل هذه الصورة، فإن الاتجار بمال اليتيم وإن كان حقيقة في
~~الاتجار بالعين إلا أنه عرفا يصدق على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع مال
~~اليتيم عوضا، فترى الأعرف يطلقون: إن فلان يتجر بما في يده أو بمال فلان،
~~مع أنه لا يقع منه إلا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه، بل
~~قلما يتفق معاملة بالعين، بل لو وقعت في السلعتين يخصونها باسم المعاوضة
~~دون البيع، ومن هنا استجود سيد مشايخنا (3) إلحاق هذه الصورة بصورة الشراء
~~بالعين بعد ما حكى عن جده قدس سره في شرح المفاتيح (4): أنه الأظهر.
# وقد يقال: إن هذه الأخبار - على فرض شمولها - ليس الخروج عن القاعدة بها
~~أولى من العكس، بل العكس أولى.
# وفيه: إنه إن أراد التكافؤ بين الأخبار والقاعدة من جهة النسبة، فلا يخفى
~~أن النسبة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن تقييد هذه الأخبار بالشراء
~~بالعين
# PageV00P021
# تقييد بالفرد النادر.
# ودعوى: عدم نهوض هذه الأخبار لتخصيص مثل هذه القاعدة الثابتة بالأدلة
~~القطعية، ممنوعة بإمكان رفع اليد عنها بالأخبار الكثيرة المعتضدة بإطلاق
~~فتاوى جماعة كالمصنف والمحقق (1) ونحوهما، كما خرجنا بها عن قاعدة الفضولي
~~في الصورتين السابقتين، مع إمكان أن يقال: إن العامل إذا قصد ابتداء دفع
~~مال الغير فكأنه أوقع العقد عليه ابتداء، فعدم قصد دفع الكلي (2) إلا في
~~ضمن هذا الفرد بمنزلة المعاوضة على هذا الفرد، ومن هنا قد يستقرب اطراد هذا
~~الحكم في غير مال الصغير وتعديته إلى كل مال قصد عند العقد دفعه عما في
~~الذمة بدون رضى مالكه، ويدل عليه مضافا ms009 إلى أخبار مال اليتيم روايات:
# منها: ما عن الكليني بسند فيه إرسال، عن أبي حمزة الثمالي: " قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال:
# اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن، ولها الربح، وإن نويت في حال ما
~~عزلتها من غير أن تشغلها (3) في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها فأتجرت بها
~~في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها " (4).
# ومنها: رواية مسمع بن يسار " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
~~كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعده بسنين
~~بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم
~~ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك، اجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن
~~آخذ الربح منه، وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك،
# PageV00P022
# فما ترى؟ قال: فخذ نصف الربح، وأعطه النصف [وأحله]، إن هذا رجل تائب
~~والله يحب التوابين " (1).
# وعن المختلف: " إن الودعي إذا أتجر بالوديعة من دون إذن المالك كان
~~ضامنا، والربح للمالك " (2)، وحكاه عن الشيخين وسلار والقاضي وأبي الصلاح
~~وغيرهم، هذا ومع ذلك كله فلا مناص عن حمل كلامهم كالروايات على صورة الشراء
~~بالعين، كما صرح به في المختلف، قال في مسألة تجارة الغاصب في الاستدلال
~~لمن قال بكون الربح للغاصب: إنه إن اشترى في الذمة ملك المشتري المبيع،
~~وكان الثمن في ذمته بلا خلاف (3) انتهى، ولكن محل كلماتهم ما إذا اتفق دفع
~~المال الغير عوضا - لا على ما إذا قصد دفع مال الغير عوضا لا غير - وتحمل
~~الروايات على صورة قصد دفع مال الغير عوضا، والمسألة في غاية الاشكال، إلا
~~أن ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة.
# وإن كان التاجر وليا غير ملي فلا خلاف ولا إشكال في جواز شرائه للطفل
~~مطلقا، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف قدس سره.
# وإن كان الشراء لنفسه فإن كان يعين مال الطفل فالظاهر وقوع الشراء ms010 للطفل،
~~فالربح له والخسارة على العامل، لفحوى ما تقدم من أن تجارة غير الولي كذلك،
~~من غير احتياج إلى إجازة، وإن مسألة التجارة بمال الطفل خارجة عن مسألة
~~الفضولي.
# وأما بناء على عدم إخراجها عن قاعدة الفضولي فالظاهر - أيضا - وقوع
~~الشراء للطفل مع تحقق المصلحة، ولا يقدح في ذلك نية الشراء لنفسه، لأن
~~الشراء وقع بعين مال الطفل، ولو أثر ذلك لأثر في مطلق عقد الفضولي إذا قصد
~~العقد لنفسه ولم تنفع الإجازة.
# PageV00P023
# والظاهر عدم احتياجه إلى إجازة مستأنفة من الولي العامل، ولا من الولي
~~الذي هو بعده في المرتبة، فهو نظير الوكيل إذا أوقع العقد على المال الموكل
~~لنفسه، فإن وقوع العقد ممن له الإجازة كاف عنها.
# نعم قد يشكل فيما إذا تعلق غرض آخر لنقل المال إلى العامل بالخصوص، فإن
~~خصوصية المالك وإن لم تكن ركنا في العقد - وبهذا يفترق البيع عن النكاح -
~~إلا أنه لا يبعد مدخليتها إذا لاحظها المتبائعان أو أحدهما، إلا أن الذي
~~يسهل الأمر ما عرفت من خروج هذه المعاملة عن مسألة الفضولي، وأن مجرد وقوع
~~العقد بمال اليتيم مع عدم الإذن شرعا يوجب كون الربح لليتيم.
# مضافا - في مسألتنا هذه - إلى الأخبار المتقدمة (1)، منها: خبر الصيقل
~~(2) الدال على كون الربح لليتيم إذا لم يكن للعامل مال، فإن المراد منها
~~بقرينة نفي الضمان عن العامل مع إطلاقه الملاءة (3) منطوقا في خبر الصيقل،
~~ومفهوما في غيره، هو: كون العامل وليا.
# نعم الحكم بعدم التوقف على الإجازة مطلقا في عقد الولي والوكيل إذا
~~أوقعاه لأنفسهما، مع ملاحظة المتعاقدين بخصوصيتهما لا يخلو من إشكال، لأن
~~العقد الواقع الخاص - أعني: إنشاء نقل المال إلى نفس العاقد - لا يؤثر
~~بنفسه في إفادة نقل الملك إلى المالك، لأنه غير مدلوله، غاية الأمر أنه
~~قابل لأن يسلب عنه الخصوصية الملحوظة فيه، من كون المنتقل إليه هو العاقد،
~~لكن السلب لا يتحقق فعلا إلا بما يصرفه إلى المالك، ولو كان مجرد كون العين
~~ملكا له كافيا في صرف البيع (4) إليه لم يحتج ms011 إلى الإجازة، فلما علمنا أن
~~المال لا ينتقل إلى الغير
# PageV00P024
# إلا برضاه أو برضى وليه بالانتقال إليه، لعدم كون العقد مملكا قهريا،
~~والمفروض إن الولي لم يرض بالانتقال إليه وإنما رضى بالانتقال إلى نفسه،
~~ويمتنع اجتماع الرضائين، فلم يتحقق في هذه العاملة رضى بالانتقال إلى الطفل
~~من أحد، فلا يلزم العقد إلا بعد رضى الولي، وهذا العقد أحوج إلى الإجازة
~~مما لو باع ملك غيره ثم ملكه، ومما لو باع ملك غيره ثم تبين أنه ملكه، وقد
~~صرح المحقق في المعتبر باحتياج الأول إلى إجازة مستأنفة في فروع مسألة تعلق
~~الزكاة بالعين (1).
# وتمام الكلام في محله.
# وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن إجازة الولي إذا أثرت في
~~إلغاء قصد العاقد العقد لنفسه - مع أنه رفع - فوقوع العقد من الولي أولى
~~بإلغاء قصد الولي العقد لنفسه، لأنه دفع.
# وجه الاندفاع: إن الإجازة إنما ترفع قصد الخصوصية من حيث كونه رضى بمضمون
~~العقد المعرى من ملاحظة خصوصية المنتقل إليه، فما لم يحصل هذا الرضى لا
~~يحصل إلى المتجر أو من هو في حكمه.
# وإن كان الشراء لنفسه بالعين مع ضمانه بأحد الوجوه الناقلة فلا إشكال في
~~تملك الربح، حيث يجوز له الضمان، وحيث لم نجوزه فحكمه كالصورة السابقة، كما
~~أنه لو اشترى حينئذ بما في الذمة ودفعه عوضا فحكمه كما تقدم في غير الولي.
# فالشأن في جواز الضمان للولي الغير الملي، وقد عرفت كلام الحلي (2)
~~والشيخ (3) في المنع عن التصرف إلا بما فيه غبطة ومصلحة وأن غير ذلك باطل،
~~بل في شرح الروضة: إن المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير
# PageV00P025
# استثناء (1)، ولا ريب أن نقل الولي المعسر مال الطفل إلى ذمته خلاف
~~المصلحة، بل هو قريب من إتلافه، بل قد يكون إتلافا عرفا وبمنزلة الأخذ
~~مجانا، وقد دلت الأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها على اعتبار الملاءة فيمن
~~يقترض مال اليتيم، لكن موردها مختص بغير الأب والجد، ولذا حكي عن المتأخرين
~~كافة، بل عن الأصحاب كافة - كما في الحدائق ms012 (2)، وعن مجمع الفائدة (3) -
~~استثناء الأب والجد من ذلك، فجوزوا لهما الاقتراض مع الاعسار، ولعله لما
~~ورد في حق الوالد بالنسبة إلى ولده ما ورد حتى قال صلى الله عليه وآله
~~لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (4) وقال الصادق عليه السلام - في رواية محمد بن
~~مسلم -: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (5)، وفي رواية سعيد بن
~~يسار: " إن مال الولد للوالد " (6) وخصوص ما ورد من أخبار تقويم جارية
~~الولد على نفسه (7)، وغير ذلك.
# ويشكل: إن ظاهر هذه الأخبار غير مراد إجماعا، فيحمل على جواز أخذ مقدار
~~النفقة من مال ولده، صغيرا كان أو كبيرا، إذا لم ينفق الكبير عليه.
# وأما النبوي، فيوهن التمسك به ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء: "
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال:
# قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك،
~~فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا
~~أبي قد ظلمني ميراثي من أمي،
# PageV00P026
# فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال له: أنت ومالك لأبيك، ولم
~~يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ "
~~(1).
# ويشهد أيضا لما ذكرنا من الجمع، ومن الاشكال في اطراحه (2) مال الولد (3)
~~مع الاعسار الذي هو بمنزلة الاتلاف والأخذ مجانا، مصححة أبي حمزة الثمالي،
~~عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل:
~~أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لا نحب (4) أن يأخذ من مال
~~ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (5).
# فإن التعليل بالآية (6) يدل على عدم جواز الافساد في ماله، وأي فساد أشد
~~من أخذه قرضا مع الاعسار سيما إذا لم يرج اليسار؟
# وأما أخبار تقويم الجارية، فنقول بمقتضاها ولا نتعدى ms013 عنه، كما اعترف به
~~الحلي (7) - أيضا - فيما حكي عنه، مع إمكان أن يقال: إن اطلاقها وارد في
~~مقام بيان حكم أصل جواز التقويم، إما لدفع توهم المنع، أو لدفع توهم جواز
~~التصرف في الجارية بغير تقويم، على حد غيرها من الأموال.
# ثم لو سلم ما ذكروه في الأب فلا يخفى عدم الدليل على الحكم في الجد، بل
~~مقتضى عموم الآية (8): التحريم، ودعوى: أنه أب حقيقة كما ترى، ومثله
# PageV00P027
# دعوى الاجماع المركب.
# واعلم أن المشهور - كما قيل (1) -: إن حكم التجارة في مال المجنون حكم
~~الصبي في جميع ما تقدم " و " كذا اختار المصنف قدس سره في صورة فساد (2)
~~ضمان الولي لهما: أن " الربح لهما " واستظهر سيد مشايخنا (3) الاتفاق على
~~ذلك، لكن في جريان ما خالف الأصول من الأحكام المتقدمة بالنسبة إليه إشكال.
# وأما حكم الزكاة إذا اتجر لنفسه بمال الطفل والمجنون فتوضيحه: إن التجارة
~~له، بأن كان في الذمة، أو كان بالعين وقلنا بجوار ضمان الأب والجد له من
~~غير ملاءة، وكذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا اتجر له غير الولي،
~~كما دل عليه صحيحة بكير وزرارة المتقدمة (5).
# " و " أما إذا اتجر التاجر لنفسه، وحكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما
~~ذكرنا، أو مع كون العامل وليا، أو مع إجازة الولي، فالأقوى أنه " لا زكاة
~~"، أما على الطفل فلأن ظاهر أخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل، ما
~~إذا اتجر له، لا ما إذا وقعت التجارة له بالإجازة، أو بحكم الشرع، وأما على
~~التاجر، فلعدم سلامة الربح له، لرواية سماعة: " عن الرجل يكون عنده مال
~~اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا
~~أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة " (6).
# PageV00P028
# قيل: (1) وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل (2)،
~~وهو مشكل، لظهور الأخبار في غير ذلك، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة
~~كاشفة أو ناقلة.
# " وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل "، ولا تجب، وفاقا للمصنف (3) قدس
~~سره، والمحقق (4)، والشهيدين (5)، والمحقق الثاني (6)، وحكي عن القديمين ms014
~~(7)، والسيد (8)، والسلار (9)، وعن التحرير: حكايته عن أكثر الأصحاب (10)،
~~وعن غيره:
# حكايته عن المتأخرين كافة (11)، قيل: وعن تلخيص الخلاف: نسبته إلى
~~أصحابنا (12).
# وعن كشف الحق (13): إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل
~~والمجنون، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم،
~~وقوله عليه السلام: " لا زكاة على يتيم " (14) وخصوص قوله عليه السلام: في
~~رواية
# PageV00P029
# أبي بصير المتقدمة: " وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة، زكاة "
~~(1).
# خلافا للمحكي عن الشيخين (2)، وأتباعهما. - وعن الناصرية أنه ذهب أكثر
~~أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه (3) (انتهى).
# لعموم أدلة الزكاة في الغلات، وخصوص صحيحة ابن المسلم، عن أبي جعفر وأبي
~~عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " ليس على مال اليتيم في الدين (4)
~~والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " (5)، فإن الوجوب إما
~~بمعناه المصطلح عندنا، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار، فيثبت اللزوم على
~~التقديرين، سيما بمعونة لفظة " على ".
# ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم، وبحمل
~~الصحيحة على الاستحباب المؤكد، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير (6)
~~المعتضدة، أو (7) المنجبرة بالشهرة العظيمة.
# وأما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا، فهو لا يدل على الوجوب كما
~~لا يخفى، لأن أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له وللفقراء، هذا
~~مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة كما عن المنتهى
~~(8) وإن حكي عن التذكرة (9) حكاية القول بعدم الوجوب عن
# PageV00P030
# أبي حنيفة وجماعة، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم، وما إليه ميل
~~سلاطينهم هو الوجوب.
# ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات
~~(1)، واستظهر سيد مشايخنا (2): الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي (3):
~~التصريح بالاتفاق على الاستحباب، وصرح بعدم الخلاف في الرياض (4) - أيضا -
~~ويظهر ذلك - أيضا - م النافع (5) حيث جعل الوجوب أحوط، وعن المدارك (6)،
~~والكفاية (7): أنه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم.
# ويدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق (8)، ولا ينافيه الحمل على
~~التقية لما عرفت غير ms015 مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره، موافق لعامة، وإن
~~أريد خلافه بقرينة منفصلة.
# وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي (9): من انكار الاستحباب
~~مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين (10).
# " و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه "؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة،
# PageV00P031
# نعم، حيث ادعى الاجماع المركب (1)، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا
~~مشكل وإن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات (2)، وفي الرياض:
~~أن ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي (3)،
~~إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا، ولذا مال
~~جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط، وأشكل من ذلك الحكم باستحباب
~~الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه، وإن ادعى في الرياض (4) أن ظاهر من
~~عدا المحقق، وبعض من تأخر عنه (5) عدم الفرق بين الطفل والمجنون.
# " ولا زكاة على المملوك " وإن قلنا بكونه مالكا مطلقا، أو في الجملة على
~~الخلاف المذكور في محله، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا
~~- بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه (6)، فعدم الزكاة عليه واضح،
~~بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية (7).
# وأما على القول بالملك، فلحسنة ابن سنان - بابن هاشم -: " قال: ليس على
~~مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج (8) لم يعط من الزكاة
# PageV00P032
# شيئا " (1) ونحوها رواية أخرى لابن سنان (2).
# ومن العجيب ما حكي عن المنتهى (3) كإيضاح النافع، (4) تبعا للمعتبر (5)،
~~والمبسوط (6): من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك، مع أن ظاهر المحكي
~~عنه في المنتهى (7) والتذكرة (8): اتفاق أصحابنا، بل غير شاذ من العامة على
~~عدم الزكاة عليه، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك
~~إلى عدم الملك، وحينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة -
~~بعدم الملكية، للأدلة الدالة على عدم مالكية العبد، فيكون إضافة المال إليه
~~في الروايتين (9) بمجرد الملابسة لا التمليك، كما يفصح عنه رواية ثالثة
~~لابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ms016 قلت له: مملوك في يده مال،
~~أعليه زكاة؟ قال:
# لا، قلت: فعلى سيده؟ قال: لا، لأنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك "
~~(10).
# وقد يستدل على فرض الملكية بعدم (11) تمكنه من التصرف للحجر عليه، وبنقص
~~(12) ملكه، لأن للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف (13)
# PageV00P033
# وعن غيره (1).
# ويرد على الأول: منع عدم التمكن من التصرف، إذ له التصرف كيف شاء على
~~تقدير الملكية، كما نص عليه في المعتبر (2) على ما حكي عنه، لكن هذا إنما
~~يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه، للاجماع على الحجر عليه ولو
~~ملك.
# فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه، وفوض أمر المال إليه، كما
~~يشعر به رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " ليس على المملوك زكاة
~~إلا بإذن مواليه " (3)، ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه،
~~فتأمل.
# ويرد على الثاني: منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع (4)
~~في زمن خيار البائع، بل المنتقل بالعقود الجائزة.
# فالأقوى: الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية (5)
~~بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة، كما أنها مانعة عن أخذها، فمرجع الروايات إلى
~~أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره، وهذا هو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب
~~حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية (6)، أو اعتبار التمكن من
~~التصرف.
# وأما رواية علي بن جعفر، فهي مطروحة أو مؤولة.
# وهل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا، أو ليس عليه كذلك، أو تبنى
# PageV00P034
# على القول بالملكية (1)؟ ظاهر المحكي عن القواعد (2) والتحرير (3):
~~الأول، قيل:
# لأنه مال مملوك لأحدهما فلا يسقط زكاته عنهما معا، ولأنه مال مستجمع
~~لشرائط الزكاة، فإذا لم تجب على العبد (4) وجبت على السيد، ولأن المولى لما
~~كان له انتزاعه من يده متى شاء كان ك‍ " مال " في يد الوكيل (5).
# وفي الجميع ما لا يخفى.
# وظاهر الرواية الثالثة (6): الثاني، وفيه: اشتمالها على التعليل لعدم
~~وصول المال إليه، فإن كان في مورد يثبت عدم الوصول حقيقة كما إذا ms017 كان غائبا
~~أو مثل ذلك من مسقطات الزكاة، [كان أخص من المدعى] (7).
# وإن أريد أنه بمجرد كونه في يد العبد غير واصل إلى سيده، ففيه: أن يد
~~العبد أضعف من يد الوكيل الذي بمنزلة يد الموكل، وحمل ذلك على إعراض المولى
~~- حيث دفعها إلى العبد ليخص به وينتفع به أو ينفقه (8) على نفسه، فهو (9)
~~ك‍ " مال النفقة " إذا غاب الشخص، وسيجئ عدم وجوب الزكاة عليه - تكلف لا
~~يصار إليه في مقام تخصيص الأدلة القطعية الموجبة للزكاة على المال المستجمع
~~للشرائط، ولذا نسب في المنتهى (10) وجوب الزكاة على المولى إلى أصحابنا
~~مشعرا
# PageV00P035
# بدعوى الاجماع، فالأقوى هو الوجه الثالث.
# " ولا " فرق فيما ذكر بين القن، والمدبر، وأم الولد، و " المكاتب المشروط
~~" عوده رقا إن لم يؤد مال الكتابة " و " المطلق " الذي لم يؤد شيئا " بلا
~~خلاف ظاهر في الجميع، حتى المكاتب بقسميه، وعن التذكرة (1): نسبته إلى
~~علمائنا، بل عن المنتهى (2): نسبته إلى العلماء كافة عدا أبي حنيفة، وأبي
~~ثور، مضافا إلى ما ورد في المكاتب: من الحجر عن التصرف فيما بيده بالاكتساب
~~(3) حتى ورد: " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام "
~~(4)، ويرتفع الاشكال رأسا لو قلنا بعدم ملكيته كغيره من الأقسام كما عن
~~المصنف في النهاية (5)، والمحقق في المعتبر (6).
# ومما ذكرنا كله ينجبر ضعف رواية البختري (7) عن الصادق عليه السلام:
# " ليس في مال المكاتب زكاة " (8)، ونحوه النبوي (9).
# وأما الاستدلال بروايتي عبد الله بن سنان المتقدمتين (10)، فغير صحيح -
~~ظاهرا - لاشتمالها على منع المملوك من الزكاة، مع أن المكاتب يعطى من
# PageV00P036
# الزكاة، فموردهما لا يشمله.
# وكما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه وإن قلنا بملكيته، لأن
~~المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز،
~~سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا.
# وعن المبسوط: " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده، لأنه
~~ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا، لأن العبد لا يملكه عندنا والمولى لا يملكه
~~إلا بعد عجزه " (1) (انتهى). ms018 وظاهره نفي ملك المولى (2)، ونفي استقلال
~~العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة: من أن كسبه ماله (3) وظاهر ما تقدم عن
~~المصنف، والمحقق قدس سرهما عكس ذلك (4).
# " و " على كل تقدير فالحكم واضح، والرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب
~~وضعف رواية البختري ضعيف.
# نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شئ " ولو جزء يسير " وجبت الزكاة في
~~نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر، وعن الحدائق: إنه محل اتفاق (5) وفي
~~شرح الروضة: قطع به الأصحاب وإن وجهه واضح (6) وهو كذلك، لأن نصيبه مال
~~جامع لشرائط الزكاة، وأدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله، ولذا لا
~~يجري على هذا النصيب شئ من أحكام مال المملوك.
# ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين (7) عدم جواز إعطاء المملوك من
# PageV00P037
# الزكاة، وظاهرهما عدم قابليته.
# وربما يحمل على صورة عدم الإذن، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الأخذ
~~فيصير ملكا للمولى، فيعتبر فيه الاستحقاق.
# ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى.
# ولو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا (1) القرض (2) بنسبة
~~الملك، وإن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية، ولو كان أحدهما مستحقا ملك
~~مقدار حصته، وجميع ذلك مبني على ما عرفت.
# " ولا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر
~~فيه الحول، وقبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه، ويتحقق عدمهما بأمور:
# الأول: (3) عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث، لتوقفه على شرط
~~لم يقع، أو لم يعلم وقوعه، وأما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ،
~~" فلا يجري (4) الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض
~~ناقلا أو كاشفا، كما صرح به في المسالك (5)، وإن أورد عليه في المدارك (6):
~~بأن القول بكشف القبض غير مذكور في باب الهبة، وإن هذا الخلاف غير واقع،
~~إلا أن الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو
~~الكشف لا اللزوم المصطلح، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود
~~اللازمة، ms019 إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع
~~المخصوصة، وأنه (7) لم يجعل
# PageV00P038
# أحد القبض من الملزمات، وأنه قد صرح المحققون: بأن مرادهم من كون القبض
~~شرطا في اللزوم ليس المعنى المعروف، بل قالوا: إن العقد يوجب ملكية (1)
~~مراعاة بتحقق القبض، فإن تحقق أتم من حين العقد. (2) (انتهى المحكي)، وهذا
~~نص فيما ذكره في المسالك.
# وكيف كان فلا إشكال في أصل المسألة، كما لا إشكال في جريانه في الحول بعد
~~القبض وإن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع.
# نعم لو رجع الواهب قبل الحول (3) سقطت الزكاة بلا إشكال، ولو رجع بعد
~~الحول، فإن كان بعد إمكان الأداء - وإن لم يؤده - قدم حق الفقراء، وإن كان
~~قبله ففي التذكرة (4) وكشف الالتباس (5): سقوط الزكاة.
# وقد يستشكل (6): بأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان دون الوجوب،
~~فالزكاة تتعلق بمجرد اجتماع الشرائط، وإن لم يكلف المالك منجزا بالاخراج
~~للعجز، فيكون رجوع الواهب على مال تعلق به حق الفقراء، فيقدم، سيما على
~~القول بتعلق الشركة.
# " و " كذا " لا " يجري النصاب " الموصى به " في الحول إذا كان حوليا "
~~إلا بعد القبول وبعد الوفاة " لأنه قبل ذلك إما غير مملوك للموصى له، أو
~~غير متمكن من التصرف فيه، ولو لعدم العلم بملكيته بناء على أحد وجهي الكشف
~~في القبول.
# PageV00P039
# " و " لا " الغنيمة " إلا " بعد القسمة "، أما على القول بتوقف الملك
~~عليها كما عن المشهور فواضح، وأما على القول بحصول التملك بالحيازة، فلعدم
~~التمكن من التصرف قبل قسمة الإمام، ولعدم استقرار الملك، لأن للإمام أن
~~يقسم بينهم بتحكم، فيعطي كل واحد من أي الأصناف (1) شاء، فلم يتم ملكه عليه
~~- كذا عن المنتهى - (2) لكن المحكي عن ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3):
# منع ذلك، وإن لكل غانم نصيبا من كل صنف من الغنيمة، فليس للإمام منعها،
~~مع أن منع الإمام لعلة (4) بمنزلة للملك الحاصل بمجرد الحيازة، فهو غير
~~مانع كالخيار، مع أنه مختص بصورة تعدد أصناف الغنيمة، وأما مع اتحاد جنسها
~~فالغانمون كالورثة يملك كل منهم نصيبا ms020 معينا منها، واعتبار التمكن من
~~التصرف لا يوجب إلا اعتبار التمكن من القسمة قسطا لبعض الغانمين، فإن قبضه
~~فلا إشكال، وإلا فإن كان غائبا فلا يجري إلا بعد وصوله إليه، أو إلى وكيله
~~إلا إذا قبض عنه الإمام بالولاية.
# وإن كان حاضرا، فالظاهر أنه موقوف على قبض الغانم أيضا إلا إذا قلنا
~~بالتملك بالحيازة، وكفاية عزل الإمام في تعيين الملك (5)، ورفع الحجر عن
~~التصرف، لكنه مشكل لعموم ما دل على عدم جريان الحول إلا على ما وقع في يده.
~~وتمام الكلام في محله من كتاب الجهاد.
# " و " لا يجري " القرض " أيضا " إلا بعد القبض " (6) بناء على ما عن
~~الأكثر
# PageV00P040
# من أنه وقت حصول الملك (1)، وعلى قول الشيخ (2) فيجري من حين التصرف وهو
~~ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة:
# " إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " (3) وظاهرها وجوب
~~الزكاة مع عدم التصرف أيضا.
# " و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع "
~~ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور: من عدم توقف
~~الملك على انقضاء زمان الخيار، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه
~~للمشتري من التصرفات المنافية للخيار.
# وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع
~~(4) في الحول من حيث الملكية حين العقد، وإن كان له مانع آخر في مدة الخيار
~~من حيث عدم تمامية الملك، وهو محمل بعيد في نفسه، مضافا إلى ما قيل:
# إنه حكي عن غير واحد: وجوب الزكاة بعد الحول، وإن كان الخيار باقيا،
~~فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة (5).
# ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز (6) تصرف المشتري في زمان خيار
~~البائع، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع، أو يبطل ما وقع من التصرف
~~كالشفيع.
# PageV00P041
# وقد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه
~~بعدم جواز التصرف (1) المنافي لخيار البائع. والشهيد قدس سره ms021 في البيان عد
~~خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة، وليست مانعة (2) مع
~~تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع. والشهيد قدس
~~سره في البيان عد خيار البائع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة،
~~وليست مانعة (2) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار
~~البائع (3)، فيحتمل أن المنع من التصرف المنافي (4) أعني: - النقل أو
~~الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم، لأنه يصدق على المبيع أنه مال حال
~~عليه الحول في يد مالكه، بخلاف مال الرهن، فإن الراهن لا يستقل في التصرف
~~فيه وإن لم يكن ناقلا فتأمل، فإن في الفرق بين منذور الصدقة (5) بعينه نذرا
~~مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله، وبين المبيع في أيام الخيار
~~والحكم بمانعية النذر دون الخيار إشكالا، بل تحكما.
# " ولا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة، لعموم ما دل على اعتبار
~~حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك، وكونه عند ربه، وفحوى سقوطها
~~عن مال الغائب.
# ومقتضى (6) إطلاق النص والفتوى: عدم الفرق بين ما لو تمكن من إخراج مقدار
~~الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين غيره، بل يعم
~~الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان
~~عليه، وهو قوي.
# PageV00P042
# نعم ربما يوهم الاختصاص: الاستدلال بأنه لو كلف بالزكاة مع عدم التمكن من
~~التصرف لكان مكلفا بإخراجها من غير ذلك المال، وهو معلوم البطلان.
# لكن التحقيق: إن هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه، ضرورة
~~أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول، مع إمكان المناقشة
~~في الملازمة (1) بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين، وعدم وجوب الاخراج
~~منها ولا من غيرها لما (2) سيجئ من أن التمكن من الأداء شرط الضمان لا
~~الوجوب، بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من غير النصاب، كيف وقد حكي
~~عن الشيخ في أحد أقواله (3): وجوب الزكاة في المال المرهون، ms022 وتكلف (4)
~~المالك بالاخراج من غيره لو كان له مال غيره، وحكي ذلك عن الجامع (5) أيضا
~~وإن ضعفه في المعتبر (6).
# وكيف كان، فالعمدة هو إطلاق النص ومعاقد الاجماعات. نعم قيده بما إذا لم
~~يتمكن تخليصه ولو ببعضه، ولو بالاستعانة بظالم، وإلا وجبت فيما زاد على
~~الفداء، ولعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف، ولموثقة زرارة: " في
~~رجل ماله عنه غائب، لا يقدر على أخذه؟ قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا
~~خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة
~~لكل ما مر من السنين " (7).
# PageV00P043
# دلت الرواية بصدرها على تفريع نفي الزكاة على عدم القدرة على أخذ المال
~~الغائب، وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة، وحينئذ فتحمل الروايات
~~الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على الأخذ
~~والتصرف، ولو بواسطة أمر مقدور، في مقابل ما لم يقع تحت القدرة.
# ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار (1) في مقام نفي الزكاة عن المال الذي لم
~~يملك في تمام الحول. وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون
~~مستدلا بأن الراهن قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا
~~كان متمكنا منه، يلزمه زكاته بلا خلاف (2) (انتهى).
# وكلامه صريح، إلا أن هذا ليس بأولى من إبقاء تلك على ظاهرها من اعتبار
~~الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان:
# " ليس على الدين صدقة، ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك " (3) الظاهر
~~بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة (4) المشتملة على القدرة على
~~الأخذ، على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف، مثل الوكيل في القبض ونحوه،
~~لا إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك.
# نعم التمكن من أخذه خفية لا يبعد عده من التمكن، فيكون العبرة بالتمكن
~~والتسلط [فعلا لا القدرة على ذلك، ويؤيد هذا الحمل إن تقييد المال الغائب -
~~في أدلة نفي الزكاة - بما لا يقدر على التسلط] (5) عليه والتمكن - ولو ببذل
~~بعضه - لرفع المانع ms023 تقييد بالفرد النادر.
# PageV00P044
# ولو قيل: إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب، لعدم
~~تنقيح المناط، سقط التمسك بالأخبار من الطرفين، لأن مورد الكل (1) في المال
~~الغائب. لكن الظاهر: أن المعيار في الكل واحد وهو: العجز عن الأخذ، ولذا
~~استدل بتلك الأخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة (2)، فاستدل له
~~بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه، وتركه متعمدا (3) مع
~~عدم عمله قدس سره بمضمونها، من (4) ثبوت الزكاة في الدين المقدور على أخذه.
# هذا، ولكن التحقيق: الرجوع في معنى القدرة على الأخذ - الواردة في النص
~~-، والتمكن من التصرف - الوارد في معقد الاجماع - إلى العرف، لأنه المحكم
~~في مثله، والظاهر صدق القدرة على الأخذ بمجرد القدرة على الأسباب ولو كانت
~~بعيدة. وأما التمكن فهو وإن كان في صدقة على التمكن من أسباب التمكن خفاء،
~~بل منع (5) إلا أن الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم، بل معاقد (6) إجماعاتهم هو
~~ما يعم هذا المعنى، ولا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض، فيجب
~~الرجوع حينئذ إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة، وخصوص
~~ما أوجبها بمجرد القدرة على الأخذ.
# والمتقين هو: اعتبار التمكن بالمعنى الأعم المساوي للقدرة التي نيط بها
~~(7) الحكم فيما عرفت من الموثقة وغيرها.
# PageV00P045
# كيف وسيجئ في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى
~~الأعم، مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات وغيرها لا يدل
~~على اعتبارا أزيد منه.
# ويلحق بالمغصوب: المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه، قال في البيان:
# ولو أمكن الاستنقاذ وجبت، ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي إجراء
~~امكان المصانعة مجرى التمكن نظر، وكذا الاستعانة (1) بظالم، أما الاستعانة
~~بالعادل فتمكن (2) (انتهى). وفي شرح الروضة: وجه النظر هو أن تخليص المغصوب
~~بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة، وكما أن تحصيل الملكية لا يجب
~~كذلك تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة (3).
# ويعلم ما في هذا، وفي استشكال المحقق الثاني في ms024 كفاية التمكن من استنقاذ
~~المجحود بالبينة (4) مما ذكرنا: من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة
~~على الأخذ والتمكن من التصرف ولو بواسطة الأسباب، إلا أن في انصراف إطلاقها
~~إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا.
# ولو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح، بل منع
~~الزكاة أقوى.
# وكيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم والعادل (5) نظر، وإن
~~أمكن توجيهه بأن العادل حيث أنه من الأسباب التي شرعها الله لرد المظالم،
~~وأوجب عليه ذلك، فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالك بل الولي من طرف
# PageV00P046
# الغاصب والمالك، فقدرته بمنزلة قدرة المالك. [بخلاف الظالم الذي ليس
~~التوسل به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف
~~الأول] (1).
# " و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " وأنه لا زكاة
~~فيه إجماعا نصا وفتوى، إلا أن يقدر على أخذه فيجب، وإن لم يكن بالفعل في
~~يده أو يد وكيله.
# نعم ظاهر إطلاق المتن وغيره: اعتبار فعلية اليد، لكن لا يبعد إرادة ما
~~ذكرنا من التقييد. ففي المدارك: إن عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في
~~المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا (2) وهو المعتمد، لما تقدم من الموثقة
~~(3) المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده، بحمل الوقوع
~~في اليد على كونه تحت القدرة، وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان
~~المتقدمة (4).
# نعم قيل: باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا بأس به.
# " و " اعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك "
~~وكيل " فأوجبوا الزكاة (5): عن المالك إذا كان في يد وكيله، وظاهرهم ذلك
~~وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه، والمحكي عن جماعة: الاقتصار على
~~المالك فقط (6)، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار، وأدلة اشتراط التمكن من
# PageV00P047
# التصرف، إلا أن يدعى صدق المتمكن (1) على المالك عرفا بتمكن وكيله، وفي
~~اطراد هذه الدعوى إشكال.
# نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن ms025 بين أن يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا إشكال
~~في التعميم.
# ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق، وإن كان موضوعا في
~~بيته فالظاهر أيضا وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا، بل كونه عند ربه
~~وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض.
# نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط
~~الزكاة، قال في المنتهى (2): إنه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد
~~الاسلام لم يجب عليه زكاة، محتجا بأنه غائب عن ماله، والغيبة تتحقق من
~~الطرفين (2).
# ونحوه عن القاضي في جواهر الفقه (4).
# وفي البيان: لو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ
~~تصرفه فيه. نعم لو كان سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط، لاشتراطهم
~~في الغائب في يد الوكيل (5) (انتهى).
# ولا يبعد أن يقال: إن الظاهر من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال -
~~إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث، وإما لحدوث
~~مانع فيه، إما لتعلق حق شرعي به، أو يد عرفي، أو غيبة منقطعة - لا عدم
# PageV00P048
# قصور المالك عن التصرف فيه لمرض، أو حبس، أو غيرهما. قال في كشف الغطاء:
~~ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو
~~نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي، أما ما
~~تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح،
~~فالظاهر الحكم بانقطاع الحول واستئنافه بعد ارتفاع الموانع (1) (انتهى).
# ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين (2)، والانصاف أن المسألة لا تخلو من
~~إشكال.
# فالتحقيق: أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه،
~~كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما، ويرجع في غير
~~الموارد (3) إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى، فإن صدق
~~فلا إشكال في وجوب الزكاة، للاجماع على عدم ms026 اشتراط أزيد منه في تمامية
~~الملك.
# وإن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا
~~- فإن تحقق القدرة على الأخذ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة (4)
~~فيحكم بوجوب الزكاة أيضا، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها، وإن اشتبه
~~التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من
~~القدر المتيقن.
# ويحتمل ضعيفا: الرجوع إلى الأصل، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى
# PageV00P049
# العمومات. وعلى أي تقدير فلا إشكال.
# واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول
~~من الأجناس الزكوية - وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط:
~~اعتباره في زمان تعلق الوجوب (1)، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية
~~تحققه بعد ذلك (2) لاطلاق الأدلة، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر
~~فيه الحول.
# وفيه نظر، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال.
# " و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية (3) -
~~لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء، بل لعدم الملكية في الوقف العام،
~~وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل
~~الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه: إنه يظهر فائدة الملك في
~~وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة (4).
# وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا، وحال
~~عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا.
# " و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال "
~~المفقود " بالنص والاجماع.
# نعم حكي عن غير واحد: إنه يعتبر في مدة الضلال: إطلاق الاسم، فلو حصل
~~لحظة أو يوما لم ينقطع (5)، وفي اليوم، بل اللحظة إذا حصل اليأس.
# PageV00P050
# والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال.
# وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة: من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول
~~وعادت، لم تسقط الزكاة، وإن لم تعد سقطت (1).
# وعلى الاشكال (2) في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول، فلو تقدمت
~~عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال.
# وكيف كان " فإن عاد بعد سنين ms027 استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة (3)
~~للنصوص (4)، بل ربما حكي (5) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال (6) سنة
~~واحدة، وعن المنتهى: أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن يزكيه
~~لسنة واحدة، ذهب إليه علماؤنا (7) وعن ظاهر النهاية (8): إطلاق الأمر
~~بالاخراج الظاهر في الوجوب، وعن الرياض: حكايته عن نادر من المتأخرين (9).
# " ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره
~~(10) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين، بل قيل (11): إنه إجماعهم
~~لعموم
# PageV00P051
# نافياتها عن الدين، واختصاص موجباتها بالعين، وخصوص رواية الحميري، عن
~~علي بن جعفر عليه السلام: أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدين يكون على
~~القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه صاحبه
~~ويحول عليه الحول " (1).
# خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء (2)، فأوجبوها في الدين مع كون التأخير
~~من جهة المدين، لظواهر أخبار كثيرة (3) محمولة على الاستحباب.
# " و " مال " القرض إن تركه المقترض (4) بحاله حولا فالزكاة عليه " بلا
~~خلاف ظاهر، كما عن محكي الخلاف والسرائر (5)، وعن التنقيح: أنه مذهب
~~الأصحاب (6) ووجهه واضح بناء على عدم توقف تملك القرض على التصرف، كما هو
~~المشهور.
# " والا " يتركه بحاله " سقطت " عنه، لعدم حلول الحول عليه، وعن المقرض.
# ولو اشترط الزكاة على المقرض فالظاهر صحة الشرط وفاقا للمصنف قدس سره في
~~باب القرض من المختلف (7)، بعد أن حكاه عن الشيخ والقاضي ومعه (8) جماعة من
~~المتأخرين منهم الشهيد في المسالك (9)، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الغير
~~سائغ فاشتراطه صحيح.
# PageV00P052
# أما الصغرى، فالظاهر عدم الخلاف فيها (1)، كما استظهره سيد مشايخنا في
~~المناهل (2) حاكيا له عن الرياض (3)، ولأن المانع إن كان هو كون تكليف
~~الزكاة مما يجب فيه المباشرة فبطلانه واضح، لجواز التوكيل في الاخراج
~~اتفاقا، وإن كان المانع كونه مالا متعلقا بذمة المالك أو بعين ماله،
~~فيدفعه: جواز تبرع الانسان بأداء ما في ذمة غيره وضمانه، لا يجوز له ضمانه
~~بالبدل من الأعيان (4).
# هذا مضافا إلى عموم المنزلة فيما ورد من " أن الزكاة دين ms028 " (5) وخصوص
~~صحيحة ابن حازم: " عن رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده؟
# فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أي
~~المستقرض " (6).
# وأما الكبرى فلعموم أدلة الشروط، وليس هذا مخالفا للكتاب والسنة من وجه،
~~عدا ما عن جماعة من أنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه (7) وما عن
~~بعضهم: من أن إطلاق النص والفتوى أن زكاة القرض على المقترض، يدل على
~~اختصاص وجوبها عليه وعدم وجوبها على أحد (8).
# ويرد على الأول: أن اشتراط أداء العبادة عمن وجبت عليه لا بأس به، وليس
~~هو إلا كالاستئجار على فعلها عنه، أو كاشتراط الولي (9) في ضمن عقد لازم
~~قضاء عبادة فائتة.
# PageV00P053
# وعلى الثاني: أن إطلاق النصوص والفتاوى في مقام بيان الوجوب الأصلي
~~الذاتي كما في قولهم: يجب على الولي قضاء ما فات عن (1) الميت. وهو لا
~~ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط.
# على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط، بل ذمة المقترض
~~مشغولة ما دام لم يؤد المقرض، ولا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى
~~الشرط، وعدم سقوطها عن المقترض، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره.
# وعلى هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى (2) بعد الاشتراط، ولا يسقط
~~إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة.
# والحاصل: أنه (3) لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره.
# للكتاب، بعد تسليم كون الأداء عن الغير غير مخالف للكتاب.
# ووجوب الأداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك
~~(4) - لا يوجب المخالفة، إما لأن مقتضى الكتاب والسنة تعلق الوجوب الأصلي
~~الابتدائي بالمالك، والمفروض أنه لم ينقل منه (5) إلى غيره، وإما لأن
~~العبرة في المخالفة والموافقة للكتاب والسنة بما قبل الاشتراط، فتأمل.
# نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون، وثبوتها ابتداء على
~~المقرض اتجه فساد الشرط، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا
~~الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب والسنة كما لا يخفى.
# ولا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط ms029 على هذا التفصيل وإن
# PageV00P054
# جعل بعضهم التفصيل ثالث الأقوال (1) واعلم أن المصنف قدس سره لم يذكر عدم
~~وجوب الزكاة في المرهون، ولا منذور الصدقة، ولعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار
~~تمامية الملك، المفقودة فيهما في الجملة.
# أما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مطلق (2)، بل مطلقا، كما حكي عن صريح
~~جامع المقاصد (3)، وظاهر إطلاق آخرين (4)، لأن المالك غير متمكن من التصرف
~~فيه، والتمكن من الفك تمكن من التمكن، كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ
~~المغصوب (5)، وهو ضعيف بما تقدم هناك: من أن الشرط إما القدرة على الأخذ
~~الواردة في النص (6)، وإما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى ومعاقد
~~الاجماعات (7). ولا ريب في عموم الأول لما هو بواسطة الأسباب، وكذا الثاني،
~~سيما بملاحظة ذهاب جماعة - من أهل الفتاوى ونقلة الاجماع على اعتبار ذلك
~~العنوان - إلى وجوب الزكاة مع التمكن من الفك، فإن الشيخ والمحقق في
~~المعتبر (8) والمصنف قدس الله أسرارهم مع دعواهم الاتفاق على اعتبار
~~التمكن، قد اختاروا - في الخلاف (9) والمعتبر والتلخيص (10) والنهاية (11)
~~على ما
# PageV00P055
# حكي عنهم -: الوجوب مع التمكن من الفك، وليس مستندهم إلا تحقق التمكن من
~~التصرف. وما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة، وبين القول
~~بإطلاق ثبوتها.
# والأقوال الثلاثة محكية (1) عن الشيخ، ولكن تفرد قدس سره بالأخير (2).
# ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر، دون السفيه
~~لقدرته على إزالته - كما أشار إليه (3) الشهيد في محكي حواشي القواعد (4) -
~~مع أن الحجر له لا عليه.
# وقد استظهر بعض مشايخنا (5): الاتفاق على الوجوب عليه، ونحوه الحجر
~~بالارتداد عن ملة.
# ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه، أو بفكه من غيره -
~~كما صرح به في البيان (6)، والروضة (7)، وشرحها (8) - ويشكل بأن التمكن من
~~البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب،
~~ولا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب، فلا يبعد عدم الوجوب معه.
# وحيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء، لتعلقه
~~بالعين ms030 وخروجه (9) عن ملك المالك، وتعلق حق المرتهن بالذمة.
# PageV00P056
# فما عن المبسوط (1)، والجامع (2) من أنه يكلف بإخراجها من غيره، لا يظهر
~~له وجه إلا الجمع بين الحقين، وهو حسن على (3) عدم القول بتعلق الشركة،
~~وحينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق
~~أرش الجناية.
# وأما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام:
# لأن النذر إما أن يتعلق بجميعه، وإما أن يتعلق ببعضه.
# وعلى التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه، أو بكونه صدقة.
# وعلى التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول، أو بما بعده،
~~وإما أن يكون مطلقا.
# والشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده، أو يعلم عدمه
~~أو يشك في ذلك.
# وهذه الأقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول، فإن كان بعده فلا
~~شبهة في تقديم تعلق (4) الزكاة على تعلق النذر.
# وحينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه
~~الأمران، وإن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي
~~بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله (5).
# ويحتمل وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب، والتصدق بالجميع لامكان
# PageV00P057
# الايفاء بالنذر، ويحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو
~~لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها.
# وأما حكم الأقسام المتقدمة فهو: أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت
~~الزكاة، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة، فلخروج
~~المنذور عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك (1)، وهو مبني
~~إما على صحة نذر الغايات مطلقا، والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به
~~بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد.
# وإما على صحة خصوص (2) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية مما يمكن
~~أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة، وقد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج
~~الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا، وعن بعضهم (3): أنه إذا نذر كونه
~~أضحية، بل حكي عن المنتهى (4) والتذكرة (5) الاتفاق على ms031 الخروج عن الملك
~~إذا قال: لله علي أن أهدي كذا، مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل
~~محل تأمل.
# بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت
~~في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الأسباب، لأن الوفاء بالنذر موقوف على
~~ذلك، ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب.
# بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها
~~من غير توسط سبب، وهو غير مقدور شرعا، لأن الظاهر أدلة الوفاء
# PageV00P058
# بالنذر الاختصاص بما إذا كان متعلقه فعلا اختياريا ليتصور فيه البر
~~والحنث، فلا بد من الحكم ببطلان نذر الغاية لو أريد نفسها من دون تأويل
~~بإرادة السبب من الغاية.
# ولكنه ضعيف لما عرفت من إمكان الوفاء بإيجاد أسبابها، لا لأن الأمر
~~بالوفاء راجع إلى إيجاد السبب، بل لتوقفه عليه، وبالجملة فالمسألة من
~~المشكلات.
# وربما يمكن أن يستدل لصحة هذا النذر - المستلزمة لوقوع مضمونة من غير
~~حاجة إلى توسط سبب - ببعض عمومات وجوب الوفاء بالنذر من غير تخصيص بكون
~~متعلقة فعلا اختياريا مثل قوله عليه السلام: " ما جعلته لله فف به " (1)
~~ونحوه.
# وفيه تأمل بل نظر.
# ويمكن أن يستدل له أيضا بعموم أدلة الشروط حيث أن النذر شرط لغة، وليس
~~هنا محلها.
# وأما لو نذر التصدق بالنصاب كلا أو بعضا فلصيرورته ممنوعا من التصرف فيه
~~بغير النذر (2)، وإن لم يخرج عن ملكه.
# بل ربما قيل بالخروج في هذه الصورة أيضا إذا قصد بالتصدق (3) معناه
~~العرفي، وهو الاعطاء والصرف (4) بقصد القربة، لا جعلها صدقة المتوقف على
~~إيجاد ما به يجعل صدقة من الأسباب المعهودة في الشرع، مستدلا بأنه يصير
# PageV00P059
# - حينئذ - كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها.
# ولعل منشأ هذا التفصيل أن النذر إن تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد
~~القربة، فلا بد من عدم حصول بالنذر، ليتحقق طلبه بعد النذر، وإن تعلق
~~بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع، وإطلاق الأمر بالدفع
~~من المالك الحقيقي يدل على خروج ما أمر بدفعه عن ms032 ملكية الناذر، وعدم تقرير
~~الشارع له على الملكية، واستحقاق المدفوع إليه له، ولذا استفيد خروج الزكاة
~~والخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الأمر بدفع بعض النصاب إليهم،
~~وإلا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من
~~النصاب، وما ورد من: " أن الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في أموالهم
~~" (1) أو: " جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (2) فليس إلا
~~مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع، لا أنه ملك الفقراء أولا،
~~ثم أمر الأغنياء بدفع ملكهم إليهم على حد التكليف بأداء الأمانة، بل الظاهر
~~العكس واستفادة التملك (3) من الأمر بالدفع.
# وقد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في
~~آخر الكافي، في باب النذور، عن الخثعمي: فيمن نذر أن يتصدق بجميع ما يملك
~~إن عافاه الله تعالى، فلما عوفي خرج عن داره وما يملكه ليبيعها ويتصدق
~~بثمنها، فلما سأل الإمام عليه السلام، أمره بأن يقوم جميع ذلك على نفسه (4)
~~ويتصدق بقيمتها تدريجيا حتى يؤدي ما عليه (5).
# PageV00P060
# وبما رواه علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " قال: وسألته عن الصدقة
~~تجعل لله مثوبة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلتها الله فهي للمساكين
~~وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها " (1).
# ولا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه.
# أما رواية الخثعمي فلأن الخروج عما ملكه وإرادة بيعها إنما هو لأجل إرادة
~~الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من
~~التصدق، وهو المملك للفقير، لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر، وأمره (2)
~~بتقويمهما على نفسه لا يدل على الخروج أيضا، لكونه من جانب الإمام عليه
~~السلام الذي هو ولي الفقراء، وإلا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق
~~بالعين (3) وعدم جواز التقويم والتصدق بالقيمة تدريجا المنافي لمصلحة
~~الفقراء.
# وكيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك.
# وأما رواية علي بن جعفر فلأن الظاهر من الصدقة: المثوبة - ولو بقرينة
~~السؤال عن الرجوع فيها - ما أخرجه عن ملكه ms033 بالوقف أو بغيره، ولا ينافيه
~~قوله عليه السلام: " هي للمساكين " بناء على أن الوقف (4) لا ينتقل عنه إلى
~~الموقوف، لأن المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها.
# وأما ما ذكرنا من قضية الأمر بالدفع فهو مسلم إذا أمر بالدفع ابتداء كما
~~في الزكاة والخمس، فإن الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه، بل
~~مالكيته (5) له، وأما إذا أمر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه وإلزامه
~~على
# PageV00P061
# نفسه، والمفروض أنه لم يلتزم إلا بالتصدق بمعنى إحداث ملكية الفقير له
~~ونقله إليه بقصد القربة، حيث إنها في ملك الناذر قبل النذر فيجب عليه
~~بمقتضى لزوم الوفاء بما التزم على نفسه أن يدفعه إلى الفقير على وجه
~~التمليك، ولازم وجوب الدفع على هذا الوجه هو بقاؤه في ملكه بعد النذر
~~ليتحقق طلب الدفع على الوجه المذكور، إذ الحاصل لا يطلب.
# فالتحقيق: إن نذر الصدقة (1) إنما يفيد وجوب التمليك لا حصول التملك. نعم
~~الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر، ووقوع تصرف المنافي
~~باطلا، لا لاقتضاء النهي للفساد، ولذا لا نقول به لو نذر ترك البيع، بل
~~لعموم الأمر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافي فيلزم بطلانه،
~~مثلا إذا باع المال المنذور فمقتضى عموم الأمر بالوفاء بالنذر وجوب التصدق
~~بما باعه الناذر، ولا يتحقق ذلك إلا ببطلان البيع.
# ودعوى أن وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله، وهو بقاء العين في ملك الناذر،
~~فإذا باع - والمفروض صحة البيع لأجل العمومات - لم يبق محل للوفاء.
# مدفوع، بأن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر المتقدم على البيع، أو عمومه الشامل
~~لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله بمجرد البيع، فتأمل.
# وإن شئت توضيح ذلك فقس حال إثبات بطلان العقود الناقلة بأدلة الوفاء
~~بالنذر على إثبات لزوم العقود، وبطلان العقود الناقلة الحاصلة من البائع
~~مثلا، بأدلة الوفاء بالعقود، وكما أن وجوب الوفاء بما أنشأه البائع وحرمة
~~نقيضه على الاطلاق يدل على بطلان النقض وما يوقعه من النواقل بعد القبض
~~(2)، وإلا فمجرد الأمر التكليفي بالوفاء وحرمة ms034 النقض (3) غايته ترتب (4)
~~الإثم على ايقاع
# PageV00P062
# المنافي لا بطلانه، فكذلك فيما نحن فيه، فتأمل.
# ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت
~~الناذر، فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولى.
# وأيضا فالنذر - سواء كان منجزا أو معلقا - شرط، لأنه إلزام فيشمله أدلة
~~لزوم الشرط، وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات، فتأمل.
# وعلى أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور وإن اختلف في
~~صحة التصرف المذكور وعدمها، ولا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو
~~ببعضه بلا خلاف نظفر به، ولا تردد من أحد - كما في شرح الروضة - (1) مع أن
~~في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذا لا يجتمع في مال واحد حقان
~~يحط (2) أحدهما بالآخر.
# وإن كان النذر منجزا موقتا، كأن ينذر التصدق به في وقت معين، فإن كان
~~الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء وفى بالنذر في وقته أو
~~لم يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا، لرجوع المؤقت بعد
~~حضور وقته إلى المطلق، وقد عرفت الحال.
# وفي شرح الروضة (3): أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في
~~وقته ولم يوجب القضاء.
# وفيه: أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على
~~الوفاء، إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف، إنما
# PageV00P063
# يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة، لا مطلقا.
# وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر الموقت
~~يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت؟ والظاهر الأول، فينقطع الحول بتنجز
~~التكليف وإن لم يحضر وقته.
# ودعوى: أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، فيرجع النذر إلى إيجاب التصرف
~~في مال الفقراء، وهو غير مشروع.
# مدفوعة: بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو
~~راجع قابل للنذر.
# وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور، فإن كان بعد الحول وجب
~~التصدق ms035 بما بقي بعد الزكاة، وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة
~~والتصدق، فإن وسعهما وجب الجميع، وإلا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة
~~بالقيمة، وصرف المال في النذر، ويحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة، ويحتمل
~~صحته فيه أيضا (1) وصرفه إلى الذمة، ويحتمل القرعة أو التخيير. والأول لا
~~يخلو عن قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة، فلا يبعد
~~التخيير.
# وإن كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا غير موقت، فإن كان زمان الشرط
~~مقدما على الحول وعلم بحصوله، فيمنع من التصرف من حين الصيغة، بناء على أنه
~~زمان الوجوب وإن لم يكن زمان الواجب، وحينئذ فينقطع الحول وإن تبين بعد ذلك
~~خطأه، لعدم حصول الشرط.
# وإن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه.
# نعم لو كان النذر المشروط (2) متعلقا بالغايات، كنذر كونه صدقة إن وجد
~~كذا - بناء على صحة نذر الغايات، وكفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن
~~التصرف
# PageV00P064
# ثابت من حين النذر، لأن كونه صدقة عند وقوع ذلك الأمر المعلوم وقوعه،
~~ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع ونحوه كما لا يخفى.
# نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة (1): جواز التصرف في النذر المتعلق
~~على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا. لكن
~~حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة (2)، بل عن السيد (3): الاجماع على عدم
~~صحة البيع.
# وإن علم عدمه فكالعدم.
# وإن احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة وعدمه على ما سيجئ من
~~مسألة النذر المشروط.
# وإن كان زمان الشرط بعد الحول وعلم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق
~~الوجوب بالصيغة.
# وإن علم عدمه فكالعدم.
# وإن احتملهما بني عليه وعلى جواز فعل منافي النذر إذا كان مشروطا بشرط
~~مترقب، فإن قلنا بالجواز (4) لم يمنع النذر من وجوب الزكاة وإلا منع،
~~والأقوى المنع.
# أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة، فلما تقدم من
~~أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط، وهو ينافي إخراجها في الزكاة، ms036
~~ودعوى أصالة عدم تحقق الشرط والمشروط لا تنفع (5) لأن المنافي هو
# PageV00P065
# كونه صدقة عند الشرط، وهذا أمر منجز مقطوع به، لا مطلق كونه صدقة حتى
~~يقال: إنه تعلق على شرط محتمل مخالف للأصل، وهذا نظير ما يقال من أنه لا
~~يجوز لمن باع ماله من الفضولي أن يتصرف فيه، بناء على أصالة عدم الإجازة.
# نعم لو فهم من النذر كونه مشروطا بتحقق الشرط في حال كون المنذور باقيا
~~على ملكه، فلا إشكال في جواز التصرفات المخرجة عن الملك، لأنه إنما نذر
~~الفعل إذا تحقق الشرط واتفق بقاؤه في ملكه، فبقاؤه شرط اختياري لحصول
~~الغاية المنذور، ولا يجب تحصيل الشرط الاختياري.
# ومثله ما لو كان نفس الشرط من الأمور الاختيارية، كأن ينذر كون النصاب
~~صدقة إذا فعل كذا، فإن الظاهر: أنه لا إشكال في جواز التصرف فيه، وإن لم
~~يبعد أن يحرم عليه بعد ذلك فعل ذلك الشرط الموجب للحنث، فضابط جواز التصرف
~~في نذر الغاية المشروط ما ثبت توقفه على ما يرجع إلى اختيار الناذر.
# وأما في نذر الأفعال - كأن ينذر التصدق عند تحقق شرط متحمل الوقوع - فإن
~~كان الشرط راجعا إلى اختيار المكلف لدخول الدار، ووطئ الجارية، أو فهم من
~~النذر وجوب التصدق عند الشرط لو اتفق كونه مالكا له، فقد عرفت جوازه في
~~الصورة الأولى المستلزم لجوازه هنا بطريق أولى.
# وإن لم يكن كذلك، فإن قلنا بأن الوجوب في النذر المشروط كالوجوب الأصلي
~~المشروط لا يحصل إلا بعد حصول الشرط، فلا يبعد الجواز أيضا لأن المانع هو
~~الوجوب، ولم يتحقق قبل شرطه.
# وإن قلنا بتنجز الوجوب بالصيغة، فإن كان زمان الواجب بعد الشرط فلا يجوز
~~التصرف، وإن فصلنا في الشروط بين ما خالف الأصل وبين ما وافقه كان حكم
~~الأول الجواز وحكم الثاني المنع.
# ثم إن ما ذكرنا من الشروط إنما هي شروط الوجوب، بمعنى أن بانتفائها
~~PageV00P066
# ينتفي الوجوب رأسا.
# " و " أما " شرط الضمان " الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو
~~أمران: " الاسلام وإمكان الأداء، فلو ms037 تلف بعد الوجوب وإمكان الأداء " - وإن
~~لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى والاتفاق المحكي عن
~~التذكرة - " ضمن المسلم، لا الكافر ".
# أما ضمان المسلم فعن التذكرة: أن عليه علماءنا أجمع (1)، لأن الاهمال مع
~~التمكن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا، وحسنة ابن مسلم بابن هاشم:
# " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله لتقسم، فضاعت،
~~هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها
~~ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس
~~عليه ضمان، لأنها قد خرجت عن يده، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا
~~لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، وإن لم يجد فليس عليه ضمان
~~(2) ".
# وحسنة زرارة بابن هاشم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث
~~إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان،
~~قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها
~~أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (3).
# وأما عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - فلاشتراط الاسلام في الضمان
~~على ما ذكره المصنف، والشهيدان قدس سرهم (4) والوجه فيه غير واضح، وربما
~~يتخيل أن وجهه: عدم تمكن الكافر من الأداء لعدم صحته منه حال الكفر،
# PageV00P067
# وسقوطه عنه حال الاسلام (1).
# وفيه: - مع أن ظاهر الجماعة، بل صريح المصنف (2) والشهيد في البيان (3):
# كون الاسلام شرطا مستقلا، بل صرح المحقق الأردبيلي (4) بأنهم اشترطوا في
~~الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الأداء، وإلا لم يكن (5) مكلفا به،
~~ولم يعاقب عليه.
# ودعوى: أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال، بل يكفي فيه تمكنه من
~~عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال.
# فاسدة، لأن التكليف لا بد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى، والامتناع -
~~ولو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع، مع أنه ms038 لو كان
~~الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن، كفى في الضمان
~~المشروط به بطريق أولى.
# فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة: ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء
~~العبادات.
# وربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره: بأن التلف يوجب
~~الانتقال إلى الذمة، ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم (6).
# وفيه نظر، لأنه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب
~~مؤاخذتهم بمثله أو قيمته، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف وبين
~~مال آخر لمسلم.
# PageV00P068
# نعم يمكن أن يفرق: بأن الكافر ما دام كافرا لا يجبر على أداء العبادات،
~~لكن بقاء مع العين يكون مالا للمسلمين بيد الذمي يؤخذ منه وإن لم يمتثل
~~بالدفع، وأما القيمة فلا تصير مالا للمسلمين إلا إذا نوى أداء الزكاة به،
~~والمفروض أنه لا ينوي ولا يجبر على أمثال هذا التكليف، كما يجبر (1)
~~الممتنع من المسلمين حتى لا يحتاج هذا الفعل إلى النية كسائر الواجبات التي
~~يجبر بها المسلم الممتنع.
# وأما إجبار الكافر على أداء ما في ذمته للمسلمين - وإن لم يقصد - فلعدم
~~اعتبار النية في الممتنع فيما يمتنع منه.
# والحاصل: أن الممتنع إذا أجبر على ما امتنع عنه يسقط النية فيه، فإن أجبر
~~على عبادة كالمسلم المجبور على الصلاة والزكاة سقطت النية المعتبرة فيهما
~~المتوقف على آثارهما.
# وإن أجبر على ما هو من قبيل المعاملات كأداء الدين سقط النية فيه أيضا
~~كالكافر والمسلم المجبورين على أداء الدين.
# فإن قلت: الزكاة بعد تلفها بتفريط المكلف تصير دينا.
# قلت: في وجوب الوفاء ما دام حيا، ومن ماله بعد الموت، لا في سقوط النية
~~فيها، بل تصير كالكفارة التي لا يؤاخذ بها الكافر حال الكفر.
# ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الاسلام في الضمان، وليس بواضح
~~كما اعترف به غير واحد (2).
# وثمرة عدم الضمان - كما في المسالك (3) - تظهر في عدم جواز أخذ الساعي
~~لبدل التالف، وإلا فبالاسلام تسقط مع بقاء العين وتلفها، لحديث
# PageV00P069
# " الجب " (1) المنجبر بعدم ظهور الخلاف، ولولاه لأشكل ms039 الحكم بالسقوط
~~مطلقا، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين (2).
# " ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان "، (3) للأصل والاجماع
~~نصا وفتوى.
# ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به، ولا
~~وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر (4) أو وجوب التسليم بمعنى تحقق
~~التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان، لا التكليف المشروط بالتمكن
~~حتى يكون منفيا قبله.
# " ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا (5) لأن خطابات الزكاة
~~مختصة بكل واحدة (6)، " و " كذا (7) " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن
~~تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال.
# " والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما رواه
~~الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
~~وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنهما قالا: أيما رجل كان له مال
~~موضوع
# PageV00P070
# حتى يحول عليه الحول، فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه
~~(1)، فليزك مما في يده " (2).
# " ووقت وجوبها في الغلات " الأربع " بدو الصلاح " (3) باشتداد الحب في
~~الحنطة والشعير، واحمرار التمر أو اصفراره، وانعقاد الحصرم في الزبيب - على
~~المشهور - كما صرح به جماعة (4)، لاطلاق الحنطة والشعير على الحبين بعد
~~الاشتداد، فيثبت في البسر والحصرم بما ادعي من عدم القائل بالفرق، بل قيل
~~في البسر باطلاق التمر عليه حقيقة (5) مستشهدا بكلام بعض أهل اللغة. وفيه
~~نظر، بل الظاهر من العرف واللغة خلافه، وأن التمر لا يسمى تمرا إلا بعد
~~الجفاف، بمعنى الخروج عن الرطبية، بل عن المصباح (6): أن عليه إجماع
~~اللغات، وبه يوهن ما عن المصنف قدس سره في المنتهى: من إجماع أهل اللغة على
~~أن البسر نوع من التمر (7).
# وفي ثبوت الاجماع المركب - أيضا - تأمل لأن المحكي عن بعض:
# الفرق (8).
# فالأولى: التمسك - في ذلك - بصحيحة سليمان بن خالد: " ليس في النخل صدقة
~~حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (9).
# PageV00P071
# فإن الظاهر أن الزبيب حال مقدرة وإن كان تقدير الحال الخلاف الظاهر.
# ونحوها صحيحة ms040 سعد بن سعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " هل على العنب
~~زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته "
~~(1).
# فإن زمان الخرص - على ما صرح به في المعتبر (2) وغيره - مقدم على بلوغ
~~التمر والزبيب بمدة.
# واحتمال كون " حرصه " بالحاء المهملة - من حرص المرعى (3): إذا لم يترك
~~منه شئ - فيكون كناية عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية - مع أنه خلاف المضبوط
~~في كتب الرواية والفتوى على ما يظهر - أن هذه الكناية في غاية البشاعة عند
~~الطبع السليم.
# وأما الصحيحة الأخرى لسعد، عن مولانا الرضا عليه السلام: " عن الزكاة في
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم
~~وإذا خرص " (4). فعلى تقدير إجمالها - لظهورها في اتحاد زمان الصرام
~~والخرص، مع ظهور اختلاف زمانهما، فلا بد من التصرف في الصرام أو في الخرص
~~لفظا أو معنى - لا يوجب اجمالا في الصحيحة الأولى.
# مع أن أظهر الاحتمالات في الصحيحة: حمل قوله عليه السلام: " صرم " على
~~قابلية الصرام للأكل، لا لجعلها زبيبا، فيتحد مع زمان الخرص، ويكون من أدلة
~~المشهور، وهذا أولى من قراءة: " حرص " بالحاء المهملة بالمعنى المتقدم،
~~فيكون كناية عن الصرام بالكلية، وإن كان هذا المعنى هنا أقرب منه في
~~الصحيحة
# PageV00P072
# السابقة.
# ومما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص، فإن ما ذكروا في فائدته
~~وصفته صريح في القول المشهور، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في
~~الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة
~~-: إن زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لأنه وقت الأمن على الثمرة من
~~الجائحة (1) ثم ذكر: إن صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، والعنب لو
~~صار زبيبا، فإن بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم
~~وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف
~~شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة (2)
~~(انتهى).
# وهذا الكلام من ms041 المحقق (3) - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى
~~المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع إلا بعد صدق التمر
~~والزبيب والحنطة والشعير، (4) وفاقا للمحكي عن الإسكافي (5)، والشيخ في
~~النهاية (6)، وسلار (7)، ووالد المصنف قدس سرهم (8) ومال إليه بعض من تأخر،
~~(9) بل ربما نسب (10) إلى ظاهر كثير ممن (11) تقدم، حيث أطلقوا القول بوجوب
~~الزكاة في الغلات الأربع:
# PageV00P073
# الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها فيما عداها (1).
# وفي النسبة بمجرد هذا الاطلاق نظر، لاشتراك الكل في هذا التعبير المراد
~~به جنس هذه الأربعة في مقابل غيرها من الأجناس.
# ومنه يظهر ضعف التمسك بما دل على وجوب الزكاة في مسميات الأسماء الأربعة
~~ونفيها عن غيرها، الشامل لما قبل بدو الصلاح في هذه الأربعة، فلم يبق لهذا
~~القول ما يركن إليه عدا الأصل المندفع بما تقدم للمشهور.
# هذا في الغلات " و " أما " في غيرها " فوقت الوجوب " إذا أهل " أي دخل
~~الشهر " الثاني عشر " عند علمائنا (2) إذ به يتم الحول الذي سيجئ أنه أحد
~~عشر شهرا، لحسنة زرارة، عن الباقر عليه السلام: " إذا دخل الشهر الثاني عشر
~~فقد حال الحول، ووجبت الزكاة " (3) وظاهر النص والفتوى استقرار الوجوب -
~~كما في الغلات - عند بدو صلاحها، خلافا للمحكي (4) عن جماعة منهم الشهيد
~~الثاني في الروضة (5)، فلا يستقر إلا باكمال الثاني عشر، جمعا بين إطلاق
~~النص والفتوى بالوجوب بدخول الثاني عشر، وما ثبت من الاجماع نصا وفتوى على
~~وجوب مضي الحول والسنة والعام التي هي موضوعة لغة وعرفا لاثنا عشر شهرا
~~كاملا، فيتحقق الوجوب بدخول الأخير، ويبقى متزلزلا فإن كمل مع بقاء شرائط
~~المال والمكلف، وإلا كشف عن عدمه أولا، فيسترد ما دفعه مع بقاء العين، أو
~~علم القابض بالحال، كما في كل دفع متزلزل.
# PageV00P074
# وفيه: أنه طرح لظاهر الأدلة من الطرفين، فإن ظاهر الحسنة المتقدمة بل
~~صريحها - بملاحظة صدرها المانع من نقل النصاب بعد هلال الثاني عشر،
~~لاشتمالها على مال الفقراء -: استقرار الزكاة وتعلق حق الفقراء بل شركتهم
~~بمجرد دخول الثاني عشر، وكذا ظاهر أدلة اشتراط الحول ms042 (1) بل صريح بعضها -
~~المانع عن الدفع قبله إلا قرضا (2) - هو توقف أصل الوجوب على ذلك، لا
~~استقراره.
# مع أن الوجوب المتزلزل ليس معنى مجازيا للفظ الوجوب، بل هو وجوب مقيد
~~بصورة تحقق ما به يستقر، فاستعماله فيه على وجه التقييد دون المجاز، وظاهر
~~أنه لا يمكن ارتكاب التقييد في الحسنة المتقدمة، بأن يقال: إن قوله عليه
~~السلام " فوجبت الزكاة " مقيدة بما إذا كمل الشهر الأخير، لأجل صراحة
~~الكلام في كفاية دخوله.
# فالتحقيق: إن هذه الحسنة - من حيث تضمنها لكون الدخول في الثاني عشر
~~موجبا لحولان الحول الذي جعل مناطا لوجوب الزكاة في أدلة اعتبار الحول -
~~حاكمة على تلك الأدلة، فلا معنى للجمع [بحمل الحكم في أحدهما مغايرا للحكم
~~في الآخر] (3). نعم يشهد لهذا القول رواية إسحاق بن عمار:
# " عن السخلة متى تجب فيها الصدقة؟ قال: إذا أجذع " (4) والجذع: المعز ما
~~دخل في السنة الثانية، وأما في الضأن فقد اختلف فيه، إلا أن المحكي عن حياة
~~الحيوان: أن أصحابنا وأكثر أهل اللغة إنه ما مضى عليه سنة (5)، مع أنه
# PageV00P075
# لا يناسب هنا إرادة غيره، لعدم الوجوب فيما دون الأحد عشر إجماعا، فيصير
~~الرواية دالة على توقف الوجوب على مضي اثنا عشر، فتحمل (1) على استقراره
~~بذلك بدليل الاجماعات المستفيضة على تحقق أصل الوجوب بمضي أحد عشر شهرا.
# لكن حيث عرفت ظهور الحسنة بل صراحتها في الوجوب المستقر، سيما بعد
~~الاعتضاد بظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل صريحها حيث أنهم يستدلون على
~~كفاية الاستهلال الثاني عشر بأدلة اعتبار الحول، فيكشف ذلك عن إرادتهم
~~الوجوب المستقر، ولذا اعترف في المسالك، بأن مقتضى الاجماع والرواية هو
~~استقرار الوجوب بدخول الشهر (2)، وظاهره إرادة الاجماعات المحكية، وإلا
~~فكيف يعدل عن مقتضى الاجماع المحصل؟ ويمكن أن يريد به متن الاجماع المحقق.
# وكيف كان فيتعين حمل رواية إسحاق على السؤال عن زمان قابلية السخلة
~~لاخراجها في الصدقة، فيصير مفادها اعتبار الجذع في الفريضة، وسيجئ تحقيق
~~معناه إن شاء الله تعالى.
# وأما الكلام في سند الحسنة، فإن كان من جهة ابن ms043 هاشم فقد عد في المسالك
~~روايته صحيحة، في مسألة مبدأ حول السخال (3)، وإن كان من جهة حريز فلا يخفى
~~أنه ليس محلا للكلام وإن ورد فيه بعض الكلام، مع أنها لا تقصر عن الضعف
~~المنجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا محيص من التصرف في
# PageV00P076
# أدلة اعتبار الحول وإن كثرت ووردت في مقام البيان، إما بحمل الحول فيها
~~على الأحد عشر شهرا بإثبات الحقيقة الشرعية كما يظهر من بعضهم (1) أو
~~المجاز اللغوي، وإما بالتصرف في حولان الحول بإرادة الدخول في الشهر الأخير
~~منه.
# ودعوى الحقيقة الشرعية في غاية البعد، مع أن الوارد في الأدلة ليس منحصرا
~~في لفظ " الحول " بل في بعضها " العام " (2) وفي بعضها " السنة " (3)
~~وادعاء الحقيقة في الكل كما ترى، مع أنه مخالف للأصل ولم يثبت.
# ودونه في الضعف: التجوز في الألفاظ المذكورة.
# فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه، فإنه كثيرا ما يستعمل مضي الحول
~~إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير، كما يستعمل مضي الأسبوع والشهر بدخول
~~اليوم الأخير، ونحوه: مضي عشرة أيام أو أيام، أو غير ذلك بدخول اليوم
~~الأخير. وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة إلا أنه لا بأس به بعد قيام
~~الدليل.
# ومما ذكرنا ظهر أنا وإن قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير إلا أن
~~الظاهر أنه بمجموعة محسوب من الحول الأول، ولا يستأنف الحول إلا بعد
~~انقضائه. ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد
~~الأخير من الحول الثاني، كما يظهر من غير واحد، (4) ولذا فكك (5) بينهما
~~جماعة من متأخري المتأخرين (6).
# نعم لو جعلنا المراد بالحول في الأخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا
# PageV00P077
# فلا مناص عما اختاره جماعة (1) كالمصنف (2) وولده في الإيضاح (3) وشارح
~~الروضة (4) من (5) عد الشهر الأخير من الحول [الثاني] (6).
# PageV00P078
# مسائل مستقلة PageV00P079
# المقصد الأول في زكاة المال PageV00P080
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد
~~وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
# [المقصد الأول: في زكاة المال] (1) مسألة NoteV00P081N01 لا خلاف ولا
~~إشكال في ms044 اعتبار البلوغ في زكاة النقدين، والفتوى به - كدعوى الاجماع -
~~مستفيضة. نعم في المختلف عن ابن حمزة إطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم (2)،
~~فإن أراد به ما يعم النقدين كان شاذا.
# وقد يستدل على ذلك - أيضا - بأدلة رفع التكليف عن الصبي، وفيه نظر، لأن
~~عدم تكليف الصبي بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في مال بحكم أمثال قوله عليه
~~السلام: " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم " (3)
~~مما يدل
# PageV00P081
# على ثبوت الزكاة في عين مال الأغنياء المستلزم لوجوب إخراجها على من له
~~ولاية المال.
# والظاهر اعتبار البلوغ من ابتداء الحول، فلا يكفي تجدده في الجزء الأخير.
~~واستدل له بقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير الموثقة -: " ليس في مال
~~اليتيم زكاة، ولا عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة
~~زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك،
~~فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس "
~~(1)، بناء على أن الموصول في قوله: " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة
~~والحول الواحد إلا أياما قليلة.
# وبما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول وعنده،
~~بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف طول (2) الحول، والصغير
~~والمجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول.
# وفيه نظر، لأن الظاهر من هذه الأخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل
~~الدين والمغصوب والغائب، لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون،
~~ولهذا لا يسقط عن السفيه.
# والحاصل: أن الصغر مانع آخر لا دخل له بعدم (3) تمكنه من التصرف، وعدم
~~التمكن (4) من التصرف مانع آخر، وليس منع الأول من جهته، ولذا عد عدم كل
~~منهما شرطا مستقلا.
# نعم يمكن أن يقال: إن الظاهر من قوله عليه السلام: " ليس في مال اليتيم
# PageV00P082
# [زكاة] " (1) أن مال اليتيم ما دام كذلك ليس محلا للزكاة، ولا تكون
~~الزكاة، متعلقة به حتى ms045 يجري في الحول ويلاحظ فيه الشرائط (2) نظير قوله
~~عليه السلام: " لا زكاة على [ال‍] مال الغائب حتى يقع في يدك " (3) إذ ليس
~~معناه إلا أنه إذا وقع في اليد يتعلق به الزكاة، بمعنى أنه يجري في الحول
~~ويلاحظ فيه الشروط، لا أنه بمجرد الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة.
# والحاصل: أن المراد من هذه الأخبار نفي كونه متعلقا للزكاة، لا نفي تنجز
~~الزكاة فيه، فتدبر.
# PageV00P083
# مسألة NoteV00P084N02 إذا اتجر بمال الطفل، فإما أن يتجر له الولي نظرا
~~له، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة (1) عن الطفل، وعن
~~المفيد وجوبه (2)، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل (3)، وظاهر غيرها من
~~المستفيضة، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب، فإن الشيخ - الذي هو
~~كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب (4)، ويحتمل أيضا
~~حمل تلك الأخبار على التقية، حيث أن المحكي (5) عن أبي حنيفة والشافعي
~~وأحمد: وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب
~~أولى من حملها على التقية، لأنه طرح في الحقيقة، مضافا إلى ما عن المعتبر
~~(6) والمنتهى (7) والغنية (8) والنهاية (9) من
# PageV00P084
# الاجماع على الاستحباب.
# ثم إن الظاهر عدم الضمان على الولي، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة، لاطلاق
~~غير واحد من الأخبار (1) في ضمان العامل مال اليتيم. ويحمل على صورة
~~التقصير (2)، أو على غير الولي، لعموم قوله: تعالى {ما على المحسنين من
~~سبيل} (3) ولرواية أبي الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا
~~للصغير، وجواز جعل الربح بينهما (4). ومنها (5) يظهر أيضا جواز أخذ الأجرة،
~~لصريح الرواية بجواز المضاربة.
# وإذا اتجر غير الولي للطفل (6) فلا إشكال في تحقق المعصية، فإن أجاز
~~الولي كان الربح لليتيم، وعليه الضمان المال، كما في الأخبار المستفيضة.
# ولو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة: البطلان، كما هو المحكي عن الشهيدين
~~(7) والمحقق الثاني (8).
# ومقتضى إطلاقات نصوص الباب (9): الصحة، وكون الربح لليتيم إلا أن تحمل
~~على صورة الإجازة، أو على وجوب الإجازة مع ظهور الربح.
# فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه ms046 رتبة (10) حتى ينتهي
~~إلى الإمام عليه السلام أو الشارع المجيز له، كما يكشف عنه هذه الأخبار.
# PageV00P085
# ولا بعد (1) في كون إجازة الشارع - بمقتضى هذه الأخبار - بمنزلة إجازة
~~الولي الثابت ولايته بإذن الشارع أيضا.
# وإذا اتجر الولي به لنفسه فإن اتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا
~~عما في ذمته، فالظاهر أن الربح للولي وعليه زكاة التجارة، سواء ضمن مال
~~الصغير باقتراضه (2) [حيث يجوز له الاقتراض] (3) فدفعه، أو دفعه عصيانا،
~~ويدل على الصور الأولى ما سيجئ من الأخبار.
# وإن اتجر بالعين فربما يقال: بأن العقد يقع للطفل، لوروده على عين ماله،
~~وقصد الولي نفسه لغو، ولو يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي،
~~كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه وكان وكيلا له، أو أجازه زيد، فالولي
~~هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين، حيث إن صحة البيع لا يحتاج إلى
~~إجازة الموكل في وجه قوي.
# PageV00P086
# مسألة NoteV00P087N03 لا إشكال في جواز اقتراض الولي وإقراضه مال الطفل
~~مع المصلحة بلا خلاف فيه (1)، ولا إشكال أيضا في عدم جواز ذلك مع المفسدة
~~له، إلا أن في خصوص الأب والجد كلاما سيجئ.
# وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما يحتمل ترتبه على
~~نفس الاقتراض أم لا؟ المعروف: الجواز بشرط ملاءة المقترض، وهو أن يكون (2)
~~عنده ما يمكن أن يوفي به مال الصغير.
# أما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ قال: كان علي بن الحسين صلوات الله
~~عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك " (3).
# ونحوها رواية أخرى (4) حاكية لاستقراضه عليه السلام، ظاهرة في إرادة بيان
# PageV00P087
# الجواز، لا مجرد (1) الحكاية، خلافا للحلي فمنع من ذلك (2)، ولعله إما
~~لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير، وإما لترتب المفسدة على نقل مال
~~الصغير إلى الذمم، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت وغير
~~ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء ms047 العين، وهو حسن لولا النص
~~المعتضد بالشهرة.
# وأما اعتبار الملاءة، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في غير الأب والجد،
~~ويدل عليه الأخبار المستفيضة.
# وأما استثناء الأب والجد من اعتبار هذا الشرط، فنسبه غير واحد (3) إلى
~~المتأخرين، وفي الحدائق إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه (4)، وعن مجمع
~~الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه (5)، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه
~~قال: من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب، والجد، ووصي الأب أو الجد،
~~والإمام، ومن يأمره. فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط
~~والحظ للصغير المولى عليه، لأنهم نصبوا لذلك، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه
~~كان باطلا (6).
# وحكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الأب للحج المندوب وإن
~~أجازه للحج الواجب في مقام آخر (7)، ولعله لرواية سعيد بن يسار الآتية.
# PageV00P088
# والظاهر أن مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده، مثل ما روي
~~أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل: " أنت ومالك لأبيك " (1).
# وقوله عليه السلام - في رواية سعيد بن يسار -: " إن الوالد يحج من مال
~~ولده حجة الاسلام وينفق منه، إن مال الولد لوالده " (2).
# وفي أخرى: " إن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " (3)، إلى غير ذلك.
# والانصاف: أن استفادة المطلب منها مشكل، سيما مع ما ورد في المعتبرة من
~~أنه: " لا يأخذ إلا ما اضطر إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد "
~~(4) وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار، فإنه عرفا إتلاف له.
# وكيف كان، فالمسألة محل اشكال، سيما في الجد المندرج في عموم قوله تعالى:
~~ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (5)، ودعوى صدق الأب عليه فيشمله
~~الأخبار ممنوعة بكلتا مقدمتيه.
# PageV00P089
# مسألة NoteV00P090N04 الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل، وفاقا لا
~~أكثر أصحابنا كما عن التحرير (1) ولعامة المتأخرين كما في المدارك (2) وفي
~~كلام بعض مشايخنا، أنه حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا (3)، وعن كشف
~~الحق: أن الزكاة لا ms048 تجب على الطفل والمجنون (4)، للأصل وإطلاق قوله: " لا
~~زكاة على يتيم " (5) بل جميع ما دل على أنه: " ليس في مال اليتيم [زكاة]
~~(6) - بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين - وخصوص موثقة أبي بصير،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام: " ليس على مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة،
~~وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " (7).
# PageV00P090
# خلافا للمحكي عن الشيخين (1) وأتباعهما (2)، فأوجبوه فيها، وعن الناصريات
~~نسبته إلى أكثر أصحابنا (3).
# لكن الانصاف أن عبارته ليست صريحة، لأنه قال: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن
~~الإمام عليه السلام يأخذ الصدقة من الزرع والضرع لليتيم (4). وهو غير صريح،
~~بل ولا ظاهر في الوجوب، لاحتمال كونه مستحبا، فأخذ الإمام إحسان بالنسبة
~~إلى الطفل والفقير كليهما.
# ولو كان فالمستند صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال - بعد نفي الزكاة عن
~~مال اليتيم -: وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (5)، وحملت على الجمهور
~~(6)، لرواية أبي بصير - الموثقة -: " الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو
~~زرع أو غلة الزكاة " (7).
# وحمل النفي علي سلب العموم كما فعله الشيخ (8) بعيدا جدا.
# وأما في المواشي، فلا دليل عليه إلا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة
~~(9) عن الموجبين.
# PageV00P091
# وأولى بعدم الوجوب غلات المجنون، وهو أشبه، فإن الحكم بالاستحباب فيها
~~مشكل، فضلا عن الوجوب. PageV00P092
# مسألة NoteV00P093N05 لا زكاة في مال العبد إن قلنا بتملكه، لانصراف
~~الأخبار - الدالة على وضع الزكاة على الأغنياء - إلى غير العبد المحجور في
~~تصرفاته إجماعا، فإن المستفاد من الأخبار، مثل قوله عليه السلام: " ليس على
~~المملوك زكاة ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا "
~~(1) أنه لا عبرة بغناه وفقره، إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر، ولا فقره
~~فقرا، لأن مؤونته على غيره {وهو كل على مولاه} (2).
# فمن تأمل فيما (3) ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء (4) يجد أن
~~العبد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال
~~في يد المالك هو كون المالك ms049 مسلطا عليه، لأن المراد من اليد ليس الجارحة
~~المخصوصة، بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ من التصرف
~~كتابا وسنة وإجماعا، بل وعقلا، مع أن وجوب الزكاة على المملوك
# PageV00P093
# تعلقه بعين ماله، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك (1) بين
~~الفقراء والأغنياء، ومقتضى ذلك أنه ليس لأذن المولى مدخل في ذلك، وهذا موجب
~~لجواز استقلال العبد في الاخراج وإن لم يرض المولى، وهو منفي بالأدلة
~~الدالة على أن العبد في يده لمولاه.
# وما ادعي في المختلف (2) وكشف الغطاء (3) من أن للمولى انتزاع ما في يده
~~إجماعا، وما ورد في الكتاب من أن العبد {لا يقدر على شئ} (4)، [و] أنه ليس
~~من الأمر شئ، وقد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية: " أنه لا يصلح له أن
~~يحدث في ماله إلا الأكلة من طعام " (5)، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له
~~عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة - يعني إقرار - ولا حج حتى يؤدي ما عليه "
~~(6).
# والظاهر إرادة التمثيل، إلا أن يقال: إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في
~~العين والشركة، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة وتمييزه (7)، فيكون (8)
~~ذلك إلى المولى إلا أن يأذن (9) للعبد في ذلك، وإليه يرجع قوله عليه السلام
~~في رواية قرب الإسناد: " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " (10).
# PageV00P094
# فالعمدة في الاستدلال: التمسك بصحيحتي ابن سنان: " ليس في مال المملوك
~~زكاة ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج، لم يعط من الزكاة شيئا " (1)
~~وتخصيصهما برواية قرب الإسناد غير صحيح، مع ضعف السند، بل والدلالة، وعدم
~~ظهور قائل به إلا ما حكاه في الحدائق بلفظ: قيل (2).
# PageV00P095
# مسألة NoteV00P096N06 الأشهر أن العبد لا يملك شيئا، وعن التذكرة نسبته
~~إلى أكثر علمائنا (1) وعن هج الحق (2) وزكاة الخلاف: الاجماع عليه (3)، وعن
~~السرائر بلفظ عندنا (4) وعن شرح القواعد لبعض مشايخنا المعاصرين: أنه
~~المشهور غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين المدعى عليه الاجماع،
~~معبرا عنه بلفظ الصريح عن جماعة، بما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة عن نقله
~~متعددين ms050 - كمذهب الإمامية، ومذهب أصحابنا، وعندنا - (5) وعن الرياض أنه
~~الأشهر بين أصحابنا، وأنه الظاهر من تتبع كلماتهم حيث لم أجد لهم مخالفا
~~إلا نادرا (6).
# ويمكن أن يستدل لهم بوجوه:
# الأول: الأصل، فإن الملكية أمر (7) شرعي موقوف على حكم الشرع
# PageV00P096
# بثوبته.
# وفيه: أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك (1) الاختيارية
~~والاضطرارية، إلا ما أخرج كالإرث.
# الثاني: الكتاب، وهو قوله تعالى: {عبدا مملوكا لا يقدر على شئ} (2)، فإن
~~التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الإمام عليه السلام في غير واحد
~~من الروايات الواردة في طلاق المملوك (3)، فيدل على نفي القدرة على الملك
~~الناشئ عن الأسباب الاختيارية، فيكون لذلك في الملك الاضطراري، لعدم القول
~~بالفصل بالاجماع، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي (4).
# وفيه: إن المراد بالقدرة: الاستقلال، أو معنى القدرة على الشئ: أنه له أن
~~يفعله وله أن يتركه (5)، وهذا المعنى مفقود في العبد، لأنه محجور عليه
~~إجماعا في أفعاله من التصرفات.
# ومما يؤيد أن المراد: الاستقلال، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن:
# " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان
~~زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، قال الله تعالى: {عبدا مملوكا لا
~~يقدر على شئ} (6) أفشئ الطلاق؟! " (7).
# وقوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في
# PageV00P097
# ما رزقناكم} (1) (2).
# فإن الاستفهام إنكاري دل على نفي الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس
~~الأموال التي رزقهم الله، لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار، لأن هذا ليس
~~رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك، وفي الاستدلال به أيضا نظر لا يخفى.
# الثالث: السنة، وهي كثيرة:
# منها: صحيحة (3) محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال] (4)
~~في المملوك ما دام عبدا، فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
~~ولا وصية إلا أن يشاء سيده " (5).
# وفيه: أن دلالتها على الملك له، لكن مع الحجر عليه، واستقلال أهله على
~~ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه، وثبوت جواز التحرير والوصية له،
~~فإنه الظاهر أن مع مشيئة ms051 السيد يقع التحرير (6) له، لا أنه يكون كالوكيل في
~~التحرير (7) عن مولاه، وفي الوصية للغير، فما عن المفاتيح (8) من أنها (9)
~~صريحة
# PageV00P098
# في المطلوب، كما ترى.
# ومنها: قوله في صحيحة (1) ابن مسلم: " ليس للعبد شئ من الأمر " (2).
# والكلام فيه نظير الكلام في الآية الأولى (3)، حيث إن ظاهرها نفي اختصاص
~~أمره به (4)، واستقلاله فيه.
# ومنها: الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبائع، إلا أن يشترط
~~عليه المشتري، أو إلا أن يعلم البائع حين البيع أن له مالا فهو حينئذ
~~للمشتري (5). فلو كان العبد مالكا لاستمر عليه ملكه بعد البيع (6) ولم يبق
~~للبائع، بل ولا دخل في ملك المشتري.
# وفيه: أن القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وأن له أن يمتلكه
~~(7)، وحينئذ فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه، وله إبقاء المال وبيع نفسه.
# وبالجملة: فإن سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا
~~ينكر، بل عن المختلف: الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا (8)، وعن شرح
~~القواعد لبعض المشايخ المعاصرين ذلك أيضا (9).
# ومنها: ما دل على أن العبد إذا أعتق، فإن علم المولى أن له مالا تبعه
~~ماله، وإلا فللمولى أو ورثته إن مات (10).
# PageV00P099
# وفيه نظير ما في سابقة، مع أن (1) في تبعية المال له مع علم المولى دليلا
~~على تملكه، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل.
# ومنها: أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا،
~~والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص (2).
# وفيه: إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا.
# ومنها: مصححة ابن مسلم: " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب
~~نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده " (3).
# وفيه: أن جواز الاسترداد لعله (4) من جهة عدم لزوم الهبة، مع أن في
~~تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه، وغيره (5) ذلك من
~~الأخبار.
# ومنها: ما حكي عن بعض من (6) أن ms052 تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة
~~بين الجميع (7) كعدم وجوب الزكاة، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في
~~مال الطفل والمجنون في الجملة (8)، والخمس، والحج، والكفارات، ونفقة
~~القريب، ومن في يده من العبيد، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا
# PageV00P100
# للولاية، وعدم بقاء ما في يده له مع بيعه واعتاقه، وعدم ضمانه لسلفاته
~~إلا بعد العتق، وعدم استحقاقه للإرث إلا بعد عتقه، وانتقال ماله بموته إلى
~~المولى (1)، وعدم جواز الوصية له والوقف عليه، وعدم حرمة التصرف في ماله
~~لضرورة (2) حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم، وعدم حل مال مسلم إلا عن
~~طيب نفسه، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لأم الولد إلى
~~إعتاقها من الثلث ثم اعطاء الوصية، إلى غير ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم
~~قابليته للملك (3).
# وفيه: أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي، أو من جهة الحجر على العبد
~~في تصرفاته.
# [الرابع] (4) من الأدلة: العقل، وهو أن المملوك والمتسلط عليه من جميع
~~الجهات لا يعقل أن يملك شيئا، لأن مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه، ولأنه
~~لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور.
# وأجيب عن الأول: بمنع الملازمة، لجواز كون المالكية والمملوكية متضايفين
~~(5).
# وعن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع
~~عدمه، وفي يد العبد سلطنة مطلقة.
# والحاصل: أن المستفاد من الكتاب والسنة ليس إلا حجر العبد واستقلال
# PageV00P101
# المولى، وأما انتفاء (1) الملكية فلا، بل ظاهر كثير من الأخبار مما ذكر
~~ولم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان: " ليس في مال المملوك زكاة
~~(2) ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (3).
# فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك،
~~مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور، بل
~~المنسوب إلى الأصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك.
# ومنها: ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه وماله وولده ms053 (4).
# ومنها (5): أنه لا يصح للمكاتب [أن يحدث في ماله] (6) إلا الأكلة من
~~الطعام (7) وهو ظاهر في الملكية مع الحجر.
# ومنها: صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة -: " أن له أن يعتق ويتصدق
~~منه (8) وله أجر ذلك (9) وحمله على العتق والتصدق من مال المولى بإذنه،
~~يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالأجر - أن ذيل الرواية يدل على أن
~~المعتق ليس له ولاء المعتق، معللا بأن العبد لا يرث الحر، فلو كان من مال
~~المولى لم يحتج إلى هذا التعليل، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم
~~كونه مولى.
# PageV00P102
# ومنها: ما دل على جواز هبة العبد لمولاه كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة،
~~ورواية إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في
~~رجل وهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، يقول له: حللني من ضربي إياك، ومن
~~كل ما كان مني إليك، ومما أخفتك وأرهبتك، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما
~~أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه
~~العبد، فأخذها المولى، أحلال هي له؟ قال: لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه
~~من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. فقلت له: فعلى العبد أن
~~يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطى العبد
~~من الزكاة شيئا ... الخبر " (1).
# ولا ينافيه ما تضمنه الخبر من حرمة الاسترداد، لما سبق من جواز الانتزاع
~~إجماعا، لأن ما أعطاه هنا إنما كان لأجل استرضائه وتحليله مما له عليه من
~~الحقوق الأخروية، فاستردادها موجب لرجوع الحقوق إلى العبد، فالنهي عن أخذ
~~الشئ ليس (2) من جهة عدم تملك المولى لها (3)، بل من جهة أن مقتضى
~~الافتداء: رجوع المبذول إلى ما كان له إذا رجع الباذل في البذل، نظير رجوع
~~المختلعة في البذل.
# ومنها: ما دل على أنه لا ربا بين السيد وعبده (4)، فإن معناه تجويز
~~المعاملة الربوية بينهما، ولا يتحقق إلا على تقدير مالكية العبد.
# PageV00P103
# وكيف كان فالأخبار الدالة بظاهرها ms054 على ثبوت المال للعبد أكثر من أن تحصى.
# فالتحقيق: أن الثابت من الأدلة - من غير عارض - هو تسلط المولى على جميع
~~ما في يد العبد في أنواع التصرفات، وليس هذا منافيا لملكية العبد بأن يترتب
~~على ما في يده أحكام الملك، من جواز العتق عن نفسه، وجواز الصدقة (1)
~~لنفسه، ونحو ذلك بعد الإذن من المولى، فيجمع بين الأخبار، ويحكم بأن ما في
~~يد العبد ملك حقيقي لنفسه، وفي حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه. ويمكن
~~العكس بأن يحكم بالملك الحقيقي للمولى، وأن ما في يده بعد الإذن عموما في
~~التصرف في حكم الملك للعبد.
# ويمكن ترجيح الثاني من وجهين:
# أحدهما: إنا لا نعقل من الملك عرفا وشرعا إلا كون الشئ بحيث يكون للشخص
~~التسلط على الانتفاع به وببدله، وهذا المعنى موجود في المولى، وبعد الإذن
~~من للعبد، وإن كان موجودا في العبد أيضا إلا أن ملاحظة تسبب (2) ذلك عن
~~رخصة الغير ودورانه مداره يوجب صحة (3) سلب الملك حقيقة عنه.
# الثاني: عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم (4)، وأنه " لا يحل مال
~~امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (5) والحجر على الصغير والمجنون والسفيه
~~لمصلحة (6) لا لتسلط الغير عليه، فحجرهم تقوية لتملكهم (7) بحفظ أموالهم عن
# PageV00P104
# معارض التلف وموارد الخسارة، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة، لا أنه
~~قاهر لهم ورافع لسلطنتهم، ولا (1) تضعيف ورفع لسلطنتهم.
# فالعمومات المذكورات تدل (2) على أن ما في يد العبد ليس ملكا له، لانتفاء
~~لازمه - الذي هو التسلط وحرمته للغير (3) بغير طيب النفس - وأدلة استقلال
~~الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج، وأدلة
~~ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد، فهي معارضة
~~(4) بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه (5). ويمكن حمل
~~الإضافة على ملك التصرف بعد الإذن، وحمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار
~~العبد، وينفيه (6). لكن الانصاف: أن الترجيح لأدلة الملكية من جهة عمومات
~~اقتضاء أسباب الملك كالبيع والصلح (7) والحيازة للحر والعبد، غاية ms055 الأمر
~~عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم
~~مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها،
~~إلا أن يقال: إن ظاهرها الاستقلال المنفي (8) في حق العبد إجماعا، مثل قوله
~~عليه السلام:
# " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " (9)، فإن
~~ظاهره
# PageV00P105
# التسلط المنفي في حق العبد.
# والحاصل: أنه يمكن أن يحكم أن المملوك لا يملك، إلا أنه يجوز له جميع
~~التصرفات التي يملكها الملاك في أملاكهم، فتحمل أدلة إضافة الملك إلى العبد
~~على المجاز من جهة وجود عمدة خواص المال فيه.
# ودعوى: أن مجرد الإذن والإباحة من المولى لا يوجب جواز جميع التصرفات،
~~حتى المتوقفة على الملك كالعتق، والوطئ بعد الشراء والتصدق ونحو ذلك. فيه:
~~أولا، أن ذلك معلوم من متفرقات الفتاوى والنصوص مطلقا، ولو في غير العبد،
~~ومن هنا قيل: إن المعاطاة تفيد الإباحة دون الملك، مع عدم استثنائهم
~~التصرفات المحتاجة إلى الملك، ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله: " لا يحل مال
~~امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (1)، و " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره
~~إلا بإذنه " كما في التوقيع (2)، بل وعموم قوله: " الناس مسلطون على
~~أموالهم " (3)، بناء على أن إباحة جميع التصرفات معاملة يجوز للمالك
~~إيقاعها على ماله.
# وثانيا: أن ذلك ثابت في خصوص العبد المأذون بحكم ما يظهر من الأخبار من
~~جواز تحريره وتصدقه، بل الفتاوى.
# وثالثا: إن هذا وإن كان مخالفا للقاعدة إلا أن القول بتملك العبد مع تسلط
~~(4) المولى على ملكه، وجواز أخذه منه قهرا أيضا، وجواز إيقاع تصرفات
# PageV00P106
# الملاك عليه من البيع والعتق، ونحو ذلك أيضا مخالف القاعدة توقف هذه
~~التصرفات على الملك.
# فالحاصل: أن لكل من المولى والعبد تصرفات الملاك، أما المولى
~~فبالاستقلال، وأما العبد فبإذن السيد، فعلى أي حال يلزم مخالفة القاعدة في
~~أحد الطرفين إذا قلنا بالملك في الطرف الآخر. والأخبار من الطرفين قابلة
~~للحمل على الملك المجازي، لعلاقة وجود عمدة خواص الملك في ms056 المولى مستقلا،
~~وفي العبد بعد الإذن.
# نعم، أدلة نفي الربا بينهما، وأدلة نفي الزكاة على مال المملوك مع ما
~~اشتهر بينهم: أن الملك لو كان للمولى يتعلق به الزكاة، تأبى عن ذلك، لكن
~~يمكن حمل إطلاق الأول على صورة المعاملة كما بين الحربي والمسلم، أو (1)
~~على خصوص المكاتب الذي يجوز له المعاملة مع السيد، وحمل الثاني على نفي (2)
~~ثبوت الزكاة في مال المملوك كثبوته في غيره (3)، بأن تعلق بالعين، ويتخير
~~صاحب المال في أدائها من مال آخر، فإن الوجوب بهذا المعنى منفي (4) عن
~~المملوك، بل المولى يتخير بين الاخراج من العين، وبين أن يؤدي من نفسه، ولا
~~يتعلق على العبد شئ.
# وأما القواعد الخارجية فبعض منها ينافي الملكية مثل قاعدة: تسلط الناس
~~على أموالهم (5)، وحرمة التصرف فيها بغير طيب النفس (6)، ومثل قاعدة: أن
~~الملك
# PageV00P107
# لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية مع أن مال
~~العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه.
# اللهم إلا أن يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الإضافة في مثل:
# " أموالهم "، وقوله عليه السلام: " مال امرئ مسلم " على الاختصاص الذاتي
~~الابتدائي دون الاختصاص المستعار (1) المتوقف على مشيئة الغير.
# والمراد من اثبات التسلط ليس إثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية، بل
~~المراد: أن المال المختص ذاتا بالمالك من غير مراعاته وجودا وعدما برضى
~~أحد، لمالكه أن يفعل به ما شاء من التصرفات، فإنها ممضاة لهم وعليهم في حكم
~~الشارع. فالرواية في مقام إمضاء التصرفات التي بفعلها فيما اختص ملكيته بهم
~~اختصاصا تاما، بمعنى عدم تبعيته لرضى غيرهم، وعدم دورانه معه وجودا وعدما.
# وكذا الكلام في قوله: " لا يحل مال [امرئ] مسلم إلا عن طيب نفسه " (2)
~~فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضى المولى
~~الدائرة معه وجودا وعدما.
# وأما القاعدة الثاني فهي غير نافية ولا مثبتة، لأن الملكية قد ترتفع من
~~غير ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر -
~~على بعض الأقوال -، وانتقال الملك من البطن ms057 الأول بعد انقضائهم إلى البطن
~~الثاني، فإذا قلنا: إن ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملك، فلا يقبل
~~البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو المقال بإبقائه
~~على مالكية ذلك المال، وملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه، لا من باب
~~الانتقال إليه بناقل، حتى يقال: بأن الجميع (3) مفروض الانتفاء فيكون
~~ميراثا،
# PageV00P108
# مع أن التوارث منفي بين الحر والعبد.
# وهذا المعنى فيما ملكه مولاه واضح، بأن يقال: إنه (1) كان المولى مالكا
~~له ونقل الملك على هذا الوجه، وأنه ملكه ما دام كونه عبدا له (2)، وما دام
~~المولى راضيا، فبعد موت العبد أو عتقه أو بيعه (3) أو رجوع المولى يرتفع
~~سبب الملكية كما ذكرنا في الوقف.
# وحاصله: أن الملكية مستمرة باستمرار موضوعها، أعني: الملك والمالك، ومع
~~ارتفاع أحدهما ترتفع الملكية باستعدادها لا للناقل (4) وأما فيما لم يملكه
~~المولى بل أذن له في أسباب التملك فيشكل الأمر من حيث إن الحاصل من تلك
~~الأسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل إلى الغير إلا بالناقل، بل الملك
~~مطلقا ولو كان مثل الوقف المذكور في المال السابق لا ينتقل إلى غير المالك
~~الأول إلا بناقل، فإن انتقال المال إلى البطن الثاني بجعل الواقف، وعوده
~~إلى الواقف في المثال الآخر إنما هو باقتضاء السبب القديم، حيث لم يخرج
~~الملك عن نفسه إلا على وجه خاص يرتفع بارتفاعه، مع أنه محل الخلاف، وقابل
~~للمنع لمخالفته للأصل.
# ومن هنا يمكن التفصيل بين ما ملكه مولاه فيملكه، وبين غيره فلا يملكه،
~~إلا أن مليكة ما يملكه إن كان (5) بعقد من العقود كالهبة مثلا فهي لا تقتضي
~~إلا الملكية المطلقة، وليس كالوقف على حسب ما يوقفها أهلها، والمفروض أن
~~الملكية المطلقة غير مقصودة وغير واقعة شرعا، لأن المفروض عدم
# PageV00P109
# القول بها حتى لا تنافي انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو
~~العتق أو البيع، ومنع اقتضاء الهبة الملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه:
~~أن من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد ms058 التصرف، أو مع قصد القربة، ونحو ذلك.
# والحاصل: أن تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق
~~القول بعد الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك، كما أن
~~أمر التصرف في أخبار الطرفين على العكس، فإن التصرفات في أدلة ملكية المولى
~~أسهل من التصرف في أدلة ملكيته.
# ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع:
# منها: إنفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد، أو قريب العبد.
# ومنها: إذا زوجه المولى مملوكة (1) فاشتراها، فهل يبطل النكاح أو لا
~~يبطل؟
# ومنها: إذا وطأ ما اشتراه فحملت منه، فهل تكون أم ولد أم لا؟
# ومنها: جواز معاملته (2) مع السيد.
# هذا إذا قلنا باتفاق الأقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد إذن
~~المولى، حتى التصرفات المتوقفة على الملكية، نحو العتق والتصدق، وأما إذا
~~قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا - كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع (3) -
~~فالثمرة أظهر من أن تخفى في التصرفات المالكية.
# قال في المهذب: الأقوال في ملكية العبد ثلاثة: الأول ملك الرقبة - ونسبه
~~إلى الصدوق (4) والإسكافي -، وملك التصرف - نسبه إلى الشيخ في النهاية (5)
~~-
# PageV00P110
# وإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين
~~الثاني من وجهين:
# الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال
~~بالكراهة لم يجز التصرف.
# الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في
~~الإباحة (1).
# PageV00P111
# مسألة NoteV00P112N07 الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا، وللأخبار
~~المستفيضة، وفي غير واحد منها: " إن الزكاة على صاحب المال " (1) ويشترط في
~~الملك: التمام (2)، فلا يكون في الملك المتزلزل، فلا يكون في المبيع (3)
~~فضولا قبل الإجازة، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا
~~بالكشف، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف، ولا في الموهوب
~~قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره، والحكم
~~بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب.
# نعم لو ms059 جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه، بل حكم (4) بجريان المال
~~في الحول من حين العقد، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد، بل (5) حكى عن
~~شرح شيخ الفقهاء في عصره (6): أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
# PageV00P112
# شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف، بل قالوا: إن العقد يوجب
~~ملكية مراعاة بتحقق القبض (1) فإن تحقق تم من حين العقد.
# وصرحوا أيضا بأن الاجماع واقع (2) على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق
~~الثمرة، فجعلوا المحل النزاع ثمرات خاصة، ولم يجعل أحد الثمرة أنه (3)
~~بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة، غاية الأمر أنه يجوز أن يفسخ وأنه إلى
~~حين الفسخ كان ملكا تاما، وأن القبض يرفع جواز الفسخ، وأن الهبة بعد القبض
~~من العقود اللازمة (4) (انتهى).
# ومن هنا يظهر صحة ما في المسالك في هذا المقام من أنه لا فرق في عدم
~~جريان الموهوب في الحول قبل القبض بين أن نقول إن القبض ناقل أو كاشف عن
~~سبقه بالعقد، لمنع المتهب عن التصرف على التقديرين (5)، ولا وجه لاعتراض
~~صاحب المدارك بأن القول بالكشف غير محكي في الهبة (6).
# ومما ذكرنا أيضا يظهر أن معنى تمامية الملك التي أخذها المحقق (7) وغيره
~~شرطا غير اشتراط أصل الملك هو إخراج الملك المتزلزل في مقابل المستقر، لا
~~ما يقابل اللازم بمعنى عدم جواز الرجوع للناقل، حتى يعترض عليه بأن لازمه
~~خروج المبيع في أيام الخيار، بل الموهوب بعد القبض لتزلزل الملك، بمعنى
~~جواز رجوع الناقل، وليس بمعنى التمكن من التصرف حتى يقال بأنه لا يصح ممن
# PageV00P113
# جعل التمكن شرطا آخر كالمحقق في الشرائع (1)، وليس بمعنى تمام أسباب
~~الملك حتى يغني عنه بقيد " الملك ".
# ودعوى أن التزلزل بالمعنى الذي ذكر يغني عن (2) قيد التمكن من التصرف،
~~مسلمة، لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من حيث المفهوم
~~غير عزيز في مقام بيان الشرائط، بل في الحدود أيضا، فتدبر.
# PageV00P114
# مسألة NoteV00P115N08 التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا
~~في الجملة، ومستفيضا، ويظهر ms060 من الأخبار، مثل ما دل على اعتبار أن يحول
~~الحول على المال وهو في يده أو عند ربه (1)، وما دل على أنه إذا لم يقدر
~~على أخذ الغائب فليس عليه زكاة (2)، ونحو ذلك.
# وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة (3)، ك‍ (مال (4)
~~الغائب) ونحوه، بأنه إن أريد التمكن من جميع (5) التصرفات، فلا ريب
~~بالانتقاض (6) بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم
~~البيع، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص، بل ومثل التصرف في زمان
~~خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة.
# PageV00P115
# وإن أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه
~~يدخل، فإن المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب، بل إلى غيره في الجملة، وكذا
~~الغائب والمرهون، بل الموقوف.
# والتحقيق أن يقال: إن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي
~~يظهر اعتباره من النصوص هو: كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا وشرعا من
~~التصرف فيه على وجه الاقباض والتسليم، والدفع إلى الغير، بحيث يكون من شأنه
~~بعد حلول الحول أن يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين، فإن قوله عليه السلام
~~في الصحيح إلى إسحاق بن عمار - في المال (1) الموروث الغائب -:
# " أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده، أو وهو عنده " (2)،
~~وقوله عليه السلام: " أيما رجل كان له مال (3) موضوع وحال عليه الحول فإنه
~~يزكيه (4) ".
# وقوله في حسنة زرارة - في مال القرض -: " إن زكاته - إذا كانت موضوعة
~~عنده حولا - على المقترض " (5) ونحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول
~~على المال في يده وعنده، من غير مدخلية شئ آخر (6) في الوجوب، ولا يمكن ذلك
~~إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج، لأن هذا التمكن
~~شرط في آخر الحول - الذي هو أول وقت الوجوب قطعا -، فلو لم يكن معتبرا في
~~تمامه لزم توقف الوجوب، مضافا إلى كونه في يده تمام الحول على شئ آخر.
# PageV00P116
# والحاصل: أن الشارع (1) جعل مجرد حلول ms061 الحول على المال في يد المالك -
~~بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة، فإن كان
~~المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع
~~والاقباض، ثبت المطلوب، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول، وإن كان المراد
~~منه ما دون ذلك، أعني: التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع
~~والاقباض، لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شئ آخر،
~~وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق، ويلزم منه عدم استقلال
~~ما فرضناه مستقلا في العلية.
# ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر (2) والمنتهى (3) لاعتبار هذا
~~الشرط، من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه، مال تعذر التصرف فيه، فلا
~~تجب الزكاة فيه ك‍ (مال المكاتب) وما استدل به في المنتهى - على ما حكي (4)
~~- من أنه لو وجبت الزكاة في هذا المال (5) لوجبت في غيره (6)، وهو باطل،
~~لأن الزكاة تتعلق بالعين.
# ولا يرد عليها (7) ما قيل: من أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الوجوب فقط،
~~لا وجوب كونه كذلك تمام الحول.
# وجه اندفاع هذا الايراد: أن المستفاد من الأخبار من استقراء حكم
# PageV00P117
# شروط النصاب، بل شروط المزكى: استمرار هذا الشرط طول الحول، ووجه هذه
~~الاستفادة من الأخبار ما عرفت أن المستفاد منها وجوب الزكاة فيما كان في
~~اليد طول الحول، فلو كان المراد من كونها في اليد أمر آخر غير التمكن من
~~التصرف فيها بالدفع، لزم عدم الزكاة فيها بمجرد كونها في اليد طول الحول،
~~بل لا بد من أمر آخر، وهو التمكن من التصرف وقت الوجوب أيضا، فلا يكون حلول
~~الحول على ما في اليد علة مستقلة في وجوب الزكاة، إلا أن يقال: إن المستفاد
~~من الأخبار سببية حلول الحول على ما في اليد لوجوب الزكاة، ولا ينافيه توقف
~~الوجوب على استجماع (1) شرائط التكليف التي منها التمكن من دفع العين.
# ويدفعه: أن المستفاد من إطلاق وجوب الزكاة إذا حال الحول على ms062 النصاب
~~الموضوع عنده أو على ما في يده، هي العلة التامة كما صرحوا به في الجمل
~~الشرطية، نعم لو ثبت توقف الوجوب على شرط آخر من قدرة (2) المالك (3) على
~~الدفع بحيث لا يمنعه مانع عن إعطاء الزكاة مثل قهر قاهر أو خوف مخوف، وهذا
~~لا ينافي تمامية علية (4) الوجوب من جهة نفس الملك، فهنا أمران:
# أحدهما: النقص من جهة الملك، بأن يكون بحيث لا يتمكن المكلف من التصرف
~~فيه كالمغصوب والمحجور والمفقود والمرهون ونحو ذلك.
# والثاني: العجز من طرف المالك عن مباشرة الدفع أو عن مطلق الدفع، ولو
~~بالتوكيل، فبمجرد (5) كون المال في يد المالك طول الحول بحيث لا قصور (6)
~~في
# PageV00P118
# طرف المالك من التصرف فيه بالدفع، يتعلق الزكاة، فهو سبب مستقل وعلة تامة
~~لتعلق الزكاة بالمال، فإن اجتمع شرائط المكلف وجب الأول، وإلا فلا.
# هذا كله مع [أن] (1) الأخبار المتقدمة (2) الدالة على اعتبار كونه في يد
~~المالك طول الحول، بنفسها ظاهر [ة] (3) في كون المراد من اليد: التسلط على
~~التصرف بالدفع.
# ويتحقق التسلط الفعلي (4) بأن يكون المال حاضرا، ولم يرد عليه ما يمنع
~~المالك عن التصرف فيه منعا حقا أو عدوانا. فالمخرجات عن اليد بالمعنى
~~المذكور ثلاثة: الغيبة - وفي معناها الفقد -، والمنع الشرعي، والمنع
~~العدواني. ولا بد أن يعلم أن الخروج عن اليد بأحد الثلاثة فعلا مع التمكن
~~من إزالة المخرج وإثبات اليد بمنزلة اليد الفعلية وإن كان ظاهر الأخبار:
~~اعتبار (5) فعلية اليد - كما تقدم -.
# منها (6): صحيحة ابن سنان: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب
~~عنك حتى يقع في يدك " (7)، إلا أنه لا بد من الخروج عن ظاهرها إما بإرادة
~~قوة التسلط من إطلاق اليد، وإما من جعل التمكن من إثبات مكان اليد الفعلي
~~للدليل الخارجي، وهو قوله عليه السلام - في موثقة زرارة، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، في رجل ماله عنه غائب وهو لا يقدر على أخذه، قال -: " فلا
~~زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو
~~يقدر على ms063 أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " (8). ونحوها مرسلة
~~أخرى لزرارة (9).
# PageV00P119
# وفي رواية دعائم الاسلام - في الدين يكون للرجل على الرجل -: " إن كان
~~غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من
~~ماله، يزكيه، وإن كان الذي هو عليه (1) يدافعه، ولا يصل إليه إلا بخصومة
~~فزكاته على من هو في يده، وكذلك مال الغائب (2)، وكذلك مهر المرأة على
~~زوجها " (3).
# إلا أن المسألة لا تخلو من إشكال من جهة كثرة ما يدل على اعتبار اليد
~~الفعلية، مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة (4)، وقوله عليه السلام - في صحيحة
~~الفضلاء -: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه " (5).
# وفي مرسلة زرارة: " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه
~~الحول عند الرجل " (6).
# ونحوها صحيحة - أو حسنة - ابن يقطين ب‍ (ابن هاشم) (7): " كل ما لم يحل
~~عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة " (8).
# إلى غير ذلك مما يدل (9) على اشتراط ثبوت اليد الفعلية.
# وأما الموثقة فلا يبعد حملها على الدين وستعرف (10) عدم وجوب الزكاة فيه
# PageV00P120
# إلا استحبابا.
# وأما رواية الدعائم فضعيفة الدلالة جدا.
# وأما المرسلة فالظاهر أنها عين الموثقة.
# هذا كله مضافا إلى عمومات نفي الزكاة في المال الغائب بقول مطلق، سيما ما
~~ورد فيمن خلف لأهله نفقة: " إن كان شاهدا فعليه الزكاة، وإن كان غائبا فليس
~~عليه " (1).
# وقد يتوهم (2) أن العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال
~~عليه الحول بعد تخصيصها بغير المتمكن من التصرف، تصير أعم من وجه من عمومات
~~نفي الزكاة من مال الغائب، وهو توهم محض، لأن العام إذا ورد عليه خاصان فلا
~~بد أن يخصص بكليهما، لا أن يخصص بأحدهما ثم تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص
~~وبين الخاص الآخر (3).
# وكيف كان فالأخبار النافية عن (4) الزكاة في مال الغائب سليمة عما يرد
~~عليها مما عدا الموثقة المتقدمة (5)، وقد عرفت ضعفها عن تخصيص العمومات
~~الكثيرة، مع احتمال إرادة الدين منها (6) سيما بقرينة قوله: " حتى يخرج ms064 "،
~~مع أنه لا يبعد أن يقال - على تقدير اختصاصه بالعين -: إن المراد من القدرة
~~على الأخذ: كونه تحت اليد بالفعل عرفا، وإن كان غائبا، كما إذا كان في منزل
# PageV00P121
# محفوظ (1)، أو في يد وكيله، أو نحو ذلك، فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا،
~~وكان قادرا على تحصيل التمكن.
# نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما ثبت (2) من الأدلة اعتبار التمكن من التصرف
~~في العين، وما دل (3) على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند
~~المالك في مقابلة قصور يده عنها، وبعضها ظاهر - بقرينة السياق - في أن
~~المراد من اليد (4): ما يقابل يد المالك السابق.
# والحاصل: أن في اثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين
~~إشكالا، والمرجع - حينئذ - إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه
~~الحول، قال الشيخ في الخلاف - على ما حكي عنه - في مسألة ما لو استقرض
~~ألفا، فرهن عليه ألفا: أنه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويا، لأن
~~الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو
~~قادر على التصرف فيها، بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه
~~يلزمه زكاته بلا خلاف (5) (انتهى).
# وظاهر هذا الكلام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي، وعدم اعتبار حصول
~~التسلط بالفعل، وإلا فالرهن ما دام رهنا غير متسلط عليه، فهو كالمغصوب
~~القادر على استنقاذه بمال. نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا، خلافا
~~للروضة (6).
# PageV00P122
# وأما المحجور، فإن كان لسفه فالظاهر عدم السقوط، واستظهر في المناهل:
~~الاتفاق عليه (1). وإن كان لردة عن ملة (2) فكذلك، كما صرح به في البيان
~~(3) والدروس (4)، وعلله - في الأول - بقدرته على إزالته يعني الاسلام.
# وإن كان لتفليس، فصرح في البيان بمنعه، وحكاه في الدروس عن المبسوط (5).
# PageV00P123
# مسألة NoteV00P124N09 المشهور - سيما (1) بين المتأخرين -: أنه لا زكاة
~~على الدين حتى يقضيه، وفاقا للمحكي عن القديمين (2) وابن زهرة (3)، وابن
~~إدريس (4)، والمحقق (5)، والفاضل (6) ووالده (7)، وولده، (8) وغير [هم]
~~(9)، لعموم: " لا صدقة على الدين، ولا على المال ms065 الغائب عنك حتى يقع في يدك
~~" (10) ونحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه،
~~وللعمومات المتقدمة: " كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه "
~~(11).
# PageV00P124
# وعن الشيخين (1)، والمرتضى (2): وجوبها في الدين إذا تمكن صاحبه من أخذه
~~متى شاء، لعموم الموثقة - المتقدمة (3) - في [ال‍] مال الغائب إذا قدر
~~صاحبه على أخذه، وخصوص ما ورد في الدين من الأخبار: منها: " إن كل دين يدعه
~~هو إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، وما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة "
~~(4).
# وهذه وإن كانت أخص من الأول إلا أن كثرة تلك الأخبار، وموافقتها للأخبار
~~الكثيرة الظاهرة في أن الزكاة إنما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال،
~~واعتضادها بالشهرة المطلقة، وبمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر (5)،
~~يوجب حمل الأخبار الخاصة على الاستحباب، سيما مع شهادة رواية علي بن جعفر،
~~عن أخيه عليه السلام: " قال سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا
~~شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (6).
# واعلم أن اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه،
~~وأما ما لا يعتبر الحول فيه كالغلات فهل يعتبر التمكن حال تعلق الوجوب، أو
~~لا، بل يكفي التمكن من الاخراج ولو كان بعد (7) زمان تعلق الوجوب؟ ظاهر
~~كلامهم، والمصرح به في المسالك (8) هو الأول: لأن ظاهر هذا الشرط كونه شرطا
~~كسائر الشروط، فكما أن الملك وتماميته والبلوغ والعقل والحرية، كلها تعتبر
~~في الغلات في ذلك الوقت، فكذلك التمكن من التصرف.
# PageV00P125
# اللهم إلا أن يدعى عدم كونه شرطا في غير الغلات (1)، لاختصاص أدلته بما
~~يعتبر فيه الحول من الأجناس، لكنه خلاف فتاوى الأصحاب، بل ظاهر ما يستفاد
~~من الأخبار بعد التأمل فيها، فإن قوله عليه السلام - في رواية سدير المسؤول
~~فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحول، ووجده صاحبه بعد سنين -:
# " أنه يزكيه سنة واحدة، يعني السنة الأولى قبل الفقدان -، لأنه كان غائبا
~~عنه " (2) يدل بمقتضى التعليل على أن كل مال غائب ms066 لا تجب عليه الزكاة.
# والمراد من الغائب ما (3) يعم المفقود، فيدل على أن الزكاة لا تتعلق بعين
~~مال (4) المفقود، ولا شك في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير المتمكن
~~منه، كالمغصوب والمجور ونحوهما، فدل الخبر على أن الزكاة لا تتعلق بالعين
~~(5) التي لا يتمكن مالكها من التصرف فيها، كما إذا فرضنا الزرع حال انعقاد
~~حبه (6)، أو حال (7) تسميته حنطة أو شعيرا، مغصوبا فالزكاة لا تتعلق بعينها
~~بمقتضى الرواية المنضمة إلى عدم القول بالفصل، فإذا لم تتعلق به حينئذ زكاة
~~فلا تتعلق به بعد ذلك، لأن الزكاة إنما تتعلق بالغلات بمجرد صدق الاسم، أو
~~بمجرد انعقاد الحب في ملك المكلف، كما يدل عليه جميع ما دل عليه بيان وقت
~~الوجوب.
# ودعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات، خرج صورة عدم التمكن من
~~الاخراج، فاسدة جدا، إذ تلك العمومات ليست إلا ما دل على تعلق
# PageV00P126
# الزكاة في الأجناس الأربعة، فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى يتحقق (1) عنوان
~~هذه الأجناس في الخارج، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك، ألا ترى أنه لو
~~دخلت في ملك المكلف بعد ذلك، أو حدت شرط لم يكن قبل ذلك، انتفى الزكاة
~~إجماعا، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه
~~الأجناس؟!
# فعلم من ذلك أن لتعلق (2) الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق
~~فيه بها لم يتعلق بعد ذلك.
# PageV00P127
# مسألة NoteV00P128N10 المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى
~~التسعة الأصناف، وعن الشيخين في الفقيه (1) والخلاف (2)، والسيدين في
~~الناصرية (3) والغنية (4) عليه الاجماع، وعن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع
~~(5)، ومثله عن المعتبر (6) باستثناء الإسكافي، والروايات بالعفو عما سوى
~~ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر (7)، فقد عثرت (8) منها على اثنتي عشر رواية،
~~فيها: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفى عما سوى ذلك " (9).
# PageV00P128
# نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة (1) زرارة:
# " ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (2)، وقال: " جعل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم ms067 الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر
~~والبقول، وكل شئ يفسد من يومه " (3).
# وقريب منها: رواية محمد بن إسماعيل (4).
# وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز -: " قال: وكيف لا
~~يكون كذلك وعامة خراج العراق منه؟ " (5).
# ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح (6) الأخبار - الكثيرة بنفيه عما (7) عدا
~~الأربعة. ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل
~~(8)، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة (9)، وفي بعض الأخبار دلالة على
~~ذلك، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، وظاهر لفظ العفو في
~~الأخبار.
# وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في
~~القفيز (10) وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان (11) وعن الانتصار (12):
# التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما.
# PageV00P129
# وفي وجوب الزكاة في العلس (1) - بفتحتين - والسلت (2) - بضم السين وسكون
~~اللام -، قولان: من أن الأول نوع من الحنطة، والثاني نوع من الشعير، ومن
~~منع ذلك لغة، أو عرفا، أو انصراف إطلاق الأخبار. ويؤيد ذلك مقابلة السلت
~~للحنطة والشعير في الروايات، كحسنتي (3) زرارة ومحمد بن مسلم بابن هاشم،
~~ورواية أبي مريم (4).
# PageV00P130
# مسألة NoteV00P131N11 إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فهل يتخير بين عده
~~بالخمسين والأربعين مطلقا، فله أن يعد المائة والواحدة والعشرين بخمسين،
~~فيكون فيه حقتان، وأن يعد المائة والخمسين بأربعين فيكون فيه ثلاثة بنات
~~لبون، أم لا يتخير إلا إذا أمكن العد بكل من العددين كالمائتين مثلا. وإلا
~~ففي المثال الأول يتعين العد بالأربعين، وفي الثاني بالخمسين، وفي المائة
~~والثلاثين بكليهما، فيعطي حقه وابنتي لبون؟
# ظاهر الفاضلين (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3)، بل المشهور - كما
~~في الحدائق (4) -: الثاني، بل عن المنتهى: أن في المائة وواحدة والعشرين
~~ثلاث بنات لبون، عند علمائنا (5) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات (6) سيما
~~بملاحظة ما ذكر في الانتصار (7) بل هو ظاهر عبارة المعتبر (8) أيضا كما
~~سيظهر، وعن شرح
# PageV00P131
# الروضة أنه صريح الأصحاب (1) وعن الشهيد في فوائد القواعد (2): الأول،
~~وحكي عنه نسبته إلى ظاهر الأصحاب والأخبار (3)، واختاره سبطه في ms068 المدارك
~~(4)، وتبعه جملة ممن تأخر عنه، منهم: صاحب الحدائق (5)، والرياض (6).
# والمعتمد ما عليه المشهور، ونسبة هذا القول إلى ظاهر الأصحاب غير مقرون
~~بالصواب، وكذا نسبته إلى ظاهر الأخبار. أما الأول فلأن ظاهر الوسيلة (7)،
~~والشرائع (8) والقواعد (9) والبيان (10)، وصريح الشهيد (11) والمحقق (12)
~~الثانيين، بل حكي عن المبسوط (13)، والسرائر (14) أيضا مدعيا ثانيهما عليه
~~الاتفاق، وستسمع عن الناصريات (15)، والمنتهى (16) والتذكرة (17) دعوى
# PageV00P132
# الاجماع أيضا.
# والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير
~~للإبل بأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، تبعا للأخبار المعبرة
~~بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور (1)، وفي محكي المعتبر إلى
~~علمائنا (2)، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع (3) -.
# وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق، ولا دلالة
~~فيها على ذلك.
# أما أنهم لا يريدون به ذلك، فلأن جماعة ممن عبر بهذا التعبير، بل نسبه
~~إلى المشهور - كالعلامة في المختلف (4) -، أو إلى علمائنا - كالمحقق في
~~المعتبر (5) -، أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات (6) -، كلامهم
~~كالصريح في تعيين (7) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين، بل أكثر
~~هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام:
# ففي الناصريات، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي
~~له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار (8) تعيين ثلاث بنات لبون في
~~المائة والواحد والعشرين. والعلامة في التذكرة (9) نسب وجوب ثلاث
# PageV00P133
# بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار (1)، وحكي عن الناصريات (2)
~~موافقته، وذكر موافقة الشافعي أيضا.
# وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور، وأنه لم يعرف (3)
~~القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد (4)، وقد ذكره في
~~الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غيره (5).
# والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص،
~~أعني قوله: " في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون " (6).
# فنقول: مقتضى (7) ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا
~~الكلام هو نظير الواحد في قولنا: كل واحد من هذا العدد أريد به العدد ms069 الخاص
~~المنتشر، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل
~~المجتمعة ففيها حقة، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون، ولا يتوهم من
~~ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا، باعتبار كثرة أفراد الخمسين
~~المتصورة فيه، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى، ضرورة أن المراد بالعام
~~هنا أليس إلا (8) القطعات المفرزة، من عدد الإبل، وكثرة الأفراد تحصل من
~~تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض، فالمائتان ليس فيها إلا
# PageV00P134
# أربعة أفراد من الخمسين، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر
~~بمراتب.
# وحينئذ فنقول: إذا فرضنا مائة وأربعين، وعلمنا بقوله عليه السلام: " في
~~كل خمسين حقة " (1) فيبقى بعد المائة: أربعون، وهي قطعة مفرزة من العدد
~~داخلة في النصاب الآخر، وهو قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون "
~~(2).
# وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا (3)
~~وجوب حقتين وبنت لبون، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد
~~العد بأحدهما مصداق تام للآخر (4)، وبعبارة أخرى: يكون (5) بحيث يمكن (6)
~~تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة (7)،
~~فيجب في مثلهما (8) رعاية ما هو المنطبق على الكل، وبين ما لا ينطبق تمام
~~العدد على أحدهما (9) كالمائة والواحد والعشرين، فلا يجب العد بالأكثر.
# ولو كانت مائة وثلاثين فنقول: مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في
~~ثمانين منها، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام: " في كل خمسين
~~حقة ". ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح
~~قوله عليه السلام: " في كل أربعين بنت لبون " من غير تخصيص (10)، إذ لو عمل
~~به
# PageV00P135
# لم يكن الثلاثون عفوا، بل كان جزء (1) من النصاب، وهو الأربعون.
# ويظهر من كلام السيد في الانتصار (2) أن ثبوت الحقة وبنتي لبون هنا (3)
~~مما لا خلاف فيه، وكذا الكلام لو كانت مائة وإحدى وعشرين، فإن مقتضى الفقرة
~~المذكورة: وجوب ثلاث بنات لبون فيها، ولا يلزم من ذلك طرح قوله عليه ms070
~~السلام: " في كل خمسين حقة " (4) وإنما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد
~~ثلاث مصاديق للأربعين لا يبقى محل للافراز (5)، بخلاف العكس.
# والحاصل: أن الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد أن
~~كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة، وإذا كانت أربعين فيها
~~بنت لبون، وبعد إفراز القطعات الثلاث - التي هي مصاديق للأربعين - لا يبقى
~~ما يفرز منه جملة يصدق عليها " الخمسين "، حتى يكون فيها حقة.
# والمعارضة بأن العدد المذكور إذا قطع منها قطعتان " خمسين، خمسين "، فلا
~~يبقى جملة يصدق عليها " الأربعين " ليكون فيها شئ، مدفوعة بأنا لا نريد
~~إثبات بنت لبون مضافا إلى الحقتين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها
~~أربعين، ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتدارك (6) في
~~الأفراد المفروزة، بل نقول: إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق
~~عليها أربعون، ففيها بنت لبون، والباقي أيضا مصداقان للأربعين، ففيهما (7)
~~بنتا لبون،
# PageV00P136
# فمقتضى نصابية الأربعين: عدم وجود العفو عنها، فبقاء العفو لا يكون إلا
~~مع إهمال نصابية الأربعين، وسببيته الثابتة بمقتضى العموم.
# وكذا لو كانت مائة وخمسين، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث، كل منها أربعين،
~~يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين، فتصير خمسين، فيها حقة، والباقي من
~~القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه (1) حقتان: فالعمل هنا بقوله: "
~~في كل خمسين حقة " لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى، بل لا مورد لها، (2)
~~بخلاف ما لو عمل بقوله: " في كل أربعين بنت لبون "، فإن يلزم طرح الفقرة
~~الأخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي (3) وجعله عفوا.
# فحصل من جميع ذلك: أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة
~~عن العمل بأربعين. (4) نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير،
~~كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين، وأربع مصاديق للخمسين
~~ففيها أربع حقق، أو خمس بنات لبون، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا
~~استقر في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذا ms071 يقال له: أربع
~~خمسينيات وخمس أربعينيات، فهو مصداق لكل منهما، ففيها أحد الأمرين: من أربع
~~حقق، وخمس بنات لبون.
# ولا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس
~~بنات لبون معا، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين: ثبوت الفريضة في
~~القطعات المفرزة، ولا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين
~~فليس فيها إلا إحدى الفريضتين.
# PageV00P137
# والحاصل: أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب، فإن تعددت
~~بحسب الافراز تعددت الفريضة، وإن تعددت باعتبار القابلية واتحدت بحسب
~~الوجود الفعلي (1)، فالفريضة كذلك واحدة قابل (2) للأمرين، واحد فعلا.
# فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال: إن
~~التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجئ
~~(3) من حكم العقل، وإلا فمعنى (4) كل فقرة: أن في هذا النصاب استقرت هذه
~~الفريضة.
# ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام
~~- في " صحيحتي عبد الرحمان وأبي بصير -: " فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين
~~حقة " (5) لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا، لأن ظاهرها تدل على
~~انحصار النصاب الأخير في الخمسين، والفريضة الأخيرة في الحقة، وهو خلاف
~~الاجماع، فهو محمول على بيان أحد النصابين، وهو (6) وإن استلزم تأخير (7)
~~البيان
# PageV00P138
# في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة.
# ودعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني، للاجماع على
~~عدمه، وحينئذ فيكون حاصله: أنه يكفي في كل خمسين حقة.
# فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير، غلط، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في
~~الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير، لأن ظاهر كلام أنه يستقر في كل
~~خمسين حقة، وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه
~~حتى يصير معناه: أنه يكفي في كل خمسين حقة، لأن الثابت في الخمسين ليس أمرا
~~تخييريا بين الحقة وغيرها، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة.
# مع أنه ms072 لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره، بل يبقى على ظاهره، وهو:
# أن كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة، وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت
~~لبون.
# غاية الأمر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر،
~~وفي بعض المقامات يجتمع. فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا، لتحقق النصابين
~~على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة (1)، فيتحقق الفريضتان أيضا على
~~البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة (1)، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل.
~~وعند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه، لا لطرح حكمه.
# ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم: من أن المشهور حملوا الفقرتين على
~~التخيير، ثم خصصوه بموضع إمكان (2) أخذ النصابين فأورد عليهم: أن هذه
~~الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة والعشرين، فكيف يمكن عدم
~~الحكم بالتخيير (3) هنا، بل الحكم هنا بتعين الأربعين.
# وفيه: - مع ما مر - أن قوله: " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة..
# PageV00P139
# إلى آخره " (1) عدول إلى بيان نصاب آخر كلي، وليس في مقام بيان حكم خصوص
~~قوله: " فإذا زادت واحدة "، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب
~~بخصوص عدد المجموع، بل لا بد من ملاحظة العدد، خمسين خمسين، أو أربعين
~~أربعين، فافهم وتدبر.
# ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين ليس
~~لأجل مراعاة مصلحة الفقراء، لأنه أغبط لهم - كما (2) ذكره بعض (3) -، إذا
~~لا وجه لوجوب هذه المراعاة، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن
~~أفراد وأجزائها، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين، أو عن جزء
~~فرد منه كما في المثالين (4) مناف لسببية كل فرد منه.
# ومما يؤيد ما ذكرنا: ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل
~~النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا: " في كل
~~ثلاثين (5) تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة " (6).
# ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق: أن يكون في المائتين والخمسين خمس
~~حقاق معينا، وفي المائتين وستين يجوز أربع ms073 [حقاق وبنت لبون] (7)، فيكون
~~زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة.
# ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك، أو إلى الساعي؟ الأقوى الأول،
# PageV00P140
# بل عن العلامة في التذكرة (1) والمنتهى (2) نسبته إلى العلماء، لأن
~~الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله
~~أن يدفع إلى الساعي ما شاء، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له: ادفع إلي ما
~~أمرك الله به، وهو أحدهما (3) على سبيل التخيير، فالساعي إنما يطالب (4) ما
~~طلب الله.
# هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق (5) المروية عن سيد الأوصياء عليه
~~السلام من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه (6)، فالقول
~~بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي (7) من تحقق سبب الفريضتين (8)
~~فليس للمالك الامتناع عنه، كما عن الخلاف (9) - ضعيف.
# ثم الواحد الزائد على المائة والعشرين، لا ريب في اعتباره، إذ لولاه لم
~~يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر، فوجوده مؤثر لأمرين:
# أحدهما: جواز (10) إعطاء ثلاث بنات لبون، ولم يجز قبله.
# الثاني: جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا للفريضة،
~~وقد كان (11) ذلك عفوا.
# وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه، أو خارج
# PageV00P141
# شرط في تعلق الفريضة بما قبله؟ وجهان، بل قولان:
# من جعله عليه السلام النصاب ومورد الفريضة في هذا العدد وما بعده
~~الأربعين والخمسين، فقال: " في كل أربعين كذا "، ولا ريب أن هذا الواحد
~~خارج عن أفراد الأربعين، وإلا لكان بنت لبون في كل أربعين وثلاث.
# ومن أن الزكاة في مجموع المال، و (1) الواحد الزائد ليس عفوا إجماعا، فهو
~~مورد للفريضة. وأما قوله: " في كل أربعين كذا " فهو حيث كان مسوقا لبيان
~~ضابطة كلية في جميع ما فوق المائة والعشرين، فالمقصود بيان ما لا بد أن
~~يخرج من غير تعلق غرض بيان ما هو تمام المورد لهذا المخرج، مع أن الأربعين
~~ليس تمام المورد في هذه الصورة، وإلا فهي تمامه في غيرها.
# والحاصل: أنه في مقام وجوب إخراج بنت لبون بحسب أفراد الأربعين ms074 لا في
~~مقام بيان المورد الحقيقي لبنت اللبون، نظير ما اتفق للشهيد في اللمعة حيث
~~قال - بعد النصاب الحادي عشر، وهو الواحد والتسعون (2). -: ثم في كل خمسين
~~حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3). فإن ظاهر هذا الكلام أن الحقتين ثابتتان
~~في المائة، فأجزاؤهما موزعة على آحاد المائة وهي موردهما حقيقة، مع أن
~~موردهما الواحد والتسعون من المائة، والتسعة الأخرى عفو.
# وكذا الكلام في المائة والعشرين، فهذا الكلام لا يتم إلا بما ذكرنا من أن
~~المراد بيان ضابطة الاخراج وتعيين المخرج. فلا يقدح ترك التعرض للمورد
~~الحقيقي للمخرج، وكأنه قال: عد الأربعينات وأخرج بعددها بنات اللبون.
# هذا ولكن الانصاف أنه إذا كان ظاهر اللفظ المورد الحقيقي، فورود الكلام
~~في مقام بيان حكم آخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره، مضافا إلى ما في
# PageV00P142
# رواية: " وليس على النيف شئ، ولا على المكسور شئ " (1) فإن الحكم بجزئية
~~الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في
~~الكسور، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث.
# والمراد من النيف - هنا - هو: ما بين الأربعين والخمسين، كما يشهد به
~~ذكره بعد النصاب، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة
~~في ست وعشرين وأمثاله، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات.
# PageV00P143
# مسألة (1) NoteV00P144N12 اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من
~~الثلاثين والأربعين، إجماعا نصا وفتوى.
# والجاموس من جنس البقر في الزكاة، للاتفاق - كما في المعتبر (2) وعن
~~المنتهى (3)، ولصحيحة زرارة: عليه مثل ما على البقر " (4).
# وفي كل ثلاثين تبيع، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي (5)، بل للأولوية
~~حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - (6).
# وفي كل أربعين مسنة، ولا يجزي المسن لظاهر النص (7).
# PageV00P144
# مسألة NoteV00P145N13 النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي: الأربعون، والمائة
~~والعشرون، والمائتان وواحدة، مما لا خلاف فيها نصا وفتوى.
# والخلاف في أن الثلاثمائة وواحدة نصبا خاص فيها أربع شياة، ثم بعدها نصاب
~~عام وهو المائة، والواحد حينئذ جزء بلا إشكال، أو أن الثلاثمائة داخل في
~~النصاب العام (1)، وهو ms075 أن في كل مائة شاة، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب إلا
~~عاما لا بالخصوص، وحينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا، الخلاف
~~المتقدم في الإبل؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر، إلا أن الأول
~~أشهر، وروايته أوثق - وإن كان ابن هشام (2) -، وأصرح - لامكان التوجيه في
~~الآخر -، ومخالف للعامة، فقد حكي (3) اتفاق الجمهور على الثاني، ومع ذلك
~~فهو أحوط.
# وعليه فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة وبين الأربعمائة في وجوب الأربع في
~~كل منهما، ومحل الأربع هو: مجموع الأربعمائة، فلو تلف منها شئ بعد الحول
# PageV00P145
# سقط من الأربع شياه ما (1) يقابله، أما لو نقص العدد عن الأربعمائة بواحد
~~أو اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله، لأن محل الفريضة وهو
~~ثلاثمائة وواحدة موجود.
# أما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين:
# إحداهما: كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام، لا
~~شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي، وإلا (2) فلا وجه لسقوط شئ من (3)
~~الفريضة بتلف شئ من النصاب، والسر واضح، وسيأتي (4) الكلام فيه (5) في تعلق
~~(6) الزكاة بالعين.
# والثانية: كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار،
~~وإلا فبعد تلف شئ من الأربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة وواحدة - الذي هو سبب
~~مستقل لوجوب الأربعة - لا وجه لسقوط شئ من الأربعة، ففي الحقيقة الثلاثمائة
~~وواحدة، مورد للأربعة إلى خمسمائة فإذا (7) حال الحول فإن أمكنه الاخراج
~~وجب، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي، بعد السؤال عن جواز تأخيرها عن زمان
~~الحلول -: قال: متى حلت أخرجها " (8).
# PageV00P146
# وفي موثق يونس بن يعقوب - في الكافي، بعد السؤال عن حبسها عن وقت حلولها
~~-: " قال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت
~~" (1).
# ورواية أبي حمزة الثمالي - في الكافي - عن أبي جعفر عليه السلام: " عن
~~الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها، فإن اتجرت بها
~~فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت (2) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها
~~في تجارة ms076 فليس عليك، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها
~~من الربح، ولا وضيعة عليها " (3).
# وفي رواية أبي بصير - المحكية عن السرائر -: " وليس لك أن تؤخرها بعد
~~حلها " (4).
# ولكن في صحيحة معاوية بن عمار - المحكية عن التهذيب - أنه: " لا بأس
~~بتأخيرها من رمضان إلى المحرم " (5) وفي رواية حماد بن عثمان: " تأخيرها
~~إلى شهرين " (6).
# ويمكن حملهما على صورة العذر، أو على تأخير دفع المعزول.
# ولو لم يخرجه اختيارا ضمن، فعن التذكرة، أنه لم تلف المال بعد الحول
~~وإمكان الأداء، وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع (7).
# PageV00P147
# مسألة NoteV00P148N14 لا خلاف بين الخاصة في اعتبار السوم في وجوب الزكاة
~~في الأنعام - وعليه جمهور العامة إلا مالكا (1) - للأخبار المستفيضة (2،
~~مثل قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ليس على ما يعلف شئ، إنما
~~الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، وصحيحة
~~الفضلاء: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقة على السائمة
~~الراعية " (4).
# وهل يعتبر حول السخال من (5) حين النتاج كما عن الشيخ (6)، والإسكافي
~~(7)، وجماعة، منهم: المحقق - في ظاهر عبارته في المعتبر - في فروع
# PageV00P148
# مسألة تعلق الزكاة بالعين (1)، بل في المختلف (2) والمسالك: أنه المشهور
~~(3)؟، أم من حين الاستغناء بالرعي عن اللبن، كما في المعتبر (4)، والمختلف
~~(5)، واللمعة (6)، وبعض آخر (7)؟ أم يفرق بين المرتضع من لبن السائمة،
~~والمرتضع من المعلوفة فيلحق كلام حكمه باللبن كما عليه في البيان (8)؟
~~أقوال.
# الأقوى: الأول، للعمومات مثل قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (9)، وقوله
~~عليه السلام: " يعد صغيرها وكبيرها " (10) وقوله: " لا يؤخذ من صغار الإبل
~~شيئا حتى يحول عليه الحول " (11).
# ودعوى تخصيص هذه الأخبار بما ورد من اختصاص الزكاة بالسائمة، مع تسليم
~~كون النسبة بين أدلة خصوص الصغار عموما مطلقا، مدفوعة بأن الظاهر من أدلة
~~اعتبار السوم هو اختصاصه بما شأنه أن يعلف ويسوم، فقوله:
# " إنما الصدقة على السائمة الراعية " (12) حصر إضافي بالنسبة إلى
~~المعلوفة التي من شأنها أن تسوم، أو في مقابلة ما أخذ للعمل كالفرس للركوب
~~والإبل للحمل،
# PageV00P149
# والصغار في أول النتاج ليس من ms077 شأنها السوم ولا الاعلاف ولا العمل، كما
~~يفهم ذلك من أخبار اعتبار السوم بعد التأمل، وقد يعطي لما ذكرنا المحقق
~~القمي في الغنائم، إلا أنه جعل التبادر موجبا لاجمال (1) المطلق بالنسبة
~~إلى غير المتبادر، قال قدس سره: فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات، فيرجع إلى
~~أصالة البراءة (2) وفيه نظر من وجوه كما لا يخفى.
# هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم، بل في المسالك (3) صحيحة:
# " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " (4)، ونحوها
~~رواية معتبرة أخرى لزرارة (5).
# ومما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر أن السوم معتبر (6) في السخال
~~عند الاستغناء عن اللبن، لأنها حينئذ من شأنها السوم والعلف، وليس عموم
~~أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم تنتج حتى لا
~~يعتبر في السخال هذا الشرط، بل السوم معتبر في كل ما من شأنه الاتصاف به
~~وبمقابله.
# ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وما ينقطع به، فعن الشيخ: إنه يتحقق
~~بمجرد كون السوم أغلب من العلف (7)، وظاهر المحقق اعتبار استمراره طول
~~الحول (8)، نعم لا يقدح مثل اللحظة، وعن العلامة في التذكرة (9)
# PageV00P150
# والشهيد والمحقق الثانيين: إحالة ذلك إلى العرف (1)، وفي الحدائق: أن
~~الظاهر كونه المشهور بين المتأخرين (2) وهو الأقوى.
# وتحقيقه: إن الحكم مرتب (3) على السائمة لا السوم، وبعد ملاحظة اعتبار
~~حلول الحول على الملك (4) الخاص الواجد للشروط المقررة للمال الزكوي، يعتبر
~~أن يكون في تمام الحول سائمة، لا بمعنى أن يتلبس بالسوم في طول الحول كما
~~يعتبر تلبسه بالمملوكية طول الحول، كيف وهو ينام ويشرب ويسكن غير ذلك، بل
~~يعتبر أن يكون المصاديق الحقيقية للسائمة التي هي (5) من المشتقات التي لا
~~يشترط في صدقها قيام المبدأ بها بالفعل، فإن الغنم إذا سامت إلى حد يصدق
~~عليها عرفا أنها سائمة فكما يصدق عليها في حال السوم (6) أنها سائمة، فكذلك
~~حال (7) اشتغالها بالاعتلاف يصدق عليها أنها سائمة إلا (8) أن يبلغ
~~الاعتلاف حدا يصدق أنها غير سائمة، والحد الموجب لصدق السائمة والمعلوفة ms078
~~موكل إلى العرف.
# والظاهر تحقق الأول بمجرد بناء المالك على أن لا (9) يعلفها ما تحتاج
~~إليه، ويكتفى عن ذلك برعيها في المرعى، ويمضي على ذلك مدة، فإذا (10) اتفق
~~بعد ذلك يوم لا يرعاها لمانع من الرعي فاعلفها، فيقال: إنها سائمة أعلفت في
# PageV00P151
# هذا اليوم، ولا يسلب [عنها] (1) صدق هذا (2) المشتق بمجرد يوم أو يومين
~~بل أكثر.
# ومما يؤيد ذلك إطلاق الروايات مثل قوله عليه السلام: " أما الصدقة على
~~السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (3)، فإن إرسالها في
~~مرجها أي مرعاها - عام اقتنائها لا ينفك غالبا عن (4) أن يتفق مانع في بعض
~~الأيام عن إرسالها إلى المرعى. فحاصل ما ذكرنا هو اعتبار استمرار (5) صدق
~~السائمة طول الحول، لا استمرار السوم، وأما الملك فحيث إن عنوانه لا يتحقق
~~إلا بالتلبس فلهذا يقدح انقطاعه لحظة.
# وقد يتوهم أن المعتبر هو أن يصدق عليها أنها سائمة في الحول، بأن يكون
~~الشرط هو تحقق السوم المضاف إلى الحول لا أن يتحقق السوم المطلق، بأن يصدق
~~السائمة في كل جزء جزء من الحول.
# وفيه: أن الحول ليس من قيود السوم بأن يقيد السوم مقيدا بالحول ثم يعتبر
~~في المال، وليس ذلك، بل صدق السائمة عرفا - أو تحقق السوم على القول الآخر
~~- معتبر في المال، ثم يعتبر حلول الحول على المال المقيد بهذا القيد: نعم
~~(6) يحتمل لذلك - أي لكون الحول قيدا للسوم - ما في خبر زرارة: " أما
~~الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه " (7).
# وحيث عرفت أن المعيار أن يصدق عليه تمام الحول أنها سائمة، يظهر أنه
# PageV00P152
# لا يقدح في ذلك اعتلافها بنفسها من مال المالك أو غيره لو أعلفها المالك
~~سلب عنها عنوان السائمة. نعم لو اشترى لها المالك مرعى أو كان له قصيل (1)،
~~أو ما يبقى من أصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها إياها مدة يسلب الاسم،
~~وكذلك لو قصل (2) الحشيش المباح فاعلفها إياه.
# وحكى بعض المعاصرين عن بعض مشايخه: أنه لو اشترى مرعى فأرسلها فيه فهي
~~سائمة، لصدق الرعي لغة ms079 وعرفا، بل لا فرق بينه وبين الاستئجار (3)، مع أن
~~بعض أخبار اعتبار الحول نص في عدم جواز التقديم عليه وعدم تعلق الوجوب أصلا
~~قبل الحول، مثل قوله عليه السلام - في حسنة عمر بن يزيد بابن هاشم -: "
~~الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟
# قال: لا حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا
~~لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكذلك
~~كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (4).
# فإنها صريحة في نفي الوجوب (5) قبل حولان الحول، فلا يجمع بينه وبين
~~الحسنة المتقدمة (6) بما ذكر، بل يتعين بما سيأتي من التصرف في حولان
~~الحول.
# PageV00P153
# مسألة NoteV00P154N15 لا إشكال في اعتبار الحول في وجوب زكاة النقدين
~~والأنعام ومال التجارة، ولا خلاف (1) في تحقق الوجوب بمضي أحد عشر شهرا
~~واستهلال الثاني عشر، بل في المعتبر (2) وعن المنتهى (3): نسبته إلى
~~علمائنا، وفي المسالك (4) وعن التذكرة (5) والايضاح (6): الاجماع عليه.
~~ويدل عليه حسنة زرارة بابن هاشم - بعد المنع عن هبة المال -: " إذا دخل (7)
~~الشهر الثاني عشر فقد حال (8) الحول ووجبت الزكاة " (9).
# PageV00P154
# إنما الاشكال والخلاف في أنه هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر، أو يبقى
~~متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر؟ فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار
~~الوجوب بالأول، وإن اختلت (1) كلها أو بعضها كشف عن عدم الوجوب أولا؟
# ظاهر الحسنة (2) والفتاوى: الأول، ومال الشهيدان (3) والكركي (4) والميسي
~~وغيرهم - على ما حكي عن بعضهم (5) - إلى (6) الثاني، ولعله للجميع بين ما
~~ظاهره اعتبار كمال الحول وتمام السنة والعام في المال مستجمعا لجميع
~~الشرائط، والحسنة المعتضدة بالفتاوى، بحمل الأول على اعتبار ذلك في
~~الاستقرار وحمل الثانية على مجرد تعلق الوجوب ولو متزلزلا.
# ويمكن أن يستشهد لهذا الجمع بموثقة إسحاق بن عمار: " عن السخلة متى تجب
~~فيها الصدقة؟ قال إذا جذع " (7)، الجذع وإن اختلف في معناه بالنسبة إلى
~~الضأن، فقيل: إنه ما مضى [عليه] (8) ستة أشهر (9)، وقيل: سبعة (10)، وقيل:
~~ثمانية (11)، وقيل: عشرة (12)، إلا أن المحكي عن حياة ms080 الحيوان: إن الصحيح
~~عند أصحابنا وأكثر أهل اللغة: أنه ما مضى عليه سنة (13) فيكون الجذع في
~~الضأن مثله في المعز،
# PageV00P155
# وحينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال
~~السنة الأولى.
# أما كلمات الأصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر، ولذا استدل في
~~المعتبر بعد دعوى الاتفاق، على أخبار (1) اعتبار الحول (2) ومن المسلم عند
~~الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار، ولذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع
~~والرواية هو الأول (3)، والظاهر أنه أراد الاجماع المنقول، وإلا فكيف يعدل
~~عن المحصل، وأما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما، وليس الكلام إلا في
~~ابن هاشم وهو مشهور بالاعتماد على روايته، بل عده هو رحمه الله في مسألة
~~مبدأ نصاب السخال من الصحيح، كما هو مذهب جماعة من متأخري (4) المتأخرين
~~(5)، وعلى الضعف، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول، إلا أن
~~يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب، الأعم
~~من المتزلزل، وهو بعيد.
# بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في
~~الحسنة المتقدمة (6) وفي الفتاوى، وهل يتصرف في ذلك (7) باثبات الحقيقة
~~الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم (8)، أو بإرادة الأحد عشر منه
# PageV00P156
# مجازا بقرينة الرواية المعتضدة، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول
~~في الشهر الأخير منه؟ الأقرب الثالث.
# وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني، كما عن فخر الدين
~~في الإيضاح (1)، إما بحمل (2) الحول على أحد عشر شهرا، للحقيقة (3)
~~الشرعية، أو المجاز كما ذكر، (4) أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر
~~قوله - في الحسنة السابقة - (5): [" فقد حال الحول "] (6) انقضاء الحولان،
~~لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب،
~~فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول.
# لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول، وإن سلم ظهورها في
~~انقضاء الحولان، لأن الحولان يصدق (7) بمجرد دخول جزء الشهر الأخير، ولا
~~تنافي بين تحقق الحولان شرعا، وعدم ms081 انقضاء الحول.
# ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ
~~الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة، بل فيها لفظ السنة والعام (8)، وارتكاب
~~الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا. مع أن دعوى الحقيقة أو
~~المسامحة (9) فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد، وإن كان في خصوص
# PageV00P157
# الزكاة فكما ترى.
# وأما إرادة الأحد عشر مجازا من لفظ الحول والسنة، فأما المجاز المرسل
~~فغير ثابت، وأما المجاز لعلاقة المشابهة أو المجاز في ادعاء تنزيل المعدوم
~~منزلة الموجود، فهو وإن كان أحسن من دعوى الحقيقة إلا أن إرادة خصوص الأحد
~~عشر من لفظ الحول أو السنة (1) أو العام مجاز مهجور، إلا أن الانصاف أن
~~التصرف في الحولان أيضا بعيد في الغاية، لأن حولان الحول كالنص في مضيه
~~وانقضائه، لأن الظاهر أن معنى " حولان الحول ": دورانه (2) باعتبار الشهور.
# نعم لو أمكن أن يراد منها مجرد إهلال الأهلة الاثني عشر - ولو كان كتاسع
~~وعشرين من ذي القعدة إلى اليوم الأول من شوال - كان ذلك قريبا من الاطلاقات
~~العرفية، لكنه خلاف الاجماع ظاهرا (3).
# هذا مع أن في بعض الأخبار اعتبار بقاء المال سنة عند المالك (4)، ولا
~~يمكن التصرف هنا في غير لفظ السنة.
# وكذا في بعض: إذا كان المال (5) موضوعا عنده حولا (6).
# وفي بعضها: " إن في الخيل في كل سنة دينارا، أو دينارين " (7) وقوله: -
~~في
# PageV00P158
# زكاة النقدين -: " يلزم زكاة المال في كل سنة " (1)، وفي بعض الأخبار
~~اعتبار مضي الحول (2)، وفي آخر مرور (3) السنة (4)، إلى غير ذلك مما يأبى
~~هذا التصرف.
# نعم يمكن أن يقال: إن المراد من مضي الحول عرفا ما يعم الدخول في الشهر
~~الثاني عشر، فيطلقون بمجرد ذلك أنه مضى سنة وحال الحول، كما يقال:
# " مضى أسبوع " بمجرد دخول اليوم السابع، و " مضى شهر " بمجرد دخول اليوم
~~الأخير (5).
# والحاصل: أن العرف كثيرا ما يطلقون (6) مثل هذا الاطلاق، فيحكمون بتحقق
~~الأسبوع بمجرد الدخول في السابع، والشهر (7) بمجرد الدخول في اليوم الآخر
~~وإن لم يمض، وبتحقق السنة والحول والعام ms082 بمجرد الدخول في الشهر الأخير،
~~ويحكمون بمضي عشرة أيام في اليوم العاشر.. وهكذا.
# ومما يدل على صدق اتيان السنة ومرور السنة وحلول الحول بمجرد دخول (8)
~~الشهر الثاني عشر، مصححة (9) أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: " عن رجل
~~يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال: يزكي العين ويدع
~~الدين. قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه. قلت:
# PageV00P159
# " فإن حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه، وقد أتى لنصف ماله
~~سنة ولنصفه الآخر (1) ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه السنة ويدع الآخر
~~حتى يمر عليه سنة.. الحديث " (2).
# فإن السائل أطلق إتيان السنة بمجرد حلول الشهر الذي كان يزكي فيه، مع أنه
~~يمكن أن يكون قد يزكي المال في آخر ذي القعدة، فبمجرد هلال ذي القعدة أطلق
~~اتيان السنة، وحكم الإمام عليه السلام بوجوب تزكيته، لأنه مر عليه سنة، ولم
~~يمر عليه إلا أحد عشر شهرا ويوم أو أقل أو أكثر.
# وليس المراد تعليق وجوب الزكاة بحلول الشهر الذي كان يزكي فيه، حتى يقال:
~~إنه ليس الوجوب في الجملة موقوفا عليه إجماعا، والاستقرار لا يتحقق بمجرده
~~- أيضا - إجماعا، بل المراد: أن المكلف إذا أدى زكاته في أول حلول الشهر
~~الذي يزكي في السنة السابقة في آخره أو وسطه فلم يقدم الزكاة على السنة،
~~وإنما زكى بعد مرورها كما يفهم من الرواية.
# نعم لا يطلقون ذلك قبل الدخول في الجزء الآخر لا في الأسبوع ولا في
~~أخوته، وهذه الاطلاقات وإن كانت مبنية على المسامحة في الحكم بالتحقيق
~~والمضي والحولان والمرور (3)، والمسامحة غير معهودة في المقادير المتعلقة
~~للأحكام الشرعية، إلا أن الدليل هنا لما قام (4) على كون مجرد الدخول في
~~الثاني عشر موجبا لتعلق الزكاة كشف ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في
~~الأخبار أريد بها ذلك، فهي مسامحة في التعبير، وليست المسامحة في الاعتبار،
~~بأن يعلق الشارع
# PageV00P160
# حكما على موضوع قابل عرفا للمسامحة فيه بالزيادة والنقصان، كالشهر في
~~المسافر المتردد [و] عشرة أيام في المقيم، وثمانية ms083 فراسخ للمقصر، وثلاثة
~~أيام وعشرة للحائض، إلى غير ذلك.
# إلا أن الانصاف أنه يلزم على ذلك تأخير البيان في جميع الأخبار سيما في
~~بعضها، مثل ما روي فيمن كان عنده مال إلى نحو سنة، أو قريبا من رأس الحول:
~~" فأنفقه هل عليه صدقة؟ قال: لا " (1)، ونحو ذلك إلا أنه لا محيص عن ارتكاب
~~ذلك، لتحقق الاجماع (2) على ثبوت الوجوب في الجملة بدخول الثاني عشر إلا ما
~~يحكى عن الكاشاني في الوافي (3) من احتمال كون الحسنة المتقدمة مختصة بحكم
~~موردها، وهو عدم جواز إتلاف المال بعد الوقت لا تعلق الزكاة، وهو خلاف ظاهر
~~الرواية وجميع الفتاوى ظاهرا كما نبه عليه في الحدائق (4).
# ثم إنك تعرف مما ذكرنا أن القول بالوجوب المستقر بمجرد الدخول في الثاني
~~عشر لا ينافي عد الثاني عشر من الحول، بل هو اللازم على طريقة التجوز التي
~~ذكرناها من التصرف في الكلام بالحمل على المسامحة العرفية في مضي الحول
~~وحولانه ومرور السنة ونحوها، إذ الظاهر بل المقطوع أن الشهر الأخير من
~~الحول الأول، وإنما يصدق مضي الحول بالدخول فيه مسامحة، لا أنه ينقطع الحول
~~الأول بالدخول في الشهر الأخير، فكما أنه يصدق في اليوم الأول من الشهر
~~الأخير أنه قد مضى الحول أو مرت السنة، فكذلك يصدق في اليوم الثاني والثالث
~~والرابع والخامس (5)، وهكذا إلى آخر الشهر، ولا يقال في اليوم الثاني:
# PageV00P161
# [أنه قد زاد على الحول يوم، ولا في آخر الشهر] (1) أنه قد زاد على الحول
~~شهر، كما أنه لا يلزم من صدق مضي عشرة أيام مسامحة بمجرد دخول العاشر أن
~~يصدق في آخر ذلك اليوم أنه عشرة أيام ونصف مثلا، فما دل على وجوب زكاة
~~المال في سنة، مثل قوله عليه السلام - في صحيحة ابن يقطين، بعد السؤال عن
~~المال إذا لم يعمل به، ولم يقلب -: " قال نلزمه زكاته في كل سنة " (2) وغير
~~ذلك باق (3) على معناه الحقيقي، وأن بالدخول في الثاني عشر تجب زكاة السنة
~~التي هي عبارة عن الكاملة، فقد أعطى زكاة اثني عشر ms084 شهرا في أول الثاني عشر.
# نعم لو بنينا (4) على التصرف في لفظ الحول بالحقيقة الشرعية أو المجاز،
~~فالظاهر أنه لا بد من جعل الثاني عشر من الحول الثاني إما مطلقا أو
~~باستثناء جزء منه بناء على أن الجزء الأول شطر للحول الأول لا شرط.
# ومما يدل على ما ذكرنا من أن الشهر الثاني عشر معدود من الحول الأول، ما
~~تقدم في مصححة أبي بصير (5) من أمر الإمام عليه السلام بزكاة السنة اللاحقة
~~في الشهر الذي كان يزكي فيه في السابقة (6)، وقوله في صحيحة ابن يقطين: "
~~عن المال الذي لا يعمل به (7) ولا يقلب؟ قال: يلزمه الزكاة في كل سنة " (8)
~~وقوله عليه السلام - في الصحيحة المروية في (9) العلل -: " أنه يأخذ الفقير
~~- وعنده قوت
# PageV00P162
# شهر - ما يكفيه لسنة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (1).
# اعلم أن اعتبار الحول في الأنعام والنقدين هو اعتبار بقائها (2) إلى
~~حولان الحول مستجمعة للشرائط، فمقتضاه سقوطه بتلف بعض النصاب في أثناء
~~الحول أو إتلافه أو معاوضته بغيره مجانسا أو مغايرا، سواء كان الاتلاف
~~والمعاوضة بقصد الفرار من الزكاة أم لغرض آخر. كل ذلك لعموم الأخبار، مثل
~~قوله عليه السلام: " لا زكاة على مال حتى يحول عليه " (3).
# وعموم ما دل على جواز انفاقه إذا مر عليه نحو من سنة أو قريب من حول (4).
# وجواز هبة المال قبل حلول (5) الحول لشهر أو يوم.
# وأنه ليس عليه شئ - كما في الحسنة المتقدمة (6) في حولان الحول -.
# وفي آخر (7) - أيضا -: التصريح بجواز أن يحدث في المال شيئا فرارا من
~~الزكاة (8) (9).
# ومثله في التصريح بعدم الزكاة - ولو أحدث فيها (10) فرارا - أخبار
# PageV00P163
# مستفيضة (1) في خصوص النقدين، ويتم بعدم القول بالفصل، مع أن الحسنة
~~مطلقة، وعموم قوله عليه السلام: " في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة
~~فليس عليك فيها شئ " (2).
# وصحيحة علي بن يقطين: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟
~~قال: لا، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن
~~ركازا فليس عليك فيه ms085 زكاة. قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش.
# ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب والفضة شئ من
~~الزكاة " (3).
# فقد علمه الإمام عليه السلام طريق الفرار من الزكاة.
# نعم في غير واحد من الأخبار: ثبوت الزكاة إذا جعل بعض الدراهم دنانير
~~فرارا (4) كموثقة إسحاق بن عمار (5)، أو جعل المال حليا كصحيحة معاوية بن
~~عمار المحكية عن مستطرفات السرائر، عن كتاب معاوية بن عمار (6) ونحوها حسنة
~~ابن مسلم بابن هاشم (7)، وتحمل على من فر بها بعد حلول الحول، كما فسر به
~~الصادق عليه السلام كلام الباقر عليه السلام في الحسنة المتقدمة وفي حسنة
~~حريز ففيها: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك عليه السلام قال: من
~~فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب
~~عليه، وما لم
# PageV00P164
# يجب عليه فلا شئ عليه "... إلى أن قال - بعد تنظير ما نحن فيه بمن أغمي
~~عليه ثم مات حيث إنه لا قضاء عليه، وبمن مرض في رمضان ثم مات فيه - قال:
# " وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول " (1).
# وهذا الحمل في تلك الأخبار وإن كان بعيدا في نفسه إلا أنه يصير قريبا
~~بملاحظة هاتين الحسنتين بابن هاشم، لكن هذا الحمل ينافي (2) رواية ابن عمار
~~حيث إن فيها: " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة (3)، وإن كان إنما
~~فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " (4)، فإن مورد التقسيم لا بد أن يكون قبل
~~الحول، وإلا لم يسقط (5) عنه في القسم الثاني.
# ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية من مالك وأحمد كما عن المنتهى (6)، وإن
~~كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار (7)، أو عن
~~الشافعي وأبي حنيفة (8) - المشهور (9) الاتقاء عنه في ذلك الزمان - ويمكن
~~أيضا الحمل على الاستحباب، وهو الأوفق بقاعدة الجمع والاحتياط.
# ولا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار م الزكاة، لأن المعنى: أنه يستحب له -
~~بعد الفرار - الندم على ذلك وإخراج الزكاة لكنه كما ترى ms086 مخالف لسياق تلك
# PageV00P165
# الروايات، فإن (1) سياقها في أنه هل ينفع الفرار في إسقاط الوجوب أم لا،
~~مع أن قوله عليه السلام - في غير واحد من أدلة السقوط -: " إن ما منع نفسه
~~من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه " (2) مشير إلى صيرورته
~~بالفرار محروما عن فضيلة الزكاة، إلا أن باب الاستحباب أوسع من أن يسد بهذه
~~الوجوه.
# ثم الظاهر - كما في الرياض (3) - أن الخلاف إنما هو في تبديل النصاب بقصد
~~الفرار، وأما إتلافه كلا أو بعضا فالظاهر عدم الخلاف في السقوط به، بل لو
~~اقتصر المخالف على مورد الأخبار الدالة على أنه لا يجدي الفرار، لزمه القول
~~باختصاص ذلك بالنقدين إذا تبدل أحدهما بالآخر كما في رواية إسحاق بن عمار
~~(4) أو صيغا حليا كما في غيرها (5).
# PageV00P166
# مسألة NoteV00P167N16 لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال
~~حولا بانفرادها (1) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على
~~أمهاتها، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور (2) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات
~~نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان
~~الحول على الأمهات، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف
~~ذلك كله.
# ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من
~~الإبل خمسا، فلا إشكال في ابتداء حولها، وأنه من حين النتاج أو السوم - على
~~الخلاف المتقدم - (3)، فيتغاير حولاهما دائما.
# وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات،
~~فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون، فبعد (4) الحول الأول
# PageV00P167
# للأمهات لا يجب إلا واحد لها، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ
~~فيها، إذ لا يفرق بين مجتمع، وعموم قوله: " في أربعين شاة شاة " (1) إنما
~~هو في النصاب الابتدائي، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم، وإنما هو
~~نصاب شخصي.
# نعم قال المحقق في المعتبر: لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء
~~الحول، فعند تمام حول الأولى يجب شاة، فإذا ms087 تم حول الثانية ففي وجوب (2)
~~الزكاة فيها وجهان:
# أحدهما: الوجوب لقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " (3).
# والثاني لا يجب، لأن الثمانين ملك لواحد، فلا يجب فيها أكثر من واحد (4)
~~(انتهى).
# وعن المنتهى (5) أنه حكى الوجوب قولا.
# ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات، كما لو ولدت إحدى وثلاثون
~~من البقر عشرا (6)، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين، وجب عند كمال حول
~~الثلاثين واحد، ولا يهدم حولها ضم الزيادة، لعدم الدليل على تخصيص ما دل
~~على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه، فحينئذ يصير الكل (7)
~~أربعين، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان، ويحتمل (8) من زمان وجود الزيادة
~~فإذا
# PageV00P168
# مضى حول من زمان الزيادة، وجبت فريضة الأربعين.
# والأقوى: الأول، لأن الثلاثين لا يزكى مرتين في سنة واحدة.
# نعم ربما يوهمه ظاهر قوله عليه السلام: " وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل
~~به " (1) إذا الظاهر أن المراد استئناف الحول له من زمانه.
# ثم جملة الكلام في هذا المقام أنه: إما أن يكون الضميمة الحاصلة في أثناء
~~حول الأمهات نصابا مستقلا منفردا، أو في ضمن الغير، كأن ولدت خمس من الإبل
~~خمسا، فإن الخمسة الثانية أيضا نصاب بعد النصاب الأول، ولا إشكال في حكمه.
# وإما أن لا يكون كذلك، وحينئذ: فإما أن لا يكون نصابا ولا مكملا لنصاب،
~~كأن ولدت خمس من الإبل أربعا، وحكمه واضح.
# وإما أن يكون يبلغ النصاب إذا كان منفردا لا في ضمن غيره، ولا يبلغ
~~المجموع نصابا ثانيا، كأن ولدت الزائد على أربعين شاة زائدا على أربعين بعد
~~ستة أشهر، فالظاهر أنه لا يستقل نصاب للفرع، فيجب حينئذ عند مرور السنة على
~~الأصل شاة واحدة، ولا يجب بعد ستة أشهر من السنة (2) واحدة للفرع، فيكون
~~الواجب عليه شاة في كل ستة أشهر التي هي رأس السنة لأحدهما (3).
# وأما قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " فعمومه بالنسبة إلى
~~الأفراد المتعددة باعتبار تعدد الملاك لا تعدد الأملاك لمالك حتى يكون
~~ظاهره وجوب شاتين في ثمانين، وثلاثة في ms088 مائة وعشرين، وخمسة في مأتين،
~~وهكذا...
# ودعوى ذلك مع التزام خروج ما خرج بالاجماع كما ترى، مع أن قوله
# PageV00P169
# - بعد ذلك -: " ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيه
~~أيضا واحدة، فإذا زادت واحدة ففيه شاتان.. إلى آخر الرواية " (1) كالصريح
~~في أن الأربعين نصاب شخصي لا يجتمع اثنان منها في مال واحد، كما يجتمع في
~~النصب الكلية كنصاب البقر وبعض نصاب الغنم والإبل.
# وإن بلغ المجموع نصابا ثانيا، كما لو ولدت الزائد على الأربعين ما ألحقها
~~بالنصاب الثاني، كما لو ولدت مائة مائة، فالظاهر أنه ينتظر حول الأصل، فإذا
~~حصل ينضم إليه بالباقي ويستقل (2) لهما حول.
# والفرق بين هذا وسابقه: أن الفرع - في السابق - لا يتعلق به زكاة إلا إذا
~~صار جزء من النصاب الأول، بأن ينقص عدد الأصل فيجب بالفرع، بخلاف هذه
~~الصورة، فإن الفرع يضم إلى (3) الأصل بعد إكمال سنة الأصل، ويتعلق بالمجموع
~~الزكاة.
# وإن كان الزائد نصابا في ضمن غيره لا منفردا، كما إذا ولدت من مائة
~~وخمسين خمسون، فإن الخمسين نصاب في ضمن ما زاد على الثلاثمائة وواحدة لا
~~مستقلا، والظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يستقل حول لها، بل إذا حال حول
~~الأصل يخرج زكاته (4) ثم يضم إليه الفرع، ويستقل بمجموعها الحول، ولا يزكى
~~الفرع وهو الخمسون بعد حلول الحول المختص بها، وهو ما إذا مضى ستة أشهر من
~~الحول الثاني للأصل، لأن الظاهر من قوله: " في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين
~~بنت لبون " (5) هو الخمسون أو الأربعون إذا حال عليه الحول في ضمن
# PageV00P170
# ما زاد على (1) النصاب الحادي عشر، لا مستقلا كما يظهر من قوله: " إذا
~~كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (2).
# ثم إنه لو زاد على الست والعشرين من الإبل خمس، فهو من هذا القسم، لا
~~القسم السابق (3)، لأن الخمس نصاب، إما منفردا وإما في ضمن ما دون الخمسة
~~والعشرين، وليس نصابا مستقلا في هذا الفرض، بل هو عفو هنا (4).
# هذا كله إذا كان الزائد نصابا، إما ms089 مطلقا كخمس من الإبل، أو بشرط
~~الانفراد كأربعين شاة، أو بشرط الانضمام كخمسين من الإبل.
# وأما إذا لم يكن نصابا (5) ولكن كان مكملا لنصاب، بحيث يخرج الأصل
~~بانضمامها إلى نصاب آخر - كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر بعد ستة
~~أشهر من حولها - وحينئذ فلا اشكال في وجوب تبيع إذا حال حول الثلاثين.
# وإنما الاشكال في مبدأ حول الأربعين هل هو من حين الزيادة، فيجب المسنة
~~في المثال (6) المفروض بعد مضي ستة أشهر من حول الثلاثين لحلول حول
~~الأربعين، أو يصدق عليها أنها أربعون حال عليها الحول؟ أو هو من حين كمال
~~حول الثلاثين، لأن الثلاثين في حولها متعلقة لزكاة ذلك الحول، فالتبيع
~~المخرج منها متعلق بها ومشاع فيها، فلا يتعلق بها الزكاة إلا بعد حلول حول
~~عليها، فلو تعلق بها شئ بعد ستة أشهر لزم تعلق الزكاة بها في سنة مرتين،
~~يرده قوله عليه السلام - في رواية زكاة القرض على المقترض - أنه: " لا يزكى
~~المال من وجهين في عام
# PageV00P171
# واحد " (1).
# وصدق أنه حال الحول على الأربعين مسلم، لكن حلول الحول ليس سببا لوجوب
~~الزكاة إلا في ذلك الحول، والمفروض أن في ذلك الحول تعلق الزكاة بالثلاثين
~~ولو في النصف الأول من ذلك الحول، فيلزم أن يكون نصف أول هذا الحول مؤثرا
~~في تعلق زكاتين بالثلاثين: زكاة في نفس الثلاثين، وزكاة في ضمن الأربعين.
# ومن الغريب ذهاب بعض مشايخنا المعاصرين إلى هذا الاحتمال، قال:
# ولا أدرى (2) له مبطلا، ولا إجماع على خلافه وإن لم يصرح أحد باختياره
~~(3).
# وأبطل ما اخترناه بعموم ما دل على وجوب الزكاة بحلول الحول على النصاب،
~~وبما تقدم من مصححه أبي بصير المتقدمة في مسألة الحول الواردة في السؤال
~~عمن حال عليه الحول وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر، قال: "
~~يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة " (4).
# أقول: أما العمومات فقد عرفت أنها إنما (5) تدل على وجوب الزكاة بحلول
~~الحول على المال الذي لم يجر في حول آخر، ms090 والمفروض أن النصاب الأول قد جرى
~~في النصف الأول من حول الضميمة، فلا يجري في حول الضميمة مرة أخرى، فيكون
~~ستة أشهر له محسوبا من حولين.
# وأما رواية أبي بصير، فإن أبقيت على ظاهرها من إرادة النصف، فخارج
# PageV00P172
# عما نحن فيه، لأن موردها في النقدين، والمفروض أن (1) الذي مرت عليه
~~السنة لا يزكى حتى يكون بقدر النصاب الأول لأحد النقدين، فيكون نصفه الآخر
~~الذي مضى عليه ستة أشهر كذلك أيضا فتكون المسألة مما إذا انضم إلى النصاب
~~نصاب مستقل آخر كضم خمس من الإبل إلى خمس، ولا إشكال في حكمه وإن حمل النصف
~~فيها على مطلق البعض فلا يمكن (2) في النقدين، إذ لو فرضنا النصف الآخر أقل
~~من النصاب الثاني للنقدين لم يجب فيه شئ قطعا وإن كان بقدره أو أكثر أو أقل
~~من النصاب الأول فهو خارج عن هذه المسألة، وهو ما إذا كان الزائد مكملا
~~للأصل وملحقا له بالنصاب الثاني، بل داخل في المسألة السابقة عليه، وهو ما
~~إذا كان الزائد نصابا في ضمن الغير لا منفردا.
# وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا الاحتمال، وضعف ما ذكره العلامة (3) من أنه
~~يعطى عند تمام حول الأصول فريضتها، وعند تمام حول الفروع من زمن الزيادة ما
~~يخص الفروع من فريضة النصاب الحاصل بعد ضمها فيعطي من ولدت له ثلاثون (4)
~~بقرة - بعد نصف حولها - اثنا عشرة بقرة في رأس حول الأمهات تبعيا، وفي رأس
~~حول الفروع ربع مسنة، لأنه يخص العشر لو وزعت المسنة على الأربعين.
# ولا يخفى أن هذا مجرد اعتبار، لأن أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل
~~هذا فلا محيص عن وجوب المسنة، وإلا فلا دليل على وجوب الربع.
# والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلاثين، ووجوب
~~المسنة في رأس حول الأربعين، بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم
# PageV00P173
# تعدد الزكاة في عام واحد لمال واحد، حسن لو استفيد من أدلة الفريضة في
~~النصاب كون حولان الحول على كل جزء من ms091 النصاب سببا لوجوب حقه من النصاب،
~~ولو لم يكن مثلها في مثله، وهو بعيد عن مدلول اللفظ وإن كان قريبا غيره
~~توقف معية، لا توقف دور - كما في الإيضاح - (1).
# ثم لو قلنا بربع المسنة عند كمال حول الفروع، فهل يجب بعد ستة أشهر حيث
~~يتم حول الأمهات ثلاث أرباع مسنة، أو يجب تبيع ثم ربع مسنة عند كمال الحول
~~الثاني للفروع، فيكون دائما عند إكمال حول الأصول تبيع، وعند إكمال حول
~~الفروع ربع مسنة، وجهان: من صدق حلول الحول على الثلاثين، ومن صدق حلوله
~~على الأربعين. والأول أقوى.
# PageV00P174
# مسألة NoteV00P175N17 يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل، للاجماع
~~الظاهر، بل (1) المصرح به في محكي التذكرة (2) والرياض (3) والمدارك (4).
~~وعن الذخيرة وغيرها نفي الخلاف (5)، لصحيحة الفضلاء - في التهذيب -: " ليس
~~على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية " (6).
# ونحوها الحسنة بابن هاشم (7).
# وفي مرسلة ابن أبي عمير: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ من
~~جمال العمل شئ، وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شئ، لأنه ظهر يحمل عليها "
~~(8).
# PageV00P175
# وروايات إسحاق بن عمار (1) بالوجوب محمولة أو مطروحة.
# والمرجع في صدق العوامل: العرف، فكلما صدق على حيوان أنها عاملة خرج عن
~~(2) الحول.
# والفرق بين العمل والسوم في كفاية مسمى الأول في المنع ووجوب استغراق
~~الثاني للحول: أن الثاني شرط فيجب استمراره طول الحول، والأول مانع فيكفي
~~وجوده في بعضه، مع أن العمل مقابل للسوم (3) كما في الصحيحة، فمقتضى اعتبار
~~السوم طول الحول كفاية العمل في بعضه في رفع المشروط (4).
# ثم الظاهر أن الحيوان لا يصدق عليه العامل بمجرد اتفاق العمل له في اليوم
~~أو اليومين من السنة بل من الشهر، فإن الظاهر من العوامل ما صار شغلها
~~الدائمي أو الغالبي العمل. ثم إن المحكي عن سلار اعتبار الأنوثة في الأنعام
~~(5)، لظاهر قوله: " في كل خمس من الإبل شاة " (6).
# PageV00P176
# مسألة NoteV00P177N18 يجوز إخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات
~~والنقدين، اتفاقا ظاهرا - كما في المعتبر - (1) وعن التذكرة (2) والمفاتيح:
~~التصريح بالاجماع (3)، كما ms092 عن (4) ظاهر المبسوط (5) وإيضاح النافع (6)
~~والرياض (7). نعم في كلام بعض (8) أنه حكي عن الإسكافي: المنع، مع أنه حكى
~~عن شرح الروضة (9) التصريح بموافقة الإسكافي للمشهور لمصححة (10) البرقي: "
~~كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام:
# PageV00P177
# هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب
~~دراهم قيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فكتب عليه
~~السلام: أيما تيسر يخرج " (1).
# ونحوها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في إخراج أحد النقدين في زكاة
~~الآخر (2).
# وعن قرب الإسناد، عن محمد بن وليد، عن يونس بن يعقوب: " قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري
~~لهم منها - شيئا - ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس "
~~(3).
# ومقتضى إطلاق الأخيرة، بل الأولى - حيث أطلق جواز إخراج كل ما تيسر في
~~مقام دفع توهم السائل وجوب أن يخرج عن كل شئ ما فيه - هو جواز إخراج القيمة
~~في الأنعام أيضا، كما هو المشهور - ظاهرا - كما في الحدائق (4)، المحكي عن
~~المرتضى (5) والشيخ (6) وابن زهرة (7) والحلي (8) والقاضي (9)
# PageV00P178
# والشهيدين (1) بل عن صريح الشيخ (2) وابن زهرة (3) - كظاهر السيد (4)
~~والحلي (5) -: دعوى الاجماع عليه، وبذلك ينجبر ضعف سند رواية قرب الإسناد،
~~بل ودلالته أيضا، كدلالة الصحيحة.
# ويؤيدها ما دل (6) على جواز احتساب الدين من الزكاة الشاملة باطلاقها
~~لزكاة الأنعام.
# ويؤيدها ما يستفاد من الأدلة من تسهيل الأمر على المالك مثل تجويز إخراج
~~الزكاة من غير العين، فإن قيمة العين أولى بالجواز من إخراج مثل العين، إذ
~~الأنعام ليست من المثليات، فالقيمة أقرب إليها من المماثل.
# وأيضا إذا جاز إخراج القيمة في المثليات ففي القيميات أولى.
# ومثل (7) قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن خالد - إنما (8) يعني
~~(9) السهم المأخوذ من الأنعام في الزكاة - " فإذا قامت على ثمن فإن أرادها
~~صاحبها فهو أحق بها " (10) فإن هذا الكلام يفهم عرفا أنه إذا أراد المالك
~~أولا إخراج القيمة التي تقوم الفريضة عليه فله ذلك.
# ومثل ms093 ما تقدم (1) في جواز إعطاء الأعلى من أسنان الإبل وأخذ التفاوت
# PageV00P179
# أو إعطاء الأدنى عن (1) الأعلى مع دفع التفاوت، (2) فإنه وإن كان مختصا
~~بمورد معين إلا أنه لا يخلو عن التأييد، حيث إنه المساهلات مع المالك في
~~عدم التزامه (3) بشراء الفريضة.
# وربما أيد ذلك (4) خلاف المختار أنه لو جاز القيمة لم يحتج إلى تكلف
~~الاخراج من الإبل والجبر بالشاة أو الدراهم، بل مقتضى التسهيل هو الترخيص
~~في المحاسبة بالقيمة.
# وفيه: إن عدم أمر الساعي بأخذ القيمة لعله لكونه معرضا لوقوع التشاح بينه
~~وبين المالك في قيمة ما دفعه.
# وكيف كان فلا حاجة إلى التأييد بهذه الرواية لما تقدم من المؤيدات
~~المجبرة (6) لضعف ما تقدم سندا، مع أن الشيخ نسب الحكم - في الخلاف - إلى
~~إجماع الفرقة وأخبارهم (7). فالأقوى ما عليه المشهور، دون ما عن المفيد (8)
~~والإسكافي (9): من عدم جواز إخراج القيمة مع التمكن، ومال إليه في الحدائق
~~(10)، وتوقف فيه في المعتبر (11)، لأصالة عدم براءة الذمة، وعموم مثل قوله:
~~" في كل
# PageV00P180
# أربعين شاة شاة " (1) وخصوص رواية سعيد بن عمر: " قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب
~~فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله " (2).
# ولكن الرواية - بعد تسليم سندها - متروكة الظاهر، لأن الحصر في الدراهم
~~خلاف الاجماع حتى في زكاة الدراهم، فلا بد إما من حمل النهي على المنع عن
~~إعطاء القيمة من غير الدراهم، وإما حمله على الكراهة، بمعنى:
# أفضلية إخراج العين، ويحمل الزكاة على زكاة الدراهم أو على أفضلية إخراج
~~القيمة من الدراهم، لا من مثل البطيخ والعنب ونحوهما.
# والأول ضعيف، لما سنبين من جواز إخراج القيمة من كل شئ.
# وأما العمومات: فهي أيضا متروكة الظاهر، لجواز إخراج من غير العين إجماعا
~~إلا أن يقال: إن ظاهرها استقرار التعلق بالعين الوجوب بالاخراج من العين،
~~وإنما أجمع على سقوط الزكاة عن العين إذا ضمن الزكاة بمماثل الفريضة فلا
~~دليل على سقوطها عن العين إذا ضمنها بالقيمة.
# وكيف كان فالأصل والعمومات لا ms094 تقاوم ما تقدم.
# ثم إنه لا فرق في التجويز والمنع بين دفع القيمة إلى نفس الفقير، أو إلى
~~الولي (3) العام للفقراء كالإمام أو وكيله العام، أو الخاص.
# وما يقال من أن منع دفع القيمة إلى الولي العام، في غاية الضعف، لثبوت
~~ولا يتهم على الفقير، فلهم المعاوضة بماله، فإذا أراد قبض القيمة من أي جنس
~~لم يكن إشكال في الجواز، ودعوى أنه (4) لا يجوز لهم ذلك واضحة الفساد.
# PageV00P181
# ففيه: أن الكلام في دفع المالك القيمة بأن يقوم عند نفسه ويدفع القيمة،
~~لا في جواز معاوضته مع الولي العام المتوقفة على رضى الطرفين بعد معرفة
~~قيمة ما في الذمة، وقيمة المدفوع، والذي يجوز للولي العام هو الثاني، والذي
~~هو محل الكلام الأول، ولا فرق فيه (1) بين نفس الفقير ووليه، فلا تفاوت في
~~ضعف هذا القول وقوته بين الصورتين.
# ثم إن الظاهر المشهور جواز إخراج القيمة من أي جنس كان، كما هو صريح معقد
~~إجماع الخلاف (2) بل صريح الغنية (3) أيضا بعد الملاحظة.
# ويمكن أن يستدل له (4) بعموم قوله في الصحيحة: " أيما تيسر يخرج " (5)
~~بناء على على حمل " أي " على العموم المطلق لا العموم بالنسبة إلى الجنس
~~الزكوي والدراهم. ويؤيدها رواية قرب الإسناد المتقدمة (6) المنجبرة بكثير
~~مما مر.
# فالقول بالاقتصار على الدراهم (7) أو على مطلق النقدين: اقتصارا في
~~مخالفة الأصل على مورد اليقين، والتفاتا إلى رواية سعيد بن عمر المتقدمة
~~(8) المحتملة لمحامل أخر، لا يخلو عن نظر سيما بعد إمكان دعوى عدم القول
~~بالفصل، فإن ظاهر الأصحاب المجوزين لاخراج القيمة عدم الفرق بين النقدين
~~وغيرهما، كما يظهر من الحدائق (9) الاعتراف وكذا عن الذخيرة (10).
# PageV00P182
# والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط في أصلها وفرعها.
# ثم إن المراد بالقيمة هي (1) قيمة وقت الاخراج، لأنه وقت الانتقال إليها.
# ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج، فالظاهر أن
~~العبرة بوقت الضمان، وفاقا للمحكي عن التذكرة (2)، إذ بالضمان تستقر القيمة
~~في الذمة، ولذا يجوز للمالك التصرف حينئذ في مجموع النصاب، نعم لو لم يف ms095
~~بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي، فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا بالأداء
~~(3).
# والحاصل: أن التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا، فمقتضاه اشتغال الذمة
~~بالقيمة في وقت التقويم وهو (4) وقت الانتقال.
# ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من
~~النصوص جواز إخراج القيمة لا أزيد، مع أن القيمة بدل لا أصل، فالتكليف
~~دائما ثابت بالمبدل إلى أن يتحقق البدل (5) وهو إخراج القيمة، وليس مجرد
~~الضمان والتقويم بدلا، ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة إلا بإخراج
~~القيمة وقت الاخراج.
# نعم لو ثبت التقويم (6) بالأخبار وكان على وجه لا يعلم منه سياقه في مقام
~~بيان مجرد (7) جواز إخراج القيمة لا أصل (8) ترتب الأثر على التقويم، أمكن
~~ما
# PageV00P183
# ذكره العلامة (1)، ولم يثبت.
# وكيف كان، فالقول باعتبار وقت الاخراج مطلقا - كما هو ظاهر البيان (2) -
~~لا يخلو عن قوة.
# PageV00P184
# مسألة NoteV00P185N19 المشهور أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة في
~~فريضة الإبل والغنم، وفي الشاة التي يجبر بها الناقص من أسنان الإبل
~~المأخوذ في الزكاة، لا بد أن يكون جذعا من الضأن، أو ثنيا من المعز، بل في
~~الغنية (1) - كما عن الخلاف (2) - الاجماع عليه.
# واستدل عليه في المعتبر (3) - كما عن المنتهى (4) - برواية سويد بن غفلة:
# " قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: " نهينا أن نأخذ
~~الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية " (5).
# وطعن في الرواية بعض المتأخرين (6) بكونها غير مروية في كتب الأخبار
~~للإمامية، فلا ينجبر ضعفها بالشهرة.
# PageV00P185
# وفيه: أن تدوينها في كتب أصحابنا على وجه الاستناد إليه - كما في ما نحن
~~فيه - بمنزلة تدوينها في كتب أخبارهم، غاية الأمر أنهم لم يجدوها في الأصول
~~الضابطة لما انتهى إلى الأئمة من الأخبار، وإن كان مسندا - بالآخرة - إلى
~~النبي الطريق على وجه يعتمد عليه.
# هذا كله بعد تسليم العلم بخلو كتب الأصول عنه، وإلا فعدم الوجدان لا يدل
~~على عدم الوجود.
# وبالجملة، فالرواية التي يستدل بها مثل المحقق (2) والعلامة (3) وإن كان
~~سندها عاميا أو غير معلوم، أقوى من الرواية ms096 التي يذكرها الراوي في أصله
~~المعروف مع عدم العلم بسنده وبعمل الرواي أو غيره عليه، فانجبار الثاني
~~بالشهرة موجب لانجبار الأول بطريق أولى.
# وقد يستشكل في الدلالة بعدم العلم بنسبة الأمر والنهي إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله.
# وفيه: أن الظاهر أن مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقول مثل ذلك
~~إلا عنه صلى الله عليه وآله، ويؤيده ما عن العوالي: أنه عليه السلام أمر
~~عامله بأن يأخذ من الضأن الجذع، ومن المعز الثني. قال: ووجد ذلك في كتاب
~~علي عليه السلام (4).
# ثم إنه يمكن الاستدلال على القول المشهور: بأن ظاهر مثل قوله عليه
~~السلام: " في كل أربعين شاة شاة " (5) مساواة شاة الفريضة لشياه (6)
~~النصاب،
# PageV00P186
# بمعنى أنه يجب من كل أربعين واحد.
# لا أقول: إنه يجب أن تكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل أفراد
~~تلك الأربعين، إذ معلوم أنه قد يدفع شاة من غيرها، ولو كان أدون من الكل من
~~حيث السن.
# بل أقول: إن المفهوم من الروايات هو أن الزكاة المجعولة في الأربعين لا
~~بد أن يكون واحدا منها، وجواز دفع البدل إنما ثبت من الخارج تسهيلا، ولا بد
~~أن لا يكون البدل دونه، وإلا لكان للمالك حين جاءه مصدق أمير المؤمنين عليه
~~السلام (1) وقاسمه الأنعام أن يقول له: إني أدفع إليك سخالا من غيرها،
~~ومعلوم أن شياه النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة، بناء على مقالة
~~جماعة من المتأخرين (2): من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة إلا باكمال
~~الثاني عشر فما له أقل من سنة لا يدخل في النصاب، بل ولا في العفو (3) الذي
~~من حكمه أن ينجبر به النصاب، فإن العفو ما كان من النصاب في الحول.
# وحينئذ فنقول: إن مقتضى ما ذكر وجوب أن لا يكون للشاة المأخوذ في الفريضة
~~أقل من سنة، لأنه إن كان من بينها (4) فله السنة، وإلا فلا بد أن يكون له
~~سنة مراعاة لحق البدلية.
# وما ذكرنا - وإن كان الظاهر منه وجوب ms097 ما له سنة في الضأن والمعز - إلا
~~أنه قد استفيد من الخارج، بل من بعض الأخبار الواردة في الهدي: أن الجذع من
~~الضأن بمنزلة الثني في المعز، أعني ماله سنة كاملة، ففي صحيحة ابن سنان:
# PageV00P187
# " يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " (1) وفي صحيحة
~~حماد بن عثمان: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من
~~الهدي؟ قال:
# الجذع من الضأن قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز. قلت: ولم؟
~~قال:
# لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح " (2).
# وفيها إشارة إلى ما عن ابن الأعرابي من أن الضأن ينزو ويضرب في سبعة
~~أشهر، والمعز لا يفعل ذلك إلا إذا دخل في السنة الثانية (3)، فالضأن يبلغ
~~مبلغ المعز في الفحولة إذا كان له سبعة أشهر.
# والحاصل: أن وجوب ما دخل في الثانية في المعز قد ثبت بما تقدم من وجوب
~~كون الفريضة واحدة من النصاب أو بدلا (4) منها من حيث المالية.
# وأما كفاية الجذع من الضأن فلما استفيد من الخارج، ومن أخبار الهدي من
~~(5) بدليته للمعز الداخل في الثانية.
# وحينئذ فمخالفة أهل اللغة في معنى الثني، وأنه مما دخل في الثانية أو
~~الثالثة لا يقدح في المقام، لأن المستفاد من الأدلة وجوب واحدة من الأربعين
~~المطلق التي قد يكون بعضها أو كلها مما ليس له (6) أزيد من سنة، والواحد
~~الثابتة في الكل الصادقة على كل واحدة ليس لها أزيد من سنة كما لا يخفى.
# وأما خلافهم في معنى الجذع، وأنه ما دخل في الثانية - كما عن المشهور -
# PageV00P188
# أو كمل له ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، أو عشرة، فهو أيضا لا
~~يقدح بعد ما ثبت من الخارج (1) كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية،
~~بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب.
# مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية بوجوب
~~الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن. هذا في زكاة الغنم. ms098
# وأما في زكاة الإبل، فالشاة وإن كانت (2) إلا أن قرينة تقويمها في شاة
~~الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [منها] (3) لا إرادة (4)
~~المسمى ولو كانت سخلة، بل العدول عن خمس شياة إلى (5) بنت مخاض يؤيد ذلك،
~~فإن خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض.
# وبعد القطع (6) بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى، فإن حصل الظن بأنه
~~الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو، وإلا (7) فعند
~~الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه (8) اليقين بالبراءة، وهو ما
~~اشتهر (9) بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت (10).
# واعلم: أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى
# PageV00P189
# المشهور (1)، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره (2)، يعني (3) بين الفقهاء،
~~وإلا فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان: إن الصحيح عند أصحابنا
~~والمشهور بين أهل اللغة: أن الجذع ما كان له سنة تامة (4). ولذا ذهب بعض
~~متأخري المتأخرين (5) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما.
# والحاصل: أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر (6) والمنتهى (7)،
~~والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي (8): وجوب الجذع والثني (9) فنقول: وإن
~~اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف، أما في الثني
~~فلتردده في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية (10)،
~~والأشهر - ظاهرا - هو الأول. إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على
~~الثاني، لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك، وإطلاق قوله عليه السلام: " في كل
~~أربعين شاة شاة " (11) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي.
# PageV00P190
# وتوهم أن الشاة الواجبة قد قيد بكونها ثنيا، والفرض إجماله، فيجب الرجوع
~~إلى قاعدة الاشتغال. مدفوع (1) بأن الروايتين في أنفسهما لم تكونا حجة.
~~والثابت من مجموع (2) الروايتين وعمل الأصحاب هو عدم جواز ما دون السنة،
~~فيقيد به المطلق، ويعمل بإطلاقه في غيره. والوارد في كلام الأصحاب وإن كان
~~لفظ الثني - كما في الروايتين - إلا أن مرادهم منه المعنى ms099 الثاني، فإن
~~السيد ابن زهرة قد ادعى الاجماع على عدم كفاية ما دون الثني (3)، ثم فسره
~~في الحج بالمعنى الثاني. فظاهره كونه إجماعيا (4). وهكذا المتأخرون لم
~~يريدوا منه إلا المعنى الثاني، هذا كله مضافا إلى ما سيجئ (5) في صحيحة
~~حماد.
# وأما في الجذع فنقول: إن المشهور بين اللغويين وإن كان تفسيره (6) بما
~~دخل في الثانية كما قيل (7)، إلا (8) أن المشهور بين المتأخرين - على ما
~~حكي عن (9) غير واحد (10) يعلم قول غيره بين الأصحاب (12). فيكون الكلام
~~فيه كما في الثني من
# PageV00P191
# وجوب الرجوع إلى المطلقات، لأن عمل الأصحاب لم يجبر الروايتين إلا في عدم
~~إجزاء ما دون سبعة أشهر فيعمل بالاطلاق في غيره.
# وفي الغنية فسر الجذع بما دون السنة في باب الحج، بعد أن ادعى الاجماع
~~على وجوب الجذع في الزكاة (1).
# هذا كله مضافا - في الحكمين - إلى الصحيحة المتقدمة لحماد بن عثمان -
~~المروية في باب الهدي من التهذيب، في تعليل إجزاء الجذع من الضأن وعدم
~~إجزاء الجذع من المعز - " بأن الجذع من الضأن يلقح ومن المعز لا يلقح "
~~(2)، ومن المعلوم أن الضأن يلقح لدون السنة، فعلم من ذلك أن الجذع من الضأن
~~ما له (3) دون السنة، بل له سبعة أشهر - كما عن ابن الأعرابي التصريح به
~~(4) - وظاهر التعليل أن علة إجزاء الجذع من الضأن قابلية اللقاح وعلة عدم
~~إجزاء الجذع من المعز عدم قابليته لذلك، فيدل على أن المعز القابل للقاح
~~يجوز في الهدي، فإذا انضم إلى ذلك ما في صحيحة ابن سنان - المروية في باب
~~الهدي من التهذيب - من أنه: " يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا
~~الثني " (5) علم من ذلك أن الثني ما دخل في الثانية. فقد ثبت تفسير الجذع
~~والثني من هاتين الصحيحتين.
# ثم إنه يمكن الجمع بينهما وبين ما عن أكثر أهل اللغة - بناء على ثبوته
~~عنهم - من أن الجذع ما دخل في السنة الثانية، بأن الجذع في هذه الأخبار ما
# PageV00P192
# كان في أول زمان (1) الجذوعة، فيكون المراد هو المعنى الوصفي الذي يكفي
~~فيه ms100 التلبس بالمبدأ في الجملة - كما قال ابن الأعرابي: إن الضأن يجذع لسبعة
~~أشهر أو ثمانية (2) -، ومراد اللغويين هو المعنى الاسمي، وهو ما صار كاملا
~~في ذلك، ويتحقق في السنة الثانية. ويكون قول الراوي في الحديث النبوي: "
~~نهينا عن أخذ الراضع وأمرنا بأخذ الجذعة " (3) قرينة على إرادة أولى مراتب
~~الجذوعة.
# PageV00P193
# مسألة NoteV00P194N20 إعلم أنه لا خلاف ظاهرا في أنه لا يجوز أخذ المريضة
~~في الفريضة مطلقا، ولا الهرمة - وهي البالغة أقصى [الكبر] (1) - ولا ذات
~~العوار. ويدل على الأخرى - مضافا إلى ما دل على الأولى: من أنه مقتضى إشاعة
~~الفريضة في النصاب - صحيحة (2) أبي بصير في حديث الإبل: " ولا تؤخذ هرمة
~~ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها " (3).
# والظاهر أن المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها. أو ما
~~إذا أراد المصدق - بالكسر -. أخذها. أو المصدق - بالفتح - دفعها من باب
~~القيمة، لا أن جواز أخذها مفوض إلى مشيئة المصدق، إذ ليس له أن يأخذ إلا ما
~~شاء الله.
# ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء
~~السليم، ولو كان ملفقا من الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخس (4)، والظاهر
~~أنه
# PageV00P194
# لا خلاف في عدها من النصاب، كما لا خلاف في عدم عد الربى بضم الراء
~~وتشديد الباء على وزن فعلى - إذا فسرناه بما يربى في البيت لأجل لبنه.. (1)
~~لأنه حينئذ من الدواجن، وليس فيها شئ لكونها معلوفة. وفي رواية زرارة
~~المحكية عن التهذيب: نفي ثبوت الزكاة في الدواجن (2). كما لا خلاف في عدها
~~(3) إذا فسرناها بما هو المشهور في تفسيرها: من أنها الوالدة مطلقا، أو
~~القريبة العهد من الولادة.
# ولا في أنه لا تؤخذ في الفريضة، إما لكونها نفساء فهي مريضة ولذا لا يقام
~~الحد على النفساء، وإما للزوم الاضرار بولدها، وإما للاضرار بالمالك، وإما
~~للتعبد بقوله عليه السلام - في موثقة سماعة -: " لا تؤخذ الأكولة -
~~والأكولة: هي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا كبش الفحل "
~~(4).
# والظاهر من الوالدة: القريبة العهد ms101 بالولادة، نعم في رواية ابن الحجاج -
~~المروية في الفقيه -: " ليس في الأكلية ولا في الربى - التي تربي اثنين -
~~ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة " (5)، إلا أن المقيد - هنا - لا يعارض
~~المطلق.
# ثم ظاهر الروايتين إطلاق المنع حتى لو رضي المالك، فلو دفعها لم تجز، إلا
~~أن ظاهر الرواية الثانية - كما سيجئ (6) ورودها في مقام الترخيص والتسهيل.
# وأما الأكولة، وفحل الضراب المحتاج إليه، فظاهر المحكي عن الفاضلين
# PageV00P195
# في النافع (1) والارشاد (2) والشهيدين في اللمعتين (3): أنهما لا يعدان
~~في النصاب، خلافا للحلبي في الأخير (4). ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة
~~(5) الدالة على نفي الصدقة فيهما.
# وفيه إشكال، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربى - عدم جواز
~~الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها. وهذا أولى من حمل الرواية على
~~ظاهرها، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربى وشاة اللبن. إلا أن يراد من
~~الربى: المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين (6) ويراد من شاة اللبن التفسير
~~الأول المتقدم للربى.
# وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله: " يعد صغيرها وكبيرها " (7)
~~وقوله: " في كل خمسين حقة " (8) ونحوهما، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها (9)
~~- مشكل.
# ثم (10) لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان
~~عدم الجواز، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو كما عن المنتهى: عدم الخلاف
# PageV00P196
# في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك (1). وهو كذلك لأن الظاهر
~~من الرواية إرادة التسهيل على المالك، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها
~~الفريضة، فتخرج أولا من الأنعام، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق. ولا ينافي
~~ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة،
~~بل له أن لا يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج، لأن بيان الخاص لا ينافيه
~~بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية، فلعله بين له أولا
~~عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه، ثم بين عموم نفي التسلط، أو لم
~~يبينه لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه.
# PageV00P197
# مسألة NoteV00P198N21 الظاهر أنه لا خلاف بين ms102 الإمامية في تعلق الزكاة
~~بالعين، وصرح في الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلك (1)، وحكي دعوى الوفاق عن
~~غير واحد (2).
# نعم حكى في البيان عن ابن حمزة أنه حكى عن بعض الأصحاب تعلقها بالذمة
~~(3)، لكن المستفاد من الشهيد قدس سره في البيان - في ذكر تفريعات المسألة -
~~أن هذا القائل لا ينكر أن لها تعلقا بالعين في الذمة، حيث قال - فيما لو
~~باع المالك النصاب -: إن (4) على القول بالذمة يصح البيع قطعا. فإن أدى
~~المالك لزم، وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد (5) البطلان ويتخير المشتري
~~(6). ولعله لهذا لم ينقل هذا الخلاف غير الشهيد - ممن عادته نقل الخلاف -
# PageV00P198
# ويدل على المطلب أيضا: موثقة (1) أبي المعزى، عن الصادق عليه السلام: "
~~إن الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير
~~شركائهم " (2) دل على الشركة ولازمها هو (3) عدم جواز التصرف فيها على غير
~~وجه الدفع إلى المستحقين.
# وفي حسنة بريد العجلي بابن هاشم - في آداب المتصدق (4) -: " إنه لا تدخل
~~المال إلا بإذن صاحبه فإن أكثره له " (5)، ونحوها ما عن نهج البلاغة فيما
~~كتب عليه السلام لمصدقه (6).
# ويدل عليه أيضا الأمر فيها بتقسيم المال مرات متعددة حتى (7) يبقى ما فيه
~~وفاء لحق الله تعالى (8).
# ويدل عليه أيضا (9) رواية ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام:
# " عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها. قال: اعزلها، فإن
~~اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن
~~تشغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها
~~بقسطها من
# PageV00P199
# الربح، ولا وضيعة عليها " (1). بل يدل عليه جميع أخبار الاخراج والعزل،
~~فتأمل.
# ويدل عليه في الغلات والنقدين مثل قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء
~~العشر " (2) وقوله: " في كل مائتين خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم " (3)،
~~فإن المتبادر من ذلك أن فيها ربع العشر.
# وأما قوله عليه السلام - في زكاة الأنعام -: " في كل خمس من الإبل شاة "
~~(4)، وقوله: " في كل خمسين حقة " (5)، وفي ms103 " كل ثلاثين تبيع " (6)، ونحوها
~~مما ليس المخرج من النصاب (7)، فإنه لا بد من صرفها عن ظاهرها - بناء على
~~القول بالذمة - وحملها على إرادة أن فيها جزء مشاعا، نسبته إلى الكل كنسبة
~~قيمة الفريضة إلى قيمة المجموع، ولا ريب أن هذا معنى لا يفهم بدون القرينة
~~الجلية بل المتبادر من ذلك وجوب شاة كلي في ذمة المكلف، نعم يحمل على
~~المعنى الذي ذكر بقرينة ما ذكرنا، بل قوله - في زكاة الغنم -: " في كل
~~أربعين شاة شاة " (8) أيضا لا يدل على ذلك وإن كان في بادئ النظر نظير
~~قوله: " في كل أربعين درهما درهم " (9) إلا أن استعمال الفرد من الأفراد
~~المماثلة في الكسر المنسوب إلى المجموع شائع كما يقال: رطل من العشرة أرطال
~~(10)، ويراد العشر، ولا يقال ذلك في غير المثليات.
# PageV00P200
# وكيف كان فظاهر قوله: " في كل أربعين شاة شاة " (1) ثبوت واحد غير معين
~~في المجموع، فيكون الواجب كليا صادقا على كل واحدة لا جزء مشاعا، مع أن هذا
~~أيضا غير مراد، لجواز دفع شاة أخرى من غير النصاب على وجه الأصالة دون
~~القيمة اتفاقا على الظاهر، فليست الظرفية باقية على معناها الحقيقي.
# اللهم إلا أن يقال: إن هذا حكم وضعي بثبوت واحد في الأربعين على سبيل
~~الظرفية الحقيقية، ولا ينافي ذلك تجويز الشارع ضمان ذلك الواحد بمثله من
~~غير النصاب من باب الدليل لا القيمة.
# ثم إن القول بتعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة وإن كان ظاهر ما تقدم من
~~الأخبار، بل ظاهر معاقد الاجماعات، بل صرح في موضع من الإيضاح: بأن اختيار
~~الأصحاب تعلق الزكاة بالعين تعلق الشركة (2)، إلا أن الذي يقتضيه ملاحظة
~~أحكام كثيرة للزكاة: ما ينافي الشركة، وهي كثيرة:
# منها: ظهور النص والفتوى في جواز إخراج الزكاة من غير العين (3) ودعوى
~~كون ذلك (4) من باب ضمان العين ببدله - مع أنه خلاف المعهود من ضمان القيمي
~~بقيمته دون مثله - تكلف خارج عن مدلول النصوص والفتاوى، إلا أن مراده تعهد
~~إخراج الزكاة من مال آخر، كما هو ظاهر ثبوت الضمان، لا ms104 نقله إلى نفسه ببدله
~~بأن يحصل شبه معاوضة، فإن ذلك (5) كله تكلف واضح، ففي حسنة.
# PageV00P201
# عبد الرحمان البصري بابن هاشم: " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين
~~فباعها، على من اشتراها أن يزكيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها
~~البائع أو يؤدي زكاتها البائع " (1).
# فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، وهذه
~~وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [إلا أن تتبع الساعي]
~~(2) لا يستلزم الشركة كما سيجئ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على
~~عدم الشركة.
# ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها
~~(3): ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض (4). وما دل على تعجيل الزكاة
~~(5)، وما دل على احتساب الدين من الزكاة (6)، وما دل على اشتراط إخراج
~~الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض (7) وغير ذلك (8).
# ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة
~~بيع النصاب، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة (9) ضرورة أن الفريضة في النصاب
# PageV00P202
# إذا كان مال الغير فإن صح للمالك بيعها لم يؤخذ من المشتري، وإلا لم ينفع
~~أداء الزكاة بعد البيع، بل يكون نظير بيع المال الغير ثم اشتراؤه منه.
# ودعوى أنه تأديه يقوم مقام إجازة المالك، مع أنه لا يتم إلا إذا كانت
~~التأدية إلى الإمام أو نائبه - الوليين - لا إلى الفقير الذي ليس له ولاية
~~على المال إلا بعد قبضها. مدفوعة بأن مقتضى مفهوم الإجازة رجوع حصته من
~~الثمن إلى المجيز، والمفروض عدمه.
# ودعوى أن المدفوع (1) من المالك عوض الثمن، كما ترى.
# وكيف كان، فلا محيص - على القول بالشركة - عن القول ببطلان البيع في
~~الفريضة، وعدم نفع تأدية الزكاة إلا أن يجيز الإمام أو وكيله فيأخذ (2)
~~حصته من الثمن، كما هو مقتضى بيع الفضولي - كما التزم به بعض المعاصرين
~~القائلين بالشركة - (3) وقد عرفت ظهور النص في خلافه (4) من جهة حصر الأمر
~~فيه بين أخذ الزكاة من المشتري، وبين ms105 تأدية البائع الزكاة، وظاهره أيضا
~~تخيير البائع (5).
# ومنها: أن الشركة لو كانت حقيقة (6) لم يتصور ذلك في الزكوات المستحبة -
~~كزكاة ما عدا الغلات الأربع من المكيلات، وزكاة غلات اليتيم، وزكاة الدين -
~~ولا ريب في اتحاد سياق تعلقها بالعين مع سياق تعلق الزكاة الواجبة، بل قد
~~(7) اشتمل بعض الروايات على بيان ثبوت الزكاة في الواجب والمستحب معا، ولذا
~~تقدم حمل مثل ذلك على مطلق الرجحان، لا خصوص الوجوب أو الاستحباب.
# PageV00P203
# ومنها: أنه لو كان الشركة حقيقة (1) لكان نماء الفريضة تابعة لها، وكان
~~المالك ضامنا لمنفعتها، استوفاها أولا، مع أن الظاهر من النص والفتوى عدمه.
# أما النص فلصحيحة عبد الرحمان المتقدمة - الواردة فيمن لم يزك إبله أو
~~غنمه عامين ثم باعها (2) -، فإن اقتصار الإمام عليه السلام، بل السائل على
~~وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء للنماء - كالولد والصوف وأجرة
~~الإبل - وإن لم يستوف منافعها، إذ لا يتوقف الضمان على الاستيفاء، مع أن
~~الإبل والغنم في عامين (3) لا يخلوان عن نتاج كثير.
# ودعوى أن المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها، بل هي مستفاد من
~~قاعدة ضمان المال، مدفوعة بأن قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها إلا مجموع
~~الأخبار الواردة في الجزئيات الخاصة مثل هذا المورد ونحوه، وليس لها في
~~النصوص باب مستقل يعرفه السائل من ذلك الباب.
# ومن هنا يمكن دعوى ظهور كلام جماعة في عدم ضمان النماء، حيث صرحوا بأنه
~~لو مضى على النصاب أحوال لم يلزمه إلا زكاة حول واحد، فإن (4) الاقتصار على
~~أصل الزكاة، وعدم التعرض لحكم الفرع ظاهر في أنه ليس عليه إلا الأصل، لأن
~~بناءهم على ذكر ضمان توابع المال عند ذكر ضمانه. خصوصا مثل هذا المال
~~المشتبه المالية.
# ومن هنا قال في الإيضاح - وأورد على الشركة عدم ملك الفقير -: لو نتجت
~~أربعون (5) قبل أداء الزكاة وبعد الحول (6)، وظاهر كلام المورد أنه (7)
# PageV00P204
# اتفاقي، والحكم وإن لم يثبت بهذا المقدار إلا أنه يصح مؤيدا للنص، بعد
~~تأييده بخلو كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء والمنافع عند ms106 حلول
~~الأحوال على النصاب مع مساعدة السير عليه.
# وأما ما سبق في رواية [ابن] أبي حمزة من أنه: " إذا اتجر بها في جملة
~~المال فلها الربح وليس عليها الوضيعة " (1) فهو - مع أنها (2) خلاف القاعدة
~~من جهة لزوم المعاملة بمال الغير من دون الإجازة، ومن جهة وقوعها للغير حتى
~~إذا كانت بما في الذمة ثم دفع مال الغير - معارضة بصحيحة عبد الرحمان
~~المتقدمة (3) الدالة على عدم لزوم الثمن وتتبع الساعي المال. إلا أن يقال
~~باختصاص كل في مورده، وإن من عامل بمال الغير فإن اطلع على عينه فله أخذها،
~~وإلا فله الربح وعلى العامل الوضيعة كما تقدم في مال اليتيم، وكما ورد في
~~المال المغصوب من رواية مسمع المذكورة في محلها (4).
# وكيف كان فالظاهر أن القول بالشركة الحقيقية مشكل.
# ويمكن أن يقال: إن معنى تعلق (5) الزكاة بالعين هو أن الله تعالى أوجب
~~على المكلف إخراج الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء،
~~بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج
~~الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء، بمعنى استحقاقهم
~~لأن يدفع إليهم، وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر، لا بمعنى ملكهم (6) له
~~بمجرد حلول الحول إلا أن الشارع قد أذن للمالك في إخراج
# PageV00P205
# هذا الحق من غير العين، فحينئذ فإن أخرجه من غيره فله ذلك، وإن لم يخرجه
~~من العين ولا من غيرها فللساعي تتبع (1) العين، لأن الحق قد ثبت، فالثابت
~~في العين حق للفقراء لا ملك لهم، فلو لم يخرجه المالك من المال (2) ولا من
~~غيره أخرجه الساعي من المال لا من غيره، إذ لا تسلط له على غيره فإن حق
~~الفقراء في النصاب.
# ثم إن الظاهر أن هذا الحق على سبيل الإشاعة في مجموع النصاب، بمعنى إشاعة
~~الجزء الكسري في التام، أما في الغلات، فللتصريح (3) بثبوت العشر ونصف
~~العشر فيها. وأما النقدين فكذلك. وأما الإبل والبقر، فلأنه لا يجزئ فيهما -
~~بعد القول بالتعلق بالعين - غير الإشاعة المذكورة. وأما ms107 الغنم، فلأنه وإن
~~أمكن فيها كون الحق فردا بدليا من النصاب، بل ربما يدعى أنه ظاهر قوله: "
~~في كل أربعين شاة شاة " (4) إلا أن الظاهر بعد التأمل خلافه.
# أما أولا (5)، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الزكاة ومدح المال المزكى (6)
~~ولعن غيره على وجه الظهور بل القطع، جواز تعلق الزكاة بالمال تعلق الجزء
~~بالكل، بمعنى أن كل جزء من المال يتعلق به الزكاة، فيقال: لكل جزء منه بعد
~~إخراج الفريضة أنه مزكى لا أن (7) الزكاة تتعلق بالنصاب بمعنى حلوله فيه
~~وكونه بعضا من مجموعه، ويشهد لما ذكرنا ورود كثير من الأخبار بدخول حرف
~~الاستعلاء على المال الظاهر في كونه على وجه البسط والتوزيع واشتغال
~~المجموع بالحق
# PageV00P206
# على سبيل الاستيعاب.
# وأما ثانيا، فلأن المراد بالشاة الموجودة في الأربعين لو كان هو (1)
~~الفرد المنتشر، فإن أريد المنتشر في شياه العالم فهو لا يصح إلا على تقدير
~~الارجاع إلى الإشاعة التي ذكرنا كما سيجئ، وإن أريد به الفرد المنتشر في
~~النصاب، وجب فيه التقييد، أو يجوز الاخراج عن غير النصاب (2) مع أن ظاهرهم
~~جواز إخراج الجذع من الضأن لا على وجه البدل، مع أن النصاب لا يؤخذ فيها من
~~(3) ماله (4) دون أحد عشر شهرا. وكذا ظاهرهم عدم جواز إخراج أقل من الثني
~~من المعز، مع أن النصاب قد لا يبلغ الثني، إلا أن نلتزم بكون الجذع على وجه
~~البدل، وبعدم وجوب إخراج غير النصاب، بل يجوز الاخراج منه وإن لم يبلغ حد
~~الثني.
# فالتحقيق أن حاصل معنى قوله (5): " في كل أربعين شاة شاة " (6) هو: أن في
~~كل أربعين شاة جزء يعادل شاة من شياه العالم متصفة بكونها جذعا من الضأن أو
~~ثنيا من المعز غير مريضة، ولا كذا.. إلى آخر ما يعتبر في الفريضة.
# والظاهر أن (7) من يقول بالفرد المنتشر لا ينكر ما ذكرناه أولا، إلا أنه
~~يقول: بأن الشارع ضبط ذلك الجزء المشاع بواحد من المجموع، فأوجب إخراج
~~الواحد من الأربعين نفس الفريضة لا أنه معادل الفريضة.
# ويرده صريحا: ما في الروايات المعتبرة ms108 - المتقدم بعضها - من أمر المصدق
# PageV00P207
# بتقسيم (1) المال مرات (2) متعددة حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى
~~(3)، إذ لو كان الفريضة الفرد المنتشر كان مقتضى القاعدة عدم تسلط الساعي
~~على دعوى القسمة، فكيف أمره الأمير عليه السلام بالتقسيم مع كون معظم كلامه
~~عليه السلام في بيان رعاية جانب المالك والتسهيل عليه والارفاق به، كما
~~يظهر لمن لاحظ ذلك.
# وإذا عرفت أن القائل بالواحد الكلي أيضا (4) لا ينكر ثبوت الحق في كل جزء
~~إلا أن الشارع أوجب ما هو ضابط لذلك الجزء، ظهر أنه لو تلف بعض النصاب بغير
~~تفريط قبل التمكن من الأداء سقط من الفريضة بحسابه - عند هذا القائل -
~~أيضا، لأنه إنما يقول بوجوب دفع تمام الفريضة لحق المجموع، فلا بد من
~~تقسيطها على المجموع.
# ولو تلف البعض بالتفريط لم يسقط من الفريضة شئ بل يكون الفريضة في
~~الباقي، لبقاء القدرة على أداء الواجب ما بقي مصداق واحد (5) للفرد
~~المنتشر، ولا ينتقل إلى قيمة التالف، ولا إلى البدل (6) الخارجي، نعم
~~للمالك إعطاء القيمة أو البدل من البعض التالف (7)، بل من البعض الباقي
~~أيضا، لكن ثمرة كون الفريضة في الباقي تظهر فيما لو باع الباقي، فإن للساعي
~~(8) تتبع العين.
# والظاهر ثبوت تلك (9) على المختار من الإشاعة، لأن تفريطه لا يوجب
# PageV00P208
# الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده، وتوزيع الحصة
~~على التالف والباقي إنما يختص في (1) غير الكسر المخير فيه، أما إذا وجب
~~إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله (2) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية
~~للعين، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا، نعم
~~في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم
~~الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف، فتدبر.
# PageV00P209
# مسألة NoteV00P210N22 لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه
~~مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل
~~الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، ms109
~~وانتفاء المانع. وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج، لعدم المقتضي
~~للعدول إلى القيمة.
# وفيه: إن حقه نصف المجموع على (1) الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض
~~المجموع ينتفي (2) ذلك الكسر، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي
~~ومعادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.
# فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد (3) وخلافا
~~للمحكي عن المبسوط (4)، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5).
# PageV00P210
# ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء والمرأة
~~أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء، وليس للزوج إجبارها على
~~الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء
~~الزوج النصف الكامل، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين، فهذا المال
~~يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، وعشر - مثلا - للفقراء، فيخرجان كما في
~~الإرث.
# ولو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود،
~~وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج] (1).
# PageV00P211
# مسألة NoteV00P212N23 الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد
~~الحب، وبالتمر بعد احمراره واصفراره، وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم، على
~~المشهور - كما صرح به جماعة (1) -، لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب
~~فيتعلق بهما الزكاة، للعمومات (2)، فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع
~~المركب.
# مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء (3)، وأدلة
~~تعلق الزكاة بالحنطة والتمر (4) مثلا لا تنهض لتقييدها، لأن المتبادر منها
~~إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر.
# مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
~~أوساق، والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا " (5).
# فإن الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها
# PageV00P212
# خمسة أوساق إذا قدرت تمرا وزبيبا، فقوله: " زبيبا " حال مقدرة، وجعل
~~الحال مقدرة وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه لا مجال لانكاره عند المصنف.
# وتقدير التمرية في ثمر النخل إنما يستفاد من بلوغ خمسة أوساق، لأن ما
~~يجعل في الوسق - وهو حمل الإبل - هو التمر غالبا لا الرطب، فهو كقولك: إن ms110
~~هذا الزرع الأخضر فيه كذا وكذا حملا أو وسقا (1).
# ويدل عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد (2)، عن مولانا الرضا عليه السلام:
# " وهل على العنب زكاة، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا
~~خرصه أخرج زكاته " (3).
# فإن الظاهر أن زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدة.
# وأما قوله عليه السلام - في صحيحة أخرى، بالسند المتقدم لسعد بن سعد (4)،
~~عن الرضا عليه السلام -: " عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى
~~يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم وإذا أخرص " (5).
# فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى أنه مخير في ذلك، ويحتمل أن يراد من زمان
~~الصرام: زمان قابلية النخلة (6) للصرم والأكل، لا وقت تعارف الصرام.
# وكيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر،
~~[وزمان الخرص] (7) - على ما هو المصرح به في المعتبر (8)، بل الظاهر أنه
~~المتعارف - هو ما قبل يبس الثمرة.
# PageV00P213
# ومنه يظهر جواز التمسك للمطلب بالأخبار الدالة على الخرص (1)، وتعيين
~~النبي صلى الله عليه وآله (2) عبد الله بن رواحة خارصا (3).
# ومما ذكرنا يظهر (4) جواز التمسك للمشهور (5) بأخبار الخرص، كما نبه عليه
~~في المسالك (6)، إذ زمان الخرص - كما صرح به في المعتبر (7) - هو قبل يبس
~~الثمرة.
# ومن هنا يشكل الجمع بين ما اختاره المحقق في المعتبر (8) وما في الشرائع
~~(9) والنافع (10): من أن وقت التعلق هو عن التسمية تمرا وزبيبا، ونسب
~~الخلاف إلى الشيخ (11) والجمهور (12)، ثم ذكر جواز الخرص على المالك، ولم
~~يسند الخلاف في الجواز إلا إلى بعض الروايات عن أبي حنيفة (13). ثم ذكر في
~~الفروع أن الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، قال: لأنه وقت الأمن على الثمرة من
~~الجائحة (14).
# ثم ذكر أن صفة الخرص أن تقدر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا،
~~فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة، ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين
# PageV00P214
# تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حق. فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف
~~(1) كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع
~~والهبة ms111 (2) (انتهى).
# وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في الأخرى
~~وعدم جوازه في الأول: إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله رطبا
~~قبل جذاذه واقطافه، وليس كذلك إلا فيما يقل (3).
# PageV00P215
# مسألة NoteV00P216N24 لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض (1) والمنتهى (2)
~~والمعتبر (3) والخلاف (4) - في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان
~~في الجملة.
# ويدل عليه الأخبار، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
~~" قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: " كل أرض دفعها
~~إليك السلطان، فما حرثته (5) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك
~~عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك فيما حصل في يدك
~~بعد مقاسمته لك " (6).
# ونحوها غيرها (7).
# PageV00P216
# مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع إلا (1)
~~زكاة حصته، لا (2) حصة صاحب الأرض أعني: السلطان.
# نعم لو أخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص، أو
~~إدخاله في المؤونة التي سيجئ الكلام فيها والأخبار المتقدم بعضها مختصة
~~بحصته وكذا معاقد الاجماعات، إلا أن تفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق
~~الخراج، سواء كان نقدا أو حصة من الزرع، كما حكي تفسير ذلك (3) عن المحقق
~~(4) والشهيد (5) الثانيين والصيمري (6)، لكن ظاهر معقد إجماع المعتبر
~~والتذكرة خصوص الحصة. قال في المعتبر: خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما
~~بقي - إذا كان نصابا - لمسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر (7) فقهاء الاسلام. (8)
~~(انتهى).
# ونحوه عن التذكرة (9)، بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة.
# وعلى هذا فالخراج إذا أخذ من النقدين، فإن كان بدلا عن الحصة فلا بد من
~~وضعها على تلك الحصة، بناء على أن ثمن الزرع من المؤونة، فإن نقص قيمة
~~الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها، لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن
# PageV00P217
# على باقي الزرع، لأنه ليس مؤونة له بل لحصته منه، نعم لو أخذ الخراج من
~~باب أجرة الأرض وضع على الجميع.
# والحاصل: إن ما يأخذه السلطان ms112 إما أن يكون حصة من الزرع يملكها حين تعلق
~~الزكاة كسائر الشركاء في أصل الزرع، أو يستولي عليها بمجرد ذلك بحيث لا
~~يتمكن المالك من منعه عنها.
# وإما أن يكون حصة من الحاصل، يستحقها أو بعضها من الغلة بعد تعلق الوجوب.
# وإما أن يكون نقدا يستحقه أو يأخذه قبل تعلق الوجوب أو بعده.
# فإن كان المأخوذ الحصة، فإن استحقه في الزرع قبل تعلق الزكاة استحقاق
~~الشركاء أو استولى عليها استيلاء الغاصبين، فلا اشكال في أن النصاب معتبر
~~بعده، لكون الحصة على التقدير الأول غير مملوكة له، وعلى الثاني غير متمكن
~~من التصرف فيه لأجل الغصب، فإن الغصب يتحقق في المشاع أيضا.
# وإن استحقه أو أخذه (1) بعد تعلق الوجوب، فعلى الأول يعد من المؤونة،
~~وعلى الثاني يعد من غصب بعض النصاب الزكوي.
# وعلى أي تقدير فلا إشكال في استثناء الحصة إلا في الصورة الثالثة، بناء
~~على عدم استثناء المؤونة، فإنه وإن كان مقتضى هذا القول عدم استثنائها إلا
~~أن الأخبار والاجماعات المتقدمة كاف في ذلك.
# وإنما الاشكال فيما إذا أخذ النقد، فقد عرفت أن الأخبار والاجماعات مختصة
~~بالحصة، فالخراج بالمعنى الأخص لا دليل على إخراجه على القول بعدم إخراج
~~المؤونة، وعلى القول باخراجها فلا يتم على تقدير بسط على جميع الحاصل أن
~~يكون معاوضة على الحصة المستحقة قبل تعلق الوجوب، بل لا بد من وضعه
# PageV00P218
# على الحصة، فإن نقصت عنه فلا يوضع باقيه على ما في الزرع، لأنه كاشتراء
~~الحصة من الشريك، فإن الثمن معدود من مؤونة المبيع دون غيره.
# ومن هنا ظهر ما في تصريح بعض المعاصرين بأن ظاهر النص والفتوى اخراج
~~القسمين (1)، يعني الحصة والخراج المأخوذ بدل الحصة.
# ولعل إلى ما ذكرنا ينظر كلام العلامة - فيما حكي عنه في التذكرة - قال:
# لو ضرب الإمام الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه
~~كالدين (2)، وقال بعض مشايخنا: إنه محجوج بظاهر النصوص والفتاوى (3).
# أقول: فقد عرفت ظهور الجميع في الحصة.
# ثم إن ظاهر الأخبار (4) بل الفتاوى -: اختصاص استثناء الحصة ms113 أو مطلق
~~الخراج ولو كان نقدا بكون الأرض خراجية، أي يأخذ السلطان العادل منه الخراج
~~عند بسط يده، وعند قصور يده يأخذه الجائر، سواء كانت الأرض للمسلمين
~~كالمفتوحة عنوة أو أرض صالح عليها أهلها، أو من الأنفال المختصة بالإمام،
~~لعموم الأخبار كما تقدم بعضها.
# وأما المأخوذ من غيرها ولو كان باسم الخراج والمقاسمة، فلا دليل على
~~إخراجه إلى علي القول باستثناء المؤن.
# وكذا الظاهر اختصاصها بالسلطان المخالف، فما يأخذه سلاطين الشيعة ملحقة
~~بالمؤن أيضا.
# نعم لو قلنا بجواز أداء الخراج والمقاسمة إليه، بل وجوبه في الجملة
~~كالسلطان المخالف، فالظاهر الحاقه به في استثناء حصته، لأن ظاهر الأخبار
~~(5)
# PageV00P219
# استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى -.
# ثم إن ما يأخذه المخالف (1) باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر (2) أنه لا
~~اشكال في عدم اجزائه عن (3) الزكاة، وفي الغنية (4)، وعن التذكرة دعوى
~~اتفاق الإمامية (5)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى
~~قبالة الأرض، العشر ونصف العشر (6)، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه
# PageV00P220
# باسم الزكاة عنها (1) - كما سيجئ - فلم ينسب الخلاف في المعتبر (2) إلا
~~إلى أبي حنيفة (3)، ولعل الأخبار الكثيرة - الواردة بالاجزاء - واردة تقية
~~عنه.
# وأما ما يأخذه باسمه‍ [ا] (4) هل يحسب من الزكاة أم لا؟ قولان: ظاهر
~~الأخبار الكثيرة بل صريحها (5) الاحتساب وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه
~~مهما أمكن، ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمصدق إبل الصدقة
~~وغيرها (6).
# وظاهر بعض الأخبار العدم، معللا بأن هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وإنما
~~الصدقة لأهلها (7).
# ويعضدها عموم ما دل على وجوب إعادة الزكاة على المخالف، معللا بأنه وضعها
~~في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (8).
# واجبار الشخص على اعطاء (9) الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع عن حق
~~الفقراء، لأن المشاع لا يتميز بغير رضى الشركاء، غاية الأمر أنه يجب على
~~المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا
~~ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في ms114 التعيين.
# PageV00P221
# مسألة NoteV00P222N25 المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء
~~ما يأخذه السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة، ذكره الشيخ في
~~النهاية (1)، والحلي في السرائر (2)، والمحقق (3) ومن تأخر عنه، وأول من
~~ادعى الاجماع على ذلك:
# الفاضل المقداد في التنقيح (4) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد (5)
~~وحاشية الإرشاد (6) ورسالته المعمولة في حل الخراج، المسماة بقاطعة اللجاج
~~(7) ثم الشهيد الثاني، حيث ادعى اطباق علمائنا (8) ثم جماعة ممن تأخر عنهم،
~~وفي الرياض: إن
# PageV00P222
# حكاية الاجماع عليه مستفيضة (1).
# ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات المترتبة
~~على تصرف السلطان.
# منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " إنه سئل عن
~~مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: لا بأس، قد قبل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله خيبر، أعطا [ها] اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر:
# هو النصف " (2).
# ومنها: صحيحة أخرى، عن الحلبي: " لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها من
~~السلطان " (3).
# ومنها: رواية الفيض بن المختار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله
~~منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس كذلك
~~أعامل أكرتي " (4).
# ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " قال: سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل
~~والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا
~~شئ أبدا، أو يكون، أيشتريه، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال: " إذا علم
~~أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به " (5).
# PageV00P223
# وروى الشيخ والكليني نحو ذلك عن إسماعيل بن الفضل (1).
# وفي رواية أخرى لإسماعيل بن الفضل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم
~~آجرها واشترط لمن يزرعها أن يقاسمه بالنصف من ذلك أو أقل أو أكثر ms115 وله بعد
~~ذلك فضل، أيصلح ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عملا لهم عملا يعينهم
~~بذلك فله ذلك.
# قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام
~~معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل ما استؤجر
~~من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر
~~والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته؟
# فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت "
~~(2).
# وفي موثقة أخرى لإسماعيل بن الفضل: " عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل
~~الذمة، وإنما أهلها كارهون، وإنما تقبلها السلطان لعجز أهلها أو غير عجز؟
# فقال: إن عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا " (3).
# ومنها: صحيحة أبي عبيدة (4) عن أبي جعفر عليه السلام: " ما تقول في الرجل
~~منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم
# PageV00P224
# أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل
~~الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس حتى تعرف الحرام منه بعينه.
# قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها
~~فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
# قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ
~~حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل
~~وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل " (1).
# وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي: " قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام -
~~وعنده إسماعيل ابنه - فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة
~~فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطائك؟
~~قال: (2): مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك،
~~أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (3).
# وفي الصحيح: " عن عبد الله بن سنان، ms116 عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ فسكت عني هنيئة ثم قال:
# إن قائمنا لو قام كان نصيبك من الأرض أكثر من ذلك، وقال: لو قام قائمنا
~~كان للانسان أفضل من قطائعهم " (4).
# وقوله: " لي أرض خراج " يحتمل أن يراد به أرض أعطي ليأكل خراجها، أو أرض
~~أعطي‍ [ت] (5) له يأخذ خراجها.
# PageV00P225
# ومنها: ما دل على جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة ابن
~~سنان (1) وغيرها (2).
# والظاهر أن المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان.
# ومنها: ما دل على جواز الشراء من العامل، مثل رواية إسحاق: " سأله عن
~~الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا "
~~(3).
# وموثقة سماعة: " عن شراء السرقة والخيانة؟ فقال: " إذا عرفت أنه كذلك
~~فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العامل " (4).
# ويؤيد المطلب ما تقدم في جواز (5) قبول جوائز السلطان (6)، فإن جوائزهم
~~لا تكون غالبا إلا من الخراج، وفي بعضها: إن الرشيد - عليه اللعنة والعذاب
~~الشديد - بعث إلى أبي الحسن عليه السلام بخلع وحملان ومال، فقال عليه
~~السلام: " لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة..
~~الخبر " (7) فإن حقوق الأمة لا يكون إلا في بيت المال، فعلم أن ما يقع في
~~يد السلطان يصير من بيت المال ولا يبقى على ملك مالكه، فيجب رده إليه
~~ويتصدق به مع جهله فافهم.
# PageV00P226
# مسألة NoteV00P227N26 اختلفوا في استثناء المؤن ما عدا حق السلطان،
~~فالمشهور - بل عن فوائد القواعد: إنه كاد أن يكون اجماعا - استثناؤها (1).
~~وعن الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) وابن سعيد في الجامع: عدم استثنائها
~~(4). وحكي عنهما دعوى الاجماع على ذلك (5) ووافقهما من المتأخرين: الشهيد
~~الثاني في فوائد القواعد (6) وسبطه في المدارك (7) ونجله في شرح الاستبصار
~~(8) وصاحب الذخيرة (9) وجماعة من متأخري المتأخرين (10).
# PageV00P227
# وهذا القول لا يخلو عن قوة للعمومات (1) وفي بعضها: " يزكي ما خرج منه
~~قليلا أو كثيرا " (2) وفي بعضها: " إنه ليس في النخل زكاة حتى يبلغ ms117 خمسة
~~أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3)، فإن بيان النصاب
~~في حاصل النخل ومحصول العنب مع عدم استثناء المؤن، سكوت في مقام البيان،
~~فإن زكاة الغلات على ذلك (4) القول في ربح المال الذي يغرمه على الزراعة،
~~لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة (5).
# ومنه يظهر أن الجواب من الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر إنما يحسن في
~~اطلاقات العشر ونصف العشر (6)، لا في اطلاقات بيان النصاب (7) كما لا يخفى.
# ولصحيحة ابن مسلم المتقدمة في قوله: " إنما العشر فيما حصل في يدك بعد
~~مقاسمته لك " (8).
# ودعوى ظهوره في خلاف هذا القول نظرا إلى أن المقاسمة بعد اخراج المؤن،
~~كما ترى ضرورة عدم العلم بذلك، بل نقطع بأن بعض المؤن في حصة الزارع (9)
~~فقط أو في ذمته. مع أن المراد من قوله: " بعد المقاسمة " ليس الزمان
# PageV00P228
# المتأخر عن المقاسمة الفعلية، إذ الوجوب ثابت قبلها اجماعا، وإنما
~~المراد: إن العشر ونصف العشر يلاحظان في نصيب الزارع، لا في المجموع
~~المشتمل على حصة السلطان، فالمراد بما حصل في اليد ما يبقى بعد ملاحظة خروج
~~حصة السلطان، وهذا لا ينافي وجوب كثير من المؤن على الحصتين، ويوضحه
~~التعبير في غير واحد من الأخبار بأن على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف
~~العشر (1).
# ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن شجاع النيسابوري: " عن رجل أصاب من ضيعته
~~مائة كر فآخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون
~~كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ فوقع عليه السلام:
# لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " (2).
# حيث إن الظاهر منه اعتقاد الراوي وجوب خروج العشر أو نصفه من جميع ما
~~أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر وأجرة العوامل ونحوها، فإنه (3)
~~المتبادر من قولك: أصبت من هذا الزرع كذا (4)، مع أنه صرح بالاخراج قبل
~~إخراج مؤونة عمارة (5) الضيعة.
# ودعوى أن عمارة الضيعة ليست من المؤونة إذ المراد منها ما يتكرر كل سنة،
~~ممنوعة، بل التحقيق كما ms118 سيجئ بسط مثل ذلك من المؤن التي لا يحتاج الزرع
~~إليها إلا بعد سنين على جميع السنين المحتاجة.
# ودعوى: أن تقرير الإمام عليه السلام إنما يدل على الرجحان، ولا كلام فيه،
~~لا على الوجوب المتنازع فيه، ممنوعة بأن الظاهر اعتقاد الراوي للوجوب. مع
# PageV00P229
# أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص إلا (1) من باب الاحتياط بعد وقوع
~~الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الأخبار، وإلا فيمكن
~~دعوى القطع بعد استحباب العشر بالخصوص على إخراج المؤن (2)، نعم لا بأس
~~بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا.
# لكن هذا كله مبني على قراءة قول الراوي: " فآخذ منه العشر "، على طريق
~~المعلوم بأن يكون الآخذ المخبر نفسه، لكنه خلاف الظاهر، بل الظاهر - أو
~~المساوي - قراءته على المجهول بأن يراد: أنه أخذه منه المصدق من قبل
~~السلطان: وحينئذ فلا دلالة فيه على المطلب (3)، لأن مذهب العامة هو أخذ
~~الزكاة من صلب المال، كما حكي عن الفقهاء الأربعة (4).
# نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة عن الزكاة، وعدم
~~وجوب الإعادة، كما هو مدلول أخبار كثيرة (5).
# وأوضح من ذلك في التأييد من ثبت من الشارع من جعل العشر فيما سقيت سيحا،
~~ونصفه فيما سقيت بالدوالي، فإن من المقطوع أن التفاوت بينهما من جهة كثرة
~~المؤونة في الثاني دون الأول، حتى أنه طرد في الوسيلة (6) والدروس (7) كما
~~عن الفقيه (8) [وجمل العلم] (9) والمنتهى (10) نصف العشر فيما سقي بالدوالي
~~إلى
# PageV00P230
# كل ما فيه مؤونة، فلو بنى على احتساب المؤنة لم يكن في ذلك فرق بين
~~الأمرين، وكيف يحتسب مؤنة السقي الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤن
~~(1) ويخرج نصف العشر بعد اخراجها؟ ولذا احتمل في البيان - كما حكي عنه -
~~اسقاط مؤونة السقي فيما فيه نصف العشر واحتساب المؤن (2).
# ثم الجواب عن هذا الاشكال: بأن أحكام الشارع تعبدية كما عن المحقق الجواب
~~بذلك في المسائل الطبرية (3) إنما يحسن إذا دل دليل على وجوب احتساب
~~المؤونة، وإلا - كما هو المفروض - فلا ريب في أنه من أعظم الشواهد على عدم
~~احتساب المؤن.
# وأظهر ms119 من ذلك - في التأييد - ما تقدم من أدلة الخرص وفائدته وصفته، (4)
~~سيما إذا قلنا بجوازه في الزرع، سيما ما اشتمل من تلك الأدلة على استثناء
~~عذق أو عذقين للناطور، وترك التعرض للمعافارة وأم جعرور (5)، إذ لو كان
~~الواجب اخراج المؤونة من البدو إلى الختم لم يكن لاستثناء العذق للناطور
~~بالخصوص وجه، بل كان ينبغي إما أن يحتسب جميع المؤن، وإما أن يؤخر ذلك كله
~~إلى ما بعد الجذاذ.
# فيعلم من ذلك كله إن الأمر بترك العذق والعذقين للتخفيف المستحب للخارص.
# PageV00P231
# وحاصل الكلام: إن حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق (1) على بلوغ فائدة الزرع
~~وربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جميع المؤن دون خرط القتاد، إلا أن يستأنس
~~له بما (2) ثبت من حال الشارع من التخفيف على مالك النصاب، وهو مناف
~~لاحتساب المؤونة على المالك، فربما تستغرق المؤونة قيمة حاصل الزرع، فإن
~~ايجاب الزكاة على المالك حينئذ - لو لم يكن اضرارا وحرجا مضيقا (3) فلا أقل
~~من كونه تشديدا على المالك - يخالف ما علم من بناء الشارع على التخفيف عنه
~~كما يرشد إليه تتبع أحكام الزكاة، ويشهد له قول أمير المؤمنين عليه السلام
~~لعامله:
# " إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم، أو تبيع دابة عمل
~~فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو " (4).
# والمراد به عدم الاستقصاء عليهم كما فسر به قوله تعالى: {خذ العفو} (5)،
~~وقيل: ما فضل عن قوت السنة (6).
# ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه: إن مقتضى الشركة احتساب المؤن المتأخرة عن
~~زمان تعلق الزكاة من المالك والفقير كليهما، فاختصاصها بالمالك يحتاج إلى
~~دليل ويثبت الحكم في المؤن المتقدمة بعدم القول بالفصل كما ادعي.
# هذا مضافا إلى ظاهر حسنة ابن مسلم بابن هاشم المتقدمة لترك المعافارة وأم
~~جعرور، وأجر الناطور (7)
# PageV00P232
# وما أوردنا عليه سابقا (1) من عدم الوجه في تخصيصها (2) بالذكر إلا
~~التخفيف، مدفوع بأن الوجه في التخصيص هو أنه ليس الثمر النخل غالبا مؤونة
~~إلا هذا، وأما العامل في البستان بالسقي ونحوه فالغالب أنه شريك مع المالك
~~بحصة من الثمر، كما ms120 هو مقتضى المساقاة.
# وفي حسنة أخرى لمحمد بن مسلم بابن هاشم - في تفسير قوله تعالى:
# {وآتوا حقه يوم حصاده} (3) -: " إن هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة
~~بعد القبضة، ومن الجذاذ: الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، ويعطى الجارس أجرا
~~معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك الحارس يكون في النخل -
~~العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه " - (4)، فإن جعل ثلاثة أعذاق للحارس
~~مضافا إلى أجره المعلوم وترك المعافارة وأم جعرور مناف لعدم اندار المؤونة
~~وتخيير المالك إياه.
# وكيف كان فمثل هذا إذا انضم إلى الشهرة العظيمة، والاجماع الظاهر من
~~الغنية (5)، والرضوي (6) المحكي دلالته (7) على المطلب، يكفي ظاهرا لتخصيص
~~ما تقدم.
# وقد يذكر بعض الأمور من باب التأييد، وفي تأيد المطلب بها نظر.
# ثم على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر استثناؤها من ملاحظة النصاب،
~~بمعنى أنه لا يعتبر النصاب إلا بعد اخراجها، أم يستثنى عند الاخراج، بمعنى
# PageV00P233
# اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن، لكن لا يخرج العشر إلا مما بقي بعد إخراج
~~المؤن وإن كان ناقصا عن النصاب؟
# أقوال ثلاثة (1)، أجودها: الأول، لأن ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر
~~في مجموع النصاب، فيكون الواجب عشر النصاب (2) فما دل على استثناء المؤن لا
~~بد أن يجعل مقيدا لأدلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن لا لاطلاق (3)
~~وجوب العشر في النصاب، بمعنى أن ثبوت العشر في هذا النصاب فما فوقه بعد
~~إخراج المؤن.
# والحاصل أن قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة -: " ما أنبتت الأرض من
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فذلك
~~ثلاثمائة صاع، ففيه العشر "، (4) يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد
~~وضع المؤن كلها ففيه العشر، ويحتمل أن يراد أن كل (5) ما بلغ هذا المقدار
~~ففيه العشر بعد وضع المؤن كلها.
# لكن الاحتمال الأول أظهر، لظهور قوله: " ففيه العشر " في كون العشر في
~~مجموعه، بأن يكون الواجب عشر المجموع أعني ثلاثون صاعا، لا أن الثابت فيه
~~عشر ما بقي بعد المؤونة، مع أنه مستلزم للتقييد، إذ قد ms121 لا يبقى من النصاب
~~شئ بعد وضع المؤنة، فهو مناف لاطلاق الحكم بأن ما بلغ النصاب ففيه الزكاة.
# [ثم إنه إذا صدق على الجنس في أول زمان التعلق أنه بلغ النصاب] (6) فيحكم
~~عليه بأن فيه العشر، فعشر المجموع ثابت عند تعلق الوجوب، إلا (7) أن
# PageV00P234
# ما أنفق على المجموع مقسط على حصتي المالك والفقراء بقاعدة الشركة،
~~فإخراج المؤونة قبل العشر ليس تقييدا للاطلاقات، بل التقييد (1) كما عرفت
~~مختص بإطلاق بلوغ النصاب لا بإخراج العشر. إلا أن يقال: إن أدلة وجوب العشر
~~ونصفه إنما يقتضي وجوب العشر ونصفه، فلا بد من تقييد ما بلغ النصاب بما
~~بلغه بعد جميع المؤن، لأنه الذي يجب إخراج عشره دون ما بلغه قبل المؤن
~~المتأخرة، إذ لا يجب إلا إخراج عشر ما بقي منه بعد المؤونة، فتأمل.
# ثم إن المراد بالمؤونة هو معناها العرفي، وهو ما يغرمه المالك وينفقه
~~لأجل هذا المال، ومنه البذر.
# وقيدها بعضهم بما يتكرر في كل سنة. وفيه نظر، بل لا يبعد التعميم فيسقط
~~ما يغرم في كل سنتين أو ثلاث أو أربع عليها بالنسبة.
# ولا يحتسب من المؤونة ما يتبرعه متبرع - من العمل أو بذل عين -، لعدم
~~احتساب المنة مؤونة عرفا، وفي البيان: لو أصدقها زرعا أخرجت منه ما قابل
~~البضع [وهو مهر المثل] (2) وكذا لو خالعها على زرع أو ثمر (3).
# PageV00P235
# مسألة NoteV00P236N27 لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين - كما عن غير
~~واحد - أن فيما سقي بالمطر أو النهر ونحوهما فيه العشر، وما سقي بالنواضح
~~والدوالي ففيه نصف العشر، والأخبار فيه أكثر من أن تحصى.
# والظاهر أن الضابط في ذلك - كما عن (1) الوسيلة (2) والدروس (3) وعن
~~المقنعة (4) والجمل (5) والمنتهى (6) ومجمع الفائدة (7) -: [ما احتاج سقيه
~~إلى مؤونة، وما لم يحتج أصل السقي إلى مؤونة وإن وقف السقي على حفر النهر
~~وتنقيته (8) وغيرهما، لكن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع
~~إلى العلاج
# PageV00P236
# واستغنائه عنه] (1) بل في المناهل: إن ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وإن
~~اختلفت عباراتهم (2) بل عن المنتهى - بعد ms122 جعل المعيار افتقار السقي إلى
~~المؤونة وعدمه -: إن عليه فقهاء الاسلام (3) ففي صحيحة زرارة وبكير، عن أبي
~~جعفر عليه السلام: " قال - في الزكاة -: ما كان يعالج بالرشا والدوالي
~~والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير العلاج بنهر أو عين أو بعل أو
~~سماء ففيه العشر " (4).
# فإن الظاهر أن ذكر الخصوصيات من باب المثال - كما لا يخفى - ولو سقي
~~بهما، فمع التساوي فنصف عشر وربعه، ومع غلبة أحدهما فالعبرة بالأغلب اتفاقا
~~كما استظهر (5) وعن الرياض (6) تصريح جماعة بدعوى الاجماع، وعن المدارك
~~(7). أن عليه علماؤنا، وعن مجمع الفائدة: (8) أن به عمل الأصحاب من غير
~~ظهور المخالف. وعن الخلاف: دعوى الاجماع (9) عليه.
# ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: حسنة معاوية بن شريح: " قلت:
# فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟ فقال: إن ذا
~~ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف، والنصف، نصف بنصف العشر ونصف
~~بالعشر. فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية
# PageV00P237
# والسقيتين سيحا؟ قال: كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين
~~ليلة أو أربعين وقد مكثت في الأرض قبل ذلك ستة أشهر أو سبعة أشهر. قال: نصف
~~العشر " (1).
# وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا (2) أو نموا؟
~~فيه أوجه وأقوال، أجودها: الأول، لأن ظاهر النص والفتوى إناطة الفرق
~~بالكلفة وعدمها، وهما يدوران مع العدد. ولا ينافيه ظاهر رواية معاوية
~~المتقدمة، حيث إنه استفصل عن زمان تحقق السقية والسقيتين لا عن عدد السقيات
~~بالدوالي، إذ لا يخفى أن هذا (3) محمول على ما هو الغالب من أن أكثرية
~~الزمان علامة أكثرية العدد، فاستفصاله في الحقيقة عن عدد سقيات الدوالي،
~~مضافا إلى أن ظاهر كلام الراوي أنه مكثت الزرع ستة أشهر تسقى (4) بالدوالي
~~وسقيت سيحا ثلاثين ليلة - كما لا يخفى -.
# ومن هنا يظهر ضعف التمسك بالرواية لاعتبار الزمان - كما حكي استظهاره
~~عنها عن جماعة (5) -، وأما استفادة الأكثر نموا من الرواية كما استظهره
~~الفخر في الإيضاح (6) نظرا إلى الظهور الرواية في ملاحظة زمان عيش الزرع ms123
~~ونموه، فهو بعيد.
# ثم إنه هل يكفي مجرد الأكثرية الحقيقية الحاصلة بزيادة واحدة، أو
# PageV00P238
# العرفية التابعة للمقامات؟ فإن الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة - مثلا
~~-، بل العشرة، تحصل عرفا بزيادة الواحدة، وأما الأكثر من الثلاثين
~~والأربعين فصدقه بمجرد زيادة الواحد لو سلم، لكن انصراف إطلاق الأكثر إليه
~~محل تأمل (1)، بل منع. أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم؟ وجوه:
~~من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة، ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات
~~إلى الكثرة العرفية، ومن أن عمد الدليل هو النص، والمتيقن منه: الأكثرية
~~بالمعنى الأخير.
# ويشهد له حكم الإمام عليه السلام بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة
~~الحقيقية من عدم تصريح السائل، واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك
~~تعرضه لها، كما تعرض لها في السؤال الثاني.
# حكي الأول عن ظاهر إطلاق المعظم، وفيه: انصراف الاطلاق إلى غير ذلك، ولذا
~~اختار المقدس الأردبيلي (2) - في ظاهر كلامه المحكي -: الثاني، [حيث منع]
~~(3) من تحقق الكثرة بزيادة الواحد، وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين (4):
# الثالث: وخير الأمور أوسطها، للاجماع المستفيضة التي قد عرفت.
# نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية، أمكن حمله على المتقين من موردها،
~~مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع، لاحتمال كون قوله:
# " النصف والنصف " يحتمل (5) أن يكون مبتدأ، وقوله: " نصف بنصف العشر..
~~إلى آخره " خبر له، فيكون معناه: إن النصف المسقي بالدوالي والنصف المسقي
~~سيحا، أولهما العشر والثاني بالعشر (6)، ولأجل تخصيص الإمام الحكم بالتساوي
~~تعرض للسؤال ثانيا، فتأمل.
# PageV00P239
# مسألة NoteV00P240N28 يستحب الزكاة في مال التجارة على المشهور سيما بين
~~المتأخرين (1)، لأخبار كثيرة منها: قضية تخاصم أبي ذر وعثمان (2) والمراد
~~بمال التجارة - على ما ذكره جماعة - (3): ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب
~~به عند الملك.
# قيل: إن هذا اصطلاح فقهي، وفيه نظر، فإن الظاهر أنه معنى عرفي مستفاد من
~~الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر به (4)، فإن الظاهر من
~~التجارة في العرف هو ما ذكر، فإن الظاهر من التجارة بالمال: المعاوضة عليه
~~بقصد الاسترباح، فيخرج عن الحد المملوك بغير عقد المعاوضة، كالحيازة ms124
~~والوراثة، فإن قصد بيع مثل ذلك ولو بأعلى القيم ليس استرباحا بما في يده،
~~بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية، ولذا (5) لا يسمى تجارة عرفا.
# PageV00P240
# نعم لو نقله بعوض، وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان
~~تجارة، فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني.
# وربما يقال لما في يده قبل النقل: إنه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر
~~به لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة، لكن لا يقال: إنه اتجر به.
# ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاه
~~بالمال، فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال،
~~لا يسمى " مال التجارة " إلا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على
~~الاتجار به، لكن الظاهر أنه يشترط المالية في المكتسب به فقد دون ما ينتقل
~~إليه في عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده، كما إذا
~~صالح على ما في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد، فلا
~~يبعد عدها تجارة عرفا، إلا أن شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا.
# ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليصدق (1) الاسترباح بما
~~في يده، وإلا فلو اشترى للقنية بمائة درهم ثم نوى بعد مدة أن يبيع ما
~~اشتراه بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة أنه اتجر بها، ولذا لا يجب
~~زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة إجماعا، ولا يصدق مال التجارة على
~~المتاع المشترى أيضا إلا إذا عاوض (2) عليه بقصد أن يعاوض على عوضه بأزيد
~~قيمة منه، ولو بنى على ذلك يصدق عليه أنه مال التجارة بما ذكرنا من أدنى
~~(3) الملابسة، لكونها مشرفا (4) لورود التجارة عليه.
# وأما معاوضة بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة، فضلا عن
# PageV00P241
# مجرد قصد معاوضته بذلك.
# ومن هنا تبين أنه لو اشترى للقنية ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه، فلا يصدق
~~عليه بمجرد ذلك أنه اتجر به، ولا ms125 مال التجارة - لا (1) حقيقة ولا مجازا -
~~فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك
~~تمسكا بصدق مال التجارة عليه - كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق (2)
~~والشهيدان (3) في غير البيان - ضعيف جيدا، مع أن صدق " مال التجارة " لو
~~سلم لا يجدي: لأن الأخبار دلت على اعتبار الاتجار فعلا، كما يظهر من أخبار
~~(4) مال اليتيم، حيث نفى الزكاة فيه إلا أن يتجر به، وقوله: " إذا عملت
~~فعليه الزكاة " (5) ونحو ذلك.
# والحاصل: إن النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة
~~الذي قد عرفت أنه حقيقة في المال الذي ينتقل إليه بالتجارة، وبين ما دل على
~~ثبوت الزكاة في المال الذي اتجر به، فمن الأول قوله عليه السلام - في رواية
~~خالد بن الحجاج -: " ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها
~~إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك
~~شئ آخر " (6).
# وفي معناها أخبار كثيرة معلقة لوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما
# PageV00P242
# إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة، ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان
~~الاشتراء للتجارة - كما لا يخفى -.
# وظاهر أن مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق
~~رأس المال على ذلك الثمن، لأن العبرة بصدق عنوان رأس المال عليه حال
~~الاشتراء.
# ثم لو سلمنا (1) إطلاق تلك الأخبار، لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب
~~عند الاشتراء مما لا يخفى.
# ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفي الزكاة رأسا في مال الصبي
~~والمجنون إلا إذا اتجر به (2)، والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال
~~الأعم من شخصه وبدله، وإلا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بائع
~~السلعة، فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد.
# وكيف كان، فلا يقال " مال اتجر به " إلا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي
~~المعاوضة، فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه أنه " مال ms126
~~التجارة " أو " مال اتجر به " إذ لم تسبقه تجارة ولم تلحقه.
# نعم قد يتخيل (3) أن هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة
~~مختصة (4) بما إذا انتقل إليه بالتجارة، وهو وإن أصاب في تسليم اختصاص تلك
~~الأخبار بذلك - خلافا لصاحب المدارك (5) حيث تبع المحقق (6) وغيره في دعوى
~~عموم بعض ما اشتمل على لفظ " رأس المال " أو ما في معناه
# PageV00P243
# لمحل البحث - إلا أنه لم يصب في دعوى عموم ما زعمه عاما، فمن ذلك قوله
~~عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل
~~به " (1).
# وقوله عليه السلام - في رواية ابن مسلم (2) -: كل مال عملت به فعليك فيه
~~الزكاة "، قال يونس: تفسيره أنه كلما عمل للتجارة من حيوان فعليه فيه زكاته
~~(3).
# ولا يخفى أن الرواية الأولى إنما تدل على وجوب الزكاة في المال الذي يتجر
~~به، لأن المراد بالشئ: النقد، بقرينة قوله: " وكل شئ ورثته أو وهب لك (4)
~~فاستقبل به " يعني: استقبل به الحول، ولا ريب أن الحول لا يستقبل إلا في
~~النقدين، فالمراد أن النقد الذي جر عليك المال - أي: صار سببا لجر المال
~~عليك، بأن أعطيته ثمنا لشئ يقوم بأزيد منه - تجب فيه الزكاة وإن لم يحل
~~الحول على عينه.
# ولا ريب أنه إذا نوى بيع ما اشتراه للقنية، فالقائل بوجوب الزكاة بعد حول
~~الحول على ذلك المشترى من زمن نية بيعه بأزيد من ثمنه لا يقول بأنها زكاة
~~الثمن الذي أعطي ثمنا لذلك المشترى وصار سببا لجر المال، وهو المقدار
~~الزائد من قيمة المشترى على ثمنه، فكون الزكاة لذلك الثمن الجار للمال لا
~~يتحقق إلا إذا أعطي ثمنا لأجل الاكتساب بثمنه (5)، وهذا واضح بأدنى التفات.
# وأما الرواية الثانية فهي بنفسها ظاهرة في معنى الرواية الأولى، وهو
# PageV00P244
# ثبوت الزكاة في المال المعمول به، كما دل عليه الأخبار المستفيضة في مال
~~اليتيم وغيره (1).
# وأما تفسير يونس، فهو أيضا كذلك وإن كان يتوهم منه أن المراد به: ما عمل
~~للتجارة وإن لم يتجر به ms127 بعد، لكنه توهم ليس في محله، إذ ليس معنى " عمل
~~للتجارة ": أعد لها، مع أن مجرد بيع شئ بأزيد من ثمنه ليست تجارة - على ما
~~عرفت - حتى يكون قصده نية التجارة وإعداد المال للتجارة.
# فتحقق مما ذكر أن القول بوجوب الزكاة - في محل البحث - ضعيف منفي بالأصل
~~- بعد ما عرفت من اختصاص أدلة زكاة مال التجارة بما إذا اشترى للتجارة -
~~ولظاهر أخبار زكاة مال اليتيم الحاصرة لثبوت الزكاة فيه، فيما إذا اتجر به
~~وعمل به، وبإطلاق به، وبإطلاق نفي الزكاة فيه إذا كان موضوعا، الشامل لما
~~إذا طلب شئ مما أخذه لغير الاكتساب بأزيد من ثمنه، فإنه يصدق عليه أن مال
~~موضوع.
# نعم يمكن أن يستدل لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة، عن أبي عبد
~~الله عليه السلام: " قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة،
~~فإنه من المال الذي يزكى " (2).
# دلت على كفاية ابتغاء التجارة بالمال، اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى ما
~~يبتغي (3) - عن تملكه - التجارة به.
# وكيف كان فالمسألة مشكلة، والأصل دليل قوي.
# وأضعف من هذا القول ما مال إليه المحقق الأردبيلي (4) - بعد أن تردد.
# PageV00P245
# فيه المحقق في المعتبر (1) وإن جعل الأشبه خلافه، وجزم به بعض مشايخنا
~~المعاصرين (2) إن لم ينعقد الاجماع على خلافه - من عدم اعتبار تملك المال
~~بعقد (3) معاوضة، بل يكفي مطلق تملكه، نعم قيده شيخنا المعاصر (4) بما إذا
~~كان المنتقل منه أخذه للتجارة.
# ووجه ضعف هذا القول يظهر من ملاحظة الأخبار الدالة على اعتبار رأس المال،
~~كما اعترف به في المعتبر (5)، مضافا إلى أنهم أجمعوا على اعتبار أن يطلب
~~مال التجارة برأس المال وأزيد (6)، ولا يتحقق هذا الشرط إلا مع وجود رأس
~~مال، إلا أن يقال باختصاص هذا الشرط بصورة وجود رأس المال، ودعوى المعاصر
~~(7) شمول رأس المال لما هو رأس المال عند المنتقل منه كما ترى.
# وأما وجوب الزكاة في النماء والنتاج والثمرة لمال التجارة فهو أيضا من
~~حيث كونها أموالا حصل تملكها بسبب عقد المعاوضة وإن لم ترد المعاوضة على ms128
~~نفسها، فالاستشهاد من شيخنا المعاصر (8) بذلك على عدم اعتبار انتقال المال
~~بالمعاوضة أضعف من دعواه.
# وأما ما ذكره من اشتراط طلب مال التجارة برأس المال، فالمراد به مجموع
~~المال، لا خصوص كل جزء حتى يقال (9) إن النماء ليس له رأس المال.
# PageV00P246
# نعم لو حصل النقص في قيمة العين انجبر بالنماء كما يظهر من البيان (1).
# ثم إن اعتبار قصد الاكتساب عند التملك وارد مورد الغالب من كون التملك
~~مقارنا للقصد (2)، وإلا فلو اشتري له فضولا فأجاز بعد سنه بقصد الاكتساب
~~كفى وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة، لأن الإجازة هي الأمر الاختياري الموجب
~~لحصول التملك من حينها أو من حين العقد - على القولين في الإجازة -.
# ولو اشترى معاطاة، فإن قلنا بكونها مملكة، فلا اشكال في اعتبار مقارنة
~~قصد الاكتساب لها. وإن قلنا بكونها مبيحة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة
~~في هذا المال كالحج، وهذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملك.
# نعم نعم لو التزم بترتب أحكام الملك عليه اعتبر القصد من حين أخذ المتاع،
~~وإن قلنا بحصول الملك من حين تلف أحد العوضين، ففي تعيين (3) زمان القصد
~~صعوبة.
# وكيف كان، فالمعاوضة - في كلامهم، حيث أضافوا إليها العقد (4) - لا يشمل
~~الفسخ ولو كان بقصد الاكتساب، نعم لو كان العقد بقصد الاكتساب بأن وقع على
~~مالي تجارة ثم تفاسخا أو ترادا لعيب، لم ينقطع حول التجارة.
# ثم الشروط المذكورة للزكاة في مال التجارة ثلاثة:
# الأول: النصاب، وقد ادعى (5) عليه اتفاق المسلمين، ويدل عليه: إن
~~المستفاد من أخبار هذه الزكاة (6) اتحادها مع زكاة النقدين من حيث النصاب
# PageV00P247
# والقدر المخرج، وحول (1) الحول، ولا شك في إفادتها لذلك، فمن نظر (2)
~~فيها بتأمل يسير فلا يصغي إلى استشكال صاحب الحدائق (3) في استفادة ذلك من
~~الروايات ودعواه أنها مطلقة، ومنه يعلم أن لمال التجارة نصاب ثان، أعني:
# الأربعين درهما أو خمسة دنانير.
# الثاني: اعتبار الحول من حين التجارة أو قصدها - على الخلاف - وهو أيضا
~~مما لا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم: " عن الرجل ms129 توضع
~~عنده الأموال يعمل بها؟ قال: إذا حال عليه الحول فليزكها " (4).
# وصحيحته الأخرى: " كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول "
~~(5).
# ولو ظهر في مال التجارة ربح أو نماء - كالنتاج والثمرة -، فحكمه حكم
~~السخال في اعتبار حول مستقل لها إذا بلغت النصاب الثاني، وإلا ضم إلى الأصل
~~عند انقضاء حوله، ولا يستأنف الحول من حين الضم، لما تقدم في حول السخال
~~(6).
# قال في البيان: ونتاج مال التجارة منها على الأقرب، لأنه جزء منها (7)
~~ووجه العدم أنه ليس باسترباح، فلو نقصت الأم ففي جبرانه نظر، من أنه كمال
~~آخر، ومن تولده منها. ويمكن القول بأن الجبر يتفرع (8) على احتسابه من مال
# PageV00P248
# التجارة، فإن قلنا به جبر وإلا فلا.
# وربما يقال: إن وجوب الزكاة في مثل النتاج والنماء - مع أنه ليس مالا ملك
~~(1) بعقد معاوضة - يدل على عدم اعتبار انتقال المال بعقد المعاوضة، وفيه ما
~~تقدم.
# نعم قد يستشكل في اشتراط حول مستقل للنماء باعتبار عدم عموم (2) فيما يدل
~~(3) على اعتبار الحول بحيث يشمل النماء التابع للأصل سيما مع عموم قوله
~~عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال فزكه " (4)، وما ورد من أنه: إذا ملك
~~(5) مالا في أثناء الحول فعند تمامه يزكيهما جميعا (6)، واستشهد بهما (7)
~~في الدروس (8) على استتباع حول الزرع للأصل.
# وفيه: إن ما دل على اعتبار الحول إنما دل على اعتباره فيما يجب فيه
~~الزكاة، كما يظهر من روايتي ابن مسلم (9)، فإن قلنا بوجوب الزكاة في النماء
~~فلا محيص عن اعتبار الحول، وإلا فلا بد من القول بعدم وجوب الزكاة فيه،
~~وقوله عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال " وما بعده لا يدل على وجه
~~الاشكال، سيما بعد تفسيرهما بأدلة الحول - كما لا يخفى -.
# الثالث: وجود رأس المال طول الحول، فلو نقص منها في أثنائه - ولو
# PageV00P249
# يوما - شيئا - ولو يسيرا - من جهة انخفاض السعر لم تجب الزكاة إجماعا،
~~كما في المعتبر (1) وعن المنتهى (2)، ويدل عليه الأخبار (3). نعم روي أنه
~~إذا مضى عليه أحوال على النقيصة زكاه لسنة واحدة ms130 استحبابا (4).
# وهل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول - كما في المالية -
~~أم لا يشترط، فتثبت الزكاة وإن تبدلت أعيان مال التجارة؟
# ظاهر المحقق في الشرائع (5) وصريحه في المعتبر (6) ذلك، وهو المحكي (7)
~~عن ظاهر المفيد (8) والصدوق (9).
# والأقوى عدمه، لأن الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به
~~وفيما يضطرب به من الأموال، ولا ريب أن ما يعمل به ليس المراد شخصه، لأنه
~~يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه، فالمراد الأعم منه ومن بدله،
~~فالزكاة في الحقيقة بالمال المتقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه
~~للتجارة، نعم مورد بعض الروايات: إن المتاع الذي يبقى حولا إن طلب برأس
~~ماله أو أزيد ففيه الزكاة (10)، وظاهر اختصاص (11) المورد - سيما لأجل
~~اختصاص مورد السؤال - لا يوجب تخصيص العمومات.
# PageV00P250
# مسألة NoteV00P251N29 اختلف في تعلق الزكاة في مال التجارة (1) بالعين أو
~~القيمة، فالمشهور - كما قيل (2) - على الثاني، والفاضلان قدس سرهما في
~~المعتبر (3) ومحكي التذكرة (4) على الأول، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين
~~(5)، والحق أن المراد بتعلقها بالعين: تعلقها على نحو تعلق (6) الزكاة
~~الواجبة بحيث يحدث عند حلول (7) الحول مشاركة للفقراء في العين، فهذا
~~المعنى لا يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة.
# وإن أريد به ما قدمنا تقويته، من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير
~~لأن يدفع إليه من المال قدر خاص، فهذا المعنى يتصور (8) على القول
~~بالاستحباب كما في الزكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق
~~على تعلقها بالعين، وحينئذ فإما أن يراد بهذا الاستحقاق: استحقاق دفع جزء
~~من عين
# PageV00P251
# مال التجارة - أعني ربع والعشر - وإما أن يراد: استحقاق دفع ربع عشر من
~~قيمة العين، شبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد، والديان حقوقهم
~~من تركة الميت، فهذه وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين.
# وأما تعلقها بالذمة، فهو بمعنى استحقاق الفقراء ما يوازي ربع عشر من مال
~~(1) التجارة في ذمة المكلف، وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة - مثل قوله
~~عليه السلام: " في كل ألف درهم خمسة وعشرين ms131 (2) - من عمومات زكاة الأموال.
# وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله عليه السلام - في الأموال المعمول
~~بها: " إذا حال عليها الحول فليزكها " (3).
# فإن تزكية المال التي تعلق بها الوجوب - في الأموال - التسعة، والاستحباب
~~في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه بإخراج بدله.
# وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة، فإن قوله عليه السلام:
# " ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به، أو يتجر " (4) يدل على أن الثابت
~~مع التجارة (5) الظرفية المنفية بدونها.
# وأما الوجوه الثلاثة في التعلق بالعين: فالأول منها قد عرفت (6) ما يخدشه
~~في الزكاة الواجبة، وأنه لا يتعقل في المندوبة (7).
# بقي الأخيران، والأظهر أخيرهما، لأن تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار
~~كونه مالا، لا باعتبار عنواناته (8) الشخصية - ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا
~~-،
# PageV00P252
# فالمأمور بالاخراج منها هو حصة من المال المقابل لهما، المعبر عنه
~~بالقيمة التي لا بد أن تكون من النقدين، اللذين هما المعيار شرعا وعرفا في
~~معرفة مقدار مالية الأشياء.
# وينبه (1) على ما ذكرنا: ما ذكر من قوله - في عدة روايات -: " في كل ألف
~~خمسة وعشرين " (2) فإنه كما يدل على أن في الألف من عين المال خمسة وعشرين
~~كما في النقدين، فكذا يدل على أن في الألف الموجود في الأمتعة باعتبار
~~تقومها به خمسة وعشرين من ذلك الألف الموجود فيها الملحوظ باعتبار التقويم،
~~ولا يمكن الجمع بين زكاة التجارة وزكاة النقدين في مدلول هذه الروايات إلا
~~بما ذكرنا. ودعوى اختصاصها بمال النقدين خلاف الظاهر، فإن وجوب اخراج ربع
~~العشر في زكاة التجارة وإن كان مجمعا عليه (3) إلا أن الظاهر استناده إلى
~~مثل هذه الروايات.
# ويؤيد ما ذكرنا: اعتبار النصاب بالنقدين.
# ويؤيد ما ذكرنا - أيضا -: أن الزكاة إنما تتعلق بما حال عليه الحول، وقد
~~عرفت أن الأقوى عدم اشتراط بقاء شخص المتاع طول الحول، فالزكاة تتعلق
~~بالقدر المشترك بين أشخاص الأمتعة الموجود في الحول، وليس مشتركة إلا من
~~حيث القيمة البالغة نصابا الموجودة في الجميع، فالزكاة تتعلق بذلك المشترك
~~الذي اشترط بقاؤه طول ms132 الحول وبلوغه نصابا.
# واعلم أن ظاهر ما دل على اعتبار بقاء رأس المال طول الحول - كما عن
~~المحقق (4) والعلامة (5) ومن تأخر عنهما -: هو كون الاعتبار في تقويم
~~المتاع
# PageV00P253
# بملاحظة (1) بقاء رأس المال وعدمه، وهو (2) تقويمه برأس المال الذي وقع
~~الاتجار به في أول الحول، فإن كان مالا حقيقيا محضا كأحد النقدين، فلا حاجة
~~إلى تقويمه (3).
# [وإن كان عرضا قوم بالغالب من النقدين - كما في البيان (4) والمدارك (5)
~~- لأنه المناط في معرفة مقدار مالية الأجناس] (6).
# فلو باع المتاع في الحول بدنانير وكان رأس المال الذي اشترى به دراهم،
~~قوم الدنانير دراهم أول حول (7) رأس المال - الدراهم (8) -، صرح به (9) في
~~الدروس (10).
# والتحقيق: إن رأس المال إنما يلاحظ من حيث البقاء في الحول وعدمه بالشئ
~~الذي اشترى به مال التجارة إن لم يكن من النقدين وإلا فبنفسه، وتقويم مال
~~(11) التجارة بنقد آخر غير ما اشترى به لا يعرف منه بقاء رأس المال وعدمه،
~~كما لو كان الثمن مائتي درهم وقوم مال التجارة - الباقي في الحول -
# PageV00P254
# بثلاثين دينارا، فإنه لا يعلم بقاء مائتي الدرهم (1) الذي هو رأس المال
~~إلا بعد تقويم المتاع بالدرهم، وتقويمه بالدينار لا يفيد إلا إذا رجعنا
~~وقايسنا الدينار بالدرهم (2) أيضا.
# وأما معرفة النصاب فالظاهر أنه يكفي فيه بلوغ مال التجارة نصابا باعتبار
~~قيمته التي هي أعم من الدرهم والدينار، فيجب الزكاة إذا بلغه بأحدهما، ولا
~~دخل في ذلك للثمن (3) الذي اشترى به المتاع.
# نعم لو قلنا بأن هذه الزكاة هي زكاة رأس المال، كما يستفاد من ظاهر بعض
~~الأخبار مثل قوله عليه السلام: " كل مال عملت به ففيه الزكاة " (4)، وما
~~ورد في أنه: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به " (5) ونحو ذلك،
~~فالمعتبر حينئذ بلوغ رأس المال نصابا، اتجه التفصيل بين كون رأس المال من
~~أحد النقدين فيعتبر هو بنفسه، حتى أنه لو كان رأس المال مائتي درهم وتسعة
~~عشر دينارا لم يجب في المال إلا زكاة الدراهم دون الدنانير وإن كان قيمة
~~المتاع المشترى تبلغ أربعمائة درهم، لكن ms133 الظاهر أن متعلق الزكاة هو مال
~~التجارة، كما يظهر من كلمات الأصحاب دون رأس المال.
# والمراد بقوله عليه السلام: " كل مال عملت به " هو المال بعد تحقق وصف
~~العمل به، وهو الكلي الباقي إلى آخر الحول، دون شخص رأس المال، وحينئذ فإذا
~~اشترى بمائة وثمانين درهم متاعا يسوي عشرين دينارا (6)، لكون كل دينار
# PageV00P255
# تسعة دراهم، جرى في الحول من حين التملك للاكتساب.
# هذا ما خطر في الذهن في أول النظر والمسألة بعد تحتاج (1) إلى تأمل.
# PageV00P256
# مسألة NoteV00P257N30 إذا قارض ألفا فربح ألفا، فلا اشكال في وجوب زكاة
~~أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط، ولا في وجوبها في حصته من
~~الربح إذا (1) بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول (2) من حين ظهوره وإن كان في
~~صدق مال التجارة على النماء تأمل، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك
~~بعقد (3) معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو
~~لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد
~~الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح، بناء على أن
~~زمان تملك النماء زمان ظهوره، وهو لا يحتاج (4) إلى معرفة زمان الظهور
~~لتحقق النية عنده، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس
~~الأمر كاف.
# نعم لو قلنا: إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ، بمعنى
~~أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة
~~- بل
# PageV00P257
# بيعها - بضميمة الموجود (1)، بل قيل بجوازها منفردة أزيد من عام، (2)
~~فيعتبر - حينئذ - القصد عند المعاوضة على الأصل بأن يقصد التجارة به
~~وبنمائه، وهذا القصد في المتصل يتحقق تبعا، وأما في المنفصل كالثمرة
~~والنتاج، [فالاكتفاء بحصول نية الاكتساب عليه بالاكتساب] (3) بالأصل غير
~~واضح، نعم لو قلنا بعدم اعتبار مقارنة نية الاكتساب بالتملك كما نبه (4)
~~عليه جماعة (5) فلا إشكال.
# وأما حصة العامل من الربح، فإن قلنا: إن العامل لا يملك الحصة بل يستحق
~~الأجرة، فلا إشكال ms134 في عدم وجوب الزكاة على العامل ووجوبها على المالك، لأن
~~أجرة العامل - حينئذ - كالدين عليه لا يمنع (6) الزكاة.
# وإن قلنا بتملكه بمعنى ترتب بعض أحكام الملك عليه كإنفاق مقدار حصته بمن
~~(7) ينفق عليه إذا اشتراه من مال القراض، لا الملك الحقيقي، ولهذا لا يملك
~~ربح الربح، ولا يستحق من ربح ثلاثين في (8) عشرة، ثم ربح عشرين في مجموع
~~الأربعين إلا ثلث مجموع الربح، وهو الخمسون لا عشرين منه، فلا زكاة أيضا،
~~إذا لا زكاة إلا على مالك.
# وهل يكون على المالك؟
# فيه إشكال، ينشأ: من أن الجميع ملكه، ومن أنه ممنوع من التصرف فيه، لتأكد
~~حق العامل فيها.
# وإن قلنا بتملكه للحصة حقيقة، وإن عدم تملك ربح الربح لموانع، منها: إنه
~~يلزم على
# PageV00P258
# المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف مقتضى
~~ذلك، وهو استحقاق الأزيد، فإن قلنا بأن الملك موقوف على.. (1) أو القسمة
~~(2) أو الفسخ، فلا زكاة أيضا، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن تملكه عند
~~الظهور.
# والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا، لأنه غير مالك، لأنه مع
~~البقاء للعامل ومع التلف فيقدم (3).
# وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة (4) فيه أيضا إشكال، من حيث عدم
~~تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به، لكون الربح
~~وقاية الرأس المال.
# والظاهر (5) أن أصالة عدم طرو (6) الخسران لا يرفع التزلزل، لأن معنى
~~التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران، وهو المعبر عنه
~~بالوقاية، فهي وقاية بالفعل (7) قطعا، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل
~~الخسران، فهو أدون من مال الرهن، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع
~~هذا التزلزل بالفسخ ونحوه، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث
~~الحدوث لا من حيث البقاء، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب
~~واشرافها على رجوع المالك، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن
~~الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك، كما لا اشكال من جهة كونه ms135 مالا
# PageV00P259
# مشتركا، إذ الشركة لا تمنع الزكاة.
# إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال، أو بالأداء من الخارج،
~~الظاهر هو الأول، لاطلاق الأمر بالاخراج.
# ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه، لا أنه من قبيل المؤن
~~اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها
~~من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة. واستقرب المصنف (1) في محكي
~~النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل (2).
# PageV00P260
# مسألة NoteV00P261N31 الأقوى كون المسكين أسوأ حالا من الفقير وإن كان
~~مشاركا للفقير في عدم تملك ما يكفيه [فهو من لا يملك شيئا كما في البيان
~~(1) وغيره (2) أو مالا] (3) وفاقا للمحكي عن جماعة من القدماء وجمهور
~~المتأخرين (4)، وعن الغنية (5):
# الاجماع عليه، وهو المحكي عن جماعة من أهل اللغة، بل عن بعض العبائر (6):
# أنه المشهور (7) بينهم، لمساعدة العرف، ولصحيحة ابن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام: " إن الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه الذي
~~يسأل " (8).
# PageV00P261
# وحسنة أبي بصير بالكاهلي (1).
# ويؤيد ما ذكر: إن المسكين من المسكنة وهي الذلة، فقد أخذ فيه - مضافا إلى
~~الحاجة المأخوذة فيه وفي الفقر - تحقق الذلة الزائدة على أصل الفقر، وليس
~~المراد مطلق الذلة، بل الذلة من حيث الفقر، فحاصله يرجع إلى فقير يذل (2)،
~~فهو أخص من مطلق الفقر، خلافا للمحكي عن جماعة (3) فقالوا بالعكس، و كون
~~الفقير أسوأ حالا مستدلين على ذلك بما لا ينهض حجة.
# ثم إن المحكي عن جماعة والمصرح (4) به في الروضة: الاجماع على دخول
~~أحدهما في الآخر إذا انفرد (5)، وفي البيان - بعد ما حكى عن الشيخ (6)
~~والراوندي (7) والفاضل (8) دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر - قال: فإن
~~أرادوا به حقيقة ففيه منع، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا - كما في الآية -
~~يحتاج إلى فصل مميز بينهما. انتهى (9).
# وحاصل ذيل كلامه: أنه (10) إذا وافقوا في ثبوت المميز مع اجتماعهما في
~~الذكر، فليس في صورة الانفراد ما يوجب إرادة القدر المشترك منهما (11) إذا
~~أطلق،
# PageV00P262
# وقد استشكل في كفارات ms136 القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم
~~نقل بأن الفقير أسوأ حالا (1)، وكذا في الوصية (2)، واختار في الإيضاح (3)
~~ومحكي جامع المقاصد (4) - في الوصية -: عدم الدخول، ولم يرجح في وصية
~~الدروس (5) شيئا، إلا أن الظاهر (6) المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه
~~الاجماع، إذ لا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما (7) أطلق، وكذا
~~الظاهر أن المسكين إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر (8). نعم إذا اجتمع
~~مع الفقر فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر، وبه يصير أسوأ حالا (9).
# PageV00P263
# مسألة NoteV00P264N32 المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا (1) عدا نادر:
~~إن الفقير من لا يقدر على مؤونة سنة له ولعياله الواجبي النفقة، فهنا مسائل
~~ثلاث:
# الأولى (2): أن لا يكون له قوت السنة، ويدل على جواز أخذه الزكاة [مضافا
~~إلى صدق الفقير عليه عرفا] (3) مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية
~~يونس بن عمار: " قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يحرم الزكاة على من
~~عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة " (4)، وليس من مجرد
~~(5) مفهوم الوصف، لورود الوصف في مقام التحديد المناسب لأن يكون جامعا
~~مانعا.
# ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال
~~لا يحصل كفاية سنته، وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد
~~النصب في النقدين أو قيمته، ومستنده ضعيف وهو نادر.
# PageV00P264
# الثانية: أن يكون عنده قوت سنة واحدة وإن لم يملك أزيد من ذلك ولا يقدر
~~على تحصيله، كأن وهب لفقير أو أعطي من الزكاة ما يكفيه لسنة لا غير، ويدل
~~على تحريم أخذه للزكاة - [مضافا إلى] (1) منطوق الرواية المتقدمة -:
~~التعليل في المحكي عن العلل بطريق حسن بابن هاشم، صحيح (2) إلى صفوان بن
~~يحيى، عن علي بن إسماعيل: " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل
~~وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ ولو أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن
~~يقبله؟ قال:
# يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته، ms137 لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " (3).
# فإن ظاهرها أن العلة في جواز أخذ كفاية السنة أنه لو منع من ذلك يبقى
~~محتاجا في بعض السنة، فدل بمفهومه (4) على أن من عنده كفاية السنة لا يجوز
~~له أن يأخذ.
# ونحوها حسنة أخرى بابن هاشم محكية عن معاني الأخبار، عن أبي جعفر عليه
~~السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني، ولا
~~لذي مرة سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن
~~يأخذها وهو يقدر على ما يكف به نفسه عنها " (5).
# فإن واجد مؤونة السنة قادر على ذلك، إذ ليس المراد القدرة على التكفف (6)
~~عن زكاة السنين المستقبلة.
# PageV00P265
# والمحكية عن السرائر، عن شيخه ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة: " قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج
~~أيبيعها وينفقها على عياله، أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله
~~" (1).
# ثم إن المخالف في هذه المسألة غير معثور عليه، عدا ما ربما نسبه في
~~المفاتيح (2) إلى ظاهر عبارة المبسوط: (3) من أن الفقير من لم يكن قادرا
~~على كفاية مؤنته ومؤونته من يلزم كفايته على الدوام، حيث إن ظاهر العبارة
~~عدم ارتفاع الفقر بأن يملك مؤونة سنة واحدة، لكن الظاهر رجوع هذا القول إلى
~~قول المشهور، ولذا جعل في المختلف (4) المراد بالدوام السنة واحتمل غير
~~واحد (5) رجوع القيد إلى قوله: من يلزم كفايته، وعلى تقدير الظهور فالقول
~~ضعيف.
# الثالثة: أن يكون له ما يكفيه لسنة إلا أن شغله الاكتساب بها، فيكون ما
~~في يده نقدا أو غيره الوافي مؤونة سنة بمنزلة الآلة لصنعته وحرفته، والظاهر
~~أيضا جواز أخذه للزكاة أيضا على المشهور، بل في الرياض: إنه لم يجد فيه
~~خلافا (6)، وعن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب، للأخبار المستفيضة (7) و
~~(8):
# منها: المحكية عن الفقيه باسناده عن أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال ms138 كثير، أله أنه
~~يأخذ
# PageV00P266
# من الزكاة؟ قال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟
~~قلت:
# نعم. قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري. قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف
~~القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت فعليه الزكاة، قال:
# قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى. قال: قلت كيف يصنع؟ قال: يوسع
~~بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم،
~~وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس " (1).
# وموثقة سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح
~~(2) لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من
~~غلتها دراهم يكفيه له ولعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في
~~طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كان غلتها
~~تكفيهم فلا " (3).
# وما عن الكافي، عن القمي، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه: "
~~قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير:
~~إن لنا صديقا.. إلى أن قال: إن العباس بن الوليد بن صبيح له دار تسوي أربعة
~~آلاف، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى
~~أربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قلت: وله
~~هذه العروض؟ قال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط
~~رأسه؟
# أو ببيع خادمه التي تقيه الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن
~~يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته!؟ بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع
~~داره
# PageV00P267
# ولا غلامه، ولا جمله " (1).
# وصحيحة معاوية بن وهب: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
~~يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف بها فلا يصيب
~~نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة؟ أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ms139
~~ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه، ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذه البقية من
~~الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها " (2).
# ولا يبعد أن يكون متن الرواية: " ويأخذ للبقية من الزكاة " أي لبقية
~~عياله الذين لا يسعهم فضل ماله، كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال: "
~~فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من
~~عياله " (3) وفي دلالتها حينئذ على المطلب نظر، وفيما تقدم من الأخبار
~~المعتضدة بالشهرة غنى عنها.
# ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة - على ما صرح به بعض وحكاه عن غيره (4) - هو
~~اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية، لا مجرد قابلية
~~الاستنماء، فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيه لسنته فلا يحل له الزكاة، كما
~~هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها
~~حل له الأخذ إذا لم يكفه الربح، وكذا الآلات الصنائع مستثناة لمن يصنع بها
~~دون من لا يصنع، بل وكذلك دار الغلة إذا بنى على سكناها، أو إسكانها من غير
~~أجرة
# PageV00P268
# بحيث لا يكون بانيا على استنمائها.
# ثم المراد عدم كفاية الربح لأجل قلة رأس المال، وعدم ترتب أزيد من ذلك
~~الربح عليه بحسب العادة، وإلا فلو فرضنا أنه يملك لكوكا (1) واتفق في بعض
~~السنين عدم كفاية ربحها بمؤونته اللائقة بحاله، فالظاهر عد مثل هذا غنى.
~~وكذا الضيعة التي قد ينفق قصور ربحها عن المؤنة اللائقة، لكن لو باع منها
~~شيئا وأنفقه كان الباقي يحصل منها عادة - لولا العارض (2) - ما يكفيه، ولو
~~جعل المدار على صدق الغنى عرفا كان أوجه.
# ثم إن المستفاد من الأخبار المتقدمة (3) وغيرها وكذا الفتاوى المعروفة:
~~إن القدرة على التكسب الكافي له ولعياله مخرج عن الفقر، خلافا للمحكي عن
~~الخلاف من أنه نسب إلى بعض أصحابنا القول بجواز أخذ الزكاة له (4) ويرده
~~الأخبار المستفيضة (5) المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع عن الناصريات (6)
~~والخلاف (7) وغيرهما، وربما يقال باعتبار التكسب فعلا بتلك الحرفة والصنعة،
~~والظاهر أن المعتبر: القدرة على التكسب اللائق بحالة قوة وضعفا، فلا ms140 عبرة
~~بما فيه مشقة شديدة لا يتحمله عادة، لأدلة نفي العسر والحرج.
# ومنها يعلم اعتبار كونه لائقا بحاله، لأن ارتكاب غيره حرج جدا، فهو كما
~~في المهذب البارع: أصعب من تكليفه ببيع خادمه وخدمة نفسه، وبيع فرس
# PageV00P269
# الركوب والمشي (1).
# ودل على ذلك ما تقدم في رواية أبي بصير من تعليل عدم بيع الدار: بأنه
~~عزه، وبيع الخادم بأنه تقية الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله (2) إلى
~~غير ذلك، مثل ما دل على كراهة إعلام المؤمن المترفع بكون المدفوع زكاة،
~~معللا بقوله: " لا تذل المؤمن " (3) فإن منع المؤمن عن الزكاة وإلجائه إلى
~~ما لا يليق به من المكاسب أشد إذلالا.
# والمعتبر من الصنعة والاحتراف ما يوثق عادة بحصول المؤونة منه، فمثل
~~إجازة النفس للعبادات لا يعد حرفة إلا إذا اطمأن عادة بحصولها له عند
~~الاحتياج.
# ولو ترك المحترف الحرفة فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل
~~نهارا فاحتاج ليلا، وكما لو ترك البناء عمل البناء في الصيف فاحتاج في
~~الشتاء مع عدم حصول ذلك العمل في الشتاء (4) فيه إشكال.
# من صدق الفقير عليه، وأنه لا يقدر في الحال على ما يكف به نفسه عن
~~الزكاة، فيعمه أدلة جواز الأخذ.
# ومن صدق المحترف، وذي المرة السوي عليه فيشمله أدلة المنع، وهو الأقوى،
~~لعدم معلومية صدق الفقير عليه، وإلا لصدق على المحبوس الغني، ولم يجعل ابن
~~السبيل قسيما للفقير في الكتاب (5) والسنة (6)، نعم لا بأس بالصرف
# PageV00P270
# إليه من سهم سبيل الله.
# لكن الانصاف، أنه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوي القول بجواز الدفع
~~إلى كل محتاج في آن حاجته، وإن كان عرض له ذلك في زمان يسير ولو بسوء
~~اختياره كما هو مقتضى العمومات. بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين (1):
~~اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى، فيعطى القادر على الحرفة والصنعة إذا
~~لم يشتغل بهما فعلا باختياره وإن كان حين الاعطاء قادرا، لكنه خلاف ظاهر
~~النصوص والفتاوى وإن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية، وقد
~~استفاضت النصوص: ms141 بأنه " لا يحل الصدقة لغني ولا الذي مرة سوي " (2)، وإن
~~كان في بعض الأخبار إن ذيله ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3)
~~لكن الظاهر كما فهمه غير واحد (4): أن المراد عدم الحاجة له (5) لدخوله في
~~الغني، مع أنه لا دلالة في ذلك على شئ.
# وعلى أي تقدير، فلا إشكال في حرمة الأخذ حال القدرة على التكسب، إلا إذا
~~ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كتحصيل علم، ويحتمل تعين الواجب
~~الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب، لأن المحتاج إليه مشغول الذمة بواجب
~~عيني، ولو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظاهر أنه لا يسوغ ترك
~~التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما يكف به
~~نفسه عن الزكاة، والإذن في طلب العم بل الأمر الاستحبابي به لا يوجب الإذن
~~في ترك التكسب، بل طلب تركه المستلزم لجواز
# PageV00P271
# أخذ الزكاة كما زعمه (1) بعض مشايخنا المعاصرين (2) لا وجه له، إذ بعد
~~عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب (3) واجبا لأجل حفظ
~~نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا.
# ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم (4)
~~أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم (5) لا يجوز العكس؟ مدفوعة -
~~اجمالا -: بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم
~~عموم وجوب (6) الواجبات، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته، ولو كانت
~~المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب
~~إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا،
~~لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة (7) لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم (8) الحرمة
~~دليل وجوب ذي المقدمة، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في
~~ذاتها، ولا يخفى ما فيه، وتمام الكلام في محله.
# ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم (10) ويصدق عليه أنه لا يقدر
# PageV00P272
# على ما يكف به نفسه، لأن المتبادر ms142 القدرة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة
~~البعيدة للتكسب.
# ولو قصر الكسب عن مؤونة السنة فلا شبهة في جواز أخذ التتمة دفعة ودفعات،
~~ولا في عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة.
# وإنما الكلام في جواز أخذ (1) الزائد عن التتمة ابتداء [ففيه] (2) قولان:
~~من عمومات جواز أخذ الزكاة سيما المغيى منها بقوله: " حتى تغنيه " (3)،
~~بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك ما فوق مؤونة السنة، إذ لا يصدق
~~الغنى في العرف على من ملك مؤونة السنة ولا يقدر على أزيد منها.
# ومن أن الزكاة إنما وضعت قوتا للفقراء، وظاهرها أن لهم منها قوت سنة حيث
~~إنها من سنة إلى سنة.
# ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: " ويأخذ
~~البقية من الزكاة " (4) وقوله في رواية العلل المتقدمة: إنه " يأخذ وعنده
~~قوت شهر ما يكفيه لسنته " (5).
# وما ورد من الأمر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المطلوب، إذ لا يبعد أن
~~يراد إغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذلك طلب الزكاة ثانيا، أو
~~قبولها في هذه السنة، وإلا لجاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد، وفساده
~~ظاهر.
# لكن الانصاف أنه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا على
~~مؤونة سنته (6) كما هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع من (7) غير واحد (8)
# PageV00P273
# - مستدلين بأخبار الاغناء - لم يكن فرق بينه وبين المكتسب القاصر (1)
~~كسبه، إلا أن يفرق بينهما بأن إغناء غير المكتسب باعطائه مؤونة سنتين أو
~~ثلاث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، إذ لا فرق (2) في نظر
~~الشارع بين اعطائه مؤونة السنة الثانية في السنة الأولى أو في نفس السنة
~~الثانية، بل مقتضى كونها موضوعة قوتا ومعونة لهم، عدم الفرق. فإذا دخل
~~الشخص في موضوع الفقير لا فرق بين إعطائه في كل سنة مؤونة تلك السنة، وبين
~~إعطائه في سنة مؤونتها ومؤونة ما بعدها من السنين، بخلاف المكتسب فإن فتح
~~باب إعطائه الزائد يوجب جواز أن يأخذ ما يغنيه عن كسبه.
# ودعوى كون ms143 ما يدفع إليه في مقابلة تتمة سنوات متعددة له، يدفعها أنها
~~مجرد اعتبار لا يوجب تأثيرا في امتناع الشخص عن مال الفقراء بمقدار ما فيه
~~من الغنى، فإن مقتضى وضع الزكاة قوتا للفقراء، عدم جواز تصرف الغني فيه
~~بمقدار ما فيه من الغنى، ولازم ذلك عدم جواز أخذ من فيه مقدار من الغنى إلا
~~مقدار الحاجة، ولا يكون إلا بأن لا (3) يأخذ أكثر من تتمة سنته (4)، إذ لو
~~(5) أخذ تتمة سنتين فلا يجبر على التكسب في بقية السنة الثانية لئلا يرجع
~~إلى أخذ الزكاة لها.
# لكن الظاهر أن المجوزين لا يلتزمون بهذا، فانحصر منعه عن التصرف في قوت
~~الفقراء بأزيد من مقدار فقره في منعه عن أزيد من تتمة سنة واحدة حتى يشتغل
~~في كل سنة لبعضها ويأخذ الزكاة للباقي. ويمكن أن يكون نظر الشهيد
# PageV00P274
# في البيان (1) إلى هذا، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب. واعترضه
~~في المدارك وغيره (2): بأن الحمل فرع الشاهد، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على
~~وضع الزكاة لقوت المحتاجين.
# ثم مقتضى ما ذكرنا [من الفرق بين التكسب وغيره] (3) اختصاص الحكم بوجوب
~~الاقتصار على التتمة لذي (4) الكسب القاصر، والضيعة والصناعة (5) القاصرين،
~~وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن
~~التتمة، وقد صرح في المدارك (6) والكفاية (7) بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع
~~في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر، ثم حكيا عن المنتهى (8)
~~كلاما يشعر بعموم الخلاف.
# PageV00P275
# مسألة NoteV00P276N33 لو ادعى الفقر، فالمعروف قبول قوله، لأصالة عدم
~~المال في بعض الفروض.
# ولأصالة الصحة في دعوى المسلم، بل أصالة العدالة فيه.
# وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه.
# ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره، فيشبه مسألة الكيس المحكوم
~~بأنه لمن ادعاه (1).
# ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن، مثل الخبرين (2) الواردين في قوله
~~تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3) وما ورد أن: " المؤمن وحده حجة "
~~(4).
# ولتعذر إقامة البينة عليه، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة
~~البينة ms144 عليها، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا
~~زوج -:
# " أرأيت لو كلفتها البينة، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟ "
~~(5).
# PageV00P276
# وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات.
# ولاستمرار السيرة على ذلك.
# ولما يستفاد فيمن أهدى جارية للبيت حيث ورد: " إنه تباع ويؤخذ ثمنها،
~~وينادى على الحجر: ألا هل من منقطع ومن نفدت (1) نفقته أو قطع عليه فليأت
~~فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " (2) فإن
~~الظاهر منها من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج.
# ولرواية العرزمي: " فيمن أتى الحسنين عليهما السلام فسألهما، فقالا له:
~~لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع (3) أو فقر مدقع، فهل فيك
~~أحدها؟ قال:
# نعم، فأعطياه " (4).
# ونحوها المروي في الصحيح، عن عامر بن جذاعة: " قال: جاء رجل إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة؟ فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ قال: لا والله. قال: إلى تجارة تؤوب؟ قال:
~~لا والله. قال:
# عقدة تباع؟ قال لا والله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل
~~الله له في أموالنا حقا، فدعى بكيس فيه دراهم.. " (5).
# وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لمنع كون أصالة الصحة موجبة لاثبات الموضع الذي
~~تعلق (6) به تكليف الغير، أعني المخاطب الغني المنهي عن صرف
# PageV00P277
# حصة الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم، وأصالة العدالة ممنوعة،
~~ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة، وتعذر إقامة البينة بل تعسرها
~~ممنوعة، ولهذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال، وأدلة الهدي
~~ورادة في بيان المصرف [مع أن في بعضها: " فإذا أتوك - يعني الزوار
~~المنقطعين - فاسأل عنهم وأعطهم " (1) وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون
~~الفحص] (2).
# وأما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما، لاحتمال حصول العلم أو الظن
~~للمعصوم من قول الشخص.
# فالعمدة هو لزوم الحرج، وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام عليه
~~السلام بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله ms145 تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن
~~للمؤمنين} (3).
# وربما ينفى وجوب البينة واليمين بوجه جعله في الحدائق (4) أمتن الوجوه
~~وأنظرها وأوجهها وأحسنها، وهو: إن مورد أدلتها هي الدعاوي، لأنه المنساق من
~~قوله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (5).
# وفيه، أولا: إن الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به
~~كل من المتخاصمين، وفيما يتسلط به المدعي على المنكر، وما به (6) يرفع
~~المنكر تسلط المدعى عليه، والمقصود فيما نحن فيه إن ثبوت فقر الشخص على وجه
~~يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البينة وإن لم يقع منه (7)
~~دعوى،
# PageV00P278
# لأن (1) دعواه بنفسه لا تجدي في إثبات الموضوع كما تجدي البينة، فلكلام
~~في طريق إثبات هذا الموضوع، وأنه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبينة [أم
~~لا؟
# فاختصاص أدلة البينة بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه، ولذا لو كان
~~الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه إلا بالبينة] (2).
# إلا أن نقول بمجرد كفاية المظنة - كما هو الأقوى -، لتعذر قيام البينة
~~غالبا، فيؤدي اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء، وإلا فمقتضى القاعدة:
# وجوب الاقتصار على البينة.
# وأما تصديقه باليمين كما حكي (3) عن الشيخ فيمن عرف له أصل مال (4) فلم
~~يظهر وجهه، لأن المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه،
~~ولذا لا يمين في حد، مع أنك قد عرفت أن الكلام في المقام هو في حجية قول
~~الفقير، وأنه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا؟ لا في سماع دعواه،
~~لأن هذه الدعوى ليس مما يلزم (5) بها المنكر على فرض إقراره بها حتى تسمع،
~~ويطالب المدعي بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين، بل تسميته دعوى ليست
~~في مقابل المكلف بما يثبت به دعواه من البينة أو اليمين، بل تسميته دعوى
~~ليست في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره، بل هو أشبه شئ بدعوى الإمام
~~العدالة، أو الفقيه الاجتهاد، أو الشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة
~~والقبلة والوقت، ونحوها: العدالة، فإنه لا معنى لليمين في ms146 جميع ذلك.
# نعم يمكن أن يقال: إن المراد من اعتبار اليمين هو أنه وإن لم يكن لنا
~~دليل على وجوب تصديق المخبر مطلقا إلا أنه يصدق الحالف مطلقا، لعموم ما
# PageV00P279
# دل على أنه: " من حلف لكم بالله فصدقوه و: من حلف له بالله فلم يرض به
~~فليس من الله في شئ " (1) إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب تصديق الحالف،
~~حتى أنه لا يعتبر البينة بعده، فحينئذ يكون الحلف طريقا إلى ثبوت الموضوع،
~~وإن لم يكن إخبار المخبر بنفسه دليلا، لا (2) أن اليمين يتوجه (3) لاثبات
~~الدعوى.
# لكن هذا لا يتم، وإلا لثبت كثير مما يتأمل في ثبوته بقول مخبر مدع، أو
~~غير مدع بمجرد حلفه، فيكون قد ثبت حجية قول الحالف وإن لم يثبت حجية قول
~~المخبر، وهي تفتح بابا عظيما كأنه معروف الانسداد عند الفقهاء.
# الاستحقاق في قوله: " لكم " - هو الحلف الذي تستحقونه عليه، فيختص بمقام
~~المخاصمة.
# ثم إنه لو كان مدعي الفقر عادلا فالظاهر قبول قوله عند إفادة الظن، لأن
~~حجيته في مثل المقام مما لا ريب فيه، وإن لم يفد الظن ففيه إشكال، ولا يبعد
~~أن يكون الاحتياط حينئذ في توكيل العادل في صرف الزكاة إلى مستحقها وإن كان
~~هو بنفسه مستحقا في علمه.
# ثم الظاهر أنه لا يجب [أن يكون] (4) دفع المال إلى الفقير مقرونا بما
~~يوجب إخباره بأنه زكاة، بل يكفي قصد ذلك عند الدفع إجماعا على الظاهر كما
~~يظهر من محكي التذكرة (5) والحدائق (6)، ولرواية أبي بصير الحسنة قيل: أو
# PageV00P280
# كالصحيحة: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة،
~~ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال: " أعطه ولا تسم له، ولا تذل المؤمن " (1)
~~ويستفاد منها - حيث إن موردها من يستحيي من أخذ الزكاة، وإنه لا يأخذ إذا
~~علم أنه (2) زكاة - جواز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل (3) الفقير أنها
~~ليست زكاة.
# ولو نصب الدافع قرائن على أنها ليست زكاة، بحيث يكون اعتقاد المستحيي من
~~أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من ms147 القول والفعل، فالمعروف إلحاقه
~~بالصورة الأولى، بل عن التذكرة: الاجماع عليه (4).
# والانصاف أن الرواية لا تدل على الجواز، لأنها إنما دلت على الرخصة في
~~عدم الاعلام لا في الاعلام بكونها من غير الزكاة، لكن العمومات التي يستفاد
~~منها حصول الامتثال بصرف الزكاة إلى الفقراء كافية في المقام، مضافا إلى
~~اطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة: " فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي
~~بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء " (5) ويؤيد ذلك الإذن في إعطاء الأيتام،
~~والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها
~~زكاة.
# ودعوى جعل الشارع للمكلف المزكي ولاية في ذلك تكلف واضح، ويؤيده أيضا ما
~~ورد من المقاصة (6) بها من دين الحي والميت وقضاء دين الميت من الزكاة (7).
# PageV00P281
# هذا مضافا إلى ما ورد من أن الزكاة بمنزلة الدين (1) وإنما فرق بينهما
~~بوجوب نية التعيين والتقرب من طرف الدافع، وأما من طرف القابض فلا.
# نعم في حسنة ابن مسلم بابن هاشم: " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة، فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه
~~من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا
~~صدقة؟ قال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة
~~فلا تعطها إياه، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل، إنما هي
~~فريضة الله فلا يستحيي منها " (2).
# لكن الانصاف: أن قوله: " لا تعطيها إياه " ليس صريحا في عدم احتسابه من
~~الزكاة لو أعطاها، وإنما يدل على عدم جواز الاعطاء أو كراهته ليتنزل عن
~~استحياء أخذ الزكاة، والترفع عنها (3) الراجع إلى الاستنكاف عما رضي الله
~~له، وعدم الرضى بم قسم الله له، فلا ينافي مورد الرواية السابقة، وهو
~~الاستحياء عن الأخذ مع تصريح الدافع قولا بأنها زكاة، وإن لم يترفع عن أخذ
~~الزكاة الواقعية إذا علم بها.
# وبالجملة، فمورد الرواية الثانية من يرد الزكاة إذا علم أنها زكاة، ومورد
~~الأولى - ولو بقرينة السؤال عن جواز ترك ms148 التصريح له بأنها زكاة - هو
~~الاستحياء عن أخذها عند تصريح الدافع، فيمكن حمل الثانية على الكراهة،
~~ورجحان العدول إلى غيره، فحينئذ لا تعارض العمومات، ولا ينافي ما صرح به
# PageV00P282
# غير واحد (1) وادعى عليه في محكي التذكرة (2): أنه لا يعرف فيه خلافا من
~~استحباب إيصالها بصورة الصلة إلى المستحيي من طلبها، بل من أخذها بصورة
~~الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس، وإن لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع منها
~~بمجرد الاطلاع عليها.
# ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الأنعام إلى المتجملين من الفقراء، معللا
~~بأنهم يستحيون من أخذ صدقات الأموال (3)، ولقد أحسن المحقق رحمه الله في
~~المعتبر التعبير عن مورد هذه المسألة، فقال: ومن يستحيي من طلبها يتوصل إلى
~~مواصلته، - روى ذلك أبو بصير (4) - (انتهى).
# ثم إن حاصل صور المسألة خمس:
# أحدها: أن يدفع الدافع على وجه الزكاة - على وجه التصريح والاعلام -
~~ويأخذه القابض كذلك، ولا اشكال فيه.
# الثانية: أن يدفعها الدافع على قصد الزكاة من غير إعلام له بأنها زكاة،
~~ويأخذه القابض عالما بأنها زكاة، ولا إشكال فيها أيضا.
# الثالثة: أن يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية، ويأخذها (5)
~~القابض على وجه الزكاة، ولا إشكال فيها، ولا في استحبابها، من جهة استحياء
~~الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من
~~التعفف.
# الرابعة: الصورة بحالها، ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه،
# PageV00P283
# فإن كان ممن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة، فمقتضى العمومات
~~الجواز، بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيها
~~المطابقة للايجاب الحاصل بالدفع، بل المقصود قبول تملكه على أي نحو كان،
~~ليتحقق للمعطي امتثال أوامر الايصال والدفع والصرف، وإن امتنع (1) إذا اطلع
~~على كونها زكاة.
# فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهي عن إعطائها.
# فإن حملنا النهي على كراهية الدفع إليه، أو على خروجه عن الاستحقاق لأجل
~~الاستنكاف عما رضى الله له كما ورد (2): " إن تارك الزكاة وقد وجبت له
~~كمانعها وقد وجبت عليه " (3) فيخرج عن العدالة، أو ms149 على كون النهي تعبد
~~الحكمة حرمان ذلك الشخص لعله يتنزل عن الاستنكاف، ويرضى بما قسم الله له،
~~أو للعقوبة على الصفة المذكورة.
# فوجه الجمع بين الحسنة وبين العمومات على هذه الوجوه.
# ولو خليناها على ما يظهر منها سيما قوله عليه السلام: " فإن لم يقبلها
~~على وجه الزكاة " (4) من (5) أنه يعتبر في قبض الزكاة قبولها على أنه زكاة،
~~أشكل الأمر في هذا القسم من الصورة الرابعة، بل القسم الأول منها، لأن
~~المفروض اشتراك القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة، وإن أمكن الفرق
~~بينهما بأن القابض في القسم الأول حيث إنه لا يأبى عن أخذ الصدقة إنما يقصد
~~قبض المدفوع إليه على وجه مطلق التملك (6) وإن صرح الدافع بكونها هدية، لكن
# PageV00P284
# الغالب وجود احتمال الصدقة بل إماراتها أيضا، فهو يقصد التملك المطلق،
~~وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول - لو فرض القول به في الزكاة - بخلاف
~~القابض في القسم الثاني، فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه
~~الزكاة.
# الخامسة: أن يدسها في مال الفقير من غير اطلاق الفقير، ومقتضى بعض ما
~~يستفاد منه: أن المقصود: الوصول إلى المستحق، وما دل على أنها بمنزلة الدين
~~(1) هو الجواز، إلا أنه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار، فما
~~لم يتلف (2) فهو مال المالك وإن أتلفه أجنبي فعليه له الضمان، ويبقى في
~~عهدته الزكاة (3)، وإن أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير
~~أو وكيله، فإن تحقق فهو، وإلا كان كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور، لا
~~يستحق عليه عوضا. (4).
# PageV00P285
# مسألة (1) NoteV00P286N34 لو دفع زكاته إلى شخص فبان أنه غني، فالكلام
~~تارة يقع في حكم الآخذ، وتارة في حكم الدافع:
# أما الآخذ فإن كان عالما بكونها زكاة فهو محرم عليه، ضامن له، يرده مع
~~بقائه وقيمته مع تلفه، لأن التملك إنما وقع على المال بعنوان أنه فقير (2)،
~~والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد، فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى
~~الإذن المتحقق في ضمنه، وكذا الكلام في كل (3) إباحة أو ms150 تمليك تعلق بمال أو
~~شخص مقيد (4) صريحا أو بالحيثية التقييدية، بقيد (5) انتفى عن موضوعه ولو
~~بحكم الشرع.
# وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بالحكم وكان
~~الدافع عالما، لأن الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي، لأنه تقصير من
# PageV00P286
# الجاهل، ومورده في الجهل الموضوعي لتلبيس الغار عليه.
# وإن كان جاهلا بكونها زكاة، فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما
~~يتبعها، ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز (1) له الرجوع في هبته وعدمه، لأن
~~الهبة عنوان آخر، والكلام هنا في أن الآخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل،
~~لا أنه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم
~~جواز الرجوع بعد تملكه أم لا، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز
~~الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة، فلا يجوز الرجوع فيها (2) مطلقا
~~من غير تفصيل فيه بين أفراد الواهب.
# نعم صرح في المعتبر (3) كما عن المنتهى (4) بعدم الارتجاع، مستدلا في
~~الأول: بأن الظاهر أنه صدقة، وفي محكي الثاني: بأن الدفع محتمل للوجوب
~~والتطوع، وفيهما نظر، لأن الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون
~~دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض، ولا ريب أن دفع
~~المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله، فإذا حكم
~~بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل، نعم لو ادعى القابض الجاهل
~~أنها كانت صدقة أو هبة لازمة، وادعى الدافع كونها زكاة، وإن دفعها فاسد،
~~فهي مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة لعلم
~~القابض واعترافه بما يدعيه الدافع.
# نعم ربما يقال في تلك المسألة بتقديم قول القابض، لأنه يدعي الصحة،
~~والدافع يدعي الفساد، مع امكان أن يقال بتقديم قول الدافع، لأنه أبصر
~~بنيته، بل هو المتعين (5) إذا لم يكن القابض منكرا لما يدعيه الدافع، بل
~~كان شاكا يتبع
# PageV00P287
# تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه، فإن الظاهر أنه مكلف بتصديق الدافع.
# المقام ms151 الثاني: حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع
~~المدفوع.
# فنقول: إن كان الدافع هو الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام أو
~~وكيلهم، فالظاهر عدم الضمان، لأصالة البراءة، وكونهم مأذونين من المالك
~~الحقيقي، ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص، فلا يترتب على التلف الحاصل
~~من دون تفريط منهم ضمان، مع أن الضمان لو كان ففي بيت المال المسلمين،
~~فيكون الغرامة أيضا في (1) مال الفقراء فتأمل. وحكم الغرم كالمغروم مأذون
~~في دفعه اليمن يحتمل أن يظهر عدم استحقاقه.
# والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة (2).
# هكذا كله بالنسبة إلى الدافع، أما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من
~~الزكاة لايصالها إلى يد (3) وكيلهم فبرئت ذمته.
# ولو كان الدافع هو المالك ففي إجزائه أقوال: ثالثها: التفصيل بين ما إذا
~~اجتهد فأعطى، وبين ما إذا أعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم
~~المال.
# والأقوى هو عدم الاجزاء، وفاقا للمحكي عن المفيد (4) والحلبي (5)، لأصالة
~~اشتغال الذمة، وعموم ما دل على أنها كالدين (6) مضافا إلى مقتضى قاعدة
# PageV00P288
# الشركة في العين، وعلى (1) أن الموضوع من الزكاة في غير موضعه بمنزلة
~~العدم، وما دل على وجوب إعادة المخالف زكاته معللا بأنه لم يضعها في موضعها
~~(2)، مضافا إلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
~~عليه السلام: " في الرجل يعطي زكاة ماله رجلا يرى أنه معسر فوجده موسرا،
~~قال:
# لا تجزي عنه " (3).
# لكن في حسنة حريز بابن هاشم - المحكية عن الكافي - عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: " في " حديث قال: قلت له: رجل أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل
~~عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم. قال: قلت: فإن لم
~~يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه، فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها
~~إلى أهلها لما مضى. قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو
~~لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ ms152 قال: إن اجتهد
~~فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا " (4).
# لكن يمكن أن يقال: إن الرواية كما فهمها في المدارك (5) إنما تدل على حكم
~~من دفع إلى غير الأهل لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد، فلا تدل
~~على المطلوب في شئ.
# وعلى تقدير دلالتها على الدفع إلى غير الأهل جاهلا فنقول: النسبة بينها
~~وبين المرسلة المتقدمة عموم من وجه، بناء على كون السؤال عن صورة اشتباه
# PageV00P289
# مصاديق أهل الزكاة، ففي مادة اجتماعها - وهي (1) الاشتباه في الأهلية من
~~حيث الفقر مع الاجتهاد - يرجع إلى الأصل والعمومات المتقدمة، مضافا إلى أن
~~ظاهر الرواية الاشتباه فيما عدا الفقر.
# ويحتمل أن يكون مورد السؤال الجهل بالحكم، وهو أن أهل الزكاة لا بد من
~~كونه مؤمنا (2) فقيرا، بل عادلا، لا (3) أنه اشتبه عليه المصداق الخارجي
~~لمستحق الزكاة (4) المعلوم عنده من حيث المفهوم - كما هو محل كلام الأصحاب
~~-، وحينئذ فلا يبعد القول بالصحة في مورد الرواية مع الاجتهاد والقصور،
~~لعدم المرشد إلى الحق، فهو نظير ما إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى عدم اعتبار
~~العدالة فأدى الزكاة لغير العدول، ثم علم بعد ذلك خطأ اجتهاده، فإنه يمكن
~~الحكم بالاجزاء هنا دون ما إذا اجتهد في الموضوع ثم ظهر خطاؤه فيه.
# لكن الحق عدم التفرقة بين انكشاف الخطأ في الشبهتين، لكن ظاهر الرواية -
~~على تقدير حملها على الشبهة الحكمية - جهل السائل بالأهل من حيث اعتبار
~~الايمان وعدمه، لأنه هو الذي كان خافيا في ذلك الزمان على كثير حتى سألوا
~~عنه وأكثروا من السؤال، لا الفقر، فإن اعتباره في مستحق الزكاة كالضروري
~~بين الخاصة والعامة، فحكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة في غير
~~الفقر لا يدل على عدمه فيه، فالمرسلة المتقدمة (5) الواردة في خصوص الفقير
~~سليمة عن المعارض فلا مناص عن العمل بها، ولا من (6) العمل بالحسنة الظاهرة
~~في غير الفقر، وظهورها في الشبهة الحكمية غير مضر بعد الحكم باتحاد مناط
# PageV00P290
# الإعادة في الشبهتين، وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها
~~في غير موضعها، ms153 مضافا إلى كون الشبهة الموضوعية أولى بالمعذورية، إذ الجهل
~~بالحكم المذكور - أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع
~~إلى الإمام عليه السلام أو إلى من سمع وأخذ منه - لا يخلو عن تقصير وإن
~~اجتهد في الطلب.
# وبهذه الحسنة (1) يخصص عموم ما دل من التعليل السابق (2) - في الأخبار
~~الواردة في إعادة المخالف زكاته - بصورة عدم اجتهاد المعطي في إزالة
~~الشبهة، كما هو صريح مورد رواياتهم (3)، فإن المخالفين إنما يعطون الزكاة
~~فقراءهم، ومعلوم أن ذلك عن تقصير منهم.
# وأما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت أن الظاهر من الرواية
~~اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر، بل من جهة الايمان، لأنه المناسب للطلب
~~والاجتهاد، ولا يبعد أن يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد، وتحصيل المظنة
~~في كون الشخص إماميا سيما في أزمنة صدور هذه الأخبار نظرا إلى غلبة
~~المخالفين. فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول
~~السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد.
# والحاصل: أنه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف (4) جواز الدفع فيها
~~على الاجتهاد، سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة الحكمية.
# فمحصل الكلام: أن انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل، والمرسلة
# PageV00P291
# المتقدمة (1)، وأما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان، وغيره مما يلحق
~~به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا، للحسنة المتقدمة
~~المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية، فهو لا يوجوب الإعادة، وفاقا
~~للمحكي عن الشيخ (2) والأكثر (3) بل ظاهر المختلف (4): الاجماع عليه وإن
~~احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة (5) المتممة في غير
~~موردها بالاجماع المركب والأولوية، ودلالتها على التفصيل بين صورتي
~~الاجتهاد وعدمه لا يقدح، بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية التي (6) يعتبر
~~في جواز الاقدام معها (7) الاجتهاد والفحص عن الحكم، فالاجتهاد فيها بمنزلة
~~الرجوع إلى الأصول في نفي الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة
~~(8).
# ثم إن المحكي عن جماعة: أنه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا: ما
~~لو انكشف كونه عبدا للمعطي، قال في ms154 البيان: ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد
~~فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزي، لعدم الخروج عن ملكه (9)
~~(انتهى).
# وتنظر (10) في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان (11) وصاحب المدارك
~~(12)
# PageV00P292
# نظرا إلى اشتراك وجه الاجزاء (1) في الجميع، وتوضيحه: أن الأمر إنما يدل
~~على الاجزاء فيما استفيد (2) من الأدلة ابتناء التكليف به على الظاهر
~~كالصفات المعتبرة في المستحق.
# وأما أصل التكليف بعناوين الاخراج والصرف الظاهر بل الصريحة بملاحظة
~~الاشتراك في العين في الاخراج إلى الغير والتمليك، فالمراعى فيه هو الواقع
~~لا غير، إذ لم يرد له طريق ظاهري، بل طريقه الاعتقاد الذي لا يغني بنفسه عن
~~الحق شيئا، ولذا لو قال المولى: أضف عادلا، فأضاف مظنون العدالة أو مقطوعها
~~ثم تبين الخلاف أمكن القول بالاجزاء، بخلاف ما لو ضربه أو خلعه أو فعل به
~~غير ذلك باعتقاد أنه المأمور به، فإن الحكم بالاجزاء هنا لا يخلو عن بشاعة
~~جدا.
# والحاصل: أن الشارع جعل المدار على الظاهر في أوصاف المستحق لا في أصل
~~تمليكه.
# هذا ولكن الانصاف إن ما ذكر لو تم لم يجز الاعتماد في صورة الشك في كونه
~~حرا أو عبدا له على أصالة الحرية، لأن الشك يرجع إلى أن دفع الزكاة إليه
~~(3) اخراج لها عن ملكه إلى ملك الغير أم لا؟ فحينئذ لا يجوز الدفع، لأن
~~الواجب هو التمليك المشكوك في تحققه فيما نحن فيه، فكما أن وصف حريته له
~~طريق شرعي ظاهري وهو الأصل، فكذا تحقق التمليك المترتب على الحرية، بل
~~الثابت في الحقيقة - بأصالة الحرية [التي هي الطريق الشرعي - هو آثار
~~الحرية التي منها جواز الدفع إليه على وجه التمليك، فلا مناص عن القول
# PageV00P293
# بالاجزاء إذا انكشف خلاف ذلك الطريق] (1) الظاهري المقدر للموضوع والحكم.
# فالتحقيق أن يقال: أما إذا بنينا الحكم بالاجزاء على قاعدة اقتضاء امتثال
~~التكليف الظاهري الاجزاء، لم يفرق الحال بين انكشاف الخطأ في الصفة (2) فقط
~~أو فيها وفي التمليك الواقعي، لكن الظاهر أن مبنى حكم الجماعة بالاجزاء هو
~~أن الظاهر من تعلق التكليف بتمليك ms155 من اتصف بهذه الصفات هو تمليك من هو على
~~ظاهر هذه الصفات - ولو بالطرق الشرعية والاخراج إليه -، فالمراعى في
~~التمليك والاخراج: الواقع، وفي الصفات: الظاهر المستند إلى طريق شرعي، فمن
~~أعطى من هو على ظاهر الصفة (3) فقد امتثل التكليف الواقعي الأولي.
# وأما دفع شئ إلى الشخص باعتقاد أنه اخراج، فظهر عدم كونه اخراجا، فليس من
~~هذا الباب، إذ لم يقل الشارع افعل ما هو اخراج في ظاهر الشريعة. نعم (4) لو
~~ثبت قاعدة اجزاء التكليف الاجمالي مطلقا - أو بشرط الاستناد إلى طريق شرعي
~~- عن الواقع عند انكشاف الخطأ ثبت الاجزاء هنا أيضا.
# ويدل على ما ذكرنا من بنائهم استدلال العلامة في المختلف على الاجزاء
~~بأنه كان مأمورا بالدفع إلى من يظن فيه الوصف (5) واستدلال المحقق في
~~المعتبر عليه بأن الدفع واجب فيكفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على
~~اشتراط
# PageV00P294
# الممكن (1)، فإن هذا الباب مخالف لباب إجزاء المكلف به الظاهري عن
~~الواقعي، لأن بناءه على تعلق (2) الطلب الواقعي بمظنون الصفة.
# والتحقيق: أن الأدلة لا تدل إلا على وجوب الدفع إلى المستحق الواقعي،
~~وإنما اكتفي بالظن في مرحلة الظاهر، فوجوب الدفع إلى مظنون الصفة حكم ظاهري
~~كالصلاة بالطهارة المظنونة، لا أن وجوب الدفع في الواقع معلق (3) على مظنون
~~الصفة.
# وقد تبين في محله أن الحكم الظاهري بعد انكشاف خطأه لا يجدي عن امتثال
~~التكليف الواقعي المتوجه إلى المخاطب بعد انكشاف الخطأ، مع أن المقام مقام
~~براءة الذمة عن مال الغير لا عن مجرد التكليف، والاجزاء لا يوجب فراغ الذمة
~~عن مال الغير، اللهم إلا أن يقال - كما أشرنا سابقا - إن الحكم الوضعي هنا
~~تابع للحكم التكليفي، فإذا سقط الوجوب (4) برئ الذمة من حق الفقراء.
# فالعمدة: أصالة عدم سقوط التكليف، للاستصحاب وعمومات أصل ذلك التكليف
~~(5).
# PageV00P295
# مسألة NoteV00P296N35 الخامس من مصارف الزكاة: التسبب إلى فك الرقاب: إما
~~مطلقا كما عن المفيد (2) والحلي (3) والعلامة (4) وولده (5) وغير واحد من
~~متأخري المتأخرين (6)، لأخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن [الحر، أخي] (7)
~~أديم [بن] (8) الحر، المحكية عن العلل: " قال: قلت ms156 لأبي عبد الله عليه
~~السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال:
~~اشتره وأعتقه. قلت:
# فإن هو مات وترك مالا؟ فقال: ميراثه لاه الزكاة لأنه اشتري بسهمهم "، وفي
~~رواية أخرى: " اشتري بمالهم " (9).
# PageV00P296
# ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه (1).
# ويمكن حملها (2) على ما سيجئ من اعتبار كونها (3) في شدة، ولو باعتبار
~~كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين.
# وإما رقاب خاصة، والمتفق عليه منها على الظاهر (4) ثلاثة:
# أحدها: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، لمرسلة أبي إسحاق - المعتضدة
~~أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر (5) والمبسوط (6) والغنية (7)
~~وغيرها -: " عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال:
# " يؤدى عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: {وفي الرقاب}
~~(8).
# ومقتضى الرواية أن الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين
~~اعطائها بيد العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده.
# وكيف كان فالظاهر من الرواية، بل الآية: إن المكاتب لا يملكه بعد القبض
~~ملكا مطلقا، فلو لم يؤدها في مال كتابته - لتحقق البراءة بوجه من الوجوه -
~~فالظاهر أنها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر (9).
# وفي معنى أدائها في مال الكتابة: صرفها فيما يستعان به على الأداء، لأنه
~~صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية.
# PageV00P297
# ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه، لأنه نقل إليه بغير
~~حق، والمحكي عن الشيخ: التملك بمجرد القبض فلا يرتجع (1)، ولعله لما يستفاد
~~من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المطلق،
~~والتملك.
# والظاهر اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة، فلا يكفي مجرد عدم
~~وجوده عنده فعلا، خلافا لصريح العلامة في محكي النهاية (2)، وظاهر مثل
~~الشرائع (3) ولعله للعموم (4)، وفيه نظر.
# الثاني: العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع المحكي حد
~~الاستفاضة، ورواية أبي بصير: " عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
~~والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم
~~مكث ms157 مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه " (5)
~~والظاهر مرادفة الضرورة للشدة، ومصداقها موكول إلى العرف.
# وحكي عن بعض: إن أقلها أن يمنع من الصلاة أول وقتها. ولا يخفى ما في
~~إطلاق هذا الكلام، ولعله أريد به الدوام على ذلك.
# ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة (6)، وفي المسالك
~~(7) وحواشي النافع: عند العتق (8).
# PageV00P298
# ولا يبعد أن يتعين عند الشراء، لأنه وقت صرف الزكاة، ولظاهر قوله في
~~التعليل الآتي (1): " إنه أشتري بمالهم ".
# ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة، ولو مات بعد العتق فميراثه عند عدم
~~ما عدا الإمام عليه السلام له، للعمومات (2) ويحتمل للفقراء، لعموم التعليل
~~الآتي (3) في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة (4) بعد تقييدها
~~برواية أبي بصير المذكورة، قال في المعتبر: لو مات العبد المبتاع من الزكاة
~~كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة
~~(5)، والظاهر استناده إلى التعليل المذكور فيها، كما صرح به في نكت الإرشاد
~~(6).
# قال في المسالك: وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه
~~للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم (7) الفقراء فلأرباب (8) الزكاة، فلا
~~أصل له في المذهب (9).
# الثالث: شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق -، نسبه في
~~المعتبر (10) إلى فقهاء أصحابنا، وعن المنتهى (11) نسبته إلى أصحابنا.
# ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية (12) موثقة عبيد بن زرارة: " قال: سألت
# PageV00P299
# أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا
~~يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يريده (1) فاشتراه بتلك الألف
~~الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك،
~~قلت:
# فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن
~~يرثه؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما أشتري
~~بمالهم " (2).
# وما تضمنه ذيل الرواية من إرث الفقراء له لا يتقيد بما إذا نوى اشتراءه
~~عن الفقراء أو نوى ms158 إعتاقه عنهم، حتى وأنه لو اشترى من سهم سبيل الله مثلا
~~ينتفي ذلك، إذا الظاهر أن التعليل المذكور حكمة للحكم مبنية على ما هو
~~المستفاد من الروايات الكثيرة، من أن أصل الزكاة موضوعة لقوت الفقراء،
~~وأنها نصيبهم الذي جعله الله في أموال الأغنياء، وأن الزكاة مال الفقراء
~~كما عرفت من رواية أبي بصيرة (3).
# ثم إن المحكي (4) عن الأكثر كون الميراث لأهل الزكاة لا لخصوص الفقراء،
~~نعم صرح المفيد فيما حكي (5) عنه بكونه للفقراء، كما هو ظاهر الرواية،
~~ويمكن (6) حملها بقرينة التعليل بالاشتراء بمالهم على كون الميراث زكاة
~~موضوعة لقوت الفقراء كأصل ثمن العبد، والشاهد الصريح على الحمل موثقة أديم
~~المتقدمة (7).
# PageV00P300
# واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين (1) الأولين من سهم الرقاب،
~~وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة (2)، وحكي (3) عن بعض
~~الاقتصار على الأولين (4) والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص
~~الجامع (5) لسائر المصارف لتحصيل البسط (6) الراجح أو الواجب، والمفروض
~~تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق.
# الرابع: ما اختلف فيه: وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة على من
~~يعجز عنه (7)، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام
~~(8)، وتردد فيه بعض (9) من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله، سواء
~~كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة.
# PageV00P301
# مسألة NoteV00P302N36 لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم
~~في الجملة، وإنما الكلام في مواضع:
# الأول: أنه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه، فلو كان متمكنا
~~منه حيا أو ميتا لم يقض عنه، والدليل على اشتراط ذلك - مضافا إلى الاجماع
~~المحكي عن جماعة (1) -: الأخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن
~~يعطى في سبيل الله.
# ثم المصرح به في كلام جماعة (2)، اعتبار العجز عن أداء الدين، وفي المحكي
~~(3) عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل أن يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء
~~وإن لم يكن فقيرا من حيث المؤونة، فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من
~~وجه.
# نعم ms159 ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ: من أن من وجب عليه العتق في كفارة يعطى
~~لفقره فيعتق (4)، فإن ظاهره أن مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه،
# PageV00P302
# فقر موجب للدخول تحت أولى الأصناف الثمانية، إلا أن يحمل كلامه على إرادة
~~الحاجة إلى العتق - كما احتمله في شرح الروضة (1) -.
# [ف‍] المراد بالفقر ما يشمل الحاجة لقضاء الدين حتى يكون كل غارم غير
~~متمكن من الأداء فقيرا أو مسكينا، ولذا يعطى من الخمس لو كان هاشميا، ويكون
~~مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة الصرف (2) وإنه قد يكون الغارم
~~ميتا وقد يقضى عنه بغير إذنه، فلا اشكال هنا إلا أن ظاهرهم من الفقر هو
~~العجز عن مؤونة السنة، وأن القادر على ما يكفيه غير فقير، ولذا ذكر بعضهم
~~كالشهيد الثاني (3) والميسي في تعليقه على الإرشاد (4) والمحقق في المعتبر
~~(5) وصاحب المدارك (6) أن الغارم في المعصية يعطى من سهم الفقراء إذا كان
~~بصفة الفقر، إذ على تقدير كون الغارم أخص مطلقا لا معنى لاشتراط كونه
~~فقيرا، ونحوهم المحقق الثاني (7) في مسألة اعطاء العاجز عن الكفارة الواجبة
~~عليه حيث قيده بما إذا كان فقيرا مع أن الغارم إذا كان فقيرا - لا بمعنى
~~اجتماعها مصداقا، بل بمعنى أن الغرم سبب للفقر (8) الحقيقي الذي هو أحد
~~مصارف الزكاة نظير عدم قوت السنة - فلا معنى لمنع الغارم في المعصية في
~~الروايات مع كونه مستحقا لأجل فقره.
# ودعوى أن المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر،
# PageV00P303
# مع فرض عدم انفكاك الحيثية الثانية عن الأولى، فاسدة.
# ويؤيد ذلك أنهم صرحوا في تعريف الفقير (1) بأنه من لا يملك مؤنة السنة له
~~ولعياله، ولا يخفى عدم دخول الدين في مؤونة السنة كما يشعر به عطف مؤونة
~~العيال على مؤونة نفسه كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة (2) في من
~~يربح من دراهمه قوت عياله ونصف القوت، وأصرح منها مرسلة المقنعة المتقدمة
~~(3).
# ومن تتبع كلمات الأصحاب في تعريف الفقير والغني - في زكاتي (4) المال
~~والفطرة - يظهر له أن واجد قوت السنة ms160 ليس فقيرا وإن كان غارما وتجب عليه
~~الفطرة أيضا [وقد ذكروا جواز] (5) اغناء الفقير دفعة من سهم الفقراء، وأن
~~الغارم لا يعطى أزيد من الحاجة، فلو كان فقيرا حقيقيا بمجرد الغرم لزم جواز
~~اعطائه زائدا عن الحاجة من سهم الفقراء.
# وأيضا فقد ذكروا أنه لا يجوز اعطاء واجب النفقة من سهم الفقراء معللين له
~~بعدم الفقر بعد وجوب نفقته على الرجل، وأنه يجوز الدفع إليه من سهم الغارم.
~~إذا [كان غارما] (6)، ولا ريب أن هذا التعليل يقتضي اختصاص الفقر (7) لأجل
~~عدم قوت السنة، لأنه الذي يزول بانفاق الغير عليه.
# وكيف كان فإجراء أحكامه الفقير (8) - الذي هو أول أصناف الثمانية - على
~~الغارم بمجرد الغرم وإن كان مالكا لقوت السنة، مشكل جدا.
# PageV00P304
# ويؤيد ما ذكر (1) أن العلامة قدس سره مع أنه صرح في المنتهى والتذكرة
~~باعتبار الفقر (2) استقرب في النهاية (3) جواز الدفع إلى المديون إذا كان
~~عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث ما لو دفعه صار فقيرا، وأوضح منه في
~~التأييد عن الحلي (4) من منع جواز ذلك معللا بأنه غني لا تحل له الصدقة.
~~ويمكن الاستشهاد له عن مستطرفاته في السرائر نقلا عن كتاب المشيخة لابن
~~محبوب عن أبي أيوب، عن سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل منا يكون عند الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعم عياله حتى يأتيه الله
~~بميسرة (5) فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان (6) وشدة
~~المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل "
~~الصدقة " (7) فالظاهر أن المراد بالفقر المأخوذ شرطا في الغارم هي الحاجة
~~إلى الأداء.
# ثم المراد من عدم التمكن هو عدم القدرة عرفا بحيث لا يعد عاجزا، لا
~~التمكن الشرعي، فإن من له مشتغل لا يزيد عن مؤونة سنة يجب عليه شرعا أداء
~~دينه مع ذلك المشتغل مع أنه عاجز عرفا عن أداء الدين، لأنه يصير فقيرا بعد
~~الأداء، وقد عرفت عن النهاية أن الأقرب جواز الدفع إلى من كان عنده ما لو
~~دفعه ms161 صار فقيرا.
# PageV00P305
# ثم الظاهر أن الغارم يشمل من استقر في ذمته المال لا بعوض صار إليه كمن
~~صار عليه دية أو كفارة أو ضمان متلف، ولذا قال في المعتبر: إن من وجبت عليه
~~كفارة ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها،
~~روى ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (1)، ثم قال:
~~وعندي إن ذلك أشبه بالغارم، لأن القصد إبراء ما في ذمة المكفر (2) (انتهى).
# وغرضه من كونه أشبه بالغارم ليس أنه ليس بغارم حقيقة، بل مقصوده أن ما
~~يدفع إليه أشبه بسهم الغارمين، لأن المقصود ليس مطلق سد خلته بل خصوص اخلاء
~~ذمته، ثم على القول بعموم الغارم لما ذكرنا من المضانات.
# ويؤيد ما ذكرنا رواية العرزمي: " لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم
~~مفظع أو فقر مدقع " (3)، فالظاهر أنه لا يعتبر وقوع أسبابها في غير
~~المعصية، بل لو كان سبب الكفارة الظهار المحرم أو حنث اليمين، أو قتل الصيد
~~ولو عمدا، أو اتلاف مال عمدا، فالظاهر جواز الاعطاء ولو بعد التوبة، بناء
~~على اشتراط العدالة لاطلاق الغارم واختصاص المقيد بما إذا استدان في
~~المعصية وأنفق فيها، ولا يشمل ما إذا كان سبب الضمان معصية، إلا أن يفهم
~~العموم بتنقيح المناط، أو اعتمدنا في الحكم بالتقييد على وجوه اعتبارية
~~ذكروها، من كونه اغراء بالقبيح، وأن الزكاة إرفاق فلا يناسب كون المعصية
~~سببا لها.
# ويظهر مما ذكرنا من عبارة المعتبر عدم الاشتراط في هذا القسم من
# PageV00P306
# الغارم، حيث [ذكر ما ذكرنا عنه (من الاعطاء من سهم الغارمين) (1) في
~~مضمون رواية القمي في تفسير الرقاب (2)، بأنهم قوم لزمتهم كفارات في الظهار
~~وقتل الخطأ والصيد والأيمان] (3).
# PageV00P307
# مسألة NoteV00P308N37 المشهور كما قيل: إن سبيل الله يشمل جميع سبل
~~الخير، وقد حكي ذلك صريحا عن الإسكافي (1) والشيخ في الخلاف (2) والمبسوط
~~(3) وابن زهرة (4) والحلي (5) وابن حمزة (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8)
~~والعليين (9) وجمهور متأخري المتأخرين (10) بل كافتهم كما قيل (11)، وعن
~~الغنية (12) والخلاف (13) وظاهر
# PageV00P308
# المجمع (1) الاجماع عليه، لعموم ms162 معناه اللغوي والعرفي، وخصوص المستفيضة
~~الواردة في المقام مثل مرسلة القمي في تفسيره، عن العالم عليه السلام: "
~~قال: وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون (2)، أو
~~قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام
~~أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقوون على الحج والجهاد " (3).
# ومثل المروي عن الفقيه، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
# " يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس "
~~(4).
# [وعن مستطرفات السرائر، عن كتاب البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: " قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال:
# نعم " (5)] (6).
# ونحوها المروي عن الفقيه، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~(7)، ومثل ما ورد في من أوصى في سبيل الله من، أنه يصرف في الحج، معللا
~~بأني لا أجد أفضل من الحج (8)، خلافا للمحكي عن المفيد (9) وسلار (10)
~~وصاحب الإشارة (11) والشيخ في النهاية (12) فخصوه بالجهاد، لتبادره من
~~اللفظ، ولبعض ما ورد
# PageV00P309
# فيمن أوصى في سبيل الله (1).
# ثم إنه قد استثنى جماعة منهم: الشهيد والمحقق الثانيان (2) من الموضوع
~~المذكور ما يكون معونة لغني، قال في المسالك: ويجب تقييده بما لا يكون
~~معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف (3) الباقية فيشترط في
~~الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا، والفرق حينئذ بينهما
~~وبين الفقير: إن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا، ويعطى
~~لكونه في سبيل الله (4) (انتهى).
# ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " (5) حيث (6) أنها تعارض مع
~~اطلاق في سبيل الله (7) بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص
~~الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله: " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " (8) وما
~~دل (9) على شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ومن وضع
~~الزكاة للفقراء وسد الخلة] (10) خرج منه (11) ما خرج مثل الغازي وابن
~~السبيل والمؤلفة والعاملين، وبقي الباقي.
# وفيه: أن ظاهر ms163 عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا
# PageV00P310
# مطلقا [على نحو استحقاق الفقير] (1)، بل الاستحقاق المطلق بحسب أصل وضع
~~الزكاة مختص بالفقراء إذ العاملون إنما يعطون من مال الفقراء على وجه
~~الاستحقاق المطلق، والتملك (2) بإزاء جمعهم لذلك المال، فليس استحقاقهم
~~المطلق لحصة من الزكاة إلا متفرعا على استحقاق الفقراء لجميع (3).
# وأما المؤلفة فاستحقاقهم المطلق أيضا لمصلحة ترجع إلى الفقراء، وإن عم
~~غيرهم، فبقي ممن عدا الفقراء: الغارم وسبيل الله وابن السبيل. ولا ريب أنهم
~~ما يستحقون الزكاة استحقاقا مطلقا. على حد استحقاق الأربعة السابقة، بل
~~إنما تدفع إليهم ليصرفوها في مصرف خاص، ترتجع منهم لو فات ذلك المصرف أو
~~صرفوها في غيره - على ما تقدم في الغارم والعامل، وسيجئ في ابن السبيل -
~~[فإعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل] (4).
# [هذا مع امكان أن يقال: مقتضى التأمل فيما يدل عليه أخبار حرمة الصدقة
~~على الغني (5) إن المراد منها حرمتها (6) على من هو غني عنها في المصرف
~~الذي يعطى لأجله، فلا يجوز (7) دفع الزكاة للمعاش (8) إلى من هو غني في جهة
~~المعاش، ولا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين، ولا للصرف في سبيل الله
~~إلى من يقدر عليه بدون الزكاة، وسيجئ إن هذا عين المختار من اعتبار الحاجة]
~~(9).
# PageV00P311
# [وأما الأخبار المخصصة للزكاة بالفقراء وأن الله شرك بين الفقراء و
~~الأغنياء في أموالهم فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم، وغير ذلك مما
~~ظاهرها، بل صريحها: عدم جواز الدفع إلى غير الفقير - لا مجرد عدم تملك غير
~~الفقير لها - فهي مخصصة بعموم أدلة سبيل الله] (1).
# نعم يستفاد من مرسلة القمي - المتقدمة (2) - اعتبار حاجة المدفوع إليه في
~~تحصيل ما يفعله إن كان مالكا لمؤونة سنته (3).
# لكن الانصاف أن الاستدلال بها مشكل، لتضمنها اعتبار العجز في المجاهد مع
~~عدم اعتباره فيه اتفاقا، وجعل هذا من قبيل العمل بجزء الرواية وطرح جزئها
~~الآخر بعيد جدا، بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف الأهل من باب
~~المثال.
# فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل ms164 قوله عليه السلام: " لا تحل الصدقة لغني
~~" بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة أخذها وإعطائها للمصرف
~~الذي لا يحتاج فيه إليها، فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على
~~المعيشة - العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج - لا يحل لهم
~~أخذ الزكاة ولا إعطائهم لأجل المعيشة، ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها.
# ويدل عليه - أيضا - ما ورد في أحكام الأرضين من أن الإمام عليه السلام
# PageV00P312
# يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون به (1). فإن ظاهر هذا الكلام
~~عدم حصول الغنى قبل دفع الزكاة، وإلا لم يكن الاستغناء بها، فتأمل.
# وما ورد في اعتبار العجز عن أداء الدين في إعطاء المديون الحي والميت
~~والمنع عن إعطاء القادر عليه.
# ففي حسنة زرارة بابن هشام: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
~~حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال
~~كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ
~~فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من الزكاة، وإن لم يكن أورثه
~~مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه
~~الحال أجزأت عنه " (2). (3) فإن المنع المطلق ظاهر في عدم جواز الدفع إليه
~~ولو من سهم سبيل الله، وإلا فلا وجه للمنع مع وجود سبب الجواز.
# ودعوى اعتبار حيثية [الغارم في المنع فاسدة: أولا: بخلو الكلام عن
~~الإشارة إليها وثانيا: بعدم الفائدة في المقام للحكم بالمنع مقيدا بحيثيته
~~مع وجود حيثية] (4) أخرى مستقلة في سببية الجواز، فهو بمنزلة أن يمنع من
~~إكرام زيد من حيث فسقه مع وجود صفة العلم فيه - المفروض كونها علة مستقلة
~~في جواز الاكرام حتى مع الفسق - هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير
~~على من صرف الزكاة في معونة (5) الأغنياء كإطعامهم، والاهداء إليهم بقصد
~~القربة ونحو ذلك.
# PageV00P313
# ثم إن ما ذكرنا من اعتبار الاحتجاج في ذلك السبيل إنما هو إذا قصد بالدفع
~~مجرد إعانة الفاعل ms165 كالحاج والزائر. من حيث إن نفس الإعانة من السبيل، وأما
~~إذا قصد حصول ذلك الفعل في الخارج من حيث إنه سبيل من السبل ليصير أن يشترك
~~بماله مع الفاعل ببدنه، فالظاهر عدم اعتبار الاحتياج هنا، لأن الانفاق على
~~ذلك الفعل بمنزلة الانفاق علي بناء المساجد والربط، فصرف المال في مؤونة
~~الزائر لتحصل الزيارة التي هي من سبل الخير كصرف المال في آلات البناء
~~[ونفقة العملة] (1) للبناء الذي يبني المسجد تبرعا بقصد القربة، فهو مأجور
~~بعمله وهذا بماله، ولا يخفى على أدنى متأمل أن هذا لا ينافي ما دل على حرمة
~~الصدقة على الأغنياء، لأن المزكي لم يصرف الصدقة إلا في تحصيل جهة خاصة كان
~~لفعل الغني مدخل فيها وليس تصدقا على الغني، ولذا لو فضل عن مؤونة العمل شئ
~~يجب رده إلى المزكي أو صرفه (2) إلى مصارف أخر للزكاة.
# والحاصل: إن السبيل المصروف فيه (3) الزكاة قد يجعل نفس إعانة الغني،
~~لأنه من الأمور الراجحة، وقد يجعل نفس الفعل، والذي اعتبرنا فيه الحاجة هو
~~الأول لا الثاني.
# ومن هنا يعلم أن حكمهم بأنه يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا إنما
~~ينافي ما دل على عدم حلية الصدقة للغني إذا كان الدفع من باب معونة الغازي،
~~وأما إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكي وبدن الغازي،
~~فليس فيه منافاة للأدلة.
# فإن قلت: فعلى هذا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي على الوجه الثاني الذي
~~جوز في الغني، لأنه ليس تصدقا عليه بل هو اشتراك معه في ايجاد سبب الفعل
~~الذي هو من السبل.
# PageV00P314
# قلنا: لولا أن أدلة تحريم الصدقة علي بني هاشم دلت على حرمة تقلبهم
~~وتصرفهم فيها، لأنها أوساخ الناس، لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في
~~أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة (1) [لا] (2) صرف الزكاة بتوسطهم إلى سبيل
~~باشروه بأبدانهم، فالمانع هو ما ذكرنا، ولذا لا يعطون من نصيب العاملين ولا
~~الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين النصيبين.
# PageV00P315
# مسألة NoteV00P316N38 لا ms166 اشكال في عدم اجزاء (1) دفع الزكاة إلى مخالفي
~~الإمامية في الاعتقاد، دعوى الاجماع به كالنصوص مستفيضة (2)، وعلل في بعض
~~الأخبار المنع عن إعطاء الواقفة بأنهم كفار مشركون زنادقة (3)، وعن إعطاء
~~الزيدية بأنهم النصاب (4).
# ثم إنه لا اشكال في استثناء المؤلفة من مستحقي الزكاة وإن كان المحكي عن
~~جماعة اطلاق المنع (5)، وفي المسالك (6) والمدارك (7) إلحاق بعض أفراد سبيل
~~الله، ولعلهما أرادا مثل الغازي - كما صرح به في الوسيلة (8) وليس مرادهما
~~ما لو كان المصرف غير متعلق بشخص كبناء المساجد والقناطر وغيرهما، مما لا
~~يتصور
# PageV00P316
# فيه اشتراط الايمان، كما صرح به الشهيد في نكت الإرشاد (1) لأن هذا ليس
~~قابلا للاستثناء من عبارة الشرائع (2) وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين (3)
~~استثناء مطلق سبيل الله، وعن الغنية (4): إلحاق العاملين بالمؤلفة، وينسب
~~إلى ظاهر الشرائع (5) والنافع (6) والتبصرة (7) والرسالة الغرية (8):
~~اختصاص هذ الشرط بالفقراء والمساكين.
# والتحقيق أن يقال: إن ظاهر أخبار المنع هو النهي عن سد خلة المخالفين
~~بالزكاة، فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل
~~وفي سبيل الله، إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من
~~الراجحات من باب أن " على كل كبد حراء أجرا " (9).
# وأما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان، لأن
~~اعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة. وأما من سهم العاملين فلا يجوز
~~أيضا، بناء على اشتراط العدالة كما ادعي (10) الاجماع عليه، ولو فرض القول
~~بعدمه فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه، لأنه في معنى الأجرة وليس لمجرد الإعانة
~~وسد الخلة، ولذا يعطى مع الغنى.
# PageV00P317
# وأما في سبيل الله فقد عرفت المنع من إعانتهم وسد خلتهم من الزكاة، وأما
~~إذا أريد به مجرد وجود الفعل الذي هو السبيل، فإن كان ذلك الفعل (1) مع
~~مباشرة المخالف له سبيلا وقربة بأن لم يكن من العبادات، بل كان من الأمور
~~المحصلة للغرض من أي فاعل صدرت (2)، كالغزو ودفع الخوف من طرق المسلمين
~~ونحو ذلك، فالظاهر أنه يجوز الدفع، لأن الفعل المذكور هو الذي صرف فيه
~~الزكاة ms167 نظير بناء القناطر والمساجد، والفاعل له بمنزلة الآلة، والأخبار
~~المانعة إنما تمنع من صرف الزكاة إلى المخالف ووضعها فيه، وفيما نحن فيه لم
~~توضع إلا في تحصيل الفعل المذكور في الخارج (3)، وهذا ظاهر لمن تدبر
~~الأخبار وتأملها تأملا قليلا، وقد مر هذا أيضا في اعتبار الفقر في سهم سبيل
~~الله.
# ومما ذكرنا يعلم أن ما ذكرنا لا ينافي الحصر في قوله عليه السلام: " إنما
~~موضعها أهل الولاية " (4)، كما لم يناف قوله عليه السلام: " لا تحل الصدقة
~~لغني " (5) ما تقدم (6) منا من جواز دفع حصة سبيل الله إلى الغني إذا قصد
~~الدافع صرفها في الفعل الذي يوجد منه، ولوحظ الفاعل فيه بمنزلة الآلة، قال
~~الشهيد في نكت الإرشاد عند قول المصنف قدس سره: " ويشترط في المستحقين
~~الايمان والعدالة ": إن في جمع (7) " المستحقين " بصيغة من يعقل فائدة،
~~وهي: أن سبيل الله عند جاعله للعموم لا يتصور في بعض موارده اشتراط الايمان
~~(8).
# ثم إن ظاهر إطلاق معظم الأخبار، وكثير من الفتاوى - كصريح البعض
# PageV00P318
# من كل منهما (1) - عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال، ففي مصححة إسماعيل
~~بن سعد عن الرضا عليه السلام: " قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا
~~يعرف؟
# قال: لا ولا زكاة الفطرة " (2)، خلافا للمحكي (3) عن الشيخ (4) واتباعه
~~(5) من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها، لأن
~~اطلاقات المنع - حتى مصححة ابن سعد الشاملة لصورتي وجدان المؤمن وعدمه -
~~[مقيدة] (6) بما دل على جواز دفع الفطرة، كرواية يعقوب بن شعيب: " قال:
~~قلت:
# فإن لم يجد من يحملها إليهم - يعني إخوانه وأهل ولايته -؟ قال: يدفعها
~~إلى من لا ينصب له " (7).
# وموثقة الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: كان جدي صلوات الله
~~عليه (8) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتولى، وقال أبي: هي لأهلها إلا أن لا
~~تجدهم [فإن لم تجدهم] (9) فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض " (10).
# وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " قال: سألته عن صدقة
~~الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي ms168 من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق
# PageV00P319
# بها لمكان الشهرة " (1).
# ورواية مالك الجهني، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال سألته عن زكاة
~~الفطرة قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا " (2).
# ومصححة ابن يقطين - المروية عن الفقيه -: " قال: سألت أبا الحسن الأول
~~عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة، ممن لا يعرف،
~~ولا ينصب؟ قال: لا بأس بذلك " (3).
# وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الأخبار ومعاقد الاجماعات
~~المتقدمة إشكال. ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب
~~التقية، ومورد رواية أبي شعيب مختص بزكاة المال، والقائل بجواز دفعها إلى
~~غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه غير معروف وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض (4)،
~~ورواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض (5).
# ثم الظاهر إن المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين.
# ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يحتسب زكاة أم
~~يجب الإعادة؟ وجهان: من إجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع
~~كما في سائر العبادات - وورود النصوص باحتساب ما أخذه بنو أمية على وجه
~~الزكاة (6)، ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين.
# PageV00P320
# ومن منع الإذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة
~~والطهارة (1)، وما ورد في عدم احتساب ما أخذه بنو أمية من الزكاة معللا
~~بقوله عليه السلام: " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم، وإنما الصدقة لأهلها
~~" (2).
# ويمكن أن يقال: إنه إن لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما
~~يأخذه المخالف بعنوان الزكاة قهرا، وقد تقدم الروايات باحتسابه، وإن وجد
~~المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه على فرض إرادة الدفع لا مندوحة له عن دفعه
~~إلى المخالف، فالأقوى عدم الاحتساب، للأصل وقوله: " إنما هؤلاء قوم ظلموكم
~~أموالكم وإنما الصدقة لأهلها "، وللتصريح في أخبار الاحتساب بوجوب الاخفاء
~~عنهم ما استطاع، ففي صحيحة العيص بن القاسم: " ما أخذ منكم بنو أمية
~~فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما ms169 استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن
~~تزكيه مرتين (3) وحينئذ فيجب الصبر إلى أن يتمكن من الأداء ولو بعزله
~~والوصية به.
# ثم إن الطفل المتولد بين المسلم والكافر الظاهر أنه في حكم المسلم، وكذا
~~المتولد بين المؤمن والمخالف إذا كان أبوه مؤمنا، للنصوص الواردة في إعطاء
~~أطفال المؤمنين (4) مع شيوع أخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان، وأما إذا
~~كان أبوه مخالفا فيمكن الاعطاء بناء على أن المخالفة مانعة، وأن العداوة
~~والمعاندة الحاصلة فيهم للحق وعدم المعرفة لمن تجب معرفته صارت سببا
~~لمنعهم، وإلا فأرزاقهم موضوعة في أموال الأغنياء، لا أن الايمان شرط يحتاج
~~فيما نحن فيه
# PageV00P321
# إلى اثبات الحاق الولد بأمه (1) في أحكام الايمان، مع أن مقتضى العمومات
~~جواز اعطاء مطلق الفقير خرج منها المخالف وهو لا يصدق على الطفل، وما دل
~~على اختصاص الزكاة بأهل الولاية حصر إضافي بالنسبة إلى المخالف. وهذا الوجه
~~وإن اقتضى جواز الدفع إلى أولاد المخالفين إلا أن الاجماع قام على كونهم في
~~حكم آبائهم، وهو مفقود فيما نحن فيه.
# لكن الانصاف أنه لم يظهر من الأخبار مانعية المخالفة، بل لا يبعد دعوى
~~ظهورها في شرطية الايمان، كما هو ظاهر قوله عليه السلام: " إنما موضعها أهل
~~الولاية " (2) وقوله عليه السلام: " إنما الصدقة لأهلها " (3)، مضافا إلى
~~خصوص حسنة حريز بابن هاشم عن أبي بصير [" قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا
~~ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم: فإنهم لا يعرفون؟
~~قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين
~~أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " (4).
# فإن الظاهر من قول السائل: " إنهم لا يعرفون " السؤال عن وجه الجواز مع
~~عدم المعرفة، فكان اشتراط المعرفة مركوزا في ذهنه، ولم يجبه الإمام عليه
~~السلام بما يدل على اختصاص اشتراط المعرفة بالمكلفين، بل أجاب: بأن الوجه
~~في إعطائهم مع عدم المعرفة هو رجاء تبعيتهم لآبائهم في المعرفة، والمسألة ms170
~~مشكلة، والاحتياط غير خفي.
# ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي، كأن
# PageV00P322
# يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك (1) أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم
~~الفقراء، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه، نعم يجوز
~~في سبيل الله، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء، بدعوى أن الظاهر من تلك
~~الأدلة: استحقاقهم للزكاة، لا تملكهم لها، فالمقصود هو الايصال.
# PageV00P323
# مسألة NoteV00P324N39 المحكى عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم: اعتبار
~~العدالة في مستحق الزكاة (1)، وعن السيدين: دعوى الاجماع عليه (2)، وعن
~~الخلاف: أنه ظاهر أصحابنا (3)، وعن جماعة - منهم الإسكافي (4): اعتبار
~~مجانبة الكبائر وعن جمهور المتأخرين (5) أو عامتهم (6) عدم اعتبار شئ، وهو
~~المحكي (7) عن ابن بابويه (8)
# PageV00P324
# وسلار (1) حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان، وعن
~~الخلاف: أنه مذهب قوم من أصحابنا (2)، وهو الأقوى، للاطلاقات بل (3)
~~العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة، مثل قوله عليه السلام: "
~~فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس " (4).
# وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: إلى من أدفع الزكاة؟: " قال:
# إلينا، فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ قال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا
~~فقد دفعتها إلينا " (5).
# وقوله عليه السلام بعد سؤال السائل بقوله: كيف يصنع بزكاة ماله؟: " قال:
# يضعها في إخوانه وأهل ولايته " (6).
# وقوله عليه السلام بعد سؤال ابن أبي يعفور بقوله: ما تقول في الزكاة لمن
~~هي؟: " لأصحابك " (7).
# وقوله عليه السلام بعد سؤال ضريس بقوله: إن لنا زكاة (نخرجها) من أموالنا
~~ففي من نضعها؟: " في أهل ولايتك " (8).
# وفي مصححة أحمد بن حمزة: " قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من
~~مواليك له قرابة كلهم يقول بك، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
# PageV00P325
# نعم " (1).
# ورواية علي بن مهزيار: " عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يقولون
~~بك؟ قال: نعم " (2).
# ولا يخفى أن الغالب في القرابة وأهل البيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى
~~غير ذلك من الروايات.
# ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم ms171 اشتمالها على اشتراط الفقر، لأن
~~المتأمل في سياق الأسئلة المذكورة يعلم قطعا أن المراد: السؤال عن صفة
~~المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد، من الكتاب والسنة بالضرورة (3)
~~ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل على أن الله عوض للسادة الخمس عن الزكاة (4)، مع
~~أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس، فيلزم حينئذ أن لا يكون ما
~~يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه.
# وخصوص المرسلة المحكية عن العلل: " قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه
~~السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف "، ثم
~~قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله،
~~والفاجر ينفقها في معصية الله " (5).
# والمروي في تفسير العسكري عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه
~~وآله في حديث: " قيل له: من يستحق الزكاة؟ فقال: المستضعفون من شيعة محمد
~~وآله الذين لم تقو بصائرهم، فأما من قويت بصيرته، وحسنت
# PageV00P326
# - بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته، فذلك أخوكم في الدين أمس
~~بكم رحما من الآباء والأمهات.. إلى أن قال: وارفعوهم عن الزكاة ونزهوهم عن
~~أن تصبوا عليهم أوساخكم.. الحديث " (1)، وكان في النسخة غلط كثير ولذا
~~اقتصرنا على موضع الدلالة.
# والمقصود أن الزكاة ينبغي أن يقسم في مستضعفي الشيعة الذين لم يقو
~~بصائرهم، وأما العارفون الأتقياء الصلحاء فينبغي أن يواسى معهم في المال
~~بالصلة والهدية، لا من الزكاة، ولا شك أن أرباب البصائر الضعيفة غالبا لا
~~يخلون عن الكبائر كما هو واضح جدا.
# ويؤيده أيضا ما ورد من أنه: " لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بقي مسلم
~~فقيرا محتاجا " (2)، فإن تخصيصه بالعدول في غاية البعد من السياق، وما ورد
~~من أن: " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (3)، وما ورد في تفسير القمي:
~~من تفسير المساكين بأنهم أهل الزمانات (4) يدخل فيهم الرجال والنساء
~~والصبيان.
# ثم إنك إذا تتبعت الأخبار التي بأيدينا لا تكاد تجد رواية تدل على تقييد
~~جميع العمومات المتقدمة وغيرها الواردة في مقام البيان بصورة ms172 عدالة
~~المستحق، نعم ربما يدعى دلالة مضمرة داوود الصير في علي ذلك: قال: " سألته
~~عن شارب الخمر هل يعطى الزكاة؟ قال: لا " (5) بناء على عدم القول بالفصل
~~بين شرب الخمر وغيره، وفيها بعد الغض عن السند وعدم مقاومتها - لوحدتها
~~للعمومات
# PageV00P327
# الكثيرة الواردة مورد الحاجة من الكتاب والسنة، ومن هنا يقال: " رب عام
~~يقدم على الخاص "، أن دلالتها على اعتبار العدالة غير ظاهرة، لأن الظاهر من
~~شارب الخمر هو المقيم عليه، ولعل النهي عن إعطائه إن حصول الفقر في مثل هذا
~~الفقير غالبا لاحتياجه إلى ثمن الخمر، وما هو من لوازم شربه والمداومة
~~عليه، فإن له مؤنا كثيرة لا تخفى، وليس فقره باعتبار عجزه عن قوت السنة له
~~ولعياله، ويحتمل أن يكون النهي لأجل رجاء كون منعه عن الزكاة، والتضييق
~~عليه في المعاش أو إذلاله بحرمانه عما يوصل إلى أمثاله سببا لارتداعه عن
~~فعله القبيح، ويحتمل أن يكون المنع لغير ما ذكرنا من الحكم والمصالح.
# وكيف كان فليس القول بالفصل بين المقيم على شرب الخمر وغيره من الكبائر
~~التي لا دخل لها في تضييع المال كالغيبة مثلا خرقا للاجماع، وعلى تقدير
~~كونه خرقا فالفصل بين المقيم على الكبيرة وبين مرتكبها (1) ولو مرة، ليس
~~خرقا، كيف وهو المحكي عن الإسكافي حيث قال: لا يعطى شارب الخمر ولا المقيم
~~على كبيرة (2)، وعلى تقدير عدم قدح الإسكافي وكون ذلك أيضا خرقا، فليس مجرد
~~ترك الكبيرة بمجرد الاتفاق - بل لعدم التمكن مع وجود ملكة المعصية - عدالة،
~~غاية الأمر أن ارتكاب الكبيرة رافع للاستحقاق الثابت قبله، وأين ذلك من
~~العدالة التي هي إما الملكة، وإما حسن الظاهر.
# وعلى تقدير ثبوت الاجماع المركب وعدم جواز الفصل بين المنع من إعطاء شارب
~~الخمر واعتبار العدالة، فنقول: غاية الأمر كون هذه الرواية بضميمة الاجماع
~~المركب معارضة لما تقدم من العمومات بالخصوص، فكما يمكن التخصيص يمكن حمل
~~النهي على الكراهة لرجاء ارتداعه، ولا نسلم أولوية مثل هذا التخصيص على مثل
~~هذا المجاز في هذا المقام. وبالجملة، فالخروج عن تلك
# PageV00P328
# العمومات ms173 بتلك الرواية الواحدة المخدوشة سندا ودلالة وإن انجبرت بالشهرة
~~القديمة، والاجماع المحكي عن السيدين (1) الموهنين بمخالفة الشهرة
~~المتأخرة، وقوم من القدماء (2)، وبالاطلاع على فساد مستندهم في اعتبار هذا
~~الشرط، خروج عن الانصاف.
# نعم ربما استدلوا لاعتبار العدالة بوجوه أخر مثل: أن الفاسق غير مؤمن
~~لمقابلتهما في قوله تعالى: [أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون] (3)،
~~ولتعذيبه بالنار (4) مع ما ورد في الكتاب العزيز من أنه [لا يخزي الله
~~النبي والذين آمنوا معه] (5).
# وفيه: منع المقدمتين، لاحتمال التكفير في الدنيا، والعفو في الآخرة ولو
~~لأجل الشفاعة، واحتمال اختصاص الآية بالمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله
~~لا مطلق المؤمنين به.
# وأما الفاسق المقابل للمؤمن في الآية فالمراد به الكافر بقرينة الحكم
~~بخلوده في النار في الآية التي بعدها.
# ومثل إن اعطاء الزكاة للفاسق إعانة له، وقد منع عنه جميع ما منع عن إعانة
~~الفاسقين.
# وفيه: إنا لم نجد ما يدل على حرمة إعانة الفاسقين في غير فسقهم، نعم قد
~~يقال ذلك في إعانة الظلمة بالخصوص، كيف والمشهور نصا وفتوى جواز الصدقة
~~المندوبة على المخالفين الذين هم أفسق الفساق.
# PageV00P329
# وبنظير ذلك يجاب عما لو قيل: إن اعطاء الزكاة للفاسق ركون إلى الظالم
~~منهي عنه كتابا (1) وسنة (2). أو يقال: إن الفاسق محادد لله ورسوله صلى
~~الله عليه وآله، وإعطائه موادة منهي عنها في الكتاب العزيز (3).
# وفيه منع محادته، منع كون اعطائه موادة.
# وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات.
# وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية (4) وابن السبيل العاصي بسفر.
# وفيه: إن المنع في ابن السبيل إنما هو لكونه من الجهات لأن المستحقين،
~~ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي، مع أن المعصية
~~المذكورة ربما لا تكون كبيرة وأما منع الغارم فهو أيضا من باب اشتراط كون
~~المدفوع إليه غير عاص، لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد، بل
~~لأن صرف الدين إنما وقع في جهة المعصية، وهذا في الفقراء غير مضر قطعا،
~~ولذا يعطى هذا ms174 العاصي بعد التوبة، بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من
~~سهم الفقراء إجماعا.
# والحاصل: إن الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين
~~الدفع، ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا (5) الخلاف غير جيد، لأن
~~ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند العمل (6) لا عند دفع الزكاة، بل هو
~~حينئذ كغيره.
# PageV00P330
# وكيف كان، فالأقوى ما عليه المتأخرون، والأحوط ما عليه القدماء.
# ثم إن الفرق بين اعتبار العدالة، سواء جعلناها الملكة أو حسن الظاهر
~~واعتبار مجانبة الكبائر، غير خفي كما نبهنا عليه سابقا (1) وإن قلنا بعدم
~~أخذ ترك منافيات المروة في تعريف العدالة. نعم لو أريد ملكة مجانبة الكبائر
~~- كما هو ظاهر لفظ المجانبة والتجنب - توجه ما ذكره الشهيد الثاني (2): من
~~أن اعتبار ذلك يرجع إلى اعتبار العدالة، بناء على عدم أخذ المروة فيها هنا.
~~إلا أن اهمال المروة في العدالة مختص بالشهيد في النكت (3)، وهو مخالف
~~لاطلاق المعظم: القول باشتراط العدالة بناء على دخول المروة في مفهومها كما
~~يظهر منهم في باب الجماعة.
# ثم إن أكثر أدلة القدماء إنما تدل (4) على مانعية الفسق لاشتراط العدالة،
~~وهو أيضا معقد الاجماع المحكي عن السيد حيث قال: ومما انفردت به الإمامية
~~القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق (5) إلا أن المشهور عنه دعوى الاجماع
~~على اشتراط العدالة، ولو بنينا على جواز التعبير عن غير الفاسق بالعادل،
~~وعن العادل بغير الفاسق، نظرا إلى ندرة وجود الواسطة، أمكن التصرف في كلام
~~السيد وفي كلام الحاكين عنه، وحيث كانت الأدلة خالية بالمرة عن اشتراط ملكة
~~العدالة، فغاية الأمر في مراعاة مذهب القدماء هو القول باعتبار عدم الفسق
~~وإن لم تحصل ملكة العدالة، وحينئذ فيجوز اعطاء مجهول الحال نظرا إلى أصالة
~~عدم تحقق الفسق.
# PageV00P331
# ودعوى أن الفسق قد يحصل بها يوافق الأصل كترك الفرائض، مدفوعة بأن الترك
~~من حيث هو لا يوجب الفسق، بل الموجب له هي المعصية التي قد تتحقق في ضمن
~~الترك، فالأصل عدم تحقق المعصية ولو علمنا بالترك، ms175 كيف وإذا شككنا فيه.
# ثم لو فرض العلم بحصول فسق منه كما هو الثابت في أغلب الناس، فهل يتمسك
~~بأصالة عدم التوبة وبقاء الفسق؟ أو بظهور عدم إخلال المسلم بما هو الواجب
~~عليه من التوبة؟ الظاهر هو الثاني.
# ثم الظاهر أن الفاسق كما لا يجوز أن يعطى، كذا لا يجوز له الأخذ إذا
~~أعطاه الجاهل بحاله، [لأن عدم] (1) الفسق شرط للاستحقاق كسائر الأوصاف، مثل
~~الفقر والايمان، ويحتمل عدم حرمة الأخذ إذا أعطي، لأن الأدلة دلت على حرمة
~~معونته وعلى حرمة اعطائه، لا على عدم حل الزكاة له، كما لا تحل للغني
~~والهاشمي، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جعل الزكاة قوتا للفقراء (2)، وإن
~~الفقراء شركاء الأغنياء (3).
# ثم إن اعتبار العدالة على القول به في الفقراء والسماكين والغارمين
~~والعاملين وابن السبيل، وفي بعض أفراد الرقاب كالمكاتب ومن عجز عن الرقبة
~~في الكفارة، وأما العبيد تحت الشدة، أو مطلقا مع عدم المستحق، أو مطلقا،
~~فالظاهر عدم اعتبار العدالة فيها (4)، لأنهما ليسا ممن يعطى من الزكاة،
~~وإنما يعتقان من الزكاة بعد اشترائهما، وأما في سبيل الله ففيه التفصيل
~~المتقدم في اعتبار الايمان.
# PageV00P332
# مسألة NoteV00P333N40 لا يجوز أن يدفع الزكاة (1) إلى من تجب نفقته عليه
~~مع يساره وبذله، للاجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعللة بأنهم عيال
~~لازمون له (2)، أو " لأنه يجبر على نفقتهم " (3)، وبإزائها ما هو قابل
~~للتأويل.
# والمحكي عن المنتهى (4) كما في المعتبر (5) والمسالك (6) الاستدلال له
~~بحصول الغنى لهم بالانفاق، وهو ظاهر البيان، قال: ومن تجب نفقته غني مع بذل
~~المنفق (7)، وهو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك
~~(8) وشارحي الروضة (9) والمفاتيح (10)، وبأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب
# PageV00P333
# الانفاق عنه صرف للزكاة في مؤونته، فهو مخالف لأدلة الزكاة المشتملة على
~~عنوان الإيتاء والدفع والاخراج.
# ويرد على الاستدلال الأول: منع حصول الغنى، فإن الغني من عنده مؤونة
~~السنة له ولعياله الواجبي النفقة، فلو فرضنا لهذا القريب الذي يجب الانفاق
~~عليه عيالا تجب نفقتهم عليه، والمفروض عدم وجوب نفقتهم على منفقه، فلا ريب
~~في ms176 " صدق الفقير " عليه المستلزم لجواز أخذه من المنفق ومن غيره.
# مع أن تخصيص المنع بمن يجب نفقته على المزكي أعظم شاهد على أن المنع ليس
~~لأجل الغنى، وإلا لم يفرق بين المزكي وغيره.
# وأوضح منه ذكر هم عدم وجوب الانفاق شرطا لاعطاء الفقير، إذ على تقدير
~~كونه راجعا إلى الغنى فهو كاشتراط أن لا يكون للفقير ضيعة يكتفي بها.
# ويرد على الثاني: منع أن دفع الزكاة إليهم لا يصدق معه الإيتاء، كيف وصدق
~~الإيتاء في الصدقة الواجبة والمندوبة على نهج واحد، ولا شك في صدق (1)
~~الإيتاء بالنسبة إلى المندوبة.
# نعم قد يسلم ما ذكر في العبد، حيث إنه لا يملك، ولذا استثنى جماعة (2)
~~خصوص العبد ممن دفع إليه الزكاة وتبين أنه واجب النفقة.
# ثم إن ما يلزم من الإيتاء من سقوط النفقة عنه (3) لا يمنع من صحة
~~الإيتاء، لأن إسقاط وجوب النفقة بإعطاء الزكاة الموجب لإزالة الفقر مما لا
~~مانع منه، كيف وإسقاط بعض ما يلزمه من المؤونة بالزكاة (4) مما لا إشكال
~~فيه في كثير من
# PageV00P334
# المقامات، كم كان له أب وأخ فدفع إلى أخيه من الزكاة ما صار به غنيا بحيث
~~اشترك مع أخيه الدافع في نفقة أبيهما (1)، فإن المالك قد أسقط بالزكاة نصف
~~مؤونة أبيه (2) عن نفسه، إلى غير ذلك من الأمثلة.
# فالتحقيق أن يقال: إن كان يعد غنيا في صورة بذل النفقة له، والوثوق
~~بالبذل، ولا يكون في عياله من تجب عليه نفقته لو تمكن، فلا يجوز له أخذ
~~الزكاة من المنفق اتفاقا، بل ولا من غيره، وفاقا لما عن التذكرة (3) وشرح
~~الإرشاد للمحقق الأردبيلي (4)، واختاره في شرح المفاتيح (5) والغنائم (6)،
~~لصدق الغنى عليه بعد اجتماع وصفي وجوب الانفاق عليه وبذل المنفق، وإن كان
~~كل واحد منهما لا يكفي في نفي الفقر عنه إلا إذا امتنع المنفق، وقدر المنفق
~~عليه على الاستيفاء ولو بمعونة الحاكم، لكنه محل تأمل.
# وكيف كان، فالمحكي (7) عن المنتهى (8) والدروس (9) وفي حاشية الإرشاد:
# جواز الأخذ (10)، لعدم خروجه عن الفقر بالانفاق، فكما يجب انفاق القريب ms177
~~عليه لكونه فقيرا يجوز لغيره دفع الزكاة إليه لذلك، وكما أنه لو تكفل
~~القريب أجنبي من باب الزكاة بحيث يوثق ببذله له، ثم صار قريبه غنيا، فلا
~~يسقط بذلك وجوب إنفاقه عنه، كذلك وجوب الانفاق لا يسقطه (11) جواز دفع
~~الزكاة إليه.
# PageV00P335
# وفيه نظر، لأنه يكفي في الخروج أن يستحق الشخص على قريبه الانفاق عليه
~~وقيام القريب ببذل ما يستحقه.
# والفرق بين وجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة: أن موضوع وجوب الانفاق هو عدم
~~القدرة على مؤونة نفسه (1)، وهذا حاصل وإن تكلفه رجل من باب الزكاة. وأما
~~جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر، ويرتفع بتملكه على غيره ولو من باب
~~التكليف بمؤونته (2)، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب، وموضوع الانفاق
~~لا يرتفع بدفع الزكاة.
# ولأجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء من ذوي الثروة
~~عد دافعا إلى غير الفقراء.
# وإن لم يكن كذلك بأن لم يبذل له ما يليق بحاله كما وكيفا لاعساره (3)، أو
~~امتناعه وعدم التمكن من إجباره، أو كان له عيال يتكفلهم، فالظاهر جواز أخذ
~~الزكاة من غير المنفق وفاقا للمحكي عن المنتهى (4) والنهاية (5) والجامع
~~(6) والدروس (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9)، لأنه غير واجد لمؤونة
~~عياله التي هي بمنزلة مؤونة نفسه، فهو فقير، ولفحوى ما سيأتي من جواز الأخذ
~~من غير المنفق للتوسعة على نفسه، فإن الجواز لسد رمق عياله أولى، بل الظاهر
~~جواز أخذ
# PageV00P336
# الزكاة من المنفق لولا إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة عن دفع
~~الزكاة إلى واجب النفقة، اللهم إلا أن يحمل جميع ذلك بحكم الغلبة - إلى غير
~~تلك الصورة، بل على أخذ الزكاة لسد خلة نفسه.
# فحاصل الروايات: أن الزكاة لا تصرف في سد خلة واجب النفقة، بل يجب سد
~~خلتهم مع قطع النظر عن وجوب الزكاة، لأنهم عياله لازمون له كما في بعض
~~الأخبار (1) - ولأنه يجبر على نفقتهم - كما في آخر (2) - فلا تجعل زكاته
~~وقاية لماله، على ما في بعض الروايات (3).
# ويؤيده فحوى ما سيجئ من جواز صرف المالك الزكاة في التوسعة على عياله:
~~فإن ms178 جواز التوسعة عليهم من الزكاة يستلزم جواز سد خلتهم الشاملة لجملة
~~عيالهم منها.
# ويلوح إلى ما ذكرنا في معنى الرواية قول شيخنا في المسالك في بيان ضابط
~~الجواز والمنع: إن القريب إنما يمنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه
~~مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه، ولذا لو أراد
~~السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر، وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه (4)
~~(انتهى).
# بقي الكلام في أن الواجب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله؟
# أو يجوز الاغناء حتى به يستغني عن الانفاق عليه؟ ظاهر صدق الفقير هو
~~الثاني، لكن ظاهر كلام بعض هو الأول.
# ثم إن الظاهر جواز أخذ الزكاة للتوسعة من المنفق، فضلا عن غيره إذا
# PageV00P337
# كان في معيشته فتور بدون الأخذ لدخوله في سد الخلة، وصدق الفقير على واجب
~~النفقة، وانصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق اللائق.
# ويؤيده بل يدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
# سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها، وقد وجبت عليه فيها الزكاة،
~~ويكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم
~~(1) وإنما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج
~~منها شيئا قل أو كثر، فيعطيه بعض من تحل له الزكاة، وليعد بما بقي من
~~الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم، وما يصلحهم في طعامهم في غير إسراف،
~~ولا يأكل هو منه " (2). ونحوها صحيحة صفوان، عن إسحاق بن عمار (3).
# ودعوى أنهما في مقام زكاة التجارة المندوبة، فيجوز التسامع فيها بإعطاء
~~من لا يجوز إعطاؤه الواجبة، فاسدة جدا، إذ بعد تسليم ظهور زكاة التجارة منه
~~ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من الألف درهم إلى تمام الحول فوجبت فيه
~~الزكاة، لا ريب في أن المقام مقام بيان مصرف الزكاة المندوبة المتحد مع
~~مصرف الواجبة إجماعا، وأما التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة التي لو فرض
~~تملكه لها أو لثمنها كان الزكاة عليه محرمة، ms179 فالظاهر عدم جواز الأخذ من سهم
~~الفقراء، بل مطلقا، لحصول الغنى على ما عرفت، خلافا لظاهر جماعة (4)، لظاهر
~~صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل
~~يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كان
~~لا يوسعون عليه
# PageV00P338
# في كل ما يحتاج إليه؟ قال: لا بأس " (1)، لكن الظاهر منها إرادة التوسعة
~~في مقابلة التضيق، ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل عن النفقة اللائقة فلا بد
~~أن تحمل على ما ذكرنا، لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة من إعطاء
~~الغني.
# ثم (2) لو بني على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة (3)
~~جاز له الأخذ مطلقا من غير فرق بين أن يكون لأجل الانفاق أو للتوسعة، فافهم
~~(4).
# ثم لو قلنا بجواز الأخذ للتوسعة فيبقى استثناء الزوجة من جواز الأخذ
~~للتوسعة من النفق وغيره، لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها.
# ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظاهر أنها كالمطيعة، وظاهر المحقق في المعتبر
~~(5) الاجماع على عدم الفرق بينهما (6)، ووجهه واضح، لتمكنها من النفقة
~~بالرجوع إلى الطاعة.
# والمنقطعة المشروطة لها النفقة بحكم الدائمة، كما أن الدائمة المسقطة
~~لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة.
# وأما المملوك فصرح جماعة (7) بعدم جواز إعطائه، وعلله في المعتبر (8)
~~بعدم التملك وبأنه غني بمولاه، واقتصر في البيان على عدم الملك، قال: ولو
~~قلنا بملكة فهو في حكم في حكم ملك السيد (9)، وظاهر من ذكره هنا في واجبي
~~النفقة إن المانع
# PageV00P339
# وجوب الانفاق، وهو الظاهر من ذكره في أخبار المنع عن إعطاء واجبي النفقة،
~~معللة بأنه يجبر على نفقتهم (1).
# والتحقيق: إنه إن أنفق المولى على عبده النفقة اللائقة، فلا يجوز له أخذ
~~الزكاة من مولاه ولا من غيره، وإن عجز المولى عنها جاز له الأخذ مطلقا. أما
~~الأول فلصدق " الغني " عليه عرفا، على ما عرفت في غيره كما اعترف به
~~الشهيدان (2) والفاضلان (3) فيما تقدم في أول المسألة.
# وأما الثاني فلصدق " الفقير " عليه، ولا مانع منه إلا كونه غير مالك، ms180 أو
~~في حكم غير المالك، أو أن دفع المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء، - ولذا لو
~~تبين كون المدفوع إليه بعدا للدافع لم يجز كما صرح به غير واحد (4) مع
~~اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الأخبار بأن العبد
~~لا يعطي الزكاة، ولو كان له ألف ألف، ولا يعطى منها لو احتاج (5)، كما تقدم
~~في اشتراط الحرية في المزكي، وشئ من ذلك لا يصلح للمنع.
# أما الأول فلأنه إنما يمنع إذا ثبت أن حكم حصة الفقراء [تمليكهم إياها]
~~(6) كما قد يتراءى من ظاهر " اللام " في الآية (7)، ومن أمثال قوله عليه
~~السلام:
# " فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة مال (8) الفقير يصنع بها ما شاء "
~~(9)، وهو
# PageV00P340
# ممنوع، فإن " اللام " للاستحقاق، ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون
~~الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى.
# وحينئذ فيجوز صرف الزكاة إلى العبد بأن يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا
~~في إعطاء الطفل، نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكي قبل إتلاف
~~العبد له اعتبر إذن السيد، فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته، فإن
~~كان السيد فقيرا جاز له الأخذ من العبد، وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق
~~حرم عليه الأخذ [إلا مع الابدال، ولو عصى فأخذه فهو يملكه] (1).
# وهل يعتبر حينئذ إذنه للأخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن
~~ملك الدافع؟ وجهان: أقواهما ذلك، وحينئذ فيصرف في العبد وإن لم يكن عبرة
~~بتسليمه، كالطفل المصروف فيه الزكاة.
# وأما الثاني، فلمنع عدم صدق الإيتاء والاعطاء والصرف بعد عدم اعتبار
~~التمليك (2) في حصة الفقراء، وأما ما ذكروه من أنه لو تبين المدفوع إليه
~~عبدا للدافع لم يجز، فالظاهر اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه بإطعامه
~~الطعام من باب الزكاة، فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة، ولا نسلم اعتبار
~~الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة، مع أن هذا الوجه لم تم كان المولى
~~بالأخبار الواردة في حرمان واجبي النفقة (3) لو سلم كون المنع فيها تعبدا
~~لا من جهة ms181 حصول الغنى، كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم.
# وأما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكي من أن العبد لا يزكي
# PageV00P341
# مع الغنى ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج (1)، فالظاهر أن المراد احتياج
~~العبد في مقابل غناه المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع إذن المولى له
~~في التصرف فيها كيف شاء، ومن المعلوم إن هذا (2) الاحتياج لا يحل أخذ
~~الزكاة كما أن ذلك الغنى لا يوجب دفعها، بل العبرة في استحقاق الزكاة
~~احتياج مولاه أو امتناع (3) مولاه الموجبين لاتصافه بالفقر الحقيقي الموجب
~~لاستحقاق الزكاة.
# وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو عن قوة كما
~~صرح به في حاشيتي الإرشاد (4) والشرائع (5)، واختاره في المناهل (6)،
~~والأحوط أن يعطى (7) من سهم سبيل الله، وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا.
# ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة، وبين الوجوب بنذر
~~وشبهه، لعموم التعليل المتقدم، وصدق الغنى معه، سيما إذا قلنا بأن المنذور
~~له يملك على الناذر ذلك، ويستقر ذلك في ذمته بمجرد النذر. ومنه يعلم وضوح
~~جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم.
# PageV00P342
# مسألة NoteV00P343N41 لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي،
~~وعن جماعة (1): دعوى اجماع المسلمين عليه، وعن المنتهى (2) وشرح المفاتيح
~~(3) دعوى تواتر الأخبار به، وهل تحرم على بني المطلب أخي هاشم -؟ المشهور:
~~لا - بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه - (4)، [للأصل والعمومات] (5) وظاهر
~~تخصيص بني هاشم في مورد الحكم بالتحريم، خلافا للمحكي عن الإسكافي (6)
~~والمفيد (7)، لرواية زرارة - الموثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام: "
~~قال: لو كان عدل (8) ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم
~~في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له
~~الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد
# PageV00P343
# شيئا ويكون ممن تحل له الميتة " (1).
# وللنبوي: " إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وهم شئ واحد "
~~(2).
# ولأنهم قرابة النبي صلى ms182 الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى -
~~المستحقين للخمس - فيحرم عليهم الزكاة.
# [ويمكن حمل المطلبي على كون نسبته إلى عبد المطلب، كما يقال: " منافي "
~~في عبد مناف، ويكون عطفه على الهاشمي تفسيريا، مثل قوله تعالى [لا ترى فيها
~~عوجا ولا أمتا] (3) وفائدته: التصريح] (4).
# ويمكن أن يكون الوجه في الملازمة بين دفع الناس الخمس، وبين حصول التوسعة
~~للمطلبيين: إن توسعة الهاشميين مستلزم لتوسعتهم لكمال اختلاطهم بهم لا لأجل
~~استحقاقهم بأنفسهم للخمس.
# والأنسب في الجواب: منع (5) مقاومته للعمومات الكثيرة، وما يستفاد من
~~تخصيص بني هاشم بالذكر في الأخبار المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع.
# ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قول الكاظم عليه السلام في المرسلة الطويلة
~~لحماد بن عيسى: " وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله
~~عليه وآله الذين ذكرهم الله تعالى فقال [وأنذر عشيرتك الأقربين] (6) وهم
~~بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من بيوتات قريش ولا
# PageV00P344
# من العرب أحد "، وفيها أيضا: إن " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر
~~قريش فإن الصدقات تحل له " (1)، وأما النبوي فضعيف بلا جابر.
# وأما " ذوي القربى " فهو الإمام عليه السلام كما سيجئ في الخمس، وإلا
~~فمطلق القرابة لا يوجب استحقاق الخمس.
# وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور.
# ثم الظاهر من الأخبار سيما المعللة (2) للحكم بالتحريم: ب‍ " أن الصدقة
~~أوساخ الناس " (3) والواردة في تحريم سهم العاملين (4) الذي هو أشبه شئ
~~بأجرة العمل، حتى زعم بعض العامة أنها هي هو عدم الفرق في الحكم بين السهام
~~حتى " سبيل الله " الذي حكمنا بجواز صرفه في الغني والكافر، وأن تأمل في
~~التعميم كاشف الغطاء قدس سره (5).
# ثم إن الظاهر عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من التحريم،
~~وحكاية الاجماع عليه مستفيضة (6)، ويدل عليه الموثقة المتقدمة (7)، ولكن
~~ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار (8) والغنية (9) والفاضلين في
~~المعتبر (10) والشرائع (1) والمختلف (12) والمنتهى (13) الاكتفاء في الجواز
~~بعدم تمكنهم من
# PageV00P345
# أخذ الأخماس، وهو بظاهره يدل على الجواز حتى مع التمكن مما يجوز ms183 له أخذه،
~~كزكاة مثله أو الصدقات المندوبة (1)، وهو في غاية الاشكال، بل ظاهر الموثقة
~~المعتضدة بعمومات التحريم المقتصر في تخصيصها على المتيقن هو اعتبار
~~الاضطرار في جواز الأخذ، إلا أن يقال: إن المراد بالشئ في قوله: " لا يجد
~~شيئا " يعني نوعا آخر من الأخماس والصدقات الجائزة له، لا مسمى الشئ، حتى
~~يعتبر عدم تملكه لشئ أصلا، وقوله: " ويكون ممن يحل له الميتة " التنظير بمن
~~لا يجد النوع المحلل من القوت، لا خصوص اعتبار كون اضطرار الهاشمي إلى حد
~~يباح مع أكل الميتة لولا الزكاة، لأن هذا المقدار غير معتبر اجماعا على
~~الظاهر (2).
# فحاصل الرواية حينئذ: جواز التناول لمن لا يجد ما يجوز أن يتناوله، ويكون
~~التشبيه بين التعيش من الزكاة وأكل الميتة في الجواز عند عدم وجدان ما يجوز
~~أخذه، لا بين نفس الزكاة ونفس الميتة، فتكون الرواية حينئذ ساكتة عن مقدار
~~المأخوذ، وعن وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة، كما ذهب إليه جماعة من
~~المتأخرين (3) متمسكين بالموثقة المنضمة إلى عمومات الحرمة، خرج منها
~~المتيقن، خلافا للمحكي (4) عن الأكثر فلم يقدروا المأخوذ بقدر، لأنه إذا
~~أبيح له الزكاة فلا تتقدر بقدر، لما دل على جواز إغناء الفقير المستحق
~~للزكاة، وهذا مستحق.
# ولعل مرجع هذا الاستدلال إلى ما ذكرنا من دلالة الرواية على جواز أخذ
# PageV00P346
# الزكاة للهاشمي إذا لم يجد الخمس من غير تعرض لمقدار لمأخوذ، فيرجع فيه
~~إلى عموم ما دل على جواز إغناء من يستحق الزكاة وإن كان استحقاقا عرضيا.
# ثم المراد بقدر الحاجة هل هو سد الرمق؟ كما عن كشف الرموز (1)، أو كفاية
~~السنة؟ وهو المحكي عن الدروس حيث قال: إنه يعطى التكملة (2) لا غير (3)
~~ونحوه عن جامع المقاصد (4)، أو قوت يوم وليلة؟ كما هو مختار الشهيد (5)
~~والمحقق (6) الثانيين والمحكي عن ابن فهد (7) أقوال، أنسبها بالموثقة
~~المتقدمة (8):
# الأول، ويكون ما يأخذه اضطرارا من الزكاة بدلا عن الخمس الذي لا يأخذ منه
~~زيادة على كفايته، فيساوي مبدله (9) هو الثاني والأوسط هو الثالث، لأن حمل
~~الموثقة على تنظير نفس الزكاة بمنزلة ms184 الميتة بعيد عن السياق، لأن قوله عليه
~~السلام:
# " لو كان عدل ما احتاج هاشمي " دل على ثبوت الحاجة لهم فعلا بسبب عدم قوة
~~العدل الذي هو بمنزلة عدم وجوده، وقوله: " إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له
~~الميتة " (10) تمهيد لبيان حل الزكاة للهاشمي من جهة حاجتهم المفروضة في
~~الفقرة السابقة، ولا ريب في أن حاجتهم لم تبلغ غالبا إلى حد إباحة الميتة،
~~بل لا تبلغه حاجة أحد غالبا ولو كان من فقراء الكفار، فإذا فرض أنه لا
~~يعتبر في
# PageV00P347
# اضطرارهم بلوغه إلى ذلك، الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق،
~~لأنه شئ يجده المحتاج المذكور قبل الأخذ، مع أنه حرج شديد منفي، ومع أنه لا
~~يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس، فإنها لا تقضي هذا
~~المقدار من التضييق، بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة.
# ثم لو أريد بأخذ ما يسد الرمق أخذ ما يكفي (1) لسد رمقه في السنة فيكون
~~(2) الفرق بينه وبين القول الثاني: جواز أخذ المؤونة المتعارفة للسنة على
~~القول الثاني دون هذا القول، لم يخرج عن الحرج وإن لم يكن بتلك المبالغة
~~(3) لظاهر الرواية، فالأولى في معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا
~~معيشة له من غيرها (4) بمنزلة أكل المية في الجواز مع الحاجة، [أو تشبيه ما
~~يسد الخلة من الزكاة بالميتة] (5) لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب
~~الاقتصار على ما يسد الرمق في ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما
~~فيوما، ومن حيث الأكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما،
~~ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليه، وأما الحكم بجواز التكملة (7) للسنة لمن
~~عنده قوت بعضها أو أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية، سيما إذا رجا تمكنه من
~~الخمس في بقية السنة.
# وأما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على الخمس فهو
~~ممنوع جدا، إذ المسلم أنه شئ أباحه الشارع لسد الخلة حيث
# PageV00P348
# إنه (1) لم يقو الهاشمي على غيره، وحينئذ فيجوز التعيش به عند ms185 الحاجة
~~المضبوطة عرفا باليوم (2) وليلته، اقتصارا في مخالفة أصالة الحرمة على
~~القدر المتيقن بعد إثبات جواز التعدي عما يسد الرمق [منها بكونها من سنة
~~إلى سنة] (3).
# نعم لو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل مؤونة السنة عادة دفع
~~إليه ذلك، كما أشار إليه الشهيد والمحقق الثانيان في حاشية الشرائع (4)
~~والمسالك (5). قال أيضا: ولو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعد وجوب
~~استعادة ما بقي من الزكاة (6) (انتهى).
# وفيه عدم الدليل على ذلك بعد التملك، فهو كما لو صار الفقير الآخذ للزكاة
~~أو الخمس غنيا بغير هما.
# نعم لو حملنا الموثقة المتقدمة على تنظير أصل الزكاة أو ما يسد به الخلة
~~منها بالميتة، كانت ظاهرة فيما ذكره من وجوب الاستعادة، أما لو حملناها على
~~تشبيه أخذ الزكاة بأكل الميتة في الجواز عند الاضطرار فلا، لأن المفروض
~~جواز الأخذ والتملك له حين الأخذ لاضطراره، ولا دليل على زوال ملكيته عن
~~المأخوذ بعروض الغنى أو بوجودان الخمس، إلا أن يقال: إن الاستحقاق إنما
~~يحدث يوما فيوما لحدوث سببه، وهو الاضطرار، وجواز الأخذ دفعة إنما هو لدفع
~~ضرر الحاجة في زمان عدم الوجدان، لا لاستحقاق مجموع المأخوذ حين الأخذ حتى
~~يحتاج إلى المزيل، فهو إنما يملكه متزلزلا، يكشف حاله بالغنى عنه [وعدمه]
~~(7).
# PageV00P349
# هذا كله من حيث القوت، وأما من حيث الكسوة وسائر المؤن، فيجوز أن يأخذ
~~منها عند الحاجة ما يليق به وإن كان يكفيه لمدة.
# ثم إن المتيقن من الصدقات المحرمة هي الزكاة المفروضة، وهل يلحق بها مطلق
~~الواجبة من الصدقات كالكفارات والهدي؟ أو بالعرض كالصدقة المنذورة والموصى
~~بها؟ قولان:
# من عموم كثير من الأخبار تحريم (1) أصالة (2) الصدقة أو خصوص المفروضة
~~والواجبة، وخصوص مرفوعة أحمد بن محمد الواردة في تقسيم الخمس، العاطفة فيه
~~الصدقة على الزكاة في التحريم (3)، مضافا إلى اطلاقات معاقد الاجماعات.
# ومن انصراف الصدقة المفروضة سيما المقيدة بكونها مطهرة للمال، أو المعللة
~~بأنها أوساخ الناس بما فرضها الله للتطهير في قوله تعالى [خذ من أموالهم
~~صدقة تطهرهم وتزكيهم ms186 بها] (4)، ففي رواية زيد الشحام عن الصادق عليه
~~السلام: " قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ قال: هي الصدقة المفروضة
~~المطهرة للمال " (5 (وفي رواية أخرى لزيد بعد السؤال المذكور قال عليه
~~السلام: " هي الزكاة المفروضة " (6) ونحوها رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي
~~(7)، وفي الصحيح عن جعفر الهاشمي: " إنما الصدقة الواجبة على الناس، وأما
~~غيرها
# PageV00P350
# فلا " (1).
# ثم لو قلنا بحرمة الواجبة ولو بالعرض فالظاهر أن الموصى بها غير داخل،
~~لأنه إنما وجب التصدق (2) على الوصي (3) من حيث وجوب الوفاء بما أوصى به
~~الغير، فيجب عليه ايجاد التصدق الذي أوصى به الميت، ولا ريب أنه في نفسه لم
~~يكن واجبا، والفرق بينه وبين الصدقة المنذورة: إن في المنذورة تعرض الوجوب
~~لأصل الصدقة، وأما في الموصى بها فالوجوب إنما يتعلق بقيام الوصي (4)
~~بالأمر المندوب الذي أوصي به، فهو كالتصدق الذي أمر به (5) المولى أو غيره
~~ممن (6) يطاع.
# نعم لو أوصى الميت بالتصدق لا من ماله، بل من مال الوصي (7)، وقبل الوصي
~~(8) وقلنا بوجوبه بالقبول، كانت بحكم المنذورة [وأما مجهول المالك فالظاهر
~~أنه كالموصى به] (9) [وفاقا للمحكي عن المحقق (10) والشهيد (11) الثانيين،
~~لأن الواجب دفع المال صدقة عن صاحبه] (12).
# PageV00P351
# ثم إن المتبادر من الصدقة [سيما في أدلة التحريم] (1) سيما المعللة منها
~~بكون (2) قبولها سببا للمهانة والذلة، هو (3) ما عن المنتهى في مقام الجواب
~~عن احتجاج المحقق على جواز الصدقة المندوبة للنبي صلى الله عليه وآله، بأنه
~~كان يقترض ويقبل الهدية، وكل ذلك صدقة، لقوله عليه السلام: " كل معروف صدقة
~~" (4).
# قال في المنتهى: وفيه نظر، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال
~~إلى المحاويج على سبيل سد الخلة، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت
~~العادة بفعله على سبيل التودد كالهدية والقرض، ولذا لا يقال للسلطان إذا
~~قبل هدية بعض رعيته: إنه تصدق عنه (5) (انتهى). وحكى نحوه عنه في النهاية
~~(6)، وهو حسن (7) على وجه المعونة وسد الخلة والتحرم، لا مطلق ما يملك
~~مجانا قربة إلى الله كإهداء الهدية والإضافة بنية القربة، فإن الظاهر إنها
~~لا ms187 تدخل في أدلة حرمة التصدق، وإلا فقد ورد: " إن كل معروف صدقة " (8).
# ثم إنه لا خلاف في عدم تحريم الصدقة المندوبة، وبه وردت أخبار كثيرة (9)،
~~إلا أن في بعض الأخبار ما يدل على نهي الإمام عن ماء المسجد معللا بأنها
~~صدقة (10)، وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب أو أم كلثوم عليهما السلام
# PageV00P352
# للسبايا (1) عن أخذ صدقات أهل الكوفة معللتين بكونها صدقة (2)، ويمكن
~~حملها على الكراهة، أو الحرمة إذا كان الدفع على وجه المهانة، كما احتمله
~~في شرح المفاتيح (3).
# وهل تحرم الصدقة المندوبة على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه
~~السلام؟ فيه قولان، وعن المعتبر نسبة العدم إلى علمائنا (4).
# PageV00P353
# مسألة NoteV00P354N42 المتولي لاخراج الزكاة إلى مصارفها اثنان: المالك،
~~وفي حكمه نائبه وكيلا أو وليا أو وصيا، والإمام، وينوب عنه الساعي.
# أما المالك ونوابه، فلا خلاف في جواز توليهم في الجملة، خلافا للمفيد (1)
~~والحلبي (2) فأوجبا الدفع إلى الإمام مع الحضور، وإلى الفقيه مع الغيبة،
~~وعن ابن زهرة (3) والقاضي (4): الاقتصار على وجوب الدفع مع الحضور، واطلاق
~~الأخبار الكثيرة (5) يدفعها، بل في بعض الأخبار: رد (6) الزكاة، وأمر
~~المالك بإخراجها، وقال: " إن هذا إذا قام قائمنا صلوات الله عليه يعدل في
~~خلق الرحمان بالسوية، البر منهم والفاجر " (7).
# نعم لا ريب في استحباب دفعها إلى الإمام عليه السلام، وإلى الفقيه مع
~~الغيبة،
# PageV00P354
# لفتوى جماعة (1)، ولأنه أبصر بمواقعها.
# واستدل للمفيد بقوله تعالى: [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل
~~عليهم] (2). فإن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع، وأجيب عنه (3) بوجوه:
# منها: عدم دلالته على كون الصدقة من الزكاة: لجواز إرجاعه إلى المال الذي
~~أخرجوه من أموالهم كفارة لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم
~~الآخرون المرجون لأمر الله - كما في سابق الآية -.
# وفيه: إن التخصيص لا وجه له [مع عدم المخصص] (4)، فلعل الآية عامة لكل
~~صدقة تطهرهم، ويشهد لعمومها للزكاة أو اختصاصها بها: استدلال العلماء على
~~رجحان الدعاء للمزكي بقوله تعالى [وصل عليهم]، ويؤيده ما ورد عنه صلى الله
~~عليه وآله: " أمرت أن آخذ ms188 الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم (5).
# وبما ذكرنا يندفع أيضا احتمال عود الضمير إلى خصوص الممتنعين.
# ومنها: إن وجوب الأخذ لا يستلزم وجوب الدفع ابتداء، وإن فهم من الخارج
~~وجوب الدفع بعد المطالبة كما يفهم من الأمر بالأمر بإيجاد فعل، مع أن
~~الأخبار في جواز تولي المالك للاخراج فوق حد الاحصاء، وتخصيصها بزمان قصور
~~أيدي الأئمة عليهم السلام كما هو مورد تلك الأخبار وإن أمكن، سيما بقرينة
~~المرسل: " قال: أربعة إلى الولاة.. وعد منها: الصدقات " (6) إلا أنه يحتاج
~~إلى
# PageV00P355
# دليل، وإلا فمجرد ذلك لا يوجب التخصيص، مع أن أكثرها يأبى عن هذا
~~التخصيص.
# وكيف كان فلو طلبها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام وجب
~~الدفع إليه، لحرمة عصيانهما حتى فيما لا يتعلق بالواجبات الإلهية، لعموم
~~أدلة إطاعة الرسول وأولي الأمر (1)، وقوله تعالى: [فليحذر الذين يخالفون عن
~~أمره] (2)، وما دل على حرمة إيذائه (3).
# ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع، لأن منعه رد
~~عليه، والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة عمر بن حنظلة (4)،
~~ولقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع
~~الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: " فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (5).
# فرع (6) لو طلب الإمام أو نائبه الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها
~~هو بنفسه فهل يجزئ أم لا؟ قولان: أصحهما أنه لا يجزي وفاقا للمحكي عن الشيخ
~~(7) وابن حمزة (8) والفاضلين في الشرائع (9) والمختلف (10) والشهيدين في
~~الدروس (11)
# PageV00P356
# والروضة (1)، لأن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام بالفرض يدل على حرمة
~~الدفع إلى غيره، فلا يجوز (2) أن ينوي به التقرب.
# وليس ما ذكرنا مبنيا على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص كما قيل
~~(3) حتى يمنع المبنى، أو من جهة أن الظاهر من حال الآمر عدم رضاه بإعطاء
~~الغير، حتى يقال: إن عدم الرضى به إن كان لأجل الأمر فيرجع إلى مسألة الضد،
~~وإن كان من الخارج فهو مجرد الدعوى، بل من جهة اقتضائه النهي عن هذا الضد.
# بيان ms189 ذلك: إن مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاص قد يلاحظ من حيث هو، وضده
~~العام حينئذ ترك الدفع (4) [سواء أبقاه على ماله أو دفعه إلى غير من أمر
~~بالدفع إليه] (5). وقد يلاحظ مقيدا بكونه إلى شخص خاص بعد الفراغ عن أصل
~~الدفع، وفرض وقوعه من المكلف لا محالة، فيتوجه الايجاب حينئذ إلى مجرد
~~القيد، فيرجع قوله: " ادفع إلى الإمام " إلى قوله: " ليكن الدفع إلى الإمام
~~" أو " ليكن المدفوع إليه الإمام عليه السلام "، فضده العام هو ترك إيقاع
~~الدفع المفروغ عن وقوعه إلى الإمام عليه السلام. وهي عبارة أخرى عرفا عن
~~دفعه إلى غير الإمام عليه السلام وإن كان هو عدميا وهذا وجوديا. ولا ريب أن
~~الغرض من أمر الإمام (6) عليه السلام بالدفع إليه ليس إلا مجرد إيجاد القيد
~~بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج الذي هو بأمر الله سبحانه، فإلزامه الدفع
~~إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره، والمفروض أن أمر الله سبحانه
~~بإطاعته يرجع إلى طبق
# PageV00P357
# أمره عليه السلام.
# ثم لو سلم أن الأمر بالدفع لا يرجع إلى مجرد القيد، بل إلى الدفع المقيد،
~~لكن نقول: إن هذا الأمر مقيد للأوامر العامة، بوجوب إخراج الزكاة إلى
~~الفقراء بما إذا لم يطلبه الإمام عليه السلام الذي هو الولي للفقراء، ضرورة
~~التعارض بين جواز دفع المال إلى الفقراء، وبين وجوب دفع ذلك المال بعينه
~~إلى وليهم، نظير التعارض الواقع بين تعيين عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من
~~قوله: أعتق رقبة مؤمنة، وجواز عتق الكافرة المستفاد من قوله: أعتق رقبة،
~~فليس هذا من مسألة الضد، بل من المطلق والمقيد المثبتين.
# اللهم إلا أن يقال: إن التكليف بالمقيد هنا تكليف آخر مغاير للتكليف
~~بالمطلق، لأن التكليف بالمطلق إنما هو بإيتاء الزكاة، والتكليف بالمقيد
~~إنما هو بإجابة الإمام عليه السلام.
# نعم لو دل دليل على أن إيتاء الزكاة يجب أن يكون بالدفع إلى الإمام عليه
~~السلام كان التقييد متوجها (1) كما في المثال المذكور، ولذا يستحق الدافع
~~إلى الإمام عليه السلام ثوابا على ms190 الزكاة، وثوابا على إجابة الإمام عليه
~~السلام وكذا يستحق عقابين لو ترك أصل الزكاة، أحدهما: على ترك الزكاة،
~~والآخر: على معصية الإمام عليه السلام، بخلاف مثل المطلق والمقيد.
# فالتحقيق إرجاع المسألة إلى مسألة الضد، مع إمكان أن يقال: إن مقتضى عموم
~~وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام من باب الإطاعة هو عدم ترتب الأثر على
~~دفعه إلى الفقير، بل المزكي بعد دفع المال إلى الفقير مكلف بدفعه إلى
~~الإمام عليه السلام، فيجب عليه استرجاعه من الفقير، ودفعه إلى الإمام عليه
~~السلام أو دفع الزكاة من ماله إليه، وهذا معنى عدم الاجزاء، كما ذكرنا
~~نظيره في مسألة من نذر
# PageV00P358
# التصدق بمال معين، وإن عموم وجوب (1) الوفاء مانع عن ترتب الأثر على
~~التصرفات الواقعة على ذلك المال، الثابت (2) جوازها بعموم أدلتها.
# لكن يدفعه: إن وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزكاة، وبعد سقوط
~~الزكاة عنه بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط
~~التكليف لا يبقى موضع لوجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام فالعمل بالعمومات
~~مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحكم بالاجزاء من جهة
~~العمل بظاهر العمومات (3) لا يلزم منه خلاف ظاهر في دليل وجوب الدفع إلى
~~الإمام عليه السلام، بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف
~~الحكم بعدم الاجزاء (4)، فإنه موجب لتخصيص العمومات.
# PageV00P359
# مسألة NoteV00P360N43 المحكي عن جماعة (1) تحريم نقل الزكاة من بلد إلى
~~آخر مع التمكن من صرفها في المنقول عنه، بل قيل: إنه المشهور (2)، بل عن
~~التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع (3)، وعن الخلاف الاجماع عليه (4) قيل:
~~لمنافاته للفورية الثابتة كما سيجئ، ولأنه تغرير للمال، وتعريض له للتلف،
~~ولما دل على مداومة النبي صلى عليه وآله وسلم على تقسيم صدقة أهل البوادي
~~عليهم، وصدقة أهل الحضر عليهم (5)، بل عن صحيحة الحلبي: " إنه لا تحل صدقة
~~المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين " (6).
# وفي الأدلة نظر، لمنع منافاة النقل للفورية، لأن السفر بها شروع في
~~الاخراج، ولا تجب المسارعة في أسرع وقت، وإلا لم ms191 يجز القسمة بين المستحقين
~~(7)،
# PageV00P360
# لامكان دفعها إلى مستحق واحد، مع أن الكلام في نفس النقل سواء نافى
~~الفورية أم لا، وهذا غير مسألة الفورية وجواز التأخير سواء نشأ من النقل أم
~~لا. وأما التغرير بالزكاة مع الحكم بالضمان ووجوب الإعادة لو تلف ممنوع، بل
~~لا تغرير مع أمن الطرق عادة، مع أن الكلام في النقل من حيث هو، لا التغرير
~~الذي بينه وبين النقل تباين جزئي.
# وأما مداومة النبي صلى الله عليه وآله [فلو سلم دلالتها على الوجوب] (1)
~~فلا دخل لها في مسألة النقل، بل من حيث القسمة، وأحدهما لا يستلزم الآخر،
~~فقد يمكن تقسيم صدقة إحدى الطائفتين على الأخرى من غير نقل، كما يمكن النقل
~~مع تقسيم صدقة كل طائفة إلى أهلها، كيف وقد ثبت ضرورة إرسال النبي صلى الله
~~عليه وآله العمال والجباة لنقل الصدقات إلى البلد، كما نص عليه الإمام عليه
~~السلام في الكلام الذي حكيناه عن نهج البلاغة في آداب العامل (2)، ومنه
~~يظهر الجواب عن رواية الحلبي.
# وأما الشهرة وحكاية الاجماع فموهونتان بذهاب كثير إلى الجواز: إما بشرط
~~الضمان كما عن المبسوط (3) والاقتصاد (4) والفاضل في بعض كتبه (5)
~~والشهيدين في الدروس (6) والمسالك (7)، أو من غير ذكر شرطه كما عن المفيد
~~(8) وابن حمزة (9) والحلي (10) والفاضل في بعض كتبه (11)، وهو الأقوى،
~~لأصالة الجواز
# PageV00P361
# الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة، وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى
~~هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطي الزكاة
~~فيقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا
~~بأس " (1).
# وبإسناده عن درست بن أبي منصور: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في
~~زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو
~~الربع " (2).
# وما في المصحح عن أحمد بن حمزة: " قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه
~~السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز
~~لك؟ قال: نعم " (3).
# وظاهر هذه الأخبار كما ms192 ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك
~~بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها (4) عدم الضمان، إلا أن الظاهر ثبوت
~~الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده (5) إلى المستحق، وعن المنتهى
~~الاجماع عليه (6)، وقد تقدم الضمان بالتمكن (7) من التسليم، ولعل مراد من
~~نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور
~~الذي لازمه عدم الضمان، كما في سائر التصرفات [فيما ترى (8) حيث إنها
# PageV00P362
# لا تستعقب] (1) ضمانا، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون (2) على
~~المنع إلا الحكم بالضمان.
# ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف (3) والتذكرة (4) من اتفاق العلماء على [عدم]
~~(5) المنع، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين، مضافا
~~إلى ذهاب الشيخ (6) والفاضل (7) إلى الجواز في أكثر كتبهما، وأوضح من جميع
~~ذلك:
# أن الشهيد في اللمعة (8) والدروس (9) بعد الجزم بعدم الجواز (10) وتفريع
~~الضمان تردد في الإثم. واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا: بأنه لا معنى
~~لاظهار التردد بعد الجزم (11)، ووجهه شارح الروضة: بأن المراد عدم الجواز
~~عقلا، لافضائه إلى الضمان (12).
# ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ما] (13) في بعض القيود (14)
# PageV00P363
# من عدم المنافاة بين المنع وعدم الإثم، لجواز ارتفاع الإثم بأداء العوض
~~كما في الكفارة لحسنة محمد بن مسلم بابن هاشم: " قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
# فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن
~~لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد
~~خرجت عن يده، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد
~~ربه الذي يدفعه إليه (1)، فإن لم يجد فليس عليه ضمان " (2).
# وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقها (3) ووجد لها موضعا فلم يفعل وهلكت،
~~كان ضامنا (4).
# وصحيحة زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بعث إليه
~~أخ له بزكاة ليقسمها فضاعت؟ ms193 فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان.
# قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ فقال: لا ولكن إن عرف
~~لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (5) وبإزاء هذه الأخبار
~~أخبار دالة على عدم الضمان مثل: رواية أبي بصير:
# " قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض
~~إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ قال: قد أجزأته، ولو كنت أنا لأعدتها " (6).
# وعن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل
# PageV00P364
# يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شئ " (1).
# وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أخرجها من ماله
~~فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (2).
# وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: " إذا أخرج الرجل
~~الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه
~~" (3)، ومقتضى الجمع بين الأخبار: حمل أدلة عدم (4) الضمان على عدم التمكن
~~من الدفع.
# ثم إن النقل إنما يتحقق مع تعين الزكاة بالعزل، أو مع نقل جميع النصاب،
~~ومع نقل بعضه من غير عزل، فمقتضى القاعدة أيضا ضمان مقدار ما يخصه من مجموع
~~الزكاة، لأن مقتضى الشركة تحقق نقل جزء من الزكاة في ضمن البعض (5)
~~المنقول، وظاهر كلام الروضة (6) والمسالك (7): إن الذاهب من ماله. وقد تقدم
~~الكلام في ذلك (8).
# ثم إن الظاهر عدم الخلاف كما عن التذكرة (9) في الاجزاء لو قسمها (10)
~~بعد النقل.
# PageV00P365
# هذا كله مع وجود المستحق في البلد، وأما مع عدمه فلا إشكال ولا خلاف في
~~جواز النقل مع ظن السلامة، وعدم الضمان لو تلفت، ويدل عليه حسنة ابن مسلم
~~المتقدمة (1).
# وهل يكفي في الجواز عدم وجود الفقراء في البلد، أو عدم التمكن من الصرف
~~(2) مطلقا حتى في سبيل الله؟ مقتضى استدلالهم بمثل الفورية والتغرير
~~بالزكاة هو الثاني، ولكن ظاهر كلمات المانعين هو الأول، بل ظاهر معقد
~~إجماعهم على الجواز مع عدم المستحق، وظاهر روايتي ابن مسلم وزرارة
~~المتقدمتين ms194 (3) في عدم الضمان بالنقل مع عدم وجود الأهل في البلد هو الأول،
~~وهذا هو الأقوى إذا فرضنا القول بالمنع، للروايتين المتقدمتين، وما سيجئ من
~~الأخبار في جواز البعث من عدم وجود أهل الولاية في بلد الزكاة، مضافا إلى
~~عموم رواية ابن أبي حمزة المتقدمة (4) في جواز النقل، خرج منها على القول
~~بالمنع القدر المتيقن (5) من كلمات الأصحاب ومعقد إجماعهم.
# وهل يجب النقل حينئذ؟ وجهان: من كونه من مقدمات الدفع الواجب، ومن منع
~~وجوب الدفع فورا مطلقا، إنما الواجب الدفع إلى المستحق على النحو المتعارف،
~~وهو مشروط بوجود المستحق في البلد، فله حينئذ أن يحفظه وينتظر به.
# ويضعف هذا بمنع تقييد أدلة الدفع بصورة وجود المستحق في البلد، نعم في
~~بعض الروايات: " أنه إذا لم يصب لها أحدا ينتظر بها سنة إلى سنتين إلى أربع
~~سنين، فإن وجد وإلا فليجعلها في حرز ويطرحها في البحر، قال: فإن الله حرم
# PageV00P366
# أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا " (1).
# وفي الرواية ضعف سندا ودلالة، ويمكن حملها على صورة تعذر الايصال ولو
~~بالنقل، إذا لا يرتاب أحد في تقديم النقل على الطرح في البحر، إلا أن يقال:
# ليس المراد حقيقة (2)، بل هو من باب الإحالة على المحال، فإن عدم وجدان
~~المصرف في أربع سنين نادر جدا.
# وكيف كان فالتمسك بهذا الرواية على عدم وجوب النقل ضعيف جدا، كالتمسك على
~~وجو به ظاهره وجوب البعث إلى الشيعة، في مقابلة حرمة الدفع إلى المخالفين،
~~نحو رواية ضريس: " قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام قال: إن لنا
~~زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ قال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلد
~~وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم فتدفع إليهم، ولا
~~تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح " (3).
# ونحوها رواية شعيب (4)، إذ الظاهر أن المراد هنا بيان المصرف وأنه مختص
~~بأهل الولاية وإن لم يكونوا في بلد الزكاة ووجد غيرهم، فإن وجود غيرهم
~~كعدمه لا يسوغ الدفع إليه بمجرد عدم حضور ms195 أهل الولاية، فإن ذلك لا يصير
~~عذرا في الدفع إلى غيرهم (5).
# ثم الظاهر اختصاص الخلاف بجواز النقل، فلا اشكال في أداء المثل أو القيمة
~~في بلد آخر، وإن كان الأفضل الصرف في بلد الزكاة، وما ذكره في الروضة من
~~احتمال عدم الاجزاء لو نقل جملة من ماله الزكوي من غير عزل فصرفها
# PageV00P367
# في بلد آخر (1)، ضعيف جدا.
# ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة، فلا يتعين دفع القيمة إذا
~~تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره، ودفع
~~القيمة، ولو تلف من يد غير المالك، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة، لأنه
~~الأصل في ذوات القيم، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد
~~الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا.
# PageV00P368
# مسألة NoteV00P369N44 لا اشكال في جواز عزل الزكاة في الجملة، وإنما
~~الخلاف في صحته مع وجود المستحق، وظاهر إطلاق الأخبار (1) الصحة، ولو ادعى
~~انصرافها إلى صورة العدم لزم الاقتصار في العزل المخالف للأصل على المتيقن
~~ولا بعد أن يكون ولي الفقراء بمنزلتهم في اعتبار عدم التمكن منه [أيضا (2)
~~في صحة العزل على القول الآخر.
# ومعنى العزل على ما ذكروا (3) تعيين الزكاة في مال خاص.
# قالوا (4) فليس له الابدال ولا يضمنه إلا] (5) بالتفريط أو تأخير الاخراج
~~مع التمكن.
# وذكر جماعة (6): أن نماء المعزول تابع له ولو كان منفصلا، وقال في الدروس
~~بعد الحكم بعدم الابدال: إنه لو نما كان له (7)، يعني للمالك.
# PageV00P369
# أقول: أما جواز افراز الزكاة في الجملة فيدل عليه أخبار الاخراج والعزل،
~~وكذا عدم ضمانه لو تلف بغير تفريط ولا تأخير (1) مع التمكن، كما يدل عليه
~~المستفيضة (2)، فإنه لولا التعين بالتعيين كان كحالة عدم التعيين في أنه لا
~~يحتسب من الزكاة إلا ما يخص التالف بنسبته إلى الكل.
# وأما عدم جواز الابدال، فلأنه لو جاز له الابدال كان الواجب الكلي المردد
~~بين المفروز (3) وغيره، فلا يسقط بتلف خصوص المفروز (4).
# هذا لو فرضنا منع خروجه عن الملك بالافراز، وإلا فلا إشكال في عدم
~~الجواز، لاحتياج ms196 الجواز إلى ثبوت ولاية منتفية (5) عن المالك بعد العزل،
~~وإن كان مخيرا في صرفه في أي المصارف، ولا يوجب هذا ولاية.
# وأما ملكه للنماء المتصل، فلأنه يتبع العين في وجوب الدفع لأنه جزء منه.
# وأما المنفصل فهو مبني على خروجه عن ملك المالك، والانصاف أنه لم يظهر
~~ذلك من أدلة العزل على وجه تطمئن به النفس. غاية ما يمكن أن يقال باستفادة
~~ذلك مما ورد في النصوص والفتاوى من عنواني الاخراج والعزل، حيث إنهما يدلان
~~على أن (6) المخرج والمعزول زكاة، ومن حكم الزكاة خروجها عن ملك المالك،
~~وكذلك الحكم بالضمان في الأخبار عند التلف بعد التمكن من الدفع، فإن الضمان
~~ظاهر في كونه خارجا عن ملكه.
# وبعبارة أخرى: ظاهر أخبار العزل والاخراج والضمان: تحقق القسمة بين
# PageV00P370
# المالك والفقراء بولاية من المالك، ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئ من شخص
~~وكون نمائه له المستفادة من الأخبار، مثل ما ورد في بيع الخيار من حكم
~~الإمام عليه السلام بكون غلة المبيعة للمشتري. ثم قال: " ألا ترى أنها لو
~~احترقت كان من ماله " (1)، فاستشهد على ملكية النماء بكون التلف منه.
# ويؤيد ذلك أيضا، بلد يدل عليه رواية الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام:
# " قال: سألته عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال:
~~اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فإن تويت (2) في حال ما
~~عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة، فليس عليك، وإن لم تعزلها واتجرت بها في
~~جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " (3).
# ولكن الرواية ضعيفة (4) سندا، بل ودلالة من حيث دلالتها على استحقاق
~~الربح عند الاتجار بها الظاهر بقرينة ندرة التجارة بالعين التجارة بالذمة
~~ودفع العين عوضا، أو في الأعم منها ومن التجارة بالعين، وإن كان ظاهر اللفظ
~~من حيث الواضع الاتجار بالعين، إلا أنه قد بلغ استعماله في الأعم إلى حيث
~~يكون هو المتبادر كما لا يخفى، وهذا خلاف المعروف، إلا أن يخص ذلك
~~بالتجارات العدوانية كالمغصوب ومال الطفل بالنسبة ms197 إلى غير من يجوز له
~~التصرف.
# وقد ورد في الكل روايات، لكن المشهور لم يعملوا باطلاقها، مع أنه بعد
~~تسليم ظهور الرواية في الاتجار بالعين لا بد إما من إدراج ذلك في التجارة
~~المغصوبة (5)، ويقيد (6) تبعية الربح بصورة إجازة ولي الزكوات، أعني الإمام
~~عليه السلام
# PageV00P371
# أو نائبه، وإما من إخراجه (1) منها بجعل المعاملات العدوانية محكومة بحكم
~~على حدة وهو ثبوت الربح لرب المال والوضيعة على العامل. والأول مع أنه
~~مستلزم لتقييد استحقاق الربح بصورة الإجازة، مع كمال بعده عن سياق الرواية
~~وأمثالها الواردة في التجارة بالمغصوب ومال الطفل، لا يلائم كون الوضيعة
~~على العامل، لأن الولي إن أجاز المعاملة المشتملة على الوضيعة فالوضيعة على
~~المال، وإلا فليس له أخذ ما انتقل بالمعاملة، لفساد البيع ورجوع المبيع إلى
~~ملك مالكه، وحينئذ فإن تمكن الولي من الرجوع إلى البائع بالثمن فيسترده منه
~~ولا وضيعة (2) على العامل، وإن لم يتمكن منه فالظاهر الرجوع إلى العامل
~~بمجموع الثمن، لأنه حائل بينه وبين أربابه، ولا معنى لكون الوضيعة عليه،
~~إذا الظاهر من كون الوضيعة على العامل الرجوع عليه بالتفاوت بين الثمن وبين
~~قيمة المتاع المنتقل إليه.
# وكيف كان فالتمسك بالرواية في غاية الاشكال.
# وأما الوجه السابق عليها من أن كون التلف من شخص مستلزم لكون الربح له
~~فهو مسلم إذا ثبت أن تلف المعزول في المقام من مال الفقير، لم لا يجوز أن
~~يكون التالف مملوكا لرب المال، وإنما سقط وجوب الزكاة عنه، لأن التكليف
~~الذي صار متعينا عليه في ضمن العين الخاص قد انتفى بانتفاء موضوعه، نظير
~~تلف المال المعين الذي نذر أن يتصدق به، فإنه مع كونه من مال الناذر يسقط
~~التكليف، فالمعدة في إثبات خروج المعزول عن الملكية هي أخبار المسألة
~~المشتملة على عنواني الاخراج والعزل، فإن الظاهر منها (3) هو الخروج عن
~~الملك
# PageV00P372
# وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة، ويؤيدها (1) الحكم بالضمان الظاهر
~~في خروج المضمون عن مال الضامن. وممن منع المليكة: شارح الروضة (2)، بل منع
~~عدم جواز الابدال أيضا.
# ثم إنه لا ms198 فرق بين أن يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي، كما
~~يستفاد من الشهيدين (3) وجماعة (4) وإن كان ربما يوهم ظاهر الأخبار
~~الاختصاص بالأول.
# ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى.
# PageV00P373
# مسألة NoteV00P374N45 المحكي (1) عن الأكثر المنع من تأخير دفع الزكاة عن
~~وقت اخراجها المتقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب (2) مع الامكان وعدم
~~العذر، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر (3) أو لأن وليه وهو
~~الشارع طالب بالمقال كما عن الإيضاح (4) ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري: "
~~قال:
# سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في
~~ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: متى حلت أخرجها " (5).
# وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر: " أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها
~~بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " (6).
# ويؤيد هما ما تقدم في مسألة النقل من أخبار الضمان إذا وجد المستحق .
# PageV00P374
# فلم يدفعها إليه (1)، فيكشف عن عدم الإذن في التأخير، لأن الغالب في
~~الأمانات - بل القاعدة فيها عدم الضمان مع الإذن الشرعي سيما فيما نحن فيه،
~~حيث إن تسلط المالك أعني الفقير تابع لكيفية تكليف الشارع في التوسعة
~~والتضييق، لا العكس كما في مثل الوديعة، والدين.
# فلا يقال: إن المنافي للضمان هو الإذن المالكية لا الشرعية، ولذا يحكم
~~بالضمان مع الإذن الشرعي في موارد كثيرة، وحينئذ فالحكم بالضمان كاشف عن
~~ثبوت الفورية.
# والكل لا يخلو عن نظر، أما ما في المعتبر ففيه بعد تسليم مطالبة جميع
~~الفقراء أو كفاية (2) مطالبة بعضهم: إن مطالبتهم إنما توجب فورية الدفع إذا
~~تعين صرف الزكاة فيهم، وهو غير لازم قطعا، إلا أن يقال: إن مقتضى الأخبار
~~الكثيرة (3) كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، بل ملكا لهم، والآية (4) لا
~~تدل إلا على حصر مصارف الزكاة في مقابل من لا يستحقها ممن كان يلمز النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات ولا يستحقها، فهي في مقام بيان
~~الاشتراك في المصرف لا المشاركة في الملك، ms199 فهي وما يشبهها من الروايات لا
~~ينافي اختصاص ملكية الفقراء بالفقراء.
# [وما دل على استحقاق رجحان صرفها في الأصناف الثمانية من الآية والرواية
~~لا ينافي ذلك] (5) لجواز دفع مال الفقراء إلى مصالح خصوص الفقراء، أو عامة
~~المسلمين بإذن الشارع، وحينئذ فمع فرض مطالبة الفقراء لو لم يصرفها
# PageV00P375
# في المصارف المسقطة للدفع إليهم كان إمساكه ظلما، لكن هذا إنما يتم إذا
~~كان التكليف بدفع الزكاة تابعا لمطالبة أربابها نظير الوديعة والدين، وأما
~~إذا لم يكن كذلك بل كان الأمر بالعكس كما هو الظاهر في المقام كان حق
~~المطالبة للفقراء تابعا في التوسعة والتضييق لكيفية التكليف، ألا ترى أنه
~~لو قلنا بالتوسعة لم يكن للفقراء ولا لوليهم المطالبة.
# ومما ذكرنا من تفريع (1) ثبوت حق المطالبة لهم على تكليف الشارع لا العكس
~~كما في الوديعة والدين، يظهر الجواب عما تقدم من الإيضاح.
# ثم نقول بعد تسليم العكس: إن الشارع الذي هو ولي الفقراء إذا رخصنا
~~بمقتضى إطلاق أمره في تأخير الزكاة، لم يكن التأخير عدوانا وظلما.
# وأما الروايتان فهما مع ضعف الثانية بالجوهري والبطائني، وعدم (2) دلالة
~~الأولى إلا على فورية العزل لا الدفع معارضتان بروايات، منها رواية يونس بن
~~يعقوب: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر رمضان
~~أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ قال: إذا حال الحول
~~فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت:
# فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: لا يضرك " (3).
# ورواية حماد بن عثمان: " قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، وتأخيرها
~~شهرين " (4).
# وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قلت له:
# الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس.
~~قال:
# PageV00P376
# قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم، فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس
~~" (1).
# فالتحقيق في المقام بعد القطع بعدم كون التكليف بالزكاة من الواجبات التي
~~وقتها العمر، وبعد ما يظهر من السيرة والأخبار ms200 من عدم (2) الفورية بحيث لا
~~يباح تأخيرها إلا للضرورات المبيحة للمحظورات: أن الواجب هو الفورية، بمعنى
~~عدم المسامحة والاهمال في تركها بحيث يعد الرجل حابسا لها، يدل على ذلك
~~مضافا إلى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال على هذا الوجه فيجب الأداء
~~حينئذ (3) ما ورد من جعل الزكاة قوتا للفقراء ومعونة لهم (4)، منضما إلى ما
~~يستفاد من السيرة، وكثير من الروايات من تشريع التأخير (5) للأعذار
~~العرفية، مثل خوف مجئ السائل مطلقا، أو من اعتبار الأخذ مطلقا (6) كما في
~~رواية يونس المتقدمة، فقوله عليه السلام فيها: " إعطها كيف شئت " (7) أي
~~على ما تريد بحسب مصالح نفسك من الدفعة والتدريج، وليس المراد الرخصة في
~~التأخير المطلق، ولهذا لم يقل: أعطها متى شئت.
# ونحوها صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه قال: في
~~الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعض يلتمس لها الموضع، فيكون بين أوله
~~وآخره ثلاثة أشهر؟ قال: لا بأس " (8). فإن الظاهر من التماس الموضع هو
~~التماس موضع خاص يطلبه المالك لمصلحة دينية أو دنيوية، لا التماس مطلق
# PageV00P377
# الموضع، فإنه ليس بعزيز حتى يكون محللا (1) للالتماس والطلب، سيما على
~~القول المشهور من تعميم سبيل الله، سيما مع عدم التحديد في طرف الكثرة،
~~فيجوز دفعها إلى فقير واحد، مع أن السائل قد قسم البعض وبنى على قسمة
~~الباقي.
# ثم إن العذر الغير البالغ حد إباحة المحظور كعدم المستحق، أو الخوف من
~~الدفع إليه ليس مسوغا للتأخير المطلق، فلا يجوز تأخير الزكاة سنتين أو أربع
~~سنين لانتظار الأفضل، أو (2) للتعميم، أو نحو ذلك من الأمور الراجحة شرعا
~~أو عرفا، بل غاية ما يمكن أن يجوز (3) بإطلاق الأدلة: التأخير إلى قريب
~~السنة الآتية، وإلا فظاهر روايات وضع الزكاة، وأنه جعل للفقراء في أموال
~~الأغنياء ما يكفيهم (4)، وأنه لو أدى الناس الزكاة ما بقي محتاج (5)، هو
~~عدم جواز التأخير من سنة الوجوب قطعا.
# ثم إنه حيث جاز التأخير فإن كان لضرورة كعدم المستحق أو عدم التمكن من
~~الدفع، فلا إشكال في عدم الضمان ms201 ولا خلاف فيه نصا وفتوى. وإن كان غير ذلك
~~من الأعذار المسوغة للتأخير كالتعميم أو انتظار المستحق، فالظاهر ثبوت
~~الضمان، وإن كان القاعدة تقتضي عدم الضمان مع أمر الشارع ولو استحبابا،
~~لكشفه عن إلغاء جانب المالك فهو أولى بالمالك وملكه من نفسه، فيكون بمنزلة
~~إذن نفس المالك، فيدل عليه ما دل على نفي الضمان عن الأمين، إلا أن ما تقدم
~~من حسنة ابن مسلم وصحيحة زرارة يكفي للضمان، مضافا إلى ما عن المنتهى (6)
~~والتذكرة (7) من إطلاق دعوى الاجماع على الضمان بمجرد
# PageV00P378
# التمكن من الأداء، وظاهر هما نفي الضمان مع عدم وجدان المستحق، وإن تمكن
~~من الصرف في سبيل الله، لأن حملهما (1) على صورة عدم التمكن من مطلق الصرف
~~ولو في سبيل الله يوجب ندرة مورد إطلاق نفي الضمان، بل عدم المورد.
# ومن ذلك يظهر وجه (2) التمسك بما تقدم (3) من الأخبار النافية للضمان عنه
~~إذا بعثها إلى بلد آخر فقطع عليه الطريق أو سرق، المحمولة على صورة عدم
~~التمكن من الدفع إلى المستحق.
# نعم ظاهر الاجماع المتقدم المحكي عن المنتهى والتذكرة، من أن التمكن من
~~الأداء معتبر في الضمان، وأنه لو تمكن فلم يفعل ضمن، هو شموله لصورة التمكن
~~من الصرف في سبيل الله، إلا أن الظاهر أن مراده: التمكن من الأداء إلى
~~المستحق، لا مجرد الصرف كما يشهد بذلك لفظ الأداء ثم (4) الظاهر أنه لا فرق
~~بين الفقراء وغير هم، فالتمكن من الأداء إلى أي صنف كان يكفي في الضمان،
~~فلو أراد البسط وأعطى نصيب الموجودين ولم يتمكن من دفع الباقي إلى الأصناف
~~الباقية فلا يبعد الضمان وفاقا للمحكي عن ابن فهد (5)، لاطلاق أدلة الضمان
~~المتقدمة، وعن المنتهى، وعن المنتهى: أنه لو كثر المستحقون وتمكن من الدفع
~~إليهم جاز له التأخير في الاعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطى غيره، وفي الضمان
~~حينئذ تردد (6) (انتهى).
# والأقوى عدم الضمان هنا، وفاقا للمدارك (7)، لأنه لم يؤخر في أصل الدفع،
~~وإنما اقتضى هذا النحو من الدفع طول الزمان، وظاهر ما دل على الضمان
~~المخالف ms202 للأصل مع الإذن، اختصاصه بصورة التأخير في أصل الدفع.
# PageV00P379
# مسألة NoteV00P380N46 المشهور عدم جواز تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب، لأن
~~المدفوع إن كان متصفا بصفة الوجوب لم يكن الحول شرطا، والمفروض خلافه، وإن
~~كان متصفا بصفة الاستحباب لم يكن امتثالا لأدلة الزكاة إلا أن يقال: بعد
~~قيام الدليل على جواز التعجيل يكون ما يعجله زكاة، لكن لا يجب دفعها الآن،
~~ولا يكون امتثالا لأوامر الزكاة إلا أنها مسقطة عن الواجب في علم الله،
~~نظير الدفع عند إهلال الثاني عشر كما تقدم بيانه.
# وكيف كان فالعمدة في المنع: الأصل والأخبار المانعة عنه، ففي حسنة عمر بن
~~يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال،
~~أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه،
~~أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر
~~رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (1).
# وفي حسنة زرارة: " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا
# PageV00P380
# مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي (1) الأولى قبل الزوال؟ " (2).
# وقد يستدل أيضا بما دل على اعتبار حلول الحول.
# وفيه: إن اعتباره إنما هو في الجواب، والكلام في جواز التعجيل الذي هو
~~بمعنى فعل الشئ قبل وقته، نظير تعجيل الفطرة الذي قال به جماعة كثيرة،
~~فتسميته تعجيلا لمراعاة أدلة اشتراط الحول، فيكيف ينافيها؟ نعم مقتضى تلك
~~الأدلة عدم الأمر قبله فتحتاج العبادة (3) إلى دليل، وهو راجع إلى ما ذكرنا
~~من الأصل.
# وكيف كان فهنا أخبار مستفيضة (4)، بل عن المعاني (5) دعوى تواترها في
~~جواز التعجيل:
# منها: صحيحة ابن عمار (6) ورواية حماد بن عثمان (7) المتقدمتين في مسألة
~~الفورية (8)، وصحيحة الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل عجل
~~زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي زكاته " (9).
# وفي رواية أبي بصير المرسلة، عن أبي سعيد المكاري: " عن الرجل يعجل زكاته
~~قبل المحل (10)؟ قال: إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ms203 " (11).
# PageV00P381
# وفي مرسلة الحسين بن عثمان عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول
~~السنة، فقال: " إن كان محتاجا فلا بأس " (1).
# إلى غير ذلك من الأخبار التي يظهر من بعضها: استحباب التعجيل حيث قال
~~الإمام عليه السلام: " ما أحسن ذلك " (2)، مشيرا إلى تعجيل الزكاة عند مضي
~~نصف السنة، وحملها على القرض ثم الاحتساب مع مخالفته لظاهر الجميع يأباه
~~التقييد في أكثرها بمدة معينة، فإن التعجيل على وجه القرض يجوز قبل سنين،
~~فالأولى حملها على التقية، لأنه (3) المحكي عن جماعة كثيرة (4)، لكن المحكي
~~عنهم إطلاق التقديم، فلا يلائمه الأخبار المقيدة بالشهر والشهرين والأربعة
~~والخمسة، إلا على مذهب صاحب الحدائق (5) من عدم اعتبار مطابقة (6) مذهب
~~العامة في الحمل على التقية.
# وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور.
# ثم على تقدير التعجيل فلا إشكال في أنه مراعى ببقاء الدافع والمال على
~~الشروط إلى تمام الحول، وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه (7)، لأن تخلف بعضها
~~يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة، لأن المفروض كونها مشروطا (8)، وهل يراعى
~~ببقاء القابض على الوصف؟ حكي عن المنتهى القطع به (9)، واستدل عليه
# PageV00P382
# بصحيحة الأحوال المتقدمة (1)، وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا،
~~فكذا القابض (2).
# ويرد على هذا الوجه:
# إن المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط (3) في تمام (4)
~~الحول اتفاقا، فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة.
# وأما القابض، فلما لم يشترط فيه صفة (5) الاستحقاق إلا عند قبض الزكاة
~~الواقعي، والمفروض أن بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون المدفوع
~~زكاة، والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض، فلا يقدح ارتفاعه بعده.
# فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه لو
~~ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة، لأنها زكاة حقيقة لا يغاير
~~الفرد الآخر إلا في الزمان، شبيه (6) العبادة المقضية التي لا تغاير
~~الفائتة إلا في الوقت.
# ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول، لأن وجوب الإعادة فيها يكشف عن
~~عدم كون المدفوع زكاة حقيقة، فيحمل تعجيل الزكاة في تلك الصحيحة على القرض،
~~كما ms204 فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز، حيث قال في وجه
~~الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض: إنه
# PageV00P383
# لو جاز التقديم على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند
~~حلول الوقت (1).
# نعم اعترضه في المعتبر بجواز التزام المجوز للتعجيل بذلك (2) بالشروط
~~المعهودة، فإن تعجيل زكاة الحول باجتماع شروطه (3).
# لكن الأقوى مع ذلك صحة ما اعترضه المحقق، ويمكن توجيه الاعتراض بأنا نمنع
~~أن لازم ماهية تعجيل الزكاة عدم لزوم الإعادة إذا زال القابض عن الاستحقاق،
~~لأن المدفوع حينئذ ليس زكاة حقيقة، بل يمنع (4) الرجوع بها على الفقير بعد
~~زوال صفة الوجه، لجواز الدفع، كيف والزكاة الحقيقة لا تتحقق ولا تحدث في
~~العين ولا في الذمة إلا بعد تحقق الشرائط، والمشروط لا يتقدم على الشرط، بل
~~هي في الحقيقة صدقة مستقلة أسقط الشارع بها الزكاة عند حلول الحول، وليس
~~الاسقاط بحكم كونه زكاة، بل هو تعبد شرعي، فيمكن أن يشترط فيه بقاء القابض
~~على الوصف المعتبر في جواز قبضه، كما يعتبر بقاء الدافع على الوصف المعتبر
~~في وجوب دفعه.
# اللهم إلا أن يندفع بأن ظاهر النص والفتوى من المانعين والمجوزين هو كون
~~المعجلة زكاة، ولذا اتفقوا ظاهرا على استرداد العين أو بدلها لو لم يبق
~~الدافع على الشرائط، لكشف ذلك عن عدم كون المدفوع زكاة.
# ودعوى اشتراط حدوث تعلق الزكاة في الذمة أو العين بشروط غير
# PageV00P384
# حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط (1) مسلمة، إلا أنه قد ورد نظير
~~ذلك في الشرعيات، كما في تقديم غسل الجمعة عليها، وتقديم صلاة الليل على
~~الانتصاف، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له
~~بالجعل الأولي.
# لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع
~~إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [وتكون صحيحة الأحول] (2) دليلا
~~على هذا التخصيص، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه.
# PageV00P385
# مسألة (1) NoteV00P386N47 لو نذر أن يتصدق بعين النصاب في وقت معين قبل
~~الحول، فإن وفى بالنذر ms205 فلا اشكال، وإن عصى فإن قلنا بوجوب القضاء كان كذلك
~~وليس له اخراج الزكاة، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر، وإن قلنا بعدم القضاء
~~وحال الحول فهل يجب الزكاة من أجل حلول الحول على ملكه، أو لا يجب من جهة
~~انقطاع الحول بمجرد تكليفه بالتصدق، فإنه غير متمكن شرعا من التصرف؟
# ولو نذر التصدق بها بعد الحول، فإن منعنا في النذر الموقت عن إتلاف
~~المنذور قبل وقته، فلا يتعلق به الزكاة للمنع عن التصرف منه، إلا أن يقال:
~~إن النذر إذا تعلق بالتصدق بعد الحول فإنما وجب عليه التصدق بما يبقى بعد
~~إخراج الزكاة لأن من حكم حلول الحول وجوب الاخراج، فالنذر إنما ورد على
~~التصدق بما عدا ما يقتضيه حلول الحول، وهو ضعيف، لتعلق الوجوب بهذا الفعل
~~الموقت بمجرد صيغة النذر لا بعد دخول (2) الوقت حتى يقال: إن وجوب الوفاء
~~مؤخر
# PageV00P386
# عن وجوب الزكاة، فإذا كان وجوب الوفاء بالنذر منجزا بمجرد النذر،
~~والمفروض أن النذر إنما تعلق بالتصدق بالمجموع، فمقتضاه وجوب الوفاء (1)،
~~فوجوب الوفاء إنما تعلق في حال سليم عن المزاحم، فلا يتعلق به وجوب الزكاة
~~الذي لا يحدث إلا بعد حلول الحول.
# إلا أن يقال: إن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول مع قطع النظر عن
~~النذر غير مشروح، لأنه تصرف في حق الفقراء، فلا يتعلق به النذر، ومشروعيته
~~بواسطة منع النذر عن الزكاة إنما هو بعد احراز صحة النذر (2)، والمفروض أن
~~إحراز صحة النذر موقوف على مشروعية أصل الفعل، وهو التصرف في مجموع (3)
~~النصاب بعد الحول، فلا يمكن اثبات مشروعيته بالنذر.
# لكنه مردود: بأن نفس التصدق بجميع النصاب بعد الحول الغير المشروع التصدق
~~بمجموع النصاب الزكوي، أي ما يجب فيه الزكاة فعلا، وثبوت هذه الصفة للنصاب
~~بعد اثبات وجوب الزكاة فيه، وهو موقوف على عدم صحة النذر، وقد أثبتنا صحة
~~النذر قبل ملاحظة وجوب الزكاة، فلا يجب الزكاة بعد صحة النذر على الفرض
~~السابق من تحقق الوجوب بمجرد الصيغة.
# والحاصل أن ذات التصدق بالمال (4) المعين بعد الحول من حيث ms206 هو مشروع إلا
~~إذا تعلق به الزكاة فيجوز نذره فلا يجب فيه الزكاة، نعم لو كان وجوب الزكاة
~~فيه لازما لذاته لم يتعلق به النذر.
# PageV00P387
# مسألة NoteV00P388N48 لو نذر الصدقة بعين، فإما أن يقول: " لله علي أن
~~أتصدق به " وإما أن يقول:
# " لله علي أن تكون هذه صدقة ".
# فعلى الأولى فالظاهر حينئذ عدم خروج العين بذلك عن مالك الناذر، لعدم
~~دلالة الكلام لغة وعرفا إلا على ايجاب التصدق على نفسه، فما لم يوجده فهو
~~باق في عهدة الوفاء، ولازمه عدم حصول ماهية التصدق بمجرد الصيغة، فيسقط
~~دعوى كون هذا الكلام في معنى انشاء التصدق للمستحقين (1).
# وقد يفصل (2) بأنه إن قصد من قوله: " أن أتصدق " معنى: أن أجعله صدقة،
~~فلا يخرج عن ملكه إلا بأن يجعله بعد النذر صدقة على الوجه المعهود في
~~الشرع، وإن قصد نذر فعل التصدق بأن يعطيه للمستحقين بهذه النية خرج عن ملكه
~~بذلك، ووجب إيصاله إلى أربابه ك " مال الزكاة " (3) وغيرها.
# PageV00P388
# ثم استدل (1) بما رواه الكليني في آخر الكافي - في كتاب النذور عن
~~الخثعمي، في من نذر أن يتصدق بجميع ماله (2)، وبما رواه علي بن جعفر، عن
~~أخيه عليهما السلام: " قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة (3) هل له أن
~~يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع
~~فيها " (4) وأنت خبير بما في هذا التفصيل وأدلته (5)، لأن التصدق إما أن
~~يراد به العقدي بأن يقول: وهبت لك كذا قربة إلى الله، فيقول: قبلت، وإما أن
~~يراد به الفعلي، المتعارف إطلاق التصدق عليه عند أهل العرف، وهو: إقباض
~~المال للتصدق عليه بقصد القربة.
# وعلى كل تقدير، فقبل وقوع العقد أو الفعل لا يخرج عن ملك المالك بدونه،
~~نعم هنا إعطاء آخر وهو: ما يجب على الناذر بعد خروج المنذور عن ملكه بسبب
~~سابق، ولا ريب أن هذا المعنى لا يصدق عليه التصدق، بل ولا يعتبر فيه قصد
~~القربة، لأن القربة إنما تعتبر في تمليك الصدقة لا في إخراجها إلى مستحقها
~~بعد ms207 استحقاقه لها وتملكه إياها، لأنه حينئذ كأداء الأمانة ورد الوديعة،
~~وأما وجوب القربة في إقباض الزكاة، فلتحصيل التصدق المأمور بها على وجه
~~التعبد دون التوصل كأداء الدين، فالزكاة حينئذ يتعلق في العين (6) بعجل لا
~~يبرأ ذمة المكلف إلا بأدائها من العين، أو من غيرها على وجه القربة.
# اللهم إلا أن يقال: إن أمر المالك الحقيقي بدفع العين إلى الغير يدل على
# PageV00P389
# خروجه عن ملكية المأمور، وإن الشارع لم يقرره على تملك هذا المال، ولهذا
~~وجب الزكاة في العين بعد أمر الشارع بدفع حصة منها إلى الفقراء، وإلا فلم
~~يرد حكم وضعي في تملك الفقراء لحصة من العين، وما ورد من " أن الله سبحانه
~~شرك بين الأغنياء والفقراء " (1) و " وأن الله جعل للفقراء في أموال
~~الأغنياء ما يسعهم " (2) ونحو ذلك.
# فهو ناظر إلى تكليفه تعالى الأغنياء بدفع شئ من أموالهم، لا أنه تعالى
~~ملك الفقراء حصة الزكاة بحكم وضعي، ثم كلف الأغنياء بدفع حصتهم إليهم،
~~فالحكم بالتشريك والجعل إنما أخذه الإمام عليه السلام من الحكم التكليفي
~~بالدفع.
# والحاصل: أنه قد يتحقق التملك سابقا ثم يتفرع عليه وجوب الأداء، كما في
~~التكليف بأداء الدين ورد الوديعة، وقد يثبت أولا التكليف بالدفع ويتفرغ
~~عليه استحقاق المدفوع إليه وثبوت حقه في العين كلا أو بعضا، والظاهر أن
~~الزكاة من هذا القبيل، وأما الكفارات فهي غير متعلقة بالعين إلا بعد موت
~~المكلف.
# إذا عرفت هذا فنقول: إذا أراد الناذر بالتصدق (3) المنذور، نقل المال عن
~~ملكه إلى ملك المستحق، فالواجب عليه بعد النذر هو النقل، ولازم ذلك عدم
~~خروج العين عن ملكه بمجرد النذر، وإلا لم يعقل وجوب النقل بعد النذر، وإن
~~أراد بالتصدق دفع المال إلى المستحق فهو مأمور بالدفع، فيجب عليه دفعه إلى
~~المستحق، فيكون كالزكاة الواجب دفعها إلى المستحقين.
# إلا أن يقال: بأن الدفع إذا أمر به ابتداء من قبل الشارع، فهو ظاهر في
~~كون الحكمة فيه استحقاق المدفوع إليه له. وأما إذا أمر به من جهة التزام
# PageV00P390
# المكلف والمفروض أن الناذر التزم ms208 بدفعه على (1) وجه إحداث الملكية له
~~لفرض كونه في ملكه قبل النذر فيجب عليه الدفع على هذا الوجه، ولازم وجوب
~~الدفع على وجه التمليك كونه باقيا في ملكه بعد النذر حتى يعقل وجوبه عليه،
~~إذ لو خرج عن ملكه بالنذر لم يعقل وجوب الدفع على وجه (2) التمليك.
# وأما الرواية الأولى (3) من الروايتين فلا تدل إلا على وجوب التصدق، ولذا
~~خرج الرجل عن داره وما فيها ليبيعها ويتصدق بثمنها، لا لخروجها عن ملكه.
# وأما الثانية (4) ففي شمولها (5) لما نحن فيه إشكال، لعدم تحقق صدقة حتى
~~يحكم بكونها للمساكين، بل هي ظاهرة في الصدقة بالمعنى الأعم الشامل للوقف،
~~لأن مفهوم الرجوع إنما يتحقق بعد التمليك، ولا ينافيه قوله: " هي للمساكين
~~" مع أن العين لا ينتقل في الوقف، لأن المراد اختصاصهم بها.
# هذا كله في نذر التصدق، وفي معناه نذر الاهداء إلى بيت الله، وأما نذر
~~التمليك والوقف والهبة والابراء ونحوها، فلا ريب في عدم كونها مخرجا للملك
~~بمجرده، بل لا بد من وقوع هذه الأسباب، لأن هذه المسببات الواجبة يتوقف
~~شرعا على إيجاد أسبابها، وتظهر الثمرة في النماء، وفي ضمانه لو تلف بتفريط،
~~فإنه يجب الكفارة لترك الدفع والضمان لمال الغير، ولو قلنا بعدم الخروج فلا
~~ضمان، بل الكفارة خاصة.
# وعلى تقدير عدم الخروج، فالظاهر أنه لا يجوز للناذر التصرفات المنافية
~~لصرفه إلى المستحق، كنقله إلى غيره، بل الظاهر بطلان تلك التصرفات، فلو
# PageV00P391
# باعه (1) بطل (2) البيع، لا لأن النهي يدل على فساد المعاملة، ولذا لو
~~حلف على ترك البيع فباع، يحكم بالصحة والحنث كما صرح به الشهيد الثاني في
~~الروضة (3) فيما نحن فيه، بل لأن وجوب الوفاء بالنذر على الاطلاق ينافي صحة
~~البيع، بل لا بد إما من فساد البيع، أو تقييد إطلاق الأمر بالوفاء،
~~والمفروض عدم ثبوت التقييد فيه.
# وتوضيحه: أنه إذا باع الناذر، فنقول: إن مقتضى وجوب الوفاء عليه أنه يجب
~~عليه بعد البيع أيضا صرف المال إلى النذر، ولازم بقاء الوجوب عليه حينئذ
~~فساد البيع، إذ لو صح لم ms209 يجب الوفاء حينئذ، وهذا خلاف الاطلاق المفروض.
# فإن قلت: الوفاء واجب ما دام الملك باقيا، فإذا فرض نقله والمفروض عدم
~~ثبوت حظر ومنع في ذلك انتفى موضوع النذر، فيتحقق الحنث ويتعلق الكفارة، ولو
~~كان نسيانا صح ولا كفارة.
# قلت: الوفاء واجب ما دام ممكنا عقلا وشرعا، والمفروض أن الوفاء بعد البيع
~~ممكن عقلا وكذا شرعا إذ لا مانع منه شرعا إلا انتقال (4) المال إلى الغير،
~~وهو فرع صحة البيع، وهي أول الدعوى، فإن صحة بلوغه (5) حيث ينافي إطلاق
~~وجوب الوفاء، بل مقتضى هذا الاطلاق فساده، وأدلة صحة بيع المالك، وإن "
~~الناس مسلطون على أموالهم " (6) لا تجري بعد النذر، لو رود أدلة الوفاء
~~بالنذر على الأحكام الأولية الثابتة للموضوعات قبل النذر، ولذا حرم التصرف
~~المذكور
# PageV00P392
# اتفاقا مع وجود أدلة حل البيع، وتسلط الناس على أموالهم.
# والحاصل: إن أدلة وجوب الوفاء تدل على وجوب الوفاء ما لم يتلف العين
~~المنذورة، وإن شئت أوضح من ذلك، فقس حال اثبات بقاء الملك وعدم تأثير
~~العقود الناقلة فيما نحن فيه بأدلة الوفاء بالنذر على اثبات لزوم العقود
~~وبقاء ملك المشتري وعدم تأثير العقود الناقلة بأدلة الوفاء بالعقود، فكما
~~أن وجوب الوفاء بما أنشأه البائع وحرمة نقضه على الاطلاق يدل على بطلان ما
~~يوقعه من النواقل بعد نقضه للبيع الأول، من جهة شمول الاطلاق لما بعد إيقاع
~~النواقل، وإلا فحرمة النقض ووجوب الوفاء غاية (1) ثبوت الإثم، واستحقاق
~~العقاب، فكذلك فيما نحن فيه.
# ومما ذكر ظهر الفرق بين نذر التصدق الذي ينافيه البيع، وبين نذر ترك
~~البيع، فإن الثاني لا يوجب بطلان البيع قطعا، لتعلق النهي بأمر خارج كما في
~~البيع وقت النداء، وأما الفساد فليس للنهي، بل لما ذكرنا. ويمكن أن يؤيد
~~ذلك بما اتفق عليه ظاهرا من عدم ورود الملك القهري عليه، أعني الإرث بعد
~~موت المالك مع كون الوارث غير مكلف بالوفاء بالنذر، فعدم طرو الملك
~~الاختياري - بأن يشتريه أحد - أولى بعدم الجواز، فتأمل.
# ويمكن أن يستأنس له بما دل على أن المسلمين عند ms210 شروطهم (2)، بناء على أن
~~النذر أيضا سيما المشروط منه شرط عرفا، لأنه إما مطلق الالتزام، أو
~~الالتزام المعلق، وقد تحقق في محله أن شرط ما ينافيه النقل مبطل للنقل،
~~فتأمل.
# هذا كله إذا قال: " لله علي أن أتصدق "، ولو قال: " لله علي أن يكون هذا
~~المال صدقة "، ففي هذا النذر إشكال من حيث إن نذر الغايات بنفسها لا يحسن
# PageV00P393
# إلا إذا أرجعت (1) إلى ايجاد أسبابها، فالحكم بالخروج عن الملك بمجرد
~~النذر كما صرحوا به (2) في نذر الصدقة والأضحية والهدي، وادعى بعضهم
~~الاتفاق في الأخيرين، ونسبه صاحب المدارك (3) إلى قطع الأصحاب في الأولين
~~مشكل - وأشكل منه ما صرح به ثاني الشهيدين (4): من دخوله في ملك زيد قهرا
~~لو قال:
# لله علي أن يكون هذا لزيد.
# اللهم إلا أن يقال في توجيه ذلك: إن معنى الوفاء بالنذر في ذلك ترتيب
~~آثار ما نذره، فإذا وجب عليه ذلك لزمه الخروج عن ملكه.
# ودعوى أن النذر لا يتعلق إلا بفعل مقدور، فلا بد أن يراد من الغاية
~~سببها، فلا يخرج عن الملك قبل إيجاد السبب، أو يبطل النذر لو أراد حصول نفس
~~الغاية بنفسها من دون السبب. مدفوعة بمنع انحصار تعلق (5) النذر بالأفعال
~~(6) الاختيارية، نعم الحنث لا يكون إلا في الاختياريات المنذورة. ويمنع أن
~~كل نذر قابل للحنث، فإذا تعلق النذر بالملكية فوجوب الوفاء به يرجع إلى
~~وجوب ترتيب آثار الملكية، نعم فيما يعتبر فيه قبول خاص كزيد وعمرو فالظاهر
~~احتياج التملك إلى قبوله كما ذكره في القواعد (7) وحكي عن ولده (8) (9).
# PageV00P394
# المقصد الثاني:
# في زكاة الفطرة PageV00P395
# المقصد الثاني: في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة، والإضافة للملابسة،
~~ويحتمل البيانية.
# والفطرة هنا: إما بمعنى الخلقة، وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه
~~كالجلسة والخمرة والقبلة (1)، وبهذا الاعتبار يقال لها زكاة الأبدان، وإن
~~بتركها (2) يخاف الموت كما في غير واحد من الأخبار (3) -.
# وإما الاسلام، واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليه
~~المخلوق، والمناسبة حينئذ كونها من أركانه ومن شعائره، لا اختصاصه بالمسلم
~~عند الهلال كما يستفاد من ms211 ظاهر الروضة (4)، للاجماع على اشتراك الكفار في
~~التكاليف. نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنه، كغيرها.
# وإما من الفطر مقابل الصوم - والمناسبة ما ورد في غير واحد من الأخبار:
~~من أن بها يقبل الصوم، كما أن بالصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم
~~تقبل
# PageV00P397
# الصلاة (1).
# وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات، بل هو منها، وقد دل عليه الثلاثة
~~(2).
# ويشترط في وجوب أدائها شروط:
# الأول: البلوغ، فلا تجب على الصغير لأجل (3) نفسه فضلا عن (4) عياله، بلا
~~خلاف، وعن غير واحد الاجماع عليه (5)، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن
~~المقنعة: " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " (6)، وقد بينا سابقا
~~عدم وجوب زكاة المال عليه (7).
# وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف، لا يقدح، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا
~~بد من الاطراد والانعكاس.
# وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه:
# " قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة
~~الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
# وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
~~ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم " (8)
# PageV00P398
# وظاهر ذيلها عدم سقوط الفطرة عن مملوك الصغير، وحمله في الوسائل على ما
~~إذا مات المولى بعد الهلال (1)، وهو مع بعده لا بأس به بالنسبة إلى طرحه.
# الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون بلا خلاف ظاهر، بل بالاجماع كما عن
~~غير واحد (2)، وللمرفوعة المتقدمة (3) بالتقريب المتقدم.
# وقد صرح المعظم (4) بأن في حكمه: المغمى عليه، واستشكله في المدارك بعدم
~~الدليل وعدم الفرق بينه وبين النوم إلا إذا استوعب وقت الوجوب (5).
# أقول: المستفاد من المشهور في مواضع كقضاء الصلاة والصوم وزكاة المال،
~~وغير ذلك: أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف، بمعنى عدم تعلق الحكم التكليفي
~~به (6) ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والناسي، فالمغمى عليه مقطوع النظر في
~~نظر الشارع في مقام الأحكام التكليفية بخلاف أخويه. ويكتفون بذكر ms212 قيد العقل
~~أو التكليف في الاحتراز عنه.
# ويؤيده عدم ظهور الخلاف بينهم في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للموكل
~~أو الوكيل، وربما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في أخبار كثيرة، في مقام
~~تعليل نفي القضاء على المغمى عليه في الصوم والصلاة: " ما غلب الله عليه
~~فالله أولى بالعذر " (7). فإن الاغماء ليس في وقت القضاء حتى يكون عذرا
~~فيه، فالمراد العذر في الأداء، ومن البين أن المعذورية في الأداء لا يوجب
~~نفي القضاء كما في
# PageV00P399
# النائم والناسي، فالمراد من المعذورية هو عدم تعلق الحكم الواقعي الشأني،
~~أعني المطلوبية بالمغمى عليه، فيلزمه عدم القضاء، لأنه حقيقة تدارك ما فات،
~~ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية.
# وبالجملة: فما ذكره المشهور من كون المغمى عليه بمنزلة الصبي والمجنون،
~~قد قطع الشارع النظر عنه في مقام إنشاء التكاليف (1)، قوي جدا.
# وحاصل الفرق أن عدم التكليف في المغمى عليه كالصبي والمجنون لعدم
~~المقتضي، وفي النائم والناسي (2) للمانع، فتأمل فإن اتمام ما ذكر لا يخلو
~~عن إشكال، ولذا استوجه في المدارك عدم مانعية الاغماء إلا إذا استوعب وقت
~~الوجوب (3)، نظرا إلى عدم الدليل على أزيد من ذلك.
# ورده بعض المعاصرين بأن الدليل هو الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار
~~اجتماع الشرائط عند الهلال (4)، إذ فيه أنه إن أريد بالشرائط شرائط تنجز
~~التكليف فهو مما لم يقل به أحد، وإلا لمنع النوم والنسيان والغفلة ونحو
~~هما. وإن أريد شرائط [سببية] (5) دخول [هلال] (6) شوال للوجوب، ففيه: إن
~~كون عدم الاغماء منها عين محل الكلام.
# واستثناء صاحب المدارك (7) لصورة الاستيعاب ليس لتسليم ما أنكره (8) في
~~غيرها من كون عدم الاغماء شرطا لسببية السبب حتى يرد بما دل على اعتبار
~~الشرائط عند الهلال، بل لأن اجتماع جميع شروط تنجز التكليف من القدرة
# PageV00P400
# والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب، فالاغماء
~~المستوعب كالنوم المستوعب (1) مانع عن توجه الخطاب لا محالة.
# الثالث: الحرية، فلا تجب على المملوك بلا خلاف، ونسبه في المعتبر (2) إلى
~~علمائنا، وعن غير واحد الاجماع عليه (3). ويدل ms213 عليه المرفوعة المتقدمة (4)
~~بالتقريب المتقدم، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي
~~(5) كونه فقيرا لا يقدر على شئ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره، لأن
~~مؤونته عليه وإن كان من كسبه، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب، حيث
~~ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (6) مضافا إلى (7)
~~غيره، إلا (8) أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول
~~بملكه انفاق له في الحقيقة، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان، بل وفي
~~العيال، فتجب نفقته على المولى، فيسقط عنه.
# ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره، خلافا
~~في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه (9)، لأنه مالك، ولا دليل على
~~الحجر عليه في الواجبات القهرية، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة،
~~ولخصوص صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " عن المكاتب هل
# PageV00P401
# عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه
~~ولا تجوز شهادته " (1)، وذكر الصدوق (2) أن الرواية محمولة على الانكار ردا
~~على العامة، يريد بذلك: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟! يعني أن
~~شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة، واستجوده في المدارك (3).
# وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى (4)،
~~وبخصوص رواية حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤدي
~~الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما
~~أغلق عليه بابه " (5) ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد (6).
# وفيه: أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى، فإن ثبت أن المكاتب من
~~عياله من جهة أن (7) ما في يده ملك للمولى، فلا كلام في وجوب فطرته عليه،
~~وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب (8) بمقتضى الانصاف.
# هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ، وأما
~~المبعض، فالمحكي عن الأكثر (9) وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة
~~الحصة إن لم يعله ms214 المولى أو غيره، وإلا فعلى المعيل، ولعله لأن الاشتراك في
~~العيلة
# PageV00P402
# أو الاشتراك في الملك يقتضي ذلك.
# وفيه نظر، لأن الاشتراك في العيلة لو سلم اقتضاؤه التشريك فإنما يقتضيه
~~إذا كان ذلك من الأجنبيين (1) وأما إذا اشترك أجنبي (2) مع نفسه فلا نسلم
~~الاشتراك، بل مقتضى العمومات السليمة عن معارضة أدلة العيلة المختصة (3)
~~بصورة استقلال المعيل الأجنبي بالانفاق هو الوجوب على نفسه، وكذا الكلام في
~~الاشتراك في الملكية فإن المسلم منه ما لو تعدد المالك لو ما لو تبعض في
~~الرقية، فالأقوى بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط،
~~وإلا فالسقوط عنه وعن المولى.
# أما الأول، فللعمومات السليمة عن المخصص، وللمرفوعة المتقدمة بالتقريب
~~المتقدم، حيث إن المبعض لو ملك النصاب بجزئه الحر وجب عليه الزكاة، فيجب
~~عليه الفطرة.
# وقد يستدل بما سيجئ من رواية الصدوق في الفقيه، عن العياشي النافية
~~للزكاة في العبد المشترك بين شريكين حيث قال فيها: " وإن كان لكل انسان
~~منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " (4).
# الرابع: الغنى وهو أن يملك قوت السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة، لأن
~~غير المالك لذلك تحل له الزكاة كما تقدم، وقد دلت الأخبار المستفيضة على
~~نفي الفطرة عمن يأخذ الصدقة (5)، وأن " من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه
~~لم تحل له " (6)، واقتصر الإسكافي (7) على ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة
# PageV00P403
# لأخبار كثيرة (1) ظاهرة في وجوبها على مطلق الفقير، وأنه يتصدق مما (2)
~~يتصدق به عليه، ويتعين حملها على الاستحباب مع أنه ليس فيها اعتبار ملك قوت
~~اليوم والليلة.
# وعن جماعة منهم الشيخ (3) والحلي (4) إن الغنى يتحقق بتملك (5) نصاب من
~~النصب الزكوية، وعن الشيخ (6): إلحاق قيمتها، وظاهر الحلي (7): الاجماع على
~~ما ادعاه، قال في المعتبر: ولم نقف له يعني للشيخ على حجة ولا قائل من
~~قدمائنا (8)، ولعله للمرفوعة المتقدمة: " تجب الفطرة على من تجب عليه
~~الزكاة ".
# ومثل قوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع
~~إلى فقرائكم " (9) حيث إنها تدل على مقابلة الغني للفقير ms215 في الزكاتين،
~~والغني في زكاة المال يملك أحد النصب فليكن في الفطرة كذلك.
# وضعف الوجهين ظاهر لما تقدم من أن المرفوعة في مقام بيان اعتبار شروط
~~وجوب زكاة المال من الحرية والبلوغ والعقل، والنبوي محمول على الغالب.
# وكيف كان فلا ريب في قوة ما اخترناه، وعليه فهل يعتبر أن يملك فعلا أو
~~قوة مع قوت السنة مقدار الفطرة أم لا؟ قولان، أظهر هما: الأول، لأن
~~المستفاد من الأدلة أن الفقر مانع مطلق عن وجوب الفطرة، فكما أن وجوده
~~يمنعه كذلك
# PageV00P404
# حدوثه بعده، فإن الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين (1)
~~والشهيد الأول (2) والمحقق الثاني في حاشية الشرائع (3) وغيرهم، خلافا
~~للمحكي عن الشيخ (4) والشهيد الثاني (5) وغيرهما، للعمومات، خرج منها من لم
~~يقدر على قوت السنة.
# ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بأن وجوب الدفع
~~موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة، فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة،
~~فيجوز له أخذ الزكاة، فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الأخذ، وقد دلت الأخبار
~~المتقدمة مثل: " من حلت له.. " إلى آخره (6) على التنافي بين وجوب الدفع
~~وجواز الأخذ.
# PageV00P405
# مسألة NoteV00P406N01 يجب مع اجتماع الشروط (1) إخراج الفطرة عن نفسه وعن
~~كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما، للاجماع والأخبار
~~المستفيضة، بل المتواترة (2).
# والمراد بالعيال: من تحمل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه
~~(3).
# وفي الخبر: " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول
~~يعني من تنفق عليه صاع من تمر.. الرواية " (4).
# وفي أخرى عن المعتبر: " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على
~~الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " (5).
# وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
# PageV00P406
# الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة فيؤدي عنه الفطرة؟
# قال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر
~~أو مملوك " (1).
# دلت على وجوب فطرة ms216 الضيف من حيث كونه ممن يعال.
# واحتمال كون الجملة بعد " نعم " مستأنفة مع أنها خلاف الظاهر، لظهور
~~كونها هي الجواب لا يقدح، لأنها لو لم يكن نفس الجواب فلا محالة تكون جملة
~~مستأنفة مسوقة لبيان ضابط من تجب عنه الفطرة مطرد ومنعكس، بحيث يدخل فيها
~~(2) الضيف، إذ كونها قاعدة أجنبية خرج عنها الضيف حيث إن زكاتها؟ (3) تجب
~~لا من حيث العيلولة لا يخفى بشاعته. مع أن الأخبار المستفيضة (4) الظاهرة
~~في إناطة الوجوب طردا وعكسا مع العيلولة كافية في نفي كون فطرة الضيف أو
~~غيره ممن سيجئ الخلاف فيه كالزوجة والمملوك واجبة من حيث هي.
# ثم لما كان الظاهر من عنوان من تجب [عنه الفطرة تلبسه بذلك] (5) العنوان
~~في زمان تعلق الوجوب، اعتبر تحقق العيلولة في ذلك الزمان، سواء بقي بعد ذلك
~~أو ارتفع، وسواء وجد قبل ذلك أم لا، وحينئذ فالمعيار كونه عيالا حين هلال
~~شوال. ومن هنا اختار من تأخر (6): كفاية صدق الضيف في أول الهلال المستلزم
~~لصدق أنه يعال وإن لم يصدق عليه العيال الظاهر فيما إذا كان لعيلولته
~~استمرار، بل الظاهر كفاية صدق أنه ضمه إلى عياله كما دلت عليه رواية عبد
# PageV00P407
# الله بن سنان المتقدمة: " كل من ضممت إلى عيالك.. الخ " (1). فالمدار على
~~صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال.
# ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال،
~~وفاقا لغير واحد من المعاصرين (2) خلافا للفاضلين (3) وشيخنا في المسالك
~~(4) فجعلوه من قبيل الأجرة، وفيه: إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق
~~الانضمام إلى العيال.
# ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف
~~العوام قد يشكل فيه الحكم، من جهة صدق كونه ضيفا، ومن عدم اندراجه في من
~~انضم إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق، وصدقه مشكل.
# PageV00P408
# مسألة NoteV00P409N02 المشهور كما قيل (1) وجوب فطرة المملوك والزوجة
~~الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما، من غير اعتبار
~~فعلية العيلولة، بل أفرط ms217 الحلي (2) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة
~~والصغيرة وغير المدخول بها، لعدم تمكينها، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات
~~وإن طعن عليه في المعتبر (3) بأن ذلك لا يعرف له قائل (4) من فقهاء
~~الاسلام، وقريب منه ما في المنتهى (5).
# وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير
~~اعتبار لفعلية العيلولة، [وطعن عليهم جماعة من المتأخرين (6) بإنكار ذلك،
~~وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار
~~فعلية العيلولة] (7).
# PageV00P409
# والخالي منها عن هذا القيد محمول على الغالب.
# أقول: القائل بوجوب نفقة المملوك والزوجة من حيث هما إن خص الحكم بهما من
~~بين واجبي النفقة، فالظاهر أنه لا وجه لذلك، لأنهما لم يذكرا بأنفسهما في
~~خبر حتى يمكن التمسك باطلاقه على ذلك، وإنما ذكرا إما في عنوان " من يعول
~~"، وإما بأنفسهما منضمين إلى سائر واجبي النفقة، فلا وجه للاختصاص وإن طرد
~~الحكم في مطلق واجبي النفقة كالأبوين والأولاد على ما يظهر من الشيخ في
~~المبسوط (1) والمحقق في المعتبر (2)، فيمكن الاستشهاد له بمثل رواية صفوان،
~~عن إسحاق بن عمار، وفيها: " الواجب أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وامرأتك
~~وخادمك " (3).
# وقريب منها رواية أخرى لصفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، وفيها:
# " إن العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد " (4)، وترك الأبوين
~~للاقتصار على ذكر الغالب.
# ولا ينافي ذلك ما دل (5) على إناطة الوجوب بالعول والانفاق الظاهر في
~~الفعلية.
# أما أولا، فلأن ذكر هذا الضابط مسوق لبيان عدم الاختصاص بمن يجب نفقته
~~ممن ينفق عليه فعلا، فهذه ضابطة في مقام العكس لا الطرد، ولذا أكده الإمام
~~عليه السلام، في مقام (6) الاجمال بعد التفصيل في بعض الروايات: " وما
# PageV00P410
# أغلق عليه بابه " (1)، وفي أخرى: " كل من ضممت إليك " (2).
# وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا، ووجوب الانفاق
~~سببا آخر، مع أن من (3) المحتمل أن يقال: إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي
~~يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها
~~الموت، فتجب كما تجب النفقة، فتشبه بذلك المال ms218 لثمن ماء الطهارة أو الساتر
~~في عدها عرفا من المؤن. ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها، والكلام فيه
~~مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا
~~لمانع، لا لعدم المقتضي.
# PageV00P411
# مسألة NoteV00P412N03 من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة (1) أو وجوب
~~النفقة، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي (2) من وجوب الفطرة على الضيف
~~والمضيف، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله: " لا يثنا في صدقة " (3)،
~~والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه، فإن قوله عليه السلام
~~في رواية الضيف: " يؤدي عنه " (4) ظاهر في وحدة الفطرة، وكون المضيف
~~كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف.
# ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا، فإن كان ممن لا يجب على نفسه
~~الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا، فلا إشكال في سقوط فطرته
~~عن نفسه.
# وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة،
# PageV00P412
# فهل تجب عليه (1) أم لا؟ الأقوى: نعم، لعموم ما دل على وجوب الفطرة على
~~كل أحد جامع للشروط، خرج منها من يخرج عنه الغير، وبقي الباقي خلافا للشيخ
~~(2) رحمه الله فأسقطها عن الزوجة الموسرة، وقواه الفخر في الإيضاح (3)،
~~لسقوطها عن الزوج بالاعسار وعدم الدليل على تعلقها بالزوجة.
# وفيه: إن العمومات السليمة عن المخصص هي الدليل على الوجوب عليها، اللهم
~~إلا أن يقال: إن أدلة الوجوب على الزوج ليس المراد منها خصوص الوجوب الفعلي
~~حتى ينتفي التخصيص مع انتفائه بإعسار الزوج، بل المراد منها أن زكاة الزوجة
~~جعلت بحسب أصل الحكم (4) الشرعي على الزوج، فالزوجة خارجة عن عمومات وجوب
~~الفطرة بأصل الشرع، أدى الزوج عنها أم لم يؤد، عذرا أو عمدا، وهو لا يخلو
~~عن اشكال.
# نعم يمكن القول بالسقوط مع ترك الزوج عصيانا من جهة دخول المورد حينئذ
~~تحت عموم المخصص، أعني ما دل على وجوب فطرة الزوجة على الزوج الموسر، اللهم
~~إلا أن يقال: إن مجرد وجوبها عليه لا ms219 يوجب السقوط عنها، ولا نسلم تخصيص
~~عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل أحد بما دل على ثبوت فطرة الزوجة على
~~الزوج الموسر، لامكان ثبوته على العيال إلا (5) أن يسقطها عنه المعيل، كما
~~إذا وجب على شخص أداء دين غيره.
# PageV00P413
# مسألة NoteV00P414N04 العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو
~~عن غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا
~~عبرة باختلالها، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا، أو غير معيل
~~لشخص لم يجب عليه وإن حدث الشروط بعده (1).
# ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى: صحيحة معاوية بن عمار:
# " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه
~~فطرة؟ قال:
# لا، قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال:
# لا " (2). دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر
~~رمضان.
# ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل: " عليه فطرة؟ " في سؤال "
~~المولود " وسؤال: " المسلم.. " معنى واحد كما في الرواية الآتية، وهو مجرد
~~تعلق الفطرة به (3) أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه، واستعمال لفظة " على "
~~في أخبار
# PageV00P414
# الفطرة باستعمال واحد بالنسبة إلى المخرج والمخرج عنه في غاية الكثرة،
~~والمراد به ما ذكرنا من المعنى الأعم، فالمنفي هو هذا المعنى المشترك،
~~والتعليل راجع إلى نفيه (1) فمفاد التعليل: إنه كلما خرج الشهر فلا يحدث
~~تعلق الفطرة بالشخص، لا وجوب الاخراج ولا وجوب الاخراج عنه، فلا يتوهم أن
~~العلة راجعة إلى نفي وجوب الفطرة عن شخص، فلا يدل على حكم حدوث شروط وجوب
~~الأداء بعد الهلال، مع أن ظاهر ذيل الرواية بمقتضى الذوق السليم هو كون
~~حكمه عليه السلام بعدم الوجوب على المسلم أيضا متفرعا على خروج الشهر.
# ونحوها رواية الفقيه، عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار: في المولود
~~يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلمان ليلة الفطر؟ قال: " ليس عليهم
~~فطرة، ليس الفطرة إلا على من ms220 أدرك الشهر " (2) دلت على انحصار تعلق الفطرة
~~بالانسان من حيث الاخراج أو الاخراج عنه فيمن أدرك الشهر، والكافر وإن كان
~~قد أدرك الشهر جامعا لشرائط الوجوب إلا أنه لما جب بالاسلام (3) لم يحدث
~~تكليف آخر عليه، لكونه معلقا على إدراك شهر رمضان الممتنع في حقه، وهو غير
~~متحقق في هذا الوجوب الحادث.
# فدلت الرواية على أن الوجوب معلق على إدراك الشهر ولا ينفك عنه، فمن لم
~~يجب الفطر عليه أو عنه عند إدراك الشهر، أو وجب ثم سقط بالاسلام فلا يحدث
~~عليه الوجوب بعد ذلك، وإلا لم يكن الوجوب معلقا على إدراك (4) الشهر، فمرجع
~~(5) الرواية إلى مفاد الصحيحة السابقة الدالة على أن خروج
# PageV00P415
# الشهر علة لعدم حدوث تعلق الفطرة بمن لم يتعلق عليه في آخر الشهر.
# ومنها (1) يعلم أن وقت أداء الفطر ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا، فإن
~~كل جزء من الوقت يسع الصلاتين سبب لوجوبهما يكفي في تعلق التكليف بالشخص
~~استجماعه للشرائط في ذلك الجزء، بخلاف الوقت هنا، فإن السبب إما خارج عنه
~~بالمرة، وإما أول جزء من أجزائه على الخلاف الآتي في مبدأ وقت الاخراج.
# ثم إن الوجوب المعلق على إدراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو الوجوب
~~الواقعي، بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه، لا تنجز
~~التكليف وفعليته، فلو كن عند الهلال نائما، أو غير ملتفت إلى وجوب الفطرة،
~~أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو لشبهة في
~~الموضوع كعدم التولد، أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له، لم يقدح ذلك
~~كله في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال.
# ومن هنا يعلم أن التمسك في نفي الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال بكونه
~~غير قابل للتكليف حينئذ فلا يحدث بعد خروج الشهر، إن أريد به عدم قابليته
~~لتنجز التكليف عليه عقلا، لعدم شعوره، فقد عرفت أنه غير معتبر كما في
~~النائم (2).
# وإن أريد به عدم قابليته لتعلق الوجوب الواقعي كما في الصبي والمجنون،
~~فهو ms221 حسن، إلا أن يحتاج إلى إثبات كونه كذلك.
# وأما دعوى: إن المنفي في الروايتين (3) هو تنجز التكليف، فتدلان على أن
~~كل من لم يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا
# PageV00P416
# يحدث الوجوب عليه بعد ذلك، خرج منه النائم وأشباهه وبقي المغمى عليه،
~~ففاسدة (1).
# أما أولا: فلما عرفت (2) من أن المنفي هو تعلق المشترك بين الوجوب عنه،
~~وعليه، وهذا المقدار من التعلق ليس منفيا عن النائم والمغمى عليه عقلا (3).
# وأما ثانيا: فلأن اللازم على هذا [وجوب التماس دليل خارجي على تكليف
~~النائم وأشباهه بالفطرة، لأن مقتضى الروايتين هو عدم] (4) حدوث التكليف على
~~من لم يكلف (5) عند الهلال على وجه يكون المعيار والمدار في التكليف هو
~~إدراك الهلال، وهذا المعنى غير قابل للتخصيص عرفا.
# ثم اعلم أن ما دلت عليه الروايتان من إناطة وجوب الفطرة بادراك الشهر
~~جامعا للشرائط، الظاهر أنه غير مبني على توقيت الفطر بهلال شوال، كما هو
~~أحد القولين في مسألة وقت الفطر، فليس من يقول بأن وقتها طلوع الفجر قائلا
~~باعتبار اجتماع هذه الشرائط في آخر الليل بحيث يدرك جزء من يوم العيد على
~~الشرائط وإن فقدها عند هلال شوال، بل هؤلاء أيضا قائلون باعتبار اجتماع
~~الشرائط عند الهلال أيضا وإن فقدها بعد ذلك، ولهذا ادعى في المدارك (6)
~~الاجماع على مسألة اعتبار الاجتماع عند الهلال مع وقوع الخلاف العظيم في
~~المسألة كما يأتي.
# ويحتمل أيضا ابتناء هذه المسألة يعني اعتبار الاجتماع عند الهلال على
~~القول بتوقيت الفطرة بدخول الهلال، فكل من يقول بأن وقتها طلوع الفجر
# PageV00P417
# يعتبر الشرائط عند الطلوع، ولذا قال في المختلف (1) بعد ما حكى عن الشيخ
~~في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) القول [بأن وقتها طلوع الفجر،
~~وعنه في الجمل (5) والاقتصاد (6) إن وقتها هلال شوال: إن ما ذكره في
~~النهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9)] (10) من أنه إذا وهب له عبد أو ولد
~~له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة، وإن كان بعده استحب إلى
~~الزوال، مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصاد. ms222
# لكن الانصاف عدم الابتناء، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع
~~المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد، بل استشعر منها (11)
~~ذلك، فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه
~~التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر.
# ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان
~~الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد، مع استنادهم في وجوب الفطرة عن
~~الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم
# PageV00P418
# إليهم، فلو كان العبرة باجتماع الشرائط عند الطلوع لم يكن بد من اعتبار
~~الضيافة عند الطلوع، ليتحقق صدق عنوان الضيف والعيال في وقت الوجوب.
# فتحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الاتفاق على اعتبار الشروط عند الهلال،
~~والخلاف في وقت الفطرة، فالكلام هنا في وقت الوجوب، والخلاف فيما سيأتي في
~~وقت الواجب وهو الاخراج، وحينئذ فيكون استدلال بعض القائلين في المسألة
~~الآتية: بأن الوقت هلال شوال بما تقدم من روايتي معاوية بن عمار (1) بناء
~~على أن الأصل والظاهر فيما ثبت وجوب شئ في زمان كون الزمان لنفس الواجب
~~أيضا كما لا يخفى، فتخطئة شارح الروضة (2) لمثل الفاضلين (3) في تمسكهما
~~بالروايتين في تلك المسألة بأنهما تدلان على وقت الوجوب لا الواجب في محله،
~~لأن الأصل والظاهر اتحاد زمان الواجب والوجوب، لكن يبعد ما ذكرنا تصريح
~~القائلين بكون وقت الفطرة طلوع الفجر، أنه وقت وجوبها فيحتمل لأجل ذلك أن
~~يكون اجتماع الشرائط عند الهلال سببا لثبوت الوجوب عند الطلوع وإن لم يكن
~~وقتاله.
# لكن يبعده استدلالهم بأدلة وجوب الاخراج عن الضيف، والعيال باعتبار
~~الضيافة طول الشهر، أو في النصف الأخير (4) أو غير ذلك، فإن مقتضى الوجوب
~~عن العيال والضيف تحقق العنوان في وقت الوجوب، وكذا حكمهم بوجوب الفطرة على
~~من مات عند الطلوع أو افتقر، اللهم إلا أن يقال بكفاية السبب قبل وقت
~~الوجوب في اشتغال الذمة، نظير أسباب الضمان للطفل والمجنون، فتأمل جدا.
# PageV00P419
# مسألة NoteV00P420N05 إذا كان العبد بين ms223 شريكين، فالمحكي عن الأكثر وجوب
~~فطرته عليهما بالاشتراك (1)، ويدل عليه: عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل
~~انسان، إما على نفسه أو على غيره (2)، خرج منه فاقد الشروط الذي لا يعوله
~~واجدها، وبقي الباقي، ويؤيد ذلك: إن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا
~~لوجوب الفطرة أما بنفسها، بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو، وأما عنوان
~~العيلولة، بناء على القول الآخر.
# وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني
~~الملكية، أو العيلولة بواحد أو بأكثر. ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل،
~~عن الرضا عليه السلام في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار لليتامى
~~(3)، سواء حمل الحديث على ظاهره، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بأن
~~يراد ما ذكره في الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال (4).
# PageV00P420
# وعن الصدوق: عدم وجوب الفطرة لمثل هذا العبد المشترك، لما رواه في
~~الفقيه، عن تفسير العياشي (1)، وفيه ضعف سندا بل ودلالة، حيث إن الظاهر
~~منها عدم وجوب الفطرة على من ملك أقل من رأس، فلا ينافي وجوب الفطرة للبعض
~~إذا ملك مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين، فلا يدل على نفي الفطرة للكسر،
~~بل على نفيها عمن ملك دون الواحد، وكيف كان فلا يعارض ما تقدم.
# PageV00P421
# مسألة NoteV00P422N06 إذا أوصي له بعبد فقبل بعد موت الموصي وقبل الهلال،
~~فلا إشكال في وجوب فطرته عليه، ولو قبل بعد الهلال: فإما أن يجعل القبول
~~كاشفا، أو ناقلا.
# فعلى الأول يحتمل على الموصى له لكشفه عن كونه مالكا عند الهلال، ويحتمل
~~عدمه، لأنه لم يكن عالما، ويندفع بما تقدم من أن تعلق الوجوب الواقعي
~~الشأني كاف، ولا يشترط التنجز عند الهلال كما لو ولد له ولد ولم يعلم به،
~~ويحتمل الفرق بين وقوع القبول في الوقت فيجب، وبين وقوعه في خارجه فلا يجب
~~القضاء.
# وعلى الثاني فيحتمل الوجوب على الوارث: لأنه ملكه قبل قبول الموصى له،
~~ويحتمل عدمه: إما لأن ملكه متزلزل في معرض الزوال كما ذكره ms224 المحقق الثاني
~~في حاشية الشرائع (1)، وفيه نظر ظاهر، وإما لأن الوصية لا تدخل في ملك
~~الوارث، بل على حكم مال الميت حتى يقبل الموصى له.
# PageV00P422
# مسألة NoteV00P423N07 ظاهر المحكي عن الصدوقين (1) والعماني (2):
~~الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع، وزاد في المدارك (3) عليها
~~الأقط، وزاد الشيخ (4) عليها الأرز والأقط واللبن، مدعيا ثبوت الاجماع على
~~إجزاء السبعة، وعدم الدليل على إجزاء غيرها.
# وفي الدروس: إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع (5).
# وفي المعتبر: إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر
~~والزبيب والأرز والأقط واللبن، وهو مذهب علمائنا (6)، ونحوه في دعوى
~~الاتفاق ما عن المنتهى (7)، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين (8).
# PageV00P423
# وعن المفيد: إنها فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع
~~(1) وحكي مثل ذلك عن السيد (2)، وعن الإسكافي (3): يخرجها من وجبت عليه من
~~أغلب الأشياء على قوته، وحكي عن الحلي (4) والحلبي (5) وقد نسب في المدارك
~~(6) إلى المحقق والمتأخرين، وفيه نظر، فإنهم إنما عبروا بما هو قوت غالبا
~~وجعلوا ما يغلب قوت الانسان أو بلده مستحبا اللهم إلا أن يكون مراد
~~الإسكافي من قوله: " يخرجها "، نفي وجوب الاخراج عن غيره في مقابل غيره من
~~الأقوال المعينة لبعض الأقوات، ولذا استدل عليه في المختلف (7) بعد ما
~~استقر به بأدلة، منها: إن تكليفه بغير قوته حرج منفي وضرر منفي.
# وللصدوقين صحيحة الحلبي (8)، ولصاحب المدارك مصححة عبد الله بن ميمون
~~(9)، وللشيخ ذكر الأرز واللبن في بعض الأخبار (10)، وللمفيد والسيد قول أبي
~~عبد الله عليه السلام في مرسلة يونس المصححة إليه: " الفطرة على كل من
~~أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (11)، وقوله عليه السلام في مصححة
~~زرارة وابن مسكان: " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم " (12)،
~~وللإسكافي ومن تبعه مكاتبة
# PageV00P424
# الهمداني المروية في التهذيب (1)، ومستند ما في المعتبر والمنتهى هو
~~الجمع بين الأخبار.
# ويظهر من المسالك (2) والروضة (3) والحدائق (4): اعتبار أحد الأجناس
~~السبعة المذكورة وإن لم يقتت به المخرج، أو ما أقتات به المخرج وإن لم يكن
~~منها كالدخن، والذرة، فالعبرة بأحد ms225 الأمرين، ولعله للجمع بين الأخبار
~~المطلقة في إجزاء السبعة، ومصححتي يونس وابن مسكان المتقدمتين، ولا يبعد
~~(5) جواز إخراج ما كان قوتا غالبا، بمعنى أنه يقتات به في غير النادر ولو
~~عند بعض الناس، فلا عبرة بالنادر ككثير مما يقتات به في أيام الغلاء، ولا
~~يعتبر الأقوات عند عامة الناس، ولا غالبهم فيكون الدخن والذرة حينئذ أصلا
~~عند كل أحد وإن لم يقتت به كما هو ظاهر الاجماع المتقدم عن المعتبر (6)
~~والمنتهى (7) الظاهر فيما ذكرنا، إذا لا معنى لعد الأقط بل ما عدا الحنطة
~~والشعير قوتا غالبا إلا بالمعنى الذي ذكرنا، مضافا إلى ذكر الذرة في بعض
~~الروايات المعتبرة كرواية الحذاء المروية في التهذيب (8)، وإلى المروي
~~مرسلا في المعتبر، عن أمير المؤمنين عليه السلام:
# " إن الفطرة على كل رأس صاع من طعام " (9).
# PageV00P425
# ثم اعلم: إن في مرسلة يونس ورواية ابن مسكان المتقدمتين (1) احتمالات
~~ثلاثة:
# أحدها: تعين إخراج ما يغلب على قوته كما هو ظاهر الإسكافي.
# الثاني: حمل ذلك على عدم تعين ما سواه، فيكون الأمر في مقام رفع توهم
~~الحظر وتعين (2) الغلات الأربع.
# الثالث: حملهما على الاستحباب، والظاهر هو الاحتمال الأوسط، وحينئذ فيدل
~~على جواز كل ما أقتات به الشخص، لكن لا تدلان على جواز إخراج قوم آخر له،
~~نعم أدلة جواز الغلات الأربع مطلق بالنسبة إلى كل أحد.
# وأما الأقط فيظهر من بعض الأخبار اختصاصها بأهل الغنم (3)، وكذا ما دل
~~على الأرز، وهي مكاتبة الهمداني (4)، وهذا محتمل في رواية الذرة (5)،
~~فالقدر المتيقن هو إخراج إحدى الغلات الأربع مطلقا، أو ما كان قوتا غالبا
~~للشخص كما هو مختار كاشف الغطاء على ما حكي عنه (6)، لكن تعميم القوت
~~الغالب للشخص أيضا مشكل، إذ لا يبعد دعوى انصرف القوت في المرسلة، والموصول
~~في قوله عليه السلام في رواية ابن مسكان: " مما يغذون " إلى المتعارف من
~~الأقوات التي يقتات بها بعض طوائف الناس ولو كالأقط واللبن، فلو فرضنا أن
~~قوما اقتاتوا باللحم أو بشئ أخر من الأمور النادرة، فيشكل الحكم بجواز
~~الفطرة منه تمسكا ms226 (7) بهاتين، لقوة ورود هما في مقام رفع توهم تعين (8)
~~الأجناس المتعارفة
# PageV00P426
# من الغلات الأربع.
# ثم إن ظاهر مرسلة يونس ومصححة ابن مسكان إجزاء ما صدق عليه القوت على أنه
~~أصل، وعلى هذا فالدقيق بل الخبز أصلان، لكن في أصالة الخبز تأمل: لأن
~~الظاهر من القوت هو أصل الجنس، بل قد يعلل ذلك باشتماله على الأجزاء
~~المائية، وفيه نظر، نعم يدل على كون الدقيق من باب القيمة مصححة عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته نعطي الفطرة دقيقا مكان
~~الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق " (1)، بناء
~~على أنه عليه السلام جعل أجرة الطحن في مقابل ما تنقص الحنطة من الصاع بعد
~~الطحن، إذ لو كان أصلا لم يجز منه النقص من صاع.
# ثم إن المشهور، بل المعروف من غير خلاف جواز إخراج القيمة، وظاهر كلامهم
~~بل صريح بعضهم (2): عدم الفرق في القيمة بين النقدين وغيرهما، والأخبار
~~مختصة بالدرهم إلا موثقة إسحاق بن عمار: " لا بأس بالقيمة في الفطرة " (3)،
~~والظاهر أنه كاف لمذهب المشهور نظرا إلى أن الظاهر منه إخراج الشئ بقيمة
~~الأصول لا اخراج نفس القيمة، هذا إن سلم تبادر النقدين من لفظ القيمة وضعا
~~أو انصرافا، وإلا فلا إشكال في الاستدلال.
# وأما حمل الرواية على الأخبار المقيدة بالدرهم فلا وجه له لعدم التنافي،
~~ويؤيد ما ذكرنا مصححة عمر بن يزيد المتقدمة.
# PageV00P427
# مسألة NoteV00P428N08 المحكي (1) عن الإسكافي والمفيد (2)، والسيد (3)،
~~والشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6)، والقاضي (7)، والحلبي 8)
~~وسلار (9): إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة
~~الاجماع عليه (10) وهو الأقوى، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم: " قال: سألت
~~الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن
~~بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:
# لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11) دلت على أن ظرفها يوم
~~الفطر، فلا يشرع قبله.
# PageV00P428
# لكن الاستدلال مبني على وجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو استحبت تعين حمل
~~التوظيف ms227 المستفاد من الصحيحة على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضا كما
~~لا يخفى فيسقط الاستدلال كسقوط (1) الاستدلال برواية إبراهيم بن ميمون،:
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى
~~العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة " (2)، إذ غاية ما
~~يستظهر منها وجوب كون الفطرة قبل الخروج، فإذا حمل على الاستحباب لما سيأتي
~~من انتهاء وقت الفطرة بالزوال سقط الاستدلال به، مع أن مجرد وجوب كونها قبل
~~الخروج لا يدل على توقيتها بطلوع الفجر، نعم دلت على ذلك الصحيحة الأولى من
~~حيث التصريح بوجوب كونها يوم الفطر الذي مبدأه طلوع الفجر، فلا يجزي قبله.
# ومنه يظهر ضعف تضعيف الصحيحة: بأن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا
~~فصل، كذا يعم قبله القريب منه، ولا قائل بالفرق، مع أن المتبادر من السياق
~~أن المراد بالقبلية إنما هو المقابل لما بعد الصلاة، لا المتبادر منها إلى
~~الذهن حقيقة، وهو قريب من الصلاة، مع أنه لا قائل به منا، للاتفاق على كون
~~ما بعد الفجر بلا فصل وقتا، مع أنه غير متبادر منه جدا.
# هذا، وأنت خبير بأن هذين التضعيفين (3) ناظران إلى الاستدلال على التوقيت
~~بقوله " قبل الصلاة "، وليس كذلك بل بقوله: " يوم الفطر " (4) حيث إنها تدل
~~على أن وقت الفطرة يوم الفطر قبل الصلاة فقبل اليوم لا وقت كما بعد الصلاة.
# وأضعف من ذلك حملها على الأفضلية بقرينة قوله عليه السلام في رواية
# PageV00P429
# الفضلاء: " يعطي يوم الفطر أفضل، وهو في سعة أن يخرجها في أول يوم من شهر
~~رمضان " (1)، إذ لا يخفى أن سياق الرواية يدل على أفضلية الاعطاء يوم
~~الفطرة من التقديم عليه على وجه التعجيل وهو خارج عن المطلوب، إذ لا نزاع
~~على القول بجواز التعجيل في جواز إخراجها ليلة الفطر، بل قبلها على وجه
~~التعجيل، بل النزاع في الوقت المضروب بأصل الشرع الذي انحصر القول فيه في
~~قولين.
# فتحصل من ذلك: أنه لا مناص عن العمل بالصحيحة إلا ms228 إذا دل الدليل على عدم
~~خروج وقت الفطرة بالصلاة، فالعجب ممن قال هنا بهذا القول متمسكا بظاهر
~~الصحيحة، مع تقويته في مسألة آخر وقت الفطرة انتهاءه إلى الزوال بل آخر
~~النهار كما اتفق لصاحب المدارك (2)، فإن ظاهر الصحيحة إن دلت على وجوب كون
~~الفطرة قبل الصلاة يوم العيد فلا مناص عن القول بانتهائه بالصلاة، وإن دلت
~~على مطلق الرجحان فلا يكون دليلا على ابتداء الوقت بطلوع الفجر.
# والحاصل أن الرواية تدل على أول الوقت وآخره بدلالة واحدة.
# وكيف كان، فالمخالف فيما ذكرنا أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء كالشيخ
~~في الجمل (3) والاقتصاد (4) وابن حمزة (5) والحلي (6) فأوجبوها بهلال شوال،
~~لما تقدم من روايتي معاوية بن عمار: " في المولود يولد ليلة الفطر أعليه
~~فطرة؟ قال:
# لا قد خرج الشهر " (7) والأخرى: " فيمن أسلم بعد الهلال، والمولود يولد
~~كذلك؟
# PageV00P430
# فقال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " (1) بناء على
~~ما عرفت من أن مدلولهما عدم حدوث وجوب بعد الهلال (2)، فلو لم يجب إلا
~~بطلوع الفجر لم يكن لادراك شهر رمضان مدخل في الوجوب، ولا لخروجه مدخل في
~~عدم الوجوب.
# ولكن التمسك بهما مشكل، لأنهما مسوقتان لمجرد بيان مدخلية إدراك الشهر في
~~الوجوب في مقام جواب السائل، حيث سأل عن أن المولود بعد الهلال، أو المسلم
~~بعده هل يتعلق بهما الفطرة؟ يعني ولو في الوقت المضروب لها أم لا؟
# وليس السؤال عن فعلية التعلق بهما ليلا، فكان مبدأ التعلق في السؤال
~~والجواب مفروغا عنه. وحينئذ فلا يبعد أن يكون إدراك الشهر سببا لحدوث
~~الوجوب بطلوع الفجر بحيث لا يتوجه الخطاب بهذا الواجب الموقت إلا على من
~~أدرك الشهر.
# ثم لو سلمنا دلالتهما على حدوث الوجوب بمجرد الهلال، فلا تنافي توقيت
~~الاخراج بطلوع الفجر، فيتعدد ظرف الوجوب وظرف الاخراج، وحينئذ فيستقيم ما
~~ذكروه في مقام التفريع على سببية إدراك الشهر، بأنه لو مات المكلف بعد
~~الهلال وجب الفطرة في ماله، إذ لولا كونه واجبا لم يخرج من التركة فضلا عن
~~جعلها (3) بحيث يتحاص مع ms229 الديان، لكن ظاهر أصحاب القول الأول حدوث الوجوب
~~بطلوع الفجر فتعين الاحتمال الأول، وهو مراد صاحب المدارك ومثله، حيث أجاب
~~عن الرواية بأنها تدل على وجوب الاخراج عمن أدرك الشهر، لا على أن أول وجوب
~~الاخراج الغروب. وأحدهما غير الآخر (4)، وقد
# PageV00P431
# يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج، فيورد عليه بأنه خلاف ظاهر
~~كلماتهم، بل خلاف الأصل، حيث إن أصالة إطلاق وجوب شئ في (1) وقت جواز أدائه
~~بعد تحقق الوجوب.
# وفيه: مع أنه موقوف على إبطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا
~~للاطلاق، أنه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب.
# نعم يشكل حينئذ ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر، مع وجوب (2)
~~الفطرة في ماله.
# ويمكن دفعه بأن إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة نظير
~~معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، كما فسره بذلك في
~~المعتبر (3)، فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال، وعدم وجوب
~~الأداء إلا بعد طلوع الفجر، شبيه (4) الدين المؤجل.
# وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال، وأصالة
~~التأخر مع عدم إمكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك، مضافا إلى الاحتياط
~~اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب
~~الاتيان بعد طلوع الفجر، ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال بعد الاتيان به
~~ليلا، إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف، لأنا نعلم بعد طلوع الفجر
~~أنه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك التكليف
~~المتيقن، وبعبارة أخرى التكليف متحقق في زمان يقينا والشك في الرافع
~~فيستصحب، ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص.
# PageV00P432
# مسألة NoteV00P433N09 حكى في الدروس (1) والمسالك (2) عن المشهور جواز
~~تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء
~~المتقدمة، حيث قال فيها: " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان "
~~(3)، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا، سيما مع ms230 أن ظاهر
~~الضمير في قوله:
# " يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة
~~والرخصة في مقابل الفضيلة، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ثم الاحتساب عليه
~~في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض] (4) وأداء الفطرة في وقت
~~الفضيلة، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة، وكيف كان فحملها
~~على القرض في غاية البعد.
# وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع. المجمع على خلافها فهو غير ضائر،
~~ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
# PageV00P433
# تعجيل الفطرة [بيوم؟ قال: لا بأس " (1)، بناء على عدم القول بالفصل بين
~~اليوم وأزيد منه، وبهما يخصص عموم ما دل على توقيت الفطر] (2) بيوم العيد،
~~أو بهلال شوال (3)، مع أن ذلك العموم في مقام بيان الوقت الأصلي فلا ينافي
~~الرخصة في التقديم، للدليل، نعم يخصص بهما ما ورد في تعليل المنع عن تعجيل
~~زكاة المال بقوله عليه السلام: " لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة،
~~إنما تؤدى إذا حلت " (4).
# وأما مرفوعة أحمد بن محمد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام:
# " قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ قال: " إن ذلك ليختلف في
~~إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة. الحديث " (5) فهي أيضا لا
~~تنافي الروايتين، لأن السؤال فيها عن الوقت الأصلي المضروب.
# وربما يؤيد هذا القول بما تقدم (6) من روايتي معاوية بن عمار الظاهر تين
~~في إناطة الوجوب بإدراك شهر رمضان، فإن ذلك ظاهر في سببية شهر رمضان لوجوب
~~الفطرة، نظير قوله عليه السلام: " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
~~(7)، " ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (8)، وقال: إن في لفظ الادراك
~~رمزا إلى كونه هي الغاية التي لا بد لها من بداية، وليست هنا اجماعا إلا
~~أول الشهر (9).
# PageV00P434
# وفيه: أولا: إن ادراك الشهر إنما جعل في الروايتين سببا للوجوب مع اجتماع
~~الشرائط فيه من الكمال والحرية والغنى، فمفهوم قوله عليه السلام: " ليس
~~الفطرة إلا ms231 على من أدرك الشهر " وجوب الفطرة على من أدرك الشهر متصفا
~~بالشروط المعتبرة.
# وظاهرهم (1) أن إدراك ما قبل الآخر من أجزاء الشهر متصفا بتلك الشروط ليس
~~سببا، وإلا لوجب على من أدرك بعض الأجزاء بالصفات ثم فقد في الجزء الآخر،
~~والظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب حينئذ.
# ودعوى: أن إدراك كل جزء سبب إلا أنه انعقد الاجماع على كونه مشروطا
~~باستجماع (2) الشروط في الجزء الآخر فيكون وجوبها عند دخول رمضان متزلزلا
~~غير مستقر إلا بإدراك الجزء الآخر مستجمعا للشرائط، مدفوعة: أولا (3) بأن
~~أدلة اعتبار الشروط في المخرج والمخرج عنه ليس فيها تقييد بوجودها (4) في
~~الجزء الآخر، بل مفادها نفي الوجوب عن الفاقد كما هو مدلول قوله عليه
~~السلام:
# " لا زكاة على يتيم " (5)، أو " على من قبل الزكاة " (6) وقوله: " يجب
~~التصدق على كل من يعول " (7). وإنما اعتبروا وجودها في آخر الشهر من جهة
~~هاتين الروايتين الدالتين بالتقريب المتقدم في محله على عدم تأخر حدوث تعلق
~~الفطر عن الهلال، فإذا كان المراد بالادراك نظير إدراك ركعة من الوقت،
~~وادراك الركوع، فإدراك
# PageV00P435
# أي جزء من الشهر مع الشرائط لا بد أن يكون سببا وإن فقدت الشرائط بعده.
# والحاصل: إن استدلال العلماء على اعتبار اجتماع الشرائط [عند هلال شوال
~~إنما هو بالروايتين، لأن (1) الروايتين تدلان على سببية إدراك الشهر، ودل
~~دليل آخر على اعتبار اجتماع الشرائط] (2) في آخره هذا، نعم لو ثبت كفاية
~~اجتماع الشروط في جزء من الشهر كما يستفاد من كلام الفاضل في المختلف، حيث
~~استدل على جاز التقديم بأنه أنفع للفقير لأنه ربما افتقر الدافع، أو مات
~~قبل الوقت فيحرم الفقير (3)، أمكن ما ذكر (4).
# وثانيا: إن الروايتين لو تمت دلالتهما على الوجه المذكور دلتا على أن وقت
~~الفطرة المضروب لها بأصل الشرع هو هلال رمضان فلا يكون تعجيلا، نظير زكاة
~~المالية المعجلة، وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس، وصلاة الليل على الانتصاف،
~~والظاهر عدم الخلاف بين مجوزي التعجيل في ذلك.
# نعم ربما يوهم عبارة المختلف أن أول الشهر وقته الأصلي، حيث قال ms232 في رد
~~استدلال المانعين أنها عبادة موقتة فلا يجوز قبل وقتها إلا قرضا: إنا نقول
~~بموجبه، ونقول: إن وقتها شهر رمضان، لما تلوناه من رواية الفضلاء (5).
~~(انتهى).
# لكن مراده من الوقت هنا، مطلق الزمان المضروب لمشروعية الفعل، ولو من باب
~~الرخصة في التعجيل، ويشهد له أن الوقت في كلام المانع هو ما يعم هذا، ولذا
~~ادعى أن التقديم منحصر في القرض (6)، ويشهد له أيضا رد دليلهم الآخر وهو:
# أنه لو جاز في شهر رمضان لجاز التقديم: بأن السبب فيه الصوم والفطر،
~~فيجوز
# PageV00P436
# فعلها عند أحد السببين كما جاز فعل الزكاة عند حصول النصاب وإن لم يحصل
~~الحول.
# والحاصل: أنه لا إشكال في أن مرادهم من التقديم هو التعجيل لا التوقيت،
~~كما ينادي بذلك عنوان المسألة بعبارة التقديم، وذكرهم إياها بعد ذكر الخلاف
~~في وقت الوجوب، وحصر هم الخلاف بين القول بوجوبه بدخول شوال، وبين القول
~~بوجوبها بطلوع الفجر، فظهر مما ذكرنا عدم قابلية دلالة الروايتين على سببية
~~مطلق الادراك.
# ثم إن وقوع التعجيل فطرة مشروط ببقاء الدافع على صفة وجوب الفطرة عليه
~~خلافا لظاهر عبارة المختلف المتقدمة (1)، ووجهه: إن فقد بعض الشرائط يكشف
~~عن عدم وجوب الفطرة، فلا يكون المأتي به (2) فطرة معجلة، نعم لا يشترط بقاء
~~الآخذ على صفة الاستحقاق، لأنها كانت فطرة حين الاعطاء والمفروض استحقاق
~~الآخذ لها، وإنما قلنا باعتبار بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق في زكاة
~~المالية المعجلة للنص المتقدم في تلك المسألة فيقتصر على مورده.
# PageV00P437
# مسألة (1) NoteV00P438N10 وأما آخر وقت الاخراج فنسب إلى الأكثر (2) أنه
~~يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، بل عن المنتهى (3) والتذكرة (4) نسبته إلى
~~علمائنا، وقيل: يمتد إلى الزوال، وهو محكي عن الإسكافي (5)، وقواه الفاضل
~~في المختلف (6) والشهيد في البيان (7) والدروس (8)، وهو ظاهر المحقق في
~~الشرائع (9)، والمحقق الثاني في حاشيته (10) وفي حاشية الإرشاد (11)، وعن
~~المنتهى: امتداده إلى آخر النهار، مع أنه في المنتهى نسب
# PageV00P438
# تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع (1). وقال في المختلف: لو
~~أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع (2)، ومال ms233 إليه في المدارك (3).
# دليل الأولين: أخبار كثيرة ظاهرها ذلك، منها: ما تقدم من صحيحة العيص
~~(4)، ورواية إبراهيم بن ميمون (5)، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز
~~التأخير مع العزل.
# ومنها: الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الفطرة؟ فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل
~~الصلاة أو بعدها " (6).
# ورواية العياشي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:
# اعط، الفطرة قبل الصلاة، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له
~~فطرة " (7). ونحوها المروي في الإقبال (8) ورواية المروزي: " إن لم تجد من
~~تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " (9).
# ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان: " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل
~~وبعدها صدقة " (10)، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة،
~~إذ المتبادر من القبل: الزمان القريب، سيما بقرينة حكمه عليه السلام
~~بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة.
# PageV00P439
# وأما صحيحة الفضلاء السابقة (1) الحاكمة بأفضلية إعطائها قبل الصلاة يوم
~~الفطر، فهي أيضا في مقابل التقديم على يوم الفطر بقرينة قوله عليه السلام:
~~" وهو في سعة.. الخ ".
# وأما ذيل رواية العيص فقد تقدم (2) أنها ظاهرة مع العزل. نعم روي عن كتاب
~~الإقبال أنه " إن أخرجها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجها بعد الظهر فهي
~~صدقة لا تجزيك. قلت: فأصلي الفجر فأعزلها فأمكث يوما أو بعض يوم ثم أتصدق
~~بها؟ قال: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة " (3)، ولا يبعد كون لفظ
~~" الظهر " سهوا من الراوي وفاقا للحدائق (4) كما يفصح استفاضة الروايات حتى
~~نفس هذه بتحديد الفطرة والصدقة بالصلاة. ولا يمكن حملها على الظهر إلا إذا
~~أريد وقتها، وهو غير صحيح في كثير منها بعد صحته في نفسه.
# وأما استضعاف هذا القول بأنه قد لا يصلي العيد فيجب إما سقوط الفطرة أو
~~تحديدها في هذا الفرض بغيره فيثبت ذلك التحديد في غيره، لعدم القول بالفرق،
~~فهو حسن لو سلم عدم القول بالفصل، وهو ممنوع، إذ لا ms234 يعقل تعميم هذا التحديد
~~لصورة ترك الصلاة. فالظاهر أنهم يقولون في صورة الترك بكون التحديد بالزمان
~~القابل (5) لفعل (6) المكلف إياه، فإن تركها المكلف لعذر أولا له، مع صلاة
~~جامعا للشرائط بحيث فإنه الصلاة بعد فعل الإمام كما في الإمام عليه السلام
~~أو نائبه الخاص أو العام أو مطلق الإمام لو قلنا بوجوبه (7) معهم عينا
# PageV00P440
# فيقضي عند فوت الصلاة، وإن ترك بالمرة فالعبرة بالزوال أو بما قبله
~~بمقدار الصلاة، لأن كل جزء قابل لأن تقع فيه الصلاة.
# نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاة أو بوجوبها، فترك الفطرة
~~واشتغل بالصلاة، فإنه يجب حينئذ تقديم الفطرة وتأخير الصلاة فيفسد صلاته،
~~ولا يتوهم أن فساد صلاته مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحزم، فلا يفسد،
~~نظير ما ذكروه في السفر الموجب لفوت الجمعة إذ عدم الفوت الناشي من فساد
~~الصلاة الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم، كما أن عدم تفويت السفر
~~للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع التحريم والمعصية.
# وربما يؤيد القول الثاني بما رواه الشيخ في التهذيب (1) مرسلا من أنه إن
~~ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال فإنه لو خرج وقت
~~الفطرة بالصلاة ولو كان قبل الزوال لم يكن وجه لاستحباب الفطرة، لأن
~~المفروض على ما دل عليه الأخبار المتقدمة وكلام الأكثر كون ما يعطى بعد
~~الصلاة صدقة لا فطرة، فاستحباب الفطرة قبل الزوال ولو بعد الصلاة كاشف عن
~~بقاء عنوان الفطرة بعد الصلاة، بل عن عدم خروج وقتها، إذ لا معنى لاستحباب
~~القضاء عمن لم يولد حين الأداء، بل لا معنى له في من أسلم بعد الصلاة مع جب
~~الاسلام لما كان عليه حال الكفر.
# لكن الانصاف إن التأييد بهذا الحكم لا يخلو عن اشكال بل نظر، لاحتمال
~~كونه تعبدا صرفا، ولذا حكم به جماعة ممن نسب إليهم القول الأول كالصدوقين
~~في الرسالة (2) والمقنع (3) والهداية (4)، والشيخ في المبسوط (5) والخلاف
~~(6)
# PageV00P441
# والنهاية (1)، والمحقق في المعتبر (2). نعم في الشرائع قيد الاستحباب بما
~~لم يصل العيد ms235 (3)، ونحوه العلامة في القواعد (4) والارشاد (5).
# ومثل الفتاوى من حيث الاختلاف هنا الأخبار، ففي رواية الفقيه عن محمد بن
~~مسلم: " تصدق عمن تعول من حر أو عبد، صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة "
~~(6). وفي مرسلة التهذيب المنقولة بالمعنى إن من ولد له قبل الزوال استحب أن
~~يخرج عنه الفطرة، وإن ولد بعده فلا، وكذلك من أسلم قبل الزوال أو بعده (7).
~~لكن الظاهر أنه لا منافاة بين الحكمين، ويكون الأول آكد في الاستحباب من
~~الثاني.
# وكيف كان فالانصاف إن الحكم المذكور في المرسلة يدل بظاهره على امتداد
~~الوقت إلى الزوال، حيث إن ظاهر الحكم استحباب تشريك المولود قبل الزوال مع
~~غيره وإلحاقه به في إعطاء (8) الفطرة عنه.
# ويؤيدها في الدلالة ما تقدم من صحيحة ابن سنان من أن إعطاءها قبل الصلاة
~~وبعدها صدقة (9). فإن الظاهر أن المراد بما قبل الصلاة المقابل لما بعدها
# PageV00P442
# المحكوم بكون الفطرة فيه صدقة، فيكون دالا على الاجزاء فيما بعد الصلاة،
~~إلا أنها تنقص ثواب الفطرة، بل تنعدم وتصير صدقة، وليس المراد قريب الصلاة
~~حتى يكون مقابلا لما قبل الصلاة بكثير.
# ويؤيدها أيضا الرواية المتقدمة (1) عن كتاب الإقبال، والرواية التي
~~أرسلها السيد المرتضى حيث قال: وروي إنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال
~~الشمس (2).
# ويؤيدها لفظة " ينبغي " في الرواية الأخرى المحكية عن كتاب الإقبال:
# " ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما
~~يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة " (3).
# ويؤيدها أيضا ما روي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام بأداء الفطرة في
~~خطبة العيد المتأخرة عن الصلاة وبيان بعض أحكامه بقوله عليه السلام: "
~~فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، حرهم
~~ومملوكهم، عن كل انسان منهم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير ..
~~إلى آخره " (4).
# ويؤيد الكل أن من المستبعد إناطة وقت الفطرة الواجبة على كل أحد بفعل
~~الصلاة التي لا تقع عن كثير من الناس، إما تعمدا، لعدم وجوبها على المشهور،
~~أو ms236 للعذر، مع اختلاف زمانها ممن تقع منه.
# وأما دليل ما اختاره العلامة (5) ومال إليه في المدارك (6) والذخيرة (7)
~~فهو
# PageV00P443
# ذيل صحيحة العيص المتقدمة (1)، وقد عرفت أن الظاهر حملها على صورة العزل
~~كما ذكره غير واحد (2) وإن كان الانصاف كون مخالفا للاطلاق، بل لظاهر
~~الرواية، حيث إن السؤال في أولى الرواية عن وقت الاخراج، وسؤال الذيل متفرع
~~(3) على ذلك كما لا يخفى على المتأمل، وقد عرفت دعوى العلامة في المختلف
~~الاجماع على حرمة تأخيرها عن الزوال (4).
# PageV00P444
# مسألة NoteV00P445N11 الظاهر جواز عزل الفطرة في وقت أدائها، وفي
~~الحدائق: أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه متى عزلها وقصد بها الفطرة وعينها
~~في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها بعد ذلك، وإن خرج وقتها (1).
# والمستند في أصل مشروعية العزل: الأخبار المستفيضة، وقد تقدم بعضها
~~كرواية المروزي (2)، ورواية إسحاق بن عمار (3)، وذيل الرواية المحكية عن
~~كتاب الإقبال (4).
# والمراد بالعزل على ما ذكره جماعة (5): تعيينها في مال خاص بقصد التقرب،
~~فتصير أمانة شرعية في يد المالك لا يوقت أدائها بوقت، ومقتضى قاعدة
~~الأمانات الشرعية أنه يجب أداؤها فورا مع الامكان وإن لم يخرج وقت الفطرة،
~~لأن الوقت
# PageV00P445
# وقت امتثال الفطرة لا وقت أداء الأمانة، إلا أن ظاهر ما تقدم من عبارة
~~الحدائق هو عكس ذلك، وأن فائدة العزل جواز التأخير ولو خرج الوقت.
# وبدل على ذلك ما تقدم من قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار
~~المتقدمة (1): " إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها "، ونحوها ذيل رواية
~~الإقبال المتقدمة، (2) وذيل صحيحة العيص (3)، بناء على حملها على صورة
~~العزل. وعلى ذلك تحمل أيضا رواية الحارث (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: " لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة " (5) فإن التحديد بهلال
~~ذي القعدة يأبى، عن الحمل على صورة عدم المستحق.
# PageV00P446
# مسألة NoteV00P447N12 لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال
~~أو فعل صلاة العيد، أو نهار يوم العيد، فهل يجب إعطاؤها أم لا؟ وعلى الأول،
~~فهل هو أداء أو قضاء؟
# أقوال، ms237 أقواها: وجوب الاعطاء قضاء.
# أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها، وإن بتركها يخاف الفوت (1)، وإنها من
~~تمام الصوم (2)، وبصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أخرج
~~فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا
~~فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (3).
# والجواب: أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت، ودعوى أن أداءها في
~~الوقت المذكور تكليف مستقل، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف، إذ ليس في
~~أدائها في الوقت امتثالان: أحدهما المطلق (4)، والآخر المقيد (5). والتزام
~~تعدد
# PageV00P447
# العقاب في تركها في الوقت وخارجه عند هذا القائل إنما هو لأجل التكاليف
~~المترتبة، كما في رد السلام وأداء الدين والوديعة، لا لأجل مخالفة تكليفين
~~متوجهين إليه دفعة: أحدهما مطلق، والآخر مقيد، على ما يقتضيه التمسك
~~بالعمومات بعد خروج الوقت.
# هذا كله مضافا إلى أن ظاهر أدلة توقيتها إن المراد بالفطرة سؤالا وجوابا
~~هي التي وجبت (1) في الأخبار المطلقة، فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي لم
~~يتعرض الشارع في الأخبار المطلقة لأزيد من أصل وجوبها، كما لم يقصد في أدلة
~~التوقيت إلا بيان وقتها بعد الفراغ عن وجوبها.
# وأما عن الصحيحة، فباحتمال بل ظهور ارجاع الضمير في " أخرجها من ضمانه "
~~إلى الفطرة المعزولة، ومعنى إخراجها عن ضمانه: إخراجها إلى المستحق بحيث
~~يخرج عن عهدة إيصالها، فقوله: " وإلا فهو ضامن.. الخ " يعني أنه في عهدة
~~الأداء والايصال، وكون الفقرة الأولى عبارة عن العزل، والثانية لحكم صورة
~~عدم العزل، لا يجدي في اثبات بقاء التكليف بعد خروج الوقت، لاحتمال أو ظهور
~~أن المراد أن مع العزل ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب.
# فحاصل الجواب: إن مع الزل يخرج عن الضمان ومع عدمه فهي في عهدته.
# لكن الانصاف صحة التمسك بالعمومات، حيث إنها تدل على استقرار الفطرة في
~~ذمة المكلف عند دخول وقتها، فحرمة تأخيرها عن وقتها المضروب لا يدل على
~~السقوط، كما في كثير من الواجبات، ولا يوجب ذلك تعدد التكليف بالمطلق
~~والمقيد دفعة حتى يحصل امتثالان بإتيان المقيد، ms238 نظرا إلى أن المطلق مسوق
~~لبيان أصل مطلوبية الفعل دائما ما لم يحصل في الخارج، لا لبيان مطلوبيته
# PageV00P448
# في زمان موسع، بحيث يدل على تخيير المكلف في إيقاع الفعل في أي جزء منه،
~~حتى يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاص من الزمان حتى
~~يحصل تكليفان دفعة، وإنما يوجب ذلك تعدد التكليف تدريجا، بمعنى بقاء الأمر
~~بالطبيعة بعد فوات الخصوصية من المكلف كما في رد السلام ونحوه.
# ويمكن أن يقال أيضا: بأن المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم
~~الوضعي، وهو اشتغال ذمة المكلف بهذا المقدار للفقراء، وتوقيت الشارع له
~~بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل.
# والفرق بين هذا وسابقه: أن الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو
~~التكليف المطلق بأداء الفطرة، وفي هذا الوجه هو الحكم الوضعي.
# ورد في نهاية نسخة " ف ": إلى هنا وجدنا من كتابته قدس الله روحه في
~~الزكاة بعد الفحص والجد والاجتهاد وطلب التوفيق من الله لكتابة الخمس
~~والصوم، إنه خير موفق ومعين وحافظ في الليل واليوم، وأسأل الله التوفيق.
~~وقد كتبه الحقير جامع الأوراق في بلدي الشوش، وثم في الغرة من ربيع الثاني
~~عام الثاني والثمانين بعد المائتين والألف.
# وفي نهاية نسخة " ج " ورد: قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل
~~الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289.
# وفي نهاية نسخة " ع " ورد: قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل
~~الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه‍.# PageV00P449 ms239