######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002968
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1293
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفوائد الرجالية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002968
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2968_الفوائد-الرجالية-الشيخ-مهدي-الكجوري-الشيرازي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد كاظم رحمان ستايش
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1424 - 1382ش
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

### | 
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة
~~للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وعترته
~~أجمعين.
# أما بعد، فهذا منتخب قليل الذكر وكثير الفائدة في علم الرجال، ورتبته على
~~مقدمة وبابين وخاتمة.
# أما المقدمة ففيما لابد في كل علم من العلوم من التكلم فيه تبصرة
~~للمبتدئين وهو ثلاث جهات: (1) 
### || [الجهة] الأولى: في تعريف هذا العلم
#  علم
~~الرجال: علم يعرف به رجال السند (2) ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا، وما في
~~حكمهما.
# PageV00P035
# والمراد بمعرفة الذات ما يحصل بتمييز المشتركات، وبالمدح ما يشمل أقسامه
~~المتعلق بعضها بالجنان وبعضها بالجوارح، سواء بلغ إلى حد التوثيق المصطلح
~~أم لا. وكذا الكلام في القدح، وبما في حكم المدح ما كان تعلقه أولا وبالذات
~~بالخبر، وثانيا وبالعرض بالمخبر، كما في قولهم:
# " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " في حق جملة من الرجال ونحوه،
~~وبما في حكم القدح ما كان مثل ذلك وكونه مهملا أو مجهولا - بناء على تضعيف
~~رواية مجهول الحال -؛ فإن عدم ذكر الاسم أو الوصف أيضا مما يتصف الراوي به،
~~وكونه ممن اختلف في مدحه وقدحه اختلافا موجبا للتوقف بناء على ذلك المذهب.
# بقي الكلام في الإرسال الخفي الذي لا يعرف إلا بهذا العلم كما إذا كان
~~ترك الواسطة معلوما منه بملاحظة تأريخ الراوي والمروي عنه؛ فإن ظاهر
~~التعريف لا يشمله إلا أن يعد أيضا من الأوصاف؛ فإن كون الراوي ممن لم يلاق
~~المروي عنه من أوصافه، ويعرف بملاحظة ذلك الوصف ترك الواسطة، فيتصف الواسطة
~~بكونه متروك الاسم في السند.
# ومعرفة كونه في حكم المدح أو القدح تعرف أيضا بهذا العلم، بناء على حجية
~~مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة وعدم حجية غيرها من المراسيل وكذا لو ضعفنا
~~كل المراسيل؛ فإن ذلك الوصف حينئذ في حكم القدح؛ فتدبر.
# فظهر بما ذكر أن كلمة " أو " في قولنا: " ذاتا أو وصفا " لمنع الخلو، فقد
~~يعرف الذات لا الوصف، وقد ينعكس الأمر، وقد يعرف الأمران.
# ثم لا يخفى أن ms001 المراد بالمدح والقدح ما يرتبط بجهة الرواية لا مطلقهما
~~حتى يشمل كونه كثير الأكل والنوم أو قليلهما - مثلا - من الأوصاف غير
~~المرتبطة بتلك الجهة المعدودة عرفا من أحدهما، والشاهد عليه سوق التعريف،
~~فلا نقض عليه بذلك. PageV00P036
# فخرج بالتعريف ما عدا المعرف حتى علم الدراية الذي هو أشد لصوقا بذلك
~~العلم من غيره؛ فإنه العلم الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب
~~نقله، وذلك لأن قولنا في هذا التعريف: " عن سند الحديث " وإن كان يوهم
~~اندراج علمنا في علم الدراية لكن الفرق بينهما واضح؛ فإن في قولنا: " هذا
~~الحديث مما سلسلة سنده ثقات، وكل ما كان كذلك فهو صحيح " مثلا، يعرف صغراه
~~بعلمنا وكبراه بعلم الدراية، فهما مشتركان في البحث عن السند ومفترقان من
~~حيث كون البحث في كل منهما من جهة تخالف الآخر.
# وربما يعرف ب‍ " علم يعرف به أحوال الخبر الواحد صحة وضعفا وما في حكمهما
~~بمعرفة سنده وسلسلة رواته ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا وما في معناهما. " (1)
~~وأنت خبير بأن المرتبط بالمقام هو الجزء الأخير منه، فلا حاجة إلى زيادة
~~الجزء الأول حتى يندرج في التعريف علم الدراية فتقع الحاجة إلى إخراجه
~~بالجزء الأخير، مضافا إلى التأمل في كونه مخرجا؛ فإن هذين العلمين
~~متعانقان، فمن يحتاج إلى معرفة كون الخبر صحيحا بعلم الدراية والحكم عليه
~~بالصحة يحتاج إلى إثبات الصغرى حتى يرتب عليها الكبرى، فيصدق عليه بعد ذلك
~~أنه عارف بصحة الخبر بسبب معرفة السند.
# فتطبيق هذا التعريف على علم الدراية أظهر من تطبيقه على علم الرجال؛
~~فتدبر.
# ثم إن الخبر في مصطلح أصحابنا عبارة عما انتهى إلى المعصوم كما صرح به
~~القوم، والواحد في مقابل المتواتر.
# فيرد أمران:
# الأول: أن المعلوم بهذا العلم رجال السند، سواء انتهى إلى المعصوم
# PageV00P037
# أو لا فأخذ الخبر في التعريف يوجب عدم انعكاسه.
# والثاني: أن المعلوم به أيضا رجال السند، سواء كان الخبر واحدا أم
~~متواترا، فأخذ " الواحد " فيه يوجب إخراج المتواتر؛ فإن الأصل في القيود -
~~ولا سيما في التعريف - كونها احترازية ms002 فيختل أيضا عكس التعريف.
# والاعتذار عنه - بأن لا فائدة في معرفة سند المتواتر - غير وجيه؛ فإن كون
~~شيء من مسائل علم لا ينافي عدم ترتب الثمرة الخارجية عليه، ولا يلازم
~~ترتبها عليه، وإلا لكان الخبر الواحد الضعيف - الذي قام الإجماع على مضمونه
~~- خارجا فلابد من قيد آخر لإخراجه. ولعل ذلك من الوضوح [بمكان] غير محتاج
~~إلى البيان.
### || الجهة الثانية في موضوعه [موضوع علم الرجال]
# وموضوعه - كما علم من تعريفه
~~- هو الرجال الواقعة في سلسلة السند؛ فإنه يبحث فيه عن كونها ثقات أو ضعافا
~~ونحوهما، وتلك من عوارضها.
# وربما يقال: إن كل ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم وهو القوة
~~العقلية والشهوية والغضبية لا باعتبار الذات أو الجزء ليلزم امتناع
~~الإنفكاك الظاهر فساده، والجبر الفاسد في المذهب، واقتضاء النقيضين
~~المستلزم لاجتماعهما.
# ومنشأ ذلك اندماج الفرق بين الأعراض الذاتية والغريبة وما هو المعيار في
~~كون العرض ذاتيا أو غريبا. (1) فنقول أولا عليه - سلمه الله تعالى -: إن
~~ذلك الأمر المساوي إما أمر جوهري أو عرضي، وعلى الأول لابد أن يكون إما
~~جزءا هو تمام المشترك
# PageV00P038
# بين نوع الإنسان وسائر الأنواع كما في منشأ القوة الشهوية والغضبية وهو
~~الحيوانية، وإما جزءا هو الفصل والمقوم لذلك النوع كما في منشأ القوة
~~العقلية وهو النطق.
# فإن كان الأول، يرد أولا: أن ذلك العارض إنما عرض الإنسان لأمر أعم فليكن
~~من الأعراض الغريبة على بعض الاحتمالات كما سيجيء.
# وثانيا: أنه انما عرضه لجزئه فليرد المفاسد الثلاثة.
# وإن كان الثاني، يرد الاعتراض الثاني، ووجود أمر جوهري في النوع خارج عن
~~الجنس والفصل غير معقول.
# وعلى الثاني فعروض ذلك العرض للإنسان إما لذاته أو لجزئه أو لأمر يساويه،
~~وعلى الأولين يلزم المفاسد، لأن السبب في الفسق - مثلا - هو القوة الشهوية
~~العارضة للإنسان لذاته أو لجزئه، والذاتي لا يتخلف فلا يتخلف مسببه وإن لم
~~يكن سببا فيه بل من المقتضيات، فلا حاجة إلى هذا التكلف البارد، في دفع
~~المفاسد.
# وعلى الأخير ينقل الكلام إلى هذا الأمر المساوي وهلم جرا. ms003
# وثانيا: إن المقرر في محله أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه
~~الذاتية ولا إشكال فيه. إنما الشأن في بيان المعيار في كون العرض من
~~الأعراض الذاتية أو الغريبة.
# ويمكن جعل المناط في كونه ذاتيا كون العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض
~~من حيث كونها ذاتا مخصوصة سواء كان بلا واسطة كالممكن والحاجة.
# - والتمثيل له بالتعجب والإنسان لعله ليس في محله؛ فإن الفعلي من التعجب
~~ليس من مقتضيات الذات قطعا، وإلا لكان الإنسان متعجبا دائما والشأني منه
~~مقتضى عروضه إما إيجاده تعالى الذي هو الأمر المباين وإما النطق الذي هو
~~الجزء PageV00P039
# المساوي للإنسان (1) - أو بواسطة أمر مساو للذات كالتعجب في عروض الضحك
~~للإنسان على الاحتمال الأول المذكور في التعجب الشأني - أو بواسطة جزء مساو
~~لها كالتعجب والإنسان على الاحتمال الثاني وكالنطق في عروض الإدراكات له؛
~~فإن العروض في كل هذه الثلاثة إنما هو لوجود الاستعداد المذكور في المعروض
~~من الحيثية المذكورة.
# وفي كونه غريبا (2) كون العروض لا لذلك الاستعداد الخاص كالتحرك بالإرادة
~~العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا؛ فإنه من الأعراض الذاتية لذلك الجزء
~~الأعم ومن الغريبة للنوع.
# والفرق بين القسمين واضح، لكون الجزء المساوى مقوما للذات، فالعروض فيه
~~إنما هو للاستعداد الحاصل في خصوصها وكذا في الأمر المساوي، بخلافه في
~~الجزء الأعم؛ لتحصله بتحصل النوع؛ لما تقرر من أن تقوم النوع إنما هو
~~بالفصل، وكل مقوم للسافل مقسم ومحصل للعالي، فلا خصوصية للعوارض اللاحقة له
~~بالنسبة إلى ذلك النوع وإن كان بنفسه من ذاتياته.
# وحاصل هذا المناط انحصار العرض الذاتي فيما يعرض الشيء بلا واسطة أو
~~بواسطة أمر يساويه داخلا أو خارجا، وكون ما عداها من الأعراض الغريبة.
# ويمكن جعله في الأول (3) كون العروض متعلقا بالذات أو بعض ذاتياتها ولو
~~بالواسطة، وعليه يكون جميع ما يعرض النوع لذاته أو لأمر يساويه أو لجزمه
~~الأعم عرضا ذاتيا؛ لاستناده إلى الذات أو الذاتيات مطلقا، فينحصر الثاني
~~فيما كان مستندا إلى أمر خارج أعم كعروض التحرك بالإرادة للناطق بتوسط
~~الحيوان، أو ms004 خارج أخص كإدراك الكليات الحاصل للحيوان بتوسط النطق، أو خارج
~~مباين
# PageV00P040
# كعروض الحرارة للماء بتوسط النار.
# ويمكن جعله في الأول ما كان نفس الذات كافية في اقتضاء العروض، أو كان
~~الواسطة واسطة في الثبوت بمعنى كون محل العوارض هو الذات بالذات بسبب تلك
~~الواسطة ويجمعهما كون نفس الذات متصفا بذلك العرض مطلقا كاتصاف الممكن
~~بالحاجة، والإنسان بالتعجب، والضحك والحركة والإدراك والماء بالحرارة
~~ونحوها.
# وفي الثاني (1) ما توقف العروض على الواسطة مع كونها واسطة في العروض
~~بمعنى كون الواسطة متصفة بالعرض بالذات وكون الذات متصفة به بالعرض
~~وبتبعيتها، كتوسط السفينة في عروض الحركة للجالس، وتوسط البياض والحركة -
~~مثلا - في عروض الشدة والسرعة للجسم.
# ووجه تسمية كل من الأوائل بالذاتية والأواخر بالغريبة واضح.
# ومقتضى التتبع في العلوم - حيث نراهم يبحثون في كل علم من الأحوال
~~اللاحقة للأنواع الواقعة تحت موضوعه والأصناف المندرجة تحت الأنواع وينصون
~~على أن الموضوع في مسائل الفنون إما أجزاء الموضوع أو جزئياته أو عوارضه
~~الذاتية وهكذا - حقية المناط الثالث، إذ العوارض الخاصة اللاحقة للجزئيات
~~ليست أعراضا ذاتية بالمعنى الأول لنفس الموضوع، وإلا لكان الكل مشتركا في
~~ذلك العرض مع بداهة اختلافه فيه كما في الأحكام الخاصه للاسم والفعل والحرف
~~مع كون موضوع النحو هو الكلمة الجامعة بين الأقسام، ولا بالمعنى الثاني
~~لها؛ لعدم كونها أعراضا للذاتي الأعم أيضا، وإلا لزم الاشتراك أيضا.
# وكذا نراهم يبحثون في العلوم عن الأمور العارضة لموضوعاتها بتوسط أمر
# PageV00P041
# خارج أعم كما في الفقه؛ فإن موضوعه الأفعال والأعيان، وعروض العوارض -
~~التي هي مسائله من الأحكام الوضعية والتكليفية - إنما هو بتوسط جعل الشارع
~~وتشريعه الذي هو المباين الأعم من خصوص أفراد الموضوع.
# وبعد ما أحطت خبرا بما قررنا إجمالا، عرفت ضعف دخل هذا القائل وجوابه،
~~وضعف ما في جملة من كتب المنطق من بيان المعيار في ذلك؛ فإن ذلك ليس أمرا
~~تعبديا ورد به آية أو رواية يجب العمل بها تعبدا، بل إنما ذلك أمر اجتهادي
~~يعرف من التتبع في مشي المؤلفين وطريقة سلوكهم في ms005 تصانيفهم ولا يلزم كفر،
~~ولا إنكار ضروري، ولا مخالفة عقل قطعي أو ظني من مخالفة من ذكر ذلك
~~المعيار، والخطأ في أمثال ذلك ليس بعزيز.
# فنقول: إن الراوي - الذي هو موضوع ذلك العلم - يتصف بنفسه من دون واسطة
~~في العروض بالصدق والكذب، والعدالة والفسق، ونحوهما وإن كان المقتضى لذلك
~~ترجيح مقتضى القوة العاقلة على مقتضى القوة الشهوية والغضبية باختياره أو
~~بالعكس، والأشخاص الخاصة من جزئيات ذلك الموضوع، فيتصف بعضهم ببعض تلك
~~الأوصاف والبعض الآخر بالبعض الآخر، كما في جزئيات موضوع الفقه والنحو
~~والمنطق.
# والعجب من ذلك القائل؛ حيث يذعن بذلك في المقام مع ما قال سابقا من أن
~~عروض تلك الأوصاف إنما هو لأمر يساوي الموضوع؛ لوضوح التنافي بين المقالتين
~~كما لا يخفى؛ فإن مقتضى الثاني اتصاف كل واحد من الرواة بجميع هذه الأوصاف؛
~~لاشتراك الكل في ذلك الأمر المساوي. ومقتضى الأول اختصاص بعض ببعض.
# وكيف كان، لا يقدح فيما نحن بصدد بيانه كون المبحوث عنه في علم الرجال
~~خصوص الجزئيات؛ لأنه لم يقم برهان على لا بدية كون المبحوث عن حاله كليا.
~~PageV00P042
# وما يقال - من أن الجزئيات ليست بكاسبة ولا مكتسبة - فإنما هو في مقام
~~آخر فقد يكون كليا وقد يكون جزئيا كما إذا وقع جزئي موضوع العلم موضوعا
~~لمسائله كما في الكواكب السيارة في علم الهيئة.
# وقد يقال: إن التعرض للكلي في كثير من العلوم إنما هو لعدم حصر الجزئيات
~~التي هي المقصودة بالذات، فلذلك جعلوا الكلي فيها عنوانا جامعا لشتات
~~الجزئيات، بخلافه في المقام؛ فإن الجزئيات فيه محصورة.
# ولا بأس به في مقام دفع الشبهة لو كانت.
### || [الحاجة إلى علم الرجال]
# وأما وجه الحاجة إلى ذلك العلم، فربما يتوهم أنه
~~من مسائل علم الأصول بملاحظة تعرض جملة من المتأخرين له في الكتب الأصولية
~~في مقام ذكر شرائط الإجتهاد.
# وليس كما توهم؛ لأن تعريف علم الأصول وموضوعه أمران معلومان كالنار على
~~علم، ولا يشتبه على أحد أن مباحث الإجتهاد والتقليد ليست بداخلة فيهما،
~~ولذا عدها جملة من المباحث ms006 الكلامية، وربما يعد من المسائل المشتبهة وإن
~~كان العدان مما لا وجه لهما؛ لوضوح خروجها من العلمين ومن الفقه.
# وقد أشرنا إلى المعيار في كون المسألة من أي علم من العلوم الثلاثة في ما
~~مزجته بنتائج الأستاذ. (1) ومجرد الذكر في طي مسائل الأصول مما لا يوجب
~~الدخول فيه؛ فإنا كثيرا ما
# PageV00P043
# نراهم يتعرضون لجملة من المباحث في غير علمها بمجرد المناسبة ولو في
~~الجملة. وبعد خروج نفس الإجتهاد وكون ذكره تطفلا فما ظنك بشرائطه؟!
# فنقول: على البناء في حجية الأخبار - على وجه من الله تعالى به علي بعد
~~التأمل في طريقة القدماء والسيرة المستمرة بين المسلمين في رجوع المستفتي
~~إلى المفتي من كون الحجة بعد القطع منحصرة في الأخبار المأثورة عن سادات
~~الدين على وجه يحصل القطع بالصدور أو الظن به - فوجه الحاجة ظاهر؛ لكون
~~معرفة الرجال من إحدى طرق الظن بذلك، كما أن من طرقه وجود الرواية في الكتب
~~الأربعة لمشايخنا الثلاثة - شكر الله سعيهم - أو في الكافي والفقيه، أو في
~~واحد منهما؛ لما تحقق من كونهما أضبط من كتابي الشيخ.
# وربما يقال: إن الظن بالصدق، الحاصل من وجود الرواية في الكتب المعتبرة -
~~التي أتعب مصنفوها بالهم في نقدها وانتخابها وغير ذلك من الأمارات التي
~~أوجبت دعوى الأخباريين كونها مقطوعة الصدور - ليس بأدون من ظن يحصل من
~~تعديل أرباب الرجال وتوثيقهم، بل ذلك مما يقرب الظن إلى القطع، فمع وجود
~~ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.
# ولا يتوهم عدم حصول الظن بصحة روايات كتب المشايخ؛ لما فيها من تعارض
~~بعضها مع بعض، ومما لم يعمل المؤلف، به أو كان مخالفا للإجماع أو الكتاب،
~~ولذا ترى بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر؛ لأن صحة الأحاديث لا
~~تنافي شيئا مما ذكر؛ لأن المراد بكونها صحيحة كونها مقطوعة الصدور ومظنونة.
# ولا تنافي بين صدور خبر وصدور ما يعارضه في نظرنا؛ لأن دواعي الاختلاف
~~كانت كثيرة؛ فإن الأئمة كانوا كثيرا ما يتقون على أنفسهم الزكية وعلى
~~أصحابهم في بيان الأحكام. ms007
# وأيضا لكثير من الأحاديث معان وتأويلات لا تصل إليها عقولنا، وأيضا ربما
~~PageV00P044
# يحكمون على شخص بحكم لمدخلية بعض الخصوصيات الموجودة فيه كما يظهر من
~~رواية الصدوق عن خالد في رجل محرم أتى أهله وعليه طواف النساء. (1) ومنه
~~يظهر وجه عدم قدح مخالفة الإجماع والكتاب أيضا في حصول الظن بالصحة.
# وأما عدم عمل الراوي أو غيره من المشايخ، فيمكن أن يكون من جهة ظن عدم
~~الدلالة أو العثور على معارض راجح في نظره أو مثل ذلك.
# نعم، لو كان القدماء منا كالموجودين قبل زمان المحمدين بل في زمانهم أيضا
~~ربما يحتاجون إلى معرفة حال الرواة؛ لأنه في تلك الأزمنة لم تكن الأحاديث
~~منحصرة في المدونة، وما كانت منها مدونة لم يكن الجميع منتقدا منسوبا إلى
~~الثقات المتورعين، بل كان الناس كثيرا ما يحتاجون إلى ملاحظة حال الرواة
~~لتحصيل القرينة أو رد ما لا قرينة له.
# والحاصل: أن مقصودهم كان تحصيل القرينة والظن بصدق الخبر، وكان ملاحظة
~~حال الراوي أيضا أحد طرق الظن، ثم لحق بهم قوم من العلماء وتكلموا في شرائط
~~العمل بالحديث من حيث هو حديث من غير تخصيص بحديث بل أرادوا بيان موجبات
~~الظن فقالوا: إن من شرطه ملاحظة حال الراوي، ولم يقصدوا أن ذلك لازم مطلقا
~~حتى في خبر يظن صدقه من قرينة أخرى. (2) انتهى ملخصا.
# ولكنك خبير بأن نفس حصول الظن مما ليس بالاختيار، بل يدور مدار أسبابه
~~باختلاف حال المتأملين والناظرين. فربما يوجب سبب حصول الظن لشخص ولا يوجبه
~~لشخص آخر.
# سلمنا ذلك في الخبر الموجود في كل الكتب الأربعة، لكن الكثير مما روي
# PageV00P045
# في التهذيب ليس موجودا في الكتب الثلاثة الأخر، وربما يوجد في الكتب
~~الإستدلالية من الفقه أخبار ليست موجودة في واحد منها، فمن أين ترتفع
~~الحاجة إلى علم الرجال بالنسبة إلينا كلية؟!
# والمصدق لما ادعينا صرف جل من العلماء هممهم في ذلك العلم وفي التصنيف
~~فيه من مثل الكشي والنجاشي والشيخ إلى زمان المتأخرين. ولو كان مجرد وجود
~~الرواية في واحد من تلك ms008 الكتب موجبا للظن بالصدق، لما ضيعوا عمرهم في زمان
~~طويل في ذلك واشتغلوا بما فيه فائدة؛ فإنهم عقلاء أتقياء أساطين الدين، بل
~~الظاهر أنهم ألفوا كتبهم لانتفاع من سيأتي من بعدهم.
# ومع الإغماض عن ذلك كله ربما يتعارض كلام شيخ واحد في تصحيح خبر وتضعيفه
~~في الكتابين أو في المقامين، وربما يتعارض كلام اثنين من المشايخ في ذلك،
~~فلابد من الإجتهاد في صحة واحد من المتعارضين.
# مضافا إلى أن المعتبر من الظن بالصدق هو الظن المستقر بعد الإجتهاد لا
~~مطلق الظن البدوي، وكثيرا ما لا يحصل الاستقرار إلا بعد الفحص عن أسباب
~~الصدق والكذب، وجلها مما يتحصل بذلك العلم، مع أن الأخبار المودعة في الكتب
~~الأربعة قلما يتفق خلوها عن المعارض، فعلى فرض تسليم حصول الظن المستقر من
~~الخالي عنه بمجرد وجوده فيها أو في بعضها فما الحيلة في غالب الأخبار؟
~~والبناء على التخيير. مع عدم العلم بعدم المرجح - مما ينفيه العقل والشرع.
# أما الأول، فواضح.
# وأما الثاني، فلما دل عليه جملة من الأخبار العلاجية من أن التخيير إنما
~~هو بعد رفع اليد عن الوجوه المرجحة ومنها الأعدلية، كما نص به الباقر (عليه
~~السلام) في رواية زرارة؛ حيث قال: قلت: إنهما مشهوران عنكم. فقال: " خذ بما
~~يقول PageV00P046
# أعدلهما عندك ". (1) وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) أنه
~~قال: " الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا
~~يلتفت إلى ما حكم به الآخر ". (2) والعنوان فيها وإن كان " الحكم "، لكن
~~يمكن استفادة اعتبار تلك الأوصاف في الراوي عند التعارض منها، إما من سوق
~~الكلام حيث اعتبر في ترجيح الحكم الأصدقية في الحديث، وإما باعتبار أن
~~المراد من القاضي والحكم ليس معناهما المصطلح؛ فتدبر.
# بل يظهر من قول ابن حنظلة في ذيل هذا الحديث: الخبران عنكم مشهوران
~~رواهما الثقات عنكم، وقول حسن بن جهم للرضا (عليه السلام): يجيئنا رجلان
~~وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين (3) ونحوهما، أن ترجيح أحد المتعارضين بوثاقة
~~راويه كان مسلما عندهم ومما نص به المعصوم (عليه ms009 السلام). ولا ينبغي الريب
~~في أن معرفة هذا الوجه من المرجح لا تحصل إلا بعلم الرجال.
# مضافا إلى أن بناء جل المحدثين على ذكر سلسلة السند إما في نفس الكتاب أو
~~في المشيخة، والظاهر من هذا الذكر أن يرجح الوارد على تلك الأخبار صحيحها
~~من سقيمها بملاحظة السند.
# وكون ذلك من باب إرادة اتصال السند بالمعصوم تيمنا أو من باب دفع تعيير
~~العامة على الخاصة بأنه لا راوي لكم، مستبعد جدا. سلمنا ظهور الثاني من
~~الشيخ لكن ما تقول فيمن تقدم ولا سيما الكافي؟
# والحاصل: أن الحاجة إلى ذلك العلم على هذا المسلك - الذي وجدناه
# PageV00P047
# مسلك قدماء الأصحاب وساعد عليه الدليل والاعتبار واخترناه - مما لا ينبغي
~~التأمل فيه على وجه الموجبة الجزئية.
# ولا يضر في مسلكنا العمومات الناهية عن العمل بالظن ومنطوق قوله تعالى:
~~(إن جاءكم فاسق بنبأ) (1) فإن العام يخصص، والمطلق يقيد بما تحقق من قيام
~~الإجماع من أصحاب الأئمة وقدماء الأصحاب والسيرة المستمرة وبناء العرف في
~~الموالي والعبيد على الاعتماد على ما حصل لهم الوثوق بأنه قول من يجب
~~إطاعته واتباعه.
# وكذا لا ريب في الحاجة إلى ذلك العلم على مسلك من يعتمد في حجية الأخبار
~~على مفهوم آية النبأ كما في جملة من الأصحاب.
# وكذا على المسلك الجديد بين الخاصة من حجية مطلق الظن في الأحكام
~~الفرعية؛ فإن غالب الأحكام مما يستفاد من الأخبار، والحكم المستفاد من
~~الشهرة فقط والاستقراء في غاية الندرة.
# ولا ريب في أن لمعرفة عدالة الراوي وعدمها مدخلية تامة في تحصيل الظن
~~بالحكم الواقعي وعدمه. وما سبق من الاعتراض والجواب جاريان على هذا المسلك.
# وأما على مسلك من يعمل بالخبر المنسوب إلى المعصوم (عليه السلام) ولو لم
~~يفد الظن بالحكم ولم يحصل الظن بالصدق - كما هو المنسوب إلى الحشوية (2) -
~~فلا ريب أن في الأخبار المنسوبة لزوم الرجوع إلى رواية الأعدل، فلابد له من
~~التعبد بذلك أيضا، فيتم المطلوب.
# PageV00P048
# وأما نفس ذلك المسلك، فقد دل العقل والشرع والاعتبار على بطلانه، ولا
~~سيما بعد ملاحظة ms010 الأخبار الدالة على كثرة القالة والكذابة على الأئمة.
# ولا ريب أنه لا اختصاص في ذلك لخصوص أخبار أصول العقائد - كما توهم - بل
~~يجري في الأصول بالنسبة إلى من يرى الغلو وبالنسبة إلى من يرى إظهار
~~الشنائع على الأئمة لإعراض الناس عنهم، وفي الفروع أيضا نظرا إلى إبداء
~~التناقض والتعارض ومخالفة الكتاب والسنة والإجماع لكي يوجب حطهم عن نظر
~~العوام أو يوجب ترويج الشريعة التي كان مبدعها الشيطان وسول للمفتري نفسه
~~الشقية وأمثال ذلك.
# وأما على مسلك من يرى قطعية صدور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة
~~ونحوها من الكتب المعتبرة كمدينة العلم (1) والخصال والأمالي وعيون الأخبار
~~كما عن
# PageV00P049
# بعض الأخبارية لشبهة حصلت لهم.
# فربما يقال: إن وجه الحاجة إلى ذلك العلم أن من جملة تلك الأخبار القطعية
~~لزوم الرجوع إلى رواية الأعدل عند التعارض، فلابد من الأخذ به لكونه قطعيا
~~أيضا، والتعارض إنما هو في أكثر هذه الأخبار.
# ولكنك خبير: بأن ذلك الإلزام إنما يتم فيما لو كان ذلك العلاج في الأخبار
~~القطعية، وللخصم إنكاره بأن المعصوم إنما بين علاج التعارض في جنس الأخبار
~~ففي القطعي منها يجري سائر العلاجات من الأخذ بموافق الكتاب ومخالف العامة
~~ونحوهما، وفي الظني منها يجري العلاج بأخذ قول الأعدل والأصدق؛ وذلك لظهور
~~مفاد تلك الأخبار في الخبر الظني، وإلا فلا يؤثر الأصدقية في الخبر القطعي
~~كما هو واضح.
# فالصواب في ردهم إبطال الصغرى كما سيجيء.
### || [رد الأخبارية في عدم الحاجة إلى علم الرجال]
# وللأخبارية شكوك في إثبات
~~عدم الحاجة على وجه السلب الكلي قرر بعضها أمينهم (1) وبعضها غير أمينهم،
~~وأتقنها صاحب الوسائل في أواخر المجلد السابع منها. (2) ولنذكر المعتمد من
~~الشكوك حتى يكون أنموذجا لما لم نذكره، ويقتدر الناظر من حله على حله؛ فإن
~~التصدي لبيان هذه المقامات وكشف النقاب عن وجهها لعله واجب كي لا يغتر
~~الجاهل بهذه الشكوك.
# PageV00P050
# فمنها: ما شيد أركانه في المقدمة الثانية من مقدمات الحدائق بعد أن ذكر
~~أن الأصل في تنويع الأخبار إلى الأربعة المعروفة هو العلامة أو شيخه ms011 جمال
~~الدين [ابن] طاووس - كما صرح به جملة من أصحابنا المتأخرين - ونقل عن مشرق
~~الشمسين والمنتقى أن السبب الداعي إلى ذلك أنه لما طالت المدة بينهم وبين
~~الصدر الأول وخفيت عليهم القرائن الموجبة لصحة الأخبار عند المتقدمين،
~~التجأوا إلى العمل بالظن بعد فقد العلم؛ لكونه أقرب المجازات إلى الحقيقة
~~عند تعذرها قائلا:
# إن لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة أخبارنا وجوها:
# الأول: أن منشأ الاختلاف في الأخبار إنما هو التقية لا دس الأخبار
~~المكذوبة حتى يحتاج إلى هذا الاصطلاح. واستدل عليه بالأخبار الحاكمة على
~~أنا أوقعنا الخلاف؛ لأنه أبقى لنا ولكم، سلمنا لكنه لا ضرورة تلجئ إلى
~~اصطلاحهم؛ لأنهم (عليهم السلام) أمرونا بعرض ما شك فيه من الأخبار على
~~الكتاب والسنة، فالواجب في تميز الخبر الصادق والكاذب مراعاة ذلك واتباع
~~الأئمة أولى من اتباعهم. (1) وفيه: أن مقتضى تلك الأخبار أن التقية منشأ
~~الاختلاف، لا انحصاره فيها وقد ارتكز في الأذهان - حتى عرفه العوام
~~والصبيان - أن إثبات شيء لا يقتضي نفي ما عداه، فكما أن ذلك سبب الاختلاف
~~فكذلك الدس، ولا سيما بعد ملاحظة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من " أن
~~لكل رجل منا رجلا يكذب عليه " (2)، ومثله عن النبي (صلى الله عليه وآله)،
~~(3) وما روي عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله: " إنا أهل بيت صادقون لا
~~نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس
# PageV00P051
# - إلى أن قال: - وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلى بالمختار ".
~~(1) وهذه الأخبار ونحوها موجودة في الكتب المعتبرة، فما وجه ترجيح تلك
~~الأخبار على هذه، مع ان المفروض أن لا تعارض بينهما فكلاهما من أسباب
~~الاختلاف، والحاجة إلى الرجال تميز الصدوق عن الكذوب.
# ثم إن العرض على الكتاب والسنة من أحد وجوه العلاج. ولعل هذا الشيخ نسي
~~سائر الوجوه التي منها الأعدلية.
# ثم إن ما وافق الكتاب والسنة وإن كان ملازما للصدق لكن المخالفة لا
~~تستلزم الكذب، وإلا لكان اللازم طرح جميع الأخبار المتخالفة التي في غاية
~~الكثرة؛ ms012 فتدبر.
# ثم إن طرح الأخبار الضعاف موافق لمنطوق آية النبأ. (2) ثم إن العلاج -
~~لما لا تعرض له في الكتاب على نحو يصل إليه أفهامنا - ماذا؟
# ولا ينافيه عدم مغادرة الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها (3)، وكذا لا
~~ينافيه بيان الإمام، فإن الحيلة - فيما إذا شك أن هذا البيان من الإمام أم
~~لا - ما ذا؟
# والثاني: أن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الأخبار إنما أخذوه من
~~كلام القدماء، وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة من المدح والذم،
~~فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك، فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيحهم ما صححوه
~~من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته كما صرح به جملة منهم؟!
# كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ (رحمه الله)
~~في العدة وكتابي الأخبار، فإن كانوا عدولا في الإخبار بما أخبروا به ففي
~~الجميع، وإلا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنى لهم به؟!
# PageV00P052
# وتوهم أن إخبارهم بصحتها يحتمل الحمل على الظن القوي باستفاضة أو شياع أو
~~شهرة معتد بها أو قرينة أو نحو ذلك مما يخرجه من محوضة الظن.
# مدفوع؛ أولا: بما سمعت من تصريح صاحب المنتقى والبهائي (رحمه الله) بكون
~~الأخبار قطعية عند المتقدمين. (1) وثانيا: بما تضمنه تلك العبارات مما هو
~~صريح في صحة الأخبار بمعنى القطع واليقين بثبوتها من المعصومين.
# والقول بأن تصحيح ما حكموا بصحته أمر اجتهادي لا يجب تقليدهم فيه، ونقلهم
~~المدح والذم رواية يعتمد عليهم فيها، مدفوع بأن إخبارهم بكون الراوي ثقة أو
~~كذابا أيضا أمر اجتهادي استفادوه من القرائن. (2) وفيه أولا: أن في أول
~~الفقيه: " أني لم أقصد فيه قصد المؤلفين في إيراد ما رووه بل قصدت إلى
~~إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته " (3) ومن البين أن المؤلف المعروف قبل
~~تأليفه كتاب الكافي، فيظهر من مقالته الطعن فيه.
# وثانيا: أنا نحصل الجرح والتعديل بالنسبة إلى رواة أخبار الكافي والفقيه
~~من رجال الشيخ والكشي والنجاشي وبالنسبة إلى رواة أخبار التهذيبين من رجال
~~الأخيرين، فأين الإلزام بأنى لهم به؟! ms013
# وثالثا: بأن ذلك التصحيح منهم ممنوع؛ فإن الموجود في الكافي: " أني أرجو
~~أن يكون بحيث توخيت " (4)، ورجاء الصحة غير الحكم بالصحة. وكون ذلك من باب
~~هضم النفس غير معلوم، ولا أقل من إيجابه تزلزلنا في حكمه بالصحة ولا أثر
~~بذلك التصحيح في التهذيب.
# نعم، قال في الاستبصار: " إن من القطعي ما وافق الكتاب منطوقا أو مفهوما
# PageV00P053
# وما خالف العامة ". (1) لكن لا ريب أن ذلك لا يوجب القطع بالصدور والحكم
~~به.
# وأما العدة فليست حاضرة عندي، وقال بعضهم: إني تصفحت العدة، فلم أجد ما
~~نسب إليها من القول بأن كل ما أعمل به فهو صحيح.
# ورابعا: سلمنا صراحة حكمهم بالصحة، لكن الشأن في أن المراد بالصحة ماذا؟
~~فإن كان المراد بالصحيح ما كان قطعي الصدور، فدون إثباته خرط القتاد، ولا
~~سيما بعد ملاحظة ما نقلناه من الاستبصار.
# ونقل الفاضلين السابقين لا صراحة فيه على ذلك، ومع الصراحة لا حجية فيه.
# وإن كان المراد ما كان معتمدا كما هو الظاهر، سواء كان الصدور قطعيا أو
~~ظنيا فنشك في كل خبر أنه من أيهما عندهم والقدر المتيقن كونه ظنيا عندهم،
~~وذلك لا يلازم الظنية عندنا. سلمنا التلازم، لكن من وجوه الترجيح عند
~~التعارض الأخذ بقول الأعدل. وكذا الكلام إن كان المراد قطعي الحجية كما
~~يظهر من الاستبصار.
# مضافا إلى أن العمل بقولهم: " يجب العمل بهذه الأخبار " إن كان من باب
~~التقليد فعدم جوازه ظاهر، أو من باب الشهادة فمن البين أن محلها الموضوعات
~~كالشهادة على أن هذا مال زيد، وأما أن ذلك واجب العمل فلا.
# سلمنا، لكن الشهادة لابد أن تكون بإخبار جازم، والمقرر في محله أن شهادة
~~الفرع بواسطة أو وسائط غير مسموعة، ولا إخبار في المقام إلا بالكتابة التي
~~يحتمل فيها ألف احتمال. والشهادة العملية في اعتبارها ألف كلام. وشهادة
~~الفرع بعد كونها بوسائط غير معتبرة جزما.
# لا يقال: فكيف الاعتبار بالمدح والذم؟! لأنا لعلنا سنشير إلى أن
~~اعتبارهما ليس من باب الرواية والشهادة، بل من باب الظنون الإجتهادية.
~~فاندفع
# PageV00P054
# دفع ms014 الاعتراض الأول؛ فإن القرائن والأمارات واضحة على كون جملة من تلك
~~الأخبار ظنية.
# نعم، يمكن كونها متواترة؛ لأخذها من الأصول المتواترة، لكن ذلك مجرد
~~احتمال، والذي يحصل العلم به كون جملة منها على وجه الإجمال علمية. ومن
~~البين أن ذلك لا ينفع في قطعية جميع تلك الأخبار المودعة في تلك الكتب
~~الأربعة.
# ثم إن الحق أن تصحيح ما حكموا بصحته ونقلهم المدح والذم من باب واحد، وهو
~~كونهما (1) الأغلب من الأمور الإجتهادية الحاصلة بالقرائن. والداعي على
~~الفرق - مع كونهما في الأغلب من الأسباب المفيدة لظن صدق الرواية - أن
~~الحكم بالصحة على وجه العموم، والحكم بعدالة الراوي على وجه الخصوص؛ فأحد
~~الحكمين على وجه النصوصية، والآخر على وجه الظهور، ولا يترك النص بالظهور.
# ويضعف ذلك الظن بملاحظة أن الصدوق - الذي كلامه صريح في الحكم بالصحة -
~~لم يرو في كتابه جميع ما رواه الكليني في الكافي وكذا بالعكس، وكذا الكلام
~~في التهذيبين بالنسبة إليهما، فما أجمعوا على روايته لعل الظن فيه أقوى من
~~الظن الحاصل من تصحيح السند.
# وأما ما اختلفوا فيه فليس الظن فيه حاصلا إلا من تصحيح السند وملاحظة
~~وثاقة الرواة في الأغلب، إلا أن يكون السند الضعيف منجبرا بالشهرة.
# وبالجملة: نحن أيضا ندور مدار القرائن التي توجب الاعتماد على الرواية
~~والوثوق بصدورها من المعصوم، وذلك مما لا يحصل لنا غالبا في ما اختلفوا في
~~نقله في كتبهم إلا بالرجال.
# PageV00P055
# وذلك لا ينافي كونهم واثقين بما نقلوا، لكن المعتمد عند شخص لا يلازم
~~كونه معتمدا عند آخر، ولا سيما بعد ملاحظة طعن جملة من القدماء في السند مع
~~كون الرواية منقولة في الكتب المعتبرة، فعن المفيد أنه قال في رسالته في
~~الرد على الصدوق: " فأما ما يتعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون
~~أقل من ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقلة الأخبار من الشيعة في
~~سندها " (1) مع أنه مذكور في الكافي ونحو ذلك.
# فإذا لاحظنا الطعن في السند من القدماء، وطرح الحديث من أجل ذلك ms015 مع كونهم
~~متقاربي العهد مع مؤلف الكتاب ومتمكنين من تحصيل ما أوجب الاعتماد للناقل
~~فما ظنك بأمثالنا؟!
# مضافا إلى أن القدماء تفطنوا لذلك، ومع اعتمادهم على منقولاتهم صرفوا مدة
~~وافرة من أعمارهم في علم الرجال لإبقاء تلك القرينة لمن بعدهم؛ لعلمهم بأن
~~سائر القرائن الموجودة لهم الموجبة لاعتمادهم مما ليس بقابل البقاء حتى
~~ينفع لغيرهم. فمع صراحة صنعهم في ذلك كيف يعتمد على مجرد نقلهم الروايات،
~~ويترك نقلهم مدح الرجال وقدحهم؟!
# مضافا إلى أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، فيعرف إصابتهم في التصحيح أو
~~خطأهم بملاحظة السند.
# مضافا إلى إمكان تحصيل الإجماع على الحاجة إلى ذلك العلم من تتبع كتب
~~القدماء. فاتضح الفرق.
# وضعف إطلاق النراقي (رحمه الله) من الأصوليين بعدم الحاجة إلى ذلك العلم
~~رأسا بملاحظة تصريح جمع من الأصحاب بأن أخبار الكتب المعتبرة إنما وصلت
~~إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها، وذابت الأبدان في تنقيحها، وقطعوا في
~~تحصيلها من معادنها البلدان، وهجروا في تنقيحها الأولاد والنسوان كما هو
~~ظاهر
# PageV00P056
# على من تصفح الأخبار وتتبع الكتب المدونة في تلك الآثار.
# وكان الأئمة (عليهم السلام) يوقفون شيعتهم من أقوال الكذابين ويأمرونهم
~~بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب والسنة. ويستبعد أن ثقات أصحاب
~~الأئمة إذا سمعوا من أئمتهم مثل ذلك أن يستحلوا بعد ذلك نقل ما لا يتيقنون
~~بصحته، حتى أنهم شددوا الأمر في ذلك حتى ربما تجاوزوا الحد بحيث كانوا
~~يجانبون الرجل بمجرد التهمة بذلك كما وقع لأحمد بن محمد بن عيسى مع البرقي
~~وسهل بن زياد.
# بل نقول: لو لم ندع العلم، ندعي الظن المتاخم له بأن الثقة الضابط العالم
~~إذا جمع كتابا في الأحاديث - في زمان تكثر فيه القرائن بل يمكن تحصيل العلم
~~غالبا سيما مع وجود الأصول المعتبرة المعروضة على المعصوم المتخلفة من أيدي
~~الثقات العدول ويريد كونه مرجعا للناس - لا يجمع إلا ما ظهر له صحته. (1)
~~ثم نقل بعد ذلك كلام جملة من الأعلام مثل السيد والشيخ والشهيد وصاحب
~~المعالم والتوني ثم قال:
# ثم ms016 إذا انضمت مع ذلك شهادات المشايخ أنفسهم يقرب الظن من العلم. ثم
~~استشهد بأنه ألا ترى أن المؤرخين الذين يؤلفون كتابا في التأريخ - مع عدم
~~ربطه بعمل أو حكم شرعي، ومع عدم كونهم في تلك المثابة من الوثاقة والعلم -
~~إذا أرادوا ذكر شيء لا يذكرونه إلا بعد تثبت وحصول ظن بصحته. (2) انتهى
~~ملخصا.
# ويظهر جوابه مما أشرنا هنا وفيما سبق؛ فإن أغلب مقالاته مأخوذة من مقالة
~~صاحب الحدائق.
# الثالث: تصريح جملة من الأعلام من متقدمي الأصحاب ومتأخريهم -
# PageV00P057
# الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضا - بصحة هذه الأخبار فلنقتصر على ما
~~ذكره أرباب هذا الاصطلاح فإنه أقوى حجة في مقام النقض.
# قال في ذكرى الشيعة ما حاصله: أنه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله (عليه
~~السلام) أربع مصنف لأربعمائة مصنف، ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل
~~من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولانا الباقر (عليه
~~السلام) ورجال باقي الأئمة (عليهم السلام) معروفون مشهورون، أولو مصنفات
~~مشهورة ومباحث متكثرة. فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم - إلى
~~أن قال - بعد عده جملة من كتب الأخبار مما يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة
~~المتصلة المستندة والحسان والقوية -: " فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصب
~~صرف ". (1) وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح الدراية، وصاحب المعالم
~~والبهائي (رحمه الله)، ونقل مقالتهم برمتها. (2) وفيه: أن من المعروف أن حب
~~الشيء يعمي ويصم. قد غفل ذلك الشيخ أن الشهيد (رحمه الله) في صدد إثبات
~~وجوب التمسك بمذهب الإمامية بوجوه تسعة، وهذا الذي ذكره هو الوجه التاسع
~~منها.
# قال: " التاسع: اتفاق الإمامية على طهارتهم، وشرف أصولهم، وظهور عدالتهم،
~~مع تواتر الشيعة إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره - إلى أن قال
~~بعد قوله: " مباحث متكثرة " -: وقد ذكر كثيرا منهم العامة في رجالهم،
~~ونسبوا بعضهم إلى التمسك بأهل البيت (عليهم السلام). وبالجملة: اشتهار
~~النقل عنهم يزيد أضعافا كثيرة عن النقل عن كل واحد من رواية العامة،
~~فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم (عليهم السلام). ms017 فحينئذ
~~نقول: الجمع بين عدالتهم، وثبوت هذا النقل عنهم - مع بطلانه - مما يأباه
~~العقل، ويبطله
# PageV00P058
# الاعتبار بالضرورة ".
# إلى أن عد من الكتب المصنفة بعد أن قال: " ومن رام معرفة رجالهم والوقوف
~~على مصنفاتهم، فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة، وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي
~~" - إلى أن قال قبل قوله: " فالإنكار بعد ذلك مكابرة " -: والجرح والتعديل
~~والثناء الجميل (1) " إلى آخر ما ذكره.
# وبالجملة: من تأمل في كلام الشهيد (رحمه الله) في المقام، وجده ساطع
~~البرهان على أنه (رحمه الله) في صدد إحقاق الأئمة (عليهم السلام) وإبطال
~~العامة بأن الرواية عنهم (عليهم السلام) في غاية الكثرة، ورواتها في غاية
~~الكثرة مع كونهم متسمين بالتعديل والثناء الجميل، فيحصل الجزم بنسبة ما نقل
~~عنهم إليهم. وتحقق ذلك - مع بطلانه - مما يأباه العقل، ويكفي في إثبات ذلك
~~المطلب حصول الجزم في الجملة.
# وذلك الشيخ تخيل دعواه الجزم في كل واحد، وغير خفي على من فتح عين بصيرته
~~أن المقامين متفاوتان، ولو كان الشهيد في المقام الثاني لادعى ذلك في تقسيم
~~السنة إلى المتواتر والآحاد. ومن رام حقيقة الحال فعليه بمطالعة المقامين
~~من الذكرى؛ فإن فيها ذكرى لأولي الألباب، وأما سائر الكلمات المنقولة فلم
~~تحضرني حتى نميز الغث من الثمين.
# بل ما نقله من كتاب المعالم أيضا دال على ما ذكرناه؛ حيث نقل عنه:
# أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما
~~بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا؛ فإنها متواترة إجمالا، والعلم بصحة مضامينها
~~تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخلية للإجازة فيه غالبا ". (2)
~~انتهى.
# ولا ريب أن ما ادعاه هو التواتر الإجمالي، وذلك مما لا ينكره مسلم،
# PageV00P059
# والمدعى الاستشهاد بكلامه على صحة تلك الأخبار، مضافا إلى أن أحدا لا
~~يرتضي على مثل صاحب المعالم دعواه في مقام صحة جميع أخبارنا وتركه العمل في
~~الفقه بجملة واحدة من تلك الأخبار بواسطة أن كل واحد من رواتها ليس مزكى
~~بعدلين.
# والعجب كل العجب ممن لا يتأمل حق التأمل في كلام الغير ويورد عليه
~~التناقض.
# الرابع: ms018 أنه لو تم، للزم فساد الشريعة؛ لأنه متى اقتصر في العمل على
~~الصحيح أو مع الحسن خاصة أو بإضافة الموثق أيضا وطرح الضعيف باصطلاحهم -
~~والحال أن جل الأخبار من هذا القسم - لزم ما ذكرنا، وتوجه ما طعن به علينا
~~العامة من أن جل أحاديث شريعتنا مكذوبة مزورة. (1) وفيه: أن مثل ذلك
~~الإلزام إن كان يتم فيتم على مثل صاحبي المعالم والمدارك المقتصرين على
~~الصحاح الأعلائية، وأما على من يعمل بكل خبر حصل الوثوق بصدوره من المعصوم
~~(عليه السلام) كجل أصحابنا - سواء حصل ذلك الوثوق من تعديل الرجال، أو
~~الإنجبار بالشهرة، أو فحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل
~~العقل، أو من كونه مقبولا، أو كون مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح،
~~أو غير ذلك - فلا، وكلا.
# وما نقله عن معتبر المحقق (رحمه الله) (2) فإنما هو صريح في ذم طريقة
~~الحشوية المنقادين لكل خبر، وفي ذم المقتصرين في مقام العمل على سليم
~~السند.
# فأما ما سلك عليه أصحابنا من المسلك وأعربوا عنه في كتبهم - فلاحظ الذكرى
~~في ذلك وغيرها - فمدحه؛ حيث قال: " والتوسط أقرب، فما قبله الأصحاب ودلت
~~القرائن على صحته، عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه وشذ،
# PageV00P060
# يجب إطراحه ". (1) انتهى.
# وغير خفي أن نزاعنا إنما هو في الحاجة إلى الرجال وعدمها ونحن نقول: إن
~~من قرائن الصحة ملاحظة عدالة الراوي، فكلام المحقق ينفعنا ولا يضرنا.
# الخامس: أن ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط البنيان:
# أما أولا، فلاعتمادهم في التمييز بين الرواة المشتركة، على الأوصاف
~~والألقاب ونحوهما، لم لا يجوزون الاشتراك في هذه الأشياء؟
# وأما ثانيا، فلأن مبنى التصحيح عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب
~~المتقدمين؛ نظرا إلى أن نقلهم ذلك شهادة، وأنت خبير بما بين مصنفي تلك
~~الكتب وبين رواة الأخبار من المدة والأزمنة المتطاولة، فكيف اطلعوا على
~~أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة والفسق؟! والاطلاع على ذلك بنقل ناقل أو
~~شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك - كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع -
~~لا ms019 يسمى شهادة.
# سلمنا كفايته في الشهادة، لكن لابد في العمل بالشهادة من السماع من
~~الشاهد لا بمجرد نقله في كتابه.
# سلمنا كفاية ذلك فيها، لكن ما الفرق بين هذا النقل في الكتب وبين نقل
~~أولئك الأجلاء صحة كتبهم؟
# وأما ثالثا، فلمخالفتهم أنفسهم فيما قرروه من ذلك الاصطلاح، فحكموا بصحة
~~أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل جمع زعما منهم أن هؤلاء لا يرسلون إلا
~~عن ثقة، وكأحاديث جملة من مشايخ الإجازة من الذين لم يذكروا في كتب الرجال
~~بمدح ولا قدح زعما أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق.
# وأما رابعا، فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع،
~~فهذا يقدم الجرح على التعديل، وهذا يقول: لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجرح،
~~وهكذا.
# PageV00P061
# وبالجملة: فالخائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه، والبناء من أصله لما
~~كان على غير أساس، كثر الانتقاض فيه والإلتباس. (1) وفيه: أنك أيها الشيخ
~~المنصف التارك للتعصب، كيف تجترئ على القدح في جملة كثيرة من الأساطين؟!؛
~~فإن هذا الاصطلاح إن كان مجرد التسمية والاصطلاح من دون ابتناء عمل عليه
~~فما الداعي إلى منازعتك وإياهم؟ وإن كان لابتناء العمل عليه - كما هو الحق
~~المحقق - فكيف يرضى مسلم بالقول على الأساطين بأن بناءهم على غير أساس؟!
~~فإذن ما الفرق بينهم وبين العوام؛ فإن عدم التفاتهم إلى ذلك موجب لقصورهم
~~عن درجة الاعتماد على قولهم، والبناء على غير أساس - مع الالتفات إليه -
~~موجب لفسقهم، فأين الإنصاف وترك التعصب؟
# ثم العجب كل العجب من القاصر عن الإكتناه بمطالب القوم ونسبتهم إلى ما
~~سمعت، فكيف لا تحتمل القصور إلى نفسك ولا ترتضي به، وترتضيه بالنسبة إلى من
~~لا تعد من أدنى تلاميذه؟!
### || [مبنى حجية التزكية]
# وكيف كان، اختلفوا في أن التزكية من باب الشهادة أو
~~الرواية أو الظنون الإجتهادية؟ وذهب جمع إلى الأول، وجملة من اعتراضات ذلك
~~المعترض إن كانت تتم، فإنما تتم على هذا القول. وأما على ما هو الحق
~~والمحقق من القول الأخير، فلا وقع لتلك الاعتراضات.
# أما الأول، فلأن ms020 البناء إذا كان على الظن فتجويز الاشتراك لا يضر؛ فإنا
~~لسنا مسمين للظن باسم القطع كالأخبارية حتى لا يجتمع مع ذلك التجويز.
# وأما الثاني، فقد ظهر جوابه أيضا.
# PageV00P062
# سلمنا، لكنك كيف تسمى قول الشهيد الثاني (رحمه الله) في شرح الدراية: "
~~قد استقر أمر الإمامية على أربعمأة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم
~~تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا
~~على المتناول " (1) شهادة منه بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الأصول،
~~وكذا كلام مؤلفي الكتب الأربعة، ولا يرد عليك الاعتراض الأول والثاني مع
~~أنه لا فارق بين المقامين؟!
# سلمنا، لكن الفرق الذي سألت عنه (2) واضح كما أوضحناه سابقا.
# وأما الثالث، فلأن قولهم ذلك صريح الدلالة على أن الاعتماد في الأخبار
~~إنما هو على الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره من المعصوم (عليه السلام) بأي
~~سبب كان، ومن الأسباب ما ذكر، ومنها: كون الحديث مسندا إلى المعصوم (عليه
~~السلام) برجال ثقات، لا ما فهمت منهم من أنهم لا ينحازون عن الصحيح
~~بالاصطلاح الجديد.
# وأما الرابع، فلأن اختلاف الرأي في المسائل [مما لا يوجب الطعن، وإلا
~~لكان اللازم على السلسلة العلية الأخبارية أن لا يختلفوا في شيء من
~~المسائل.
# وهل يصدر مثل ذلك عن جاهل فضلا عن عالم؟! فإن اختلاف الرأي في المسائل]
~~(3) مما ليس بأمر جديد مبدع، بل كان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف الفهم في
~~المشافهين أيضا.
# ولما كان البناء في المقام على الظن، فليس اتفاق الكل على أمر واحد بأمر
~~لازم.
# وبالجملة: غير خفي على الغواص في العلوم أن صدور أمثال ذلك منشؤه قصور
~~الفهم أو قلة التدبر في كلمات الأعيان.
# PageV00P063
# وأما الخامس: أن أصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا أن مورد التقسيم إلى
~~الأنواع الأربعة إنما هو الخبر الواحد العاري عن القرائن. وقد عرفت من كلام
~~أولئك الأعلام أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها
~~وحينئذ فظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في أخبار هذه الكتب. (1) وفيه:
~~أن الغرض إن كان دعوى القطع من ms021 تلك الكلمات بصحة تلك الأخبار، فهي مردودة
~~إلى مدعيها.
# سلمنا حصوله للمدعي، لكن قطعه ليس بحجة إلا لنفسه، وإن كان دعوى الظن،
~~فيرجع كلامه إلى ما نقلناه من النراقي (رحمه الله)، ويظهر ضعفه من ضعفه.
# ومما أظهرنا - من شناعة قول هذا الشيخ - يظهر شناعة قول من يدعي عدم
~~الحاجة إلى هذا العلم؛ لكون الأخبار قطعية الصدور باحتفافها بقرائن مفيدة
~~للقطع: (2) منها: أنا كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية والمقالية بأن الراوي
~~كان ثقة في الرواية لم يرض بالافتراء ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده
~~وإن كان فاسد المذهب أو فاسقا بجوارحه. وهذا النوع من القرينة وافر في
~~أحاديث كتب أصحابنا.
# ومنها: تعاضد بعض الأخبار ببعض.
# ومنها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه - الذي ألفه لهداية الناس، ولأن
~~يكون مرجع الشيعة - أصل رجل أو روايته مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل
~~أو تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم (عليهم السلام).
# ومنها: كون الراوي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
# ومنها: كون الراوي من الذين قال الإمام في حقهم: " إنهم ثقات مأمونون "،
~~ونحو ذلك.
# PageV00P064
# ومنها: وجوده في الفقيه والكافي وأحد كتابي الشيخ؛ لاجتماع شهادتهم على
~~صحة أحاديث كتبهم، أو على أنها مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها.
# وأنت خبير بأن الغرض إن كان استفادة القطع من مجموع هذه القرائن، فعلى
~~فرض تسليم ذلك غير مفيد في قطعية كل تلك الأخبار؛ فإن أكثرها خال عن
~~أكثرها، وإن كان استقلال كل في ذلك فهو أشنع، مضافا إلى تأكيدها للحاجة إلى
~~ذلك العلم.
# أما الأول، فأولا: بأن ذلك عين معرفة الرجال؛ إذ ليس المراد خصوص معرفتهم
~~من كتاب خاص.
# وثانيا: أن دعوى حصول ذلك القطع في غير مثل سلمان ونحوه مكابرة.
# وثالثا: أن ذلك الخبر من أين عرف كونه من مثل ذلك الراوي؛ فإن مجرد
~~الانتساب لا يفيد إلا الظن؟
# ورابعا: أن عدالة الراوي مانعة من الافتراء ومن التعمد ولا مانعة من سهوه
~~ونسيانه وخطئه، وذلك الاحتمال احتمال عادي.
# وخامسا: ms022 وجود ذلك الاحتمال في ناقل تلك الأصول مثل الصدوق.
# وسادسا: وجوده في الكاتب كما يشهد به اختلاف النسخ، بل يكفي وجود ذلك
~~الاحتمال في رواية مجهولة في المنع عن حصول القطع بتفاصيل ما في تلك الكتب.
# والحاصل: أن دعوى الجزم من خبر الثقة المشافه قبل التنبيه على الغفلة عن
~~احتمال السهو والنسيان مما لا يمكن إنكارها.
# وأما دعواه في حق أخبار كتبنا بعد تمادي الأيام المتداولة وسنوح السوانح،
~~ووقوع ما وقع من الغفلات والزلات والاشتباهات، واحتمال اختلاط الأصول
~~المعتمدة بغيرها ونحوها، ففي غاية البعد من أهل الإنصاف.
# وأما الثاني، فلأن التعاضد الموجب للقطع إن كان، ففي غاية القلة، وغيره
~~PageV00P065
# لا ينفع في المدعى.
# ويظهر الجواب من البواقي مما أشرنا هنا وسابقا، فلا حاجة إلى تطويل
~~الكلام فيه.
# وربما يقال: إن المراد بقطعية الصدور هو ما تطمئن به النفس وتقضي العادة
~~بالصدق، وهذا هو العلم العادي الحاصل من تلك القرائن المذكورة.
# وأنت خبير بأن المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه - وهو الجزم
~~قبل التنبيه على الغفلة - فلا ريب أنه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكام، وإن
~~كان الراجح غير المانع من النقيض، فهو عين الظن، ولا ينفع تسمية شيء باسم
~~شيء في ترتب آثاره عليه.
# ولقد أنصف النراقي (رحمه الله) في المقام؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب
~~الظن، وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أن أقصاه (1) تحصيل الظن الحاصل
~~الأقوى منه بها، فلا حاجة. (2) وهو وإن كان كلاما لا ضير في صدوره من
~~العلماء، لكن قد عرفت طرق ضعفه أيضا.
### || [جواز الاعتماد على تصحيح الغير]
# ثم إنه ربما يدعى في المقام ثبوت الحاجة
~~إلى ذلك العلم كلية بمعنى عدم جواز الاعتماد على تصحيح الغير كالعلامة
~~ونحوه، بملاحظة أن الأصل تحصيل العلم أو ما في حكمه من الشهادة والرواية،
~~وبعد تعذره في المقام في الأغلب وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب
~~يكتفى بالظن الأقرب، وهو الحاصل من بعد البحث، وأن قبول التعديل موقوف على
~~عدم معارضة ms023 الجرح، وذلك
# PageV00P066
# لا يتحقق بمجرد وصف الحديث بالصحة، فلابد من مراجعة السند والنظر في حال
~~الرواة ليؤمن من معارضة الجرح له بأن يتفحص عن المعارض كما أنه لا يعمل بكل
~~خبر حتى يتفحص عن معارضه، وبالعام قبل الفحص عن المخصص.
# والسر في ذلك أن المعتبر هو ظن المجتهد بعد الإجتهاد وهو الظن المستقر.
# وإذا لوحظ اختلاف العلماء في كثير من الرجال - الذين يحتمل كون ما نحن
~~فيه منهم احتمالا قويا - يضمحل الظن الحاصل من تصحيح الغير.
# وتوهم كون الإطلاق محمولا على ما هو المعتبر عند الكل فاسد؛ إذ المتعارف
~~في المحاورات العرفية التكلم بمعتقدهم. ولكنك خبير بأن المقصود الأصلي من
~~البحث عن حال الرجال حصول الظن بصدور الرواية من المعصوم كما هو المستفاد
~~من طريقة القوم. ومتى حصل ذلك بتصحيح الغير ممن كان من أهل الخبرة في ذلك،
~~ولا سيما بعد ملاحظة صحة جملة مما صححه ولم نجد لتصحيحه معارضا، فلا دليل
~~على لزوم أزيد من ذلك. ولا ريب أن الظن الحاصل من تصحيح مثل ذلك مستقر
~~غالبا.
# نعم، لو لم يكن من أهل الخبرة، أو كان ولكن ضعف أهل خبرة آخر ما صححه،
~~يزول ذلك الظن أو لا يحصل الوثوق به فإذن لابد من المراجعة.
# ولعل ذلك هو مراد من يكتفي بذلك بل ربما يتفق أن وثوق المجتهد بتصحيح
~~الغير أكثر وأقوى من وثوقه بتصحيح نفسه؛ لكونه ممن شب وشاب في ذلك العلم،
~~واطلع على قرائن لا يمكن تحصيلها غالبا إلا بعد الممارسة التامة غير
~~الحاصلة إلا بعد صرف تمام العمر أو أكثره فيه. فظهر جواب الدليل الأول.
# وأما الثاني، فمبناه على المقايسة بالخبر والعام. والفرق بينهما وبين
~~المقام واضح؛ للعلم الإجمالي بالمعارض والخاص على وجه الشبهة (1) الكثير في
~~الكثير
# PageV00P067
# بخلافه فيما نحن فيه؛ فإن طعن من يكثر الطعن في الرجال كابن الغضائري لا
~~عبرة به بنفسه مع كونه معارضا بمدح كثير في كثير من المواضع، والطعن من
~~غيره بالنسبة إلى من مدحوه في غاية القلة، فتبطل (1) المقايسة.
# ثم ms024 إن التعديل في مقابل الجرح، والتصحيح في مقابل التضعيف. ومن البين أن
~~كليهما في الأغلب مما أخبروا به اجتهادا لا رواية وشهادة. ومن البين أن ذلك
~~الإخبار من أهل الخبرة من أسباب الظن، والمعارض للتعديل هو الجرح، فلابد في
~~الأخذ بكل منهما من ملاحظة عدم المعارض أو ضعفه. وكذا الكلام في التصحيح
~~والتضعيف؛ فتدبر.
### || [توثيقات المتأخرين]
# وربما يسمع من بعض أفاضل المعاصرين عدم جواز
~~الاكتفاء بتعديل العلامة ومن تأخر عنه مستدلا بأنهم ليسوا من أهل الخبرة في
~~هذا الفن، وليس مكتوبهم إلا النقل عن الغير، وعلى فرض عدم النقل فهو ناش من
~~اجتهادهم. (2) ولكنك خبير بأن هذه المقالة إنما تتم بعد إثبات معاشرة
~~القدماء من أهل الرجال للرواة وحصول القطع لهم بعدالتهم بها، أو إثبات وجود
~~القرائن الموجبة لذلك لهم وعدمهما للعلامة ونحوه.
# هذا إن أوجبنا القطع في صدق مفهوم الشهادة عرفا. وإن اكتفينا بالظن في
~~الصدق في مقام التعديل فكذلك.
# فإن بنينا على كون التعديل من باب الشهادة - كما اختاره ذاك الفاضل
~~مستدلا بصدق موضوع الشهادة على التوثيق والجرح عرفا، سواء كان باللفظ أو
~~بالكتب؛
# PageV00P068
# لأن الكتب أخت اللفظ ومعتبر عند الأصحاب في هذه المقامات إجماعا - فلا
~~يتفاوت الأمر بين العلامة والكشي إلا بقرب العهد إلى الرواة وبعده، وذلك
~~وإن كان يقرب احتمال حصول القطع للقريب، لكن مجرد ذلك الاحتمال غير قابل
~~لإثبات الفرق كما لا يخفى، ولا سيما بعد ملاحظة أن الغالب في المعاشرين
~~حصول الظن لهم بالعدالة لا القطع، فما ظنك بغير المعاشرين؟!
# اللهم إلا أن يكون المزكى في تالي درجة العصمة - مثل سلمان - حتى يحصل
~~القطع بعدالته للمعاشر وغيره. وكون كل من زكاه الكشي أو النجاشي من هذا
~~الباب مما لم يدل عليه دليل، بل هو في غاية البعد؛ فإن الغالب في العادل
~~شيوع عدالته يوما فيوما إلى الوصول إلى حد التواتر أو الضرورة.
# ومقتضى ذلك الاحتمال انعكاس القضية، مضافا إلى أن في صدق الشهادة على
~~الكتابة ألف كلام، وإلا فأدلة قبول الشهادة لم تفرق بين ms025 الموارد بلزوم
~~اللفظ في بعض المقامات وكفاية الكتب في آخر.
# والإجماع المدعى على الاعتبار يحتمل أن يكون لأجل إيراثه الظن المعتبر في
~~المقام، ولا أقل من كونه تقييديا.
# وإن بنينا على كونه من الظنون الإجتهادية - كما هو الحق والمحقق، وهو
~~القدر المتيقن في تعديل القدماء من أصحاب الرجال - فلا ريب في إيراثه الظن
~~لأمثالنا، سواء كان من القدماء أو من المتأخرين.
# ومما ذكرنا يظهر ضعف عدم اكتفاء ذلك الفاضل بتصحيح الغير مستدلا بأن
~~التصحيح ليس كالتوثيق؛ إذ الثاني شهادة على الأمور المحسوسة، والأول
~~اجتهاد؛ وذلك لأن المراد بالأمور المحسوسة إن كان أعيان الرواة وأشخاصها،
~~فذلك موجود في التصحيح إذا كان الحديث مسندا لا مرسلا، وإن كان نفس وصف
~~العدالة، فمضافا إلى أن جملة من أجزاء العدالة ليست من الأمور الحسية
~~كالأوصاف المرتبطة بالجنان، يرد عليه: أن لا فرق بينهما من تلك الجهة إلا
~~أن في PageV00P069
# التعديل شهادة على نفس ذلك الوصف، وفي التصحيح شهادة على صحة الخبر
~~المستلزم لعدالة الراوي، وهو أيضا في المقام معتبر، كما يظهر من كلماتهم
~~بالنسبة إلى من أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه. وبالجملة: نحن في قصور عن
~~مغزاه.
# والحاصل: أن الأصل لما كان حرمة العمل بالظن، ودل منطوق الآية على [لزوم]
~~التبين عند خبر الفاسق، فلابد من الاقتصار على الظن المعلوم الحجية بدليل
~~خاص إن كان، وعلى فرض عدمه - كما هو المفروض فيما نحن فيه - لابد من الأخذ
~~بظن لم يقم القاطع على عدمه.
# ونحن في الأحكام لما كنا مأمورين بالأخذ من الله تعالى وأمنائه - كما دل
~~عليه العقل والنقل - نأخذ بما علمنا أنه منهم، وأما ما لم نعلم فيه ذلك
~~كالأخبار غير القطعية، فأولا ندعي بناء القدماء من الأصحاب على العمل
~~بالأخبار الموثوقة بصدورها بأي وجه حصل، كما يشهد عليه ما عن الشيخ من أنه
~~يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الحديث وإن كان فاسقا في
~~الجوارح، وأن الطائفة المحقة عملت بأخبار جماعة هذا حالهم، (1) وما عن
~~غيره. مضافا ms026 إلى استقرار سيرة المسلمين وبناء العقلاء على ذلك.
# وعلى ذلك ندور في الأخبار مدار الوثوق وعدمه سواء حصل بتعديل الرواة، أو
~~بتصحيح الغير، أو بوجودها في الكتب المعتمدة، أو بانجبار ضعف السند
~~بالشهرة، أو بسائر القرائن، سواء كان الراوي فاسد العقيدة، أو فاسد
~~الأعمال، أم لا.
# ولا ينافيه منطوق آية النبأ؛ لأن المراد بالتبين فيها إن كان أعم من
~~العلمي والظني - كما احتمله بعض - فلا إشكال، وإن كان الأول - كما هو
~~الظاهر من اللفظ ويساعد عليه التعليل المذكور في الذيل - فنقول:
# إن مقتضى ظاهر الآية وجوب التبين عند إخبار الفاسق؛ وعند عدم إمكان
# PageV00P070
# العلم فيما علمنا التكليف به يقوم الظن مقامه، وهو حاصل من التعديل
~~والتصحيح سواء كانا من القدماء أو من المتأخرين.
# ثم لا يتوهم أن ذلك قول بحجية الظن المطلق في الأحكام؛ وذلك لأن الظن
~~المطلق حينئذ إنما اعتبر في شرط قبول خبر الفاسق الثابت اعتباره بعد ذلك
~~بالآية التي هي من الظنون الخاصة؛ ومن ذلك يظهر عدم منافاة القول بحجية خبر
~~العدل تعبدا مع إثبات العدالة بالظنون الإجتهادية الرجالية؛ فتدبر.
# وأيضا لا ينافيه قول الشيخ في العدة: إن من شرط العمل بخبر الواحد
~~العدالة بلا خلاف (1)؛ فإن الظاهر أن اشتراطهم العدالة إنما هو لأجل العمل
~~بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والإنجبار بشيء.
# ويظهر ذلك من رويتهم وطريقتهم في الحديث والفقه والرجال؛ فإن عملهم
~~بأخبار غير العدل أكثر من أن يحصى، وترجيحهم في الرجال قبول الرواية من غير
~~العدل بحيث لا يخفى، وأمثال ذلك.
# بل يظهر من ادعاء الشيخ بنفسه عمل الطائفة المحقة بأخبار المتحرز عن
~~الكذب في الحديث وإن كان فاسقا في الجوارح.
# وإن سلمنا عدم تحقق ذلك الإجماع والسيرة من كلماتهم واهتمامهم بالرجال
~~وغيرهما، فنقول ثانيا: بعد سد باب العلم بالنسبة إلى ما علم صدوره من الحجج
~~(عليهم السلام) ينفتح باب الظن إليه، فلابد من الاعتماد على ما ظن بصدوره
~~ظنا مستقرا، ولا ريب أيضا في حصوله من التعديل والتصحيح ms027 مطلقا.
# وأما دعوى قطعية أخبار الكتب المدونة المعروفة، فلا حاجة إلى الرجال، أو
~~حصول الظن المستقر من شهادة المشايخ على صحة ما في كتبهم وسائر القرائن
~~الدالة على ذلك فلا حاجة أيضا، فقد عرفت ضعفهما.
# فإذن لا ينبغي الريب في الاحتياج.
# PageV00P071
### || [مشروعية الفحص عن حال الرجال]
# وربما يسمع أن علم الرجال بدعة وضلالة؛
~~فسبيله إلى النار، وأنه تفحص وتجسس عن أحوال الرجال وقد نهى الله - تعالى -
~~عنه.
# وهو من غرائب القول؛ فإن محل النزاع بين الفريقين هو الحاجة وعدمها، لا
~~الجواز وعدمه؛ فإن أصل الجواز مفروغ عنه.
# سلمنا، لكنه مستلزم لتفسيق العلماء؛ لكون تدوينهم إعانة على الإثم
~~ومحرما، وكذا مراجعتهم.
# سلمنا، لكن التجسس إنما لا يجوز إذا لم تدع إليه حاجة وهي في المقام
~~حاصلة، بل بعد جواز التجسس عن أحوال الناس في الشهادات ونحوها - مع كون
~~المقام من الأمور الدنيوية الخسيسة (1) - يجوز فيما نحن فيه - الذي بناء
~~شريعة الإسلام عليه - بالأولوية القطعية.
# سلمنا، لكن بين آية النهي عن التجسس ومنطوق آية النبأ الناهي عن العمل
~~بخبر الفاسق من دون تبين تعارض العام والخاص المطلق والثاني مقدم بالبديهة،
~~مضافا إلى ذلك كله وصول الرخصة في ذلك من الأخبار كما أومئ (2) إليه سابقا.
# ثم إنه على ما بنينا الأمر عليه لا يتفاوت الحال في تحصيل الظن بالصدق
~~بين كون مدح الرجال أو قدحهم مستفادا من كتب العلماء، أو من الأخبار
~~المنقولة عنهم (عليهم السلام) الدالة على مدح بعض الرجال أو ذمه، والوجه
~~فيه واضح.
# وبعد ما عرفت المقدمة، فهنا أبواب ثلاثة:
# PageV00P072
### | الباب الأول في كيفية الرجوع إلى الكتب الرجالية
# وليعلم أن المؤلفين في
~~ذلك العلم رتبوا كتبهم على باب الأسماء والكنى والألقاب، وذكروا في الأول
~~الأسماء على ترتيب حروف الهجاء، فقدموا ما أوله الهمزة على ما أوله الباء
~~وهكذا، وفيما أوله الهمزة قدموا ما كان ثانيه أيضا الألف كآدم على ما كان
~~ثانيه الباء وهكذا. وهكذا فيما كان أوله الباء وفيما ثانيه الألف قدموا ما
~~كان ثالثه الألف - إن فرض - على ms028 ما كان ثالثه الباء وهكذا.
# ولاحظوا ذلك في أسماء الآباء والأجداد إن كان الأبناء متحدين في الاسم.
# وهكذا لاحظوا هذا الترتيب في الكنى والألقاب، وقدموا في الأول ما كان
~~مصدرا بالأب على المصدر بالابن، والمصدر به على المصدر بالأخ، ثم ذكر من
~~اطلعنا على كتابه، أسماء النسوان اللائي لهن رواية.
# فمتى ورد الباحث إلى السند ورأى الراوي مذكورا بالاسم، تفقده في محله،
~~فإن لم يجده مذكورا، سمي بالمهمل على اصطلاحهم، وإن وجده مذكورا مع عدم ذكر
~~وصفه في هذا الباب ولا في البابين الآخرين - إن كان في السند مع الكنية أو
~~اللقب - سمي بالمجهول.
# وإن ذكر مع الوصف من دون وجدانه معارضا له بعد الفحص ومع عدم وجود
~~الاشتراك في الاسم، فالأمر واضح، ويعمل على مقتضاه من المدح أو القدح.
~~PageV00P073
# وإن وجد معارضا للوصف مع اتحاد الاسم، لاحظ الترجيح بين المعدل والجارح
~~على مذهبه على ما هو مفصل في الأصول.
# وعلى مذاقنا يلاحظ ما يوجب الظن بأحدهما، وإلا فالتوقف من تلك الجهة
~~والرجوع إلى حجية خبر المجهول وعدمها في الأصول.
# وإن وجده مشتركا، يرجع إلى المميزات بين المشتركات كما نشير إلى جملة
~~منها في الباب الثالث، وكذا لو وجده في السند مذكورا بالكنية أو اللقب،
~~يعمل بما ذكرنا.
# ثم ليعلم أنه بمجرد عدم وجدان نفس ما في السند في الكتب الرجالية لا يجوز
~~الحكم بالإهمال؛ فإن الاختلاف في الكتابة غير عزيز، فربما يذكر الاسم في
~~السند مكبرا وفي الرجال مصغرا وبالعكس، كما في خالد وعثمان وسالم وعباس
~~فيقولون: خليد وعثيم وسليم وعبيس إلى نحو ذلك؛ فإن الرجل الواحد ربما يسمى
~~بهما.
# وربما يكون الاسم أحدهما. فيشتهر بالآخر، كما هو متداول بين الناس ولا
~~سيما العرب.
# وربما ينسب في موضع إلى الأب، وفي آخر إلى الجد.
# وربما يذكر في موضع ابن فلان، وفي آخر ابن أبي فلان بزيادة أو نقصان كما
~~في يحيى بن أبى العلاء وخالد بن بكار وغيرهما.
# وربما يذكر في موضع بالمثناة، وفي آخر بالموحدة كما في يزيد ms029 وبريد.
# وربما يكتب بالألف في موضع، وبدونه في آخر كالحرث والحارث ونحوه.
# وربما تبدل الحروف كما يذكر في موضع هاشم، وفي آخر هشام.
# وربما يرخمون في الأسماء كعبيد في عبيد الله.
# وربما يذكرون الاسم بزيادة ونقيصة كما في سلم ومسلم وزياد وزيد.
~~PageV00P074
# وربما يتصرفون في الألقاب والأسامي الحسنة والرديئة بالرد إلى الآخر كما
~~في حبيب بن المعلى، (1) وفي بعض نسخ الحديث ابن المعلى إلى غير ذلك من
~~الاختلافات.
# فلابد للمصحح من ملاحظة الأمارات والقرائن الدالة على اتحاد الاسمين
~~المختلفين أو اختلافهما حتى لا يبادر إلى الرمي بالإهمال أو جهل الحال - لو
~~كان أحد المختلفين غير مذكور الاسم أو الوصف - ولا يصحح السند الضعيف،
~~ويضعف الصحيح، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على الاختلاف والاشتباه.
# وليت شعري أن القائل بالقبول من باب الشهادة ماذا يصنع مع هذه الاختلافات
~~والاشتباهات، ولا سيما في تمييز المشتركات؟ وكذا الكلام في القائل به من
~~باب الرواية؛ فإن المناص في أمثال ذلك منحصر في الظن.
# وربما يسمع منع ذلك بأن تمييز المشتركات وأمثاله للماهر في الفن يتم
~~غالبا من دون اعتبار الظن، والمواضع النادرة لا دليل على اعتبار الظن فيها،
~~والتفريع عليه بعدم جواز الإتكال في تعيين المشتركات على ما ذكره بعض
~~المتأخرين كمشتركات الكاظمي (رحمه الله) (2) ونحوه؛ إذ ليس ذلك إلا
~~الإعتماد على اجتهاد الغير.
# وأنت خبير بوهنه؛ إذ لا أقل من احتمال أن يكون من قام الشهادة عليه
~~مشتركا في الاسم مع آخر، فمن أين التمامية غالبا من دون اعتبار الظن؟!
# ثم إن الإتكال على ما ذكره بعض المتأخرين في تعيين المشتركات كالاتكال
~~على الكتب الرجالية المؤلفة من المتأخرين ليس من باب التقليد لهم، بل قولهم
~~من أمارات الظن وأسبابها لأمثالنا، فلو حصل الظن منها فبها، وإلا فلا
~~اعتماد عليها. ولم أجد أحدا يقول بجواز الاتكال من باب التقليد.
# وبالجملة: لابد من الجد وعدم التقصير حتى يحصل الظن المستقر.
# PageV00P075
### | الباب الثاني في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن في ترجمة الرجال 
# منها: ما يدل ms030 على المدح - سواء كان متعلقا بالجنان أو الأركان -
~~بالغا حد التزكية أم لا، دالا على حسن الرواية مطابقة وعلى حسن الراوي
~~التزاما، أو بالعكس.
### || ومنها: قولهم: " ثقة ".
# حكى جمع عن المحقق الداماد أنه إذا قال النجاشي: " ثقة " ولم يتعرض لفساد
~~المذهب، فظاهره أنه عدل إمامي؛ لأن ديدنه التعرض لفساد المذهب، وعدمه ظاهر
~~في عدم ظفره، وهو ظاهر في عدمه؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره؛ لشدة بذل جهده
~~وزيادة معرفته. (1) وعليه جماعة من المحققين. (2) وصرح جمع بأنه لا يخفى أن
~~الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان
~~أو غيره -: " فلان ثقة " أنهم يحكمون بمجرد ذلك القول بأنه عدل إمامي كما
~~هو ظاهر؛ إما لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع،
# PageV00P077
# والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا أنهم اصطلحوا ذلك في
~~الإمامية وإن كان يطلقون على غيرهم مع القرينة؛ فإن معنى " ثقة ": عادل
~~ثبت، فكما أن " عادل " ظاهر فيهم فكذا " ثقة "، أو لأن المطلق ينصرف إلى
~~الكامل؛ أو لغير ذلك.
# نعم، في مقام التعارض بأن يقول الآخر: " فطحي " مثلا يحكمون بكونه موثقا
~~معللين بعدم المنافاة. ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر للنص وعدم مقاومته.
# ولكنك خبير بأن المستفاد من كتب اللغة أن الوثوق هو الائتمان يقال: وثق
~~به - كورث - ثقة وموثقا: ائتمنه، فالثقة بمعنى المؤتمن، فلا دلالة في جوهر
~~اللفظ على التشيع والعدالة المصطلحة.
# بقي الكلام في القرائن المذكورة.
# أما الأولى فلا دلالة فيها بحيث يطمئن بها النفس؛ لعدم استفادة الاعتماد
~~بعدم الظفر على عدم الوجود بعد فصل زمان كثير بين النجاشي وبين الراوي
~~فيحتمل أن النجاشي لم يطلع إلا على كونه مؤتمنا، ويشهد عليه تعليلهم بعدم
~~المنافاة كما سمعت.
# وكذا الثانية؛ لأن ادعاء الظهور المذكور إنما يتم لو كان الغالب في
~~الرواة - غلبة معتدا بها بحيث توجب الظن - التشيع، وكان الغالب فيهم كذلك
~~حسن العقيدة، وفي ثبوت المقدمتين تأمل.
# والثالثة ممنوعة؛ لعدم ثبوت الاصطلاح، وكون الثقة بمعنى العادل ممنوع إلا
~~أن يراد به معناه الأعم ms031 وحينئذ ظهوره في الشيعة ممنوع.
# والمسلم من انصراف المطلق إنما هو انصرافه إلى الأفراد الشائعة وجودا أو
~~استعمالا، لا إلى الكامل من حيث الكمال.
# وقد يدعى أن المستفاد من اللفظ كونه إماميا إما لأن غير الإمامي لا وثوق
~~به، أو لأن غير الإمامي ثقة في الجملة لا مطلقا؛ لتقصيره في أمر اعتقاده،
~~فإذا قيل به PageV00P078
# من دون قيد، فالظاهر منه الوثوق من كل جهة.
# وهما أيضا بمكان من الضعف؛ فإن المراد إن كان عدم الوثوق شرعا، فأول
~~الكلام.
# والتمسك له بقوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (1) لا وجه له؛
~~لعدم صدق الظالم عرفا على الثقة غير الإمامي، ولا سيما إذا لم يكن مقصرا.
# وإن كان عدم الوثوق به عرفا، ففساده واضح، وكذا من البين إطلاق الثقة على
~~وجه الإطلاق على الرجل المؤتمن إماميا كان أو غيره فإذن المستفاد منه بظاهر
~~اللفظ هو المؤتمن بحسب أفعال الجوارح والأعضاء أي المؤتمن في دينه.
# إلا أن يقال: إن المقام مقام الاعتماد على الظن، ولا غائلة في حصوله من
~~مجموع ما ذكر، سيما من دعوى جمع حكمهم على كونه عدلا إماميا بمجرد قول
~~الإمامي العدل: ثقة؛ لظهور هذا القول في اتفاقهم على ذلك، ولا أقل من حصول
~~الظن بالنقل في مصطلح أرباب الرجال من ذلك فيكتفى به؛ فتدبر.
# بقي الكلام - على فرض تسليم ذلك الاصطلاح (2) - في إشكالات أوردت على
~~المقام:
# الأول: أنا لا نعلم مذهب أرباب الرجال في العدالة، والخلاف في معنى
~~العدالة معروف، فلعل بناءهم فيها على كفاية الدرجة النازلة من درجاتها، فلا
~~يجوز الاعتماد على تزكيتهم إلا لمن اختار ذلك.
# الثاني: أن جملة كثيرة من الرجال معروفون بكونهم على خلاف المذهب في أول
~~الأمر، ثم رجعوا وتابوا وحسن إيمانهم، كما يظهر من ترجمة الحسين بن يسار،
~~وعلي بن أسباط، وغيرهما ممن كانوا من غير الإمامية، ثم رجعوا وتابوا،
~~واعتمد الأصحاب على رواياتهم مع عدم علمهم بتأريخ زمان الأداء، وكذا الكلام
# PageV00P079
# في مثل علي بن محمد بن رباح، وعلي بن أبي حمزة، ms032 ونحوهما ممن كانوا على
~~الحق، ثم توقفوا، وروى عنهم ثقات الأصحاب، وصرح أجلاء المتأخرين - على ما
~~نقله الفاضل في القوانين - بقبول رواياتهم مع جهل التأريخ. (1) الثالث: أن
~~التوثيق إنما يؤثر في قبول الروايات المتأخر صدورها عن حصول الوثاقة (2)،
~~ومن البين أن التوثيق غير موقت في الكتب الرجالية، وكذا صدور نقل الرواية
~~عن الراوي، ولازمه عدم نفع التوثيق في القبول في المقام، بل أصالة تأخر
~~الحادث مقتضاها حصول الوثاقة للراوي المزكى في أواخر الأمر؛ فإن الأصل عدم
~~العدالة.
# غاية الأمر معارضة ذلك الأصل مع أصالة تأخر الصدور، وذلك غير نافع؛ لأنا
~~إن سلمنا التعارض والتساقط يبقى الرواية مجهولة الحال.
# وإن قلنا بإثبات التقارن بالأصلين فمع بعده جدا لا ينفع؛ لكون صدور
~~الروايات تدريجيا، فالعلم حاصل بصدور ما عدا الواحد قبل صيرورته ثقة وهو
~~مجهول، فيسري الإجمال.
# وإن قلنا بعدم حجية الأصول المثبتة، فالأصل الأول (3) سليم عن المعارض.
# والفارق أنه يترتب على أصالة تأخر العدالة حكم شرعي من دون واسطة مقدمة
~~عادية وهو عدم قبول الروايات. ولا يترتب على أصالة تأخر الروايات قبولها
~~إلا بتوسط كون الوثاقة قبل ذلك حاصلة وهي مقدمة عادية، فتدبر.
# وأمتن الأجوبة عن الأول: أن القرينة موجودة على إرادة الدرجة العليا؛
~~فإنهم كثيرا ما يمدحون الرجل بمدائح تجاوز (4) عن درجة مراتب حسن الظاهر،
# PageV00P080
# ولا يحكمون بأنه ثقة، كما في إبراهيم بن هاشم ونحوه، فمثل ذلك كاشف عن أن
~~مرادهم بالثقة هو الأمر المعتبر على كل مذهب، فراعوا في ذلك تعميم النفع.
# وتوهم تضييق الأمر على المكتفي بالدرجتين الباقيتين بذلك مدفوع بحصول
~~النفع له بمراتب المدح.
# وعن الثاني: بأن الراوي المتصف بالحالتين عمل بما علم روايته حال
~~الإستقامة أو ظن، ويترك بما علم روايته حال الخلط أو ظن ولم يظن بصدورها من
~~المعصوم من القرائن، وإن ظن بصدورها منه (عليه السلام) في تلك الحالة أو في
~~حالة الشك فكالأول.
# هذا إن كان الخلط بالكفر مثل الغلو، وإن كان بغيره ففي بعض الصور (1)
~~يصير الخبر به موثقا، فلا يتفاوت الحال ms033 بالنسبة إلى من يرى حجيته.
# وقد صرح الشيخ في العدة - على ما حكي - ببعض ذلك؛ حيث قال:
# فأما ما يرويه الغلاة، والمتهمون، والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة
~~بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه حال
~~الإستقامة وترك ما رووه حال التخليط، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو
~~الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه،
~~وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، أو ابن أبي العزافر وغير هؤلاء.
~~فأما ما يروونه في حال التخليط فلا يجوز العمل به على كل حال. انتهى. (2)
~~والظاهر أن مراده من عدم جواز العمل إنما هو في صورة عدم الاعتضاد بقرائن
~~أخر دالة على الصدق.
# وأما اعتماد الأصحاب على روايات مثل الحسين بن بشار، وعلي بن
# PageV00P081
# محمد بن رباح، فلعله من جهة علمهم بالتأريخ أو من جهة القرائن الخارجية،
~~بل ذلك مما يوجب وثوقنا بأخبار هؤلاء، ولا سيما بعد ملاحظة ما هو المعهود
~~من حال أصحاب الأئمة من كمال اجتنابهم عن الواقفية وأمثالهم من فرق الشيعة،
~~ومن كون معاندتهم معهم وتبرئهم عنهم أزيد من تبرئهم من العامة؛ فرواية
~~الثقات والأجلاء عنهم قرينة على أن الرواية كانت حال الإستقامة، أو أن
~~الرواية عن أصلهم المعتمد المؤلف قبل فساد العقيدة أو المأخوذة من المشايخ
~~المعتمدين من أصحابنا، كما عن الشيخ التصريح به بالنسبة إلى كتب علي بن
~~الحسن الطاطري؛ حيث قال: " إنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم
~~". (1) وعن الثالث: بأن الظاهر من دأب أرباب الرجال أنهم يذكرون التوثيق
~~المطلق بالنسبة إلى من اتصف بالوثاقة من أول زمان رواية الروايات، ولو
~~اختلف الحال، لنبهوا عليه. ويقوى ذلك الظهور بملاحظة أن الغرض من التوثيق
~~إنما هو اتكال من لم يدرك زمانه على رواياته.
# مضافا إلى أن أمثال تلك المناقشات إنما صدرت من المتأخرين ولم يتأمل
~~السابقون عليهم في التزكية من هذه الجهات، ولعل ذلك أيضا إنما هو من أجل
~~الظهور الذي استفدناه.
# وبالتأمل ms034 فيما ذكر يظهر قوة القول بأن الاعتماد على التوثيق من باب
~~الظنون لا من باب الرواية والشهادة؛ فإنه أقوى الشاهد على ما اخترناه.
# ثم إن قولهم: " ثقة " واضح الدلالة على كونه ضابطا، إما بظهر القلب، وإما
~~بالكتاب بأن يبادر بضبط ما سمعه فيه؛ فإنه لا وثوق بنقل غير الضابط. ومن
~~البين أن دلالته على ذلك أظهر بمراتب من دلالته على العدالة بالمعنى
~~المصطلح.
# فتلخص مما ذكر أن مرادهم من قولهم: " ثقة " هو العدل الإمامي الضابط،
~~واختاروا تلك اللفظة للاختصار. هذا كله إذا كان المزكي عدلا إماميا.
# PageV00P082
# وأما إذا لم يكن كذلك كعلي بن حسن بن علي بن فضال - حيث حكي أن الطائفة
~~كثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال، ويستندون إليه في معرفة حالهم من
~~الجرح والتعديل، وعن جملة من علماء هذا الفن أنه كان فطحيا - ففي استفادة
~~العدل الإمامي من قوله: " ثقة " في حق الرواة تأمل؛ فإن المتعارف المعهود
~~أن كل من يوثق غيره إنما يوثقه على مذهبه ولو أغمضنا عن ذلك. فقد عرفت أن
~~اللفظ بنفسه لا يدل على ذلك، والقرائن المعتمدة المذكورة في توثيق العدل
~~الإمامي غير موجودة هنا، فالظاهر جعل رواية من وثقه من الموثقات، إلا أن
~~يظهر العدالة المصطلحة من الخارج اقتصارا على المتيقن.
# وأما جرحه فربما يقال: انه يحصل من جرحه الظن، بل ربما يكون أقوى من
~~الإمامي.
# وفيه تأمل كما في جرحه لأبان بن عثمان بكونه من الناووسية نقله الكشي، عن
~~محمد بن مسعود عن علي بن حسن (1).
# وعن فخر المحققين أنه سأل والده (رحمه الله) عن أبان بن عثمان، فقال: "
~~الأقرب عندي عدم قبول روايته؛ لآية النبأ، ولا فسق أعظم من عدم الإيمان ".
~~(2) ووجه التأمل أن كونه ناووسيا لا يثبت بمجرد قول فطحي.
# ولقد أجاد صاحب المعالم في المقام؛ حيث قال:
# ما جرح به لم يثبت؛ لأن الأصل فيه علي بن حسن، والمتقرر في كلام الأصحاب
~~أنه من الفطحية، فلو قبل طعنه في أبان، لم يتجه المنع من قبول رواية أبان؛
~~إذ ms035 الجرح ليس إلا لفساد المذهب، وهو مشترك بين الجارح والمجروح (3). انتهى.
# PageV00P083
# وما ذكرناه إنما هو من باب المثال.
### || ومنها: ما لو كرر اللفظة.
# وهو تأكيد يفيد زيادة الاعتناء بمن قيل ذلك في حقه، سواء قلنا بأن مفاد
~~غير المكرر التعديل المصطلح أم لا. ونسب قراءة ذلك على ذلك النحو إلى
~~المشهور.
# وربما يقال: إنه بالنون موضع الثاء المثلثة، ولم أجده في اللغة، فهو إما
~~من اشتباه القائل أو من الاتباع. (1) 
### || ومنها: قولهم: " ممدوح ".
# ومن البين أن المدح، منه ماله دخل في قوة السند وصدق القول، مثل:
# " صالح " و " خير "، ومنه ماله دخل في المتن، مثل: " فهم، حافظ "، ومنه
~~ما لا دخل فيهما، مثل: " شاعر " و " قارئ ".
# ولعل من قبيل الثاني قولهم: " أديب " أو " عارف باللغة " أو " النحو "
~~فينفع في مقام الترجيح والتقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويا؛
~~لحصول القوة في المتن. والظاهر اعتباره في الراوي عن المعصوم بلا واسطة؛
~~فإن لكل ذلك مدخلا في فهم الحديث وضبطه وأما في الوسائط فلا، إلا أن يعلم
~~أنه الذي نقل الحديث بالمعنى. وأما نفس قولهم: " ممدوح " فلعل الظاهر من
~~الإطلاق مدحه بما يوجب قوة السند؛ فتدبر، (2) فيوجب كون الحديث حسنا إن كان
~~إماميا، وقويا إن كان فاسد العقيدة.
# وأما دلالة مجرد تلك اللفظة على كونه إماميا فأضعف بمراتب من دلالة
~~قولهم: " ثقة " عليه، إلا أن يلاحظ أن إظهار المدح مع عدم إظهار القدح ولا
~~تأمل منهم، وأن ديدنهم التعرض لفساد المذهب - إن كان - ظاهر في كونه
# PageV00P084
# إماميا؛ فتدبر. (1) ثم إن المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب؛ لعدم
~~المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة ومقدوحا من أخرى. ولو اتفق القدح المنافي
~~فيرجع فيه إلى قانون التعارض، ولو اتفق غير المنافي فإما أن يكونا مما له
~~دخل في السند، أو مما له دخل في المتن، أو المدح من الأول والقدح من
~~الثاني، أو بالعكس.
# اما الأول، مثل أن يكون صالحا كثير النسيان والسهو؛ فإن أحدهما يحصل من
~~ملاحظته قوة في السند، ms036 ومن الآخر وهن فيه، فلو حصل رجحان لأحدهما من ملاحظة
~~خصوصهما لتفاوت مراتب المدح والقدح في أنفسهما، أو لملاحظة الأمور الخارجية
~~وكان ذلك الرجحان معتدا به فيؤخذ به وإلا فلا اعتبار.
# وكذا الكلام في الثاني مثل أن يكون جيد الفهم، رديء الحافظة.
# وأما الثالث، مثل أن يكون صالحا سيء الفهم أو الحافظة، فلعله معتبر في
~~المقام على تأمل فيه.
# وأما الرابع، فأمره واضح من عدم الاعتبار.
### || ومنها: قولهم: " ثقة في الحديث ".
# ونسب إلى المتعارف المشهور أنه تعديل وتوثيق للراوي نفسه.
# وربما يقال: لعل منشأه الإتفاق على ثبوت العدالة، وأنه يذكر لأجل
~~الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق، وأن الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد
~~بأنه ثقة، وفي موضع آخر بأنه ثقة في الحديث، مضافا إلى أنه في الموضع الأول
~~كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما في أحمد بن إبراهيم بن أحمد.
# ولكنك خبير بأن التقييد بقولهم: " في الحديث " مما يشعر بأن المراد ليس
~~العدل الإمامي، والإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح مما لم يثبت
# PageV00P085
# حتى يستفاد بضميمته من تلك اللفظة ذلك، والعدالة بالمعنى الأعم كما هو
~~الظاهر من طريقة القوم - ولا سيما من ملاحظة ما نقل عن الشيخ من كفاية كون
~~الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه - مما لا
~~يثبت إلا مجرد الوثوق بالرواية. فإذن لا دلالة فيه على التعديل المصطلح؛
~~وأمارات النقل أيضا غير واضحة.
### || [الأقوال في أصحاب الإجماع]
### ||| ومنها: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ".
# واختلفوا في بيان المراد منه ونسب إلى المشهور أن المراد صحة كل حديث تصح
~~الرواية إلى من قيل ذلك في حقه، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه
~~ضعيف.
# وقال في التعليقة: إنه " الظاهر من العبارة ". (1) وفي منتهى المقال بعد
~~إذعانه بالظهور المذكور قال:
# وصرح بعض أجلاء العصر أيضا بأن عليه الشهرة، بل نسب ذلك المحقق الداماد
~~إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، حيث قال في الرواشح السماوية - بعد
~~عد الجماعة الذين قيل ms037 ذلك في حقهم -: " وبالجملة هؤلاء - على اعتبار
~~الأقوال المختلفة في تعيينهم - أحد وعشرون، بل اثنان وعشرون رجلا،
~~ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمون من غير المعروفين
~~معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير اكتراث منهم ". (2) قال: " وقال مثل
~~ذلك في أوائل الوافي (3)، إلا أنه لم ينسب
# PageV00P086
# ذلك إلى الأصحاب، بل إلى المتأخرين. وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين ". (1)
~~قال: " وقال مثل ذلك (2) محمد أمين الكاظمي بعد اختياره هذا المعنى ".
# ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمد رواية أبان بن عثمان
~~مع أنه ناووسي. لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن المعصوم وإن كان
~~الراوي غير إمامي.
# قال: " وقال الشهيد في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن
~~بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي: وقد قال الكشي: أجمعت
~~العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.
# قلت: في هذا توثيق ما لأبي الربيع ". (3) قال: " ووصف الشهيد الثاني في
~~المسالك في بحث الإرتداد (4) خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد، بالصحة
~~وما ذلك إلا لذلك كما صرح به في موضع آخر ".
# قال: " والسيد الأستاذ (5) - بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من مصنفاته
~~كذلك - بالغ في الإنكار، وقال: بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة
~~وصحة ما ترويه، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: "
~~حدثني فلان " يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفا أو
~~غير معروف لا يجديه ذلك نفعا. وقد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر
~~(6)، وليس لهما - دام فضلهما - ثالث، وسائر أساتيذنا
# PageV00P087
# ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة. " انتهى. (1) وربما يقال: إن
~~هذه العبارة دالة على توثيق ما بعد هذه الجماعة، فيكون الخبر - الذي في
~~سنده أحدهم - صحيحا اصطلاحا بزعم أن المراد بالصحة في المقام هو الصحة
~~المصطلحة بين المتأخرين، وعن المنتقى نقله عن بعض مشايخه (2)، أو إن إجماع
~~العصابة على الحكم بصحة كل ما ms038 ترويه هذه الجماعة كاشف عن أن هذه الجماعة لم
~~يرووا إلا عن الثقة.
# ونسب في التعليقة الاحتمال الثاني - الذي عرفت نقله عن بحر العلوم وبعض -
~~إلى القيل. قال:
# واعترض عليه أن كونه ثقة أمر مشترك، (3) فلا وجه للاختصاص. (4) قال: وهذا
~~الاعتراض بظاهره في غاية السخافة؛ إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع
~~على وثاقته، إلا أن يكون المراد ما أورد بعض المحققين من أنه ليس في
~~التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم - ممن لا خلاف في عدالته - فائدة. (5)
~~وفيه: أنه إن أردت عدم وجدان خلاف منهم، ففيه: أولا: أن هذا غير ظهور
~~الوفاق، مع أن سكوتهم ربما يكون فيه شيء؛ فتأمل. (6) وثانيا: أن اتفاق خصوص
~~هؤلاء غير إجماع العصابة، وخصوصا أن مدعي هذا الإجماع الكشي ناقلا عن
~~مشايخه.
# هذا، مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على
# PageV00P088
# التوثيق؛ فتأمل. (1) وإن أردت اتفاق جميع العصابة، فلم يوجد إلا في مثل
~~سلمان ممن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار، وأما غيرهم فلا يكاد
~~يوجد ثقة جليل سالما عن قدح، فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامته منه فضلا
~~عن أن يثبت عندك؛ فتأمل. (2) واعترض عليه أيضا بمنع الإجماع؛ لأن بعض هؤلاء
~~لم يدع أحد توثيقه، بل قدح بعضهم في بعض، وبعض منهم وإن ادعى توثيقه إلا
~~أنه ورد منهم قدح فيه.
# وفي هذا الاعتراض أيضا تأمل.
# نعم، يرد عليهم أن تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم توثيقه منهم.
# نعم، يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك اتفق جميع العصابة
~~على تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار
~~العدالة لقبول خبرهم، وخصوصا مع مشاهدة أن كثيرا من الأعاظم الثقات لم
~~يتحقق منهم الاتفاق على تصحيح حديثه.
# نعم، لا يحصل منه الظن بكونه ثقة إماميا، بل أعم منه كما لا يخفى. ويشير
~~إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن علي، وعثمان بن على، وما يظهر من عدة
~~الشيخ أن ms039 المعتبر العدالة بالمعنى الأعم - إلى آخر ما حققه في المقام.
# إلى أن قال: وعندي أن رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح.
~~(3) وأقول: بعد ملاحظة أن الصحيح عند القدماء - كما سمعنا من مشايخنا وهو
# PageV00P089
# صريح جملة من العلماء الماضين ويدل عليه التفحص في طريقة القدماء - هو
~~الخبر الموثوق به والمعتمد عليه، سواء حصل ذلك من القرائن الداخلة أو
~~الخارجة كما سيجيء في الخاتمة، ولما اختفت القرائن الخارجة غالبا على
~~المتأخرين اضطروا إلى تنويع الأخبار بالأقسام المعروفة.
# وبملاحظة أن الصحة في الرواية قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع الطبقات، ويعتبر
~~في صحة اتصافها بالصحة كون جميع طبقاتها عدلا إماميا، وقد تلاحظ بالنسبة
~~إلى راو معين كما يقال: " في الصحيح عن فلان " ويعتبر فيه كونها صحيحة إلى
~~فلان من غير دخوله، فلابد أن يلاحظ حاله، وقد تضاف إلى راو معين ويقال:
# " صحيحة فلان " سواء كان أخذها من المعصوم بلا واسطة أو بواسطة عدل
~~إمامي.
### ||| [المراد من توثيق أصحاب الإجماع]
# فحاصل التحقيق في المقام أن يقال: إن
~~الإحتمالات في العبارة متعددة:
# الأول: أن المراد منها إجماع العصابة - العاملين بالأخبار - على نسبة
~~الاعتماد إلى جميع الأخبار التي يحصل الاعتماد بروايتها عنه، سواء حصل ذلك
~~أو لم يحصل بعد.
# وهو الظاهر من العبارة بملاحظة لفظة " العصابة " الذي هو اسم جمع معرف،
~~وملاحظة الصحة عند القدماء؛ فإن هذه اللفظة في كلامهم، فالظاهر حمله على
~~مصطلحهم، وملاحظة كلمة " ما " الظاهرة في العموم، وملاحظة لفظة " يصح ".
# ويمكن حصول ذلك بتتبع العصابة عن أحوال ذلك الشخص ورواياته بحيث حصل لهم
~~العلم بعدم روايته إلا ما ثبت وتحقق عنده، فتدل العبارة على وثاقة الرواية
~~مطابقة ووثاقة الراوي التزاما بالوثاقة بالمعنى الأعم، سواء كانت في
~~الاصطلاح الجديد من الصحاح أو الضعاف من المسانيد أو المراسيل. ولا بعد في
~~حصول مثل ذلك الإجماع كما نشاهده بالوجدان. PageV00P090
# والاعتراض عليه بأن الشيخ ربما يقدح فيما صح من هؤلاء بالإرسال الواقع
~~بعدهم، وأيضا المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة، مدفوع بأن ms040
~~المراد من العصابة ليس جميع العلماء من المتقدمين والمتأخرين حتى يكون لهذا
~~الاعتراض مساق، بل قد وقعت هذه العبارة من الكشي. وما ربما يوجد في كتاب
~~النجاشي فذلك بعنوان النقل عن الكشي.
# وخلاف الشيخ ومن بعده لا يوجب عدم تحقق ذلك الإجماع قبله.
# سلمنا، لكن الإجماع المنقول لا ينافي وجود الخلاف، غاية الأمر لزوم وهنه
~~عند كثرة المخالف وهو غير ثابت، بل قد عرفت ظهور دعوى الإجماع من صاحب
~~الرواشح (1) إن كان المراد من الأصحاب مطلقهم كما هو ظاهر اللفظة، لا
~~العصابة التي نقل اتفاقهم على ذلك كما هو المحتمل.
# والحاصل: أن المناقش ربما لم يثبت عنده الإجماع، أو لم يثبت عنده وجوب
~~اتباعه؛ لعدم كونه بالمعنى المعهود، (2) بل كونه مجرد الاتفاق، أو لم يفهم
~~العبارة على وفق المشهور ولا يضر ذلك، أو لم يقنع بمجرد ذلك، والظاهر
~~بالنسبة إلى الشيخ - كما ذكره في التعليقة - هو الأول؛ (3) لعدم ذكره إياه
~~في كتابه كما ذكر الكشي (4).
# وفي منتهى المقال توهين ذلك الإجماع بعدم الوقوف على من وافق الكشي في
~~ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه والمتأخرين منه إلى زمان العلامة أو من
~~قاربه، مع استدراكه بأن غير واحد من علمائنا - منهم الشيخ البهائي - صرح
~~بأن من الأمور الموجبة لعد الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجوده في أصل
# PageV00P091
# معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم.
# وقال - بعد الأمر بالتدبر -: لكن هذا الإجماع وجوب اتباعه كالذي بالمعنى
~~المصطلح؛ لكونه مجرد وفاق غير ثابت. (1) ولذا قال: " الإنصاف أن مثل هذا
~~الصحيح ليس في القوة كسائر الصحاح بل أضعف من كثير من الحسان ". (2) وأنت
~~خبير بأنه يكفي على مذهب من يرى التوثيق من باب الظنون الإجتهادية - لحصول
~~الظن بصدق الخبر في قوة الإجماع المنقول - عدم معارض له، فضلا عما إذا ادعى
~~مثل صاحب الرواشح ما سمعت، ولا سيما إذا اعتضد بتصريح غير واحد من العلماء
~~بما سمعت.
# ثم إن اعتبار ذلك الإتفاق كما أشرنا إليه ليس من باب كون محله من ms041 الرواية
~~المصطلحة بل لأجل حصول الظن الذي لا ريب في حصوله من مجرد الإتفاق، فلا وقع
~~لما جعله مقتضى الإنصاف.
# ثم إنه لا وقع أيضا للمناقشة على ذلك المعنى الذي حكمنا بظهوره من اللفظ
~~بأن الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة منحلة إلى روايات متعددة بعدد
~~الرواة.
# وقد عرفت أن الصحيح قد يلاحظ بالنسبة إلى راو معين، فمقتضى العبارة
~~انعقاد الإجماع على صحة رواية أصحاب الإجماع عمن يروون عنه، وأما حال
~~المروي عنه ونفس الحديث فبعد غير معلوم؛ وذلك لأن العبارة التي مقتضاها ذلك
~~قولهم: إن فلانا روى في الصحيح عن فلان، لا مثل تلك العبارة التي من الظهور
~~فيما ذكرنا كالنار على علم.
# وأما الإستشهادات التي تمسك بها في منتهى المقال فغير خالية عن الكلام
# PageV00P092
# كما لا يخفى.
# والثاني: أن المراد منها ما ذكرنا، لكن بتفاوت جعل الصحيح عبارة عن
~~المعنى المصطلح بين المتأخرين كما هو ظاهر ما نقلناه عن محكي المنتقى (1).
# ووهنه غير خفي، فإنا نرى بالوجدان أن جملة من هؤلاء وممن وقع بعدهم في
~~السند من المقدوحين مضافا إلى أن ذلك الاصطلاح متأخر عن هذه العبارة بسنين
~~فكيف يحمل عليه؟!
# الثالث: أن يراد بها توثيق الشخص الذي قيل في حقه ذلك فقط بالتوثيق
~~المصطلح كما هو ظاهر ما نسبه في التعليقة إلى القيل؛ (2) فإنك قد عرفت أن
~~الثقة في اصطلاحهم - كما استظهرناه - عبارة عن العدل الإمامي.
# وبهذا الوجه يظهر الفرق بين هذا القول وقول بحر العلوم وإن أشرنا سابقا
~~إلى اتحادهما، فلا تغفل.
# وضعف هذا الاحتمال واضح؛ فإن هذا المعنى مما لا يكاد يفهم من هذه العبارة
~~إلا التزاما. ولو كان الغرض إفادة ذلك المدلول الإلتزامي، لم يكن للتأدية
~~بهذه العبارة وجه؛ لكونه تطويلا بلا طائل مع كونه موقعا في خلاف المقصود؛
~~لما عرفت من ظهور العبارة في الاعتماد على جميع رواياته مطلقا. سلمنا، لكن
~~استفادة العدالة بالمعنى الأخص منها واضحة الفساد.
# وأما الاعتراض عليه بأنه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن
~~لا خلاف في ms042 عدالته فائدة، فمدفوع بأن انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا
~~ينافي انعقاده على وثاقة غيرهم؛ ويرشد إليه تعبير الكشي في العبارة بكلمة "
~~من " المفيدة لكون هؤلاء من المعدودين من أصحاب الإجماع. ولا حاجة في دفعه
# PageV00P093
# إلى ما ذكر في التعليقة ونقلناه. (1) وأما الاعتراض الأخير - وهو منع
~~الإجماع بعدم توثيق بعضهم وورود القدح فيمن وثقوه - فلا وقع له أيضا؛ لعدم
~~منافاته الإجماع المنقول.
# ثم إن لازم من يفهم من العبارة هذا المعنى عد مثل ابن بكير من الإمامية
~~كما لا يخفى.
# الرابع: أن المراد منها السابق لكن بتفاوت جعل المستفاد العدالة بالمعنى
~~الأعم.
# ويرد عليه ما عدا الاعتراض الأخير الوارد عليه.
# الخامس: أن المراد منها توثيق من روى هؤلاء عنه، فحاصل المعنى أنهم
~~أجمعوا على تصحيح كل رواية من يصح رواية هؤلاء عنه.
# وأنت خبير بكونه أبعد الاحتمالات؛ لأن أصل تحقق الإجماع على هذا النحو -
~~لاحتياجه إلى تفحص العصابة عن أحوال كل من يروي هؤلاء عنه وحصول الوثوق لهم
~~على صحة أخبارهم - في غاية البعد، مع أن تنزيل العبارة على هذا المعنى
~~محتاج إلى الإضمار، ويجيء حينئذ في معنى العبارة بالنسبة إلى المروي عنه
~~الإحتمالات الأربعة السابقة ويزيد البعد بالنسبة إلى بعضها كما عرفت.
### || ومنها: قولهم: " صحيح الحديث ".
# ويظهر الاحتمالات فيه من سابقه.
# وقد أشرنا وسيجئ أن المراد بالصحيح عند القدماء ما وثقوا بكونه من
~~المعصوم، قطعا أو ظنا، داخلية كانت القرائن أو خارجية، فيظهر بملاحظة ذلك،
~~وملاحظة أن الحديث والخبر في عرفهم مترادفان، وأن المراد منها ما يحكي فعل
~~المعصوم أو قوله أو تقريره: أن مفاد العبارة كمفاد سابقتها إلا في الإجماع
~~والعموم.
# PageV00P094
### ||| [الفرق بين الصحيح والمعمول به]
# ثم إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم -
~~كما يظهر من ملاحظة طريقتهم ونص عليه جملة من الأصحاب - العموم من وجه،
~~مادتا الافتراق: الصحيح الموافق للتقية، وما رواه العامة عن أمير المؤمنين؛
~~لما عن عدة الشيخ من أن رواية المخالفين عن الأئمة إن عارضها رواية الموثوق
~~بها، وجب طرحها، وإن وافقتها وجب العمل ms043 بها، وإن لم يكن ما يوافقها أو
~~يخالفها ولا يعرف لها قول فيها، وجب العمل بها؛ لما روي عن الصادق (عليه
~~السلام): " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى
~~ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به ". ولأجل ما قلناه عملت الطائفة
~~بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني وغيرهم من
~~العامة عن أئمتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ". (1) انتهى.
# وكذا بين صحيح المتأخرين والمعمول به عندهم العموم من وجه كما في التقية،
~~وفي العاملين بالموثقات وجملة من المراسيل وأضعاف المنجبرة.
# وبين الصحيحين العموم المطلق وهو ظاهر.
### || ومنها: قولهم: " لا بأس به ".
# ومقتضى ظاهر العبارة نفي البأس منه من جميع الوجوه من حيث المذهب
~~والرواية وغيرهما. ولذا حكي عن بعض إفادته التوثيق المصطلح. وعن ميرزا محمد
~~(رحمه الله) أنه استقربه في متوسطه (2).
# ويدل عليه قول العلامة في محكي الخلاصة وغيره في ترجمة إبراهيم بن محمد
~~بن فارس النيسابوري: " إنه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يروي
# PageV00P095
# عنه " (1) فإن التقييد بالنفس والإستدراك دالان على بقاء المطلق على
~~العموم، وقول النجاشي والخلاصة في حفص بن سالم أبي ولاد الحناط: " ثقة لا
~~بأس به " (2) وعن المشهور إفادته المدح. ولا ينبغي الريب فيه إنما الكلام
~~في إفادته التوثيق المصطلح؛ وفيه تأمل، (3) بل لا ينبغي الريب في إفادته
~~المدح المعتد به. وما عن بعض من عدم إفادته المدح أيضا بين الضعف.
### || ومنها: قولهم: " أسند عنه ".
# واختلفوا في قراءته، فمنهم من قرأه مجهولا. وفي منتهى المقال: " ولعله
~~عليه الأكثر ". (4) وفسر حينئذ بقولنا: سمع منه الحديث.
# وفي التعليقة:
# ولعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد، وإلا فكثير ممن سمع عنه ليس
~~ممن أسند عنه. ونقل عن جده أن المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه، وهو
~~كالتوثيق، ولا شك أن هذا المدح أحسن من لا بأس به. (5) وفيما ذكرا تأمل
~~واضح؛ لعدم دلالة اللفظ على الاستناد والاعتماد، ولا على كون الراوي عمن
~~قيل في حقه ذلك ms044 الشيوخ (6) حتى يستفاد منه التوثيق بعد اتفاقهم على
~~الاعتماد على من ليس بثقة بل يبعد ذلك ما عن أصحاب الصادق (عليه السلام) من
~~رجال الطوسي والخلاصة في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري: " أسند عنه،
~~ضعيف " (7)؛ فتدبر.
# PageV00P096
# بل معناه بظاهر اللفظ: أن الحديث صار مسندا عنه أي وقع في سند الحديث.
# ووجه اختصاص هذه الترجمة ببعض دون بعض لعله ما قيل من أنها لا تقال إلا
~~فيمن لا يعرف إلا بالتناول منه والأخذ عنه. وعلى هذا لا دلالة في العبارة
~~على المدح والقدح؛ فتدبر.
# وعن المحقق الداماد والفاضل عبد النبي قراءته معلوما بإرجاع الضمير إلى
~~الإمام (عليه السلام). (1) وهو إنما يتجه لو لم يرو من قيل ذلك في حقه من
~~غير الإمام (عليه السلام)، أو لم يرو غيره من الإمام ليتم وجه الاختصاص،
~~ولم يقل في ترجمته عبارة أخرى دالة على الرواية، وذلك موقوف على تتبع
~~هؤلاء.
# نعم، في ترجمة جابر بن يزيد: أسند عنه روى عنهما (2)، وكذا في ترجمة محمد
~~بن إسحاق بن يسار (3)، ومنافاة ذلك لذلك المعنى واضح. (4) وعن بعض إرجاع
~~الضمير المرفوع إلى ابن عقدة والمجرور إلى الراوي؛ لأن الشيخ ذكر في أول
~~رجاله - وهو المختص بذكر هذه العبارة في الترجمة فيه دون فهرسته. وما ربما
~~يوجد في خلاصة الأقوال، فإنما أخذه منه، وفي أصحاب الصادق (عليه السلام)
~~دون غيره إلا أصحاب الباقر (عليه السلام) نادرا غاية الندرة - أن ابن عقدة
~~ذكر أصحاب الصادق (عليه السلام) وبلغ في ذلك الغاية قال (رحمه الله): " إني
~~أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره ". (5) فالمراد من " أسند عنه
~~": أخبر عنه ابن عقدة.
# وفي منتهى المقال بعد الحكاية: " وليس بذلك البعيد، وربما يظهر منه وجه
~~عدم وجوده إلا في كلام الشيخ، وسبب ذكره في الرجال دون الفهرست ". (6)
# PageV00P097
# وعن الرواشح أن الشيخ قد أورد في أصحاب الصادق (عليه السلام) جماعة جمة
~~إنما روايتهم عنه (عليه السلام) بالسماع عن أصحابه (عليه السلام) الموثوق
~~بهم، والأخذ من أصولهم المعمول عليها ذكر ms045 كلا منهم وقال: " أسند عنه ". (1)
~~فالحاصل: أن معنى " أسند عنه " أنه لم يسمع منه، بل سمع من أصحابه، أو أخذ
~~من أصولهم.
# ورد بأن جماعة ممن قيلت في حقهم رووا عنه مشافهة. (2) وعن بعض (3) أن
~~الأشبه كون المراد أنهم أسندوا عنه (عليه السلام) ولم يسندوا عن غيره من
~~الرواة كما تتبعت ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره (عليه السلام) إلا
~~أحمد بن عائذ، فإنه صحب أبا خديجة وأخذ عنه، كما نص عليه النجاشي، (4)
~~والأمر فيه سهل فكأنه مستثنى؛ لظهوره.
# ورد بأن غير واحد ممن قيلت فيه سوى أحمد بن عائذ، رووا عن غيره (عليه
~~السلام) أيضا، منهم: محمد بن مسلم، والحارث بن المغيرة، وبسام بن عبد الله
~~الصيرفي. (5) وبالجملة: مرجع هذا القول إلى ما نقل من ميرزا محمد
~~الإسترآبادي والشيخ عبد النبي الجزائري فيوهنه ما يوهنه.
# فارتقت الاحتمالات إلى ستة، والأقرب بالاعتبار هو الخامس؛ لوجود جملة من
~~القرائن المصدقة له، وعليه لا يفيد العبارة إلا كونه من أصحاب الصادق (عليه
~~السلام) وأين ذلك من التوثيق أو ما يقربه؟!
# PageV00P098
### || ومنها: قولهم: " عين " أو " وجه ".
# في التعليقة: " قيل: هما يفيدان التعديل، وعندي أنهما يفيدان مدحا معتدا
~~به، وأقوى من هذين قولهم: " من وجوه أصحابنا " مثلا فتأمل ". (1) وقال:
# قال جدي العلامة: (2) " عين " توثيق؛ لأن الظاهر استعارته بمعنى الميزان
~~باعتبار صدقه كما كان الصادق (عليه السلام) يسمي أبا الصباح بالميزان؛
~~لصدقه بل الظاهر أن قولهم: " وجه " توثيق؛ لأن دأب علمائنا السابقين في نقل
~~الأخبار كان عدم النقل إلا عمن كان في غاية الثقة ولم يكن يومئذ مال ولا
~~جاه حتى يتوجهوا إليهم بهما بخلاف اليوم ولذا يحكمون بصحة خبره. (3) أقول:
~~لا ينبغي الريب في استفادة المدح التمام من العبارتين، وأما استفادة
~~العدالة المصطلحة فلا؛ لاحتمال الاستعارة من الباصرة والوجه؛ لكمال
~~احترامهم عند الناس.
# نعم، لو أضيف إليه " من وجوه أصحابنا " أو " من عيون أصحابنا " أو
~~بإضافتهما إلى الأصحاب الإمامية، فالظاهر استفادة التوثيق المصطلح منه.
### || [المراد من الأصل والكتاب والنوادر]
### ||| ومنها: قولهم: " له ms046 أصل " و " له كتاب " و " له نوادر " و " له مصنف ".
# واختلفوا في الفرق بين الأولين، فعن بعض أن الأصل ما كان مجرد كلام
~~المعصوم، والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه أيضا. (4) وأيد ذلك بما ذكره الشيخ
~~في
# PageV00P099
# زكريا بن يحيى الواسطي من أن له كتاب الفضائل، وله أصل. (1) وفي هذا
~~التأييد نظر؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على أخبار
~~الفروع.
# وعن بعض أن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا، والأصل مجمع أخبار وآثار. (2)
~~ورد بأن كثيرا من الأصول أيضا مبوبة. (3) قال في التعليقة:
# ويقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي
~~رواها عن المعصوم أو عن الراوي، والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتبر،
~~لكان مأخوذا من الأصل غالبا، وإنما قيدنا بالغالب؛ لأنه ربما كان بعض
~~الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذه فيه لا يصير
~~أصلا.
# وأما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو
~~وحدته، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة ونوادر الزكاة.
# وربما يطلق النادر على الشاذ الذي هو عند أهل الدراية ما رواه الثقة
~~مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور.
# وعن بعض أن النادر ما قلت روايته وندر العمل به، وادعى أنه الظاهر من
~~كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمل (4). انتهى ملخصا.
# وهل يفيد ذلك مدحا أو لا؟ فيه قولان. ووجه الثاني واضح؛ لأن كثيرا منهم
~~فيهم مطاعن وذموم، ويدل عليه تقييدهم الأصول بالمعتمد أو غيرها في مقام
~~البيان والإعلام.
# PageV00P100
# وعن المعراج: أن كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة. ولنعم ما قال.
# ثم قال: " إلا عند بعض من لا يعتد به ". (1) وقال في التعليقة: " والظاهر
~~أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا لا الحسن الإصطلاحي، وكذا كونه كثير
~~التصنيف، وكذا جيد التصنيف ". (2) أقول: استفادة المدح من أمثال تلك
~~العبارة الدالة على فهمه وجوده ذهنه مسلمة، لكن مثل قولنا: " له أصل " مما
~~لا يستفاد منه ذلك.
### ||| ومنها: ms047 قولهم: " مضطلع بالرواية "
# أي قوي بها، ولا يخفى إفادته المدح.
### ||| ومنها: " سليم الجنبة ".
# قيل: معناه سليم الأحاديث، وسليم الطريقة. (3) وفي دلالته على الأدب
~~تأمل.
### ||| ومنها: " من أولياء أمير المؤمنين "
# وربما جعل ذلك دليلا على العدالة.
# وفيه تأمل واضح.
# نعم، لو قال العدل الإمامي: " من الأولياء " كان ظاهرا في كمال جلالة
~~القدر مضافا إلى إفادته العدالة.
### ||| ومنها: قولهم: " قريب الأمر ".
# قال في التعليقة: " وقد أخذه أهل الدراية مدحا ويحتاج إلى التأمل. " (4)
~~أقول: التأمل في محله؛ لأن الظاهر من " قريب الأمر " في كلامهم قرب الأمر
~~إلى الخاصة، ومفاده أنه ليس مباينا لهم ومعاديا.
# PageV00P101
### ||| ومنها: " خاصي ".
# قال في التعليقة: " قد أخذه خالي مدحا، ولعله لا يخلو من تأمل؛ لاحتمال
~~إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: " عامي " لا أنه من خواصهم. وكون
~~العامي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد؛ فتأمل. " (1) 
### ||| ومنها: كون الرجل من مشايخ الإجازة.
# وفي التعليقة:
# " وربما يظهر من جدي دلالته على الوثاقة ". (2) وعن المحقق الشيخ محمد:
# وعادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ. (3) وعن الشهيد الثاني: أن مشايخ
~~الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. (4) وعن المعراج: أن التزكية
~~بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (5). (6) وأنت خبير بعدم دلالة العبارة
~~على التزكية المصطلحة. نعم، الظاهر من كون الشخص من مشايخ الإجازة كمال
~~الوثوق به في ضبط الحديث وحفظه، وأما كونه عدلا إماميا فلا. نعم، يستفاد
~~ذلك من القرائن ككون المجيز من المشاهير، أو كون المستجيز ممن لا يجوز
~~الأخذ من غير العدل الإمامي ونحو ذلك.
# وربما يبالغ ويدعى كون مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة (7) إن كان
~~المراد العموم، وإن كان المراد العهد كالصدوق وأحزابه، فهو حق.
# PageV00P102
### ||| ومنها: قولهم: " من أصحابنا ".
# ومعنى ظاهر العبارة واضح؛ لوضوح دلالته على كونه إماميا.
# وربما يستظهر من قول الشيخ في أول الفهرست: " كثير من مصنفي أصحابنا
~~وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة " ومن ترجمة عبد الله بن جبلة (1)
~~ومعاوية بن حكيم (2)، وقول الشهيد في اللمعة " بعض أصحابنا " مريدا به عبد
~~الله بن بكير (3) وغير ذلك عدم ms048 اختصاصه بالفرقة الناجية؛ (4) وصرف أمثال
~~تلك العبارة عن ظهورها محل تأمل.
### ||| ومنها: كونه وكيلا لأحدهم (عليهم السلام).
# ولا ينبغي الريب في أنهم ما كانوا يوكلون فاسد العقيدة بل كانوا يأمرون
~~بالتنفر عنهم وإيذائهم بل وأمروا بقتل بعضهم، وكذا ما كانوا يوكلون إلا من
~~كانوا يعتمدون عليه ويثقون به بل وكان عادلا أيضا.
# ويؤكد ذلك أن جل وكلائهم كانوا في غاية الجلالة والوثاقة كما يظهر من
~~تراجمهم.
# وعن جمع الحكم بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة، وحاشاهم أن يمكنوا
~~الكفار والفساق في وكالتهم ولم ينكروا عليهم ولم ينهوهم عن المنكر، بل
~~ويداهنوا معهم ويتلطفوا بهم ويبسطوا إليهم. ولا ينافي ذلك قولهم - كما ورد
~~في بعض الأخبار -: إن خدامنا وقوامنا شرار خلق الله؛ لما عن الشيخ في كتاب
~~الغيبة من أن هذا ليس على عمومه وإنما قالوه لمن غير وبدل وخان. (5)
# PageV00P103
# ويدل عليه ما روى محمد بن صالح الهمداني، قال: كتبت إلى صاحب الزمان
~~(عليه السلام): أن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك
~~أنهم قالوا: خدامنا وقوامنا شرار خلق الله، فكتب: " ويحكم ما تقرؤون ما قال
~~الله تعالى: (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) (1)
~~فنحن والله القرى التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة ". (2) واحتمل أن
~~يكون المراد التخطئة في فهم المراد بأن المراد منه الجماعة الذين كانوا
~~يخدمونهم بباب بيوتهم وكان شغلهم ذلك.
# وبالجملة: تلك العبارة ظاهرة في كون الرجل عدلا إماميا إلا أن يثبت
~~تغييره وتبديله بالوقف أو الغلو والتفويض ونحوهما.
### ||| ومنها: أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو تؤول (3) محتجا بروايته ومرجحا لها عليها. وكذا لو خصص الكتاب أو المجمع عليه بها.
# أقول: أي القاعدة المجمع على نفسها.
# وفي دلالة ذلك على الاعتماد - غايته إذا علم أن ذلك ليس من باب الأمور
~~الخارجية - مما لا ينبغي الشبهة فيه، وأما مجرد ذلك فلا. (4) 
### ||| ومنها: أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما (5) أو غيرهما من الأدلة فتوجه وتجمع بينهما أو تطرح من غير جهته.
# قال في ms049 التعليقة: " هذه كالسابقة كثيرة والسابقة أقوى منها؛ فتأمل ". (6)
~~انتهى.
# PageV00P104
### ||| ومنها: كونه كثير الرواية.
# وفي التعليقة: " وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد كما قال
~~في الحكم بن مسكين ". (1) وعن الشهيد الثاني الإعتراض عليه بأنه لا يكفي
~~عدم الجرح بل لابد من التوثيق. (2) وفي مبحث الجمعة من الذكرى " أن ذكر
~~الحكم بن مسكين غير قادح ولا موجب للضعف مع أن الكشي ذكره ولم يطعن عليه ".
~~(3) أقول: لعل عمله (رحمه الله) على روايته إنما هو لأمارات أخر مثل حكم
~~المحقق بصحة حديثه، وعدم طعن الكشي فيه كما صرح به. ومقتضاه عدم الاعتداد
~~بنفس كونه كثير الرواية، فلا وجه ظاهرا في عده من شواهد الوثاقة ومن أسباب
~~قبول الرواية إلا عند الإعتضاد بالقرائن. نعم، هو من أسباب المدح كما يظهر
~~من كثير من التراجم.
### ||| ومنها: كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب.
# ولا يخفى كونه من أمارات الاعتماد بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي
~~يقوى كونه من أمارات العدالة، سيما وأن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن
~~يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء.
# أقول: لعله لا ينبغي الريب في كون هذا المدح أقوى من سابقه والذي ثبت هو
~~اشتراطهم العدالة بالمعنى الأعم، فالذي يقوى كونه من أمارات الوثوق
~~والاعتماد ولو ضم إليه القرينة الأخيرة قوي الاعتماد.
# نعم، لو علم من خصوص الراوي منه اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح في
~~المروي عنه، لكان الأمر كما ذكر.
# PageV00P105
### ||| ومنها: روايته عن جماعة من الأصحاب.
# ولعل ذلك مؤمئ إلى مدح ما كما يظهر من ترجمة إسماعيل بن مهران. (1)
### ||| ومنها: رواية الجليل عنه.
# وفي التعليقة: " هو أمارة الجلالة والقوة ". (2) أقول: لا مطلقا، بل إذا
~~كان الجليل ممن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل والضعفاء.
# وأقوى منه رواية الأجلاء عنه بالقيد المذكور، بل ربما يمكن عده كذلك من
~~أمارات الوثاقة.
### ||| ومنها: رواية صفوان بن يحيى أو ابن أبي عمير عنه؛
# فإنها من أمارات
~~الوثاقة؛ لقول الشيخ في العدة: " إنهما لا يرويان ms050 إلا عن ثقة ". (3)
~~والفاضل الخراساني في الذخيرة بنى على القبول من هذه الجهة. (4) ونحوهما
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر.
### ||| ومنها: رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه، أو روايته عنهما؛ 
# لما في النجاشي وخلاصة الأقوال (5) في ترجمة الأول بعد " ثقة عين "
~~" روى عن الثقات ورووا عنه ". (6) وكذا في ترجمة الثاني بعد التوثيق. (7)
### ||| ومنها: كونه ممن يروي عن الثقات؛ 
# فإنه مدح وأمارة للاعتماد كما هو ظاهر.
### ||| ومنها: رواية علي بن حسن بن فضال ومن ماثله عن شخص؛
# فإنها من المرجحات؛
~~لما في ترجمته من أنه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على ذلة فيه
# PageV00P106
# ولا ما يشينه، وقلما روى عن ضعيف. (1) 
### ||| ومنها: كونه ممن يكثر الرواية عنه ويفتى بها؛
# فإنه أمارة الاعتماد عليه. وعن المحقق اعترافه به في ترجمة
~~السكوني. (2) 
### ||| ومنها: كثرة رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره منها، مع عدم إتيانه بما يميزه عن الثقة؛
# فإنه أمارة الاعتماد عليه، ولا سيما إذا
~~كان الراوي ممن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل.
### ||| ومنها: اعتماد شيخ على شخص،
# وهو أمارة الاعتماد عليه كما في علي بن محمد
~~بن قتيبة النيسابوري؛ حيث اعتمد عليه أبو عمرو الكشي كما عن رجال النجاشي
~~(3) وخلاصة الأقوال (4). وإذا كان المعتمد - بالكسر - عليه جمع منهم فهو
~~بمرتبة معتد بها من الاعتماد، بل وربما يشير إلى الوثاقة.
### ||| ومنها: اعتماد القميين أو روايتهم عنه؛
# فإنه من أمارات الاعتماد بل
~~الوثاقة؛ فإن ذلك الإعتماد مما لا يتأتى مع عدم علمهم بالوثاقة، مع أنهم
~~كانوا يقدحون بأدنى شيء، كما أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد - مع ثقته
~~وجلالته - بأنه يروي عن الضعفاء، بل بعده أحمد بن محمد بن عيسى عن قم ثم
~~أعاده إليها واعتذر إليه.
# ويقوى الإعتماد والوثاقة إذا كان المعتمد أحمد بن محمد بن عيسى المذكور؛
~~لكثرة غمزه في الرواة بل والأجلة، وطعنه فيمن يروي عن الضعفاء، وأخرج جمعا
~~من قم لذلك.
# PageV00P107
# ويقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري أحمد بن الحسين ms051 بن عبيد الله - شريك
~~النجاشي في القراءة - على أبيه: أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله (1)، وعن
~~المجمع أنه شيخ الشيخ والنجاشي (2)، وروايته عنه؛ لشدة احتياطه بحيث كان
~~يطعن في كثير من الأجلة.
# ولعل الظاهر قصور هذا عن إفادة الوثاقة المصطلحة؛ فتدبر. نعم، ظهوره في
~~الوثاقة بالمعنى الأعم مما لا شبهة فيه.
### ||| ومنها: أن تكون رواياتها كلها أو جلها مقبولة أو سديدة.
### ||| ومنها: وقوعه في سند حديث اتفق الكل أو الجل على صحته،
# بل أخذ ذلك دليل
~~الوثاقة كما في محمد بن إسماعيل بندفر؛ فإن المحكي عن الشهيد الثاني دعوى
~~إطباق أصحابنا على الحكم بصحة حديثه إلا ابن داود. (3) ومثله أحمد بن عبد
~~الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون الواقع في طبقة الشيخ والنجاشي،
~~فعن البلغة: أن المعروف بين أصحابنا عد حديثه في الصحيح. (4) والتحقيق أن
~~العاد إن كان من أهل الاصطلاح الجديد، وكان جملة كثيرة منهم، حصل الظن
~~القوي بالوثاقة المصطلحة، وإلا فالوثاقة بالمعنى الأعم.
### ||| ومنها: قولهم: " معتمد الكتاب "،
# وربما جعل ذلك مقام التوثيق من أصحابنا
~~كما عن صاحب الرجال الكبير في حفص بن غياث (5). (6)
# PageV00P108
# وفيه تأمل واضح؛ لعدم دلالة اللفظ عليه. نعم يدل على المدح.
### ||| ومنها: قولهم: " بصير بالحديث والرواية "،
# فإنه من أسباب المدح.
### ||| ومنها: قولهم: " صاحب فلان "،
# أي واحد من الأئمة.
# وفيه إشعار بالمدح؛ لإشعار إظهار أهل الرجال ذلك بكونه ممن يعتنى به
~~ويعتد بشأنه.
# وعن بعض بأنه يزيد على التوثيق.
# ووهنه ظاهر؛ فإن الظاهر من " الصاحب " أنه أدرك صحبة الإمام، وذلك أمر
~~عام لا دلالة فيه على خصوص الحسن.
### ||| ومنها: قولهم: " مولى فلان "،
# أي واحد منهم (عليهم السلام).
# وحاله كالسابق.
### ||| ومنها: قولهم: " فقيه من فقهائنا ".
# وهو يفيد الجلالة بلا شبهة.
# قال في التعليقة:
# ويشير إلى الوثاقة، والبعض - ولعل الأكثر - لا يعده من أمارتها؛ إما لعدم
~~الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة، وكلاهما ليس بشيء، بل ربما
~~يكون أنفع من بعض توثيقاتهم؛ فتأمل. (1) وأنت خبير بوضوح عدم دلالة نفس
~~اللفظ إلا على كونه إماميا ms052 فقيها.
# نعم، المدح بذلك يفيد أنه ممن يعتد بشأنه؛ فتدبر.
# وأضعف منه بمراتب قولهم: " فقيه ".
### ||| ومنها: قولهم: " فاضل دين "،
# وهو مما يفيد الاعتماد عليه.
# والدين أعم من أن يكون في المذهب الحق أو في غيره كما يظهر من ترجمة
# PageV00P109
# الحسن بن علي بن فضال (1).
### ||| ومنها: قولهم: " أوجه من فلان " و " أصدق منه " و " أوثق منه "،
# فإنه
~~بنفسه يفيد الاعتماد عليه، ولا سيما إذا كان فلان وجيها أو صادقا أو ثقة،
~~بل الأخير على هذا دال على كمال الوثاقة، بل عند جهل المفضل عليه تدل
~~العبارة على مدحه أيضا.
# وذلك كما في الحسين بن أبي العلاء؛ حيث قال أحمد بن الحسين الغضائري: هو
~~مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) وكان الحسين أوجههم مع كون عبد الحميد ثقة ". (2) 
### ||| ومنها: قولهم: " شيخ الطائفة " وأمثاله.
# قال في التعليقة:
# إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة، مضافة إلى الجلالة، بل أولى من الوكالة
~~وشيخية الإجازة وغيرهما مما حكموا بشهادته على الوثاقة، سيما بعد ملاحظة أن
~~كثيرا من الطائفة ثقات وفقهاء وفحول أجلة.
# وبالجملة: كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقا؟!
~~(3) أقول: ولا سيما بعد ملاحظة عدم ذكره غالبا إلا في حق أمثال الشيخ
~~والكليني والصدوق وأضرابهم، وعلى هذا يكون واضح الدلالة على الوثاقة، بل
~~يمكن دعوى أظهريته بالنسبة إلى قولهم: " ثقة ".
### ||| ومنها: توثيق ابن فضال وابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد
#  من الواقفية والزيدية وقد أشرنا إلى الحال في توثيقهم
# PageV00P110
# في شرح الثقة. (1) 
### ||| ومنها: توثيق العلامة وابن طاووس.
# وعن الشيخ محمد: التوقف في توثيقات الأول. (2) وعن الشهيد (3) وصاحب
~~المعالم: (4) التوقف في توثيقاتهما.
# وعن المجلسي الإعتراض عليهم بأن العادل أخبر بالعدالة أو شهد بها، فلابد
~~من القبول. (5) وأقول: بعد ما كان المدار على الظن - كما هو الحق والمحقق -
~~فلا فرق بين توثيق مثل العلامة أو القدماء، وقصر توثيقهم في توثيقات
~~القدماء غير ظاهر بل ربما يكون الظاهر خلافه كما يظهر ms053 من غير واحد من
~~التراجم، مع أن ضرر القصر أيضا غير واضح، قاله فريد دهره في التعليقة (6).
### ||| ومنها: توثيقات إرشاد المفيد.
# قال في التعليقة: " وعندي أن استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمل، كما
~~لا يخفى على المتأمل في الإرشاد في مقامات التوثيق. نعم، يستفاد منه القوة
~~والاعتماد ". (7) أقول: وفيما ذكره (رحمه الله) تأمل؛ فإن كلمة " ثقة " في
~~كلام النجاشي (8) ونحوه من مقاربي العصر مع المفيد إذا حملت على العدالة
~~المصطلحة بظن حصول
# PageV00P111
# الاصطلاح الخاص فيه، فما العذر عن عدم حمل كلامه عليه؟ غاية الأمر توثيقه
~~غير الإمامي أو توثيقه من وقع التصريح بضعفه وكلاهما غير ضائر كما في سائر
~~التوثيقات؛ فتدبر.
### ||| ومنها: رواية الثقة الجليل عن غير واحد، أو عن رهط مطلقا، أو مقيدا بقولهم: " من أصحابنا ".
# وفي التعليقة: " إن هذه الرواية قوية غاية القوة، بل وأقوى من كثير من
~~الصحاح، وربما يعد من الصحاح بناء على أنه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة.
# وفيه تأمل " (1). (2) وقال المحقق الشيخ محمد: " إذا قال ابن أبي عمير:
~~عن غير واحد عد روايته في الصحيح حتى عند من لم يعمل بمراسيله ". (3) وفي
~~المدارك: " ولا يضر إرسالها؛ لأن في قوله: " غير واحد " إشعارا بثبوت
~~مدلولها عنده ". (4) وفي تعليله تأمل.
# وأقول: إن كان ذلك الثقة ممن عرف من حاله ترك الرواية عن الضعفاء
~~والمجاهيل، كان ما قواه قويا، وإلا ففيه تأمل واضح، إلا أن يدعى تعدد
~~الرواية بتعدد الواسطة، فيوجب ذلك قوة فيها؛ فإنه لا أقل من كونهم ضعفاء،
~~ويقوي رواية الضعيف بالاعتضاد. لكن فيه تأمل واضح.
### ||| ومنها: رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه.
# فإن علم أن فيهم ثقة، فالظاهر صحة الرواية؛ لإفادة هذه الإضافة العموم،
~~وإلا
# PageV00P112
# فإن علم أنهم مشايخ الإجازة فيعرف الحال مما سبق في شرح العبارة، وإلا
~~فهي في غاية القوة مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة. ورواية حمدويه عن
~~أشياخه من قبيل الأول؛ لأن من جملتهم العبيدي (1)، وهو ثقة.
### ||| ومنها: ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه.
# ودلالته على ms054 حسنه - بل وجلالته - ظاهرة، بل يمكن دعوى دلالته على الوثاقة
~~كما هو المستفاد منه في عرفنا.
### ||| ومنها: أن يروي عن رجل محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة ما استثنوه.
# فإنه من أمارة الاعتماد عليه، وربما يكون أمارة الوثاقة؛ فإن هذا الرجل
~~قالوا في حقه: ما عليه في نفسه طعن في شيء إلا أن أصحابنا قالوا: إنه كان
~~يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ.
# وعن النجاشي: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما رواه عن
~~جمع يزيد على عشرين. (2) وستعرف أن تضعيف القميين وإن كان مما يتأمل في
~~كونه قدحا - وقد أشرنا إليه في الجملة - لكن عدم استثنائهم دال على كمال
~~الوثاقة.
### ||| ومنها: أن يقول الثقة المعلوم: " حدثني الثقة " ولم يبينه باسمه حتى يتفحص عنه.
# وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف وحصول الظن منه ظاهر. وتأمل
~~القائل بالاعتبار من باب الشهادة، ووجهه واضح؛ لكونها شهادة على مجهول.
# وأما المعتبر من باب الظن، فوجه تأمله أن الأصل هو العلم وعند تعذره
~~يكتفى بالظن الأقرب وهو الحاصل بعد الفحص كما أومأنا إليه في الاكتفاء
~~بتصحيح الغير
# PageV00P113
# وعدمه. ولكن بعد اعتبار الظن لا يبقى مساق لذلك إلا عند تمكن الفحص. وأما
~~عند عدمه فلا، كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلة والأمارات
~~الاجتهادية.
# وقد قرر في محله أن المكلف به - بعد ما صار الظن يكتفى بأول درجاته، وإلا
~~لزم العسر والحرج أو غيره من المفاسد، لعدم إمكان تعيين مرتبة - يحكم بلزوم
~~وصول الظن إليها.
# غاية الأمر أن يقال: إن المعتبر هو ظن المجتهد لا ظن مطلق الظان، وفي
~~المقام لا فرق بين المجتهد وغيره، فالأصل عدم الاعتبار.
# ويمكن الجواب عنه - على مذاق بعض - بدوران الأمر بين المحذورين:
# وجوب العمل بذلك الخبر، وحرمته، والرجحان للوجوب بظن عدالة راويه.
# وعلى مذاقنا بأن العنوان هو الخبر المعتمد، حصل الاعتماد بأي نحو، فلا
~~يهمنا بعد إثبات اعتبار ذلك من التعرض لكل واحد واحد من أمارات الظن
~~بالصدور وإثبات حجيتها؛ ms055 فتدبر.
### ||| ومنها: أن يكون الراوي ممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل برواياته
# مثل
~~السكوني، وحفص بن غياث، وأضرابهما من العامة، ومثل بني فضال والطاطريين من
~~غير العامة فعن عدة الشيخ نقل عمل الشيعة بما رووه. (1) ولا ينبغي الريب في
~~إفادته الاعتماد.
# وربما ادعى بعض ثبوت الموثقية من نقل الشيخ هذا.
# وربما يعترض عليه بأن الإجماع على العمل بالرواية لا يقتضي التوثيق.
# ويرد ببعد الإجماع المذكور مع عدم كون الراوي بنفسه ثقة. وكيف كان، ظهور
~~ذلك في الوثاقة بالمعنى الأعم واضح وهو كاف في المقام.
### ||| ومنها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة بصحته.
# وذلك - بعد ثبوت الاصطلاح الجديد منه في أول الأمر أو من شيخه - واضح،
# PageV00P114
# فلا حاجة في جعله أمارة على التوثيق إلى الإكثار.
### ||| ومنها: أن ينقل نص غير صحيح في مدحه وجلالته؛
# فإن المظنون تحققه فيه.
~~وإذا تأيد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إياه في مقام بيان حال
~~الرجل وعدم إظهار تأمل فيه، الظاهر في اعتمادهم عليه قوي الظن، بل يمكن أن
~~يدعى كون الظن الحاصل منه بالاعتماد والوثوق أقوى غالبا من الظنون الحاصلة
~~من التوثيقات. ولو كان راويه نفس ذلك الراوي، ضعف الظن جدا للتهمة إلا أن
~~يقترن بما يزيلها.
### ||| ومنها: أن يكون الراوي من آل أبي الجهم؛ 
# لما في رجال النجاشي في منذر بن
~~محمد بن أبي الجهم: " ثقة من أصحابنا من بيت جليل " (1) فتأمل.
### ||| ومنها: كونه من آل نعيم الأزدي (2)، ومن آل أبي شعبة (3)؛
# لما ذكر في
~~تراجم بعضهم. وغاية الأمر إفادة أمثال ذلك مدحا (4) لا يعتد به.
### ||| ومنها: أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه.
# فإنه ربما يجعل سبب قبول روايته كما في الحكم بن مسكين (5). ولعل وجهه ما
~~نقلناه عن جمع في لفظ " ثقة "، وقد عرفت وهنه بنفسه.
# نعم، لو لوحظ ما ذكره في أول كتابه من أنه ألفه لذكر سلف الإمامية -
~~رضوان الله عليهم - ومصنفاتهم (6) - كما حكى - دل عدم ذكر الطعن في المذهب
~~على أنه من الإمامية بتلك القرينة. وأما ms056 قبول الرواية فلا يتم إلا بعد
~~تمامية العلة المذكورة الضعيفة.
# PageV00P115
# ولعل ذلك هو السر في كلام الرواشح؛ حيث صرح فيه بأن عدم ذكر النجاشي كون
~~الرجل عاميا في ترجمته، يدل على عدم كونه عاميا عنده (1)، وفي تصريح جماعة
~~بأن " ثقة " في كلام النجاشي عبارة عن الإمامي العادل بفهم الإمامية مما
~~صرح به في أول الكتاب وما عداه من اللفظ.
# وكذا الكلام لو لم يتعرض الشيخ في الفهرست لإشارة إلى مخالفة في المذهب،
~~لما صرح به في أوله من أنه فهرست كتب الشيعة أصولهم وأسماء المصنفين منهم.
~~(2) بل عن الحاوي أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا، فلا
~~يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه، ولو صرح كان تصريحا بما علم من
~~العادة.
# نعم، ربما يقع نادرا خلاف ذلك، والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق متعين.
~~(3) انتهى.
# وهو جيد لو ثبت ذلك من حالهم أو بتنصيصهم أو استقراء مفيد للظن أو غير
~~ذلك لا مطلقا.
### ||| ومنها: أن يقول العدل: " حدثني بعض أصحابنا ".
# وعن المحقق أنه يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق؛ لأن
~~إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من
~~القبول، فإن قال: " عن بعض أصحابه " لم يقبل؛ لإمكان أن يغني نسبته إلى
~~الرواة وأهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول. (4) انتهى.
# PageV00P116
# أقول: استفادة الإمامية عن اللفظ ظاهرة، وأما القبول فدائر مدار أن
~~العدالة شرط في قبول الخبر أو الفسق مانع عنه، وصريح كلامه هنا هو الثاني،
~~ومقتضى ما نقل عنه من جعل التوثيق من باب الشهادة الأول والتنافي بينهما
~~واضح.
# اللهم إلا أن يحمل ما هنا على شرط قبول الرواية بمعنى أنه يكتفى في
~~المقام بالظن الحاصل مع عدم معلومية الفسق سواء كان مسببا عن غلبة الصدق أو
~~من ارتكاز حمل فعل المسلم وقوله على الصحة في الأذهان، ويحمل ما هناك على
~~التوثيق النافع في الشهادات والمرافعات ونحوهما حتى يرتفع التنافي، فتدبر
~~جدا.
### || [اصطلاحات الذم]
# ومن الاصطلاحات ما يدل على الذم.
### ||| منها: ms057 قولهم: " قريب الأمر ".
# وقد أشرنا إلى ما هو الظاهر منه.
### ||| ومنها: قولهم: " ضعيف ".
# وعن الأكثر أنهم يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به لسببه وضعفه
~~في التعليقة بما ذكره في ترجمة داود بن كثير وسهل بن زياد ونحوهما ممن قيل
~~فيه ذلك. (1) والحاصل: أن أسباب الضعف عند القدماء كثيرة: ككونه فاسقا
~~كاذبا أو كثير الإرسال أو كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، أو كونه قليل
~~الحفظ وسوء الضبط، ورواية الحديث من دون إجازة، أو عمن لم يلقه، أو كونه
~~موردا للروايات التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه، أو كان
~~الضعفاء
# PageV00P117
# وفاسد والعقيدة كثيري الرواية عنه ونحو ذلك.
# وكما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على
~~الفسق، وغير خفي ذلك على من تأمل وتتبع، وأن كثيرا من أمثال ما ذكر ليس
~~منافيا للعدالة، فإن علم أن سبب التضعيف غير الفسق، فلا يضر ذلك التضعيف،
~~وإن شك اقتصر على أنزل المراتب، ويثمر أيضا فيما لو قال أحدهما: " ثقة "
~~والآخر: " ضعيف " فإنه حينئذ ليس جرحا مصادما للتوثيق إلا إذا علم أن السبب
~~فيه هو الفسق.
### ||| ومنها: قولهم: " ضعيف الحديث ".
# ولا دلالة فيه على القدح في الراوي إلا التزاما. وعن والد المجلسي أن
~~الغالب في إطلاقاتهم ذلك أنه يروي عن كل أحد. (1) والحاصل: أن العبارتين
~~حالهما كحال قولهم: " ثقة " و " ثقة في الحديث " ودلالة الأخيرتين على
~~المدح أو الذم أضعف من دلالة الأوليين عليهما.
### ||| ومنها: قولهم: " كان من الطيارة " و " من أهل الارتفاع " وأمثالهما.
# والمراد - على ما صرح به جمع - أنه كان غاليا.
# قال في التعليقة:
# واعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء - سيما القميين منهم وابن الغضائري
~~- كانوا يعتقدون للأئمة (عليهم السلام) منزلة خاصة من الرفعة والجلالة،
~~ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون
~~التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعا وغلوا على حسب معتقدهم، حتى
~~أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض، أو
~~التفويض الذي اختلف ms058 فيه، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل خوارق العادة عنهم،
~~أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص،
# PageV00P118
# وإظهار كثير قدرة لهم، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض - ارتفاعا، أو
~~مورثا للتهمة سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة، مخلوطين بهم،
~~مدلسين.
# وبالجملة: الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا،
~~فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو
~~تشبيها أو غير ذلك وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك.
# فكان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم، أو
~~ادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو رواياتهم عنه. وربما كان المنشأ رواية
~~المناكير عنه، إلى غير ذلك. فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال
~~الأمور المذكورة. (1) انتهى.
# وأنت خبير بأن أمثال تلك الاحتمالات مما لا ضير فيه حينما يقولون: " فلان
~~ضعيف " أو " ضعيف الحديث " ونحو ذلك مما يوجب عدم الوثوق برواياته؛ لكونه
~~متهما مثل الإخراج من البلد ونحو ذلك، حثا على حفظ أخبار الأئمة من التبديل
~~والتغيير والزيادة والنقيصة، وبقائها على صحتها والاعتماد عليها.
# وأما نسبة الغلو وسائر الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة فمما لا يصح
~~صدورها من مسلم إلا بعد الثبوت، ولا يكتفى فيها بمجرد وجدان الرواية
~~الظاهرة منهم ونحو ذلك، فضلا عن مثل هؤلاء الصلحاء والعلماء الآخذين أصولهم
~~وفروعهم من آثار الأئمة (عليهم السلام) مع كونهم محتاطين متورعين غاية
~~الورع، والورع الحقيقي كما يمنع المتصف به عن أخذ ما لا يتيقنه كذا يمنعه
~~عن نسبة ما لا يتيقنها.
# وبالجملة: لعل ذلك مما لا تأمل فيه.
# نعم، لو قالوا: " فلان غال لنفي السهو " أو لنحوه، لم يكن بهذا القدح
~~عبرة عند من ليس هذا بغلو عنده. وأما عند الإطلاق كقولهم: " غال " أو "
~~فاسد المذهب " أو نحو ذلك، فلا وجه للتوهين بمجرد هذه الاحتمالات الموجبة
~~لرفع الوثوق من
# PageV00P119
# توثيقهم أيضا؛ فتدبر.
# وبما ذكرنا يظهر ما في مقالته أخيرا من أن أحمد بن محمد بن عيسى وابن ms059
~~الغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعد ما نسباه إلى
~~الغلو، وكأنه لروايته ما يدل عليه، ولا يخفى ما فيه، وربما كان غيرهما أيضا
~~كذلك. (1) انتهى.
### ||| ومنها: قولهم: " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر " و " غمز عليه في حديثه " أو " في بعض حديثه " أو " ليس حديثه بذلك النقي " وأمثالها.
# وهذه ليست بظاهرة في القدح في العدالة؛ لجواز الاجتماع، فبمجرد ذلك لا
~~تندرج الرواية - التي في سندها واحد منهم - في الضعيف المصطلح.
# نعم، يوجب المرجوحية بل قد يوجب الإكثار من مثل هذا الذم رفع الوثوق بكون
~~روايته من المعصوم.
# وبالجملة: أمثال هذه قدح ظاهر في نفس الرواية لا في نفس الراوي، فلا
~~منافاة بين قولهم: " فلان ثقة " و " مضطرب الحديث ".
### ||| ومنها: قولهم: " كذاب وضاع ".
# ودلالتهما على القدح في نفس الراوي، الموجب لضعفه على الاصطلاحين واضحة.
# ويقربهما قولهم: " منكر الحديث " و " متروك الحديث " و " متهم " و " ساقط
~~" و " لا شئ " و " ليس بشيء " ونحو ذلك.
### ||| ومنها: قولهم: " مختلط " و " مخلط ".
# وعن بعض أن أمثاله أيضا ظاهرة في القدح؛ لظهوره في فساد العقيدة.
# PageV00P120
# ونظر فيه في منتهى المقال قائلا:
# إن المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمن يروي وممن يأخذ، وهذا ليس
~~طعنا في نفس الرجل، ثم تمسك باستعمالات المخلط فيمن هو سالم العقيدة وكذا
~~المختلط، وباستعمالات الثاني في خصوص المعنى الذي اختاره كقول النجاشي في
~~محمد بن أورمة: " كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن
~~فإنه مختلط " ونحو ذلك.
# لا يقال: الأصل ما قلناه إلى أن يظهر الخلاف بلا خلاف؛ لأن الكلمتين
~~مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي
~~إلى أن تتحقق حقيقة ثانية. (1) أقول: الظاهر ثبوت الحقيقة الثانية في
~~المقام؛ حيث إنهم كثيرا ما ينسبون التخليط إلى الرجل من دون تقييد، وكذا
~~ينسبون إليه بالنسبة إلى رواياته، فاختلاف التعبير دال على اختلاف المعنى
~~بل يظهر من ملاحظة جملة من عبارات العدة أنهم ms060 اعتبروا التخليط في مقابل
~~الإستقامة، فيقولون لمختلف الحال بفساد العقيدة وصحتها: انه حال الإستقامة
~~كذا وحال التخليط كذا، مضافا إلى جواز كونه مأخوذا من قولهم: " اختلط: إذا
~~فسد عقله " فإذن الظاهر لعله ما ادعاه ذلك القيل؛ فتدبر.
### ||| ومنها: قولهم: " ليس بذلك " أو " بذاك ".
# وفي التعليقة:
# وقد أخذه خالي ذما. ولا يخلو من تأمل؛ لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث يوثق
~~به وثوقا تاما، وإن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم: " ليس بذلك الثقة "
~~ولعل هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح؛ فتأمل. (2) وأقول: مقتضى التتبع في
~~المحاورات إطلاق هذه اللفظة في دفع الإغراق
# PageV00P121
# والمبالغة، سواء كان في المدح أو الذم أو غيرهما، فالمراد منه أن اتصافه
~~في الوصف المذكور له مسلم في الجملة، لا على القدر الذي ذكر له بل أنقص
~~منه، فيحتاج تعيين واحد من المدح والقدح على دلالة خارجية كما في محكي
~~الفهرست والخلاصة في ترجمة أحمد بن علي أبي العباس؛ حيث قالا: " لم يكن
~~بذلك الثقة ". (1) نعم، في محكي النجاشي فيها: " قال أصحابنا: لم يكن بذاك.
~~وقيل: فيه غلو وترفع ". (2) ولعل فيه الدلالة على أن المراد بالمطلق نفي
~~الوثوق التام؛ فتدبر.
### ||| ومنها: الرمي بالتفويض.
# قال في التعليقة: للتفويض معان لا تأمل للشيعة في فساد بعضها، ولا في صحة
~~بعضها، وبعضها محل الخلاف.
# الأول: التفويض في الخلق كما ذهب إليه جمع، (3) قائلين بأن الله تعالى
~~خلق محمدا (صلى الله عليه وآله) وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا
~~وما فيها. وعن بعضهم تفويض ذلك إلى علي (عليه السلام)، وربما يقولون
~~بالتفويض إلى سائر الأئمة (عليهم السلام) كما يظهر من بعض التراجم.
# الثاني: تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأول وورد فساده عن
~~الصادق (عليه السلام) والرضا (عليه السلام). (4) أقول: وأوضحنا بطلانه في
~~مسألة الحقيقة الشرعية من الأصول بمناسبة ما.
# ومن أراد التفصيل فليرجع إليه. (5) ثم إن مفاد الأخبار الواردة في اللعن
~~عليهم إما خصوص الاعتقاد بأنهم في
# PageV00P122
# كمال احتياجهم مباشرين لخلق من عداهم، أو الأعم من ms061 ذلك ومن الاستقلال.
# وأما القائلون بأنهم الرب والله، فهم ملعونون بكل لسان.
# الثالث: تفويض تقسيم الأرزاق، ولعله مما يطلق عليه. (1) أقول: مقتضى
~~الحصر في قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم) (2) إلخ نفي ذلك التفويض أيضا.
# الرابع: تفويض الأحكام والأفعال إليه (صلى الله عليه وآله) بأن يثبت ما
~~رآه حسنا، ويرد ما رآه قبيحا، فيجيز الله إثباته ورده مثل إطعام الجد
~~السدس، وإضافة الركعتين في الرباعيات، والواحدة في المغرب، وتحريم كل مسكر
~~عند تحريم الخمر إلى غير ذلك.
# وهذا محل إشكال عندهم؛ لمنافاته ظاهر (وما ينطق عن الهوى) (3) وغير ذلك.
# ولكن الكليني (رحمه الله) قائل به (4)، والأخبار الكثيرة واردة فيه (5)،
~~ووجه بأنها تثبت من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز. (6) أقول: ذكرنا هناك
~~سائر وجوه الإشكال في ذلك، وأن ذلك ليس من التفويض حقيقة.
# الخامس: تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه، ولا يريد شيئا لقبحه كإرادة
~~تغير القبلة فأوحى الله تعالى إليه بما أراد.
# السادس: تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق، وإن كان الحكم الأصلي خلافه
~~كما في صورة التقية.
# PageV00P123
# السابع: تفويض أمر الخلق، بمعنى أنه أوجب طاعته عليهم في كل ما يأمر
~~وينهى، سواء علموا وجه الصحة أم لا، بل ولو كان بحسب نظرهم ظاهرا عدم الصحة
~~بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم. (1) أقول: وهذا المعنى هو الظاهر
~~من الأخبار المثبتة للتفويض بعد ضم بعضها مع بعض، وضم مفصلها بمجملها،
~~ومطلقها مع مقيدها كما لا يخفى على الناظر.
# قال: " وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقا عليه، يظهر أن القدح
~~بمجرد رميهم إلى التفويض أيضا لعله لا يخلو عن إشكال ". (2) أقول: المعنى
~~المنساق إلى الأذهان من لفظ التفويض هو المعنى الأول والثاني، وإطلاقه على
~~ما عداهما نادر إلا على ما يقوله المعتزلة من أن العباد مستقلون في أفعالهم
~~فيقال لهم لذلك: المفوضة في مقابل الجبرية.
# ويظهر ذلك من جملة من الأخبار المطلقة الدالة على أن لا جبر ولا تفويض
~~(3)، فإذن الظاهر من اللفظ الذم بأي من المعنيين كان، ms062 فذلك الإشكال لا يخلو
~~عن الإشكال. ولو بنينا على رفع اليد من الظواهر باحتمال أن يكون المراد من
~~اللفظ بعض المعاني المحتملة المرجوحة، لارتفع الأمان.
### ||| ومنها: رميهم إلى الوقف.
# وليعلم أولا: أن الواقف من وقف على الكاظم (عليه السلام)، وربما يقال
~~لهم:
# الممطورة، أي الكلاب المبتلة من المطر، وكأنهم اصطلحوا على ذلك بمناسبة
~~كمال الاحتراز عنهم ككمال الاحتراز عن تلك الكلاب.
# وحكي أن بدء الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة
~~أموالهم وغيرها، فحملوها إلى وكيلين لموسى (عليه السلام) بالكوفة وكان
~~(عليه السلام) في الحبس
# PageV00P124
# فاتخذا بذلك دورا واشتريا الغلات، فلما مات موسى (عليه السلام) وانتهى
~~الخبر إليهما أنكرا موته (عليه السلام) وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت؛ لأنه
~~القائم، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة واستبان للشيعة أنهما إنما قالا ذلك
~~حرصا على المال.
# وكيف كان، ذمهم وتبري الشيعة عنهم بمكان لا يحتاج إلى البيان.
# وربما يطلق على الواقف على غيره (عليه السلام) أيضا، لكن المطلق ينصرف
~~إلى الأول وفهم الغير منه يحتاج إلى القرينة، ومن جملتها عدم إدراكه الكاظم
~~(عليه السلام) وموته قبله أو في زمانه كما في سماعة بن مهران؛ فإنه لم يدرك
~~الرضا (عليه السلام). فما في مثل الخلاصة من أنه كان واقفيا (1) إن أريد به
~~معناها المتبادر فهو اشتباه؛ فتدبر.
# ومن جملتها قولهم: " واقفي لم يدرك أبا الحسن موسى (عليه السلام) " كما
~~عن الكشي في علي بن حسان الهاشمي. (2) وأما تحقق الوقف فيه في زمانه أو قبل
~~زمانه ففي غاية البعد، سيما بعد ملاحظة ما ذكر في سبب الوقف فيه.
# وفي التعليقة:
# قال جدي: الواقفة صنفان: صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بأن اعتقدوا كونه
~~قائم آل محمد؛ وذلك لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه (عليه السلام) أنه
~~صاحب الأمر (عليه السلام)، ولم يفهموا أن كل واحد منهم صاحب الأمر أي أمر
~~الإمامة. ومنهم سماعة بن مهران نقل أنه مات في زمانه وغير معلوم كفر مثل
~~هذا الشخص؛ لأنه عرف إمام ms063 زمانه ولم تجب عليه معرفة الإمام الذي بعده.
# نعم لو سمع أن الإمام بعده فلان ولم يعتقد صار كافرا. (3) انتهى.
# وأيده فيها بأن الشيعة من فرط حبهم دولة الأئمة (عليهم السلام) وشدة
~~تمنيهم لدولة قائم
# PageV00P125
# آل محمد كانوا كثيرا ما يسألون عنه، فربما قال واحد منهم (عليهم السلام):
~~" فلان " يعني الذي بعد، وما كان يظهر مراده من القائم؛ مصلحة لهم وتسلية
~~لخواطرهم، حتى قال أبو الحسن (عليه السلام) لعلي بن يقطين: " إن الشيعة
~~تربى بالأماني منذ مائة سنة " وربما كانوا يشيرون إلى مرادهم وهم لفرط
~~ميلهم وزيادة حرصهم لا يتفطنون به.
# قال:
# هذا، ولكن سنذكر في ترجمة سماعة، ويحيى بن القاسم، وغيرهما أنهم رووا أن
~~الأئمة اثنا عشر ولعل هذا لا يلائم ما ذكره (رحمه الله)، ويمكن أن يكون
~~نسبة الوقف إلى أمثالهم لادعاء الواقفة كونهم منهم؛ لإكثارهم من الرواية
~~عنهم أو لروايتهم عنهم ما يوهم الوقف.
# وكيف كان فالقدح بمجرد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الذين ماتوا في زمان
~~الكاظم (عليه السلام) والذين رووا أن الأئمة اثنا عشر وكذا من روى عن الرضا
~~(عليه السلام) لا يخلو عن إشكال؛ لأن الواقفة ما كانوا يروون عنه.
# ومما ذكر ظهر حال الناووسية أيضا ولعل مثل لفطحية أيضا كذلك. (1) انتهى.
# وذلك الإشكال في محله، فلابد من الفحص عن حال من نسب إلى الوقف ونحوه فإن
~~وجد القرائن والأمارات على أنه ليس بالمعنى المتبادر، وأن ذلك إنما نشأ من
~~التوهم، فليعد من الثقات، وإلا فليؤخذ بظاهر اللفظ. هذا بالنسبة إلى من لا
~~يعمل بالموثق، وأما نحن ففي فسحة عن ذلك إلا في مقام الترجيح.
### ||| ومنها: قولهم: " مولى "
# وله بحسب اللغة معان معروفة.
# وأما في المقام فعن الشهيد الثاني: " أنه يطلق على غير العربي الخالص
~~وعلى المعتق وعلى الحليف، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأول. " (2)
~~انتهى.
# PageV00P126
# أقول: إنما يتم ذلك في غير المضاف، وأما في المضاف كقولهم: " مولى فلان "
~~فلا وجه لهذا المعنى.
# وأظن في غير المضاف أن المراد بالمولى كونه من أهل ms064 العلم ويسمونه في
~~العجم ب‍ " ملا " مشددا وفي العرب بمولى؛ فتدبر. فعلى هذا يكون من ألفاظ
~~المدح.
# قال في التعليقة بعد نقل كلام الشهيد: " والظاهر أنه كذلك إلا أنه يمكن
~~أن يراد منه النزيل أيضا، كما قال جدي في مولى الجعفي. فعلى هذا لا يحمل
~~على معنى إلا بالقرينة ومع انتفائها فالراجح لعله الأولى؛ لما ذكرنا ". (1)
~~أقول: في المضاف يتردد الأمر بين المعاني الثلاثة، فيحتاج في التعيين إلى
~~القرينة ولا يحتمل فيه المعنى الأول، وفي غير المضاف يتعين المعنى الأول.
# ثم أقول: الأولى عد هذه الكلمة و " أسند عنه " ونحوهما فيما لا يدل على
~~المدح والذم؛ فتدبر.
### ||| ومنها: أن يروي عن الأئمة على وجه يظهر منه أخذهم (عليهم السلام) رواة لا حججا، كأن يقول: عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي، عن الرسول (صلى الله عليه وآله)؛
# فإنه مظنة عدم كونه من الشيعة إلا أن يظهر من القرائن كونه
~~منهم، وذلك إنما صدر منه لأجل مصلحة كالتقية، أو لتصحيح مضمونها عند
~~المخالفين، أو تأليفا لقلوبهم واستعطافا لهم إلى التشيع ونحو ذلك.
### ||| ومنها: أن يكون رأيه أو روايته في الغالب موافقا للعامة؛
# فإنه مظنة كونه
~~منهم إلا أن يظهر خلافه.
### ||| ومنها: قولهم: " كاتب الخليفة " أو " الوالي من قبله " وأمثالها؛
# فإن
~~ظاهرها الذم والقدح، ولا سيما بملاحظة أن الغالب فيهم تقليد هذه الأعمال من
~~باب التشهي وطلب الرئاسة، فيزيد الظن بكونه مقدوحا.
# PageV00P127
# وما يتراءى من عدم تأمل المشهور - على ما حكي - في مثل يعقوب بن يزيد
~~وحذيفة بن منصور ونحوهما من هذه الجهة، فلعله لعدم مقاومتها التوثيق
~~المنصوص أو المدح المنافي باحتمال كونها بإذنهم (عليهم السلام) أو تقية
~~وحفظا لأنفسهم أو غيرهم أو اعتقاد الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة.
# إلا أن يقال: - بعد ثبوت كون مقلد هذه الأعمال من المسلمين - لا يمكن
~~الجزم بتحقق هذه الأعمال منهم على وجه الفساد، بل لا يجوز القدح بمجرد ذلك؛
~~لما تقرر من أن الأصل في أعمال المسلمين الصحة ولا عبرة بالظن الحاصل ms065 من
~~الغلبة، ولا سيما بعد ملاحظة ما ورد منهم: " ضع أمر أخيك على أحسنه " (1) و
~~" كذب سمعك وبصرك ما تجد إليه سبيلا " (2) ونحوهما.
### ||| ومنها: قولهم: " فلان كان يشرب النبيذ "،
# بل قد يذكر ذلك في الأجلة أيضا،
~~وفي بعضهم كانوا يأكلون الطين كما في داود بن القاسم.
# وكونه موجبا للقدح في غير الأجلاء واضح إلا أن يلاحظ القاعدة المذكورة
~~(3) فيحمل مثل صدور شرب النبيذ المحرم عنهم أو عن الإجلاء - على فرض الثبوت
~~- على أن النبيذ لم يكن من النبيذ المحرم كما يظهر من بعض الأخبار، أو
~~كانوا جاهلين بالحرمة، أو كان ذلك في الأجلة قبل وثاقتهم وجلالتهم، فيكون
~~حالهم حال الثقات والأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة ورجعوا. وكذلك الكلام
~~في الطين.
# ولعل السر في أن أهل الرجال لم يذكروا في تراجمهم أنهم فساق بل ذكروا
~~شربهم النبيذ وتقليدهم كتابة الخليفة ونحوهما لعدم جواز الحكم بالفسق بمجرد
~~ذلك. والله أعلم.
# PageV00P128
### | الباب الثالث في ذكر جملة مما يميز به الأسامي والألقاب أو الكنى المشتركة
# منها: كل واحد من الثلاثة إذا كان الاشتراك في الآخر إذا كان ذلك
~~المميز مذكورا في السند كما في قليل من المواضع كسند الصحيفة مثلا.
# ومنها: النسبة كما لو اختلف المشتركون في واحد من الثلاثة في كون كل واحد
~~مولى لمن يغاير الآخر.
# ومنها: المعصوم الذي كان الراوي من أصحابه؛ فإن أصحابهم مضبوطون في
~~الرجال.
# ومنها: المكان.
# ومنها: الزمان.
# ومنها: الأب.
# ومنها: الجد الداني منه والعالي.
# ومنها: الراوي.
# ومنها: المروي عنه.
# والغالب في أسباب الامتياز هو الأربعة الأخيرة وما عداها في غاية الندرة.
~~PageV00P129
# ومنها: كثرة الرواية كما لو وجدنا من يروي عن اثنين مشتركين في الاسم
~~ويكون روايته عن أحدهما غالبة ومعلوما في الخارج عن حاله، فتلك الغلبة تكون
~~بمنزلة التمييز وإن لم يذكره في السند، ولم يكن المذكور في السند إلا ذلك
~~الاسم المشترك. فلو لم يكن روايته عن أحدهما غالبة بالغلبة المعتد بها، بقي
~~على إجماله من تلك الجهة، ولو كانت غالبة يحصل الظن بأن هذا هو ms066 ذلك.
# ومنها: غلبة الاستعمال غلبة معتدا بها كما لو كان أحد المشتركين في الاسم
~~معروفا بين الرواة بحيث يكون اسمه دائرا بينهم بخلاف الآخر ونحو ذلك من
~~القرائن والأمارات الموجبة للامتياز كما لا يخفى على المتدرب في الفن
~~والعمل.
# وقد ألف بعضهم كتابا مستقلا (1) في ذلك مقسما له على استعلام من اشترك في
~~الاسم فقط، ومن اشترك في الاسم والأب، ومن اشترك في الكنى والنسب والألقاب.
# والعجب من بعض حيث لا يكتفي بتصحيح الغير، ويكتفي بتميزه مع كونهما من
~~باب.
# وكيف كان، فالحري بنا الآن أن نباشر لتصحيح سند أو سندين تمرينا على
~~العمل؛ فإن مجرد العلم غالبا لا يكفي في إتقان العمل، فنقول:
### || [التمرين الأول]
# قال في الكافي في أوائل كتاب الحجة: محمد بن إسماعيل، عن
~~الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام). (2) انتهى.
# PageV00P130
# والظاهر أن الكليني (رحمه الله) يروي عن محمد بلا واسطة. فأما الكليني
~~(رحمه الله) فأمره أوضح من أن يبين.
### || [تعيين محمد بن إسماعيل]
# وأما محمد بن إسماعيل فبعد ما راجعنا إلى كتب
~~الرجال وجدناه مشتركا بين محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام)،
~~ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني الثقة الملاقي لأصحاب أبي عبد الله
~~(عليه السلام)، ومحمد بن إسماعيل البرمكي - المعروف بصاحب الصومعة الذي
~~وثقه النجاشي (1) وضعفه ابن الغضائري (2) -، ومحمد بن إسماعيل الرازي الذي
~~في التعليقة أنه هو البرمكي (3)، والظاهر من بعضهم التعدد وأنه يروي عن أبي
~~جعفر الثاني (عليه السلام) بواسطة واحدة، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال
~~أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني، ومحمد بن إسماعيل النيسابوري الذي
~~يدعى بندفر، وعدة أخرى من المجاهيل. كلهم أحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلا،
~~وفي محكي المنتقى اثنا عشر رجلا. (4) فاحتجنا إلى التمييز، فلم نجد فيه من
~~الوجوه المميزة إلا الراوي والمروي عنه والقرائن الرجالية، بعد العلم بأن
~~ذلك ليس هو الأول والثاني.
# فعن جماعة أنه ابن بزيع؛ لأن الإطلاق ينصرف ms067 إليه ووجود التصريح به في بعض
~~الأسناد. ولعله وهم. ولنقدم ما يستفاد من الرجال ثم نبين وجه الوهم.
# قال الكشي - على ما حكي -: " إن محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال
# PageV00P131
# أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام) " (1) وظاهر هذا
~~الكلام فوته في زمان الجواد (عليه السلام) ومولده (عليه السلام) في سنة خمس
~~وتسعين ومائة، ووفاته (عليه السلام) سنة عشرين ومائتين، ووفاة الكليني
~~(رحمه الله) إما في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة كما عن النجاشي، (2) أو في
~~سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة كما عن الشيخ (3)، ومولده (رحمه الله) غير معلوم
~~التأريخ.
# وأما الفضل بن شاذان فروى عن أبي جعفر الثاني وقبله عن الرضا (عليه
~~السلام) وكانت وفاته في زمن العسكري (عليه السلام). وعن الكشي أن وفاته
~~كانت قبل شهرين من وفاة مولانا العسكري، ووفاته (عليه السلام) في سنة ستين
~~ومائتين (4)، ومولد الحجة المنتظر - عجل الله فرجه - سنة خمس وخمسين
~~ومائتين أو ثمان وخمسين ومائتين، وسنه يوم وفاة العسكري كان خمس سنين، وكان
~~مدة الغيبة الصغرى أربعا وسبعين سنة.
# وأول غيبته الكبرى سنة ثمان أو تسع وعشرين وثلاثمائة، سنة وفاة علي بن
~~محمد آخر نوابه، فيصادف وفاة الكليني (رحمه الله) أول الغيبة الكبرى.
# إذا عرفت هذا فاعلم أن رواية الكليني (رحمه الله) الظاهر عن محمد بن
~~إسماعيل في غاية الكثرة من أول الكافي إلى آخره حتى روى فيه عنه - على ما
~~قيل - ما يزيد على خمس مئة. وكون ذلك بالإرسال مما لا يخلو عن تدليس، بل
~~الظاهر من بعض الطرق المذكورة في الكتب - حيث إن المذكور فيه: " حدثنا محمد
~~بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن الفضل " - أنه يروي عنه سماعا،
~~فإذن كون ذلك ابن بزيع يتوقف إما على وجود الكليني في زمن الجواد (عليه
~~السلام) بحيث يكون حينئذ قابلا لتصنيف الكافي، وإما على بقاء ابن بزيع إلى
~~الغيبة الكبرى وكلا الاحتمالين فاسد.
# PageV00P132
# أما الأول فأولا: بأن المشهور المصرح به في كلام جملة أن الكليني (رحمه
~~الله) ألف الكافي في ms068 ظرف عشرين سنة، فيلزم أن يكون تأليف جميع الكافي قبل
~~وفاة مولانا الجواد، فيلزم أن يكون سن الكليني زائدا من مائة وثلاثين سنة؛
~~فإن الشخص في أوائل سنه غير قابل للتصنيف وذلك من البعد بمكان لا يخفى؛
~~فتدبر.
# وأبعد منه إدراكه زمان الجواد والهادي والعسكري - صلوات الله عليهم - مع
~~عدم روايته في الكافي رواية واحدة بلا واسطة عن المعصوم، ولا سيما بعد
~~ملاحظة شدة حرصه في ضبط الأخبار، وأن علو الإسناد وقلة الوسائط عند
~~المحدثين أمر مرغوب فيه، فضلا عن عدم الواسطة.
# وثانيا: بأن الأمر لو كان كذلك لنبه عليه علماء الرجال وعدوه من أصحاب
~~واحد منهم؛ فإن عادتهم على التنبيه على أدون من ذلك، كما لا يخفى على
~~المتتبع في كتبهم، بل الظاهر من أول الكافي أن تصنيفه له في زمان الغيبة لا
~~في زمان شهود الأئمة؛ فتدبر.
# وأما الثاني فأولا: لما استظهرناه من كلام الكشي من عدم إدراك ابن بزيع
~~الأئمة المتأخرة عن الجواد.
# وثانيا: بأن مقتضى ذلك إدراكه لستة من الأئمة (عليهم السلام)، وقد نبهوا
~~على من أدرك أقل من ذلك، فكيف أخفوا هذه الفضيلة؟!
# وثالثا: بأن علماء الرجال مصرحون بأن الفضل يروي عن جماعة منهم ابن بزيع
~~(1) وذلك في المقام بالعكس؛ لأن الفضل فيه هو المروي عنه، والعقل والعادة
~~وإن كانا لا يستحيلان ذلك لكن الطريقة المعروفة المألوفة نقل المؤخر عن
~~المقدم لا العكس؛ فإنه بعيد جدا.
# هذا مضافا إلى ما عرفت من أن وفاة ابن بزيع كانت في زمان الجواد، ووفاة
# PageV00P133
# الفضل قبل وفاة العسكري بشهرين، وبين فوته والجواد أربعون سنة، فيلزم على
~~هذا الاحتمال أن يروي المقدم موته على موت الفضل بأزيد من أربعين سنة عنه،
~~وهو كما ترى.
# على أن الكليني - على الظاهر - لم يدرك الفضل ولم يرو عنه من غير واسطة،
~~فبأن لا يدرك ابن بزيع - الذي من رواته الفضل - أولى، مضافا إلى سائر
~~القرائن؛ فإن الكليني إنما يروي عن ابن بزيع بواسطتين، بل قد يروي عنه
~~بوسائط؛ فإن ابن بزيع بالنسبة ms069 إليه إما في الطبقة الرابعة (1) أو الثالثة،
~~والمفروض في المقام رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل، مع أن ابن بزيع
~~غالبا مذكور في الكافي باسم أبيه وجده، فترك اسم الجد مما يوجب الظن بأنه
~~ليس هو، فسقط الاستدلالان المذكوران (2) لهذا الاحتمال.
# وعن البهائي: أنه البرمكي بقرينة أن الصدوق يروي عن الكليني بواسطة وعن
~~البرمكي بواسطتين، فيظهر بحسب الطبقة أنه ذلك، وأن الكشي المعاصر لثقة
~~الإسلام الكليني يروي عن البرمكي تارة بواسطة وأخرى بدونها، فينبغي أن يكون
~~هو ذلك؛ ليشترك المعاصران في ذلك؛ ولأن محمد بن جعفر الأسدي - المعروف بأبي
~~عبد الله الذي كان معاصر البرمكي - توفي قبل وفاة الكليني (رحمه الله)
~~بقريب من ستة عشر سنة، فيقرب زمانه من زمان البرمكي جدا. (3) وليت شعري أن
~~هذه الوجوه الثلاثة هل توجب جواز كونه البرمكي أو تعيينه، والمدعى هو
~~الثاني، والدليل يوافق الأول؟!
# نعم، لو كان رواية الصدوق عن البرمكي الراوي عن الفضل بواسطتين إحداهما
~~الكليني، لطابق الدليل المدعى وهكذا. مضافا إلى أن الكليني يروي عن البرمكي
~~بواسطة محمد بن جعفر الأسدي، كما في باب حدوث العالم وباب
# PageV00P134
# الحركة والانتقال من كتاب التوحيد (1) وفي غيره، فيذكر الواسطة عند
~~الرواية عنه ويقيده (2) غالبا، والمفروض فيما نحن فيه خلافهما.
# فإن قلت: يظهر كونه البرمكي بإطباق علمائنا - كما ادعاه البهائي - على
~~تصحيح ما يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل الذي فيه النزاع، ولم يتردد في
~~ذلك إلا ابن داود (3) لا غير، ولم يوثق أحد من علماء الرجال الموسوم بهذا
~~الاسم - الذي يمكن أن يكون هو هو - إلا الزعفراني والبرمكي، لكن الزعفراني
~~ممن لقي أصحاب الصادق (عليه السلام) كما نص عليه النجاشي، (4) فيبعد بقاؤه
~~إلى عصر الكليني، فيقوى الظن في جانب البرمكي مع كونه رازيا كالكليني (رحمه
~~الله).
# قلت: طرق معرفة وثاقة الرجل وكون السند صحيحا متعددة، والموجودة منها في
~~المقام أمور: كون الرجل من مشايخ الإجازة وإكثار الكليني الرواية عنه، وعدم
~~تصريحه في السند بما يتميز به مع إكثار الرواية عنه، فمجرد عدم تصريحهم
~~بالتوثيق ms070 لا يوجب عدم الصحة كما لا يخفى على المتتبع.
# ثم إن ما يبعد كونه الزعفراني يبعد كونه البرمكي أيضا، كما يظهر من
~~النجاشي عند ترجمة عبد الله بن داهر (5). وكون الشخصين من مكان واحد لا
~~دلالة فيه على التميز كما لا يخفى.
# فإن قلت: ما ذكرت من استفادة التوثيق من الأمور المذكورة يجري في الكل
~~فما المميز؟
# قلت: أولا: لا حاجة حينئذ إلى التمييز.
# وثانيا: أن الظاهر أنه محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري
# PageV00P135
# المدعو ب‍ " بندفر ".
# قال في التعليقة:
# الذي استقر عليه رأي الكل في أمثال زماننا أنه الواسطة بين الكليني
~~والفضل، وينبه على ذلك أن الكشي في ترجمة الفضل قال: " ذكر أبو الحسن محمد
~~بن إسماعيل البندقي النيسابوري: أن الفضل بن شاذان بن الخليل نفاه عبد الله
~~بن طاهر عن نيسابور بعد أن دعا به واستعلم كتبه وأمره أن يكتبها ". (1)
~~انتهى.
# وأن الكشي كثيرا ما يروي عنه بغير واسطة وهو عن الفضل - مثل الكليني -
~~ومرتبتهما واحدة ويروي عنه مصرحا بنيسابوريتة أيضا، وأنه أحد مشايخ الكليني
~~كما عن المحقق الداماد (2)، وأنه تلميذ الفضل كما عن رواشح الداماد والوافي
~~وأنه الخصيص به، وأنه نيسابوري كالفضل دون غيره.
# وبعد ما ميزنا الذات فلنلاحظ وصفه. والمشهور - على ما حكي - صحة حديثه
~~بالصحة المصطلحة.
# وعن المنتقى: " عليه جماعة من الأصحاب أولهم العلامة (رحمه الله). " (3)
~~ويدل عليه تصحيح العلامة وابن داود طريق الشيخ إلى الفضل (4)، وهو فيه.
# إلا أن يقال: إن ابن داود قال في أول تنبيهات آخر رجاله:
# إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان؛
~~فإن في لقائه له إشكالا، فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما وإن كانا
~~مرضيين معظمين والخاص محكم على العام. (5)
# PageV00P136
# لكن يرد عليه: أن الإشكال إنما هو في لقاء الكليني لابن بزيع لا
~~النيسابوري، فليس في كلامه هذا تصريح على ضعف النيسابوري.
# وكذا يدل عليه الوجوه الثلاثة السابقة (1)، وما حكي من دعوى الإطباق على
~~تصحيح الحديث الذي يرويه الكليني عن محمد بن إسماعيل ms071 - كما يظهر من ملاحظة
~~كتب القوم في مسألة جواز الإجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة (2) - مضافا
~~إلى كونه ممدوحا حد التوثيق.
# فعن رجال الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة: " محمد بن إسماعيل، يكنى أبا
~~الحسن وفي بعض النسخ أبا الحسين النيسابوري، يدعى بندفر ". (3) و " بند " -
~~كفلس على ما في كتب اللغة -: العلم الكبير. (4) و " فر القوم " - بفتح
~~الفاء أو بضمه -: خيارهم، (5) فعلى الإضافة معناه: العلم للخيار، وعلى
~~التوصيف:
# العلم الذي هو من الخيار. ودلالة كلا المعنيين على كمال المدح واضحة.
# وربما يقال: بندقي. (6) ولعله سهو.
# وأما مدح صاحب الرواشح، فله ولأبي الحسن علي بن محمد القتيبي (7) فقد بلغ
~~الغاية.
# وبالجملة: لا ينبغي التأمل في جلالة الرجل.
# وأما الفضل، فهو وإن كان مشتركا بين أشخاص متعددة لكن مميز باسم أبيه ولا
~~اشتراك فيه.
# PageV00P137
# وأما حاله، فهو وإن كان قد غمز فيه (1)، لكن لا وجه له؛ لكمال جلالة شأنه
~~على ما يظهر من كتب الفن والأخبار الواردة في مدحه (2) ولا يكافئه ما
~~ينافيه.
# وأما صفوان بن يحيى، فهو من أصحاب الإجماع (3) ولم نجد في حقه إلا المدح
~~الزائد على حد الوثاقة. (4) وعن الفهرست: " أنه أوثق أهل زمانه عند أهل
~~الحديث وأعبدهم ". (5) وأما منصور بن حازم، فكذلك (6) إلا أنه ليس كسابقه
~~في الجلالة. فإذن الحديث صحيح.
# مثال آخر: قال ثقة الإسلام في باب الشرك من كتاب الإيمان والكفر:
# عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن
~~جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وإسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في قوله تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) (7). (8)
### || [المراد من العدة]
# وقد أكثر (رحمه الله) في الرواية بقوله: " عدة من
~~أصحابنا " فتارة يروي عنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأخرى يروي بواسطتهم
~~عن أحمد بن محمد بن خالد، وأخرى يروي عنهم عن سهل بن زياد.
# PageV00P138
# والمراد منه في الأول (1) - على حكاية العلامة منه (2) - أحمد بن إدريس
~~القمي الأشعري وعلي بن إبراهيم ms072 القمي ومحمد بن يحيى العطار الثقات، وداود
~~بن كورة وعلي بن موسى الكمنذاني (3) ولم نجد توثيقهم لهما.
# وفي الثاني - على الحكاية - علي بن إبراهيم الثقة، وعلي بن الحسين وأحمد
~~بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله أذينة. (4) ومعرفة حال الأول
~~(5) وإن كان كافيا، لكن ينبغي التنبيه على الثلاثة الأخرى.
# أما الأول، (6) فالظاهر أنه السعد آبادي (7) لقول الشيخ في رجاله: إن
~~الكليني روى عنه، وهو مؤدب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري (8) الواسطة
~~بينه وبين أحمد بن محمد البرقي كما يظهر من محكي الفهرست (9).
# ولعله يكفي في جلالته كونه من مشايخ الإجازة لمثل الكليني وأبي الغالب
~~الزراري أحمد بن محمد بن سليمان الذي في رجال النجاشي توصيفه بشيخ العصابة
~~في زمنه ووجههم (10)، وفي ترجمة جعفر بن محمد بن مالك توصيفه ب‍ " شيخنا
~~الجليل الثقة ". (11)
# PageV00P139
# وأما الثاني، (1) فلم نجده في الرجال؛ وإكثار الكليني في الرواية عنه يدل
~~على اعتماده عليه، واحتمل بعضهم كونه ابن بنت البرقي. (2) وكذا الكلام في
~~الثالث. (3) وفي الثالث: - على الحكاية - أربعة أيضا وهم: علي بن محمد بن
~~علان، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني (4).
# والأول: هو علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني، ولعل علان
~~لقب الثلاثة، وجدهم أبان فسمى إبراهيم أو أبان باسم علان بمعنى اشتهاره به.
# ويدل على كونه إياه شهادة الطبقة، وتصريح جملة من العلماء بذلك. (5)
~~ورواية ثقة الإسلام عن علي بن محمد الذي يروي عن سهل أكثر من أن يحصى.
# ولعله هو المراد من علي بن محمد بن عبد الله وعلي بن محمد بن بندار
~~الواقع كثيرا في أول سند الكافي بأن يكون عبد الله اسم جد علي، وبندار لقبه
~~كما يظهر من النجاشي، (6) وعلى فرض التعدد - كما هو الظاهر لنسبة (7) الأول
~~إلى الري (8)، والثاني إلى البرق [رود] (9) - لا ضير أيضا؛ لكون كليهما
~~ثقة.
# والثاني: هو محمد بن جعفر الأسدي؛ لتصريح النجاشي والعلامة - على ما
# PageV00P140
# حكي في ترجمة محمد بن جعفر - بأنه ms073 يقال له: محمد بن أبي عبد الله (1)،
~~فيذكر الوالد تارة بالاسم وأخرى بالكنية.
# ويشهد عليه أيضا رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة محمد
~~بن جعفر تارة وبواسطة محمد بن أبي عبد الله أخرى؛ وكونه غيره بعيد بشهادة
~~الطبقة. ووثقه جمع. (2) وعن الشيخ - بعد نقل حكايات عنه - أنه مات الأسدي
~~على ظاهر العدالة لم يتغير ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة
~~وثلاثمائة. (3) ويدل على جلالته رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.
# ويحتمل كونه محمد بن جعفر الرزاز؛ فإن الذي يظهر من الكليني أن محمد بن
~~جعفر الواقع في صدر السند في الكافي اثنان. ويكنى الأسدي بأبي الحسن،
~~والرزاز بأبي العباس، فإذا وردت الرواية عنه، عن محمد بن جعفر فإن كان
~~مقرونا بأبي العباس أو الرزاز أو الأسدي فلا اشتباه، وإن كان مطلقا فإن
~~كانت الرواية عن البرمكي أو محمد بن إسماعيل المطلق أو المقيد بالبرمكي،
~~فالظاهر أنه الأسدي، وإن كان الغالب ذكر أبيه بالكنية، فيقال: محمد بن أبي
~~عبد الله، ولعله لرفع الاشتباه.
# والثالث: هو محمد بن الحسن الصفار؛ لكونه في طبقة ثقة الإسلام، وتوفي سنة
~~تسعين ومئتين (4) وبين موته و [موت] ثقة الإسلام ثمان وثلاثون سنة؛ فتدبر.
# وكيف كان، فتلك العدة مشتملة على الثقة على أي تقدير.
# PageV00P141
### || [سهل بن زياد]
# وأما سهل بن زياد، فاشتراك اسمه مميز باسم أبيه، وهو من
~~الري.
# وأما حاله، فاختلفوا فيها، واستدل لذمه وقدحه بوجوه.
# الأول: حكاية الكشي، قال:
# قال علي بن محمد القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان - إلى أن قال -:
# ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي ويقول: هو أحمق. (1) الثاني: قول ابن الغضائري
~~فيه:
# إنه كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى
~~الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه
~~والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل. (2) الثالث: قول النجاشي
~~فيه:
# إن سهل بن زياد أبا سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد
~~فيه، وكان أحمد بن محمد ms074 بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى
~~الري. (3) الرابع: قول الشيخ في الفهرست: " إنه ضعيف ". (4) الخامس: عدم
~~تعرض العلامة في آخر الخلاصة إلى بيان حال طريق الشيخ إلى سهل، مع تصريحه
~~بأنه لا يتعرض حال الطريق إلى من يرد روايته.
# السادس: ذكر العلامة وابن داود إياه في الباب الثاني من كتابهما الذي
~~عقداه
# PageV00P142
# في بيان الضعفاء والمجروحين. (1) واستدل لمدحه أيضا بوجوه:
# الأول: أنه من أصحاب مولانا الجواد (عليه السلام) والهادي (عليه السلام)
~~والعسكري (عليه السلام) على قول الشيخ في رجاله. وحكي أنه وثقه في الثاني
~~(2) وإن لم يتعرض لمدحه ولا قدحه في الأول (3) والثالث. (4) الثاني: روايته
~~عن ثلاثة من الأئمة الطاهرين، ودلالته على المدح واضحة.
# الثالث: كونه كثير الرواية، وقد عرفت في الباب الثاني عده بعض من أمارات
~~الاعتماد.
# الرابع: إكثار المشايخ والأجلاء في الرواية عنه، لا سيما ثقة الإسلام في
~~أصول الكافي وفروعه، وظهوره في التعويل عليه واضح.
# وعن المعراج عن بعض معاصريه عد حديثه في الصحيح. (5) الخامس: كونه من
~~مشايخ الإجازة كما عن الوجيزة (6).
# السادس: أن المفيد (رحمه الله) في رسالته في الرد على الصدوق ذكر حديثا
~~عنه مرسلا، ورده وطعن فيه بوجوه كثيرة، ولم يقدح فيه من جهة السند إلا
~~بالإرسال، ولم يتعرض لسهل أصلا. (7) وهذا يدل على كونه ضعيفا عنده.
# ويمكن الجواب عن الوجوه القادحة.
# PageV00P143
# أما عن الأول، فبأن الظاهر من العبارة كون عدم الارتضاء للحماقة. سلمنا،
~~لكن عدم الارتضاء غير ظاهر في القدح، والمعهود المتعارف من إطلاق الأحمق
~~إطلاقه على البليد لا الفاسق وفاسد العقيدة.
# وعن الثاني، فباحتمال أن يكون نسبة فساد المذهب إليه لشهادة أحمد بن عيسى
~~عليه بالغلو، ويكفي في رده حينئذ ما حكاه في التعليقة عن جده أنه قال:
# اعلم أن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج جماعة من قم؛ لروايتهم عن الضعفاء
~~وإيرادهم المراسيل في كتبهم، وكان اجتهادا منه والظاهر خطؤه.
# ولكن كان رئيس قم والناس مع المشهورين إلا من عصمه الله تعالى، ولو كنت
~~تلاحظ ما رواه ms075 في الكافي في باب النص على الهادي (عليه السلام) وإنكاره
~~النص لتعصب الجاهلية، لما كنت تروي عنه شيئا. ولكنه تاب ونرجو أن يكون تاب
~~الله عليه - إلى أن قال -: مع أن المشايخ العظام نقلوا عنه كثقة الإسلام
~~والصدوق والشيخ. مع أن الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث بجماعة ولم يتفق في
~~كتبه مرة أن يطرح الخبر لسهل بن زياد - إلى أن قال -:
# وأما الكتاب المنسوب إليه ومسائله التي سألها عن الهادي (عليه السلام)
~~والعسكري (عليه السلام) فذكرها المشايخ سيما القميين وليس فيها شيء يدل على
~~ضعف في النقل أو غلو في الاعتقاد. " (1) انتهى.
# وعن الثالث، فبعدم صراحة قول النجاشي في القدح على نفسه، بل قدح في
~~حديثه، ويشهد عليه قوله: " غير معتمد فيه " (2) لا عليه. مضافا إلى أنه نسب
~~نسبة الغلو والكذب إلى أحمد، ولعل الظاهر منه عدم ثبوتها عنده.
# وعن الرابع، فبمعارضة قول الشيخ (رحمه الله) في الفهرست بتوثيقه في
~~الرجال (3)،
# PageV00P144
# والرجال مؤخر؛ لما فيه من الحوالات إلى الفهرست. مضافا إلى ما عرفت من أن
~~قولهم: " ضعيف " ليس بظاهر في الفسق حتى يلاحظ التعارض.
# وعن الخامس والسادس، فباحتمال اعتمادهما على تضعيفات ابن الغضائري كما هو
~~عادتهما، على ما هو ببالي من تصريح جمع.
# وبعد ضعف ما هو المبنى على الظاهر يظهر ضعف المبني عليه. فحينئذ سهل بن
~~زياد ثقة، ولو كان ضعيفا، فضعفه سهل.
### || [يحيى بن المبارك]
# وأما يحيى، (1) فاشتراكه أيضا مميز باسم أبيه.
# وأما حاله، فلم نطلع بعد على شيء من حاله إلا كونه من أصحاب الرضا (عليه
~~السلام) على ما حكي عن رجال الشيخ (2). نعم، ذلك الوصف يثمر عدم كونه
~~واقفيا. ويظهر من إكثار الكليني والشيخ في الرواية عنه في الجملة الإعتناء
~~بشأنه.
### || [عبد الله بن جبلة]
# وأما عبد الله بن جبلة، فهو ابن جبلة بن حيان بن أبجر
~~الكندي يكنى بأبي محمد.
# عن رجال النجاشي وخلاصة الأقوال: " عربي صليب ثقة " - ثم قالا: - " كان
~~عبد الله واقفا، وكان ثقة مشهورا مات سنة تسع عشر ومائتين. " (3)
# PageV00P145
### || [سماعة]
# وأما ms076 سماعة، فمشترك بين الحناط الكوفي من أصحاب الصادق (عليه
~~السلام) وابن عبد الرحمان المزني الكوفي من أصحاب الصادق (عليه السلام)
~~وابن مهران الحضرمي الكوفي، ويتعين كونه الأخير برواية عبد الله بن جبلة
~~عنه كما يظهر من الاستبصار في باب ما يجب على الشيخ الكبير إذا أفطر من
~~الكفارة - حيث روى عن يحيى بن مبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن
~~مهران (1) - وغيره.
# وأما حاله، ففي محكي خلاصة الأقوال: " مات بالمدينة، ثقة، وكان واقفيا "
~~(2) ومثله عن النجاشي (3) إلا قوله: " وكان واقفيا " روى عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام).
# وربما يحكى موته في زمان أبي عبد الله (عليه السلام). وفسادها ظاهر؛
~~لرواية ابن مهران عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) كثيرا بحيث لا يحتمل
~~الغلط والاشتباه.
# واختلف في كونه واقفيا على قولين (4):
# والأول - كما عرفت - صريح خلاصة الأقوال.
# والثاني: لجماعة واستشهدوا له بأمارات:
# منها: توثيق النجاشي ولا سيما تكريره مع عدم التنبيه على فساد المذهب،
~~وهو أضبط من العلامة.
# ومنها: روايته أن الأئمة اثنا عشر، ففي الكافي:
# عن سماعة، قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر (عليه
~~السلام) في منزله بمكة، فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: " نحن
# PageV00P146
# اثنا عشر محدثا ". فقال له أبو بصير: سمعت من أبي عبد الله؟ فحلفه مرة أو
~~مرتين أنه سمعه، فقال أبو بصير: لكني سمعته من أبي جعفر (1).
# وروي ذلك عن الخصال والأمالي أيضا. (2) ومنها: أنه يروي عنه من لا يروي
~~إلا عن ثقة كابن أبي عمير، وابن أبي نصر، وصفوان بن يحيى وغيرهم.
# ومنها: ما في رجال الكشي عن بعض الرواة قال:
# سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك، ما فعل أبوك؟ قال: " مضى
~~مثل آبائه ". فقلت: كيف أصنع بحديث حدثنا به زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد
~~الله؟ قال: " إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد يوسف، ويغيب
~~كما غاب يونس " إلى آخره. قال: ms077 " كذب زرعة، ليس هكذا حديث سماعة، إنما قال:
~~صاحب هذا الأمر يعني القائم - عجل الله فرجه - فيه شبه من خمسة أنبياء ولم
~~يقل: ابني ". (3) ومنها: أن ابن الغضائري مع إكثاره بالرمي ما رماه، بل
~~الظاهر اعتقاده العدم؛ لاقتصاره على حكاية موته في حياته. (4) ومنها: أن
~~الظاهر من النجاشي وابن الغضائري أنه لم يدرك الرضا (عليه السلام) (5)، فلا
~~يتحقق الوقف بمعناه المعروف إلا بعد موت الكاظم ودرك الرضا (عليهما
~~السلام).
# ومنها: ما رواه - أي سماعة - عن الصادق (عليه السلام) قال:
# دخلت عليه، فقال: " يا سماعة - إلى أن قال -: من شر الناس عند الناس "
# PageV00P147
# قلت: ما كذبتك يا بن رسول الله! نحن شر الناس عند الناس سمونا كفارا
~~ورافضية، فنظر إلي، ثم قال: " كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى
~~النار، فينظرون إليكم ويقولون: (ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من
~~الاشرار)؟ (1) يا سماعة بن مهران - إلى أن قال (عليه السلام) -: والله لا
~~يدخل النار منكم رجل واحد فتنافسوا في الدرجات ". (2) قال في التعليقة:
# وبالجملة: مثل هذا المشهور لو كان واقفيا، لبعد خفاؤه على المشايخ
~~المجيزين، كما يبعد سكوتهم بالمرة مع اطلاعهم. كيف؟ ويظهر منهم خلافه.
# نعم، في الفقيه في بابين رميه به. (3) لكن هذا غير كاف في رفع الاستبعاد
~~فضلا عن أن يعارض ما قدمناه ويترجح عليه، على أنه يبعد خفاؤه على النجاشي و
~~[ابن] الغضائري، فلعلهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأملهما، واعتنى
~~الشيخ فنسب، ويكون الأصل فيه ما في الفقيه كما اتفق في جمع؛ (4) لغاية حسن
~~ظنه به. ولعل رمي الصدوق (رحمه الله) إياه لرواية الواقفة عن زرعة، عنه
~~حديث الوقف، (5) ولم يطلع على تكذيب الرضا (عليه السلام) أو لم يعتمد، أو
~~من إكثار رواية زرعة عنه، أو نحو ذلك. - إلى أن قال -: وبالجملة: حديثه لا
~~يقصر عن حديث الثقات؛ لما في العدة من أن الطائفة عملت بما رواه (6)، مع أن
~~هذا هو المشاهد منهم، وكونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها حتى عند
~~القميين، ms078 حتى ابن الوليد وأحمد بن محمد بن عيسى. (7) انتهى ملخصا.
# PageV00P148
# والحاصل: أن نسبة الوقف إلى سماعة إنما حصلت من الصدوق والشيخ والعلامة،
~~ومستند الأخيرين قول الأول؛ والأمارات المذكورة مما يحصل منه الظن
~~بالوثاقة؛ لكونها أقوى.
### || [أبو بصير]
# وأما أبو بصير، فهو كنية لأربعة: عبد الله بن محمد الأسدي من
~~أصحاب الباقر (عليه السلام) (1)، وعن الكشي من أصحاب الصادق (عليه السلام)
~~(2)، وليث بن البختري المرادي الراوي عنهما (3) وعن الكاظم (عليه السلام)
~~(4)، ويحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم الأسدي (5)، ويوسف بن الحارث (6).
# والأول مجهول، والذي وثقه جمع يلقب بالحجال. (7) والثاني يدل على جلالته
~~الأخبار الدالة على أنه ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين
~~أوتاد الأرض وأعلام الدين، القوامون بالقسط، القوالون بالصدق، والسابقون
~~المقربون، حفاظ الدين، وأمناء أبي جعفر الباقر (عليه السلام) على حلال الله
~~وحرامه، المخبتون المبشرون بالجنة، الذين لو لا هم لانقطعت آثار النبوة
~~واندرست أعلام الدين. (8) وعن ابن الغضائري: " كان أبو عبد الله يتضجر به
~~ويتبرم، وأصحابه يختلفون
# PageV00P149
# في شأنه ". (1) قال في محكي خلاصة الأقوال:
# وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه لاعلى حديثه، وهو عندي ثقة. والذي
~~أعتمد عليه قبول رواياته، وأنه من أصحابنا الإمامية؛ للحديث الصحيح، وقول
~~ابن الغضائري لا يوجب الطعن. (2) وبالجملة: جلالته أجل من أن تخفى،
~~والأخبار الواردة في ذم أبي بصير لا دلالة فيها على الذم، وعلى فرض الدلالة
~~لا يتعين كونه المرادي، وعلى فرض التعيين لا يكافئ أخبار المدح التي فيها
~~الصحيح وغيره.
# والثالث: هو الحذاء.
# ولنذكر هنا جملة من كلمات أهل الرجال، فلنتعرض للنقد والإنتخاب.
# فعن بعض: " يحيى بن القاسم أبو محمد يعرف بأبي بصير الأسدي، مولاهم كوفي
~~تابعي، مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله (عليه السلام) ". (3) وعن جمع
~~تقييده بالحذاء. (4) وعن خلاصة الأقوال:
# أبو بصير الأسدي. وقيل: أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي
~~القاسم إسحاق، وروى عن أبي الحسن موسى ms079 (عليه السلام). ومات أبو بصير سنة
~~خمسين ومائة. (5) وعن علي بن أحمد العقيقي:
# يحيى بن القاسم الأسدي مولاهم، ولد مكفوفا، رأى الدنيا مرتين، مسح أبو
~~عبد الله على عينيه وقال: " انظر ما ترى؟ " فقال: أرى كوة في البيت
# PageV00P150
# وقد أرانيها أبوك من قبلك.
# وعن خلاصة الأقوال بعد حكاية ذلك عن النجاشي: " والذي أراه العمل بروايته
~~". (1) وعن الكشي:
# محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن الفضال عن أبي بصير، فقال:
# كان اسمه يحيى بن أبي القاسم، وكان أبو بصير يكنى أبا محمد، وكان مولى
~~لبني أسد، وكان مكفوفا، وسألته: هل يتهم بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلا، ولكن
~~كان مخلطا. (2) وعن حمدويه ذكر عن بعض أشياخه: " يحيى بن قاسم الحذاء
~~الأزدي واقفي ". (3) والأحسن في المقام أن لا نقتصر في نقل الأقوال على
~~الحكاية على وجه الإجمال، فنقول:
# قال الكشي - على ما حكي - في يحيى بن أبي القاسم أبى بصير ويحيى بن
~~القاسم الحذاء:
# حمدويه، ذكر عن بعض أشياخه: يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي واقفي - إلى أن
~~قال بعد ذكر جملة من الأخبار: - وما رواه عن علي بن محمد بن القاسم الحذاء
~~في آخره -: واسم عمه القاسم الحذاء. وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم يكنى أبا
~~محمد. قال ابن مسعود: سألت علي بن الحسن بن الفضال عن أبي بصير هذا: هل كان
~~متهما بالغلو؟ فقال: أما بالغلو فلا، ولكن كان مخلطا. (4) انتهى.
# PageV00P151
# وهذا الكلام يدل على مغايرة الشخصين من وجوه:
# الأول: تكرر الذكر.
# والثاني: العطف؛ حيث عطف أحدهما على الآخر بالواو الدالة على المغايرة.
# والثالث: ذكر الأب في الأول بالكنية، وفي الثاني بالاسم، فابن أبي القاسم
~~مغاير لابن القاسم، وإن اتحدا في الاسم.
# والرابع: ذكر أبي بصير في الأول وتكنيته به دون الثاني، وذكر في الثاني
~~الحذاء دون الأول.
# والخامس: وضع الظاهر مقام المضمر في قوله: " حمدويه ذكر عن بعض أشياخه:
~~يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي واقفي "؛ إذ المناسب أن يقول: إنه واقفي.
# والظاهر أن العدول عن مقتضى الظاهر إلى خلافه لعدم ms080 توهم خلاف المراد؛
~~لأنه إن أتى بالمضمر كان من المحتمل عود الضمير إلى يحيى بن أبي القاسم
~~المذكور أولا.
# وبعد وضوح التغاير بينهما، فما في خلاصة الأقوال - بعد جعل العنوان يحيى
~~بن القاسم الحذاء بالحاء المهملة - قال:
# إنه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) كان يكنى أبا بصير - بالباء الموحده
~~والياء بعد الصاد - وقيل: إنه أبو محمد. واختلف قول علمائنا فيه. قال الشيخ
~~الطوسي:
# إنه واقفي، وروى الكشي ما يتضمن ذلك، قال: وأبو بصير يحيى بن القاسم
~~الحذاء الأسدي هذا يكنى أبا محمد قال محمد بن مسعود. (1) إلى آخر ما نقلناه
~~من الكشي.
# - مما ليس في محله؛ فإن هذا النقل مخالف - كما عرفت - لما نقلناه عن
# PageV00P152
# الكشي؛ فإنه لم يمكن فيه إطلاق أبي بصير على يحيى بن القاسم الحذاء
~~الأزدي، ولا أنه يكنى أبا محمد. ولعل منشأ التوهم قوله أخيرا: " وأبو بصير
~~هذا يحيى بن القاسم يكنى أبا محمد " بجعل المشار إليه لاسم الإشارة يحيى بن
~~القاسم الحذاء المذكور في العنوان.
# ولعله ليس كذلك بل المشار إليه هو يحيى بن أبي القاسم المذكور في العنوان
~~أولا؛ لأمرين:
# الأول: قوله: " أبو بصير هذا " إذ لم يذكر أبو بصير إلا في العنوان
~~بالنسبة إلى الأول، ولعل الظاهر أن مراد الكشي التنبيه على أن يحيى بن أبي
~~القاسم كما يكنى بأبى بصير كذا يكنى بأبي محمد. ويؤيد ذلك قول الشيخ في
~~رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام): " يحيى بن القاسم أبو محمد يعرف بأبي
~~بصير الأسدي " (1) وعلى هذا فلعل لفظ الأب ساقط من عبارة الكشي والشيخ.
# والثاني: قول الكشي في موضع آخر، حيث قال:
# محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن عن أبي بصير، فقال: كان اسمه يحيى
~~بن أبي القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد،
~~وكان مكفوفا. (2) فإن الظاهر من ذلك - ظهورا بينا - أن الكنيتين للأسدي لا
~~للحذاء الأزدي.
# وقال النجاشي:
# يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل: أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي
~~جعفر ms081 (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)، وقيل: يحيى بن أبي
~~القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق وروى عن أبي الحسن موسى. (3)
# PageV00P153
# وظاهر كلامه - حيث لم يجعل عنوانين للاسمين - الإتحاد؛ فإنه لو كانا
~~متعددين لم يقتصر على عنوان واحد.
# وفي الفهرست: " يحيى بن القاسم يكنى أبا بصير، له كتاب مناسك الحج، رواه
~~علي بن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء عنه " (1) وظاهره أيضا الإتحاد
~~كسابقه.
# وفي رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام): " ابن القاسم أبو محمد
~~يعرف بأبي بصير الأسدي مولاهم، كوفي تابعي، مات سنة خمسين ومائة بعد أبي
~~عبد الله (عليه السلام) " (2) وفي أصحاب الباقر (عليه السلام): " وابن أبي
~~القاسم يكنى أبا بصير مكفوف واسم أبي القاسم إسحاق " ثم بعده بلا فصل: "
~~يحيى بن أبي القاسم الحذاء " (3) وفي أصحاب الكاظم (عليه السلام): " ابن
~~القاسم الحذاء واقفي " (4) ثم قال:
# " يحيى [بن] أبي القاسم يكنى أبا بصير ". (5) وهذه الكلمات ظاهرة - ظهورا
~~يقرب من النص - في مغايرة الواقفي للأسدي، بل تدل على أنهم ثلاثة؛ لتعبيره
~~في أصحاب الصادق (عليه السلام) بابن القاسم من دون ذكر الأب الأسدي، وفي
~~أصحاب الباقر (عليه السلام) زاد الأب وقيده بالمكفوف، وصرح بأن اسمه إسحاق
~~مضافا إلى ذكر ابن القاسم في أصحاب الصادق (عليه السلام) فقط وذكر ابن أبي
~~القاسم في أصحاب الباقر (عليه السلام) وأصحاب الكاظم (عليه السلام) والحذاء
~~فيهما؛ فهذه ثلاثة.
# إلا أن يقال بسقوط الأب من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما احتملناه
~~سابقا.
# والشاهد عليه أنه لو لا ذلك لذكر ابن أبي القاسم في أصحاب الصادق (عليه
~~السلام) أيضا؛ فإنه لا يعقل كونه من أصحاب الجد وولد الولد دون الولد،
~~وتركه إحالة على
# PageV00P154
# الظهور الظاهر عدمه، كما يظهر من دأب علماء الرجال.
# وبالجملة: المغايرة بينهما ممن تعرض لهما ظاهرة، فلا وجه للحكم بالاتحاد
~~كما هو ظاهر خلاصة الأقوال.
# وأما حالهما، فقد عرفت أن الحذاء واقفي بشهادة الشيخ (1)، وما نقله الكشي
~~عن حمدويه - الذي هو من مشايخه - عن بعض أشياخه (2)، وليس بإزائهما ما يصلح
~~للمعارضة. ms082
# وأما الأسدي، فالظاهر - وفاقا لجمع - أنه ثقة؛ لوجوه:
# الأول: قول النجاشي فيه: " ثقة وجيه " (3) وليس لذلك التوثيق معارض بعد
~~وضوح التغاير.
# الثاني: الصحيح المروي في الكشي - على ما حكي - عن ابن أبي عمير، عن شعيب
~~العقرقوفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن
~~الشيء فمن نسأل؟ قال: " عليك بالأسدي " يعني أبو بصير. (4) ويؤيده رواية
~~الكشي عن شعيب، عن أبي بصير الناصة على ضمان أبي عبد الله (عليه السلام)
~~الجنة له. (5) وفيها دلالة واضحة على كون أبي بصير هذا هو المكفوف.
# ولا يتوهمن أن أبا بصير هذا غير يحيى بن أبي القاسم المكفوف؛ فإن المكنى
~~بهذه الكنية قد عرفت أنه أربعة:
# أحدهم: عبد الله بن محمد الأسدي الكوفي، وعن رجال الشيخ أنه من
# PageV00P155
# أصحاب الباقر (عليه السلام) (1) ولم يذكر في كتب الرجال إلا مجهولا.
# وما وثقناه سابقا هو عبد الله بن محمد الأسدي المعروف بالحجال المكنى
~~بأبي محمد لا المكنى بأبي بصير، فلو كان الأسدي في الصحيح ذاك، لوثقوه؛
~~لوضوح استفادة (2) التوثيق منه. مضافا إلى أن المروي عنه هو أبو عبد الله،
~~وقد عرفت أن الشيخ ذكره من أصحاب الباقر (عليه السلام) إلا أن يقال: إن
~~الكشي ذكره من أصحاب الصادق (عليه السلام) ولا منافاة.
# نعم، يستفاد أن أبا بصير ذلك ليس عبد الله، من ذكر الكشي في ترجمة عبد
~~الله ما حكاه طاهر بن عيسى واقتصر به، وأورد الصحيح المذكور في المرادي.
# والثاني ليث المرادي، والمغايرة بين الأسدي والمرادي واضحة، فليس هو ذلك.
# والثالث: يوسف بن الحارث.
# وفي كونه مكنى بأبي بصير كلام ذكره بعض من أنه مكنى بأبي نصر بالنون؛
~~مستدلا بما في رجال الكشي من أن أبا النصر، يوسف بن الحارث بتري، قال:
# واشتبه على الشيخ (رحمه الله) في أصحاب الباقر (عليه السلام) من رجاله،
~~فقرأ أبو بصير يوسف بن الحارث، وتبعه غيره مثل العلامة في خلاصة الأقوال،
~~فصار على اشتباههم أبو بصير أربع، فإذا وقع في رواية، حكموا بضعف الحديث،
~~وهذا خلاف ms083 الواقع؛ فانهم ثلاثة، والثلاثة أجلاء ثقات والحديث صحيح.
# وقد خفي هذا على جميع الأعلام. (3) انتهى.
# أقول: كون الكل ثقات مبني على كون الثالث منهم عبد الله بن محمد الحجال،
~~وقد عرفت ضعفه.
# PageV00P156
# سلمنا كونه مكنى بذلك، لكن قد سمعت قول الكشي أنه بتري، فكيف يأمر الإمام
~~بالسؤال عنه؟! فتعين كونه الأسدي المكفوف، ودل الصحيح على كمال قدرته في
~~الأحكام الشرعية مضافا إلى الدلالة على الوثاقة.
# الثالث: قول الكشي:
# أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام)
~~وأبي عبد الله (عليه السلام)، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين
~~ستة: زراره، ومعروف بن خربوذ، وبريد، أبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار،
~~ومحمد بن مسلم. قالوا: وأفقه الستة زرارة. وعن بعضهم أنه قال مكان أبي بصير
~~الأسدي: أبو بصير المرادي. (1) وهذه العبارة لو لم تدل على التوثيق المصطلح
~~فدلالتها على الجلالة التامة واضحة.
# ومما يدل على مدحه أيضا ما رواه الكشي بسند لا يخلو من اعتبار:
# عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام)،
~~قلت:
# تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ فقال: " إي بإذن الله
~~تعالى ". ثم قال: " أدن مني " فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت السماء
~~والأرض والبيوت. فقال: " أتحب أن تكون كذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم
~~القيامة، أم تعود كما كنت ولك الجنة الخالص؟ قلت:
# أعود كما كنت. فمسح على عيني، فعدت. (2) ولعدم ثبوت مكفوفية غير الأسدي
~~من كلمات أهل الرجال، فذلك هو.
# ودعوى بعضهم مكفوفية المرادي والأسدي الآخر غير ثابتة بعد. وقد سمعت قول
~~النجاشي سابقا أن يحيى ولد مكفوفا ورأى الدنيا مرتين بمسح أبي جعفر (عليه
~~السلام)
# PageV00P157
# وأبي عبد الله (عليه السلام). (1) ثم إن هنا أخبارا تدل على ذمه:
# منها: ما عن ابن القياما، قال:
# حججت سنة ثلاث وتسعين ومائة وسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقلت:
# جعلت فداك، ما فعل أبوك؟ فقال: " مضى كما مضى آباؤه ". قلت: وكيف أصنع
~~بحديث حدثني يعقوب بن شعيب، عن ms084 أبي بصير أن أبا عبد الله (عليه السلام)
~~قال: إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات وكفن ودفن وقبر ونفضوا أيديهم من
~~تراب قبره، فلا تصدقوا به؟ قال (عليه السلام): " كذب أبو بصير ليس هكذا
~~حديثه، قال: إن جاءكم عن صاحب هذا الأمر ". (2) ويمكن الجواب عنه أولا: بأن
~~رواية شعيب عن أبي بصير قرينة على كونه الأسدي المكفوف، وهنا الراوي يعقوب
~~بن شعيب، غاية الأمر كونه أسديا، فلعل أبا بصير هو عبد الله بن محمد الأسدي
~~المجهول.
# وثانيا: بأن الدلالة على القدح إنما تتم لو قرئ " كذب " بالبناء على
~~الفاعل من المجرد ولم لا يكون بالبناء على المفعول من المزيد، ويكون "
~~حديثه " مبتدأ و " قال " خبره، فحاصل المعنى أن الإمام يقول: نسب أبو بصير
~~إلى الكذب، ليس هذا الذي ذكرته حديثه إنما حديثه ذلك.
# هذا إن كان حديث على زنة فعيل، وإن كان فعلا فالدلالة على ما ذكرنا أظهر
~~بناء على رجوع الفاعل إلى أبي بصير والضمير المنصوب إلى يعقوب.
# وثالثا: أن غاية ذلك، الدلالة على كونه واقفيا.
# ولعل هذا وأمثاله أوجب توهم الإتحاد - كما أشرنا - والحكم بالوقف.
# لكنه معارض بأخبار دالة على خلاف ذلك.
# PageV00P158
# منها: ما أورده الكشي قال:
# وجدت في بعض روايات الواقفة: علي بن إسماعيل بن يزيد قال: شهدنا محمد بن
~~عمران البارقي في منزل علي بن أبي حمزة وعنده أبو بصير، قال محمد بن عمران:
~~سمعت أبا عبد الله يقول: " منا ثمانية محدثون تاسعهم القائم " فقام أبو
~~بصير فقبل رأسه. (1) انتهى.
# على أن الظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): " منا ثمانية " الأئمة
~~الذين ينتهي نسبهم إلى أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) ويشهد عليه قوله
~~(عليه السلام): " تاسعهم القائم " ولم يقل:
# تاسعهم ابني يعني موسى.
# وحمله على ما يدل على الوقف بأن يكون المراد من الثمانية الرسول وفاطمة
~~إلى الكاظم (عليه السلام) مما ينافيه كونهم محدثين؛ لما في الصحيح المروى
~~في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث من أصول الكافي (2)؛ فتدبر.
# ومنها: ما رويناه ms085 سابقا عن سماعة (3)، وما رواه في الباب السادس من
~~العيون في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يكون
~~تسعة أئمة بعد الحسين بن علي (عليهما السلام) تاسعهم قائمهم. " (4) وكون
~~أبي بصير في الأول المكفوف واضح بقرينة قوله: علي بن أبي حمزة؛ فإن الظاهر
~~أنه قائده وتلميذه.
# وأما في الثاني فلابد فيه من التمييز ولعلنا نشير إليه.
# ومن الأخبار الذامة: ما في كتاب النكاح من التهذيب والاستبصار عن شعيب
# PageV00P159
# العقرقوفي، قال:
# سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم. قال: " ترجم
~~المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم ". قال: فذكرت ذلك لأبي بصير
~~المرادي قال: فقال - والله جعفر (عليه السلام) -: " يرجم المرأة ويجلد
~~الرجل الحد " ومال بيديه إلى صدره يحكه ما أظن صاحبنا تكامل علمه. (1) وفي
~~معناه ما عن الكشي:
# عن حمدان، عن معاوية، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها؟
~~قال:
# " ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط؛ لأنه لم يسأل ". قال شعيب:
# فدخلت على أبي الحسن، فقلت له: امرأة تزوجت ولها زوج؟ قال: " ترجم المرأة
~~ولا شيء على الرجل "، فلقيت أبا بصير، فقلت له: إني سألت أبا الحسن عن
~~المرأة التي تزوجت ولها زوج؟ قال: قال: " ترجم المرأة ولا شيء على الرجل ".
~~قال: فمسح على صدره وقال: ما أظن صاحبنا تناهى علمه بعد. (2) والجواب عنه:
~~أن رواية شعيب وإن كانت ظاهرة في كونه الأسدي المكفوف ولعل في قوله: " مسح
~~على صدره وحك " إيماء على ذلك أيضا، لكن قد عرفت التصريح بالمرادي على ما
~~في رجال الكشي، ولا يقاوم الظاهر النص، مضافا إلى احتمال أن يكون المراد من
~~الصاحب شعيبا لا مولانا الكاظم (عليه السلام)، بل هو الظاهر بعد ملاحظة
~~جلالة المرادي، ولا أقل من التساوي والتساقط؛ فتدبر.
# ومنها: ما روي عن حماد، قال:
# PageV00P160
# جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله (عليه السلام) ليطلب الإذن، فلم يؤذن
~~له، ms086 فقال:
# لو كان معنا طبق لأذن، فجاء كلب فشغر في وجه أبي بصير، قال: أف أف، ما
~~هذا؟ قال جليسه: هذا كلب شغر في وجهك. (1) وهذا واضح الدلالة على أنه
~~المكفوف.
# والجواب عنه: أن الظاهر أن هذا مما مازح به البواب - كما هو المتعارف في
~~يومنا - بل في قوله: " ليطلب الإذن " دلالة على أن المراد: فلم يؤذن له في
~~طلب الإذن؛ فتدبر. ولا أقل من الاحتمال المساوى.
# وشغر الكلب على التقدير الأول إنما هو لسوء الأدب بالنسبة إلى خدام
~~الإمام (عليه السلام) فلا يصلح قرينة على كونه بالنسبة إليه (عليه السلام).
# ومع الغض عن الكل فضعف سند أمثال ذلك مما يمنع عن مقاومة ما دل على
~~المدح، فلنقتصر على ذلك.
# فتحصل من ذلك أن المرادي والأسدي المكفوف من الثقات، والأسدي الآخر من
~~المجاهيل.
# وأما يوسف بن الحارث - إن كان مكنى بتلك الكنية - فبتري.
# فمتى وردت رواية عن أبي بصير كانت مشتركة بين الصحيحة والضعيفة، محتملة
~~لهما.
# وأما الحذاء الواقفي، فليس ممن كني بذلك.
# ثم إن الاشتراك بين الأربعة إنما هو إذا كان الإمام المروي عنه مولانا
~~الباقر (عليه السلام) وإذا كان مولانا الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه
~~السلام)، سقط احتمال البتري؛ لكونه في رجال الشيخ من أصحاب الباقر (عليه
~~السلام) (2) وسقط المجهول أيضا؛ لكونه كذلك فيه إلا أنك
# PageV00P161
# قد عرفت نقل الكشي روايته عن الصادق (عليه السلام) أيضا. (1) واما إذا
~~كان المروي عنه مولانا الكاظم (عليه السلام)، انحصر الأمر بين الثقتين.
# وعند الاشتراك بين الأربعة ينصرف الإطلاق إليهما؛ لكون هذه الكنية فيهما
~~أشهر - كما اعترف به جمع - وبأنهما كثير الرواية بالنسبة إلى الباقين، فرد
~~الحديث المشتمل سنده على أبي بصير للاشتراك - كما وقع من الشهيد الثاني
~~(رحمه الله) (2) والأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4) - ليس في محله.
# وأما المميز بين الثقتين - كما قد تقع الحاجة إليه عند التعارض - فالمرجح
~~للأسدي أمور:
# منها: رواية شعيب العقرقوفي عنه؛ لما عرفت من أمر المعصوم بسؤاله عنه
~~(5)، مضافا إلى كونه ابن أخت يحيى الأسدي.
# ومنها: رواية علي ms087 بن أبي حمزة عنه، كما أشرنا إليه سابقا من أنه تلميذه
~~وقائده، ولما في بعض سند الصدوق في العيون من رواية علي بن أبي حمزة عن
~~يحيى بن أبي القاسم (6).
# ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه؛ لما في التهذيب والاستبصار في باب
~~المواقيت من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف (7).
# ومنها: رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عنه؛ لتصريح النجاشي
# PageV00P162
# بروايته عنه. (1) ومنها: رواية منصور بن حازم؛ لما في [أبواب] طلاق
~~الكافي من رواية منصور عن الأسدي (2) المنصرف إلى المكفوف لا المجهول.
# ومنها: رواية معلى بن عثمان عنه؛ لما في باب الثوب يصيبه الدم من الكافي
~~من روايته عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي.
~~فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما. (3) ومنها: رواية مثنى الحناط عنه؛ لما
~~عرفت سابقا من رواية الكشي عن مثنى، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر
~~(عليه السلام)، فقلت: تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه. (4) انتهى.
# ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه؛ لما في رجال النجاشي من أنه " أبو
~~محمد، كوفي، ثقة، من الموالي، صاحب أبي بصير يحيى بن القاسم كثيرا، وعرف
~~به، له كتب يعرف منها كتاب الصلاة أكثره عن أبي بصير ". (5) انتهى.
# والمرجح للمرادي أيضا أمور:
# منها: روايته عن مولانا الكاظم (عليه السلام)؛ لأن مولانا الصادق (عليه
~~السلام) قبض في سنة ثمان وأربعين ومائة، وقبض مولانا الكاظم (عليه السلام)
~~في سنة ثلاث وثمانين ومائة، والأسدي - على ما نقلناه من النجاشي (6) بل
~~يظهر عن الشيخ (7) أيضا - مات في سنة خمسين ومائة فلم يدرك من مدة إمامة
~~الكاظم (عليه السلام) - التي هي خمس وثلاثون
# PageV00P163
# سنة - إلا سنتين.
# وأما المرادي، فمقتضى ما في الكافي - من روايته عن ابن مسكان، عن أبي
~~بصير، قال: قبض موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو ابن أربع وخمسين سنة - (1)
~~إدراكه تمام أيام الإمامة؛ فإنك ستعرف أن أبا بصير ذلك هو المرادي، فروايته
~~عن الكاظم (عليه السلام) أغلب بمراتب من رواية ms088 الأسدي عنه، فيحصل الظن بأنه
~~هو. هذا إن لم يعلم صدور الرواية في الأواخر، وإلا تعين كونه المرادي
~~بالتأريخ.
# ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه؛ لما في رجال الكشي من روايته عن أبي
~~بصير الذي كان معلما للمرأة القرآن، فمازحها بشيء، وقال له أبو جعفر بعد
~~قدومه إليه: " أي شيء قلت للمرأة؟ " قال: قلت: بيدي هكذا، وغطى وجهه، فقال
~~(عليه السلام): " لا تعودن إليها " (2)؛ فإن الظاهر منها كونه غير مكفوف؛
~~فتدبر.
# ومنها: رواية المفضل بن صالح عنه؛ لما في رجال النجاشي من أنه يروي عنه.
~~(3) ويظهر ذلك من الكافي في باب صلاة العيدين. (4) ومنها: رواية عبد الكريم
~~بن عمرو الخثعمي عنه؛ للتصريح به في طريق الصدوق إلى عبد الكريم بن عتبة
~~الهاشمي (5).
# ومنها: رواية أبي بصير عنه؛ لما عرفت. (6) ومنها: رواية عبد الله بن
~~مسكان عنه؛ للتصريح بليث المرادي في روايته عنه في عدة مواضع. (7)
# PageV00P164
# وقد وقعت رواية ابن مسكان عن أبي بصير المطلق في تأريخ وفاة الحسن
~~والحسين (عليهما السلام) وعلي بن الحسين (عليهما السلام) ومحمد [بن] علي
~~الباقر (عليهما السلام) وجعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) وموسى بن
~~جعفر - صلوات الله عليهم أجمعين - في الكافي، فهو المرادي؛ لحمل المطلق على
~~المقيد وصيرورته قرينة عليه، ولا سيما في الأخير؛ لما عرفت من موت الأسدي
~~في حياة مولانا الكاظم (عليه السلام).
# وما يتوهم - من منافاة الأخير لما في رجال النجاشي من أن عبد الله بن
~~مسكان مات في أيام أبي الحسن (عليه السلام) قبل الحادثة - (1) إنما يتم لو
~~كان المراد به أبا الحسن موسى (عليه السلام) لم لا يكون أبا الحسن الرضا،
~~بل لعله الظاهر من الإطلاق. ويكون المراد بالحادثة خروجه من المدينة إلى
~~خراسان بأمر المأمون - عليه ما يستحقه - والتماسه، وحمل ابن مسكان ذلك على
~~غير ذلك بعيد جدا كما لا يخفى.
# وعن صاحب المعالم وابنه دعوى الإطلاع على رواية ابن مسكان عن الأسدي. (2)
~~ولعله - على فرض ثبوته - لا يزاحم الحمل على المرادي إذا كان الراوي ابن
~~مسكان.
# ومنها: ms089 رواية أبي أيوب وابن أبي بكير عنه؛ لما في الكافي في باب الشكر.
~~(3) ومنها: رواية أبي المعزا عنه؛ لما في التهذيب في باب بيع الواحد
~~بالاثنين. (4) وقد ذكروا مميزات أخر مثل رواية ابن أبي يعفور أو حماد الناب
~~أو سليمان بن خالد وغيرهم عنه، فلابد من كثير تتبع في أمثال المقامات. ونحن
~~بعد - مع ذلك التفصيل - في حيرة في تميز أبي بصير الذي يروي عنه سماعة، كما
~~في مثالنا.
# PageV00P165
# وربما يستشكل في كون عاصم بن حميد من مميزات الأسدي؛ لما في الفقيه في
~~باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم من أنه روى عاصم بن حميد
~~عن أبي بصير ليث المرادي (1)، بل يظهر من ضم هذه المقالة مع ما سمعت من باب
~~مواقيت التهذيب والاستبصار من رواية عاصم عن أبي بصير المكفوف (2) أن
~~المرادي أيضا مكفوف، فيختل جملة من المميزات السابقة.
# ولكن يمكن الجواب عنه: بأن ذلك الحديث روي في الكافي مطلقا (3) وفي
~~التهذيبين مقيدا بالمكفوف. وفي الفقيه بالمرادي (4)، فيظهر من ذلك أن
~~التقييد نشأ من الإجتهاد، بل لعل التقييد في التهذيبين في مقام الرد على
~~الصدوق، فلا يقوم مثل ذلك حجة على نقض ما قلناه.
# نعم، لو لم يضم إلى مقالة الشيخ كونه أعرف بالرجال، لاشتبه الأمر عند
~~رواية عاصم عن أبي بصير.
# لكن قد عرفت أنه لا حاجة إلى التعيين إلا عند التعارض؛ فإن المرادي - كما
~~يظهر من الأخبار - أوثق من الأسدي، ولعل ذلك غير موجود أو قليل؛ فتدبر. (5)
~~وأما مكفوفية المرادي، فظاهر كلمات علماء الرجال خلافه؛ حيث نسبوها إلى
~~الأسدي فقط دون المرادي، مع أن بناءهم على ذكر الأوصاف ليثمر في التمييز.
# وما في منهج المقال في ترجمة زرارة، عن أبي عبد الله أنه قال: " كيف أصنع
~~بهم وهذا المرادي بين يدي، وقد أريته - وهو أعمى - بين السماء والأرض،
# PageV00P166
# فشك وأضمر أني ساحر " (1) فمضافا إلى كونه ضعيف السند مما ينافي جلالة
~~المرادي جدا.
# وأما إسحاق بن عمار، فهو المعركة العظمى؛ فإنهم اختلفوا أولا في تعدده ms090
~~ووحدته، فممن يظهر منه الثاني: الصدوق، ومنهم: الشيخ الضابط النجاشي، قال:
# إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، شيخ من أصحابنا
~~ثقة وإخوته: يونس، ويوسف، وقيس، وإسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة وابنا
~~أخيه: علي بن إسماعيل وشبر بن إسماعيل كانا من وجوه من يروي الحديث. روى
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام).
~~(2) إلى آخر ما ذكره. ولما لم يذكر في الرجال إلا ذلك فالظاهر اعتقاده
~~انحصار إسحاق بن عمار في ذلك.
# ومنهم: ظاهر الشيخ في الفهرست؛ (3) حيث قال فيه: " إسحاق بن عمار
~~الساباطي، له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد " واقتصر عليه.
# ومنهم: السيد أحمد بن طاوس؛ فإنه بعد ما أورد الرواية التي رواها الكشي،
~~عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زياد
~~العبدي، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رأى إسحاق بن عمار
~~وإسماعيل بن عمار، قال: " وقد يجمعهما الأقوام، أي الدنيا والآخرة ".
# قال:
# ويبعد أن يقول الصادق (عليه السلام) هذا؛ لأن إسحاق بن عمار كان فطحيا
~~والرواية في طريقها ضعف بالعبيدي، وبزياد؛ لأن زياد بن مروان القندي واقفي.
~~(4)
# PageV00P167
# ومنهم ظاهر المحقق (1) وجماعة من المتأخرين (2)، وقال الشهيد الثاني: "
~~إنه فطحي بغير خلاف لكنه ثقة " في مسألة ميراث المفقود من المسالك (3).
# فقد عرفت أن القائلين باتحاده بين القائل بكونه ثقة كالنجاشي، بل يظهر
~~ذلك من الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام) حيث قال فيه: " إسحاق بن عمار
~~ثقة، له كتاب " (4) وبكونه فطحيا.
# ومن القائلين بالتعدد البهائي (5) وصاحب الرجال الكبير المحقق
~~الأسترآبادي بعد ما اختار فيه وفي الوسيط الإتحاد (6)؛ حيث قال: " الظاهر
~~من التتبع أن إسحاق بن عمار اثنان: ابن عمار بن حيان الكوفي، وهو المذكور
~~في رجال النجاشي، وابن عمار بن موسى الساباطي، وهو المذكور في الفهرست، وأن
~~الثاني فطحي دون الأول " (7) والتقي المجلسي (8) والفاضل الخراساني (9)
~~وصاحب التعليقة (10) وصاحب الرياض (11).
# وليعلم أولا أن إسحاق بن عمار ms091 بقول مجمل كثير الرواية يروي عن مولانا
~~الصادق (عليه السلام)، والراوي عنه في الأغلب صفوان بن يحيى، وعبد الله بن
~~جبلة، وابن أبي عمير، وسيف بن عميرة، والحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان،
# PageV00P168
# وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان، والحسين بن أبي العلاء، وعبد الله بن
~~مغيرة، ويونس بن عبد الرحمن، وهؤلاء يروون عنه أخبارا كثيرة عن أبي الحسن
~~موسى.
# ثم إن روايته عن الإمامين الهمامين قد تكون بلا واسطة، وقد تكون بواسطة
~~واحدة، وقد يكون بثلاث وسائط.
# والحاصل: أن المسمى بذلك الاسم من أصحاب أئمة ثلاثة إن كان واحدا وكثير
~~الرواية جدا، فإكثار الكلام في استعلام وحدته وتعدده، ومدحه وقدحه ليس من
~~التطويل بلا طائل.
# فنقول: بعد اتفاقهم على تعدد عمار من دون ظهور خلاف: أحدهما ابن موسى
~~الساباطي، والآخر ابن حيان الكوفي الصيرفي، وأن الأول ممن لم يذكروا له إلا
~~أخوين: قيس وصباح، وأنهم كانوا ثقات في الرواية، وأن عمارا كان فطحيا، وأن
~~الثاني كان من أصحاب أبي عبد الله كما يظهر من الكافي في باب البر
~~بالوالدين من رواية عبد الله بن مسكان عنه عنه (عليه السلام) (1)، وأن
~~لابنه إسحاق إخوة ثلاثة وبني إخوة كما سمعت، اختلفوا في أن إسحاق المعروف
~~الكثير الرواية - كما يظهر من ملاحظة أسانيد روايات الكفارة (2) الكافي
~~والتهذيبين - هل هو ابن الفطحي أو ابن الآخر كما عليه مبنى القول بالاتحاد،
~~أو ابن لهما كما عليه مبنى القول بالتعدد؟ ويمكن الاستدلال للأخير بوجوه:
# منها: ما يظهر مما رواه الكشي عن حمدويه وإبراهيم قالا:
# حدثنا أيوب، عن ابن المغيرة، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن إسحاق، قال:
~~قلت لأبي عبد الله: إن لنا أموالا ونحن نعامل الناس وأخاف إن حدث حادث أن
~~تغرق أموالنا؟ قال: فقال: " اجمع أموالك في كل شهر ربيع " قال
# PageV00P169
# علي بن إسماعيل: فمات إسحاق في شهر ربيع. (1) بناء على استظهار موته في
~~زمان مولانا الصادق (عليه السلام) منها، فيكون مغايرا للراوي عن مولانا
~~الكاظم (عليه السلام) والذي مات في أيامه. ms092
# كما يدل عليه ما رواه الكليني:
# عن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار،
~~قال: سمعت العبد الصالح ينعى إلى رجل نفسه. فقلت في نفسي: وإنه ليعلم متى
~~يموت الرجل من شيعته؟! فالتفت إلى شبه المغضب فقال: " يا إسحاق، قد كان
~~رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا والإمام أولى بعلم ذلك ". ثم قال: "
~~يا إسحاق، اصنع ما أنت صانع؛ فإن عمرك قد مضى وفنى وأنك تموت إلى سنتين،
~~وإخوتك وأهل بيتك لا يلبثون إلا يسيرا حتى تتفرق كلمتهم ويخون بعضهم بعضا
~~حتى يشمت بهم عدوهم، فكان هذا في نفسك ". فقلت: فإني أستغفر الله بما عرض
~~في صدري، فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا يسيرا حتى مات، فما أتى عليهم
~~إلا قليل حتى قام بنو عمار بأموال الناس فأفلسوا. (2) توضيح: رشيد الهجري -
~~بضم الراء المهملة، على ما ضبطه في خلاصة الأقوال (3) - من أصحاب أمير
~~المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين (عليهم السلام). (4) وعن الكشي
~~رواية عن قنواء بنت رشيد الهجري قال الراوي عنها:
# قلت لها: أخبريني ما سمعت من أبيك، قالت: سمعت أبي يقول: أخبرني أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) فقال: " يا رشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني
~~أمية،
# PageV00P170
# فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ " قلت: يا أمير المؤمنين (عليه السلام)، آخر
~~ذلك إلى الجنة؟ فقال: " يا رشيد، أنت معي في الدنيا والآخرة " قالت: فوالله
~~ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه عبيد الله بن زياد دعي بني أمية فدعاه إلى
~~البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يبرأ منه، فقال له الدعي:
~~فبأي ميتة قال لك تموت؟
# فقال له: أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ منه، فتقدمني
~~فتقطع يدي ورجلي ولساني، فقال: لا كذلك قوله فيك، فقدموه فاقطعوا يديه
~~ورجليه واتركوا لسانه، ففعلوا ذلك به، فقلت: يا أبه! هل تجد ألما لما
~~أصابك؟ فقال: يا بنية، إلا كالرخام بين الناس. فلما احتملناه وأخرجناه من
~~القصر اجتمع الناس حوله. فقال: ms093 ائتوني بصحيفة ودوات أكتب لكم ما يكون إلى
~~يوم الساعة. فأرسل إليه الحجام حتى يقطع لسانه فمات (رحمه الله) في ليلته.
# قال: وكان أمير المؤمنين يسميه رشيد البلايا، وكان قد ألقى عليه علم
~~البلايا والمنايا، وكان في حياته إذا القي الرجل قال له: فلان، أنت تموت
~~بميتة كذا، وتقتل أنت يا فلان، بقتلة كذا، فيكون كما يقول رشيد، وكان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) (1) يقول: " أنت رشيد البلايا " أي تقتل بهذه
~~القتلة، فكان كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
# وأنت خبير بضعف هذا الوجه؛ لعدم دلالة الرواية الأولى على موته في زمان
~~مولانا الصادق (عليه السلام) بواحد من الدلالات، فكما تصلح لذلك تصلح لأن
~~يكون إخبار إسحاق بتلك الواقعة لعلي بن إسماعيل بن عمار - الذي هو ابن أخيه
~~على الظاهر - في أيام مولانا الكاظم (عليه السلام)، أو في أيام مولانا
~~الصادق (عليه السلام) على فرض ثبوت كون علي من أصحابه (عليه السلام)، مضافا
~~إلى ما عرفت سابقا من أن عمار الساباطي لم يذكروا له إلا أخوين، وأما
~~الأولاد فلا، بخلاف ابن حيان، وكلتا الروايتين متفقة الدلالة على أن ابن
~~عمار فيهما شخص واحد. (2)
# PageV00P171
# ومنها: أن الظاهر من الرواية الثانية أن تلك الواقعة إنما كانت قبل دخوله
~~(عليه السلام) في حبس هارون، والظاهر منها أيضا عدم مكثه بعد ذلك المجلس
~~إلا يسيرا، فهو يغاير ابن عمار الحاكي لبعض أحوال الكاظم (عليه السلام) في
~~السجن من دخول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة عليه وإخباره عن
~~موت الموكل عليه في ليلته. (1) وضعف هذا الوجه أيضا واضح؛ لعدم المنافاة
~~بين كون الشخصين شخصا واحدا؛ لأن مدلول الرواية الأولى أن مكث إسحاق بعد
~~الحكاية لم يكن إلا يسيرا، وأين ذلك من عدم إمكان حكايته حالة الحبس، أو
~~كونه مستبعدا؟
# نعم، لو كان مفاد الأولى موت ابن عمار قبل دخول الحبس، لا تضحت المنافاة،
~~بل لو كان مدلولها ذلك أيضا يمكن منع المنافاة؛ لما رواه الصدوق في العيون
~~من أن هارون حبسه (عليه السلام) ms094 أولا فدعا عليه فرأى في المنام أسود بيده
~~سيف يقول: أطلق عن موسى بن جعفر (عليه السلام) وإلا ضربتك بسيفي فخاف
~~وأطلقه. وكان يدخل عليه في كل خميس كريما شريفا إلى أن حبسه ثانيا فلم يطلق
~~عنه حتى سلمه إلى سندي بن شاهك وقتله بالسم. (2) فيمكن أن يكون حكاية إسحاق
~~في الحبس أولا وموته قبل الحبس ثانيا.
# ومنها: أن يعقوب بن يزيد قد يروي عن إسحاق بن عمار بلا واسطة، فهو يغاير
~~من يروي عنه بثلاث وسائط كما في بعض أخبار التهذيب في باب الزيادات من
~~الحدود. (3) وأيضا قد يروي إسحاق عن أبي جعفر (عليه السلام) بثلاث وسائط
~~كما في الباب الثامن
# PageV00P172
# من بصائر الدرجات حيث قال الصفار: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن إسحاق (1)،
~~فهو يغاير لإسحاق الراوي عن مولانا الصادق والكاظم (عليهما السلام).
# والجواب عنه: أن يعقوب بن يزيد من أصحاب الرضا (عليه السلام)، والصفار من
~~أصحاب العسكري (عليه السلام) فلا ضير في الرواية عن إسحاق الراوي عن الأئمة
~~الثلاثة.
# وأيضا رواية بعض المعاصرين عن بعض آخر بلا واسطة أو بواسطة - متحدة كانت
~~أو متعددة - غير عزيزة، فلا وجه للتعدد ومضافا إلى كونه خلاف الأصل.
# ثم إنه يدل على كون ذلك الواحد ابن عمار بن حيان وجوه:
# الأول: ما سمعت سابقا مما رواه الكشي؛ حيث إن الظاهر منه أن إسحاق
~~وإسماعيل أخوان، وإذا ضم ذلك بالصحيح المروي في الكافي في باب البر
~~بالوالدين عن عمار بن حيان قال: خبرت أبا عبد الله ببر ابني إسماعيل بي.
~~فقال:
# " لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا " (2) دل على المطلوب.
# الثاني: تصريح النجاشي - كما سمعت - بأنه ابن عمار بن حيان (3). ومن
~~المسلمات بين أهل الرجال أنه أضبط من الشيخ.
# الثالث: التتبع في النصوص؛ حيث صرح فيها بالتقييد بالصيرفي كما في الكافي
~~في باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) (4)، وفيه في
~~باب النوادر من أواخر المعيشة (5) وغيرهما، ولم يوصفوا ابن الساباطي
~~بالصيرفي.
# ثم إن النجاشي قال في ترجمة ms095 إسحاق بعد ما حكيناه سابقا:
# روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام)، ذكر ذلك
~~أحمد بن
# PageV00P173
# محمد بن سعيد في رجاله. له كتاب نوادر، يرويه عنه عدة من أصحابنا.
# أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعد،
~~عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا غياث بن كلوب عن إسحاق به. (1) ومقتضى ذلك
~~إخباره بأن الراوي عن ابن حيان غياث بن كلوب، فيظهر من ذلك أنه ابن حيان
~~أينما روى غياث عن إسحاق بن عمار، ولعدم ثبوت إسحاق آخر يظهر أنه المراد
~~أينما وقع وإن لم يكن الراوي منه غياث.
# الرابع: الرواية السابقة - التي نقلناها من الكافي الدالة على موت إسحاق
~~إلى سنتين - (2) إذا لوحظت مع أن الأولاد إنما كانوا لعمار بن حيان، وابن
~~موسى لم يكن له إلا أخوان كما يظهر من كلمات أهل الرجال.
# مضافا إلى أن عمار الساباطي كان من مشاهير الرواة، ولم يتفق رواية إسحاق
~~عن عمار فيما حكي ونعلم، وذاع رواية مصدق بن صدقة عنه.
# ولعمري أن ذلك من أقوى الشواهد أن إسحاق بن عمار المعروف ليس ابن عمار
~~الراوي المشهور.
# واحتمال موت أبيه عمار في صغره فلم يرو عنه، مدفوع بأن عمارا كثيرا ما
~~يروي عن أبي عبد الله على ما رأينا في الأسانيد (3)، وإسحاق من رواة الأئمة
~~الثلاثة كما نبهنا عليه سابقا.
# بقي الكلام في الداعي للشيخ؛ حيث قال في الفهرست: " إسحاق بن عمار
~~الساباطي، له أصل، وكان فطحيا إلا أنه ثقة، وأصله معتمد عليه ". (4) وربما
~~يقال:
# PageV00P174
# إنه ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
~~إسحاق بن عمار، قال سمعت أبا عبد الله يقول: " كان موسى بن عمران إذا صلى
~~لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض، وخده الأيسر بالأرض ". قال: فقال
~~إسحاق: رأيت من آبائي من يصنع ذلك. قال محمد بن سنان: يعني موسى في الحجر
~~في جوف الليل. (1) وابن الساباطي هو الذي أبوه موسى. ms096
# ولذا قال في الوافي بعد إيراد الرواية:
# بيان: " قال " [يعني] محمد بن سنان، " وقال إسحاق " يعني إسحاق بن عمار
~~بن موسى، أي موسى الساباطي جد إسحاق. (2) انتهى.
# ولو كان الداعي ذلك فما أبين ضعفه، ولا سيما بعد ما يحكى من الوافي من
~~أنه بعد إيراد الحديث قال: " وقال إسحاق: رأيت من يصنع ذلك. قال ابن سنان:
# يعني موسى بن جعفر (عليه السلام) في الحجر في جوف الليل "؛ وذلك لأن
~~الظاهر أن المراد بموسى في كلام ابن سنان هو العبد الصالح؛ فإنه ممن ينبغي
~~أن يحكى فعله لا فعل موسى الساباطي - غير المذكور في الأسانيد إلا بتوسط
~~ذكر ابنه - في مقابل فعل موسى بن عمران.
# وهذا المعنى على ما في محكي الوافي واضح (3)، وأما على ما في التهذيب فلا
~~يوافق قوله: " رأيت من آبائي " إلا أن يحمل على زيادة الناسخ أو تصحيفه؛
~~فتدبر جدا. (4) وأما حال الرجل، فقد عرفت مما أشرنا سابقا اتفاق الكل على
~~وثاقته، واحدا
# PageV00P175
# كان أو متعددا، فطحيا كان أو إماميا.
# وعرفت أيضا أن محل الحكم بالفطحية هو ابن عمار الساباطي، وحيث أثبتنا
~~اتحاده وأن ليس لابن الساباطي عين ولا أثر في الأسانيد، اتضح وثاقته
~~بالوثاقة المصطلحة. ودعوى فطحيته ناشئة إما من الاشتباه في التشخيص، أو من
~~الاشتباه في الوحدة والتعدد؛ فتدبر جدا.
# ثم إن هناك أخبارا ربما يمكن دعوى استفادة ذم الرجل منها:
# مثل ما رواه الصفار في البصائر بوسائطه:
# عن إسحاق بن عمار، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) أودعه، قال:
# " اجلس " شبه المغضب. ثم قال: " يا إسحاق، كأنك ترى أنا من هذا الخلق؟
# أما علمت أن الإمام منا بعد الإمام يسمع في بطن أمه، فإذا وضعته أمه كتب
~~الله على عضده الأيمن (وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو
~~السميع العليم) فإذا شب وترعرع نصب له عمود من السماء إلى الأرض ينظر به
~~إلى أعمال العباد ". (1) ومثل ما عن [أبواب] نكاح الفقيه في باب حق المرأة
~~على الزوج. قال:
# سأل إسحاق ms097 بن عمار أبا عبد الله عن حق المرأة على زوجها، فقال (عليه
~~السلام):
# " يشبع بطنها - إلى أن قال إسحاق - بعد حكايته (عليه السلام) اشتكاء خليل
~~الرحمن إلى الله تعالى خلق سارة ووحيه تعالى إليه أن مثل المرأة مثل الضلع
~~إن أقمته انكسر، وإن تركته استمعت به -: قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: "
~~هذا والله قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (2) ومثل ما في نوادر
~~كتاب الحدود من الكافي عن إسحاق بن عمار، قال:
# قلت لأبي عبد الله: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، فقال: " وكم
# PageV00P176
# تضربه؟ ". فقلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة مائة! فأعاد ذلك مرتين. ثم
~~قال: " هذا حد الزنى اتق الله ". فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟
~~فقال: " واحدا ". فقلت: والله لو علم أني ما أضربه إلا واحدا ما ترك لي
~~شيئا إلا أفسده. فقال: " فاثنين " قلت: جعلت فداك، هذا هلاكي إذن، قال: فلم
~~أزل أماكسه حتى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: " يا إسحاق " (1) إلى آخر الحديث.
# وأمثال هذه الأخبار ودلالتها على القدح غير ظاهرة.
# أما الأخير، فلاحتمال قوله: " ربما ضربته مائة " الإخبار عن الصادر عنه
~~في الماضي، كاحتماله إرادة إيقاع الضرب بعد ذلك، والظاهر من أمثال العبارة
~~في مقام الاستفتاء هو الثاني.
# سلمنا، لكن ظهور الأول في الماضي معارض لظهور قوله (عليه السلام). " وكم
~~تضربه " في الثاني.
# سلمنا، لكن نمنع إيجابه الفسق؛ إما لعدم معلومية كونه من الكبائر - وكونه
~~بعنوان الإصرار غير معلوم بل في قوله: " ربما " دلالة على وقوعه نادرا -
~~وإما لكونه جاهلا بالمسألة واعتقاده جواز ذلك. وغضبه (عليه السلام) لعل
~~الداعي إليه إصرار السائل في طلب نهاية ما يجوز له في مقام التأديب كما هو
~~المعهود من المفتي عند إصرار المستفتي لا ارتكابه للمحرم، ولا أقل من
~~الإجمال.
# وأما سابقه، (2) فلأن منشأ استفادة القدح هو الذيل، وهو غير موجود في
~~الكافي (3)، ووجوده في الفقيه لا يضر؛ لعدم صراحته في القدح؛ فإن أصل سؤال
~~علة الحكم مما وقع كثيرا من أجلاء ms098 الرواة ولم يتأمل أحد فيهم من تلك الجهة؛
~~فإن
# PageV00P177
# السؤال لا ينحصر وجهه في كونه في مقام الإنكار والرد.
# بل على فرض تسليم الانحصار يمكن أن يقال: إن الرد والاعتراض قد يكون من
~~باب الخطورات القلبية والتشكيكات الخيالية التي تتفق للإنسان مريدا به
~~دفعها، والذي يضر بالعدالة هو الرد من باب التعنت والاستكبار. وغضبه (عليه
~~السلام) لا يصلح أن يكون قرينة للأخير؛ لجواز أن يكون لأجل أنه ما كان يليق
~~عن مثله ذلك.
# ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بملاحظة الصحيح المروي في باب ميراث الولد مع
~~الأبوين من مواريث الكافي عن زرارة ليرى (1) ما اتفق له مع أبي جعفر (عليه
~~السلام) فإنه لعله فوق ما وقع من إسحاق بمراتب ولم يقدح فيه أحد لذلك.
# وأما الأول، فعدم دلالته على القدح أظهر؛ لوضوح اختلاف الناس في معرفة
~~مرتبة الإمام (عليه السلام) واختلاف حالات شخص واحد فيها، بل يمكن دعوى
~~استفادة المدح منها بملاحظة أن كل أحد ليس له قابلية الدخول على الإمام
~~(عليه السلام) للوداع، وأن مثل هذا الكلام لا يلقى إلا إلى الخواص وأهل
~~المعرفة.
# وبالجملة: لعل وثاقة الرجل وجلالته مما لا ينبغي التأمل فيه، ولا سيما
~~بعد ملاحظة رواية أجلاء الأصحاب من الرواة عنه من مثل صفوان بن يحيى وغيره
~~ممن قيل في حقه: إنه لا يروي إلا عن ثقة (2)، ولا سيما بعد ملاحظة إكثار
~~هؤلاء في الرواية عنه.
# PageV00P178
### | خاتمة في علم الدراية 
# علم الدراية - على ما في وجيزة البهائي -: " علم
~~يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله ". (1) - وعلى ما في
~~شرح الدراية للشهيد الثاني -: " علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من
~~صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول منه والمردود ". قال:
~~" وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل من ذلك ليعمل
~~به، وما يرد منه ليتجنب، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد (2) ".
# ولعل التعريف الأول هو الصواب؛ لعدم اشتمال الثاني على البحث عن كيفية
~~التحمل وآداب النقل، مع كونهما ms099 من مسائل الفن كما يشهد به ملاحظة كتبه.
# ثم إن موضوعه على التعريفين هو السند والمتن، فتخصيصه بالراوي والمروي
~~مخدوش من وجهين:
# أحدهما: أن لا وجه للتخصيص.
# والثاني: أن الراوي - كما عرفت - موضوع علم الرجال، والفرق بين العلمين
~~من كلماتهم ظاهر.
# PageV00P179
### || [تعريف الخبر والفرق بين الخبر والحديث]
# وكيف كان، فليعلم أن الخبر قد
~~يعرف بكلام لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة مقابل الإنشاء؛ فإن الكلام
~~قد يكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ، ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى
~~كونها دالة على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين، وقد يكون نسبته بحيث
~~يقصد أنها ثابتة في نفس الأمر من دون مدخلية للفظ في الثبوت وعدمه، بل إنما
~~هو كاشف عن أحدهما ومعرف عنه، ويسمى الأول بالإنشاء. والثاني بالخبر.
# وقد يقال: إن المراد بالخارج في تعريف الخبر هو الخارج عن مدلول اللفظ
~~وإن كان في الذهن، ليدخل مثل: علمت.
# ولعل منشأه قلة التدبر؛ فإن الخارج هو عالم ترتب الآثار التامة بالنسبة
~~إلى الأشياء، وذلك مما يختلف باختلاف الأشياء، فالخارج لمثل النار والماء
~~هو الخارج عن الذهن؛ لعدم ترتب آثارهما التامة على صورهما الذهنية. والخارج
~~لمثل العلم هو نفس حصول الصورة في الذهن أو نفس الصورة الحاصلة. وبعد
~~اختلاف الخارج في حد ذاته لا حاجة إلى ذلك البيان.
# وقد يطلق الخبر على ما يرادف الحديث، وهو ما يحكي فعل المعصوم أو قوله أو
~~تقريره أو تركه، فيكون بالمعنى الثاني أخص منه بالمعنى الأول.
# وقد يعرف بقول المعصوم أو حكاية قوله إنتهى.
# فبين الخبرين عموم من وجه، مادة الاجتماع واضحة، والإفتراقين قولنا: زيد
~~عالم، وقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1) ووهنه ظاهر.
# وأما نفس القول والفعل والتقرير فهو السنة، فالحديث ما يحكي السنة.
# والمراد من الخبر والحديث عندنا ما عرفناه به أخيرا. وإطلاق الحديث على
# PageV00P180
# ما ورد من غير المعصوم تجوز وهو الذي يقتضيه التبادر.
# وقد يقال: إن الحديث أعم من أن يكون قول الرسول (صلى الله عليه وآله)
~~والإمام (عليه السلام) وفاطمة ms100 (عليها السلام) والصحابي والتابعين وغيرهم من
~~العلماء والصلحاء ونحوهم، وقد يخص بما جاء من المعصوم، ويخص الخبر بما جاء
~~عن غيره. ولم نجد لذلك القول ما يعتمد عليه.
### || [تعريف المتن]
# والمتن لغة ما اكتنف الصلب من الحيوان، أو متنا الظهر
~~مكتنفا الصلب، وبه شبه المتن من الأرض، ومتن الشيء: قوي متنه، ومنه: حبل
~~متين. فمتن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به كما أن الإنسان يتقوم
~~بالظهر ويتقوى به. فمتن الحديث لفظه الذي يتقوم به المعنى، وهو مقول
~~المعصوم وما في معناه.
# والسند طريق المتن، وهو الرواة من قولهم: فلان سند أي معتمد، فسمي الطريق
~~سندا؛ لاعتماد الناظرين في صحة الحديث وضعفه عليه.
### || [تعريف الإسناد]
# والإسناد رفع الحديث إلى قائله من نبي أو إمام أو ما في
~~معناهما؛ وذلك كما نقلوا حديثا بسند مخصوص، فلو اتفق آخر معه فيه يقال:
~~بالإسناد المذكور.
# فالإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، والسند نفس الطريق، فاتضح الفرق
~~بينهما.
### || [تعريف خبر المتواتر والواحد]
# ثم الخبر إن بلغ رواته في الكثرة مبلغا
~~أحالت العادة تواطؤهم على الكذب واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات - حيث
~~تتعدد - فمتواتر. PageV00P181
# والمراد من أخذ قيد الكثرة أن لها لابد أن يكون مدخلية في إفادة العلم،
~~فدخل في المتواتر ما كانت الكثرة فيه علة تامة لحصول العلم أو جزء علة كما
~~لو انضمت معها القرائن الداخلية، وخرج منه ما كانت العلة التامة فيه هي
~~القرائن.
# وإلا فآحاد؛ فمثل حديث " إنما الأعمال بالنيات " (1) آحاد؛ لما اشتهر بين
~~المحدثين من أنه مما تفرد بروايته من النبي عمر، وإن كان قد خطب به على
~~المنبر فلم ينكر عليه، ثم تفرد به عنه علقمة، ثم تفرد به عن علقمة محمد بن
~~إبراهيم، ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، ثم قيل: إنه رواه عن يحيى بن
~~سعيد أكثر من مائة نفس، بل عن أبي إسماعيل الهروي أنه قال: كتبته من
~~سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد.
# وعن بعض المتأخرين أن هذا الحديث روي ms101 أيضا عن أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) وأبي سعيد الخدري وأنس في الطبقة الأولى. وعلى هذه الحكاية أيضا لا
~~يخرج من الآحاد.
# ومثل حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " لعله متواتر؛
~~لنقله عن النبي الجم الغفير من الصحابة وهم أربعون على نقل، واثنان وستون
~~على آخر، ولم يزل العدد في الزيادة في الطبقات اللاحقة بمعنى أن هذا الحديث
~~من المتواتر عند من اطلع على هذه الطرق المتكثرة في الطرفين والأوساط.
# فعلى هذا كل أخبارنا في الفرعيات أو جلها آحاد، وإن كان يحتمل أن يكون
~~جلها من المتواترات عند مؤلفي كتب أخبارنا. وما أنكرنا تحققه في أخبارنا
~~إنما هو التواتر اللفظي، وأما التواتر المعنوي ففي غاية الكثرة في أصول
~~الشرائع.
# ثم الخبر الواحد إن زادت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة أو زادت عن اثنين
# PageV00P182
# عند بعضهم فمستفيض، من فاض الماء، وقد يقال له: المشهور. وقد يجعل النسبة
~~بينهما العموم المطلق بجعل المستفيض ما اتصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على
~~السواء وجعل المشهور أعم من ذلك، وقد يطلق المشهور على ما اشتهر في الألسنة
~~وإن اختص بإسناده واحد، بل وإن لم يوجد له إسناد أصلا.
# ويقابل المشهور بالمعنى الأول الغريب، وهو الحديث الذي تفرد به راو واحد
~~في أي موضع وقع التفرد به من السند وإن تعددت الطرق إليه أو منه.
# وإن كان لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، سمي عزيزا؛ لقلة وجوده.
### || [أقسام الخبر باعتبار سنده]
# ثم الخبر باعتبار السند ينقسم إلى أقسام
~~أربعة - وهذه أصول الأقسام، وباقي الأقسام كما سيجيء يرجع إليها وقد أشرنا
~~سابقا إلى وجه الحاجة إلى ذلك التقسيم وهو انقطاع اليد عن القرائن الموجبة
~~للاطمئنان في كثير من الأخبار، فلاحظوا المرجحات الداخلية، وأسسوا ذلك لكي
~~ينفعهم في مقام انقطاع اليد عن الأمارات الخارجية وفي مقام التعارض -:
# الأول: الصحيح، وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله
~~في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ، فخرج ب‍ " اتصال السند " المقطوع في أي
~~مرتبة، ms102 وب‍ " الانتهاء إلى المعصوم " ما لم ينته إليه، كما لو انتهى إلى
~~الصحابي أو التابعي، وشمل " المعصوم " السادات الأربعة عشر - صلوات الله
~~عليهم أجمعين - وب‍ " نقل العدل " الحسن والضعيف، وب‍ " الإمامي " الموثق،
~~وبقولنا: " في جميع الطبقات " ما اتفق فيه بغير الوصف المذكور ولو واحدا.
# والمراد من الوصلية (1) التنبه على خلاف ما اصطلح عليه العامة؛ حيث
# PageV00P183
# يعرفون الصحيح ب‍ " ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ
~~وعلة " ولعدم اعتبارهم الإمامية في التعريف كثرت أحاديثهم الصحيحة، وقلت
~~أحاديثنا الصحيحة. ولا سيما بعد ملاحظة اكتفائهم في العدالة بعدم ظهور
~~الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم؛ فإنه عليه جميع الأخبار الحسنة
~~والموثقة عندنا صحيحة عندهم، فاندفع التعيير (1) الذي دعا إليه قلة إدراكهم
~~وعدم استضاءتهم بالنور.
# واحترزوا بالقيد الأخير (2) عما رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس -
~~كما ستعرفه في تعريف الثاني - فلا يكون صحيحا عندهم، وكذا الحديث الذي كان
~~فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر. وإلى ما ذكرنا في تعريف الصحيح يرجع
~~ما عرفه به في الذكرى من أنه " ما اتصلت رواته إلى المعصوم بعدل إمامي "
~~(3)؛ فإن الغرض منه اتصال الرواة من بدو السند إلى الوصول إلى المعصوم من
~~دون طرو قطع أو إرسال، وكان ذلك الإتصال في الرواة برواية عدل إمامي عن
~~مثله.
# فلا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني من أن اتصاله بالعدل المذكور لا
~~يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ (4)؛ وذلك لأنه لو لم يكن
~~الاتصال في الجميع، لم يصدق اتصال كل واحد من الرواة (5) بعدل كما لا يخفى.
# هذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصحيح في مصطلح أهل الدراية.
# وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع، كقولهم: روى
# PageV00P184
# ابن أبي عمير في الصحيح كذا مع كونه مرسلا، أو في صحيحة كذا.
# وبعبارة أخرى يطلق على ما كان رجال طريقه المذكورون من العدل الإمامي وإن
~~اشتمل على أمر آخر بعده، فيطلقون الصحيح (1) على بعض الأحاديث المروية من
~~إمامي عدل ms103 بسبب صحة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكورا بقدح ولا
~~مدح، ومع صحة السند إليه يطلقون اسم الصحيح عليه لكن بقرينة تفيد ذلك
~~كالتعبير بلفظ " إلى " مثلا، كما في خلاصة الأقوال من أن طريق الفقيه إلى
~~معاوية بن ميسرة صحيح مع أن أهل الرجال لم يوثقوه، أو التعبير بلفظ " عن "
~~مثل قولهم:
# روى في الصحيح عن فلان؛ فإن مثل ذلك التعبير شاهد على أن المراد ليس
~~الصحيح المصطلح.
# ثم إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع، أفاد ذلك المرسل فائدة الصحيح
~~المصطلح عند بعض على بعض الاحتمالات التي ذكرناها في معنى الإجماع.
# ثم إنا قد نبهناك سابقا على مراد القدماء من الصحيح، وذكرنا النسبة بين
~~الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به؛ فتذكر.
# الثاني: الحسن، وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بمدح غير بالغ
~~حد الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح.
# والمعروف في كلامهم قولهم: " من غير نص على عدالته " مكان قولنا: " بمدح
~~غير بالغ " وظاهر ذلك أن محض العدالة لا يكفي في التسمية، بل لابد من
~~التنصيص به.
# وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم، فيجوز أن يستفيد القوم من قول
~~علماء الرجال فيه: إنه " أول من نشر أخبار الكوفيين بقم " (2)
# PageV00P185
# عدالته، ومع ذلك لا يصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا؛ فإن مقتضاه
~~الدخول في المسمى بمجرد كونه عادلا، أستفيد من التنصيص أو من المدح؛ فتدبر.
# وكيف كان، فاحترزوا ب‍ " كون الباقي من رجال الصحيح " عما لو كان دونه؛
~~فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا، كما لو كان فيه واحد ضعيف أو غير إمامي عدل.
~~ومقتضى قولهم هذا كون الموثق أدون من الحسن، وفيه تأمل واضح؛ فإن الوثوق
~~بصدور الرواية عن المعصوم في الموثق أكثر وأقوى منه في الحسن؛ فتدبر.
# وعرفه في الذكرى بأنه " ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته " (1)
~~وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح؛ فإن المراد من العبارة إن كان ممدوحية
~~الكل فمضافا إلى الإخلال بذكر قيد الإمامي، ms104 لا ينعكس التعريف؛ لخروج الفرد
~~الأخير.
# إلا أن يجاب عن الأول بأن تركه إما للوضوح، أو بقرينة أخذه في تعريف
~~الصحيح العدالة والإمامية. ولا يخلو من التعسف. وإن كان المراد الممدوحية
~~في الجملة فالأمر أشنع؛ لدخول ما لو كان في السند ممدوح واحد في التعريف
~~ولو كان ما عداه عدلا غير إمامي أو ضعيفا.
# ثم إن ما ذكر - من إطلاق الصحيح على غير المصطلح - جار هنا أيضا، فيقال:
# حسنة فلان، وفي الحسن عن فلان.
# وفي خلاصة الأقوال أن طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن (2) مع أنه غير
~~مذكور بمدح ولا قدح. وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أن رواية زرارة في
# PageV00P186
# مفسد الحج إذا قضاه أن الأول حجة الإسلام (1) من الحسن مع كونها مقطوعة،
~~فلابد من ملاحظة المثال كي لا يقع المبادرة إلى قدح العلماء بمخالفتهم لما
~~اصطلحوا فيه كما اتفق لبعضهم.
# الثالث: الموثق، سمي بذلك؛ لأن رواته ثقة وإن كانوا من غير الاثني عشرية،
~~وفارق بذلك الصحيح. وقد يقال له: القوي؛ لقوة الظن لأجل التوثيق.
# وعرف ب‍ " ما رواه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته كلا أو بعضا،
~~مع وثاقة الباقين بالوثاقة المصطلحة، أو كونهم من رجال الحسن ". وبعبارة
~~أخرى: مع عدم اشتمال الباقين على ضعف.
# والاعتراض الوارد على الشهيد (رحمه الله) في تعريف الحسن وارد عليه في
~~هذا التعريف؛ حيث اقتصر فيه إلى قوله: " مع فساد عقيدته " قال في شرح
~~الدراية:
# التقيد بنص الأصحاب للاحتراز عما رواه المخالفون في صحاحهم التي وثقوا
~~رواتها؛ فإنها لا تدخل في الموثق عندنا؛ لأن العبرة بتوثيق أصحابنا
~~للمخالف، لا بتوثيق المخالف؛ لأنا لا نقبل إخبارهم بذلك. وبهذا يندفع ما
~~يتوهم من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ممن ذكر في كتب حديثنا وما رووه في
~~كتبهم؛ فإن كله ملحق بالضعيف عندنا؛ لصدق تعريفه عليه. (2) انتهى.
# ولأنا في بيان الاصطلاح، فلابد لنا من الاقتصار على ما ذكره أهله، ولا
~~سيما بعد التعبير بقوله: " عندنا " الظاهر في دعوى الإتفاق على ذلك. هذا. ms105
# ولكن تعريف الشهيد والبهائي غير مقيد بقيد الأصحاب، مع احتمال أن يكون
~~مراد من قيد به من الأصحاب أصحاب التوثيق، وهم علماء الرجال لا الإمامية
~~فقط؛ فتدبر.
# PageV00P187
# وقد يطلق القوي على مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح كنوح بن دراج
~~وأمثاله.
# والمراد من فساد العقيدة أعم من أن يكون لكونه من العامة أو من الخاصة
~~غير الإمامية من سائر فرق الشيعة.
# الرابع: الضعيف، وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة باشتمال
~~طريقه على مجهول على رأي فتدبر، أو مجروح.
# ثم إن الأقسام الأربعة لكل واحد منها درجات يتدرج بحسبها قوة وضعفا، فما
~~رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط أصح مما رواه الناقص في بعض تلك
~~الأوصاف. وكذا الكلام في سائر الأقسام.
### || [فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة]
# ثم إن هذا التقسيم مما لا فائدة
~~فيه عند من يحذو حذو السيد في المنع من العمل بخبر الواحد إلا لتحصيل
~~التواتر أو القطع في الخبر الواحد على بعض الوجوه، وعند غيرهم - ممن يرى
~~حجية الصحيح والحسن والموثق - تظهر الفائدة عند التعارض، وعند من يرى حجية
~~الصحيح فقط أو مع الحسن تظهر في الحجية وعدمها.
# وأما على مذاقنا - من أصالة حجية الأخبار المظنون صدورها الذي وجدناه
~~طريقة المحدثين - فهذه الأقسام تنفع في مقام حصول الظن وعدمه وفي مقام
~~التعارض؛ فإن الظن الحاصل من الصحيح أقوى من الظن بالصدور الحاصل من الحسن.
~~وربما يكون الظن بالصدور الحاصل من الضعيف المنجبر سنده بالشهرة أقوى من
~~الظن الحاصل من الحسن والموثق، بل الصحيح إن لم يحتمل فيه صدوره عن تقية
~~وإلا يحمل عليه، وإن كان الظن بصدوره أقوى من الظن بصدور الضعيف المنجبر.
~~PageV00P188
### || [انجبار ضعف الخبر بالشهرة]
# والمنع من جبر الضعف بالشهرة (1) - بتخيل أن
~~هذا إنما يتم إذا كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ، والأمر ليس كذلك؛ فإن
~~من قبله من العلماء كانوا بين مانع من الخبر الواحد مطلقا كالمرتضى والأكثر
~~- على ما نقله جماعة - وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح ms106
~~ورد ما يرده، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه
~~ليس بمحقق، ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية: جاء من بعده من
~~العلماء واتبعه عليها الأكثر تقليدا له إلا من شذ منهم. ولو تأمل المنصف
~~وحرر المنقب، لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ. ومثل هذه الشهرة لا يكفي في جبر
~~الضعف، بخلاف ثبوت فتوى المخالفين بأخبار أصحابهم؛ فإنهم كانوا منتشرين في
~~أقطار الأرض من أول زمانهم ولم يزالوا في ازدياد - ضعيف (2) بأن الفتوى لم
~~تكن بأمر بدع حدث بين المتأخرين بمتابعة الشيخ، بل كان ذلك حاصلا من زمان
~~الأئمة إلى زماننا، وعليه شواهد في الأخبار أيضا.
# والمنع من الخبر الواحد منحصر في أربعة أو خمسة، ولعل ناقله من الأكثر
~~لاحظ دعوى المرتضى (رحمه الله) الإجماع والضرورة عليه، وغفل عن سيرة
~~المحدثين، وإلا فالذي يظهر من أحوال المفيد (رحمه الله) ومن تقدمه نقد
~~الأخبار وانتخابها ورد البعض بالإرسال والضعف ونحو ذلك بحيث يحصل الجزم بأن
~~بناءهم كان على العمل بالخبر الواحد في الفرعيات من دون نكير.
# ومقتضى ذلك أن قبل الشيخ إلى أوائل الأئمة إما الناس كانوا لا يعملون
~~بشيء أو كانوا جميعا قاطعين، وكلتا الدعويين مردودة إلى مدعيها والكاشف عن
# PageV00P189
# بطلانها ملاحظة زماننا في رجوع العوام إلى العلماء، فهل يمكن لأحد دعوى
~~أن كل عامي يحصل له القطع بأن هذا الكلام كلام مفتيه، أو يمكن دعوى كونهم
~~باقين من غير عمل لعدم القطع؟! فمنع تحقق الشهرة قبل الشيخ ضعيف جدا.
# وأضعف منه نسبة التقليد إلى العلماء الذين هم أركان الدين، وحصر المنقب
~~في الأدلة في الشيخ والمحقق وابن إدريس؛ فإن [الزمان] من زمن الشيخ إلى
~~زماننا يقرب من ألف سنة وقد وقع قحط الرجال المنقبين في تلك المدة المديدة
~~على زعم هذا القائل.
# وبالجملة: نحن لا نجسر على تلك النسبة. والشهرة على مذاقنا - سواء كانت
~~من المتأخرين أو من القدماء - جابرة لضعف السند. ولا نبالي بصدور هذه
~~المقالة من مثل الشهيد الثاني والمحمود الحمصي وابن ms107 طاووس وغيرهم.
# وأما تفصيل الكلام في حجية كل تلك الأقسام أو بعضها فهو حظ الأصولي، وحظ
~~ذلك العلم أن يبين فيه مصطلحات المحدثين ليترتب عليه الرد أو القبول بما
~~يختاره الناظر في علم الأصول.
# وبعبارة أخرى: جملة من مباحث هذا العلم من قبيل علم اللغة، إلا أن الغالب
~~فيها بيان المعاني اللغوية، والغالب فيما نحن فيه بيان المصطلحات الجديدة
~~العارضة للألفاظ لأمر مباين هو وضع الواضع إن كان الوضع تخصيصيا أو كثرة
~~الاستعمال إن كان تخصصيا.
### || [فروع الأقسام الأربعة]
# وأما فروع الأقسام:
# فمنها: ما لا يختص ببعض خاص من الاقسام الأربعة السابقة.
# ومنها: ما يختص.
# والأول أمور: PageV00P190
### ||| منها: المسند،
# وهو ما علم سلسلته بأجمعها على ما في وجيزة البهائي (1)،
~~والأولى أن يعرف بما اتصل سنده مرفوعا من راو إلى منتهاه إلى المعصوم؛
~~فتدبر.
### ||| ومنها: المتصل،
# ويسمى الموصول أيضا، وهو ما كان كل واحد من رواته قد سمعه
~~ممن فوقه أو أخذه وتحمله بما هو في معنى السماع من الإجازة والمناولة، سواء
~~كان مرفوعا إلى المعصوم أو موقوفا. والنسبة بينهما العموم المطلق.
### ||| ومنها: المرفوع،
# وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير كأن
~~يقال في الرواية: إنه قال كذا، أو فعل كذا، أو فعل غيره بحضرته فلم ينكره
~~عليه مع الاطلاع وعدم المانع، سواء كان إسناده متصلا بالمعصوم، أم منقطعا
~~بترك بعض رواته، أو إبهامه.
# وبينه وبين سابقه العموم من وجه، كالمرفوع غير المتصل، والمتصل غير
~~المرفوع كالموقوف، والمرفوع المتصل. وبينه وبين الأول العموم المطلق
~~كسابقه.
### ||| منها: المعنعن،
# وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان، من غير بيان للحديث
~~والإخبار والسماع.
# وقد اختلفوا في أن الإسناد المعنعن في حكم المرسل؛ لأن العنعنة أعم من
~~الاتصال، فيحمل على الأخس حتى يتبين الإتصال، أو من قبيل المتصل كما عن
~~جمهور المحدثين، بل ادعي أنه كاد أن يكون إجماعا إذا أمكن لقاء الرواي
~~بالعنعنة للمروي عنه مع براءته من التدليس.
# وزاد بعضهم في الشرائط كون الراوي قد أدرك المروي عنه ms108 إدراكا بينا، وبعض
~~آخر عليه كونه معروفا بالرواية عنه.
# PageV00P191
# ولعل التحقيق أن يقال: العنعنة بنفسها ظاهرة في اللقاء، فيحكم باتصال
~~المعنعن إلى أن يثبت خلافه. وتظهر الثمرة بين ما قلناه وقالوه في صورة
~~الشك.
### ||| ومنها: المعلق،
# وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر كقول الشيخ:
# محمد بن يعقوب أو روى زرارة عن مولانا الباقر (عليه السلام) والصادق
~~(عليه السلام)، من تعليق الجدار للاشتراك في قطع الإتصال.
# ولا يخرج المعلق عن المسند إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان من
~~جهة الراوي المعلق كالمعلقات في الفقيه والتهذيبين مع ذكر الصدوق والشيخ في
~~آخر الكتاب طريقهما إلى كل واحد ممن ذكراه في أول الأسناد؛ فإن ذلك المحذوف
~~في قوة المذكور. وإن لم يعرف خرج عن المسند بالتعريف الأول (1) إلى المرسل
~~أو ما في حكمه، ولم يخرج أيضا عنه على التعريف الثاني.
# وفي شرح الدراية نسبة الخروج وعدمه إلى الصحيح (2) ولا نعرف له وجها؛ إذ
~~لا خصوصية للصحيح.
### ||| ومنها: المفرد،
# وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل
~~بلد معين كمكة والبصرة مثلا.
# ولا يضعف الحديث بذلك من حيث نفسه، بل من حيث طرو المضعفات كما لو ألحق
~~بالشواذ، فيرد لذلك.
### ||| ومنها: المدرج،
# وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة، فيظن لذلك أنه من
~~المعصوم، أو يكون عنده متنان بإسنادين فيدرجهما في أحد الإسنادين ويترك
~~الآخر، أو يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده بأن رواه بعضهم بسند
~~ورواه غيره بغيره، أو مختلفين في متنه مع اتفاقهم على سنده،
# PageV00P192
# فتدرج روايتهم جميعا على الإتفاق في المتن في الثاني، أو السند في الأول،
~~ولا يذكر الاختلاف.
# قال في شرح الدراية: " وتعمد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام " (1) ولعل
~~وجهه الإغراء بالجهل والتدليس.
### ||| ومنها: المشهور،
# وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة بأن نقله منهم رواة
~~كثيرة، أو عندهم وعند غيرهم كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " (2)، أو عند
~~غيرهم خاصة ولا أصل له عندهم. وهو كثير على ms109 ما قيل.
# وعن بعض أن منها: " من آذى ذميا فأنا خصمه " (3) ومنها: " للسائل حق وإن
~~جاء على فرس " (4) ومنها: " يوم نحركم يوم صومكم " (5) ولعل المراد - على
~~فرض كونه حديثا - الإشارة إلى النسء المتداول في الجاهلية.
# والظاهر من اللفظ (6) عند الإطلاق هو المعنى الأول، وهو المراد بالشهرة
~~في الرواية المدلول عليه بقوله (عليه السلام) في المقبولة: " خذ بما اشتهر
~~بين أصحابك ". (7) 
### ||| ومنها: الغريب،
#  إما في المتن والإسناد معا، وهو المتن
~~الواحد الذي تفرد بروايته راو واحد أو سلسلة واحدة، أو في الإسناد فقط
~~كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا إذا تفرد واحد بروايته عن آخر
~~غيرهم، أو في المتن فقط كما لو اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به
~~جماعة كثيرة؛ فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة في طرفه
~~الآخر، فيصير المتن
# PageV00P193
# غريبا من تلك الجهة.
### ||| ومنها: المصحف،
# ولا ينهض بأعبائه إلا الحذاق من أهل الفن.
# وذلك قد يكون في السند كتصحيف " مراجم " بالمهملة ثم المعجمة ب‍ " مزاحم
~~" بالمعجمة ثم المهملة، و " حريز " بإهمال الأول وإعجام الأخير ب‍ " جرير "
~~بعكس ذلك، ونحو ذلك.
# وقد وقع ذلك من العلامة كثيرا، يظهر ذلك من مطابقة كتاب خلاصة الأقوال له
~~وإيضاح الاشتباه من أسماء الرواة له لما بينهما من الاختلاف. وقد نبه الشيخ
~~تقي الدين بن داود على كثير من ذلك.
# وقد يكون في المتن، وهو أيضا كثير. ومتعلق التصحيف إما البصر أو السمع،
~~مثال الأول قد عرفت وواضح، وأما الثاني فهو ما يقع الالتباس فيه في مقام
~~السماع لتقارب الحروف في المخرج، كما أن منشأ الاشتباه في الأول تقارب
~~الحروف في الكتابة كتصحيف بعضهم " عاصم الأحول " ب‍ " واصل الأحدب " ونحو
~~ذلك.
# ثم إن التصحيف كما يكون في اللفظ قد يكون في المعنى، كما حكي عن أبي موسى
~~محمد ابن المفتي العنزي أنه قال: " نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى
~~إلينا رسول الله ". يريد بذلك ما روي من أنه صلى إلى عنزة (1)، وهي حربة
~~تنصب بين يدي المصلي، ms110 فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم بني عنزة.
# ومن المذكور في الألسنة أن رجلا كان مسمى ببشر، فوجد مرأة مسماة بلواحة،
~~فطالبها بتسعة عشر دينارا أو درهما؛ لقوله تعالى: (لواحة للبشر * عليها
~~تسعة عشر) (2) لكون اللام للنفع و " على " للضرر والضمير في " عليها " راجع
~~إلى " لواحة ". ولو كان له أصل لكان من التصحيفات المعنوية الغريبة.
# PageV00P194
### ||| ومنها: العالي سندا،
# وهو قليل الواسطة مع الإتصال.
# ويحكى أن طلب علو الإسناد كان سنة عند أكثر السلف، حتى كانوا يرحلون - أي
~~المشايخ - في أقصى البلاد لأجل ذلك. وثمرته واضحة؛ فإنه كلما قلت الواسطة
~~يبعد الحديث عن احتمال الخلل المتطرق إلى كل راو؛ فإن كل واحد من رجال
~~السند إذا لم يكن معصوما جائز الخطأ فكلما كثرت الوسائط كثرت مظنة الخطأ
~~وكلما قلت، قلت.
# نعم، قد يكون طويل السند واجدا لمزية مفقودة في العالي سندا كما لو كانت
~~الوسائط القليلة مجهولة أو متصفة بأسباب رد الخبر، والطويلة متصفة بأسباب
~~قبوله. لكن ذلك أمر خارجي لا مدخلية له فيما نحن بصدده، كما أن القول
~~بترجيح طول السند مطلقا - نظرا إلى أن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر
~~- من ذلك القبيل، بل وأنزل.
# وللعلو أقسام، أعلاه قرب الإسناد من المعصوم بالنسبة إلى سند آخر طويل،
~~ثم قرب الإسناد من أحد من أئمة الحديث كالكليني والشيخ والصدوق وأضرابهم،
~~كما لو كانت الوسائط بين هؤلاء الأئمة وبين المعصوم في الحديثين متساوية
~~وكانت الواسطة بيننا وبين تلك الأئمة في أحدهما أكثر، ثم أقدمهما سماعا
~~فإنه أعلى من المتأخر سماعا وإن اتفقا في العدد الواقع في الإسناد أو في
~~عدم الواسطة بأن كانا قد رويا عن واحد في زمانين مختلفين لقرب زمانه من
~~المعصوم.
# وربما يزاد معنى رابع، وهو تقدم وفاة الراوي؛ فإنه أعلى من إسناد آخر
~~يساويه في العدد مع تأخر وفاة من هو في طبقته عنه.
# ولا يساعد دليل على اعتبار العلوين الأخيرين، ولا سيما الأخير، وإن حكي
~~اعتبارهما عن بعض أئمة الحديث.
# ثم إن اعتبار الثاني أيضا لأمثالنا خال ms111 عن الدليل بعد ثبوت كون الكتب
~~PageV00P195
# المعروفة عن المشايخ بالتواتر بل الضرورة بين العلماء.
# نعم، ينفع لو كان النقل عنهم على نحو الرواية المصطلحة من دون وجود كتاب
~~لهم، وحينئذ يرجع إلى القسم الأول؛ فتدبر.
### ||| ومنها: الشاذ،
# وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر. ووجه التسمية
~~واضح بمقابلة المشهور.
# ثم إن كان المخالف للشاذ أحفظ وأضبط وأعدل، فهو الشاذ المردود، وإن انعكس
~~فلا يرد من تلك الجهة، وكذا لو كانا متساويين في تلك الأوصاف.
# وعن بعض - ولعله المشهور - رد الشاذ مطلقا؛ لقوة الظن بصحة المشهور وضعف
~~الظن بصحته لشذوذه. وعن بعض قبوله مطلقا، وضعفه واضح. هذا إذا كان راوي
~~الشاذ ثقة، وإن كان غير ثقة فحديثه منكر مردود؛ لجمعه بين الشذوذ وعدم
~~وثاقة راويه.
### ||| ومنها: المسلسل،
# وهو ما تتابع فيه رجال السند في الإسناد على صفة
~~كالتشبيك بالأصابع والأخذ بالشعر أو حالة في الراوي، قولا كانت كقوله: سمعت
~~فلانا يقول: سمعت فلانا إلى منتهى الإسناد، أو أخبرنا فلان والله قال:
~~أخبرنا فلان والله إلى المنتهى، أو فعلا كحديث التشبيك باليد والقيام حالة
~~الرواية والإتكاء حالتها، أو بهما معا كالمسلسل بالمصافحة؛ فإنه يتضمن
~~الوصف بالقول في كل واحد وهو: صافحني بالكف التي صافحت فلانا، والفعل وهو
~~نفس الفعل، وكالمسلسل بالتلقيم لتصمنه الوصف بالقول في كل واحد، وهو: لقمني
~~فلان بيده لقمة لقمة (1)، وبالفعل وهو نفس التلقيم، ومثله المسلسل بأطعمني
~~وسقاني وأضافني ونحو ذلك.
# وقد يتسلسل الحديث باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو أنسابهم أو
~~بلدانهم.
# PageV00P196
# وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كالمسلسل بالأولية وهو أول ما يسمعه كل
~~واحد منهم من شيخه من الأحاديث في بعض الأخبار.
# ووصف التسلسل مما ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه، وإنما هو فن من فنون
~~الدراية يتقيدون لبيانها؛ لاشتماله على مزيد الضبط والحرص على أداء الحديث
~~بالحالة التي اتفق بها عن المعصوم.
### ||| ومنها: المزيد
# على غيره من الأحاديث المروية في معناه، وتلك الزيادة قد
~~تقع في المتن بأن يروى فيه كلمة زائدة تتضمن ms112 معنى لا يستفاد من غيره، وقد
~~تقع في الإسناد كأن يرويه بعض بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معينة مثلا،
~~وبعض بتخلل رابع بين الثلاثة.
# والأول مقبول إذا وقعت الزيادة من الثقة؛ فإنه في حكم إيراد حديث مستقل.
# وقد يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا كما في حديث:
# " وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " (1) فإن زيادة " ترابها " مما
~~تفرد بها بعض الرواة ورواية الأكثر بدون تلك الزيادة، والعموم والخصوص
~~واضح.
# وقد يقيد مقبولية تلك الزيادة بما إذا لم يكن منافيا لما رواه غيره، ولا
~~نرى له وجها. (2) والثاني كما إذا أسنده وأرسلوه، وأوصله وقطعوه، وهو مقبول
~~كالأول؛ إذ يجوز اطلاع المسند والموصل على ما لم يطلع عليه غيره.
# وعن بعض أن الإرسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل فيرجح على
~~الموصول كما يقدم الجرح على التعديل عند التعارض. (3) وربما يجاب عنه بمنع
~~الملازمة، مع وجود الفارق؛ فإن الجرح إنما يقدم
# PageV00P197
# على التعديل بسبب زيادة علم الجارح على المعدل، والأمر فيما نحن فيه
~~بالعكس؛ لزيادة علم الموصل على المرسل؛ لأن من وصل اطلع على أن الراوي
~~للحديث فلان عن فلان إلى آخر السلسلة، ومن أرسل لم يطلع على ذلك كله، فترك
~~بعض السند لجهله. (1) وأنت خبير بأن المزيد إنما هو من الخبر الواحد
~~الشخصي، وهو ما سمعه الراوي عن الإمام الخاص في الوقت الخاص، وإلا فلو كان
~~في البين خبران مختلفان في بعض المداليل - اختلافا يوجب اختلاف الحكم - جاء
~~فيه حكاية التعارض وملاحظة طرق العلاج.
# وبعد ثبوت الموضوع وكون الخبر واحدا شخصيا فلو كانت الزيادة الموجبة
~~للاختلاف في الحكم في المتن، لابد فيه من ملاحظة أضبطية راوي المزيد على
~~راوي الخبر الخالي عن الزيادة إن كان الراوي متعددا، وإن كان واحدا كما لو
~~كان الاختلاف في النسخ فلابد من ملاحظة الأصول والضوابط. ولا ريب أن أصالة
~~عدم الزيادة في المزيد معارض بأصالة عدم السقط في غير المزيد، فتبقى أصالة
~~عدم صدور الكلمة الزائدة عن المعصوم سليمة عن ms113 المعارض. (2) ولو كان
~~الاختلاف والزيادة في السند فقط مع اتحاد المتن فلم يدل دليل على كون
~~الناقص مرسلا؛ لجواز رواية الشخص الواحد خبرا واحدا مرة عن شخص بلا واسطة
~~ومرة معها؛ لجواز سماعه الخبر الواحد عن شخص واحد بالطريقين فيرويه مرة
~~للراوي عنه كما سمعه أولا ومرة أخرى كما سمعه ثانيا إلا أن يذب عن تكرر
~~السماع بأصالة العدم؛ فتدبر.
# ومع الإغماض عن ذلك فنقول: إن السند على الطريقين إما صحيح وإما ضعيف
~~وإما مختلف، وعلى الأول والثاني يلغو البحث عن رجحان أحد السندين
# PageV00P198
# على الآخر كما هو واضح، وعلى الثالث فليعلم أولا: أن الاختلاف بكون
~~المزيد صحيحا وغيره ضعيفا غير معقول، فانحصر الأمر بالعكس كما لو كان الشخص
~~الزائد ضعيفا. فعلى فرض تسليم غير المزيد مرسلا يلغو أيضا ذلك البحث عند
~~القائل بعدم حجية المراسيل؛ لضعف السند على الوجهين. وكذا عند القائل
~~بالحجية؛ لاعتبار الخبر من هذه الجهة. فجعل المقام من باب تعارض الجارح
~~والمعدل، وإبداء الفارق في مقام الجواب مما لا نرى له وجها؛ فتدبر جدا.
### ||| ومنها: المختلف،
# وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى ظاهرا.
# والوصف بالاختلاف إنما هو بالنظر إلى صنفه لا إلى شخصه؛ فإن الحديث
~~الواحد نفسه ليس بمختلف بل إنما هو مخالف لغيره.
# وذكروا أن حكمه الجمع بينهما حيث يمكن، ولو بوجه بعيد يوجب تخصيص العام
~~منهما أو تقييد مطلقه أو حمله على خلاف ظاهره، وإلا يمكن الجمع فإن علمنا
~~أن أحدهما ناسخ قدمناه كما في الأخبار النبوية، وإلا رجح أحدهما بالوجه
~~المقرر في علم الأصول من صفة الراوي والرواية والكثرة وغيرها.
# وقالوا: إنه أهم فنون علم الحديث ولا يملك القيام به إلا المحققون من أهل
~~البصائر المتضلعون من الفقه والأصول.
# وقد صنف فيه الناس كثيرا أولهم الشافعي (1) ومن أصحابنا الشيخ أبو جعفر
~~الطوسي؛ فإن مبنى استبصاره على الجمع بين ما اختلف من الأخبار.
# وأنت خبير بأنه لا دليل على لزوم الجمع ولاعلى جواز بناء العمل على أي
~~جمع اتفق ولا سيما إذا كان ms114 بالوجه البعيد.
# والتحقيق أنه إن كان شاهد على الجمع أوصار أحد الخبرين بفهم العرف قرينة
~~صارفة للآخر عن ظاهره لا بد من الأخذ به كما في صلاة العاري للأول،
# PageV00P199
# وكما لو دل أحدهما بظاهره على الحرمة، والآخر على الجواز للثاني؛ فإن
~~العرف يفهم منه صرف الحرمة عن الظاهر. وإلا لابد من الرجوع إلى المرجحات
~~المقررة في الأصول. هذا إذا كان الخبران من الأخبار المعتبرة، وإلا سقط ذلك
~~رأسا، ولا محيص عن الأخذ بالمعتبر. وجمع الشيخ جمع تبرعي كما يظهر من أول
~~الاستبصار (1).
### ||| ومنها: الناسخ والمنسوخ،
# فإن من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضا كالكتاب.
# والناسخ ما دل على رفع حكم شرعي سابق، والمنسوخ ما رفع حكمه الشرعي بدليل
~~شرعي متأخر منه. وطريقة معرفته النص - كقوله (صلى الله عليه وآله): " كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " (2) أو نقل الصحابي المعتبر كقولهم: كان
~~آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار (3) - أو التأريخ؛ فإن
~~المتأخر منهما ناسخ للمتقدم لما روي عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث
~~(4)، أو الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (5) نسخه الإجماع
~~حيث لا يتخلل الحد. وأما نفس الإجماع فقالوا: إنه لا ينسخ بنفسه وإنما يدل
~~على النسخ، وفيه كلام؛ فإن الكلام فيه كسائر الأدلة الشرعية.
### ||| ومنها: الغريب لفظا،
# وثمرة التقييد الاحتراز عن الغريب المطلق وهو الغريب
~~متنا أو إسنادا - وقد مر - وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم
~~لقلة استعمال في الشائع من اللغة.
# PageV00P200
# وهو فن مهم من علم الحديث يجب التثبت فيه أشد تثبت؛ لانتشار اللغة وكثرة
~~معاني الألفاظ الغريبة، فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود غيره مما لم
~~يقع الوصول إليه.
# وأول من صنف فيه قيل: إنه أبو عبيده معمر بن المثنى (1)، وقيل: غيره. (2)
~~ثم تصدى لذلك جمع وتبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كابن الأثير فإنه بلغ في ذلك
~~النهاية، ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية والهروي في غريبيه غريب
~~القرآن مع الحديث وغير من ذكر من العلماء.
### ||| ومنها: المقبول، ms115
# وهو الحديث الذي تلقوه بالقبول والعمل بمضمونه من غير
~~التفات إلى صحته وعدمها. وبهذا الاعتبار يدخل هذا النوع في القسم المشترك.
# ويمكن بملاحظة أن الصحيح مقبول مطلقا إلا لعارض جعله من أنواع الضعيف،
~~ووهنه ظاهر؛ فإن الصحيح كما يطرؤه عدم القبول لعارض كذا الضعيف والموثق
~~والحسن - عند من لا يعمل بها - قد يطرؤه القبول لعارض، فوصف المقبولة مشترك
~~بين الأقسام، فلا وجه للاختصاص.
# وذلك كمقبولة عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين وأمرهما بالرجوع إلى رجل من
~~أصحابنا قد روى أحاديثهم وعرف أحكامهم؛ فإنها مع اشتمال سندها على محمد بن
~~عيسى وداود بن الحصين الضعيفين وعمر بن حنظلة وهو ممن لم ينص أصحاب الرجال
~~فيه بجرح ولا تعديل قبل الأصحاب متنها وعملوا بمضمونها، بل جعلوها عمدة
~~التفقه واستنبطوا منها شرائطه كلها.
# وهذه ثمانية عشر قسما من الأقسام المشتركة بين الأقسام ووجه الاشتراك بعد
~~التأمل واضح.
# PageV00P201
### || [أقسام حديث الضعيف]
# وأما المختص من الأوصاف بالحديث الضعيف فهو أيضا
~~أمور:
### ||| منها: الموقوف،
# وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو غيرهما،
~~متصلا كان السند إليه أو منقطعا. وقد يطلق في غير المصاحب مقيدا مثل: وقفه
~~فلان عن فلان، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
# وربما يطلق على الموقوف الأثر إذا كان الموقوف عليه من أصحاب النبي (صلى
~~الله عليه وآله)، وعلى المرفوع الخبر. لكن ذلك الإطلاق في اصطلاح أهل
~~الحديث مما لم يثبت، بل هما عندهم أعم من ذلك، كما عرفت في تعريف الخبر.
# وعد من الموقوف تفسير الصحابي للآيات القرآنية وبيانهم بسبب نزولها إذا
~~لم يسندوه إلى المعصوم، وقوله: كنا نفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد
~~بزمان أو التقييد بغير زمان المعصوم أي النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لأن
~~ذلك لا يستلزم اطلاعه ولا أمره به حتى يكون مرفوعا بل هو أعم.
# وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبين اطلاعه وعدم إنكاره عليه فهو
~~مرفوع إجماعا، وإن لم يبين الاطلاع ففي كونه مرفوعا وجهان عند المحدثين
~~والأصوليين: من ms116 أن الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الاستمرار
~~فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره، مضافا إلى أن الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ في
~~معرض الإحتجاج ولا يصح إلا إذا كان فعل جميعهم؛ إذ لا حجية في فعل البعض -
~~وهذا هو أصح القولين عندهم - ومن أن الأصل حرمة العمل بالظن ولم يقم على
~~اعتبار هذا الظن بالخصوص دليل إلا أن يدرج ذلك في الإجماع المنقول وقيل
~~بحجيته.
# وكيف كان، فلا حجية في الموقوف وإن صح سنده؛ لأن مرجعه إلى قول من وقف
~~عليه وقوله ليس بحجة. وضعف القول بالحجية مطلقا ظاهر. PageV00P202
### ||| ومنها: المقطوع،
# وهو ما جاء من التابعين ومن في حكمهم من تابعي مصاحبي
~~الأئمة من أقوال التابعين وأفعالهم موقوفا عليهم. ويقال له المنقطع أيضا.
# والفرق بينه وبين الموقوف المطلق واضح. وأما الموقوف المقيد، فالنسبة
~~بينه وبين المقطوع التساوي، وربما يقال: العموم المطلق؛ لأنه يشمل الوقف
~~على التابعي، والمقطوع ما يختص به، وضعفه مع تعريف الموقوف المقيد بما سمعت
~~واضح.
# وكثيرا ما يطلق الفقهاء الموقوف على المقطوع وبالعكس، فهما عندهم
~~مترادفان ووجه عدم حجية المقطوع على الإطلاقين واضح.
### ||| ومنها: المرسل،
# وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، سواء كان بغير واسطة
~~كما لو قال التابعي: " قال رسول الله " أو بواسطة تركها أو أبهمها كقوله: "
~~عن رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ونحوه. وهذا هو المعنى العام للمرسل
~~المتعارف عند أصحابنا كما حكي.
# وقد يخص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من غير
~~ذكر الواسطة، ويطلق على المرسل المنقطع والمقطوع أيضا بإسقاط شخص واحد من
~~إسناده، والمعضل بإسقاط الأكثر.
### |||| [حكم العمل بالمرسل]
# والأصح عند الأصوليين والمحدثين عدم حجية المرسل
~~مطلقا؛ للجهل بحال المحذوف، ومجرد الرواية عنه ليست تعديلا له بل أعم كما
~~لا يخفى، إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية من غير الثقة كما في ابن أبي
~~عمير من أصحابنا، على ما ذكره كثير منهم، (1) وسعيد بن المسيب عند الشافعي
~~(2).
# PageV00P203
# وفي حصول العلم الوجداني بذلك تأمل واضح؛ لأن ms117 مستند العلم إن كان
~~الإستقراء في مراسيله بحيث وجدوا المحذوف ثقة فلو كان ذلك في الكل كان الكل
~~مسندا، وإن كان في الأغلب ففي موضع الشك لا يفيد الاستقراء إلا الظن.
# ولعل حصول القطع من مثل هذا الاستقراء مجرد فرض.
# وإن كان حسن الظن بالمرسل فمع عدم انحصاره فيمن ذكروه، لا يفيد العلم.
# وإن كان إخباره بعدم الإرسال إلا عن ثقة فمع عدم وجود ذلك الإخبار، كان
~~مرجعه إلى الشهادة بعدالة الراوي المجهول، وفي اعتبارها كلام.
# وظاهر كلام الأصحاب في مراسيل ابن أبي عمير هو الأول، وقد عرفت أنه لا
~~يفيد العلم. وعلى مذاقنا لا غبار على العمل بمثل تلك المراسيل؛ لحصول
~~الوثوق بصدوره من المعصوم. وهذا أيضا من الأمارات على أن مدار الأصحاب على
~~ما اخترنا من المسلك، لا ما يتوهم من ظاهر بعض كلماتهم.
# وربما يقال بحجية المراسيل مطلقا، ونقل ذلك القول من جماعة من الجمهور
~~إذا كان المرسل ثقة.
# وعن المحصول (1) نقله من الأكثرين، محتجين بأن الإخبار عن المعصوم لا
~~يجوز إلا عند الظن بعدالة الواسطة، وبأن علة التثبت هو الفسق ولم يعلم،
~~وضعف كلا الوجهين واضح.
# وطريق ما يعلم به الإرسال في الحديث قد يكون جليا بالعلم بعدم التلاقي
~~بين الراوي والمروي عنه؛ لعدم إدراك العصر أو عدم الاجتماع مع عدم وجود
~~الوجادة ولا الإجازة عند إدراك العصر، ومن ثم احتيج إلى التأريخ، وقد افتضح
~~أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم.
# وقد يكون خفيا كما لو عبر الراوي في الرواية عن المروي عنه بصيغة
# PageV00P204
# يحتمل اللقى وعدمه مع عدم اللقى كما لو قال: " عن فلان " أو " قال فلان "
~~فإن العبارتين وإن كانتا ظاهرتين في الإتصال لكن التعبير بهما مع الإرسال
~~أيضا متداول، وإذا ظهر بالتثبت كونه غير راو عنه، تبين الإرسال. وغير خفي
~~أن ذلك ضرب من التدليس.
### ||| ومنها: المعلل،
# ومعرفته من أجل علوم الحديث وأدقها، وهو ما فيه أسباب
~~خفية غامضة قادحة فيه في نفس الأمر، وظاهره السلامة منها بل الصحة.
# وإنما ms118 يتمكن أهل الخبرة من معرفة ذلك بخبره بطرق الحديث ومتونه ومراتب
~~الرواية مع كونه ضابطا ثاقبا.
# ويستعان على إدراك تلك العلل بتفرد الراوي بذلك الطريق، أو المتن الذي
~~يظهر عليه قرائن العلة، وبمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنبه
~~العارف على تلك العلة من إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول
~~حديث في حديث، أو دخول وهم واهم، أو غير ذلك من الأسباب المعللة بحيث يغلب
~~على ظنه ذلك ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكم ما تيقن به من إرسال أو غيره،
~~فيحكم به، أو يتردد في ثبوت ذلك من دون ترجيح، فيتوقف.
# وقد أشرنا سابقا إلى أن هذه عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير
~~كون ظاهره الصحة لو لاها.
# وأما عند أصحابنا فذلك غير معتبر في مفهوم الصحة، بل اعتباره إنما هو في
~~قبول الحديث، وأكثر ما يوجد فيه تلك العلة هو كتاب التهذيب كما يظهر من
~~التأمل فيه، مع إخبار أهل الخبرة به.
### ||| ومنها: المدلس 
# من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك
~~لاشتراكهما في الخفاء؛ فإنه ما أخفي عيبه إما في الإسناد بأن يروي عمن لقيه
~~أو عاصره ما لم يسمعه منه على وجه يوهم أنه سمعه منه. PageV00P205
# ومن حقه بحيث يصير مدلسا لا كاذبا أن لا يقول: " حدثنا " ولا " أخبرنا "
~~وما أشبههما؛ لأنه كذب، بل يقول: " قال فلان " أو " عن فلان " أو " حدث "
~~أو " أخبر فلان " فإن أمثال هذه العبارات وإن كانت أعم من السماع بلا واسطة
~~لكنها موهمة له، فيكون مدلسا لا كاذبا.
# وربما لا يسقط المدلس شيخه، ولا يوقع التدليس في ابتداء السند، لكن من
~~بعده رجلا غير مقبول الرواية ليحسن الحديث بذلك.
# وإما في الشيوخ كما لو روى حديثا عن شيخ سمعه منه لكن لا يحب معرفة ذلك
~~الشيخ لغرض، فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروف بهما، أو ينسبه إلى
~~قبيلة أو بلد غير معروف بهما، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. ms119
# والتدليس الأول مذموم جدا؛ لما فيه من إيهام اتصال السند مع كونه مقطوعا،
~~بل عن بعض أن التدليس أخ الكذب.
# وفي جرح فاعله بذلك أقوال: مما ذكر؛ ومن أن التدليس ليس كذبا بل تمويه
~~فلا يضر بالوثاقة، وعلى الأول يترك حديث المعروف بالتدليس، وإن لم يعلم
~~التدليس في ذلك الحديث، وعلى الثاني يرد ما فيه ذلك فقط، ومن أن التدليس
~~غير قادح في العدالة فإن صرح بالاتصال ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا " قبل، وإن
~~أتى بالمحتمل - كما سبق - فهو في حكم المرسل؛ لحصول الريبة في الإسناد
~~ولعله الأجود.
# ويعلم عدم اللقاء، الموجب للتدليس بإخباره بنفسه بذلك، وبجزم العالم
~~المطلع عليه. ولا يكفى في ذلك وقوع الزيادة في بعض الطرق؛ لاحتمال أن يكون
~~من المزيد.
# والتدليس الثاني أخف من الأول إن لم يوجب إيهام غير مقبول الرواية
~~بمقبولها؛ لأن ذلك الشيخ مع الإغراب به إن عرف فيرتب عليه ما يلزم، وإن لم
~~يعرف يصير الحديث مجهول السند فيرد، لكن فيه تضييع للمروي عنه PageV00P206
# وتوعير لطريق معرفة حاله.
### ||| ومنها: المضطرب،
# وهو ما اختلف راويه - واحدا أو متعددا - فيه، متنا أو
~~إسنادا فيروي مرة بوجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له.
# وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة
~~وغيرها بحيث لم يترجح إحداهما على الأخرى ببعض المرجحات.
# أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح - كأن يكون راويها
~~أحفظ أو أضبط أو أكثر صحبة للمروي عنه - فالحكم للراجح، ولا يتصف
~~بالاضطراب.
# والاضطراب قد يقع في السند بأن يرويه الراوي مرة عن أبيه، عن جده، وتارة
~~عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي
~~بالخط للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. (1) وقد يقع في المتن كحديث اعتبار
~~الدم عند اشتباهه بالقرحة فرواه في الكافي وفي كثير من نسخ التهذيب بخروجه
~~من الجانب الأيمن، فيكون حيضا، (2) وفي بعض نسخ التهذيب بخروجه من الجانب
~~الأيسر، فيكون حيضا (3)، ولذا اختلفت الفتوى حتى من الفقيه الواحد.
~~والاضطراب ms120 فيه من راو واحد؛ فإنه مرفوع إلى أبان في الجهتين. وتسمية صاحب
~~البشرى مثل ذلك إما سهو أو اصطلاح خاص.
### ||| ومنها: المقلوب،
# وهو ما ورد بطريق فيروى بغيره إما بمجموع الطريق أو ببعض
~~رجاله بحيث يكون أجود ليرغب فيه.
# وربما يتفق ذلك سهوا كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
~~بن عيسى ومحمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
# PageV00P207
# يحيى، وقد يقع ذلك القلب من العلماء بعضهم ببعض؛ لامتحان الحفظ والضبط
~~كما نقل اتفاق ذلك لبعض العلماء ببغداد. (1) 
### ||| ومنها: الموضوع،
#  وهو ما اختلقه
~~وصنعه راويه لا مطلق حديث الكذوب؛ فإن الكذوب قد يصدق.
# وهو شر أقسام الضعيف، ولا يحل روايته للعالم به إلا مبينا لحاله، بخلاف
~~غيره من الضعيف المحتمل للصدق.
### |||| [كيفية التعرف على الموضوع]
# ويعرف الموضوع بإقرار واضعه، بمعنى أنه يحكم
~~عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر؛ لجواز كذبه في إقراره، ففي
~~مرحلة الظاهر يحكم عليه بإقراره كما في المقر بالقتل والزنى ونحوهما؛
~~فتدبر؛ وبركاكة ألفاظه، وإنما يقوم بالمعرفة من هذه الجهة من يكون اطلاعه
~~تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه على القرائن الدالة على ذلك قويا؛ وبالوقوف على
~~غلطه ووضعه من غير تعمد كما حكي وقوعه لثابت بن موسى الزاهد في حديث: " من
~~كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " فقيل: كان شيخ يحدث في جماعة فدخل
~~رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثرت صلاته إلخ، فوقع لثابت
~~بن موسى أنه من الحديث فرواه. (2) والواضعون أصناف:
# منهم: من قصد به التقرب إلى الملوك كما في غياث بن إبراهيم حين دخل على
~~المهدي بن منصور، وكان يعجبه الحمام الطيارة، فروى عن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) أنه قال:
# لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل، أو جناح، فأمر له بعشرة آلاف درهم،
# PageV00P208
# فلما خرج، قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله؛ ما قال (صلى
~~الله عليه وآله):
# جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، ms121 وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على
~~ذلك. (1) ومنهم: قوم من يرتزق به كما اتفق لأحمد بن يحيى بن معين في مسجد
~~الرصافة. (2) وأعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد بغير علم، فزعم أنه
~~وضعه حسبة لله تعالى وتقربا إليه؛ ليجذب به قلوب الناس إلى الله بالترهيب
~~والترغيب. فقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم؛ لظاهر حالهم بالصلاح والزهد.
# ويكشف عن ذلك ما روى ابن حيان عن ابن مهدي، قال: قلت لميسرة بن عبد ربه:
~~من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ فقال: وضعتها أرغب الناس
~~فيها. (3) وعن مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثني شيخ بفضائل سور القرآن سورة
~~سورة. فقلت له: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فسرت إليه،
~~فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فسرت إليه، فقال: حدثني شيخ
~~بالبصرة، فسرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان، فسرت إليه، فأخذ بيدي
~~فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني،
~~فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا
~~عن القرآن فوضعت لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. (4) وكل من
~~أودع هذه الأحاديث في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري فقد أخطأ في ذلك.
# PageV00P209
# ووضعت الزنادقة كابن أبي العوجاء عبد الكريم وغيره (1)، والغلاة من فرق
~~الشيعة كأبي الخطاب (2) ويونس بن ظبيان (3) ويزيد الصائغ (4) وأضرابهم جملة
~~من الأحاديث ليفسدوا به الإسلام وينصروا به مذهبهم.
# وعن العقيل، عن حماد بن زيد، قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) أربعة عشر ألف حديث. (5) وعن عبد الله بن يزيد المقري أن رجلا
~~من الخوارج رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذون به؛
~~فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. (6) وقد ذهبت الكرامية المنسوبة
~~إلى محمد بن كرام - بكسر الكاف - وبعض المبتدئة من المتصوفة إلى جواز وضع
~~الحديث للترغيب والترهيب ترغيبا للناس في الطاعة، وزجرا لهم عن المعصية.
# واستدلوا عليه بما روى في بعض الطرق: ms122 " من كذب علي متعمدا ليضل به الناس
~~فليتبوأ مقعده من النار " (7) وهذه الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث.
# وعن بعض المخذولين أنه إنما قال: " من كذب علي " ونحن نكذب له ونقوي
~~شرعه. (8) وقد صنف جمع من العلماء كتبا في بيان الموضوعات كالفاضل الصنعاني
# PageV00P210
# الحسن بن محمد؛ حيث صنف كتاب الدر الملتقط في تبيين الغلط (1) وغيره.
# وبالجملة: قد كثرت الأخبار الموضوعة في الأحاديث إلى أن نهض جهابذة
~~النقاد بكشف عوارها ومحو عارها، حتى عن بعض العلماء أنه قال:
# ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقد عرفت أنه لا يجوز رواية الموضوع
~~بغير بيان الحال.
# وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضا روايته في الأحكام والعقائد؛ لما
~~يترتب عليه من الضرر في الأحكام الدينية فروعا وأصولا مع عدم بيان الحال.
~~وتساهلوا في روايته من غير بيان في غير الصفات الإلهية والأحكام الشرعية
~~الإلزامية من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين العلماء.
~~ومنهم من منع من العمل به مطلقا.
# ومريد رواية الضعيف أو مشكوك الصحة بغير إسناد يقول: " روي " أو " بلغنا
~~" أو " ورد " أو " جاء " ونحوها من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم
~~كقوله:
# " قال المعصوم " أو " فعل " ونحوه من الألفاظ الجازمة.
### || [أقسام تحمل الحديث وطرق نقله]
#  ثم إن في تحمل الحديث وطرق نقله فصولا:
### ||| أولا: في أهلية التحمل.
# ويشترط فيه التمييز إن حصل التحمل بالسماع أو
~~القراءة. والمراد به هنا أن يفرق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن
~~سمعه في أصل مصحح، وإلا اعتبر مع ذلك ضبطه. واحترز بتحمله بالسماع وما في
~~معناه عما لو كان بنحو الإجازة، فلا يعتبر فيه ذلك ووجه الاشتراط واضح.
# ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ على الأصح، فلو تحمل كافرا أو صبيا مميزا
# PageV00P211
# ورواه مسلما بالغا قبل، كما اتفق في جماعة من الصحابة خلا فا لشذوذ في
~~الأخير، ولا عبرة به، وكذا لا عبرة (1) بتحديد السن - المسوغ للإسماع -
~~بعشر سنين أو خمس أو أربع؛ لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز، فمن فهم
~~الخطاب وميز ms123 ما يسمعه صح وإن كان دون خمس، ومن لم يكن كذلك لم يصح وإن كان
~~ابن خمسين.
# وعن الفاضل تقي الدين الحسن بن داود أن صاحبه ورفيقه السيد غياث الدين بن
~~طاوس استقل بالكتابة واستغنى عن المعلم وعمره أربع سنين. (2) وقد حكي أمثال
~~ذلك كثيرا.
# وكذا لا يشترط في المروي عنه كونه أكبر من الراوي نسبا ولا رتبة وقدرا
~~وعلما. وقد اتفق ذلك كثيرا على ما حكى للصحابة فمن دونهم.
### ||| الثاني: لتحمل الحديث طرق سبعة:
### |||| أولها وأعلاها عند جمهور المحدثين السماع من لفظ الشيخ
# سواء كان إملاء من
~~حفظه أو كان تحديثه من كتابه.
# ووجه الأعلائية أن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته؛ ولأنه خليفة
~~رسول الله وسفيره إلى أمته والأخذ منه كالأخذ منه؛ ولأن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته
~~أولى؛ ولأن السامع أربط وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع البال إلى القارئ
~~أسرع.
# وبعض هذه الوجوه استحسان، والدليل هو الذي يفيد الأضبطية، وهو الأول
~~والأخير، ومقتضاه كون السامع المخاطب أقوى من السامع غير المخاطب من حضار
~~مجلس السماع.
# PageV00P212
# وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام)
~~يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم، فأضجر ولا أقوى. قال: " فاقرأ عليهم من
~~أوله حديثا ومن وسطه حديثا (1) ومن آخره حديثا " ولعل في عدوله (عليه
~~السلام) إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز دلالة على أولويته على قراءة
~~الراوي، وإلا لأمر بها؛ فتدبر.
# فيقول الراوي حينئذ - في مقام روايته ذلك المسموع لغيره -: " سمعت فلانا
~~" وهذه العبارة أعلى العبارات في تأديته المسموع؛ لدلالته نصا على السماع
~~الذي هو أعلى طرق التحمل، ثم بعدها أن يقول: " حدثني " و " حدثنا "؛
~~لدلالتهما أيضا على قراءة الشيخ عليه، لكنهما يحتملان الإجازة والكتابة؛
~~لما عن بعض من إجازة الإخبار بهذه العبارة فيهما.
# وعن بعض المحدثين أنه كان يقول: " حدثنا فلان " عند عدم استماعه واستماع
~~أهل المدينة مريدا به ذلك التأويل.
# وقيل: هما أعلى من الأولى؛ ms124 لأنه ليس في " سمعت " دلالة على أن الشيخ روى
~~له الحديث وخاطبه به، وفي " حدثنا " و " أخبرنا " دلالة على المخاطبة.
# وفيه: أن هذه وإن كانت مزية إلا أن الخطب فيها أسهل من احتمال الإجازة
~~والتدليس.
# ثم بعدهما أن يقول: " أخبرنا "؛ لظهور الإخبار في القول، ولكن لمكان
~~استعماله في الإجازة والمكاتبة كثيرا كان أدون.
# ثم بعده " أنبأنا " و " نبأنا "؛ لغلبة هذه اللفظة في الإجازة.
# وأما قول الراوي: " قال لنا " و " ذكر لنا " فهو من قبيل " حدثنا " فيكون
~~أعلى من " أنبأنا "؛ فتدبر.
# لكنه ينقص من " حدثنا "؛ لدلالته على كونه في مقام التحديث، ودلالة قوله:
# PageV00P213
# " قال لنا " على ما سمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة أشبه؛ فتدبر
~~أيضا.
# وأدنى العبارات قوله: " قال فلان " من دون إضافة " لي " أو " لنا "؛ لأنه
~~بحسب مفهوم اللفظ أعم من السماع أو الوصول إليه ولو بوسائط، وإن كان الظاهر
~~من اللفظ التحمل على نحو السماع كما في " حدثنا ".
### |||| وثانيها: القراءة على الشيخ،
# ويسمى العرض؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ،
~~سواء كانت القراءة من حفظ القارئ أو من كتاب، وسواء قرأ ما يحفظه الشيخ أو
~~كان الراوي يقرأ والأصل بيد الشيخ أو يد ثقة غيره، واحتمال سهو الثقة نادر
~~ولا يقدح، كما لا يقدح ذلك الاحتمال عند قراءة الشيخ. وهذه الطريقة صحيحة
~~اتفاقا وإن خالف فيه بعض من لا يعتد به.
# وإنما الكلام في أن القراءة على الشيخ أقوى من السماع، أو أدون منه، أو
~~مساوية له؟ والأشهر الثاني. وعن علماء الحجاز والكوفة الأخير؛ لتحقق
~~القراءة على الحالتين مع سماع الآخر.
# وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " قراءتك على العالم
~~وقراءة العالم عليك سواء ". (1) وعن بعض الأول، ولم نجد له وجها.
# والحق لعله الأول (2)؛ فإن المدار في قوة الحديث على الأعلمية والأحفظية
~~والأضبطية، ومما نجده في الخارج زيادة الملاحظة عند القراءة من الملاحظة
~~والالتفات عند السماع، ولما كان المناط على زيادة التفات الشيخ كان قراءة
~~الشيخ أعلى. والرواية المذكورة محمولة على مساواتها في الجملة.
# والعبارة ms125 عن هذه الطريقة أن يقول الراوي عند الرواية: " قرأت على فلان "
~~أو " قرءتم عليه وأنا أسمع وأقر الشيخ به " بمعنى عدم الاكتفاء بالقراءة
~~عليه وعدم إنكاره ولا بإشارته بل تلفظ بما يقتضي الإقرار بكونه مرويه.
~~وهذان في هذه
# PageV00P214
# الطريقة أعلى؛ لدلالتهما على الواقع صريحا.
# ثم بعدهما قوله: " حدثنا " و " أخبرنا قراءة عليه ".
# وعن بعض المحدثين كفايتهما مطلقين وفي قول ثالث تجويز إطلاق " أخبرنا "
~~دون " حدثنا ".
# ومدرك الأول واضح، والثاني أن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار، ومن
~~ثم جازا مقترنين بقيد " قراءة عليه ".
# وضعف التعليل واضح؛ لأن الجواز مع القرينة لا يعطي الجواز بدونها كما في
~~سائر المجازات. ووجه الثالث قوة ظهور " حدثنا " في النطق والمشافهة بخلاف "
~~أخبرنا "؛ فإنه يتجوز به في غير النطق كثيرا.
# وأول الوجوه أظهرها.
# وفي قول: لو قال الراوي للمروي عنه: " أخبرك فلان بكذا " وهو ساكت مصغ
~~إليه فلم ينكر ذلك صح الإخبار والتحديث عنه، وإن لم يتكلم بما يقتضي
~~الإقرار به؛ لأن عدالته تمنع عن السكوت عن إنكار ما ينسب إليه من غير صحة.
# ومن البين أن السكوت مع عدم الصحة أعم من الإقرار، ولا ينافي العدالة،
~~فيقول حينئذ عند الرواية: " قرئ عليه وهو يسمع " ولا يجوز أن يقول: " حدثني
~~"؛ لأنه كذب، وما سمعه وحده أو مع الشك في سماع الغير يقول: " حدثني " وما
~~سمعه مع الغير يقول: " حدثنا "، ولو عكس الأمر فيهما لقصد التعظيم ودخوله
~~في العموم جاز؛ لصحته لغة وعرفا إلا أن التأدية على ما هو المطابق للواقع
~~من دون ملاحظة هذه الأشياء أولى.
# ومنعوا في الكلمات الواقعة في المصنفات بلفظ " أخبرنا " و " حدثنا " من
~~إبدال إحداهما بالآخر؛ لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بينهما وكذا
~~الناظر، فيقع التدليس ولا تجوز الرواية مع كون السامع أو المستمع ممنوعا من
~~السماع بشواغل كالنسخ والتحديث وغيرهما مما يوجب عدم فهم المقرر، ووجهه
~~واضح. PageV00P215
# ولا يشترط في صحة الرواية بالسماعة أو القراءة رؤية الراوي للمروي عنه،
~~بل يجوز ولو من وراء الحجاب إذا عرف الصوت ms126 أو عرف أنه الشيخ بالشهادة،
~~وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بإخبار ثقة.
# وفيه تأمل إذا لم يفد القطع.
# وعن بعض اشتراط الرؤية؛ لإمكان المماثلة في الصوت.
# وأنت خبير بأن المناط إذا كان القطع لا يجري هذا الاحتمال، وعلى فرض
~~جريانه يجري في الرؤية أيضا.
# وكذا لا يشترط علم المحدث بالسامعين، بل لا يؤثر منع البعض بعد إسماع
~~الكل. نعم، إذا كان ذلك المنع لتذكره الخطأ في الرواية لم يختص المنع بذلك
~~البعض ويقبل قوله فيه.
### |||| وثالثها: الإجازة،
# مأخوذة من جواز الماء الذي سقته الماشية، ونحوه.
# ومنه قولهم: استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك. فالطالب
~~للحديث يستجيز العالم علمه أي يطلب إعطاءه له على وجه يحصل به الإصلاح
~~لنفسه كما يحصل للأرض والماشية الإصلاح بالماء فيجيز له. وكثيرا ما يطلق
~~على العلم اسم الماء، وعلى النفس اسم الأرض، وعليه يمكن تنزيل قوله تعالى:
~~(وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المآء اهتزت) (1) قوله تعالى: (وجعلنا
~~من المآء كل شىء حى) (2) وعلى ذلك يتعدى الإجازة إلى المفعول بغير حرف،
~~فيقول:
# أجزتك مسموعاتي.
# وقيل: الإجازة إذن وتسويغ وهو المعروف، وعليه يقول: أجزت لك رواية كذا.
~~وقد يقال على المعنى الثاني " أجزت لك مسموعاتي " بحذف المضاف وعلى وجه
~~المجاز بالحذف.
# PageV00P216
### ||||| [حكم الرواية بالإجازة]
# ثم إن المشهور بين المحدثين والأصوليين جواز
~~الرواية والعمل بالإجازة بل عن جماعة دعوى الإجماع على ذلك نظرا إلى شذوذ
~~المخالف.
# وعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من أصحابه: عدم جواز الرواية بها؛
~~استنادا إلى أن قول المحدث: " أجزت لك أن تروي عني " في معنى: " أجزت لك ما
~~لا يجوز في الشرع "؛ لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكان في قوة " أجزت أن
~~تكذب علي ". (1) وضعفه ظاهر؛ لأن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته
~~جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، والإخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في
~~القراءة على الشيخ، مضافا إلى أن الإجازة والرواية بها مشروطتان بتصحيح
~~الخبر من المجيز بوجوده في أصل مصحح مع بقية ما يعتبر ms127 فيها، فلا يتحقق
~~الكذب، مضافا إلى أن حصر جواز الرواية فيما سمع تفصيلا أول الكلام، فهذا
~~الاستدلال يشبه المصادرة.
# ثم المجوزون اختلفوا في ترجيح السماع عليها أو بالعكس بين عصر السلف قبل
~~جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها، وبين عصر المتأخرين، ففي الأول السماع
~~أرجح؛ لأن السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال فدعت
~~الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس بخلاف ما بعد تدوينها؛ لأن فائدة
~~الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الإسناد إلى النبي تيمنا وتبركا، وإلا
~~فالحجة تقوم بما في الكتب، ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح
~~والتعديل.
# ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يقتضي الحاجة إلى السماع في العصر الأول دون
~~العصر اللاحق لا ترجيح السماع في أحدهما، والإجازة في الآخر، فما قواه في
# PageV00P217
# شرح الدراية (1) ليس في محله.
# والحق هو الأول (2)؛ لاشتمال السماع على مزايا غير موجودة في الإجازة كما
~~لا يخفى.
### ||||| [أقسام الإجازة]
# ثم الإجازة إما تتعلق بأمر معين لشخص معين، كقوله: "
~~أجزت لك برواية الكتاب الفلاني "، أو بأمر معين لغير معين، كقوله: " أجزت
~~جميع المسلمين " أو " كل أحد " أو " من أدرك زماني " وما أشبه ذلك " الكتاب
~~الفلاني " أو بعكس ذلك، كقوله: " أجزت لك رواية جميع مسموعاتي " أو "
~~مروياتي " وما أشبه ذلك، أو بغير معين لغير معين.
# وأعلاها الأول؛ لانضباطه بالتعيين حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازه
~~وإنما الخلاف في غير هذا النوع، وبعده الثالث؛ لعدم انضباط المجاز، ولو
~~قيدت بوصف خاص، ك‍ " مسموعاتي من فلان " أو " في بلد كذا " إذا كانت متميزة
~~كان أولى، وربما يعد ذلك في درجة الأول.
# وضعفهما ظاهر؛ فإن المناط في القوة ضبط الروايات وتعيينها، لا المستجيز؛
~~فالأولى جعل الأول والثاني في درجة واحدة، وكذا الثالث والرابع.
# وممن نقل منه الإجازة على الوجه الأخير (3) السيد تاج الدين؛ حيث إن
~~الشهيد (رحمه الله) طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك
~~جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه. (4) وتبطل الإجازة بمروي
~~مجهول، ككتاب كذا ms128 وله كتب كثيرة بذلك الاسم،
# PageV00P218
# ولشخص مجهول، كمحمد بن أحمد مثلا وله موافقون في ذلك الاسم والنسب.
# وتجوز الإجازة لجماعة معينين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يعرف المجيز
~~أعيانهم، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم؛
~~لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروج عن المجهولية الصرفة، والمراد
~~بالجواز وعدمه ترتب أثر الإجازة وعدمه.
# واختلفوا في تعليق الإجازة على مشية الغير، كقوله: " أجزت لمن شاء فلان "
~~فعن المعروف بطلانه؛ للجهالة. وعن بعض عدم البطلان؛ لارتفاع الجهالة عند
~~وجود المشية.
# والثاني أظهر؛ فإن سبيله سبيل قوله: " جميع المسلمين " وقوله: " أجزت لمن
~~شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " وقد حكموا فيهما بالصحة.
# قالوا: لا تصح الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها، كما في الوقف.
~~وعن بعض جوازها له مطلقا؛ لأنها مجرد الإذن. وهو الأقوى بملاحظة تجويزهم
~~الإجازة لغير المميز من المجانين والأطفال بغير خلاف ينقل، مع أن سبيلهم في
~~عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم، وقد وقع ذلك من جماعة من فضلائنا على ما
~~حكاه في شرح الدراية؛ (1) حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم، وادعي وجود
~~خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم، فلعل الفرق تحكم؛ فتدبر.
# ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريق أولى، وكذا للكافر والفاسق
~~والمبتدع؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع.
# قالوا: ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز بعد ليرويه المستجيز منه
~~إذا تحمل؛ لأنها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يخبر به،
~~ولا أن يأذن فيما لم يملك، كما لو وكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه.
# PageV00P219
# ولعل الأقوى الجواز وفاقا لبعض؛ فإنها - سواء كانت في حكم الإخبار أو
~~الإذن - ليست في حكمهما في جميع الأحكام، بل يظهر جوازها من جواز الإجازة
~~للمعدوم مع عدم جواز الإخبار والإذن له وكذا توكيله.
# وقد حكي الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافا إلى دلالة المعنى
~~الأصلي للإجازة - وهو: إسقاء الماء للماشية - على جواز ذلك؛ فإن الماء مما
~~يتدرج حصوله إذا كان من العيون. نعم، ms129 يتعين على المستجيز حينئذ تحقيق ما
~~يتحمله.
# ويصح للمجاز له إجازة المجاز لغيره. والقول بانحصار أمره في العمل بنفسه
~~متروك. وإذا كتب المجيز بالإجازة وقصدها، صحت بغير تلفظ، والإجازة باللفظ
~~والكتابة أولى؛ لتحقق حقيقة الإخبار أو الإذن اللذين متعلقهما اللفظ، ووجه
~~الاقتصار على الكتابة فقط؛ لتحقق الإذن في مثل الوكالة (1) وسائر التصرفات
~~بها، واستعمال الإخبار توسعا في غير اللفظ عرفا.
### |||| ورابعها: المناولة، 
# وأعلاها المقرونة بالإجازة، فيقول له عند المناوله: "
~~هذا مسموعي من فلان " أو " روايتي منه فاروه عني " أو " أجزت لك رواية ما
~~فيه عني " سواء ملكه الكتاب أو الأصل أو أعاره للنسخ، ويسمى ذلك بعرض
~~المناولة.
# ومرتبته دون السماع؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا
~~يتفق بالمناولة. والقول بتساويهما ضعيف.
# ثم دونه أن يناوله سماعه ويجيزه له ويمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه فيه،
~~فيرويه إذا وجده أو ما قوبل به. ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزية على
~~الإجازة المجردة من المناولة وإن حكي عن المشهور وجودها.
# وأدونها المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله كتابا ويقول: " هذا
~~سماعي " مقتصرا عليه.
# PageV00P220
### ||||| [حكم الرواية بالمناولة]
# ولعل المشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وعن بعض
~~جوازها؛ لحصول العلم بكونه مرويا له مع إشعاره بالإذن له في الرواية.
# ويدل عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبي
~~الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه
~~عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه
~~". (1) فلعل الجواز أقوى، ولا سيما بعد ثبوت الجواز في المراتب اللاحقة كما
~~سيجيء، ولكنه إذا روى بالمناولة، قال: " حدثنا فلان " أو " أخبرنا مناولة "
~~غير تارك للقيد؛ لظهور المطلق في السماع والقراءة.
### |||| وخامسها: الكتابة،
# وهو أن يكتب الشيخ مرويه لغائب أو حاضر بخطه أو خط
~~غيره مع كتابته بعده بما يدل على الأمر بالكتابة.
### ||||| [حكم الرواية بالكتابة]
#  وإذا كانت مقرونة بإلاجازة، كانت في الصحة والقوة
~~كالمناولة المقرونة بها، وإن كانت مجردة عنها ففي ms130 جواز الرواية بها قولان:
~~من حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ ولأن الخطوط تشتبه، فلا يجوز الاعتماد
~~عليها، ومن تضمنها الإجازة معنى؛ لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه
~~وتسليمه إياه قرينة قريبة على الإجازة للمكتوب إليه، وذلك هو الأشهر فيما
~~بينهم، وهو الأقوى؛ لما ذكر؛ ولأنه يكتفى في الفتاوي الشرعية بالكتابة من
~~المفتي مع أن خطر الفتوى أعظم.
# نعم، يعتبر معرفة الخط بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير. واشترط بعضهم
~~البينة على الخط، وفي لزومه تأمل واضح وإن كان أحوط.
# PageV00P221
### ||||| [مرتبة الرواية بالمكاتبة]
# وعلى تقدير اعتبار المكاتبة - كما قويناه -
~~فهي أنزل من السماع حتى يرجح عليها مع تساويهما في الصحة وغيرها من
~~المرجحات.
# وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاق في جلود الميتة إذا دبغت
~~هل تطهر أو لا؟ قال الشافعي: دباغها طهورها. فقال إسحاق:
# ما الدليل؟ فقال: حديث ابن عباس عن ابن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها؟
# يعني الشاة الميتة. فقال إسحاق: حديث ابن حكيم كتبه إلينا النبي (عليه
~~السلام) قبل موته بشهر: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " أشبه أن
~~يكون ناسخا لحديث ابن ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي: هذا كتاب
~~وذلك سماع، فقال إسحاق: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كتب إلى كسرى وقيصر
~~وكان حجة عليهم.
# فسكت الشافعي (1).
# وحيث يروي المكتوب إليه ما رواه بالكتابة يقول فيها: " كتب إلي فلان " أو
~~" حدثنا فلان " أو " أخبرنا كتابة " أو " مكاتبة " لا مجردا عن القيد
~~ليتميز عن السماع وما في معناه. والقول بجواز الإطلاق ضعيف؛ لمكان التدليس.
### |||| وسادسها: الإعلام،
# وهو أن يعلم الشيخ طالب الحديث أن هذا الكتاب أو
~~الحديث روايته أو سماعه عن فلان مقتصرا عليه.
### ||||| [حكم الرواية بالإعلام]
# وفي جواز الرواية به قولان:
# أحدهما: الجواز؛ تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرء عليه
~~شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته من فلان، جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه
~~من لفظه ولم يقل له: اروه عني؛ وتنزيلا له منزلة من سمع غيره ms131 يقرأ بشيء فله
# PageV00P222
# أن يرويه وإن لم يشهده بل وإن نهاه، ولأنه يشعر بإجازته له كما مر في
~~الكتابة وإن كان أضعف.
# والثاني: المنع؛ لأنه لم يجزه فكان روايته عنه كاذبة، وربما أفرط بعض
~~المجوزين فأجاز الرواية بالإعلام المذكور وإن نهاه كما في صورة السماع.
# ولعل الأقوى الأول؛ لأن المناط في جواز الرواية عن شخص تثبت كون ذلك من
~~مسموعاته، ولم يدل على أزيد من ذلك دليل، والمفروض إعلام الراوي بكون
~~الرواية من باب الإعلام؛ حذرا من التدليس، فأي مانع من جوازه؟
# وفي معنى الإعلام ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه (1)، وفيه
~~القولان المذكوران.
### |||| وسابعها: الوجادة
# - بكسر الواو - وهو مصدر وجد يجد، مولد من غير العرب
~~غير مسموع من العرب الموثوق بعربيته، ومنشأ التوليد من العلماء وجدانهم
~~المصدر باختلاف المعنى، فيقال: وجد ضالته وجدانا وإجدانا بالواو والهمزة
~~المكسورتين، ووجد مطلوبه وجودا وفي المعنى وجد - مثلثة الواو - ووجدة
~~بالكسر، وفي الحب: وجدا.
# فولدوا لأخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام
~~هذه اللفظة.
# فتعريفه أنه أن يجد إنسان كتابا أو حديثا مروي إنسان بخطه معاصر له أو
~~غير معاصر لم يسمعهما منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها.
# فيقول حين الرواية: " وجدت " أو " قرأت " بخط فلان " أو " في كتاب فلان
~~بخطه " ويسوق باقي الإسناد والمتن. وهذا، الذي استقر عليه العمل
# PageV00P223
# قديما وحديثا.
# وإن لم يتحقق الواجد الخط قال: " بلغني عن فلان " أو " وجدت في كتاب
~~أخبرني فلان أنه بخط فلان " إن كان أخبره به أحد، وإذا نقل من نسخة موثوق
~~بها في الصحة قال في نقله من تلك النسخة: " قال فلان "، وإلا يثق بها قال:
~~" بلغني عن فلان أنه قال كذا ". والصواب في أمثال ذلك الإحتراز عن إطلاق
~~اللفظ الجازم في ذلك إلا أن يكون الناقل ممن يعرف صحة العبارة وسقمها
~~بملاحظة سوق العبارة وصدرها وذيلها، فبعد الوثوق بصحة العبارة لعله لا
~~إشكال في إطلاق اللفظ الجازم فيقول: " قال فلان ms132 ".
### ||||| [حكم الرواية بالوجادة] 
# وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان
~~للمحدثين والأصوليين: فعن الشافعي: الجواز، واستدل له بأنه لو توقف العمل
~~على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها. (1) ولنعم
~~ما قاله صاحب المعالم من أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث
~~لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه. (2) انتهى.
# فبعد ثبوت كون الكافي مثلا من مؤلفات ثقة الإسلام فأي شيء يحصل بالإجازة
~~حتى يصحح العمل بأخبارها، وينتفي عند انتفائها؟
# وحجة المانع أنه مما لم يحدث به لفظا ولا معنى، فيخرج عن الرواية.
# وأقول: مقتضى ذلك أن لا يعمل بالقرآن؛ لأن ما نجده في يومنا ليس إلا
~~الخطوط والنقوش، والإجازة من الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو
~~الأئمة منتفية، فينتفي كونه قول الله تعالى لفظا أو معنى؛ فتدبر.
# PageV00P224
### || [كيفية نقل الحديث]
# وأما كيفية رواية الحديث فقد أشرنا إليها في طرق
~~التحمل. (1) ولكنهم اختلفوا فيما به يجوز رواية الحديث: فعن مالك وأبي
~~حنيفة وبعض الشافعية أنه لا حجية إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره.
~~ومنهم من أجاز الاعتماد على الكتاب بشرط بقائه على يده، فلو أخرجه عنها ولو
~~بإعارته لثقة، لم تجز الرواية منه لغيبته عنه المجوزة للتغيير.
# والحق جواز الرواية من حفظه ومن الكتاب إن خرج من يده مع أمن التغيير؛
~~فإن الاعتماد في الرواية على الظن الغالب الموجب للاطمئنان الحاصل بكلا
~~الأمرين. (2) ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يختل به معانيها ومقادير
~~التفاوت بينها لم يجز له رواية الحديث بالمعنى بغير خلاف، بل يقتصر على
~~رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه، وإن كان عالما بذلك، جاز على الأصح كما
~~يشهد به أحوال الصحابة والسلف وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ
~~مختلفة، والأخبار ورد في ذلك.
# منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله: أسمع الحديث منك
~~فأزيد وأنقص؟ قال: " إن كنت تريد معانيه فلا بأس " (3) مضافا إلى أن
~~التعبير للعجمي بلسان العجم جائز اتفاقا فبالعربية أولى فتدبر. (4) وقيل: ms133
~~إنما تجوز الرواية بالمعنى في غير الحديث النبوي؛ لأنه أفصح من
# PageV00P225
# نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف بها كما هي إلا بها، ومن
~~ثم قال:
# " نضر الله عبدا سمع مقالتي ووعاها وأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من
~~هو أفقه منه (1) " ولا ريب أنه أولى وإن كان الأصح الأول.
# هذا في غير المصنفات، وأما فيها فلا يتغير أصلا؛ لأن المجوز في غيرها
~~إنما كان لزوم الحرج الشديد في الجمود على الألفاظ، وهو غير موجود في
~~المصنفات المدونة إلا أن يشير إليه. وينبغي تلك الإشارة في الحديث المروي
~~بالمعنى.
# ولم يجوز مانعوا الرواية بالمعنى وبعض مجوزيها تقطيع الحديث بحيث يروي
~~بعضه دون بعض إن لم يكن رواه في محل آخر أو غيره تاما.
# ومنهم من منعه مطلقا. وجوزه آخرون مطلقا لمن عرف عدم تعلق المتروك منه
~~بالمروي بحيث لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه؛ لأن المروي
~~والمتروك حينئذ بمنزلة خبرين مستقلين منفصلين، ولذا ارتكبه السلف من
~~أصحابنا، وفرقوه على الأبواب اللائقة به.
# ويتعلم من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيها من العربية واللغة ما تسلم
~~به من اللحن، ففي صحيحة جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله: " أعربوا
~~حديثنا؛ فإنا قوم فصحاء (2) ".
# ولا يسلم من التصحيف بذلك بل بالأخذ من أفواه الرحال ومتى سمع بعض حديث
~~من شيخ، وبعضه الآخر عن آخر، روى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما
~~وبعضه عن الآخر، فيصير الحديث مشاعا بينهما، فإن كانا ثقتين فالأمر في
~~العمل سهل وإن كان أحدهما مجروحا لا يجوز به بحال إلا إذا تبين الجزء الذي
~~رواه الثقة.
# PageV00P226
### || [أسماء الرجال وطبقاتهم]
# وأما أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به:
### ||| فالصحابي
# من لقي النبي (صلى الله عليه وآله) مؤمنا به ومات على الإسلام
~~وإن تخللت ردته، والمراد ب‍ " اللقاء " الأعم من المجالسة والمماشاة ووصول
~~أحدهما إلى الآخر وإن لم يره، والتعبير به أولى من التعبير بمن رأى النبي
~~(صلى الله عليه وآله)؛ لخروج ابن أم مكتوم ms134 عن التعريف مع كونه صحابيا بغير
~~خلاف.
# واحترزوا ب‍ " الإيمان به " عمن لقاه كافرا وإن أسلم بعده أو لقاه مؤمنا
~~بسائر الأنبياء دونه، وب‍ " الموت على الإسلام " عمن ارتد ومات على الردة
~~كعبد الله بن جحش ونحوه، ودخل بقولنا: " وإن تخللت ردته " ما إذا رجع إلى
~~الإسلام في حياته وبعده - سواء لقيه ثانيا أم لا - على إشكال في الأخير
~~خلافا في كثير من تلك القيود؛ لاشتراط بعضهم عدم تخلل الإرتداد، وبعضهم
~~رواية الحديث، وبعضهم كثرة المجالسة وطول الصحبة، وبعضهم الإقامة سنة
~~وسنتين والغزاوة معه مرة ومرتين إلى غير ذلك.
# ثم الصحابة على مراتب كثيرة بحسب التقدم في الإسلام والهجرة والملازمة
~~والقتال معه والقتل تحت رايته والرواية عنه ومكالمته ومشاهدته وإن اشترك
~~الجميع في شرف الصحبة.
# ويعرف كونه صحابيا بالتواتر والإستفاضة والشهرة وإخبار الثقة.
# وحكمهم عندنا في العدالة حكم غيرهم. وأفضلهم أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~وولداه وهو أولهم إسلاما، وآخرهم موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن
~~واثلة، مات سنة مائة من الهجرة. (1)
# PageV00P227
# قيل: وقبض النبي (صلى الله عليه وآله) عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي. (1)
### ||| والتابعي
#  من لقي الصحابي بالقيود المذكورة، واستثنى منها قيد الإيمان به
~~فذلك خاص بالنبي (صلى الله عليه وآله).
# بقي قسم ثالث بين الصحابي والتابعي اختلف في إلحاقه بأي القسمين وهم
~~المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي، سواء أسلموا في
~~زمانه كالنجاشي أم لا؟ واحدهم خضرم كأنه قطع من نظرائه الذين أدركوا
~~الصحبة.
# ثم الرواي والمروي عنه إن استويا في السن أو في الأخذ عن المشايخ فهو
~~النوع الذي يقال له: رواية الأقران؛ لكونه راويا عن قرينه وذلك كالشيخ
~~والسيد، فإنهما أقران في طلب العلم والقراءة على المفيد (رحمه الله)، فإن
~~روى كل منهما عن الآخر فهو النوع الذي يقال له: المدبج - بفتح الدال
~~المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره الجيم - مأخوذ من ديباجتي الوجه كأن
~~كلا من القرينين يبدل ديباجة وجهه للآخر ويروي عنه، وهو أخص من الأول، فكل
~~مدبج أقران ولا عكس.
# وإن ms135 روى عمن دونه في السن أو في اللقى أو في المقدار فهو النوع المسمى
~~برواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية الصحابي عن التابعي ونحو ذلك، ومن هذا
~~القسم رواية الآباء عن الأبناء والواقع كثيرا في الخارج عكس ذلك.
# ومن الأول رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن النبي جمع بين
~~الصلاتين بالمزدلفة (2)، وفي الثاني قد تقع رواية الأبناء عن الآباء وقد
~~تقع روايتهم عن الأجداد في مرتبة واحدة أو أزيد وقد يقع التسلسل بأربعة عشر
~~أبا.
# وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر، فهو النوع المسمى
~~بالسابق واللاحق.
# PageV00P228
# والرواة ان اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم - سواء اتفق في
~~ذلك اثنان منها أو أكثر - فهو النوع الذي يقال له: المتفق والمفترق أي
~~المتفق في الاسم والمفترق في الشخص.
# وفائدة معرفته الاحتراز عن أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وذلك كرواية الشيخ
~~ومن سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمد عند الإطلاق؛ فإن هذا الاسم مشترك بين
~~جماعة: منهم أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد
~~بن أبي نصر، وأحمد بن محمد بن الوليد، وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا في تلك
~~العصر. وفائدة تلك المعرفة إنما تظهر عند اشتراكهم في الاسم واختلافهم في
~~الوثاقة وعدمها، وعند الاشتراك في المقامين لا تظهر الثمرة.
# وقد أشرنا إلى طرق تلك المعرفة في تمييز المشتركات.
# وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو النوع الذي يسمى بالمؤتلف
~~والمختلف، ومن أجل عدم معرفته يقع التصحيف في الأسماء، وذلك كجرير - بإعجام
~~الأول وإهمال الأخير - وحريز بالعكس، فالأول جرير بن عبد الله البجلي
~~صحابي، والآخر حريز بن عبد الله السجستاني يروي عن الصادق، فاسم أبيهما
~~واحد واسمهما مؤتلف، والمايز بينهما الطبقة، وكبريد - بالموحدة والمهملة -
~~ابن معاوية العجلي من أصحاب الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)،
~~ويزيد - بالمثناة والمعجمة - المشترك بين الثقة والضعيف ونحو ذلك.
# وقد يقع الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة، كالهمداني - بسكون الثاني
~~وإهمال الثالث - نسبة إلى قبيلة، والهمذاني ms136 - بفتح الثاني وإعجام الثالث -
~~نسبة إلى بلد معروف، والحناط - بالمهملة والنون - والخياط - بالمعجمة من
~~فوق والمثناة من تحت - ونحو ذلك.
# وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما أو بالعكس
~~فهو النوع الذي يقال له: المتشابه، كمحمد بن عقيل النيسابوري - بفتح العين
~~- PageV00P229
# ومحمد بن عقيل بضمها.
# إلى غير ذلك من الاصطلاحات.
# هذا ما يسر الله تعالى لنا نظمه في سلك التحرير من الإشارة إلى بعض فوائد
~~علم الرجال ومصطلحات علم الدراية، وله الحمد على ذلك، جعله الله تعالى
~~خالصا لوجهه الكريم، ونفعنا وإخواننا به.
# وقد وقع الفراغ منه في يوم الأربعاء ثاني عشر شوال من شهور سنة ثمانية
~~وخمسين بعد ألف ومائتين من الهجرة في القريب من حائر مولانا أبي عبد الله
~~الحسين (عليه السلام) في أسوء الأحوال من حيث الدنيا؛ لاضطراب أهل البلد من
~~توجه نجيب پاشا إلى بلدهم، وخوفهم على أنفسهم وعيالهم وأموالهم، وعلو
~~الأسعار، وانسداد باب الاقتراض، وعدم وجدان المؤنة، والابتلاء بكثرة
~~العيال، ولعدم المسكن، وشدة مطالبة الديانين، وغير ذلك، فرج الله تعالى عنا
~~جميع تلك الكرب وأحسنها من حيث الآخرة؛ للتلازم غالبا بين التلبس بتلك
~~الكرب، وبين كمال التوجه إليه تعالى.
# وفقنا الله تعالى لكمال التوجه إليه في حال البؤس والرخاء بعزة من لذنا
~~إلى جواره وأقاريبه المكرمين صاعدا ونازلا ومساويا، ولا يسلط علينا من لا
~~يرحمنا من شياطين الإنس والجن، ولا يجعلنا من الغافلين، آمين يا رب
~~العالمين. PageV00P230 ms137